اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات418
تعداد شماره‌ها9,997
تعداد مقالات83,560
تعداد مشاهده مقاله77,801,209
تعداد دریافت فایل اصل مقاله54,843,881
هاشمی, فرزاد. (1396). مطالعه تطبیقی تاثیر آزادی اقتصادی بر کسری بودجه در ایران. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(41), 155-176.
فرزاد هاشمی. "مطالعه تطبیقی تاثیر آزادی اقتصادی بر کسری بودجه در ایران". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11, 41, 1396, 155-176.
هاشمی, فرزاد. (1396). 'مطالعه تطبیقی تاثیر آزادی اقتصادی بر کسری بودجه در ایران', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(41), pp. 155-176.
هاشمی, فرزاد. مطالعه تطبیقی تاثیر آزادی اقتصادی بر کسری بودجه در ایران. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 11(41): 155-176.

مطالعه تطبیقی تاثیر آزادی اقتصادی بر کسری بودجه در ایران

اقتصاد مالی
مقاله 6، دوره 11، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 155-176    اصل مقاله (673.71 K)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
نویسنده
فرزاد هاشمی*
استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، ایران
چکیده
چکیده
در سالهای اخیر افزایش کسری بودجه بدون درآمدهای نفتی در ایران به لحاظ استقلال مالی دولت  و کاهش وابستگی از نفت به مرز نگران کننده ای رسیده است . در سال 1395 این عدد به 103هزار میلیارد ریال در قانون بودجه افزایش داشته است .به دلیل انکه آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه های دخالت دولت در اقتصاد را مشخص می کند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در دو گروه از کشورها ، مورد آزمون قرار گیرد، برای این منظور بین موسساتی که رتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام می دهند، بنیاد میراث[i] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبار سنجی روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای  کشورهای ناآزاد ، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند و 12 کشورکه بالا ترین درجه ازاد اقتصادی را دارا بودند،در بازه زمانی چهارده سال منتهی به 2015 از منابع آماری بانک جهانی استخراج ، محاسبه وبوسیله روش دادهای تلفیقی[ii] یا گسترده مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت. نتیجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه،برای کشورهای ناآزاد و ازاد اقتصادی می‌باشد.همچنین میانگین نسبت کسری بودجه در کشورهای ازاد کمتر از کشورهای ناازاد اقتصادی میباشد.



Heritage Foundation
Panel Data

 
Abstract
Since the deficit of non-oil budget in Iran has reached a warning threshold in recent years and in 1395 this figure has risen to 103 trillion Rials. So it is important to study the factors affecting the budget deficit. Because of About economic freedom, the market will determine And type of market, government intervention in the economy and the budget deficit will affect .This thesis is an effort in this direction Hypothesized inverse relationship between the degree of economic freedom & budget deficit is tested.. And  in After Step, Hypotheses of contraction in the deficit after a group of countries (with high economic freedom) and the expansion of the deficit to two groups of countries (with low economic freedom) to test. For this purpose, the manufacturer of the institutions of economic Freedom, Heritage Foundation, the chamber when the cover  Cross sections and time series once more, The accuracy of the frequency and quality of subcategories and validation methods for generating organizations, the five institutions were selected competitor. Then ,The statistics cited above, the budget deficit to GDP for the second group of selected countries Including 12 countries in the top level of economic freedom (Group One) and 10 countries in the  Down level degree of economic freedom (Group Two) For Period end to 2015 extracted from World Bank statistics, the panel data econometric tests were used. The results of the coefficient, confirming the inverse relationship between the degree of economic freedom meaningful and Budget, is for all countries. The second hypothesis was confirmed through a test average of the coefficients that not only the average deficit in the group of countries is less than a deficit in the two countries but also highly significant difference.
                                                                                            .
کلیدواژه‌ها
واژه‌های کلیدی: آزادی اقتصادی؛ کسرئ بودجه انباشته؛ بی انضباطی مالی وپولی دولتها. طبقه بندی JEL : O1؛ O2؛ O4
اصل مقاله

مطالعه تطبیقی تاثیر آزادی اقتصادی بر کسری بودجهدر ایران

 

 

تاریخ دریافت: 16/07/1396             تاریخ پذیرش: 20/09/1396

فرزاد هاشمی[1]

 

چکیده

در سالهای اخیر افزایش کسری بودجه بدون درآمدهای نفتی در ایران به لحاظ استقلال مالی دولت  و کاهش وابستگی از نفت به مرز نگران کننده ای رسیده است . در سال 1395 این عدد به 103هزار میلیارد ریال در قانون بودجه افزایش داشته است .به دلیل انکه آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه های دخالت دولت در اقتصاد را مشخص می کند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در دو گروه از کشورها ، مورد آزمون قرار گیرد، برای این منظور بین موسساتی که رتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام می دهند، بنیاد میراث[i] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبار سنجی روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای  کشورهای ناآزاد ، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند و 12 کشورکه بالا ترین درجه ازاد اقتصادی را دارا بودند،در بازه زمانی چهارده سال منتهی به 2015 از منابع آماری بانک جهانی استخراج ، محاسبه وبوسیله روش دادهای تلفیقی[ii] یا گسترده مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت. نتیجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه،برای کشورهای ناآزاد و ازاد اقتصادی می‌باشد.همچنین میانگین نسبت کسری بودجه در کشورهای ازاد کمتر از کشورهای ناازاد اقتصادی میباشد.

واژه‌های کلیدی: آزادی اقتصادی، کسرئ بودجه انباشته، بی انضباطی مالی وپولی دولتها.

طبقه بندی JEL: O1, O2, O4

1- مقدمه

از آنجا که عدم رعایت  انضباط پولی و مالی توسط دولتها نقش مهمی در کسری بودجه دارد توسعه آزادی اقتصادی از طریق نظارت نهادهای مدنی بر ساختار وگردش بودجه ونیز انبساط بخش خصوصی میتواند جلوی انحراف بودجه را گرفته، کسری بودجه را بطور موثر کاهش دهد.

این در حالی است که در دنیای معاصر بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته که خود را ملزم به رعایت توازن بودجه نمی‌نمایند، پدیده تورم و بی‌کاری، فقر و معضلات  اقتصادی را بیش از دیگران متحمل می شوند. به ویژه در مورد کشورهای نفت خیز مانند ایران این مشکل به صورت ویژه خود را نشان می دهد. به طوری که تعهدی جهت باز پرداخت استقراض و برداشتهای مکرر از ذخایر ارزی که سرمایه نسل‌های آتی است توسط دولتهای این کشور ها وجود ندارد.سهم درامد نفت از بودجه کشور ایران 25 درصد در سال 1395 بوده است در حالی که سهم مالیات وسایر درامدها به ترتیب 38 و 37 درصد گزارش شده است .به عبارت دیگر به عنوان منبعی سهل الوصول و کم هزینه، معمولا تلاشی در جهت جبران انچه از نفت برداشت شده است  صورت نمی‌گیرد.این  کشورها بدلیل ناکارآمدی در مدیریت منابع، کسری‌های انباشته ایجاد می کنند و راهی جز انتشار پول بی‌علامت، تغییر در متدهای محاسبة متغیرهای اساسی و رشد و توسعه، پیش پای دولتمردان آنها قرار نمی‌دهد.همچنین  کسری‌های مداوم بودجه باعث استقراض داخلی و خارجی و پیامدهای منفی آن می‌گردد و ممکن است  دولت‌ها مجبور ‌شوند بخشی از آزادی ملی خود را فدا کنند و در عوض، آنچه بدست می‌آورند بهای اندکی دارد. امروزه اکثریت کشورها اعم از توسعه یافته وتوسعه نیافته ، کسری بودجه را تجربه می‌کنند. به عبارت  دیگر کسری بودجه دلایل متعددی دارد که در نهایت به نوع و برداشت از آزادی اقتصادی ختم می‌شود بدون شک خصوصی سازی یکی از ارکان ازادی اقتصادی است که در کشور ایران بدرستی اجام نشده است به همین دلیل کسری بودجه بون نفت در دوره 1391 تا 1395 به ترتیب در قانون بودجه 740- 963 -881 -777 -1033  هزار میلیارد ریال افزایش داشته که میانگین رشدی معادل 10 درصد را نشان میدهد .به نظر می رسد رابطه‌ای دو طرفه و پر قدرت بین کسری بودجه و درجه آزادی اقتصادی وجود دارد. اگر آزادی اقتصادی دارای مولفه‌هایی چون: اندازه دولت، حدود قوانین بازرگانی و اقتصادی ،امنیت حقوقی مالکیت داراییهای افراد، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت بین‌الملل و ساختار آیین‌نامه‌ای کسب و کار، بار مالی دولت، آزادی سرمایه گذاری ، آزادی مالی و پولی و آزادی مبادله  باشد، این فرضیه مطرح می شود که با محدود شدن آزادی اقتصادی کسری بودجه افزایش یابد وهر اندازه کشورها از آزادی اقتصادی دور شوند کسری بودجه شدت می گیرد.مقاله حاضراثر درجه ازادی اقتصادی  رابر کسری بودجه میان دو طیف از کشورهابررسی می‌کند.

