مناقشه پلورالیسم و نئوپلورالیسم به مثابه چالش نوین نهادهای بین‌المللی در قرن بیست‌ویکم

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 5، دوره 10، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 115-134   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

منصور صالحی¹؛ محمد توحیدفام^{* 2}

¹دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

²عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
الگوهای پلورالیستی دموکراسی با ﺗﺄکید بر الگوهای نظارت بیرونی به عنوان یکی از کارآمدترین الگوهایی حکمرانی تا به امروز شناخته شده است. این الگو تا به امروز دچار بحران­هایی گشته و همواره راه­کارهایی برای برون­ رفت از آن بحران ارائه شده است. نئوپلورالیسم با ﺗﺄکید بر نظارت­های درونی پاسخی برای برون رفت از این بحران بود لیکن به تنهایی قادر به حل این معضل نبود؛ لذا به نظر می‌رسد تلفیق این دو، بهترین راه خروج از بحران موجود است. با توجه به اینکه نهادهای بین­المللی نیز بر پایه اصول و قواعد الگوی دموکراتیک بنا نهاده شده، لذا فراز و فرود این مناقشه، نهادها و نظام بین‌المللی را هم ﻣﺘﺄثر از خود ساخته است.
به نظر می­رسد که کژکارکردی­ رویکردهای پلورالیستی و نئوپلورالیستی منطبق با الگوی دموکراسی در عصر حاضر، نهادهای بین­المللی نظام جهانی را نیز از خود ﻣﺘﺄثر ساخته و به این سبب تحقق دموکراسی در عرصه بین­الملل را دچار بحران نموده است.
الگوی مطالعاتی این پژوهش بر اساس کاربست روش­شناسی نهادگرایی جدید،  سعی بر ارائه مدلی هم­­پوشان دارد تا با ارائه مدلی تلفیقی راه کار نوینی را پیش روی نهادهای بین‌المللی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

بحران‌های دموکراسی؛ پلورالیسم؛ نئوپلورالیسم؛ نهادگرایی

اصل مقاله

مناقشه پلورالیسم و نئوپلورالیسم

به مثابه چالش نوین نهادهای بین­المللی در قرن بیست­ویکم

منصور صالحی

دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

محمد توحیدفام[1] 

عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

(تاریخ دریافت 22/10/96 - تاریخ تصویب 17/11/96)

 

چکیده

الگوهای پلورالیستی دموکراسی با ﺗﺄکید بر الگوهای نظارت بیرونی به عنوان یکی از کارآمدترین الگوهایی حکمرانی تا به امروز شناخته شده است. این الگو تا به امروز دچار بحران­هایی گشته و همواره راه­کارهایی برای برون­ رفت از آن بحران ارائه شده است. نئوپلورالیسم با ﺗﺄکید بر نظارت­های درونی پاسخی برای برون رفت از این بحران بود لیکن به تنهایی قادر به حل این معضل نبود؛ لذا به نظر می‌رسد تلفیق این دو، بهترین راه خروج از بحران موجود است. با توجه به اینکه نهادهای بین­المللی نیز بر پایه اصول و قواعد الگوی دموکراتیک بنا نهاده شده، لذا فراز و فرود این مناقشه، نهادها و نظام بین‌المللی را هم ﻣﺘﺄثر از خود ساخته است.

به نظر می­رسد که کژکارکردی­ رویکردهای پلورالیستی و نئوپلورالیستی منطبق با الگوی دموکراسی در عصر حاضر، نهادهای بین­المللی نظام جهانی را نیز از خود ﻣﺘﺄثر ساخته و به این سبب تحقق دموکراسی در عرصه بین­الملل را دچار بحران نموده است.

الگوی مطالعاتی این پژوهش بر اساس کاربست روش­شناسی نهادگرایی جدید،  سعی بر ارائه مدلی هم­­پوشان دارد تا با ارائه مدلی تلفیقی راه کار نوینی را پیش روی نهادهای بین‌المللی قرار دهد.

واژه‌های کلیدی: بحران­های دموکراسی، پلورالیسم، نئوپلورالیسم، نهادگرایی.

 

 

مقدمه

با فروپاشی نظام دو قطبی بحث در مورد بهترین نوع ساخت سیاسی و نهادهای حاکمیتی شدت گرفت. در این میان دموکراسی همچنان به عنوان یکی از موفق­ترین تجارب بشری مورد توجه قرار گرفت. بی­شک دموکراسی یکی از تجربه­های مفید انسانی از آغاز تا کنون بوده که در سیر تکاملی خود نیز همواره با چالش­هایی روبرو بوده است. به گونه­ای که در سیر تاریخ تحول و تطور دموکراسی، همواره مدل­های مختلفی توسط صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه مطالعاتی در گونه­های مستقیم و غیرمستقیم آن ارائه شده است. قطعاً آنچه که نیت و آرزوی بشری از آغاز بوده حضور و مشارکت همه جانبه مردم در تمامی تصمیم­گیری‌ها بوده است. با این اوصاف تنها گونه مستقیم دموکراسی است که می­تواند مشارکت واقعی مردم را دربرداشته باشد. گونه­ای که جز در یونان باستان نمی­توان نمونه­ای برای آن یافت؛ چرا که پیچیدگی و گستردگی جوامع بشری این مجال را از ما انسان­ها گرفت و انسان ناگزیر شد رو به گونه­های غیرمستقیم آن آورد. از این رو تا زمانی که ابزاری برای مشارکت همه جانبه مردم در سرنوشت سیاسی خود یافت نشده به‌ناچار الگوهای غیرمستقیم تنها راهکارهای نیل به نظام­های دموکراتیک خواهند بود. اما عملیاتی­نمودن آن در عرصه بین­الملل خود مسئله­ای دیگر به وجود می­آورد.

فارغ از وجه تحولات تئوریک ایده دموکراسی، پیاده­سازی و عملیاتی نمودن آن در سطح نهادهای بین­المللی و روابط بین­الملل بسترها و رویکردهایی را لازم داشت. بسترهایی که حضور و تأثیر ملت­ها را به عنوان مجموعه شهروندان نظام بین­الملل در فرآیند تصمیم­گیری نهادهای بین­المللی بیش ­از پیش نماید؛ لذا الگوهای پلورالیستی در این میان مطرح گشت.

در الگوی پلورالیستی، نظارت بر تصمیم­­گیری و فرآیندهای تصمیم­سازی و اجرا در نظام­های دموکراتیک بر عهده شهروندان است که بدان الگوی نظارت بیرونی گویند. این الگو بر سه مقوله «چندگانگی در عقاید»، «مقابله با انحصارگرایی قدرت» و «نظارت شهروندان بر فرآیند تصمیم­گیری» ﺗﺄکید دارد؛ که لازمه آن نظارت­های بیرونی بر سازوکار سیستم سیاسی بود و از طریق مطبوعات، رسانه­ها و انتخابات دوره­ای صورت می­گرفت.

