بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله 2، دوره 11، شماره 41، آذر 1394، صفحه 33-52   

نویسندگان

فاطمه سادات حسینی^{* 1}؛ محمود قیوم زاده¹؛ محمود قیوم زاده¹؛ محمدرضا رهبرپور²

¹واحد ساوه

²دانشگاه تهران

چکیده

در فقه نگرش­های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می­­­گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می­باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه­ی آن است، طبق مفاد قاعده­ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی­النظر، مداقه­ی قانون­گذار، در مرحله ثبوت مسؤولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحله­ی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیان­دیده واقع می­گردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعه­­ی حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود. 

کلیدواژه‌ها

ضرر؛ جبران خسارت معنوی؛ قاعده لاضرر؛ نظرات فقها؛ قذف