مقایسه نگرش کارکنان و زندانیان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی
ابراهیم صفائی
جعفر ابراهیمی
تاریخ دریافت مقاله: 14/8/1395
تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 17/12/1395
چکیده
شهروندی نوعی عضویت محسوب میشود و در برگیرنده برخی حقوق، وظایف و مسئولیت‌هایی است که در عین حال مفاهیم تساوی، برابری، عدالت و استقلال را نیز دربرمیگیرد. دامنه و ماهیت شهروندی در هر زمان با در نظر گرفتن ابعاد به هم پیوستهای همچون بافت محتوا، حوزه و عمق قابل درک است. مفهوم غنی شهروندی تنها وقتی دست یافتنی استکه موانع فراروی بستر اجرای آن مشخص شده و از بین بروند. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش براساس نظریه جامعهشناسیتجربی شهروندی برایان. اس. ترنر و جامعه‌شناسی تاریخی شهروندی توماس. اچ. مارشال ساخته شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. حجم نمونه 157 نفر (25 نفر از کارکنان زندان خلخال و 132 نفر از زندانیان زندان) شهرستان خلخال هستند که از طریق روش نمونه‌گیری کل شماری و تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. نتایج به دست آمده از آمار استنباطی نشان می‌دهد بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی تفاوت معناداری وجود دارد و کارکنان زندان نگرش مثبت‌تری به حقوق شهروندی نسبت به زندانیان دارند. به طوری که کارکنان از میزان میانگین بالای حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندی نسبت به زندانیان برخوردارند. نتایج همچنین نشان می‌دهد نگرش زندانیان و کارکنان زندان شهرخلخال نسبت به حقوق شهروندی بر حسب پایگاه اقتصادیـ اجتماعی آنان متفاوت نیست.
واژگان کلیدی: نگرش به حقوق شهروندی، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی.
مقدمه و بیان مسئله
همواره یکی از ضروری‌ترین نیازهای انسان وجود مجموعه قوانین مدونی بوده است که انسان را به یکی از مطلوبات خویش یعنی نظم برساند؛ نظمی که در ابتدا از بروز هرگونه ناهماهنگی، تشنج، اعمال قدرت ناروا جلوگیری می‌نماید و از همه مهم‌تر این که موجب پیشرفت جوامع خواهد گردید، مانند وجود قوانین مدنی معاملات برای سروسامان بخشیدن به قراردادها و حل مناقشات در روابط قراردادی مردم که در نهایت مردم با احساس وجود چنین قوانینی با کمال آرامش و آسودگی خاطر دست به معاملات خویش می‌زنند. یکی از مهم‌ترین تعابیری که مدت‌هاست به آن توجه شده و سعی شده درقوانین موجود اضافه شده و کم و کاستی‌های آن جبران گردد، حقوق شهروندان در جامعه است. هم‌چنان که تمامی قوانین و مقررات در راستای احقاق حقوق شهروندان در جامعه بوده و هدف از وضع و اجرای آن ایجاد احساس امنیت خاطر و آرامش شهروندان در جامعه است، وجود قانونی که به هر چه بهتر اجرا شدن این قوانین برای آسودگی شهروندان کمک کند احساس میشود(فغان‌نژاد و نوری، 1391: 69). به همین دلیل سال‌هاست در مجامع بین‌المللی و کشورهای مدعی در زمینه حقوق بشر سعی شده در مورد آن بحث و تبادل نظر گردیده و نهایتاً منتهی به وضع قوانین مساعدتری نسبت به وضعیت سابق باشد.
در ادبیات اجتماعی و سیاسی جامعه ما کلمه شهروند واژه جدیدی است. در واقع در جامعه ایران تا قبل از مشروطیت به جای کلمه مذکور از واژه رعیت استفاده می‌شده است. بعد از مشروطیت مردم از منظر حقوق، تبعه دولت فرض می‌شدند. بعضی مردم باید تابع دولت متبوع خود باشند. به بیانی دیگر، در این دوره از کلمه تبعه یا تابع به جای شهروند، استفاده می‌شده است. به همین سبب در فرهنگ‌های فارسی «معین» و«عمید» کلمه شهروند وجود ندارد. بنابراین کلمه مذکور در فارسی هم می‌تواند معنای شهرنشین و هم اهل یک مملکت و جامعه سیاسی را داشته باشد. مفهوم امروزی کلمه شهروند به معنای ساکن یا اهل شهر نیست، بلکه اساسی‌ترین بار معنایی آن این است که در اداره امور عمومی شهر دخالت و مشارکت دارند(فرمهینی فراهانی، 1385: 5).
شهروندی اصلی است که بر روابط دولت و اعضای جامعه نظارت میکند، یعنی از یک سو به امتیازات دولت و حقوق افراد و از دیگر سو به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط میشود. با این که شهروندی اعتبار فرد را درجامعه مشخص میکند، اما همزمان بر بسترهای اجتماعی‌که فرد در آن‌ها رفتار میکند، نیز تأکید دارد. به بیان دیگر شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسئولیت‌ها منعکس میسازد و چارچوبی برای تعامل افراد، گروهها و نهادها ارائه میکند. بحث از کمیت و کیفیت این حقوق و تکالیف، امروزه حجم وسیعی از گفتارها و نوشتارها را به خود اختصاص داده است و این مسأله را مطرح ساخته که تحقق شهروندی و به تبع آن توسعه در گرو شناخت مؤثر آن است. بنابراین، «کارکرد اصلی شهروندی، اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور در جهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه می‌دارند»(فالکس ، 1381: 167). در تعریفی دیگر به این صورت آمده تحقق شهروندی نیازمند نگرش و جهت‌گیری‌های خاصّ است تا با ایجاد انگیزه لازم در زمینه آگاهی از حقوق شهروندی را فراهم کند، تحقق شهروندی محصول جامعه‌ای است که در آن ارزش‌ها و معیارهای همه شمول مبنای قضاوت افراد قرار میگیرد، نگرش عام‌گرایانه در ابعاد متعدد، برابری‌های مادی و غیر‌مادی، عدم تبعیض جنسی، عدم وابستگی‌ها و برتری‌های بر روی آگاهی تأثیر دارد این نوع نگرش به معنای رفع تفاوت‌ها نبوده، بلکه شناخت و حمایت از تنوع با توجه به حقوق و مسئولیتهای همه افراد و بدون محوریت هویت‌های خاص در آن تعیین کننده است، این ارزش‌ها به جامعه اجازه می‌دهد تا حقوق ومسئولیت‌ها را فراتر از قومی، نژادی، جنسیتی و گسترش دهد. همچنین بر اساس نظریه پارسونز شهروندی در جایی به ظهور می‌رسد که افراد نگرش مثبتی به شهروندی داشته باشند(هزارجریبی و امانیان،1390: 17).
این مفهوم ترجمان حقوق و آزادیهای اساسی و عمومی‌جامعه بوده و اساسی‌ترین نیازهای هر ملت را در برمیگیرد. «حقوق شهروندی» در تعریف خود ناظر بر حقوق فردی و رابطه فرد با دولت و دیگر شهروندان است و در بر گیرنده ابعاد سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنسیتی میشود. بنابراین در یک برداشت شهروندی موقعیتی است که به موجب آن شهروند از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنسیتی برخوردار میشود. شهروندان به موجب قانون دارای حقوق برابر و یکسان هستند و نظام سیاسی جامعه مؤظف به تثبیت و حمایت از این حقوق و تأمین برابر آن برای تمام شهروندان فارغ از تعلقات قومی، نژادی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی آنان است. آن چه مسلم است حقوق و آزادی های عمومی افراد در هرجامعه‌ای باید به نحوی که درخور شخصیت و کرامت ذاتی انسان است تأمین شود، از سوی دیگر شهروندان مورد حمایت قرار گرفته و از تعدی و تجاوز و خدشه واردکردن به حقوق آن‌ها جلوگیری شود(شیانی و داودوندی، 1389: 37).