اما نکته مهم آن است که با توجه به بحران­های دهه 60، تمامی درون­دادهای فوق­الذکر تنها در مواقع خاص و محدود زمانی امکان حضور و بروز داشته و همواره کارکرد نظارت و کنترل، استمرار نداشته­اند یا اینکه رسانه­ها و مطبوعات که اطلاعات لازم را برای کنترل و نظارت ﻣﺆثر بر سیاستمداران و نهادهای حاکم در اختیار شهروندان قرار می­دهند در اختیار گروهی اندک قرار گرفته و این کژکارکردها، تحقق دموکراسی را با چالش­هایی مواجه نمود.

بحران­های دهه 1970 لزوم طرح رویکرد نئوپلورالیستی را مطرح نمود. ایشان بیشتر قائل به نظارت و کنترل درونی در فرآیند تصمیم­گیری دارند و با افزایش حضور نظارتی شهروندان و نهادها در عرصه تصمیم­گیری و تصمیم­سازی موافق می­باشند.

به این ترتیب دو رویکرد «دموکراسی کثرت­گرایانه» با سازوکار نظارت بیرونی و «دموکراسی نوکثرت­گرایانه» با سازوکار نظارت درونی در پی افزایش کنترل نظارتی شهروندان بر فرآیند تصمیم­گیری­های سیاسی می­باشد.ولی در ادامه اشاره خواهیم کرد که تنها تلفیق در الگوی درونی و برونی می‌تواند بهترین گزینه خروج از بحران دموکراسی باشد.

با توجه به آنچه ذکر شد سوال اصلی مقاله حاضر این است که رویکردهای پلورالیستی و نئوپلورالیستی چه چالش­هایی در مسیر تحقق دموکراسی در نهادهای بین­المللی ایجاد نموده­اند؟

نهادگرایی به مثابه روش­شناسی

هم­چون دیگر حوزه­های مطالعاتی در علوم انسانی و علوم اجتماعی، در‌ معرفی‌ و شناخت «نهاد»، تعریف یکسان و اجماعی‌ که‌ مورد توافق همه اندیشمندان «نهادگرا» باشد، وجود ندارد و هر اندیشمند و مکتب فکری تعریف جداگانه‌ای‌ از‌ نهاد ارائه داده است؛‌ به‌ عنوان مثال «کامونز» نهاد را «هر‌گونه‌ عمل دسته‌جمعی که اعمال فردی را کنترل می‌کند» می‌نامند (North, & Thomas, 1973 : 15). «دون پورت» نهاد را‌ به معنای «هرگونه تفکر‌ پذیرفته‌ شده یا عرف متداول جامعه‌ و یا نوع تفکر مقبول و یا عادات بیان می‌نماید»(Steven G.‌ Modema, 1981. 418).

اما در مجموع نقش و عملکرد نهادها شامل «کاهش عدم اطمینان» (North, 2005 : 1)، «پایدارسازی رفتار فردی»، «مفهوم­سازی»، «سرچشمه نهادها، رویه­ها و مخزنی برای دانش» (Hodgson, 1998: 18) و «ایجاد نظم» می­باشد. البته که رهیافت­های مختلف نهادگرایی (قدیم و جدید) نیز تعاریف خاص خود را برای مفهوم «نهاد» مطرح می­کنند (حقیقت، 1387). به این ترتیب «نهادگرایان تصمیم افراد را در ساختار نهادها تحلیل می‌کنند و در تحلیل‌های خود برای «نهاد» اولویت قائل می‌شوند. لذا ایشان‌ معتقدند که نهاد بر فرد‌ تأثیر‌ بیشتری‌ دارد» (مارش و استوکر، 1384 : 84). هرچند که در این­جا «رهیافت نهادی» در پی ایضاح رابطه میان نهادهای نظام بین­الملل و دموکراسی است.

تفاوت­هایی را بین نهادگرایی قدیم و جدید می­توان برشمرد شامل «1. تبدیل تمرکز بر سازمان به تمرکز بر قواعد؛ 2. تبدیل نهاد رسمی به نهاد رسمی و غیررسمی؛ 3. تبدیل مفهوم ایستایی نهاد به مفهوم پویایی یک نهاد؛ 4. تبدیل ارزش­های پنهان نهاد به ارزش­های انتقادی در نهاد و در نهایت؛  5. تبدیل استقلال یک نهاد به ارتباط متقابل نهادها» (حقیقت، 1387: 142).

در مجموع می­توان گفت نهادگرایی جدید در تعریف نهاد، سه ﻣﺆلفه را مورد ﺗﺄکید قرار می­دهد: موجودیت اجتماعی بودن، بادوام بودن و فرآیندی بودن (مصلی­نژاد، 1393)؛ که در این معنا، «نهاد» یک موجودیت اجتماعی است که در فرآیند نهادینه شدن، شکلی ثابت و بادوام به خود گرفته و به الگویی برای کنش و رفتارهای اجتماعی تبدیل شده و به بیان دقیق­تر رفتارهای اجتماعی را شکل می­دهد. این موجودیت اجتماعی که از آن با نام «نهاد» یاد می­شود، قلمرو گسترده‌ای را در بر می­گیرد و می­تواند هنجارها، ارزش­ها، انگاره­ها سنت‌ها، نظام­های فکری و اندیشه­ای و حتی خود فرهنگ را شامل شود (متوسلی، 1394).

نقطه­ی قوت این روش­شناسی در این پژوهش آن است که می­توان بر اساس این رویکرد به بررسی چالش­های نظریه پلورالیسم و نئوپلورالیسم و راهکار برون رفت از این چالش­ها دست یابیم. آنگونه که نهادگرایی در پلورالیسم به دنبال بررسی و شناخت کارکرد و کارویژه­های نهادهای نظارتی بیرونی و در نئوپلورالیسم به دنبال بررسی و شناخت کارکردهای نهادهای نظارتی درونی می­باشند. ولیکن هر دوی این نظام­های کنترلی دارای اشکالاتی است و تنها همکاری توامان این دو نظام کنترلی می­تواند مرهمی بر بحران نهادهای دموکراتیک باشد.