2- مبانی نظری

گروهی ازاقتصاددانان ،ارتباط حدود آزادی ،انضباط مالی و کسری بودجه را مطرح نموده اند که از آن جمله می توان به آدام اسمیت ، هایک ،فریدمن و همچنین نظریات اقتصاددان های  نهادگرا به رهبری نورث و در نهایت به نظریه آمارتیاسن در این خصوص اشاره نمود.

پرداختن به مسائل بحث‌انگیز در اقتصاد بدون تعریف آزادی عملاً میسر نیست .مفهوم آزادی طبیعی در اندیشه کلاسیکی همان «آزادی عمل و مبادله»[iii] است. این آزادی جزو حقوق اولیه بشر است و «هر مانعی که سبب اختلال درآن شود نظام طبیعی آزادی را خدشه‌دار نموده و آن را منحرف می‌نماید». آدام اسمیت «پیشرفت و یا عدم پیشرفت کشورها را بدلیل حدود آزادی ذکر می کند که در قوانین طبیعی [iv] متبلور می‌گردد». ازاین جهت دخالت‌های دولت در امور اقتصادی تنها سبب دورشدن از وضعیت طبیعی و کارایی می‌گردد. آزادی  اقتصادی خود را در بازار نشان می‌دهد اما در بسیاری از موارد ایدئولوژی حاکمیت، حدود رقابت یا انحصار را رقم میزند. از دید آدام اسمیت انسان آزادی‌های خودش را مدیریت می‌کند. چرخش آزاد نیروی کار و سیال بودن آن سبب تکامل تولیدمی‌گردد. همچنین وی آزادی را محرک قدرتمندی برای تغییر و ابتکار تولید می داند و انحصار را سبب اضمحلال مدیریت کارآمد ذکر می‌‌کند. نظام قوانین طبیعی شالوده مباحثی است که اسمیت دائما به آن اشاره می‌کند. این نظام از دید وی نظامی کارآمد و خالی از اشکال است. این جمله مشهور که دولت تاجر خوبی نیست از آموزه‌‌های اسمیت است و در اقتصاد آزاد قوانین محدود کننده مالکیت در اقل خود است. "

درچنین شرا یطی آزادی اقتصادی سبب افزایش بازدهی‌های عوامل تولید طبق استعدادهای جامعه و استفاده مؤثر از منابع تولید می‌شود و جلوی هرج‌ومرج در ساختار مالی کشور را می‌گیرد.

 مفهوم آزادی در مکتب کلاسیک توسط جان استوارت میل [v]روشنتر بیان شده است: «آزادی فردی برای پی‌گیری منافع خود تا جایی که دیگران را از چنین حقی محروم نسازد، معنی‌دارد. این مفهوم بسیار نزدیک به همان اقتصاد لسفری است. در همین راستا است که عدم دخالت دولت درامور اقتصاد مطرح می‌گردد. از دیدگاه میل «فرد تا جایی آزاد است که به آزادی  دیگری زیان نرساند»."فردریک باستیا"[vi] بیشترین اثر آزادی را در حوزه اقتصاد می‌داند و نیز اثرگذاری عمده در این قسمت را مربوط به تجارت بین‌الملل ذکر می‌کند. از دید وی فرض اصلی در اقتصاد وجود آزادی است. دفاع وی از آزادی به اندازه‌ای است که «فقدان آزادی را معادل با فقدان رفاه و عدالت ‌دانسته».و «هدف از قانون را اجرای عدالت می‌‌داند».باستیا ازادی در حوزه اقتصاد را به مثابه نظام مندی در انضباط مالی میداند. 

عقایدهایک [vii]و فریدمن [viii]در خصوص آزادی اقتصادی مرتبط با انضباط مالی، بسیار نزدیک به هم عمل میباشد.

هایک آزادی را رهایی از اجبار  می‌داند. بر همین اساس آزادی سبب توزیع مجدد ثروت ودرآمد می‌گردد. "آزادی واقعی عدالت را برقرار می‌سازد. و مسیر حرکت آزادی به سمت عدالت خواهد بود. امّا در نبود  عدالت، آزادی در هاله‌ای ازابهام است" . محور اصلی هرگونه تلاش برای ایجاد یک جهان آزاد و توسعه یافته ارتقای آزادی فردی است. مالکیت خصوصی بزرگترین تضمین آزادی است و رقابت کامل منتج از نظام آزاد قیمت‌ها است.

در این میان تأثیر نهادها در رسیدن به نوع بازار اثرگذار است.  آزادی اقتصادی و سیاسی در هم تنییده شده است. بازار رقابت کامل نتیجه آزادی اقتصادی است. به طور خلاصه هایک آزادی اقتصادی را در حدود دخالت دولت و نحوه شکل‌گیری بازار رقابتی، چگونگی تعریف آزادی اقتصادی، کنترل مخاطرات اقتصادی، تجارت آزادبین‌المللی، توزیع درآمد و آزادی سیاسی وتحقق توسعه پایدار می‌داند. روابط پولی رقابتی، افزایش قدرت پول ملی، کاهش تورم، بانکداری خصوصی آزاد از دیگر مولفه‌های این اقتصاد است.هایک تمرکز قدرت سیاسی و انحصار ، را زمینه ساز آشفتگی و بی‌انضباطی مالی ذکر می‌نماید.این در حالی است که حرکت به سمت اقتصاد آزاد توسط فریدمن  نیز توصیه شده است . وی آزادی اقتصادی را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است. یکی از این زوایا برابری فرصت در نتیجه آزادی است. وی می‌گوید «برابری فرصت‌ها و برابری بشر در مقابل قانون آرمان بسیار پسندیده‌ای است و خود به شکوفایی استعدادهای انسانی می‌انجامد و هیچ تضادی هم با آزادی سیاسی ندارد. ولی همین که برابری فرصت‌ها و برابری در مقابل قانون را رها کنیم و بدنبال برابر کردن دستاوردها می‌رویم، در روندی غیرطبعیی گام می‌گذاریم و در این روند نه تنها برابری دستاورد حاصل نمی‌شود بلکه برابری فرصت ها و برابری در مقابل قانون و نیز آزادی مردم هم از دست می‌رود» ایجاد امتیازی که دولت و عوامل دولت با اعمال سلیقه شخصی (گه گاهً برخلاف قانون) به وابستگان خود می‌دهند مهم‌ترین دلیل عدم توزیع برابر امکانات است، وی می گوید اگر برای اشخاص مشکل است تعین کنند چه کسی بر چه کسی هزینه تحمیل می کند این کار برای دولت هم مشکل است و لذا دولتی که سعی دارد شرایط را اصلاح کند در نهایت ممکن است کار را بدتر کند تا بهتر، یعنی «به اشخاص ثالث بی‌گناه خساراتی تحمیل کند و یا به تماشاچیان خوش شانس منافعی عاید گرداند».  وی در عین حال آزادی اقتصادی را زمینه‌ساز آزادی‌های سیاسی می‌داند و این دو آزادی را به هم وابسته می‌داندو بازار رقابتی را هدف آزادی اقتصادی ذکر می‌کند.او دولت را منشاء رانت[ix] می‌داند بطوری که حتی نظارت دولت هم نمی‌تواند در نهایت مانع رانت گردد. چرا که همین نظارت‌های پیاپی عملاً مسیر آزادی را منحرف، اندازه دولت را بزرگ و آن را از کارآمدی خارج می‌کند. از سوی دیگر جامعه‌ای که آزادی را به برابری مقدم می‌دارد، دومی را به عنوان ره‌آورد جنبی بدست می‌آورد یعنی به هردو هدف می‌رسد پس ازادی به عنوان شرط لازم و کافی در کارایی اقتصادی است.

