جامعه‌شناسی سیاقِ زیستِ آنلاین و بنیان‌های حقوقیِ امنیت اخلاقی کودکان، در تفسیری از حقوق بشر و حقوق‌ کودک

مطالعات جامعه شناسی

مقاله 6، دوره 11، شماره 39، تیر 1397، صفحه 91-106   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

ایوب یوسف‌پور نظامی

عضو هیات علمی واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه- ایران

چکیده

این نوشتار برخلاف پندارهای رایج که، فضای سایبری را هم­چون ابزاری ارتباطی (تلفن و ...) و یا همانند رسانه (تلویزیون و ...) تلقی می­نمایند؛ باتوجه به توان و گسترۀ کارکردی­اش آن را به مثابۀ سنخی جدید ازجامعه و روابط انسانی طرح نموده است. امنیت اخلاقی­ـ اجتماعی کودکان درسیاقِ زیستِ آنلاین را نیز عنصر بایسته ساختاری این جامعه / ابرمتن سیال (فضای سایبری) می­داند.
پژوهشگر ضرورت و الزام یاد شده در فوق را از طریق کاربست متد حقوق تفسیری، از متن دو منشور جهانی حقوق بشر و حقوق کودک استنباط؛ و در قالب "گفتمان محدودـ معقول­سازی جامعه مجازی" به ویژه به منظور امنیت اخلاقی­ـ اجتماعی کودکان و حمایت از تجربه تکرارناپذیر کودکانۀ خردسالان طرح و مدافعه نموده است. به دلیل دوری­گزینی از هر گونه مناقشه و جدل معرفتی با خاستگاه معرفتی­ـ تکنولوژیکی فضای مجازی، گفتمان یاد شده را بر پایه معرفت و فلسفه غرب بنیاد نهاده است. چنین رویکردی دقیقاً به معنای­کاربست متد نقد درونی در امر آسیب­شناسی فضای / جامعه­سایبری است. نتیجه آن که در فرایند چنین گفتمان مقبولِ وجدان جمعی و افکار عمومی (خاصه در غرب) اتخاذ تدابیر حقوقی بین­الملل، برای طلب جهانی بازسازی تکنولوژیکی، معرفتی، حقوقی و فرهنگی جامعه مجازی را پیشنهاد نموده است. این پیش ­نهاده در راستای صیانت از خانواده، امنیت اخلاقی­ـ اجتماعی کودکان و حمایت از تجربه تکرارناپذیر کودکانۀ خردسالان است.

کلیدواژه‌ها

جامعه‌شناسی ‌سایبری؛ جامعۀ مجازی ‌اخلاق نهاد؛ سیاقِ زیستِ آنلاین؛ حقوق (بشر؛ کودک)؛ امنیت اخلاقی- اجتماعی کودکان

اصل مقاله

مقدمه

دیر زمانی نیست که تافلر در کتاب "شوک آینده" (1980) خود، با طرح "کلبۀ الکترونیک" نوید پدیداری موجی دیگر در فرآیند تمدن را می­داد؛ و اینک با طی قریب سه دهه از آن به راحتی می­توان "کلبۀ الکترونیک" و حتی  فراتر از آن را نیز تجربه نموده و از جامعۀ مجازی هم­چون سنخی دیگر از جامعه بشری یاد نمود؛ ویژگی­ها و مسائل آن را به هم­اندیشی نشست.

تمدن بشری در آستانۀ این تحول بنیادین با وضعیت آنومیکال گسترده­ای مواجه است؛ اگرچه دیر یا زود فراز دیگری از نظم و همبستگی اجتماعی به بار خواهد نشست. پشتوانۀ چنین امری، وجدان جمعی تحریک گشته از ناهنجاری­های سیاق زیست آنلاین است. آیا نظم و امنیت یاد شده با پشتوانۀ اخلاقی­ـ  فرهنگی خواهد بود؟ یا قانونی؟، آیا دست نامرئی اسمیت که بخشی از آشفتگی­های بازار را به رشتۀ نظم می­تواند کشد؛ در فضای سایبری نیز توان عمل دارد؟

به نظر می­رسد که نظام حقوقی بیش از دست نامرئی و پیش از هنجارهای فرهنگی (ارزش­ها، آداب و رسوم و عرف) توان و در نتیجه مسئولیت انتظام ­بخشی را بر عهده دارد. زیرا بر عکس فرهنگ که دیرآمد و دیرپا است؛ نظام حقوقی زودآمد و سریع­التغییر است؛ و تا شکل­گیری هنجارهای فرهنگی سیاق زیست آنلاین، حقوق سایبری به ویژه در ابعاد جهانی نقش برجسته­ای در نظم و امنیت اخلاقی تمدن سایبری خواهد داشت.

تلاش در پدیداری و غنای سیستم انتظام ­بخش جامعه مجازی، یکی از بایسته­های پژوهشی جامعه­شناسی سایبری است. این پژوهش نیز به سهم خود کنکاشی در دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق کودک به عنوان منابعی به­کارا با  پتانسیل­های معرفتی­ـ حقوقی آن دو در شکل­گیری و غنای حقوق سایبری است.   

حقوق جامعه مجازی نیز هم­چون هر نظام حقوقی روزآمد متأثر از فرهنگ زمانه خواهد بود. پتانسیل تکنولوژی سایبری، خود به منزلۀ عنصر مادی فرهنگ معاصر می­تواند و باید در امر انتظام ­بخشی جامعۀ مجازی، نظام حقوقی را همراهی نماید. این همراهی دقیقاً به معنای بازسازی پروژۀ سایبری بر اساس امنیت اخلاقی تمدن بشری است. یکی از شاخصه­های امنیت اخلاقی جامعه جهانی، تضمین و تأمین امنیت اخلاقی خانواده است. طبق مادۀ 16 حقوق بشر «خانواده واحدگروهیِ طبیعی و بنیادین جامعه است و حق دارد که از حمایت جامعه و دولت برخوردار باشد»(موحد، 1387: 146). یکی از کارکردهای این "واحد بنیادین جامعه"،  مسئولیت پرورش و حمایت از کودکان است. این امر مورد توجه وجدان جمعی و  فرهنگ عامۀ بشری بوده و در گفتمان حقوقی، از جمله در مصوبات اجلاس جهانی سران دولت­ها برای کودکان (سازمان ملل متحد 30 سپتامبر 1990)؛ یعنی در " برنامۀ اجرائی جهت انجام اعلامیۀ جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان" مورد تأکید قرار گرفته است: «خانواده دارای اولین مسئولیت در پرورش و حمایت از کودکان در سنین بین نوزادی و بلوغ است. فرآیند آشناسازی خردسالان با فرهنگ، ارزش­ها و هنجارهای اجتماع پیرامون آنان در دامان خانواده آغاز می­شود. برای رشد کامل و متعادل شخصیت کودکان، آنان باید در محیط خانوده و در فضائی سرشار از آزادی، عشق و تفاهم پرورش یابند. پس کلیۀ نهادهای جامعه باید به مساعی والدین و سایر خدمت­گزاران احترام گذارند و به حمایت از آنان مبادرت ورزند تا بدین وسیله کودکان در محیط خانوادگی پرورش یابند و تحت ­مراقبت قرارگیرند»(حقوق کودک، 1371: 271).  از این روی یکی از زمینه­های معاصر حمایت جامعه و دولت از خانواده، صیانت این "گروه طبیعی و بنیادین جامعه" (خانواده) در برابر آسیب­های دنیای مجازی است. چنین امری مستلزم عزمی جهانی است؛ که درصورت تحقق آن، توان تکنولوژیکی، نظام حقوقی و نهایتاً فرهنگ و هنجارها، می­تواند دنیای سایبری در حال شکل­گیری را سمت و سوئی امن و هنجارین بخشد.

