لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله 1، دوره 12، شماره 43، اردیبهشت 1395، صفحه 11-28   

نویسندگان

فخرالدین اصغری آقامشهدی^{* 1}؛ سید مسیح حسینی²؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی³

¹دانشگاه بابلسر

²واحد قم

³دانشگاه بولونیا ایتالیا

چکیده

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف­نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل به قبح اعانت بر گناه، آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» و وجوب نهی از منکر حرام است. گرچه حرمت معامله با جهت نامشروع مورد اتفاق نظر فقیهان است، اما در بطلان آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان معامله با جهت نامشروع را باطل و برخی دیگر، آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با برداشت از ماده 217 ق. م. و اصل صحت نظریه صحت معامله را می­پذیرد.

کلیدواژه‌ها

جهت معامله؛ علت معامله؛ نامشروع؛ باطل