اگرچه در تعاریف مختلف مفهوم شهروندی، جنبه‌های حقوقی آن مورد تأکید قرارگرفته است، با این همه تجربه شهروندی تنها به پایگاه حقوقی فرد بستگی ندارد و علاوه برحقوق، در بر گیرنده مجموعه‌ای از تعهدات و تکالیف است. اهمیت این مطلب از آن جهت است که طبق این تعریف مسئولیت شهروندی همان خودآگاهی مردم از حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق است(نوروزی، 1385: 28). «آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی، مبنای اجرای عدالت اجتماعی است و فقط در صورت آگاهی مردم از حقوق‌شان می‌توان به ایجاد و تثبیت امنیت و رفاه اجتماعی پایدار و مستمر امیدوار بود. بی‌اطلاعی ازحقوق افراد و اهمال ورزیدن در مورد آن یا حقیر انگاشتن آن، یکی از مهم‌ترین علل تیره روزیهای عامه مردم و فساد حکومت‌ها است»(یونسکو، 1987؛ به نقل از پورعزت و دیگران، 1388: 8). بدین معنا که افراد تا نسبت به حقوق شهروندی خود آگاهی نداشته باشند، از وظایف خود آگاه نخواهند شد و به آن عمل نخواهندکرد. چرا که حقوق بر مسئولیت‌ها دلالت داشته و درخلأ شکل نگرفته است. پس برای این که حقوق شهروندی موثر باشد، شهروندان باید حقوق یکدیگر را بشناسند و آن‌ها را محترم شمارند.
در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاست‌مداران زیادی را به خود جلب کرده است. جایگاه حقوق برای حل موفقیت‌آمیز مسائل مهم حکومت‌داری یعنی نیاز به توزیع عادلانه منابع و حفظ نظم بسیار حیاتی بوده و نقش مهمی را در حل برخوردهای اجتماعی ایفا کرده است. چرا که رعایت حقوق شهروندی منوط به شناسایی این حقوق در جامعه، چگونگی عمل به آن‌ها و نحوه ضمانت اجرایی آن‌هاست که خود عاملی مهم در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی به شمار می‌رود(شیانی و داودوندی 37:1389 ). بر این اساس، آگاهی و نوع نگرش به حقوق شهروندی به فرد اجازه دخالت آگاهانه در سرنوشت خود را می‌دهد و منجر به احقاق حقوق خود و زندگی بهتر برای خود و دیگر اعضای جامعه میشود. بنابراین میزان آگاهی و نگرش افراد به حقوق و تعهدات‌شان و شیوههای فعال‌شدن آن‌ها در جامعه، در میزان تحقق شهروندی و ارتقاء آن نقش موثری دارد. بنابراین شهروندی بیش از آن که نیازمند بحث درباره شاخص‌ها و مؤلفه‌های حقوق و وظایف باشد، ضرورت بررسی پیرامون میزان آگاهی و نوع نگرش افراد به حقوق شهروندی‌شان را بازتاب می‌دهد.
بنابراین حقوق شهروندی به ویژه در خصوص زندانیان جنبه بین‌المللی پیدا کرده و زندانیان را در کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله ایران، تحت تأثیر قرار داده است. در این بین قشر زندانیان با توجه به شرایط خاصی که دارند بیشتر در معرض توجه به حقوق شهروندی و ابعاد مختلف آن قرار دارند. آن‌ها معمولاً محکومینی هستند که یا حقوق شهروندی دیگران را نقض کرده‌اند یا این که خود به نقض حقوق شهروندی خود معترض هستند. همچنین کارکنان زندان‌های کشور نیز با مسائل مربوط به حقوق شهروندی مرتبط هستند. از آن جا که هر تحقیقی به دنبال پاسخگویی به یک سؤال است، مسألۀ اصلی و اساسی این تحقیق اینست که: نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان‌ها نسبت به حقوق شهروندی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
حقوق شهروندی جزء لاینفک جامعه مدنی و مبنای تشکیل آن به شمار می‌رود، چرا که امکان مشارکت داوطلبانه همه افراد را در تمام عرصههای اجتماعی فراهم میسازد. بنابراین، درگذر از جوامع سنتی به مدرن تغییراتی درجهت تحقق حقوق شهروندی در سطوح فردی و ساختاری پدید میآید. با اتفاقاتی که در نظام جهانی به وقوع پیوسته، ازجمله، گسترش ارتباطات، جهانی شدن، چند فرهنگ‌گرایی، کشورها از جمله کشور ما تحت تاثیر نظریهها و دیدگاه‌های جدید در ارتباط با شهروندی قرار گرفته و این امر ضرورت پژوهش در مورد شهروندی زندنیان را بیشتر میکند.
امروزه حل بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه در گرو آگاهی و رفتار اعضای جامعه است، چرا که آن‌ها را در رسیدن به حقوق خویش تواناتر میسازد. بنابراین اهمیت دانستن طرز نگرش افراد یک جامعه درباره مسئله مهمی چون حقوق شهروندی از جهات بسیاری نمایان میشود. حل مسائل جامعه و ایجاد تغییر در آن‌ها، تنها از طریق مشارکت فعال اعضای جامعه عملی است و این مشارکت زمانی نتیجه مناسب را در پی خواهد داشت که در مسیر درست حرکت کند و این نیز در گرو انسان‌هایی با آگاهی از حقوق و مسئولیتهای خود شکل خواهد گرفت. وجود حکومتی پاسخگو در صورت وجود شهروندی آگاه نسبت به حقوق خود معنی پیدا میکند و در پی آن حرکت به سوی قانون و قانون‌گرایی و تخلف از آن با واکنش شهروندان خواهد بود. در جامعه‌ای با افراد آگاه از حقوق و مسئولیتهای خود، تبعیض براساس جنس، نژاد، منشاء، زبان و عقیده به حداقل خود خواهد رسید. قطعاً اشاره‌ای کوتاه به این مفهوم اهمیت و ضرورت بررسی بیشتر آن را نشان می‌دهد و نیاز به تحقیق در ابعاد مختلف آن ضرورت پیدا میکند و با شناخت بیشتر نسبت به این موضوع راهکارهای مناسب برای حل مسایل مطرح در این باره را به دست آوریم.
این مفهوم در نظریات مختلف سیاسی اجتماعی تعاریف و ویژگی‌های متفاوتی پیدا کرده است. با توجه به این‌که در فرهنگ‌های مختلف و در رویکردهای نظری‌گوناگون، نگاه‌های متفاوتی به شهروندی وجود دارد پس ضروری است با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این موضوع و بررسی دیدگاه و نگرش کارکنان و زندانیان زندان شهرستان خلخال به این مقوله به بررسی جایگاه شهروندی از نگاه آنان بپردازیم. درهمین راستا مسئولین زیربط با آگاهی از نگرش کارکنان سازمان زندان‌ها و نیز زندانیان نسبت به حقوق شهروندی می‌توانند برنامه‌ریزی‌های متناسب و بهتری در جهت ارتقاء بهره‌وری کارکنان و نیز جامعه‌پذیری زندانیان انجام دهند.
اهداف تحقیق
هدف اصلی:
هدف از انجام این پژوهش مقایسه نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی در سال 1395 می‌باشد.
اهداف فرعی:
1. تعیین تفاوت نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق مدنی شهروندی.