در دهه 1990 گروهی از اقتصاد دانان چون نورث،[x] میلگرام،[xi] واین گست و[xii] گریف[xiii] خلاء بازار را در عدم کارآیی نهادها ذکر کردند، گریف نشان داد در «اعمال غیررسمی، قرادادهای بازرگانی قرادادهایی که متکی بر سازوکارهای حیثیت و اعتبار دو جانبه‌اند معمولاً پرهزینه‌تر از سازوکارهای چند جانبه‌ می‌باشد که در آن فرد متقلب بوسیلة کل جامعه‌ایی که طرف مقابل به آن تعلق دارد مجازات می‌شود» بسیاری از کشورهای رو به توسعه سابقه‌ای طولانی در خصوص نهادهای بازرگانی بومی مربوط به اعتماد و تعهد مبتنی بر سازوکارهای اعتبار چند جانبه و قوانین غیررسمی اداره و اعمال دارند.اوچی[xiv] (1980) اشاره می‌کند در جوامع سنتی، سازمان‌های مبتنی بر طایفه نسبت به روابط بازاری یا سازمان‌های دیوان‌سالار مزیت نسبی دارند ولی در جریان  دوره گذار اقتصادی حقوق مالکیت بدون عملکرد بهینه نهادها عملاً پایدار نیست  چرا که نهادها می‌توانند لجام گسیختگی آزادی را کنترل کنند و آن را در راستای هدف تصحیح نمایند. به عبارت دیگر نهادها حقوق مالکیت را قوت  می بخشند.

نورث می گوید: «درجوامع غربی به مرور زمان ساختارهای نهادهای پیچیده‌ای طراحی شده‌اند که هدف از این کار مقید کردن مشارکت کنندگان، کاهش بی‌ثباتی، تعامل‌ اجتماعی و در مجموع جلوگیری از افزایش وتشدید هزینه‌های معامله و فراهم کردن امکان تحقق افزایش بهره‌وری ناشی از یک فن‌آوری گسترده‌تر و بهتر بود. این نهادها عبارتند از حقوق مالکیت که به خوبی تعریف و اعمال شده‌اند قراردادهای ضمانت نامه‌های رسمی، علائم تجاری، مسئولیت محدود، قوانین ورشکستگی سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ ،«اما در کشورهای در حال توسعه این نهادها وجود نداشته یا فاقد کارآمدی هستند».

آن گونه که نورث تاکید می‌کند نهادها مجموعه‌ای از قوانین،روش‌های اطاعت و هنجارهای رفتارهای معنوی  و اخلاقی تدوین شده هستند که در راستای بیشینه‌سازی ثروت یا مطلوبیت آمران به محدودسازی رفتار افراد می‌پردازند و لذا قوانین اساسی مجموعه اصل حقوق مالکیت را طرح ریزی می‌نمایند.نتیجه این است که نهادها بدلیل آن که متاثر از فرهنگ جامعه هستند اگر جنبه‌های قانونی هم به آن اضافه شود، به طور قابل ملاحظه‌ای از بی‌انضباطی پولی و مالی و کسری‌های  بودجه انباشته که معمولاً ریشه‌های اقتصاد سیاسی دارد جلوگیری می‌نماید.

آمارتیا سن [xv] آزادی را از دو منظر هدف و ابزار توسعه نگاه می‌کند و لذا به نقش بازار به عنوان بخشی از فرآیند توسعه تاکید می‌کند. اگر آزادی سیاسی نتیجه‌اش در بیان آزاد،آزادی اجتماعی و نوع زندگی خود را نشان دهد بدون شک آزادی اقتصادی در بازار نشان داده می شود لذا بازار مأمن آزادی است.آمارتیاسن بر پنچ شرط آزادی‌ تاکید دارد: 1ـ آزادی سیاسی 2ـ امکانات اقتصادی 3ـ فرصت‌های اجتماعی  4ـ وضوح و شفافیت تعهدات 5ـ امنیت حمایتی و اجتماعی.از نگاه آمارتیاسن آزادی مفهومی عام دارد که نتایج آن سبب توسعه یافتگی می‌گردد. یکی از شاخص‌های مورد تاکید وی فرصت‌های اجتماعی است. چرا که فرصت‌های برابر اجتماعی نیاز به نظارت و الزامات اخلاقی را کاهش  می‌دهد.آمارتیاسن میگوید فقر نتیجه فقدان آزادی است. آزادی سیاسی و حقوق مدنی از  اصول اساسی در آزادی اقتصادی هستند. نبود آزادی، اقتصاد را از کارآیی خارج می‌‌کند و سبب هرج و مرج در سیستم‌های مربوط به بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی کشورها می‌گردد.

نکته قابل ملاحظه در مباحث سن توجه با اهمیت ذاتی آزادی‌هاست و زمانی تامین می‌گردد که مبتنی بر باورهای فرهنگی و اخلاقیات حاکم در جامعه باشد نظام قیمت‌ها در چنین شرایطی کارآمد عمل می‌کندو لذاکارآیی بازار منوط به ایجاد فرصتهای برابر به طور عادلانه است.

 

3- پیشینه تحقیق

همانطور که ذکر گردید پژوهشهایی که مشخصا رابطه آزادی اقتصادی و کسری بودجه رابررسی کرده باشد اندک است اما پژوهشهای نزدیک به آن انجام شده است.یکی از موضوعات نزدیک به سر خط فوق ارتباط میان آزادی سیاسی وکسری بودجه است ادبیات آزادی سیاسی به طور قابل توجهی با کسری بودجه عجین شده است کارهای تجربی و تحقیقی عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم و به طور خاص از 1950 به بعد انجام می شود لیپست[xvi](1959) ارتباط بین آزادی سیاسی،  آزادی اقتصادی و رشد را مثبت ارزیابی می‌نماید.

باگواتی[xvii](1970) در مطالعه مشابه با استفاده از متغیرهای مفهومی  میراث استعمار، آن را به عنوان یک عامل اثرگذار درآزادی سیاسی و اقتصادی مطرح می کند.وی  بین آزادی سیاسی و رشد اقتصادی به همبستگی مثبت و معنی‌دار می‌رسد.

رمر(1996) متوسط دوام دموکراسی سیاسی در آمریکای لاتین  را 9/11 سال و در مقایسه با متوسط پایداری حکومت‌های مستبد که 8/6 سال بود، بیشتر می‌داند. از دید وی کسری بودجه درکشورهای دموکراتیک کمتر بوده است.[xviii]

دیوید رومر نشان می‌دهد که کسری بودجه معمولآ یک پدیده استاتیک نیست و این موضوع عمدتاً مربوط به کشورهایی است که نهادهای نظارتی قوی بر ساختار بودجه ندارند. وی بدهی بدون پشتوانه و عدم تضمین پرداخت را سبب انباشته شدن بدهی‌ها به مروز زمان می‌داند.[xix]

سونسون و پرسون نشان می‌دهند که سیاستمداران جدید چون وارث بدهی‌های گذشته‌اند لذا برای آیندگان بدهی های جدیدی می‌گذارند و خود را ملزم به سیاست توازن بودجه نمی‌‌دانند اگرچه از کسری بودجه اظهار تاسف می‌کنند.[xx] می‌توان مفهوم کسری بودجه انباشته را از عملکرد آنها استنباط نمود. رومر آن را بدهی استراتژیک تجمعی می‌خواند.[xxi]

تابلینی و السینا[xxii]به عدم توافق درخصوص ترکیب مصارف دولت توجه می‌کنند. از دید آنها هر سیاستمداری معتقد است نوع مصرف دیگران نامناسب است که همین ایده سبب بدهی‌های تجمعی می‌شود. آنها عدم توافق در مورد ترکیب مصارف دولت را ریشه کسری بودجه و انباشت بدهی‌ها می‌دانند. سانچر و روبینی(1989)[xxiii] و ماسییاندارو و گریل و تابلینی(1991)[xxiv] رابطه‌ بین متغیرهای سیاسی و کسری‌های بودجه را مورد تحلیل قرار داده‌اند و دریافتند با تداوم کسری بودجه، نرخ مالیات همواره کمتر از مقداری می‌باشد که انتظار می‌رود محدودیت بودجه را تامین نماید.

