آسیب‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

مقاله 2، دوره 12، شماره 34، اردیبهشت 1395، صفحه 7-26   

نوع مقاله: مقاله مستخرج از رساله دکترا

نویسندگان

مرتضی مقتدائی¹؛ علیرضا ازغندی^{* 2}

¹دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

²استاد عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در مجموعه سیاستگذاری‌های اقتدار عمومی سیاست‌های فرهنگی بالاترین اهمیت را دارد قاعدتاً از این روست که در نگاه یونسکو فرهنگ و سیاستگذاری های فرهنگی در کانون فرآیند توسعه پایدار کشورها تعریف می‌گردند لذا برای سنجش و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت سیاستگذاری در حوزه فرهنگ نیازمند نگاهی واقع بینانه هستیم نگاهی که در سایه پاتولوژی سیاستگذاری ها تحصیل خواهد شد بنابراین هدف ما ضمن تبیین رابطه فرهنگ و سیاستگذاری بررسی مهمترین آسیب‌های سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده به روش کتابخانه‌ای می‌باشد یافته‌ها حاکی از آن است که در حوزه سیاستگذاری فرهنگی مشکلات عدیده‌ای در بخش‌های مربوط به مطالعات نظری و شکل‌گیری، اجرا و ارزیابی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

آسیب‌شناسی؛ فرهنگ؛ سیاستگذاری عمومی؛ سیاست‌های فرهنگی؛ جمهوری اسلامی ایران

اصل مقاله

فلیپ برو سیاستگذاری عمومی را تجلی اراده حکومت در عرصه عمل (خودداری از عمل) می‌داند (وحید، 1388: 16) از جمله عرصه‌های مهم سیاستگذاری عرصه فرهنگ می‌باشد چرا که فرهنگ یکی از مؤلفه اصلی توسعه پایدار است لذا ضروری است همزمان با سیاستگذاری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی عرصه فرهنگ نیز مورد نظر سیاستگذاران قرار گیرد. با توجه به سیکل سیاستگذاری (مطابق با مدل جونز) که شامل شناخت مشکل، ارائه راه حل، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی می‌باشد صرف سیاستگذاری کافی نیست چرا که بایستی برای تعیین کارآیی یا عدم کارآیی سیاستگذاری‌ها سیاست‌ها مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرارگیرند تا درصورت عدم کارآیی سیاست‌ها تغییر و در صورت کارآیی سیاست‌ها تداوم یابند.

در جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی که عمدتاً فرهنگی است سیاستگذاری‌های فرهنگی در چارچوب فرامین اسلام و امام خمینی و در چارچوب قانون اساسی شکل گرفته است ولی در عرصه عمل و ارزیابی با عدم کارآیی بسیاری از سیاست‌ها مواجه هستیم همین ناکارآمدی‌ها انگیزه‌ای شد تا مقاله حاضر به رشته تحریر درآید لذا سؤال اصلی پژوهشگر این است که «آسیب‌های سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران کدامند؟» در پاسخ به این سؤال اصلی پژوهشگر  ضمن بیان مفهوم و معنای فرهنگ و انواع نظریات مطروحه در باب رابطه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی ابتدا به برخی از آسیب‌های سیاستگذاری عمومی اشاره و سپس مهمترین آسیب‌های سیاستگذاری فرهنگی را مورد مطالعه قرار داده و به سیاستگذاری های فرهنگی مطلوب از دیدگاه محقق، اشاره می‌گردد.

 

1. مبانی نظری

الف. تعاریف فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی

1) مفهوم و ویژگی‌های فرهنگ

 فرهنگ معال واژه لاتین کالچر به مفهوم جامعه‌شناختی با رویکردهای گوناگون تاریخی، تشریحی، روان شناختی و ساختار شناسانه تعریف شده است (آشوری، 1386: 15). فرهنگ جوهره هستی و ذات زندگی آدمی است که انسان را صاحب هویت و شخصیت می‌کند و با عناصر درونی خود تنش‌های درونی جامعه را کاهش می دهد فرهنگ مجموعه‌ای از آداب و رسوم، عقاید و افکار، پندارها و باورها، گفتارها و کردارها ابداعات و اختراعات، هنجارها و اعتقادات، هنر و ادبیات است که طی زمان در جامعه شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و عموم اعضای جامعه آنها را بصورت عادت به منصه ظهور می‌رساند (ازغندی، 1389: 85).

تایلور فرهنگ را مجموعه پیچیده‌ای از علوم، دانش‌ها، هنرها، افکار، اعتقادات، آداب و رسوم، سنت‌ها و به‌طور خلاصه کلیه آموخته‌ها و عاداتی که یک انسان به‌عنوان عضو جامعه اخذ می‌کند تعریف می‌نماید و اپسنسر از فرهنگ به عنوان محیط فوق جسمانی  بشر یاد می‌کند که درصدد جدا کردن فرهنگ از عوامل جسمانی و طبیعی می‌باشد (محسنی، 1381: 85)

 کلیفورد گیرتز فرهنگ را به مثابه نظامی معرفی می‌کند که دارای عناصری است که این عناصر در ارتباط با یکدیگر یک کلیت تام به وجود مـی‌آورند، مختصـات اساسـی یک نظام فرهنگی عبارتند از: فرهنگ ادغامگر است؛ فرهنگ هنجاری است؛ و فرهنگ جامع است (نقیب‌زاده، 1389: 73-72).

بیخو پارخ فرهنگ را نظامی می‌داند از معنی و تأثیر که گروهی از مردم به مثابه قالب و میراثی تاریخی زندگی فردی و جمعی خود را براساس آن درک می‌کنند و می‌سازند (کریمی، 1390: 14).

 در کنفرانس سیاستگذاری فرهنگی مکزیکوسیتی در سال 1982 فرهنگ چنین تعریف شده: «فرهنگ مجموعه کاملی است که دارای ویژگی‌های خاص روانی، جسمانی، فکری و احساسی که معرف یک گروه اجتماعی است می‌باشد. فرهنگ نه تنها هنر و ادبیات که شیوه‌های زندگی حقوق اساسی نوع بشر، نظام‌های ارزشی، سنت‌ها و باورها را نیز دربر می‌گیرد» (وحید، 1383: 256).

