رد ادعای حقوقی بریتانیا در قضیه جزایر سه گانه در مجامع بین المللی

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 5، دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 117-143   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

مهدی قربانی¹؛ احمد بخشایشی اردستانی^{* 2}؛ نقی طبرسا³

¹دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

²عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

³عضو هیئت علمی، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

چکیده
کشور ایران به دلیل شرایط و موقعیت ممتاز استراتژیک در طول تاریخ مورد توجه بسیاری از کشورهای فرامنطقه‌ای و حتی منطقه‌ای بوده است که در این بین بریتانیا با سابقه‌ای طولانی و با هدف حفظ مهمترین مستعمره خود (هندوستان) و رقابت با سایر قدرت‌های استعماری از جمله روسیه؛  همچنین با انگیزه غارت سرمایه ملی و زیرزمینی ایران منطقه خلیج فارس و جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را با استناد به سه اصل حقوقی «مالکیت مشاع»، «سرزمین بلاصاحب» و قاعده «مرور زمان» اشغال نمود که همواره برای توجیه و سرپوش گذاشتن بر اهداف استعماری خود بر اصول مذکور ﺗﺄکید می‌نمود. این در‌حالی بود که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره تحت حاکمیت دولت ایران بوده و هیچگاه بی‌صاحب و متروکه نبوده‌اند. امروزه طرح ادعای مالکیت جزایر سه‌گانه از سوی امارات متحده عربی به عنوان یک کشور تازه ﺗﺄسیس و تلاش بی‌وقفه و بی‌بدیل جهت مصادره نمودن مواضع و حمایت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این امر نشانه حرکت امارات در مسیر دیپلماسی تهاجمی است. ایران می‌تواند با رویکرد دیپلماسی تدافعی و با رد استناد حقوقی بریتانیا در اشغال جزایر مذکور که امارات متحده عربی به عنوان کارگزار آن اقدام می‌نمود، جهت اقناع کشورهای منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای در مجامع بین‌المللی در راستای ﺗﺄکید بر حاکمیت خود بر جزایر سه‌گانه عمل نماید.

کلیدواژه‌ها

جزایر سه‌گانه؛ بریتانیا؛ سرزمین بلاصاحب؛ مالکیت مشاع؛ مرور زمان

اصل مقاله

رد ادعای حقوقی بریتانیا در قضیه جزایر سهگانه

در مجامع بین المللی

مهدی قربانی

دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

احمد بخشایشی اردستانی^[1]

عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

نقی طبرسا

عضو هیئت علمی، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

(تاریخ دریافت 15/12/96 -  تاریخ تصویب 21/3/97)

 

چکیده

کشور ایران به دلیل شرایط و موقعیت ممتاز استراتژیک در طول تاریخ مورد توجه بسیاری از کشورهای فرامنطقه‌ای و حتی منطقه‌ای بوده است که در این بین بریتانیا با سابقه‌ای طولانی و با هدف حفظ مهمترین مستعمره خود (هندوستان) و رقابت با سایر قدرت‌های استعماری از جمله روسیه؛  همچنین با انگیزه غارت سرمایه ملی و زیرزمینی ایران منطقه خلیج فارس و جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را با استناد به سه اصل حقوقی «مالکیت مشاع»، «سرزمین بلاصاحب» و قاعده «مرور زمان» اشغال نمود که همواره برای توجیه و سرپوش گذاشتن بر اهداف استعماری خود بر اصول مذکور ﺗﺄکید می‌نمود. این در‌حالی بود که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره تحت حاکمیت دولت ایران بوده و هیچگاه بی‌صاحب و متروکه نبوده‌اند. امروزه طرح ادعای مالکیت جزایر سه‌گانه از سوی امارات متحده عربی به عنوان یک کشور تازه ﺗﺄسیس و تلاش بی‌وقفه و بی‌بدیل جهت مصادره نمودن مواضع و حمایت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این امر نشانه حرکت امارات در مسیر دیپلماسی تهاجمی است. ایران می‌تواند با رویکرد دیپلماسی تدافعی و با رد استناد حقوقی بریتانیا در اشغال جزایر مذکور که امارات متحده عربی به عنوان کارگزار آن اقدام می‌نمود، جهت اقناع کشورهای منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای در مجامع بین‌المللی در راستای ﺗﺄکید بر حاکمیت خود بر جزایر سه‌گانه عمل نماید.

 

واژه‌های کلیدی: جزایر سه‌گانه، بریتانیا، سرزمین بلاصاحب، مالکیت مشاع، مرور زمان.

 

مقدمه

حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک موضوع جدیدی نیست؛ چرا که این مهم به قدمت تاریخ کهن ایران عجین شده است و بی شک همانند سایر موضوعات ارضی و مرزی ایران، از اهمیت بسزایی برخوردار است. خدشه‌دار شدن حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک طی سال‌ها سیاست‌های استعماری کشورهای فرامنطقه‌ای علی‌الخصوص بریتانیا و اشغال جزایر مذکور از سوی آن کشور صورت پذیرفت که پایان حضور و اعلام خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس، ابقای سایه سیاست‌های استعماری آنها را در منطقه رقم زد. به ‌طوری‌که خروج آنها از منطقه مصادف با ﺗﺄسیس کشوری تحت عنوان امارات متحده عربی در سال 1350 شمسی گردید که فصل جدیدی از رابطه ایران و امارات را در این منطقه و مسایل آن به ویژه جزایر سه‌گانه را آغاز نمود، اما وقوع انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک پدیده مهم در قرن بیستم با تضاد ایدئولوژیک ماهیت سیاسی کشورهای منطقه همراه بود که تمامی معادلات و حتی مواضع کشورهای منطقه علی‌الخصوص امارات متحده عربی را در موضوع جزایر سه‌گانه ایرانی تغییر داد و نوعی چرخش فکری در فضای سیاسی منطقه ایجاد نمود. اصرار امارات متحده عربی بر حق نداشته در جزایر سه‌گانه ایرانی و ﺗﺄکید آنها بر ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری به منظور گرفتن چهره حق به جانب و تلاش بی وقفه در راستای جلب مواضع کشورهای ثالث در تمامی اجلاس‌های بین‌المللی نشان‌دهنده این نوع تغییر مواضع می‌باشد، این کشور با استفاده از تریبون‌های بین‌المللی در راستای سیاست‌های ایران‌هراسی و گرفتن چهره حق به جانب و جلب حمایت دیگر کشورها در عرصه نظام بین‌الملل می‌باشد و در همین راستا با صرف هزینه‌های گزاف سعی در سند‌سازی و طرح ادعای غیر‌موجه در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی دارند که این مهم از اوت 1992 میلادی در پی ماجرای کشتی خاطر وارد مرحله جدیدی گردید. بررسی مواضع کشورهای ثالث نسبت به ایران و امارات متحده عربی در قضیه جزایر سه‌گانه و چگونگی کاربرد آن در مجامع بین‌المللی موضوع مورد بررسی تحقیق حاضر خواهد بود. استناد به سه اصل حقوقی سرزمین بلاصاحب، مالکیت مشاع و مرور زمان در حقوق بین الملل از مستنداتی است که بریتانیا با انعقاد قرارداد تحت‌الحمایگی با شیوخ متصالحه جزایر سه‌گانه را طی سال‌های 1903 تا  1971 میلادی اشغال نمود که با رد و ﺗﺄکید بر غیر موجه بودن کاربرد سه اصل حقوقی مذکور در اشغال جزایر سه‌گانه از جانب دولت ایران می‌توان به عنوان موارد اقناعی جهت جلب مواضع کشورهای ثالث در مجامع بین‌المللی به کار گرفت.

1.‌ مبانی حقوقی

حقوق بین‌الملل، موضوع اکتساب و از دست دادن همه یا بخشی از سرزمین یک دولت را با عناوینی همچون تصرف و اشغال، تسلیم و واگذاری، تسخیر، شورش، مرور زمان، تغییرات جغرافیایی، سکوت حاکی از رضایت، مالکیت مشاع، اجاره و حق ارتفاق توضیح می‌دهد. در این بخش به سه اصل حقوق بین‌الملل «اشغال»، «مرور زمان» و«مالکیت مشاع» که پایه و اساس مقاله حاضر را شکل می‌دهند می‌پردازیم.

الف.‌ اشغال و تصرف در حقوق بین الملل

تصرف سرزمین در واقع به دست آوردن « اراضی بی صاحب» است. سرزمین‌هایی که به هیچ دولتی متعلق نیستند یا توسط حاکمیت قبلی رها شده باشند می‌توانند موضوع تصرف سایر دولت‌ها واقع شوند (موسی‌زاده، 1389: 45- 43).