 

پلورالیسم و نئوپلورالیسم به مثابه چالش دموکراسی

حکومت مردم بر مردم و تحدید قدرت تمامیت­خواه از مهم­ترین محورهای ایده دموکراسی می­باشد که در نهادهای بین­الملل نیز مورد توجه قرار گرفته است. این دو هدف تا به امروز در هر دوره بر اساس سازوکارهای متعددی محقق می­شود. در دوره­ی حاضر پلورالیسم و نئوپلورالیسم بخش مهمی از سازوکار تحقق دموکراسی در عرصه بین­الملل می‌باشد که در ادامه به آن می­پردازیم.

اول؛ پلورالیسم

پلورالیسم در ابتدا تهاجمی علیه انحصارگرایی دولتی یا هرگونه نهاد قدرت بالادستی بود (مک­لنان، 1394)؛ از نظر آنان «در جوامع پیچیده، مناقشه و درگیری میان گروه‏ها اجتناب‏ناپذیر است و لازم است در چنین وضعیتی مراقبت‏ها و موازنه‏هایی نهادی و اجتماعی، به عنوان سازوکارهایی برای جلوگیری از انحصارگرایی پذیرفته شود و تنها رویکرد پلورالیستی است که شرایط دموکراتیک را فراهم می‏آورد و از استبداد جلوگیری می‏کند» (توکویل، 1347 : 201). این رویکرد با معرفی «نظام انتخابات» (Dunleavy, 1990 : 24)، «رقابت حزبی»، «فرآیند گروه‏های ذی‏نفع» و «رسانه‏های گروهی» به عنوان دروندادهای سیاسی و با به رسمیت شناختن این مکانیسم‏ها، شرایط مطلوبی را برای استقرار دموکراسی ایجاد می‏کند» (توحیدفام، 1381: 326).

در واقع حل بسیاری از معضلاتی که اینک جوامع بشری با آنها دست به گریبان می­باشد مثل ایدز، آلودگی محیط زیست، مواد مخدر و فقر از عهده­ی دولت­ها بر نیامده و بسیاری از سازمان­های غیردولتی بین­المللی می­باید در برخورد با آنها مشارکت داشته باشند (مولر، 1384). بر این اساس، تمام تلاش رویکرد پلورالیسم چه در عرصه تئوریک و چه در عرصه تحولات تاریخی منوط به محدود نمودن انحصارگرایی و نفی قدرت مطلقه است. این متفکرین در مسیر تحدید قدرت دولت دو سطح حوزه حکومتی (عرصه سیاسی) و حوزه عمومی (عرصه اجتماعی) را نشانه می­گیرند (برگر و لوکمان، 1395).

آنگونه که در سطح اجتماعی از کارویژه­هایی چون «حکومت نمایندگی»، «نهادهای اجتماعی»، «انتخابات دوره­ای و رقابت حزبی» و «فرآیند گروه­های ذی­نفع» یاد می­کنند. حضور و بروز این موارد به جهت دست­یابی به تحدید انحصارگرایی یک قدرت مطلقه ضروری می­باشد؛ اما به ترتیبی که در نمودار ذیل مشاهده می­شود پلورالیست­ها وزن بیشتری را بر درونداد اجتماعی در ساخت سیاسی داده و این کار عاملی شده که سازوکار سیستمی ساخت سیاسی از تعادل خارج شود و در مسیر تحقق دموکراسی با مشکلاتی روبرو باشیم.

 

 

نمودار شماره 1؛ عدم تعادل سیستم سیاسی به جهت سنگینی کفه درون­داد

 

هر چند که با توجه به تحولاتی که در کم و کیف کارکرد ﻣﺆلفه­های درون­داد اجتماعی رخداده، دیگر این سازوکارها به تنهایی توان نظارت و کنترل ساخت قدرت را نداشته­اند(مصلح، 1395)؛ برای نمونه رسانه هم­چون گذشته به عنوان نهادی مستقل و خصوصی حضور و بروز نداشته و امروز غالب رسانه­ها در دست شرکت­های چندملیتی با اهداف اقتصادی ـ سیاسی می­باشد که مسیر خبری خاص خویش را دنبال می­نمایند و به طور مستقل و در راستای محدود نمودن انحصارگرایی گام بر نمی­دارند(خواجه­سروی، 1396).

دوم؛ نئوپلورالیسم

در عصر جدید «با بین‏المللی­شدن فزاینده سرمایه و خروج کنترل کامل اقتصاد از دست دولت‏های ملی و گرایش به‏ خصوصی‏سازی، ویژگی دموکراتیک رو به نقصان گذاشت» (بشیریه، 1378 : 131). در این وضعیت تنها دولت حداقل می­توانست حضور و بروز داشته باشد (Gray, 1984) و دولت بزرگ‏تر از این، مخل آزادی‏ها و حقوق فرد معرفی شد (Nozick, 1974) و با بروز بحران­های سیاسی دهه 1960 و بحران­های اقتصادی دهه 1970 توانایی دموکراسی برای بهبود بخشیدن به مشکلات سیاسی و اقتصادی زیر سوال رفت و رویکردهای نئوپلورالیسم مطرح شد.

هر چند برای پلورالیست‏ها مطالعه درونداد سیاسی دموکراتیک اهمیت محوری دارد؛ اما نئوپلورالیست‏ها توجه کم‏تری به درون­دادها دارند و اهمیت اجتماعی آن‏ها را در مقایسه با رویکردهای پیشین تقلیل می‏دهند. آن‏ها بر چهار موضع کلیدی «کنارگذاردن سیاست مبتنی بر طبقه، تغییر ایدئولوژیک و سیاست مابعد صنعتی، افول نهادهای نمایندگی و برتری نهاد اقتصادی ﺗﺄکید دارند» (Manley, 1983: 18).

بر اساس نوع رابطه­ی نئوپلورالیسم و نهادهای بالادستی چون حاکمیت در سطح ملی و نهادهای بین­المللی در سطح فراملی، مواردی که یک وضعیت دموکرات و ساخت دموکراتیک را از بحران­های فوق­الذکر خارج می­کند و شامل «تخصصی شدن حکومت» (Berry, 2011: 23) و «مشارکت عقلانی» (Manley, 1983: 19) می­باشد.

نئوپلورالیسم در مورد رقابت انتخاباتی رویکرد گزینش عمومی را به کار گرفت که بر مبنای آن رأی‏دهندگان به مثابه عمل‏کنندگان عاقل در نظر می‏آیند. آن‏ها «بین احزاب و نامزدها براساس به حداکثررساندن سود خود در اموری که مهم می‏پندارند، دست به انتخاب می‏زنند. هم‏چنین رهبران سیاسی به عنوان برندگان حداکثر آراء، در اصل به‏وسیله اشتیاق به کسب مقام تا تعهد به ایدئولوژی فردی انگیزش پیدا می‏کنند» (Manley, 1983: 20). در نتیجه با توجه به این که رویکرد نئوپلورالیستی ﺗﺄکید بیشتری بر برون­دادهای سیاسی دارد می­توان ﻣﺆلفه­هایی که در بالا تشریح گردید را در قالب نمودار زیر ترسیم نمود.

