مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 5، دوره 10، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 129-155   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

یوسف رضوانی¹؛ غلامعلی سیفی زیناب^{* 2}

¹دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

²- استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با ورود شاخه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران، لازم است ضمن فراهم‌نمودن زیرساخت‌های علمی و فنی لازم برای توسعۀ آن در کشور، در کنار آن برخی زیرساخت‌های غیرفنی مرتبط نیز تدوین شود. تبیین ابعاد حقوقی ارائۀ خدمات در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، حزء ملزومات غیر‌فنی مرتبط با این حوزه محسوب شده و در مهمترین گام، باید ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی گردد. چرا که استفادۀ مطلوب از خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، مستلزم شناخت مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ مذکور است. در تحقیق حاضر مهمترین مصادیق ورود ضرر به مشترکان حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و اشخاص ثالث و همچنین، کیفیت جبران خسارت ناشی از آن، در قالب مسئولیت قراردادی و قهری ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می‌گردد. در خصوص چگونگی پذیرش مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصولا مواردی به عنوان مسئولیت‌های قراردادی خدمات مذکور قابل پذیرش است که طبق آن، تخلف متعهد، برخلاف مندرجات قرارداد یا قوانین آمره و یا عرف موجود، موجب ورود ضرر به متعهدله گردد. مسئولیت قهری ارائه‌دهندگان خدمات مذکور نیز، زمانی پذیرفته می‌شود که ورود ضرر برخلاف موازین قانونی باشد. در خصوص پذیرش مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات مذکور نیز باید گفت هرچند تقصیر مبنای اصلی ایجاد مسئولیت مدنی در ایران است لکن، با توجه به احکام مربوط به تسبیب و همچنین نظرات موافق برخی حقوقدانان، به منظور جبران خسارت فرد زیان‌دیده، می‌توان به مبانی دیگری نیز مراجعه نمود.

کلیدواژه‌ها

مسئولیت مدنی؛ خدمات ارتباطی؛ فناوری اطلاعات

اصل مقاله

 

مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران

 

مقدمه

حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات1 یکی از جدیدترین حوزه‌های علمی عصر حاضر محسوب می‌شود. با ورود علوم و فنونی همچون شاخه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران لازم است ضمن فراهم ‌نمودن زیرساخت‌های علمی و فنی لازم برای توسعۀ آن، برخی زیرساخت‌های غیرفنی نیز در کنار آن تدوین شود. تبیین ابعاد حقوقی ارائۀ خدمات در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز، حزء ملزومات غیر‌فنی مرتبط با این حوزه محسوب می‌شود. استفاده از خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، مستلزم شناخت مسئولیت‌های قراردادی و قهری ارائه‌دهندگان خدمات مذکور است.

در بررسی موضوع حاضر، مطالب خود را به طور کلی در قالب دو فصل بیان نموده و طی آن‌ها «ماهیت» و «گسترۀ» مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در بحث از ماهیت مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات، به طور جداگانه، پذیرش مسئولیت قراردادی و قهری و مبنای هر یک را بررسی نموده و مهمترین مصادیق ایجاد مسئولیت در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز، زیر عنوان «گسترۀ مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات» مطرح خواهد شد.

مبحث اول: ماهیت مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات

1- پذیرش مسئولیت قراردادی و مبنای آن

1-1- پذیرش مسئولیت قراردادی

لازمۀ تحقق مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد بین طرفین است که در تنظیم آن، ضوابط عام و خاص حاکم بر آن نوع قرارداد رعایت شده باشد. مهمترین معیار تشخیص ضوابط عام حاکم بر صحت قراردادها، طی مواد 190-218 مکرر قانون مدنی بیان شده و ضوابط خاص حاکم بر این حوزه نیز، شامل مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات1و سایر نهادهای ذیصلاح است. برای نمونه مصوبۀ 19کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات «ضوابط و دستورالعمل اجرائی صدور پروانۀ عرضه‌کنندگان خدمات اینترنت رسا (ISP)2» را تصویب نموده که در این فرض، صحت قرارداد عرضۀ اینترنت، منوط به رعایت شرایط عام و خاص مذکور است.

در مواردی متعهد، اقدام به تعیین شروطی به منظور تحدید یا اسقاط تعهدات قراردادی می نماید. برخی حقوقدانان معتقدند ایجاد مسئولیت، تضمینی برای جبران خسارت وارد ‌شده به متعهدله بوده و هر شرطی که بخواهد این مسئولیت را محدود یا ساقط نماید؛ فاقد اثر خواهد بود.3در مقابل، برخی دیگر4معتقدند با استناد به دلائلی نظیر قاعدة اقدام، قاعدة استیمان، عرف و اصل حاکمیت اراده، قرارداد عدم مسئولیت یا تحدید آن را باید تحت شرایطی پذیرفت. در خصوص بحث حاضر، تعدیل تعهدات و مسئولیت‌های ارائه‌دهندگان خدمات حوزة ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظر دوم را نمی توان پذیرفت. زیرا هرچند در اغلب امور، اصل حاکمیت اراده، حکم عرف و قواعدی نظیر قاعدة اقدام معتبر شناخته می شود؛ اما گسترش اعمال تعدیل در مسئولیت قراردادی، سبب ناپایداری آن شده و برخلاف نظم عمومی است. در واقع تعدیل مسئولیت قراردادی و قهری ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجیهاتی نظیر اصل حاکمیت اراده، امکان پذیر نیست. زیرا حدود مسئولیت ارائه دهندگان خدمات مذکور، همواره در معرض کاهش خواهد بود.

هر چند برای تحقق مسئولیت قراردادی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، وقوع فعل زیان‌بار از سوی متعهد، ورود ضرر به متعهدله و وجود رابطۀ سببیت بین آن‌ها، به عنوان ارکان تحقق مسئولیت مدنی لازم است؛ اما رکن اصلی ایجاد مسئولیت را باید ورود ضرر به متعهدله دانست. ضرر را می‌توان به مادی و معنوی تقسیم نمود. مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی، ضمن قبول تقسیم یادشده مقرر نموده: «هر کس ... به جان یا سلامتی با مال یا آزادی یا... لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» شماری از نویسندگان1لفظ «خسارت» به کار رفته در مادۀ 221 قانون مدنی را مطلق و اعم از خسارت مادی و معنوی و خسارت مثبت و منفی دانسته‌اند. برخی حقوقدانان2 نیز معتقدند شخص واردکنندۀ زیان تنها ملزم به جبران خساراتی است که قابل پیش‌بینی بوده و از سوی زیان‌دیده، غیرقابل مقابله باشد.