2. تعیین تفاوت نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق سیاسی شهروندی.
3. تعیین تفاوت نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق اجتماعی شهروندی.
4. تعیین تفاوت نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق فرهنگی شهروندی.
5. تعیین تفاوت نگرش زندانیان شهر خلخال نسبت به حقوق شهروندی برحسب پایگاه اقتصادیـ اجتماعی آنان.
6. تعیین تفاوت نگرش کارکنان زندان شهر خلخال نسبت به حقوق شهروندی برحسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی آنان.
شکل شماره (1): مدل نظری تحقیق
پیشینه پژوهش
ـ می‌یر و همکارانش(1998) در مطالعه‌ای با عنوان «اسلام و گسترش حقوق شهروندی برای زنان در کویت» به بررسی سازگاری اسلام و گسترش حقوق زنان به عنوان یک عنصر دموکراتیک شدن، با توجه به پیچیدگی‌های اجتماعی در جوامع مسلمان و فرقه‌های مذهبی در اسلام پرداخته‌اند. این مطالعه پیمایشی بر روی 1500 شهروند کویتی، که از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند، داده‌هایی را در مورد تفاوت‌های پایگاهی، اعتقادات و عملکرد مذهبی و جای‌گیری در شبکه‌های اجتماعی که منابع حمایت و شکل‌گیری نگرشی هستند فراهم کرده است. تحلیل رگرسیون نشان داده است که سنت‌گرایی اسلامی با گسترش حقوق شهروندی زنان سازگار بوده اما دین‌داری اسلامی بدون در نظر گرفتن فرقه آن‌ها با گسترش حقوق شهروندی انسان همساز نبوده است. آن‌ها همچنین دریافتند که تفاوت‌های بین شیعه و سنی احتمالاً پیوندهای پاسخگویان به مدارس دینی متفاوت (شیعه و سنی) که ایده‌ها و عقاید متفاوتی درباره جایگاه زنان دارند تفاوت‌های فرامذهبی ایشان را منعکس میکند.
ـ تحقیقات متعددی در زمینه‌های حقوق شهروندی صورت گرفته که ازجمله آن‌ها می‌توان به تحقیق کوگان (2003) تحت عنوان خط‌مشی‌های گرایش‌های شهروندی در دانشگاه مینه سوتای آمریکا و با حمایت مالی بنیاد صلح ساساکوای توکیو ژاپن اشاره نمود. در این تحقیق مطرح گردیده روندهای جهانی عمده‌ای که مردم را در این دو دهه متأثر میکند، عدم توجه به گرایش‌های شهروندی است. از این رو ضروری است تا برای افزایش گرایش‌های شهروندی با این روندها مواجه شده و استراتژی‌های مناسبی را در راستای گرایش شهروندی و تربیت شهروند خوب اتخاذ نمود. از یافته‌های تحقیق وی می‌توان به بررسی ارتباط بین پای‌بندی به فرهنگ، قانون‌گرایی و توانایی فهم، پذیرش و بردباری در خصوص تفاوت‌های فرهنگی اشاره کرد(به نقل از فتحی و مختارپور، 1390: 96).
ـ کلدی و پوردهناد(1391) به بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی در تهران پرداخته‌اند. هدف این تحقیق پاسخگویی به این سؤال است که دانشجویان تا چه میزان از حقوق شهروندی خود و دیگر اعضای جامعه، آگاهی دارند. هدف دیگر تحقیق بررسی وضع موجود رعایت حقوق شهروندی و بررسی نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی است که در این راستا، شش فرضیه طراحی گردیده است. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریات پتمن، تی. اچ. مارشال، برایان. اس. ترنر و کارل کوهن استوار است. روش تحقیق پیمایشی و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشکدة فنی و مهندسی و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی هم بر متغیر وابسته آگاهی از حقوق شهروندی و هم بر متغیر وابسته نگرش نسبت به حقوق شهروندی دانشجویان تأثیر داشته و هر چه میزان تحصیلات بالاتر باشد، آگاهی بیشتر و نگرش به حقوق شهروندی بهتر میشود. بین متغیر مستقل محل تولد و سکونت و میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد یعنی بین کسانی که از ابتدا در تهران متولد شده و زندگی می‌کنند، با افرادی که درشهرهای کوچک به دنیا آمده و برای ادامه تحصیل به تهران آمده‌اند در میزان آگاهی از حقوق شهروندی تفاوت وجود دارد. بین متغیرهای مستقل جنسیت و پایگاه اقتصادی- اجتماعی دانشجویان و متغیر وابسته آگاهی از حقوق شهروندی و نیز متغیر وابسته نگرش نسبت به حقوق شهروندی رابطه ضعیفی وجود دارد.
ـ هزارجریبی و امانیان(1390) به «بررسی آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن» پرداخته‌اند. هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بر آن در بین زنان شاغل در شهرداری تهران است، که به صورت استخدام رسمی یا قرارداری در این سازمان مشغول به کار هستند. دیدگاه‌های مختلف در رابطه با حقوق شهروندی بررسی و نظرات هابرماس، پارسونز، مارکس، ترنر به منظور چارچوب نظری انتخاب و فرضیات تحقیق که شامل وجود رابطه بین متغیرهایی چون میزان حضور در عرصه عمومی، نگرش به حقوق شهروندی، پایگاه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه های ارتباط جمعی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی بوده، تدوین گردیده است. روش تحقیق، تبیینی از نوع پیمایش است و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل کلیه زنان شاغل در شهرداری تهران است که در زمان تکمیل پرسشنامه در این سازمان حضور داشته‌اند. برای برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 270 نفر از جامعه آماری 1842 نفری را انتخاب کرده‌اند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده‌اند و از آزمون‌های کندال تای‌بی و گاما برای همبستگی‌های ترتیبی و آزمون کای اسکوئر برای سطح اسمی‌ـ ترتیبی در جداول متقاطع توافقی و همچنین تحلیل چند متغیره رگرسیونی و تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش میزان آگاهی از حقوق شهروندی بوده، که به تفکیک به صورت آگاهی از حقوق مدنی، آگاهی از حقوق سیاسی، آگاهی حقوق فرهنگی، آگاهی ازحقوق اجتماعی، آگاهی ازحقوق جنسیتی مورد سنجش قرار گرفته است. میانگین نمره آگاهی از حقوق شهروندی پاسخگویان برابر 32/11 با انحراف معیار 726/0 است. دامنه تغییرات نمره پاسخگویان در این متغیر از 0 تا 18 پاسخگویان دست آمده است و در نهایت 2/35 درصد از پاسخگویان آگاهی پایینی ازحقوق شهروندی داشتند، 6/45 درصد آگاهی متوسط و تنها 3/19 درصد از آگاهی بالایی برخوردار بوده‌اند. میزان حضور درعرصه عمومی، استفاده از رسانه‌های جمعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و نگرش به حقوق شهروندی با میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی ارتباط معنی‌داری داشته‌اند.