اجماع و عزم جهانی یاد شده برای حصول مطالبات اخلاقی از تکنولوژی سایبری در قالب قوانین­ بین­الملل لازم­الاجرا، نیز مستلزم زمینه­های فکری مساعد است؛ زیرا به طوری که هانری لوی برول تصریح می­نماید، «اعتقاد، خالق حقوق است. [وی حقوق را] اعتقاد گروهی [دانسته و] در حقوق، پدیده­های اعتماد، حسن نیت، توقع و اعتبار را که معتقدات گروهی هستند نشان می­دهد»(لوی برول و دیگران، 1371: 47-46). اعتقادگروهی نیز خالق وجدان جمعی خواهد بود. بدین سبب پژوهش­هائی از این سنخ، نقش ویژه­ائی در انطباق­سازی وجدان جمعی جامعۀ بشری با گفتمان "محدود­ـ معقول­سازی" قدرت روزافزون علم و تکنولوژی، به ویژه تکنولوژی سایبری، به نفع معنای زندگی خواهد داشت. پس، بیش از و پیش از هر امری، گفتمانی معطوف وجدان جمعی جامعۀ بشری لازم است؛ زیرا قوانینی که «با وجدان اجتماعی تطبیق نداشته باشد نه تنها مفید نیست بلکه مضر است»(همان: 45). از این روی استناد به قوانین بین­المللی و اعلامیه­های جهانی خوش اقبالی نظیر "اعلامیۀ جهانی حقوق بشر" و "اعلامیۀ جهانی حقوق کودک"، که در وجدان جمعی بشر جایگاه در خور توجهی پیدا کرده است؛ امری به ­کارا است. اگرچه تکنولوژی سایبری امری اخیرتر از اعلامیه­های یاد شده می­باشد؛ اما به دلیل شکل­گیری افکار عمومی مثبت نسبت بدان­ها، پتانسیل و قابلیت تفسیری بالای این سرمایه­های فرهنگی­ـ اجتماعی تمدن بشری؛ استناد تفسیری به جایگاه، محتوی و مفاد اعلامیه­های جهانی "حقوق بشر" و "حقوق کودک" امری ممکن و روش­مند* است. مطالعاتی نیز در این زمینه شروع شده است. رسل جی. اسمیت در پژوهشی تحت عنوان "نقض حقوق بشر در عصر دیجیتال" ، بخشی از موارد  و"منابع نقض بالقوه حقوق بشر در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات" را به نقل از ویرا مانتری(1983)، ذکر نموده است. مواردی از نقض سایبری حقوق بشر در متن یاد شده بدین قرار است: «آزادی و شرافت انسان (منابع نقض: مراقبت الکترونیکی [با] دستگاه­های شنود و تلویزیون­های مداربسته، آزمایش دی ان ای، جمع­آوری داده­ها به وسیله موسسات دولتی، کارت­های هوش­مند، برچسب­های الکترونیکی بزهکاران)، رهائی از تبعیض (منابع نقض: نژادپرستی در فضای مجازی، اعتیاد به رایانه)، آزدی اندیشه و بیان (منابع نقض: نگهداری پایگاه داده­ها، ابزارهای مراقبت، خدمات مربوط به هرزنگارها و حملات سایبری، محدودیت برخط محتوا)، حق امنیت جمعی و رهائی از مجازات غیرانسانی (منابع نقض: برچسب­های الکترونیکی بزهکاران، جاسازی تراشه­های رایانه­ای در بدن، شناسائی از طریق زیست ­سنجی)، حق دادرسی عادلانه، اصل برائت، رهائی از وارد کردن اتهام به خود (منابع نقض: افشای گذر واژه­ها، استفاده از ادله الکترونیکی در دادگاه، اختلاط شواهد و ادله الکترونیکی، دسترسی هیأت منصفه به اطلاعات برخط)، حق مالکیت شخصی و حفظ مالکیت فکری (منابع نقض: سرقت دیجیتال، هک­کردن رایانه­ای، جاسوسی الکترونیکی)، حق حریم خصوصی (منابع نقض: مراقبت الکترونیکی، نگهداری پایگاه داده­ها، جمع­آوری داده­ها به وسیله موسسات دولتی، کارت­های شاسائی هوش­مند، بازاریابی تجارت الکترونیک و هرزنگار)، حق حیات (منابع نقض: تروریسم در فضای مجازی، اعدام برای جرم در فضای مجازی)، حق مشارکت در دولت و حق رأی (منابع نقض: شست ­و شوی مغزی برخط، مراقبت الکترونیکی، انحصارهای دیجیتالی، تجاوز به حریم خصوصی، مراقت از رأی­گیری الکترونیکی)»(کی. جیشانکار، 1394: 535–534).

پژوهش حاضر نیز به سهم خود از منظر دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق کودک، بخشی از موارد نقض حقوق کودک به ویژه از منظر اخلاقیات و مسئولیت تربیتی والدین مورد تصریح هر دو اعلامیه جهانی یاد شده را هم­چون مسئله­ائی جهانی طرح و بررسی نموده است. این مطالعه ضرورت انضباط اخلاقی جامعه مجازی را با شاخصۀ مصلحت تربیتی و روحی­ـ روانی کودکان، اندیشیده و به طرح بازسازی فضای سایبری با "محدودـ معقول­سازی" اخلاقی آن رسیده است. چنین امری مستلزم تدابیری حقوقی است. در پدیداری تدابیر حقوقی شکل­گیری گفتمانی در خور این امر ضروری است. نکته در خور توجه این که، لازم است؛ در فرایند گفتمان "محدودـ معقول­سازی" قدرت روزافزون علم و تکنولوژی، به ویژه تکنولوژی سایبری، وجدان جمعی را نسبت به صیانت از اصل متین "آزادی" به مفهوم کلی کلمه نیز اطمینان خاطر بخشید. مبنای معرفتی این "محدودـ معقول­سازی" و عدم مغایرت آن با آزادی؛ در تفسیری از آزادی مبتنی بر فلسفۀ غرب قابل تبیین است که پرداخت بدان مجالی دیگر می­طلبد.

در این نوشتار، مفاهیم جامعۀ / فضای سایبری، تمدن (سایبری / آنلاین)، جامعۀ اطلاعاتی، دنیای مجازی، سیاق زیست آنلاین، اینترنت و ابرمتن سیال، در سیاقی مترادف در نظر گرفته و به کار بسته شده است.  

 

چارچوب نظری

این کنکاش، در بعد نظری با نقدی دو سویه؛ رویکردی انتقادی برجنون قدرت­زدگی علم و تکنولوژی مدرن؛ و بررسی تنقیدی لجام ­گسیختگی جامعۀ اطلاعاتیِ فراصنعتی است. جامعۀ اطلاعاتی یکی از ویژگی­های وضعیت پست­ مدرن است. فضای سایبری که در این نوشتار هم­چون جامعه (مجازی) تعریف شده است؛ علی­رغم کارکردهای مثبت خود، موجب وضعیت آنومیکال گشته است؛ این وضعیت آنومیکال، به منظور فراگیری مکانیسم تأمین امنیت اخلاقی جامعه از منظر اعلامیه­های جهانی حقوق بشر و حقوق کودک به چالشی اخلاقی و حقوقی کشیده شده است. بایسته­های اخلاقی­ـ حقوقی، اخلاقی­سازی تکنولوژی سایبری از ابزارهای تحلیلی این پژوهش است. چارچوب نظری کنکاش حاضر مفهوم قدرت و مشروعیت، و آزادی مبتنی بر فلسفۀ غرب است. روش حقوق تفسیری رونالد دورکین نیز به مثابۀ بنیاد مکتبی، دیدگاه حقوق­شناختی و بخشی از متدولوژی پژوهش را ساخت داده است.