2) تعریف سیاستگذاری فرهنگی

 سیاستگذاری فرهنگی عبارت است از تعیین خط و مشی‌ها و راهبردهای کلان فرهنگی برای رسیدن به اهداف همکاری‌های فرهنگی، مشارکت فرهنگی، میراث فرهنگی و هویت فرهنگی که یونسکو با ارائه مفوم توسعه فرهنگی آن را برای اولین بار مطرح کرد (همایون و جعفری، 1387: 15). همچنین سیاستگذاری فرهنگی به اراده دولت در ایجاد یا تحکیم و یا تغییر مقررات و تنظیمات در عرصه فرهنگ معطوف است که چنین اراده‌ای می‌تواند سلبی یا ایجاد باشد (وحید، 1386: 228) از دیدگاه علم سیاستگذاری سیاست فرهنگی مقوله‌ای است دارای اهمیت راهبردی که بر توسعه پایدار اثر می‌گذارد و در واقع بخش اساسی آن است (اشتریان، 1381: 10)

 سیاستگذاری فرهنگی دولت در دو سطح قابل توجه است، سطح اول که  Cultural Politicsبه آن  می‌گویند؛ به طور عام بر ارزش‌ها و اصولی اطلاق می‌شود که انسان‌ها را در مسائل فرهنگی هدایت و راهنمایی می‌کند در حقیقت این سیاست‌ها اصول کلی درباره اهداف اصلی و غایی در حوزه فرهنگ را ارائه می‌دهند. دوم سطح خط‌مشی‌های فرهنگی Cultural Policy است. این خط و مشی‌ها عینی‌تر بوده تدابیر و راهکارهای اجرایی را در اختیار دست اندرکاران قرار می‌دهد که تصمیمات و اقدامات آنان بر زندگی مردم تأثیرگذار است (ذکایی، شفیعی و سادات، 1389: 92-91)

ب. منشأ سیاستگذاری فرهنگی

سرمشق سیاستگذاری فرهنگی را می‌توان در دو سرمشق کلی خلاصه کرد سرمش آرمانشهر و سرمشق واقع‌گرا که بصورت نموداری به شرح ذیل بیان می‌شود:

سرمشق	آرمان­گرا	واقع­گرا
مبانی نظری	حکومت عهده­دار پیاده کردن آرمانها و پالودن حوزه فرهنگ عمومی است	حکومت مسئول در نظر گرفتن واقعیات و تکثر موجود در فضای فرهنگی و اجتماعی است
معیار	تعبیر ایدئولوژیک از آرمانها	خواسته­ها و تمایلات اقشار مختلف
منبع	ایدئولوژی	مصلحت اندیشی معطوف به مساله
روش­شناسی	عقل­گرایی فراگیر مبتنی بر ارزش­ها	تحلیل هزینه-فایده، تجزیه و تحلیل عینی مشکلات
تمایزگذاری	بر مبنای حدود و ارزش­ها	بر مبنای اجتماعی بودن
زبان	واژگان و مفاهیم از پیش تعیین شده	اصول عقلانی و اجتماعی
محدوده عمل	فراگیر حتی شاید در حوزه خصوصی	گزینش تجربی مواضع مناسب، روابط بین فردی
هدف	سعادت انسانها	مصالح فردی و جمعی
روش عمل	اقدام در سطح جامعه به‌عنوان یک کل	آزمون و خطا و تجربه مداوم
راه درونی کردن	گردن نهادن به حدود و اوامر	عقل و محاسبه
ابزار اجرا	تبلیغ و هدایت و در صورت لزوم اجبار	تبلیغات و قوانین

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمشق­های سیاستگذاری فرهنگی (آزاد ارمکی و منوری، 1389: 66)

 

 

 

 

 

 

در کنار این دو سرمشق می‌توان از سرمشق توسعه‌گرایی نیز نام برد. بدین ترتیب که حکومت خود را مسؤول توسعه اقتصادی و اجتماعی دانسته و با تکیه بر منبع مصلحت‌اندیشی متخصصان امور و تبلیغات مناسب با توسعه کشور، فرهنگ توسعه را در میان مردم نهادینه کند (آزاد ارمکی و منوری، 1389: 67)

برای مطالعه سیاستگذاری عمومی رهیافت های متعددی وجود دارد که از جمله آن رهیافت ها، رهیافت سیستمی می باشد. یک سیستم عبارت است از مجموعه ای سازمان یافته از اجزاء به هم پیوسته توسط همکنش های تجویز شده، یک سیستم برای تحقق هدفی خاص یا منظوری عمومی طراحی شده است (شافرتیز و بریک، 1390: 57).

اجزای هرسیستمی دارای کارکردی معین هستند تعادل کل سیستم در گرو داشتن رابطه نظام مند بین اجزای سیستم است در صورتی که  این روابط دچار اختلال شود بی نظمی حاصل به کل سیستم سرایت نموده که نتیجه آن عدم تعادل در سیستم خواهد بود. هر یک از اجزای سیستم به‌عنوان یک بخش دارای مرجعیت هستند که اقدامات شان در چارچوب مرجعیت همان بخش تعریف می‌شود لذا با مفوم دیگری نیز روبرو هستیم که از آن به مرجع  تعبیر می‌شود.

در واقع سیاستگذاری عمومی به معنای ایجاد نوعی قرائت یا تصویری از واقعیت است که مبتنی بر آن عمل می‌شود با رجوع به این تصاویر شناختی است که بازیگران به سازماندهی دریافت های خویش از نظام پرداخته، با راه حل ها مواجه می‌شوند و پیشنهادهای مختلف را ارائه می دهند این مجموعه از تصاویر را مرجع سیاستگذاری  می‌نامند (مولر، 1378: 51). عواملی را که باعث ایجاد مرجعیت برای یک سیاستگذاری می‌شوند را واسطه  می نامند که کار آن آفرینش تصاویر شناختی است که فهم و درک یک مسأله از طریق گروه های موجود توصیف و راه حل های مناسب را امکانپذیر می سازد (مولر، 1378: 61)