 

1-2- مبنای پذیرش مسئولیت قراردادی

مبانی نظری پذیرش مسئولیت قراردادی را می‌توان در قالب مبانی فقهی و مبانی حقوقی بررسی نمود.

در خصوص مبانی فقهی مسئولیت قراردادی باید گفت دین مبین اسلام و به طور خاص فقه امامیه، توجه ویژه‌ای به حوزۀ مسئولیت داشته‌اند. از یک سو در قرآن کریم با حکم صریح لزوم وفای به عهد «.. أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ..»1مواجهیم که در تفسیر الزام مذکور بیان گردیده2لفظ «العقود» مقید به عموم بوده و جملۀ مذکور نیز کاملا مطلق است. همچنین آیۀ فوق، دلیلی بر وجوب وفا به کلیۀ پیمان‌هائی دانسته شده که میان انسان‌ها، به طور محکم بسته می‌شود. از سوی دیگر، برخی قواعد فقهی نیز در این حوزه مطرح گردیده که از مهمترین آن‌ها می‌توان به قاعدۀ «الزّعیم غارم»3اشاره نمود. مقصود از قاعدۀ مذکور آن است که، هر متعهدی، ملتزم به انجام موضوع تعهد خود خواهد بود. بنابراین باید پذیرفت با توجه به منابع فقهی موجود به عنوان بخشی از مبانی عام ایجاد مسئولیت قراردادی در حقوق ایران، ارائه دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات از این جهت نیز در برابر مشترکان خدمات خود دارای مسئولیت قراردادی بوده و با تخلف از آن ملزم به جبران خسارت های واردشده به ایشان خواهند بود.

در خصوص مبانی حقوقی مسئولیت قراردادی در حقوق ایران نیز باید گفت با مراجعه به مادۀ 221 ق.م. و نیز مادۀ 1 ق.م.م.، در خصوص پذیرش نظریۀ غالب در حوزۀ مسئولیت مدنی، باید نظریّۀ تقصیر را به عنوان نظریۀ غالب پذیرفت. زیرا از یک سو مادۀ 221 ق.م. شرط ایجاد مسئولیت برای متعهد و الزام وی به جبران خسارت متعهدله را تخلف از مفاد قرارداد و یا ضوابط قانونی و عرفی حاکم بر قرارداد دانسته و از سوی دیگر مادۀ 1 ق.م.م. نیز شرط ایجاد مسئولیت مدنی را ورود خسارت عمدی یا سهوی به شخص زیان دیده بدون مجوز قانونی دانسته است. اغلب حقوقدانان1 نیز تقصیر را مبنای اصلی ایجاد مسئولیت مدنی در ایران دانسته اما معتقدند نمی‌توان آن را مبنای انحصاری ایجاد مسئولیت دانست و ورود زیان از سوی واردکنندۀ زیان، برای الزام به جبران خسارت کافی است. لذا مبنای مسئولیت قراردادی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز، باید نظریۀ تقصیر دانست هر چند ممکن است در مواردی از آن عدول گردد.

2- پذیرش مسئولیت قهری و مبنای آن

2-1- پذیرش مسئولیت قهری

در بحث از پذیرش مسئولیت قهری ارائه دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران می توان به عوامل متعددی اشاره نمود که شامل ضوابط عام حاکم در قانون مدنی، ضوابط موجود در قانون مسئولیت مدنی و ضوابط خاص حاکم بر حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشند.

در بحث پیرامون پذیرش مسئولیت قهری در قانون مدنی، مادّۀ 307 موجبات ضمان قهری را شامل «غصب»، «اتلاف»، «تسبیب» و «استیفا» دانسته اما برخی حقوقدانان1 غصب و استیفا را به عنوان موجبات ضمان قهری نپذیرفته‌اند. زیرا اولا علی‌رغم این‌که غصب با مسئولیت مدنی مسائل مشترکی دارد؛ نظریّۀ مستقلی است که از استیلای نامشروع بر مال دیگری ناشی شده و باید یه طور مستقل بررسی گردد و ثانیا مبنای دین در استیفاء، ورود ضرر به دیگری نیست و قانونگذار با وضع ضوابط مربوط به آن خواسته کسی که با اذن دیگری از مال یا کار او استفاده نموده را موظف به تأدیۀ عوض آن‌چه که مورد استفاده قرار داده بنماید. لدا در ورود خسارت غیرقراردادی، تنها باید دو منبع اتلاف و تسبیب را به عنوان موجبات ضمان مورد بررسی قرار داد.

اتلاف، به ورود زیانی اطلاق گردیده که مستقیما از سوی وارد‌کنندۀ فعل زیان‌بار نسبت به کل یا بعض مال به عمل آمده باشد.2تعریف مذکور در مادّۀ 328 ق.م. نیز بیان شده است. ویژگی شاخص اتلاف ورود مستقیم زیان به شخص زیان‌دیده از سوی فاعل زیان بوده و عمل وی باید سبب از‌ بین رفتن کل یا بعض مال گردد.3تسبیب نیز عبارت است از ورود ضرر به مال غیر که فعل منشأ ضرر، در اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط فاعل، باعث ورود ضرر شده باشد.4مواد 331 تا 335 ق.م.، به بحث پیرامون تسبیب پرداخته است.

بخش دیگری از ضوابط حاکم بر مسئولیت قهری، ضوابط مندرج در قانون مسئولیت مدنی است. قانون مذکور نظریّۀ تقصیر را ملاک عمل خود قرار داده و در مادّۀ 1 عملی را موجب ایجاد مسئولیت دانسته که اولا، بدون مجوز قانونی باشد ثانیا، عمدا یا سهوا واقع شده باشد و ثالثا، به حقوق قانونی افراد، ضرر مادی یا معنوی وارد نماید. بنا‌بر‌این اگر ارتکاب فعل زیان‌باری در چهارچوب شرایط قانونی مذکور باشد؛ تقصیر مرتکب محرز گردیده و وی ملزم به جبران خسارت شخص زیان‌دیده خواهد بود.