 

روش

این پژوهش در دو گام توصیفی و تحلیلی، با ترکیبی از روش­ها و فنون پژوهشی یاد شده در زیر، ساخت یافته است: روش­های کتابخانه­ای، مشاهدۀ اینترنتی (شبکه­های اجتماعی/ مجازی)، توصیفی، نظری­ـ تحلیلی، انتقادی (فن نقد درونی). روش تحلیل محتوی مبتنی بر فنون مقوله­بندی پیشین و پسین؛ روش راهبردهای حقوقی نیز، مبتنی بر متد تفسیری خواهد بود.

 

پرسش­های مطالعاتی (توصیفی / تحلیلی)

1. اهم تهدیدات فضای سایبری / جامعۀ مجازی، بر علیه امنیت اخلاقی کدامند؟

2. به ­کارآئی روش تفسیری در حقوق سایبری مبتنی بر کدام پتانسیل­های معرفتی­ـ تکنیکی است؟          

3. در خصوص بایستگی امنیت اخلاقی کودکان در سیاقِ زیستِ آنلاین؛ روش تفسیری، راهنمون کدام پتانسیل­های معرفتی­ـ حقوقی مربوطه در اعلامیه­های جهانی حقوق بشر و حقوق کودک است؟

       کنکاش­های پاسخ­شناختی- تحلیلی

این فراز از بحث، در بستری از تلقی فضای سایبری به مثابۀ جامعه (جامعۀ مجازی)؛ کنکاشی حول محور پرسش­های مطالعاتی معرفی شده است:

 

اهم تهدیدات فضای سایبری / جامعۀ مجازی، برعلیه امنیت اخلاقی کدامند؟

سیاق زیست در گذر از  سنت به مدرن اگرچه دستاوردهای گرانبهائی داشته است؛ اما در بیانی مجمل باید افزود، این امر که بیش از همه در مسیر قدرت­یابی انسان بوده، نسبت معکوسی نیز با معنا باختگی انسان داشته است. به­ طوری که به میزان فزونی قدرت انسان، از مراتب و دایره معنائی وی کاسته شده است. قدرت معنا باخته از مشروعیت نیز خواهد افتاد. معنا باختگی روزافزون انسان مدرن یکی از عمده­ترین آسیب­هائی است که با همان نسبت معکوس خود در وضعیت پست­ مدرن نیز با تشدید یافتگی علاوه­ائی در جریان است. در این میان اخلاق و امنیت اخلاقی از ناحیه هر دو وجه غیرمادی و مادی فرهنگ عام بشری روی در تزلزل دارد. این تزلزل، در ساحت نهاد خانواده نیز روی داده است؛ به ویژه امر آموزش و تربیت کودکان و به تعبیر جامعه­شناختی فرایند اجتماعی شدن کودکان را آسیب­پذیرتر، و خانواده را در این خصوص عاجزتر از همیشه نموده است. جامعه مجازی بدون کنترل مدنی و بدون نظم یافتگی مدنی خاصه در حوزه امر جنسی، تهدیدی جدی بر علیه امنیت اخلاقی­ـ اجتماعی کودکان و نیز تجربه تکرارناپذیر کودکانۀ خردسالان است.

 

به ­کارآئی روش تفسیری در حقوق سایبری مبتنی بر کدام پتانسیل­های معرفتی- تکنیکی است؟  

«پایه­های فلسفه حقوق در دهه 1970 با اندیشه­های حقوق­دان امریکائی، رونالد دورکین (متولد 1931) به لرزه افتاد. [...] در میان عناصر بی­شمار موشکافانه او، این مدعا نهفته است که قانون تقریباً برای تمام مسائل راه­ حلی دارد. این ادعا با تلقی سنتی یا پوزیتیویستی مغایر است که بر اساس آن وقتی قاضی با دعوای دشواری مواجه می­شود و هیچ قانون موضوعه یا رأی پیشینی در موردش وجود ندارد، جانب احتیاط را می­گیرد و بر مبنای آن چه خود صحیح می­پندارد، رأی صادر می­کند. دورکین این موضع را به چالش می­کشد و نشان می­دهد که قاضی قانون را ایجاد نمی­کند بلکه عناصر مواد قانونی را تفسیر می­کند. قاضی با تفسیر این مواد، ارزش­های مورد توجه نظام حقوقی را بیان می­کند»(ریموند ویکس، 1389: 62–61). دورکین حقوق را نظامی "یکپارچه" می­داند. به نظر وی این تلقی به ­کارآئی بالائی در قضاوت در خصوص "دعوای دشوار" دارد؛ به عنوان نمونه: «شخص ناشکیبائی که طبق وصیت­نامه ذی­نفع است، مُوَصی را به قتل می­رساند. آیا ارث به او تعلق می­گیرد؟ قهرمان شطرنج با لبخند زدن مدام، حریف خود را پریشان می­کند و منجر به اعتراض وی می­شود. آیا لبخند زدن ناقض مقررات شطرنج است؟

هر دو مورد فوق "دعوای دشوار" تلقی می­شوند، زیرا درخصوص هیچ ­یک قاعده مشخصی برای حل مسئله وجود ندارد. [...] [حال آن که طبق نظر] دورکین، اگر قانون چیزی بیش از قواعد است، پاسخ را در خود آن می­توان یافت. از طرف دیگر، در "دعوای دشوار"ی شبیه این­ها، می­توان با ارجاع به مواد قانونی رأی صادر کرد. لازم نیست به خارج از قانون مراجعه کنیم و قضاوت­های شخصی را به میان آوریم» (همان: 62).

به نظر نگارندۀ این سطور، جامعه­شناسی صوری گئورک زیمل می­تواند مقوم جامعه­شناختی حقوق تفسیری باشد. زیمل در روش­شناسی خود با طرح دسته­بندی صوری Formal «براین باور بودکه مطالعات جامعه­شناختی با توده عظیمی از اطلاعات پراکنده روبروست و برخورد با این آشفتگی اطلاعات بدون دسته­بندی آن با معیاری مشخص و عینی ممکن نیست. به نظر وی از آن جا که قوانین جامعه­شناختی بر خلاف نظر برخی از ایده­­آلیست­های­ آلمانی تنها موضوع­های تفریدی را مطالعه نمی­کند، بلکه عموماً گرایش به مطالعات تعمیمی دارد، باید به دنبال اشکال و قوانین عام پدیده­های جامعه­شناختی بود و آن­ها را مبنای بحث قرار داد»(تنهائی، 1377: 321). «به نظر زیمل، یک رشته پدیده­های انسانی جداگانه را می­توان با ارجاع به یک مفهوم صوری واحد ادراک کرد. برای مثال، گرچه پژوهشگر جنگ و محقق زناشوئی دو موضوع یکسره متفاوت را به بررسی می­کشند، اما جامعه­شناس می­تواند صورت­های کنش متقابل یکسانی را در تنازع نظامی و درگیری­های زناشوئی تشخیص دهد»(کوزر، 1373: 250). زیمل با تأکید بر "جستجوی یکنواختی­های حاکم بر رویدادها" بیان می­دارد که «جامعه­شناس با تک ­تک­­شان کاری ندارد. در یک سطح از این هم انتزاعی­تر، جامعه­شناس حتی ممکن است به نهاد سلطنت هم کاری نداشته باشد، بلکه به فراگردهای کشمکش و همکاری، فرماندهی و فرمانبری، تمرکز و عدم تمرکز بپردازدکه در واقع سنگ بناهای ساختارهای نهادهای بزرگ­تر را فراهم می­سازند [...] جامعه­شناسی صوری [زیمل] صورت را از محتواهای گوناگون اجتماع بشری جدا می­سازد. او می­کوشد نشان دهد که با آن که منافع و منظورهائی که منجر به اجتماعات خاص انسانی می­شوند گوناگونند، اما باز ممکن است که صورت­های کنش متقابل که این منافع  منظورها در قالب آن­ها تحقق می­یابند یکسان باشند. برای مثال، هم جنگ و هم کسب منفعت مستلزم همکاری است. بر عکس، منافع منظورهای یکسان ممکن است صورت­های مختلفی به خود گیرند. منافع اقتصادی ممکن است هم با رقابت تأمین گردند و هم با همکاری برنامه­ریزی­ شده و انگیزه­های پرخاشگرانه ممکن است در صورت­های مختلف ستیزه از لشگرکشی گرفته تا دعواهای حقوقی متجلی گردند»(همان: 251-250).

