دیپلماسی هند در قبال سازمان تجارت جهانی

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 6، دوره 10، شماره 39، آذر 1396، صفحه 147-176   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

سید جلال دهقانی فیروزآبادی^{* 1}؛ محمدحسین منادی زاده²

¹استاد گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

²دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
 از هند به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور در آغاز قرن بیست­ویکم نام برده می‌شود. رشد بالای تولید ناخالص ملی، سرعت افزایش حجم واردات و صادرات، و جذب قابل توجه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، برخی جنبه­های ﻣﺆید صعود رتبه این کشور در اقتصاد جهانی هستند. در چنین بستری، هند در حال کسب نفوذ در مذاکرات تجاری چندجانبه در چهارچوب سازمان تجارت جهانی است؛ لذا با توجه به نقش مهم نهادهای اقتصادی چندجانبه در شکل دادن به تعاملات سیاسی و اقتصادی جهان معاصر، و سخت­تر شدن مواضع هند در مذاکرات دور دوحه، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، منابع کتابخانه­ای، و نیز نقش اصلاحات اقتصادی، تعامل داخلی- بین‌المللی، و ساختار سازمان تجارت جهانی به‌عنوان ﻣﺆلفه­های ﺗﺄثیرگذار، ضمن بررسی دیپلماسی و استراتژی مذاکراتی هند، سعی در تفسیر این تغییر دارد؛ همچنین با طرح این ﺳﺆال که مواضع هند در سازمان تجارت جهانی در کدام جهت خواهد بود؟ این فرضیه را مطرح می­نماید که هند موافق با اصول، هنجارها، قواعد، و رویه­های تصمیم­گیری سازمان تجارت جهانی است. نتیجه آنکه، مواضع هند، نه در جهت تغییرات ماهوی به منظور مقابله با این سازمان، بلکه در راستای شکل دادن به خواسته­های اقتصادی خود و کشورهای درحال­ظهور با استفاده از شیوه­های نوین مذاکره و ائتلاف­های جدید می­باشد.

کلیدواژه‌ها

هند؛ دیپلماسی هند؛ نهادهای بین‌المللی؛ قدرت‌های نوظهور؛ سازمان تجارت جهانی

اصل مقاله

دیپلماسی هند در قبال سازمان تجارت جهانی

 

سید جلال دهقانی فیروزآبادی^[1]

استاد گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمدحسین منادی زاده

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 (تاریخ دریافت 21/3/96- تاریخ تصویب 1/8/96)

 

چکیده

 از هند به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور در آغاز قرن بیست­ویکم نام برده می‌شود. رشد بالای تولید ناخالص ملی، سرعت افزایش حجم واردات و صادرات، و جذب قابل توجه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، برخی جنبه­های ﻣﺆید صعود رتبه این کشور در اقتصاد جهانی هستند. در چنین بستری، هند در حال کسب نفوذ در مذاکرات تجاری چندجانبه در چهارچوب سازمان تجارت جهانی است؛ لذا با توجه به نقش مهم نهادهای اقتصادی چندجانبه در شکل دادن به تعاملات سیاسی و اقتصادی جهان معاصر، و سخت­تر شدن مواضع هند در مذاکرات دور دوحه، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، منابع کتابخانه­ای، و نیز نقش اصلاحات اقتصادی، تعامل داخلی- بین‌المللی، و ساختار سازمان تجارت جهانی به‌عنوان ﻣﺆلفه­های ﺗﺄثیرگذار، ضمن بررسی دیپلماسی و استراتژی مذاکراتی هند، سعی در تفسیر این تغییر دارد؛ همچنین با طرح این ﺳﺆال که مواضع هند در سازمان تجارت جهانی در کدام جهت خواهد بود؟ این فرضیه را مطرح می­نماید که هند موافق با اصول، هنجارها، قواعد، و رویه­های تصمیم­گیری سازمان تجارت جهانی است. نتیجه آنکه، مواضع هند، نه در جهت تغییرات ماهوی به منظور مقابله با این سازمان، بلکه در راستای شکل دادن به خواسته­های اقتصادی خود و کشورهای درحال­ظهور با استفاده از شیوه­های نوین مذاکره و ائتلاف­های جدید می­باشد.

 

واژه‌های کلیدی: هند، دیپلماسی هند، نهادهای بین‌المللی، قدرت‌های نوظهور، سازمان تجارت جهانی. 

مقدمه

نهادهای اقتصادی چندجانبه نقش مهمی در شکل دادن به تعاملات سیاسی- اقتصادی جهان معاصر بازی می­کنند. آنها اقتدار و مشروعیت خود را از تمایل دولت­ها برای واگذاری بخشی از اقتدار خود در زمینه قدرت تصمیم­گیری به چنین نهادهایی به‌ دست می­آورند. در دوره پس از جنگ جهانی دوم، این نهادهای اقتصادی وظیفه احیای اقتصاد سیاسی جهان و ایجاد نظامی از قوانین،  ﻣﺆسسات و رویه­ها به‌ منظور شکل­دهی سیستم­های اقتصاد بین­الملل با هدف پیگیری برنامه ایجاد ثبات و بازسازی را برعهده داشتند. در عین حال، نهادهای جهانی امروز را می­توان ناشی از این واقعیت نیز دانست که قدرت ایالات متحده برای بیش از نیم قرن بر سیاست جهان سلطه داشته است. این کشور پس از جنگ جهانی دوم به صورت بزرگترین بازیگر عرصه بین­الملل ظاهر شد، و نظام بین­المللی را حول طیف وسیعی از نهادهای حاکمیتی به ویژه سازمان ملل متحد، صندوق بین­المللی پول،^[2] بانک جهانی، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)،^[3] و اتحادهای امنیت منطقه­ای ایجاد کرد. پایان جنگ سرد نیز این نظام نهادی جهانی به رهبری امریکا را تثبیت نمود.

با وجود این، شرایط در حال تغییر است؛ زیرا برخی دولت‌ها، و در رﺃس آنها کشورهایی مانند هند و چین، با سرعت بالای توسعه خود، در قامت قدرت‌های جهانی درحال ­ظهور هستند. آنها در چند دهه آینده اقتصادهایی خواهند داشت که با ایالات متحده و اروپا رقابت می­نمایند. از این رو در سال‌های اخیر هند سیاست تعامل عملی با سازمان‌های اقتصادی چندجانبه را اتخاذ نموده است. در نتیجه تغییر دیدگاه در موضع‌گیری­های سنتی این کشور در سازمان تجارت‌جهانی که در آن به عنوان صدای عمده کشورهای درحال­توسعه به‌شمار می‌آید به وضوح مشهود است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس ﻣﺆلفه­های محوری قدرت، همکاری، و سنت دموکراسی در رویکرد نهادگرایی نولیبرال، و با طرح این ﺳﺆال که مواضع اخیر هند در سازمان تجارت‌جهانی در کدام جهت خواهد بود؟ به‌دنبال تفسیر این تغییر است. و با در نظر گرفتن سخت­تر شدن مواضع هند در مذاکرات دور دوحه، در پاسخ به ﺳﺆال فوق این فرضیه را مطرح می­سازد که با توجه به روند دیپلماسی هند در قبال گات و سازمان تجارت جهانی، اتخاذ رویکرد اصلاحات لیبرالیسم‌اقتصادی دهه­های اخیر، تعامل داخلی - بین­المللی در قالب بازی‌های دوسطحی و سرانجام ساختار سازمان تجارت جهانی، هند، موافق با اصول، هنجارها، قواعد، و رویه­های تصمیم­گیری سازمان تجارت جهانی است؛ لذا مواضع جدید این کشور، نه در جهت تغییرات ماهوی به منظور مقابله با این سازمان، بلکه در راستای شکل دادن به خواسته­های اقتصادی خود و کشورهای درحال ­ظهور با استفاده از شیوه­های نوین مذاکره و ائتلاف­های جدید می‌باشد. به این منظور، ابتدا به چهارچوب نظری پژوهش و دیدگاه نظریه‌پردازان نئولیبرال مانند کوهین و آیکنبری در زمینه نظام بین­الملل و بازیگران عرصه آن، به عنوان زیر­­بنای بحث می­پردازیم. بخش دوم، مقایسه­ای میان کیفیت مذاکرات در چهارچوب گات و سازمان تجارت‌جهانی است. بخش سوم به روابط هند با کشورهای درحال­‌توسعه و جایگاه این کشور به عنوان قدرت منطقه­ای در ایجاد ائتلاف با کشورهای مذکور خواهد پرداخت. و در بخش چهارم نیز انگیزه‌ها و عناصر برجسته دیپلماسی هند که پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی موجب ارتقای نقش این کشور در ایجاد توازن نرم با کشورهای توسعه یافته صنعتی در سازمان مذکور گردیده است، مورد بررسی قرار خواهد‌گرفت.

