رهن اسکناس

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله 3، دوره 10، شماره 34، اسفند 1392، صفحه 39-58   

نویسندگان

علی اکبر ایزدی فرد^{* 1}؛ حسین بهرامی²

¹دانشگاه مازندران

²دانشگاه تهران

چکیده

صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف‌نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می‌دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی‌که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می‌داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در این مقاله آن است که بین تعریف مال مادّی و عین معین از نظر منطقی رابطه تساوی وجود دارد؛ لذا اسکناس عین معین است و از این جهت اشکالی بر رهن پول نیست. چنانچه رهن اسکناس دارای غایتی عقلایی باشد که البته می‌توان مواردی را برای آن یافت؛ رهن آن صحیح و در غیر این صورت باطل است.

کلیدواژه‌ها

رهن؛ اسکناس؛ مال مادّی؛ عین معین؛ قبض