در روش تحلیل صوری، ویژگی­های خاص استخراج شده از پدیده­های عینی «مقایسه پدیده­ها امکان­پذیر خواهد شد که شاید از نظر محتوای عینی یکسره متفاوت از هم باشند ولی از جهت تنظیم ساختاری اساساً همسانی داشته باشند. برای مثال روابط رهبری و رهروی ممکن است که هم در دسته­های جوانان بزهکار  و هم در گروه­های سازشکار  پیشاهنگ یکسان باشند»(همان: 252). این روش در شناسائی و تفسیر موقعیت­های تازه­ پدیدار و استنباطات حقوقی بر اساس داشته­های نظام حقوقی موجود به­ کارائی حقوق تفسیری را فراتر خواهد برد.

به نظر می­رسد، در بستر چنین آموزه­ای، حقوق­دانان تفسیری می­توانند در عرصۀ بین­الملل؛ بایسته­های حقوقی جامعۀ مجازی را هم­چون "دعوای دشوار"، در سیستمی از قوانین موجود بین­الملل طرح نمایند. نگارندۀ این سطور هم چنان که در فوق بیان گردید؛ به سهم خود با استنادات تفسیری به جایگاه، محتوی و مفاد اعلامیه­های جهانی "حقوق بشر" و "حقوق کودک" در صدد ارائه پتانسیل­های تفسیری بخشی از اخلاق و وجدان جمعی در گفتمان "محدودـ معقول­سازی" قدرت روزافزون علم و تکنولوژی، به ویژه تکنولوژی سایبری است. چنین رویکردی به مسائل سایبری، خلاءهای نظری را پر نموده و تسریع امور حقوقی را موجب خواهد گردید. 

پس طبق آموزه­های جامعه­شناسی صوری زیمل، با "جستجوی یکنواختی­های صوری حاکم بر رویدادها" به دنبال اشکال و قوانین عام پدیده­های جامعه­شناختی بوده و با تلقی جامعه مجازی هم­چون جامعه متعارف، امکان تعمیم مسائل و مکانیسم­های نظارتی اخلاقی­ـ حقوقی جامعه متعارف به جامعه مجازی فراهم­تر می­گردد. این امر طبق روش حقوق تفسیری رونالد دورکین، تفسیری از مواد موجود، به منظور کشف و بیان ارزش­های مورد توجه نظام حقوقی بین­الملل و تعمیم یافته­ها بر خلاءهای قانونی"دعوای دشوار"ی نظیر طلب امنیت اخلاقی کودکان در سیاقِ زیستِ آنلاین است. چنین روشی از کثرت­ها راهی به وحدت گشوده و با بازتعریف­های مبتنی بر تفسیر، دایرۀ کارکردی نظریه­ها، قوانین و قواعد را  گسترده­تر از آن چه به ظاهر دیده می­شوند؛ ارائه می­نماید.

 

در خصوص بایستگی امنیت اخلاقی کودکان در سیاقِ زیستِ آنلاین؛ روش تفسیری، راهنمون کدام پتانسیل­های معرفتی- حقوقی مربوطه در اعلامیه­های جهانی حقوق ­بشر و حقوق ­کودک است؟

با توجه به اقبال جهانی حقوق ­بشر و حقوق­ کودک، و پتانسیل­های بالای آن دو در خصوص تأمین و تضمین حیات خانواده و رشد و توسعه کودکان؛ به نظر می­رسد با رویکردی تفسیری می­توان از منشورهای بین­المللی یاد شده در فوق به منظور گفتمان­سازی امنیت اخلاقی کودکان در سیاقِ زیستِ آنلاین بهره­مند گشت. با چنین هدفی اعلامیه­های جهانی حقوق بشر و حقوق ­کودک مورد بررسی قرار گرفته و از آن دو موادی حول محور "خانواده، حقوق­ کودک و آزادی" (مقولات حاصل از مقوله­بندی پیشین) استخراج شد. به منظور تحلیل محتوی، مواد استخراجی، به عناصر مفهومی کلیدی خود تجزیه شده و مفاهیم "رشد، حمایت، والدین، دولت، قانون، نظم مدنی، امنیت اجتماعی، سوءاستفاده و استثمار" (مقولات حاصل از مقوله­بندی پسین)، که به سمت و سوی بینشی مواد راهنمون است؛ به دست آمد. رویکرد تفسیری این مطالعه نیز با بهره­مندی از مقولات فوق­الذکر به شرح ذیل شکل یافت:

این پژوهش با روش تفسیری در صدد بسط دایرۀ شمول محتوای اعلامیه­­های جهانی مورد نظر، و هم­اندیشی در امر امنیت اخلاقی جامعه مجازی است. امر تأمین و تضمین امنیت اخلاقی جامعه مجازی، به ویژه بایسته­گی مناسب­سازی سیاق زیست آنلاین برای کودکان مستلزم پاره­ائی تدابیر حقوقی و تکنولوژیکی محدودیت­آفرین است­که نگارنده این سطور آن را تحت عنوان "محدودـ معقول­سازی جامعه مجازی به نفع رشد و تربیت کودکان" مقوله­بندی می­نماید. امروزه طرح "محدودسازی" در هر حوزه­ائی، واکنش­های منفی زیادی را می­تواند سبب گردد. به طوری­که اعلامیه­ جهانی حقوق ­بشر نیز در مادۀ 30 خود نسبت به نحوه تفسیر مواد اعلامیه و صیانت از حقوق و آزادی­های مقرر در آن با حساسیت به­ جائی اذعان می­دارد که: «هیچ یک از مقررات این اعلامیه نباید به نحوی تفسیر شود که متضمنِ ایجاد حقی برای دولت یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن بتواند در فعالیتی وارد شود یا دست به اقدامی بزند که هدف آن پایمال کردن یکی از حقوق و آزادی­های مقرر در این اعلامیه باشد»(موحد، 1387: 174). از این روی ابتدا باید هم به لحاظ روش­شناختی و هم به لحاظ افکار عمومی، نسبت این پژوهش با دغدغه­های متین فوق­الذکر روشن گردد. 