اشغال به مثابه کسب حق بر یک سرزمین است و یکی از راه‌های به دست‌آوردن حق حاکمیت یک سرزمین دیگری است و تنها در مورد سرزمین بی‌صاحب صورت می‌گیرد و مشمول سرزمینی که تحت اقتدار و حاکمیت دولت دیگری قرار دارد نمی‌شود  (Coplin, .(1966: 102

سرزمین بی‌صاحب، سرزمینی است که تا زمان اشغال، تحت حاکمیت دولت دیگری در نیامده باشد. سرزمینی را می‌توان بی‌صاحب تلقی نمود که غیرمسکونی باشد و با نیت اشغال و اعمال واقعی حاکمیت صورت گیرد و اعمال حاکمیت باید ﻣﺆثر باشد (طبرسا، 1390: 39).

طبق حقوق بین‌الملل تقدم در اشغال در صورتی ایجاد حق می‌کند که سرزمین دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

-‌  بدون صاحب باشد: همان‌طور که در بالا توضیح داده شد سرزمینی که غیرمسکونی باشد و تا زمان اشغال تحت حاکمیت دولتی دیگری در نیامده باشد.

-‌  متعلق به یک دولت بوده ولی از سوی حاکمیت رها شده باشد و یا مدتی بر آن اعمال مالکیت و حاکمیت نشده باشد (فن گلان، 1386: 88).

ب.‌  اصل مرور زمان در حقوق بین‌الملل^[2]

یکی از روش‌های تحصیل مالکیت، مالکیت ناشی از مرور زمان است بر اساس حقوق بین‌الملل در شرایطی ویژه، مالکیت غیرقانونی یا وضعیت غیررسمی ناشی از اقدامات غیرقانونی می‌تواند با گذشت زمان به یک حق و ادعای معتبر بین‌المللی تبدیل شود (روسو، 1374: 260).

اگر قلمرو مورد ادعای یک دولت برای مدت طولانی در اشغال دولت دیگری باشد، بدون اینکه با مخالفت جدی دولت اول روبرو شود حاکمیت آن به کشور اشغالگر داده خواهد شد ((Starke, 1967: 315.

اوپنهایم معتقد است: «مرور زمان، کسب حاکمیت بر سرزمینی از راه اعمال مستمر و بدون مخالفت حاکمیت بر آن است (Oppenheim, 1955: 407).

اجرای قاعده مرور زمان در دو حال جایز است، نخست: سرزمین به دست آمده به حال طبیعی رها شده و به مرور زمان به صورت بی‌صاحب درآمده باشد. در این وضعیت اگر کشوری آن را بدست آورد باید معلوم کند که آیا این سرزمین مصداق قاعده «رها شدگی» است یا خیر؟ دوم: زمانی است که ابلاغ رسمی صورت نگرفته باشد. در هر دو حال چنانچه امر تصرف به صورت واقعی، همیشگی و بدون نقض و اعتراض^[3] اعمال شود، قاعده مرور جاری می‌شود؛ بنابراین قصد و نیت در حقوق تغییرات ارضی از طریق مرور زمان نقش اساسی بازی می‌کند. هر چیزی بستگی به وجود و یا نبود قصد رهاسازی دارد و اعتراض یک دولت علیه یک دولت دیگر از حق ناشی از مرور زمان جلوگیری می‌کند و مادامی که دولت‌های دیگر اعتراض و ادعای خود را حفظ نمایند اعمال واقعی حاکمیت بدون مخالف تلقی نمی‌گردد.

ج.‌ مالکیت مشاع

تعلق یک سرزمین به دو دولت به طوری که آن دولت‌ها سرزمین مزبور را مشترکاً اداره کنند . جزایر «هبراید جدید» در مدیترانه که قبل از استقلال خود در سال 1980 میلادی در مالکیت مشترک فرانسه و انگلیس بود (بیگدلی، 1385: 130).

2.‌ مبانی نظری)تئوری نوواقعگرایی(

به دلیل ارتباط موضوع این پژوهش با بحث مواضع کشورهای ثالث ( قدرت‌های منطقه-­ای، فرا‌منطقه­ای و کشورهای عضو شورای امنیت) در قضیه جزایر سه­گانه که بر حسب منافع آنها در منطقه خلیج فارس صورت می­پذیرد، نظریه نو واقع‌گرایی به عنوان چهارچوب نظری انتخاب شده است. از آنجا که قدرت­های جهانی در ساختار سیاست و نظام بین‌الملل برای حفظ و ارتقای جایگاه خود به دنبال کسب منافع، قدرت و نفوذ هستند، همواره برای کسب امتیازات بیشتر از ابزارها و روش­های مختلف برای رسیدن به اهداف­شان استفاده می‌کنند که اتخاذ مواضع یکی از روش‌های مهم و اولیه آنها می‌باشد. ایران و امارات متحده نیز به‌ دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی که در منطقه دارند غالباً در قضیه جزایر سه‌گانه مورد توجه قدرت­های بزرگ، به ویژه کشورهای عضو شورای امنیت قرار گرفته­اند. کشورهای ثالث، رفتار متفاوتی در قبال قضیه جزایر سه‌گانه اتخاذ کرده­اند­ که این پژوهش به دنبال کشف و بررسی این رفتار‌های متفاوت و فهم چرایی آن است. علت انتخاب نظریه نو­واقع­گرایی برای این پژوهش به ویژگی­های این نظریه و شرایط حاکم بر ایران و امارات و رقابت بین قدرت‌های بزرگ در ساختار نظام بین‌الملل بر می­گردد که در طول پژوهش به طور گسترده­تر به آنها پرداخته می­شود. از جمله دلایل این انتخاب می­توان به انگیزه زیاد کشورهای ثالث برای پیگیری و اجرای اهداف و منافع خود، به خصوص اجرای سیاست­های استراتژیک و امنیتی و کسب نفوذ هر چه بیشتر با روش اتخاذ مواضع گوناگون در امور مختلف علی‌الخصوص قضیه جزایر سه‌گانه در منطقه خلیج فارس و بهره­برداری از منابع اقتصادی این منطقه به نفع خود در نظام بین‌المللی اشاره کرد که با نظریه نوواقع­گرایی نیز انطباق دارد (زرگری، 1393، 15). در این تئوری همه جوامع سیاسی به لحاظ طبیعت ناامنی که دارند سعی می‌کنند با افزایش قدرت نظامی و سیاسی و با استفاده از ابزارهای متناوب از جمله اخذ مواضع در مجامع بین‌المللی از آسیب‌پذیری خود بکاهند؛ انگیزه برخی از کشورهای اروپایی به خصوص بریتانیای کبیر پیش از 1870م. در گسترش تسلط خود بر سراسر آسیا و آفریقا عمدتاً مبتنی بر قدرت‌طلبی ناشی از تلاش برای رفع ترس از نا امنی مهمترین مستعمره خود یعنی هندوستان بوده است؛ بر طبق این دیدگاه کلیه واحدهای سیاسی که منابع لازم برای اعمال سیاست‌های امپریالیستی را داشته باشند به سیاست امپریالیستی اقدام خواهند کرد و محرک آن نیز ترس امنیتی است.

محیط شناسی و موقعیت ژئوپلتیک جزایر

الف.‌ جزیره ابوموسی

 از مجموع حدود 130 جزیره شناخته شده در خلیج فارس، جزیره «ابوموسی» به عنوان جنوبی‌ترین جزیره ایرانی خلیج‌فارس محسوب می‌شود. جزایر ابوموسی با وسعتی بالغ بر 8/12 کیلومتر مربع در آب‌های گرم دریای پارس و در مختصات جغرافیایی میان 55 درجه تا 55 درجه و 3 دقیقه طول جغرافیایی و 25 درجه و 52 دقیقه تا 25 درجه و 54 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد (طبرسا، 1387: 45).

ابوموسی از شمال در فاصله 24 مایلی^[4] (5/44 کیلومتری) جزیره تنب کوچک، از شمال شرقی در فاصله 28 مایلی (8/51 کیلومتری) جزیره تنب بزرگ و از غرب در فاصله 25 مایلی (3/46 کیلومتری) جزیره سیری (سری) و از جنوب در فاصله 35 مایلی (8/64 کیلومتری) شارجه در امارات عربی متحده واقع شده است ( گلوردی ، 1381: 8).  

جزیره ابوموسی به نام‌های بوموسی، بوموف و گپ سبز و باباموسی نامیده شده است (افشار سیستانی، 1387: 101)؛ این جزیره در اسناد تاریخی و در نقشه‌های قدیمی بوموف یا بوموسو ثبت شده است؛ بوم به معنی مکان است و «سو» چند معنی دارد، سو مخفف سوز نام یک نوع سبزی است و به طورکلی نیز در زبان فارسی کهن معنی سبز می‌دهد و در مجموع می‌توان آن‌ را به معنای سرزمین سبز نامید (ولدانی، 1376: 33).

جمعیت این جزیره طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 1395 بالغ بر 4213 نفر تخمین زده شده است^[5] (مصاحبه با فرماندار ابوموسی، 15 اردیبهشت 95).