ـ ملیحه شیانی(1381) در مطالعه‌ای به «تحلیل جامعه‌شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان» پرداخته است. این مطالعه بر آن است تا با استناد به داده‌های پژوهشی انجام شده در زمینه موضوع، به توصیف وضعیت شهروندی و تحلیل عوامل موثر برتغییر نحوه نگرش افراد نسبت به حقوق و وظایف‌شان بپردازد. چارچوب نظری پژوهش را نظریه شهروندی مارشال، دارندورف، هابرماس، ترنر و مان تشکیل می‌دهد. پژوهش درقالب تحقیق پیمایشی انجام یافته و اصلی‌ترین تکنیک گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری را افراد 15 سال و بالاتر ساکن در شهرها تشکیل داده که پس از انتخاب شهرستان‌ها و شهرها طبق شاخص‌های اقتصادیـ اجتماعی با روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان واحد نمونه مورد پرسش قرار گرفته‌اند. یافته‌ها با استفاده از تحلیل چند متغیره و تحلیل مسیر نشان داده است که از میان متغیرها بیشترین سهم مربوط به آگاهی سیاسی با ضریب بتای 76/0است. پس از آن به ترتیب متغیرهای ارزیابی از اقدامات لازم برای رفع مشکلات شوراها 47/0، عضویت در طایفه 36/0، عام‌گرایی 35/0، انجام فعالیت‌های داوطلبانه 32/0، ارزیابی از اقدامات لازم برای بهبود امور شهری 30/0 بخش‌های قابل توجهی از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندی را تبیین می‌کنند. تجربه انتخاب شدن از سوی دیگران، نگرش به مشارکت، درآمد خانواده درمراتب بعدی قرار می‌گیرند. در کنار متغیرهای مستقل خرد، فرصت‌ها و بسترهای اجتماعی با ضریب بتای 14/0 در پیش‌بینی تغییرات آگاهی از حقوق موثر بوده است. این متغیرها درمجموع 48 درصد از تغییرات متغیر آگاهی ازحقوق و وظایف شهروندی را تبیین می‌کنند.
ـ وثوقی و حضرتی(1391) به بررسی «جامعه‌شناختی رابطه سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر تبریز) پرداخته‌اند. نظریه حقوق شهروندی مارشال، مارکس، توکویل، پارسونز، هابرماس و نظریه سرمایه نمادین بوردیو چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می‌دهند. این پژوهش با هدف بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی با استفاده از روش تحقیق توصیفی‌ـ همبستگی است روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش است. تکنیک مورد استفاده برای جمع-آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل افراد بالای پانزده سال مناطق شهری شهر تبریز می‌باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 387 نفر در نظر گرفته شده است و به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی و سیستماتیک نمونه‌ها انتخاب شده‌اند. پس از جمع‌آوری اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که در نهایت با توجه به فرضیه‌های پژوهش نتایج زیر به دست آمده است: بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی رابطه وجود دارد، همچنین بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق مدنی و بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق اجتماعی نیز رابطه وجود دارد، تنها در یک فرضیه که مربوط به سرمایه نمادین و نگرش به حقوق سیاسی بود، رابطه‌ای دیده نشده است.
چارچوب نظری پژوهش
چشم‌انداز نظری این مطالعه «جامعه‌شناسی شهروندی» یا نظریه اجتماعی شهروندی بود. در این زمینه با توجه به طیف گسترده نظریه‌های اجتماعی شهروندی، ترکیبی از سه رهیافت؛ 1. جامعه‌شناسی نظری با تأکید برآرای مارکس، دورکیم، وبر، پارسونز، گیدنز و هابرماس و ... . 2. تاریخی تی. اچ. مارشال و 3. تجربی برایان، اس. ترنر مورد بررسی قرار گرفت. از آن جایی که هدف این مطالعه مقایسه نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی می‌باشد؛ بنابراین بعد از مرور این نظریهها در بخش مبانی نظری پژوهش، ازنظریه‌های؛ جامعه‌شناسی تجربی‌شهروندی برایان. اس. ترنر، جامعه‌شناسی تاریخی شهروندی توماس. اچ. مارشال به عنوان چارچوب نظری پژوهش استفاده میشود.
طرح نظری مارشال پاسخی به چالش میان سرمایه‌داری و دموکراسی در دل دولت رفاه استکه مسأله مهم آن برقراری مصالحه و پیوند میان مولفه‌های‌کلیدی نظام اقتصادی سرمایه‌داری یعنی طبقه اجتماعی و بازار و نظام سیاسی دموکراسی یعنی مشارکت همگانی و برابری حقوقی در جامعه مدرن است. به طور خلاصه، حل چالش وجود طبقات اجتماعی و تفاوت‌های طبقاتی از سویی و ضرورت تقویت تعهدات اجتماعی سیاسی همه اعضای جامعه به نظام سیاسی از سویی دیگر درطرح شهروندی مارشال بحث شده است. از این منظر مارشال با بررسی و تحلیل تاریخی اجتماعی شکل‌گیری پدیده شهروندی در غرب طی سده‌های هفده تا بیست میلادی به طرح ابعاد سه‌گانه شهروندی نیز پرداخته است(توسلی و نجاتی حسینی، 1383: 37). از دید مارشال، شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع خود هستند داده شده است. این افراد همگی دارای جایگاه، حقوق و وظایف و تکالیف مناسب با این پایگاه هستند و حقوق و وظایف شهروندی به موجب قانون تثبیت و حمایت میشود. به اعتقاد وی شهروندی در رژیم‌های دموکراتیک با گذشت زمان رشد می‌یابد. چنان که سر انجام سه بعد مشخص پیدا میکند که او آن‌ها را بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد اجتماعی می‌نامد. او این فرایند را فرایندی تکاملی می‌دانست. به‌نظر مارشال حقوق مدنی نخستین حقوقی بود که برقرار گردید. این حقوق چیزهایی مثل آزادی بیان، حق محاکمه منصفانه و دسترسی برابر به نظام قانونی را دربر میگیرد. حقوق سیاسی پس از حقوق مدنی پدید آمد و شامل حق رأی، نامزدی مقامات انتخابی، حق شرکت در احزاب سیاسی و مشارکت به شیوههای گوناگون در فرایند قانون‌گذاری می‌گردد. حقوق اجتماعی چیزهایی بودند که حقوق استحقاقی افراد تعریف می‌شوند، مانند امنیت اجتماعی، مزایای بیکاری، مزایای بهداشتی (مثل مراقبت- های بهداشتی درمانی و کمک‌های پزشکی) و مزایای آموزشی(کیویستو به نقل از نوابخش، 1384: 99).
درمرحله آخر، قرن بیستم برخورداری ازحقوق اجتماعی سبب‌کاهش نابرابری‌ها خواهد شد. شهروندی و طبقه اجتماعی دو عنصر مخالف و متضاد ساختار نابرابری اجتماعی در جامعه پیشرفته سرمایه‌داری را به تصویر می‌کشد. با رشد و گسترش شهروندی الگوی نابرابری اجتماعی تغییر میکند. در حقیقت مارشال از تنش میال ارزش‌های مساوات‌طلبانه شهروندی و نابرابری اقتصادی آگاه بوده و از حقوق اجتماعی که بر پایه منابع عمومی استوار شده، برای خنثی‌کردن جنبه‌های منفی نابرابری دفاع میکند(مارشال، 1981؛ به نقل از شیانی، 1384: 9). بنابراین مارشال درنظریه جامعه‌شناسی تاریخی شهروندی خود به ابعاد حقوق شهروندی (بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد اجتماعی که به حق رفاه شهروندی مربوط می‌باشد) اشاره کرده است.
از دید ترنر، شهروندی مجموعه‌ی حقوق و وظایفی است که به افراد ماهیت قانونی و رسمی اعطا میکند. این حقوق و تعهدات به لحاظ تاریخی در قالب مجموعه‌ای از نهادهای اجتماعی مثل نظام قضایی، پارلمان و دولت‌های رفاه قوام یافته است(به نقل از نوابخش، 1385: 23).