بدین منظور با استناد به بخشی از اعلامیه حقوق ­کودک، مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیستم نوامبر 1959، این پژوهشگر ضمن تأکید دیگر باره  برضرورت صیانت از حقوق و آزادی­های مقرر در اعلامیه­های جهانی حقوق ­بشر و حقوق ­کودک؛ سمت و سوی بینشی، تکنیکی و ابزاری خود را که دخیل در امر"محدودـ معقول­سازی جامعه مجازی به نفع رشد و تربیت کودکان" است؛ به شرح ذیل بیان داشته و در ادامه در صدد کشف و تفسیر پتانسیل­های اعلامیه­های یاد شده در خصوص مسئله  مورد نظر است: «نظر به این که اعضای ملل متحد در منشور ملل، اعتقاد  خود را به حقوق اساسی و منزلت و ارزش افراد بشر تأکید نموده و جهت پیشبرد رشد اجتماعی و بهبود شرایط زندگی در آزادی گسترده­تری مصمم گشته­اند؛ نظر به این که ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق ­بشر تأکید نموده­اند که همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، اصلیت اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگی­های دیگر، مشمول حقوق و آزادی توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق ­بشر می­باشند؛ نظر به این که کودک به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری، قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاص­ که شامل حمایت قانونی مناسب می­باشد نیازمند است»(حقوق کودک، 1371: 208). از این روی این پژوهش ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از آزادی؛ در راستای همین نیازمندی کودکان به مراقبت و توجه خاص به ویژه از ناحیه قانون، "محدودـ معقول­سازی جامعه مجازی به نفع رشد و تربیت کودکان" را نیز در بستر مفهومی­ـ فلسفی، شأن و پایگاه اجتماعی دو اعلامیه جهانی (حقوق ­بشر، کودک) طرح نموده و آن را بر اساس مفاهیم استخراجی یاد شده (خانواده، حقوق­کودک، آزادی، رشد، حمایت، والدین، دولت، قانون، نظم مدنی، امنیت اجتماعی، سوءاستفاده و استثمار) از همان منشورها تبیین می­نماید.

رویکرد تبیینی پژوهشگر، چون متکی بر فرهنگ و فلسفه غرب است؛ لذا بنیادی "درون ­فرهنگی" دارد. بدیهی است با متد نقد بیرونی به ویژه از موضع فرهنگ و فلسفه شرق، ضرورت و بایستگی این "محدودـ معقول­سازی" ضمن این که صورت و محتوای تبیینی دیگری می­توانست داشته باشد؛ نقدی نیز بر فرهنگ و فلسفه غرب پیدا می­کرد؛ اما به دلیل پرهیز از مجادله، از کاربست این متد دیالکتیکی خودداری ورزیده و حداکثر تلاش را به منظور ارتقای سطح مفاهمه با فرهنگ و فلسفه غرب اتخاذ نمودیم. یکی دیگر از دلایل عمده پرهیز از نقد بیرونی "فضای سایبری"، توجه فوق­العاده پژوهشگر به حیات کودکانۀ کودکان است. سیاق زیست آنلاین تجربه کودکانۀ حیات را از کودکان ربوده و یا در حال ربایش است. پس هر چه زودتر در عرصه بین­المللی با سیاقی مسالمت­آمیز کاری باید کرد. نکته درخور توجه این که، برای مساعدتر نمودن راه این عمل مسالمت­آمیز بین­المللی، پرهیز از تنش­های تئوریک که غالباً توسط بازیگران سیاسی باب روز شده- ضرورتی حیاتی است. دلیل دیگر عدم توسل پژوهشگر به نقد بیرونی، همسوئی اندیشوی­ـ احساسی پژوهشگر با "آزادیِ" به "تهدید و تحدید" افتاده، در جوامع خودکامه است. جوامع خودکامه به بهانه ایجاد امنیت اخلاقی، ارکان آزادی را در جامعه مجازی نیز مورد حمله قرار داده­اند؛ به ویژه با طرح "اینترنت ملی" در صدد ایجاد سد و مانعی در برابر فضای اندیشه و تعامل بین­الملل و حصارکشی دیجیتال بر آمده­اند. پس برای صیانت از آزادی، ضرورت امن و اخلاقی­سازی جامعه مجازی به ویژه برای کودکان دو چندان می­گردد.  از این منظر در کنار انواع امتیازات و آسیب­هائی که می­توان برای "فضای سایبری" بر شمرد؛ آزادی فراهم آمده که یکی از امتیازات جامعه مجازی است؛ با بی­توجهی تکنولوژیکی، حقوقی و فرهنگی فضای سایبری، حیات کودکانۀ کودکان و آزادی را در معرض خطری جدی قرار داده است. پس صیانت از کودکان و آزادی "محدود­ـ معقول­سازی جامعه مجازی" را در سطوح نظارت و کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی ضروری می­نماید. چنین امری مستلزم گفتمان­سازی است. اعلامیه­های جهانی حقوق ­بشر و حقوق­ کودک، و نیز آزادی به مفهومی که در فلسفه غرب فهمیده می­شود بنیان­های معرفتی مشروع، ذهن ­آشنا و به ­کارائی در این امر خواهد بود.

آزادی، ارزش و بایسته­ائی است که مورد تأکید هر دو اعلامیه جهانی مورد استناد این پژوهش است. لذا در این گام از بحث، ضمن ارجاعاتی بر مواد مصرح آزادی، در اعلامیه­های مورد بررسی[1]؛ به منظور سنخ­شناسی آزادی مصرح و نسبت­شناسی "محدودـ معقول­سازی جامعه مجازی به نفع رشد و تربیت کودکان" با آن؛ درآمدی درون متنی از آزادی را در بستری از فرهنگ و فلسفه غرب ارائه داده و براساس آن به منظور حمایت از بهداشت روانی­ـ اخلاقی کودکان، صیانت از تجربه کودکانۀ حیات توسط کودکان و نیز حمایت از خانواده به عنوان "واحد گروهیِ طبیعی و بنیادین جامعه"، با طرح "محدودـ معقول­سازی ابرمتن سیال" خواستار "برقراری نظمی مدنی و بین­المللی" در عرصۀ جامعه مجازی و سیاق زیست آنلاین است. این خواسته در راستای مادۀ 28 حقوق کودک است: «هر کس حق دارد خواستار برقراری نظمی مدنی و بین­المللی باشد که در آن تحقق کلیۀ حقوق و آزادی­های مقرر در این اعلامیه به طور کامل میسر شود»(موحد، 1387: 170). لازم به تأکیدی دگر باره است که هم چنان که گفته شد، صیانت از آزادی در برخی جوامع ؛ مستلزم صیانت از امنیت اخلاقی کودکان در جامعه مجازی است.

 این خواسته در راستای دغدغه­های تربیتی نهاد خانواده نیز است. خانوادهطبق مادۀ 16 اعلامیه­ جهانی حقوق بشر: «واحد گروهیِ طبیعی و بنیادین جامعه است و حق دارد که از حمایت جامعه و دولت برخوردار باشد»(همان: 146). پس طبق این ماده انتظار می­رود خانواده هم­چون واحد گروهیِ طبیعی و بنیادین جامعه مجازی نیز تلقی گردد. این گروه بنیادین به تصریح حقوق ­بشر و حقوق ­کودک نقش
ویژه­ائی در امر رشد و تربیت کودکان دارد. بند سوم مادۀ 26 حقوق ­بشر تصریح می­نماید: «پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش در مورد فرزندان خود اولویت خواهند داشت»(همان: 166). دو ماده 18 و 19 حقوق کودک (برنامه اجرائی جهت انجام اعلامیۀ جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان در دهۀ 1990: اقدامات مشخص برای بقاء، حمایت و رشد کودکان) در خصوص نقش و مسئولیت خانواده در پرورش و حمایت از کودکان بیان می­دارد: «خانواده دارای اولین مسئولیت در پرورش و حمایت از کودکان در سنین بین نوزادی و بلوغ است. فرآیند آشناسازی خردسالان با فرهنگ، ارزش­ها و هنجارهای اجتماع پیرامون آنان در دامان خانواده آغاز می­شود. برای رشد کامل و متعادل شخصیت کودکان، آنان باید در محیط خانواده و در فضایی سرشار از شادی، عشق و تفاهم پرورش یابند. پس کلیۀ نهادهای جامعه باید به مساعی والدین و سایر خدمت­گزاران احترام گذارند و به حمایت از آنان مبادرت ورزند تا بدین وسیله کودکان در محیط خانواگی پرورش یابند و تحت مراقبت قرار گیرند.

