ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک-های ایران )رویکرد مدل پانل پویا GMM)

حکیمی پور, نادر

تعداد نشریات	301
تعداد شماره‌ها	5,472
تعداد مقالات	43,925
تعداد مشاهده مقاله	36,887,992
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	28,354,072

ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک-های ایران )رویکرد مدل پانل پویا GMM)

اقتصاد مالی

مقاله 5، دوره 12، شماره 42، بهار 1397، صفحه 99-120 اصل مقاله (553.7 K)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

نادر حکیمی پور

دکتری اقتصاد، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشکده آمار و مدیر گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی، تهران، ایران.

چکیده

مطالبات غیرجاری که ترکیب مطالبات معوق و مشکوک الوصول در صورتهای مالی بانکها میباشد، از منابع اصلی بوجودآورنده ریسک در ارائه تسهیلات از سوی بانکها محسوب می شود. افزایش مطالبات غیرجاری بانکها در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته که به عنوان یک مشکل اصلی در نظام بانکی کشور، نگرانی خاطر صاحب نظران و مسئولان را فراهم کرده است. شناخت عوامل موثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری و اتخاذ تصمیم مناسب برای جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات میتواند ریسک بانکها در اعطای تسهیلات بانکی را کاهش دهد. علل مختلفی برای ایجاد مطالبات غیرجاری ارائه شده که در دو دسته کلی عوامل کلان اقتصادی و عوامل حسابداری و بانکی قرار میگیرند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین عوامل حسابداری بانکها و مطالبات غیرجاری بانکها در کل بانکهای دولتی و غیردولتی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 به روش دادههای تابلویی(پانل) و مدل پانل پویا پرداخته شده است. همچنین فرضیات مطرح شده از سوی آرلانو و باند درباره علل افزایش مطالبات غیرجاری برای ارائه نتایج ملموستر جهت ارائه راهکارهای کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت از آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین، استفاده و نتایج ارائه شده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که وقفه گذشته مطالبات غیرجاری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها، نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها و نرخ ارائه تسهیلات اعطایی تاثیر معنیداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور دارند.

Abstract
Risk is every uncertain or likely event that if happen, is along with its positive and negative effects. With this definition, non performing loans that are sum of the postponed and doubtful loans could be main risk resources in given facilities by banks. Increasement of non performing loans had impressive growth recently. So recognizing affective factors on non performing loans and make good decisions can decrease bank risks in given facilities for prevent increase of non performing loans. Several reasons represented for making non performing loans that palced in macroeconomic and accountant\ firm classes. Internal investigated studies were more about effect of macroeconomic factors not accountant / firm factors on non performing loans. In this study, we investigated affect of accounting firm factors on non performing loans in whole governmental and non governmental Iran banks between 1387 to 1394 years by panel data and GMM models. Also Arllano & Band hyphothesis about increasement of non performing loans reasons is investigated to represent more tangible results for practical solutions discussions. Finally, Sergan and Arllano & Band test for consideration of goodness of fitness model and interpretation of results is used and representend. Results showed that there are significant relations between last interruption of non performing loans, rate of equity, loans to assests, equity to assests and loans ratio with non erforming loans, and bad management and skimping hyphotesis accepted and moral hazard hyphotesis rejected. Also sargan and arllano & band tests confirmed model goodness of fitness.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: ریسک، مطالبات غیرجاری، داده های تابلویی، مدل پانل پویا. طبقه بندی JEL : C23؛ E59 Keywords: Risk؛ Non performing loans؛ Risk؛ Panel Data؛ GMM Classification JEL: C23؛ E42؛ E51؛ E58؛ E59

اصل مقاله

ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانکهای ایران )رویکرد مدل پانل پویا GMM)

تاریخ دریافت: 15/10/1396 تاریخ پذیرش: 17/12/1396

نادر حکیمی پور[1]

چکیده

واژه‌های کلیدی: ریسک، مطالبات غیرجاری، داده های تابلویی، مدل پانل پویا.

