تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی

مقاله 8، دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 151-170  

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

مریم لاله ماژین ¹؛ حسن زلقی²؛ مرتضی بیات³؛ علی سبحانی⁴

¹مربی گروه حسابداری، دانشگاه فنی وحرفه ای دختران، ایلام، ایران. (نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات)[e-mail]

²استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

³دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

⁴مربی گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر ارتباط وابستگی دولتی با عملکرد شرکت را موردبررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، داده‌های 73 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، جمع‌آوری و فرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین مالکیت دولتی و عملکرد شرکت است، به عبارتی می‌توان بیان کرد شرکت‌هایی که وابستگی دولتی دارند، این مالکیت بر عرضه و تقاضا شرکت‌ها تأثیرگذار می‌باشد. می‌توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت‌های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند، متعاقب آن ارزش شرکت‌ها به‌عنوان معیاری از عملکرد نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین وابستگی دولتی می‌تواند به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه عملکرد موردتوجه قرار بگیرد. به‌صورت کلی می‌توان عنوان کرد فرضیه نظارت فعال در این تحقیق مورد تأیید واقع گردد.
 
This study evaluate the relationship between Governmental Affiliation and firm`sperformance. In this study, data have been gathered from 73 accepted companies in Tehran stock exchange and the research hypotheses have been examined by utilizing the regression coefficient analysis. The results showed that there is a direct and significant correlation between Governmental Affiliation andFirm`s performance. In other words, we can say that the state-owned companies that are independent of government influence on supply and demand.According to Levine (2005), governmental managers effect in firm`s risk by political decorum and Subsequently, the Firm`s value also affected. Therefore, Governmental Affiliation can be used as a significant variable in firm`s performance.In general it can be concluded in this study confirmed the hypothesis.

کلیدواژه‌ها

وابستگی دولتی؛ ارزش شرکت‌ها؛ مالکیت نهادی؛ عملکرد

اصل مقاله

 

تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده

در بورس اوراق بهادار تهران

 

مریم لاله ماژین

تاریخ دریافت: 22/07/1396           تاریخ پذیرش: 25/09/1396

[1]

حسن زلقی[2]

مرتضی بیات[3]

علی سبحانی[4]

 

چکیده

پژوهش حاضر ارتباط وابستگی دولتی با عملکرد شرکت را موردبررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، داده‌های 73 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، جمع‌آوری و فرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین مالکیت دولتی و عملکرد شرکت است، به عبارتی می‌توان بیان کرد شرکت‌هایی که وابستگی دولتی دارند، این مالکیت بر عرضه و تقاضا شرکت‌ها تأثیرگذار می‌باشد. می‌توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت‌های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند، متعاقب آن ارزش شرکت‌ها به‌عنوان معیاری از عملکرد نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین وابستگی دولتی می‌تواند به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه عملکرد موردتوجه قرار بگیرد. به‌صورت کلی می‌توان عنوان کرد فرضیه نظارت فعال در این تحقیق مورد تأیید واقع گردد.

 

واژه‌های کلیدی: وابستگی دولتی، ارزش شرکت‌ها، مالکیت نهادی، عملکرد.

 

1- مقدمه

مالکیت دولتی به‌عبارتی‌دیگر مالکیت نهاد دولتی چندین محرک بر نظارت بر گزارشگری مالی و بهبود عملکرد شرکت‌ها دارند، در صورت‌وضعیت مالکیت دولتی معمولاً مشکلات نمایندگی کم خواهد شد و این امر می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد (شورورزی و همکاران،1393 سیستم حاکمیت شرکتی با محوریت دولت، می‌تواند به‌صورت بالقوه بر سیاست‌های صنعتی دولت مؤثر باشد. (فان ویوشیکاوا،2005). فاسیو (2006) عنوان می‌دارد اگر ارتباطات دولتی به‌عنوان یک عامل سودآوری در نظر گرفته شود، می‌تواند منجر به تحریف تصمیمات سرمایه‌گذاری و یا القاء تصمیمات سرمایه‌گذاری نامناسب گردد که درنتیجه این امر منجر به کاهش ارزش شرکت خواهد شد. اگرچه اشکال مختلف وابستگی دولتی، محیط عملیاتی و رفتار شرکت‌ها بر تصمیم‌گیری‌های مالی شرکت‌ها تأثیرگذار است (چان و همکاران،2014). اقتصاددانان و کارشناسان به تجربه دریافته‌اند که میزان دولتی بودن اقتصاد کشورها با بازار بورس، رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد، بطوریکه هرگونه کنشی از سوی دولت (اگر تصمیم‌گیرنده کلان واصلی اقتصاد باشد) با واکنش‌هایی قابل‌مشاهده و متعددی در بازار سهام همراه می‌شود (سیترلی،2006). در ایران نیز، دولت نقشی اساسی در اقتصاد و همچنین در ساختار شرکت‌های بزرگ دارد و عمده صنایع را شرکت‌هایی با مالکیت دولتی تشکیل می‌دهند. این در حالی است، که رشد سال‌های اخیر بازار سرمایه بیشتر از اینکه متأثر از گزارشگری‌های مالی و وضعیت داخلی شرکت‌های بهابازار باشد، متأثر از عوامل سیاسی کلان بوده است. یکی از مواردی که معمولاً به‌عنوان عوامل سیاسی در فعالیت‌ها و عملکرد شرکت‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد، میزان تسلط و کنترل فعالیت‌های شرکت از جهت قیمت‌گذاری و فروش محصولات، توسط دولت است (کوریا،2012). کوان لی (2012) بیان می‌دارد شرکت‌هایی که دارای روابط سیاسی (وابستگی دولتی) هستند در انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر عمل می‌کنند و می‌توانند از وابستگی‌های دولتی جهت انتخاب پروژه‌های باارزش فعلی مثبت بهره‌مند شوند و با این کار ریسک مربوط به شرایط سیاسی و اقتصادی خود را کم و باعث افزایش ارزش شرکت شود. شرکت‌ها با وابستگی دولتی و ارتباطات سیاسی می‌توانند از دسترسی آسان به منابع، مالیات پایین‌تر و قدرت بازار قوی‌تر بهره‌مند گردند (فاسیو،2006). ازآنجاکه، مدیران با عنوان نماینده مالکان شرکت را اداره می‌کنند، اگر دست به رفتارهای فرصت‌طلبانه بزنند و تصمیماتی بگیرند که در جهت منافع آن‌ها و عکس منافع سهامداران باشد، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد می‌شود. در این میان، سهامداران نهادی که یکی از سازوکارهای مؤثر حاکمیت شرکتی شمرده می‌شوند و دارای اهمیت می‌باشند، با توجه به مالکیت بخش شایان توجهی از سهام شرکت‌ها، از نفوذ چشم‌گیری برخوردارند و می‌توانند رویه‌های حسابداری و گزارشگری مالی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند (مهرانی، کرمی، مرادی و اسکندری، 1389). بنابراین، تمرکز سرمایه‌گذاران نهادی از طریق بهبود و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی، به کاهش ریسک بنگاه اقتصادی کمک می‌کند و از سوی دیگر، مدیران را برای تلاش در جهت افزایش ارزش شرکت به‌جای پیگیری منافع شخصی کوتاه‌مدت ترغیب می‌کند.