 جزیره ابوموسی از منظر اقتصادی به دلیل نداشتن آب شیرین کافی و اراضی مناسب کشاورزی درخور توجه نیست، اما در مقابل به دلیل فراوانی انواع ماهی‌ها و صدف‌های دریایی، بومیان این جزیره به صید ماهی و مروارید مشغول هستند.   

ب.‌ جزیره تنب بزرگ

جزیره تنب بزرگ با مساحت 5/10 کیلومترمربع در پهنه جنوب شرقی خلیج فارس با مختصات جغرافیایی 55 درجه و 17 دقیقه تا 55 و 19 دقیقه طول جغرافیایی و 26 درجه تا 26 درجه و 17 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد (طبرسا،1390: 104).

این جزیره از شمال به جزیره قشم، از غرب به جزیره تنب کوچک، از جنوب به جزیره  ابوموسی و رﺃس‌الخیمه و از شرق به  عمان محدود می‌شود. فاصله جزیره تنب بزرگ تا جزیره قشم 16 مایل (6/29 کیلومتر)، تا جزیره تنب کوچک 7 مایل (13کیلومتر)، تا ابوموسی 28 مایل (8/51کیلومتر) تا بندر لنگه 27 مایل (50 کیلومتر) است (گلوردی، 1381: 156-16).

جزیره تنب بزرگ از نظر پوشش گیاهی تقریباً فقیر می‌باشد و از لحاظ اقلیمی جزو مناطق گرم و مرطوب می‌باشد. بیشترین و کمترین دمای هوای ثبت شده در این جزیره به ترتیب 45 و 9 درجه سانتگیراد است.

در رابطه با نام پیشینه تاریخی جزیره تنب بزرگ می‌توان گفت که، این جزیره را تمب یا تل مار، تمب گپ (در زبان دریانوردان بومی)، طنب، تمب ( به معنای تپه) و... نامیده‌اند (سدید‌السلطنه، 1371: 8- 367).

این جزیره نیز همانند جزیره ابوموسی کاملاً مسکونی می‌باشد و جمعیت آن نیز طبق آخرین سرشماری سال 1395 مشتمل بر 690 نفر بودند.

ج.‌ جزیره تنب کوچک

این جزیره با وسعت 2/1 کیلومترمربع در جنوب بندر لنگه و در غرب جزیره تنب بزرگ با مختصات جغرافیایی 55 درجه و 8 دقیقه تا 55 درجه 9 دقیقه طول جغرافیایی و26 درجه 14 دقیقه تا 26 درجه و 15 دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است (طبرسا، پیشین: 54).

جزیره تنب کوچک از شمال با فاصله 23 مایل (5/42 کیلومتر) به شهرستان لنگه، از جنوب غربی با فاصله 21 مایل (8/38 کیلومتر) به جزیره ابوموسی، از شرق با فاصله 8 مایلی (13 کیلومتر) به جزیره تنب بزرگ و از غرب با 32 مایل (60 کیلومتر) به جزایر فارور و فارورگان محدود  است.

جزیره تنب کوچک همانند تنب بزرگ از لحاظ اقلیمی جزو مناطق گرم ومرطوب بوده و میزان رطوبت هوا در آن تقریباً بالاست. درجه حرارت هوا در فصل گرما به 45 درجه و در فصل سرما به 9 درجه سانتیگراد می‌رسد. از نظر پوشش گیاهی این جزیره  فقیر می‌باشد و فقط برخی از گیاهان مقاوم در برابر خشکی و شوری در آن می‌رویند. این جزیره فاقد آب آشامیدنی می‌باشد و بیشتر به همین دلیل خالی از سکنه است.

موقعیت و اهمیت ژئوپلتیک جزایر تنب و ابوموسی

موقعیت و اهمیت سه جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به هیچ وجه از موقعیت و اهمیت خلیج فارس جدا نیست. خلیج فارس جدای از ا ینکه محل اتصال سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا می‌باشد و در گذشته از حیث ارتباطات و راه‌های مواصلاتی دارای ارزش و اعتبار بوده، کشف ذخایر ارزشمند نفت و گاز سبب شد اهمیت جدی تری به خود بگیرد. خلیج فارس حدود 65 درصد از کل ذخایر شناخته شده نفت؛ همچنین 30 درصد مجموع ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد که به دلیل وجود ذخایر عظیم انرژی از آن به عنوان انبار نفت جهان یاد می‌شود. دقیقاً به همین دلیل است که خلیج فارس نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد جهان به خود گرفته است. دیگر جنبه اهمیت خلیج فارس وجود بازار کالا و تجهیزات نظامی در این منطقه است. کشورهای حاشیه خلیج فارس با بیش از یکصد میلیون نفر جمعیت و درآمدهای بالای نفتی، یکی از مهمترین بازارهای خرید کالا و تجهیزات نظامی محسوب می‌شوند، اما آنچه که اهمیت ویژه‌ای به خلیج فارس می‌بخشد تنگه هرمز است خلیج فارس دریای نیمه بسته‌ای است که بازوی اقیانوس هند به شمار می‌رود و تنگه هرمز کلید آن محسوب می‌شود.

این تنگه از منظر ژئوپولتیکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. براساس نظریه «اسپایکمن»، هرکس که «ریملند» را کنترل کند، دنیا را کنترل خواهد کرد. منظور از ریملند کشورهای ساحلی شبه جزیره‌ای واقع در غرب و جنوب اروپا و آسیا است. بر اساس این نظریه تنگه هرمز مرکز ریملند است و بخش‌های شمالی، جنوبی، غربی و شرقی ریملند را به هم متصل می کند؛ بنابراین طبق این نظریه، کنترل تنگه هرمز به مفهوم کنترل چهار بخش یاد شده خواهد بود.

تنگه هرمز اصلی‌ترین و عمده‌ترین راه ارتباطی کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس با جهان خارجی می‌باشد تقریباً تمام کشورهای خلیج فارس به لحاظ صادرات نفت و واردات کالا شدیداً وابسته به تنگه هرمز است. از سایر کشورهای منطقه که بگذریم خلیج فارس و تنگه هرمز برای ایران نیز از اهمیت خاصی برخوردارند. کشف نفت و افزاش صادرات آن در آغاز قرن بیستم و وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از آن مسبب شد که حتی منافع ملی ایران در خلیج فارس متمرکز گردد. در حال حاضر نیز اقتصاد ایران با خلیج فارس و تنگه هرمز پیوند خورده است. امروزه حتی سرنوشت اقتصاد ایران را سواحل، بنادر و جزایر خلیج فارس تعیین می‌کنند (ولدانی، 1376: 52-51).

از منظر ژئوپلتیکی هیچ کشوری در خلیج فارس و تنگه هرمز مانند ایران نیست. از لحاظ نظامی و جمیعتی ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه جایگاه بالاتری دارد، چنان‌که به تنهایی شصت درصد کل جمعیت منطقه را در خود جای داده است؛ همچنین ایران با داشتن 1375 کیلومتر خط ساحلی از بندرعباس تا شبه جزیره فاو به تنهایی 5/56 درصد کل سواحل خلیج فارس را در اختیار دارد (الهی، 1387: 197).

علاوه بر موارد فوق بزرگترین حوزه‌های نفتی و گازی خلیج فارس در اختیار ایران است یعنی حدود 5/16 درصد ذخایر نفت و 5/45 درصد ذخایر گاز منطقه.

از آنجایی که تقریباً تمامی نفت ایران از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز به خارج صادر می شود، به این منطقه (تنگه هرمز) وابستگی زیادی دارد؛ همچنین حدود هشتاد درصد تجارت خارجی ایران از طریق خلیج فارس انجام می‌پذیرد.