طبقه بندی JEL: C23, E42, E51, E58, E59

1- مقدمه

در هر سیستم اقتصادی پویا بخصوص بانک‌ها، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف آنان نمایانگر کارایی مطلوب روش‌های اجرایی است. لذا وصول تسهیلات اعطایی درمدت زمان تعیین شده، مشخص کننده روش‌های صحیح بکارگیری منابع درجهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع موردنیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانکی است.

بانکی که مطالبات معوق کمتری داشته باشد میتواند منابع آزاد شده خود را در سایر فعالیت های جدید سرمایهگذاری کرده و یا تعهدات بیشتری جهت پرداخت قبول نماید که این امر موجب افزایش توان برنامهریزی بانک در رابطه با مصرف منابع و یا قبول تعهدات و تحصیل درآمد خواهد شد. در مقابل، افزایش در مطالبات معوق بلند مدت بانکی منجر به مشکلات شدید در مدیریت بانکی نه فقط به دلیل کاهش کیفیت دارایی ها بلکه به دلیل کاهش سود بانکها و همچنین ایجاد مشکلات خطرآفرین بین بانکی و کانالهای تامین سرمایه، که عمدتا خزانه کشورمیباشد، خواهد شد.(کردبچه و پردل، 1390 )

در بررسیهای مربوط به عوامل موثر برمطالبات غیرجاری که منجر به ایجاد ریسکهای اعتباری در حوزه بانکی می شود، در کنارعوامل تاثیرگذار کلان، توجه به رفتار مشتریان پر ریسک و کم ریسک در ایجاد این نوع مطالبات و ریسکهای اعتباری نیز ضروری به نظر میرسد. لذا با توجه به این مسئله و روند رو به رشد مطالبات غبرجاری در نظام بانکی و پیامدهای منفی که در صورت رسیدگی نکردن به این مطالبات، گریبانگیر نظام بانکی و اقتصاد کشور خواهد شد، در این تحقیق با تمرکز بر حوزه بانکی، به بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور پرداخته شده است. دراین پژوهش با این فرض که مدیران بانک ها دیدگاه روشنی از سازوکار تاثیر تغییرات صورت های مالی بانک ها بر افزایش مطالبات معوق بانکی ندارند، به بررسی صورت های مالی تمامی بانک ها اعم ازخصوصی و دولتی حاضر در سیستم بانکی کشور، در دوره ای مشخص –پرداخته میشود تا در نهایت به یک نتیجه گیری کلی در مورد جهت و شدت تاثیر متغیرهای مهم صورت های مالی بانکها بر ایجاد مطالبات معوق بانکی پی برده شود.

ساختار این مقاله به این شرح است که در ابتدا تعریفی از مفهوم ریسک و انواع آن در بانکها و همچنین انواع مطالبات در نظام بانکداری ارائه شده، سپس مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق انجام گرفته و در نهایت با معرفی روش و مدل مورد استفاده به بررسی نتایج حاصل از مدل و بررسی عوامل موثر بر مطالبات غیر جاری در نظام بانکی کشور پرداخته شده است.

1- تعریف ریسک^{^[i]}

ریسک دارای مفاهیم متعدد و گستردهای میباشد. برخی ریسک را مبین خطری میدانند که باعث انحراف نامطلوب نتایج آینده از آنچه مورد انتظار بوده است. حتی واژههایی نظیر خطرپذیری و عدم قطعیت نیز به عنوان معادل واژه ریسک به کار میروند. بنابراین ریسک یا عدم قطعیت را میتوان هر اتفاقی که وقوع آن غیرقطعی یا احتمالی باشد و در صورت وقوع، دارای اثر مثبت یا منفی باشد، تعریف کرد. در یکتعریف خلاصه میتوان بیان کرد که ریسک، زیان بالقوه و قابل اندازهگیری یک نوع سرمایهگذاری است. ریسک همواره بخش جدایی ناپذیر فعالیتهای مالی بوده است. در نظام بانکداری نیز در بخش تسهیلات اعطایی با تمام اعتبارسنجیهایی که برمشتریان صورت میگیرد، ریسکهایی متوجه بانک خواهد بود. در مقابل برای مشتریان، ریسک دریافت تسهیلات از بانک بسیار پایینتر از موسسات مالی دیگر میباشد. بنابراین برای تصمیم گیری صحیح لازم است که ریسکها شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند و در نهایت تمام ریسکها و نتایج آنها ارزیابی شوند.(همتی و محبینژاد، 1388)

2- انواع ریسک بانکها

ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی سه حوزه اصلی ریسک هستند که بانکها با آن مواجه میباشند.