کیان، پانوینگ (2011) نشان دادند مدیران ممکن است از ارتباطات سیاسی، مانند ابزاری برای انتقال ثروت یا سود از شرکت به نفع خود استفاده کنند و این موضوع موجب تضییع حقوق سهامداران می‌شود و ممکن است باعث کاهش ارزش شرکت شود در مقابل، مطالعاتی نیز نشان داده‌اند به ارزش شرکت‌های وابسته سیاسی می‌افزاید (چانی و همکاران،2011).

سرمایه‌گذاران نهادی در نظام راهبری شرکتی، نقش مهمی ایفا می‌کنند. آنان می‌توانند بادانش و تجربه کافی در زمینه‌های مالی و تخصصی، بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. این امر می‌تواند مبنایی برای همسویی منافع مدیریت با منافع گروه سهامداران، در راستای حداکثر سازی ارزش شرکت باشد (فرضیه نظارت فعال) باوجوداین، مالکیت سهامداران نهادی می‌تواند تأثیرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعاتی رابین آنان و سهامداران کوچک‌تر ایجاد می‌کند (فرضیه منافع شخصی) سهامداران نهادی همچنین می‌توانند تضادهای نمایندگی را به‌واسطه مالکیت عمده خود، شدیدتر کنند (سولومون، لین، نورتن وسولومون،2003).

عملکرد شرکت برای سهامداران، سرمایه‌گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شرکت در ارزیابی آن‌ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزایی دارد بنابراین وابستگی دولتی و آثار احتمالی آن بر ارزش شرکت موضوعی است که موردتوجه واقع نشده است و خلأ تحقیقاتی در این خصوص در کشور مشهود می‌باشد. بنابراین با توجه به اهمیت وابستگی‌های دولتی و عملکرد شرکت، در این تحقیق رابطه بین وابستگی دولتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با عملکرد شرکت بررسی خواهد شد. انتظار می‌رود وابستگی‌های دولتی با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین تأثیر آن بر تغییر مدیریت و شرایط مختص هر شرکت عملکرد شرکت‌ها را تغییر دهد. بنابراین مسئله اصلی تحقیق حاضر به‌صورت ذیل می‌باشد:

آیا وابستگی‌های دولتی بر عملکرد شرکت تأثیری دارد؟

 

 

 

2- پیشینه پژوهش

در خصوص چگونگی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت‌ها نظرات مختلفی وجود دارد، بر اساس فرضیه نظارت فعال سرمایه‌گذاران بزرگ معمولاً مدیریت بهتری در مورد سرمایه‌گذاری دارند. (باشی، 1998). در مقابل فرضیه نظارت فعال فرضیه منافع شخصی مطرح می‌گردد که عنوان می‌دارد سرمایه‌گذاران بزرگ به اطلاعات دسترسی دارند و ممکن است باعث کاهش تشویق کارکنان جهت بهبود عملکرد شوند. همچنین شرکت‌های دولتی به‌اجبار چندین هدف را دنبال می‌کنند که با سودآوری فاصله دارد و مازاد نیروی کار را بر اساس ملاحظاتی به‌جز بازدهی یا اثربخشی، حفظ می‌کنند (به‌ای،1997)؛ بدین ترتیب شرکت‌های دولتی درنتیجه پیروی نکردن از سیاست‌های یکنواخت و منظم، نظام راهبری ضعیف و ناکارآمدی دارند و این سیاست‌ها به‌درستی اجرا نمی‌شوند.

