سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد: از راهبرد ملی تا مسئولیت منطقه ای و بین المللی

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 3، دوره 10، شماره 38، شهریور 1396، صفحه 69-94   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

سید محمد طباطبایی^{* 1}؛ جبار خدادوست²

¹دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران

²دانشجوی دکتری روابط بین الملل. دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران

چکیده

چکیده
با وحدت آلمان، فروپاشی نظام دو قطبی و تحولات پس از پایان جنگ سرد، سیاست خارجی و امنیتی این کشور نیز دچار تغییر و تحول گسترده­ای گردید و با توجه به قدرت اقتصادی، جمعیت و موقعیت ژئوپلیتیکی آلمان، شرایط و موقعیت کاملاً جدیدی نیز برای ایفای نقش فعالتر این کشور درعرصه تحولات اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی منطقه­ای و بین­المللی فراهم آمد.
این پژوهش قصد دارد با استفاده از روش تحقیق تبیینی - تحلیلی و گردآوری منابع به روش کتابخانه ای، به بررسی تغییر و تحول در سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد بپردازد.
فرضیه پژوهش بر این ادعا است که فضای حاصله پس از جنگ سرد و تحولات بوجود آمده در سطح منطقه­ای و بین­المللی نظیر بحران بالکان، حمله عراق به کویت و بحران 11 سپتامبر 2001 منجر به تغییر و تحول اساسی در سیاست دفاعی و امنیتی آلمان گردیده و این کشور را به سوی اتخاذ یک راهبرد منطقه­ای و بین المللی فعال و برون­گرا در جهت ایجاد و حفظ صلح و ثبات جهانی و  ﺗﺄمین هر چه بهتر منافعش سوق داده است.

کلیدواژه‌ها

آلمان؛ سیاست دفاعی- امنیتی؛ دوره پس از جنگ سرد؛ اتحادیه اروپا؛ ناتو؛ سازمان ملل متحد

اصل مقاله

سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد:

از راهبرد ملی تا مسئولیت منطقه ای و بین المللی

سید محمد طباطبایی^[1]

دانشیار گروه روابط بین­الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران

جبار خدادوست

دانشجوی دکتری روابط بین­الملل. دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران

 

 

چکیده

با وحدت آلمان، فروپاشی نظام دو قطبی و تحولات پس از پایان جنگ سرد، سیاست خارجی و امنیتی این کشور نیز دچار تغییر و تحول گسترده­ای گردید و با توجه به قدرت اقتصادی، جمعیت و موقعیت ژئوپلیتیکی آلمان، شرایط و موقعیت کاملاً جدیدی نیز برای ایفای نقش فعالتر این کشور درعرصه تحولات اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی منطقه­ای و بین­المللی فراهم آمد.

این پژوهش قصد دارد با استفاده از روش تحقیق تبیینی - تحلیلی و گردآوری منابع به روش کتابخانه ای، به بررسی تغییر و تحول در سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد بپردازد.

فرضیه پژوهش بر این ادعا است که فضای حاصله پس از جنگ سرد و تحولات بوجود آمده در سطح منطقه­ای و بین­المللی نظیر بحران بالکان، حمله عراق به کویت و بحران 11 سپتامبر 2001 منجر به تغییر و تحول اساسی در سیاست دفاعی و امنیتی آلمان گردیده و این کشور را به سوی اتخاذ یک راهبرد منطقه­ای و بین المللی فعال و برون­گرا در جهت ایجاد و حفظ صلح و ثبات جهانی و  ﺗﺄمین هر چه بهتر منافعش سوق داده است.

 

واژه­های کلیدی: آلمان، سیاست دفاعی- امنیتی، دوره پس از جنگ سرد، اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان ملل متحد.

 

مقدمه

آلمان کشوری است که در قلب اروپا قرار دارد و از موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی خاصی برخوردار است. با پایان جنگ سرد، اهمیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی این کشور نیز نسبت به دوره قبل از اتحاد برجسته­تر گردید و شرایط و موقعیت کاملاً جدیدی برای ایفای نقش فعالتر آن درعرصه تحولات منطقه­ای و بین­المللی بوجود آمد.

لذا هرچند که در دوران جنگ سرد، تصمیمات سیاست خارجی و امنیتی آلمان کاملاً تحت ﺗﺄثیر فضای نظام دو قطبی قرار داشت، اما پس از جنگ سرد، این کشور با اصلاح قانون اساسی و اجازه حضور نیروهای نظامی­اش در عملیات­های مدیریت بحران خارج از مرزها تلاش کرد به صورت قابل توجهی در تحولات منطقه­ای و بین­المللی در چهارچوب، اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل متحد ایفای نقش کند و در برخی موارد نیز حتی نقش اساسی در موفقیت آنها داشت: از جمله در بحران 1999کوزوو، آلمان یکی از پایگاه­های اصلی ناتو در حمله به صرب­ها بود. از این رو به تدریج آلمان سیاست دوری گرفتن کامل از نظامی­گری را به نفع سیاست تعهد و مشارکت در انواع عملیات­های مدیریت بحران بین­المللی از یوگسلاوی سابق گرفته تا افغانستان کنار گذاشت(Nielsen, 2005:339)  و با حضور و افزایش نیروهای نظامی خود سعی کرد در عملیات­های نظامی منطقه ای و فرا منطقه­ای و همچنین مدیریت بحران سوریه، بحران اوکراین و بحران مهاجران و آوارگان خاورمیانه و شمال آفریقا نقش فعالتری به عهده بگیرد.

بررسی پیشینه پژوهش نشان می­دهد که در اکثر تحقیقات انجام شده به زبان فارسی، مسائل سیاسی و به­طور ویژه قدرت اقتصادی آلمان مورد توجه قرار گرفته و تحقیق خاصی در مورد سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد صورت نگرفته و ثانیاً اگر در مواردی نیز به آن اشاره شده، ذیل سیاست­های کلی دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا بوده است؛ لذا با توجه به مطالب مذکور و قدرت و نفوذ آلمان در سازمان­های مهم منطقه­ای و بین­المللی و نقش این کشور در ایجاد و حفظ صلح و ثبات جهانی و مدیریت تحولات منطقه­ای و فرا­منطقه­ای، به نظر می­رسد انجام تحقیقی خاص سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد ضروری باشد، که هدف این پژوهش نیز بررسی همین موضوع می­باشد. حال سئوال اصلی که مطرح می­شود این است که سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد چه روندی را طی کرده است؟ یا به عبارتی دیگر راهبرد دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد در قبال مسائل و تحولات منطقه­ای و بین­المللی چگونه بوده است؟ همچنین سئوال فرعی که بیان می­شود، اینکه چه ﻣﺆلفه­هایی بر تحول سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد ﺗﺄثیر بیشتری داشته­اند؟

فرضیه پژوهش بر این ادعا است که فضای حاصله پس از جنگ سرد و تحولات بوجود آمده در سطح منطقه­ای و بین­المللی نظیر بحران بالکان، حمله عراق به کویت و بحران 11 سپتامبر 2001 منجر به تغییر و تحول اساسی در سیاست دفاعی و امنیتی آلمان گردیده و این کشور  را به سمت اتخاذ یک راهبرد منطقه­ای و بین­المللی فعال و برون­گرا در جهت ایجاد و حفظ صلح و ثبات جهانی و ﺗﺄمین هر چه بهتر منافعش سوق داده است. در ادامه و برای پاسخ بهتر به سئوالات مطرح شده، با استفاده از روش تحقیق تبیینی- تحلیلی و گردآوری منابع به شیوه کتابخانه­ای، پس از بیان مقدمه و چهارچوب نظری پژوهش، به بررسی تغییر و تحول در سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد و ﻣﺆلفه­های ﺗﺄثیر­گذار بر آن پرداخته می­شود.

1. چهارچوب نظری: نظام امنیت دسته جمعی

مفهوم امنیت دسته جمعی از آغاز ﺗﺄسیس سیستم جدید کشورها مطرح گردید و سابقه آن به موافقتنامه صلح وستفالیا باز می­گردد. این مفهوم بعدها از سوی اندیشمندان مختلفی از جمله چارلز و کیلفورد کویچان مورد توجه بیشتری قرار گرفت. از سوی دیگر، تشکیل سازمان ملل متحد بر اساس این مفهوم به توسعه ابعاد تئوریک و کاربردی این نظریه غنا بخشید. درون مایه امنیت دسته جمعی بر غیر قابل تفکیک بودن امنیت و وابستگی متقابل امنیتی ﺗﺄکید دارد و مبتنی بر همه برای یکی است و اینکه امنیت هر یک از اعضاء امنیت تمام کشورهای عضو می باشد (عبدالله خانی، 1383: 354- 353)؛ لذا در سیستم امنیت دسته جمعی، امنیت موضوعی سیستمی است. به عبارتی مختص به کشوری خاص نیست و مسئله متعلق به تمامی کشورهاست (قاسمی،1391: 256). از این­رو اهداف و وظایف نظام امنیت دسته جمعی را می­توان در قالب سه مجموعه : حفظ صلح، احیای صلح و ایجاد صلح قرار داد.

