حرمت معامله با علم به استفاده حرام

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله 4، دوره 12، شماره 44، شهریور 1395، صفحه 98-79   

نویسنده

علی فقیهی^*

واحد بابل

چکیده

بدون تردید معامله با فردی‌که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می‌کند جائز است امّا با فردی‌که بدانیم استفاده حرام می‌کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباس­های محرّک به زنان بی‌بند و بار و یا آرایش این‌گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز  ماه رمضان به روزه‌خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدّمان به تبع از روایات تنها متعرّض حکم بیع و اجاره شده و گروهی نیز بین بیع و اجاره قائل به تفصیل شدند و متعرّض سایر موارد نشده‌اند مانند وقف زمین بر اولاد با علم به استفاده حرام و یا هبه آن و بلکه اعراض از مال خود در صورتی‌که موجب استفاده حرام از سوی متملک شود. نگارنده پس از نقل آراء فقهاء بزرگ از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، به نقد آراء و اثبات حرمت مطلق معاملات می‌پردازد و مستند وی فحوای چند دسته از روایات است گرچه سایر ادلّه­ی حرمت را- که جمعی از فقها آورده‌اند- تمام می‌داند.

کلیدواژه‌ها

فحوی؛ سیره؛ قصد حرام؛ اعانت؛ دفع منکر