روی هم رفته با توجه به اهمیت فوق‌العاده خلیج فارس وتنگه هرمز برای ایران نمی‌توان ﺗﺄثیر جزایر واقع در خلیج فارس را جهت حفظ این منطقه نادیده گرفت. در میان جزایر بسیاری که در خلیج فارس وجود دارند جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی دارای جایگاه کلیدی ژئوپلتیک و استراتژیک در نگهداری امنیت و آزادی کشتیرانی در محدوده تنگه هرمز هستند «در خصوص کشتیرانی در خلیج فارس و اهمیت جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک در این میان باید اشاره کرد که به علت عمق کم آب در تمامی نقاط تنگه هرمز که از رأس المسندم تا بندرعباس امتداد دارد. کشتی‌های بزرگ قادر به عبور نبوده و مجبور هستند از ناحیه محدودی که معادل پانزده کیلومتر است و عمق آب جهت عبور آنها کافی است حرکت نمایند، از آنجایی که جزیره‌های تنب و ابوموسی در ژرف‌ترین بخش‌های خلیج فارس و در درون دالان‌های رفت و بازگشت طرح جداسازی رفت و آمد جهانی کشتی‌ها قرار گرفته‌اند. کشتی‌های بزرگ جنگی و نفت کش‌ها مجبور هستند از کنار جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی عبور کنند، علاوه بر موقعیت جغرافیایی جزایر که آنها را از اهمیت استراتژیک خاصی برخودار نموده است، این جزایر اهمیت ویژه‌ای در دفاع از ایران دارند و از منظر نظامی دارای موقعیت ویژه تدافعی هستند که اهمیت این موقعیت با توجه به جغرافیای طبیعی خلیج فارس فقط برای کشور ایران مهم است نه برای سایر کشورهای منطقه؛ چرا که ایران به تعدادی جزایر برخوردار از موقعیت ممتاز و استراتژیک در تنگه هرمز در دهانه خلیج فارس حاکمیت دارد که عبارتند از: هرمز، لارک، هنگام، قشم، تنب بزرگ و ابوموسی، این جزیره‌ها با توجه به اینکه در فاصله کوتاهی از یکدیگر قرار گرفته‌اند زنجیره قوسی دفاعی ایران را در تنگه هرمز تشکیل می‌دهند. یک منحنی فرضی که این جزایر را به هم وصل می‌نماید، اهمیت استراتژیک آنها را در کنترل امنیت تنگه هرمز و نگهبانی از کرانه‌ها و بندرهای ایران در این نقطه را نشان می‌دهد. پس از اعاده حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی ابوموسی تنب بزرگ و کوچک در تاریخ 9 آذر 1350 (21 نوامبر1971)، کشور امارات متحده عربی با طرح ادعاهای مکرر واهی مبنی بر حاکمیت بر این جزایر البته با تحریک کشورهای فرامنطقه‌ای سعی در برهم زدن نظم منطقه‌ای دارد، ادعای این کشور بر مالکیت جزایر سه‌گانه بعد از سفر رئیس جمهور پیشین کشورمان، آقای دکتر احمدی ‌نژاد در تاریخ 16 فروردین 1391، به جزیره ابوموسی مطرح گردید، اگرچه از منظر تحلیل بسیاری از کارشناسان این سفر در چهارچوب سفرهای استانی رئیس جمهور ایران تلقی می شد، اما کشور امارات متحده عربی تا جایی پیش رفت که سفر رئیس جمهور ایران را تجاوز به این کشور عنوان کرد (روزنامه جام جم، 20 فروردین‌1391). علت اصلی این ادعاهای واهی و تلاش در رخنه به جزایر سه‌گانه ایرانی از جانب کشور امارات متحده عربی بیشتر به دلیل اهمیت و موقعیت ژئوپلتیک و استراتژیک این جزایر و ایفای نقش اساسی در تأمین امنیت و تسلط بر تنگه هرمز به عنوان شاهراه مبادلات تجاری جهان می‌باشد.

انطباق اصل مالکیت مشاع در حقوق بین‌الملل در اشغال جزایر توسط بریتانیا 

دولت بریتانیا تا پیش از سال 1903 میلادی (1282ش) برای توجیه اقدام خود در نفی حاکمیت و مالکیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی و همچنین سری، اعتقاد به رد دوگانگی شخصیت حقوقی شیخ لنگه داشت وتصرف واداره جزایر تنب و ابوموسی به وسیله حکام ایرانی بندرلنگه را به نمایندگی از شیوخ قاسمی شارجه تفسیر می‌کرد و جزایر مذکور را به عنوان ملک مشاع قاسمی‌های لنگه و عمان قلمداد می نمود (طبرسا، 1387: 146).

سفارت انگلیس در تهران با چند یادداشت ارسالی به وزارت امور خارجه ایران، مالکیت مشاع قواسم بر جزایر را یادآور شد که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) یادداشت مورخ 18 جمادی‌الاخر 1305 / 12 اسفند 1266 /2 مارس 1888 سفارت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه ایران؛

«اگرچه در سفر 1879.م دولت علیه ایران، شیخ یوسف را به نایب‌الحکومگی لنگه تصدیق نمود و آن وقت مشار‌الیه بنای دخل و تصرف در جزایر سری و تنب را گذارد، طرف ایراد شیخ جواسمی رأس الخیمات واقع شده بود. حقوق شیخ جواسمی در سیری قدیمی است و تا به حال آن حقوق منظور شده شیوخ جواسعی بندرلنگه غالباً از جانب دولت علیه ایران نایب الحکومه آنجا بوده‌اند و فرمانروایی جزیره سری را می‌نمودند و در تصرف شیوخ جواسمی بوده و دخلی به حکومت لنگه نداشته»

2) یادداشت مورخ 26 جمادی‌الاخر 1305/‌20 اسفند 1266/10 مارس 1888 سفارت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه ایران؛

« چندی قبل بیرق ایران در یکی از جزایر بحر عمان موسوم به سری نصب شد این جزیره، ملک و مال شیوخ جواسمی می‌باشد و آنها در تحت حمایت دولت انگلیس هستند. دلایلی که حقانیت دولت علیه ایران در تصرف این جزیره به ثبوت می‌رساند، اقامه و به این سفارت ارسال دارند».

3) یادداشت مورخ 5 رجب 1305/28 اسفند 1266‌/18 مارس 1888 سفارت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه ایران؛

«این ﻣﺴﺄله درست است که نایب‌الحکومه‌های بندرلنگه، ریاست جزیره سری را می‌نموده‌اند و لیکن نه این است که چون حاکم بندر مزبور بوده، حکومت جزیره سری را می‌نمود،‌ بلکه چون این مشایخ جاسمی بوده و در آن جزیره فرمانروایی داشته‌اند از جانب ایران نایب‌الحکومه بوده‌اند. مشایخ جاسمی حق مورثی و روایتی در جزیره سری داشته و هیچ وقت در حقانیت آنها شک و شبهه احداث نشده و حقوق آنها مطلقاً منظور شده است» (همان: 214-235).

با توجه به اینکه دولت بریتانیا در چند دوره زمانی قبل از 1903 م. از جمله تاریخ‌های 2 و 18 مارس 1888 بر مالکیت مشاع جزایر تنب و ابوموسی از سوی قواسم لنگه و عمان و اینکه تصرف و اداره جزایر تنب و ابوموسی به وسیله حکام ایرانی بندر لنگه و به نمایندگی از شیوخ شارجه و رﺃس‌الخیمه بوده و جزایر مذکور ملک مشاع قواسم لنگه و عمان بوده است، می‌توان دلایلی را مبنی بر رد دوگانگی شخصیت حقوق شیوخ لنگه و عمان ارائه کرد که مهمترین آنها عبارتند از :

اول اینکه: ساختار اجتماعی و سیاسی شیوخ لنگه با قبایل قاسمی تفاوت دارد، حاکمان قاسمی بندرلنگه در جزایر تنب و ابوموسی، پیرو دولت ایران بودند و هیچ ارتباطی با قواسم عمان که در شارجه و رﺃس‌الخیمه می‌زیستند، نداشتند. قواسم لنگه به دلایل متفاوت، از جمله وصلت‌های فراوان با ایرانیان کنگی دارای علقه‌های ایرانی بودند، اگرچه آنها عرب بودند، مانند بسیاری از نژادهای دیگر ایرانی محسوب می‌شدند.

دوم اینکه: سابقه‌ای از مالکیت مشاع قواسم بر جزایر تنب و ابوموسی وجود ندارد.

سوم اینکه: حکام بندرلنگه وفاداری سیاسی به دولت ایران داشته و رعیت و کارگزار ایران بودند.

چهارم اینکه: هیچ‌گونه سابقه‌ای از مشارکت شیوخ قاسمی لنگه در معاهدات با سایر شیوخ وجود ندارد، زیرا آنها تابع دولت ایران بودند و بدون اجازه ایران نمی‌توانستند وارد این معاهدات شوند )طبرسا، 1390: 283).