1.­1. حفظ صلح

یکی از ماموریت­های مهم یک نظام امنیت دسته جمعی، حفظ صلح و به بیان دیگر جلوگیری از وقوع جنگ است. حفظ صلح به عنوان یک هدف کلان نه تنها باید به دلایل ناامنی بلکه ضروری است به اختلافاتی که منجر به درگیری­های مسلحانه می­شود نیز توجه نماید و در گام­های بعدی زمینه­های شکل­گیری آن را مورد توجه قرار داده و سعی در بی اثر ساختن آن نماید. تحقق این هدف از طریق استراتژی­های پیشگیرانه مثبت شامل: استراتژی پیشگیرانه عملیاتی و استراتژی پیشگیرانه ساختاری دنبال خواهد شد (عبدالله­خانی، 1383: 361-360). همچنین یکی از شیوه هایی که دولت­ها با توسل به آن از رویارویی با دشواری­های معمای امنیت اجتناب می­کنند استفاده از راهکارهای امنیت دسته جمعی از قبیل تعقیب سیاست­های کنترل تسلیحات و خلع سلاح است (کالینز، 1392، 337).

1­.­2. احیای صلح

بازگرداندن صلح مهم­ترین و اصلی­ترین وظیفه یک نظام امنیت دسته جمعی است. صلح به وسیله جنگ میان دو یا چند کشور و یا خشونت گسترده و مسلحانه در داخل یک کشور از بین می رود. در این میان مقابله با تجاوز نظامی علیه یکی از اعضای نظام امنیت دسته جمعی در مجموعه وظایف اصلی چنین نظامی قرار دارد؛ بنابراین مقابله با تجاوز از بدیهیات و ضروریات نظام امنیت دسته جمعی است و تنها جایی می­باشد که سیستم می­تواند از زور و اقدام نظامی علیه متجاوز استفاده نماید. که مطابق با هنجارها و قواعد نظام امنیت دسته جمعی نیز است، اما به مرور زمان برخی از نظریه­پردازان استفاده از زور به منظور مقابله با خشونت­های گسترده داخلی و یا جنگ­های مسلحانه در درون یک کشور توسط نظام امنیت دسته جمعی را نیز بر اساس قواعد و هنجارهای این نظام پذیرفتنی دانستند و از آن تحت عنوان مداخلات بشردوستانه نام بردند. از نظر اینها به دلیل اینکه خشونت­های گسترده داخلی صلح و امنیت را به مخاطره می­اندازد، مداخله و استفاده از زور نیز مانند مقابله با متجاوز جایز است (عبدالله خانی،1383: 365-364). بنابراین مدل اقدام سیستم امنیت دسته جمعی ، مدل چند جانبه گرایی است که هدف آن ﺗﺄمین صلح و امنیت سیستمی برای تمام اعضاء می باشد (قاسمی، 1391: 257).

1­­.­3­. ایجاد صلح

این هدف که به آن صلح سازی نیز گفته می­شود به دنبال جلوگیری از خطر بازگشت جنگ پس از پایان یافتن آن می­باشد و اقداماتی را شامل می­شود که اغلب پس از پایان جنگ برای پشتیبانی از فرایندها و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه جنگ­زده صورت می­گیرد تا خطر بازگشت جنگ را کاهش دهد. وظایف و فعالیت­های اصلی امنیت دسته جمعی در چارچوب هدف ایجاد صلح شامل: نظارت بر اجرای آتش بس، نظارت بر اجرای توافق صلح، حقیقت­یابی، کمک به اعاده نظم، قانون و خدمات­رسانی و پیگرد قضایی می­باشد. انجام این وظایف نیز صرفاً بر اساس رضایت کشور میزبان امکانپذیر خواهد بود. انجام مناسب و ﻣﺆثر هر یک از این فعالیت­ها می­تواند در بازگرداندن صلح پس از پایان دوره خشونت کمک شایانی کند و بخشی از این فعالیت­ها مستلزم استقرار نیروهای نظامی، نظام امنیت دسته جمعی در مناطق درگیری می­باشد. این نیروها در اجرای آتش­بس و جلوگیری از زبانه کشیدن مجدد جنگ و درگیری انجام وظیفه خواهند نمود (عبداالله خانی، 1383: 369- 367).  با این همه بنیانگذاران سازمان ملل این امر که امنیت دسته جمعی بر رهبری قدرت­های بزرگ متکی است را به رسمیت شناختند (اسنایدر، 1385: 162). البته این سیستم نیز در شرایطی که بین قدرت­های بزرگ همفکری وجود داشته باشد کارآمدتر خواهد بود (کیوان حسینی و علوی زاده، 1392: 77). در مجموع از سوی صاحب­نظران مزایا و قابلیت­هایی مانند : موازنه کارآمد در برابر متجاوزان، نهادینه کردن و ترویج همکاری و رفع تنگنای امنیتی برای نظام امنیت دسته جمعی تعریف و تحلیل شده که اکثر این­ها در مقایسه با دیگر نظام­های امنیتی خصوصاً نظام موازنه قوا مطرح شده است (عبدالله خانی، 1383: 379- 373).

کشور آلمان نیز به لحاظ موقعیت ژئو­پلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئو­اکونومیکی­اش نقش بزرگی در پیمان­های نظامی و سازمان­های منطقه­ای و بین­المللی دارد. قانون اساسی آلمان، این کشور را به عنوان عضو دارای حقوق یکسان در اروپای متحد، موظف به فعالیت در جهت ایجاد صلح جهانی می­کند. لذا ماده 24 قانون اساسی آلمان اجازه حضور در سیستم امنیت دسته جمعی (امنیت جمعی) را می­دهد تا نظمی صلح­آمیز و طولانی مدت در اروپا و بین­ ملت­های جهان برقرار و از آن پاسداری شود (Tatsachen ueber Deutschland, 2000 : 230). آنچه که بعد از اتحاد دو آلمان نیز به وضوح قابل مشاهده است، تمایل این کشور در استفاده از نیروی نظامی در راستای صلح و امنیت بین­المللی است که نقطه اوج آن در مارس 1999 و در حمله هوایی ناتو علیه صربستان می­باشد. به عبارتی می­توان گفت بازگشت گزینه نظامی به عرصه سیاست خارجی آلمان، گام ضروری به سوی عادی­سازی وجهه بین­المللی این کشور تلقی شده است؛ به­طوری­که گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان اظهار داشت که سرانجام سیاست خارجی آلمان به حالت عادی بازگشته است .(Stelzenmueller, 2009; 91-92) ازآنجا که آلمان در دوره پس از جنگ سرد سعی داشته در قالب سازمان­های منطقه­ای و بین­الملی مانند اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل متحد نقش فعالی در حفظ صلح و امنیت جهانی ایفا کند، به نظر می­رسد این تئوری بهتر بتواند رفتار سیاست خارجی و امنیتی آلمان را در عرصه برخورد با مسائل و تحولات منطقه­ای و بین­المللی تبیین کند.

2.­ پایان جنگ سرد  و تحول در سیاست دفاعی و امنیتی آلمان

کشور آلمان، با توجه به تحولات و اوضاع پس از جنگ سرد (فروپاشی نظام دو قطبی و قرار گرفتن نظام بین­الملل در شرایط گذار) و با اتکاء به قدرت اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی اش در حوزة سیاست خارجی و امنیتی- دفاعی، تغییر و تحول اساسی بوجود آورد و خود را برای حضور جدّی‌تر در عرصة تحولات و مسائل سیاسی، امنیتی و دفاعی منطقه­ای و بین­المللی مهیا نمود؛ لذا به نظر می­رسد ﻣﺆلفه­های داخلی و بیرونی (در سطح منطقه­ای و بین­المللی) متعددی بر سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد ﺗﺄثیر­گذار بوده­اند،که در ادامه به بررسی مهم­ترین این ﻣﺆلفه­ها پرداخته می­شود.

2­.­1.  ﻣﺆلفه­های مهم داخلی ﺗﺄثیرگذار بر سیاست دفاعی و امنیتی آلمان

از میان ﻣﺆلفه­های داخلی ﺗﺄثیر­گذار بر سیاست دفاعی و امنیتی آلمان به نظر می­رسد دو ﻣﺆلفه اصل"مسئولیت بیشتر" و "فرهنگ استراتژیک" بیش از سایر ﻣﺆلفه­ها بر سیاست دفاعی و امنیتی آلمان ﺗﺄثیر­گذار بوده­اند که در ادامه به توضیح و تبیین آنها پرداخته می­شود.

