تعداد نشریات | 418 |
تعداد شمارهها | 10,004 |
تعداد مقالات | 83,629 |
تعداد مشاهده مقاله | 78,547,314 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,625,308 |
مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی | ||
مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی | ||
مقاله 5، دوره 14، شماره 51، خرداد 1397، صفحه 99-118 اصل مقاله (364.64 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ijrj.2018.540069 | ||
نویسندگان | ||
حجت عزیزالهی* 1؛ علی تولایی2؛ معین فرزانه وشاره3؛ عبدالرضا محمدحسینزاده4 | ||
1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
2دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یزد، یزد، ایران | ||
3دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه آیتالله حایری، میبد، ایران | ||
4دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران | ||
چکیده | ||
در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیتالمال یا عدم ضمان، اختلافنظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالتها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسقبودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیتالمال با استناد به قاعده احترام خون مسلمان است. همچنین اگر منشأ خطا، قصور قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع باشد، بیتالمال ضامن خواهد بود، برخلاف جایی که قاضی در حکم قصور کند که خود او ضامن است. مشهور فقهای امامیه حکم ضمان را به غیر محکوم علیه نیز تعمیم دادهاند. خطای جلاد در اجرای حکم قاضی نیز اگر به واسطه خطای قاضی باشد، همانند خطای خود قاضی است. در دعاوی مالی با تحقق خطا در صورتی که عین باقی باشد، به صاحب اصلی مسترد میگردد و در صورت تلف عین، اگر قبل از قبض محکوم علیه، عین به دست قاضی نرسیده باشد، ضمان بر عهده تألف است وگرنه ضمان به واسطه تعاقب ایدی بر عهده هر دو آنها خواهد بود. | ||
کلیدواژهها | ||
خطای قاضی؛ جرح بینه؛ قصور قاضی؛ ضمان؛ بیتالمال | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,073 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 468 |