به عقیده ترنر، شهروندی بر دسترسی افراد و گروهها به منابع کمیاب در جامعه نظارت دارد. این منابع شامل منابع اقتصادی چون مسکن، درآمد، منابع فرهنگی چون آموزش و منابع سیاسی چون آزادی بیان، مذهب و عقیده است. در کنار این منابع وی به سه نوع حقوق شهروندی اشاره میکند که عبارتند از: حقوق اقتصادی مربوط به نیازهای اساسی برای مسکن و غذا، حقوق فرهنگی شامل دسترسی به رفاه و تحصیلات و حقوق سیاسی مربوط به آزادیهای فردی و مشارکت در دستگاههای سیاسی. این موارد به حقوق اجتماعی متمایز ازحقوق انسانی بافرض عضویت در دولت‌ـ ملت مربوط میشود. بنابراین در تأکید بر ایده شهروندی، علاوه بر موقعیت حقوقی، نظارت بر دسترسی به منابع کمیاب، اعطای هویت فرهنگی به افراد و گروهها نیز مطرح است، پس در تعریف وی، شهروندی عاملی فعال است. بنابراین شهروندی از پایین به بالا است و شهروندان با آگاهی از حقوق و وظایف خود در امور جامعه مشارکت می‌کنند(شیانی، 1381: 17).
در انتقاد به مارشال، ترنر به دو اصل تفاوت‌پذیری (تقسیمات جنسیتی، نژادی و طبقات اجتماعی) و انسجام مورد نظر برخی جامعه‌شناسان اشاره میکند که آن را سامان‌دهنده جوامع می‌دانند. وی معتقد است در جوامع مدرن جایی که نابرابری اجتماعی با عقلانیت اقتصادی توجیه میشود، شهروندی می‌تواند به مثابه مذهب مدنی در جهت انسجام اجتماعی عمل کند. فرد می‌تواند گستره مطالعات شهروندی را در رابطه‌ی متقابل هویت، اجتماع، فضیلت مدنی و منابع کشف کند: وقتی حقوقی به عنوان موقعیت رسمی نهادینه میشود، استحقاق رسمی برای منابع کمیاب را به مردم اعطا میکند(به نقل از شیانی، 1381: 67ـ68).
در چارچوب نظریه جامعه‌شناسی تجربی شهروندی برایان. اس. ترنر، می‌توان گفت وی به سه نوع حقوق شهروندی اشاره میکند که عبارتند از: حقوق اقتصادی مربوط به نیازهای اساسی برای مسکن و غذا، حقوق فرهنگی شامل دسترسی به رفاه و تحصیلات و حقوق سیاسی مربوط به آزادیهای فردی و مشارکت در دستگاههای سیاسی. همچنین به دو اصل تفاوت‌پذیری (تقسیمات جنسیتی، نژادی و طبقات اجتماعی) در آگاهی و نگرش به حقوق شهروندی اشاره میکند. براساس این نظریه می‌توان گفت نگرش زندانیان و کارکنان زندان نسبت به حقوق شهروندی برحسب پایگاه اقتصادیـ اجتماعی آنان می‌تواند متفاوت باشد.
روش‌شناسی
در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است و از نوع پژوهش کاربردی بوده و در آن از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته بهره جوستیم.
تعریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم پژوهش
ـ نگرش به حقوق شهروندی:
مارشال شهروندی را موقعیت اعطا شده به اعضای‌کامل اجتماع می‌داند. تمام افراد دارای این موقعیت، با توجه به حقوق و وظایف اعطا شده به آنان با هم برابرند(به نقل از شیانی و داودوندی، 1389: 40). بنابراین منظور از نگرش افراد به حقوق شهروندی نوع واکنش افراد در زمانی است که درباره این مساله مورد پرسش واقع می‌شوند(هزارجریبی و امانیان،1390: 6). با توجه به چارچوب نظری، حقوق شهروندی در این پژوهش با ابعاد مدنی (قانونی)، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است:
حقوق مدنی: شامل آزادی از انواع مشخصی از تجاوز غیرقانونی به ویژه به وسیله دولت است.
برای سنجش این حقوق از مولفه‌های؛ حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، آزادی مذاهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد منشا ملی یا زبانی، حمایت از شخص در برابر اقدامات غیرقانونی دولت مثل حبس غیرقانونی یا کار اجباری و ...(گلدوزیان، 1385: 57)، استفاده شده است.
حقوق سیاسی به معنای برخورداری همه افراد از زمینه‌های مشارکت دربخش‌های مختلف جامعه است. مولفه‌هایی چون؛ حق رأی، حق تصدی مسئولیت در سطوح مختلف حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن و احزاب سیاسی، حق نامزدی در انتخابات، آزادی دسترسی به اطلاعات و امکان فعالیت‌های سیاسی را در بر می گیرد(همان: 62).
حقوق اجتماعی هم طیف وسیعی از انواع حقوق مانند: حق برخورداری از کمترین میزان رفاه و امنیت و زندگی کردن مطابق بااستانداردهای رایج و غالب درجامعه به شیوههای موجود متمدن را شامل میشود(مارشال به نقل از شیانی و داودوند، 1389: 40).
مولفه‌های همچون؛ حق مالکیت، حق کارکردن، برابری در فرصتهای شغلی، حق بهرهمندی از خدمات اجتماعی بهداشتی، بهرهمندی از تأمین اجتماعی و استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از کار افتادگی را دربر میگیرد(همان: 68).
حقوق فرهنگی: حقوق قومیت‌های مختلف و اقلیت‌های مذهبی و دینی در جامعه و آزادی در ارایه فعالیت‌های فرهنگی، اعتقادات و باورهای مربوط به خود است(به نقل از پورجبلی، 1385: 110).
برای سنجش این حقوق از مولفه‌های؛ آزادی اعتقادات مذهبی، آزادی در انتخاب زبان، حفظ ارزش‌های قومیتی، امکان فعالیت‌های فرهنگی استفاده شده است(محسنی، 1389: 127).
ـ پایگاه اجتماعی‌ـ اقتصادی فرد:
منظور از پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی موقعیتی استکه فرد نسبت به دیگران در سلسله‌مراتب اجتماعی کسب می-کند. به عبارت دیگر پایگاه اجتماعی ارزشی است که جامعه برای نقش خاصی قائل میشود (محسنی‌تبریزی، 1380: 180).
برای سنجش این متغیر از شاخص‌های؛ شغل پاسخگو، سطح تحصیلات و میزان درآمد پاسخگویان بعد از کدگذاری و استانداردسازی با همدیگر ترکیب می‌شوند و پس از رتبه بندی در سه گروه بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند.
ـ سن:
تعداد سال‌هایی که از زمان تولد فرد تا زمان پاسخگو بودن به پرسشنامه می‌گذرد.
برای سنجش سن پاسخگویان، سن آنان را به پنج رده سنی؛ 19-26 سال، 27-36 سال، 37- 46 سال، 47-56 سال و 57 سال و بیشتر تقسیم می‌کنیم.
ـ محل سکونت:
محل سکونت به شهر یا منطقه‌ای (محله‌ای) که افراد در آن اسکان دارند، گفته میشود. آن‌جایی که فرد در آن زندگی میکند، محل سکونت آن فرد می‌باشد. سکونت در فارسی به معنای اقامت گزیدن و منزل کردن است(عمید، 1369: 1217).
طبق تعریف مفهومی برای سنجش محل سکونت با استفاده از معرفه‌ها، مکان سکونت پاسخگویان به دو گروه شهر و روستا تقسیم میشود.
ـ تعلق قومیتی:
شامل مردمی است با ویژگی‌های خاص دینی، نژادی، جغرافیایی و با عادات و آداب رسوم مخصوصی که در داخل یک مجموعه اجتماعی، فرهنگی گسترده جای یافته است(ساروخانی، 1380: 250).
براس سنجش قومیت پاسخگویان، آنان را به سه گروه قومی فارس، آذری و کردی تقسیم می کنیم.