به طور کلی دولت بریتانیا درباره مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی، دوگانه عمل کرده است. اگرچه در مکاتبه‌ها و نظرات حقوقی وزارت امور خارجه و نقشه‌های فراوان جغرافیایی و دریانوردی رسمی خود بر تعلق این جزایر به دولت ایران ﺗﺄکید  می‌کرد؛ با وجود این با ارائه چنین استدلال‌هایی در نفی مالکیت و حاکمیت ایران کوشش داشت. دولت بریتانیا با انبوه اسناد و نقشه‌های جغرافیایی از جمله نقشه رسمی 1886.م (1265 شمسی) وزارت جنگ آن کشور که در همگی آنها جزایر تنب و ابوموسی متعلق به دولت ایران اعلام شده بود می‌خواست مالکیت ایران را بر این جزیره انکار کند، اما به استناد اصولی همچون اصل استاپل که بر منع انکار پس از اقرار پافشاری دارد در عمل نمی‌توانست حقوق دیرینه و تاریخی ایران را در مالکیت و حاکمیت بر جزایر یاد شده نادیده بگیرد. علاوه بر آن مشایخ بندر لنگه هرگز مستقل نبوده‌اند، بلکه تابع حاکمیت دولت ایران و از سوی ایران به عنوان والی بندر لنگه مصوب بودند و همه کارهای آنها بر اساس اصول حقوق بین‌الملل از سوی نمایندگی دولت ایران انجام می‌گرفت و عواقب حقوقی اعمال ایشان ناشی از قدرت حاکمه مستقلی محسوب می‌شود که تابع آن بوده‌اند و ارتباطی هم با پیوندهای نژادی یا قبیله‌ای آنها نداشت؛ از این رو وابستگی آنها به قواسم که خود آنها دارای قدرت گسسته و پراکنده بودند و به یک قبیله و قومیت ویژه، جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد افزون بر آن قواسم شارجه و رﺃس الخیمه، وضعیتی به طور کامل متفاوت داشتند، اما قواسم بندرلنگه به دلایل متفاوت، از جمله وصلت‌های فراوان با ایرانیان کنگی، دارای علقه‌های ایرانی بودند، اگرچه آنها عرب بودند، مانند بسیاری از نژادهای دیگر، ایرانی محسوب می‌شدند. بنابراین تصور وضعیت جداگانه برای شیوخ بندر لنگه منطقی و امکان‌پذیر نیست، زیرا حاکمیت غیرقابل تفکیک و تقسیم ناپذیر است و چنین حقی به افراد و جوامع غیرمستقل لنگه داده نشده بود؛ زیرا شیوخ لنگه تحت حاکمیت ایران بودند. ضمن آنکه از نظر حقوق بین‌الملل همه اقدام‌های حکام لنگه و آثار ناشی از آن به اعتبار تبعیت آنها از دولت و حاکمیت مستقل ایران بوده است.

 استدلال مالکیت مشاع آن چنان سست و متزلزل بود که حتی از سوی بسیاری از کارشناسان رسمی بریتانیا از جمله سراریک بکت، حقوقدان وزارت امور خارجه بریتانیا، رد شد. از این رو دولت بریتانیا در آغاز سده بیستم از عنوان مالکیت مشاع دست برداشت.

انطباق اصل سرزمین بلاصاحب در حقوق بین‌الملل در اشغال جزایر توسط بریتانیا 

بریتانیا در اواخر 1903 به حکومت شارجه دستور داد در جزایر تنب و ابوموسی پرچم خود را به اهتزاز درآورند، این امر موجب واکنش دولت ایران شد و در ماه مه 1904 به مسیو دامبرن، ﻣﺄمور گمرک مستقر در بوشهر دستور داده شد پرچم شارجه را از فراز جزایر مذکور به پایین کشیده و پرچم ایران را به اهتزاز درآورند و سربازانی در این جزایر مستقر شوند، پس از این دستور ﻣﺄموران گمرکی ایران جزایر تنب و ابوموسی را بدون هیچگونه زحمتی در سال 1904 م. به تصرف دولت ایران درآوردند که این اقدام سبب عکس‌العمل فوری از ناحیه دولت انگلیس گشت .

در گزارش وزارت امور خارجه هند به وزارت امور خارجه بریتانیا مورخ 4 آوریل 1904 فرود آوردن پرچم ایران و نصب مجدد پرچم عرب و بیرون کردن گارد ایران در دستور کار قرار گرفت برابر درخواست سرآرتوهاردینگ، وزیر مختار بریتانیا در تهران به مارکینز لانزداون وزیر امور خارجه بریتانیا مبنی بر اینکه قبل از آنکه پرچم ایران پائین آورده شود، محترمانه‌تر است به حکومت ایران فرصت داده شود که خود به این کار اقدام نماید. اگرچنین کاری نکرد، پیشنهاد حکومت هند را مبنی بر فرستادن یک کشتی توپدار به جزایر جهت تصرف آنها عمل می‌کنیم، عدم پذیرش ایران در وهله اول نسبت به پائین آوردن پرچم خود از این جزایر سبب اعتراض دولت انگلیس گشت تا اینکه عین‌الدوله صدراعظم به مسیو نوز وزیر گمرکات نوشت: عجالتاً بیرق ایران را از آن جزایر برداشته و بیرق شیخ شرغان (شارجه) هم نباشد، بلکه آن دو جزیره بی‌بیرق باشد تا با سفارت انگلیس در باب این ﻣﺴﺄله مذاکره و این کار تمام شود (طبرسا، 1390: 129- 125).

مشیر‌الدوله وزیر امور خارجه ایران، در نامه‌ای به سر آرتور هاردینگ، وزیر مختار بریتانیا در تهران به تاریخ 5 ربیع الاول 1322 / 30 اردیبهشت 1283/ 20 مه 1904 نوشت:

«درباره جزیره تنب و ابوموسی که دولت علیه ایران آن دو جزیره را متعلق به خود می‌داند، اقدام مباشرین گمرک در آن دو محل آنچه شده بدین موجب بوده است، ولی چون نتیجه مذاکراتی را که چند روز قبل در حین ملاقات با آن جناب جلا‌لتمآب به عمل آمد، به عرض حضور همایون شاهنشاهی رسانید، امر و مقرر شد که عجالتاً اقدامی را که مباشرین گمرک در آنجا نموده‌اند، موقوف باشد تا بعد رسیدگی در خصوص آنها بشود^[6]».

شاه ایران نیز در نامه‌ای، به وزیر امور خارجه در تاریخ 11 ژوئن 1904 می‌نویسد: گرچه از نظر ایران این جزایر متعلق به ایران است، اما بریتانیا فشارآورده که پرچم‌های دو طرف در آنجا برچیده شود تا موضوع از طریق داوری حل و فصل گردد. در نتیجه ما انتظار داریم که انگلیسی‌ها به شیوخ اجازه ندهند پس از برچیده شدن پرچم ما، پرچم‌های آنها برافراشته شود (باوند، 1377: 61).

دولت انگلستان که مصمم به کنترل جزایر بود در مقابل حکومت ایران بر خلاف توافق قبلی پیش‌دستی نمود و دست به نوعی بازی بی‌محتوا و بی‌اساس با عبارات حقوقی زد. این بازی دو مرحله اصلی داشت، مرحله اول انتقال جزایر تنب و ابوموسی با استناد به اصل سرزمین بلاصاحب در حقوق بین‌الملل و مرحله دوم که شروع آن با شکست سناریوی مطروحه قبلی (اصل سرزمین بلا صاحب)، استناد به مالکیت جزایر تنب و ابوموسی بر اساس اصل مرور زمان در حقوق بین‌الملل بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

سرآرتور هاردینگ در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران به تاریخ 21 مه 1904 / 31 اردیبهشت 1283 نوشت: «دوستدار [هاردینگ] نمی‌تواند قبول کند که شیخ شارجه را نخواهد گذاشت بیرقی را که ﻣﺄموران گمرکی ایران پائین آورده‌اند، مجدداً به جای خود نصب نماید... کاری که مشارالیه (شیخ شارجه) کرد. فقط این بوده است که بیرق خود را در جزایری که هنوز رسماً در تصرف هیچ یک از دول نبوده، نصب کرده است و به ملاحظه این که اول کسی بوده که آنجا را تصرف کرده حق دارد بیرق خود را به حال خود نگهدارد تا اینکه حق تصرف شرعیه مشارالیه جرح گردد.^[7]

این مطلب به طور آشکار مغایر با تفاهم‌نامه قبلی بین وزارت امور خارجه ایران و وزیر مختار بریتانیا بود که طبق آن هیچکدام از طرفین نبایستی پرچم خود را تا هنگام حل و فصل ﻣﺴﺄله برافروزد. دولت ایران فکر می‌کرد انگلیسی‌ها به تعهدات خودشان احترام می‌گذارند این حرف وزیر مختار انگلیس که بر افراشتن پرچم شارجه در جزایر تنب و ابوموسی در ژوئیه 1903.م به خاطر آن بود که این جزایر قبلاً توسط دولت دیگری رسماً اشغال نشده بود و شیخ شارجه که به عنوان اولین اشغال‌کننده پرچم خود را در آن برافراشت برای مقامات ایرانی بسیار شگفت‌انگیز بود. در تحلیل این ﻣﺴﺄله می‌توان چنین بیان نمود که: اشغال عبارت از اقدام دولت به تصاحب سرزمین است که بر طبق آن دولت اشغال‌کننده از روی قصد حاکمیت، قلمرویی را در زمان اشغال تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست به دست ‌آورد (باوند، 1377: 63). بر اساس حقوق بین‌الملل، اشغال در صورتی ایجاد حق می‌کند که سرزمین دارای یکی از شرایط زیر باشد:

الف) سرزمین بدون صاحب باشد.

ب) سرزمینی که متعلق به یک دولت بوده؛ از سوی حاکمیت آن دولت رها شده و یا مدتی بر آن اعمال مالکیت و حاکمیت نشده باشد. رهاسازی، افزون بر آنکه نیازمند اعمال نشدن حاکمیت است، باید به قصد رهاسازی نیز صورت گرفته باشد (طبرسا، 1387: 279).

