بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله 3، دوره 10، شماره 37، آذر 1393، صفحه 85-110   

نویسندگان

ابوالفضل علیشاهی^{* 1}؛ محمدرضا حمیدی²؛ معصومه حمیدی¹

¹دانشگاه یاسوج

²دانشگاه تهران

چکیده

شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می‌شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعیِ ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلّف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه‌ی انجام آنها را هم ندارد. مسأله‌ی مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مُفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته‌اند، عموماً به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «جهل به عوضین» در صورت فساد شرط استناد کرده‌اند و به ندرت نیز برخی «عدم مقرونیت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کرده‌اند. در مقابل، دیگران به این اشکالات مفصلاً پاسخ داده‌اند. از نگاه این دسته از فقیهان، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه‌ی فرعیت داشته و نمی‌تواند در ارکان اصلی عقد ایجاد اختلال نماید. در این نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحیحی میان این دو نظریه صورت گیرد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دلیلی بر اینکه شرط نامشروع فی‌نفسه، مبطل باشد وجود ندارد و دیگر ادله‌ی افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهیت حقوقی شرط - التزام در ضمن التزام- قابل قبول نیستند و در فرض قبول نیز همه‌ی شروط نامشروع را در بر نمی‌گیرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با یک التزام ضمنی است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، دارای اختیار فسخ عقد می‌گرداند یا به صورت شرط نتیجه‌ی ضمنی، معامله را فسخ می‌کند.

کلیدواژه‌ها

شرط نامشروع؛ مفسدیت؛ صحت عقد؛ شرط ضمنی