ریسک بازار: ریسک بازار از نوسان نرخها یا قیمتهای بازار، مانند نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت کالاها و تاثیر معکوس آنها بر ارزش اقلام داخل و خارج ترازنامه موسسات مالی بوجود میآید و این تاثیرات به طور عمده منجر به کاهش درآمد و سرمایه میشوند.
· ریسک عملیاتی: کمیته بازل^{^[ii]}(2004) ریسک عملیاتی را زیان ناشی از فرایندهای داخلی نامناسب، وقایع خارجی، اشتباهات سیستمی و خطاهای انسانی، تعریف کرده است. بسیاری از بانکها، آن را ریسکی میدانند که خارج از محدوده ریسک اعتباری و ریسک بازار قرار میگیرد.در تعریف اتحادیه بانکداران بریتانیا این ریسک را مرتبط با خطای انسانی(مانند کلاهبرداری)، عوامل خارجی(مانند بلایای طبیعی و حملات تروریستی)، و عواملی که منشا بانکی ندارند(مانند قیمتگذاری) میدانند.
ریسک اعتباری: ریسک اعتباری را به زبان ساده، احتمال قصور وامگیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده، تعریف میکنند. مک گروهیل^{^[iii]} در کتاب مدیریت ریسک به نقل از میچل کروهی^{^[iv]}ریسک اعتباری را ریسک عدم پرداخت در پی تغییر در عواملی که کیفیت اعتباری یک دارایی را شکل میدهند، تعریف کرده است.

در رابطه با ریسک های مطرح شده،افزایش مطالبات بانکها در حوزه ریسکهای اعتباری بانکها دستهبندی میشود. اگرچه منشاءهای دیگر ریسک اعتباری در سراسر فعالیتهای یک بانک وجود دارد که در دفتربانک و دفتر تجاری و در اقلام بالا و پایین خط ترازنامه منظور میگردد، ولی برای اکثر بانکها،وامها بزرگترین و بدیهی ترین منشاء ایجاد ریسک اعتباری میباشند.

3- انواع مطالبات در نظام بانکداری

مطالبات تاخیری بانکها به چهار طبقه به شرح زیر تقسیم میشوند :

الف- طبقه جاری: پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن دو ماه گذشته است.

ب- طبقه سررسید گذشته: از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از 2 ماه گذشته است، اما مدت زمان تاخیر در بازپرداخت، هنوز از 6 ماه تجاوز ننموده است. در این صورت صرفا مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل میشود.

ج- طبقه معوق: اصل و سود تسهیلاتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات بانک اعتباری ننموده است. در این صورت مجموعه اقساط سررسید تسهیلات به این طبقه منتقل میشود.

د- طبقه مشکوک الوصول: تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از 18 ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود ننموده است.