بر این اساس دو نوع مرجعیت وجود دارد: مرجعیت بخشی و مرجعیت کلان. مرجعیت بخشی تعیین کننده جایگاه بخش در کل سیستم سیاسی هستند بخش های آموزش، فرهنگ، صنعت و انرژی برخی از بخش های عرصه عمومی محسوب می‌شوند (وحید، 1384الف: 327-326) و مرجعیت کلی حاکی از ارزش های اساسی جامعه است هماهنگی بخش ها در مرجعیت و سیاستگذاری ارتباط نظام مند میان آنها را ایجاد می کند در فقدان چنین ارتباطی فعالیت یک بخش در تعارض با اهداف بخش دیگر قرار می‌گیرد (وحید، 1384الف: 266)

 نظام اجتماعی به‌عنوان یک سیستم تلقی می‌شود و هرکدام از نهادها بمنزله اجزای آن سیستم در یک مجموعه به هم پیوسته ای در ارتباط با هم قرار گرفته اند حال اگر در سیستم اجتماعی دولت را به‌عنوان یک سازمان بزرگ در نظر آوریم درون آن، سازمان های متعدد دیگری وجود دارد که در بیشتر مواقع ممکن است سازمان‌های دولتی نماینگر بی‌انسجامی یا تقابل بین اجزای این سازمان باشند که ناشی از فقدان مرجعیت واحد یا مورد اجماع باشد مثلا میان مرجعیت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مرجعیت های سازمان تبلیغات اسلامی رابطه نظام مند وجود ندارد فقدان یک چنین رابطه ای به کل سیستم سرایت نموده باعث ایجاد بی‌نظمی و مشکلات مختلف در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

 بسیاری از سیاستگذاری های ما تابع چنین وضعیتی است، به‌طوری که سیاستگذاری های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای مختلف و بعضا موازی متولی فرهنگ با مرجعیت های متعدد که ارتباط نظام مند بین مرجعیت های بخشی نیز وجود ندارد یا خیلی کمتر شاهد این چنین ارتباطی هستیم شکل می‌گیرد تا جایی که گاهی برخی از این سیاستگذاری‌ها در نقطه مقابل هم قرار می‌گیرند که  سبب ایجاد بی نظمی و درنتیجه عدم تعادل در سیستم اجتماعی می‌گردد که آثار و نتایج ناگواری به دنبال داشته است و اکنون شاهد بسیاری از مشکلات در حوزه های فرهنگی و متعاقب آن در حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستیم به‌عنوان نمونه بارز یکی از پیامدها مربوط به جامعه‌پذیری افراد در جامعه است.

از آنجایی که نظام اجتماعی دارای کارویژه های انسجام و همبستگی اجتماعی، نیل به اهداف و انطباق با شرایط جدید و متغییر و حل منازعات می باشد یکی از کارکردهای مهم کارکرد حفظ الگو می باشد. فرایندهائی که به کمک آنها اجتماعی شدن افراد تحقق می یابد در ذیل کارکرد حفظ الگو در جامعه قرار می‌گیرد در واقع از طریق جامعه پذیری است که فرهنگ به عاملان منتقل و توسط آنها درونی شده و عامل مهمی در انگیزش رفتار اجتماعی ایشان محسوب می‌گردد که این کارکرد توسط نهادهای اولیه (خانواده) و ثانویه (نظام آموزشی و رسانه) صورت می‌پذیرد (حقیقت، 1391: 244-242).

 وقتی نهادهای متولی فرهنگ با مرجعیت های متعدد اقدام به سیاستگذاری نمایند بدون اینکه بین مرجعیت بخش ها هماهنگی باشد از جمله نتایج آن تناقض پرورش اجتماعی اولیه و ثانویه خواهد بود که از پیامدهای چنین تناقضی شکاف بین نسل‌ها و گسست فرهنگی خواهد بود.

برای ایجاد تعادل بین اجزای مختلف سیستم اجتماعی بایستی ضمن بررسی آسیب های سیاستگذاری فرهنگی راه حل هائی به دستگاه های متولی فرهنگ ارائه گردد تا پس از انتخاب راه حل رضایتبخش در چارچوب مدل خردگرائی محدود به مرحله اجرا درآیند.

پ. ارتباط فرهنگ و سیاستگذاری

سیاستگذاری در اصل قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد لذا دو دید متفاوت در این رابطه وجود داشته است:

1) دیدگاه افلاطونی: در این دیدگاه فرهنگ جامعه کنترل‌پذیر بوده و بر دانایان و عقلاست که فرهنگ جامعه را مهار و آن را بسوی مسیرهای از قبل تعیین شده رهنمون سازند همین عقلا مرجع تشخیص درست و نادرست شمرده می‌شوند، لذا سیاستگذاری فرهنگ بر عهده آنان است (سلیمی،1382: 73-72).

2) دیدگاه ارسطویی: در این دیدگاه انسان و معانی خلق شده توسط او ذاتی است و دولت باید خود را با این معانی منطبق نماید. وظیفه حکومت ایجاد چتری است که مردم در سایه آن با شادمانی و سعادت زندگی می‌کنند (سلیمی، 1382: 75-73).

 به لحاظ نظری نزاع درباره کنترل پذیری و نحوه مدیریت فرهنگ را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد: اول دیدگاهی که کنترل فرهنگ را همچون کنترل ماشین‌های مصنوع بشر در نظر می‌گیرند با نگرش فن سالارانه مترصد کنترل مکانیکی فرهنگ اجتماعی هستند و بر ضرورت آن اصرار دارند. دوم دیدگاهی هر گونه مداخله در امور مردمان را نامشروع دانسته و اساساً ضرورت مدیریت فرهنگ را انکار و هر گونه برنامه‌ریزی برای رشد و تعالی فرهنگ را نفی می‌کند. مدیریت فرهنگ همانند اداره ماشین سهل و ممکن نیست. ضمن اینکه فرهنگ موجودی زنده نیست که از سازوکارهای خود تنظیمی برخوردار باشد. لذا می‌توان راه میانه‌ای را برگزید و آن اینکه فرهنگ قابل مدیریت است، بنابراین بجای اصطلاح کنترل فرهنگ اجتماعی  از تعبیر در مدیریت فرهنگ اجتماعی  استفاده می‌شود. (مشبکی و پورعزت، 1381: 92-90)