 به منظور ممانعت از جدایی کودکان از خانوادۀ خود، بذل هر تلاشی ضرورت دارد. در مواردی که به واسطۀ بروز شرایط بیرون از اختیار یا حفظ منافع کودکان، لازم است آنان از خانوادۀ خود جدا شوند، باید ترتیباتی اتخاذ گردد. به نحوی که کودک از مراقبت مناسب از سوی خانوادۀ جایگزین یا سرپرستی نهادها برخودار باشد درحالی که به این نکته توجه لازم مبذول می­شود که ادامۀ پرورش کودک در محیط فرهنگی مأنوس برای او همواره مطلوب­تر است. نظام خانوادۀ گسترده، خویشاوندان و نهادهای اجتماعی باید از حمایت کافی برخوردار شوند تا بتوانند به تأمین احتیاجات خاص کودکان یتیم، آواره و رها شده کمک کنند. باید در جهت حصول اطمینان از این که با هیچ کودکی به عنوان فردی مطرود از جامعه برخورد نمی­شود تلاش مقتضی به عمل آید»(حقوق کودک، 1371: 272-271).

به استناد شواهدی، می­توان گفت که فضای سایبری نسبت به نقش تربیتی خانواده و دغدغه مراقبتی والدین در نحوه و سیاق زیست آنلاین کودکان چندان هم بی­توجه نبوده است؛ به ­طوری­ که مثلاً شبکه اینترنتی خدماتی­ـ تجاری آمریکا آنلاین (AOL) به دلیل امکان­های خاصی که برای بازی­های کودکان دارد؛ «دارای قسمت "کنترل­های پدر و مادر" است که در درون آن قرار گرفته، اما باید "کنترل­های پدر و مادر" را خود [والدین تنظیم نمایند. این تنظمات] [...] امکان می­دهد تا برای کوکان محدودیت­هائی در نظر گیرند»(شرودر، 1389: 37–36). اما به نظر این پژوهشگر به دلیل گستره وسیع جامعه مجازی و احتمال "عدم آگاهی، آموزش و مهارت بایسته" والدین در توسل به تنظیماتی نظیر آن چه بدان اشارت رفت؛ ضرری است "جامعۀ مجازی اخلاق نهاد"ی به منظور حمایت از نقش تربیتی خانواده و تأمین "امنیت اجتماعی" کودکان شکل گیرد. "امنیت اجتماعی" امر مورد توجه اصل چهارم حقوق­کودک است: «کودک باید از امنیت اجتماعی بهره­مند گردد، در محیطی سالم پرورش یابد و بدین منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه کافی پیش و بعد از تولد می­شود، بهره­مند ­شوند. کودک باید امکان برخورداری از تغذیه، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد»(حقوق کودک، 1371: 210-209).

«در امر آموزش و رهبری کودک مصالح کودک باید راهنمای مسئولین امر باشد. چنین مسئولیتی در درجه اول به عهده والدین می­باشد»(همان: 211-210).

اگر چه به تصریح بندهای اول و دوم ماده سی ­و یکم و بند اول ماده سیزدهم حقوق­ کودک، آزادی فعالیت و مشارکت فرهنگی و هنری، آزادی بیان و جستجو هم­چون حقی برای کودک است؛ اما در ادامه (بند دوم ماده سیزدهم یاد شده) تأکیدی مبنی برامکان اعمال محدودیت­ها در راستای بایسته­های اخلاقی، امنیتی، حقوقی و سلامت عمومی جامعه نیز وجود دارد: ماده 31: «1. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیت­های خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری به رسمیت می­شناسند. 2. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای مشارکت کامل در حیات فرهنگی و هنری محترم شمرده و توسعه می­دهند و فراهم نمودن فرصت­های مناسب جهت شرکت در فعالیت­های فرهنگی، هنری خلاق و تفریحی را تشویق خواهند نمود»(همان: 235).

ماده 13: «1. کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می­باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به  شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب  کودک می­باشد. 2. اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت­های خاصی باشد، ولی این محدودیت­ها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند: الف) برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران. ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی(همان: 225).

اعمال محدودیت­های قانونی در کنار تأکید بر آزادی در مادۀ 29 حقوق ­بشر نیز به چشم می­خورد: «1. تعهدات هرکس فقط در قبال جامعه­ای است که رشد آزاد و کامل شخصیت او را امکان­پذیر سازد.  2. هرکس در اِعمال حقوق و آزادی­های خود فقط مشمولِ محدودیت­هائی خواهد بود که به حکم قانون منحصراً به منظور تأمین شناسائی و احترام لازم به حقوق و آزادی­های دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاهِ همگانی در یک جامعۀ دموکراتیک مقرر شده باشد.  3. این حقوق و آزادی­ها در هیچ حال نباید طوری اعمال شود که با مقاصد و اصول [سازمان] ملل متحد مغایرت داشته باشد»(موحد، 1387: 172).

پس به تصریح مواد 13 و 29 حقوق ­بشر، آزادی مورد تأکید این اعلامیه جهانی؛ به منظور احترام به حقوق یا آبروی دیگران، برای حفاظت از امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی، مسائل اخلاقی و قانونی می­تواند با محدودیت­های خاصی مواجه شود. اعمال محدودیت پیش­نهاده این پژوهش نیز که به منظور صیانت بهتر از حیات اخلاقی و تربیتی کودکان و جامعه است؛ علاوه بر پتانسیل­های تفسیری مواد 13 و 29 حقوق ­بشر، از استنادات تفسیری به مواد 31 و سوم حقوق ­کودک نیز برخوردار است. ماده 32 حقوق ­کودک تصریح می­دارد: «1. کشورهای طرف کنوانسیون حق­کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیانبار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می­شناسد. 2. کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرائی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل خواهند آورد. در این راستا، و با توجه به مواد مربوطه در سایر اسناد
بین­المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد: الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار. ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.
ج) تعیین مجازات­ها و یا اعمال سایر ضمانت­های اجرائی مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر این ماده» (حقوق کودک، 1371: 236).

طبق ماده 3 حقوق ­کودک: « کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می­شوندکه از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده­ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چندجانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می­آورند. الف) تشویق یا وادار نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیت­های جنسی. ب) استفاده استثماری از کودکان در فاحشه­گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی. ج) استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پُرنوگرافیک»(همان: 237-236).

از مجموعه آن چه گذشت پتانسیل­های تفسیری اعلامیه­های جهانی حقوق ­بشر و حقوق ­کودک در امر بایستگی امن­سازی اخلاقی و تربیتی جامعه مجازی برای­کودکان کشف و بررسی شد. طرح "محدودـ معقول­سازی جامعه مجازی"، با استناداتی تفسری به مواد یاد شده از اعلامیه­های جهانی موردنظر؛ همراه گشت. این طرح که به منظور صیانت بنیادی از کودکان و به ویژه حمایت از آنان "در برابر تمام اشکال سوء استفاده­ و استثمارهای جنسی" است؛ باید به عنوان طلب مشروع و قانونی وجدان و ارادۀ جمعی جامعه بین­الملل از تکنولوژی فضای سایبری تلقی گردد.