الف)چهارچوب نظری: در بحث ماهیت وجودی سازمان تجارت جهانی و چرایی بوجود آمدن آن، صاحب­نظران قائل به دو رویکرد هستند. بر اساس یک رویکرد که بیشتر بر منطق انتزاعی ﺗﺄکید دارد، سازمان تجارت جهانی از آنجا که به دولت­ها در کار با یکدیگر برای پیگیری منافع متقابل کمک می‌نماید، بوجود آمد. در این رویکرد سیستم تجارت جهانی به عنوان یک مورد خاص از معضل کلی­تر ایجاد همکاری میان دولت­ها تلقی شده است. زیرا همکاری همیشه براحتی بدست نمی­آید (Oatley, 2008). در واقع در قالب رابطه­ای دوسویه، بخشی از انگیزه عدم همکاری ناشی از تمایل برای بهره بردن از دیگران و بخشی نیز به تمایل برای پرهیز از مورد بهره­برداری قرار گرفتن باز می­گردد. بنا بر جنبه کاربردی چنین منطقی در جهان تجارت، کشورها می­توانند منافع قابل ملاحظه­ای در ازای همکاری بدست آورند، ولی از آنجا که هنوز برخی دولت­ها می­خواهند از دیگران بهره ببرند، و از طرفی همه از مورد بهره­برداری قرار گرفتن پرهیز می­کنند، هیچ دولتی مایل به تجارت آزاد نیست. در نتیجه جوامع از منافعی که تجارت عایدشان می­کند، محروم می شوند. ملت­ها اغلب این مشکل را با ایجاد نهادها حل می­کنند. بر این اساس آزادسازی تجاری در صورتی ممکن است که یک نهاد بین­المللی مانند سازمان تجارت جهانی با ایجاد شرایطی که دولت‌ها را قادر به اجرای موافقت­نامه­ها می­نماید، اطمینان دهد که همه دولت­ها به توافقات منعقده پایبند خواهند بود. بنابراین ایجاد سازمان تجارت جهانی، جوامع را قادر به همکاری و کسب منافع حاصل از تجارت می­نماید .(Ibid)

این در حالی است که رویکرد دیگر به ویژه بر فرایند تاریخی ﺗﺄکید می­کند که منجر به ایجاد این سازمان گردید. بر این اساس ایالات­متحده دارای منافع اقتصادی برای ایجاد گات بود. از طرفی انجام چنین کاری نیازمند قدرت لازم بود. بنابراین سیستم تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس ترکیب قدرت و منافع شکل گرفت. لذا نهادهای جهانیامروز بازتاب واقعیت سلطه ایالات­متحده برای بیش از نیم قرن بر سیاست جهان هستند. «امریکا پس از جنگ جهانی دوم به صورت بزرگترین قدرت ظاهر شد و نظام بین­المللی را حول طیف گسترده­ای از نهادهای حاکمیتی پی­ریزی کرد. در چهارچوب نظام دوقطبی، ایالات­متحده به عنوان رهبر و قدرت برتر نظام بین‌الملل توانست با کشورهای آتلانتیک شمالی و ژاپن به اجماعی در زمینه اصول، قوانین و راهکارهای حفظ و گسترش نظام سرمایه‌داری لیبرال دست یابد. پایان جنگ سرد نیز این نظام نهادی جهانی را تثبیت نمود» .(Ikenberry & Wright, 2008: 3) زیرا بدنبال فروپاشی شوروی، قدرت و ساختار منافع به‌ سمت انسجام و یکنواختی بیشتر حرکت کرد. هنگام شکل­گیری سازمان تجارت جهانی، غرب در نقطه اوج تسلط تاریخی خود قرار داشت.(Keohane, 2012)

اما درحالی‌که انگیزه و محرک پنهان برای این دوره، سودجویی اقتصادی (همراه با قدرت) بود، این دوره همچنین بنیان و اساسی مهم برای افزایش وابستگی متقابل در اقتصاد و سایر حوزه­های موضوعی گردید. عاملی که بر فرض نئولیبرالیست­ها حتی در صورت کاهش قدرت نسبی ایالات­متحده، انگیزه عقلانی و استراتژیک لازم را برای دولت­ها جهت ادامه همکاری ایجاد می­کند (Keohane, 1984). چنین شرایطی به‌خاطر درجه بالای ثروت اقتصادی دولت­ها است که آنها را برای دسترسی به بازارهای مصرف یکدیگر به شدت به ‌هم وابسته نموده است (Dunne & et al, 2010: 121)؛ همچنین پدیده جهانی­شدن به عنوان موضوع غالب در اقتصاد­ بین­الملل، موجب گرایش به سمت چندجانبه­گرایی هنجارها و قواعد حاکم بر نظام بین‌الملل شد.

اما به‌ عقیده بسیاری، امروزه این شرایط در حال تغییر است. زیرا گروهی از کشورهای با سرعت بالای توسعه به رهبری چین و هند، درحال ظهور هستند و در چند دهه آینده اقتصادهای آنها با اقتصاد ایالات­متحده و اروپا رقابت خواهند کرد. در واقع برای اولین بار در دوران مدرن، رشد اقتصادی کشورهای درحال­توسعه غیرغربی، در حال صعود به رده­های بالای نظام جهانی است (Ikenberry & Wright, 2008: 3). این کشورها هم اکنون تبدیل به قدرت‌های اقتصادی در عرصه بین­الملل شده‌اند. آنها با دارا بودن بسیاری از ذخایر مالی جهان، میزان بالایی از حجم تقاضا برای انرژی و مواد خام را ایجاد خواهند نمود.

 

نمودار 1-1: میزان رشد GDP بازارهای نوظهور در سال 2014 (به درصد)

منبع: بانک جهانی 2015 http://www.worldbank.org/en/country/india

ﺗﺄثیر آنها بر تجارت، مالیه، انرژی، و محیط­زیست، این کشورها را به بازیگرانی مهم بدل ساخته است. آنها به طور فزاینده­ای در برابر چشم­پوشی و یا خروج از درهای قدرت، ایستادگی خواهند کرد .(Ibid, 2008: 4) از این رو در‌حالی‌که توسعه اقتصادی، زمینه ظهور این قدرت‌های منطقه­ای را فراهم کرده، اما نگاه­ها به‌سرعت به پیامدهای سیاسی برآمدن آنها معطوف گردید. از دید قدرت‌های بزرگ و دولت­های موسس نهادهای بین­المللی، بازارهای درحال­ظهور، به قدرت‌های نوظهور تبدیل شده­اند (Stephen, 2011: 3). به نظر آنها، ظهور قدرت اقتصادی مانند هند با 324/1 میلیارد نفر جمعیت، تولید ناخالص داخلی 264/2 تریلیون دلار، رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6/7 درصدی (World Bank, 2016)، واقعیتی بسیار فراتر از انتقال جهانی مشاغل (برون‌سپاری)، و در واقع نشان‌دهنده تحول عمده­ای در ژئوپولتیک پس از جنگ سرد، تقاضای فزاینده برای نفت، و موضوعات زیست محیطی است (مردیت، 1391: 19). زیرا ثروت و قدرت از طریق فعالیت بازیگران مستقل که مهمترین آنها دولت­ها می‌باشند به‌هم مرتبط­اند. این در‌حالی است که نه مبنایی برای یک سلسله مراتب دولتی در جهان وجود دارد و نه تخصیص دهنده معتبر منابع یا «جامعه جهانی» تصمیم­گیر در ارتباط با نتایج اقتصادی، و یا مجموعه­ای محکم و قابل اجرا از قوانین جامع. در‌صورتی‌که بازیگران درصدد بهبود رفاه خود از طریق هماهنگی سیاست­هایشان برآیند، باید با چانه­زنی و توافق چنین کاری را انجام دهند (Keohane, 1984: 18)؛ لذا به وضوح فرایند بازتوزیع نیروهای اقتصادی و پیامدهای آن برای حاکمیت جهانی به جریان افتاده است. فرایندی که منجر به تغییر موقعیت نسبی دولت­های عمده خواهد شد، اما در عین حال با تحولات ماهیت نظام جهانی که این توزیع مجدد در بستر آن روی خواهد داد، همزیستی دارد (Stephen, 2011: 4). زیرا نظام بین‌الملل کنونی با نهادها و قوانین حاکمیتی متراکم خود، به مراتب نهادینه­تر از نظام­های بین‌المللی قبلی است. به‌علاوه کشورهای درحال­ظهور برخلاف چالشگران گذشته، از مزیت­های نسبی خاص خود برای پیشرفت اقتصادی برخوردارند. به‌ ویژه آنکه رشد اقتصادی آنها وابسته به تجارت و سرمایه­گذاری در چهارچوب نظام اقتصاد جهانی موجود است.

   همچنین برخلاف گذشته، طیف گسترده­ای از مجاری و سازوکارها به دولت­های نو­ظهور اجازه می­دهند تا به ترتیبات حاکمیتی نظام جهانی پیوسته و در آنها ادغام شوند. از نظر تاریخی نیز نظام نهادینه شده موجود برای پیوستن آسانتر و برای سرنگون ساختن دشوارتر است. ماهیت ویژه نهادهای جهانی موجود علاوه بر ایجاد فرصت­هایی برای عضویت کشورها، برخی حمایت­ها را نیز برای افزایش قدرت اقتصادی آنها فراهم می­آورند. این نهادها به اشکال مختلف انگیزه لازم برای یکپارچه­سازی و انطباق با دولت­های درحال­ظهور را دارا می­باشند. هر نهاد از ظرفیت خاص خود، و تمایل انطباق با قدرت‌های جدید و توزیع مجدد قدرت برخوردار است. به‌علاوه انگیزه‌هایی برای حمایت از قوانین و نهادهایی که معطوف به ثبات و باز بودن نظام بین­الملل هستند، وجود دارد (Ikenberry & Wright, 2008).

   لذا احتمالاً امکان جابه جایی قدرت به گونه­ای دیگر و به شکلی مسالمت­آمیز وجود دارد. وضعیتی که در آن نهادهای بین­المللی در جهت انطباق دولت­ها با شرایط جدید، نقش ﻣﺆثری بر عهده خواهند داشت (Keohane, 2012). از این رو برخی پژوهشگران عناصر تفکر استراتژیک نهرویی هند را در رده نهادگرایی نولیبرال قرار می­دهند: 1. بر اساس شاخصه­های سیاسی نهادگرایی نئولیبرال (جهانی‌شدن اقتصاد بر اساس سیاست­های نئولیبرالی چهره جهان را تغییر داده است 2. وابستگی متقابل در روابط اقتصادی، جنگ‌ها را بسیار پر‌هزینه ساخته است 3. نهادهای منطقه­ای همراه با سازمان ملل متحد، از پتانسیل کاهش درگیری‌ها برخوردارند 4. قدرت‌های درحال ­ظهور مانند چین و هند نمی­خواهند تهاجمی رفتار کنند، زیرا از نظام بین­المللی بهره می‌برند. 5. غرب به رهبری ایالات­متحده و اتحادیه ‌اروپایی از لحاظ اقتصادی قدرتمند، تمهیداتی برای انطباق هند و چین با نهادهای موجود انجام خواهند داد. 6. لیبرال دموکراسی­ها با یکدیگر به جنگ نمی­پردازند. و نیز نظریه وابستگی متقابل که توسط نهادگرایی لیبرال پشتیبانی می‌شود، روابط میان قدرت­های بزرگ می­تواند بدون فرو رفتن در جنگ ویرانگر مدیریت شود. با توجه به عدم وجود شیوه منحصر ‌به‌ فرد برای مدیریت روابط قدرت‌های بزرگ؛ وجود تعامل، فعالیت مستمر، و تعادل در روابط، ابزارهای سیاسی لازم برای دولت‌ها جهت مواجه با یک نظام بین­الملل مبتنی بر آنارشی هستند (Goswami, 2013). بر این اساس پژوهشگران به همکاری فزاینده هند با دیگر اقتصادهای نوظهور جنوب در قالب ائتلاف و نهادهای چندجانبه برای ارتقاء موقعیت چانه­زنی جمعی خود در نهادهای حاکمیت جهانی اشاره می­کنند (Shahi, 2014).

