مسئولیت‌های مدنی داور

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 6، دوره 9، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 153-181   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
متاسفانھ در بسیاری از پروسھ ھای داوری، داور و اصحاب دعوا بھ مواردی بی توجھ و گاھی با آن نا آشنا ھستند کھ عدم
شناخت آن ھا موجب مشکلاتی می شود. ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت بھ وظایف خود بی توجھی و یا از
اختیار محولھ عمدا سو استفاده نموده و موجب بروز خسارت بھ یکی از طرفین شود. چارچوب وحدود مسؤولیت داوری، تحدید
این مسؤولیت بھ وسیلھ طرفین، مسؤولیت سازمان ھای برگزار کننده ی داوری و یافتن طرق جبران خسارت از جملھ موضوعاتی
است کھ در قوانین کشورمان بھ آن اشاره نشده و در حقوق کامن لا ھم مصونیت مطلق برای داوران در نظر گرفتھ شده است.
درکل در نظام ھای حقوقی مختلف ملاک ھا و ضوابط متفاوتی را در برخورد با خلافکاری ھای داور اتخاذ کرده اند. با بررسی
دقیق نظام حقوقی ایران و کامن لا و قواعد حاکم بر سازمان ھای داوری در خصوص مسؤولیت داور بھ این نتیجھ می رسیم کھ بر
خلاف نظریھ ھای مصونیت گرا، شناسایی مسؤولیتی متعارف برای داوران نھ تنھا تمامیت، سلامت و نھایی بودن آراء و تقدس
داوری را زایل نخواھد کرد بلکھ شفافیت و مسؤولیت پذیری را گسترش خواھدداد و بھ نوبھ خود بھ پویایی نھاد داوری کمک
شایانی خواھد نمود.

کلیدواژه‌ها

مسؤولیت؛ مسؤولیت مدنی؛ داور؛ مسؤولیت داور؛ مصونیت داور

اصل مقاله

مسئولیت ھای مدنی داور

*

الناز عباسیان

**

بختیار عباسلو

١٣٩٤/١٢/ ١٣٩٤ تاریخ پذیرش: ١٥ /١١/ تاریخ دریافت: ٣

 

چکیده

 

متاسفانھ در بسیاری از پروسھ ھای داوری، داور و اصحاب دعوا بھ مواردی بی توجھ و گاھی

با آن نا آشنا ھستند کھ عدم شناخت آن ھا موجب مشکلاتی می شود. ممکن است داور با بی

احتیاطی و یا حتی سو نیت بھ وظایف خود بی توجھی و یا از اختیار محولھ عمدا سو استفاده

نموده و موجب بروز خسارت بھ یکی از طرفین شود. چارچوب وحدود مسؤولیت داوری، تحدید

این مسؤولیت بھ وسیلھ طرفین، مسؤولیت سازمان ھای برگزار کننده ی داوری و یافتن طرق

جبران خسارت از جملھ موضوعاتی است کھ در قوانین کشورمان بھ آن اشاره نشده و در حقوق

کامن لا ھم مصونیت مطلق برای داوران در نظر گرفتھ شده است. درکل در نظام ھای حقوقی

مختلف ملاک ھا و ضوابط متفاوتی را در برخورد با خلافکاری ھای داور اتخاذ کرده اند. با

بررسی دقیق نظام حقوقی ایران و کامن لا و قواعد حاکم بر سازمان ھای داوری در خصوص

مسؤولیت داور بھ این نتیجھ می رسیم کھ بر خلاف نظریھ ھای مصونیت گرا، شناسایی مسؤولیتی

متعارف برای داوران نھ تنھا تمامیت، سلامت و نھایی بودن آراء و تقدس داوری را زایل نخواھد

کرد بلکھ شفافیت و مسؤولیت پذیری را گسترش خواھدداد و بھ نوبھ خود بھ پویایی نھاد داوری

کمک شایانی خواھد نمود.

واژگان کلیدی: مسؤولیت، مسؤولیت مدنی، داور، مسؤولیت داور، مصونیت داور

مقدمھ

*

 

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتھ حقوق خصوصی دانشکده حقوق واحد تھران مرکز دانشگاه

آ

 

 

**

زاد اسلامی استاد یار دانشکده حقوق واحد تھران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی

در طول تاریخ، بشر مدام بر سر منافع درگیر و دار اختلافات با یکدیگر بوده و ھمیشھ راه حلی

 

برای این اختلافات می جست. از ھمان زمان داور پا بھ میدان گذاشت و با تکیھ بر وجدان بشری

 

برای رفع اختلافات گام برداشت. رفتھ رفتھ نھاد داوری بھ امری مقدس مبدل شد کھ تنھا افراد

 

صالح دارای نیروی ایمان و عدالت، جواز پا نھادن در این حوزه را داشتند. قدمت نھاد داوری بھ

 

درازای وجدان بشری است و دادگاه ھای مدرن جھان وام دار شیوه و مسلک داوران دیروز

 

می باشند. با گسترش روابط بین الملل ارتباط تجاری سیر صعودی خود را آغاز کرد و حیات

 

انسان ھا بھ سرنوشت ھم دیگر گره خورد و بھ سمت جھانی شدن پیش رفت و با تولد اقتصاد

 

جھانی، تجار اقدام بھ انعقاد قراردادھای تجاری بین المللی نمودند. طرفین قرارداد از نظام ھای

 

حقوقی گوناگون بوده کھ نسبت بھ دادگاه ھای ملی طرف مقابل خود سوء ظن داشتند.این بدبینی ھا

 

بھ ھجوم سیل آسای تجار بھ استفاده از خدمات داوری منجر شد. در ھمین راستا در سال ھای

 

اخیر سازمان ھا و نھادھای داوری بھ طور قارچ گونھ ای تاسیس و توسعھ یافتھ اند تقریبا در

 

سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمان ھای خصوصی کانون ھای وکلا و اتاق ھای تجارت

 

تشکیل شده و آن طور کھ پیش می رود برخی از آن ھا بزودی بھ نھادھای داوری بسیار فعال و

 

پرآوازه ای مبدل خواھند شد. در این میان حتی شاھدیم کھ برخی از مراکز داوری فقط بھ عنوان

 

ابزاری برای تقلب و کلاھبرداری شکل گرفتھ اند کھ طرح این گونھ پرونده ھا در محاکم کیفری

 

برخی از کشورھا گواه بر این امر است. در این مقالھ سعی شده تا با تعریف رابطھ داوری و

 

بررسی ماھیت آن مسؤولیت ھایی را بھ داور متحمل کنیم.

 

یکی از مھم ترین اھداف آن پرداختن بھ مسایل مسکوت مانده داوری است. با بررسی دقیق نظام

 

حقوقی ایران و برخی کشورھا در خصوصمسؤولیت داور برآنیم تا اثبات کنیم بر خلاف

 

نظریھ ھای مصونیت گرا شناسایی مسؤولیتی متعارف برای داوران نھ تنھا تمامیت، سلامت و

 

نھایی بودن آراء و تقدس داوری را زایل نخواھد کرد بلکھ شفافیت و مسؤولیت پذیری را گسترش

 

خواھد داد و بھ نوبھ خود بھ پویایی نھاد داوری کمک شایانی خواھد نمود.

 

متاسفانھ مسؤولیت مدنی داوران از آن جملھ موضوعاتی است کھ قوانین داخلی نسبت بھ آن

 

مسکوت بوده و قوانین خارجی ھم بیشتر پیرامون معافیت داوران است. با این وجود تنھا مقالات

 

صاحب نظران است کھ کم و بیش بھ این مھم پرداختھ اند.

 

 

بخش اول: تبین نھاد داوری و مسؤولیت داور

بند اول: تعریف و ماھیت حقوقی موافقت نامھ داوری در حقوق ایران

در حقوق ایران، داوری بھ عنوان یکی از شیوه ھای حل و فصل اختلافات ھمواره مورد توجھ و

احترام بوده است. تا جایی کھ با تصویب قانون حکمیت در سال ١٣٠٦ نوعی داوری اجباری

پیش بینی شد. داوری اجباری تا سال ١٣٥٨ برقرار بود؛ ولی اکنون بھ استثنای دعوای طلاق کھ

ارجاع اختلاف بھ داوری ھنوز اجباری می باشد، در سایر موارد رجوع بھ داوری اختیاری است.

در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ١٣٧٩ مواد ٤٥٤ تا ٥٠١ بھ داوری

اختصاص یافتھ است. موافقت نامھ داوری عقدی است کھ بھ موجب آن طرفین توافق می نمایند کھ

دعوای موجود خود را، خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعھ احتمالی خود را کھ

در آینده ممکن است حادث شود، برای رسیدگی و صدور رای، بھ داوری یک یا چند نفر ارجاع

نماید.

 

١

 

الف: انواع موافقت نامھ داوری

کلیھ اشخاصی کھ اھلیت اقامھ دعوا دارند می توانند با » ، . مطابق ماده ٤٥٤ ق . آ . د . م

تراضی یکدیگر منازعھ و اختلاف خود را اعم از این کھ در دادگاه ھا طرح شده یا نشده باشد و

«. در صورت طرح در ھر مرحلھ ای از رسیدگی باشد، بھ داوری یک یا چند نفر ارجاع دھند

قرارداد مورد اشاره در این ماده زمانی منعقد می شود کھ منازعھ و اختلاف واقع شده و تفاوتی

نمی نماید کھ در مرجع دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در مرحلھ نخستین یا

تجدید نظر باشد.

