پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,997 |
| تعداد مقالات | 83,560 |
| تعداد مشاهده مقاله | 77,801,165 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,829 |
رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم نسبت به نظم و امنیت منطقه خاورمیانه | ||
| فصلنامه مطالعات روابط بین الملل | ||
| مقاله 2، دوره 10، شماره 39، آذر 1396، صفحه 31-58 اصل مقاله (650.3 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| ملک تاج خسروی* | ||
| دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | ||
| چکیده | ||
| چکیده منطقه خاورمیانه و زیرنظام آن یعنی منطقه خلیج فارس به عنوان منطقهای منحصر به فرد شناخته می‌شود که از یک سو به دلیل وجود منابع انرژی و از سوی دیگر به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک دارای اهمیت بین‌المللی است. تاریخ تحولات خاورمیانه در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که ﺗﺄمین نظم، امنیت و ثبات، مهمترین اولویت کشورهای این منطقه و قدرت‌های فرامنطقهای بوده است. در نیم قرن گذشته تلاش‌های متعددی در این راستا، از سوی قدرت‌های منطقهای و فرامنطقهای در خاورمیانه به اجرا در آمده است که هر کدام به دلیل عدم توجه به برخی از مؤلفه‌های مهم این منطقه با شکست مواجه شده است. با توجه به رویکردهای متفاوت دولت در جمهوری اسلامی ایران به منطقه خاورمیانه و موضوع نظم، هدف اصلی این پژوهش پرداختن به رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم در جمهوری اسلامی ایران به مسئله نظم در منطقه خاورمیانه است. با روی کار آمدن دولت یازدهم، نگاه دستگاه سیاست‌گذار خارجی به موضوع نظم از یک نگاه تقابلی به یک نگاه تعاملی تغییر جهت داد و دولت روحانی تلاش کرد تا در چهارچوب سیاست تنش‌زدایی و تعامل سازنده بار دیگر نظم پایدار منطقهای را شکل دهد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به سئوال اصلی رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به نظم منطقهای خاورمیانه در دولت یازدهم می‌پردازد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی دولت یازدهم با رویکرد مبتنی بر تنش زدایی، سیاست نظم منطقهای پایدار را در پیش گرفته است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| واژه‌های کلیدی: خاورمیانه؛ سیاست خارجی ایران؛ دولت یازدهم؛ نظم منطقهای پایدار؛ تنش‌زدایی | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| اصل مقاله | ||
|
رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم نسبت به نظم وامنیت منطقه خاورمیانه دکتر ملک تاج خسروی باب‌اناری[1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران (تاریخ دریافت 22/7/96- تاریخ تصویب 25/8/96)
چکیده منطقه خاورمیانه و زیرنظام آن یعنی منطقه خلیج فارس به عنوان منطقهای منحصر به فرد شناخته می‌شود که از یک سو به دلیل وجود منابع انرژی و از سوی دیگر به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک دارای اهمیت بین‌المللی است. تاریخ تحولات خاورمیانه در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که ﺗﺄمین نظم، امنیت و ثبات، مهمترین اولویت کشورهای این منطقه و قدرت‌های فرامنطقهای بوده است. در نیم قرن گذشته تلاش‌های متعددی در این راستا، از سوی قدرت‌های منطقهای و فرامنطقهای در خاورمیانه به اجرا در آمده است که هر کدام به دلیل عدم توجه به برخی از مؤلفه‌های مهم این منطقه با شکست مواجه شده است. با توجه به رویکردهای متفاوت دولت در جمهوری اسلامی ایران به منطقه خاورمیانه و موضوع نظم، هدف اصلی این پژوهش پرداختن به رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم در جمهوری اسلامی ایران به مسئله نظم در منطقه خاورمیانه است. با روی کار آمدن دولت یازدهم، نگاه دستگاه سیاست‌گذار خارجی به موضوع نظم از یک نگاه تقابلی به یک نگاه تعاملی تغییر جهت داد و دولت روحانی تلاش کرد تا در چهارچوب سیاست تنش‌زدایی و تعامل سازنده بار دیگر نظم پایدار منطقهای را شکل دهد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به سئوال اصلی رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به نظم منطقهای خاورمیانه در دولت یازدهم می‌پردازد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی دولت یازدهم با رویکرد مبتنی بر تنش زدایی، سیاست نظم منطقهای پایدار را در پیش گرفته است.
واژه‌های کلیدی: خاورمیانه، سیاست خارجی ایران، دولت یازدهم، نظم منطقهای پایدار، تنش‌زدایی.
مقدمه محدوده‌‌ی جغرافیایی که امروزه با نام خاورمیانه شناخته می‌شود، منطقهای است که سرزمین‌های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را در بر می‌گیرد. در واقع خاورمیانه بخشی از آفریقا - اوراسیا یا به طور خاص آسیا شمرده می‌شود و در بعضی موارد جزئی از آفریقای شمالی را شامل می‌گردد، که گروه‌های فرهنگی و نژادی گوناگونی را در بر می‌گیرد. بسیاری از تعریف‌های خاورمیانه - چه در کتاب‌های مرجع و چه در اصطلاح عامیانه - آن را ناحیه‌ای در جنوب غربی آسیا و دربرگیرنده کشورهای بین ایران و مصر معرفی می‌کنند. با اینکه بخش بیشتر کشور مصر (به جز صحرای سینا) در آفریقای شمالی واقع شده ولی آن را جزو خاورمیانه می‌دانند. خاورمیانه؛ منطقهای مملو از پیچیدگی‌ها، درهم تنیدگی‌ها وآشوب‌های مداوم امنیتی که در دهه‌های مختلف مناقشات متنوع با دال‌های مختلف را تجربه کرده است. داناهار می نویسد: در چهل سال گذشته تلویزیون‌های جهان تصاویری از عصبانیت، خشونت و عملیات نظامی بین‌المللی را در خاورمیانه نشان داده‌اند، ولی داستان‌های پشت این مسئله به‌ندرت درک شده است (Danahar, 2013: 1). آنچه تاکنون خاورمیانه را از نقاط مختلف جهان متمایز ساخته، ﺗﺄثیرگذاری عمده بر ساختار نظام بین‌الملل بوده که توانسته نگاه بسیاری از بازیگران بین‌المللی را به خود جلب کند. منطقه خاورمیانه همواره در تحولات سیاسی و اتخاذ استراتژی قدرت‌های جهانی از نقش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. برخی از علل اهمیت آن را می‌توان در موارد ذیل دانست: - قدمت تاریخ، فرهنگ، تمدن‌ها و ادیان در خاورمیانه، - حلقه اتصال شرق و غرب و پل ارتباطی میان شمال و جنوب، - گذرگاه بسیار مهم برای رسیدن به بازارهای دیگر، - کانون انرژی جهان و برخوردار از منابع عظیم انرژی و نفت (ﺗﺄمین 60 درصد انرژی جهان از منطقه خلیج فارس)، - برخورداری از گذرگاه‌های مهم مثل تنگه هرمز، تنگه باب المندب و کانال سوئز، بر این اساس، نقش تحولات جدید ژئوپلیتیک منطقه بر نظم نوین سیاسی، اجتماعی و امنیتی خاورمیانه بسیار مورد توجه قدرت‌های بزرگ قرار گرفته است (شفیعی‌عربی، 1387: 13). خاورمیانه همچنین یکی از مناطق مهم در زیرنظام بین‌المللی محسوب می‌شود که ایجاد یک نظم منطقهای پایدار در آن از موضوعات اصلی مطالعات و پژوهش‌ها در علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقهای بوده و هست. در تلقی سیستمی از نظام بین‌الملل، نظم یک متغیر وابسته است که مبتنی بر تغییر و تحول در عناصر یک سیستم یعنی واحدها، قواعد، روابط و مرزها می‌تواند دستخوش تغییر شود. از سوی دیگر برای فهم نظم مطلوب یک بازیگر باید اهداف او را در حوزه‌های مختلف شناخت. بر همین اساس اهداف نظم مطلوب برای بازیگران مختلف می‌تواند متفاوت باشد. فهم این اهداف، تحلیل الگوهای رفتاری یک بازیگر را سهل‌تر ساخته و بازیگران دیگر را برای اتخاذ واکنش‌های تعاملی و یا تقابلی آماده‌تر می‌سازد. نظم منطقهای در واقع، الگوی غالب مدیریت امنیتی در داخل مجموعه‌های امنیتی منطقهای است. در چهارچوب گونه شناسی این الگوها، می‌توان سه گونه کلی الگوی موازنه قوا، الگوی کنسرتی بزرگ و الگوی مدیریت دسته جمعی چند جانبه را از یکدیگر متمایز و بازشناسی کرد (خداکرمی، 1380: 10). هدف اساسی مقاله حاضر فهم گسترده‌تر از مبانی تحلیلی نظم منطقهای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و در ادامه، بررسی سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و چگونگی ﺗﺄثیر آن بر نظم منطقهای است.