در یک نسبت‌سنجی می‌توان نسبت میان فرهنگ و سیاستگذاری را می‌توان در دو محور خلاصه کرد؛ اول گستره مفهومی فرهنگ و دوم رویکردها و پارادایم‌های روش شناختی سیاستگذاری. به‌طور کلی دو پارادایم روش‌شناسی اثبات گرایی و تفسیری- هرمنوتیکی باعث طرح مدل‌های خاصی در خصوص سیاستگذاری فرهنگی شده است. رویکرد اول یا پوزوتیویستی با تکیه بر عینیت‌گرایی خام، خط‌مشی‌گذاری را در مدل‌های عقلایی خلاصه می‌کند، لذا نه تنها شناخت عینی پدیده‌های فرهنگی برای سیاستگذاران میسر می‌شود، بلکه خط و مشی‌گذاری می‌تواند تمام راه‌حل‌ها را احصا کرده و بدنبال آن مجریان و ارزیاب کنندگان به دور از ذهنیات و سلایق خویش به اجرا و ارزیابی سیاست‌های فرهنگی می‌پردازند؛ اما درمقابل طبق دیدگاه تفسیری خط مشی‌گذاری مستقل از ذهنیت سیاستگذار و بافت تاریخی و فرهنگی سیاستگذاری نیست. لذا تماماً مراحل سیاستگذاری تحت تأثیر تفاسیر مختلف است. از نظر این دسته نظریه‌پردازان موضوع سیاستگذاری از عینیت برخوردار نبوده و بنا به تفاسیر مختلف تکثیرپذیر است (الوانی و هاشمیان، 1387: 7-6). برخی بدلیل اتخاذ رویکرد روش‌شناسی تفسیری و تعریف حداکثری از فرهنگ قائل به عدم امکان سیاستگذاری فرهنگی بوده و در طرف دیگر برخی در پارادایم روش‌شناسی اثبات‌گرا و با تکیه بر تعریف کلی از فرهنگ با رویکردی مکانیکی فرهنگ و جریانات آن را قابل مدیریت می‌دانند و روش‌شناسی رئالیسم انتقادی نیز موضع میانه اتخاذ کرده و ضمن نفی رویکرد مکانیکی به مقوله سیاستگذاری فرهنگی به‌عنوان مدلی ارگانیکی می‌نگرند (الوانی و هاشمیان، 1387: 8).

 

 

2. پیشینه سیاستگذاری فرهنگی در ایران

 به لحاظ تاریخی مداخله دولت در فرهنگ از دوره ناصرالدین شاه و اصلاحات وی آغاز می‌شود زمانی که بلدیه ساخته می‌شود و دولت وظیفه پیدا می‌کند که به نحوه حضور مردم در نظارت داشته باشد، در واقع زمانی که مفهوم امنیت فراتراز مفهوم امنیت سیاسی و جانی قرار می‌گیرد و امنیت اجتماعی در حوزه اختیارات حاکمیتی جا باز می‌کند ؛ اما حرکت جامعه ایران بسوی یک دولت تمامیت خواه به‌طور مشخص از دوره رضا شاه به بعد آغاز می‌گردد. تحولات دوره ناصرالدین شاه به بعد تا سال‌هایی که رضا شاه نخستین دولت‌های ملی را پایه‌گذاری می‌کند دخالت‌ها مراحل بطنی و جنینی خود را طی می‌کند که فاصله این دو دوره را می‌توان دوران جنینی سیاستگذاری فرهنگی نامید (مصاحبه، 1392).

 سرآغاز سیاستگذاری فرهنگی ایران در دوره رضا شاه است که وی دخالت دولت در عرصه فرهنگ را در یک جهش حداکثری به اوج می‌رساند. در این دوره مفاهیم کلیدی سیاستگذاری فرهنگی شکل گرفت. از جمله مفاهیم عبارت بودند از اینکه: «دولت می‌تواند فرهنگ را بسازد» و ایده فرهنگ سازی به‌عنوان یکی از وظایف نظام سیاسی و دولت در همین دوره شکل گرفت. دومین برداشت مفهومی، مفهوم «کنترل فرهنگ» است یعنی دولت می‌تواند بر بدن‌ها، رفتارها، حتی اعتقادات و باورهای مردم نظارت داشته باشد و به نوعی سوژه را در انقیاد و انضباط خود درآورد. ایده سوم «فرهنگ به مثابه عرصه اصلی سیاست» به معنای اینکه نظام سیاسی چیز جز ساختن ارزشها و تربیت شهروندان سیاسی نیست. ایده چهارم عرصه فرهنگ به مثابه عرصه تربیت کادر و نیروی نخبه طبقه حاکم فرض شد نه تنها دولت و حاکمیت‌ها در ایران این تصور را داشتند که باید از طریق انضباط بخشی سوژه مدرن را در انقیاد خود درآورند بلکه از طریق نهادهای دیگر می‌توانند طیف بوروکرات و دیوانسالار را در سطوح مختلف تربیت کنند. در دوره پهلوی دوم در سال 1347 هجری شمسی اولین متن سیاست فرهنگی توسط شورای عالی فرهنگ و هنر تهیه و پس از بحث و بررسی کارشناسان و صاحبنظران در سال بعد به تصویب محمدرضا شاه رسید و ملاک تصمیم گیری‌ها در تمام عرصه‌های فرهنگی گشت (مصاحبه، 1392).

سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز تحت عنوان «اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در سال 1371 تهیه و در 20/5/1371 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. مطابق این سند سیاست فرهنگی، سیاست انقلاب، اسلامی است و سیاست جمهوری اسلامی ایران منبعث از جهان‌بینی اسلامی است، این شورا مسئولیت نظارت بر سیاستگذاری و هدایت مدیریت فرهنگی کشور را نیز به خود اختصاص داده است. نهاد رسمی اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است (الوانی و هاشمیان، 1387: 301-300) 

قوانین برنامه‌های توسعه نیز از جمله اسناد دیگر در این زمینه قابل استناد هستند. در برنامه‌های پنچگانه توسعه سال‌های 1373- 1368، 1378- 1374، 1383- 1379، 1384-1384، 1393-1389 برای بخش فرهنگ اهداف کیفی و کمی در نظر گرفته شده است با بررسی برنامه‌های توسعه می‌توان به این نکته پی برد که جایگاه و نقش دولت در اصول سیاست فرهنگی و برنامه‌های اولیه توسعه که تعیین شده بود، در برنامه‌های اخیر تغییر کرده و بویژه از برنامه چهارم توسعه به بعد به تدریج جایگاه انحصاری و مداخله گرایانه دولت به جایگاه حمایتی تغییر کرده است (خادم، 1385: 31).