 

ب) گات و سازمان تجارت جهانی

1- وجوه تمایز: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت-گات بر اصول دوگانه اقدام متقابل و عدم­تبعیض در تجارت بین­الملل ﺗﺄکید داشت. با این حال، همزمان از اصل رفتار ویژه در مورد کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز حمایت می­کرد. در طول فعالیت گات (1947-1995)، تجارت جهانی نیز افزایش قابل توجهی داشت. این نهاد تا حدودی از طریق ادوار مختلف مذاکراتی به ایجاد یک سیستم تجاری چندجانبه موفق که هر چه بیشتر لیبرال باشد، و نیز کاهش موانع و تعارضات تجارت بین­الملل کمک نمود (گیلپین، 1392؛ Oatley, 2004: 4). اما در زمینه برآوردن انتظارات کشورهای درحال­توسعه ناموفق بود، و بیشتر به عنوان نهاد گسترش‌دهنده نظام برتون­وودز ^[4]دیده می­شد که ضمن عدم توجه به نیازها و خواسته­های جهان درحال­توسعه، در خدمت منافع کشورهای توسعه یافته، قرار داشت. این امر منجر به طرح خواسته­های برخی دولت‌های درحال­توسعه و به‌دنبال آن تصویب گزارش­ هابرلر^[5] گردید که اشاره به محدودیت­های ذاتی ساختار گات داشت (Singh, 2016: 16). به‌علت این محدودیت­ها صادرات کشورهای درحال­توسعه، بازار محدودی در سطح جهان داشت. چنین دیدگاهی نسبت به جهان توسعه­یافته، کشورهای درحال­توسعه را وادار به ایجاد ائتلافی برای اطمینان از شرایط مطلوب­تر در عرصه تجارت جهانی نمود.

این گونه تلاش­ها با ایجاد "کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد-آنکتاد"^[6] در سال 1964 توان بیشتری بدست آورد. در اولین نشست آنکتاد، کشورهای گروه 77 ^[7]شکل گرفت و بعدها تبدیل به بزرگترین سازمان بین­الدول کشورهای درحال­توسعه در سازمان ملل گردید. نهادی که بدنبال ﺗﺄمین ابزارهایی برای کشورهای جنوب بود تا قادر باشند به‌صورت جمعی آرمان مشترک خود را در نشست­های چند جانبه به پیش برند (Oatley, 2004: 143). اما دلایل متعددی برای شکست اتحاد کشورهای جهان سوم وجود داشت. چنین ابعادی از اتحاد در آغاز کار به نظر بسیار بزرگ می­آمد. این دولت­ها در مراحل مختلف تکامل سیاسی- اقتصادی قرار داشتند و یافتن همگرایی دراز مدت مبتنی بر منافع سیاسی- اقتصادی میان آنها دشوار بود. همچنین پیگیری سیاست­های درون­نگر و جایگزینی واردات از سوی برخی کشورهای درحال­توسعه نیز موجب تضعیف ائتلاف گردید. این استدلال نیز مطرح است درصورتی‌که کشورهای درحال توسعه به‌جای درخواست امتیازات کوچک، دور هم جمع شده و مذاکره را با کشورهای توسعه­یافته در جهت شرایط برابر در گات و اتخاذ یک مدل اقتصادی باز‌پیش می‌بردند، احتمالا ائتلاف مورد نظر موفق می­شد (Srinivasan, 1998 ; Srinivasan and Park Jr, 1999). با پایان دور مذاکرات توکیو (1979-1973) و آغاز دور اروگوئه (1986-1994)، برای کشورهای درحال‌توسعه آشکار شد که دیگر نمی­توانند تنها به عنوان شرکای بی‌طرف در روند مذاکرات باقی بمانند. آنها به‌جای آنکه صرفاً از بیرون به‌عنوان یک گروه فشار عمل کنند، باید به طور فعال تعامل نمایند؛ همچنین با ورود برخی موضوعات مانند کشاورزی، خدمات، و حقوق مالکیت معنوی در دستور کار مذاکرات، کشورهای درحال­توسعه به‌وضوح دریافتند که بدون تغییر در پارادایم درک خود از گات، دشوار خواهد بود بتوانند بخشی از روند جدید باشند.

با این‌حال نهاد چندجانبه­ای مانند گات، فاقد ساختار رسمی سازمانی بود. دامنه قدرت و مسئولیت­های بسیار محدودی داشت، و به جای اینکه سازمانی واقعا جهانی باشد، مجمعی برای مذاکره بشمار می­رفت که فاقد قدرت قانون­گذاری، سازوکار مناسب برای حل اختلافات، و قدرت مقابله با اتحادیه­های گمرکی و ترتیبات تجاری ترجیحی بود. همچنین صلاحیت قضایی محدودی در زمینه کالاهای تولیدی داشت. لذا دولت­های عضو بدنبال دور اروگوئه در 1995، سازمان تجارت جهانی را با اختیارات بمراتب بیشتر و به عنوان یک سازمان تکامل یافته بین­المللی تاسیس نمودند(گیلپین، 1392: 268-267). آنها بر اساس انتظارات مشترک، خواستار ایجاد قواعد و مقررات بوسیله تمامی کشورهای عضو بودند.

تحول نهادی از گات به یک سازمان تجارت جهانی رسمی­تر در 1995، برخی پیامدهای مهم را برای مذاکرات چندجانبه بدنبال داشت. «پذیرش اصل تنها تعهد توسط سازمان تجارت جهانی نشانگر آن است که تقریبا هر یک از موارد مذاکره، بخشی از یک بسته و کل تفکیک‌ناپذیر است که در مورد آنها نمی توان به طور جداگانه توافق کرد.» (Blackhurst, 1997: 528). برخلاف سایر سازمان­های اقتصادی بین­المللی، سازمان تجارت جهانی یک سازمان عضومحور با نمایندگانی است که انتظار می­رود روز به روز نقش مهمتری را در مذاکرات تجاری ایفا نماید (Ibid: 530). این واقعیت نیز تقویت شد که دستور کار گسترده سازمان به عنوان بخشی از استراتژی مذاکراتی به جای بوروکرات‌هایی که صرفاً به بیان تکرار مواضع ملی خود خواهند پرداخت، به متخصصان نیاز دارد.

همچنین بر خلاف گات، سازمان تجارت جهانی در فضای اقتصادی­- سیاسی لیبرال­تر، فعالیت می­کند. زیرا در حالی‌که گات شاهد جهانی مجزا با خطوط ایدئولوژیک میان نظام­های سرمایه­داری مبتنی بر بازار و اقتصاد برنامه­ریزی بود، سازمان اخیر از مزیت فعالیت در چهارچوب مورد توافق طرفین در دنیایی جهانی­شده برخوردار گردید که در آن دولت­ها اغلب نظام تجاری مبتنی بر بازار را به عنوان هدف پذیرفته بودند (Milner, 1999؛ باین و وولکاک 1388). جهانی­شدن زمینه را برای بازیگران غیردولتی نیز مهیا کرد؛ بنابراین مذاکره­کنندگان در کانون مجامع بین­المللی چندجانبه، نه تنها دولت‌های متبوع خود را نمایندگی می­کردند، بلکه مدعی نمایندگی لابی­های پیچیده و گروه­های فشار داخلی کشورهایشان نیز بودند (باین و ولفکاک: 1388). چنین تحولی، سازمان تجارت جهانی را با چالشی عمیق مواجه می­ساخت.

بسیاری از کشورهای در حال گذار مانند هند که مشتاق­اند تا از طریق اصلاحات و آزادسازی اقتصادی به بازیگران اقتصاد جهانی تبدیل شوند، با چالش منطبق نمودن اهداف خود با خواسته­های گروه­های داخلی فشار برای اتخاذ یک رویکرد محتاطانه همراه با هوشیاری به منظور آزادسازی اقتصادی مواجه شدند. این گروه­ها بسیار اهمیت یافتند؛ زیرا می­توانستند چشم­انداز انتخابات دولت­های حاکم را تحت ﺗﺄثیر قرار دهند. بنابراین تعامل هند با سازمان تجارت جهانی در سال­های بعد، ﻣﺆید آزمون فرضیه رابرت کوهین در مورد معضل «کمبود دموکراتیک» در نهادهای بین­المللی است (Ku and Jacobson, 2002: 11). زیرا این نهادها عمدتاً توسط تکنوکرات‌ها، مشاوران ارشد، و نخبگان مدیریت شده­اند. همچنین مذاکرات حساس سازمان تجارت جهانی در پشت درهای بسته انجام گرفته است. تنها راهی که نهادهای بین­المللی می‌توانند در جهت ایجاد وابستگی متقابل پایدار میان ملت­ها گام بردارند، ایجاد ساختارهای تصمیم­گیری شفاف­تر، فراگیر و پاسخگو به جامعه مدنی به عنوان ذی‌نفعان و بهره‌برداران نهایی است 92, 94) :Keohane, 1998).

2-                  تعامل سطح داخلی و بین‌المللی: در سطحی دیگر، ارتباط بین سیاست داخلی و خارجی دولت­ها، حقیقت پذیرفته شده در سیاست بین­الملل است. محققان روابط بین­الملل هنگام بررسی مذاکرات اقتصادی بین­المللی توجه خود را به تعامل سطوح داخلی- بین­المللی نیز معطوف می­­نمایند. آنها تعاملات بین­المللی را به صورت بازی‌های دوسطحی می­بینند که شامل رابطه بین علائق و تعهدات بین­المللی دولت‌ها (سطح اول) و تعامل داخلی (سطح دوم) است. در صورت نیاز به حصول توافق و اجرای آن، باید درجه­ای از سازگاری بین علائق داخلی و بین‌المللی ایجاد شود. چهارچوب بازی‌های دوسطحی به‌ویژه در بررسی مباحث تجارت کالاهای کشاورزی که گستره وسیعی از علائق داخلی در تعارض با علائق و تعهدات بین­المللی دولت قرار دارد، سودمند هستند. همچنین نظراتی وجود دارد مبنی بر اینکه برای بیان همکاری‌ها و تعارضات در زمینه مباحث پولی و تجارت بین­الملل، نقش عوامل داخلی بسیار مهمتر از وجود یک هژمون است (کوهن، 1392: 183). این ارتباط در مورد موافقت­نامه‌های تجاری بین­المللی بسیار مهم است، زیرا دولت­ها برای اطلاع‌رسانی و توجیه شهروندان از مواضع خود در نشست‌های چندجانبه و مزایای نسبی موافقتنامه­های الحاقی، به آن نیاز دارند. به علاوه دولت‌ها در داخل نسبت به هزینه سیاسی موافقتنامه­های بین­المللی حساس هستند. آنها در حالی‌که با رعایت تعهدات، اعتبار خود را در سطح جهانی حفظ می­کنند، امکان دارد هزینه­ سیاسی چنین توافقاتی برایشان سنگین­تر از برخی اقدامات دیگر باشد (Tomz, 2004: 2).

در مورد هند، علی‌رغم رقابت بر سر منافع محلی، وجود روند دموکراتیک ایجاد یک اجماع ملی بهم پیوسته را به نفع پیشبرد اصلاحات اقتصادی تضمین نمود (Cohen, 2001: 299). بنا بر استدلال برخی در حالی‌که اصلاحات اقتصادی صرفاً مورد علاقه طبقه متوسط شهری روبه رشد است و اکثریت کشاورزان به حاشیه رانده شده‌اند، تفاوت رشد اقتصادی جوامع شهری و روستایی هند می­تواند به‌عنوان بزرگترین چالش برای ادامه اصلاحات اقتصادی بروز نماید (Varshney, 2007: 101). این تناقض بر موضع­گیری هند در نشست­های مختلف سازمان تجارت‌جهانی، به‌ ویژه هنگامی‌ که در‌بردارنده منافع داخلی ­باشد، ﺗﺄثیرگذار خواهد بود(Chakrawarty & Sengupta, 2005) . هم‌زمان با شکل­گیری اجماع داخلی 1991 بر سر اصلاحات اقتصادی، هند سیاست اقتصادی فعالی را به منظور جذب سرمایه­ خارجی در پیش گرفت. از سوی دیگر انتقاداتی وجود داشت، مبنی بر اینکه دهلی رویکردی ثابت نسبت به سازمان­های چندجانبه نداشته است. لذا نیاز به اتخاذ رویکردی هماهنگ­تر و منسجم­تر احساس می­شد (Mistry, 2003: 2948). بدین ترتیب در حالیکه نقش دیپلماسی اقتصادی را نمی­توان نادیده گرفت، عوامل داخلی که در درجه اول از جنبه اقتصادی برخوردارند، به عنوان پس زمینه، نقش مهمی در شکل دادن به مواضع هند در سازمان تجارت جهانی بازی می­کنند.

ج) دیپلماسی در سیاست خارجی هند

   سیاست خارجی، استراتژی یا رشته اقدامات برنامه­ریزی شده است که تصمیم­گیرندگان یک کشور با هدف نیل به اهداف خاصی که بر حسب منافع ملی تعریف شده‌اند، در مقابل کشورها یا پدیده­های بین‌المللی دیگر به مرحله اجرا می­گذارند (پوراحمدی، 1386: 152). چنین رویکرد یا استراتژی انتخاب شده­، حتی می­تواند شامل تصمیم به انجام ندادن هیچ گونه اقدامی نیز باشد (hudson, 2008: 12). هدف اصلی سیاست خارجی کشورها، ارتقای منافع ملی، و دیپلماسی از جمله ابزارهای اجرای سیاست خارجی به منظور دستیابی به هدف مورد نظر و بیانگر فرآیند و سازوکار مذاکراتی در حوزه­ای است که احتمال به‌کارگیری اجبار وجود دارد. درحالی‌که کارکرد آن جلوگیری از چنین احتمالی است. هدف دیپلماسی دستیابی به توافق است و زمانی موضوعیت می­یابد که اختلاف نظر وجود دارد. ترغیب، روش عمده مورد استفاده در دیپلماسی و موفقیت به‌ معنای غلبه نقطه ­نظرات یک کشور بر کشور دیگر است (Bhattacharjee, 2016: 21).

   در ارتباط با موضوعات فراروی دیپلماسی، موضوعات اقتصادی در کنار مسائل سیاسی­- امنیتی اهمیت یافته­اند (سمیعی نسب، 1393: 132). به بیانی در شرایط وابستگی متقابل پیچیده، ساختار نظام اقتصاد جهانی و اهداف سیاسی، نظامی- امنیتی تدوین شده به ویژه توسط قدرتهای بزرگ، نقش جدی در شکل­گیری صحنه بین­المللی ﻣﺆثر بر دیپلماسی دولتها ایفا می­کنند. در عرصه داخلی نیز، سمت و سوی دیپلماسی عمدتاً متاثر از قلمرو روابط اقتصادی است؛ به طوریکه عناصر ناشی از موازنه نیروهای اقتصادی و نحوه توزیع مازاد درآمد ملی در شکل­دهی و هدایت دیپلماسی نقش کلیدی دارند (پوراحمدی، 1386: 152). در واقع دیپلماسی اقتصادی تلاقی حوزه­ اقتصاد و سیاست خارجی، و بدنبال تبدیل منابع قدرت در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و اقتدار ملی است (سمیعی نسب، 1393: 118-117). و به آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی در روابط خارجی یک دولت اطلاق می­شود که بر شناسایی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی، به ویژه در حوزه به‌کارگیری مزیت­های جهانی و نیز کسب سهمی از بازارهای صادراتی برای تولید داخلی ﺗﺄکید دارد (همان: 131). 

1- تحول دیپلماسی اقتصادی هند

قبل از اصلاحات اقتصادی سال 1991، سیاست اقتصادی هند در داخل منحصر به واردات و سرمایه­گذاری خارجی می شد که معلول ذهنیت دفاعی و حمایتی هند در تعامل با جهان خارج بود. بر این اساس دیپلماسی اقتصادی هند با عناصر سه گانه: توسعه صادرات، واردات کالاهای اساسی و تولید از طریق بنگاه‌های بخش عمومی، توسعه کمک­های دوجانبه و چندجانبه در حالیکه در چهارچوب گات نقش بسیار حاشیه­ای در توسعه کمک­های چندجانبه و مذاکرات تجاری داشت، مشخص می­شد (Bhattacharjee, 2016: 21). اما اصلاحات اقتصادی، هند را در برابر چالش متقاعد کردن سایر کشورها در ارتباط با سیاست­های اقتصادی در حال تغییر خود قرار داد. لذا در طول دهه1990 مشخصه دیپلماسی اقتصادی هند عبارت بود از: جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، دوره گذار پس از فروپاشی شوروی و سازگاری با تغییر شرایط جهانی، تعامل با «آ. سه. آن» و عضویت در سازمان­هایی مانند «مجمع حاشیه اقیانوس هند برای همکاری‌های منطقه­ای»^[8] و «همکاری اقتصادی بنگلادش، هند، میانمار، سریلانکا، تایلند»^[9] که به «ابتکار خلیج بنگال برای همکاری چند بخشی فنی و اقتصادی» تغییر نام داد (Ibid).

با وجود این در مجموع رویکرد اقتصادی هند همچنان دفاعی باقی ماند. و تنها در قرن 21 اقتصاد شروع به بالغ‌شدن کرد، به طوری‌که با برخوردار شدن جامعه تجاری از اعتماد به نفس لازم، روند ادغام در اقتصاد جهانی آغاز شد. برچیده‌شدن مجوز راج و روند اصلاحات اقتصادی در داخل منجر به تغییرات اساسی و غیر قابل برگشت در اقتصاد، سیاست­های دولت، و چشم‌انداز بخش­های صنعت و تجارت کشور گردید. افزایش جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به تدریج موجب تقویت اقتصاد و ایجاد فرصت­هایی در زمینه صادرات بخش خدمات شد، به طوری‌که اقتصاد هند را قادر به تحول از اقتصاد متکی به کشاورزی به یک اقتصاد خدمات محور نمود. اولویت­های دیپلماسی جدید اقتصادی هند تنوع بیشتری یافت؛ لذا در این مرحله تلاش­های دیپلماسی اقتصادی دهلی­نو را می‌توان بر اساس ویژگی­های ذیل مشخص نمود:

-     جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی^[10] در زمینه طرح­های زیربنایی دوستدار محیط­زیست

-     سرمایه­گذاری زیربنایی خارجی در بازار سهام

-     تسهیل سرمایه­گذاری هند و سرمایه­گذاری مشترک در خارج از کشور با هدف سودآوری و دسترسی به منابع

-     حفظ و ارتقاء منافع اقتصادی- تجاری در ترتیبات تجاری منطقه­ای و چندجانبه

-     ایجاد محیط مناسب برای کسب­و­کار در هند با ﺗﺄثیر بر سیاست­های اقتصادی- تجاری سایر کشورها

-     تبدیل شدن موضوعاتی مانند امنیت انرژی، حقوق مالکیت معنوی، مسائل زیست­محیطی و تغییرات اقلیمی به عنوان حوزه­های جدید دیپلماسی اقتصادی هند (Ibid).  

در سطح بین­المللی نیز از دهه 1980، وابستگی متقابل میان دولت- ملت­ها به طور قابل توجهی در رابطه با تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. تا حدی که رشد تجارت کالا در جهان از رشد تولید ناخالص داخلی پیشی گرفت، و حتی ضریب تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی در برخی از اقتصادهای در حال ظهور بین سال‌های 1980 و 2008، تا دو برابر افزایش داشت. این پدیده به نوبه خود، با اقدامات سیاسی در سطوح دو­جانبه و چندجانبه از طریق آزادسازی قوانین حاکم بر تجارت، سرمایه­گذاری و نیروی کار تقویت شد. در چنین پس زمینه­ای از اقتصاد جهان، ساختار اقتصاد هند از اواسط 1991 دستخوش تغییر قابل­توجهی شد. این تغییرات در بردارنده افزایش اهمیت تجارت و جریان سرمایه بین­المللی است. بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی به عامل اصلی اقتصاد با سهم تولید ناخالص داخلی بیش از 50 درصد تبدیل شد، و هند به یک قطب مهم صادرات فناوری اطلاعات و خدمات^[11] بدل گردید. سهم تجارت کالا به تولید ناخاص داخلی از 2/7 درصد در 1980-1981 به 3/13 درصد در 1991-1990 و 9/38 درصد در 2009-2008 افزایش یافت. هند به‌دلیل ملاحظات سیاسی و اقتصادی- اجتماعی به عنوان یک مقصد جذاب برای جریان سرمایه مورد توجه قرار گرفت. و سهم جریان سرمایه به داخل از 9/1 درصد تولید ناخالص داخلی در 2001-2000 به 2/9 درصد در سال 2008-2007 افزایش یافت(Chakrapani,2014:2).

 

 

 

نمودار 1-2: میزان رشد GDP هند در فاصله سالهای 2014-2005 (به درصد)

 

www.worldbank.org/en/country/indiaمنبع: بانک جهانی   2015

 

چنین شرایطی با افزایش میزان صادرات و واردات همراه شد. حتی در بحبوحه رکود جهانی، با توجه به شاخص­های نسبتاً ثابت اقتصاد کلان و ذخایر ارزی مناسب، پیش‌بینی­ها حاکی از دستیابی هند به نرخ رشد اقتصادی 6-5 درصد بود. به تدریج عامل زمان و سرعت در رشد اقتصادی هند به‌قدری اهمیت یافت که بسیاری از تحلیل­گران قدرت اقتصادی را به‌عنوان اهرم استراتژیک مهم این کشور در عرصه منطقه­ای و بین­المللی تلقی می­کنند(Baru, 2oo2: 2583). به ویژه با برنامه تعدیل‌اقتصادی اوایل دهه 1990 که روابط خارجی هند عمدتاً با ملاحظات اقتصادی همراه شد. تحت این برنامه، فرایند جهانی­شدن و در نتیجه نیازهای متغیر توسعه­ای، دیپلماسی‌اقتصادی هند نیز شکل گرفت. هند برای موفقیت در زمینه دیپلماسی اقتصادی خود نیاز به تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی و عمومی، و تلاش ملی هماهنگ داشت که متضمن همکاری نزدیک و هدفمند میان تمامی بخش­های ذی‌نفع بود. از این رو اغلب اشاره می شود که سیاست خارجی هند به طور فزاینده­ای وابسته به دیپلماسی اقتصادی آن است. در حالیکه پیش از این، سیاست خارجی آن با آرمان­گرایی جهان سوم مشخص می‌شد. با تحولات یاد‌شده، هند ضمن ارائه ویژگی‌های عمل­گرایانه یک قدرت درحال ظهور، دست به‌کار‌یافتن متحدان و ایجاد ائتلاف‌های جدید در سطح بین­المللی شد.

2-       ائتلاف­سازی و تحول روابط با جنوب

   از جمله موضوعات مورد علاقه صاحب­نظران سیاست بین­الملل، شیوه جدیدی است که دولت­های ضعیف­تر جهت تحت ﺗﺄثیر قرار دادن کشورهای قویتر بکار می­گیرند. شیوه‌ای که عبارت از تشکیل ائتلاف میان قدرت­های جنوب به عنوان ابزاری برای ایجاد تحول در عرصه بین­الملل است. از این رو تعامل فزاینده هند با اقتصادهای درحال ظهور در قالب نهادهایی (گروه‌های غیر‌رسمی پایدار، نیمه‌پایدار و موقت) مانند مجمع آی.بی.اس ای (هند، برزیل، افریقای جنوبی)،^[12] گروه بریکس^[13] (برزیل، روسیه، هند، چین، افریقای جنوبی)، و کشورهای بی.ای.اس.آی. سی^[14] (برزیل، افریقای جنوبی، هند، چین) به وضوح نمونه­ای از همکاری اقتصادهای جنوب به منظور استفاده از ظرفیت­های یکدیگر به عنوان «نیروی فزاینده» در جهت ارتقا موقعیت چانه­زنی جمعی خود در نهادهای حاکمیت جهانی است. در نتیجه این همکاری، هند و شرکای آن در آفریقا و آمریکای لاتین، طیف وسیعی از اقدامات محوری و روابط راهبردی در عرصه سیاست خارجی، تجارت جهانی و امنیت بین­المللی را دنبال می­نمایند(Shahi, 2014: 11).

در رابطه با مجمع آی.بی.اس.ای، دانیل فلمز (Daneil Flemes, 2009) به پنج نکته اشاره می­کند: نخست ایده­ها و ارزش­های مشترک به گفتمان جهانی ائتلاف درحال ظهور شکل می­دهند. دوم، توازن نرم^[15] مبتنی بر گفتمان قدرت متوسط ارزش مدار، مفهومی مناسب برای تبیین استراتژی مجمع در نهادهای جهانی است. سوم، ابزار سیاست خارجی نهادی مانند تعیین دستورکار و ائتلاف­سازی، عناصر محوری رویکرد توازن نرم مجمع می‌باشند. چهارم، ائتلاف سه­جانبه از واگرایی قابل توجه میان علاقه به مسائل حاکمیت جهانی و منافع بالقوه محدود همکاری بخشی به ویژه با توجه به ضعف جنبه مکمل اقتصادی در زمینه تجارت رنج می­برد. اما با وجود چنین موانعی، مجمع به عنوان یک عامل قدرتمند ایجاد تحول، در نظام جهانی ﺗﺄثیرگذار بوده است. و هر سه کشور ائتلاف در جهت تحول تدریجی قدرت جهانی به نفع خودشان با یکدیگر همکاری می نمایند.

با این حال، همکاری استراتژیک هند با جنوب، هرگز تمایل به بر هم زدن روابط با شمال، یا ایجاد تغییرات اساسی در زمینه حاکمیت سیاسی بین­الملل نداشته است. زیرا اولا، هند بدنبال جایگزین کردن نهادهایی نیست که ریشه در نظام برتون­وودز دارند، و تنها از «اصلاحات» مطلوب نظر خود در نهادهای موجود طرفداری می­کند؛ دوما، هدف هند استفاده از مجامع چندجانبه جنوب (مانند بریکس، آی.بی.اس­ای، بی.ای.اس.آی­سی) برای هموار کردن خطوط ارتباطی و تحت اصول و قاعده مجدد در آوردن آنها در راستای توازن قوا بین شمال و جنوب است. اما این واقعیت که هند هم عضو کشورهای گروه 20^[16] و هم گروه 77 می باشد، موجب بروز تنش و تضاد در جریان تلاش برای بازی قدرت در شرایطی است که همزمان ادعا می­کند سخنگوی جنوب می­باشد. در واقع همیشه روشن نیست که هند به کدام باشگاه تعلق دارد (Shahi, 2014: 11). همانطور که جورج پرکوویچ در اشاره به میزان قدرت هند آورده «این کشور نمی­تواند به تنهایی در موردشرایط تجارت ترجیحی مذاکرات سازمان تجارت جهانی پیروز شود» (George Perkovich, 2003: 129)؛ لذا کاربرد رهبری ائتلاف­هایی مانند مجمع آی.بی.اس­ای و کشورهای عضو گروه جی 3 برای هند در مذاکرات تجارت جهانی بیشتر اهمیت می­یابد. هند در کنار آفریقای­جنوبی و برزیل به عنوان پیشروان ائتلاف کشورهای درحال­توسعه در مذاکرات دور دوحه، خواستار ایجاد شرایطی عادلانه­تر در بازار جهانی است تا کشورهای در حال توسعه بتوانند از مزیت­های نسبی خود در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بهره‌مند شوند.  

اما گروه جی3 همیشه به نمایندگی از کشورهای جنوب صحبت نمی­کند. از جمله در حالیکه کنفرانس سازمان تجارت جهانی در کانکون به‌دلیل عدم تمایل کشورهای صنعتی برای کاهش یارانه­های کشاورزی خود به میزان کافی، با شکست مواجه گردید، گروه کشورهای جی3 منافع دولت­های واردکننده مواد غذایی را نمایندگی نمی­کرد. اغلب کشورهای کمتر توسعه یافته علاقه­ای به کاهش یارانه­های کشاورزی در اروپا و ایالات متحده ندارند، زیرا تا کنون عامل مهمی در پائین نگاه­داشتن قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی بوده است. اما با وجود اینکه مذاکرات سازمان تجارت جهانی به‌لحاظ محتوا به سختی پیشرفت داشته، هند در کنار برزیل قادر به بهبود موقعیت خود در سلسله مراتب تجارت بین­الملل بوده­ است. آنها در کنفرانس سال 2004 سازمان تجارت جهانی در ژنو به‌همراه اتحادیه اروپا، ایالات متحده و استرالیا، به جمع کشورهای تشکیل دهنده گروه 5 دعوت شدند. همچنین در سال 2007 کشورهای برزیل، هند و آفریقای جنوبی (در کنار چین و مکزیک) برای رسمیت دادن به گفتگوها با باشگاه ثروتمندترین کشورهای صنعتی به اجلاس سران گروه جی8 در آلمان دعوت شدند (Shahi, 2014).

د)  مواضع هند در سازمان تجارت جهانی

به‌دنبال اصلاحات اقتصادی بازارمحور دهه 1990 و تغییر الگوی اقتصادی، به طور کلی تحول عمده­ای نیز در رویکرد هند نسبت به تجارت خارجی و به ویژه رژیم تجاری چندجانبه مشاهده شد. همزمان برخی تحولات عمدتاً ناشی از اصلاحات مذکور در شکل­گیری نگرش جدید هند و اتخاذ مواضع این کشور نسبت به سازمان تجارت جهانی ﻣﺆثر بودند. هند یکی از اعضای اولیه گات و سازمان تجارت جهانی و متعهد به قوانین چندجانبه در زمینه تجارت بود.

در ابتدا دهلی­نو توجه چندانی به روند مذاکرات تجاری چندجانبه گات نداشت و با شک و تردید به آن می­نگریست. از این رو نه تنها توجه سایر کشورها را به‌خود جلب نمی‌کرد، بلکه حضور چندان فعالی نیز در مذاکرات نداشت (Kumar, 2001: 209). اما موضع هند به ویژه از آغاز دور اروگوئه دستخوش تغییر بسیار شد. این کشور تا اواخر دهه 1980 همچنان بر موضع سنتی خود مبنی بر مقاومت در برابر برگزاری دور جدید مذاکرات آزادسازی تجاری، پافشاری می­کرد. ولی پس از بحران اقتصادی 1991 مجبور به تغییر موضع خود و پذیرفتن توصیه متخصصان نهادهای فنی برای برداشتن محدودیت­های کمی در ارتباط با 19 مورد از واردات خود و کاهش تعرفه­ها شد. در نتیجه هند با تغییر موضع مذاکراتی خود نهایتا با ایجاد سازمان تجارت جهانی موافقت کرد (Baru, 2008: 19).

سیاست فاصله گرفتن از دریافت کمک و قرضه خارجی به عنوان منابع اصلی پشتیبانی­کننده تراز­ پرداخت­ها و جایگزینی آن با تجارت و سرمایه­گذاری خارجی برای ﺗﺄمین منابع ارزی، همچنین درک قابلیت­های جهانی خود و فعال شدن بخش فناوری اطلاعات ^[17]که باعث جهش تجارت «نرم­افزار و برون­سپاری» سرمایه­گذاران خارجی در بخش خدمات گردید، ضمن تغییر نگرش بخش اقتصاد نسبت به جهانی­شدن و همگرایی جهانی، برون­گرایی تجاری هند را نیز افزایش داد. ابتدا با تجربه شرکت­های فناوری اطلاعات و سپس شرکت­های دارویی، بخش‌های تجاری از درون­گرایی و ذهنیت «باشگاه بمبئی» به سمت جهت­گیری جهانی­تر حرکت نمودند. چنین موفقیت­های هرچند محدود، همراه با گرایش‌های جدید در میان نسل نوین شرکت‌های هندی، تجارت را به گونه­ای تهاجمی­تر به فشار برای جهانی شدن تشویق کرد. همچنین نهادهای تجاری مانند «فدراسیون اتاق‌های صنعت و بازرگانی هند»^[18] و «کنفدراسیون صنایع هند»^[19] را بدل به بازیگرانی فعال در عرصه دیپلماسی هند ساخت(Baru a, 2008: 6 & Baru b, 2009, 5).

به علاوه این دوره شاهد تغییر در موضع­گیری هند پس از انجام آزمایش­های هسته­ای 1998 بود که به‌کارگیری دیپلماسی فعال­تر اقتصادی را به منظور مقابله با چالش­های ناشی از تحریم­های اقتصادی ضروری می­ساخت. لذا هند که طرفدار رویکرد محتاطانه بود، با وجود شروط مختلف خود در مورد موضوعات خاص و به ویژه وعده­های تحقق‌نیافته دوره­های مذاکراتی گذشته، و درحالی‌که همچنان برخی نگرانی‌ها در ارتباط با موافقتنامه جنبه­های تجاری حقوق مالکیت معنوی^[20] در زمینه پزشکی و بهداشت عمومی وجود داشت، به‌جای اتخاذ موضع حداکثری، اعلامیه سال 2001 را امضا کرد (Ray and Saha, 2008: 3). همچنین تغییر موضع چانه­زنی دهلی نو نه در ابتدای امر بلکه در مراحل بسیار بعدی را می­توان تا حدی به هزینه­ها و مزایای احتمالی مذاکرات قریب­الوقوع نسبت داد. به‌علاوه شرایط اقتصادی رو به رشد، به ویژه در حوزه­ نرم­افزار و دیگر بخش­های خدماتی، به افزایش اعتماد­بنفس هند در انجام و پیشبرد مذاکرات کمک کرد. پس از نشست ناموفق وزرا در سیاتل (1999)، دغدغه­های هند نسبت به ورود موضوعات زیست­محیطی و نیروی کار به مذاکرات، هم راستا با منافع تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه بود و برای اولین بار آنها در این زمینه متحد شدند (Chakravarti and Sengupta, 2005: 228).

پس از اجلاس دوحه (2001) و روشن‌ شدن خطوط مذاکرات و ائتلاف­سازی، شروط هند نیز در مورد آغاز دور جدید مذاکرات و ﺗﺄکید بر حل­وفصل مسائل موجود، مورد توجه کشورهای در حال ­توسعه قرار گرفت. از آن زمان هند، یک رویکرد دو سویه در رابطه با دیپلماسی خود نسبت به سازمان تجارت جهانی دنبال نمود. ابتدا تا حدی یک سازوکار برای بیان مواضع مشترک کشورهای جنوب آسیا پی­ریزی کرد. زیرا برای هند که پیوسته اشتیاق به ایفای نقشی جهانی دارد، همراه کردن همسایگانش حائز اهمیت است. این کشورها از اواخر دهه 1990 در مورد بسیاری از موضوعات مذاکراتی، ضمن انجام تبادل­نظر، با صدور بیانیه مشترک، موضعی واحد اتخاذ کرده­اند. دوم آن که، هند به درک روشنی از اهمیت امکان ایجاد هماهنگی در مواضع خود با کشورهای هم فکر نظیر برزیل و آفریقای­جنوبی دست یافت (Ibid). هرچند دیپلماسی اقتصادی جدید هند در همه مقاطع به‌خاطر شکنندگی ائتلاف­هایی که در آنها شرکت کرده، با موفقیت همراه نبوده است، اما همواره سعی داشته چهارچوبی را به منظور هماهنگی سیاسی میان کشورهای درحال ­توسعه که ممکن است بر تداوم مذاکرات در سازمان تجارت جهانی ﺗﺄثیرگذار باشند، ایجاد نماید.

به علاوه مانند تجربه شکست مذاکرات دور دوحه در جولای 2008 ژنو، در صورت نبود اجماع و علی‌رغم نظر مخالف قوی، شکل­گیری یک اکثریت ضعیف، توان خارج کردن مذاکرات از مسیر اصلی را خواهد داشت. لذا گفتگوها عملا به دلیل عدم توافق در مورد برخی مسائل مانند کاهش یارانه­های کشاورزی کشورهای ایالات­متحده و اتحادیه­اروپا، کافی نبودن پیشنهادات به منظور دسترسی به بازار این کشورها در بخش خدمات، و نارضایتی از مکانیزم­های ویژه حمایتی^[21] و محصولات خاص^[22] ارائه شده توسط آنها، با شکست مواجه شد (Baru, 2008: 8). در این میان هند همراه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان مانعی در راه دستیابی به یک توافق بالقوه محسوب گردید.

   ناظران به چالش­هایی اشاره می­کنند که تجربه رشد اقتصادی چشمگیر هند به منظور دستیابی به رشد پایدار با آنها مواجه است. از جمله موانع بروکراتیک، جمعیت دچار فقر، و دولت­هایی که گاهی در تقابل با هنجارهای تجارت جهانی قرار می‌گیرند و به شدت بر بخش کشاورزی در حال تحول کشور ﺗﺄثیر می­گذارند. به علاوه دولت­های وقت از سیاست‌های کشاورزی نگران امنیت غذایی داخلی به عنوان دلایل توجیهی استفاده می‌کنند. لذا به‌عقیده این ناظران، هند باید بیشتر سعی نماید تا موضع انتخابی در قبال حضور در بازارهای جهانی اتخاذ نماید (Baldwin & Bonarriva, 2013: 1). وتوی بسته پیشنهادی اجلاس وزرای سازمان تجارت در بالی- اندونزی توسط نمایندگان هند، با انتقاد بسیار مواجه شد. شرط هند برای یک دوره حل ­و فصل یارانه‌های کشاورزی، برای سایر اعضاء غیرقابل قبول بود. زیرا باعث تضعیف سیستم مبتنی بر مقرراتی می­شود که همه کشورها تابع آن هستند. به علاوه پیش­بینی سیستم احتیاطی هند می­تواند توجیهی برای دیگر کشورها به منظور حفظ یارانه­های حمایتی باشد(Lee-Makiyama, 2014: 33) .

در واقع نمایندگان هند در مذاکرات وزرای سازمان تجارت جهانی به تنهایی مانع تصویب موافقتنامه تسهیل تجارت^[23] شدند. توافقی که به نظر برخی تحلیلگران، یک تریلیون دلار عاید اقتصاد جهانی و 21 میلیون شغل ایجاد خواهد نمود (The wall street journal, 2014). هند مخالف موافقتنامه نیست، اما قصد آن از بین بردن هم‌زمان چتر یارانه­های کشاورزی کشورهای توسعه­یافته است. حذف این یارانه­ها به کشاورزان هند کمک می‌کند تا حداقل 50 درصد بیشتر عایدی بدست آورند. از لحاظ نظری این دو توافق با هم مرتبط نیستند، اما به عنوان شگرد مذاکراتی، هند، اولی را به صورت گروگان در مقابل توافق با دومی نگاه­داشت. به‌نوعی سیاست اصطلاحا «اول هند» در عرصه بازی چندجانبه‌گرایی. بدین ترتیب در کنفرانس دسامبر 2013 در بالی- اندونزی وقتی توافق شد مسئله یارانه مواد غذایی تا نشست بعدی (احتمالا سال 2017) حل ­و فصل شود، مذاکرات نجات پیدا کرد. در این کنفرانس، هند تحت نخست‌وزیری مان موهان سینگ، هنگامی‌که با ترجیحات تجارت آزاد عمدتاً مورد نظرکشورهای مرفه مخالفت کرد، عملاً رهبری بسیاری از کشورهای درحال­توسعه را برعهده گرفت. لذا اساساً در رابطه با خواسته­های دولت بعدی نارندرا مودی در مذاکرات ژنو چیز جدیدی مطرح نشد. اما آنچه به‌نظر جدید می­رسد، شیوه مذاکره نمایندگان دولت جدید هند از جمله نگرش سخت و غیرقابل ­انعطاف، عدم نگرانی نسبت به کاهش محبوبیت ناشی از موضع­گیری­ خود، و میل شدید به پیشبرد منافع ملی در «فرآیند» و در «ماهیت» مذاکرات است (Chowdhury, 2014: 1). این در حالی است که موضع­گیری اخیر با کاهش شدید حمایت سایر کشورهای درحال‌ توسعه مواجه شد؛ زیرا آنها تمایلی به قربانی کردن موافقتنامه تسهیل تجارت در مقابل نرم شدن سیاست یارانه­ای بخش کشاورزی توسط کشورهای توسعه یافته نداشتند.

  به ویژه آنکه عدم اجازه استفاده از یارانه­های کشاورزی، نه در هنجارهای سازمان تجارت جهانی وجود دارد و نه هند مشکل خاصی با آن دارد، اما هند خواهان در نظر گرفتن نرخ تورم و ارز به عنوان یک عامل مهم است. سیاست خرید و ذخیره سازی هند شامل ذخیره بیش از 60 میلیون تن مواد غذایی و غلات (38 میلیون تن گندم و 22 میلیون تن برنج) می­شود. درحالیکه منتقدان به خطرات ناشی از بروز فساد در ذخیره­سازی و فساد مالی بالقوه دوره­های انحراف توسط بازیگران غیراخلاقی بازار اشاره می­کنند، اما کشاورزی هند هنوز هم یک قمار در باران­های موسمی است، و مقررات و تمهیدات لازم باید برای روزهای غیربارانی در نظر گرفته شوند. از این رو مذاکره­کنندگان هند استدلال می­کردند، بهتر است توافق هم اکنون و همزمان با موافقتنامه تسهیل تجارت انجام شود. به عقیده ناظران امور، با توجه به واقعیت انتخابات هند، هدف مودی پیروزی انتخاباتی حزب بهاراتیا جاناتا (بی.جی.پی)^[24] به ویژه در ایالت­های عمدتاً کشاورزی مانند هاریانا و ماهاراشترا است؛ زیرا پیشبرد چنین کاری با حمایت جمعیت روستایی دارای حق رﺃی بسیار آسان­تر خواهد بود. برخلاف گذشته اینک دولت مودی معتقد است در صورت مدیریت صحیح، قادر به پیشبرد سیاست­هایش به منظور ﺗﺄمین منافع کشاورزان هندی در سازمان تجارت جهانی و با استفاده از همان نهاد بین­المللی است.

 

نتیجه­گیری

برای کشور هند که بر اساس اولویت­ها و نیازهای اقتصادی خود به‌دنبال اتحادهای استراتژیک است، منافع فزاینده در سازمان تجارت جهانی، اتخاذ مواضع عمل­گرایانه­تر را ضروری ساخته، و ضمن توسل به استراتژی‌های چانه­زنی و ائتلاف­سازی در شرایط متغیر تا حد زیادی رویکرد همه­جانبه قبلی گروه-77 را رها نموده است‌؛ بنابراین با توجه به نقش دیپلماسی به عنوان ابزاری برای یافتن فرصت‌های تجاری و همکاری­های اقتصادی، اقتصاد­‌محور شدن سیاست خارجی هند قابل درک است، اما تجارب سیاست جهان از دوران پس از استقلال نیز نشان از آن دارد که نفوذ اندیشه هند در جهان به مراتب بیش از قابلیت مادیش است. چنین نفوذی به ویژه در میان کشورهای درحال­توسعه، و دیپلماسی اقتصادی هند در سازمان تجارت جهانی، همراه با موفقیت اقتصادی و قابلیت مادی، فرصت بی‌سابقه‌ای به منظور استفاده از جایگاه مذاکراتی سازمان به عنوان ابزاری مهم در سیاست خارجی برای به‌کارگیری نقش یک رهبری سازنده در میان کشورهای درحال ­توسعه به ویژه پس از دور دوحه که نگرانی‌های توسعه­ای به رسمیت شناخته شد، در اختیار هند قرار داده است.

در عین حال هند با وجود موضع مبارز خود در طول مذاکرات، به عنوان کشوری که به صورت مکرر از سازوکار حل ­و ­فصل اختلافات استفاده نموده است، سازمان تجارت جهانی را اساساً نهادی منصف می­بیند. ضمن آن که مذاکرات چندجانبه تجاری به کشورهای در حال ظهور اجازه کار با یکدیگر را می‌دهد، و آنها را بسیار قوی­تر از زمانی می­سازد که به صورت دوجانبه با ایالات متحده مذاکره می­کنند. به باور سیاست­گذاران هند این سازمان از نظر اقتصادی به کشورشان اجازه پیشرفت و گسترش قدرت را می‌دهد. زیرا نهادهایی که مبتنی بر قانون فعالیت می‌کنند، منافع بیشتری برای بازیگران ضعیف­تر خواهند داشت تا آنهایی که مبتنی بر قدرت­اند. هر چند رفتار هند در طول مذاکرات تجاری، از جمله در کانکون، به عنوان تقابل تفسیر شده است، اما چنین رفتاری صرفاً رویارویی مبتنی بر موضوع است. در واقع دلیل اصلی ظهور ائتلاف و گروه­بندی کشورهای در حال توسعه، سرخوردگی بسیاری از این کشورها از اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه کشاورزی و سابقه تبانی­های مشابه آنها در گذشته است.

   تحول موضع هند در سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است که محرک­های اصلی در پس زمینه هر دو بخش داخلی و بین­المللی، موجب چنین تغییر موقعیتی شده‌اند، و در کنار دیپلماسی، عوامل داخلی نیز نقش مهمی در شکل دادن به مواضع هند در سازمان تجارت جهانی داشته­اند. مانند هر دموکراسی دیگر، بسیاری از مواضع مذاکراتی هند در سازمان تجارت جهانی بر انگیزه­های داخلی متمرکز است، و تا حد زیادی توسط نیروهای اقتصاد سیاسی بر اساس میزان قدرت و نفوذ نسبی لابی­های مختلف ذی‌نفع در چهارچوب سیاست دموکراتیک تعیین می‌شوند.

   کشورها هنگامی درگیر رویارویی سیستمیک می­شوند که نهاد مورد نظر را به طور فعال روبه تحلیل برند. از جمله با وسوسه سایر کشورها برای دور شدن از سازمان تجارت جهانی و حرکت در جهت دستیابی به توافقات صرفاً دوجانبه. اما واضح است که در مورد هند چنین نیست؛ هند مانند بسیاری کشورها متعهد به توافقات تجاری دو جانبه است، اما این به‌ معنای آن نیست که به‌دنبال استقلال از سازمان تجارت جهانی، توقف به‌کارگیری سازوکار حل اختلاف، و یا ترک سازمان است. در مقابل دهلی­نو به شکلی فزاینده درگیر رویارویی مبتنی بر موضوع است که بیشتر در فرایند مذاکرات و حل اختلافات تجاری مشاهده می­شود. عاملی که خود موجب تقویت سیستم خواهد شد؛ لذا هند موافق اصول (افزایش رفاه با کاهش موانع تجاری)، هنجارها و قوانین (حل ­و فصل اختلافات، مذاکرات تجاری چندجانبه، نشست­ها) و رویه­های تصمیم­گیری (هر کشور یک رﺃی، لزوم اجماع در دستیابی به یک توافق تجاری جدید) سازمان تجارت جهانی است.

 

 

 

 

 

 

منابع: 

-     روبین، مردیت. (1391). فیل و اژدها، ظهور دو غول اقتصادی چین و هند و آموزه­هایی برای جهان، ترجمه غلامحسین خانقایی، تهران: نشر افراء.

-     کوهن، تئودور اچ. (1392). اقتصاد سیاسی جهانی: نظریه و کاربرد، ترجمه عادل پیغامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه­السلام.

-     گیلپین، رابرت. (1378). اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصاد بین­الملل، ترجمه محمود یزدان­فام و دیگران، تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

-     پوراحمدی، حسین (1386) «اقتصاد سیاسی، دیپلماسی کارآمد در نظام جهانی؛ مبانی، ابزارها و راهکارها»، فصلنامه دانش سیاسی. دوره 3، شماره5، صص. 178-151.

-     سمیعی­نسب، مصطفی (1393). «دیپلماسی اقتصادی، راهبرد مقابله با تحریم های اقتصادی در منظومه اقتصاد مقاومتی». فصلنامه آفاق امنیت. سال هفتم، شماره 25، صص. 50-25.

 

-      Blackhurst, Richard. (1997). The WTO and Global Economy in Sven Arndt and Chris Milner. The World Economy: Global Trade Policy. Oxford: Blackwell Publishers.

-      Cohen, Stephen. (2001). Emerging Power: India. New Delhi: Oxford.

-      Dunne, Time; Milya Kurki; Steve Smith. (2010). International Relations Theories: Disciplin and Diversity. Oxford. Oxford University press.

-      Keohane, Robert O. (1984). After hegemony: cooperation and discord in the world political economy. New Jersey: Princeton University Press.

-      Kapur, Ashok. (2006). India: From Regional to World Power. London: Routledge.

-      Srinivasan, T.N. (1998). “Developing Countries and the Multilateral Trading System. Boulder: Westview.

 

-      Baru, Sanjay. (2002). “Strategic Consequences of India’s Economic Performance”. Economic and Political Weekly, vol. 37 (26).

-      Baru, Sanjaya. (2009). “The Growing Infuence of Busines and Media on Indian Fpreign Policey”. Institute of South Asian Studies (ISAS), Issue (49).

-      Chakrawarty, Debashish & Deepankar Sengupta. (2005). “Learning by Trading: Ten Years of India’s Experience at WTO”. South Asian Survey, vol. 12 (2), pp 223–46.

-      Chakrapani, Amit. (2014). “The Role of International Institutions in Openness and growth of Indian Economy”. International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy (IRREM). An Online International Research Journal (ISSN: 2311-3200), Vol. 1 (1).

-      Goswami, Namrata. (2013). “Power Shifts in East Asia: Balance of Power vs Liberal Institutionalism”. Perseptions, Vol. XVIII (1), pp. 3-31.

-      Keohane, Robert. O. (2012). “Twenty Years of Institutional Liberalism”.  International Relations, Vol.26 (2), pp.125-138.

-      Milner, Helen V. (1999). “The Political Economy of International Trade”. Department of Political Science, Columbia University. Vol. (2), pp 91-114.

-      Mistry, Percy. (2003). “Rethinking India’s International Economic Diplomacy”. Economic and Political Weekly, vol. 38(28).

-      Perkovich, George. (Winter 2003-04). “Is India a Major Power?”. The Washington Quarterly, Vol.27(1).

-      Srivastav, Jayati. (2005). “NGOs at World Trade Organization: The Democratic Dimension”. Economic and Political Weekly, vol. 40 (19).

-     Srinivasan, T.N. & Samuel C. Park Jr. (1999). “Developing Countries in the World Trading System: From GATT, 1947, to the Third Ministerial Meeting of WTO, 1999”. High level Symposium on Trade and Development, WTO, Vol.22 (8).

-      Varshney, Ashutosh. (2007). “India’s Democratic Challenge”. Foreign Affairs, vol. 86 (2).

-      Stephen, Matthew David. (2011). “The Issue-Specific Approaches of Rising Regional Powers to International Institutions: The foreign policy orientations of India, Brazil and South Africa”. US, Australia.

-      Baldwin, Katherin & Joanna Bonarriva. (2013). “Feeding the Dragon and the Elephant”. available at: htt://www.usitc.gov.   

-      Battacharjee, Rukmini. (2016). “India and the World”.  available at:  www.arihantbooks.com/chapterdownloads.

-      Baru, Sanjaya. (2008). “India and the World – Economics and Politics of the Manmohan Singh Doctrine in Foreign Policy”.  available at: www.isas.nus.edu.sg/ISAS%20Reports. 

-      Chowdhury, Iftekhar Ahmed. (2014). “Modi, s India in the WTO: Politics Trumps Economics”. available at: www.isas.nus.edu.sg.

-      Flemes, Daniel. (2009). “India-Brazil-South Africa (IBSA) in the New Global Order: Interests”. available at: www.sagepublications.com.

-      Ku, Charlotte & Harold K. Jacobson. (2003). “Democratic Accountability and the Use of Force International Law”.  available at: http://www.cambridge,org.

-      Hudson, Valerie. M. (2008). “The history and evolution of foreign policy analysis”. available at: http://200.41.82.27/251/1/Hudson%20Valerie%20

-      “International Institutions: Can Interdependence Work? (1998)”. accessible at: www.foreignpolicy.com

-      Lee-Makiyama, Hosuk & Natalia Macyra Erik Van Der Marel. (2014). “CFO INDIA, September 2014”. available at:  http://www.ecipe.org/app/uploads.  

-      Oatley, Thomas. (2012). “International Political Economy. Pearson Education Inc”. available at: www.politicalavenue.com/PDF/International.

-      Ray, Amit Shovon & Sabyasachi Saha. (2008). “Shifting Coordinates of India’s Stance at the WTO: The Domestic and International Economic Drivers”. available at: www.icrier.org/pdf.

-      Singh, J. P. (2016). “Paternalism and North-South Negotiations in GATT”. available at: http://wp.peio.me/wp.

-      Shahi, Deepshikha. (2014). “India in the Emerging World Order: A status quo power or a revisionist force?”. available at: www.tni.org.

-      The Wall Street Journal. (2014). “India, U.S. Reach Agreement on Food Stockpiling, Clearing Way for WTO Deal”. Updated Nov. 13. available at:  ttps://www.wsj.com.

-      Tomz, Micael. (2004). “Interests, Information and Domestic Politics of International Agreements”. available at:  https://web.stanford.edu/~tomz.

-      “World Bank”. (2015). available at:  www.worldbank.org/en.      

 

 

 

---

[1]  نویسنده مسئول:                                                             Email:  [e-mail] فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال دهم، شماره 39، پاییز1396، صص 147- 176.

 

[2] International Monitory Fund (IMF)

[3] General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

[4] Bretton Woods

[5] Report Haberler

[6] UNCTAD

[7] G 77

[8] IOR-ARC

[9] BIMSTEC

[10] FDI

[11] ITes

[12] IBSA Dialogue Forum  (India, Brazil, South Africa)

[13] BRICS

[14] BASIC

[15] Soft Balancing

[16] G 20

[17] Information Technology–IT

[18] FICCI

[19] CII

[20] TRIPS

[21] SSM

[22] SP

[23] TFA

[24] BJP

مراجع

 

منابع: 

-     روبین، مردیت. (1391). فیل و اژدها، ظهور دو غول اقتصادی چین و هند و آموزه­هایی برای جهان، ترجمه غلامحسین خانقایی، تهران: نشر افراء.

-     کوهن، تئودور اچ. (1392). اقتصاد سیاسی جهانی: نظریه و کاربرد، ترجمه عادل پیغامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه­السلام.

-     گیلپین، رابرت. (1378). اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصاد بین­الملل، ترجمه محمود یزدان­فام و دیگران، تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

-     پوراحمدی، حسین (1386) «اقتصاد سیاسی، دیپلماسی کارآمد در نظام جهانی؛ مبانی، ابزارها و راهکارها»، فصلنامه دانش سیاسی. دوره 3، شماره5، صص. 178-151.

-     سمیعی­نسب، مصطفی (1393). «دیپلماسی اقتصادی، راهبرد مقابله با تحریم های اقتصادی در منظومه اقتصاد مقاومتی». فصلنامه آفاق امنیت. سال هفتم، شماره 25، صص. 50-25.

 

-      Blackhurst, Richard. (1997). The WTO and Global Economy in Sven Arndt and Chris Milner. The World Economy: Global Trade Policy. Oxford: Blackwell Publishers.

-      Cohen, Stephen. (2001). Emerging Power: India. New Delhi: Oxford.

-      Dunne, Time; Milya Kurki; Steve Smith. (2010). International Relations Theories: Disciplin and Diversity. Oxford. Oxford University press.

-      Keohane, Robert O. (1984). After hegemony: cooperation and discord in the world political economy. New Jersey: Princeton University Press.

-      Kapur, Ashok. (2006). India: From Regional to World Power. London: Routledge.

-      Srinivasan, T.N. (1998). “Developing Countries and the Multilateral Trading System. Boulder: Westview.

 

-      Baru, Sanjay. (2002). “Strategic Consequences of India’s Economic Performance”. Economic and Political Weekly, vol. 37 (26).

-      Baru, Sanjaya. (2009). “The Growing Infuence of Busines and Media on Indian Fpreign Policey”. Institute of South Asian Studies (ISAS), Issue (49).

-      Chakrawarty, Debashish & Deepankar Sengupta. (2005). “Learning by Trading: Ten Years of India’s Experience at WTO”. South Asian Survey, vol. 12 (2), pp 223–46.

-      Chakrapani, Amit. (2014). “The Role of International Institutions in Openness and growth of Indian Economy”. International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy (IRREM). An Online International Research Journal (ISSN: 2311-3200), Vol. 1 (1).

-      Goswami, Namrata. (2013). “Power Shifts in East Asia: Balance of Power vs Liberal Institutionalism”. Perseptions, Vol. XVIII (1), pp. 3-31.

-      Keohane, Robert. O. (2012). “Twenty Years of Institutional Liberalism”.  International Relations, Vol.26 (2), pp.125-138.

-      Milner, Helen V. (1999). “The Political Economy of International Trade”. Department of Political Science, Columbia University. Vol. (2), pp 91-114.

-      Mistry, Percy. (2003). “Rethinking India’s International Economic Diplomacy”. Economic and Political Weekly, vol. 38(28).

-      Perkovich, George. (Winter 2003-04). “Is India a Major Power?”. The Washington Quarterly, Vol.27(1).

-      Srivastav, Jayati. (2005). “NGOs at World Trade Organization: The Democratic Dimension”. Economic and Political Weekly, vol. 40 (19).

-     Srinivasan, T.N. & Samuel C. Park Jr. (1999). “Developing Countries in the World Trading System: From GATT, 1947, to the Third Ministerial Meeting of WTO, 1999”. High level Symposium on Trade and Development, WTO, Vol.22 (8).

-      Varshney, Ashutosh. (2007). “India’s Democratic Challenge”. Foreign Affairs, vol. 86 (2).

-      Stephen, Matthew David. (2011). “The Issue-Specific Approaches of Rising Regional Powers to International Institutions: The foreign policy orientations of India, Brazil and South Africa”. US, Australia.

-      Baldwin, Katherin & Joanna Bonarriva. (2013). “Feeding the Dragon and the Elephant”. available at: htt://www.usitc.gov.   

-      Battacharjee, Rukmini. (2016). “India and the World”.  available at:  www.arihantbooks.com/chapterdownloads.

-      Baru, Sanjaya. (2008). “India and the World – Economics and Politics of the Manmohan Singh Doctrine in Foreign Policy”.  available at: www.isas.nus.edu.sg/ISAS%20Reports. 

-      Chowdhury, Iftekhar Ahmed. (2014). “Modi, s India in the WTO: Politics Trumps Economics”. available at: www.isas.nus.edu.sg.

-      Flemes, Daniel. (2009). “India-Brazil-South Africa (IBSA) in the New Global Order: Interests”. available at: www.sagepublications.com.

-      Ku, Charlotte & Harold K. Jacobson. (2003). “Democratic Accountability and the Use of Force International Law”.  available at: http://www.cambridge,org.

-      Hudson, Valerie. M. (2008). “The history and evolution of foreign policy analysis”. available at: http://200.41.82.27/251/1/Hudson%20Valerie%20

-      “International Institutions: Can Interdependence Work? (1998)”. accessible at: www.foreignpolicy.com

-      Lee-Makiyama, Hosuk & Natalia Macyra Erik Van Der Marel. (2014). “CFO INDIA, September 2014”. available at:  http://www.ecipe.org/app/uploads.  

-      Oatley, Thomas. (2012). “International Political Economy. Pearson Education Inc”. available at: www.politicalavenue.com/PDF/International.

-      Ray, Amit Shovon & Sabyasachi Saha. (2008). “Shifting Coordinates of India’s Stance at the WTO: The Domestic and International Economic Drivers”. available at: www.icrier.org/pdf.

-      Singh, J. P. (2016). “Paternalism and North-South Negotiations in GATT”. available at: http://wp.peio.me/wp.

-      Shahi, Deepshikha. (2014). “India in the Emerging World Order: A status quo power or a revisionist force?”. available at: www.tni.org.

-      The Wall Street Journal. (2014). “India, U.S. Reach Agreement on Food Stockpiling, Clearing Way for WTO Deal”. Updated Nov. 13. available at:  ttps://www.wsj.com.

-      Tomz, Micael. (2004). “Interests, Information and Domestic Politics of International Agreements”. available at:  https://web.stanford.edu/~tomz.

-      “World Bank”. (2015). available at:  www.worldbank.org/en.