 

 

نمودار شماره 2؛ عدم تعادل سیستم سیاسی به جهت سنگینی کفه برون­داد

 

متفکران نئوپلورالیسم در تأکیدشان بر اهمیت و وسعت نفوذ گروه‏های ذی‏نفع بر حکومت، اشتراک نظر دارند. اما در مورد پیامدهای این نفوذ به سه نقص کارکردی «تجارت رای»^[2]، «توجه به منافع محدود محلی»^[3] و «فعالیت هم­گرایی میان سیاست‏مداران»^[4] (لابی درون­گروهی قدرت) اشاره دارند (عزیزی، 1395).

 

نهادهای وستفالیایی به مثابه چالش عرصه بین­الملل

به نظر می­رسد که هسته­ی اصلی عمده چالش­های دموکراسی در مشارکت مردم و نحوه سازوکار نظارتی ایشان بر ساخت قدرت باشد. به این ترتیب چالش‌هاى پیش­روى دموکراسى در نهادهای بین­المللی و روابط بین­الملل‌ شامل‌ دو سطح «چالش ساختار کنونی سازمان ملل» و «چالش قواعد حاکم بر مناسبات وستفالیایی قدرت در عرصه بین­المللی» که هر دو دسته­ی این چالش­ها بر اساس تکیه بر رویکردهای پلورالیستی و نئوپلورالیستی رخداده است که در ادامه به این دو سطح چالش می­پردازیم.

 

چالش­های ساختار کنونی

نهادهای بین­المللی در بحث حساس و مهم مشروعیت‌، جایگاه‌ مهمى‌ براى خود یافته‌اند؛ به عبارتى‌ «نظام‌هاى‌ سیاسى‌ در فرآیند تصمیم‌گیرى خود باید جایگاه ویژه‌اى براى این نهادها پیش‌بینى کنند‌؛ که‌ در‌ غیر این صورت تنش و تعارض جدى به وجود خواهد آمد» (افتخارى و ماتین، 1380 : 38‌). امروزه بسیج اجتماعى دیگر صرفاً توسط دموکراسى‌هاى ملى صورت نمى‌گیرد، بلکه نمایندگان بسیج اجتماعى در لایه‌ها و لایه‌بندى‌هاى‌ جدید‌، کارگزارى‌هاى فرادولتى هستند؛ به عبارتی دیگر لایه واسطى بین این نهادها و سازمان‌ها و دولت‌هاى ملى به وجود آمده‌ که‌ از آن به جامعه مدنى جهانى یاد می‌شود (همان). در این حالت حوزه‌های عمومى پررنگ‌تر شده است.

این سازمان‌ها به دو دسته کلى تقسیم مى‌گردند؛ اول؛ سازمان‌هایى که از بالا به پایین عمل مى‌کنند؛ می­توان این سازمان‌هاى‌ جهانى را به دو دسته تقسیم نمود؛ سازمان‌هایى که در قالب «سیستم دولت‌ها» عمل مى‌کنند و سازمان‌هایى که در «سیستم ملل متحد» عمل‌ مى‌کنند. دوم؛ سازمان‌هایى که از پایین به‌ بالا‌ عمل مى‌کنند^[5] شامل جنبش­های مدنی‌‌ اجتماعى بین‌المللى می­باشند.

بر اساس رویکرد نهادگرایی سازمان­های که از پایین به بالا عمل می­کنند در قالب نهادهای اجتماعی یا همان درون­دادهای سیاسی مورد شناسایی قرار می­گیرند و سازمان‌هایی که از بالا به پایین عمل می­کنند را می­توان در قالب بروندادهای سیاسی مورد بازشناسی قرار دارد.

 

سازمان‌هایى که از بالا به پایین عمل‌ مى‌کنند‌

اول؛ سازمان‌هاى دولت پایه

«مؤسسات برتون وودز، اتحادیه اروپا، منطقه آزاد اقتصادى امریکاى شمالى، بانک جهانى، سازمان تجارت جهانی و ناتو همه از مؤسسات و سازمان‌هایى هستند که در قالب سیستم‌ دولت‌ها‌ عمل مى‌کنند» (شولت، 1386: 335).

مؤسسات منطقه‌اى، لایه‌اى دیگر از حکومت در دنیاى در حال جهانى‌شدن تلقى مى‌شوند‌ که‌ در‌ آنها دموکراسى در عین حالى که در حال شکل گرفتن است، چالش برانگیز نیز‌ شده‌ است. آنگونه که در هیچ  یک از حکومت‌هاى منطقه‌اى توجه‌ چندانى به شرایط لازم دموکراتیک نمی­شود. به گونه­ای که به جزء «بازار مشترک امریکاى شمالی» و «اتحادیه‌ اروپا»‌، هیچ مؤسسه منطقه‌اى یک مجمع مردمى انتخابى ندارد (همان).

دوم؛ سازمان ملل‌ متحد‌

گاهی بیان می­شود «شاید‌ زمان‌ آن فرا رسیده که به جاى جنگ‌ جهانى‌ سوم‌، جهانى‌شدن‌ دموکراسى‌ پا‌ به عرصه وجود بگذارد» (کلانتریان، 1385 : 160). البته این به معناى برابر بودن دولت‌ها در سازمان ملل نیست. «دموکراسى در سازمان ملل متحد به‌طور کلى به معناى‌ چیزى بیش از اصل ساده و مبهم برابرى رسمى دولت‌ها نیست» (شولت‌، 1386‌: 338)؛ لذا سازمان ملل به عنوان ارگانى که نماینده تمام ملت‌هاى دنیا است، خود بخش‌هاى وسیعى از حوزه اختیارات دولت‌ها را سلب کرده و در پارلمانى که نماینده تمام ملت‌ها است‌، جمع‌ کرده است.

 

سازمان‌هایى که از پایین به بالا عمل مى‌کنند

آنچه NGO ها را تبدیل به مجموعه‌هایى در خدمت بشریت مى‌کند، جداى از نسل، جنس، نژاد و... مقوله نفع عمومى بشریت است. امروزه NGO ها در امر سرنوشت بشر بیشتر از تمام دولت‌ها که داعیه‌دار نفع عمومى هستند، در حال نفع‌رسانى هستند و صلاحیت آن را دارند.

در پنجاه سال اخیر، به همت «سازمان‌هاى غیردولتى‌» در‌ روابط میان ملت‌ها، در مفهوم مردم‌سالارى، در وضعیت اقتصادى و در حقوق بین‌المللى تغییرات عمده‌اى صورت گرفته است، پیکار در راه استقرار حقوق بشر، کارهاى بشردوستانه، کمک‌هاى فورى پزشکى، کنترل‌ آزادانه‌ زاد و ولد، احترام به حقوق زنان، توجه به درمان بیمارهاى نوظهور، حق برخوردارى از بهداشت و آموزش رایگان، حق دسترسى آزاد به اطلاعات و اخبار، حق عضویت در گروه‌ها و احزاب، پیشرفت‌هاى‌ قابل‌ ملاحظه‌اى‌ به دست آمده است. تمام‌ این‌ دستاوردها‌، ثمره کار احزاب سیاسى، مؤسسات مالى و تشکیلات ادارى یا اتحادیه‌ها نبوده، بلکه توسط روشنفکران و به یارى سازمان‌هاى غیردولتى تحقق یافته است‌(کلانتریان‌، 1385 ‌:156)؛ که اغلب تحلیل‌گران آنها را با عنوان «جامعه‌ مدنى‌ جهانى‌» یاد مى‌نمایند.

همانند پلورالیسم و نئوپلورالیسم که با ﺗﺄکید صرف بر درون­داد و برون­داد چالش­هایی را پیش­روی خویش دیدند، هر دو دسته نهادهای بین­الملل (پایین به بالا و بالا به پایین) نیز دچار چالش­هایی گشته که در ادامه به این چالش­ها می­پردازیم.

 

چالش قواعد حاکم بر مناسبات وستفالیایی قدرت در عرصه بین­المللی

-       چالش فرادولتى مشارکت در سطح منطقه‌اى و جهانى

اگر از دیدگاه دموکراسى به نهادهای بین­المللی بنگریم، نقطه ضعف آنها این است که اغلب براساس الگوهاى خشک پاسخ‌گویى‌ بین‌ دولت­ها عمل مى‌کنند، به این معنى که به جاى پاسخ‌گویى به افکار عمومى جهان، در مقابل دولت‌ها پاسخ‌گو هستند (بیتهام بویل، 1376‌). اما‌ ضرورت یافتن راه‌حلى بین‌المللى براى معضلات جهانى، باعث مى‌شود که دورنماى تشکیل یک پارلمان جهانى کارآمد و مفهوم «شهروند جهانى»، دیگر سخنانى آرمان‌گرایانه و موهوم پنداشته نشوند، بلکه به عنوان هدفى واقعى‌ تلقى‌ گردند (همان‌).

 

-       خلاء مشارکت جهانى

«خلاء مشارکت باعث به حداقل رسیدن اهمیت دولت‌هاى داراى حاکمیت‌ مستقل‌ نمى‌شود و این دولت‌ها با منابع خود و با توانایى‌هاى قانون‌گذارى خود همچنان در‌ کانون‌ هرگونه‌ استراتژى براى تدوین دستور کار درباره کالاهاى عمومى باقى خواهند ماند» (وورلاندر، 1388 : 28) و در‌ همین‌ حال‌ گزینه نهادهاى مستقیم نمایندگى از مؤسسات فراجهانى مثل صندوق بین‌المللى پول و سازمان توسعه و همکارى اقتصادى‌، یا حتى اختیارات و شیوه عمل آنها توفیقی ندارند. به علاوه، احزاب سیاسى جهانى‌، آمادگى پیگیرى مبارزات انتخاباتى‌ میان ‌قاره‌اى‌ را ندارند. از دیدگاه تکنیکى نیز فاقد امکانات رأى‌گیرى کارآمد جهانى هستیم. درباره نمایندگى در مقیاس جهانى نیز یک فرمول مورد توافق وجود ندارد. «فرهنگ‌هاى سیاسى در قاره‌هاى مختلف بسیار متنوع‌ است و در شرایط فعلى بیشتر مردم اصل «یک شخص، یک رأى» را در مورد مجالس جهانى وابسته به مؤسساتى مثل سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانى قبول ندارند» (شولت، 1386 :339‌).

در مجموع با مسائلى که در بالا بیان شد، مشخص مى‌شود که کارنامه دموکراتیک مؤسسات‌ نظارتى‌ فوق‌دولتى، آشکارا ضعیف بوده‌ است. به ‌طور کلى حکومت‌هاى منطقه‌اى و فراملی در مقایسه با امپراتورى‌هاى استعمارى دوران پیشین (یا دوران قلمروگرا) در سیاست‌هاى جهانى، دسترسى پذیرتر، انتخابى‌تر و پاسخ‌گوتر نیستند. تاکنون معلوم شده است که «دموکراسى» در‌ برابر این سلب حق رأى از مردم، مقاومت چندانى نکرده‌اند.

 

راه­کارهای برون رفت از چالش دموکراسی در عرصه بین­الملل

آنچه از ابتدا برای تاریخ فلسفه سیاسی مهم بود ویژگی­های یک حاکم خوب بود. از افلاطون تا پیش از تاریخ فلسفه سیاسی در دوران مدرن تمامی اندیشمندان به این موضوع توجه داشتند که یک حاکم خوب چه ویژگی­هایی دارد؛ اما با تحولات سیاسی اجتماعی در دوران رنسانس، تحولات مطالعاتی­ای نیز در رویکرد اندیشمندان در خصوص حوزه حکومت انجام گرفت و ایشان به جای توجه به ویژگی­های یک حاکم خوب به ویژگی­های یک ساخت سیاسی کارآمد توجه نمودند و در پی آن سازوکارهایی در این خصوص از سوی اندیشمندان ارائه شد. دموکراسی با رویکردهای پلورالیستی و نئوپلورالیستی زمینه را برای این سازوکار تاحدود زیادی آماده کرده است.

همانگونه که بیان شد رویکرد پلورالیستی در پی آن است تا مراکز تصمیم­گیری و تصمیم­سازی را به نسبت تکثر موجود در جامعه به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهد. هر چند که در فرآیند حضور و بروز خویش با موانع و کژکارکردی­هایی نیز همراه شد. در اینجا تلاش داریم تا با تکیه بر رویکرد نهادگرایی و ارائه مدل هم­پوشانی پلورالیستی ـ نئوپلورالیستی راه­کارهایی را جهت برون رفت از وضعیت فوق­الذکر پیشنهاد نماییم.

واقفیم که هر سازمانی که طی زمان عمل می‏کند، رو به سوی آنتروپی نهادی دارد و از سوی کسانی که مواضع رسمی دارند، از جستجوی اهداف جمعی به سوی جستجوی ساده منافع فردی و خصوصی تقلیل می‏یابد. به ‏ویژه این مسأله برای سازمان‏هایی رخ می‏دهد که دارای سهام‏داران زیادی هستند. یک جامعه دموکراتیک هم متشکل از شهروندان سهام‏دار چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی است.

در خصوص بیان چالش­های عینی دموکراسی نمایندگی لازم است تا همزمان به کژکارکردی­های ایده پلورالیسم و نئوپلورالیسم در عصر حاضر توجه شود. بر این اساس همان نقاط قوت پلورالیسم (احزاب، گروه­های ذی­نفع، انتخابات دوره­ای، رسانه­ها و مطبوعات و...) و نئوپلورالیسم (کنش عقلانی، دولت متخصص و...) به تنهایی و در بلندمدت در هر الگوی دموکراسی کثرت­گرا و دموکراسی نئوکثرت­گرا به نقطه ضعف آن الگو تبدیل شده است. آن‌گونه که شاهد توافق نهادهای دیوانی و نهادهای اجرایی و اقتصادی در عرصه بین­الملل می­باشیم؛ لذا نیاز است راه­کارهای برون رفت از وضعیت حاضر را بر اساس دو سطح رویکرد نهادگرایی جدید و الگوی هم­پوشانی تشریح نماییم:

 1. نهادگرایی جدید و رفع بحران دموکراسی نمایندگی

به نظر طرفداران رهیافت نهادگرایی، سرنوشت دموکراسی وابسته به نهادها است. نهادهای سیاسی نیز افراد را ملزم می­کنند تا در چهارچوبی که آنان مشخص کرده­اند حرکت نمایند. همانطور که پیش­تر یبان شد رهیافت نهادی قصد دارد محدودیت­هایی را تبیین کند تا بر کارایی دموکراسی افزوده شود؛ لذا در مقابل نهادگرایی سنتی که فعالیت­ها با هدف و انگیزه شخصی همراه بوده، نهادگرایی جدید قرار دارد که علاوه بر سازمان­های رسمی به سازمان­های غیررسمی نیز توجه دارد. لذا هم­زمان بر درون­دادها و برون­داد­های ساخت سیاسی ﺗﺄکید می­شود. در این حالت دیگر احزاب، قانونگذاران و گروه­های ذی نفوذ از نقش کلیدی برخوردار نیستند.

بر اساس مطالب فوق می­توان تمامی نهادهای رسمی و غیر رسمی را در درون­دادها و برون­دادها مورد شناسایی قرار داد. دیگر، صرفاً یک رسانه­ی فراگیر و تک­صدا در عرصه بین‌الملل نمی­تواند نقش درون­داد مطبوعاتی را یکه و تنها بازی کند و در کنار آن رسانه­ی موازی دیگری نقش اطلاع­رسانی و ارتباطی را برعهده می­گیرد تا اهداف والای تکثرگرایی محقق شود تا  بالاتر از آن نقش نظارتی مردم بر عرصه فرآیند تصمیم­گیری سیاسی نیز ساری و جاری باشد.

دیگر نمایندگان ملت­ها و احزاب سیاسی به عنوان درون­داد سیاسی و از ارکان مهم رویکرد پلورالیستی در دموکراسی­های نمایندگی نمی­توانند تنها در ابتدای هر دوره انتخابات به سمت و سوی مردم روی آورده و پس از برگزاری انتخابات به زد و بندهای سیاسی پشت­پرده بپردازند؛ زیرا در الگوی مشارکت عقلانی، شهروندان در هر انتخابات با رویکرد انتخاب عقلانی به انتخاب نمایندگان خویش اقدام می­نمایند.

2. الگوی هم­پوشانی پلورالیسمونئوپلورالیسم و رفع بحران دموکراسی نمایندگی

تجربه تاریخی نشان داده که در بازه­ی زمانی بلندمدت که متغیرها و سازوکارهای نظاری مدنظر پلورالیسم دچار نقصان و رکود کارکردی گشته و نمایندگان به زد و بندهای سیاسی، رسانه­ها به سرسپردگی به حاکمان قدرت و سرمایه و احزاب به بده­بستان­های منابع قدرت روی­آورده و دیگر مقصود دموکراسی از این مجاری که نقش نظارتی آنها است، محقق نمی­گردد. همانطور که تشریح شد رویکرد نئوپلورالیستی نیز از قاعده کژکارکردی مستثنا نمی­باشد.

به این ترتیب با آنکه نئوپلورالیسم در مقایسه با پلورالیسم­های ﺗﺄکید بیشتری بر برون‌داد داشته و بر نهادهای درون سازمانی تکیه می­کنند، اما همچنان حلقه­ی مفقوده نظارت مردم بر مردم مغفول مانده بود و الگوی نئوپلورالیسم نیز به تنهایی پاسخ­گوی حل بحران­های دموکراسی در نهادهای بین­المللی در عصر حاضر نبودند.

به نظر می­رسد نیاز است تا هر دو الگوی پلورالیستی و نئوپلورالیستی هم­زمان به طور هم­پوشانی اجرا گردد تا دموکراسی نمایندگی توان فائق آمدن بر بحران­های جدید را دارا باشد. آنگونه که بر این اساس تقویت و تجمیع سازوکارهای هر دو سیستم کنترل بیرونی و درونی در قالبی جدید می­تواند قالب نوینی برای خروج از بحران دموکراسی پیش روی ما قرار دهد.

مقصود از کاربست الگوی هم­پوشانی و هم­زمانی پلورالیسم و نئوپلورالیسم دست­یابی به نقش نظارتی مردم بر حاکمان است. نقشی که پس از شیفت پارادایمی از دموکراسی مستقیم به دموکراسی غیرمستقیم، مهم­ترین هدف دموکراسی­های معاصر بوده است.

 

 

نتیجه­گیری

یک ساختار سیاسی همواره در پی دست­یابی روزافزون به جایگاهی است که کارآمدی خویش را افزایش داده و مقبولیت بیشتری را کسب نماید. در تاریخ فلسفه سیاسی و تجربه مشترک بشری تا به امروز، دموکراسی به عنوان یکی از موفق­ترین و مقبول­ترین رویکردهای استقرار نظام سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته است.

اما این نمونه موفق نیز با چالش­ها و بحران­هایی به نسبت دوره زمانی که در آن قرار دارد روبرو می­باشد؛ لذا تا به امروز بازبینی و چرخش­هایی در رویکردهای جاری آن صورت گرفته است.

چرخش­ها و بازخوانی­های انتقادی در ساحت دموکراسی در دوره­های مختلف به ما نشان می­دهد که  «دموکراسی همواره چرخش­هایی را بر خود دیده است»، «چرخش­های دموکراسی همواره به دنبال حل بحران­ها و معضلات نظام­ها و نهادهای سیاسی صورت گرفته است» و «حرکت از دموکراسی مستقمیم به دموکراسی غیرمستقیم، مهم­ترین چرخش دموکراسی تا به امروز بوده است»؛ اما امروز «دموکراسی غیرمستقیم در مدل مشارکتی خود، نیز با بحران­هایی روبرو است».

الگوی پلورالیسم تلاش دارد تا با توجه به مراکز متعدد قدرت در جامعه جهانی و حضور و بروز این مراکز در نظارت بر فرایند تصمیم­گیری سیاسی، دست­یابی به هدف دموکراسی (حکومت مردم بر مردم) را بیش­از پیش جامعه­ی عمل بپوشاند؛ اما با موانعی روبر می­شود. از آن سو نیز سازوکار نئوپلورالیسم در مواجهه با این بحران و چالش­ها نیز در بلندمدت دچار کژکارکردی گشت و بحران جدیدی بروز پیدا کرد.

رسانه­ها و مطبوعات که در مقام چشم بینای جامعه مدنی جهانی معرفی می­شدند، دچار سرسپردگی به اربابان قدرت و سرمایه شرکت­های چندملیتی شده و رسالت نظارتی خویش را ایفاء نمی­کردند، نهادهای بین­المللی که به عنوان نمایندگان منتخب ملت­ها می­باشند اقدام به زد و بندهای سیاسی و... می­کنند به این ترتیب نه تنها تنوع و تکثر رعایت نمی‌گشت، بلکه تنها یک عده خاص و معدودی در فرآیند تصمیم­گیری سیاسی و حکمرانی حضور داشته و انحصارگرایی و تمامیت­خواهی برقرار می­گشت. این دقیقاً همان دو وجه مخالفت دموکراسی تکثرگرا با تمامیت­خواهی حوزه سیاستگذاری بوده است.

در این مسیر نهادگرایی جدید به ما کمک کرد تا برخلاف روند پلورالیسم و نئوپلورالیسم که صرفاً بر مفهوم رسمی نهاد ﺗﺄکید دارند بر مفهوم رسمی و غیررسمی نهادها ﺗﺄکید توأمان داشته باشیم و استقلال نهادی را به ادغام نهادهای درون­داد و برون داد تبدیل نماییم تا بتوانیم الگوی هم­پوشانی دو رویکرد پلورالیسم و نئوپلورالیسم را ترسیم و پیشنهاد دهیم که مهم­ترین ﻣﺆلفه­های این الگو در جدول زیر بیان شده است.

 

جدول شماره 1؛ پلورالیسم، نئوپلورالیسم و الگوی هم­پوشان توأمان

 

 

بر اساس این الگوی پیشنهادی، پلورالیسم و نئوپلورالیسم زمانی توانایی کنترل و نظارت بیرونی و درونی را دارا می­باشند که به صورت هم­زمان در یک نهاد دموکراتیک مورد استفاده قرار گیرند. البته نیاز است تا در این الگوی هم­پوشان تمامی نهادهای مد نظر هر دو الگوی پلورالیسم و نئوپلورالیسم مورد بازبینی از سوی نهادگرایی جدید قرار گرفته و بازتعریف گردند. بر اساس موارد فوق که با رویکرد نهادگرایی جدید به تلفیق رویکرد پلورالیسم و نئوپلورالیسم اقدام نموده است می­توان نمودار زیر را ترسیم و فهم نمود.

لذا اگر اهداف مورد نظر نهادهای بین­المللی دموکراتیک را در دو هدف عمده حکومت مردم بر مردم (غیرمستقیم و به شیوه نمایندگی) و مقابله با انحصارگرایی و تمامیت­خواهی اعلام نماییم، الگوی هم­پوشانی توان آن را دارد که این اهداف را همزمان محقق نماید. لذا دیگر اهمیت کمتری دارد که چه کسی بر صدر حکومت و تصمیم­گیری قرار دارد، چرا که ساختار سیستم سیاسی به گونه­ای عمل می­کند که برون­دادها و درون­دادها همزمان نظارت بیرونی و درونی را دست­یافتنی می­نمایند و شاهد حضور توأمان دموکراسی کثرت­گرا و دموکراسی نوکثرت­گرا هستیم (عباس­زادگان، 1395). به همان نسبت باید برای خروج از بحران نهادهای بین المللی توازنی در هر دو الگوی نهادهای نظارتی از بالا به پایین مثل سازمان‌های دولت پایه (مؤسسات برتون وودز، اتحادیه اروپا، منطقه آزاد اقتصادى امریکاى شمالى، بانک جهانى، سازمان تجارت جهانی و ناتو ) و سازمان ملل متحد و نهادهای نظارتی از پایین به بالا مثل NGOها  بوجود آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

-      آرت­شولت، یان. (1386). نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی­شدن. ترجمه مسعود کرباسیان. تهران: علمی فرهنگی.

-      اف‍ت‍خ‍اری، اصغر و مایک مارتین. (1380). ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌؛ چ‍ال‍ش‌ه‍ا و ن‍اام‍ن‍ی‌ه‍ا. ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی.

-      برگر، پیتر و توماس لوکمان. (1395). مدرنیته، تکثرگرایی و بحران معنا؛ جهت­گیری انسان مدرن. ترجمه یونس خسروی. تهران: انتشارات جامعه­شناسان.

-      بشیریه، حسین. (1378). دولت و جامعه مدنی (گفتمان‏های جامعه‌شناسی سیاسی)، تهران: کتاب نقد و نظر.

-      ب‍ی‍ت‍ه‍ام‌، دی‍وی‍د و ک‍وی‍ن‌ ب‍وی‍ل. (1376). دم‍وک‍راس‍ی‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟. ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍رام‌ ن‍ق‍ش‌ت‍ب‍ری‍زی‌. ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس.

-      توحیدفام، محمد. (1381). دولت و دموکراسی در عصر جهانی­شدن. تهران: انتشارات روزنه.

-      توکویل، آلکسی‏دو، (1374)، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه رحمت‏الله مقدم مراغه‏ای، تهران: زوار.

-      کلانتریان، مرتضی. (1385). حق مردم در تعیین سرنوشت خود. تهران: آگه.

-      مارش، دیوید و جری استوکر. (1384). روش و نظریه در علوم سیاسی. ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی. تهران: پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی.

-      متوسلی، محمود، (1394). نگاهی به رویکردهای بدیل: نهادگرایی و مکتب اتریش. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق^(ع).

-      مصلی­نژاد، عباس. (1393). نهادگرایی و جهانی­شدن. تهران: نشر دانشگاه تهران.