 

جمع­بندی

امنیت اخلاقی به خطر افتاده کودکان در جامعه مجازی، یکی از مهم­ترین مسائل اجتماعی رهاورد سیاقِ زیستِ آنلاین است. ابزارهای تحلیلی آنومی (Anomie) و تأخر فرهنگی (Caltural lag) در تحلیل جامعه­شناختی بخشی از این امر به ­کارآئی خاصی دارند؛ که این مقال چون در صدد بررسی و تشریح چرائی پدیداری وضعیت یاد شده نبود از کاربست آن­ها خودداری ورزید؛ و با طرح مسئله، پرداختی داشت بر، چه باید کرد؟

بدین منظور در اولین پرسش مطالعاتی با پرسش از اهم تهدیدات فضای سایبری / جامعۀ مجازی، بر علیه امنیت اخلاقی؛ بحثی به اختصار در مسئله محوری پژوهش، یعنی آسیب­پذیرتر گشتگی فرایند اجتماعی شدن (Socialization) کودکان، طرح گردید. جامعه مجازی بدون کنترل مدنی و بدون نظم یافتگی اخلاقی­ـ مدنی (حقوقی و فرهنگی)، خاصه در حوزه امر جنسی، امنیت اخلاقی­ـ اجتماعی کودکان و نیز تجربه تکرارناپذیر کودکانۀ آنان را به خطر انداخته است.

امر جنسی در جامعه مجازی با آلودگی پورنوگرافیکِ تشدید یافته، در معرض کنجکاوی پرسه­ زنانۀ آنلاینِ کودکان و نوجوانان قرار گرفته است. این امر مبنای آسیب­ها و تهدیدات عدیده­­ائی است که از آن میان به نظر نگارنده این سطور تهدید تجربه تکرارناپذیر کودکانۀ خردسالان، از زمره خطرناک­ترین این تهدیدات است.

پیش ازاین، به ویژه در سیاقِ زیستِ سنتی، مواجهه کودکان با امر جنسی، در بستر طبیعت و از طریق افسانه­ها و قصه­های پریان بوده است. این قصه­ها با بعد «ناآگاه کودک سخن می­گوید و به او کمک می­کند تا آن جنبه از امر جنسی را که مناسب سن اوست بپذیرد، و در عین حال او را آمادۀ پذیرفتن این اندیشه می­کند که با بزرگ­تر شدن او امر جنسی باید، به خاطر خود او، دگردیسی کاملی را از سر بگذراند. [...] قصۀ پریان، که هرگز از تجربه­های جنسی نام نمی­برد و به آن­ها اشاره نمی­کند، از این حیث، از نظر روان­شناختی، از بسیاری آموزش­های جنسی ما [(مدرن)] سالم­تر است. آموزش­های­ جنسی نوین می­کوشند، بیاموزند که این امر طبیعی، شادی­بخش، حتی زیبا و مسلماً برای بقای انسان لازم است»(بتلهایم، 1392: 359–358). در یک نگاه شدیداً خوشبینانه، اگر لجام­گسیختگی پورنوگرافیکال فضای سایبری را حتی مبتنی بر چنین آموزه­های جنسی مدرن نیز تصور نمائیم؛ باز وضعیت موجود در فضای مجازی قابل توجیه نیست. امر جنسی در بازتولید سرسام­آورش در جامعه مجازی با وضعیت لجام­گسیخته­ائی که شاهدش هستیم تجربه تکرارناپذیر کودکانۀ خردسالان را از حیات و امر جنسی به ورطه ابتذال کشانده و آنان را به شکوفه ننشسته در اضطراب و افسردگی پژمردن می­کشاند. صراحت و عریانی وقیح امر جنسی در جامعه مجازی، در قالب عکس­ها و صحنه­های ویدئوئی مقاربت جنسی در زننده­ترین و حتی غیر بهداشتی­ترین حالت­های خود مخل فرآیند توسعه انسانی کودکان و نوجوانان است. در چنین وضعیتی لزوم "محدودـ معقول­سازی" این ابرمتن سیال به نفع رشد و توسعۀ کودکان امر ملموسی است؛ که مستلزم جلب توجه وجدان جمعی و افکار عمومی جامعه بین­الملل است. این نیز مستلزم عناصر معرفتی­ـ حقوقی مناسب و مشروعی است.

هم چنان که در پرداختی اجمالی نشان داده شد، اعلامیه­های جهانی حقوق ­بشر و حقوق ­کودک با توجه به پتانسیل­های معرفتی، مشروعیت و اقبال جهانی­شان هم­چون منابع معتبر و به ­کارائی درخصوص مسئله فوق­الذکر است. اگرچه این منابع متعلق به دوره پیشا دیجیتال است اما به دلیل قابلیت­های خاصی که دارند؛ در این پژوهش بر اساس سومین پرسش مطالعاتی مورد بررسی و استناد قرارگرفته و با کنکاشی تفسیری در پتانسیل­های معرفتی­ـ حقوقی منابع یاد شده موادی راهبردی در خصوص بایستگی امنیت اخلاقی و اتخاذ محدودیت­های مشروع، معقول و مدنی در فضای سایبری، از متون مذکور حاصل آمد. این مواد از هر دو متن یاد شده، ابتدا بر اساس مقوله­بندی پیشین، حول محور مقولات "خانواده، حقوق کودک و آزادی" استخراج شد و سپس با مقوله­بندی پسین، محتوای مواد استخراجی تحت مقولاتی (رشد، حمایت، والدین، دولت، قانون، نظم مدنی، امنیت اجتماعی، سوء استفاده و استثمار) تجزیه شده و تحلیلی در راستای بایستگی بازسازی تکنولوژیکی و حقوقی جامعه مجازی شکل یافت.

طبق روش حقوق تفسیری، ناامنی اخلاقی­ـ تربیتی فضای مجازی هم­چون "دعوای دشوار" تلقی شده و بخشی از موارد نقض حقوق ­کودک درجامعه مجازی به ویژه از منظر اخلاقیات و مسئولیت تربیتی والدین مورد تصریح در هر دو اعلامیه جهانی یاد شده طرح گشته و در بستر چنین آموزه­هائی از قوانین موجود بین­الملل با استنادات تفسیری به جایگاه، محتوی و مفاد اعلامیه­های جهانی موردنظر، از معقولیت و مشروعیت ضرورت انضباط اخلاقی جامعه مجازی دفاع شد. این انضباط مدنی با شاخصۀ مصلحت تربیتی و روحی­ـ روانی کودکان مستلزم بازسازی فضای سایبری با "محدودـ معقول­سازی" اخلاقی آن خواهد بود. چنین امری مستلزم تدابیری حقوقی و آن هم مستلزم شکل­گیری گفتمانی در خور است. بنیاد معرفتی و حقوقی این گفتمان باید در راستای رشد، تربیت و توسعۀ انسانی کودکان، اخلاقیات و ارزش­هائی از جمله آزادی تصریحی اعلامیه­های جهانی مورد استناد این پژوهش باشد. این بایستگی به دلیل کاربست فن نقد درونی در آسیب­شناسی سیاقِ زیستِ آنلاین است. آزادی، آن چنان که در فلسفۀ غرب فهمیده می­شود، به همراه اخلاق، حقوق ­بشر و حقوق­ کودک گفتمان محدودـ معقول­سازی جامعه مجازی را هم­چون طرحی درون ­فرهنگی با هارمونی معنائی­ـ ارزشی بومی غرب ساخت خواهد داد. از این روی باید افزود که ناامن بودن جامعه مجازی از نظر اخلاقی و تربیتی، به مرور برای حاکمیت­های تمامیت­خواه و خودکامه­ائی نظیر چین و ...، بهانه و دستاویزی مشروع گردیده برای فیلترینگ جامعه مجازی و ایجاد جزیر­ه­های مجازی بسته، حصارکشی دیجیتال با طرح "اینترنت ملی" به ادعای واهی­ ایجاد امنیت اخلاقی اما در واقع به منظور محدودسازی آزادی­های مدنی و بریدن از جامعه بین­الملل مجایِ باز. پس برای صیانت از"آزادیِ" به "تهدید و تحدید"  افتاده در جوامع خودکامه نیز، ضرورت امن و اخلاقی­سازی جامعه مجازی به ویژه برای کودکان دو چندان خواهد بود.