 

3. بررسی سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

 اولین اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371 می‌باشد. نگاه تدوین کنندگان این اصول سیاست فرهنگی از بالا به پایین و نگاه دولتی به تمامی عرصه‌های فرهنگی کشور است. حتی آن بخش‌هایی که مربوط به بخش‌های خصوص می‌باشد نیز به شدت وابسته به دولت است. با مروری به نگرش دولت ایران در سه دوره قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی می‌توان دریافت که دولت به‌طور فزاینده‌ای به دخالت در فرهنگ و متعاقب آن کنترل انسان‌ها از طریق فرهنگ روی آورده است که فرجام آن روند روبه رشد از خود بیگانگی جوانان و فرار مغزها بوده است (سیف زاده، 1382: 68).

 با پیروزی انقلاب اسلامی و ظهور و باز تعریف ارزش‌ها و مفاهیم دینی و شدت تأثیر آن بر جنبه‌های فرهنگی و تحولات ارزشی مفهوم سیاست‌گذاری بیش ازپیش تحت تأثیر جنبه‌های ارزشی و ایدئولوژیکی قرار گفت. از یکسو برخی از اندیشمندان سعی در ارائه راه‌حل‌هایی می‌کردند که آن را منبعث از آموزه‌های دینی دانسته و بر اساس آن حفظ حرمت مالکیت خصوصی و آزادسازی اقتصادی و رشد بخش خصوصی مشروع اعلام می‌شد تا آنجا که یک جریانی اصلاً برنامه‌ریزی اقتصادی را برخلاف تعالیم اسلام دانسته و هر نوع سیاستگذاری از جانب دولت را در حکم محدود کردن انسان آزاد و مضر برای جامعه می‌دانست از سوی دیگر انقلابیون عدالتخواه تأکید بر اقتصادی دولتی و گسترش مالکیت عمومی و ... را داشتند که مطالبات عمومی مردم و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و سیاست‌های انقباضی مخصوص دوران جنگ بر نهادینه شدن تفکر اخیر مزید بر علت شد (ابراهیمیان اسلامی، 1385: 224-223)

بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی ایران نظامی حاکم شدکه بنابر سرشت و ریشه‌های تولد و پیدایش خود، فرهنگ را به‌عنوان چارچوبی قاعده‌مند و موتور محرک سیاسی اجتماعی حیات می‌بیند. این شکل از دولتها در تعریف، دولت ایدئولوژیک نامیده می‌شود که بنا به ماهیت برخاسته از انقلاب‌های ایدئولوژیک بوده و دستورالعمل‌های غیرقابل اغماضی در حوزه فرهنگ دارند (ذکایی و شفیعی، 1389: 88).

 

4. آسیب‌شناسی سیاستگذاری‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

 آسیب‌شناسی از این جهت حائز اهمیت می‌باشد که آسیب می‌تواند به بحران منجر شود و بحران نیز همانگونه که هابرماس اشاره می‌کند حاکی از بی‌کارکرد شدن نظام است یعنی بازماندن از تولید آنچه که باید در اختیار سایر نهادها قرار دهد (رضایی، 1387: 78).

الف. آسیب‌شناسی سیاستگذاری عمومی در ایران

مهمترین آسیب‌های سیاستگذاری عمومی عبارتند از:

1) سیاستگذاری در آیینه مصالح عمومی و منافع ملی

وجود برداشت‌های روشن و منسجم از مصالح عمومی و منافع ملی بهترین معیار را برای تدوین سیاست‌های عمومی به دست می‌دهد. پرسشی که مطرح است اینکه آیا تعریفی هماهنگ از مصالح عمومی و منافع ملی نزد تصمیم گیران و سیاستگذاران وجود دارد که همگی مبتنی بر آن به سامان زندگی اجتماعی بپردازند؟ (وحید،1384ب: 265)

بایستی منافع هیأت حاکمه با مصالح و منافع عمومی مردم همسو باشد. زمانی حکومت مشروع تلقی می‌شود که که ارزش‌ها و اندیشه‌های عموم مردم با ارزش‌ها و اندیشه‌های نخبگان جامعه در تضاد نباشد اگر جامعه‌ای در زمینه تعریف منافع ملی، منافع و مصالح عمومی و منافع هیأت حاکمه گرفتار تضاد گردد فرصتی برای پیشرفت در مسیر توسعه پیدا نخواهد کرد (سریع‌القلم، 1381: 111-110).

2) رادیکالیسم در کوتاه مدت، روزمرگی در بلند مدت

 ویژگی بارز سیاستگذاری در بسیاری از بخش‌ها در ایران ترجیح سیاست‌های کوتاه مدت بر برنامه‌های بلند مدت است، در برخی از بخش‌ها عمر کوتاه مدیریت از یکسو و چشم‌انداز گردش مرجعیت در بخش، مدیر را ناگزیر از نگرش کوتاه مدت می‌کند لذا از یکسو سیاست‌های کمی قابل حصول در کوتاه مدت بر اقدامات کیفی بلند مدت بیشتر ترجیح داده می‌شود و از سوئی دیگر رادیکالیسم و تمایل به تغییر سریع بروز می‌دهد لذا تفکر تغییرات تدریجی حاکم نیست (وحید، 1384ب: 266-268).

3) سیاست‌گذاری عمومی و ارزیابی

بدون ارزیابی نمی‌توان درستی یا نادرستی سیاستهای اجرا شده را تحصیل کرد. چه بسا بعد از شناسایی مشکل در جامعه، به راه‌حل‌های منطقی و راهگشا برسیم و به نهادها و سازمان‌ها مربوطه ابلاغ گردد و به نحو احسن این سیاستها به مرحله اجرا درآید ولی مورد ارزیابی قرار نگیرد خیلی از سازمان‌ها و نهادهای متولی و سیاستگذار فرهنگی وجود داردکه مورد ارزیابی واقع نمی‌شوند در حالی که بخش اعظمی از بودجه‌های فرهنگی را در اختیار خود دارند.

سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی نهادهایی که نه تنها مستقل از دولت عمل می‌کنند بلکه اساساً پاسخگوی عملکرد خود نه در مقابل نمایندگان مجلس و نه در قبال قوه مجریه نمی‌باشند. از کل 6000 میلیارد تومان از بودجه فرهنگی سال 94 کمتر از 13 درصد سهم وزارت ارشاد و مابقی 87 درصد در اختیار نهادهای دیگری است که ضمن استقلال از دولت پاسخگو نمی‌باشند (زیباکلام، 1394).