-      مک­لنان، گرگور. (1394). پلورالیسم. ترجمه جهانگیر معینی علمداری. تهران: نشر آشیان.

-      حقیقت، سیدصادق، (1387)، «تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی در علوم سیاسی». مجله روش­شناسی علوم انسانی. سال 14، شماره 55.

-      خواجه­سوری، غلامرضا. (1396). «نودولت­شهرگرایی به مثابه صورت جدید شهری شدن سیاست». فصلنامه دولت پژوهی، تابستان، شماره 10.

-      عباس­زادگان، محسن. (1395). «پسامدرنیته و بازتعریف دموکراسی کثرت­گرا». فصلنامه سیاست. دوره  46. شماره2.

-      عزیزی، مجتبی، (1395). «بی­طرفی در نظام­های لیبرال و پیامدهای آن». فصلنامه سیاست. دوره 46. شماره2

-      مصلح، پگاه، (1395)، «نسبت سیاست و امر سیاسی». فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، دوره 7، شماره 20.

 

-      Dunleavy, Patrick & Brendan O’Leary. (1990). Theories of the State, London: Routledge

-      John, Gray. (1984). Hayek on Liberty. Oxford: Routledge.

-      North, D. C. (2005). Understanding the Process of Economic Change. Princeton: Princeton University press.

-      North, Douglass C & Robert Paul Thomas. (1973). The Rise of the western world. Cambridge: Cambridge University press.

-      Robert, Nozick. (1974). Anarchy and Utopia. London: Blackwell.

-      Hodgson, Geoffrey M. (1998). “The Approach of Institutional Economics”. Journal of Economic Literature, Vol. 36(1), pp. 166-192.

-      John F. Manley, (1983). “Neo-Pluralism: A Class Analysis of Pluralism I and Pluralism”. The American Political Science Review, Vol. 77 (2), pp. 368-383.

-      Rockman, Bert A. (1990). “Minding the state or a state of mind? Issues in the Comparative Conceptualization of the states”. Comparative Political Studies, vol. 23 (1), pp.25-55.

-      BERRY, JOHN W. (2011). “Integration and Multiculturalism: Ways towards Social Solidarity”. available at: psych.lse.ac.uk/psr.

 

 

---

[1] نویسنده مسئول    Email: [e-mail]                                                                       فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال دهم، شماره 40، زمستان1396، صص. 115-134.

[2]  Vote-Trading

[3]  Pork barrel politics

[4]  Political Activism

[5] - برای مثال NGO ها.

مراجع

منابع:

-      آرت­شولت، یان. (1386). نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی­شدن. ترجمه مسعود کرباسیان. تهران: علمی فرهنگی.

-      اف‍ت‍خ‍اری، اصغر و مایک مارتین. (1380). ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌؛ چ‍ال‍ش‌ه‍ا و ن‍اام‍ن‍ی‌ه‍ا. ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی.

-      برگر، پیتر و توماس لوکمان. (1395). مدرنیته، تکثرگرایی و بحران معنا؛ جهت­گیری انسان مدرن. ترجمه یونس خسروی. تهران: انتشارات جامعه­شناسان.

-      بشیریه، حسین. (1378). دولت و جامعه مدنی (گفتمان‏های جامعه‌شناسی سیاسی)، تهران: کتاب نقد و نظر.

-      ب‍ی‍ت‍ه‍ام‌، دی‍وی‍د و ک‍وی‍ن‌ ب‍وی‍ل. (1376). دم‍وک‍راس‍ی‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟. ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍رام‌ ن‍ق‍ش‌ت‍ب‍ری‍زی‌. ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس.

-      توحیدفام، محمد. (1381). دولت و دموکراسی در عصر جهانی­شدن. تهران: انتشارات روزنه.

-      توکویل، آلکسی‏دو، (1374)، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه رحمت‏الله مقدم مراغه‏ای، تهران: زوار.

-      کلانتریان، مرتضی. (1385). حق مردم در تعیین سرنوشت خود. تهران: آگه.

-      مارش، دیوید و جری استوکر. (1384). روش و نظریه در علوم سیاسی. ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی. تهران: پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی.

-      متوسلی، محمود، (1394). نگاهی به رویکردهای بدیل: نهادگرایی و مکتب اتریش. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق^(ع).

-      مصلی­نژاد، عباس. (1393). نهادگرایی و جهانی­شدن. تهران: نشر دانشگاه تهران.

-      مک­لنان، گرگور. (1394). پلورالیسم. ترجمه جهانگیر معینی علمداری. تهران: نشر آشیان.

-      حقیقت، سیدصادق، (1387)، «تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی در علوم سیاسی». مجله روش­شناسی علوم انسانی. سال 14، شماره 55.

-      خواجه­سوری، غلامرضا. (1396). «نودولت­شهرگرایی به مثابه صورت جدید شهری شدن سیاست». فصلنامه دولت پژوهی، تابستان، شماره 10.

-      عباس­زادگان، محسن. (1395). «پسامدرنیته و بازتعریف دموکراسی کثرت­گرا». فصلنامه سیاست. دوره  46. شماره2.

-      عزیزی، مجتبی، (1395). «بی­طرفی در نظام­های لیبرال و پیامدهای آن». فصلنامه سیاست. دوره 46. شماره2

-      مصلح، پگاه، (1395)، «نسبت سیاست و امر سیاسی». فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، دوره 7، شماره 20.

 

-      Dunleavy, Patrick & Brendan O’Leary. (1990). Theories of the State, London: Routledge

-      John, Gray. (1984). Hayek on Liberty. Oxford: Routledge.

-      North, D. C. (2005). Understanding the Process of Economic Change. Princeton: Princeton University press.

-      North, Douglass C & Robert Paul Thomas. (1973). The Rise of the western world. Cambridge: Cambridge University press.

-      Robert, Nozick. (1974). Anarchy and Utopia. London: Blackwell.

-      Hodgson, Geoffrey M. (1998). “The Approach of Institutional Economics”. Journal of Economic Literature, Vol. 36(1), pp. 166-192.

-      John F. Manley, (1983). “Neo-Pluralism: A Class Analysis of Pluralism I and Pluralism”. The American Political Science Review, Vol. 77 (2), pp. 368-383.

-      Rockman, Bert A. (1990). “Minding the state or a state of mind? Issues in the Comparative Conceptualization of the states”. Comparative Political Studies, vol. 23 (1), pp.25-55.

-      Berry, John W. (2011). “Integration and Multiculturalism: Ways towards Social Solidarity”. available at: psych.lse.ac.uk/psr.