مهمترین بخش از ضوابط خاص مسئولیت قهری ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. این قسم مصوبات به طور کامل اصول کلی ایجاد مسئولیت برای ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات را وضع ننموده است. از میان معدود مصوباتی که به بیان مسئولیت غیرقراردادی ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات پرداخته‌اند؛ می‌توان به مصوبۀ 96 کمیسیون مزبور1 با موضوع ضوابط ناظر بر میزبانی و تبادل محتوا در شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات اشاره نمود. مصوبۀ مزبور ناظر بر تعیین ضوابط حاکم بر تهیه و انتقال محتوای خدمات چندرسانه‌ای اعم از صوت، متن، تصویر، فیلم و یا ترکیبی از آن است. در این مصوبه مصادیق محتوای غیرمجاز تعیین گردیده که اهم آن‌ها شامل اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن‌ها، محتوای مشمول حقوق مالکیت و... است. مادّۀ 3 این مصوبه مقرر نموده فراهم‌کنندۀ شبکه که شخص حقوقی ایجادکنندۀ شبکۀ ارتباطی و خدمات میزبانی در حوزۀ فناوری اطلاعات است باید اولا مجوز انتشار محتوا را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اخذ نموده و ثانیا تمهیدات لازم را جهت پالایش محتوای غیرمجاز اتخاذ نماید.

2-2- مبنای پذیرش مسئولیت قهری

در بحث از مبانی نظری مسئولیت قهری در حقوق ایران با دو دسته مبانی فقهی و حقوقی مواجهیم:

در فقه، پیرامون مسئولیت قهری، قواعد متعددی بیان گردیده که قاعدۀ لاضرر را باید اصلی‌ترین قاعدۀ مطرح شده در این بخش دانست. این قاعده به منع ورود ضرر به غیر پرداخته است. هر چند قاعدۀ مذکور با تعابیر مختلفی بیان گردیده اما عبارت "لا ضرر" که در همۀ تعابیر یادشده مشترک است؛ هرگونه ضرر‌رساندن به غیر را مردود می‌داند. فقها در تشریح عدم جواز ورود ضرر نظرات متعددی ارائه نموده‌اند1لکن نقطۀ مشترک نظرات مذکور، عدم امکان ورود ضرر به دیگری است.

دومین قاعده، قاعدۀ اتلاف است. در تعریف قاعدۀ اتلاف، گفته‌اند2هرگاه کسی شخصا مال دیگری را تلف کند؛ ضامن جبران آن است. تعریف مزبور، در مادۀ 328 قانون مدنی نیز منعکس گردیده است. هرچند مادۀ 328 به مباشرت شخص در تلف مال غیر اشاره ننموده اما تصریح حقوقدانان3 بر لزوم مباشرت عامل زیان در اتلاف را باید برای احراز آن کافی دانست.

آخرین قاعدۀ مورد بحث، قاعدۀ تسبیب است. تسبیب به معنی آن است که اگر کسی به طور غیرمستقیم سبب ورود ضرر به دیگری شود؛ ملزم به جبران زیان وارد ‌شده به او خواهد بود.4تسبیب نیز همچون اتلاف، موضوع بحث مستقلی در قانون مدنی قرار گرفته است.

در پذیرش مبنای فقهی مسئولیت قهری ارائه‌دهندگان حدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، می‌توان به مجموع قواعد یاد شده استناد نمود و با ورود ضرر از سوی هر یک از ارائه دهندگان خدمات مذکور، برای جبران خسارت هر زیان‌دیده، به قواعد یاد شده رجوع نمود.

در بحث پیرامون مبانی حقوقی ایجاد ضمان قهری، باید مبانی حقوقی ایجاد مسئولیت قهری را شامل دو جزء ضمان قهری و مسئولیت مدنی دانست. نخستین بحث از ایجاد مبانی مسئولیت قهری، ضمن مواد 307 تا 337 قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری مطرح شده که چنانچه پیش‌تر نیز بیان گردید از آن میان، دو مبنای اتلاف و تسبیب را باید مبنائی فراگیر برای احراز مسئولیت قهری قلمداد نمود. قانون مسئولیت مدنی نیز، مبنای دیگر ایجاد مسئولیت قهری در نظام حقوقی ایران است. قانون مذکور، نظریۀ تقصیر را به عنوان مبنای نظری مسئولیت مدنی پذیرفته است.

در بحث از مبنای مسئولیت قهری ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نظر مزبور، در مواردی مطرح شده که از آن جمله می‌توان به پذیرش نظریۀ تقصیر، برای مسئولیت قهری ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی اشاره نمود.1در واقع در بحث پیرامون پذیرش مبنای نظری مسئولیت قهری ارائه دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در حقوق ایران باید همواره اصول و کلیات نظام حقوقی ایران به عنوان چهارچوب کلی حاکم بر این حوزه لحاظ گردیده و مبانی فقهی و حقوقی موجود در این نظام حقوقی را به عنوان مبنای مسئولیت قهری ارائه دهندگان خدمات یادشده پذیرفت. بنابراین در بحث از مبنای مسئولیت قهری ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات باید ابتدا نسبت به احراز تقصیر اشخاص مذکور اقدام نمود و سپس ایشان را ملزم به جبران زیان‌های وارد شده به اشخاص زیان دیده نمود. هر چند به نظر می‌رسد بر اساس ضوابط حاکم بر اتلاف و تسبیب که در قانون مدنی مطرح گردیده و صریحا یا ضمنا در قانون دیگری نسخ نگردیده‌اند، در صورت عدم احراز تقصیر ارائه-دهندگان خدمات مذکور، می‌توان مسئولیت ایشان را بر اساس ضوابط قانونی موجود در مباحث اتلاف و تسبیب اعمال کرده و جبران خسارت اشخاص زیان دیده را از این طریق نیز مطالبه نمود.

 

مبحث دوم: گسترۀ مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات

پیش از آغاز بحث تفصیلی پیرامون گسترۀ مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران، توجه به چند نکته ضروری است:

1- در بحث حاضر مصادیق متععدی قابل طرح است که از آن میان، برخی بین همۀ ارائه‌دهندگان خدمات، مشترک است. از آن میان می‌توان به حفظ حریم خصوصی اشخاص، لزوم رعایت تعرفه‌های قانونی ارائۀ خدمات و نیز لزوم اعلام شرایط ارائۀ خدمات به طور شفاف و کامل را باید جزء مصادیق مشترک ارائۀ خدمات در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات دانسته و ارائه‌دهندگان خدمات مذکور را ملزم به رعایت آن‌ها دانست. عدم رعایت مصادیق یادشده، مسئولیت‌هائی را برای ارائه‌دهندگان خدمات به همراه خواهد داشت که به لحاظ عمومیت ضوابط حاکم بر آن در اغلب موارد، از تبیین آن در این مجال اجتناب نموده و در فصل حاضر تنها به بیان مهمترین مصادیق ایجاد مسئولیت برای هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات پرداخته می‌شود.