 بی‌توجهی به مطالعه اجرای سیاستها - نبود چارچوب نظری خاص و مشخص در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا- نبود دستورالعمل صریح سیاستی- نبود بدنه کارشناسی دولتی مجهز به مهارت‌های لازم برای اجرای سیاست‌ها (اشتریان، 1385) از دیگر مشکلات در عرصه سیاستگذاری در ایران می‌باشد.                                                                                      

 

ب. آسیب‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 آسیب‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی را می‌توان در سه قسمت شکل‌گیری، اجرا و ارزیابی طبقه بندی نمود که به برخی اشاره می‌شود:

1) آسیب‌های نظری و مطالعاتی

الف) فقدان جایگاه پژوهش در سیاستگذاری‌های فرهنگی: جایگاه تحقیقات در سیاستگذاری‌های فرهنگی‌ معلوم نیست لذا عمدتاً بدون ارتباط با پژوهش‌ها شکل گرفته و یا تغییر می‌کنند حتی در مورد پژوهش‌های صورت گرفته نیز نحوه گزینش، روش سنجش و قابلیت تعمیم تحلیل‌ها و نتایج آنها مشخص نمی‌باشد و سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. لذا ضروری است اولاً بهره جستن از پژوهش‌ها در برنامه‌ریزی‌ها از شکلی سلیقه‌ای به الگویی مشخص و ضابطه‌ای کلی تبدیل شود و ثانیاً مرکزی مسئولیت بررسی پژوهش‌ها، روش‌های بکار رفته و قابلیت تعمیم نتایجشان را بررسی و به شکلی تلفیقی در برنامه‌ریزی‌ها و اصلاحات آنها اعمال نماید (مشبکی و خادم، 1387: 143-141).

ب) عدم بهره‌گیری از فرا تحلیل‌ها در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی: پژوهش‌های حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی در کشور زمانی به عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در سیاستگذاری به کار گرفته می‌شود که در قالب فرا تحلیل با یکدیگر در ارتباط باشند یعنی نقاط انفصال و اتصال پژوهش‌ها معین گردد و با الحاق آنها به یکدیگر بتوان به نتایجی دست یافت که قابل استناد در برنامه‌ریزی‌ها می‌باشد. لذا ضروری است کمیته یا مرکزی با سه بعد آموزشی، پژوهشی و برنامه‌ریزی با هم کار کرده و نتایج حاصله را در انواع برنامه‌ریزی‌ها منعکس دهند(احمدی علی‌آبادی، 1387)

2) عدم توجه کافی به مدیریت تنوع قومی

 تنوع قومی- محلی یا موزاییکی بودن پهنه فرهنگ ایرانی را نبایستی به‌عنوان یک مانع توسعه کشور و فرهنگ ملی تلقی کرد بلکه می‌توان آن را به‌عنوان یک ابزار مفید برای توسعه و تقویت فرهنگی ملی محسوب کرد چرا که فرهنگ ملی رشد و غنای خود را مدیون خرده ‌فرهنگ‌های خود می‌داند (خداحسینی، شاه‌طهماسبی و شمس‌اللهی، 1389: 45-44).

3) اقدامات موازی سازمان‌های فرهنگی

بسیاری از این سازمان‌های فرهنگی در وظایف یکدیگر مداخله می‌کنند و این مداخلات به سمت و سوی خودکاهندگی پیش می‌رود و نهایتاً میزان بهره‌وری را به سمت صفر سوق می‌دهد (صالحی‌امیری، 1386: 7) بعد از پیروزی انقلاب به لحاظ مصلحت‌های زمانی و عوارض خاص ناشی از استقرار یک انقلاب و نبود مکانیزم‌های کنترل کننده ناشی از نفوذ مراکز قدرت در جامعه سال‌های اولیه انقلاب پدیده‌ای به نام «دستگاه‌های موازی» متولد شدند که متعاقب آن موضوع عملیات موازی نیز به تدریج در درون تشکیلات فرهنگی پا به عرصه گذاشت (طلوعی و داودی، 1388: 113-112).

4) فقدان نظام منسجم و یکپارچه آمارهای فرهنگی

 تحقق اهداف سیاست‌های کلان فرهنگی کشور مستلزم ارزیابی و سنجش فعالیت‌های فرهنگی و عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با آن  است. این امر مهم بدون یک نظام منسجم و یکپارچه آمارهای فرهنگی کشور جهت هماهنگی و هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های تمام نهادها و مراکز دست اندرکار میسّر نخواهد بود.

 در ایران داده‌های موجود در خصوص فرهنگ و فراغت توسط مرکز آمار و سایر دستگاه‌های اجرایی گردآوری می‌شوند بایستی اطلاعات تمام منابع مذکور باید قابل مقایسه و مکمل یکدیگر باشند.یکسان نبودن تعاریف آماری عاملی جهت ناهماهنگی آمارهاست لذا استفاده از آمار و اطلاعات در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی زمانی میسر است که داده‌ها در قالب نظامی منسجم طبقه‌بندی شوند (بختیاری، لعلی و غلامی، 1391: 81-79)

5) خلط اهداف کلان با سیاست‌ها (هدف‌گذاری یا سیاستگذاری)

دو برداشت متفاوت از سیاست وجود دارد. در یک برداشت سیاست عبارت است از اهداف کلان یک دستگاه اجرایی که بایستی به مجموعه‌ای از اهداف عینی و مشخص تبدیل شود. برداشت دوم شامل تدوین راه‌حل عملی برای حل مشکل خاص اجتماعی یا برای نیل به هدفی ویژه. این راه‌حل عملی می‌تواند برای برنامه‌ریزی دستگاه اجرایی مبنا قرار گیرد. با توجه به این دو برداشت در صورت عدم تفکیک دستگاه‌های سیاستگذاری دچار معضلاتی می‌شوند. نخستین معضلی که پیش می‌آید اینست که سیاستگذاران اهداف آرمانی خود را در قالب جملاتی ابراز می‌کند و آن را سیاست (به معنای برنامه عمل) می‌پندارند. مثلاً دستیابی به کمال مطلوب انسانیت. سیاستگذاری در این چارچوب عقیم بوده و می‌توان آن را هدف‌گذاری نامید نه سیاستگذاری.(مشبکی و خادمی، 1387: 155-154)

6) محوریت اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

این اصول مصوب سال 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی با محوریت تصدی‌گری دولت به خوبی قابل مشاهده است. بنابراین دیدگاه تدوین کنندگان اصول سیاست فرهنگی نگاهی از بالا به پایین و نگاه دولتی به تمامی عرصه های فرهنگی کشور است.