بارو (1989)[xxv] نشان می دهد چون کسری بودجه تابعی از مالیات ها و هزینه های دولت است اگر کاهش در منابع تامین کسری بودجه از طریق  کاهش مالیات  اتفاق افتد درنهایت به وصول مالیاتهای بیشتری در آینده منجر می گردد که به دلیل قید بودجه دولت است.

 کفروناک و السن[xxvi] (1996) و دی‌هان و استروم (1994) کرچااسنر (2001)[xxvii]استحکام قوت این یافته‌ها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پیوندهای شدید بین متغیرهای سیاسی و کسری بودجه را نشان میدهد .همچنین رشد بدهی ها رابطه  منفی قوی با جریان بودجه کشور دارد و  کشورهای با حکومت‌های مستبد کسری‌های بودجه انباشته را بیشتر از کشورهای دموکراتیک تجربه می‌‌کنند.

السینا و پروتی (1998)[xxviii] اثرگذاری سیاست‌های مالی را در بودجه مؤسسات اندازه‌گیری کردند. نتایج تاکید می‌کند که حضور نهادهای مدنی مؤثر در جامعه به طور چشمگیری ساختار بودجه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. و نگارش بودجه محتاطانه واقعی و توأم با ساختار نظارتی، کسری‌های کمتری را متوجه جامعه می‌‌کند. مطالعه 19 کشور OECD طی (1994ـ1965) بیانگر رابطه‌آی معنی‌دار بین ساختار بودجه و حضور پررنگ نهادهای مدنی و غیردولتی مستقل است.یافته‌های تحقیق فوق ، نشان می‌دهد ، متوسط کسری‌های بودجه هنگامی بالاتر می‌رود که دولت‌ها دوام کمتری داشته باشد گرچه ممکن است این ارتباط رابطه علی و معلولی نباشد اما بر هم اثرگذار است.

نوربرت میشل[xxix](2004) نشان داده است همانطور که درجه آزادی سیاسی بر کسری بودجه اثرگذار است کسری بودجه هم می‌تواند تهدیدی برای آزادی اقتصادی باشد. پوشش دادن هزینه‌ها که منجر به افزایش بدهی‌های شده است بر‌ای سیاستگذاران راهی به جز فشار بر مؤدی جهت پرداخت مالیات باقی نمی‌گذارد. نتیجه این که اثر کسری بودجه بر درجه آزادی اقتصادی هم امکان پذیر است.

رافایل مرینو کورتز (2005)[xxx] مطالعه خود را در مورد کارگران نیویورک انجام ‌داده است . وی نتیجه می‌گیرد سیاست‌های دموکراتیک دولت، سبب افزایش اشتغال، تولید، مالیات و در نهایت بهره‌وری عوامل تولید را بالا برده و به نحو چشمگیری جلوی بی انضباتی مالی  ایالتی را گرفته است.

الینور اوستروم (2003)[xxxi] به تأثیر غیرمستقیم دموکراسی مشارکتی در کاهش کسر بودجه پرداخته‌‌است. از جمله شاخص‌های دموکراسی مشارکتی نهادهای خود مدیریتی است که اساساً تابع اداره شاغلین یک واحد تولیدی و اقتصادی است. دغدغه این نهادها ساماندهی بهینه امور مربوط به یک واحد اقتصادی است تا منافع شاغلین خود را تأمین نماید. از این دیدگاه مستحکم‌ترین سنگر دفاع از دموکراسی مشارکتی، وجود همین نهادها است. طبیعی است که اجتناب از نخبه سالاری و معمول داشتن گسترده‌ترین مکانیسم‌های دموکراتیک جهت ایجاد بهترین شرایط یک دخالت مستقیم و بی‌واسطه آحاد نیروی کار هدایت و مدیریت درونی نهادهای خود مدیریتی محل کار، شرط تعهد و دفاع از هستی نظام دموکراسی مشارکتی است. در همین راستا اتحادیه‌ها و سندیکاها شکل مناسبی برای تامین حدّی از مشارکت شاغلین واحدهای اقتصادی  و سازماندهی مدیریتی این واحدها می‌باشد. توسعه قابلیت‌های عمومی از این دیدگاه به شکل‌گیری و نقش‌آفرینی نهادهای خود مدیرتی کمک می‌کند .

جان فوبز[xxxii] (2003) از جمله اقتصاددانانی است که به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی در آفریقای جنوبی پس از تغییرات و قبل از آن پرداخته است و به این نتیجه می‌ رسد که کسری‌های مداوم بودجه تا قبل از تغییرات سیاسی اجتناب‌ناپذیر بود، لیکن پس از فروپاشی آپارتاید با وجود آن که اصلاحات زیادی انجام شد لیکن، کسری‌های بودجه به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت که مربوط به دو اثر افزایش منطقی مالیات و کاهش جریان هزینه‌های بی‌مورد به خواست دولت جدید بود.

دانیل اسشوگورنسکی (2004)[xxxiii]نشان داده است. اصول حقوقی دموکراتیک، شفافت زیاد دولت‌ها و شهروندان فعال از معیارهای بودجه مشارکتی است. افزایش اعتماد سبب تولید بودجه‌های مشارکتی شده است. اعتماد متقابل بین دولت و شهروندان از طریق نهادهایی که مستقل عمل کنند، در نهایت تعادل بودجه را ایجاد می‌کند.

شی و سون‌سون(2002)[xxxiv]به این نتیجه  می رسند که عملکرد سیاسیون در جریان انتخابات منجر به افزایش انباشته کسری بودجه در دوره‌های آتی می‌گردد. زمان انتخابات معمولاً زمانی است که کسری‌های بودجه به علت اتمام دوره ریاست جمهوری و در حداکثر خود است و دقیقاً در همین زمان انتخابات جدید پیش روی است.لذا چرخه بودجه سیاسی در کشورها به طور فزاینده‌ای کسری‌‌های بودجه را افزایش می‌دهد.این محققین نشان می‌‌دهند کسری بودجه در این زمان بشدت زیاد میگردد.در این تحقیق از تکنیک پنیل پویا[xxxv] استفاده شده است.

از سوی دیگر کولین کمپبل (2002)[xxxvi] نیز معتقد است در کانادا اتخاذ یک سیاست مبتنی بر جریان بازار به طوری که با تحولات روز اقتصادی و سیاسی همراه باشد،سبب اصلاحات مالیاتی و در نهایت کسری بودجه دموکراتیک می‌شود. تئوری کمپبل نشأت گرفته از دید تئوری سیستم در مطالعات سیاسی است. به نظر وی در صورت کسری بودجه دموکراتیک متغیرهای اقتصادی لطمه کمتری را نسبت به حالتی که بی‌انضباطی مالی در کشورها وجود دارد می‌بینندو خطرات بلند مدت آن کمتر است.

آیوان تالپوس و همکاران (2008)[xxxvii]به بررسی عوامل اثرگذار بر کسری‌های بودجه پرداخته‌اند. از دیدگاه تالپوس، سیاست‌های اقتصادی و بویژه مالی در فضای تهی طراحی و اجرا نشده‌اند. ویژگی‌های ساختاری سیستم اقتصادی، ساختارهای نهادی جوامع، الگوی فرهنگی و روابط مربوط به قدرت بین گروههای اجتماعی گوناگون حدود سیاست‌ها را تعیین می‌کند. لذا کسری بودجه رابطه  تنگاتنگی با نوع آزادی اقتصادی دارد. برای این منظور شاخص آزادی برای سال‌های (2006ـ2003) برای منتخبی از کشورها ، از روش  داده های تلفیقی انجام شد. وی سه مدل را پردازش می‌کند. اول مدل رشد کسری بودجه است که تابعی از شاخص‌های فاصله قدرت از مردم، فردگرایی، مردسالاری و پرهیز از عدم اطمینان است. ضرایب متغیرهای مستقل همگی معنی‌‌دار و رابطه مثبت و مستقیم با رشد کسری بودجه دارد. مدل دوم نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی را تابعی از رتبه آزادی اقتصادی محاسبه شده توسط موسسه فریزر  لحاظ می‌کند این مدل قدرت توضیح دهندگی کم دارد اما ضریب متغیر رتبه‌آزادی اقتصادی معنی‌‌‌دار است.درمدل سوم نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی، به عنوان تابعی از شاخص حقوق سیاسی (پروسة انتخاباتی ، ائتلاف سیاسی و مشارکت سیاسی و عملکرد دولت) با شاخص آزادی‌های مدنی (آزادی بیان و عقیده ، حقوق سازمانی و شرکتی ، قانون، اختیار شخصی و حقوق فردی، آزادی در تبادل باخارجی‌ها وتنظیم قواعد اعتبار نیروی کار و شغل) رگرسیون خطی زده شده است. این مدل نیز قابل تایید بوده اما قدرت توضیح دهندگی قوی ندارد.