2- بی‌شک یکی از منابع بررسی حقوقی گسترۀ مسئولیت ارائۀ خدمات در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی رویۀ قضائی موجود است. مهمترین نکته در بررسی رویۀ قضائی موجود آن است که در بررسی اقسام مختلف مسئولیت‌هائی که در مطلب حاضر متوجه ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات دانسته رویۀ قضائی از مرجعی به جز محاکم دادگستری ایجاد می‌شود. بدین توضیح که نظارت بر اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و از آن جمله نظارت بر حسن اجرای امور توسط ارائه‌دهندگان خدمات مذکور بر عهدۀ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی است. که نهاد مذکور با توجه به اختیارات قانونی خود اقدام به اعمال جریمه‌های قانونی و اعمال برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی دیگر از طریق تهیه گزارش و اعمال آن از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌نماید. اما در بررسی مصوبات کمیسیون یاد شده موارد چندانی از مصوبات یاد شده به دست نمی‌آید که ایجاد نهادهای یاد شده در طول سالهای اخیر و ورود اغلب شاخه‌های خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در طول دو دهۀ اخیر را باید از مهمترین دلائل آن دانست.

در بیان مهمترین مصادیق ایجاد مسئولیت برای ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، این امر را در دو حوزۀ کلی ارائۀ خدمات ارتباطی و ارائۀ خدمات حوزۀ فناوری اطلاعات بررسی می‌نمائیم.

1- مسئولیت‌های ناشی از ارائۀ خدمات ارتباطی

1-1- مسئولیت‌های ناشی از ارائۀ خدمات در حوزۀ تلفن ثابت

1-1-1- واگذاری و سلب حق امتیاز استفاده از تلفن ثابت

در خصوص نحوۀ واگذاری حق امتیاز تلفن ثابت، تنها آئین‌نامۀ تقاضا و اشتراک تلفن ثابت مواردی را بیان نموده اما در خصوص واگذاری حق اشتراک مبهم بوده و مادۀ 4 این آئین‌نامه، سیم‌کشی و دایری تلفن را، با رعایت حق تقدم هر متقاضی، دانسته و حکمی در خصوص مهلت واگذاری اشتراک، پیش‌بینی ننموده است. بسیاری از حقوقدانان1 معتقدند اگر برای ایفای تعهد، مدتی معین نشده و تعیین زمان اجرای آن نیز با متعهدله نباشد؛ تعهد حال محسوب شده و باید فورا اجرا شود و متعهد نیز، در صورت تأخیر در اجرای آن، ضامن جبران خسارت خواهد بود. از مینای نظر یاد شده می‌توان در تأیید الزام مراکز مخابراتی مبنی بر اعلام زمان واگذاری حق اشتراک تلفن ثابت استفاده نموده و تخلف از آن را موجب ایجاد ضمان قلمداد نمود.

سلب حق امتیاز تلفن ثابت، عمدتا به علت عدم پرداخت بدهی مشترک صورت می‌پذیرد. شرکت مخابرات طبق «دستورالعمل نحوۀ برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت» موضوع مصوبۀ 166 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اجازه یافته پس از تأخیر مشترک در پرداخت صورتحساب، اقدام به سلب حق امتیاز تلفن ثابت نماید. بند 2 دستورالعمل مذکور، دارندۀ پروانه را ملزم نموده پس از رسیدن بدهی مشترک به حد نصاب مقرر، ابتدا ضمن ارسال اخطاریه‌ای، بدهی مشترک و مهلت پرداخت وی را اعلام نموده و در صورت عدم پرداخت، اقدام به ارسال اخطاریۀ تخلیۀ خط به مشترک نموده و به وی مهلتی 6 ماهه می‌دهد تا با پرداخت بدهی خود از تخلیۀ خط جلوگیری نماید سپس اقدام به قطع تلفن مشترک بدهکار می‌نماید. عدم طی تشریفات مذکور، به واسطۀ تضییع حقوق مشترک در خصوص عدم طی تشریفات قانونی، سبب ایجاد مسئولیت برای ارائه‌دهندگان خدمات در حوزۀ تلفن ثابت خواهد شد.

1-1-2- توسعه و تجهیز شبکۀ تلفن ثابت

ارائۀ خدمات ارتباطی در حوزۀ تلفن ثابت، از طریق نصب تجهیزات لازم در معابر صورت می‌گیرد. به‌علاوه، استفاده از اینترنت نیز در اغلب موارد، نیازمند بهره‌مندی از تلفن ثابت است. لذا مراکز مخابراتی باید اقدامات لازم را جهت نگهداری از تجهیزات مذکور به عمل آورند.

طبق بند 7 مصوبۀ 35 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات باید همواره دارای سیستمی کارآمد برای نگهداری و پشتیبانی شبکه‌های موضوع پروانه باشد. اگر مراکز مخابراتی اقدام به تجهیز امکانات خود ننمایند؛ امکان ارائۀ خدمات مطلوب به مشترکان وجود نخواهد داشت. انجام عملیات توسعه و تجهیز شبکۀ تلفن ثابت نیز، مستلزم اطلاع قبلی مشترکان بوده و عدم اعلام قبلی آن، مسئولیت دیگری را برای مراکز مخابراتی، به همراه خواهد داشت. چرا که اختلال موقت شبکه بدون اعلام قبلی، زمینه‌ساز ورود خسارت‌هائی به برخی مشترکان نظیر مشترکان تجاری خواهد بود.

 

1-2- مسئولیت‌های ناشی از ارائۀ خدمات در حوزۀ تلفن همراه

1-2-1- واگذاری و سلب حق امتیاز سیم‌کارت تلفن همراه

اپراتور تلفن همراه یا نمایندۀ او، مهلتی را برای عرضۀ سیم‌کارت به متقاضی تعیین نموده لکن در مواردی از تحویل سیم‌کارت در موعد مقرر  تخلف می‌نمایند. مصوبات و ضوابط حاکم بر حوزۀ تلفن همراه و قرارداد حق اشتراک موجود میان مشترکان و اپراتورهای تلفن همراه حکم صریحی را در این خصوص پیش‌بینی ننموده است. اما این امر، مانع از ایجاد مسئولیت قراردادی نخواهد شد. چرا که زمان تقریبی واگذاری سیم‌کارت طبق عرف رایج، به متقاضی اعلام گردیده و تخلف از آن مشمول ضوابط ایجاد مسئولیت قراردادی است.