 

5. سیاستگذاری فرهنگی مطلوب

از دیدگاه محقق برای داشتن سیاستگذاری‌های فرهنگی مطلوب بایستی نکات ذیل مورد توجه جدی قرار گیرند:

1) نهادینه کردن نهادهای جامعه مدنی از جمله احزاب سیاسی و اعتماد نمودن به بخش های خصوصی جامعه.

2) بایستی نگاه تصدی گرایانه دولت به سمت نظارت تغییر پیدا کند چرا که در بسیاری از عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که دولت به طور مستقیم ورود پیدا نموده نه تنها اوضاع بهبود پیدا نکرده بلکه به سمت وخامت نیز سوق یافته است.

3) عصر حاضر عصر ارتباطات بین‌المللی و منطقه‌ای است و کشورهای اسلامی و بویژه مسلمان منطقه از پتانسیل های خوبی برخوردارهستند همانطوری که در سیاستگذاری های اقتصادی و سیاسی باید واقعیت ها و همکاری‌های بین‌المللی مد نظر قرار گیرند بایستی در سیاستگذاری های فرهنگی نیز واقعیت های بین‌المللی که از جمله آنها همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است نیز مد نظر قرارگیرد. لذا از آنجایی که فرهنگ ما با فرهنگ بسیاری از کشورهای منطقه دارای نقاط اشتراک زیادی هست می‌توان در سایه همکاری‌های منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای اقدام به تشکیل و تأسیس نهادی منطقه‌ای یا بین‌المللی با عضویت فعال کشورهای اسلامی همچون نهادهای بین‌المللی دیگر با هدف همکاری در زمینه تدوین سیاستگذاری های مشترک فرهنگی اقدام نمود این مساله ضمن ایجاد یک جبهه فرهنگی قوی و واحد در برابر برخی از آثار فرهنگی پدیده جهانی شدن می‌تواند در آینده کشورهای عضو را به یک قطب فرهنگی تبدیل نماید. لذا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با حفظ اصول و آرمان های انقلاب اسلامی و با استفاده از تجربیات کشورهای اسلامی موفق مثل برخی از کشورهای شرق آسیا تعامل و همکاری سازنده ای در راستای مرتفع نمودن برخی از مشکلات خود در حوزه سیاستگذاری فرهنگی داشته باشد.

 

نتیجه‌گیری

هدف سیاستگذاری فرهنگی بایستی معطوف به فراهم آوردن شرایط مناسب برای شکوفایی استعداد انسانها و اشاعه خلاقیت و نوآوری باشد و طبعاً چنین امری بدون مشارکت مردم امکان‌ناپذیر است و این خود در گرو ارتباط متقابل میان ملت و دولت است دولت زمانی می‌تواند در امور فرهنگی کارآمد باشدکه فضائی فراهم آورد تا در آن شهروندان احساس قدرت کنند و باید وزن مسئولیت دولت به نفع افزایش نهادهای غیردولتی کاهش یابد، دولت می‌تواند با فراهم آوردن چارچوب حقوقی، سیستم نظارتی و ارزیابی بستر مناسب را برای فعالیت‌های فرهنگی فراهم و از نهادهای مردمی و غیردولتی حمایت کند دولت باید ضمن سیاستگذاری های هدایت کننده و تشویقی در امور فرهنگی میدان را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی به نهادهای اجتماعی و فرهنگی جامعه واگذار نماید، نهادهایی مانند خانواده، مدرسه، دانشگاه،حوزه‌های علمیه و انجمن‌های علمی (ناظمی اردکانی و کشاورز، 1385: 14). بایستی بین نهادها و دستگاههای متولی سیاستگذاری فرهنگی به عنوان یک بخش یک رابطه ارگانیک و تعریف شده وجود داشته باشد و از هرگونه تداخل وظایف و موازی کاری ها به جهت اجتناب از هزینه های اضافی ممانعت نمود ضمن اینکه بایستی به همکاری‌های بین‌المللی در عرصه سیاستگذاری فرهنگی با حفظ اصول و آرمان های انقلاب اسلامی به عنوان یک فرصت طلایی نگریست.

مراجع

- آزاد ارمکی، تقی (1394)، «سخنرانی درباره آسیب‌های فرهنگی»،همایش ملی دانشجویی جامعه­شناسی توسعه، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.

- آشوری، داریوش (1386)، تعریف­ها و مفهوم فرهنگ، تهران، نشر آگه، چاپ سوم.

- ابراهیمبای‌سلامی، غلام‌حیدر (1385)، «فرهنگ و سیاست­گذاری در ایران»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 5، بهار و تابستان، صص 234-213.

- احمدی علی­آبادی، کاوه (1387)، «نقش و جایگاه برنامه­های اجتماعی و فرهنگی در توسعه ملی»، سایت باشگاه اندیشه، به نشانی: http:// www.bashgahandishe.ir

- اخترشهر، علی (1386)، مؤلفه­های جامعه­پذیری سیاسی در حکومت دینی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

- ارمکی، تقی و نوح منوری (1389)، «ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست­های فرهنگی»،مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 20، پاییز، صص 76-47.

- ازغندی، علیرضا (1389)، درآمدی بر جامعه­شناسی سیاسی ایران، تهران، نشر قوس، چاپ دوم.

- اشتریان، کیومرث (1381)، روش سیاستگذاری فرهنگی، تهران، کتاب آشنا.

- اشتریان، کیومرث (1385)، «سخنرانی در خصوص آسیب­شناسی فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران: بررسی اجرای سیاست­ها و موانع و مشکلات فراروی آن»، دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور، 19دی ماه.

- الوانی، سیدمهدی و سید محمدحسین هاشمیان (1387)، «ارائه مدل بومی سیاستگذاری متوازن بخش فرهنگ»، تهران، همایش ملی و تحول در فرهنگ و هنر، صص 25-1.