 تالپوس و همکاران[xxxviii] (2009)دربررسی مشابه برای 56 کشور رتبه آزادی اقتصادی را به عنوان متغیر مستقل ونسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی را متغیر وابسته قرار داده اند. این  مطالعه برای سالهای (2006-2003)  به صورتداده های تلفیقی برآزش شده است. نتیجه مدل این بود که با افزایش رتبه آزادی اقتصادی  نسبت بودجه بهبود می یابداما ارتباط بین متغیرها معنی دار ولی ضعیف برآورد گردیده است. که مهمترین دلایل آن  تعداد سنوات کم و عدم دسته بندی کشورها به لحاظ ساختار بودجه و درجه همگنی آزادی اقتصادی است.

این در حالی است که بانک جهانی کسری بودجه در ایران را در دوره 2015 الی 2017 حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده است .طبق همین گزارش جهت کاهش تدریجی ان دولت میبایست هر چه سریعتر اقدامهایی در جهت انبساط ازادی اقتصادی از جمله خصوصی سازی و محدودیت دولت در ورود به فعالیتهای اقتصادی انجام دهد تا زمینه ارتقا درامدهاو کاهش کسری بودجه دولت فراهم گردد.

 

4- موانع تحقیق

  از آن جا که برای تحلیل بین کسری بودجه و آزادی اقتصادی، آمارهای کسری بودجه و درجه آزادی اقتصادی برای کشورها، با سیستم اقتصادی باز و بسته مورد نیاز بود و نیز اطلاعات مربوط به کسری بودجه بطور مجزا و خالص موجود نبود، لذا آمارهای درآمد مالیاتی[xxxix] و هزینه های  دولت[xl] با توجه به درجه آزادی آنها از منابع بانک جهانی جمع آوری گردید. برای این منظور نخست دو منبع آماری EFW[xli] ( محاسبه شده توسط مؤسسه فریزر) وEFI[xlii]( محاسبه شده توسط بنیاد هریتیج و وال استریت ژورنال ) پیشنهاد گردید. اما همانطور که ذکر گردید آمارهای مربوط به EFW  از 5 مؤلفه ی اصلی تشکیل شده است و از لحاظ سری زمانی، سال های کمتری را پوشش می دهد اما آمارهای مربوط به EFI با لحاظ نمودن 10 مؤلفه اصلی و تعداد زیادی مؤلفه ی فرعی و سطح پوشش بیشتر سنوات زمانی(تعداد سالها) ونیز تعداد  کشورها, از دقت بیشتری برخوردار است و برای تحقیقات اقتصاد سنجی مناسبتر می باشد همچنین مقطع زمانی ( تعداد کشورها) درEFIبیشتر ازEFWاست ضمن این که در پژوهش مشخص گردید که روش محاسبه بنیاد هریتیج اقتصادی تر از مؤسسه فریزر است و مؤسسه فریزر بیشتر جنبه های تجاری را مد نظر قرار داده است.

 لذا با توجه به مزیت های EFI از این شاخص استفاده شد که برای این منظورآمارهای مربوط به نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از منابع بانک جهانی اخذ گردید. طبق استاندارد EFI کشورهای با درجه آزادی اقتصادی(100-80) کاملاً آزاد و (80-70) تقریباً آزاد هستند که در این مرحله کشورهای با میانگین درجه آزادی اقتصادی پایین، یعنی(60) و کمتر ، که کشورهای تقریباً غیرآزاد وزیر (50 ) که کشورهای کاملا غیر آزاد و پایین جدول را شامل می شد، انتخاب شدند.

به این ترتیب از کشورهای گروه دو(غیر ازاد) ، 10 کشور اوکراین، بلاروس، بوسنی هرزگوین، قزاقستان، ایران، جمهوری کنگو، بلغارستان، تونس، اتیوبی و مغولستان انتخاب شدندهمچنین 12 کشور(کاملا ازاد) چایل، بحرین، دانمارک، استرالیا، نترلند، استرا، نیوزلند، کانادا ، ژاپن، فنلاند، سنگاپور و استونی از کشورهای گروه یک برگزیده شدند که طی سال های مذکور قابلیت برآورد آماری را داشتند.

 

5- معرفی مدل

برای برآورد مدل مطلوب از روش علّی- تحلیلی استفاده شده است و از ادغام مدلهای تالپس و همکاران (2008)، بارو( 1989 )و گریل(1991) مدل مورد استفاده در تحقیق برآورد گردیده است.

مدل تالپس وهمکاران ( 2008 ) برای سنوات 2006-2003 تخمین زده شده است، که در آن بودجه را تابعی از درجه آزادی اقتصادیو با استفاده از داده های 56 کشور بصورت مختلط در نظر میگیرد و بوسیله روش پنل دیتا مدل ذیل را معرفی میکند.لازم به ذکر است این تحقیق جزو معدود پژوهشهایی است که بین بودجه و درجه آزادی اقتصادی ارتباط (مثبت ) برقرار می کند.در این مدل bude  تفاضل کل درآمدها از هزینه های دولت  وfrdf درجه آزادی اقتصادی بر اساس رتبه بندی موسسه فریزر میباشد:

ut + bude = c + a ( frdf )

 

بارو ( 1989 ) برای دو دوره 1913-1706و 1918-1706از روش OLS  برای بریتانیا مدلی را که در آن نسبت کسری بودجه دولت[(Bt -Bt-1)/(GDP)] را به انباشت بدهی ها (Bt-1 /GDP)و نسبت هزینه های موقتی دولت( G/GDP ) ارتباط میدهد در این مدل ارتباط مثبت بین کسری بودجه ، انباشت بدهی ها و نسبت هزینه های موقتی دولت تایید میگردد.

 Bt-Bt-1/GDPt) = C+ b0(Bt-1/GDPt) + b1(Gt/GDPt) + Ut) 

 

همچنین گریل (1991)نسبت کسری بودجه بهتولید ناخالص داخلی را تابعی از نسبت پرداخت های دولت عنوان می کند .لذا دراین پژوهش با استعانت از مبانی نظری تحقیق و از ادغام مدل های فوق رابطه بین درجه آزادی اقتصادی frdپرداختهای دولت gcو کسری بودجهbud، به ترتیب به شکل  تابع و بصورت جبری زیر  معرفی می گردد:

bud = F ( frd ,  gC )

bud= a +b ( frd )+c ( gC ) + ut

 

که در آن bud معرف نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی (برحسب دلار)و frd معرف درجه آزادی اقتصادی (توسط بنیاد هریتیج)و gc  نسبت کل هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی(بر حسب دلار)در بازه 1996تا 2009 است.

 بدلیل آن که درجه آزادی اقتصادی یعنی frd از زیر فصل های متنوعی در حوزه های اقتصادی (و بعضاًغیراقتصادی) مانند:1-رشد مخارج دولت،2-درآمدهای مالیاتی وآزادی مالی،3-بار مالی وانضباط اقتصادی دولت،4-پول سالم وآزادی پولی،5 -آزادی کسب و کار و مبادله،6-آزادی تجارت،7 -آزادی سرمایه گذاری،8-حقوق مالکیت،9-آزادی نیروی کار 10-کاهش فساد اقتصادی تشکیل شده است.لذا ورود هر کدام از متغیرها ویا زیر فصلهای درجه آزادی اقتصادی که بیش از  50  متغیر است ،مدل مذکور را دچار همخطی کرده،از کارآمدی خارج میکند.به عبارت دیگر درجه آزادی اقتصادی برآیندی از بیش از 50متغیر است ولذا بعنوان متغیر مستقل کاملی  محسوب گردد.همچنین متغیرgc (نسبت کل پرداختهای دولت به تولید ناخالص داخلی) به عنوان اثرگذارترین متغیر،در تولید کسری بودجه با استناد به مبانی تئوریک و پیشینه تحقیق لحاظ گردید.به این ترتیب ،مدل فوق  برای 10 کشور با پایینترین و12 کشوربا بالاترین درجه آزادی اقتصادی  برآورد گردید.