ِ ایران به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه در مرکز ثقل منطقه و در مسیر تحولات کوچک و بزرگ این منطقه قرار دارد، به طوری که از یک سو از تحولات درونی خاورمیانه ﺗﺄثیر پذیرفته و از دیگر سو بر آن ﺗﺄثیر می‌گذارد. در این راستا سیاست خارجی ورویکرد ایران به عنوان یک قدرت منطقهای می‌تواند روند و چگونگی نظم منطقهای را شکل داده یا تحت ﺗﺄثیر قرار دهد. با توجه به مباحث فوق این سوال مطرح می‌گردد که دولت یازدهم چه رویکردی را در مورد نظم وامنیت منطقه خاورمیانه به کاربرده است؟ و برای دستیابی به پاسخ، نگارنده، فرضیه را به این صورت تدوین نموده است که دولت یازدهم رویکرد تنش زدائی و سیاست نظم منطقهای پایدار را جهت امنیت منطقه در پیش گرفته است. مبانی نظری جنگ جهانی و پیامدهای آن، نظم اروپایی محور قدیمی را از بین برد و حاصل آن شکل‌گیری سیستم بین‌المللی جهانی و دو قطبی بود. که هر کدام دارای حوزه نفوذ خاص خود بودند و منطقه نیز به عنوان واحد تجزیه و تحلیل وارد عرصه سیاست بین‌الملل و علم نوظهور روابط بین‌الملل شد. بعد از جنگ جهانی دوم خودآگاهی منطقهای افزایش یافت. در منشور ملل متحد سازمان‌های منطقهای به رسمیت شناخته شد. در اوایل جنگ سرد سازمان‌هایی مانند ناتو، سنتو، سیتو، ریو، به سرعت گسترش یافت (قاسمی، 1386: 10). دهه 1970 توجه به مسائل دیگری مانند وابستگی متقابل و رژیم بین‌المللی متمرکز گردید. علاوه بر آن، موضوع جهان سوم باعث شد که برخی از اصلاحات ساختاری عمده در سیستم بین‌الملل حمایت کنند و این گروه تحت عنوان ساختارگرایان جهان سومی ظاهر شدند. برخی در قالب مکتب وابستگی، منطقه‌گرایی را به عنوان ابزاری در تلاش برای پایان بخشیدن به استثمار کشورهای در حال توسعه و روابط مبتنی بر وابستگی در نظر گرفتند. ساختارگرایان نیز منطقه‌گرایی را در برخی از اشکال آن مفید می‌دانستند، اما در نهایت چندان مورد ﺗﺄیید آنان نبود. با پایان دهه 70 میلادی، نوواقع‌گرایی تبدیل به پارادایم تحلیلی حاکم شد. منطقه‌گرایی در این زمان رو به افول نهاد و سازمان ملل وارد دوران بحران شد. سازمان منطقهای در این شرایط دچار ناکارکردی و بیﺗﺄثیری شدند؛ به عبارتی منطقه‌گرایی کارآیی خود را از دست داد و سازمان‌های منطقهای قدیمی خود به یک معضل تبدیل شدند (سیف‌زاده، 1386: 25). با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی منطقه‌گرایی وارد مرحله نوین خود شد. منطقه‌گرایی به شکل یک متغیر مستقل در نظم جهانی درآمد و به شکل کم هزینه‌تر وابسته به نظم منطقهای شد و نظم منطقهای به عنوان بخشی از نظام به هم پیوسته نظام بین‌المللی مطرح گردید. در این تحقیق نظریه منطقه‌گرایی، ساخت‌شناسی نظم در نظام منطقهای و ﻣﺆلفه‌های آن با بهره‌گیری از نظریه مجموعه امنیتی منطقهای باری بوزان و دیگر نظریات مرتبط مورد بحث قرار گرفته است. از نظر بوزان یکی از اهداف ابداع مجموعه‌های امنیتی، حمایت از سطح منطقهای به عنوان سطحی مناسب برای گستره وسیعی از تحلیل‌های امنیتی کاربردی بود. به طور طبیعی تحلیل امنیتی تحت سیطره دو سطح ملی و جهانی است. امنیت ملی به خودی خود یک سطح معنادار تحلیل نیست. دلیل این امر را می‌توان این چنین بیان کرد که پویش‌های امنیتی ذاتاً رابطه‌ای هستند و هیچ ملتی به تنهایی نمی‌تواند امنیت خود را ﺗﺄمین کند. وی معتقد است امنیت جهانی در بهترین حالت یک آرمان و آرزو است نه واقعیت. اما در سطح منطقهای دولت‌ها یا واحدهای دیگر آن اندازه به یکدیگر نزدیک هستند که نمی‌توان امنیت آنها را جدای از یکدیگر در نظر گرفت. در سطح منطقهای امنیت جهانی و ملی بر یکدیگر ﺗﺄثیر می‌گذارند و بسیاری از حوادث هم در آن رخ می‌دهد. تصویر کلی در محل تقاطع این دو، شکل می‌گیرد؛ یعنی قدرت‌های جهان در سطح سیستمی یکدیگر را تحت ﺗﺄثیر قرار می‌دهند و مجموعه وابستگی متقابل امنیتی نزدیک به‌هم در سطح منطقهای شکل می‌گیرد. امنیت واحدهای مجزا و فرآیند مداخله قدرت‌های جهانی را تنها از طریق درک پویش‌های امنیت منطقهای می‌توان فهمید (بوزان، الیور، 1388: 48). باری بوزان مفهوم مجموعه امنیتی را برای درک امنیت منطقهای و اینکه چگونه دولت‌های منطقه در درون این مجموعه با یکدیگر تعامل نمایند، به‌کار مطرح کرده است، وی بعد از مشخص نمودن جغرافیا، توزیع قدرت و الگوهای دوستی و دشمنی به عنوان عوامل شکل‌دهنده به مجموعه امنیتی، درک تهدیدات را اساس درک امنیت منطقه تصور می‌نماید (بوزان، 1387: 111). دولت ها تلاش می کنند تا با ابزار سیاست خارجی به بیشینه‌سازی منافع، حفظ و گسترش امنیت ملی خود، درک و رفع تهدید علیه خود بپردازند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همانند سیاست خارجی سایر کشورها ﻣﺘﺄثر ازتئوری های مطرح در روابط بین‌الملل و تغییرات و تحولات آن است. در تحلیل گفتمانی سیاست خارجی در مقام مهمترین نمود رفتار بین‌المللی دولت‌ها در دوران حاکمیت وستفالیالی، همواره عرصه تعامل میان نظریه و عمل بوده است. گفتمان‌های مختلفی در مورد سیاست خارجی ایران وجود دارد که هر یک در شرایط تاریخی مشخص بر شکل‌گیری ماهیت آن ﺗﺄثیر گذاشته‌اند (تاجیک، 1383، 8). پنج گفتمان مسلط را تاکنون می‌توان در طی این سال‌ها مورد شناسایی قرار داد: 1. گفتمان واقع‌گرایی حفظ محور (60 – 1357) این دوره با حاکمیت دولت موقت شروع و با اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا و استعفای مهدی بازرگان به پایان می‌رسد. سیاست خارجی در این دوران از یک سو تحت ﺗﺄثیر شرایط انقلابی بوجود آمده و ﻣﺘﺄثر از طرح مطالبات جدید مردم قرار گرفته بود و از سوی دیگر به خاطر ماهیت تجدیدنظرطلبانه، انقلاب منافع سایر کشورها شدیداً تهدید می‌شد (ازغندی، 1382، 12). این تضاد دیدگاه‌ها را می‌توان در جمله‌ای از مهندس بازرگان دریافت نمود که می‌نویسد: «هدف اتخاذی دولت موقت خدمت به ایران از طریق اسلام بود، در حالیکه هدف امام خمینی (ره) خدمت به اسلام از طریق ایران بود» (بازرگان،1377، 15). یا به قول پروفسور رمضانی: «در حالیکه بازرگان اولویت را به ایران می داد، امام خمینی (ره) اولویت را به اسلام می داد» (رمضانی، 1386، 56). او سیاست خارجی ایران در این دوره را سیاست عدم تعهد (به انگلیس و شوروی )، ملت‌گرایانه و واقع‌بینانه توصیف می‌کند. 2. گفتمان آرمان‌گرایی بسط محور (1368 – 1360) در گفتمان آرمان‌گرایی بسط محور، سیاست خارجی باید براساس آموزه‌ها و موازین اسلامی و تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی تنظیم گردد. در این