| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شمارهها | 10,013 |
| تعداد مقالات | 83,708 |
| تعداد مشاهده مقاله | 79,568,915 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 56,271,559 |
مبانی فقهی اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ||
| فقه و تاریخ تمدّن | ||
| مقاله 1، دوره 2، شماره 4، دی 1395، صفحه 11-21 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| چکیده | ||
| قانون اساسی عالی ترین سندی است که بیان کنندهی جایگاه، حدود و مراتب فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر نظام و کشور است و اجرای صحیح اصول این سند، شخصیّت حقیقی و حقوقی آن را مشخّص می نماید. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سیاست خارجی است. نفی سلطهجویی و نفی سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر، و روابط صلحآمیز با دول غیر محارب، بخش های محتوایی اصل 152 از این فصل است که با بهرهگیری از آیات کریمه قرآن و روایات معصومین(ع) و بیانات برخی از مفسرین و فقهاء عظام، تبیین می گردد. مبانی فقهی اصول قانون اساسی، مستنبط از کتاب خدا و سنّت معصومین(علیهم السلام) است که احکام مستخرج از هر کدام از این دو ثقل عظیم، مستظهر به عقل و اجماع نیز مباشد. هدف از پرداختن به فصل سیاست خارجی،تبیین رسالت خطیر کارگزاران سیاست خارجی و مرتبطین آنان، تحکیم اعتقاد به این اصول مقدّس، ایجاد احساس تعهّد بیشتر ودرک فرصت گرانبهایی است که برای صدور شایسته و بایسته انقلاب اسلامی در اختیار آنان قرار گرفته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قانون اساسی؛ فقه؛ اصل 152؛ نفی سلطه | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,742 |
||