با توجه به محتوای اسناد بین­المللی معرفی شده در این پژوهش، کودکان به علت "عدم تکامل رشد بدنی و فکری"، نیازمند مراقبت و توجه خاصی به ویژه از ناحیه قانون می­باشند؛ حمایت از خانواده به عنوان "واحد گروهیِ طبیعی و بنیادین" جامعه از جمله مصداق­های این حمایت است. هر دو اعلامیه جهانی مورد استناد این پژوهش سهم و اولویت ویژه خانواده (والدین) در امر تربیت فرزندان را مورد تأکید قرار داده است. از این روی جامعه مجازی نیز باید خانواده را به منزله گروهیِ طبیعی و بنیادین مورد توجه قرار داده و در راستای دغدغه­های خانواده در خصوص بهداشت روانی­ـ اخلاقی کودکان و صیانت از تجربه کودکانۀ حیات توسط آنان؛ آماده "محدودـ معقول­سازی" و بازسازی اخلاقی و مدنی تکنولوژی، قواعد و پروتکل­های خود باشد. علاوه بر این، جامعه مجازی و دست­اندرکاران آن در کلیه سطوح خود مسئولیت اجتماع­­پذیری (Sociability) و اجتماعی شدن مجازی را نیز باید عهده­دار باشند. سرمایه­گذاران این تکنولوژی باید با نظارت و سرپرستی سازمان­های بین­المللی مشروعی نظیر سازمان ملل­متحد، سهمی از سود سرشار خود را در امر رشد و توسعه اخلاق، آزادی، حقوق و امنیت کودکان، تجربه کودکانه و اجتماعی شدن اخلاقی کودکان" هزینه نمایند.

این پژوهش با روش تفسیری سعی نمود دایرۀ شمول محتوای اعلامیه­­های جهانی حقوق ­بشر و حقوق­ کودک را بسط داده و با کشف و تفسیر موادی از آن دو، ارزش­های مورد توجه اعلامیه­های جهانی یاد شده را بیان دارد و براساس آن آموزه­ها "محدودـ معقول­سازی جامعه مجازی به نفع رشد و تربیت کودکان" را طرح نموده و بازسازی تکنولوژیکی، معرفتی، حقوقی و فرهنگی جامعه مجازی، را هم­چون طلبی جهانی خواستار گردد. این امر در راستای صیانت از خانواده، امنیت اخلاقی- اجتماعی کودکان و حمایت از تجربه تکرارناپذیر کودکانۀ خردسالان است. چنین صیانتی فراتر از ایجاد تدابیر و امکانات
نرم­افزاری برای کنترل فعالیت سایبری کودکان توسط والدین است. هم چنان که گفته شد؛ از منظر این پژوهشگر به دلیل گستره وسیع جامعه مجازی و احتمال "عدم آگاهی، آموزش و مهارت بایسته" بخش قابل توجهی از والدین در توسل به تنظیماتی نظیر آن چه بدان اشارت رفت (تنظیمات شبکه اینترنتی خدماتی­ـ تجاری آمریکا آنلاین: AOL مختص والدین)؛ ضروری است "جامعۀ مجازی اخلاق نهاد"ی به منظور حمایت ازنقش تربیتی خانواده و والدین فراهم آید. تحقق چنین امری قدرت سایبری را مشروعیتی درخور بخشیده و طلیعه­ائی مبارک در عرصه تمدن سایبری خواهد بود.

---

*. در ادامۀ مباحث، به اختصار پرداختی بر نظریه و روش­شناسی"حقوق تفسیری" خواهیم داشت.

[1]. در اعلامیه حقوق ­بشر در خصوص "آزادی" آمده است:

  مادۀ 18: «هرکسی از حق آزادی اندیشه، وجدان و  مذهب برخوردار است؛ این حق مشتمل است بر آزادی تغییر مذهب و عقیده و نیز آزادی اظهار مذهب و عقیده، در تعلیم و عمل و عبادت و اجرای مراسم، چه در تنهائی و چه در همراه با دیگران، در جمع یا خلوت»(موحد، 1387: 150).

  مادۀ 19: «هر کسی برخوردار از حق آزادی عقیده و بیان است؛ این حق مشتمل است بر آزادی در داشتن عقاید بدون هیچ­ گونه دخالتی، و نیز آزادی در جست­ و جو و کسب و نشر اطلاعات  افکار از طریق رسانه­ها بدون در نظر گرفتن مرزها »(همان: 152).

  مادۀ 20: «1. هر کس حق دارد که از آزادی انجمن­ها و مجامعِ مسالمت­آمیز برخوردار باشد. 2. هیچ کس را نمی­توان به عضویت در جمعیتی اجبار کرد»(همان: 154).     

   مادۀ 27: «1. هر کس حق دارد که آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جوید، از هنرها برخوردار گردد و از پیشرفت­های علمی و دستاوردهای آن بهره­مند شود. 2. هر کس حق دارد که از حمایت از منافع معنوی و مادی هر اثر علمی، ادبی یا هنری که خود پدید آورندۀ آن است برخوردار شود»(همان: 168).

 

 

مراجع

منابع 
ابوالحسن تنهائی، حسین. (1377). درآمدی بر مکاتب و نظریه­های جامعه­شناسی. گناباد: مرندیز. چاپ سوم.

بتلهایم، برونو. (1392). افسون افسانه­ها. اختر، شریعت­زاده. تهران: هرمس. چاپ سوم.

جیشانکار، کی (ویراستار). (1394). جرم­شناسی فضای مجازی: کشف جرایم اینترنتی و رفتار مجرمانه. حمیدرضا، ملک محمدی. تهران: میزان. چاپ اول.

حقوق کودک. (1371). به انضمام: متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 و اعلامیه اجلاس جهانی سران دولت­ها برای کودکان 1990. تهران: روشنگران. چاپ سوم.

شرودر، کیت، ای. (1389). کلیدهای همراهی و مراقبت از نوجوانان در اینترنت. فرناز فرود. صابرین، کتاب­های دانه. چاپ ششم.

کوزر، لیوئیس. زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی. (1373). محسن، ثلاثی. تهران: علمی. چاپ پنجم.

لوی برول، هانری؛ و دیگران. (1371). حقوق و جامعه­شناسی. مصطفی، رحیمی. تهران: سروش. چاپ دوم.

موحد، محمدعلی. (1387). در خانه اگر کس است (همراهِ اعلامیۀ جهانی حقوق ­بشر). تهران: کارنامه. چاپ دوم.

ویکس، ریموند. (1389). فلسفه­ حقوق از حقوق طبیعی تا پسا مدرنیسم. فاطمه، آبیار. تهران: رخ­داد نو. چاپ اول.