- امامی‌میبدی، راضیه و کیومرث اشتریان (1391)، «طراحی نظام ارزیابی سیاست­های عمومی در جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 26، بهار، صص 48-7.

- اولیا، محمدصالح (1385)، «طراحی مبانی نظام ارزیابی عملکرد سازمان‌های فرهنگی»، مهندسی فرهنگی، شماره 5، دی ماه، صص 25-20.

- بختیاری، صادق، محمدرضا لعلی و محمد غلامی (1391)، «ضرورت طراحی و استقرار نظام یکپارچه آمارهای حوزه فرهنگ در کشور»، مهندسی فرهنگی، شماره‌های 68 و 67، مرداد و شهریور، صص 92-79.

- حقیقت، صادق ( 1391)، روش شناسی علوم سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ سوم.

- خادم، امیرضا (1385)، «مدیریت راهبردی فرهنگ و چالش‌های برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران»،ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره‌های 7 و 6، بهمن و اسفند، صص 32-31.

- خدا حسینی، سید حمید، اسماعیل شاه‌طهماسبی، و سارا شمس‌اللهی (1390)، «تبیین جایگاه مدیریت تنوع قومی عامل فراموش شده بهره­وری در مدیریت کلان فرهنگی کشور»، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره‌های 54-53، خرداد و تیر، صص 59-44.

- ذکایی، سعید، محمد شفیعی، سمیه سادات (1389)، «کالبد شکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 20، پاییز، صص 120-77.

- رضایی، علیرضا (1387)، «آسیب­شناسی فرهنگی؛ تبیین مفهومی، نظری و راهبردی»، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال دوم، شماره‌های 18-17، خرداد و تیر، صص 81-74.

- زیباکلام، صادق (1394)، «نامه سرگشاده به علی مطهری پیرامون بودجه فرهنگی 1394»، به نشانی: http://www.zibakalam.com/new/2027

- سریع­القلم، محمود (1381)، عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران، تهران، مرکز پژوهش­های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، چاپ دوم.

- سلیمی، حسین (1382)، سیاست­پذیری فرهنگ، به اهتمام مجید وحید، تهران، انتشارات باز.

- سیف­زاده، حسین (1382)، سیاستگذاری فرهنگی و میزان مداخله دولت در آن، تأملی نظری، به اهتمام مجید وحید، تهران، انتشارات باز.

- شافیرتز، جی.ام. و کریستوفر پی. بریک (1390)، سیاستگذاری عمومی در ایالات متحده آمریکا، ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران، اتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

- صالحی امیری، سیدرضا و امیر عظیمی دولت‌آبادی (1387)،مبانی سیاستگذاری و برنامه­ریزی فرهنگی، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- صالحی‌امیری، سیدرضا (1386)، مفاهیم و نظریه­های فرهنگی، تهران، انتشارات ققنوس.

- طبرسی، غلامعلی (13852)، تبیین چالش­های فراروی سیاستگذاری در حوزه فرهنگ، به اهتمام مجید وحید، تهران، نشر باز.

- طلوعی، عباس و مرتضی داودی (1388)، «شناسایی برنامه­ها و فعالیت­های موازی سازمان تبلیغات اسلامی با وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی و تبیین معایب آن بر مدیریت فرهنگی کشور و ارائه راهکارهای هماهنگ‌سازی»، پژوهشنامه،شماره 37، تابستان، صص 116-85.

- قریب، حسین (1390)، بررسی کارکردهای انواع عقل در سیاستگذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- کریمی، علی (1390)، درآمدی بر جامعه­شناسی تنوع قومی: مسائل و نظریه­ها، تهران، انتشارات سمت.

- محسنی، منوچهر (1381)، مقدمات جامعه‌شناسی، تهران، نشر دوران، چاپ هجدهم.

- مشبکی، اصغر و علی‌اکبر خادمی (1387)، «بررسی آسیب شناسانه، سیاست­ها و سیاستگذاری‌های فرهنگی ایران بعد از انقلاب اسلامی»، نامه پژوهش فرهنگی، شماره 14، زمستان، صص 178-133.

- مشکبی، اصغر و علی‌اضغر پورعزت (1381)، «مدیریت فرهنگ جامعه»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 8، بهار، صص 96-68.

- مصاحبه (1392)، گفتگو با دکتر فاضلی از استادان گروه انسان­شناسی فرهنگی انجمن جامعه‌شناسی ایران و دکتر علی اصغر مصلح دانشیار فلسفه دانشگاه علامه، 17 شهریور.

- مولر، پیر ( 1378)، سیاستگذاری عمومی، ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی، تهران، نشر دادگستر.

- ناظمی اردکانی، مهدی و سوسن کشاورز (1385)، «مبانی نظری مدیریت تحول فرهنگی در ایران»، به نشانی: http://www.farsnewes.com/newestext.php?nn=8606210336

- نقیب زاده، احمد (1389)، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم.

- وحید، مجید (1382)، سیاستگذاری و فرهنگ در ایران امروز، تهران، انتشارات باز.

- وحید، مجید (1383)، «کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی بررسی زمینه‌های فکری- تاریخی و چشم‌انداز تصویب و تبعات در سیاستگذاری فرهنگی»، فصلنامه سیاست، شماره 63، بهار، شماره صص269-253.

- وحید، مجید (1384 الف)، «نگاهی به مشکل سیاستگذاری عمومی در ایران در قالب جامعه‌شناسی سازمان‌ها و با بهره­گیری از مفهوم مرجعیت»، فصلنامه سیاست، شماره 69، پاییز، صص 329-317.

- وحید، مجید (1384ب)، «جستاری پیرامون مشکل سیاستگذاری در ایران»، فصلنامه سیاست، شماره 67، بهار، صص 273-261.

- وحید، مجید (1386)، «بحثی در سیاستگذاری فرهنگی»، فصلنامه سیاست، دوره 37، شماره 3، پاییز، صص 306-287.

- همایون، محمدهادی و نادر جعفری (1387)، «درآمدی بر مفهوم و روش سیاستگذاری فرهنگی»، فصلنامه اندیشه مدیریت، سال دوم، شماره 2، پاییز و زمستان، صص 36-5.