٢

حتی چنانچھ امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد امکان توافق بھ داوری

وجود دارد.

 

اگر چھ موافقت نامھ داوری، پیش از وقوع منازعھ و اختلاف معمولا بھ صورت شرط ضمن عقد

 

واقع می شود، اما متعاملین می توانند بھ موجب ماده ٤٥٥ این قانون، حتی قبل از بروز اختلاف و

 

دعوا، ضمن معاملھ یا بھ موجب قرارداد جداگانھ تراضی نمایند کھ در صورت بروز اختلاف بین

 

آنان، بھ داوری مراجعھ کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف

 

تعیین نمایند. موافقت نامھ داوری بھ شکل شرط ضمن عقد وقتی است کھ دو یا چند نفر در ضمن

 

معاملھ ای کھ آن چھ می دھند ملتزم می شوند کھ در صورت بروز اختلاف بین آنان بھ داور

 

مراجعھ نمایند.

 

ب: محدودیت در ارجاع دعوا بھ داوری

 

بھ موجب ماده ٤٥٥ این قانون اشخاص در ارجاع اختلافات خود بھ مرجع داوری و نیز در

 

چگونگی تعیین داور از آزادی عمل برخوردارند. با این حال مواردی وجود دارد کھ آزادی اراده

 

طرفین بھ انتخاب روش داوری و تعیین داور، با قواعد امری محدود شده است. این محدودیت ھم

 

شامل اشخاص خصوصی است و ھم شامل اشخاص دولتی.

 

بند دوم: تعریف، ماھیّت حقوقی مسؤولیت داور و نوع رابطھ ی او با طرفین داوری

 

 

١

 

. عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ ھفتم، زمستان ٨٥ ، انتشارات دراک ص

٥٢٠

 

 

٢

 

. احمد، متین دفتری، مجموعھ رویھ قضایی، قسمت حقوقی، ج ١، ش ٢٧ ، ص ١٥٦

الف- تعریف عام و خاص مسؤولیت داور

 

بھ کار رفتھ است و در « ضمانت، ضمان، تعھد و مؤاخذه » : مسؤولیت در لغت در معانی

 

اصطلاح حقوقی بھ تعھد قھری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری (خواه مالی باشد خواه

 

غیرمالی) گفتھ می شود کھ بر دو قسم است: یکی، مسؤولیت جزایی و دیگری، مسؤولیت مالی یا

 

مدنی. بھ تعبیر دیگر، ھر کس ضرری بھ دیگری وارد کند، باید از عھده ی جبران خسارت مادّی

 

و معنوی وارده بر آید، مگر آن کھ اضرار بھ غیر بنا بھ تجویز قانون باشد یا ضرر و زیان

 

وارده بھ اشخاص، در نظر عرف، ناروا و غیر متعارف جلوه ننماید؛ کھ در این صورت، فاعل

 

ملزم بھ تدارک ضرر نمی باشد. ذیلا بھ دو تعریف از مسؤولیت داور می پردازیم.

 

١- تعریف عام

 

در ھر مورد کھ شخص داور ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد » بر مبنای تعریف عام

 

بر مبنای تعریف مذکور، زیان دیده، طلبکار، و مسؤول، .« می گویند در برابر او مسؤولیت دارد

 

بدھکار و موضوع بدھی جبران خسارت نامیده می شود؛ و مسؤول کسی است کھ باید آثار خطایی

 

را کھ مرتکب شده، تحمّل نماید و ھیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند. اگرچھ مسؤولیت

 

اخلاقی باشد. لیکن مسؤولیت مدنی و اخلاقی با ھمدیگر تفاوت دارند، بھ لحاظ این کھ مسؤولیت

 

اخلاقی بھ معنی شرمساری وجدان است کھ بیشتر جنبھ ی شخصی

 

 

١

دارد؛ در حالی کھ مسؤولیت

مدنی و دیگر مسؤولیت ھا جنبھ نوعی

 

 

٢

و اجتماعی دارد و معیار آن، رفتار متعارف و متداول

افراد جامعھ است. در مسؤولیت مدنی، ورود ضرر، تجلّی خارجی فعل یا ترک فعل زیانبار

 

می باشد کھ خسارت وارده شرط تحقق مسؤولیت داور است.

 

٢- تعریف خاص

 

ھر گاه داور » : در تعریف خاص مسؤولیت داور با توجّھ بھ قاعده ی کلّی مسؤولیت، می توان گفت

 

در نتیجھ تصمیمات شبھ قضایی خود اعم از رأی یا قرار در خصوص دعوای ارجاع شده،

 

 

٣

 

برخی بر این .« مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناختھ شود، مسؤولیت دارد

عقیده اند تصمیم داور ھر چند در جھت انجام وظایف قانونی و با اراده و آگاھی او اتخاذ می گردد،

 

ولی در ھنگام تصمیم گیری قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد؛ بلکھ این

 

تصمیمات را باید در زمره حوادث و وقایع حقوقی

 

 

٤

تلقّی نمود؛ چرا کھ بھ محض تحقّق، نتایج آن

 

١

 

. subjective

 

٢

 

. objective

 

١. حمید رضا، نیکبخت، داوری تجاری بین المللی، انتشارات مؤسسھ ی مطالعات و پژوھش ھای

. بازرگانی، چاپ اول، سال ١٣٨٨ ، ص ٤٠٤

(

 

- Mourre, Alexis, "Arbitration and Criminal law. Reflections on the duties of

the arbitrator", Arbitration Intemational, vol.

 

 

٢٢, p, ١٤ (٢٠٠٣)

)

 

٤

 

. حمید رضا، نیکبخت، پیشین

را اراده شخص داور تعیین نمی کند، و قاعدتاً، قانون داور خاطی را مسؤول آن واقعھ می داند و

 

در واقع نوعی رابطھ دینی بین زیان دیده و داور زیان زننده بھ وجود می آید، کھ بر مبنای آن،

 

شخص مسؤول، بدھکار گفتھ می شود؛ و در بعضی موارد علاوه بر مسؤولیت مدنی، مسؤولیت

 

جزایی نیز محقّق می گردد.

 

ب ماھیّت حقوقی مسؤولیت داور

 

نقض وظیفھ ی داور می تواند مبنای قراردادی یا قھری داشتھ باشد (البتھ جدا از مسؤولیت کیفری

 

و انتظامی). بھ طور کلّی، نظام ھای کامن لو، رومی ژرمنی و اسلامی منبع مسؤولیت داوران را

 

در قرارداد داوری و روابط قراردادی بین طرفین جستجو می کند.

 

 

١

در قبول مبنای قراردادی برای

مسؤولیت داوران اختلاف شدیدی وجود دارد. بھ طور سنتی نظام رومی ژرمنی و برخی

 

کشورھای عربی بر قراردادی بودن روابط طرفین تأکید می کنند و آن را پایھ و اساس مسؤولیت

 

بالقوه ی داوران می دانند. در مقابل نظام کامن لو بر شبھ جرم بودن ماھیّت رفتار داور در نقض

 

وظیفھ ی مواظبت معتقد است.

 

 

٢

البتھ گرچھ برخی از پرونده ھا حاکی از آن ھستند کھ مسؤولیت

قراردادی داوران چیزی بیش از وظیفھ ی حرفھ ای مراقبت است.

 

١- قراردادی

 

یکی از اصول جھانی حقوق داوری معاصر این است کھ قرارداد نقش انکار ناپذیری در ھدایت

 

جریان داوری بر دوش می کشد.

 

 

٣

نقش قرارداد در این حکمرانی از نظامی بھ نظامی دیگر یا از

دادگاھی بھ دادگاھی دیگر متفاوت می باشد. با این حال قرارداد، تولید کننده ی قواعد و اصول

 

چشم گیری برای داوری ھا و شکل دھی جریان داوری است، این حقیقت دقیقاً در خصوص داوری

 

تجاری بین المللی صادق می باشد؛ چرا کھ فقدان قانون گذاری و آیین ھای رسیدگی فراملی

 

متحدالشکل در حوزه ی داوری تجاری بین المللی، قرارداد را بھ عنوان منبع اساسی برای قانون

 

داوری تجاری بین المللی و قراردادھای بین المللی تبدیل کرده است. اگر چھ قانون گذاری در

 

سیستم ھای ملّی شدیداً احساس می گردد، ولی با این حال نقش آزادی قراردادی در این بعد بھ نحو

 

بسیار مستحکمی در داوری ھای محلی شده است. در سیستم ھای ملّی امپراطوری قرارداد بر

 

 

Bristow, David, "The gathering storm of arbitrators and mediators'

Iniability" in Alternative Dispute Resolution Journal, p.

٤ (٢٠٠٠

).

 

١

 

. The Resolution Arbitri

 

٢

. Duty of care

.

 

ما قبلاً نیز خاطر نشان کردیم کھ » :

٣

. دیوان عالی کشور آمریکا این گونھ توضیح می دھد کھ

رویھ و سیاست قانون فدرال آمریکا برخلاف اراده و قرارداد طرفین عمل نمی کند...اگر

 

طرف ھای قرارداد توافق می کنند کھ ... قانون فدرال از قرارداد طرفین حمایت خواھد کرد تا

 

در این قضیھ دیوان «. اجراء گردد. اگرچھ چنان قضیھ ی از شمول داوری استثناء شده باشد

 

احترام بھ قراردادھای خصوصی را بھ رسمیت شناختھ است. جھت مطالعھ بیشتر مراجعھ کنید بھ

 

نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین المللی ھمان

 

داوری با دلایلی بیشمار توجیھ شده است. در دکترین دادگاه ھا قرارداد در مسیر قانونمند کردن

 

خصوصی سازی رسیدگی ھا با تأکید بر خصیصھ ی اختیاری بودن داوری حرکت می کند.