 سهامداران کنترل‌کننده و مدیران شرکت‌های دولتی در مقایسه با شرکت‌های خصوصی، انگیزه زیادی برای دنبال کردن منافع شخصی خوددارند (لی،2008) و درنتیجه، مدیران بخش دولتی برای جبران این هزینه‌ها، به دریافت منابع مالی از دولت اقدام می‌کنند. ارتباط سیاسی به‌مانند شمشیر دولبه می‌باشد که هم می‌تواند باعث افزایش ارزش شرکت وهم باعث به خطر افتادن آن باشد. (آنگ، دینگ و سونگ،2013) خو، ژو ولین (2002) عنوان می‌دارند که زمانی که کنترل‌های سیاسی محدود می‌باشد، عملکرد مالی شرکت بهبود می‌یابد، بورسیوف و همکاران (2013) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین روابط سیاسی شرکت‌ها و عملکرد آن‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این موضوع به این دلیل می‌باشد که محدود شدن کنترل‌های سیاسی باعث افزایش انعطاف‌پذیری شرکت شده و درنتیجه سیاست‌های حاکمیت شرکتی مؤثرتر اجرا خواهد شد. برخی انتصاب‌های سیاسی اهداف متضادی را دنبال می‌کنند، ممکن است هدف یک انتصاب افزایش اشتغال و یا کاهش هزینه‌های اجتماعی باشد. بنابراین با توجه به اهداف مذکور شرکت‌ها سیاست‌ها و رویه‌های مشخصی را انتخاب می‌کنند. به همین ترتیب یک انتصاب دولتی ممکن است بیشتر از آنکه برای عملکرد شرکت مفید باشد برای آن مضر می‌باشد. (آنگ، دینگ وسونگ،2013). فان، فونگ وچانگ (2007) اظهار می‌دارند که اندازه‌گیری بازده دارایی‌ها به‌عنوان نماینده عملکرد مالی شرکت ارتباط منفی با سطح مالکیت دولتی دارد. گلدمن، روچول وسو (2009) به این نتیجه رسیدند در صورت انتصاب یک مقام وابسته به دولت به‌عنوان هیئت‌مدیره شرکت باعث ایجاد بازده غیرعادی می‌شود. شواهد 47 کشور نشان می‌دهد که شرکت‌ها با ارتباطات سیاسی عملکرد کمتر از حد مورد انتظار نسبت به شرکت‌هایی فاقد ارتباطات سیاسی، بر اساس اطلاعات حسابداری داشته‌اند. (فاسیو،2006). یک دلیل ممکن برای کمتر از حد انتظار بودن عملکرد مالی شرکت‌های دارای وابستگی سیاسی می‌تواند ناشی از تخصیص نامناسب منابع به سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش فساد باشد (شیفلر و وشلی،1994). بنابراین تخصیص نامناسب منابع و همچنین افزایش فساد بر عرضه و تقاضای سهام شرکت‌ها تأثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر ممکن است روابط سیاسی از طریق رانت‌های غیرمنصفانه اقتصادی درزمینه مصرف‌کنندگان و رقبا باعث افزایش ارزش شرکت شود. (فاسیو،2006). برای مثال فریدمن (1999) گزارش می‌دهد که بانک داران اغلب مجبور به افزایش وام برای پروژه‌های شرکت‌های دارای وابستگی سیاسی حتی اگر سودآور نبودن پروژه نیز پیش‌بینی شود، می‌باشند. تحقیقات نشان می‌دهد اختلاف در رفتار ارائه تسهیلات توسط بانک‌های دولتی با تغییر احزاب در انتخابات تحت‌تأثیر قرا می‌گیرد. (جانسون و همکاران،2006 وساپلنزا 2004). بنابراین چنین اقداماتی منجر به انتقال ثروت از مصرف‌کنندگان و شهروندان به شرکت شده و باعث افزایش ارزش شرکت خواهد شد. علاوه بر اینکه شرکت‌های دارای وابستگی سیاسی از ایجاد اعتبار به‌وسیله مدیران دولتی بهره‌مند می‌شوند بلکه از مزایای دیگر نیز بهره‌مند می‌شوند. هلمن جونز وکافن (2000) عنوان داشتند که برخی از مقامات دولتی و یا سیاستمداران از طریق فروش انحصاری محصولات و برخورداری از مزایای زیاد قواعد بازی را در هزینه‌های اجتماعی به نفع خود به پایان برسانند. زمانی که افزایش ارزش به‌صورت کامل ناشی از انتصابات دولتی یا مدیران وابسته به دولت باشد، افزایش کمتری در ارزش شرکت ناشی از عملکرد مناسب سایر سهامداران صورت خواهد گرفت. درواقع این‌یک مسئله نمایندگی می‌باشد که ساختار حاکمیت دولتی باعث به وجود آمدن آن می‌شود (آنگ، دینگ و سونگ،2013) باید به این نکته دقت کرد حاکمیت خوب باهدف افزایش ارزش سهام شرکت‌ها معادل حاکمیت خوب برای شهروندی برابر نمی‌باشد. لیوز و گیی (2006) بیان داشتند شواهد در کشور اندونزی وجود دارد که نشان می‌دهد زمانی که حامی دولتی شرکت‌ها از صحنه قدرت کنار می‌روند و این شرکت نمی‌تواند با حاکمیت جدید ارتباط داشته باشند باعث ضعیف شدن عملکرد مالی و درنتیجه با مشکل تأمین مالی روبرو می‌شوند. مدیران وابسته به دولت قدرت و توانایی لازم در جهت کسب منفعت برای شرکت از طریق تأثیرگذاری بر تصویب قوانین و مقررات دولتی رادارند و همچنین می‌توانند احتمال برنده شدن شرکت را در مناقصه‌های دولتی را افزایش دهند که خود این عامل می‌تواند به‌عنوان اخبار به بازار ارائه می‌گردد استدلال این است که شرکت‌های دارای روابط گسترده سیاسی با دولت، به دلیل برخورداری از شرایط خاص هزینه‌های کمتری را از سوی دولت تحمل می‌کنند (چانی، فاسیووپارسلی،2011). ساختار مالکیت شرکت‌ها از چند بخش تشکیل‌شده است: سهامداران، سهامداران نهادی و مدیران. به‌طور منطقی وجود سهامداران نهادی نظارت را افزایش می‌دهد. پیسنل و همکاران (2001) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که اعضای هیئت‌مدیره می‌توانند با استقلال بیشتری عملکرد مدیر را ارزیابی کنند. به راین اساس استقلال بیشتر هیئت‌مدیره، احتمال تقلب کاهش‌یافته و بر ریسک ارزیابی‌شده تأثیرگذار می‌باشد. لوین (2005) استدلال می‌کند یک ساختار دولتی مناسب می‌تواند از حقوق مالکیت خود به دو طریق محافظت کند: 1) تسهیل بستن قراردادها از طریق تصویب قوانین و مقررات خاص و 2) از طریق افزایش حق مالکیت خود در شرکت‌ها، که باعث تغییر در ریسک شرکت‌ها خواهد شد.

سیاست‌مداران نیز همانند هر فرد دیگری انگیزه‌هایی برای انتقال ثروت از طریق فرآیند سیاسی دارند. آن‌ها فقط واسطه بین گروه‌های ذی‌نفع رقیب نیستند، بلکه خودشان گروه ذی‌نفع می‌باشند. سیاست‌مداران و تمام طرف‌های سیاسی انگیزه دارند که منابع تحت کنترل دولت را افزایش دهند، زیرا این افزایش در جهت افزایش توانایی آن‌ها می‌باشد در ایران هم به دلیل این‌که اکثر شرکت‌ها دارای روابطی با دولت می‌باشند، به طبع این ارتباط، سیاست‌های دولت می‌تواند در صورت‌های مالی و بازده شرکت‌ها و درنتیجه در ارزش این شرکت‌ها اثرگذار باشد. پژوهش‌های قبلی در کشورهای غربی نشان می‌دهد که حزب‌های مختلف، سیاست‌های مالی مختلفی دارند. به‌عنوان‌مثال ممکن است، حزب خاصی علاقه‌مند به افزایش هزینه‌ها و مالیات باشد و در مقابل حزب دیگر علاقه‌مند به کاهش هزینه‌ها و مالیات‌ها باشد (داریو،2014). نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد در دوره جمهوری خواهان در ایالات‌متحده ریسک شرکت‌ها به دلیل افزایش مسئولیت پاسخگویی کاهش می‌یابد. کی نایت (2006) به این نتیجه رسید که بازده سهام در بورس اوراق بهادار با تغییر دولت‌ها همبستگی مثبت و معناداری دارد. آلتو لوری (1994) ادعا می‌کنند که دولت‌های ایالتی حزب دموکرات تمایل به تولید هزینه‌های عمومی بیشتر به‌عنوان یک سهم درآمد سرانه می‌باشد. به گفته رید (2006) دولت دمکراتیک در مقایسه با دولت جمهوری‌خواه 3 الی 5 درصد اندازه دولت را افزایش می‌دهند ومتعاقبا باعث افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود. بر اساس تحقیقات کی نایت (2006)، کاپلن (2001) وبسلی و کیز (2003) دولت‌های دمکرات در مقایسه با دولت‌های جمهوری‌خواه هزینه‌های زیادی خرج می‌کنند، بنابراین این افزایش هزینه‌ها بر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود و باعث تغییر در ریسک و ارزش شرکت‌ها خواهد شد.

وینتالا و استفان (2014) به بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر ارزش شرکت پرداختند. ایشان به این نتیجه رسیدن که ارتباط مثبت و معناداری بین ارتباطات دولتی و ارزش شرکت وجود دارد.