در خصوص سلب حق امتیاز تلفن همراه دائمی، ضوابط مذکور در «دستورالعمل نحوۀ برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه دائمی»، قابل اجرا بوده اما نسبت به دارندگان سیم‌کارت‌های اعتباری قابل اجرا نیست. دیگر ضوابط قانونی موجود نیز، پیش‌بینی خاصی پیرامون نحوۀ تعلیق سیم‌کارت‌های اعتباری و اعلام آن به مشترک مقرر ننموده‌اند. تنها برخی اپراتورهای تلفن همراه،1 ضمن پیش‌بینی شرایط تعلیق موقت و دائم سیم‌کارت‌های اعتباری تا حدودی، کاستی موجود را برطرف نموده‌اند. در این خصوص، کیفیت تعلیق موقت و دائم سیم‌کارت‌های اعتباری نیز باید از سوی مراجع ذی‌صلاح تعیین و به مشترکان اعلام گردد.

1-2-2- نگهداری، توسعه و تجهیز شبکۀ تلفن همراه

 برقراری ارتباط سیم‌کارت و اپراتور تلفن همراه، از طریق دریافت تشعشعات آنتن‌های2BTSصورت می‌پذیرد. ارائۀ مستمر خدمت از سوی اپراتورهای تلفن همراه، نیازمند تأمین مقدمات لازم برای ارائۀ خدمات مطلوب است. بند 7 مصوبۀ 36 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، که با موضوع «اصول حاکم بر پروانۀ فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه» به تصویب رسیده، دارندۀ پروانه را ملزم نموده همواره دارای ساز و کاری کارآمد برای نگهداری و پشتیبانی شبکه باشد. با سکوت سایر ضوابط حاکم بر حوزۀ تلفن همراه و با وحدت ملاک از حکم مذکور، الزام یادشده قابل تسری به کلیۀ اپراتورهای تلفن همراه خواهد بود. همچنین ارائۀ خدمت به مشترکان، باید مبتنی بر ظرفیت‌های موجود باشد. در غیر این صورت، با افزایش مشترکان، شاهد کاهش کیفیت شبکه خواهیم بود.

تشعشعات آنتن‌های BTS، باید در حد معینی باشد. بند 4 مادۀ 3 قانون حفاظت در برابر اشعه، هرگونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه را مشمول قانون یادشده دانسته و بند 5 آن ماده نیز حفاظت از کارکنان، مردم و نسل‌های آینده را، مشمول قانون مذکور دانسته است. مادۀ 4 نیز انجام فعالیت در ارتباط با منابع مولد اشعه همچون آنتن‌های BTS را منوط به اخذ پروانۀ اشتغال از سازمان انرژی اتمی و پروانۀ کسب از واحد ذیربط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی- نموده است. با این وجود، اپراتورها عرفا به لحاظ محدودۀ فرکانسی فعالیت، ساختار شبکه و دیگر استانداردهای ملی و بین‌المللی، پروانۀ فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی دریافت نموده و نظارت بر پرتو‌دهی آن‌ها نیز بر عهدۀ سازمان مذکور است. همچنین قانون حفاظت در برابر اشعه، الزامات دیگری شامل لزوم رعایت کلیۀ آئین‌نامه‌ها و استانداردهای حفاظت در برابر اشعه، اجرای تدابیر حفاظتی لازم طبق مقررات مربوطه و عدم پرتودهی غیرضروری را مقرر نموده که اپراتورها، ملزم به رعایت آن بوده و تخلف اپراتورها، موجب تحقق مسئولیت مدنی آن‌ها خواهد بود.

1-2-3- ارسال پیامک‌ها و پیام‌های چندرسانه‌ای انبوه

ارائۀ خدمات پیام کوتاه (SMS)1 و پیام چندرسانه‌ای (MMS)2 پرکاربردترین نوع از خدمات ارزش افزوده1 است. بند 1-4- مصوبۀ 147 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خدمات پیامکی را شامل خدمات پیام کوتاه SMS و پیام چندرسانه‌ای MMS قابل ارائه در شبکه‌های تلفن همراه دانسته است. بند 1-6- مصوبۀ مذکور نیز، خدمات ارزش افزودۀ محتوای پیامکی را شامل انواع محتوای متنی و چندرسانه‌ای از جمله اطلاعات و اخبار، تفریح و سرگرمی و... و در بستر خدمات پیامکی اپراتورهای تلفن همراه دانسته است. طبق مصوبۀ کذکور، اپراتورهای تلفن همراه و فراهم‌کنندگان محتوا باید: اولا، ملزم به اعلام شرایط ارائۀ خدمات ارزش افزوده به مشترکان شامل مواردی چون تعرفۀ خدمات، نحوۀ ارائۀ خدمت و شرایط انصراف باشند (بند 2-2-). ثانیا، پیش از آغاز ارائۀ خدمات، اقدام به اخذ تأییدیه از مشترک نماید (بند 2-6-) و ثالثا، هنگام ارائۀ خدمت با ارسال پیام‌هائی، مشترک را از مجموع هزینه‌های ایجادشده برای وی مطلع نموده و در همۀ مراحل امکان انصراف وی را فراهم نمایند (بند 2-11). تخلف از موارد یادشده، مسئولیت ارائه‌دهندگان محتوای پیامکی را نسبت به جبران خسارت‌های وارده به مشترکانف در پی خواهد داشت.

عدم پیش‌بینی محدودۀ زمانی معینی از شبانه‌روز برای ارسال پیام‌های انبوه حاوی محتوای تبلیغاتی را باید از نقاط ضعف مصوبۀ مذکور دانست. با توجه به دستور صریح مصوبۀ 147، اخذ تأییدیه‌های لازم برای آغاز ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و سایر پیامک‌های انبوه نیز، بر دوش اپراتورهای تلفن همراه و فراهم‌کنندگان محتوای پیامکی بوده و عدم رعایت آن، تخلف و قابل پیگرد خواهد بود.