 

6- روش برآزش و ترکیب داده های سری زمانی و مقطع زمانی

برای برازش مدل مربوط به  10 کشور در گروه ناآزاد، طی سال های (2015 – 2002)و به لحاظ متدلوژی اقتصادسنجی از روش داده گسترده یا تلفیقی استفاده شد، محدودیت های روش حداقل مربعات معمولیOLS))[xliii]در خصوص سری زمانی و مدل های مقطع زمانی سبب می شود که از این روش برای تخمین داده های سری زمانی[xliv]ومقطع زمانی[xlv] ، انجام شود. لذا برای این منظور از روش داده های تلفیقی استفاده شده است،مزایای روش مذکور عبارت است از:

الف- تعداد مشاهدات در این روش بسیار بیشتر از دو روش سری زمانی و داده های مقطعی است. لذا باعث اعتماد بیشتر برآوردها می گردد. ب- به محققان اجازه می دهد مدل های پیشرفته تری را تبیین نمایند که فرضیه های مقیّد کننده کمتری داشته باشد. پ- ازدیاد داده ها مسئله هم خطی در اقتصاد سنجی را تا حد زیادی حل می کند چون داده ها در طول زمان و هم در میان مقاطع، تغییرمی کند و لذا احتمال کمتری می رود تا متغیرهای ناهمگن، هم خطی داشته باشند. ج- بوسیله این روش می توان اثراتی را شناسایی و اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی یا سری زمانی خالص قابل شناسایی نیست. د- با استفاده از این روش، تورش برآورد کم شده یا از بین می رود.[xlvi]

 مدل های (داده های تلقیقی یاگسترده) اگرچه مزایای زیادی دارد اما بدلیل ادغام داده های مقطع زمانی و سری زمانی بصورت همزمان ، مشکلات عمومی مدل های مذکور را توأمان دارد به طور مثال چون مشکلات  مربوط به خود همبستگی مربوط به داده های سری زمانی و ناهمسانی واریانس مشکل خاص داده های مقطعی است، هنگامی که سری زمانی مورد نظر طولانی و واحدهای مقطعی محدود باشد باید به وجود مشکل خودهمبستگی توجه ویژه کرد  و در شرایطی که سری زمانی مورد نظر محدود و واحدهای مقطعی متنوع و زیاد باشد احتمال بیشتری در وجود ناهمسانی واریانس بین گروه ها وجود دارد. از این جهت حل مشکلات مدل های پنل فنی تر و تکنیکی تر است، که بطور خلاصه به آن می پردازیم:

الف- وقتی داده ها همگن است.

در این حالت شیب ها و عرض از مبدأ های معادلات برهم منطبق است(ait=a)[xlvii] و در مدل مورد استفاده، گویی داده ها  به شکل سری زمانی برهم رگرسیون زده میشود و تمام ضرایب زاویه و عرض از مبدأ ها ثابت است.

ب- وقتی متغیرهای مستقل، با اجزاء اختلال همبسته باشد.

 در این حالت قطر ماتریس واریانس- کواریانس،[xlviii]یک است. لذا رویکرد اثر ثابتفرض می گیرد که it،یک جمله غیر تصادفی ولی ثابت برای هر مقطع است. یعنی هر ضریب ، عرض از مبدأ متفاوت دارد (ait= ai) .

پ- وقتی متغیرهای مستقل با اجزاء اختلال همبسته نباشند.

 در این حالت ماتریس واریانس- کواریانس غیر واحد است و itیک جمله تصادفی برای هر گروه است.[xlix] اما برای هر دوره زمانی، از توزیع تصادفی itها برای یک رخداد و بطور یکسان در هر دوره ، در مدل رگرسیونی وارد می شود، که خود تابع توزیع احتمال و توزیع آماری دارد. یعنی it&+ M= it میشود.(این مسئله بدلیل ماهیّت تلفیق داده های سری زمانی و مقطع زمانی رخ می دهد) مدل اصلی پنل دیتا از سه روش قابل برآورد است که هر کدام فرضیات مربوط به خود را دارد. از آنجا که نمی توان قبل از تخمین مدل، پیش داوری کرد، لذا آزمون هایی وجود دارد که می تواند نوع مدل را قبل از برآورد قطعی، مشخص نماید. برای این منظور دو آزمون پیشنهاد شده است1- آزمون F[l]،2– آزمون هاسمن[li].

 

7- نتایج آزمون ها

همانطور که ذکر گردید فرم  جبری دومعادله بشکل روبه زیر میباشد:

ut+a + b.frd + c.gc= bud

 

این مدل برای هر دو گروه کشورهادر نظر گرفته شده است که برای برآزش صحیح، آزمونهای مختلفی انجام شده است که بشرح زیر می باشد:

الف -بطوری که ذکر گردید آمارهF محاسباتی برای آزمون برابری عرض از مبدا هااستفاده میگردد.با توجه به جدول زیر مقادیر آمارهF محاسباتی درسطح

از F جدول (یعنی4/2 برای گروه 1 و71/2 برای گروه2 )  بزرگتر است لذا میبایست عرض از مبدا های مختلفی برآورد شود.

 

جدول 1- آزمون برابری عرض از مبداها  (آزمونF)

آماره F  محاسباتی

گروه کشورها

13

137

کشورهای با درجه آزادی اقتصادی پایین

کشورهای با درجه آزادی اقتصادی بالا

ماخذ: یافته‌های پژوهشگر

 

ب- به منظور انتخاب اثرات ثابت و یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می کنیم.اگر آماره کای دو محاسباتی درسطح  14âˆ‌=0.05">   کوچکتر از آماره کای دو جدول یعنی (6) باشد ،اثرات ثابت ناسازگار واثرات تصادفی را انتخاب می کنیم.

 

جدول 2-آزمون انتخاب اثرات ثابت و یا تصادفی (آزمون هاسمن)

آماره X2  محاسباتی

گروه کشورها

24/4

97/2

کشورهای با درجه آزادی اقتصادی پایین

کشورهای با درجه آزادی اقتصادی بالا

ماخذ: یافته‌های پژوهشگر

 

پ- برای آزمون مربوط به ریشه واحد از روش ایم.پسران.شین در هر دو گروه کشورها و برای تک تک  متغیرها  استفاده گردید که نتایج درضمیمه آمده است. در همین راستا از آزمونهای مربوط به   هم انباشتگی[lii] از روش فیشر[liii] که جامع تر از روشها وآزمونهای  دیگر است استفاده شده نتایج با توجه به جدول ذیل درسطح معنی داری  14âˆ‌=0.05">   حاکی  از مانایی متغیرهای مذکور در طول زمان است.

 

جدول 3- آزمونهم انباشتگی)  آزمونFisher)

نتایج آزمون

گروه کشورها

1/ 76

3/173

کشورهای با درجه آزادی اقتصادی پایین

کشورهای با درجه آزادی اقتصادی بالا

ماخذ: یافته‌های پژوهشگر

 

ج - آزمون برابری میانگین بر حسب توزیع احتمال T , F برای معنی دار بودن نسبت کسری بودجه در 2 گروه کشورها در سطح   نیز مورد استفاده قرار گرفت که بشرح ذیل در جدول نشان داده شده است (نتایج آزمون در ضمیمه آمده است)

Mean bud1   =  9.26<    Mean bud2  = 11.0

 

جدول 4- آزمون برابری میانگین ها

میانگین کسری بودجه

گروه کشورها

26/9

01/11

کشورهای با درجه آزادی اقتصادی  بالا

کشورهای با درجه آزادی اقتصادیپایین

ماخذ: یافته‌های پژوهشگر

 

د- آزمون برابری ضرایب که به آزمون والد  مشهور است در فرضیهH0 برابری ضریب درجه آزادی اقتصادی  را در دو گروه مد نظر قرار می دهد و فرضیهH1 مبنی بر عدم برابری ضرایب کسری بودجه در دو گروه کشورها به لحاظ  آزادی اقتصادی می باشد.که از طریق توزیع احتمال F و X2 قابل انجام است.همانطور که در جدول زیر آمده است فرضیهH0 درسطح احتمال 95/0 رد شده و فرضیهH1 مبنی بر عدم برابری ضرایب  درجه آزادی اقتصادی با توجه به آزمون والد و توزیع احتمال F و X2 در دو گروه تایید می گرددکه نشانگر اختلاف پروسه  عملکرد آزادی اقتصادی در نسبت کسری بودجه  دو گروه است .در جدول 5-4 نتایج آزمون آورده شده است. 