 

 

١

آزادی

قراردادی ھم چنان کھ در دیگر حوزه ھای حقوقی یکھ تازی می کند، می تواند در شفاف سازی

 

حقوق و تکالیف داوران و حق انتخاب طرفین داوری و توسعھ ی بیش از پیش حرفھ ی داوری

 

کمک کند. زیرا ھنگامی کھ طرفین اختلاف بتوانند آزادانھ داوری را خود گزینش کنند، این مسالھ

 

انگیزه ی دو چندانی را در آنان برای پایبندی بھ داوری ایجاد می کند. و آن چھ کھ طرفین داوری

 

در قرارداد خود ارایھ می دھند، بھ بخشی از قانون کنترل کننده روند داوری تبدیل می شود. ممکن

 

است گفتھ شود کھ دادگاه ھا با قدرتی کھ دارند می توانند در داوری دخالت کنند، آن ھامی توانند با

 

کنترل تشکیل و محتویات قراردادھای داوری قدرت نمایی کنند! امّا برای رفع دغدغھ ی طرفین

 

داوری و دوست داران نھاد داوری باید گفت از نقطھ نظر عملی دادگاه در مرحلھ ی اجرای

 

قراردادھای داوری بھ ویژه ھنگامی کھ داوری اجباری نیست کنترل کمتری دارند و عرصھ ی

 

قدرت نمایی آنان ھنگامی گسترش می یابد کھ نوبت بھ اجرای رأی داوری می رسد.

 

 

٢

تاکنون ماھیّت

واقعی و دقیق قرارداد بین داوران و طرفین مشخص نشده است، وجود این دادگاه ھای ایالات

 

متحده ی آمریکا ھم اذعان دارند موافقت نامھ ی داوری طرفین، شالوده مسؤولیت ھا و اختیارات

 

داوران را تشکیل می دھد. داوران می توانند با انعقاد موافقت نامھ ی داوری با طرفین پرداختھ و بھ

 

اندراج حقوق و مسؤولیت ھای خود در خصوص داوری مطابق اراده ی طرفینی اقدام کنند.

 

٢- غیر قراردادی

 

داوران ھم چنین ممکن است در معرض مسؤولیت مدنی ناشی از تعھد حرفھ شان باشند. در

 

انگلستان اعضای مشاغل حرفھ و صنعت گران ممکن است بخاطر عدم رعایت اصول و موازین

 

آن حرفھ مسؤول شناختھ شوند. فرض این است کھ ھر فردی کھ بھ مشاغل حرفھ ای وارد می شود

 

متعھد می شود درجھ ای منطقی از احتیاط و مھارت را بکار ببندد. در ایالات متحده ی آمریکا نیز

 

صاحبان مشاغل حرفھ ای ممکن است بھ خاطر عدم رعایت اصول و قواعد مربوط بھ حرفھ ی

 

خود مسؤول شناختھ شوند. داوران ھمانند دیگر مشاغل باید بھ صورت ماھرانھ عمل کرده و در

 

حدود ظرفیت خود برای نقض وظایف شان مسؤولیت خواھند بود. در کشورھای با سیستم رومی

 

ژرمنی برای مثال آلمان، ممکن است داور بھ خاطر اعمال تقصیرآمیز مسؤول شناختھ شود

 

گرچھ در قرارداد فیمابین ذکری از آن بھ میان نیامده باشد. از آن چھ کھ ھمیشھ امکان پذیر نیست

 

 

١

 

- دیوان عالی آمریکا در اجرای قراردادھای داوری یک جانبھ ھیچ ھراسی بھ دل راه نداده

است. در حالیکھ این قراردادھا منافع یک جانبھ را در نظر می گرفتند. این مسالھ کاملاً در

 

چارپوب داوری ھای مصرف کننده گان و استخدامی صادق است. برای مثال در پرونده قاضی

 

کندی بھ ندرت این قراردادھا را بھ خاطر ناعادلانھ بودن غیرقابل اجرا دانست (براساس بخش

 

بیستم قانون داوری فدرال آمریکا).

 

٣. حمید رضا، نیکبخت، پیشین، ص ٤٤٣

 

(

 

 

See Arenson v. Casson Beckman Rutley& Co., [١٩٧٥] ٣ All, E.R. ٩٠١

. (cited

in Susan D. Franck, supra note

 

 

٢٤))

.

 

مسؤولیت داوران در قرارداد پوشش داده شود، لذا مسؤولیت قھری کھ در نظام کامن لو از آن بھ

یاد می شود در فقدان قرارداد بھ بی جبران نماندن زیان ھای زیان دیده کمک « حقوق خطاھا »

شایانی می کند. ھمان گونھ کھ قبلاً بحث شد حتی اگر ماھیت مسؤولیت داوران در حالت عادی

قراردادی باشد، منکر مسؤولیت غیر قراردادی آن ھا نیست. چرا کھ دایره ی قرارداد بدان حد

وسیع نیست کھ تمام سوء رفتار داوران را در برگیرد. لذا اگر چھ روابط داوران و اصحاب دعوا

بھ سمت قرارداد متمایل است ولی حتی از اصحاب دعوا کھ در زمینھ ی داوری اطلاعاتی ھم

دارند انتظار نمی رود کھ در موافقت نامھ ی داوری بھ ریز تعھدات داوران پرداختھ و تا نقض این

تعھدات مسؤولیت داور را بھ دنبال داشتھ باشد. برای مثال یکی از تعھدات داوران بیطرفی است،

این تعھد کھ شاخصھ ی داوری است در طول رسیدگی ھا باید با داور ھمراه باشد. نیازی بھ

قرارداد نیست. بھ عبارت دیگر مفروض است. البتھ طرفین می توانند داور غیر بی طرف ھم

داشتھ باشند کھ بحثی دیگر است.

پ: رابطھ ی بین داور و طرفین اختلاف

نوع و ماھیّت حقوقی روابط میان افراد جامعھ تا حد گسترده ای بیانگر حدود و ثغور تعھدات و

حقوق افراد در مقابل یک دیگر است. شفاف تر شدن این رابطھ مسیر روشنی در مقابل دیده گان

قانون برای تعیین حقوق و تعھدات داوران و طرفین قرار می دھد. رابطھ ی طرفین و داوران از

اھمیّت فوق العاده برخوردار است چرا کھ نوع روابط است کھ نوع حقوق و وظایف داوران و

طرفین در مقابل ھم دیگر را مشخص می کند. در این رابطھ دو مکتب فکری عمده وجود دارد کھ

بھ بررسی رابطھ ی میان داوران و طرفین داوری می پردازند. دیدگاه نخست این مسالھ را از بعد

قراردادی بحث می کند و رابطھ ی فیمابین را نشأت گرفتھ از قرارداد میان داور و طرفین داوری

می داند. دیدگاه دوم این رابطھ را نوعی وضعیت یا حالت تلقی می کند کھ معتقد است وظیفھ ی

قضایی داور موجب می شود کھ با او نیز ھمانند قاضی برخورد شود. دیدگاه قراردادی بر این

عقیده است کھ داور توسط طرفین اختلاف منصوب گردیده تا اختلافات فیمابین را حل و فصل

کند و در مقابل آن دستمزدی نیز دریافت می کند. این دیدگاه بیشتر مورد قبول سیستم کشورھای

رومی ژرمنی واقع شده است. اما مطابق دیدگاه دوم یعنی وضعیت یا حالت بر نوع عملکرد

داوران منطبق است کھ قضایی یا شبھ قضایی است کھ آن ھا را وضعیتی اعطاء می کند کھ

مستحق رفتاری ھمانند قضات ھستند. این دیدگاه بیشتر در کشورھای کامن لو مورد قبول واقع

شده است. بسیاری معتقدند کھ ماھیّت قراردادی روابط داوران و طرفین، عاجز از درک این

مطلب کھ قدرت ھدایت پروسھ ی داوری نوعی امتیاز است کھ توسط دولت بھ داوران اعطاء شده

است.

 

١

 

بخش دوم: مسؤولیت ھای داور

١. حمید رضا، نیکبخت، داوری تجاری بین المللی، ص ٥٠

بند اول: مسؤولیت قراردادی داور

مسؤولیت قراردادی داور عبارتست از مسؤولیتی کھ داور بھ موجب عقدی از عقود معین یا

غیرمعین تعھدی را پذیرفتھ و بھ علت عدم انجام تعھد یا تأخیر در انجام تعھد، خسارتی بھ متعھد

لھ وارد شده است. اگرچھ مسؤولیت مدنی داور ناشی از تقصیرات حرفھ ای آنان از نوع

مسؤولیت قھری و قانونی است، امّا در پاره ای از امور دادرسی ھای مدنی و کیفری، علاوه بر

مسئوولیت قانونی، داور رسیدگی کننده دارای مسؤولیت قراردادی نیز می باشد، بھ لحاظ این کھ

مسؤولیت ھای قراردادی برای داور از پذیرش سمت داوری است. از این لحظھ بھ بعد داور

مکلف است پروسھ ی داوری را مطابق قانون و اراده ی طرفین کھ در قرارداد فیمابین تجلی یافتھ

است، اداره کند.