جزایر تنب و ابوموسی در تاریخ 1903.م مشمول اصل تقدم در اشغال نبودند، یعنی نه خلیج فارس دریایی ناشناخته بود و نه جزایر بحث شده جدید الاکتشاف، بی‌صاحب یا رها شده بودند. به اعتراف مقام‌های رسمی بریتانیا در تمامی طول سده نوزدهم، این جزایر زیر اداره حکام لنگه قرار داشتند و فراتر از همه اینکه آنها تحت حاکمیت دولت ایران بودند و این حقیقت در بسیاری از گزارش‌ها، اسناد و نقشه‌های جغرافیایی رسمی دولت انگلیس و حکومت هند نیز منعکس شده است. از این رو ادعای تقدم اشغال درباره جزایر ابوموسی و دو تنب نمی‌توانند از دیدگاه حقوق بین‌الملل پذیرفته شده باشد.

ملاحظه اجمالی به تعاریف سرزمین بلاصاحب در آرای مختلف مراجع داوری و دیوان بین‌المللی دادگستری آشکارا دلالت بر مورد ادعای بریتانیا دارد. در قضیه مرز گینه انگلیس- برزیل (1904.م) داور سرزمین بلاصاحب را به عنوان سرزمین مورد اشاره قرار داد که «قلمرو حکومت هیچ دولتی نیست» در قضیه جزیره پالماس (1928)، داور به چنین سرزمینی تحت عنوان سرزمین «بدون سرور» اشاره کرد. در قضیه جزیره کلیپرتون (1931) داور اظهارداشت، سرزمین بلاصاحب یعنی «سرزمینی که متعلق به دولتی نیست» (ولدانی،1377 :152).

همچنین این ادعا با ادعای بریتانیا مبنی بر اعمال حاکمیت جزایر مذکور به وسیله حکام لنگه به عنوان شیوخ جاسمی و نه دولت ایران مغایرت دارد؛ زیرا اداره سرزمینی، ﻣﺆثرترین شکل برای ایجاد حق تصرف محسوب می‌شود. ضعف اساسی در بیان این ادعا، موجب شد در سال‌های بعد، دولت بریتانیا به اصل دیگر حقوقی یعنی قاعده مرور زمان متوسل شود. توجیه بریتانیا در اشغال این جزایر گویای این مطلب بود که دست کم به گمان این دولت تا پیش از این تاریخ جزایر یاد شده بی‌صاحب بودند و هیچ گونه تصرفی از سوی هیچ دولتی صورت نگرفته بود. در اصل، توسل بریتانیا به اصل بدون صاحب بودن دارای ایرادهای شکلی و ماهوی است که برخی از موارد مهم آن عبارتند از:

نخست: این نظریه یا مواضع رسمی بعدی بریتانیا از جمله مفاد یادداشت شماره 504 (61/1084) به تاریخ 14 سپتامبر 1961/23 شهریور 1340 که در آن آمده است: « این جزیره (تنب)، از سال 1887 توسط حاکم رﺃس‌الخیمه اداره می‌شد» منافات و تضاد دارد، تصریح دولت بریتانیا در این یادداشت به معنای آن بود که جزایر ابوموسی و دو تنب پیش از 1903 صاحب داشته و بی‌صاحب نبوده‌اند.

دوم: بسیاری از کارگزاران بریتانیایی که تعدادشان هم کم نیست بر این نکته اذعان داشته‌اند که تا سپتامبر 1887.م کارگزاران دولت ایران به عنوان قواسم لنگه بر این جزایر حکومت می‌کردند، افزون بر آن، در یادداشت رسمی دولت بریتانیا به ایران که پیش از توسل بریتانیا به اصل بلاصاحب بودن این جزایر صادر شده، چنین آمده بود: «در سنه 1879.م دولت علیه ایران، شیخ یوسف را به نایب الحکومگی (بندر) لنگه تصدیق نموده و آن وقت مشارالیه بنای دخل و تصرف در جزایر سری و تمب را گذارده، شیوخ جواسمی بندر لنگه غالباً از جانب دولت علیه ایران نایب‌الحکومه آنجا بوده‌اند و فرمانروایی آنجا را می ‌نمودند و در تصرف شیوخ جواسمی بوده و دخلی به حکومت لنگه نداشته است»^[8].

از میان ده‌ها سند مربوط به حکومت قواسم و در جزایر تنب و ابوموسی از سوی ایران، تنها به یک سند به عنوان شاهد اشاره می‌شود:

سرهنگ راس، کارگزار سیاسی بریتانیا در خلیج فارس، (در نامه شماره 88 به تاریخ 26 سپتامبر 1887) به کاردار بریتانیا نوشت:

 «آنان که بر لنگه حکومت می‌کردند، تابع مقامات حکومتی ایران بوده‌اند. در واقع حکومت ایران بی‌تردید با این واقعیت چنان برخورد می‌کند که جزایر را در مالکیت ایران قرار دهد و اگر به خاطر حقوق شیوخ سواحل عرب عمان و مالکیت مشترک آنها نبود، موضع ایران نمی‌توانست مورد اعتراض قرار گیرد و چنانچه اعراب عمان هم رضایت دهند که جزایر تنب و ابوموسی ضمیمه ایران شود، زمینه خوبی برای اعتراض وجود نخواهد داشت»

این اسناد همگی دلالت بر آن دارند که این جزایر هرگز بی‌صاحب نبوده‌اند.

سوم: دولت انگلیس با بی‌صاحب اعلام کردن جزایر تنب و ابوموسی این واقعیت را ﺗﺄیید کرد که تئوری خودساخته بریتانیا مبنی بر مالکیت مشاع، خالی از هرگونه استدلال است و قبایل عرب سواحل متصالحه از جمله قواسم، واحدهای سیاسی دارای شخصیت بین‌المللی نبودند که بتوانند به اداره مستقل بر این جزایر اعمال حاکمیت کنند و مشروعیت ظاهری آنها را در سالیان طولانی به طور کامل زیر ﺳﺆال برد و منتفی دانست.

چهارم: شواهد مهم دیگر مانند نقشه‌های رسمی که از سوی مقام‌های دولت بریتانیا چاپ ودر آنها جزایر تنب و ابوموسی به رنگ کشور ایران ترسیم شده و تعلق جزایر تنب و ابوموسی به ایران را به طور صریح نشان می‌دهد.

پنجم: با توجه به مصداق نداشتن نظریه بی‌صاحب بودن این جزایر، طبیعی است که نظریه متروک بودن به دلیل محکم‌تر باطل است و جزایر تنب و ابوموسی هیچ گاه از سوی دولت ایران رها شده و متروکه نبودند.

ششم: با نگاهی به آرای مراجع داوری و دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توان گفت که در ارزیابی اعمال حاکمیت، مشخصات جغرافیایی و خلاقیت اقتصادی آن سرزمین را باید در نظر داشت. در سرزمین‌های بدون سکنه یا با ساکنان اندک، تداوم مالکیت، شرط کافی است و به طور کلی وقفه در اعمال حاکمیت سرزمینی، خدشه‌ای بر حق حاکمیت وارد نمی‌کند.

ماکس هوبر در رﺃی مشهور پالماس ( 1928) چنین نظر داد:

«در اعمال حاکمیت سرزمینی، خواه ناخواه وقفه‌هایی وجود دارد. گاه در گذر زمان، تداوم آن دچار وقفه می‌شود و گاه جایی از سرزمین جدا مانده و فرمان حاکمیت در آن رانده نمی‌شود. این واقعیت که دولتی نمی‌تواند بر بخشی از سرزمین خود اعمال حاکمیت کند، نباید نشانه نبود حاکمیتی تلقی گردد».

دیوان در رﺃی اختلاف فرانسه و بریتانیا بر سر حاکمیت مینکیه و اکرئو تصریح کرد: «برای جزایری کوچک و عملاً خالی از سکنه، انجام وظایف دولتی به طور معمول کفایت می‌کند».

داورکلیپرتون، نیز بر این امر ﺗﺄکید کرد: «به کار نبردن اقتدار به گونه‌ای مسلم و محقق، موجب از دست دادن مالکیت نیست که قبلاً به طور محرز حاصل آمده است» (همان، 286).

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت که جزایر تنب و ابوموسی پیش از 1903 متروک‌یابی بلاصاحب نبوده، بلکه آنها همواره بخشی از قلمرو ایران را تشکیل می‌داده‌اند و ادعای بریتانیا در خصوص «اشغال سرزمین بی‌صاحب» با واقعیت موجود مطابقت ندارد و مردود است و استناد بریتانیا به این اصل در اشغال سه جزیره مذکور هیچ حق حاکمیتی برای بریتانیا و تحت‌الحمایگان آن یعنی امارات شارجه و رﺃس‌الخیمه به وجود نمی‌آورد.

انطباق اصل مرور زمان در حقوق بین‌الملل در اشغال جزایر  توسط بریتانیا 

یکی از مبانی احراز حق نسبت به سرزمین مورد تصرف توسل به اصل مرورزمان^[9] و به عبارتی اصل « مالکیت ناشی از تصرف بلا معارض و مستمر» در حقوق بین‌الملل می‌باشد.

