تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

مقاله 5، دوره 12، شماره 44، شهریور 1395، صفحه 99-114   

نویسندگان

یاسر عبدی^{* 1}؛ فخرالدین اصغری²

¹دانشگاه تربیت مدرس تهران

²دانشگاه مازندران

چکیده

بر اساس قانون گمرک و آئین نامه اجرایی آن در خصوص جمع آوری و فروش کالاهای متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی چهارماه خواهد بود و در صورتی­که ظرف مدت مزبور صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و وظایفی که به عهده وی است اقدام نکند کالا متروکه محسوب می گردد. پس از متروکه­شدن کالا، گمرک مکلف است یک سلسله تشریفاتی را در حق صاحب کالا رعایت نماید. چنانچه پس از انجام تشریفات مقرر توسط گمرک، صاحب کالا اقدامی برای تحویل گرفتن کالا انجام ندهد کالای مورد نظر به ترتیب مقرر در آئین نامه گمرکی به فروش خواهد رسید (م 22و 24 قانون گمرک) . آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که فروش کالا توسط گمرک بر اساس کدام قاعده فقهی توجیه پذیر است؟ آیا می توان عمل گمرک را بر اساس قاعده اعراض توجیه نمود یا اینکه مبنای دیگری دارد؟ نگارندگان با طرح سؤال فوق پس از بررسی و نقد دیدگاه­های مختلف به این نتیجه رسیدند که صرف عدم مراجعه مالک بدون قصد اعراض نمی تواند اعراض محسوب شده و سبب زوال مالکیت گردد. بنابراین، فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بدون لحاظ موضوع اخیر، توجیه فقهی ندارد اما می­توان گفت که اجازه فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی قابل توجیه است.

کلیدواژه‌ها

کالای متروکه؛ گمرک؛ اعراض؛ شرط ضمنی ارتکازی