سال‌ها تلقی و برداشت تصمیم‌گیرندگان و مجریان سیاست خارجی تماماً ایدئولوژیک است. ﺗﺄکید بر اتخاذ دیپلماسی مستقل از وابستگی به قدرت‌های بزرگ ونفی نظام بین‌الملل حاکم و تلاش در برقراری نظام عادلانه بین‌المللی به همراه ﺗﺄکید بر برداشتی اخلاقی از دولت و وظایفش در کنار اهتمام به بحث صدور انقلاب سبب گردید که در این دوره سیاست خارجی کشور جنبه مکتبی به خود بگیرد (ازغندی، 1382، 13). جمهوری اسلامی در سال‌های 68 – 1360 تلاش کرد تا بدون توجه به نظام حاکم در عرصه روابط بین‌الملل، ضابط‌ها و هنجارهای موجود در سیاست خارجی را بر هم زده و نظم مورد نظر خود را جایگزین آنها نماید، در این راستا سیاست خارجی جدید ایران مخاطبین خود را ملت‌ها قرار داد با این امید که با ایجاد ارتباط با ملت‌ها قادر خواهد بود به اهداف انقلاب اسلامی دست یابد (منصوری، 1370، 11). نکته شایان اهمیت آن است که در مخالفت با بحث صدور انقلاب کم‌کم عده‌ای به طرح گفتمان توسعه‌گرایی و عمل‌گرایی پرداختند که معتقد بودند در صورتی می‌توان به صدور انقلاب اسلامی به سایر نقاط جهان پرداخت که جمهوری اسلامی ایران بتواند با توسعه و پیشرفت روز‌افزون، خود را به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته صنعتی در سطح نظام بین‌المللی معرفی نماید. 3. گفتمان عمل گرایی اقتصاد محور (76 – 1368) پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ عراق علیه ایران، بازنگری قانون اساسی و انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری از یک سو و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ﺗﺄثیر آن به روابط بین‌الملل از سوی دیگر از جمله عواملی بودند که در دو سطح داخلی و بین‌المللی بر روند سیاستگذاری نظام و چگونگی تفکر و شیوه تصمیم‌گیری و اجرایی نخبگان در خصوص مسائل عمده کشور ﺗﺄثیرگذار بودند. از این رو، در دستور کار قرار گرفتن اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور، سیاست عادی‌سازی روابط با سایر کشورها را می‌طلبید تا از آن طریق بتوان با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بخشی از سرمایه مورد نیاز برای بازسازی ویرانی‌های جنگ را ﺗﺄمین نمود. تحت ﺗﺄثیر این عوامل به‌تدریج دولت اصلاح‌طلبی اقتصادی را سرلوحه کار خویش قرار داد. عنصر محوری این گفتمان را عمل‌گرایی در تنظیم و اجرای سیاست خارجی با رعایت ارزش‌های اسلامی تشکیل می داد. سیاست عمل‌گرایی اقتصاد محور آقای هاشمی رفسنجانی که برخی از آن تحت عنوان واقع‌گرایی، توسعه‌گرایی و مصلحت‌اندیشی نام می برند را می توان در سه سطح تحلیل تشخیص داد؛ در عرصه داخلی؛ هدایت اقتصاد بازار آزاد و کاهش تصدی فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت، برقراری ثبات سیاسی، رفاه اجتماعی و انسجام ملی مورد اهتمام قرار گرفت. در سطح منطقهای؛ پیدایش کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در پی فروپاشی شوروی موجب شد ایران درصدد کسب منافع اقتصادی در شمال و ایجاد توازن امنیتی در جنوب برآید و سیاست صدور انقلاب تا حدودی کم‌رنگ شد. در عرصه بین‌المللی؛ ادغام مجدد ایران در نظام اقتصاد جهانی از رهگذر پذیرش رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول مد نظر قرارگرفت (ازغندی، 1378، 254). 4. گفتمان توسعه‌گرایی سیاست محور (84 – 1376) پس از انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری در دوم خرداد 1376 و طرح برنامه‌های رئیس جمهور جدید آقای سیدمحمد خاتمی، گسترش روابط خارجی و رسیدگی به مسایل و امور خارجی در چهارچوب رهیافت واقع‌گرایی نسبی باید ادامه می‌یافت با این تفاوت که نحوه بیان و شیوه‌های رفتار و برخورد با دیگران تغییر یافت و سیاست تعدیل اقتصادی و قایل شدن به توسعه صنعتی دولتی جای خود را به توسعه سیاسی داد و در روابط خارجی، پذیرش پلورالیسم (کثرت‌گرایی) جهانی به معنی نفی نظام تک قطبی و پذیرش تساوی فرهنگ‌ها، به محور اصلی سیاست خارجی تبدیل شد. روی کار آمدن آقای خاتمی و تغییراتی حتی اندک در ترکیب کادر سیاسی و وزارتی کشور، تحولی را نیز در رفتار سیاسی نخبگان اجرایی کشور موجب گردید (ذاکریان ،1380، 122). در این دوره از سیاست خارجی ایران، سیاست تنش‌زدایی در دستور کار قرار گرفت که براساس این سیاست توسل به زور در حل مسایل بین‌المللی جای خود را به توسل به شیوه‌های مسالمت‌آمیز از طریق گفتگوهای دو‌جانبه و چندجانبه می‌دهد. ضمن اینکه طبق این سیاست نباید اجازه داد که اختلافات ایدئولوژیکی و سلیقه‌های سیاسی بر روابط میان کشورها ﺗﺄثیر گذارد. «تنش‌زدایی در چهارچوب عزت، حکمت و مصلحت، به این معناست که ایران در سیاست خارجی خود در صدد رفع سوء‌تفاهم‌های انباشته شده از گذشته و در تلاش جهت پایان دادن به هر نوع تنازع و کشمکش بین‌المللی است و برای ﺗﺄمین امنیت خود به واقعیت بین‌المللی توجه دارد». تنش‌زدایی با فاصله گرفتن از اولویت‌های ایدئولوژیکی به سمت همگرایی، همکاری همه‌جانبه پیش رفته و در نتیجه زمینه‌های بیشتری را برای گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به عنوان پیام سازنده جمهوری اسلامی فراهم ساخت توانست به جهانیان بگوید که نه تنها تهاجم، خشونت و افراط‌گرایی را نفی می‌کند بلکه قائل به همزیستی و تفاهم بر مبنای تعقل و تعامل است. همچنین گفتگوی تمدن‌ها این ﻣﺴﺌله را به جهانیان گوشزد کرد که تمدن و فرهنگ اسلامی نیز مدعی هماوردی در صحنه جهانی است و تمدن‌های امروز بشری را در عالم اندیشه، فلسفه و تدبیر مورد رقابت و نقد می‌طلبد. پذیرفته شدن این پیشنهاد در سازمان ملل متحد و نام‌گذاری در سال 2001 از سوی این سازمان به عنوان سال گفتگوی تمدن‌ها را می‌توان نتیجه تنش‌زدایی و اعتمادسازی در سیاست خارجی ایران دانست (ازغندی، 1378، 255). گفتگوی تمدن‌ها بر خنثی‌سازی سیاست‌های ضد ایرانی، از طریق شرکت فعالانه در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی جهت کسب پرستیژ در سطح نظام بین‌الملل، کوشش برای شناساندن تمدن اسلامی به عنوان تمدنی خواهان صلح، عدالت و گفتگو در روابط بین‌الملل، جذب و استفاده از پتانسیل‌ها و توانایی ایرانیان مقیم خارج از کشور و سیاستگذاری خارجی با توجه به مقدورات و محذورات بین‌المللی ﺗﺄکید داشت (برزگر،1380، 130). گفتگوی تمدن‌ها از طریق تساهل و تعامل فرهنگی، الگویی جدید از روابط میان کشورها ارائه داد که به صلح پایدار، دوستی ملل و همبستگی متقابل کشورها منجر گردد (رضایی، 1387، 98). 