بر اساس اصل مرور زمان، تملک سرزمین باید از راه اعمال حاکمیتی بی‌معارض در مدت زمانی طولانی، به طور مدام و مسالمت‌آمیز صورت گرفته باشد. مالکیت در اثر مرور زمان واقعه‌ای است حقوقی که می‌تواند ایجادکننده حق تلقی شود. به شرطی که تصرف یا اشغال سرزمین دارای سه ویژگی بدون انقطاع^[10]، بدون تشتت و مزاحمت^[11] و بدون اعتراض و مناقشه^[12] باشد « Oppenheim, 1955: 407».

 در واقع، سومین اصل حقوقی که انگلیسی‌ها تلاش کردند در استدلال خود برای حمایت و پشتیبانی از تعلق تنب و ابوموسی به شیخ شارجه مطرح کنند، اصل مرور زمان بود. اکنون باید دید که آیا واقعاً جزایر تنب و ابوموسی سه ویژگی اساسی اصل مذکور (بدون انقطاع، مزاحمت و اعتراض) را در زمان اشغال داشت؟

یک نگرش اجتماعی به وقایعی که از زمان اشغال جزایر تنب و ابوموسی در سال 1903 در مورد این جزایر روی داده است خلاف این امر را ثابت می کند، چرا که با توجه به موارد یاد شده تصرف جزایر مذکور توسط بریتانیا مستمر نبود؛ زیرا ﻣﺄموران ایرانی بلافاصله پس از اشغال، پرچم شیوخ را پائین کشیدند و پرچم ایران را نصب کردند. دولت ایران به طور مرتب برای مقام‌های بریتانیایی مزاحمت ایجاد کرد و در مدت 68 سال یادداشت‌های اعتراض‌آمیز ایران به بریتانیا نیز منعکس می‌شد. بنابراین استناد بریتانیا به این اصل هم مردود است. بکت، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه بریتانیا در تاریخ 12 مارس 1935.م با تردید اشغال سخن راند، او می‌نویسد، «در سال‌های1880 تا 1887.م ایران بر جزایر تنب و ابوموسی حاکمیت داشت. ولی از آن به بعد ایران نتوانسته حاکمیت خود را اعمال کند. ممکن است شیوخ رﺃس الخیمه و شارجه از اصل مرور زمان استفاده نمایند و دادگاهی شیوخ مزبور را محق بداند، ولی داشتن اطمینان کامل در این مورد مشکل است» (طبرسا، 1387: 414).

در مورد جزایر مذکور و استناد بریتانیا به اصل مرور زمان در اشغال و تصرف آنها، اگر بخواهیم اعتراض را که تنها یک مورد از سه ویژگی اساسی اصل مذکور است مد نظر قرار دهیم خواهیم دید که دولت و مقامات ایرانی در این زمینه همان طور که از راه دور اقدام‌های عملی انجام داده و با ارسال یادداشت‌های اعتراض‌آمیز، مراتب نارضایتی خود را ابراز داشته و با شدت این اقدام بریتانیا را محکوم کرده و به رسمیت نشناخته، در همان حال از حاکمیتش صرف نظر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

همانطور که قبلاً توضیح داده شد اعتراض، نامه رسمی یک دولت به دولت دیگر است و عمل انجام شده‌ای را رد می‌کند دولت ایران از آغاز دوران اشغال جزایر تنب و ابوموسی از سوی بریتانیا در سال 903 .م تا خروج بریتانیا از این جزایر در سال 1971.م با ارسال یادداشت‌های پی در پی، اعتراض خود را با هدف حفظ یک حق و رد هرگونه فرض رضایت و موافقت نسبت به اوضاع و احوال حاصل از اشغال جزایر، به طور رسمی اعلام کرد که این عمل خاص از یک دولت، یعنی ایران به دولت دیگر، یعنی بریتانیا ناشی می‌شد. پس قطعاً این اعتراض که سرچشمه آن منابع رسمی و صلاحیت‌دار است، به لحاظ حقوق بین‌الملل قابل استناد است (همان: 283).

نتیجه‌گیری

با توجه به مباحث مطروحه در مقاله حاضر می‌توان چنین جمع‌بندی کرد و نتیجه گرفت که بریتانیا برای توجیه اشغال جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک طی سال‌های 1903 تا 1971 میلادی که با اهداف استعماری صورت پذیرفته بود، متوسل به برخی از اصول حقوق بین‌الملل گشت و استدلال‌های متناوبی را در قبال این عمل خود و درباره نفی تعلق جزایر مذکور به دولت ایران ارائه داد که در این بین امارات متحده عربی به عنوان کشور تازه ﺗﺄسیس در راستای سیاست‌های یک بام و دو هوای بریتانیا، با توسل و به کارگیری موارد اقناعی غیر موجه در پوشش دیپلماسی تهاجمی در قضیه جزایر سه‌گانه به خصوص در مجامع بین‌المللی در راستای سیاست‌های ایران هراسی اقدام نموده و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ ننموده است و در مقابل، ایران نیز با رویکرد دیپلماسی تدافعی در این قضیه می‌تواند به صورت مستند در راستای احقاق حاکمیت بلامنازع خود در مجامع بین‌المللی اقدام نماید یکی از مهمترین موارد استنادی ایران عدم انطباق سه اصل حقوق بین‌الملل در اشغال اولیه جزایر سه‌گانه است که بریتانیا با توسل به آن اصول حقوقی جزایر مذکور را اشغال و پس از 68 سال اشغالگری نافرجام نگهبانی از آن منطقه را به امارات متحده عربی واگذار نمود. سه استدلال مذکور به نحو ذیل می باشد:

استدلال نخست: مالکیت مشاع و رد دوگانگی شخصیت حقوقی شیوخ بندر لنگه و عمان تا قبل از  سال 1903 میلادی، بر اساس استدلال بریتانیا مبنی بر مالکیت مشاع، مشایخ لنگه از قواسم بودند و اقداماتی که در جزایر تنب و ابوموسی انجام می‌داند به نیابت از دولت ایران نبود.. اما دولت ایران در رد این نظریه چنین استدلال نمود:

اول اینکه: ساختار اجتماعی و قلمرو جغرافیایی شیوخ بندر لنگه با قبایل قاسمی تفاوت دارد؛

دوم اینکه: پیشینه‌ای از مالکیت قواسم در جزایر تنب و ابوموسی به چشم نمی‌خورد؛

سوم اینکه: حکام بندر لنگه وفاداری سیاسی به دولت ایران داشتند و رعیت و کارگزار دولت ایران بودند؛

چهارم اینکه: باتوجه به اینکه آنها تابع دولت ایران بودند هیچگونه پیشینه‌ای از مشارکت شیوخ بندر لنگه در معاهدات با شیوخ دیگر وجود ندارد؛

استدلال دوم: در سال‌های بعد از1903م. بریتانیا جزایر تنب و ابوموسی را با توسل به اصل تقدم در اشغال جزایر و بی‌صاحب بودن آنها به عبارت دیگر اصل سرزمین بلاصاحب در حقوق بین‌الملل اشغال نمود. دولت ایران نیز در قبال این استدلال چنین پاسخ داد که: براساس حقوق بین‌الملل اشغال یک سرزمین در صورتی ایجاد حق می‌کند که آن سرزمین دارای شرایط زیر باشد: الف) قصد و اراده اعمال حاکمیت. ب) اعمال واقعی حاکمیت. ج) نبود ادعای قوی‌تر. د) بی‌صاحب بودن سرزمین مورد نظر. از تمامی فاکتور‌هایی که برای صحت و ﺗﺄیید استدلال اصل سرزمین بلاصاحب ذکر گردید به این نتیجه می‌رسیم که اشغال جزایر تنب و ابوموسی مشمول این اصل حقوقی [تقدم در اشغال] نبوده و استناد بریتانیا به این اصل حقوقی کاملاً بی اثر بود؛ همچنین بریتانیا با بی‌صاحب اعلام کردن جزایر تنب و ابوموسی، این واقعیت را ﺗﺄیید کرد که تئوری پیشین دولتش مبنی بر مالکیت مشاع هیچگونه پشتوانه و استدلالی نداشته و کاملاً مردود می‌باشد.

استدلال سوم: دولت بریتانیا پس از ناکامی در توجیه اشغال جزایر تنب و ابوموسی با استناد به اصل تقدم در اشغال و سست بودن آن، در سال 1935 به اصل دیگری از حقوق بین‌الملل به نام اصل حاکمیت بلامعارض به عبارتی اصل مرور زمان متوسل گشت. این اصل هم همانند استدلال‌های پیشین بریتانیا از طرف دولت ایران کاملاً رد شده است؛ چرا که بر اساس اصل مرور زمان "تملک سرزمین از طریق اعمال حاکمیت بلامعارض باید در مدت زمان طولانی، به طور مداوم و به طریق مسالمت‌آمیز صورت گرفته باشد." درحالی که دیدیم اتکا به این اصل از ناحیه بریتانیا برای توجیه اشغال جزایر کاملاً بی اساس و واهی بود؛ چرا که دولت ایران از آغاز دوره اشغال در سال1903م. تا پایان آن در سال 1971م. با ارسال یادداشت‌های پی در پی، اعتراض خود را با هدف حفظ یک حق و رد هرگونه فرض رضایت و موافقت، به طور رسمی اعلام نمود.

