بررسی مشروعیت مجازات مالی

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله 7، دوره 8، شماره 28، شهریور 1391، صفحه 145-156   

نویسندگان

علی مظهر قراملکی^{* 1}؛ محمدرضا حمیدی²

¹دانشگاه تهران

²قم

چکیده

قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات‌های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله‌ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره‌ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را می‌توان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه می‌باشد. به علاوه جواز مجازات مالی را می‌توان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوماً در آن جاری نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

مجازات مالی؛ تعزیر؛ تعمیم مجازات؛ حکم ثانوی؛ مجازات منصوص