 

 

2- مسئولیت های ناشی از ارائۀ خدمات در حوزۀ فناوری اطلاعات (IT1)

2-1- مسئولیت های ناشی از ارائۀ اینترنت

2-1-1- ایجاد امکان دسترسی به اینترنت

ایجاد امکان دسترسی به اینترنت، دارای سه مرحلۀ تأمین، توزیع و عرضۀ پهنای باند می‌باشد. مصوبۀ 14 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ضمن تصویب «آئین‌نامۀ تأمین، توزیع و عرضۀ خدمات اینترنت و اینترانت ملی» ساختار ارائۀ اینترنت را، شامل تأمین اینترنت از طریق ورود پهنای باند از دروازه‌های بین‌المللی و تحویل آن به توزیع‌کنندگان، توزیع اینترنت میان عرضه‌کنندگان توسط توزیع‌کنندگان و تأمین اینترنت مورد نیاز کاربران نهائی توسط عرضه‌کنندگان دانسته است.

محدودۀ فعالیت تأمین‌کنندۀ اینترنت، طبق بند 4-1- آئین‌نامۀ فوق‌الذکر، کل کشور است. محدودۀ فعالیت توزیع‌کنندگان طبق بند 4-2- آئین‌نامۀ اخیر‌الذکر، در سطح استان می‌باشد. هرچند طبق تبصرۀ بند 4-2- توزیع‌کنندگان مجاز به فعالیت در بیش از یک استان می‌باشند. محدودۀ فعالیت عرضه‌کنندگان اینترنت نیز، طبق بند 4-3- تنها در سطح یک استان خواهد بود.

تأمین اینترنت در ایران طبق بند 3-8- اساسنامۀ شرکت ارتباطات زیرساخت، تنها از طریق شرکت مذکور صورت می‌پذیرد. مسئولیت توزیع پهنای باند اینترنت میان عرضه‌کنندگان، بر عهدۀ توزیع‌کنندگان بوده و تنها استثناء حکم اخیر را می‌توان در بند 2-3 پیوست شمارۀ 1 آئین‌نامۀ تأمین، توزیع و عرضۀ اینترنت و اینترانت ملی دانست که به توزیع‌کنندگان اینترنت اجازه داده تنها به منظور عرضۀ اینترنت از طریق ارائه‌کنندگان مجاز خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL1) به مشترکین خانگی از طریق تأمین‌کنندگان ارتباط مجاز اقدام نمایند. بیشترین میزان مسئولیت در مسیر ارائۀ اینترنت، بر عهدۀ عرضه‌کنندگان اینترنت رسا (ISP) است. چرا که، وظیفۀ ایجاد امکان دسترسی نهائی کاربران به شبکۀ اینترنت، برعهدۀ عرضه‌کنندگان پهنای باند است.

رعایت کیفیت مطلوب در ارائۀ پهنای باند به واسطه‌های پائین‌تر و کاربران نهائی نیز ضروری است. چرا که بند 5-3- آئین‌نامۀ تأمین، توزیع و عرضۀ خدمات اینترنت و اینترانت ملی، تأمین‌کنندۀ اینترنت را ملزم به مبادلۀ موافقتنامۀ سطح خدمات (SLA2) با توزیع‌کنندگان نموده و مبادلۀ موافقتنامۀ مذکور، در سطوح پائین‌تر نیز در بندهای 5-4 و 5-5- آئین‌نامۀ مذکور پیش‌بینی شده است.

2-1-2- پالایش محتوا و داده‌های اطلاعاتی غیر‌مجاز در اینترنت

مسئولیت دیگر ارائه‌دهندگان پهنای باند، نظارت بر محتوای اینترنت و پالایش3 محتوای غیرمجاز آن است. (بند 4-7- آئین‌نامۀ تأمین، توزیع و عرضۀ خدمات اینترنت و اینترانت ملی) مادۀ 21 قانون جرائم رایانه‌ای نیز، عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی را ملزم به انجام عملیات پالایش سایت‌هائی نموده که به تشخیص کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دارای محتوای مجرمانه می‌باشند. کارگروه مذکور، حسب مورد اقدام به تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌نماید.4ارائه‌دهندگان پهنای باند، باید در اجرای این وظیفۀ قانونی، ضمن فراهم‌کردن امکانات و تجهیزات لازم، مطالب غیر‌مجاز را از دسترس عموم خارج نمایند.

مصادیق مرتبط با نقض حقوق خصوصی اشخاص، چندان مورد توجه کارگروه یاد‌شده قرار نگرفته است. از آن جمله می‌توان به انتشار مطالبی اشاره نمود که موجب نقض حقوق ناشی از مالکیت فکری اشخاص می‌شود. شق 2 بند 3 مادۀ 5 آئین‏نامۀ واحدهای ارائه‌کنندۀ خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا، مسئولیت رعایت قوانین مالکیت معنوی را به عهدۀ ارائه‌کنندۀ اطلاعات در شبکه قرار داده است حال آن‌که برخی1معتقدند منظور از ارائه‌کنندگان اطلاعات، اشخاصی هستند که آثار مذکور را بر روی شبکه قرار می‌دهند. لذا عرضه‌کنندگان اینترنت در قبال انتشار مطالب از سوی دیگران، مسئولیتی نداشته و تنها مسئول نظارت بر محتوای عرضه‌شده بر روی شبکه و پالایش آن می‌باشد. تخلف از مسئولیت مذکور، برای متخلف ایجاد مسئولیت می‌نماید.

یکی دیگر از اقسام انتشار محتوای غیرمجاز، انتشار ویروس‌های رایانه‌ای است. بند 2-8- «ضوابط ناظر بر میزبانی و تبادل محتوا در شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات» موضوع مصوبۀ 96 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، انتشار هر گونه ویروس، نرم‌افزارهای مخرب و بازی‌های رایانه‌ای حاوی ویروس و کرم‌های رایانه‌ای را به عنوان مصداقی از انتشار محتوای غیر‌مجاز در عرصۀ میزبانی و تبادل محتوا تلقی نموده و بند 3-5- مصوبۀ مذکور نیز، به منظور پالایش محتوای مذکور، عرضه‌کنندگان اینترنت را ملزم نموده تا تدابیر لازم را به منظور جلوگیری از انتشار محتوای یادشده، به عمل آورند.

2-2- مسئولیت ناشی از ارائۀ خدمات میزبانی

2-2-1- نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری اشخاص

حقوق مالکیت فکری به مجموعه‌ای از حقوق انحصاری مادی و معنوی اطلاق می‌شود که از سوی حاکمیت به پدیدآورندۀ یک اثر فکری و ابتکاری و برای مدتی محدود یا نامحدود اعطا می‌گردد.1با ایجاد و گسترش شبکۀ اینترنت و امکان میزبانی و تبادل سریع داده‌های اطلاعاتی مختلفی چون متن، صوت، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و... نقض حقوق پدیدآورندگان این آثار، با سهولت بیشتری صورت می‌پذیرد. مهمترین مصادیق اعمال حق مالکیت فکری در ارائۀ خدمات میزبانی را می‌توان شامل مطالب مکتوب و اصیل. مانند کتاب‌ها و مقالات، تصاویر اصیل. مانند طرح‌ها، عکس‌ها و تصاویر گرافیکی، موسیقی و آثار صوتی و تصویری و طراحی صفحات گرافیکی وب‌سایت‌ها دانست.2

طبق مادۀ 3 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق پدید‌آورندۀ آثار یادشده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست. لذا هرگونه نشر و عرضۀ آثار یادشده در فضای مجازی نیز، جزء حقوق ذاتی پدید‌آورندۀ آن است مگر این‌که طبق مادۀ 5 قانون مذکور، استفاده از حقوق مادی آثار، به دیگری واگذار شده باشد. مادۀ 74 قانون تجارت الکترونیکی نیز، نقض حق مذکور را در مبادلات الکترونیکی، جرم تلقی نموده است. لذا، حق مالکیت اشخاص بر آثار ادبی و هنری خود، در پایگاه‌های اینترنتی نیز، محترم شناخته شده و باید از سوی کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی رعایت شود. عدم احترام به حق مذکور، اولا سبب طی مراحل خارج‌‌شدن مطلب منتشر‌شده از دسترس کاربران طبق تبصرۀ 2 مادۀ 21 و مادۀ 23 قانون جرائم رایانه‌ای گردیده و ثانیا، امکان مطالبۀ خسارت‌های مادی و معنوی وارد‌شده به مالک اثر، طبق مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی را ایجاد می‌نماید.

یکی از مصادیق بارز اعمال حق مالکیت فکری در حوزۀ فناوری اطلاعات، تولید نرم‌افزارهای رایانه‌ای است. مادۀ 1 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حقوق مادی و معنوی آثار یادشده را برای پدید‌آورندگان آن‌ها دانسته و مادۀ 8 نیز امکان ثبت نرم‌افزارها را پس از تأیید شورای عالی انفورماتیک پیش‌بینی نموده و نهایتا مادۀ 9 دعاوی نقض حقوق ناشی از این قانون در دادگاه‌ها را زمانی مسموع دانسته که تأییدیۀ فنی مذکور در مادۀ 8 این قانون، صادر شده باشد. اگر پدید‌آورندۀ یک نرم‌افزار، با طی تشریفات فوق، شاهد نقض حقوق خود از طریق انتشار نرم‌افزار بر روی پایگاه‌های اینترنتی باشد نیز می‌تواند خروج اثر خود از دسترس سایرین در محیط اینترنت و خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از انتشار آن را، از ارائه‌دهندۀ خدمات میزبانی، مطالبه نماید.

2-2-2- نقض حقوق مالکیت صنعتی اشخاص

در عرصۀ فعالیت‌های صنعتی، اشخاص با ثبت علامت و نام تجاری خود، به فعالیت تجاری می‌پردازند. نام و علامت مذکور، به واسطۀ انحصاری بودن آن، ایجاد شهرت تجاری را به همراه دارد. همچنین، مالکیت شخص بر طرح صنعتی خود که ناشی از ابداع وی در ترکیب خطوط و رنگ‌ها  و یا بدون آن باشد نیز، جزئی از حقوق مالکانۀ وی شناخته می‌شود. از مجموع حقوق مذکور، به حقوق مالکیت صنعتی، تعبیر می‌شود.1هرچند اسرار تجاری اشخاص را نیز، می‌توان به بحث حاضر افزود. اطلاعاتی به عنوان اسرار تجاری شناخته می‌شود که اولا، حاوی امتیاز رقابت‌زائی برای دارندۀ آن باشد ثانیا، اطلاعات مذکور، به نحو مقتضی حفاظت شده باشد و ثالثا اقدامات لازم برای استمرار حفاظت از آن، به عمل آمده باشد.2سوء‌استفاده از علامت تجاری اشخاص در اینترنت، ممکن است به شیوه‌های مختلفی نظیر طراحی وب‌سایت‌ها یا صفحات داخلی مشابه وب‌سایت اصلی و یا حتی، ثبت نام دامنۀ جعلی به عنوان پایگاه متعلق به یک شرکت تجاری یا مجموعۀ صنعتی به عمل آید. لذا باید پذیرفت که برای حمایت از حقوق صاحبان علائم تجاری در محیط الکترونیکی، استناد به معیار سنتی تجاوز به علائم مذکور، کافی نبوده و استفاده از علامت تجاری به عنوان نام دامنه نیز، باید نوعی استفاده از علامت تجاری تلقی گردد.1

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، در خصوص ارائۀ خدمات میزبانی نیز قابل اجرا است. برای نمونه بند «ج» مادۀ 28 به مالک طرح‌ صنعتی، اجازه داده علیه شخصی که به طور غیر‌قانونی اقدام به بهره‌برداری از طرح وی نموده یا با انجام اقداماتی، امکان بهره‌برداری از آن را در آینده برای دیگران فراهم نموده اقامۀ دعوا نماید. در خصوص ثبت علائم تجاری نیز طبق بند «ب» مادۀ 40 قانون مذکور مالک، حق اقامۀ دعوا علیه متخلف و مطالبۀ خسارت از وی را خواهد داشت. همچنین، انتشار اسرار تجاری افراد، طبق مادۀ 64 قانون تجارت الکترونیکی، جرم و قابل مجازات تلقی شده است. بنا‌بر‌این، انتشار طرح‌های صنعتی ثبت‌شدۀ  اشخاص، سوء‌استفاده از نام و علامت تجاری متعلق به دیگران و انتشار اسرار تجاری آن‌ها در پایگاه‌های اینترنتی بدون اخذ موافقت از مالکان آن‌ها، سبب ایجاد مسئولیت برای ارائه‌دهندۀ خدمات میزبانی خواهد شد. چرا که، حق مبتکرانۀ مالک اثر، با انتشار در پایگاه‌های اینترنتی در معرض دید میلیون‌ها کاربر اینترنت در جهان قرار گرفته و زمینه‌ساز سوء‌استفاده از آثار مذکور و ورود خسارت‌های مادی و معنوی به مالک اثر خواهد شد.

نتیجه‌گیری

1- با ایجاد و گسترش سریع حوزه‌های خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در جهان و به تبع آن در ایران، شناخت ابعاد حقوقی فعالیت‌های این حوزه و به ‌ویژه مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات مذکور امری ضروری است.

2- در خصوص پذیرش مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات مذکور باید تقصیر را به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی در ایران پذیرفت. لکن برای الزام به جبران خسارت می‌توان به مبانی دیگری نیز مراجعه نمود.

3- به جز قوانین عام حاکم بر حوزۀ مسئولیت مدنی، در مواردی برخی نهادها به وضع قوانین خاص حاکم بر حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز، به منظور تصویب ضوابط مذکور، ایجاد گردیده است. لکن مجموع مصوبات موجود، حاکی از وجود خلأهای قانونی فراوانی در خصوص ضوابط ناظر بر ایجاد مسئولیت برای ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ یاد‌شده و کیفیت جبران خسارت وارد‌شده به مشترکان خدمات این حوزه و اشخاص ثالث است. لذا مراجع قانونی مذکور، باید در تصویب ضوابط ناظر بر ارائۀ خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، به گونه‌ای عمل نمایند که علاوه بر تعیین ضوابط فنی و مالی و حاکمیتی، مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات مذکور نیز، به طور شفاف لحاظ گردد.

4- به منظور حفظ و صیانت از حقوق مشترکان و کاربران خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و اشخاص ثالث، لازم است اولا، چهارچوب منسجم و یکپارچه‌ای به منظور راهنمائی و نظارت مستمر بر ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار داده شود. در این صورت، ارتکاب تخلفات عمدی و سهوی از سوی ارائه‌دهندگان خدمات یادشده، کاهش خواهد یافت. ثانیا، هنگام صدور پروانۀ فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن پیش‌بینی ضوابطی جهت پیشگیری از ورود خسارات جمعی به مشترکان و اشخاص ثالث، مبالغ معینی به عنوان سپردۀ جبران خسارت‌های گروهی، از ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، اخذ و در صندوق معینی سپرده گردد و ثالثا، در تصویب ضوابط خاص حاکم بر ارائۀ خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلااعات، کیفیت جبران خسارت‌های جزئی وارد‌شده به افراد طرف قرارداد و اشخاص ثالث، به روش‌های مختلفی نظیر کسر از بدهی و صورتحساب مشترک، افزایش سقف اعتبار حساب کاربری مشترک به میزان خسارت وارد‌شده و... لحاظ گردد.

5- رشد سریع ارائۀ محتوا در ارائۀ خدمات میزبانی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، حمایت از حقوق خصوصی اشخاص در محیط اینترنت را، به همراه نداشته است. چرا که در بسیاری مصادیق مرتبط با نقض حقوق خصوصی اشخاص در اینترنت، مصداق مذکور با عدم حمایت یا حمایت ضعیف قانونگذار مواجه شده است. لذا، به منظور حفظ حقوق شخصی کاربران و اشخاص ثالث نسبت به انتشار مطالب در پایگاه‌های اینترنتی، باید ترتیبی اتخاذ شود تا ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی، همچون سایر ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک ناشر و ارائه‌دهندۀ خدمت، ملزم به ثبت مشخصات خود در سامانه‌ای مستقل و یکپارچه گردند تا در صورت بروز تخلف در سامانۀ میزبان متعلق به آنان و ورود خسارت به دیگران، امکان پیگرد قانونی آن‌ها وجود داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجع

فهرست منابع

1. قرآن کریم

2. ابهری، حمید و حمید میری، مطالعۀ تطبیقی ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی، مجلۀ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 15، شمارۀ 3، پائیز 1390

3. اصلانی، حمیدرضا، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1389

4. السان، مصطفی، حقوق اسرار تجاری در عصر فناوری اطلاعات، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 50 و 51، بهار و تابستان 1384

5. امامی، سید‌اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1390

6. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی جلد 1، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و چهارم، تهران، 1383

7. انصاری، باقر، مقدمه‌ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ 62، زمستان 1382

8. ایزانلو، محسن، شروط محدودکننده و ساقط‌کنندۀ مسئولیت در قراردادها، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، تهران، 1390

9. بابائی، ایرج، بررسی عناصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، شمارۀ 7، 1381

10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانۀ گنج دانش، چاپ شانزدهم، تهران، 1385

11. دورۀ حقوق مدنی، حقوق تعهدات، کتابخانۀ گنج دانش، چاپ چهارم، تهران، 1389

12. داراب‌پور، مهراب، مسئولیت‌های خارج از قرارداد، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران، 1390

13. شهابی، محمود، قواعد فقه، نشریات فرید، چاپ پنجم، تهران، 1341

14. صادقی، محمود، حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول، تهران، 1386

15. -- و یوسف خلج، حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی، مجلۀ فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، شمارۀ 15، زمستان 1386

16. --، حمایت از نشان‌های تجاری در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، مجلۀ فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، شمارۀ 14، پائیز 1386

17. عبدالله‌زاده، فاطمه، شیوه‌های جبران خسارت معنوی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور واحد تهران، 1388

18. قاسم‌زاده، سیدمرتضی، الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، نشر میزان، چاپ نهم، تهران، 1390

19. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد جلد اول ضمان قهری، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ پنجم، تهران، 1385

20. -- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چاپ سی‌ام، تهران، 1390

21. کربلائی امینی، زهرا، تفاوت میان مسئولیت‌های قراردادی و قهری، پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1389

22. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی 2، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ هشتم، تهران، 1387

23. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، 1389

24. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، جلد 4، نشر دارالکتب‌الاسلامیه، چاپ هفتم، تهران، 1361

منابع الکترونیک

25. Committee of the determination of criminal content, Available At: http://internet.ir/crime_index.html,  Last visited at: 2014-01-04

26. Malek Ashtar University, Available at: http://it.mut-es.ac.ir. Last visited at: 2013-12-26

27.Rightel,Thirdmobileoperator,Availableat:http://www.rightel.ir/News/Details/56acec64-c73f-4d20-aaa4-a0d200bdabf8, Last visited at: 2013-11-29