بنابراین با توجه به مباحث مطروحه و اسناد موجود وزارت امور خارجه ایران، توجیه و اثبات هرگونه حق و حقوقی از جانب دولت بریتانیا وکشور تحت‌الحمایه‌اش یعنی امارات متحده عربی برای اشغال جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک مردود بوده و اشغال جزایر مذکور طی سال‌های 1903 تا 1971 میلادی توسط بریتانیا با توسل به اصول مختلف حقوق بین‌الملل برای توجیه عمل خود به طور قطع ادامه سیاست‌های استعماری این کشور در منطقه خاورمیانه به خصوص کشور ایران بوده است و طرح ادعاهای غیر موجه امارات متحده عربی با رویکرد دیپلماسی تهاجمی از سوی این کشور بر سر جزایر سه‌گانه نیز تلاشی بیهوده و قطعاً در ادامه سیاست‌های استعماری کشورهای فرامنطقه‌ای علی‌الخصوص بریتانیا می‌باشد؛ لذا در مقابل، کشور ایران در مجامع بین‌المللی می‌تواند با استناد به رد دلایل حقوقی بریتانیا که جزایر سه‌گانه را طی قرارداد تحت‌الحمایگی توسط شیوخ متصالحه به اشغال خود درآورده استفاده نموده و علاوه بر آن پیرو انعقاد یادداشت تفاهم 1971 میلادی مبنی بر واگذاری جزایر سه‌گانه به ایران که در سال 1992 میلادی به ﺗﺄیید شورای عالی حکام نیز رسیده در راستای حل و فصل موضوع، ضمائم لاینفک یادداشت تفاهم را از دیگر موارد اقناعی در راستای ﺗﺄکید بر حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه استفاده نماید که این مهم نیز در مقاله‌ای جدا قابل بررسی و کنکاش می‌باشد.

 

 

 

 

منابع

-      افشارسیستانی، ایرج. (1376). جغرافیای تاریخی دریای پارس. تهران: پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسلامی. 

-      افشارسیستانی، ایرج. (1387). جزیره بوموسی وجزایر تنب بزرگ و کوچک. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

-      الهی، همایون. (1387). خلیج فارس ومسائل آن. تهران: نشر قومس.

-      باوند، داود هرمیداس. (1377). مبانی تاریخی سیاسی وحقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی. ترجمه‌ی بهمن آقایی؛ تهران: انتشارات گنج دانش. 

-      -بهمنی قاجار، محمدعلی. (1392). تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی. تهران: ﻣﺆسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

-      جعفری ولدانی، اصغر. (1376). نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

-      روسو، شارل. (1347). حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه‌ی علیرضا حکمت/جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-      زرگری، هادی. (1393). سیاست خارجی آمریکا و چین در سودان. تهران: انتشارات ﻣﺆسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.

-      سدیدالسلطنه کبابی، محمدعلی‌خان. (1371). سرزمین‌های شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان در صد سال پیش. ترجمه‌ی احمد اقتداری، تهران: شرکت انتشارات جهان معاصر. 

-      ضیایی بیگدلی، محمدرضا. (1385). حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: انتشارات گنج دانش.  

-      طبرسا، نقی. (1387). حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در روند سیاست خارجی ایران تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. 

-      طبرسا ،نقی. (1390). جزایر سه‌گانه ایران در خلیج فارس. پژوهشی تاریخی-حقوقی. تهران: انتشارات ابرار معاصر.

-      فن گلان، گرهارد. (1386). درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی. ترجمه‌ی محمدحسین حافظ‌نیا، جلد اول. تهران: انتشارات میزان.  

-      گلوردی، عیسی. (1381). جغرافیای جزایر ایرانی خلیج فارس ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک. تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

-      موسی‌زاده، رضا. (1389). بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: انتشارات میزان.

-      ادعای تکراری اماراتی‌ها درباره جزایر سه‌گانه ایرانی. (بیستم فروردین 1391). جام جم. شماره 913. صفحه 3.

-      یادداشتی به مناسبت سالروز بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه ایرانی. (دهم آذر ماه 1388) . همشهری آنلاین .شماره 153 .صفحه 11.

-      Oppenheim, Lassa. (1955). International Low, A Treatise. ed. by. Lauter pacht. Longmans, London.

-      Coplin, William. (1966). The function of international law: An introduction to the Role of international law in yhe contemporary world. Chicago.

-      Starke, J.G. (1967). Introduction to international law. London: Butter Worth.

 

 

---

[1] نویسنده مسئول                                                           Email: [e-mail] فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال یازدهم، شماره 41، بهار1397، صص. 117-143.

[2] Principle of Prescription in international law

[3] نامه رسمی دولت به دولت دیگری است که عمل انجام شده‌ای را رد می‌نماید . مبدا و ریشه حکومتی این اعتراض ضروری است که کاملاً روشن است و علمای حقوق بین‌الملل معتقدند باید هرگونه اعتراض با هدف حفظ حق و یا ادعا و یا ردّ هرگونه فرض رضایت و موافقت نسبت به اوضاع و احوال خاص باید از یک دولت صادر شده باشد بر این اعتراض که منشا آن منابع رسمی و صلاحیت‌دار نباشد، بیهوده و بی‌ثمر و به مفهوم نبود اعتراض است».

1 هر مایل دریایی 25/183 متر است.

[5] در این جمعیت افراد مجرد، نظامیان و کارگران نیز محاسبه شده است.

[6]  سند شماره 91- 2/4-3-1323 ق، اداره کل اسنادو تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه به نقل از طبرسا

[7]  سند شماره 33- 14- 12- 1322 و 23 تا 22- 14- 12- 1322 ق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه  به نقل از همان

[8]  یادداشت سفارت بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 18 جمادی الثانی 1305، 12 اسفند 1266 / 2 مارس 1888 به نقل از طبرسا.

[9] prescription

[10] Uninterrupted

[11] undisturbed

[12] unchallenged

مراجع

منابع

-      افشارسیستانی، ایرج. (1376). جغرافیای تاریخی دریای پارس. تهران: پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسلامی. 

-      افشارسیستانی، ایرج. (1387). جزیره بوموسی وجزایر تنب بزرگ و کوچک. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

-      الهی، همایون. (1387). خلیج فارس ومسائل آن. تهران: نشر قومس.

-      باوند، داود هرمیداس. (1377). مبانی تاریخی سیاسی وحقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی. ترجمه‌ی بهمن آقایی؛ تهران: انتشارات گنج دانش. 

-      -بهمنی قاجار، محمدعلی. (1392). تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی. تهران: ﻣﺆسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

-      جعفری ولدانی، اصغر. (1376). نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

-      روسو، شارل. (1347). حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه‌ی علیرضا حکمت/جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-      زرگری، هادی. (1393). سیاست خارجی آمریکا و چین در سودان. تهران: انتشارات ﻣﺆسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.

-      سدیدالسلطنه کبابی، محمدعلی‌خان. (1371). سرزمین‌های شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان در صد سال پیش. ترجمه‌ی احمد اقتداری، تهران: شرکت انتشارات جهان معاصر. 

-      ضیایی بیگدلی، محمدرضا. (1385). حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: انتشارات گنج دانش.  

-      طبرسا، نقی. (1387). حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در روند سیاست خارجی ایران تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. 

-      طبرسا ،نقی. (1390). جزایر سه‌گانه ایران در خلیج فارس. پژوهشی تاریخی-حقوقی. تهران: انتشارات ابرار معاصر.

-      فن گلان، گرهارد. (1386). درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی. ترجمه‌ی محمدحسین حافظ‌نیا، جلد اول. تهران: انتشارات میزان.  

-      گلوردی، عیسی. (1381). جغرافیای جزایر ایرانی خلیج فارس ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک. تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

-      موسی‌زاده، رضا. (1389). بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: انتشارات میزان.

-      ادعای تکراری اماراتی‌ها درباره جزایر سه‌گانه ایرانی. (بیستم فروردین 1391). جام جم. شماره 913. صفحه 3.

-      یادداشتی به مناسبت سالروز بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه ایرانی. (دهم آذر ماه 1388) . همشهری آنلاین .شماره 153 .صفحه 11.

-      Oppenheim, Lassa. (1955). International Low, A Treatise. ed. by. Lauter pacht. Longmans, London.

-      Coplin, William. (1966). The function of international law: An introduction to the Role of international law in yhe contemporary world. Chicago.

-      Starke, J.G. (1967). Introduction to international law. London: Butter Worth.