 

جدول 5- آزمون تفاوت ضرایب (wald)

Prob

Prob

گروه کشورها

X2

F

کشورهای با درجه آزادی اقتصادی  بالا

0160/0     0171/0

کشورهای با درجه آزادی اقتصادی پایین

ماخذ: یافته‌های پژوهشگر

 

8- برآورد نهایی مدل

در نهایت 2 مدل برای کشورهای حدّی با بالاترین و پایین ترین درجه آزادی و اقتصادی، از روش پنل دیتا برآورد گردید. مدل1 مربوط به کشورهای با درجه بالای آزادی اقتصادی شامل چایل بحرین دانمارک استرالیا هلند اطریش نیوزلند کانادا ژاپن فنلاند سنگاپور و استونی است و همانطور ذکر گردید، پس از تخمین ضرایب و انجام آزمون F و هاسمن و آزمون های مربوط به مانایی داده ها شامل آزمون ریشه واحد از روش ایم پسران شین و نیز آزمون هم جمعی از روش فیشر، مدل Random Effect  برگزیده شد:

 

F0.05  =  137 ,   F  =  2.4     

 

bud1=  8.44 –  0.102  frd1 + 0.309 g1

                                                              2.24               7.18 -                2.005    

 

R2 =  %40

Prob (Hausman  Test) = 0.22

Test Of Utility For Co integration =  Fisher Test

 

همچنین به روش مشابه برای کشورهای با درجه آزادی پایین شامل اوکراین بلاروس بوسنی و هرزگووین قزاقستان ایران جمهوری کنگو بلغارستان تونس اتیوپی و مغولستان از مدل Random Effect   به شکل ذیل ، برآوردگردید:

 

F0.05 = 13.0 ,   F  =  2.71    

                                                                                                        

bud2 =  5.6 –  0.213 frd2 + 0.618 g2     

                       14.39               5.45-       2.25  

         

 

R2 =  %68.5

Prob (Hausman test) = 0.12

Test Of Utility For Co integration =  Fisher Test

 

آزمون برابری میانگین برای معنی دار بودن نسبت کسری بودجه در 2 گروه کشورها در سطح   نیز مورد استفاده قرار گرفت.همانطور که مشاهده میگردد میانگین کسری بودجه در کشورهای گروه 1 بادرجه آزادی بالا ،کمتر از میانگین کسری بودجه در کشورهای گروه 2 میباشد وبین ضرایب به دست آمده تفاوت معنی دار وجود دارد.

Mean bud1   =   9.26

Mean bud2  =   11.01

 

Prob (T Test)= 0.033

Prob (Satterth-waite)= We (Ch- T-Test)= 0.031

Anova (F-Test)= 0.033

We (Ch -F-Test)= 0.031

 

به این ترتیب فرضیه های اصلی تحقیق مبنی بر1- ارتباط معنی دار و معکوس بین آزادی اقتصادی وکسری بودجه و2- بیشتر بودن  نسبت کسری بودجه درکشورهای ناآزاد اقتصادی نسبت به کشورهای آزاد اقتصادی ،  بصورت موفق، پس از آزمونهای مرتبط تایید گردید ونیز پیرو مباحث مطروحه شاخص آزادی اقتصادی محاسباتی در بنیاد هریتیج از اعتیار بیشتری نسبت به شاخص های مشابه برخوردار میباشد.

 

9- نتایج

مدلPanel Data  برآزش شده دردو گروه کشورها پس از آزمونهای (Stationary , Unit  Root , Test,H.m-Pesaran-Test-F-Test,Hausman)موفقیت آمیز بوده، ضرایب بدست آمده معنی دارمیباشند و فرضیه 1 مبنی بر رابطه معنی دار ومعکوس بین درجه آزادی اقتصادی و کسری بودجه و فرضیه2  پژوهش که یعنی این ادعا که کسری بوددجه در کشورهای آزاد اقتصادی کمتر کسری بوددجه در کشورهای ناآزاد اقتصادی است تایید میگردد..

آزمون برابری میانگینهای نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی در دو گروه (Equality Of Means) نیز دارای ضرایب با معنی است.

آزمون مقایسه ضرایب (Wald) مبین تفاوت ضرایب در درجه آزادی اقتصادی است به این مفهوم که میانگین کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای آزاد اقتصادی کمتر از کشورهای ناآزاد می باشد.

10- تفسیر نتایج

1- در مدل 1و 2 فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی و درصد کسری بودجه (نسبت به GDP ) تأیید می گردد بنابراین با افزایش درجه آزادی اقتصادی، کسری بودجه در هر دو گروه کاهش مییابد که این نتیجه با توجه به مبانی تئوریک دور از انتظار نبود.

 2- در توجیه ضرایب دو مدل می توان اظهار کرد که چون کشورهای با درجه آزادی اقتصادی پایین تر عمدتاً کشورهایی کمتر توسعه یافته  هستند لذا با افزایش درجه آزادی اقتصادی ظرفیت های بیشتری برای کاهش کسری بودجه پیدا می کنند. این کشورها در ابتدای مسیر آزاد سازی هستند ومثل این است که شکاف بین نمره  10 تا 20 را طی میکنند در حالی که کشورهای گروه 1 شکاف بین نمره  15 تا 20 را طی میکنند لذا اثرات بیشتر آزادسازی اقتصادی در کشورهای گروه2 ظاهر می گردد . اکثریت  کشورهای گروه 2 هنوز به سطح قابل قبولی از خصوصی سازی و اصلاح نظام مالیاتی نرسیده اند و بدلیل آن که در اولین مرحله از آزادسازی اقتصادی، تأکید بر دو عنصر یادشده می نماید لذا در مراحل نخست خصوصی سازی، و اصلاح نظام مالیاتی، شدت کاهش کسری بودجه ، بیشتر از شدت کاهش کسری بودجه در مراحل بعدی است و لذا نرخ رشد کاهش کسری بودجه در این کشورها نسبت به کشورهای با اقتصاد باز ( که قبلاً این مراحل را گذرانده اند  و عمدتاً پیشرفته هستند)، بیشتر است.

3- در مدل 1 (برای کشورهایی که آزادی اقتصادی بالا دارند )  ضریبg ، 0.309  است و در مدل 2 (برای کشورهایی که آزادی اقتصادی پایینی دارند ) ضریبg ،   0.618 است به عبارت دیگر با افزایش یک درصد از نسبت مخارج دولت برای کشورهای گروه 2 میزان بیشتری از کسری بودجه نسبت به کشورهای گروه 1 ایجاد میشود. از آنجا که کاهش در اندازه دولت  جزو اصلی ترین اهداف آزادسازی اقتصاد است و چون کشورهای گروه 1 قبلا این مسیر را پیموده اند و پایه های قوی تر اقتصادی را دارا هستند با افزایش هزینه ها، شدت افزایش کسری بودجه نسبت به کشورهای گروه 2 کمتربوده جای انبساط بیشتر در کسری بودجه را ندارند.

 4- با مقایسه میانگین دو گروه دقیقاً این نتیجه حاصل می گردد که نسبت کسری بودجه کشورهای با درجه آزادی کمتر بیش از نسبت مربوطه در کشورهای آزاد اقتصادی است. از سوی دیگر برای معنی دار بودن آماری این تفاوت، از آزمون برابری میانگین ها استفاده گردیده که نتیجه در سطح  مبنی بر تأیید معنی دار بودن تفاوت در کسری بودجه دو گروه است، به این مفهوم که نسبت کسری بودجه در کشورهای گروه II بیش از نسبت کسری بودجه در گروه I می باشد.

Mean (bud2)>Mean (bud1))

    (11.0)     (9. 3)

5- بوسیله آزمون والد  تفاوت ضرایب در دو گروه کشورها تایید شد به این مفهوم که دو گروه کشورها از لحاظ تاثیر آزادی اقتصادی بر کسر بودجه متفاوت هستند و با افزایش یک درجه آزادی اقتصادی  نسبت کسری بودجه در کشورهای  ناآزاد  اقتصادی نسبت به کشورهای  آزاد بیشتر  کاهش مییابد که به دلیل ظرفیت های خالی بیشتر اقتصادی در این کشورها است.