کورریا (2012) در پژوهش خود در آمریکا نشان داد شرکت‌هایی که دارای روابط سیاسی هستند، کمتر از سوی کمیسیون بورس اوراق بهادار جریمه می‌شوند. این شرکت‌ها به واسطه ارتباط با نمایندگان کنگره، و پرداخت وجوه به آن‌ها بر کمیسیون بورس اوراق بهادار فشار وارد می‌کنند و بر آن نفوذ دارند و این موضوع باعث می‌شود تا از سوی این کمیسیون کمتر جریمه شوند. او همچنین به این نتیجه رسید، شرکت‌هایی که کیفیت اطلاعات حسابداری آن پایین‌تر از سایر شرکت‌ها است، برای جلوگیری از جریمه کمیسیون بورس اوراق بهادار، از روابط سیاسی استفاده می‌کنند.

زو و دیگران (2012) در بررسی از 1438 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس شن زن و شانگ‌های دریافتند شرکت‌های فاقد روابط سیاسی که وابسته به دولت نیستند، کیفیت سود بالاتری دارند، هم چنین آن‌ها نشان دادند که هرچه مالکیت سهامدار خارجی در ترکیب سهامداران افزایش یابد، کیفیت سود نیز افزایش می‌یابد.

فاسیو (2006) با بررسی 47 کشور به این نتیجه رسید که رابطه مثبت ومعناداری بین ارزش شرکت و روابط سیاسی وجود دارد. به‌طور خاص او به این نتیجه رسید که در کشورهایی که فساد سیاسی زیاد می‌باشد، ارتباطات سیاسی ویژگی‌های مشترکی دارند.

آنگ ودینگ (2006) بابررسی عملکرد مالی شرکت‌ها با مالکیت‌های دولتی متفاوت به این نتیجه رسیدند که بین عملکرد شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.

شوروزی و همکاران (1393) به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها برمبنای رگرسیون فازی پرداختند. ایشان با بررسی 151 شرکت به این نتیجه رسیدند که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

رضایی و ویسی حصار (1393) به بررسی تأثیر روابط دولتی بر رابطه بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سهام عادی پرداختند. ایشان با بررسی 95 شرکت طی سال‌های 1380 تا 1390 به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها دارای روابط سیاسی گسترده با دولت کیفیت سود پایین‌تری دارند و همچنین دارای هزینه سهام عادی بالاتری می‌باشند.

دستگیر و همکاران (1392) به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌ها با بررسی 68 شرکت پرداختند. نتایج پژوهش ایشان نشان می‌دهد، بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

عباسی ورستگارنیا (1391) به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت پرداختند ایشان به این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت وارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین مالکیت انفرادی و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری می‌باشد.

رستمیان و همکاران (1390) به بررسی تأثیر ویژگی‌های کیفیت سود بر عملکرد شرکت پرداختند. ایشان با بررسی 63 شرکت در طی سال‌های 1380 تا 1387 به این نتیجه رسیدند که بین معیار کیفیت سود و معیار کیو توبین رابطه معناداری وجود دارد.

 

3- فرضیه پژوهش

وابستگی‌های دولتی در هر شرکتی از نظر راهبری شرکت تأثیر بسزایی دارد، به طور معمول با تغییر شرایط سیاسی کشور مدیران مجموعه‌ها تغییر پیدا می‌کنند و این تغییر در کل مجموعه دولتی به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم رخ می‌دهد. شلیفرو ویشنی (1997) و جنسن (1993) استدلال می‌کنند از آنجا که سهامداران نهادی بخش بزرگی از سهام شرکت را دارا می‌باشند، برای نظارت بر عملکرد شرکت انگیزة بیشتری پیدا می‌کنند؛ چرا که این نظارت برای آن‌ها مزایای زیادی ایجاد می‌کند و نیز از آنجا که آن‌ها حق رأی بیشتری دارا می‌باشند، انجام اقدام‌های ضروری برای ایشان آسان‌تر می‌باشد. اپلیر و اسکوبین (1997) به این نتیجه رسیدند که بعد از تغییر مالکیت شرکت‌ها به صورت نهادی، عملکرد بهتری را تجربه می‌کنند. گرامیس و لئو (2004) نشان دادند که انتقال حق انتخاب از سرمایه‌گذاران خرد به سهامداران نهادی سبب می‌شود بازپرداخت دیون در شرایط اقتصادی خوب انجام گیرد و بزرگ‌نمایی زیان در شرایط اقتصادی بد کمتر باشد. ایشان پیش‌بینی کردند ترکیب نادرست صاحبان سرمایه (سهامداران نهادی) ریسک وارزش شرکت‌ها را تغییر می‌دهد. کوان لی (2012) بیان می‌دارد شرکت‌هایی که دارای روابط سیاسی (وابستگی دولتی) هستند در انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر عمل می‌کنند و می‌توانند از وابستگی‌های دولتی جهت انتخاب پروژه‌ها با ارزش فعلی مثبت بهره‌مند شوند و با این کار ریسک مربوط به شرایط سیاسی و اقتصادی خود را کم و ارزش شرکت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ارزش شرکت‌ها می‌تواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که تا کنون تعداد زیادی از این عوامل در پژوهش‌ها و متون مختلف مورد بحث و بررسی قرارگرفت. مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دست‌یافته است. پژوهش ناوسی و نیکر (2006) نشان داد که سرمایه‌گذاران نهادی مشابه با یکدیگر نیستند و انگیزه‌های کسانی برای نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده ازسوی شرکت‌ها ندارند. در پژوهش حساس یگانه و همکاران (1386) مشخص شد بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی‌کند. در این پژوهش، میزان حضور سرمایه‌گذاران نهادی در هیئت‌مدیره و میزان مالکیت نهادی آن‌ها مورد آزمون قرار گرفت. علیرغم آنکه شواهد محکمی برای ارتباط بین ارزش شرکت و میزان حضور سرمایه‌گذاران نهادی و میزان مالکیت نهادی آن‌ها وجود دارد، اما تأثیر بین این دو به‌طور نسبی مبهم و ناشناخته است.

بنابراین با توجه به مبانی نظری و مطالعات انجام شده فرضیه اصلی پژوهش به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

فرضیه پژوهش: بین مالکیت دولتی وعملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

4- روش پژوهش

این تحقیق با هدف کاربردی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی همبستگی می‌باشد، برای آزمون فرضیه تحقیق از تحلیل ضرایب رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

جامعه آماری تحقیق را شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد و قلمرو زمانی تحقیق با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان تحقیق، دوره 8 ساله طی دوره زمانی سال 1384 تا سال 1393 تعیین شده است ونمونه آماری با درنظر گرفتن شرایط زیر انتخاب شده است:

1)   به منظور محاسبه متغیرهای تحقیق از ابتدای سال 1383 در بورس اوراق بهادار پذیرفته‌شده باشند.

2)   صورت‌های مالی وسایر داده‌های مورد نیاز آن‌ها از سال 1383 تا 1393 در دسترس باشد.

3)  وقفه معاملاتی بیش از شش ماه در محدوده تعیین شده نداشته باشند (به منظور سیال بودن سهام شرکت‌ها و در نتیجه قابل اتکا بودن قیمت سهم و بازده آن).

4)   به منظور افزایش قابلیت مقایسه سال مالی شرکت منتخب منتهی به 29 اسفند باشد.

5)  شرکت برگزیده متعلق به صنایع بها بازار "بانک‌ها، مؤسسه‌های اعتباری و سایر نهادهای پولی"، "سایر واسطه‌گری‌های مالی،" "سرمایه‌گذاری‌های مالی" نباشد ) به دلیل تفاوت در صورت‌های مالی، ماهیت خاص فعالیت(.

باتوجه به شرایط اشاره شده در بالا از صورت‌های مالی حسابرسی شده و موارد افشای مربوط به پیش‌بینی سود هرسهم، 76 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شده است.

برای آزمون فرضیه تحقیق از رابطه 1 استفاده شده است:

(1)

p= + ₁Ag + ₂ Size +  ₃ Liability+  ₄ Intangible +  ₅Growth+  ₆GoodNews+  ₇Loss + e                     

 

از این مدل لارکر و روستیکیوس (2008) و فوستر، پاپ و یاغی شی (2009) برای انجام تحقیق استفاده نموده‌اند. در این رابطه:

=p عملکرد شرکت می‌باشد که از دو معیار برای اندازه‌گیری آن استفاده گردیده است:

1-  ارزش شرکت برای محاسبه ارزش شرکت از معیار Q توبین به شرح رابطه 2 استفاده شده است.

 

 (2)         

: ارزش سهام عادی در پایان سال

: ارزش دفتری پایان سال بدهی‌های بلندمدت

: ارزش دفتری پایان سال بدهی‌های با سررسید کمتر از یک سال

: ارزش دفتری پایان سال کل دارایی‌های شرکت

 

در تحقیقات بیشتر از نرخ بازده دارایی‌ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام جهت اندازه‌گیری عملکرد شرکت استفاده می‌کنند. اما همانطور که می‌دانیم عملکرد مدیران هر شرکت در سهام آن شرکت در بورس اوراق بهادار تبلور می‌یابد بنابراین در این پژوهش جهت اندازه‌گیری عملکرد شرکت از ارزش شرکت نیز استفاده گردیده است.

 

2-  از نرخ بازده دارایی‌ها ROA که از تقسم سود خالص بر جمع دارایی‌های شرکت به دست می‌آید. (هانگ و همکاران، 2009 و رستمیان و همکاران 1390)

Ag= طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت دولتی واحد سازمانی می‌باشد که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از 50 درصد از سهام آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت باشد. در این تحقیق برای متغیر وابستگی دولتی، متغیر مجازی قرار داده شده است، به نحوی که اگر شرکتی بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد مقدار یک و در غیراین صورت صفر خواهد بود.

Size: (اندازه شرکت): تعیین‌کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است. شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل ارتباطات بیشتر با ذی‌نفعان و وجود مکانیزم‌های کنترلی بیشتر از ریسک کمتری برخوردارند. هم چنین در شرکت‌های بزرگ، به دلیل سیستم‌های کنترلی و نظارتی دقیق، به‌کارگیری کارکنان و مدیران متخصص، پاسخگویی به طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران، بستانکاران از جمله دلایل دقت بیشتر در پیش بینی سود است (فورستر، ساپ و یاغی شی، 2009(. با توجه به شرایط تورمی و تاریخی بودن ارقام دارایی‌ها از لگاریتم ارزش بازار سهام عادی به عنوان متغیر اندازه شرکت استفاده شده است.

Liability: (اهرم مالی) هر اندازه درجه اهرم مالی بزرگ‌تر باشد، درجه ریسک مالی بیشتر می‌شود؛ زیرا اگر درجه اهرم مالی زیاد باشد، با کاهش نسبتاً اندک در رقم سود قبل از بهره و مالیات، سود هر سهم ممکن است منفی شود متعاقب آن باعث تغییر ارزش شرکت خواهد شد. (فورستر، ساپ و یاغی شی،2009(.

Intangible: (نسبت دارایی‌های نامشهود): این متغیر درجه عدم تقارن اطلاعاتی نشان می‌دهد؛ هر چقدر دارائی نامشهود افزایش یابد می‌تواند نشان‌دهنده وجود سرمایه‌فکری بیشتر است که در نتیجه ارزش‌گذاری این دارایی‌ها توسط سرمایه‌گذاران سخت‌تر می‌شود (لارکر و روستیکیوس،2008).

Growth: (رشد شرکت) شرکت‌هایی که رشد غیرعادی دارند، معمولاً پیش‌بینی‌های بدبینانه‌ای دارند. فورستر، ساپ و یاغی شی (2009) بیان می‌کنند که این متغیر چشم‌اندازی از آینده شرکت را به دست می‌دهد و شرکت‌هایی که به سرعت در حال رشد هستند عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. رشد شرکت از تفاوت فروش سال جاری و فروش سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل محاسبه می‌شود.

Good News: (اخبار خوب) با درنظر گرفتن خبر خوب به عنوان یک متغیر مجازی، این متغیر ارزش یک می‌گیرد اگر اختلاف سود پیش‌بینی شده سال جاری با سود واقعی سال قبل مثبت باشد در غیراین صورت مقدار آن صفر خواهد بود. انتظار می‌رود شرکت‌هایی که رشد سود مثبت دارند ریسک کمتری را دارا باشند و متعاقباً ارزش افزایش یابد (اسکینر،1994).

Loss: (زیان) این متغیر نیز به عنوان یک متغیر مجازی، ارزش یک می‌گیرد اگر شرکت در طول دوازده ماه گذشته زیان گزارش کرده باشد در غیراین صورت صفر انتظار می‌رود شرکت‌هایی که به تازگی زیان گزارش کرده‌اند در معرض ریسک بیشتری قرار داشته باشند و ارزش کاهش خواهد یافت (آجینکیا و همکاران،2005).

 

5- یافته‌های پژوهش

5-1- شاخص‌های توصیفی متغیرها

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری، لازم است این داده‌ها توصیف شود.

جدول 1 حاوی شاخص‌هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می‌باشد. ستون دوم میانگین داده‌ها می‌باشد، که در صورت منظم کردن داده‌ها روی یک محور دقیقاً در نقطه تعاملی با مرکز ثقل توزیع قرار می‌گیرد. انحراف معیار، پراکندگی داده‌ها را نشان می‌دهند. در میان داده‌های اهرم مالی با کمترین انحراف معیار می‌باشد. نزدیک بودن میانگین و میانه داده‌ها بیانگر تقریباً نرمال بودن داده‌ها می‌باشد.

 

جدول 1- شاخص‌های توصیفی متغیرها

معیار انحراف	حداقل	حداکثر	میانه	میانگین	متغیرها
35/4	89/8	28/31	87/19	25/20	اندازه شرکت
09/10	75/36-	25/58	25/7	8/7	نرخ بازده دارایی
5/0	0	1	1	506/0	مالکیت دولتی
131/0	725/0	58/5	69/1	58/1	ارزش شرکت
0	0	1	1	621/0	اخبار خوب
285/0	0	1	0	09/0	زیان
15/0	0	987/9	094/0	298/0	دارایی نامشهود
002/0	128/0	15/1	534/0	325/0	اهرم
21/10	18/15	65/74	95/8	12/10	نرخ رشد

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

5-2- آزمون F لیمر و آزمون هاسمن

برای تعیین مدل مورد استفاده در داده‌های ترکیبی از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده است. آزمون چاو برای تعیین به‌کارگیری مدل اثرات تابلویی در مقابل تلفیق کل داده‌ها انجام گرفته، آزمون هاسمن نیز برای تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل اثر تصادفی انجام می‌شود. آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. برای تعیین روش تخمین، آزمون اِف لیمر و هاسمن برای مدل‌های تحقیق به شرح جدول 2 انجام شده است.

 

جدول 2- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن مدل پژوهش

نتیجه	معنی داری	مقدار آماره	آزمون	فرضیه
روش تابلویی	000/0	21/5	اف لیمر	فرضیه (مدل ارزش شرکت)
اثرات ثابت	000/0	53/33	هاسمن
روش تابلویی	000/0	25/8	اف لیمر	فرضیه (مدل نرخ بازده دارییها)
اثرات ثابت	000/0	27/34	هاسمن

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

همانطور که جدول 2 نشان می‌دهد، احتمال آزمون F های لیمر کوچک‌تر از 5 درصد است؛ بنابراین فرض مدل تلفیقی تأیید نمی‌شود به بیان دیگر، اثرات فردی و یا گروهی وجود دارد و باید از روش داده‌های تابلویی برای برآورد مدل استفاده شود در مرحله بعد برای تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل تصادفی آزمون هاسمن انجام شده با توجه به مدل‌ها مقدار احتمال آزمون کمتر از 5 درصد است بنابراین فرضیه مدل اثرات ثابت تأیید می‌شود.

یکی از مهم‌ترین فرض‌های رگرسیونی، نرمال بودن باقیمانده‌های مدل است. برای این کار از آزمون جارکوـ برا استفاده شده است.

 

جدول 3- بررسی نرمال بودن متغیر وابسته

میانگین	میانه	حداقل	حداکثر	آماره جارکو-برا	معنی داری
214/0-	224/0-	08/2-	05/3	21/6	061/0
128/0	135/0	5/3	8/9	7/5	06/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

بر اساس مقادیر ارائه شده در جدول فوق از آن‌جایی که مقدار آماره جاکو ـ به را سطح معناداری بیشتر از 5 درصد است. بنابراین نرمال بودن متغیرهای وابسته تأیید می‌شود.

 

6- نتایج آزمون فرضیه

نتایج فرضیه با استفاده از معیار ارزش شرکت به شرح جدول 4 می‌باشد.

همانطور که جدول 4 نشان می‌دهد وابستگی دولتی با ارزش (معیار عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار شرکت) شرکت رابطه مستقیم و معنادار دارد. به عبارتی وابستگی دولتی، ارزش شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. مقدار ضریب تعیین بیانگر این است که 36 درصد از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده می‌شود. معنا داری آماره اف بیانگر این است که مدل رگرسیونی در کل معنی‌دار بوده و می‌توان بر آن اتکاء نمود. از میان متغیرهای کنترلی نیزاخبارخوب، زیان، نسبت بدهی‌ها و اندازه شرکت با ارزش شرکت دارای رابطه معناداری می‌باشند. به عبارتی تغییرات متغیرها بر روی ارزش شرکت تأثیرگذار خواهد بود. یکی دیگر از فرض‌های کلاسیک رگرسیون این است که بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد، برای این امر از آماره دوربین ـ واتسون استفاده می‌شود، مقدار این آماره مطابق جدول فوق بیانگر عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل می‌باشد.

نتایج فرضیه با استفاده از معیار نرخ بازده دارایی‌ها به شرح جدول 5 می‌باشد:

 

جدول 4- نتایج آزمون فرضیه با استفاده از معیار ارزش

متغیرها	ضریب	انحراف معیار	آماره -تی	احتمال
مالکیت دولتی	025/0	06/0	41/0	002/0
اخبارخوب	045/0	049/0	918/0	041/0
زیان	154/0-	085/0	811/1-	032/0
اهرم مالی	509/0-	211/0	412/2-	044/0
دارایی نامشهود	018/0	022/0	818/0	712/0
رشد فروش	0012/0-	0048/0	250/0-	657/0
اندازه شرکت	214/0	112/0	91/1	032/0
مقدار ثابت	39/2	118/0	25/20	001/0
ضریب تعیین	38/0
ضریب تعیین تعدیل شده	36/0
آماره اف	854/9	آماره دوربین-واتسون		712/1
احتمال	002/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

جدول 5- نتایج آزمون فرضیه با استفاده از معیار نرخ بازده دارایی‌ها

متغیرها	ضریب	انحراف معیار	آماره -تی	احتمال
مالکیت دولتی	124/0	087/0	425/1	004/0
اخبارخوب	035/0	187/0	188/0	032/0
زیان	542/0-	093/0	827/5-	024/0
اهرم مالی	412/0	321/0	283/1	001/0
دارایی نامشهود	054/0	021/0	57/2	112/0
رشد فروش	541/0	254/0	129/2	002/0
اندازه شرکت	351/0	214/0	640/1	547/0
مقدار ثابت	25/1	547/0	285/2	003/0
ضریب تعیین	25/0
ضریب تعیین تعدیل شده	23/0
آماره اف	547/7	آماره دوربین ـ واتسون		524/1
احتمال	003/0

منبع: یافته‌های پژوهشگر

جهت بررسی بیشتر تأثیر وابستگی دولتی بر عملکرد شرکت از معیار نرخ بازده دارایی‌ها نیز استفاده گردیده است. همانطور که جدول فوق نیز بیانگر آن نیز می‌باشد بین وابستگی دولتی و عملکرد شرکت نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مطابق جدول فوق به غیر از دارایی‌های نامشهود و اندازه شرکت بقیه متغیرهای مدل با نرخ بازده داخلی دارای رابطه معناداری می‌باشد. براساس جدول فوق ضریب تعیین تعدیل شده بیانگر این موضوع می‌باشد که 23 درصد از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده می‌شود از سویی دیگر معنادار بودن آماره اف نیز بیانگر معنی داری کل مدل می‌باشد.

 

7- بحث و نتیجه‌گیری

هدف این تحقیق بررسی تأثیر وابستگی دولتی بر عملکرد شرکت طی سال‌های 1384 الی 1393 بوده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه معناداری بین وابستگی دولتی و عملکرد شرکت با استفاده از دومعیار ارزش شرکت (معیار بیرونی) و نرخ بازده دارایی‌ها (معیار درونی) می‌باشد. این نتایج با نتیجه تحقیق وینتالا و استفان (2014) مطابقت دارد و برخلاف یافته عباسی و رستگارنیا (1391) می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد وابستگی‌های دولتی باعث می‌شود اثر نوسان‌های بازار بر نوسان‌های سهام شرکت‌ها با وابستگی دولتی بیشتر شود. این یافته مبنایی برای هم سویی منافع مدیریت با منافع گروه سهامداران، در راستای حداکثرسازی ارزش شرکت می‌باشد (فرضیة نظارت فعال). وجود سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، به دلیل افزایش نظارت مؤثر، اثر مثبت بر ارزش و عملکرد شرکت خواهد داشت (شیفلر و ویشنی،1997). پیش‌بینی اثر مثبت سرمایه‌گذاران نهادی عمده بر ارزش شرکت ناشی از این فرض است که این سرمایه‌گذاران انگیزه و توانایی نظارت کارآمد بر افراد درون سازمان را دارند. این نظارت کارآمد احتمال اخذ تصمیمات غیربهینه را از سوی افراد درون سازمان کاهش می‌دهد. مدیران دولتی از طریق نظارت بیشتر به‌عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی موجب کاهش مشکلات نمایندگی می‌شود. طبق تئوری نمایندگی، "مالکان نهادی" ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را نیز دارند.

با تغییر ساختار دولت‌ها به طور معمول مدیران شرکت‌های دولتی نیز دچار تغییر می‌شوند و حتی این تغییرات به سطوح پایین‌تر نیز ادامه پیدا می‌کند. انتشار اخباری مبنی بر تغییر مدیریت در سطح کلان سازمان یکی از عوامل تضعیف بازار بوده است، در واقع تجربه‌های تاریخی تغییرها در کشور ثابت کرده است که با تغییر مدیر کلیه مجموعه تقریباً اکثر مدیران زیرمجموعه نیز تغییرمی‌یابند که در اصطلاح اقتصادی به آن بوروکراسی غنائم جنگی می‌گویند، بنابراین این عامل نیز در صورت محقق‌شدن می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در شکل‌دهی مسیر بازار سرمایه باشد یافته منطبق بر این دیدگاه می‌باشد، شرکت‌هایی که دارای روابط سیاسی (وابستگی دولتی) هستند در انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر عمل می‌کنند و می‌توانند از وابستگی‌های دولتی جهت انتخاب پروژه‌ها با ارزش فعلی مثبت بهره‌مند شوند و با این کار ریسک مربوط به شرایط سیاسی و اقتصادی خود را تغییر می‌دهند و باعث افزایش ارزش شرکت شود (کوان لی،2012).

باتوجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود سهامداران هنگام سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها به درصد مالکیت دولتی شرکت‌ها توجه نمایند زیرا شرکت‌هایی که وابستگی دولتی دارند معمولاً از راه‌های مختلف می‌توانند تحت تأثیر ریسک (از جمله عوامل مربوط به وضعیت سیاسی و اقتصادی) قرار بگیرند.

به تدوین تحلیل گران مالی توصیه می‌گردد هنگام تصمیم‌گیری در خصوص تحلیل سهام شرکت‌های مختلف به مبحث مالکیت دولتی نیز توجه نمایند ازآنجائیکه مدیران دولتی از طریق مناسبات دولتی قادر به تغییر شرایط هستند پیشنهاد می‌گردد در هنگام تحلیل این نوع شرکت‌ها این موضوع را نیز لحاظ دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1- مربی گروه حسابداری، دانشگاه فنی وحرفه ای دختران، ایلام، ایران. (نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات)[e-mail]

2- استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

[3]-  دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

[4]-  مربی گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

مراجع

فهرست منابع

1)   دستگیر، محسن، مهدی عرب صالحی، راضیه امین جعفری و حسنعلی اخلاقی، (1392)، "تأثیر سرمایه فکری برعملکرد مالی شرکت"، پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، سال 6، شماره 21، صص 1-36

2)   شورورزی، محمدرضا، محسن خلیلی، حمید سلیمانی و امید فروتن، (1393)، "بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها برمبنای رگرسیون فازی"، پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، سال 7، شماره 25، صص 121-139

3)    عباسی، ابراهیم و فاطمه رستگارنیا، (1391)، "تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال 2، شماره،5 صص 33-50

4)    رستمیان، فروغ، محمد خداییوله زادقرد و مجتبی حیدر، (1390)، "رابطه ویژگی‌های کیفیت سود و عملکرد پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی"، سال 4، شماره 5، صص 50-68

5)    رضایی، فرزین و ثریا ویسی حصار، (1393)، "تاثیرارتباطات سیاسی با دولت بر رابطه تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی وهزینه سهام عادی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 4، صص 449-470

6)    مهرانی، ساسان، غلامرضا کرمی، محمد مرادی و هدی اسکندر، (1389)، "ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت گزارشگری مالی"، پیشرفت‌های حسابداری، 2(1)، صص 227-249

7)     Ang, James, and David Ding, (2006), Government Ownership and the Performance of Government-Linked Companies: The Case of Singapore. Journal of Multinational FinancialManagement16(1), PP. 64–88.

8)     Alt, J. E. and R. C. Lowry, (1994), "Divided Government, _scal Institutions, an Budget de_cits: Evidence from the states”, American Political Science Review, PP. 811-828.

9)     Ajinkya, B., S. Bhojraj, and P. Sengupta, (2005), “The Association between outside Directors, Institutional Investors and Properties of Management Earnings Forecasts”, Journal of Accounting Research 43, PP. 343-376.

10)  Bai, Ch., Li, D.D., Wang, Y, (1997),” Enterpris Productivity and Efficiency: When up Really down?” Journal of Comparative Economics, 3 (24), PP. 265-280

11)  Besley, T. and A. Case, (2003), "Political Institutions and Policy Choices: Evidence from the United States", Journal of Economic Literature 41(1), PP. 7-73.

12)  Borisov, A., E. Goldman, and N. Gupta, (2013), “The Value of (Corrupt) Lobbying”, Working paper.

13)  Bushee, B.J, (1998), “The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior”, Accounting Review, 73, PP. 305-334.

14)  Caplan, B, (2001), "Has Leviathan been Bound? A Theory of Imperfectly Constrained Government with Evidence from the States", Southern Economic Journal, PP. 825-847.

15)  Cetrelli, N, (2006), "Discussion of Inflation and Finance Performance What Have We Learned in the Last Ten Years?” (John Boyd and Bruce Champ)", http://www.newyorkfed.org/research/economists/cetorelli/Boyd_and_Champ_discussion_Cetorelli.pdf.

16)  Chaney, P.K., Faccio, M., Parsley, D, (2011), “The Quality of Accounting Informationin Politically Connected Firms”, Journal of Accounting and Economics, 51(1&2), PP. 58-76.

17)  Correia Maria M, (2012), “Political Connections, SEC Enforcement and Accounting Quality”, Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Working Paper No. 61, www.ssrn.com.PP.1-25.

18)  Dario Cestau, (2014), “Political A_liation and Risk of Default: Are Republicans or Democrats More Fiscally Responsible?”, Working paper, Carnegie Mellon University

19)  Deqiu Chen, Sifei Li, Jason Zezhong Xiao, Hong Zou, (2014), “The Effect of Government Quality on Corporate Cash Holdings”, Journal of Corporate Finance.27, PP. 384–400

20)  Faccio, Mara, Ronald Masulis, and John McConnell, (2006), “Political Connections and CorporateBailouts”, Journal of Finance 61(6), PP. 2597–2635.

21)  Fan, Joseph, T. J.Wong, and Tianyu Zhang, (2007), “Politically Connected CEOs, Corporate Governance,and Post-IPO Performance of China’s Newly Partially Privatized Firms”, Journal ofFinancial Economics 84(2), PP. 330–57.

22)  Georgeta Vintil, stefan Cristian Gherghinaa, (2014), “The Impact of Ownership Concentration on Firm Value”, Empiricalstudy of the Bucharest Stock Exchange listed companies.Procedia Economics and Finance, 15, PP. 271 – 279

23)  Gounopoulos,D, (2004), “Accuracy of Management Earnings Forecasts in IPO Prosp-ectuses: Evidence From Athens Stock Exchange”, Working Paper,University of Surrey: United Kingdom

24)  Goldman, Eitan, Jorg Rocholl, and Jongil So, (2009), “Do Politically Connected Boards Affect FirmValue?”, Review of Financial Studies 22(6), PP. 2331–60.

25)  Graham, J., C. Harvey and S. Rajgopal, (2005), “The Economic Implications of Corporate Financial Reporting”, Journal of Accounting and Economics 40, PP. 3-73

26)  Hasas yeganeh,y.moradi,m.askandar,h, (2008), “The Relationship between Institutional Investors and Corporate Value”, Journal Of The Accounting And Auditing Review, Vol.15, No. 3

27)  Hellman, Joel, Geraint Jones, and Daniel Kaufmann, (2000), “Seize the State, Seize the Day. StateCapture, Corruption and Influence in Transition”, Policy Research Working Paper No. 2444.Washington, DC: World Bank.

28)  James S. Ang, David K. Ding, And Tiong Yang Thong, (2013), “Political Connection and Firm Value”, Asian Development Review, Vol. 30, No. 2, PP. 131–166

29)  Johnson, Simon, Kalpana Kochhar, Todd Mitton, and Natalia Tamirisa, (2006), “Malaysian CapitalControls: Macroeconomics and Institutions”, IMF Working Paper No.WP/06/51. Washington, DC: International Monetary Fund.

30)  Jensen, M, )1993(, “The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of InternalControl Systems”, Journal of Finance 48, PP. 831-880.

31)  Larcker, D. F., and T. O. Rusticus, (2008), “On the Use of Instrumental Variables in Accounting Research”, Working paper, Standford Graduate School of Business (Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=694824).

32)  Levine, R, )2005(, “Law, Endowments, and Property Rights”. J. Econ. Perspect 19, PP. 61–88.

33)  Leuz, Christian, and Felix Oberholzer-Gee, (2006), “Political Relationships, Global Financing, andCorporate Transparency: Evidence from Indonesia”, Journal of Financial Economics 81(2), PP. 411–39.

34)  Navissi, F., & Naiker, V, (2006), “Institutional Ownership and Corporate Valu”, Managerial Finance, 32(3), PP. 247-256.

35)  Opler, T. and J. Sokobin, (1997), “Does Coordinated Institutional Activism Work? An analysis of the Activities of the Council of Institutional Investors”, Working paper, OhioState University.

36)  Peasnell, K., Pope, P., Young, S, (2001), “Board Monitoring & EarningsManagement: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals?”, Accounting and Finance Working Paper Series. Available atSSRN: http://ssrn.com/abstract=24955orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.249.557.

37)  Phan, Phillip, and Toru Yoshikawa, (2005), “Corporate Governance in Singapore: Developments andPrognoses”, Working paper. Singapore Management University, Singapore.

38)  Qian, M., Pan, H., Yeung, B., (2011), “Expropriations of Minority Shareholders Inpolitically Connected Firms”, Unpublished working paper.The NationalUniversity of Singapore.

39)  Quan Li, (2012), “Political Relations and Chinese Outbound Direct Investment: Evidence from Firm-and Dyadic-Level Tests”, Working Paper Series. Available atSSRN: http://ssrn.com/abstract=32543.

40)  Knight, B, (2006), "Are Policy Platforms Capitalized into Equity Prices? Evidence from the Bush/Gore 2000 Presidential Election”, Journal of Public Economics 90(4), PP. 751-773.

41)  Rajgopal,S, Mohan, v, (2011), “Financial Reporting Quality and Idiosyncratic Return Volatility”, Journal of Accounting and Economics (5), PP. 1–20

42)  Reed, W. R, (2006), "Democrats, Republicans, and taxes: Evidence that politicalparties matter”, Journal of Public Economics 90(4), PP. 725-750.

43)  Sapienza, Paola, (2004), “The Effects of Government Ownership on Bank Lending”, Journal ofFinancial Economics 72(2), PP. 357–84.

44)  Shleifer, Andrei, and Robert Vishny, (1994), “Politicians and Firms”, Quarterly Journal of Economics109(4), PP. 995–1025.

45)  Shleifer, A. & Vishny, R. W, (1997), “A Survey of Corporate Governance”, Journal of

46)  Finance, 52(2), PP. 737-783.

47)  Skinner, D, (1994), “Why Firms Voluntarily Disclose Bad News”, Journal of Accounting Research 32, PP. 38-60.

48)  Solomon, J. F., Lin. S.W., Norton, S.D. & Solomon, A, (2003), “Corporate Governance Reform in Taiwan”, Corporate Governance: an internationalReview, 11 (3), PP. 235-248.

49)  Stephen R. Foerster, Stephen G. Sapp, Yaqi Shi, (2009), “The Impact of Management Earnings Forecasts on Firm Risk and Firm Value”, Working paper, Dicecenter (Available at SSRN: http://ssrn.com/).

50)  Xu Wei, Kun Wang and Asokan Anandarajan, (2012), “Quality of Reported Earnings by Chinese Firms: The Influence of Ownership Structure”, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 28, PP. 193-199

51)  Xu, Lixin, Tian Zhu, and Yi-min Lin, (2002), “Politician Control, Agency Problems and OwnershipReform: Evidence from China”, Working paper.World Bank, Washington, DC.