5. گفتمان عدالت و پیشرفت (92-1384) تسلط گفتمان عدالت و پیشرفت بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان ﻣﺘﺄثر از عوامل متعدد داخلی و بین‌المللی دانست. ﻣﺴﺌله هسته‌ای ایران، افزایش فشارهای بین‌المللی در این مورد و بازرسی‌های متعدد نمایندگان آژانس از مراکز فعال در امر فرآوری هسته‌ای در کشور دانست. در این دوره تعلیق کلیه همکاری‌های داوطلبانه هسته‌ای با نهادهای بین‌المللی اتفاق می‌افتد. آقای احمدی‌نژاد، ضدیت با آمریکا واسرائیل را دنبال کرد و بر محو رژیم اسرائیل از نقشه جهان درکنفرانس بین‌المللی هولوکاست ﺗﺄکید مجدد داشت. گسترش روابط با کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین مخالف آمریکا، حضور فعالانه در کنفرانس سران همکاری شانگهای و تقاضای تبدیل وضعیت ایران از یک عضو ناظر به عنوان یک عضو دائم، پیشنهاد تشکیل اوپک گازی و سیاست نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران در این دوره را می‌توان در این قالب تحلیل نمود. عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری منطقه از بعد سیستمی اولین متغیر ﺗﺄثیرگذار در شکل‌گیری منطقه به سیستم بین‌الملل مرتبط است. علت پیدایش منطقه خود می‌تواند بر معماهای امنیتی آن منطقه خاص اثرگذار باشد. ازاین منظر نظریه‌های مختلفی وجود دارند که عوامل ایجاد‌کننده منطقه را بیان می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از: الف) ژئوپلیتیک، ب) اقتصاد جهانی والرشتاین، ج) ارتباطات کارل دویچ، د) هژمونی مبتنی بر همکاری. الف) در نگرش ژئوپلتیک، منطقه به دو دلیل عمده بوجود می‌آید: 1. چرخه جهانی قدرت و رقابت بین قدرت‌های بزرگ، 2. ﺗﺄثیر جغرافیا بر جایگاه قدرت‌های بزرگ در ساختار سیستم بین‌الملل (کوهن، 1388: 98). بدین ترتیب شکل‌گیری مناطق در این دیدگاه پدیده‌ای بیرونی محسوب می‌گردد. به عبارتی این قدرت‌های بزرگ خارج از یک حوزه جغرافیایی خاص هستند که به دلیل منافع خود و رقابت‌های موجود در چرخه جهانی قدرت با سایر رقباء با چند حوزه جغرافیایی، آن را تبدیل به منطقه می‌نمایند. بدین ترتیب مرزبندی‌های این سیستم توسط سایرین بوجود می‌آید (قاسمی، 1392: 147). در این راستا این نوع مناطق از بعد محیط امنیتی با مشکلات زیر روبرو خواهند بود: 1. افزایش مداخلات خارجی در منطقه؛ 2. افزایش ضریب حساسیت منطقه نسبت به ورودی‌های برون منطقهای؛ 3. عدم تکامل منطقه به صورت طبیعی و در نتیجه وجود ساختارها و فرآیندهای ناقص منطقهای؛ 4. تعارضی بودن الگوهای رفتاری واحدهای درگیر در منطقه؛ 5. محوریت مدیریت تعارضات در ساز و کارهای کنترلی نظم منطقهای (قاسمی، 1386: 16). ب) دیدگاه دوم در مورد شکل‌گیری مناطق، مربوط به نظریه اقتصاد جهانی والرشتاین است. از این منظر، مناطق، ویژگی ژئواکونومیکی داشته و به دلیل نقش آنها در چرخه جهانی اقتصاد و کارکرد آنها بوجود می‌آیند. مناطقی که از چنین خصلتی برخوردارند با مشکلات امنیتی زیر روبرو خواهند شد: 1. ارتباط کارکردی با سیستم و خرده سیستم‌های بین‌المللی و در نتیجه حساسیت هژمون یا سوپر هژمون سیستم جهانی به تحولات درونی آن؛ 2- اعمال کنترل سوپر هژمون بر ساختارها و فرآیندهای مناطق ژئواکونومیکی پیرامونی و نیمه پیرامونی و در نتیجه وابستگی به سیاست‌ها و استراتژی‌های هژمونی؛ ج) نظریه دیگر، دیدگاه ارتباطی کارل دویچ است که سطح و میزان ارتباطات بین گروهی از واحدها را به عنوان عامل شکل‌گیری منطقه مطرح می‌نماید. به عبارتی مناطق در گسترده‌های جغرافیایی شکل می‌گیرند که سطح و میزان ارتباط بین واحدهای خاص از نظر شدت و گستره متمایز از واحدهای هم‌جوار باشد که البته مرزهای آن به صورت پله‌ای یا آستانه‌ای خواهد بود. به هر حال این نوع مناطق دارای امتیازات زیر خواهند بود (مشیرزاده، 1384: 41): 1. شکل‌گیری مناطق منسجم تحت عنوان جوامع امنیتی که از کارآمدی زیادی در ﺗﺄمین نظم برخورداند؛ 2. محیط سیستمی تنظیم شده منطقهای؛ 3. تضعیف و حرکت به سمت حذف تدریجی اصل آنارشی در سیستم منطقهای و جایگزینی با اصل ساماندهی رسمی و اقتدار عالیه داخلی؛ 4. اقدام آگاهانه واحدها در عرصه سیستم منطقهای؛ 5. تکامل تدریجی فرآیندها و ساختارهای سیستمی با ﺗﺄکید بر توانائی‌های داخلی؛ 6. تبدیل شدن مدیریت تعارضات به مدیریت همکاری‌های بین‌المللی؛ 7. شکل‌گیری تدریجی سیستم‌های مدیریتی کارآمد داخلی در ﺗﺄمین نظم سیستمی؛ 8. محدود شدن فشارهای برون سیستمی بر منطقه (قاسمی، 1392: 152). د) هژمونی مبتنی بر همکاری چهارمین دیدگاه تبیین‌کننده شکل‌گیری منطقه محسوب می‌شود. از این منظر وجود هژمون در یک گستره جغرافیایی خاص سبب خواهد شد واحدها به منظور بهره‌گیری از امتیازات مربوط به گستره، منافع و امنیت در جهت تبدیل گستره مذکور به یک منطقه تلاش نمایند. مانند: آنچه در آسیای میانه و قفقاز بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد؛ در این صورت در مناطق مذکور می‌توان از بعد امنیتی، موضوعات زیر را تشخیص داد: 1. محدود شدن مداخلات خارجی قدرت‌های بیرون از حوزه جغرافیایی در امور منطقه؛ 2. تحمیل نظم بر واحدهای عضو از سوی هژمون منطقه، که البته در برخی مواقع ویژگی سرکوب‌گرایانه خواهد داشت (رولف و رولاند، 1393: 95)؛ ساختارها و فرآیندهای منطقه و امنیت به طور کلی این اصل در روابط بین‌الملل و نظریه‌های آن پذیرفته شده است که ارتباط مستقیمی بین ساختارها و فرآیندهای سیستم و نظم، امنیت و ثبات وجود دارد، هرچند در مورد نحوه این ارتباط ممکن است اجماع خاصی مشاهده نشود. در این میان دو گرایش متعارض در حوزه نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل مشاهده می‌گردد. نخستین گرایش، طرفداران نظریه موازنه قوا است. از دیدگاه این گروه، سیستم زمانی از ثبات برخوردار است که قدرت به صورت متناسبی در میان تعدادی از واحدها توزیع شده باشد. در این حالت امکان شکل‌گیری اتحادها و ائتلاف‌ها در برابر برخی واحدها که نظم موجود را به رسمیت نمی‌شناسند، افزایش می‌یابد. به طور کلی مرکز ثقل تحلیلی این گروه، بر ارتباط بین تعداد قطب‌ها و فرصت تعامل بین واحدها متمرکز می‌باشد. از این منظر آشکارترین ﺗﺄثیر افزایش تعداد بازیگران، افزایش شمار جفت‌های ممکن در سیستم خواهد بود. باور بر این است که یکی از بزرگترین تهدیدات نظم سیستمی، کمبود شرکای جایگزین می‌باشد. افزایش تعداد بازیگران، فرصت جبران کمبودها را فراهم ساخته و امکان تثبیت تعاملات را افزایش خواهد داد (Deutsch & Singer,1964: 393). والتز در مورد ﺗﺄثیر ساختار بر میزان نظم با ﺗﺄکید بر دو عنصر آنارشی و سلسله مراتب، بر این باور است که با کاهش تعداد قطب‌ها مدیریت نظم سیستم کارآمدتر و آسان‌تر خواهد شد. وی معتقد است در اغلب موارد تلاش‌های مدیریتی بیشتری در سیستم‌های دو قطبی نسبت به چند قطبی مشاهده شده و تجارب نیز آن را نشان می‌دهد. توجه مدیران صرفاً بین دو واحد تقسیم شده است (والتز، 1393: 67). از سوی دیگر در برخی از سیستم‌های منطقهای، الگوهای رفتاری از حالت متقابل و دو جانبه خارج و شکل چند جانبه می‌گیرند. این حالت در وضعیتی است که بازی‌ها دارای طرف‌های متعددی می‌باشند و بازیگران برای دستیابی به منافع تعارضی خود اتحادها و ائتلاف‌های جدیدی را شکل می‌دهند. شکل‌گیری این نوع الگوها براساس مدل ادراکی و ارتباطی پدیدار می‌گردد. اصولاً الگوهای رفتاری واحدها براساس ادراک آنها از محیط و سایرین شکل می‌گیرد ولی بین مدل ادراک و رفتار واحدها متغیر واسطی تحت عنوان ارتباطات وجود دارد؛ بنابرین اشکال در هر کدام از این بخش‌ها، محیط امنیتی کشورها را به سمت تعارضی و نامطلوب پیش می‌برد. ساز و کارهای حفظ و کنترل نظم در سیستم‌های منطقهای امروزه بسیاری از ابعاد سیاست بین‌الملل از جمله صلح و امنیت ویژگی منطقهای و جهانی یافته‌اند. در سیستم نوین ارتباط محور درک دینامیک‌های صلح و امنیت یک کشور بدون توجه به چهارچوب منطقهای و جهانی امکان‌پذیر نمی‌باشد. یکی از گام‌های مهم در شناخت امنیت منطقهای درک سازوکارهایی است که در درون هر منطقه وجود دارد. در این راستا در تشخیص سازوکارهای مذکور باید به عوامل و متغیر زیر توجه نمود: الف. سطح فردی ب. سطح ملی ج. سطح