ـ نوع شغل:
هر فعالیت فکری یا بدنی که قانوناً مجاز باشد و به منظور کسب درآمد (نقدی و غیرنقدی) صورت گیرد(محسنی و صالحی، 1382: 19).
هر فعالیت فکری یا بدنی که قانوناً مجاز باشد و به منظور کسب درآمد (نقدی و غیرنقدی) صورت گیرد(محسنی و صالحی، 1382: 19). دراین پژوهش نوع شغل مدنظر است و با طیف پنج قسمتی؛ کارگر، کارمند، بازاری، آزاد و سایر سنجیده شده است.
ـ وضعیت تأهل:
مشخص کردن موقعیت فرد در حالات ازدواج نکرده (مجرد) و ازدواج کرده (متاهل).
ـ میزان تحصیلات:
منظور میزان تحصیلات فرد و مقطعی است که فرد در آن تحصیل کرده و یا در حال تحصیل است. در این پژوهش، برای سنجش میزان تحصیلات کارکنان و زندانیان، آن به پنج گروه تحصیلی، بی سواد، زیر‌دیپلم، دیپلم، فوق‌دیپلم، لیسانس و بالاتر تقسیم شده است.
جامعه آماری و نمونه تحقیق
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی مرد اداره زندان خلخال به تعداد 25 نفر و نیز کلیه مددجویان مرد زندان خلخال که 200 نفر میباشند. کلیه کارکنان اداره زندان حجم نمونه را تشکیل می‌دادند. از تعداد مددجویان 132 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران(منصورفر، 1387: 319)، تعیین شده است. برای انتخاب افراد نمونه ازجامعه آماری زندانیان نیز از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
N = تعداد کل جامعه آماری
p = 5/0 = احتمال وجود صفت در حجم نمونه
= q5/0 = احتمال عدم وجود صفت در حجم نمونه
= 2(05/0) درجه اطمینان
=t ی استیودنت 2(05/0) ضریب اطمینان
n = حجم نمونه
مقدار p.q مساوی با 5/0 در واقع زمانی است که خواسته باشیم حداکثر نمونه را به دست آوریم.
ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. برای مطالعه نظریهها و تجارب تحقیقاتی به منابع و اسناد مراجعه و برای‌گردآوری اطلاعات از روش پیمایش با سوال‌های استاندارد شده و محقق ساخته به تعداد 39 سوال مبتنی بر مقیاس 5 طیفی لیکرت استفاده گردید. در این تحقیق برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق (پرسشنامه) از روش اعتبار صوری که نوعی اعتبار محتوایی است، استفاده شده استکه نظر کارشناسان و صاحب‌نظران دراین حوزه درمورد صحت و سقم عبارات، مقیاسها و پرسش-ها پرسیده شد و در مرحله بعد، پس از تعیین صحت و سقم عبارات، مقیاسها و پرسش‌ها به صورت پرسشنامهای تنظیم و مورد پیش آزمون قرارگرفت. و برای پایایی پرسشنامه نیز بااستفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت با عنایت به این که حداقل ضریب پایایی برای پرسشنامه 70/0 می‌باشد، ملاحظه می‌گردد که ضریب الفای کرونباخ به دست آمده از این مقدار بالاتر است ضریب آلفای متغیرها پس ازکنار گذاشتن گویههای نامناسب به این صورت میباشند: متغیر حقوق مدنی شهروندی بامقدار ضریب (734/0)، حقوق سیاسی شهروندی با مقدار ضریب (764/0)، حقوق اجتماعی شهروندی با مقدار ضریب (800/0)، حقوق فرهنگی شهروندی با مقدار (870/0) و متغیر حقوق شهروندی با مقدار ضریب (792/0)، که نشان از پایایی قابل قبول سوالات مربوط به هر یک از متغیرها و به طورکلی ابزار اندازه- گیری می‌باشد.
برای تحلیل داده‌های به دست آمده از روشهای آمار توصیفی؛ توزیع فراوانی، درصد، میانگین، واریانس و انحراف استاندارد و روشهای آمار استنباطی؛ آزمون تی‌تست، تحلیل واریانس و ال اس دی با استفاده از نرم افزار SPSS، تحت ویندوز استفاده شد. برای بررسی نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی و ابعاد آن به دلیل اسمی بودن متغیر مستقل (دو گروه زندانیان و کارکنان) و فاصله‌ای بودن متغیر وابسته (نگرش نسبت به حقوق‌شهروندی) از آزمون مقایسه‌ای تی تست استفاده گردید. همچنین برای بررسی نگرش کارکنان زندان شهر خلخال نسبت به حقوق شهروندی برحسب پایگاه اقتصادیـ اجتماعی آنان به دلیل رتبه‌ای بودن پایگاه اقتصادی و اجتماعی و فاصله‌ای بودن متغیر نگرش به حقوق شهروندی از آزمون تحلیل واریانس و ال اس دی استفاده شده است.
یافته‌های تحقیق
نتایج یافته های توصیفی نشانگر آن است که از کل حجم نمونه (157 نفر) 6/23 درصد مجرد و 4/76 درصد متاهل، 2/3 بی‌سواد، 6/37 درصد زیر دیپلم، 7/21 درصد دیپلم، 9/15 درصد فوق دیپلم، 7/21 درصد لیسانس و بالاتر، بر اساس وضعیت اشتغال به صورت 8/10 درصد کارگر، 5/18 درصد کارمند، 1/5 درصد بازاری، 7/49 درصد آزاد، 9/15 درصد سایر و بر اساس درآمد 9/66 درصد کمتر از 700 هزار تومان، 9/8 درصد بین 700 تا 900 هزار تومان، 5/2 درصد بین 900 تای 1/1 میلیون تومان، 2/3 درصد بین 1/1 میلیون تا 3/1 میلیون، 5/4 درصد بین 3/1 تا 5/1 میلیون تومان و 0/14 درصد بیش از 5/1 میلیون درآمد دارند.
- بین نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق مدنی شهروندی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره (1): مقایسه بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال به حقوق مدنی شهروندی
تعداد
حقوق مدنی شهروندی
میانگین انحراف معیار
کارکنان 25 1200/29 12608/5
زندانیان 132 5000/22 33481/6
آزمون t دو گروه مستقل برای تفاوت میانگین‌ها
آماره t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین‌ها کرانه پایین کرانه بالا
924/4 115 000/0 62000/6 96448/3 27552/9
باتوجه به نتایج این جدول و سطح معناداری به دست -آمده (000/0sig=) و اختلاف در میانگین‌ها می‌توان نتیجه-گرفت بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان‌خلخال به حقوق مدنی شهروندی اختلاف معناداری وجود دارد و نظر به این که میانگین گروه اول (کارکنان) بیشتر از میانگین گروه دوم (زندانیان) است، بایدگفت نوع نگرش‌کارکنان زندان خلخال به حقوق مدنی شهروندی مثبت‌تر ازنوع نگرش زندانیان زندان خلخال به حقوق مدنی شهروندی است. فلذا فرضیه مورد نظر تأیید می‌گردد.
- بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال به حقوق سیاسی شهروندی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره (2): مقایسه بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال به حقوق سیاسی شهروندی
تعداد حقوق سیاسی شهروندی
میانگین انحراف معیار
کارکنان 25 6400/26 21189/4
زندانیان 132 8788/11 91324/3
آزمون t دو گروه مستقل برای تفاوت میانگین‌ها
آماره t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین‌ها کرانه پایین کرانه بالا
086/17 115 000/0 76121/14 05456/13 46786/16
با توجه به نتایج این جدول و سطح معناداری به دست آمده (000/0sig=) و اختلاف در میانگین‌ها می‌توان نتیجه-گرفت بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان‌خلخال به حقوق‌سیاسی شهروندی اختلاف معناداری وجود دارد و نظر به این که میانگین گروه اول (کارکنان) بیشتر از میانگین گروه دوم (زندانیان) است، باید گفت نوع نگرش کارکنان زندان خلخال به حقوق سیاسی شهروندی مثبت‌تر از نوع نگرش زندانیان زندان خلخال به حقوق سیاسی شهروندی است. فلذا فرضیه مورد نظر تأیید می‌گردد.
- بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال به حقوق اجتماعی شهروندی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره (3): مقایسه بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال به حقوق اجتماعی شهروندی
تعداد حقوق اجتماعی شهروندی
میانگین انحراف معیار
کارکنان 25 6800/50 55068/5
زندانیان 132 3712/25 69671/6
آزمون t دو گروه مستقل برای تفاوت میانگین‌ها
آماره t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین‌ها کرانه پایین کرانه بالا
762/17 115 000/0 30879/25 49417/22 12341/28
با توجه به نتایج این جدول و سطح معناداری به دست آمده (000/0sig=) و اختلاف در میانگین‌ها می‌توان نتیجه گرفت بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال به حقوق اجتماعی شهروندی اختلاف معناداری وجود دارد و نظر به این که میانگین گروه اول (کارکنان) بیشتر از میانگین گروه دوم (زندانیان) است، باید گفت نوع نگرش کارکنان زندان خلخال به حقوق اجتماعی شهروندی مثبت‌تر از نوع نگرش زندانیان زندان خلخال به حقوق اجتماعی شهروندی است. فلذا فرضیه مورد نظر تأیید می‌گردد.
- بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال به حقوق فرهنگی شهروندی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره (4): مقایسه بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال به حقوق فرهنگی شهروندی
تعداد حقوق فرهنگی شهروندی
میانگین انحراف معیار
کارکنان 25 6400/30 79479/4
زندانیان 132 1818/25 61046/3
آزمون t دو گروه مستقل برای تفاوت میانگین‌ها
آماره t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین‌ها کرانه پایین کرانه بالا
554/6 115 000/0 45818/5 81315/3 52097/7
با توجه به نتایج این جدول و سطح معناداری به دست آمده (000/0sig=) و اختلاف در میانگین‌ها می‌توان نتیجه گرفت بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال به حقوق فرهنگی شهروندی اختلاف معناداری وجود دارد و نظر به این که میانگین گروه اول (کارکنان) بیشتر از میانگین گروه دوم (زندانیان) است، باید گفت نوع نگرش کارکنان زندان خلخال به حقوق فرهنگی شهروندی مثبت‌تر از نوع نگرش زندانیان زندان خلخال به حقوق فرهنگی شهروندی است. فلذا فرضیه موردنظر تأیید می‌گردد.
- بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال به حقوق شهروندی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره (5): مقایسه بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال به حقوق شهروندی
تعداد حقوق شهروندی
میانگین انحراف معیار
کارکنان 25 0800/137 57976/13
زندانیان 132 9318/84 11093/12
آزمون t دو گروه مستقل برای تفاوت میانگین‌ها
آماره t درجه آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین‌ها کرانه پایین کرانه بالا
359/19 155 000/0 14818/52 82704/46 46933/57
با توجه به نتایج این جدول و سطح معناداری به دست آمده (000/0sig=) و اختلاف در میانگین‌ها می‌توان نتیجه گرفت بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال به حقوق شهروندی اختلاف معناداری وجود دارد و نظر به این که میانگین گروه اول (کارکنان) بیشتر از میانگین گروه دوم (زندانیان) است، باید گفت نوع نگرش کارکنان زندان خلخال به حقوق شهروندی مثبت‌تر از نوع نگرش زندانیان زندان خلخال به حقوق شهروندی است. فلذا فرضیه موردنظر تأیید می‌گردد.
- نگرش زندانیان شهر خلخال نسبت به حقوق شهروندی بر حسب پایگاه اقتصادیـ اجتماعی آنان متفاوت است.
H0: نگرش زندانیان شهر خلخال نسبت به حقوق شهروندی بر حسب پایگاه اقتصادیـ اجتماعی آنان متفاوت نیست.
H1: نگرش زندانیان شهر خلخال نسبت به حقوق شهروندی بر حسب پایگاه اقتصادیـ اجتماعی آنان متفاوت است.
ابتدا برای بدست آوردن تحلیل واریانس یک طرفه از رابطه بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و نگرش زندانیان شهر خلخال نسبت به حقوق شهروندی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی به سه سطح بالا، متوسط و پایین تقسیم شدند. سپس جهت آزمون فرضیه از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
جدول شماره (6): جدول آماره‌های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA)
پایگاه اقتصادیـ اجتماعی تعداد میانگین انحراف معیار F Sig
بالا 61 9672/84 86571/9 516/0 598/0
متوسط 57 1754/84 93821/12
پایین 14 8571/87 20401/170
آمار جدول بالا نشان می‌دهدکه مقدارF برابر 516/0 شده است. سطح معنی‌داری آزمون نیز از 05/0 بیشتر است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را ردکرد. یعنی بین میانگین نگرش نسبت به حقوق شهروندی گروه‌های مختلف تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
- نگرش کارکنان زندان شهر خلخال نسبت به حقوق شهروندی بر حسب پایگاه اقتصادیـ اجتماعی آنان متفاوت است.
H0: نگرش کارکنان زندان شهرخلخال نسبت به حقوق شهروندی برحسب پایگاه اقتصادیـ اجتماعی آنان متفاوت نیست.
H1: نگرش کارکنان زندان شهرخلخال نسبت به حقوق شهروندی برحسب پایگاه اقتصادیـ اجتماعی آنان متفاوت است.