در گذشتھ اعتقاد بر این بوده است کھ مھم ترین تفاوت بین مسؤولیت قراردادی و غیرقراردادی

بار اثبات تقصیر عامل سوء رفتار زیانبار است. در مسؤولیت خارج از قرارداد بار اثبات سوء

رفتار داور بر عھده ی اصحاب دعواست، آن ھا باید اثبات کنند کھ داور یکی از تعھدات قانونی

خود را زیر پا گذاشتھ است، ولی در مسؤولیت قراردادی اصحاب داوری لازم نیست تقصیرات

داور را کھ امری مشکل می باشد، اثبات کنند. لذا یکی از مزایای قراردادھای خصوصی کھ بین

داوران و اصحاب دعوا منعقد می شود، این است کھ دیگر لازم نیست زمان و ھزینھ ھای ھنگفتی

برای اثبات تقصیر داور صرف گردد. ذیلاً بھ بررسی شرایط تحقق مسؤولیت قراردادی پرداختھ

خواھد شد.

الف: وجود قرارداد بین داور و زیان دیده

یکی از شرایط تحقق مسؤولیت قراردادی داور وجود قرارداد میان داور و اصحاب دعواست.

زیرا منشأ مسؤولیت قراردادی داور قرارداد است. البتھ وجود چنین قراردادی میان داور و

اصحاب دعوا، امری نادر است زیرا آن ھا بھ ندرت بھ تنظیم قراردادی در خصوص حقوق و

تعھدات خود اقدام می کنند؛ مگر این کھ موافقت نامھ ی داوری را با این ماھیت تفسیر کنیم.

ب: صحت قرارداد

صرف وجود قرارداد میان داور و اصحاب دعوا کافی نیست بلکھ این قراداد باید از اعتبار و

قابلیت استناد برخوردار باشد، لذا اگر قرارداد کھ وجود داشتھ باطل باشد ھیچ گونھ مسؤولیت

برای داور تولید نخواھد شد.

ج: تخلف از انجام قرارداد

علاوه بر شرایط فوق داور باید از تعھدات قراردادی خود سرپیچی کرده باشد. سرپیچی از این

تعھد می تواند بھ طور کامل یا ناقص باشد. برای مثال داور ممکن است در تمام جلسات

رسیدگی ھای داوری حاضر شود ولی در موعد مقرر اقدام بھ صدور رأی ننماید یا در مواقعی کھ

تعھد محرمانھ بودن جنبھ ی قراردادی دارد، تنھا برخی اسرار اصحاب دعوا، رأی داوری و ...

را افشاء نماید.

د: ورود ضرر

یکی دیگر از شرایط مسؤولیت قراردادی داور ورود ضرر بھ مدعی است. و صرف ادعای فرد

موجب مسؤولیت قراردادی داور نخواھد شد. البتھ بھ نظر می رسد در خصوص داوری این امر

اندکی سخت باشد. عدم صدور رأی در موعد مقرر بھ ھر حال زیان ھایی را بھ طور مستقیم یا

غیرمستقیم بھ داور وارد خواھد کرد، تحمیل ضررھای مالی و اتلاف وقت نمی تواند بدون صدمھ

بھ مدعی باشد. در حقوق انگلستان صرف نقض تعھد، خطا محسوب می گردد، قاعده ای وجود

اگر خطایی باشد بدون اینکھ خسارتی وجود داشتھ باشد عامل خطا صرفاً » دارد کھ بھ موجب آن

« بھ خسارت اسمی و سمبلیک محکوم می گردد.

 

١

 

ه: رابطھ ی علیت بین فعل زیان بار داور و ضرر

مقصود از وجود رابطھ ی علیت ارتباط میان سوء رفتار داور و زیان وارده است.

٢

برای مثال

اگر داور بھ حکم قانون در حالی کھ ملزم بھ پایبند بودن بھ قرارداد محرمانھ بودن است، اقدام بھ

 

افشای پروسھ ی داوری نماید، مسؤولیت قراردادی نخواھد داشت. زیرا کھ رابطھ ی سببیتی بین

 

چنین رفتار و خسارت وارده بھ مدعی وجود ندارد. خسارت مستقیم، خسارتی است کھ نتیجھ

 

بی واسطھ، عمل خسارت زا باشد و در مقابل آن، خسارت غیرمستقیم قرار دارد، یعنی خسارتی کھ

 

بین آن و فعل زیان بار یک یا چند واسطھ واقع و اثر فعل مزبور با چند واسطھ ظاھر شود. در

 

حقوق ایران نیز ماده ی ٥٢٠ قانون آ.د.م. جدید مصوب ١٣٧٩ ، بلاواسطھ بودن خسارت را مقرر

 

داشتھ اشت:

 

در خصوص مطالبھ ی خسارت وارده، خواھان باید این جھت را اثبات نماید کھ زیان وارده »

 

بلاواسطھ ناشی از عدم انجام تعھد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواستھ بوده است در غیر این

 

.« صورت دادگاه دعوای مطالبھ خسارت را رد خواھد کرد

 

 

1. بیژن، بیات، روش های جبرانی فروشنده در کنواسیون بیع بین المللی کالا در مقایسه با حقوق ایران

. و انگلیس، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1389 ، ص 99

٢. بختیار، عباسلو، تقریرات درس مسئولیت مدنی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق واحد

تھران مرکز دانشگاه آزاد، ص ٨

برخی از حقوقدانان فلسفھ ی وجودی این وصف خسارت را لزوم احراز رابطھ ی سببیت بین عدم

انجام تعھد و خسارت وارده بھ متعھدلھ دانستھ اند

١

و حق نیز ھمین است زیرا وقتی واسطھ ای

میان نقض تعھد قراردادی و خسارت وارد بھ متعھد لھ واقع می شود. از دید عرف رابطھ ی سببیت

 

نقض تعھد و خسارت مزبور قطع می گردد.

 

بند دوم: خارج از قرارداد

 

ھمان گونھ کھ می دانیم غالب روابط بین افراد جامعھ در قالب "غیرقراردادی" جای می گیرند چرا

 

کھ افراد در ھر موردی نمی توانند بھ انعقاد قرارداد بپردازند و چنین امری محال بھ نظر می رسد.

 

قواعد حقوقی با تنظیم روابط میان افراد جامعھ امکان بھره مندی از امکانات را برای ھمھ بھ

 

ارمغان می آورد، یکی از مھم ترین دغدغھ ھای روابط حقوقی جلوگیری از ضرر رسانی بھ

 

دیگران می باشد، البتھ مقصود ضررھای نامتعارف و غیر قابل توجیھ مدنظر است نھ ضررھای

 

غیرقابل اجتناب.

 

برای تحقق مسؤولیت مدنی غیرقراردادی داور وجود چند شرط ضروری است کھ ذیلاً بھ آن ھا

 

اشاره خواھد شد.

 

الف- وجود ضرر

 

یکی از ارکان مھم مسؤولیت خارج از قرارداد وجود ضرر است زیرا ھدف مسؤولیت مدنی بھ

 

معنای خاص، جبران ضرر نارواست و تا زمانی کھ ضرر وارد نشده باشد مسؤولیت مدنی سال

 

بھ انتفاء موضوع است. ولی بھ نظر می رسد ضرر وارده بھ فرد با سوءرفتار داوران مفروض

 

باشد چرا کھ رویھ ی تثبیت شده حاکی از آن است کھ صرف صدور رأی برای فرض عرفی

 

ضرر کافی است بھ محض صدور رأی در حالی کھ قواعد مسلم رسیدگی ھای داوری نقض شده

 

است برای احراز ضرر کافی بھ نظر می رسد. ھرچند تعریف دقیق ضرر امری مشکل بھ نظر

 

می رسد. ولی ضرر را بھ "ھر کاستی یا نقصانی کھ بھ مال، حق مالی، جسم، حیثییت، شھرت،

 

عواطف شخص کھ بھ طور ناروا از طرف دیگری وارد گردد معنا کرده اند."

 

 

 

٢

 

بھ عبارتی ضرر بایستی بھ این سھ نحو باشد:

الف) از دست دادن مال (مادی)

؛ 3. سید حسین، صفایی، پیشین، ص 237 ؛ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص 248

. امامی، سیدحسن، پیشین، ص 246

٢

 

. بیژن، بیات، روش ھای جبرانی فروشنده در کنوانسیون بیع بین المللی، پایان نامھ کارشناسی

ارشد، ھمان ص ١٠٦

 

ب) از بین رفتن منفعت (مادی)

 

ج) لطمھ بھ شخصیت و سلامت انسان (معنوی)

 

در قانون مدنی تعریفی از ضرر بھ میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی

 

تعریف شده است.

 

پرسش این جاست کھ آیا داور مسؤول تمام ضررھای زیان دیده است؟ بدون شک این گونھ

 

نیست. داور مسؤول ضررھایی است کھ واجد اوصاف ذیل باشند، یکی از شرایط ضررھای قابل

 

جبران مسلم بودن و قطعی بودن ضررھای مذکور است.

 

 

١

مراد از مسلم بودن ضرر این نیست کھ

ضرر فعلاً وجود نداشتھ باشد و در ظرف زمان در عالم خارج وجود داشتھ باشد بلکھ مقصود آن

 

است کھ عقلاء در محقق شدن چنین ضرری تردیدی نداشتھ باشند. بھ طور مثال اگر داور با عدم

 

استقلال و بی طرفی خود موجب بطلان رأی داوری شود، لازم نیست در ھمان لحظھ باعث ورود

 

خسارت بھ اصحاب دعوا شود ھمین کھ این سوء رفتار سبب خسارت ھای در آینده نیز شود کافی

 

است.

 

ب- مستقیم بودن ضرر (رابطھ علیت بین ضرر و فعل زیانبار

 

 

 

)

 

علاوه بر شرط فوق، شرط مستقیم بودن ضرر نیز برای ضرر قابل جبران لازم است، یعنی تنھا

ضرری قابل جبران است کھ مستقیماً از سوء رفتار داور ناشی شده باشد. برای مثال، یکی از

مسؤولیت ھای خارج از قرارداد داور در مقابل اشخاص ثالث در داوری است. برای مثال شھود،

لذا اگر داور از گواه برای گواھی دعوت بھ عمل آورده و با سوء نیت آن جلسھ را منتفی و

جلسھ ی دیگری را تشکیل دھد، داور در این فرض مسئول تمام خسارت ھایی کھ گواه در این راه

متحمل شده است می باشد. (رفت و آمد از مسافت طولانی)

ج- قابلیت پیش بینی

لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در مسؤولیت قراردادی ھنگام انعقاد قرارداد و در مسؤولیت

غیرقراردادی ھنگام انجام فعل زیان بار است.

٢

لذا داور مسؤول زیان ھایی است کھ در لحظھ ی

انعقاد قرارداد یا انجام فعل زیان بار قابل پیش بینی بوده اند. پس ھنگامی کھ داور بھ علت بیماری

 

 

١

 

. مھدی، شھیدی، آثار و تعھدات، چاپ اول، تھران، مجمع علمی فرھنگی مجد، ١٣٨٢ ، ص

٦٨-٢٨٦

 

 

٢

 

. این شرط از مواد ٣٥٢ و ٣٥٣ قانون مجازات اسلامی، قابل استنباط است. ماده ی ١١٥٠

قانون مدنی فرانسھ ھم مقرر می کند کھ "متعھد فقط ملزم بھ جبران خسارتی است کھ در زمان

 

انعقاد قرارداد پیش بینی می کرده یا یک انسان متعارف پیش بینی می نموده است، در صورتی کھ

 

عدم اجرای تعھدات ناشی از تقلب نباشد" البتھ این ماده بھ تعھدات قراردادی در فرانسھ اشاره

 

دارد و در شرایطی کھ عنصر تقلب وجود دارد تمام خسارت ھا را باید جبران کند.

 

قادر بھ ھدایت پروسھ داوری نباشد و سبب فوت وقت طرفین گردد، مسؤول خسارت ھای وارد،

 

نخواھد بود البتھ این مسالھ ھنگامی قابل اعمال است کھ داور بعد از پذیرش سمت داوری دچار

 

بیماری گردد چرا کھ یکی از توصیھ ھای اکید ھنگام پذیرش سمت داوری اطمینان از قدرت

 

ھدایت رسیدگی ھا و صدور رأی است پس اگر داور با علم بھ بیماری و پیش بینی عدم توانایی

 

خود اقدام بھ پذیرش سمت داوری نماید مسؤول خسارت ھای وارد بھ طرفین خواھد بود.

 

د- عدم جبران ضرر

 

یکی دیگر از شرایط ضرر قابل جبران، عدم جبران ضرر است. لزوم این شرط از آن چھ کھ

 

موضوع مسؤولیت مدنی، جبران خسارت وارده است و اگر خسارت و ضرر وارده، بھ ھر

 

طریقی جبران گردد، موضوع مسؤولیت مدنی با انتفاء موضوع دیگر وجھی نخواھد داشت. یعنی

 

"مقررات مسؤولیت مدنی برای سودجویی نیست"

 

 

١

بلکھ برای بی جبران رھا نکردن زیاندیده ی با

حسن نیت است.

 

بند سوم: دخالت مادی داور درحادثھ زیان بار

 

دو نوع سوء رفتار توسط داوران متصور است: سوء رفتار بصورت ایجابی (فعل) و ترک فعل.

 

الف- فعل

 

فعل بسیار مشکل است. خطا در این جا شامل انصراف نابھنگام از رسیدگی داوری، فریب،

 

فساد، اعمال با سوء نیت می شود. بسیاری از کشورھای با سیستم اسلامی یا رومی ژرمنی برای

 

انصراف زود ھنگام از رسیدگی ھای داوری مسئولیت ھایی را شناختھ اند. در ایالات متحده ی

 

آمریکا قوانین فدرال و ایالت ھا مسئولیتی برای انصراف غیرمنطقی داوران از سمت شان

 

مقرراتی وضع نکرده اند.

 

 

٢

در ایالات متحده ی آمریکا برعکس کشورھای دیگر چندین دادگاه اعلام

کرده اند کھ داوران در مقابل اعمال فریبکارانھ، رشوه، متقلبانھ و سوء نیت ھیچ گونھ مسؤولیتی

 

ندارند.

 

 

٣

در پرونده ی جونز علیھ براون گفتھ شد کھ داور از مسؤولیت بری است، گرچھ او بھ

طور متقلبانھ ای رفتار کرده و با توطئھ ی داور طرف مقابل رأی داوری را بدون تشکیل جلسات

 

و حضور داور طرف مقابل صادر کرده بود.

 

 

1

 

. مرتضی، عاشوری، منبع پیشین، ص 89

 

٢

 

. از کشور اتریش بھ عنوان بھشت داوران یاد می شود ولی شاید اگر بھ رویکرد دادگاه ھای

آمریکایی در خصوص مسئولیت داوران نگاه کنیم شاید تصور پیشین ما تغییر کند! (بھ نقل از

 

( نیکبخت، حمید رضا، منبع پیشین،ص ١٠٤

 

 

٣

. مرتضی، عاشوری، مرتضی، پایان نامھ دفاع شده دوره کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت

داور، دانشکده شھید بھشتی، سال ٨٩ ،ص ٥٩

 

ب- ترک فعل

 

در مقابل سوء رفتاری کھ ایجابی ھستند برخی ترک فعل ھا نیز مسؤولیت آور ھستند بھ طور مثال

 

عدم افشای ارتباطات مالی، شخصی یا حرفھ، قصور در اجرای خواستھ ھای طرفین داوری، عدم

 

بھ کار بستن قواعد داوری

 

 

١

، عدم حضور در روند رسیدگی ھا یا عدم صدور رأی داوری کھ

می توانند در زمره ی شدیدترین ترک فعل ھای مسؤولیت آور تلقی گردند.

 

بخش سوم: رویکردھای مسؤولیت داور

 

بنداول: مبنای ایمن دانستن داور از مسؤولیت مدنی

 

چالش ھای مطرح شده در خصوص مسؤولیت داوران تا حدودی از دکترین مصونیت قضات و

 

اغلب از این کھ آیا اعمال آن ھا با آن چھ قضات انجام می دھند قابل مقایسھ ھست یا نھ سرچشمھ

 

می گیرد. در اصل اگرچھ برخی از کشورھا مصونیت داوران را بر مبنای تعھدات قراردادی

 

استوار می سازند ولی آن سوی دیگر برخی کشورھا مصونیت داوران را با توجھ بھ مشابھت ھای

 

میان قضات و داوران توجیھ می کنند. لذا خالی از فایده نخواھد بود اگر سرچشمھ ی مصونیت

 

قضات بررسی گردد تا آغازی برای بررسی مسؤولیت داوران باشد.

 

الف: مصونیت قضایی

 

در حقوق امریکا قضات را نمی توان از لحاظ مدنی ضامن و مسؤول اعمالی دانست کھ بھ لحاظ

 

سمت قضایی خود انجام داده اند و دادرسان محاکم در قبال ھرگونھ ادعای مسؤولیت از بابت

 

اعمال نادرست از مصونیت قضایی برخوردارند. در کشورھای با سیستم کامن لو مصونیت

 

قضایی از دو پرونده کھ قضات را برای اعمال قضایی مسؤول ندانستند نشأت گرفتھ است. در

 

زمان تولد این امتیاز در دو موقعیت استناد بھ مصونیت از قاضی سلب می شد: ( ١) در پرونده ی

 

مارشال سی دادگاه اظھار داشت کھ اعمالی کھ در فقدان کامل صلاحیت توسط داور صورت

 

بگیرد منجر بھ مسؤولیت قاضی خواھد شد.( ٢) در پرونده ی فلوید علیھ بارکر

 

 

٢

آمده است کھ

 

١

 

. یکی از شدیدترین انتقادات مخالفین مصونیت داوران استناد بھ این ترک فعل است. آن ھا

معتقدند زمانی کھ داوران بھ قواعد سازمان مربوطھ ی خود پایبند نیستند چگونھ از آن ھا می توان

 

انتظار داشت کھ حقوق اصحاب دعوا را رعایت کنند. در داوری براساس قواعد داوری آی سی

 

سی برای مثال این وظیفھ ی داور است کھ پیش نویس موافقت نامھ ی داوری را تھیھ کرده و بھ

 

طور خلاصھ مشخص کند چھ مسایلی قرار است کھ بررسی گردد .

 

 

٢

 

. در این پرونده قاضی دادگاه فدرال پس از بھ استخدام درآوردن خواھان بدون دلیل اقدام بھ

اخراج او نمود و دادگاه پس از بررسی دعوا علیھ قاضی مذکور بھ این نتیجھ رسید کھ اقدامات

 

انجام شده توسط قاضی دارای ماھیت قضایی نبوده لذا نمی توان قاضی را از مسئولیت معاف

 

دانست.

 

قاضی تنھا برای اعمالی کھ ماھیت قضایی دارند مصون از مسؤولیت است، در نتیجھ اعمالی کھ

 

در حیطھ ی امور اداری شخصی قاضی ھستند مصون از مسؤولیت نیستند. در پرونده ی برادلی

 

علیھ فیشر دیوان عالی آمریکا برای قضات فدرال مصونیت از مسؤولیت را بھ رسمیت شناخت.

 

دادگاه استدلال کرد کھ برای اجرای صحیح عدالت، قضات نباید در معرض مسؤولیت (مسؤولیت

 

مدنی) باشند، اگرچھ عملی کھ توسط قاضی انجام گرفتھ است و بھ خواھان خسارتی وارد کرده

 

باشد و عملی خلاف باشد، علیرغم اعتراض شدید علیھ موضع دادگاه در اعطاء مصونیت بھ

 

قضات، دادگاه گفت کھ قاضی ھیچ گونھ مسؤولیتی ندارد و آن چھ قاضی انجام داده خارج از

 

حیطھ ی صلاحیتی او قرار نمی گیرد.

 

ب. انگیزه ھای زمینھ ساز دکترین مصونیت قضایی:

 

اساساً مفھوم قضایی بر دو انگیزه اصلی استوار است: یکی حمایت از قاضی و طرفین دادرسی

 

و دیگری صیانت از جریان رسیدگی قضایی.

 

١. حمایت از قاضی و طرفین دادرسی:

 

این استدلال کھ مصونیت قضایی حامی قاضی است و استدلال دیگر مبنی بر این کھ این

 

مصونیت پشتیبان اصحاب دعوی با یکدیگر عجین و آمیختھ اند بھ موجب ھر دوی این استدلال ھا

 

پذیرش مسؤولیت مدنی برای قاضی آثار زیانبخش زیر را بھ بار خواھد آورد: اولا بیم از

 

مسؤولیت افراد متعھد و شایستھ را از قبول سمت ھای قضایی باز خواھد داشت. ثانیا، حتی اگر

 

افراد ذی علاقھ پذیرای مشاغل قضایی شوند پیوستھ در این نگرانی بسر می برند کھ اشخاص

 

ناراضی از حکم علیھ آن ھا دعوای ضرر و زیان طرح نمایند و ھمین احتمال کافی است کھ

 

قضات در انجام مسؤولیت ھای قضایی خود تساھل ورزند زیرا از یک سو صرف خطر تحت

 

تعقیب قرار گرفتن، قضات را بھ احتیاط وسواس آمیز وا می دارد و انگیزه منفی نیرومندی است

 

کھ ایشان از صدور تصمیماتی کھ احتمالاً موجب طرح دعوایی علیھ آن ھا می گردد خودداری

 

ورزند و این عوامل فی نفسھ قضات را از رسیدگی مستقل و بیطرفانھ می سازد و از سوی دیگر

 

طرح دعاوی از جانب ناراضیان موجب اتلاف وقت گرانبھای قضات برای دفاع از ادعاھای

 

تفصیلی و پرھزینھ خواھد شد. بنابرایندکترین مصونیت قضایی نھ تنھا حافظ منافع قضات است

 

بلکھ مصلحت جامعھ و اصحاب دعوی نیز با استقلال قضات و اقدام بھ دور از ترس آن ھا از

 

عواقب و تبعت تصمیم گیریشان تامین و تضمین می گردد.

 

 

 

١

 

٢ . صیانت از جریان رسیدگی قضایی

١

 

. محمد جواد، میر فخرایی، جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی،

٢٠٦ – مجلھ حقوقی شماره ١٢ صص ١٦٥

 

این استدلال کھ مصونیت قضایی ضامن حفظ و صیانت جریان رسیدگی قضایی است بر این پایھ

 

استوار است کھ طرح ادعاھای ضررو زیان علیھ قضات باید بھ منظور حفظ سلامت و صحت

 

روند رسیدگی پژوھشی ممنوع گردد. تاریخچھ دکترین مصونیت قضایی نشان می دھد کھ این

 

نظریھ بھ این دلیل تکوین یافت کھ سیستم پژوھشی را از اعتراضات غیر اصولی بھ احکام صادره

 

دور نگاه داشتھ و بھ این ترتیب راه طرح دعاوی بیشتر را از طریق سیستم رسیدگی چند

 

مرحلھ ای بھ منظور تصحیح اشتباھات مسدود نماید و از این راه قطعیت و نھایی بودن دادرسی و

 

اعتبار آرا صادره را تضمین کند بھ بیان دیگر مصونیت قضایی مانع از این می گردد کھ خواھانی

 

بتواند دعاوی متعددی را بھ خواستھ جبران خسارات علیھ قاضی رسیدگی کننده بھ دعوای اصلی

 

و نیز قاضی حکم دھنده در مورد دعوای مسؤولیت مدنی اقامھ نماید.

 

بند دوم: توسعھ ی مصونیت قضایی بھ داور

 

برخی از نویسندگان ھنوز ھم از تعمیم مصونیت بھ داوران دفاع می کنند بھ این دلیل کھ ماھیت

 

فعالیت داوران را شبھ قضایی می دانند و وجود مصونیت را لازمھ ی انجام وظایف شبھ قضایی

 

می دانند. بھ ویژه در قلمرو کشورھای کامن لو دادگاه ھا تمایل دارند کھ مصونیت را بھ داورانی کھ

 

وظایف شبھ قضایی انجام می دھند گسترش دھند. از آن چھ کھ داوران دارای جایگاھی شبیھ

 

قضات ھستند، لذا وظایفی شبیھ قضات را نیز انجام می دھند. ھمان گونھ کھ قضات در پرونده ی

 

باتز توانستند امتیاز مصونیت را برای خود تحصیل کنند، طرف ھای دیگر ھم سعی کردند با

 

صدور احکام اصولی از مصونیت برخوردار باشند، یعنی بھ خاطر ماھیت خاص مسؤولیت ھای

 

خود. در ایالات متحده ی آمریکا ھنگامی کھ داوران مسؤولیتی را می پذیرند کھ قابل قیاس با

 

عملکرد قضات است، از مصونیت برخوردار می شوند. گستره ی وسیعی از مصونیت داوری

 

وجود دارد در یک سو عدم مسؤولیت مطلق اعطاء می شود و در دیگر سو این پھنھ مسؤولیت

 

مطلق قرار دارد. بینابین این ھا مسؤولیت محدود وجود دارد کھ داوران را برای برخی از اعمال

 

خلاف خود مصون از مسؤولیت می داند و لذا ھمھ ی اعمال آن ھا در این حیطھ قرار نمی گیرد.

 

 

 

١

 

بیشتر کشورھا پذیرفتھ اند کھ داوران ھمانند قضات نیز باید برای اعمال مجرمانھ ای کھ انجام

می دھند از لحاظ کیفری مسؤول شناختھ شوند. در قانون مجازات ایران ھم یک ماده ی خاص بھ

رشوه ی داوران وجود دارد. برخی کشورھا بر این عقیده اند کھ داوران باید بھ طور فردی برای

اعمالی کھ انجام می دھند مسؤول تلقی شوند. گذشتھ از این باید گفت کھ محدوده ی مسؤولیت بھ

نحو چشم گیری از قلمروی بھ قلمروی دیگر تغییر می کند. آن چھ باعث پیچیده شدن وضعیت

مسؤولیت داوران می شود این است کھ بیشتر کشورھا قوانین مدوّن و مصرحی در این زمینھ

ندارند و دادگاه ھای محدودی این مسالھ را مورد اشاره قرار داده اند.

١

 

. داوران آمریکایی در این موارد مسؤول شناختھ خواھند شد: ١) ھنگامی صلاحیت کافی برای

رسیدگی بھ موضوع اختلاف را نداشتھ و بدون توجھ بھ عدم صلاحیت بھ مسئلھ رسیدگی نموده

 

است، ٢) عمل انجام شده توسط داور در زمره ی اعمال مربوط بھ داوری نیست. ھمچنین مارک

 

اسپانسلر بر این عقیده است داوران در صورت ارتکاب اعمال مجرمانھ ایمن از مجازات نیستند.

 

الف- استدلال ھای بھ نفع تعمیم دکترین مصونیت قضایی بھ داوران:

 

محاکم امریکا از دیرباز نسبت بھ تعمیم دکترین برخاستھ از حقوق عرفی مصونیت داوران روی

 

خوش نشان داده و از آن حمایت کرده اند. رای دیوان عالی امریکا در پرونده بر ادلی علیھ فیشر

 

اثر قاطع و غیر قابل انکاری در تعیین تکلیف موضوع مصونیت داوران توسط دادگاه ھای فدرال

 

و ایالتی برجا گذاشت. در دعوای جونز علیھ براون کھ نخستین رای منتشره توسط یک دادگاه

 

امریکایی است کھ در آن مسالھ مصونیت داور اشاره رفتھ است _ دادگاه ضمن تشبیھ داور بھ

 

قاضی حکم داد کھ داور خوانده دعوی را نمی توان از بابت ضرر و زیانی کھ از عملکرد متقلبانھ

 

و یا مشوب بھ فساد مالی وی ناشی شده است تحت تعقیب قرارداد. ذیلاً برگزیده ای از

 

استدلال ھای منعکس در آرا صادره از محاکم فدرال و ایالتی در حمایت از ایده تسری مصونیت

 

قضایی بھ داوران ارایھ میگردد.

 

١. کار داوران با قضات قابل مقایسھ است

 

این استدلال کھ وظیفھ و کار داور با آنچھ قاضی آن چھ می دھد قابل مقایسھ است بر این واقعیت

 

تاکید دارد کھ داوران در چارچوب یک سمت شبھ قضایی عمل می کنند. داوران بھ عنوان افرادی

 

تلقی می شوند کھ طبق قرارداد برای جانشینی دادرسان محاکم ایالتی و یا فدرال انتخاب شده و

 

عھده دار کارھا و وظایفی مشابھ با قاضی اند. لذا، داوران باید درست مانند قضات در اخذ تصمیم

 

مستقل باشند و در این مقام از احتمال طرح دعوای مسؤولیت مدنی توسط داد باختگان علیھ خود

 

واھمھ ای بھ دل راه ندھند.

 

٢. سیاست ملی داوری را تشویق می کند:

 

ھمانگونھ کھ در بخش ٢- الف توضیح داده شد داوری ایالات متحده بھ ویژه بھ عنوان مکانیسم

 

جانشین برای حل و فصل ترافعی دادگاه مورد پشتیبانی قرار گرفتھ است. سیاست فدرال بالاخص

 

بھ این دلیل از حل و فصل نھایی و قطعی اختلافات توسط داوران منتخب طرفین دفاع می کند کھ

 

این نھاد را ابزار ارزشمندی در نظام قضایی برای رفع مشکل تراکم پرونده ھای قضایی می داند.

 

واگذاری نقشی خطیر بھ داوران در روند احقاق حقوق و اجرای عدالت ایجاب می کند کھ

 

انگیزه ھای لازم برای ایفای چنین نقشی نیز بھ ایشان داده شود و پذیرش مسؤولیت مدنی برای

 

داوران نھ تنھا شرکت داوران را در دادرسی ھای داوری تشویق نمی کند بلکھ اثری معکوس و

 

بازدارنده خواھد داشت.

 

٣. مصونیت داور از مسؤولیت صحت داوری را تقویت می کند

 

استدلال دیگر مطروحھ در تائید مصونیت داوری ذیل بحث درباره مصونیت قضایی ارایھ گردید

 

و آن این کھ مصونیت داور از مسئوولیت مدنی صحت و تمامیت روند داوری را حفظ و تقویت

 

می کند.

 

ب- استدلال ھای علیھ تعمیم دکترین مصونیت قضایی بھ داوران

 

ھر چند ممکن است بین داوران و قضات اشتراکات فراوانی را تصور نمود مع الوصف بین

 

قاضی و داور از یک سو و بین آیین دادرسی قضایی و داوری از سوی دیگر وجوه افتراق اساسی

 

وجود دارد کھ این اختلافات خود با تعمیم مطلق مصونیت قضایی بھ داوران معارض و ناسازگار

 

است.

 

١.وجوه افتراق بین قضات و داوران

 

اولاً صرفنظر از داوری ناشی از الزام قانون و یا داوری ناشی از الزام دادگاه داوران برخلاف

 

قضات منصوب حکومت و یا منتخب آرا عمومی و یا قانون گذار نیستند بلکھ بھ موجب قرارداد

 

منعقده توسط طرفین اختلاف برگزیده می شوند اختیارات قضات ناشی از قانون است و حال آنکھ

 

اختیارات داوران از قرارداد سرچشمھ می گیرد. از داور بھ مولود قرارداد تعبیر نموده کھ بھ

 

عنوان واسطھ ای خصوصی برای سروسامان دادن بھ روابط اقتصادی می کند در حالی کھ قاضی

 

یک مقام رسمی حکومتی برای حل و فصل اختلافات اجتماعی است از سوی دیگر داوران حق

 

الزحمھ خود را مستقیماً از اصحاب دعوی می گیرند و تکالیف ویژه ای در قبال ایشان دارند ولی

 

حقوق قضات از خزانھ پرداخت می شود و مسئولیت ھای ایشان نیز در برابر دولت است. ثانیاً

 

داور در اکثر موارد بھ این لحاظ برای رفع اختلاف انتخاب می شود کھ از دانش و اطلاعات فنی

 

در موضوع اختلاف برخوردار است بنابراین می توان گفت کھ داور اساساً کارشناسی است کھ

 

طبق قرارداد خدمات تخصصی و حرفھ ای در اختیار طرفین اختلاف قرار می دھد و لذا از او

 

انتظار می رود کلیھ مراقبت ھا و احتیاطات مورد انتظار از یک انسان حرفھ ای را در قبال مشتری

 

خود بھ کاربرد و در انجام قرارداد از مھارت و آگاھی ھایی کھ عموماً حرفھ ای او دارا ھستند

 

بھره گیرد. ثالثاً داور تابع کنترل ھای سیاسی و انتظامی کھ نسبت بھ قضات اعمال می گردد نیست

 

بھ این معنی کھ سو تصدی و تخلفات قضایی تا حدودی تحت کنترل و نظارت قانونی قرار دارد و

 

برای جلوگیری از آن امکان توسل بھ اعتراض و سایر اقدامات انضباطی و انتظامی پیش بینی

 

شده است در حالی کھ برای مقابلھ با خلافکاری ھای داور اصولاً راھی در دسترس نیست.

 

درنتیجھ، می توان طرح دعوای ضرر و زیان علیھ داور متخلف را تنھا ضمانت اجرای موثر

 

علیھ او بھ شمار آورد.

 

٢. اختلافات شکلی بین آیین داوری قضایی و داوری

 

یکی از دلایل توجیھ کننده مصونیت قضایی کھ در بخش پیشین این مقالھ بھ آن اشاره شد، این بود

 

کھ وجود پاره ای تضمینات شکلی و آیین دادرسی و از آن جملھ ضرورت دور نگھ داشتن قضات

 

از فشارھای سیاسی رعایت رویھ قضایی و احترام بھ آن ھا ماھیت ترافعی دادرسی و قابلیت

 

اصلاح اشتباه در مرحلھ تجدید نظر حقوق طرفین دعوی را در برابر تخلفات قضایی تضمین

 

خواھد کرد و حال آن کھ در رسیدگی ھای داوری بسیاری از این ویژگی ھا کھ اعطای مصونیت

 

را بھ قضات محاکم توجیھ می کند بھ چشم نمی خورد توضیح این کھ از نظر تشکیلاتی یقیناً داوران

 

بھ نسبت قضات در معرض فشارھای خارجی بیشتری قرار دارند و این از آن چھ ناشی می گردد

 

کھ ایشان برای مدت محدودی توسط طرفین اختلاف برگزیده می شوند. رسیدگی داوری علنی

 

نیست داوران تکلیفی بھ تبعیت از قانون ندارد و رویھ ھای قضایی برایشان لازم الرعایھ نیست آرا

 

داوران لزوماً نباید مستند و مستدل باشد و فقط در شرایط خاصی قابل تجدید نظر است لذا بھ دلیل

 

فقدان تضمینات خاصی کھ از شرایط ذاتی رسیدگی قضایی است می توان استدلال کرد کھ

 

رسیدگی داوری نسبت بھ ھمتای قضایی خود بھ مراتب ضربھ پذیرتراست و از آن چھ کھ داوران

 

راه ھای گریز بیشتری برای ارتکاب تخلف در اختیار دارند. این استدلال کھ ایشان نباید از

 

مصونیت قضایی حداقل بھ طور کامل و صد درصد بھره مند گردند قابل طرح می باشد. معذلک

 

محاکم ایالات متحده در آرا خود اظھار داشتھ اند کھ اختیاری بودن استفاده از داوری بھ عنوان

 

مکانیسمی برای حل و فصل اختلافات ماھیت ترافعی آن و قابلیت تجدید نظر احکام

 

داوریتضمینات کافی برای توجیھ مصونیت داوری بھ شمارمی روند. دیدگاه قراردادی بھ مسالھ

 

مسؤولیت داوران در کشورھای حقوق نوشتھ در مقایسھ با ایالات در کشورھای تابع حقوق نوشتھ

 

داوری بھ عنوان جانشین دادخواھی از طریق دادگاه کمتر مورد تشویق قرار گرفتھ است مسایل

 

قابل ارجاع بھ داوری محدودتری بوده و اھرم ھای حقوقی داخلی کنترل بیشتری را از طریق

 

دادگاه ھای ملی بر جریان داوری ھا اعمال می کنند. طرز برخورد دادگاه ھا و قانون گذار تابع حقوق

 

نوشتھ ھم با داوران متفاوت است و ھر چند در این کشورھا نیز داوران ھمانند ھمتاھای امریکایی

 

خود عھده دار فعالیت ھای قاضی گونھ ھستند ولی اختیارات آن ھا محدودتر است و اساساً ھمانند

 

کارشناسان و سایر متخصصان تامین کننده خدمات حرفھ ای کھ مسئول جبران خسارات ناشی از

 

تخلفات و اعمال زیان بار خود طبق شرایط قرارداد استخدامی منعقده با طرف مقابل ھستند

 

داوران نیز مسؤولیت قراردادی دارند.

 

نتیجھ گیری

 

در قسمت پایانی این مقالھ، تلاش می شود تا با بیان نتایج و رھیافت ھای کلی، اھداف عمده ای کھ

 

از نگارش و تدوین این نوشتار مدنظر بوده است، تأمین گردد. بدیھی است با شناخت این نتایج،

 

امکان اظھارنظر و ارایھ راھکارھای عملی فراھم خواھد شد.

 

قبل از ورود بھ بحث لازم بھ بیان است کھ: متأسفانھ داوران کمتر در قراردادھای خود با طرفین

 

اقدام بھ تعیین حدود و ثغور مسؤولیت برای خود می کنند در مقابل دادگاه ھا و قانون گذاران

 

کشورھای مختلف این موضوع را بھ صورت مختلفی مورد اشاره قرار داده اند. در حقیقت

 

اعطای مصونیت بھ داوران یک مسالھ ی مربوط بھ نظم عمومی می باشد کھ توازن را بین

 

سودمندی اعطای مصونیت و عدم توانایی زیان دیده در مورد تعقیب قرار دادن داور خطاکار را

 

برقرار نمی کند.

 

مھم ترین ثمره بحثی کھ از این تحقیق ارایھ گردید، اذعان بر این واقعیت است مسؤولیت داور از

 

مبانی و اندیشھ ھای نظری واقع بینانھ برخوردار است و شیوه و عمق رویکرد کشورھا نسبت بھ

 

مسؤولیت داور تابع میزان اثرپذیری آن ھا از مبانی مذکور می باشد. مسؤولیت نامحدود مورد

 

دلخواه نیست چرا کھ تأثیر آن بر تمامیت و تقدّس داوری بسیار دلخراش است. اگر طرفین

 

ناخرسند از نتیجھ ی داوری بدانند کھ داوران در معرض مسؤولیت بالقوه قرار دارند از پا نخواھند

 

نشست و یا تھدیدھای ایذایی و دعاوی بی اساس یکپارچگی پروسھ ی داوری را مورد حملھ قرار

 

می دھند، البتھ این مھّم از جانب قوانین موجود در ایران مورد توجھ قرار نگرفتھ است. شاید عدم

 

قانون گذاری از جانب کشورمان ناشی از تلّقی یکسان نسبت بھ افراد عادی و داوران است کھ

 

داوران را در معرض مسؤولیت نامحدودی قرار می دھد و ممکن است استقلال داوران را بھ

 

چالش کشد. در حقیقت مسؤولیت محدود داوران سپری است کھ داوران را از تیر بلای طرفین

 

ناراضی رھانیده و بھ منجیان عدالت کمک می کند تا با فراغ بال بتوانند بھ آرای مستحکم و

 

اصولی نایل آیند در حالی کھ ھیچ واھمھ ای از مورد بازخواست قرار گرفتن ندارند. در دیگر

 

سوی این بحث اگر داوران مسؤولیت کامل و مطلقی داشتھ باشند، دادگاه ھا مملو از انبوه دعاوی

 

علیھ داوران خواھد شد و فرصت مناسبی برای طرفین ناخرسند از نتیجھ ی داوری فراھم خواھد

 

آورد کھ با طرح دعاوی خود خواھانھ ی خود قطعیت و نھایی بودن آراء داوری را مورد حملھ

 

قرار دھند. اگر نھاد مصونیت کھ برای داوران وجود دارد از بین برود راه برای طرفین داوری

 

فراھم خواھد شد کھ یا اقامھ ی دعاوی خود آرای داوری را مورد جرح قرار داده و قدرت تصمیم

 

گیری داوران را بھ چالش بکشند زیرا مصونیت بھ مثابھ عامل بازدارنده عمل می کرد. و از آن

 

چھ کھ یکی از شاخصھ ھای برجستھ ی داوری نھایی بودن آراء است لذا نتیجھ ی حاصل از حذف

 

مصونیت خوشایند نخواھد بود.

 

مھم ترین ثمره بحثی کھ از بخش دوم ارایھ گردید، بیان این حقیقت است نبود قانون گذاری در

 

خصوص مسؤولیت اخلاقی و فقد ضمانت اجراھای کافی باعث بروز مشکلات فراوانی شده

 

است. خلاصھ شدن مسؤولیت اخلاقی بر روی توصیھ نامھ ھا و رھنمودھایی کھ برای داوران

 

ارایھ می گردد نمی تواند مشکلات روزافزون داوری تجاری بین المللی را حل کند. وانگھی عدم

 

ھماھنگی در حدود و ثغور استانداردھای اخلاقی میان سیستم ھای مختلف و نبود سازمانی کھ

 

بتواند بر تحقّق یافتن این تعھدات اخلاقی نظارت کند این تعھدات تدوین شده را بھ صلاحدید

 

داوران و دادگاه ھای سیستم ھای ملّی واگذار می کند و این سیستم ھا نیز براساس تعاریفی کھ خود

 

از قواعد دارند بھ تفسیر آن خواھند پرداخت. در حالی کھ تقریباً تمامی مشاغل حرفھ ای در

 

صورت نقض اصول و مقررات ھای انتظامی مجازات ھای خاص خود را خواھند داشت ولی

 

داوران ھنوز از داشتن این چنین مقرراتی محروم می باشند کھ ناشی از عدم ھماھنگی میان

 

سیستم ھای حقوقی مختلف در سطح جھان است. چرا کھ نوع برخورد با مسؤولیت داوران از

 

نظامی بھ نظام دیگر متفاوت است در یک سیستم داوران ھیچ گونھ مسؤولیتی برای سوء

 

رفتارھای خود نداشتھ در حالی کھ در سیستم دیگر این مسؤولیت نامحدود است.

 

منابع:

 

١. امیر معزی، داوری بین المللی در دعاوی بین بازرگانی، انتشارات دادگستر، چ اول ١٣٨٨

 

٢. انصاری، مسعود، مصونیت ھای قانونی، چ ٢، تھران، انتشارات شرافی، ١٣٥٢

 

٣. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ اول، انتشارات گنج دانش،

 

تھران، ١٣٧٨

 

٤. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ ھفتم، انتشارات دراک، زمستان ٨٥

 

٥. عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)، نشر میزان، چاپ اول، ١٣٩٠

 

٦. کاتوزیان، ناصر، مقدمھ علم حقوق، چ پانزدھم، انتشارات مدرس، ١٣٧١

 

٧. مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، انتشارات گنج دانش، تھران، ١٣٧٤

 

٨. نیکبخت، حمید رضا، داوری تجاری بین المللی، انتشارات موسسھ پژوھش ھای بازرگانی، چ

 

اول، ١٣٨٨

 

٩. نیکبخت، حمید رضا، شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در ایران، انتشارات موسسھ

 

پژوھش ھای بازرگانی، چ اول، ١٣٨٦

 

مقالات

 

١. جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی، میرفخرائی، محمد جواد،

 

مجلھ حقوقی شماره ١٢

 

٢. نیکبخت، حمید رضا، تقریرات درس داوری تجاری بین المللی، دانشکده حقوق، دانشگاه شھید

 

١٣٨٨- بھشتی، نیم سال اول تحصیلی، ١٣٨٩

 

٣. تقریرات درس مسئوولیت مدنی، عباسلو، بختیار، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق

 

تھران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی

 

٤. روش ھای جبرانی فروشنده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، بیات، بیژن، پایان نامھ

 

کارشناسی ارشد دانشگاه شھید بھشتی، سال ١٣٨٩

 

٥. مسئولیت داور، عاشوری، مرتضی، پایان نامھ دفاع شده دوره کارشناسی ارشد، دانشکده شھید

 

بھشتی، سال ١٣٨٩

 

 

مراجع

منابع:

١. امیر معزی، داوری بین المللی در دعاوی بین بازرگانی، انتشارات دادگستر، چ اول ١٣٨٨

٢. انصاری، مسعود، مصونیت ھای قانونی، چ ٢، تھران، انتشارات شرافی، ١٣٥٢

٣. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ اول، انتشارات گنج دانش، تھران، ١٣٧٨

٤. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ ھفتم، انتشارات دراک، زمستان ٨٥

٥. عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)، نشر میزان، چاپ اول، ١٣٩٠

٦. کاتوزیان، ناصر، مقدمھ علم حقوق، چ پانزدھم، انتشارات مدرس، ١٣٧١

٧. مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، انتشارات گنج دانش، تھران، ١٣٧٤

٨. نیکبخت، حمید رضا، داوری تجاری بین المللی، انتشارات موسسھ پژوھش ھای بازرگانی، چ اول، ١٣٨٨

٩. نیکبخت، حمید رضا، شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در ایران، انتشارات موسسھ پژوھش ھای بازرگانی، چ

اول، ١٣٨٦

مقالات

١. جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی، میرفخرائی، محمد جواد، مجلھ حقوقی شماره ١٢

٢. نیکبخت، حمید رضا، تقریرات درس داوری تجاری بین المللی، دانشکده حقوق، دانشگاه شھید بھشتی، نیم سال اول

١٣٨٨- تحصیلی، ١٣٨٩

٣. تقریرات درس مسئوولیت مدنی، عباسلو، بختیار، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق تھران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی

٤. روش ھای جبرانی فروشنده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، بیات، بیژن، پایان نامھ کارشناسی ارشد دانشگاه شھید بھشتی،

سال ١٣٨٩

٥. مسئولیت داور، عاشوری، مرتضی، پایان نامھ دفاع شده دوره کارشناسی ارشد، دانشکده شھید بھشتی، سال ١٣٨٩