منطقهای نخستین متغیر کارگزاران صلح و امنیت در منطقه که به سه دسته کارگزاران در سطح فردی، ملی و منطقهای دسته‌بندی می‌شوند. کارگزاران فردی، مردمان و افرادی هستند که از اعتبار خود برای تحول در تعارضات و تبدیل آنها به صلح استفاده می‌نمایند. در سطح ملی نیز دولت و جامعه مدنی مطرح می‌باشد که معمولاً در دو حوزه داخلی و خارجی اقدام می‌نمایند. در سطح خارجی دولت‌ها با بهره‌گیری از توازن قوا، بازدارندگی هسته‌ای، اتحادها و جنگ سعی در به حداکثر رساندن منافع ملی دارند؛ همچنین در این جهت ممکن است اقدام به رژیم‌سازی و یا نهادسازی نمایند. در سطح داخلی نیز خود را مسئول اصلی صلح و امنیت جمعیت و سرزمین خود تصور می‌کنند. جوامع مدنی نیز حوزه‌ی مجزایی از دولت است که مردمان خود را در درون آن سازماندهی کرده و برای پیشبرد منافع مشترک خود اقدام می‌کنند. سازمان‌های منطقهای، جوامع مدنی منطقهای، کارگزاران اقتصادی نیز از جمله بازیگران عرصه صلح و امنیت منطقهای محسوب می‌شوند (خانی، 1383: 243). وضعیت کلی دفاع-تهاجم در نظام منطقهای دانشمندان روابط بین‌الملل نسبت به تغییر توازن دفاع - تهاجم و ﺗﺄثیر آن بر نظم و امنیت علاقه زیادی نشان داده‌اند. اساس بحث بر این محور و پرسش اساسی شکل گرفته است که آیا برتری نسبی استراتژی‌ها و توانایی‌های نظامی در مقابل ابزارهای دفاعی ﺗﺄثیری بر احتمال بروز آشوب و بی‌نظمی سیستمی از جمله جنگ و بحران خواهد داشت؟ به عبارتی معمای نظم و امنیت در سیستم بین‌المللی چه ارتباطی با این توازن دارد؟ به طور کلی طرفداران این نظریه بر گزاره‌های زیر ﺗﺄکید می‌نمایند: 1. تغییر در توازن دفاع - تهاجم ﺗﺄثیر قابل ملاحظه‌ای بر بروز جنگ و بی‌نظمی در سیستم بین‌الملل دارد، عواملی که سهولت عملیات‌های تهاجمی را افزایش داده و یا هزینه چنین عملیات‌هایی را نسبت به عملیات‌های دفاعی کاهش می‌دهد، سبب افزایش احتمال جنگ و بحران خواهند شد، اصولاً ماهیت آنارشی و خودیاری سیستم بین‌الملل سبب می‌شود که دولت‌ها صرفاً به نیات و مقاصد رقبای بالقوه اطمینان ننمایند و بیشتر مقاصد را از توانائی‌ها استنتاج کنند. زمانی که تهاجم برتری دارد، رفتارها نیز تهاجمی خواهد شد و زمانی که دفاع برتری یابد دولت کمتر در مورد مقاصد رقبا نگران می‌باشند و بنابراین تعارضات ناشی از ترس کمتر خواهد بود.(Otte & Rousseau, 2002: 450) 2. با اضافه نمودن عوامل ﺗﺄثیرگذار بر موفقیت یا شکست استراتژی‌های تهاجمی، از دید نظریه‌های موجود در زمینه جنگ و صلح، می‌توان توانایی تبیین و پیش‌بینی احتمال بروز جنگ و خشونت در سیستم بین‌الملل را افزایش داد (Mlyn, 1995: 23). 3. تکنولوژی نظامی نیز یکی از مهمترین عوامل ﺗﺄثیرگذار بر معادله دفاع - تهاجم به‌شمار می‌آید (Liber, 2000: 97). بدین ترتیب براساس این نظریه، صرف توانایی‌ها و نحوه توزیع آن نمی‌تواند جدیت معمای امنیتی را در سیستم بین‌الملل نشان دهد، پی بردن به این موضوع مستلزم توجه به معادله دفاع - تهاجم خواهد بود و در این میان تکنولوژی نظامی و نوع دفاعی تهاجمی آن از جمله مهمترین متغیرها محسوب می‌شود. مفهوم‌سازی محیط امنیتی منطقه در مجموع به منظور مفهوم‌سازی نظری محیط امنیتی منطقه توجه به دو دسته متغیرها ضروری است. دسته نخست مربوط به متغیرهایی است که ایجاد کننده تهدیدات می‌باشند. بعد از مشخص شدن متغیرهای مذکور، درک تهدیدات پایه‌ای برای درک امنیت محسوب خواهد شد (بوزان، 1378: 110). والت نیز توازن تهدید را مطرح می‌نماید. معتقد است که دولت‌ها توازن قدرت را در ارزیابی امنیتی مد نظر قرار نمی‌دهند، بلکه توازن تهدید که براساس توازن قدرت و ارزیابی آن شکل می‌گیرد مبنای ارزیابی امنیتی قرار می‌گیرد. خاورمیانه در قرون گذشته شاهد ظهور امپراتوری‌های مختلفی بود که عثمانی آخرین امپراتوری منطقه به شمار می‌رود. پس از تضعیف عثمانی، چندین بازیگر اصلی در صحنه سیاست خاورمیانه ظاهر شدند. انگلیس و فرانسه را می‌توان مهمترین قدرت‌های مداخله‌گر در این منطقه تا آغاز جنگ جهانی دوم دانست. با آغاز جنگ جهانی دوم، از آنجایی که جلوگیری از تهدید کانال سوئز و منابع نفت خاورمیانه از سوی آلمان، اولویت استراتژیک غرب بود، بنابراین خاورمیانه به صحنه اقدامات نظامی تبدیل شده و تعداد زیادی از نیروهای نظامی در شمال آفریقا، عراق، فلسطین و مصر مستقر شدند (واعظی، 1389: 37). پس از جنگ جهانی دوم که شالوده نظام چندقطبی از میان رفت، نظام دوقطبی بر سیستم بین‌المللی حاکم شد. این نظام دوقطبی تحت رهبری لیبرالیسم آمریکا و سوسیالیسم شوروی مستقر گشته و با توجه به قرار داشتن اغلب کشورهای عمده اروپایی مانند فرانسه، انگلستان و آلمان غربی در جرگه بلوک غرب و همچنین نگرانی فزاینده این کشورها از تهدید کمونیسم، همکاری و همراهی اروپایی‌ها با آمریکا به ویژه در مسایل امنیتی در حد بالایی قرار گرفت (واعظی، 1389: 29)؛ علاوه بر این، کشورهای کوچک نیز برای ﺗﺄمین منافع خود ناگزیر به یکی از این دو قطب پیوسته و هر تغییر و تحولی در سطوح ملی، منطقهای و بین‌المللی را تنها در سایه پشتیبانی یکی از این دو قطب محقق دانسته و هیچ کشوری خارج از این محدوده امکان فعالیت نداشت (منسفیلد، 1388: 290). کشورهای خاورمیانه که یکی وابسته به شرق و دیگری دنباله‌رو غرب بود، بارها تا مرز جنگ تمام‌عیار پیش رفته و سلطه روح میلیتاریستی بر جهان به ویژه در خاورمیانه باعث شد تا درآمدهای حاصل از فروش نفت، صرف خرید اسلحه از آمریکا و شوروی شود. رقابت این دو قدرت، خاورمیانه را با تحولات بسیاری روبه‌رو کرده و این منطقه به بحرانی‌ترین نقطه جهان تبدیل شد. به علاوه استقرار رژیم صهیونیستی با حمایت انگلیس و آمریکا و جنگ‌های تجاوزگرانه آن علیه اعراب نیز خاورمیانه را هرچه بیشتر درگیر بحران کرد Barnett: 1998: 100-103) ). با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و برهم خوردن نظام دوقطبی در سال 1991، دولت آمریکا به موازات تلاش در شکل دادن نظم جدید بین‌المللی، برقراری نظمی تازه در خاورمیانه را در اولویت سیاست‌های خود قرار داد. در پایان دهه 1990 و اوایل هزاره سوم میلادی، تحولاتی در منطقه به وقوع پیوست که نه تنها پیشرفت سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا را متوقف ساخت؛ بلکه واقعیت‌هایی را به تصویر کشید که به‌رغم حمایت دولت‌ها، از وجود موانع جدی بر سر راه این سیاست‌ها خبر می‌داد. بی‌نتیجه ماندن مذاکراتی که در چهارچوب کنفرانس اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا با هدف عادی کردن روابط اقتصادی اسرائیل با کشورهای عرب و شکل دادن مناسبات اقتصادی جدید در منطقه صورت می‌گرفت، پیشرفت نکردن مذاکرات سوریه ـ اسرائیل و در نتیجه عدم تحقق صلح بین اسرائیل با سوریه و لبنان و توقف گفتگوهای فلسطین ـ اسرائیل و آغاز انتفاضه دوم در فلسطین در سال 2000 از جمله این تحولات بودند؛ تحولاتی که گاه مذاکرات و روند صلح را تا نقطه صفر تنزل دادند (دهقانی فیروزآبادی، 1383: 476). بررسی اهمیت منطقه خاورمیانه بدون در نظر گرفتن جایگاه ایران به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. بعد از پایان جنگ جهانی اول و ﺗﺄسیس حکومت پهلوی در ایران اهمیت این کشور در منطقه فزونی گرفت؛ زیرا نفت ایران نقش استراتژیکی برای قدرت‌های بزرگ خصوصاً انگلیس داشت. با تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب بر این اهمیت روز به روز افزوده شد. سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم (جنگ سرد) را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی تقسیم کرد؛ در دوره قبل از انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه به طور چشمگیر ﻣﺘﺄثر از بلوک غرب بود و ایران نقش کمربند محافظ را برای جلوگیری از کمونیسم در منطقه خاورمیانه ایفا می‌کرد. در دوره دوم با ایجاد تحولات در ایران و شکل‌گیری انقلاب اسلامی سیاست خارجی ایران چرخش عظیمی داشت و ایران سیاست خارجی خود را مبنی بر عدم وابستگی به بلوک شرق و غرب اعلام کرد. با پایان جنگ تحمیلی و فروپاشی نظام شوروی، ایران سعی در عادی‌سازی روابط خود با کشورهای منطقه خاورمیانه کرد. اوتاوی و همکارانش به این امر پرداخته و می‌نویسند: "پس از سقوط صدام حسین، رؤیای معماران جنگ عراق که که بازسازی نظم خاورمیانه و از میان برداشتن جمهوری اسلامی ایران مد نظر داشتند، میسر نگردید و ایران به عنوان قدرتمندترین بازیگر خاورمیانه مطرح گردید (Ottaway et al, 2008: 13). بر این اساس، عادی‌سازی روابط که از زمان دولت‌سازندگی آغاز شده‌بود در زمان دولت اصلاحات تحت عنوان سیاست تنش‌زدایی پیگیری شد. به گونه‌ای که در چهارچوب سیاست تنش‌زدایی، مذاکره مستقیم با کشورهای منطقه خصوصاً کشورهای عربی و مذاکره غیرمستقیم با امریکا پیگیری شد. با تغییر ریاست جمهوری در ایران سیاست خارجی جمهوری اسلامی از سیاست تنش‌زدایی فاصله گرفت و سیاست تهاجمی در دستور کار سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد قرار گرفت. با روی کار آمدن دولت «حسن روحانی» و سیاست اعتدال در انتخابات 1392 در ایران، راهبرد سیاست خارجی تغییر یافت. اصـول و محورهـای این راهیرد شـامل محورهـایی همچون؛ تعامل سازنده، دوری از تـنش و تـنش‌زدایـی، عقلانیـت و تـدبیر در عرصـه سیاسـت خـارجی، اعتمادسازی، بهبود چهـره، تصـویر و پرسـتیژ ایـران در عرصـه جهـانی، دیپلماسـی فعـال و پویا، تلاش برای متـوازن نمـودن و بهبـود روابـط بـا کشـورهای جهـان، بـه خصـوص بــا کشــورهای همســایه مـی‌شـود؛ این راهبرد در راستای تنش‌زدایی در گام نخست، مذاکرات هسته‌ای را به نتیجه رساند و موجب رفع تهدیدات منطقهای و جهانی از ایران شد. گفتمان اعتدال سعی در بهبود روابط خود با کشورهای خاورمیانه خصوصاً کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارد. سیاست خارجی دولت یازدهم وتنش زدائی تنش‌زدایی به اواخر دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی باز می‌گردد که با آغاز دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، چهره مستقلی به خود گرفت و به طور رسمی به عنوان راهبردی در روابط فرامرزی ایران مطرح و اجرایی شد، اما در دولت روحانی دوباره تنش‌زدایی در قالب راهبرد تعامل سازنده به مرکز ثقل سیاست خارجی ایران تبدیل شد. مهمترین شاخص‌های سیاست خارجی دولت روحانی شـامل محورهـایی همچون دوری از تـنش و تـنش‌زدایـی، عقلانیـت و تـدبیر در عرصـه سیاسـت خـارجی، اعتمادسازی، بهبود چهـره، تصـویر و پرسـتیژ ایـران در عرصـه جهـانی، دیپلماسـی فعـال و پویا، تلاش برای متـوازن نمـودن و بهبـود روابـط بـا کشـورهای جهـان، بـه خصـوص بــا کشــورهای همســایه مطرح شد. شاید بتوان گفت که مهمترین جنبه گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تنش‌زدایی است. مهمترین جنبه‌های تنش‌زدایی در دولت روحانی را می‌توان دوری از تنش‌های منطقهای و بین‌المللی و لزوم برقراری ارتباط، پیگیری دیپلماسی برد - برد، رعایت احترام متقابل، تدبیر و اعتدال در سیاست خارجی، ضرورت پرهیز از درگیری ایدئولوژیکی، ضرورت جدی جهت حفظ بازدارندگی، آمادگی عملی جهت همزیستی مسالمت‌آمیز و پذیرش کثرت‌گرایی سیاسی و اقتصادی دانست. احتراز از تنش‌های منطقهای و بین‌المللی و لزوم برقراری ارتباط دوری از تنش‌های منطقهای و بین‌المللی و لزوم برقراری ارتباط نخستین جلوه تنش‌زدایی دولت بود در همین راستا دولت سعی کرد تا تصویری عقلانی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطوح منطقهای و بین‌المللی ارائه دهد. روابط ایران با بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه به شدت بهبود یافت؛ روابط ایران که با بسیاری از کشورها در دولت قبل به دلایل تهاجمی بودن سیاست خارجی ایران به وخامت گراییده بود در دولت اعتدال دوباره از سر گرفته شد. در پرتو تحولات جدید منطقهای اصلی‌ترین چالش سیاست خارجی ایران بهبود روابط با غرب و همسایگان خود و فائق آمدن بر فشارهای بین‌المللی است. رویکرد دولت روحانی نسبت به نگرانی کشورهای منطقه درباره برنامه هسته‌ای ایران معیار مهمی برای نظم منطقهای خاورمیانه به حساب می‌آمد. در همین راستا دولت روحانی مذاکرات هسته را دنبال کرد و برجام را به تصویب رساند. اگر بخواهیم نگاهی دقیق به پیامدهای اجرایی شدن برجام بر نظم و امنیت خاورمیانه داشته باشیم باید بگوییم این توافق منطقه را از یک بحران غیر ضروری که برخی کشورها از آن در راستای پیشبرد اهداف جنگ‌طلبانه خود و بی‌ثبات کردن منطقه بهره‌برداری می‌کردند رها کرد و بهانه را از جنگ‌طلبان برای تداوم سیاست‌های بحران‌سازشان گرفت (رضایی و ترابی، 1392: 131-132). ﺗﺄثیر برجام بر نظم منطقهای خاورمیانه را می‌توان به سه برهه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دانست. در برهه کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد این امر موجب فروپاشی نظم موجود و موضع‌گیری کشورهای منطقه علیه ایران شود؛ زیرا نحوه توزیع قدرت به شدت تغییر می‌کند و عربستان و اسرائیل که از این ﻣﺴﺌله سودمند می‌شدند دچار آسیب جدی می‌شوند. در برهه میان مدت، کشورهای منطقه نظم جدید و نقش منطقهای ایران را به رسمیت می‌شناسند و ایران را یکی از مدافعان نظم موجود خاورمیانه به حساب می‌آورند. در برهه بلندمدت ایران سعی خواهد کرد نظمی مبتنی بر مشارکت را در منطقه ایجاد کند و کشورها ایران را به عنوان یک دولتی که در قبال راهبردهای خود مسئول است می پذیرند. دیپلماسی برد- برد یکی دیگر از جلوه‌های تنش‌زدایی دولت پیگیری دیپلماسی برد - برد بود. روحانی نیز از همان روزهای نخست بر این رویکرد در تعامل با قدرت‌ها ﺗﺄکید داشت و در گفتگوی تلویزیونی خود در 19 شهریور سال گذشته گفت: وقتی کسی بازنده است، تحمل نخواهد کرد و ادامه نخواهد داد. برای ادامه‌ی کار می توانیم بازی برد ـ برد داشته باشیم و ما برای بازی برد ـ برد آماده هستیم (www.entekhab.ir). پیام دیپلماسی برد - برد دولت اعتدال بر نظم منطقهای خاورمیانه را می‌توان پیامدی راهبردی دانست؛ به عبارتی کشورهای منطقه خاورمیانه، دولت ایران را دولتی عقلانی به حساب خواهند آورد که براساس منافع خود عمل می‌کند. در نتیجه دیپلماسی برد- برد نظم منطقهای خاورمیانه را قاعده‌مند می‌سازد. احترام متقابل احترام متقابل یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های تنش‌زدایی سیاست خارجی دولت روحانی است. با وقوع تحولات گسترده در منطقه غرب آسیا همچون ناآرامی‌های مصر، بحران سوریه، مناقشه یمن و ناامنی درعراق نیاز به احترام متقابل بیشتر حس می‌شود .کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نقش و منافع مهمی در موضوعات فوق‌الذکر داشته و چنین شرایط امنیتی و سیاسی پیچیده نیازمند همکاری بیشتر ایران و همسایگان خود است. در این بستر سیاست تنش‌زدایی در قالب احترام متقابل گفتمان اعتدال و عقلانیت روحانی در برخورد با همسایه‌ها خصوصا در خلیج فارس موجب خواهد شد قدرت منطقهای ایران گسترش یابد. رویکرد دولت روحانی می‌تواند به ایجاد فضایی منجر شود که رهبران شورای همکاری خلیج فارس به ایران نگاه مثبت‌تری داشته باشند. تدبیر و اعتدال در سیاست خارجی تدبیر و اعتدال در سیاست خارجی یکی از حلقه‌های مفقوده سیاست خارجی در برهه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی بوده است. دولت اعتدال سعی داشته است با رعایت تدبیر و اعتدال خود در نزد جامعه جهانی دولتی مسئول و پاسخگو نشان دهد. از آنجایی که نظم منطقهای خاورمیانه در بسیاری از دوره‌ها به خاطر افراط‌گرایی و تروریسم کشورهای منطقه در خطر بوده است و تدبیر و اعتدال در سیاست خارجی کشورهای منطقه مشاهده نشده است. کاربرد این کارویژه به واسطه دولت اعتدال می‌تواند نظم منطقهای را از طریق توجه بیشتر به ضرورت عقلانیت تقویت کند. عدم درگیری در مسایل ایدئولوژیک گفتمان دولت اعتدال در صدد بوده است از درگیری در مسائل ایدئولوژیک پرهیز کند و تنها منافع را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار دهد. سیاست خارجی ایران در این دوره در تلاش بوده است از امنیتی شدن عبور کند. امنیتی شدن را می‌توان فرایندی دانست کـه طـی آن یـک کشـور بـیش از آنکـه بـه عنـوان یـک پدیـده جمعیتـی، سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی شـناخته شـود، عمـدتاً بـه عنـوان یـک پدیـده امنیتی معرفـی مـی‌گـردد. چنـین کشـوری در عرصـه بـین‌المللـی بـه عنـوان یـک تهدیـد معرفی می‌شود. و سـایر کشـورها تـلاش مـی‌کننـد بـا آن حـداقل رابطـه و تعامـل را داشته باشند . با عدم درگیری جمهوری اسلامی ایران در مسائل ایدئولوژیک نظم منطقهای خاورمیانه به سمت الگوی ائتلاف قدرت‌های منطقهای پیش خواهد‌رفت و در بلندمدت این امر موجب گسترش همکاری‌های منطقهای، پایداری نظم منطقهای و تغییر اولویت کشورها خواهد‌شد. همزیستی مسالمت‌آمیز تلاش برای همزیسـتی مسـالمت آمیـز بـا سـایر کشـورها، مرتبـه‌ای بـالاتر از تـنش‌زدایـی و اصـول مـورد ﺗﺄکیـد دولت اعتدال بوده است. در واقـع دوری از تـنش و تـنش‌زدایـی مقدمـه همزیسـتی مسـالمت‌آمیـز محسـوب مـی‌شـود. این سیاست احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت سایر کشورها، عدم دخالت در امور داخلی همدیگر، پذیرش دیگران علی‌رغم اختلافات موجود، نفی هرگونه سلطه و سلطه‌پذیری و پذیرش اختلافات ایدئولوژیک به عنوان واقعیات جامعه بین‌المللی و احترام به اصول حقوق بین‌الملل در رابطه با سایر کشورها سرلوحه امور قرار داده است. حل و فصل اختلافات براساس اصول مسالمت‌آمیز و عدم توسل به زور دولت اعتدال با اتکا بر این اصـول و بـا پـذیرش تکثـر بـین‌المللـی بـه جـای پیـروی از الگـوی تقابـل و تعـارض در قالب همکاری و همزیستی با سایر کشورها، در تلاش است تا منافع کشور را ﺗﺄمین کند و نظم منطقهای خاورمیانه به سمت پایداری بیشتر و عدم مداخله قدرت فرامنطقهای پیش ببرد (رضایی و ترابی، 1392: 131-132).
مدل مفهومی سیاست تنش‌زدایی دولت یازدهم و نظم منطقهای
نتیجه‌گیری نظم، اصلی‌ترین موضوع مورد مطالعه در سیاست بین‌الملل است. بازیگران در سطوح مختلف ملی، منطقهای و بین‌المللی در تلاش‌اند تا مبتنی بر منافع و امنیت ملی خود، تغییراتی را در نظم موجود ایجاد کرده و با طراحی سامانه‌هایی چون ائتلاف، اتحاد و واگرایی و همگرایی با بازیگران دیگر، به نظم مطلوب خود دست یابند. در تلقی سیستمی از نظام بین‌الملل، نظم یک متغیر وابسته است که مبتنی بر تغییر و تحول در عناصر یک سیستم یعنی واحدها، قواعد، روابط و مرزها می‌تواند دستخوش تغییر شود. از سوی دیگر، برای فهم نظم مطلوب یک بازیگر باید اهداف او را در حوزه‌های مختلف شناخت؛ بر همین اساس اهداف نظمِ مطلوب برای بازیگران مختلف می‌تواند متفاوت باشد. فهم این اهداف، تحلیل الگوهای رفتاری یک بازیگر را سهل‌تر ساخته و بازیگران دیگر را برای اتخاذ واکنش‌های تعاملی و یا تقابلی آماده‌تر می‌سازد. از دیگر سو، امروز سطوح منطقهای از جمله سطوح ﺗﺄثیرگذار در نظم در حوزه کلان‌تر یعنی نظم و نظام بین‌المللی به حساب می‌آید. از این رو، الگوهای رفتاری قدرت‌های منطقهای و فرامنطقهای به عنوان یک متغیر ﺗﺄثیرگذار می‌تواند در ایجاد و شکل‌دهی نظم مطلوب ﺗﺄثیرگذار باشد. این روند با افزایش سطح و میزان ارتباطات در درون نظام بین‌الملل و جهانی شدن فرآیندهای آن و گذر جریانات از مرزهای سیستمی از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار گردیده است. این پیچیدگی تا حد زیادی به تغییر و تحول در سازه‌های نظام بین‌الملل از جمله سازه منطقهای آن منجر شده است. فراز و نشیب‌های تاریخی گسترده در خاورمیانه تحت ﺗﺄثیر ﻣﺆلفه‌های هویتی درون منطقهای؛ همچنین نقش مداخله‌گر بازیگران فراملی در فضای سیاست داخلی و خارجی این منطقه هست. در منطقه خاورمیانه برای دهه‌های متمادی به دلیل اهمیت ژئواستراتژیکی و ژئوپلتیکی، حضور بازیگران مداخله‌گر و رقابت بازیگران منطقهای یک نظم منطقهای پایدار ایجاد نشده است. در چنین روندی، نظم به معنای ایجاد یک الگوی مدیریت امنیتی با وجود تعارضات و رقابت‌های منطقهای و فرامنطقهای به معمایی حل نشدنی تبدیل شده‌است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه خاورمیانه طی چند دهه اخیر تلاش کرده است تا یک نظم منطقهای در چهارچوب ظرفیت‌های درون‌منطقه‌ای و با حضور همه کشورهای منطقه ایجاد نماید. در خصوص دسته‌بندی انواع سیستم‌های نظم منطقهای نیز باید گفت، طیف گسترده‌ای وجود دارد که از ترتیبات سنتی که در آن مدیریت نظم از طریق توزیع متناسب قدرت یا موازنه ﺗﺄمین می‌شود گرفته تا اقدامات همکاری جویانه متنوع در سطح مدیریتی نظم مانند کنسرت قدرت‌های بزرگ، امنیت دسته جمعی و جامعه امنیتی تکثرگرا یا درجه‌ای از همگرایی را شامل می‌شود. جمهوری اسلامی ایران برای سال‌ها تلاش کرده با بهره‌گیری راهبردی از موقعیت ژئوپلتیکی ویژه و شناساندن خود به عنوان یک قدرت و بازیگر منطقهای فعال در منطقه خاورمیانه، الگوی مورد نظر از نظم را در مناسبات امنیتی خاورمیانه مسلط سازد. الگوی مورد نظر جمهوری اسلامی ایران را می‌توان «مدیریت دسته جمعی چندجانبه» نامید که برقراری نظم منطقهای را صرفاً حق ویژه و امتیاز کشورهای بزرگ نمی‌داند؛ به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است از طریق همیاری مجموعه بازیگران منطقهای، مانع دخالت قدرت‌های بزرگ فرامنطقهای شود. این الگو در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری اسلامی به ویژه دوره‌های ریاست جمهوری «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی» و «سیدمحمد خاتمی» از طریق سیاست «تنش‌زدایی» به طور فعالانه‌ای دنبال شد. با انتخاب «حسن روحانی» و روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی با دگردیسی‌های جدیدی مواجه شد و توجه به کشورهای همسایه و منطقه به عنوان اولویت اصلی مطرح گردید و دولت یازدهم با راهبرد تعامل سازنده و سیاست تنش‌زدایی، نظم مورد نظر خود که همان نظم منطقهای پایدار است، دنبال می‌کند.
منابع: - ازغندی، علیرضا. (1382). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر قومس. - بازرگان، مهدی. (1377). انقلاب ایران در دو حرکت. تهران: نشر مظاهر. - بوزان، باری و الی ویور. (1388). مناطق و قدرت‌ها. ترجمه رحمان قهرمان پور. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. - بوزان، باری.(1378). مردم، دولت‌ها و هراس. ترجمه پژوهشکده‌مطالعات‌راهبردی، تهران: پژوهشکده‌مطالعات‌راهبردی. - تاجیک، محمدرضا. (1383). سیاست خارجی، عرصه فقدان تصمیم و تدبیر؟!. تهران: نشر فرهنگ گفتمان. - خداکرمی، سارا. (1389). مدیریت نظم منطقهای خلیج فارس پس از یازده سپتامبر و ﺗﺄثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. امام جمعه زاده، جواد. دانشگاه اصفهان، گروه علوم اداری و اقتصاد. - ذاکریان،مهدی. (1380). سیاست خارجی خاتمی از نگاه صاحبنظر. تهران: انتشارات همشهری . - رمضانی، روح الله. (1386). چهارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر نی. - رولف، رالف، یورگن رولاند. (1393). میان منطقه‌گرایی و روابط بین‌الملل. ترجمه الهه کولایی، محمدکاظم شجاعی. تهران: انتشارات وزارت امورخارجه. - سیف‌زاده، سیدحسین.( 1386). نظریه‌ها و تئوری‌های مختلف در روابط بین‌المللی فردی - جهانی شده. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. - قاسمی، فرهاد. (1386). دیپلماسی و روابط بین‌الملل. تهران: نشرمیزان. - قاسمی، فرهاد. (1392). نظریه‌های روابط بین‌الملل: بنیان‌های نظری نظم و رژیم‌های بین‌المللی. تهران: نشر میزان. - کوهن، سامئول. (1388). ژئوپلیتیک نظام جهانی. ترجمة عباس کاردان. تهران: نشر ابرار معاصر تهران. - مشیرزاده، حمیرا. (1384). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: انتشارات سمت. - منسفیلد، پیتر.( 1388). تاریح خاورمیانه. ترجمه عبدالعلی سپهبدی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. - منصوری، جواد. (1370). سیاستخارجی جمهوریاسلامیایران. تهران: انتشارات امیرکبیر. - والتز،کنت. (1393). نظریه سیاست بین‌الملل. ترجمه غلامعلی چگینی‌زاده و دیگران. تهران: انتشارات وزارت امورخارجه. - ازغندی، علیرضا. (1378). «تنش‌زدایی در سیاست خارجی، مورد: جمهوری اسلامی ایران (78-1368)». فصلنامه سیاست خارجی. سال13، شماره 4. - دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. (1383). «طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 7، شماره 25. - رضایی علیرضا و قاسم ترابی. (1392). «سیاست خارجی دولت حسن روحانی تعامل سازنده در چهارچوب دولت توسعه گرا». فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، دوره 5، شماره 15. - رضایی، علی‌اکبر. (1384). «بررسی های نظری در حوزه سیاست خارجی ایران: دستاوردها و توصیه ها». فصلنامه سیاست خارجی. سال19، شماره1. - شفیعی‌عربی، میرعلی. (1387). «اهمیت منطقه خاورمیانه و بررسی اجمالی طرح خاورمیانه بزرگ». فصلنامه فضای جغرافیایی. دوره 8، شماره 23. - واعظی، محمود. (1389). «نقش قدرت‌های بزرگ در منطقه خلیج فارس و چالش‌های هژمونی آمریکا». فصلنامه روابط خارجی. دوره 2، شماره 6. - واعظی، محمود. (1387). «راهبرد تعامل سازنده و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا». مجموعه مقالات همایش سیاست خارجی توسعه گرا. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. - شاخص‌های سیاست خارجی دولت روحانی. (1393). قابل دسترس درسایت انتخاب.
- Barnett, Michael n. (1998). Dialogues in Arab politics: negotiations in regional order. New York: Columbia university press. - Deutsch, Karl & J. David Singer. (1964). Multipolar Power System and International Stability, World Politics.Vol. 16(3). - Ottaway, M., Brown, N. J، Hamzawy, A., Sadjadpoor, K., Salem, P. (2008), For International Peace, The New Middle East.Available at: http://carnegieendowment.org/2008/02/25. - Otte, Evelien, Rousseau, Ronald. (2002). Social network analysis: a powerful strategy, also for the information sciences. Journal of Information Science, Vol. 28 )6(, pp. 441-453. - Danahar، Paul. (2013). The World after the Arab Spring, The New Middle East. Available at: www. Bloomberg.com/uk/the-n.
[1] نویسنده مسئول Email: khosravimalektaj@gmail.com فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال دهم، شماره 39، پاییز1396، صص 31 - 58. | ||
| مراجع | ||
|
منابع: - ازغندی، علیرضا. (1382). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر قومس. - بازرگان، مهدی. (1377). انقلاب ایران در دو حرکت. تهران: نشر مظاهر. - بوزان، باری و الی ویور. (1388). مناطق و قدرت‌ها. ترجمه رحمان قهرمان پور. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. - بوزان، باری.(1378). مردم، دولت‌ها و هراس. ترجمه پژوهشکده‌مطالعات‌راهبردی، تهران: پژوهشکده‌مطالعات‌راهبردی. - تاجیک، محمدرضا. (1383). سیاست خارجی، عرصه فقدان تصمیم و تدبیر؟!. تهران: نشر فرهنگ گفتمان. - خداکرمی، سارا. (1389). مدیریت نظم منطقهای خلیج فارس پس از یازده سپتامبر و ﺗﺄثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. امام جمعه زاده، جواد. دانشگاه اصفهان، گروه علوم اداری و اقتصاد. - ذاکریان،مهدی. (1380). سیاست خارجی خاتمی از نگاه صاحبنظر. تهران: انتشارات همشهری . - رمضانی، روح الله. (1386). چهارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر نی. - رولف، رالف، یورگن رولاند. (1393). میان منطقه‌گرایی و روابط بین‌الملل. ترجمه الهه کولایی، محمدکاظم شجاعی. تهران: انتشارات وزارت امورخارجه. - سیف‌زاده، سیدحسین.( 1386). نظریه‌ها و تئوری‌های مختلف در روابط بین‌المللی فردی - جهانی شده. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. - قاسمی، فرهاد. (1386). دیپلماسی و روابط بین‌الملل. تهران: نشرمیزان. - قاسمی، فرهاد. (1392). نظریه‌های روابط بین‌الملل: بنیان‌های نظری نظم و رژیم‌های بین‌المللی. تهران: نشر میزان. - کوهن، سامئول. (1388). ژئوپلیتیک نظام جهانی. ترجمة عباس کاردان. تهران: نشر ابرار معاصر تهران. - مشیرزاده، حمیرا. (1384). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: انتشارات سمت. - منسفیلد، پیتر.( 1388). تاریح خاورمیانه. ترجمه عبدالعلی سپهبدی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. - منصوری، جواد. (1370). سیاستخارجی جمهوریاسلامیایران. تهران: انتشارات امیرکبیر. - والتز،کنت. (1393). نظریه سیاست بین‌الملل. ترجمه غلامعلی چگینی‌زاده و دیگران. تهران: انتشارات وزارت امورخارجه. - ازغندی، علیرضا. (1378). «تنش‌زدایی در سیاست خارجی، مورد: جمهوری اسلامی ایران (78-1368)». فصلنامه سیاست خارجی. سال13، شماره 4. - دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. (1383). «طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 7، شماره 25. - رضایی علیرضا و قاسم ترابی. (1392). «سیاست خارجی دولت حسن روحانی تعامل سازنده در چهارچوب دولت توسعه گرا». فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، دوره 5، شماره 15. - رضایی، علی‌اکبر. (1384). «بررسی های نظری در حوزه سیاست خارجی ایران: دستاوردها و توصیه ها». فصلنامه سیاست خارجی. سال19، شماره1. - شفیعی‌عربی، میرعلی. (1387). «اهمیت منطقه خاورمیانه و بررسی اجمالی طرح خاورمیانه بزرگ». فصلنامه فضای جغرافیایی. دوره 8، شماره 23. - واعظی، محمود. (1389). «نقش قدرت‌های بزرگ در منطقه خلیج فارس و چالش‌های هژمونی آمریکا». فصلنامه روابط خارجی. دوره 2، شماره 6. - واعظی، محمود. (1387). «راهبرد تعامل سازنده و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا». مجموعه مقالات همایش سیاست خارجی توسعه گرا. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. - شاخص‌های سیاست خارجی دولت روحانی. (1393). قابل دسترس درسایت انتخاب.
- Barnett, Michael n. (1998). Dialogues in Arab politics: negotiations in regional order. New York: Columbia university press.
- Deutsch, Karl & J. David Singer. (1964). Multipolar Power System and International Stability, World Politics.Vol. 16(3).
- Ottaway, M., Brown, N. J، Hamzawy, A., Sadjadpoor, K., Salem, P. (2008), For International Peace, The New Middle East.Available at: http://carnegieendowment.org/2008/02/25.
- Otte, Evelien, Rousseau, Ronald. (2002). Social network analysis: a powerful strategy, also for the information sciences. Journal of Information Science, Vol. 28 )6(, pp. 441-453.
- Danahar، Paul. (2013). The World after the Arab Spring, The New Middle East. Available at: www. Bloomberg.com/uk/the-n. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,985 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,804 |
||