2­.­­­1­.1.  اصل"­مسئولیت بیشتر"

قبل از سال 1990، سیاست خارجی آلمان(غربی) از یک چهارچوب مفهومی ملازم با دو معیار ثابت اخذ شده بود: گذشته­ای که می­بایست آثار آن زدوده شود و آینده­ای که باید به آن نائل گردد. گذشته آلمان، مواردی همچون تعهد بی­قید و شرط به منزلت انسانی، آزادی، حکومت قانون، دموکراسی و یک نظم بین­المللی مبتنی بر هنجارهای جهان شمول را الزامی ساخته بود؛ همچنین هدف آلمان مبنی بر وحدت ملی و تهدید برآمده از شرق، به اساسی برای ادغام این کشور درون اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تبدیل شده بود. البته این معیار دوم با سقوط دیوار برلین و لغو پیمان ورشو از حیض انتفاع افتاد. هرچند که امروزه نیز اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل کماکان در حکم چهارچوب تعریف کننده سیاست خارجی آلمان عمل می­کنند، اما همزمان این کشور در صدد یک جهت گیری تازه نیز است (Stiftung Wissenschaft und Politik, 2013: 2). 

بنابراین اگر چه بعد از پایان جنگ سرد و به­ویژه از شروع هزاره سوم، سه اصل (ستون) اساسی سیاست خارجی آلمان یعنی: همگرایی فرا آتلانتیکی، همگرایی اروپایی و نگاه به شرق همچنان تداوم یافته­اند، ولی یک اصل جدید نیز به این بنیان­ها  تحت نام "­مسئولیت بیشتر" اضافه شد که به نوعی در تلاش است تا آلمان را به یک قدرت جهانی در حال انتظار تبدیل کند. به عبارتی دیگر می توان گفت با پایان جنگ سرد، اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل متحد همچنان چهارچوب­های تعریف کننده سیاست خارجی آلمان باقی مانده­اند ولی تغییر در پیرامون استراتژیک این کشور باعث شده تا به دنبال جهت­گیری­های جدید در سیاست خارجی خود نیز باشد که گسترش سیاست"­نگاه به شرق" با محوریت روسیه و چین و پیدایش مفهومی جدید به نام"­قدرت بیشتر، مسئولیت بیشتر" از جمله آنها است (احمدی لفورکی، 1394: 54- 53).          

لذا در کتاب سفید سال 1994 به شکل تقریباً تلویحی بر نیاز به نقش فعالتر آلمان در صلح و امنیت بین­المللی ﺗﺄکید شده است؛ چرا که آلمان بیش از هر کشور دیگری در گذشته از تحولات بنیادین در اروپا ﻣﺘﺄثر شده بود. از همین رو نیز اکنون باید مسئولیت­های بین­المللی گسترده­تری را بر دوش گیرد و این پذیرش مسئولیت در کتاب سال 2006 نیز به وضوح بیان شده و ﺗﺄکید شده است که کمک و رهبری آلمان برای ﺗﺄمین صلح و ثبات در افغانستان، بالکان و خاورمیانه حیاتی است. شرودر، صدراعظم سابق آلمان نیز در مقدمه خود بر این کتاب برنقش مهمی که نیروهای نظامی در تعیین جایگاه بین­المللی کشور ایفا می­کنند ﺗﺄکید دارد. و از اینجاست که استقرار نیروهای نظامی آلمان در خارج از مرزها به شکل صریح اعلام می­شود. همچنین اداره اقتصاد به معنای تضمین ﺗﺄمین انرژی تلقی می­شود و با توجه به امکان سرایت اثرات نزاع­های منطقه­ای به آلمان، مستلزم  واکنش سریع به آن، به شکل استفاده از نیروهای نظامی در خارج از مرزها می­باشد.  لذا اتفاقی مهمی که بعد از پایان جنگ سرد افتاده، این است که  بکارگیری نیروهای نظامی عاملی گریز­ناپذیر در جهت تلاش برای برقراری صلح که با هویت آلمانی یکسان دانسته می­شود مطرح شده و هنوز هم صلح و دموکراسی ارزش­های بنیادینی تلقی می­شوند که ارتش آلمان دستور دارد از آنها پاسداری کند (Dahl Martinsen, 2010: 172- 174). 

بنابراین سیاست خارجی آلمان طیف وسیعی از ابزارهای سیاست خارجی از دیپلماسی، کمک های خارجی و سیاست فرهنگی گرفته تا کاربرد قوای نظامی را به کار می­گیرد و در صدد است نقش پر­رنگتری در مسائل جهانی از جمله صلح و امنیت بین­المللی بازی کند (Stiftung wissenschaft und Politik, 2013:7-9)، بطوریکه "پیتر اشتروک"، وزیر دفاع وقت آلمان اظهار داشت که باید از امنیت و منافع آلمان در هندوکش (کوه­های مرتفع افغانستان) دفاع کرد. لذا این سخنان را  می­توان نشانه تغییری بنیادین در سیاست خارجی و امنیتی آلمان بعد از 1990 محسوب کرد، چرا که از زمان اتحاد مجدد آلمان، ارتش این کشور به شکل مداوم فعالیت و حضور خود را در دنیا گسترش داده است ( احمدی لفورکی، 1394: 59). از جمله این فعالیت­ها می­توان به مشارکت در حملات زمینی و هوایی (علیه مواضع صربها) در بوسنی - هرزگوین در سال 1995، مشارکت با پوشش­دهی طیف وسیعی از قابلیت­ها در میدان نبرد علیه نیروهای صرب و پشتیبانی از سربازان و نیروهای  ویژه کماندویی^[2] در سال 1999 در کوزوو و سال 2002 در افغانستان ( علیه القاعده و طالبان)، به عهده گرفتن رهبری ایساف^[3] در سال­های 2003-2004 و مشارکت مستقیم در فرآیند جنگ و انجام عملیات­های تهاجمی تحت رهبری آلمان در افغانستان اشاره داشت (Enskat & Masala, 2015: 370-374). همچنین در سال 2006 رهبری نیروی صلح بانی اتحادیه اروپا در کنگو را به عهده گرفت. در همین سال نیروی دریایی آلمان ناوهای جنگی به آب­های ساحلی لبنان اعزام داشت و بعد از آن هم ناوهایی به سواحل سومالی فرستاد (Stelzenmueller,2009: 91).

دیگر موارد حضور نیروهای نظامی آلمان در مناطق بحرانی جهان، شامل: 2011 مشارکت نیمه فعال در لیبی، 2013 کمک به فرانسه در مالی و 2016 مداخله (مشارکت در حملات هوایی علیه داعش) در سوریه است (احمدی لفورکی، 1394: 59). لذا از زمان اولین ماموریت نیروهای مسلح آلمان در سال 1992 در کامبوج بیش از هزاران سرباز ارتش آلمان (بوندس وهر) برای ایجاد صلح و ثبات در مناطق بحرانی جهان تلاش کرده اند (Tatsachen ueber Deutschland, 2010: 69). ضمن اینکه از طریق اصلاح سیاست نظامی، نیروهای مسلح آلمان به طور فزاینده­ای در حال تبدیل شدن به یک نیروی حرفه­ای و ﻣﺆثر می­باشند (Germany Defence & Security Report Q4, 2009:  13). آلمان همچنین علاوه بر بحث اصلاح ساختار و گسترش حوزه فعالیت نیروهای نظامی، به یکی از صادرکنندگان مهم سلاح در جهان نیز تبدیل شده است.

این در حالی است که ارتش فدرال آلمان تا سال 1990 به عنوان یک نیروی دفاعی و بازدارنده محسوب می­شد و دارای خصوصیات فرهنگ خویشتنداری آلمانی به لحاظ نظامی و سیاست خارجی و تحت شرایط ساختاری کشمکش بین غرب و شرق بود. به عبارتی واضحتر نقش سیاست خارجی آلمان در دوره جنگ سرد بیشتر دفاعی و ایستا بود تا نقشی سازمان­دهنده. موجودیت ارتش آلمان نیز به­خصوص در جهت اجتناب از ورود به جنگ و مداخله طرح ریزی شده بود، اما با فروپاشی دیوار برلین و نظام دوقطبی شرایط به سرعت تغییر کرد (Enskat & Masala, 2015: 366- 367). از همین رو و در راستای انجام ماموریت­های محوله می­توان گفت نیروی نظامی آلمان بیش از هر ارتش اروپایی دیگر دچار تغییر و تحول شده و از یک نیروی ناکارآمد متمرکز بر دفاع سرزمینی به یک نیروی نظامی کارآمد دارای تجربه­های عملیاتی گوناگون و مستمر تبدیل گشته است (Stelzenmueller,2009: 92).