 

11- پیشنهادات                                                             

در رابطه با نتایج بدست آمده پیشنهادات ذیل مطرح می گردد:

1)   بدلیل شدت بیشتر اثرگذاری آزادی اقتصادی در کشورهای گروه ناازاد II (نسبت به گروهI یعنی ازاد) به نظر می رسد کشورهای این گروه می بایست با سرعت بیشتری اقدام به آزادسازی اقتصادی ( توأم با دقت و نظارت و کارآمدی) نموده و به عنوان نخستین گام، اقدام به کوچک سازی دولت و اصلاح نظام مالیاتی نمایند.

2)   بدلیل آن که توسعه آزادی اقتصادی تأثیر به سزایی در کاهش کسری بودجه برجای می نهد لذا پیشنهاد می گردد کشورهای گروه I وII در جهت افزایش آزادی های اقتصادی تلاش مضاعف نمایند. از انجا که اثر انبساط هزینه های دولت در افزایش کسری بودجه کشورهای گروه 2 بیش از گروه 1 است لذا پیشنهاد میگردد کشورهای گروه 2در جریان آزادسازی و خصوصی سازی روند رو به رشد باشیب صعودی را در پیش گیرند و در میان راه به عقب بازگشت نکنند  چرا که در این صورت با شدت بیشتری کسری بودجه این کشورها تشدید می گردد.

3)   3-با توجه به نتایج برآزش مدل در دو گروه، پیشنهاد میگرددخصوصا کشورهای گروه 2 که ایران هم جزو انها است (و سهم نفت از بودجه را که در حال حاضر (1395)، 25 درصد است) تا حد امکان به عنوان اولین قدم ،اندازه دولت را کاهش دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 


1- استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، ایران  farzadehashemi@riau.ac.ir


  1. Heritage Foundation
  2. Panel Data
  3. شامل مالکیت شخصی، فردیّت،ابتکار ،کنترل شخصی و مسئولیت و اصالت فرد می‌باشد.
    1. Natural law
    2. John Stuart Mill
    3. Fredric Bastia
    4. Hayek
    5. Milton Friedman
    6. Rent
    7. Douglass – North
    8. Paul. R. Milgrom
    9. T.W. Guinnane
    10. Avener Greif
    11. Ouchi 
    12. Amartia Komar Sen
    13. Symour Lipset
    14. Bhagwati
    15. Remmer .K. L
    16. Romer David
    17. Persson, Thorsten
    18. Strategic Debt Accumulation
    19. Tabellini, Guido and Alesina
    20. Sachs, J. and S. Roubini. N
    21. Masciandaro, D &Grilli, V&Tabellini, G
    22. Barro Robert
    23. Keefer. P- Knack. S-Olson. M
    24. Kirchgaessner.G  
    25. Alesina,Alberto and Perotti Roberto
    26. North michel                                                                     
    27. Cortes, Merino, Rafael 
    28. Ostrom ,Elinor and T .K . Ahn                     -[xxxi]
    29. Fubbs Joan
    30. Schugurenky. Daniel
    31. Shi, Min &Svensoon.Jakob
    32. Dynamic Panel
    33. Campbell Colin
    34. Talpos Ioan, Bogdan Dima, Mihai Mutascu,
    35. Talpos Ioan
    36. Tax  Revenue
    37. Expenditure of Government
    38. Economic Freedom Of The World
    39. Index Of Economic Freedom
    40. Ordinary Least Square
    41. Time  Series
    42. Cross Section
    43. Matyas , Laszlo  And  Patrick  Sevestre
    44. در این حالت عرض از مبدأ و شیب های معادلات  مشترک می شود و لذا می توان از مدل  Poolیا  Common  استفاده نمود.
      1. Variance- Covariance  Matrix
      2. Random  Effect
      3. F-Test
      4. Hausman- Test
      5. Cointegration
      6. Fisher Test
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مراجع

1)     استیگلیتز، جوزف و میر، جرالد، پیشگامان اقتصاد توسعه، (آینده در چشم‌انداز)، ترجمه دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)،چاپ دوم1384. نشر نی

2)     ده استاد، تاریخ اندیشه‌ها و عقاید اقتصادی، ترجمه دکتر هادی صمدی،چاپ اول ,1374، موسسه تحقیقات اقتصادی

3)     فریدمن، میلتون و رز، آزادی انتخاب، ترجمه حسین حکیم‌زاده جهرمی .تهران چاپ اول،1367ـ نشر پارسی، چاپ فاروس

4)     نورث، داگلاس، ساختار ودگرگونی در تاریخ اقتصادی، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی،1379، تهران، نشر نی

5)      Adam smith ,An Inquiry Into The Nature & Causes of the “Wealth Of Nations”, A Penn State Electronic Classics Series Publication, 2005 – The Pennsylvania University.

6)      Alesina, Alberto, and Perotti, Roberto,March,1995,Political Economy Of Budget Deficits International Monetary Fund, Staff, Papers – International Monetary, Washington, Vol 42, IISS,1

7)      Alesina, Alberto,and Perotti, Roberto, 1998, Budget Deficit & Budget Institutions, given of: www. Translate.Google.com

8)      Bastia.Fredric,1850, That which is Seen & That which is not Seen, French

9)      Barro Robert, , On The Determination Of Public Debt. Journal Of Political Economy(1989)

10)   Bhagwati, Jagdish& Desai,Padma,(1970),Planning For India’s Industrialization, Oxford University Press

11)   Barro,Robert-2000-Ricardian Approach To Budget Deficit, Journal Of  Political  Economy ,Vol.84

12)   Barro,R.1987.Journal Of  Monetary Economics,20

13)   Campbell Colin, Canadian Tax Journal, Revue Fiscal Canadian (2002) Vol, 50, No6, “Budget Surplus, Democratic Deficit”.

14)   Friedman Milton “Free To Choose”, A Personal Statement, Hearst Corporation, NewYork,1979,

15)   Fredric Bastiats. “Economic Sophisms”, The Fun Ration For Economic Education, INC 1996.18-Hayek, Fredric, (2000) “The Road Of Serfdom” Edition Of Reader Digest ,The Institute OfEconomic,Britishlibrary

16)   Keefer. P- Knack. S-Olson. M. (1996) Property and Contract Rights In Autocracies and Democracies, Journal Of Economic Growth 1:243-76.

17)   Kirchgaessner ,G, 2003 . The Effect  Of  Fiscal InstitutionOn Public Finance , CEsifo Working Papers 617

18)   Ostrom ,Elinor and T .K . Ahn, Foundation Of Social Capital , Hard Cover

19)   Lipset, Seymour. M. (1959) “Some Social Requisites Of Democracy, Economic Development and Political Legitimacy, American. Science Review 53. (69-105)

20)   Merino, Rafael,(2005),Interview With The National Union Of Rail, Maritime, Transport Workers (RMT). Bristol Rail Branch (0224), Bristol, England, December

21)   Mill. J. S,(1963),About The Freedom, , The Collection Works of John Stuart Mill, University of Toronto Press.

22)   Norbert Michel, “Budget Deficit Very Between Freedom Economic” Capitalism Magazine, Summer (2004).

23)   Ouchi,W.G,1980,.Markets, Bureaucracies, and Chains, Administrative Science Quarterly 25:129-41.

24)   Remmer .K. L. (1996) “The Sustainability Of Political Democracy Lessons For South America” Comparative Political Studies. 291. 11-34.

25)   Romer David,(1996), “Advance Macro Economics”Mc.GrowHill .Chapter11

26)   Sachs, J. and S. Roubini.N. (1989) Government Spending and Budget Deficit In The Industrialized Countries, Economic Policy 8: 99-10.Cortes

27)   Schugurenky. Daniel,April 29, 2004,Participatory Budget, ATool For Democratizing Democracy. Talk Given at The Meeting “Some Assembly Required” Case Of Canada and Abroad, Toronto Metro Hall:

28)   Surjit ,S, Bhalla , April  2000, The  Road To Economic  Freedom, India  , New Delhi

29)   Shi, Min &Svensoon.Jakob,“Political Budget Cycles In Developed and Developing Countries”.(2002)

30)   Talpos Ioan, BogdanDima, Mihai Mutascu, CosminEnache , An Empirical Analyses Of The Budget Deficit,Thepolitical and Applied Economics, REL Classification: 13 F. 10B, 8 K . 2008

31)   TalposIoan; Freedom Political and Deficit Budget In The World (2009) . Given Of google.Com

32)   Tabellini, Guido and Alesina (1990), Voting On The Budget Deficit, The American Economic Review, Vol 80, No1, PP 37-49.

33)   world bank (2000-2016)

 

 

یادداشت‌ها


 

آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,327
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 500


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب