خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 1، دوره 9، شماره 33، آذر 1395، صفحه 1-24   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

سمیه تفقدی زارع^*

دانشگاه پیام نور

چکیده

ارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سالهای اخیر که از یک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانکها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم های بالاست، طلبکاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می شوند. برخی اندیشمندان برای حل مشکل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از تأخیر کننده دریکاهش کند؛ مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. هدف مقاله حاضر بررسی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق دو کشور ایران و انگلستان بوده و در پایان نیز مشترکات و تفاوتهای موجود در حقوق هر دو کشور ارائه خواهد شد. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

خسارت؛ ارزش پول؛ تأخیر تأدیه؛ حقوق ایران و انگلستان

اصل مقاله

 

خسارت ناشی از کاهش ارزش  پول در حقوق ایران و انگلستان

مقدمه

از ویژگی‌های بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ تورّم‌های دورقمی در مقاطع زمانی بلند مدّت است و این، موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده‌ای در معاملات مدّت دار و بدهی‌های معوّقه می‌شود. وجود مشکلاتی از این قبیل، باعث شده تا حقوقدانان دنیا، به ویژه حقوقدانان مسلمان در پی یکاهشن راه حلّ منطقی و مناسب باشند و این، موجب پیدا شدن نظریه‌های گوناگون در این عرصه شده است. از نظر حقوقی، راهکار شورای نگهبان مبنی بر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد، با مقرّره مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل جمع است؛ یعنی اگر طرفین، شرطی را ضمن عقد، به منظور الزام طرف به رعایت دقیق سررسید بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرایط ذکر شده در ماده 522 مزبور لازم الرعایه نیست و اگر شرط ضمن عقد به ترکیبی که گفته شد موجود نباشد،1 خسارت تأخیر تأدیه را فقط می‌توان در قالب ماده یاد شده مطالبه کرد؛ یعنی با فرض تمکّن مدیون از ادای دین در سررسید و مطالبه دائن می‌توان در قالب ماده یاد شده مطالبه کرد؛ همچنین با این فرض می‌توان خسارت تأخیر را در کاهش شدید ارزش پول، بر اساس شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، مطالبه کرد. از نظر فقهی نیز راهکار شورای نگهبان از سوی بیشتر فقیهان پذیرفته نشده و گویا در نظر آنان، همین که مبلغ اضافی شرط می‌شود،2خود به خود در قبال اعطای مهلت قرار می گیرد و نمی‌توان «وجه التزام» را از پرداخت مبلغ در ازای مهلت تفکیک کرد. لذا برخی از حقوقدانان به علت وجود تورم در جامعه و پایین آمدن ارزش پول در تحلیل وحدت موضوع تعهد و تسلیم بین تعهدات پولی و غیر آن تفاوت گذارده‌اند. به نظر آنها آنچه که مربوط به تورم و در نتیجه کاهش قدرت اقتصادی پول می‌شـود در خـارج از روابـط قراردادی قابل طرح بوده و در شمار ضمان‌های قهری می‌آید که در قالب خسارت تاخیر تأدیه قابل مطالبه است. سوال اساسی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران در مقایسه با حقوق انگلستان چگونه قابل ارزیابی است؟ فرضیه احتمالی تحقیق نیز بدین شکل قابل طرح است که خسارت تاخیر تادیه ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران صرفا در موارد قراردادی قابل مطالبه است اما در حقوق انگلستان هم در موارد قراردادی و عم موارد قهری پرداخت می‌گردد.

2- تعریف و ماهیت پول

2-1- تعریف پول

در تعریف ابتدایی آن وسیله، قطعه، شی، یا چیزیست که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاهای نیازها از آن استفاده می‌کنند. به صورت کلّی هر چیزی می‌تواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد. در زمان‌های قدیم کالاها معمولاً به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گرفتند و در بسیاری کشورهای جهان طلا و نقره به عنوان پول رایج بودند. در حال حاضر تقریباً تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا اصطلاحاً پول فیات است که به پولی اطلاق می‌شود که دارای ارزش  ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است.1پول ظاهراً کلمه یونانی است. در بیشتر کشورهای دنیا پول در گردش دارای دو بخش پول مسکوک و پول بانکی است که پول بانکی اکثریت مقدار پول در گردش را تشکیل می‌دهد. همچنین در مفهوم اقتصادی پول واحدی برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای ذخیره ارزش اقتصادی می‌باشد.1

2-2- ماهیت پول

شناخت و تحلیل دقیق موضوع یا متعلقات موضوع تا حدی که مؤثر در احکام فقهی است بایسته یک پژوهش و نظریه پردازی حقیقت گرامی باشد. از این رو لازم است ماهیت پول و به ویژه وضعیت پول‌های فعلی در دست مردم روشن گردد. لازم است در ابتدای بحث دو نکته را یادآور شویم.

2-2-1- مال  و کالا بودن انواع پول

 با توجه به تعریف و ویژگی‌های مال، از نظر عرف، هر نوع پول از مصادیق مسلم مال به مشار می‌آید. نکته دیگر اینکه ارزش پول‌های امروزی، عینی (فیزیکی) نیست. پول‌های رایج، ارزش اعتباری (برحسب قرارداد اجتماعی) دارند2درنتیجه پول رایج فعلی یک مال اعتباری است. البته اعتباری بودن دلیل بر پوچ و بیهوده بودن نیست؛ بلکه بر عکس بسیاری از امور اعتباری از اساسی‌ترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان و واقعیت‌های جامعه و نیاز جمعی دارد3و حتی حیات جمعی انسان در سایه اعتبار سازی او شکل گرفته و بدون این اعتبار سازی، بسیاری از روابط اجتماعی اقتصادی بدون منشأ وپشتوانه خواهد بود.4

 به لحاظ اقتصادی، پول اعتبار یک کالای حقیقی نیست، چون رافع نیاز مصرفی نیست. اما از لحاظ فقهی و حقوقی، پول در حکم یک کالاست و تمام احکام کالا از قبیل تمکیک و تملک، نقل و انتقال ذمه یا ضمان و .. شامل آن می‌شود. دلیل این امر، مالیت داشتن انواع پول مانند مالیت تمام کالاهای خصوصی است.

2-2-2- نظریه‌های مالیت و ارزش ماهیت پول

سوال مهم این است که نکته محوری در ماهیت و گوهر اصلی پول چیست؟ قدرت خرید پول یا ارزش اسمی آن؟ آنچه در معاملات و نقل و انتقالات و ضمان پول ملاک می‌باشد، قدرت خرید پول است یا ارزش اسمی آن؟ این قسمت از مباحث جزء نقاط کلیدی و باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد و لازم است نظر عرف با توجه به تغییر و تحولات موضوع «پول» با روش علمی به دست آورده شود. البته باید توجه نمود که اگر در تعیین مفاهیم یا تشخیص مصادیق احکام شرعی، نظر عرف ملاک باشد، یعنی رفتار و قضاوت عرف متشرعه دخالت داشته و حجت باشد مراد عرف اهل نظر و دقت است، نه عرف اهل تسامح این مطالبی است که امام خمینی (ره) به خوبی آن را مطرح و تبیین نموده است1این مسئله از این جهت اهمیت بیشتری دارد که داوری عرف و عقلا در یک زمان و مکان (مثلاً داوری عرف و عقلا در مورد قیمی یا مثلی بودن پول در زمان کاهش  مستمر ارزش پول) از نظر عرف در سایر مکان‌ها و زمان‌ها به دست نمی‌آید؛ بلکه باید به دوره مربوط به خود آن مکان و زمان مراجعه نمود.

در بین اندیشه وران اسلامی دو نظریه اصلی را می‌توان از هـم تفکیـک کـرد: الـف) نظریـه قدرت خرید؛ ب) نظریه ارزش اسمی.

الـف) نظریـه قدرت خرید

تعداد قابل اعتنـایی از ایـن اندیشـه وران بـا تفـاوت اندکی در تعبیرها به نظریه قدرت خرید باور داشته و بـه تبیـین و اثبـات آن پرداختـه‌انـد. نخستین آنها شهید آیت االله صدر است. وی در کتاب الاسلام یقود الحیاة دربـاره پـول‌هـای کاغذی می‌گوید:

پول‌های کاغذی اگرچه مال مثلی است اما مثل آن فقط همان کاغذ نیست؛ بلکه هر چیـزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می‌کند؛ از اینرو، اگر بانک هنگـام بازپرداخـت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قیمت حقیقی آنچه که دریکاهش کرده است، پرداخت کند. مرتکـب ربا نشده است.1

وی در ادامه مطلب می‌گوید: «قیمت حقیقی براساس طلا و ارز طلا انـدازه‌گیـری مـی‌شـود2». از این کلام شهید صدر برمی‌آید که وی قیمت حقیقی یا قدرت خریـد را جـز و ویژگی اصلی و صفت حقیقی و ذاتی پول کاغذی می‌بیند؛ زیرا آن را در مثلث پول دخیـل می‌داند و نیز حکم به عدم ارتکاب ربا در هنگام بازپرداخت سپرده به قیمت حقیقـی قرینـه دیگری است که وی قیمت حقیقی و به تعبیری «قدرت خریـد» را جـز و ویژگـی اصـلی و صفت ذاتی و حقیقی پول کاغذی کنونی می‌داند. آیت االله بجنـوردی تمـام حقیقـت و هویـت اسکناس را قدرت بر خرید می‌داند کـه بـه وسـیله مرجعـی معتبـر بـه آن داده شـده اسـت.3آیت االله شاهرودی نیـز تمـام هسـتی و اسـاس پـول را ارزش و توان خرید می‌داند.4یوسـفی بـا رویکـرد مالیت اعتباری و با تفکیک بین اسکناس و پول تحریری به این نتیجه رسیده کـه اسـکناس، پول فیزیکی دارای ارزش مبادله‌های عام است و پول تحریری شیای غیرفیزیکـی اسـت کـه خود فی نفسه ارزش مبادله‌های عام دارد.5

ب) نظریه ارزش اسمی

نویسندگان کتاب پول در اقتصاد اسلامی پس از آنکه مالیت پول اعتبـاری کنـونی را از نـوع مثلی دانستند، احکام مال مثلی را بر آن بار کردند، آنگاه ایـن پرسـش را مطـرح کردنـد کـه مقوم مثلیت چیست؟ ارزش اسمی است یا قدرت خرید؟ آنان در پاسخ دو بـاور را مطـرح کردند. گروهی که باور دارند مقوم مثلیت «قدرت خرید» است؛ از ایـن رو اگـر قـرض داده شود در صورت کاهش ارزش باید جبران شود و گروهی دیگر که باور دارند مقـوم مثلت همان ارزش اسمی است و نه چیز دیگر و جبران لازم نیست. آنگاه آنان بـه تقویـت دلایـل گروه دوم در رد گروه اول پرداختند. از جمله اینکه قدرت خریـد از عـوارض و حالـت‌هـا است؛ بنابراین اگر فردی مقداری پول اعتباری قرض کند، عرف نمی‌گوید وی قدرت خرید قرض کرده است و دیگر اینکه اگر قدرت خریـد پـول، همـان قیمـت مبادلـه‌ای واقعـی آن باشد؛ پس پول مال مثلی نیست بلکه یک کالای قیمی است. در حالی که هیچ یک از فقیهـان پول را مال قیمی نمی‌داند.1

2-2-3- نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول

بعد از آنکه نکات اصلی نظریه‌های ارزش اسمی و قدرت خرید درباره ماهیت پول تبیین شد، می‌توان اظهار داشت در مجموع، نظریه قدرت خرید در ماهیت پول به دلایل زیر ترجیح دارد:

 نخست، آنچه در پول، مهم و اصل و عامل رغبت عرف به پول است، همان ارزش و قدرت خرید پول است و به دست آوردن این ذائقه عرف زحمت چندانی ندارد، چون با اندک مراجعه به عرف و دقت در سوال و جواب‌های روزمره آنان می‌توان به این نتیجه رسید که گوهر اصلی پول همان قدرت خرید است. به طور مثال، وقتی پدری به فرزندش یکصد هزار تومان پول می‌بخشد، دیگران از او می‌پرسند با این پول چه مقدار کالا می‌توانی خریداری نمایی یا چه چیز می‌توانی تهیه کنی و همین طور وقتی کسی پولی قرض می‌کند؛ چنانچه مراجعه به عرف از طریق روش‌های آماری علوم اجتماعی که از اطمینان بیشتری برخوردار است، نیز این مطلب را تأیید می‌کند. تأیید دیگری بر این مطلب آن است که غرض اصلی از داشتن پول، توانایی بر خریدن یا استفاده از امکانات اقتصادی (کالا و خدمات) است.

دوم، چنانچه در قبل اشاره شد، یکی زا پژوهشگران درباره قدرت خرید پول می گوید : پول در عین حال که وسیله مبادله است، قدرت خرید نیز است، به طوری که دارندگان آن می‌توانند در زمان آن را به کار ببرند... بنابراین، نقش پول به منزله معرف قدرت خرید، بسیار وسیع است1با وجود این چگونه می‌توان گفت قدرت خرید از عوراض و حالات پول است، نه از مقومات پول. به نظر نگارنده قدرت خرید پول، اصلی‌ترین مقوم پول است.

سوم چنانچه برخی از صاحب نظران تاکید نموده‌اند، در پول اعتباری محض، قدرت خرید حیثیت تقییدیه (موضوع و معیار) است و دخالت جدی در ماهیت پول دارد.2

چهارم اکثر نویسندگان، ماهیت پول‌های اعتباری را ارزش مبادله‌ای صرف (خالص) می‌دانند و این ارزش مبادله‌ای، مورد پذیرش عموم قرار گرفته است و این پذیرش و اقبال عمومی، ریشه در قدرت خرید پول دارد. بنابراین ارزش مبادله‌ای عام پول چیزی نیست جز قدرت خرید پول. در این نکته مهم، پول‌های اعتباری و پول‌های حقیقی (دینار و درهم) نتیجه می‌شود، چون طلا و نقره یک کالای با ارزش است که  ذاتاً ارزش دارد و اگر عنوان پول هم روی آن نباشد باز قدرت خرید و امکان مبادله دارد، قدرت خرید در آنها از عوراض و حالات است و کم و زیاد می‌شود، ولی پول‌های اعتباری، صرفاً برای ایجاد توانایی بر انجام مبادلات گوناگون اقتصادی اعتبار شدند و قدرت خرید در آنان، از اول تا آخر، نقش اول را ایفا می‌کند.

البته دلیل فرق اساسی پول‌های محض و پول‌های حقیقی، تغییر ماهیت اسکناس در مرحله سوم تحول اسکناس یعنی مرحله خودداری بانک‌ها از تبدیل اسکناس به فلز گران بها می‌باشد؛ این امر سبب تغییر ماهیت اسکناس شده و اسکناس جدید، یک سند اعتباری با ارزش که تمام ارزشش در قدرت خرید است می‌باشد.

 پنجم، در اقتصاد اسلامی، پول ذخیره ارزش ( به مفهوم کنیزی آن) است.1از طرفی در تحلیل محتوایی وظیفه سوم پول «ذخیره ارزش» بیان کردیم ذخیره ارزش، یعنی نگهداشتن ارزش ارزش قبلی و نگهداشتن ارزش قبلی به معنای آن است که پول، مقدار ارزش را نیز نگه می‌دارد والا ارزش را نگهداری نکرده و ذخیره نکرده است.

در توضیحات قبلی اشاره شد که ذخیره ارزش و مقدار ذخیره ارزش با هم تلازم دارند و این مطلب به خوبی از کلمات برخی اقتصاددانان به دست می‌آید و به نظر ما نکته ظریف این سخن، معنای عرفی کلمه «ذخیره» است که مورد غفلت قرار گرفته است و نتیجه این تلازم مذکور، آن است که نظریه قدرت خرید در ماهیت، پول، به طور قطع ترجیح دارد.

3- بررسی ابعاد کاهش ارزش پول

در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از‌ این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه‌ای دارد. در همین رابطه، موضوع مسئولیت حقوقی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، یکی از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. امروزه با پذیرش ‌این اصل مسلَّم فقهی و حقوقی یعنی تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، نمی‌توان ماهیت پول را مال مثلی یا قیمی ‌قلمداد کرد؛ بلکه با تغییر شکل یکاهشن مبادلات اقتصادی، باید گفت که پول امروزی صرفاً یک برگه اعتبار بوده و از تعریف مثلی و قیمی، خروج موضوعی و تخصُّصی داشته و در واقع نماینده قدرت خرید معینی می‌باشد. گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه‌های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی‌های مالی و قدرت خرید، به گروه‌های مختلف جامعه خساراتی وارد می‌گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است.1همانطور که بیان شد در حال حاضر جبران کاهش ارزش پول در چارچوب ماده 522  قانون مدنی و شرایط این ماده قابل مطالبه است، که این شرایط جبران این خسارات را  با محدودیت‌های جدی مواجه نموده است. به عنوان مثال در مواردی همچون جهل داین به دین، عدم شناسایی مدیون و یا مقبوض به عقد فاسد که وجهی برای مطالبه وجود ندارد، برای جبران کاهش ارزش پول چه راهکاری باید اندیشید. در پاسخ می‌توان گفت که در این موارد باید از ظاهر قانون دست کشید  و مطالبه را لازم ندانست، چرا که در فرض ماده 522 قانون آئین دادرسی از ابتدا حکم تکلیفی پرداخت دین وجود ندارد.2در واقع مدیون باید متمکن در پرداخت بوده و از سوی دیگر داین نیز دین خود را مطالبه کرده باشد. که در این صورت حکم تکلیفی ادای دین  بر او لازم شده و وطالبه در اینجا ضروری است. همچنین در مواردی مثل مقبوض به عقد فاسد، مطالبه شرط نیست، چرا که در این امور از ابتدا  حکم تکلیفی برای مدیون نسبت به رد وجود دارد. بنابراین حتی بدون وجود مطالبه باید قایل به جبران خسارت کاهش ارزش پول باشیم. بنابراین به نظر می‌رسد که با تفسیر از ماده 522 ق.ا.د.م می‌توان راهکار مناسبی را جهت جبران خسارت کاهش ارزش پول فراهم آورد.

3-1- خسارت تاخیر تادیه وجه نقد

3-1-1- در حقوق ایران

منظور از خسارت تاخیر تادیه  وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد می‌شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده‌ای آنرا عدم النفع و عده‌ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می‌دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 عدم النفع بوده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که 12 درصد در سال از سوی مقنن در ماده 719 مقرر شده بود سقوط ارزش پول خیلی ناچیز بوده است و به اعتبار اینکه طبق نظر مشهور فقهای امامیه عدم النفع ضرر به حساب نمی‌آید.1فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب آن را ربا تلقی و خلاف شرع می‌دانستند ولی بعد از مدتها موضوع خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر مبنای کاهش ارزش پول به تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه به تصویب رسید. فقها در صورت اشتراط نیز خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) را تجویز کرده‌اند و این امر در قانون عملیات بانکی بدون ربا  مصوب 1362 صراحتا آمده است.

3-1-2- در حقوق انگلیس

در حقوق انگلستان خسارت تاخیر تادیه در قالب بهره پرداخت می‌شود و بهره بـرای جبـران خسـارت ناشی از تاخیر تادیه است. به عبارت دیگر قرار دادن زیاندیده در وضعیتی است که اگر قـرارداد بـه موقـع اجرا میشد زیاندیده در آن وضعیت قرار می‌گرفت که همان عدم النفع است (رحیمی،1372). البته بهره نـاظر بـه حـداقل خسارت است که در قالب خسارت عام قابل مطالبه است و مطالبه خسارت مازاد بر آن در قالـب خسـارت خاص باید اثبات شود. در حقوق انگلستان چنانچه اعتبارات تخصیصی از سوی بانک‌ها پس از انقضای موعـد مقـرر بـا تـاخیر بـه ذینفع پرداخت شود مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه می‌باشد. در حقوق انگلستان برای اجتناب از کاهش ارزش پول شرط پرداخت به طلا نیز نافذ است. با این بیان که معادل آن به پول رایج پرداخته می‌شود. زیرا طلا ارزش ذاتی دارد و قدرت خرید آن بـا تـورم دسـتخوش تغییر نمی‌شود.1

البته طبق ماده 17 قانون احکام دادگاه‌ها مصوب 1838 و ماده 35 قانون دادگاه عالی مصوب 1981 و ماده 69 قانون دادگاه‌های بخش مصوب 1984 دادگاه‌ها بـه پرداخـت بهـره سـاده در صـورتی کـه خواسته وجه نقد باشد حکم صادر می‌کنند اعم از اینکه منشا طلب دین یا خسارت باشد برای مدتی که به نظر دادگاه مناسب باشد تا زمان وصول آن بهره ساده به نرخ 8 درصد مورد حکـم قـرار مـی‌گیـرد. البتـه ممکن است تا نرخ 30 درصد هم حکم به پرداخت بهره بدهند به شرط اینکه با توجه به اوضـاع و احـوال حاکم، عادلانه و متعارف باشد بطور کلی دادگاه‌های بخش و عالی در تعیین نـرخ بهـره عادلانـه و مـدت بهره (اعم از زمان ایجاد سبب دعوی یا از تاریخ مطالبه وجه یا از هر زمانی که مناسب بداننـد) اختیـارات قانونی دارند و همچنین می‌توانند بخشی از دین یا خسارت را مشمول بهره قرار دهند.

3-2- عدم النفع

3-2-1- در حقوق ایران

عدم النفع  به معنای سودی است که پیش‌بینی می‌شد در آتیه به دست آید، اما به دلیل عدم اجرای تعهد (در مسئولیت قراردادی) یا عمل زیان بار (در مسئولیت مدنی) این فواید عاید نشده است و در عوض، زیان‌های مالی و حقیقی به وجود می‌آید که سبب زایل شدن اموال و حقوق مالی موجود می‌گردد.

عدم النفع به معنی اخص خسارت ناشی از محروم ماندن از نفعـی اسـت کـه در صـورت اجـرای قـرارداد بوسیله متعهد برای طرف دیگر حاصل می‌شود و به معنی اعم کلمـه محـروم مانـدن از منـافع ناشـی از شخص معین یا مال معین می‌باشد. در تعهدات قراردادی هم چنانچه مدیون به موقع دین خود را پرداخت می‌کـرد طلبکـار آن را در جریـان کسب و کار و تجارت قرار می‌داد و نفعی عایدش می‌شد و چون مدیون به موقـع بـه تعهـد خـود عمـلکرد طلبکار از منافعی که کسب می‌کرده محروم شده است کـه نـوعی خسـارت ناشـی ازعـدم النفـع (محروم ماندن از منافع) می‌باشد.1

عدم النـفع بـه لحـاظ متعلق آن، به دو قسم‌ تقسیم‌ می‌شود: عـدم النـفع محقق و عدم‌ النفع‌ محتمل.

الف - عدم‌ النفع محقق

عدم النفع‌ محقق،‌ عبارت است از: فوت شدن منفعتی کـه هـرگاه، فعل معین موجود نـمی‌شد، مـحققا آن منفعت‌ بـه‌ مـتضرر‌ مـی‌رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن‌ مـنفعت‌ شـده‌ است.‌ مثلاً،‌ چنانچه‌ کسی در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی بکند و مانع از خـروج اتـومبیل کرایه‌ای شود، این شخص مانع رسـیدن منفعتی شده است کـه اتـومبیل از کار‌ کردن به دست مـی‌آورد. و هـمچنین هرگاه، کسی کارگری را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یـعنی مـنفعت محقق او، شده‌ است.2‌

ب - عـدم النـفع محتمل

عدم النـفع محتمل عبارت اسـت از: فـوت شدن منفعتی که هـرگـاه فعل معین موجود نمی‌شد احتمال داشت که عاید طرف گردد. مثل اینکه،‌ تـوزیع کـننده روزنامه، روزنامه‌ای را که در آن اعلان مزایده مـلکی درج شـده است، بـه مـشترک آن روزنـامه نمی‌رساند و او در مزایده‌ شرکت‌ نـمی‌کند. مشترک پس از اطلاع‌ بر‌ این امر علیه توزیع کننده، اقامه دعوی می‌نماید و خسارات وارده خود را از او می‌خواهد، بـدین تـقریب که هر گاه روزنامه را توزیع‌ کـننده‌ بـه او مـی‌رسانید، او‌ در‌ مـزایده‌ای کـه وزارت دارایی اعلان نـموده شـرکت می‌کرد و برنده شناخته می‌شد و از آن مبلغی استفاده می‌نمود و چون روزنامه را توزیع کننده، نرسانده، باید خسارت وارده را به مشترک‌ بپردازد.1

لازم بـه ذکـر است، که از بین دو قسم عدم النفع ذکـر شـده در بـالا، تـنها قـسم اول مـحل بحث و نزاع است و قسم دوم قابل مطالبه نیست؛‌ زیرا،‌ رابطه سببیت‌ بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می‌شد، احتمال‌ داشت، مـنفعت حاصل نشود.

در تاریخ قوانین موضوعه ایران، مواد مختلفی به خسارت عدم النفع پرداخته است که برخی از آنها عبارتند از:

 1- ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر می‌دارد: « . . . ضرر ممکـن اسـت بـه واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده اسـت .» در این ماده صراحتاً «عدم النفع» ناشی از اجرای تعهدات را ضرر دانسته است.

2- ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1335، ضرر و زیان قابل مطالبه را به شرح زیر می‌داند:

الف ـ ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم، حاصل است. ب ـ ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. ج- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.

 3ـ ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 28/6/1378 ضرر و زیان قابل مطالبه را به شرح زیر احصاء می‌کند: الف ـ ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ب ـ منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.

4 ـ تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 12/1/1379»، خسارت ناشی از عدم النفـع را قابل مطالبه نمی‌داند. آنچه در خصوص تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تأمل است، این مطلب می‌باشـد که آیا این ماده ناسخ ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 است؟ یا این که تبصره 2 ماده 515 ناظر به امور مدنی است و در امور کیفری ماده 9 قانون آیین دادرسی لازم الاتباع است. در مدت کمتـر از 6 ماه مشخص نیست که چه اتفاقی کاهش داده است که عدم النفع مغایر شرع شد و در 6 ماه قبل مغایر شرع نبـود. یا فقهای محترم شورای نگهبان 6 ماه قبل از توجه به ماده 9 آیین دادرسی کیفری غافل بودند و در تبصره 2 ماده 515 آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفت؛ ولی آنچه طبق قواعد مسلم فقهی و بنـای عقـلا و قاعده اصولی (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) به نظر می‌رسد این است که منظور قانونگذار از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دارسی مدنی نسخ ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفـری نبـوده بلکـه هـدف غیرقابـل وصول بودن منفعت محتمل است نه محقق. بنابراین جا دارد مجلس شورای اسلامی نسبت به این مصـوبه خود تفسیر مناسبی ارائه دهد. نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد عدم النفع تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور مـدنی خسـ ارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. عدم النفع به معنی آن است که افراد یا وسائل بـه صـورت دائمـی در عالیت کسی و در آمد نباشد مثلاً افراد بیکار هر چند جویای کار باشند ولی اگر به جهاتی توسط شخص یـا اشخاصی مدتی از کار باز ماند، اینگونه افراد نمی‌توانند از مسبب بیکاری خود مطالبه خسارت نماینـد. زیـرا بدون مسبب نیز، آنها در حال کار و کسب درآمد نبوده‌اند. در حالی که در مورد افراد شاغل کـه بـه سـبب اعمال شخص یا اشخاصی، مدتی بیکار شوند حق مطالبه خسارت در مدت بیکاری را دارند. همچنین اسـت در مورد اشیاء به این ترتیب که چنانچه مالک اشیاء مذکور به صورت مدام از ایـن اشـیاء اسـتفاده نکـرده و درآمدی نداشته، نمی‌تواند مطالبه خسارت مدتی را بنماید که شخص یا اشخاص مانع استفاده مالک از ایـن اشیاء شده است. اما اگر اشیاء مورد بحث، مداوم مورد استفاده بهره‌برداری مالک بوده و عمل اشخاص مانع این شود که مالک به مدتی نتواند از این اموال بهره‌برداری نماید در این صورت، شـخص مـذکور در واقـع مانع استفاده از منافع ممکن الحصول بوده و از این جهت مالک اموال می‌تواند مطالبه خسارت زمـان عـدم امکان استفاده از اشیاء مورد بحث رااز شخص بنماید.1

3-2-2- در حقوق انگلیس

در حقوق‌ کامن‌ لا، خسارت عدم النفع جزء خـسارات مـورد انتظار قرار می‌گیرد و قابل مطالبه اسـت. دعاوی مـختلف در مـورد خـسارات مـورد انتظار نشان مـی‌دهد، نـفع مذکور در صورتی قابل مطالبه است که‌ استثنائی‌ و خاص نباشد بلکه براساس روال معمول در رویه متعارف قابل تـحصیل تـلقی مـی‌شده است.2در حقوق انگلستان نیز عدم النفع قابل مطالبه است و در روابط قراردادی ضرری است که به متعهدلـه در اثر نقض قرار داد وارد می‌شود و منظور از آن محروم ماندن از منفعتی است که در صورت انجام تعهـد، متعهد از آن برخوردار می‌شد.3مثلا اگر متعهد ماشین آلات خریداری شده را به موقع تحویل ندهد یا اینکه در مسئولیت‌های غیرقراردادی خسارتی به ماشین آلات شخص وارد شود و آن را از کار بینـدازد در نتیجـه متعهدله یا زیان دیده از منافع ناشی از تولیدات خود که بر حسب جریان عادی امور حاصل می‌شد محروم بماند در صورتی که برای طرفین قابل پیش‌بینی بوده است، قابل مطالبه است. به موجب مادتین 169 و 170 قانون مالیات بر درآمد مصـوب 1952 بهـره‌هـای متعلقـه بـه وام مشـمول مالیات بر درآمد است و این امر دلالت بر ماهیت بهره به عنوان عدم النفع می‌باشد. در حقوق انگلستان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قالب بهره پرداخـت مـی‌شـود و بهـره بـرای جبـران خسارت ناشی از تاخیر تادیه است. به عبارت دیگر قرار دادن زیان‌دیده در وضعیتی است که اگـر قـرارداد به موقع اجرا می شد زیان‌دیده در آن وضعیت قرار می‌گرفت. بنابراین بهره مبتنی بر فرض قانونی حـداقل خسارت است. در نتیجه اثبات خلاف آن (کمتر از حداقل خسارت) ممنوع می‌باشد، ولی اگر خسارت وارده بیشتر از حداقل فرض قانونی (میزان بهره) باشد در قالب خسارت خاص باید اثبات شود. همین که دادگاه‌ها باتوجه به اختیارات اعطائی حتی در صورت عدم وجود قرارداد می‌تواننـد بـه پرداخـت بهره به نرخی که عادلانه باشد و برای تمام یا بخشی از دین و برای تمام مـدت تـاخیر یـا بخشـی از آن حکم صادر کنند، این امر خود دلالت بر ماهیت جبرائی بهره دارد.

یکی از مبانی نظری جبران عدم النع، تئوری موقعیت‌ مشابه‌ است. بـراساس این نظریه، جبران خسارت، طرف زیان‌دیده را باید در همان موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا می‌شد‌ در‌ آن‌ وضع قرار می‌گرفت.1این نظریه در بحث‌ نقض‌ قرارداد در حقوق کامن لا (به طـور خـاص انـگلستان) مطرح می‌شود. به طور کلی در حقوق انـگلیس سـه نـوع جبران برای نقض‌ قرارداد‌ پیش‌بینی‌ می‌شود:

الف) اعاده مال

ب) خسارت اتکایی (ناشی از اتکا به رفتار طرف مقابل)

ج) خسارت مورد‌ انتظار: براساس این نوع جبران، با توجه به ملاک عقلایی و روال مـعمول امـور مـنافع مورد انتظار برای زیان‌دیده‌ باید‌ جبران‌ شود.2

3-3- خیار شرط

3-3-1- در حقوق  ایران

گروهی از حقوقدانان عقیده دارند چنانچه خسارت تـاخیر تأدیـه بـه عنـوان شـرط در ضـمن عقـد مورد توافق متعهد و متعهدله باشد و متعهد در موعد مقرر نسبت به پرداخت دین خود اقـدام نکنـد طبـق تعهد قراردادی مکلف به پرداخت وجهی به عنوان خسارت می‌باشد.1این گـروه از فقهـا و حقوقـدانان بـه قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» استناد می‌کنند و پرداخت هرگونه وجه ناشـی از توافـق طـرفین در صورت تخلف از شرط جنبه ربوی ندارد بلکه ضمانت اجرای تخلف از شرط است که طـرفین بـر روی آن توافق کرده‌اند. تفاوت این نظریه (اشتراط) با نظریـه کـاهش ارزش پـول ایـن اسـت کـه در نظریـه کاهش ارزش پول، ذکر اخذ خسارت در ضـمن عقـد ضـرورتی نـدارد و بـدون ذکـر در مـتن قـرارداد در صورت کاهش فاحش ارزش پول خسارت تاخیر تأدیه قابل مطالبـه اسـت در حالیکـه در نظریـه اشـتراط دون درج شرط در قرارداد امکان مطالبه وجهی از بابت تخلف از شرط (پرداخت بـه موقـع دیـن ) میسـور نمی‌باشد. شورای محترم نگهبان اولین بار پس از اعلام ربوی بودن خسارت تاخیر تأدیه موضوع مـاده 720 قـانون آئین دادرسی مدنی سابق معتقد است؛ در صورت وجود قرارداد بین طرفین راجع به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه باید طبق قرارداد رفتار می‌شود که ناظر به نظریه اشتراط می‌باشد و در قانون فعلـی آئـین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقنن در قسمت اخیر ماده 515 که مقرر داشته: در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منفقد شده باشد برابر قـرارداد رفتـار خواهـد شد.2» نظریه اشتراط مجددا مورد قبول مقنن قرارگرفته است. منظور از نظریه اشتراط این نیست که مدیون در صـورت تـاخیر در پرداخـت دیـن مکلـف بـه پرداخـت خسارت تاخیر تأدیه باشد زیرا شرطی که خسارت تاخیر تأدیه را تجویزکند ربا و حرام اسـت بلکـه منظـور از اشتراط همان وجه التزام است که در صورت عدم پرداخـت بموقـع دیـن از سـوی مـدیون بـه اعتبـار تخلف از شرط ضمن العقد به داین پرداخت می‌شود و در واقع این شرط جنبه تضـمین اجـرای قـرارداد را دارد و شرط کیفری است و وجه التزام فوق الاشعار ماهیت خسارتی ندارد و به عنـوان خسـارت مقطـوع نیست. هر چند که مقنن در ماده 230 قانون مدنی به وجه التـزام ماهیـت خسـارتی قائـل اسـت و ایـن گونه وجه التزام نوعی جریمه نقض قرارداد و التزام مدیون برای ادای دین خود در موعـد مقـرر محسـوب می‌شود.

3-3-2- در حقوق انگلیس

در حقوق انگلستان معادل واژه شرط لفظTerm است؛ که برای آن تعریف جامع و مانع وجود ندارد و تنها به تعریف کلی اکتفا شده است. از  مجموع آرا و نظریات می توان شرط را چنین تعریف نمود: «اظهارات و تعهدات طرفین در اثنای  مذاکرات منتهی به انعقاد قرارداد که بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد».

 مهمترین خصیصه و ویژگی شرط در حقوق انگلستان این است که بخشی از قرارداد1باشد. در غیر این صورت عنوان شرط بر آن اطلاق نمی‌شود و تحت عنوان «توصیف»2قرار می گیرد. لازم به ذکر است که در حقوق انگلستان، اگر شرطی نقض شود راه حل قضایی آن اقامۀ دعوی «نقض قرارداد»3است که با توجه به اهمیت شرط ممکن است فقط جبران خسارات یا اقامه علاوه بر آن فسخ قرارداد نیز اعمال شود؛ ولی اگر توصیفی خلاف واقع باشد ضمانت اجرای آن اقامه دعوی «سوء عرضه یا توصیف خلاف واقع»4می‌باشد.

در حقوق انگلستان شرط در یک تقسیم‌بندی به شروط صریح و ضمنی تقسیم شده‌اند. شرط صریح آن است که در قالب الفاظ بیان می‌شود. ولی شرط ضمنی آن است که صریحا به وسیله الفاظ بیان نشده است؛ بلکه با تفسیر حقوقی از قرارداد استنباط می‌گردد؛ به بیان دیگر، شرط ضمنی شرطی است که به طور منطقی و معقول با توجه به قرارداد یا اوضاع و احوال حاکم بر آن، توسط دادگاه، قانون یا عرف برای تکمیل تفسیر قرارداد استنباط می‌شود. بنابراین در باب تمیز شرط صریح از ضمنی یک عامل مدخلیت دارد و آن ذکر یا عدم ذکر شرط است.

در حقوق انگلستان در ماده 9 قانون (بهره) تاخیر تادیه دیون تجاری مصوب 1998، به طرفین قرارداد که عموما شرکت‌ها (شرکت تجاری یا مدنی) هستند اختیار داده شده که نرخ بهره را تغییر دهند، به شرطی که نرخ بهره تعیین شده ضمانت اجرای موثر باشد و منظور از ضمانت اجرای موثر این اسـت کـه نرخ بهره توافقی عادلانه و متعارف باشد به نحوی که زیان‌های وارده در اثر تاخیر تادیـه دیـون تجـاری را جبران کند و بازدارندگی داشته باشد و در نتیجه موجب شود بدهکاران دیون خـود را بـه موقـع پرداخـت کنند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت نرخ بهره توافقی نباید کمتر از خسارت وارده کـه ناشـی از کـاهش ارزش پول و عدم النفع است باشد.1زیرا در این صورت بدهکاران ترجیح مـی‌دهنـد بـه موقـع نسـبت بـه ادا دین خود اقدام نکنند و نباید آن چنان زیاد باشد که شـرط کیفـری تلقـی شـود و از آنجائیکـه شـرط کیفری در حقوق انگلستان باطل است ناچار باید خسارت قانونی ملاک عمل قرار می‌گیرد. به طور کلی در حقوق انگلستان اگر منظور از وجه مشروط ارزیابی پیشاپیش خسـارت باشـد بـدان شـرط تعیین خسارت گفته می‌شود و اگر منظور طرفین، ارزیابی واقعی پیشاپیش خسارت نباشد بلکه بـه منظـور تحکیم اجرای قرارداد باشد بدان شرط کیفری می‌گویند که نفوذ حقوقی ندارد. برای احراز قصـد طـرفین قرارداد مبنی بر اینکه وجه مشروط ماهیت خسارتی دارد یا جنبه کیفری باید شرط مندرج در قرارداد را در زمان تعیین شرط و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد تفسیر کرد. البته در صورت عدم احراز قصد طرفین قرارداد قواعدی وجود دارند که دادگاه‌های انگلستان در طول سالیان متمادی آنها را در این زمینه بکار بسته‌اند که به خاطر اطاله کلام از بیان آن اجتناب می‌شود.

4- نتیجه‌گیری

باتوجه به تجزیه و تحلیل‌های انجام گرفته شده در حقوق ایران و انگلستان می‌توان عنوان نمود که خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در حقوق ایران در روابط قراردادی قابل مطالبه اسـت. بـه عبـارت دیگـر خسارت تاخیر تادیه به دین به معنی اخص تعلق می‌گیرد. نه به خسارت ناشی از ضمان قهری در حالیکـه در حقوق انگلستان خسارت تاخیر تادیه که در قالب بهره پرداخت می‌شود به هر دو (دین و خسارت) تعلق می‌گیرد. خسارت تاخیر تادیه وجه نقد نیاز به اثبات ضرر وارده ندارد به عبارت دیگر به صرف نقض قرارداد، ورود خسارت از نظر قانونی مفروض است در حالیکه مطالبه هرگونه خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد بجـز تعهد پولی (وجه نقد) طبق شرایط عمومی مطالبه خسارت نه تنها باید اثبات شود بلکه رابطه سببیت بـین نقض قرارداد و ضرر وارده و مستقیم بودن ضرر احراز شود. در حقوق انگلستان نیز خسـارت تـاخیر تادیـه وجه نقد همچون حقوق ایران در قالب خسارت عام قابل پرداخت است. در حقوق انگلستان دادگاه‌ها به موجب اختیارات قانونی در مواردی می‌توانند حکم به پرداخـت بهـره از هر زمانی و به هر نرخی که مناسب بدانند صادر کنند و اینکه بهره تمام دین را شامل می‌شود یـا بخشـی از آن را بستگی به نظر قاضی دادگاه دارد. البته در حقوق ایران نیز دادگاه‌ها حکم بـه پرداخـت خسـارت تاخیر تادیه (وجه نقد) صادر می‌کنند با این تفاوت کـه اختیـارات دادگـاه در حقـوق انگلسـتان یـک امـر ماهوی است در حالیکه در حقوق ایران امر شکلی است که دادگاه باید در حکم خود در صورت تاخیر در تادیه دین قید کند.

 

 

مراجع

 

فهرست منابع و ماخذ:

الف) منابع فارسی

1. امامی، سید حسن، حقو ق مدنی جلد ۱، ناشر: کتاب فروشی اسلامیه،1351.

2. امینی، علیرضا، موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول. مجله جستارهای اقتصاد ایران دوره 4، شماره 8، 1386.

3. جعفری، جمیله و احمد باقری، مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره ۱۰،۱۳۹۳.

4. خوئینی، غفور، تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول. فصلنامه حقوق خصوصی. دوره 2، شماره 4، 1392.

5. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ پول در اقتصاد اسلامی؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه‌ها، سمت،1374.

6. رحیمی بروجردی، علیرضا، بررسی تأثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداخت‌های جمهوری اسلامی ایران. تهران: سومین سمینار سیاست‌های پولی و مالی، 1372.

7. ستاری، ابراهیم، مسئولیت ناشی از تعهدات پولی با تأکید بر کاهش ارزش پول از دیدگاه حقوق ایران و اسلام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز. دانشکده علوم سیاسی، 1392.

8. سرخوش، جواد، ربای قرضی و معاوضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول (از دیدگاه فقهی). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق(ع). دانشکده معارف اسلامی، 1389.

9. شریفی، هاشم، بررسی تطبیقی ایفاء تعهدات پولی در حقوق ایران و انگلیس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). دانشکده حقوق، 1389.

10. طباطبائی، سید محمدصادق و پگاه سرمدی، بررسی فقهی و حقوقی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول، دو فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره ۱۰،۱۳۹۴.

11. عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی،1371.

12. عظیمی، هادی، جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان. تهران انتشارات تکرنگ. چاپ اول، 1388.

13. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 28/6/1378

14. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 12/1/1379

15. منتظر ظهور، محمود، اقتصاد ( خرد و کلان)، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1353.

16. موسوی بجنوردی، سید محمد، پول و تورم، مجله رهنمون، ش 6،1372.

17. موسوی خمینی (امام)، روح الله، تحریرالوسیله، ج 2، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1368 ش.

18. میرجلیلی، حسین، جبران کاهش ارزش پول ؛ نظریه و کاربرد. جستارهای اقتصادی ایران. شماره4،1384

19. میر مغزی، سید حسین، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1384.

20. نظریه شماره 8047/7 ـ 30/9/1382 اداره کل حقـوق و تدوین قوانین قوه قضائیه

21. نظری، حسن آقا ، نظریه پردازی اقتصاد اسلامی (امکان نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی و روش آن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت،1385.

22. نوفرستی، محمد، بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا مجله تحقیقات اقتصادی، شماره70،1384.

23. هاشمی شاهرودی، سـید‌ مـحمود، احکام فقهی کاهش ارزش پول، فقه اهل‌بیت، ش 2،1374.

24. یوسفی، احمد علی،  پول جدید از نگاه اندیشمندان، فقه اهل بیت، ش 16،1377.

25. یوسفی، احمد، جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی. مجموعه: مقالات عمومی فقه و حقوق اقتصادی، 1395

26. یوسفی، احمد، راههای جبران کاهش ارزش پول در سپرده‌های بانکی. مجله اقتصاد اسلامی. سال چهارم. شماره 3، 1383.

ب) منابع عربی:

27. صدر، سید محمدباقر، الاسلام یقود الحیاه؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات،1382.

منابع لاتین:

28. John Adams, Understanding Contrac law,Fontana , 1987.