لذا مشارکت نظامی و قدرت و نفوذ رو به افزایش آلمان در دوره پس از جنگ سرد بدان معناست که این کشور باید مسئولیت بیشتری را عهده دار شود. چرا که به مدت چندین دهه، آلمان مصرف کننده امنیتی بوده که ناتو و به­ویژه ایالات متحده آن را ﺗﺄمین می­کرد. به همین خاطر امروزه متحدان و شرکای این کشور انتظار دارند که آلمان در کسوت یک ﺗﺄمین­کننده امنیت و نه فقط ﺗﺄمین امنیت خودش عمل کند (Stiftung Wissenschat und Politik, 2013: 38). البته در کتاب سفید 2006 وزارت دفاع آلمان اطمینان داده می­شود که این حضور نظامی در راستای دفاع از صلح و دموکراسی انجام می­گیرد. هر چند این واقعیت را نیز به وضوح نشان می­دهد که تعقیب منافع ملی تا چه حد مورد باز تعریف قرار گرفته است (Dahl Martinsen, 2010: 175).

بنابراین می­توان گفت از زمان اتحاد دو آلمان در سال 1990 و پایان جنگ سرد سیاست خارجی و امنیتی این کشور نیز به طور اساسی تغییر کرده است، به­طوری­که سیاستمداران آلمانی نیروهای نظامی را مسئول ﺗﺄمین ثبات و امنیت بین­المللی می­دانند و اعلام داشته­اند این کشور قطعاً به یک بازیگر فعال عرصه بین­الملل در دوره پس از جنگ سرد تبدیل خواهد شد. به­طوری­که نیروهای نظامی آلمان امروزه در کنار نیروهای نظامی دیگر کشورها در گوشه و کنار جهان مشغول فعالیت هستند. البته دولت­های فدرال با ﺗﺄکید بر اینکه سیاست خارجی آلمان بعد از سال 1990 ثابت و خلل ناپذیر مانده، مکرراً خود را به تعامل چند جانبه­گرایی در چهارچوب اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل متحد پایبند و مقیّد دانسته و این تعهد و پایبندی را در جهت اجتناب از هرگونه شک و ابهام مبنی بر اینکه آلمان به محض رسیدن به اتحاد یک سیاست خارجی یک جانبه را اتخاذ  خواهد کرد، پذیرفته­اند (گرین،1390: 209). در نهایت آنچه که مهم است این است که اصل مسئولیت بیشتر، استفاده از نیروی نظامی در دوره پس از جنگ سرد را در راستای انجام مداخلات بشردوستانه، دفاع از دموکراسی، حقوق بشر، برقراری صلح و ثبات و ﺗﺄمین امنیت و منافع آلمان  به واقعیتی ضروری و انکارناپذیر تبدیل کرده است.

2­.­1­.­2­. فرهنگ استراتژیک

فرهنگ استراتژیک آلمان از دو مکتب فکری بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم ریشه گرفته است: فلسفه"جنگ دیگر هرگز" و "به تنهایی جنگ هرگز". این فرهنگ مجموعه­­ای مشخص و متمایز از باورها، نگرش­ها و رویه­ها درباره استفاده از قوه قهریه (نیروی نظامی) می­باشد که از تاریخ آلمان و دیالوگ­های داخلی آلمان درباره سیاست خارجی این کشور به­ویژه پس از پایان جنگ سرد ﻧﺸﺄت می­گیرد. هرچند پس از پایان جنگ سرد و وقوع جنگ داخلی در یوگسلاوی باعث جنایات بشری زیادی در قلب اروپا شد و همگرایی ایجاد شده بین دو اصل فوق را تحت ﺗﺄثیر قرار داد؛ به ­طوری که حزب سوسیال دموکرات^[4] (SPD) وفاداری به شعار "جنگ دیگر هرگز" را کاهش داد تا نقش مهمتری برای آلمان در مسائل بین­المللی پیگیری کند و در ادامه حزب سبزها (Green) نیز وفاداری خود به صلح­گرایی مطلق را در خلال برهه زمانی 1992 تا 2005 کاهش داده و به صلح گرایی متعهد^[5] پیوست و به نقطه­ای رسید که استفاده از نیروی نظامی را در راستای مداخلات بشردوستانه، سنت جنگ عادلانه و صلح­گرایی و البته به عنوان آخرین راه حل ضروری دانست. چیزی که در پایان هزاره دوم، "هانس مائول" آن را مفهوم نقش خاص آلمان و به عنوان یک قدرت مدنی نامیده است (Brunstetter, 2011: 65-66).

البته باید گفت قدرت مدنی هم در تقابل مستقیم با قدرت نظامی قرار ندارد و نه تنها قدرت های مدنی می­توانند به دفاع مشروع نظامی متوسل شوند، بلکه می­توانند از طریق ابزارهای نظامی اهداف مشترک را تقویت کنند. هر چند که قدرت مدنی نیز گزینه­های نظامی یکجانبه را خوش ندارد. لذا مفهوم قدرت مدنی^[6] برای آلمان به کار رفت تا بتواند ماهیت این کشور را به عنوان یک قدرت مدنی بین­المللی نیرومند توصیف کند که مایل است به حقوق بین­المللی احترام بگذارد و اهمیت همکاری را دریابد؛ همچنین مفهوم عادی­سازی در سیاست خارجی نیز بدان معنا بود که آلمان دیگر خود را از قیود پس از جنگ جهانی دوم بر رفتار بین الملی خود رها ساخته و مانند دیگر قدرت­های بزرگ غربی خواهد شد. بدین معنا که آلمان اغلب بر اساس منافع ملی خود عمل خواهد کرد، اما دیگر به مسیر تاریخی ویژه خود^[7] باز نخواهد گشت و یکبار دیگر به یک کشور دردسرساز بین­الملی مبدل نخواهد شد (Forsberg, 2005: 214-215-216). 

از طرفی دیگر پایان جنگ سرد منازعات و تهدید­های جدیدی (مانند تروریسم بین­المللی، سلاح­های کشتار جمعی و بحران مهاجرت) را پیش روی امنیت و ثبات اروپا گذاشت؛ لذا  انتظاراتی که از آلمان می­رفت نیز رفته رفته شکل آن عوض شد و شخصیت­ها و نهادهای بین­المللی هر چه بیشتری، خواستار کمک آلمان به مدیریت نظامی نبردهای در حال گسترش خارج از محدوده ناتو شدند. از این رو محیط امنیتی دهه 1990، سیاست امنیتی آلمان را نیز قابل توجیه و اتفاق نظر ﻣﺆثر بین طرفداران" به تنهایی جنگ هرگز" و " جنگ دیگر هرگز" را دچار شکاف کرد. در نتیجه سیاستمداران آلمان وارد مناقشه طولانی وگاهاً دردسرساز بر سر نقش نظامی آلمان در جهان پس از جنگ سرد شدند (Nielsen, 2005: 345). اما با این وجود، اجماع صورت گرفته در باره انواع مداخلات ایجاد و حفظ صلح  در جهت مدیریت بحران­های بین­المللی همچنان به قوت خود باقی مانده است و مبارزه با تروریسم بین­المللی، جنگ­های داخلی، خشونت­های قومی و دولت­های ورشکسته، اهمیت و استمرار این اجماع را هر چه بیشتر ضروری ساخته است(Ibid, 2005: 356). البته از این نکته نیز نباید غافل شدکه دولت آلمان هم در تلاش بوده است بین فرهنگ خویشتن­داری و مشارکت و رهبری مشترک و قدرتمند درسیاست خارجی خود نوعی پیوند و هماهنگی ایجاد کند. هرچند از نظر دولت­مردان آلمانی این کار آسانی نیز به نظر نمی­رسد، اما غیر قابل اجتناب است. نمونه بارز اخیر آن بحران اوکراین می­باشد که آلمان تلاش داشته بین فشار سیاسی و ابزارهای تنش زدایی که صدراعظم مرکل از آن به عنوان استراتژی دوگانه نام برده توازن برقرار کند و از همین رو راه حل نظامی را برای حل بحران اکراین منتفی می داند.

در مجموع هر چند که به نظر می رسد سیاست خارجی آلمان در خلال بحران اوکراین و حتی عراق و سوریه بیشتر در جهت فاصله گرفتن از فرهنگ خویشتن داری (فرهنگ استراتژیک آلمانی) و سوق دادن توازن به سمت رویارویی بیشتر بوده است (Link, 2015: 300- 309). با این وجود باید گفت جهت­گیری کلی سیاست خارجی آلمان همچنان مبتنی بر قدرت مدنی می­باشد و اکثر ناظران سیاسی، مشارکت فعال نظامی آلمان در مداخلات نظامی صورت گرفته از بوسنی، کوزوو، افغانستان و... را نشانه­ای از تغییر در سیاست خارجی این کشور و نه وداع با فرهنگ خویشتن داری آلمانی می دانند(Maull, 2015: 219) ولی آنچه به خوبی قابل درک می باشد، این است که در فرهنگ استراتژیک آلمان در دوره پس از جنگ سرد، استفاده از قوه قهریه و مشارکت در عملیات های نظامی خارج از خانه، دیگر نه تنها تابو و جرم محسوب نمی­شود، بلکه برای برقراری صلح و امنیت و دفاع از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر یک نیاز مبرم نیز می­باشد.

2­.­­2­.­ ﻣﺆلفه های بیرونی ﺗﺄثیرگذار بر سیاست دفاعی و امنیتی آلمان

فروپاشی نظام دو قطبی و فضای بوجود آمده پس از جنگ سرد، زمینه تغییر و تحول در سیاست خارجی و امنیتی - دفاعی کشورهای جهان از جمله آلمان را فراهم کرد؛ لذا این کشور نیز با توجه به تحولات و شرایط حاصله پس از جنگ سرد و با اتکاء به قدرت اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیکی­اش به سمت اتخاذ یک سیاست خارجی و امنیتی - دفاعی  برون­گرا و پویا برای حفظ صلح و امنیت بین­المللی و نیل به اهداف و منافع­اش حرکت کرد. در این میان به نظر می­رسد بحران بالکان، حمله عراق به کویت و حوادث یازده سپتامبر2001  در سطح منطقه­ای و بین­المللی بیش از سایر ﻣﺆلفه­های دیگر بر سیاست دفاعی و امنیتی آلمان ﺗﺄثیر­گذار بوده­اند که در ادامه با توجه به مقطع زمانی وقوع  این رویداد­ها، به توضیح و تبیین آنها پرداخته می­شود.

2­.­2­­.­1­. حمله عراق به کویت

در راستای حضور فعال آلمان در عرصه تحولات بین­المللی، تجاوز عراق به کویت (جنگ اول خلیج فارس) را می­توان نخستین آزمون سیاست خارجی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد دانست. در حالیکه ایالات متحده آمریکا ائتلاف بین‌المللی گسترده‌ای را برای مقابله با این تجاوز آرایش می‌داد، دولت "هلموت کهل" صدر اعظم آلمان استدلال می‌کرد که براساس قانون اساسی آلمان قادر به اعزام نیروهای نظامی برای جنگ در کنار متحدینش درخارج از منطقه عملیاتی ناتو نیست. درعوض آلمان حمایت و پشتیبانی مالی گسترده‌ای (دیپلماسی دسته چک) برای ائتلاف فراهم آورد و نقش فعال دیپلماتیک را درصحنه بین‌المللی ایفا کرد (Duffild,1998:  219). بدین ترتیب آلمان، نقش سنتی ﻣﺄمور پرداخت را در این بحران ایفا نمود و حدود 12 میلیارد دلار کمک مالی برای ﺗﺄمین هزینه جنگ کرد. همچنین تحت فشار سیاسی شدید ایالات متحده و نیروهای ائتلافی سازمان ملل متحد، مین روب­هایی را در خلیج فارس مستقر کرد (ببسلی و دیگران، 1393: 118- 117).

هر چند این امر به­طورگسترده با حمایت افکار عمومی آلمان مواجه شد، اما رهیافت و عملکرد دولت آلمان نسبت به جنگ اول خلیج فارس از سوی بسیاری از متحدین آلمان در ناتو مورد انتقاد قرارگرفت و رویکرد آلمان مغایر با مسئولیت­های بین‌المللی که از وحدت آلمان نشأت می‌گرفت دانسته ‌شد. لذا جنگ خلیج فارس تنش را درقلب سیاست امنیتی آلمان پس از جنگ سرد نمایان کرد. از طرفی آلمان از چند جانبه ­‌گرایی و همکاری با متحدینش طرفداری می‌کرد، ولی از سویی دیگر عملیات­های مدیریت بحران نظامی خارج از منطقه را مغایر با قانون اساسی و نامتناسب با تلاش قدرت غیرنظامی برای فائق آمدن بر میدان نظامی­گری گذشته می‌دانست (Duffild, 1998: 220). چرا که در دوره جنگ سرد مشخصه و ﻣﺆلفه سیاست  خارجی آلمان تعهد کامل به تعامل و همکاری در چهارچوب نهادهای چند جانبه و عدم استفاده از نیروی نظامی به عنوان ابزار سیاست خارجی بوده است.

اما از آنجا که منطقه خاورمیانه در صدر اولویت­های آلمان قرار دارد و ثبات منطقه خاورمیانه یک هدف اصلی برای آلمان است، این کشور از تهاجم آمریکا به عراق در 2003 انتقاد و بر عواقب و آثار منفی این اقدام بر ثبات منطقه­ای ﺗﺄکید کرد (گرین، 1390: 210). آلمان معتقد بود که یکجانبه­گرایی آمریکا بیشتر به افزایش تنش و درگیری منجر می­شود تا برقرای ثبات و آرامش. هر چند که به نظر می­رسد مخالفت آلمان چندان هم ناشی از حس آمریکا­ستیزی و یا منش صلح طلبانه­اش نبوده، بلکه بیشتر بحث رهایی سیاسی و یا برابری­طلبی آلمان مطرح بوده است. چرا که آلمان­ها به تدریج نقش خود را در قامت یک قدرت بزرگ اروپایی می­دیدند که می­خواهد مسئولیت بین­المللی بزرگتری بر عهده بگیرد و وقتی که مقامات برلین احساس کردند در فرایند تصمیم­گیری طرف مشورت قرار نگرفته­اند واکنش تندی نشان دادند و لذا مسئله مورد بحث بیشتر ماهیت نظم جهانی و مناسبات ایالات متحده با متحدان خودش بود تا صرفاً موضوع عراق (Forsberg, 2005: 213). البته شرودر پس از انتخاب مجددش در تلاش برای بازسازی واصلاح برخوردهایش با آمریکا، اولین سفر خارجی خود را نه به پاریس ( که به­طور سنتی هر صدراعظم جدید انجام می‌داد) بلکه به لندن انجام داد تا از این طریق به بازسازی و اصلاح رابطه بین آمریکا و آلمان بپردازد. آلمان همچنین به فراهم کردن حمایت­های لجستیکی و دیپلماتیک از اقدام آمریکا علیه عراق متعهد شد و همچنین پذیرفت به عنوان ملتی پیشرو در قالب نیروهای حافظ صلح بین‌المللی (ایساف) به افغانستان نیز نیرو اعزام کند (Pudget and et.all,2003: 202).

2­.­2­.­2­.­ بحران بالکان

در میان تحولات پس از جنگ سرد، مهمترین عامل شتاب‌ دهنده توسعه و تحول در سیاست امنیتی جدید آلمان فروپاشی خشونت‌آمیز فدراسیون یوگسلاوی بود. وقوع جنگ وحشتناک در این گوشه از بالکان از نظر تاریخی «انبار باروت اروپا» به‌طور وسیع ماهیت و دستورالعمل امنیتی پس از جنگ سرد اروپا را به همگی نشان داد. مجموعه‌ای از اختلافات قومی ـ ملی، خصوصاً تاریخی، مشکلات اقتصادی و رهبران سیاسی بی‌کفایت (یوگسلاوی) ملغمه قدرتمندی را بوجود آورد و تقاضای پیچیده جدیدی را در مقابل سیاستگذاران غربی قرار داد (Berdow,1999:1). در واقع جنگهای تجزیه یوگسلاوی که این مقطع چالش‌زا را بوجود آورد به صورت کاتالیزوری برای تعریف نقش جدید ارتش آلمان و به عنوان بخشی از ارزیابی گسترده‌تر سیاست خارجی و امنیتی آلمان عمل کرد و این پاکسازی قومی و کشتار جمعی در افکار عمومی آلمان احساس ناخوشایند گسترده­ای همانند دیگر مکان­های اروپا و آمریکای شمالی بوجود آورد.

لذا در این چهارچوب بود که دولت آلمان با هدایت وزیر دفاع خود «فولکر روهه» سیاست بکارگیری تدریحی ارتش آلمان در عملیات­های چند جانبه بشردوستانه و مدیریت بحران را پیشنهاد کرد. این تاکتیک­ها به تدریج افکار عمومی آلمان را برای ایفای نقش خارج از منطقه (حوزه ناتو) نیروهای ارتش آلمان آماده کرد. نهایتاً موضع قانون اساسی آلمان درباره اعزام­های خارج از منطقه نیز با تصمیم «دادگاه قانون اساسی فدرال» در 12 جولای 1994 اصلاح و اعلام شد که نیروهای ارتش آلمان می‌توانند به عملیات­های نظامی خارج از حوزه ناتو تا زمانی که تحت نظارت سازمان ملل عمل می‌کنند، با تصویب «مجلس آلمان» اعزام شوند. اصل قانونی این استدلال  هم بند 2 ماده 24 قانون اساسی بود که در آن به ارتش آلمان اجازه می‌داد در مأموریت­هایی که همراه با اعضای «نظام امنیت جمعی» باشد مشارکت نمایند. همچنین دادگاه حکم داد که شرکت ارتش آلمان در عملیات سازمان ملل در سومالی مجاز است با این استدلال که چنین عملیاتی منطبق با تصمیمات مجلس آلمان در خصوص مأموریتهای خارج از منطقه ناتو می‌باشد (Padget et.al ,2003: 190-191). در واقع دادگاه فدرال قانون اساسی، تفسیر سنتی از قانون اساسی آلمان را تغییر داد تا اجازه مشارکت فعال در عملیات امنیت دسته جمعی و مداخلات بشردوستانه را فراهم آورد و بدین ترتیب آلمان پس از اتحاد را با انتظارات متحدان اصلی­اش در یک سو قرار دهد (بیسلی و دیگران...، 1393: 118). سپس به دنبال آن رهبران سیاسی آلمان  نیز اقدام به تنظیم یک سری معیار برای اعزام نیرو در آینده به خارج از منطقه ناتو کردند. این معیارها بر ضرورت حمایت بین‌المللی شفاف و مشروع، مداخلات چند جانبه، اهداف روشن سیاسی عملیات نظامی، چهارچوب محدوده زمانی و مداخله آلمان در فرایند تصمیم‌گیری تأکید داشت (Green et. al, 2008: 164).

همچنین درطول جنگ کوزوو دولت ائتلافی سوسیال دموکرات و حزب سبزها^[8]  استراتژی دوگانه­ای را دنبال می‌کرد. از یک طرف حمایت کامل و مشارکت نظامی در عملیات بمباران ناتو و از طرف دیگر تلاش­های گسترده دیپلماتیک برای یافتن راه‌حل برای این بحران. لذا علاوه بر اتحادیه اروپا و سازمان ملل، دولت آلمان اهمیت قابل ملاحظه‌ای نیز به گروه "جی 8" به عنوان تریبونی برای تأیید حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران کوزوو داد، راهبردی که با نشست این گروه در بُن در مه سال 1999 به ثمر نشست و در آن مجموعه‌ای از اصول برای پایان دادن به جنگ کوزوو به تصویب رسید (Padget et.al, 2003: 193). لذا برای اینکه جنگ کوزوو به پایان برسد دولت آلمان به عنوان رئیس دوره­ای اتحادیه اروپا در پیشبرد ابتکار پیمان ثبات برای اروپای جنوب شرقی نیز نقشی اساسی ایفا کرد. این پیمان طراحی شد تا منطقه را از طریق سرمایه‌گذاری و حمایت اقتصادی به ثبات برساند که با چشم‌انداز توسعه مناسبات نزدیکتر با اتحادیه اروپا تعداد اعضای آن به دو برابر افزایش یافت؛ همچنین این پیمان در کنار پیشبرد اصلاحات اقتصادی به دنبال توسعه نظام امنیتی پان ـ اروپایی جدید تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا براساس جلوگیری از درگیری و تقویت فرآیند دموکراتیزه شدن منطقه بود.

از طرفی دیگر همسایگی جغرافیایی آلمان با منطقه بالکان به سیل عظیم پناهندگان بالکان که در خلال اوایل سال­های دهه 90 در آلمان ساکن شدند منجر شد و بی­ثباتی منطقه­ای که بعد از فروپاشی یوگسلاوی به وجود آمد همه و همه این نکته را به اثبات رساند که این منطقه در سیاست خارجی آلمان به یک اولویت تبدیل شده است و همین امر به حضور فعال و ﻣﺆثر آلمان در حمله هوایی به کوزوو در سال 1999 منتهی شد (Green et.al, 2008: 164). لذا این رویداد (مشارکت نظامی) نشانه بسیار مهمی در تاریخ جمهوری فدرال آلمان محسوب می‌شود، چرا که برای اولین بار از سال 1945 نیروهای نظامی آلمان در مأموریت‌های رزمی تهاجمی علیه دولتی مستقل وارد عمل شدند. ضمن اینکه این مسئله، نقطه عطف تاریخی بسیار قابل توجهی نیز به شمار می­رفت، چون در زمان دولت ائتلافی قرمز ـ سبز (سوسیال دموکرات - حزب سبز) و بدون تأکید آشکار شورای امنیت سازمان ملل رخ داده بود. بنابراین میزان زیادی از دگرگونی در سیاست امنیتی آلمان در طول اولین دهه پس از پایان جنگ سرد از زمان جنگ کوزوو آشکار شد (Padget et.al, 2003:192) .

لذا هرچند آلمان از مشارکت در عملیات تحت حمایت سازمان ملل برای آزادسازی کویت خودداری کرده بود، اما در سال 1999 علی‌رغم عدم تصویب صریح سازمان ملل، نیروهای آلمانی در عملیات نیروهای متحد و عملیات هوایی گسترده برای پایان دادن به اقدامات سرکوب­گرانه صرب­ها در کوزوو مشارکت کردند. از آن زمان به بعد نیروهای آلمان تحت عنوان "ملت پیشرو" در عملیات­های حفظ صلح در مقدونیه حضوری فعال داشتند و بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 به آمریکا نیز به جنگ علیه تروریسم و حمله به افغانستان پیوستند (Ibid: 185). در نهایت با توجه به مطالب فوق به نظر می­رسد بحران بالکان بیشترین ﺗﺄثیر را بر تحول سیاست  دفاعی و امنیتی آلمان داشته است.

2­.­2­.­3.  بحران 11 سپتامبر و حمله به افغانستان

یک روز پس از حادثه یازده سپتامبر 2001، صدراعظم شرودر در سخنانی در مجلس آلمان گفت: "فردا تاریخ از یازده سپتامبر برای همه ما به عنوان روز سیاه یاد خواهد کرد." وی تأکید کرد : "حملات بی­رحمانه در نیویورک و واشنگتن علیه کل جامعه متمدن انجام شده است. در نتیجه تکرار می‌کنم جمهوری فدرال آلمان «همبستگی غیرمشروط» خود را با آمریکا از جمله در اعزام نیروهای نظامی اعلام می‌دارد (Schroder, 2001: 153). تقاضای شرودر برای همبستگی بی‌قید و شرط توسط کلیه جناح­های مجلس آلمان با استقبال مواجه شد؛ بنابراین تصمیم بوندستاگ (مجلس فدرال) در راستای اهداف ناتو با استناد به ماده 5 این پیمان، تضمین‌های امنیت دسته‌جمعی پیمان واشنگتن را تسهیل کرد و این تصمیم، تأثیری نمادین و سیاسی بسیار مهمی در آلمان داشت.

لذا فرصت برای نشان دادن این همبستگی بلاشرط در اوایل نوامبر فرا رسید، یعنی زمانی که رئیس جمهور «جورج دبلیو بوش» در تقاضایی رسمی از دولت آلمان خواستار پشتیبانی نظامی این کشور شد. بلافاصله صدراعظم شرودر به این تقاضا با اعزام 3900 نفر نیروی نظامی (به عنوان بخشی از نیروهای عملیات نجات ) پاسخ داد، با این استدلال که این تصمیم در چهارچوب همبستگی از پیش اعلام شده از زمان حملات یازده سپتامبر به نیویورک و واشنگتن اتخاذ شده است. وی با وجود اعتراض عناصر طرفدار صلح در دو حزب ائتلافی (سبز - قرمز) تصمیم گرفت تا مصوبه بوندستاگ (مجلس فدرال) را برای اعزام نظامیان با رای اعتماد پیوند بزند. از همین رو رﺃی­گیری در 16 نوامبر 2001 انجام شد و نظر دولت با 336 رأی در مقابل 326 رأی به تأیید مجلس نیز رسید (Ibid: 163).

بنابراین این اقدام بزرگترین تصمیم تاریخ آلمان بود، چون اعزام گسترده نیروهای نظامی ارتش آلمان به مناطق عملیاتی خارج از اروپا را در برداشت. این مصوبه حوزه عملیاتی را که به عنوان قلمرو گسترده عملیاتی ناتو تعریف کرده بود شامل خاورمیانه، آسیای مرکزی، شمال آفریقا و دریاهای سرزمینی  می­شد. این اعزام­ها، حداکثر برای 12 ماه و با هزینه 15 میلیون یورو در سال 2001 و 160 میلیون یورو در سال 2002 پیش بینی شده بود؛ لذا تصمیم‌گیری درخصوص اعزام نیروهای ارتش آلمان جهت جنگ با تروریسم، شاخص بسیار مهمی برای سیاست امنیتی و خارجی آلمان به شمار می‌رود. شرودر نیز در سخنانی در مجلس فدرال اظهار داشت: "ما آلمانی‌ها که توانسته‌ایم عواقب دو جنگ جهانی را از سر بگذرانیم و آزادی و حق تعیین سرنوشت خود را با کمک و همبستگی دوستان آمریکایی و اروپایی­مان بدست آوردیم اکنون تعهد و التزام داریم تا مسئولیت­های جدیدمان را به طور کامل به عهده بگیریم، تأکید می‌کنم که این مسئولیت شامل مشارکت در عملیات­های نظامی برای دفاع از آزادی و حقوق بشر و استقرار ثبات و امنیت هم می‌شود"(Coleman, 2007: 81)".

از این رو مجلس فدرال آلمان نیز در 22 دسامبر 2001  با اعزام نیروهایی در چهارچوب ماموریت نیروهای حافظ صلح و امنیت بین­المللی سازمان ملل متحد (ایساف) به افغانستان موافقت کرد. به­طوری­که بعد از آمریکا و انگلیس، آلمان بیشترین نیروی نظامی را به افغانستان اعزام کرد (گرین،1390: 210). حتی در فوریه 2003  نیز به همراه هلند به طور مشترک فرماندهی نیروهای ایساف در افغانستان را به عهده گرفت و شش ماه بعد نیز هدایت این ماموریت را به عهده ناتو سپرد (هرسیج و سیدی، 1388: 97-95). همچنین شرودر در کنفرانس مونیخ اظهار داشت: «جنگ علیه تروریسم فقط از لحاظ نظامی توصیف نمی‌شود بلکه جوانب دیگری مانند دموکراسی، دولت قانونمند و حقوق زنان را هم در بر می‌گیرد که از اهمیت زیادی برخوردار هستند» (Muenchener Konferenz feur Sicherheitspolitik, 2004).

علاوه براین در کنفرانس مسائل افغانستان که در 8 جولای 2012 در توکیو برگزار شد، جامعه بین­المللی متعهد شد تا پایان سال 2015 مبلغ 16 میلیارد دلار برای بازسازی ساختارهای مدنی افغانستان هزینه کند که سهم آلمان در این میان سالیانه 430 میلیون یورو شد. "گیدو وستر وله" وزیر خارجه (اسبق) آلمان نیز در حاشیه این کنفرانس اظهار داشت کمک­های آلمان برای بازسازی مجدد افغانستان صرفاً شامل کمک­های مالی نمی­شود، بلکه ما تلاش داریم این کشور بتواند بر امور خود مسلط شود و در مبازه علیه تروریستها موفق باشد (Wiederaufbau Afghanistans weiter Unterstuetzen, 2012). لذا می­توان گفت با توجه به اینکه پارلمان آلمان حضور نیروهای نظامی این کشور را در افغانستان با سه هدف اساسی تضمین امنیت­، تسهیل در اقدامات بازسازی افغانستان و کمک به آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان در واکنش به حملات تروریستی تصویب کرده بود، دولت این کشور نیز در راستای اهداف فوق به دنبال انجام ماموریت های بشردوستانه در افغانستان، ایفای نقش کلیدی در ایساف و همزمان به دنبال حضوری فعال در ناتو و مشارکت گسترده در عملیات­های آن بوده است (Snyder, 2011: 187- 188).

آنچه که در این میان به وضوح قابل مشاهده است، این است که حادثه 11 سپتامبر هم به مانند بحران بالکان بر روی سیاست­های دفاعی و امنیتی آلمان ﺗﺄثیر زیادی گذاشته است؛ به­طوری­که امروزه تروریسم به عنوان یک تهدید واقعی برای امنیت ملی آلمان مطرح و آلمان تصمیم گرفته  است تا با اتخاذ یک رویه ضد تروریستی تهاجمی با این خطر روبرو شود و می­توان گفت تا حدی هم تلاش این کشور در این مسیر با موفقیت همراه بوده است. ضمن اینکه کشور آلمان عضو تمامی کنوانسیون­ها و پروتکل­های مرتبط با مسئله تروریسم سازمان ملل می­باشد و تا کنون نقش عمده­ای در تلاش­های چند جانبه برای جلوگیری از تهدیدهای تروریستی برآمده از افغانستان بازی کرده است (Coleman,2007: 80-81). در مجموع می­توان گفت حادثه 11 سپتامبر نیز به روند تغییر و تحول در سیاست دفاعی و امنیتی آلمان سرعت بیشتری بخشید و بحث مبارزه با تروریسم و مشارکت فعال نظامی در مدیریت بحران­های منطقه­ای و بین­المللی برای آلمان اهمیتی دو چندان یافت؛ لذا آلمان که در طول دوران جنگ سرد، شخصیت و هویت آن به عنوان یک قدرت غیرنظامی تعریف شده بود، تلاش کرده است به قدرتی فعال در عرصه  تحولات و مسایل امنیتی- دفاعی نیز تبدیل شود.

نتیجه گیری

فروپاشی نظام دو قطبی، پایان جنگ سرد و تحولات نظام بین­الملل؛ به­ویژه حمله عراق به کویت، بحران بالکان و بحران یازده سپتامبر 2001  منجر به تغییر و تحول اساسی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی- دفاعی آلمان شد و استفاده از نیروی نظامی به عنوان ابزار پیشبرد اهداف سیاست خارجی با توجه به اصل" مسئولیت بیشتر" و "فرهنگ استراتژیک" آلمان دوباره اولویت پیدا کرد و با تأکید فزآینده بر نقش فعال آلمان در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همراه گردید؛ لذا آلمان با اصلاح قانون اساسی و اجازه حضور نیروهای نظامی اش در عملیات­های مدیریت بحران و حفظ صلح دست به تحول جدّی در سیاست امنیتی - دفاعی خود زد و با اتکاء به موقعیت ژئوپلیتیکی و قدرت اقتصادی­اش یک راهبرد منطقه­ای و بین­المللی  برون­گرا و فعال در جهت ایجاد و حفظ صلح و ثبات جهانی اتخاذ کرد و همان‌طورکه سیاستمداران این کشور در طی دوران وحدت قول داده بودند، آلمان با اعتماد به نفس بیشتری آماده به عهده گرفتن نقش جدید خود در سطح اروپا و جهان در جهت کمک به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ﺗﺄمین هر چه بهتر منافع­اش شد.

اقدامات آلمان در بحران بالکان به ویژه در مسئله کوزوو و در قالب نیروهای نظامی ناتو این تغییرات جدّی را نشان داد و این مسئله را نمایان ساخت که آلمان دیگر به مانند دوره جنگ سرد صرفاً به ایفای نقش اقتصادی اکتفاء نخواهد کرد و از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را خواهد کرد تا بتواند نقش فعال وﻣﺆثری متناسب با قدرت و جایگاه جدید­اش، در تحولات سیاسی و امنیتی- دفاعی منطقه­ای و فرا منطقه­ای به عهده گیرد.  آلمان همچنین با توجه به اینکه مهم­ترین هدف سیاست خارجی و امنیتی خود را حفظ صلح می­داند، در راستای تحقق امنیت جمعی به عنوان عضوی فعال در سازمان ملل متحد مشارکت داشته و سعی کرده در مدیریت بحران­های بین­المللی نقش فعال­تری به عهده بگیرد. بنابراین حضور نیروهای نظامی این کشور در عملیات­های مدیریت بحران در دوره پسا جنگ سرد؛ از زمان حمله عراق به کویت تا بحران 11 سپتامبر، بحران سوریه و بحران اوکراین را می­توان در راستای تلاش برای  ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین­المللی تلقی کرد.

با این وجود به نظر می رسد بحران جدید آوارگان و مهاجران خاورمیانه و شمال آفریقا، برگزیت و رشد چشمگیر احزاب راست افراطی؛ بحران اوکراین و شبه جزیره کریمه نیز بر چالش­های امنیتی اتحادیه اروپا افزوده شده است که این خود می تواند معمای امنیتی تازه­ای برای آلمان هم باشد و سیاست­های دفاعی و امنیتی این کشور؛ همچنین نوع روابطش با روسیه را در آینده ﻣﺘﺄثر و دچار تحول بیشتری بکند. ضمن اینکه مواضع ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا در خصوص بحث مهاجرت، مبارزه با تروریسم ، فعالیت­های ناتو و نزدیک شدن آمریکا به روسیه، نیز به این چالش­ها و نگرانی­ها بیشتر دامن زده است؛ از همین رو به نظر می­رسد بررسی این مسائل و به­ویژه ﺗﺄثیر بحران اوکراین بر سیاست­های دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا و آلمان امری ضروری می­باشد که البته در مجال این مقاله نمی­گنجد و نیازمند انجام تحقیقات جداگانه­ای است.

 

 

 

 

 

منابع:

-       احمدی لفورکی، بهزاد. (1394). آلمان فدرال: سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه­ای و سیاست در قبال ایران. تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

-       اسنایدر، کریگ آ. ( 1385). امنیت و راهبرد در جهان معاصر. ترجمه فرشاد امیری و اکبر علی عسگری صدر، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-       بیسلی و دیگران. ( 1393). نگاهی تطبیقی به سیاست خارجی قدرت های بزرگ(تاثیرات داخلی و بین المللی بر رفتار دولت). ترجمه عسگر قهرمانپور. تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

-       عبدالله­خانی، علی. (1383). نظریه­های امنیت: مقدمه­ای برطرح ریزی دکترین امنیت ملی(1)،تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرارمعاصرتهران.

-       قاسمی، فرهاد. (1391).  اصول روابط بین الملل، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان.

-       کالینز، آلن. ( 1392). مطالعات امنیتی معاصر، ترجمه سید داود آقایی و علیرضا ثمودی، تهران: انتشارات خرسندی.

-       کیوان­حسینی، سیداصغر و سیدمحمد علوی­زاده. (1392). مقدمه­ای بر روند تحول در مطالعات امنیتی (از جنگ جهانی دوم تا جهان بعد از یازدهم سپتامبر). تهران: مرکز مطالعات راهبردی دیپلماسی دفاعی.

-       گرین. سایمون. (1390). " قرن 21 و راهبرد جدید سیاست خارجی و امنیتی آلمان: به دنبال محوریت"،  تلخیص و ترجمه جبار خدادوست و محمد همتی، همشهری دیپلماتیک، شماره 58.

-       هرسیج، حسین و مریم سیدی. ( 1388). " سیاست خارجی آلمان در دو بحران افغانستان و عراق"،  فصلنامه مطالعات خاورمیانه. سال شانزدهم، شماره 1.

 

-       Duffield, J. (1998).  Polititical Culture: International Institutions and German security After Unification. Stanford, Stanford University Press.

-       Green (et.al). (2008). The Politics of the new German, London: Routledge.

-       Padgett (et al). (2003). Development in German politics 3. Duke University Press, Durham.

-       Brunstetter, Daniel. & Scott Brunstetter. (2011). “Shades of Green: Engaged Pacifism, the just war Tradition, and The German Greens", International relations, Vol.25 (No1).

-       Dahl Martinsen, Kaare. (2010). “National interests in German security white books”, National Identities, Vol. 12)2).

-       Enskat. Sebastian & Masala, Carlo. (2015). “Einsatzarmee Bundeswehr: Fortsetzung der deutschen Aussenpolitik mit anderen Mitteln?”. Zeitschrift fuer Sicherheitspolit (ZFAS), (Vol. 8), pp 365–378.

-       Forsberg, Tuomas. (2005). “German Foreign Policy and the War on Iraq: Anti - Americanism, Pacifism or Emancipation?”. Security Dialogue, Vol. 36(2).                         

-       Link, Werner. (2015). “Gemeinsame Fuehrung und die Kultur der Zurueckhaltung in der deutschen Aussenpolitik”. Zeitschrift fuer Aussen Sicherheitspolit (ZFAS). Vol. 8, pp 289–312.

-       Maull, Hans W. (2015). “Deutsche Aussenpolitik: Verantwortung und Macht”.  Zeitschrift fuer Aussen Sicherheitspolit (ZFAS). Vol (8), pp 213–237.

-       Nielsen, Anja Dalgaard. (2005). “The Test of Strategic Culture: Germany, Pacifism and Pre-emptive Strikes”, Security Dialogue, Vol. 36(3).

-       Schroder, G. (2001). “Statsment by the Germany Chancellor Gerhard schroder to the German Bundtstag”, Transatlantic Internationale Politik, Vol. 2(4).

-       Snyder, S. Elizabeth. (2011). “Possibilities for Peace: Germanys Transformation of a Culture of War”. Journal of Sociology& Social Welfare.Vol. XXXVIII (2).

-       Stelzenmueller, Constanze. (2009). “Germanys Russia Question: A New OstPolitik for Europe”. Foreign Affairs. Vol.88 (2).

-       Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). (2013). New Power,New Responsibility. Berlin &Washington: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) & the German Marshall Fund of the United States (GMF).

-       Country Review: Germany (2007). accessible at: http://www.Countrywatch.com

-       "Germany Defence & Security Report Q4". ( 2009). accessible at:  http//www.businessmonitor.com

-       "Muenchener Konferenz fuer sicherheitspolitik”. (2004). accessible at: www.bundesregirung.de

-       Tatsachen ueber Deutschland. (2000). accessible at : http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de

-       "Wiederaufbau Afghanistans Weiter Unterstuetzen”. (2012). accessible at : http://www.bundesregierung.de.

 

 

 

 

---

[1]  نویسنده مسئول                                                       [e-mail] Email: فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال دهم، شماره 38، تابستان 1396. صص. 69 – 94.

[2] KSK

[3] ISAF

[4] SPD

[5]  Engaged Pacifism

[6] Civilian Power

[7]  Sonderweg

[8]  Red- Green Coualitiion

مراجع

منابع:

-       احمدی لفورکی، بهزاد. (1394). آلمان فدرال: سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه­ای و سیاست در قبال ایران. تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

-       اسنایدر، کریگ آ. ( 1385). امنیت و راهبرد در جهان معاصر. ترجمه فرشاد امیری و اکبر علی عسگری صدر، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-       بیسلی و دیگران. ( 1393). نگاهی تطبیقی به سیاست خارجی قدرت های بزرگ(تاثیرات داخلی و بین المللی بر رفتار دولت). ترجمه عسگر قهرمانپور. تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

-       عبدالله­خانی، علی. (1383). نظریه­های امنیت: مقدمه­ای برطرح ریزی دکترین امنیت ملی(1)،تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرارمعاصرتهران.

-       قاسمی، فرهاد. (1391).  اصول روابط بین الملل، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان.

-       کالینز، آلن. ( 1392). مطالعات امنیتی معاصر، ترجمه سید داود آقایی و علیرضا ثمودی، تهران: انتشارات خرسندی.

-       کیوان­حسینی، سیداصغر و سیدمحمد علوی­زاده. (1392). مقدمه­ای بر روند تحول در مطالعات امنیتی (از جنگ جهانی دوم تا جهان بعد از یازدهم سپتامبر). تهران: مرکز مطالعات راهبردی دیپلماسی دفاعی.

-       گرین. سایمون. (1390). " قرن 21 و راهبرد جدید سیاست خارجی و امنیتی آلمان: به دنبال محوریت"،  تلخیص و ترجمه جبار خدادوست و محمد همتی، همشهری دیپلماتیک، شماره 58.

-       هرسیج، حسین و مریم سیدی. ( 1388). " سیاست خارجی آلمان در دو بحران افغانستان و عراق"،  فصلنامه مطالعات خاورمیانه. سال شانزدهم، شماره 1.

 

-       Duffield, J. (1998).  Polititical Culture: International Institutions and German security After Unification. Stanford, Stanford University Press.

-       Green (et.al). (2008). The Politics of the new German, London: Routledge.

-       Padgett (et al). (2003). Development in German politics 3. Duke University Press, Durham.

-       Brunstetter, Daniel. & Scott Brunstetter. (2011). “Shades of Green: Engaged Pacifism, the just war Tradition, and The German Greens", International relations, Vol.25 (No1).

-       Dahl Martinsen, Kaare. (2010). “National interests in German security white books”, National Identities, Vol. 12)2).

-       Enskat. Sebastian & Masala, Carlo. (2015). “Einsatzarmee Bundeswehr: Fortsetzung der deutschen Aussenpolitik mit anderen Mitteln?”. Zeitschrift fuer Sicherheitspolit (ZFAS), (Vol. 8), pp 365–378.

-       Forsberg, Tuomas. (2005). “German Foreign Policy and the War on Iraq: Anti - Americanism, Pacifism or Emancipation?”. Security Dialogue, Vol. 36(2).                         

-       Link, Werner. (2015). “Gemeinsame Fuehrung und die Kultur der Zurueckhaltung in der deutschen Aussenpolitik”. Zeitschrift fuer Aussen Sicherheitspolit (ZFAS). Vol. 8, pp 289–312.

-       Maull, Hans W. (2015). “Deutsche Aussenpolitik: Verantwortung und Macht”.  Zeitschrift fuer Aussen Sicherheitspolit (ZFAS). Vol (8), pp 213–237.

-       Nielsen, Anja Dalgaard. (2005). “The Test of Strategic Culture: Germany, Pacifism and Pre-emptive Strikes”, Security Dialogue, Vol. 36(3).

-       Schroder, G. (2001). “Statsment by the Germany Chancellor Gerhard schroder to the German Bundtstag”, Transatlantic Internationale Politik, Vol. 2(4).

-       Snyder, S. Elizabeth. (2011). “Possibilities for Peace: Germanys Transformation of a Culture of War”. Journal of Sociology& Social Welfare.Vol. XXXVIII (2).

-       Stelzenmueller, Constanze. (2009). “Germanys Russia Question: A New OstPolitik for Europe”. Foreign Affairs. Vol.88 (2).

-       Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). (2013). New Power,New Responsibility. Berlin &Washington: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) & the German Marshall Fund of the United States (GMF).

-       Country Review: Germany (2007). accessible at: http://www.Countrywatch.com

-       "Germany Defence & Security Report Q4". ( 2009). accessible at:  http//www.businessmonitor.com

-       "Muenchener Konferenz fuer sicherheitspolitik”. (2004). accessible at: www.bundesregirung.de

-       Tatsachen ueber Deutschland. (2000). accessible at : http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de

-       "Wiederaufbau Afghanistans Weiter Unterstuetzen”. (2012). accessible at : http://www.bundesregierung.de.