ابتدا برای به دست آوردن تحلیل واریانس یک طرفه از رابطه بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و نگرش کارکنان زندان شهر خلخال نسبت به حقوق شهروندی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی به سه سطح بالا، متوسط و پایین تقسیم شدند. سپس جهت آزمون فرضیه از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
جدول شماره (7): جدول آماره های توصیفی و تحلیل واریانس (ANOVA)
پایگاه اقتصادیـ اجتماعی تعداد میانگین انحراف معیار F Sig
بالا 2 000/149 55635/15 830/0 449/0
متوسط 7 4286/136 93705/10
پایین 16 8750/135 50460/14
آمار جدول بالا نشان می‌دهد کهF برابر 830/0 شده است. سطح معنی‌داری آزمون نیز از 05/0 بیشتر است؛ بنابراین نمی‌توان فرض صفر را ردکرد. یعنی بین میانگین نگرش نسبت به حقوق شهروندی گروه‌های مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری
برای تحقق شهروندی، نگرش‌ها و ایستارهای مناسب ضروری است، شهروندی محصول جامعه‌ای است که در آن هویت افراد نه بر اساس شبکه‌های قومی، قبیله‌ای و طایفه‌ای، بلکه بر محور ارزش‌ها و معیارهای عام تعیین شود. این نگرش به معنای رفع تفاوت‌ها نبوده، بلکه شناخت و حمایت از تنوع‌ها با توجه به حقوق افراد با توجه به حقوق همه افراد و بدون محوریت هویت‌های خاص مدنظر قرار میگیرد. افزون بر آن، شهروندی در جامعه‌ای به منصه ظهور می‌رسد که افراد نگرش مثبت به مشارکت داشته، زیرا دموکراسی بر مبنای مشارکت ساخته و با معیار مشارکت ارزیابی میشود. در کنار این رویکردها، ارزیابی‌ها و اولویت‌ها بایستی به سمت مسائل و اهداف جمعی میل کند، اگرچه این تمایل به این معنا نیست که افراد فارغ از خود هستند، بلکه در ارزیابی‌های‌شان خیر مشترک و منافع جمعی را بیش از منافع شخصی ارجح می‌نهند. با عنایت به این پیش‌شرط‌های ضروری برای تحقق شهروندی، نبایستی این پدیده را صرفاً محصول نیروهای خارج از فرد دانست، بلکه به موازات ایجاد بسترهای اجتماعی و اختصاص منابع و امکانات، شرایط و خصایص کنشگران را نیز در نظر گرفت. در حقیقت، دست‌یابی به اهدافی چون توسعه اجتماعی در گرو تعامل فرد و جامعه است. اگرچه محدودیت‌ها و شرایط نامناسب جوامع، تنگناهایی را برای آگاهی و کنش افراد به وجود می‌آورند، اما در کنار بسترسازی‌های لازم، افراد آگاه و مسئول نیز می‌توانند در هر زمینه‌ای تأثیرگذار باشند. ساختارها آنان را محدود کرده، اما امکان انتخاب و عمل را از آنان نمی‌گیرد. پس می‌توان نتیجه گرفت برای رسیدن به توسعه نبایستی فقط جامعه را برای شهروندان تغییر داد، بلکه باید جامعه را «با» و «به همرا» شهروندان تغییر دهیم(هارت، 1380: 43). به طور کلی باید گفت شهروندی نوعی عضویت محسوب میشود و در بر گیرنده برخی حقوق، وظایف و مسئولیت‌هایی استکه درعین حال مفاهیم تساوی، برابری، عدالت و استقلال را نیز در برمیگیرد. دامنه و ماهیت شهروندی در هر زمان با در نظر گرفتن ابعاد به هم پیوستهای همچون بافت محتوا، حوزه و عمق قابل‌درک است. مفهوم غنی شهروندی تنها وقتی دست یافتنی استکه موانع فرا روی بستر اجرای آن مشخص شده و از بین بروند.
طبق حقوق شهروندی، زندانی جزو افراد جامعه انسانی به شمار میآید، اما در مقطعی به دلیل برخی از جرایم، آزادی جسمی وی محدود میشود اما مانند تمام شهروندان دارای حقوق مادی و معنوی شهروندی است. طبق حقوق شهروندی زندانی دارای حقوق مادی و معنوی است؛ حقوقی از قبیل حق سکنی، بهداشت و درمان، تغذیه، وسایل ارتباطی، فعالیت ورزشی، اشتغال و بیمه از جمله این حقوق است. در حوزه مبانی قانونی حقوق شهروندی زندانیان باید گفت که گذشته از مواد قانونی که در آیین دادرسی، قانون مجازات اسلامی، مبانی فقهی و شرعی ما وجود دارد و در فصول سوم و چهارم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، واحدهای نظارت بر حقوق شهروندی زندانیان در واقع یکی از قوانینی است که اختصاصاً به این حقوق می‌پردازد. این قانون نیز گویای توجه ویژه به حقوق شهروندی زندانیان در جمهوری اسلامی ایران است، در تبصره ۴ ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی زندان‌ها تشکیل چنین واحدهایی پیش‌بینی شده است و برای تمامی زندان‌های کشور دایر است. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی درشهرستان خلخال انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیهها نشان داد که نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی تفاوت معناداری وجود دارد و کارکنان زندان نگرش مثبت‌تری به حقوق شهروندی نسبت به زندانیان دارند.
پیشنهاد به پژوهشگران بعدی
پیشنهادهایی که می‌توان برای پژوهشهای آینده کرد به شرح زیر است:
ـ همکاری و مشارکت در اجرای طرحهای مطالعاتی مراکز علمی‌ـ تخصصی با واحد نظارت بر حقوق شهروندی زندان جهت مطالعه بهتر این موضوع.
ـ تحقیقات میدانی در حوزه حقوق شهروندی زندانیان در شهر خلخال بسیار اندک بوده است لذا به پژوهشگران پیشنهاد میشود با توجه به همگانی بودن قانون برای شهروندان نسبت به تحقیقات میدانی در این زمینه بیشتر تلاش شود.
ـ با توجه به این که در این پژوهش، میانگین نگرش کارکنان و زندانیان نسبت به حقوق شهروندی بر اساس پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان متفاوت نیست، پژوهشهای دیگری در این زمینه پیشنهاد میشود.
ـ مطالعه حاضر در شهر خلخال انجام شده است. جهت دست‌یابی به چشم‌اندازی وسیع‌تر، مطالعات مکمل می‌توانند در سایر شهرها و یا در سطح کشور انجام شده و نتایج آن‌ها با تحقیق حاضر مقایسه شود.
منابع
آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. مصوب 20/09/1384.
ازکیا، مصطفی؛ دربان آستانه، ع. (1382). روشهای کاربردی تحقیق. تهران: انتشارات کیهان.
پورجبلی، ربابه. (1385). تحلیل محتوای کتب درسی جامعه‌شناسی دوره متوسطه از حیث مفاهیم مربوط به حقوق شهروندی. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال. شماره هشتم.
توسلی، غ؛ نجاتی حسینی، م (1383). واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران. مجله جامعه‌شناسی ایران. دوره پنجم، شماره 2.
شیانی، ملیحه. (1381). شهروندی و رفاه اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال اول، شماره4.
فالکس، کیث. (1381). شهروندی. ترجمه: محمدتقی دلفروز. تهران: کویر.
فکوهی، ناصر. (1381). تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی. تهران: نشر نی.
کاتوزیان، ناصر. (1377). مقدمه علم حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.
کلدی، ع؛ پوردهناد، ن. (1391). بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی در تهران. فصلنامه مطالعات شهری. سال دوم، شماره چهارم.
کیویستو، پ. (1378) اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
محمدی، م. (1378). بسترهای نظری و موانع، جامعه مدنی ایران. تهران: نشر مرکز.
منصورفر، ک. (1387). روشهای آماری. تهران: دانشگاه تهران. چاپ نهم.
نوابخش، مهرداد. (1385). بررسی مفهوم شهر و شهروندی ازدیدگاه جامعه‌شناسی. فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی. سال دوم، شماره 1.
نیومن، ویلیام لاورنس. (1389). رویکردهای کیفی و کمّی. ترجمه: ح، داناییفرد؛ حسین، کاظمی. (جلد 1). تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
وثوقی، منصور؛ حضرتی، مرتضی. (1391). بررسی جامعه‌شناختی رابطه سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر تبریز). فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی. سال چهارم، شماره چهاردهم.
هزار جریبی، ج، امانیان، ا. (1390). آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عومل موثر بر آن. مجله مطالعات پژوهشهای شهری منطقه‌ای. سال سوم، شماره 9.
Arendt, Hana. (1982). L'Origine du totalitarisme. l'impérialisme, Paris, Fayard.
Castles, Stephen and Davidson, Alastair. (2000). Citizenship and Migration: Globalization and politics of Belonging. London Mac millan.
Oliver, Dawn and Heater, Derek. (1994). The Foundation of Citizenship, Greate Britain. Harvester Wheatsheaf.
Meyer, Katherine; Helen Rizzo, Yousef Ali. (1998). Islam and the Extension of Citizenship Rights to Women in Kuwait. Journal for the Scientific Stude of Religion. Vo1. No. 1, P.p:131-144.
Janoski, Thoumas. (1998). citizenship and civil society. Cambridge universitypress.