4- مبانی نظری

عوامل متعددی در معوق شدن بازپرداخت تسهیلات اعطایی نقش دارند که برخی از نوع عوامل بیرونی و مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، بحرانهای مالی، تغییر نرخ ارز و ... میباشند. برخی دیگر عوامل ماهیتی وام نظیر نرخ بهره، میزان و کیفیت وثایق دریافتی، پوششهای بیمهای، کیفیت رفتاری و اعتباری مشتری و مواردی از این قبیل میباشند و در نهایت برخی عوامل نیز به کیفیت اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی بانک، تغییر در داراییها و سرمایه بانک، کیفیت مدیریت و عملکرد مدیران بانک، اندازه بانک در سیستم بانکی مربوط میگردد. به طور کلی مطالبات غیرجاری از طرف گیرندگان تسهیلات، زاییده دو بخش است: یکی بخش ارادی و اختیاری فرد وامگیرنده و بخش دیگر تحت تأثیر عوامل خارج از حیطه اختیار وامگیرندگان است که میتواند ناشی از شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز، نرخ سود باشد. این عوامل در کنار برخی عوامل دیگر نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی بانک، تغییر در داراییهای بانک و سایر عوامل مختص بانکی مهمترین عوامل موثر بر مطالبات غیر جاری بانکها را تشکیل میدهند. دلایل مختلفی برای افزایش مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی ذکر شده است که در اینجا به برخی از آنان اشاره می شود.

به لحاظ نظری کفایت سرمایه ابزاری برای کنترل ریسک بانکی و ممانعت آنها از قرار گرفتن در شرایط ناتوانی از پرداخت دیون میباشد. بانکهایی که دارای نرخ کفایت سرمایه کمتر از حداقل میزانی که مقررات تعیین میکند باشند، باید سرمایه خود را جهت تعدیل در ترازنامه افزایش دهند.در واقع افزایش سطح سرمایه بانک اثر مثبت بر عملکرد و سلامت سیستم بانکی دارد. بودریگا و همکاران(2009) دریافتند، هر چه کفایت سرمایه بانکی بیشتر باشد، مطالبات غیرجاری آن کمتر است. سینکی و گرین والت(1991) نشان دادند، بانکها با رعایت کفایت سرمایه در طولانی مدت با نرخ کمتر بدهی معوق مواجه میشوند و بانکهایی که دارای کفایت سرمایه بالاتر هستند در فعالیتهای پر مخاطره بیشتر شرکت میکنندو مطالبات غیرجاری آنها افزایش مییابد. لذا به نظر میرسد اثرکفایت سرمایه بر بدهی غیرجاری روشن نباشد و بسته به میزان توسعه یافتگی بانکها، اثرات آن نیز متفاوت است.

مقررات زیان وام یک ابزار کنترلی برای مواجهه با زیان وامها است. زمانیکه سیستم بانکی با مطالبات غیرجاری مواجه میشود، تمهیدات برای مقابله با آن افزایش مییابد. لذا بین این دو شاخص رابطه مثبت وجود دارد (حسن و وال،2004). بانکهایی که پیشبینی میکنند با زیان سرمایه و مطالبات غیرجاری بالا مواجه شوند، سعی میکنند برای کاهش عدم پرداخت وامها، از تمهیدات بیشتری بهرهمند شوند. در واقع این شاخص به مدیران بانکها هشدار میدهد که سیستم بانکی در چه شرایطی از نظر بدهیهای غیرجاری قرار دارد. سودآوری بانک نوعی شاخص برای تعیین رفتار ریسکپذیری مدیران بانکها است. بانکهایی که با میزان بالای سوددهی مواجه هستند کمتر تحت فشار ایجاد درآمد هستند و در نتیجه کمتر در فعالیتهای پرمخاطره شرکت میکنند. بانکهایی که دارای کارایی اندکی هستند، بیشتر با وامهای مسئله دار مواجه میشوند. همچنین مدیرانی که در مدیریت هزینه ها ضعیف عمل میکنند بیشتر وارد فعالیتهای پر مخاطره میشوند و بیشتر از سایرین مشتریان خود را دچار زیان میسازند. در این باره، گادلسگی (2004) از نسبت بازدهی به دارایی به عنوان شاخص عملکرد بانکی استفاده کرده و اثر آن را بر مطالبات غیرجاری بررسی نمود. نتایج حاصل از بررسی وی حاکی از این است که هر چه سود آوری سیستم بانکی بالاتر باشد، با مطالبات غیرجاری کمتری مواجه خواهد بود. ایجادمطالبات غیرجاری که معمولا درصدی از کل وام بیان میشود، میتواند به عنوان معیاری از کیفیت اعتباری بکار رود. افزایش مطالبات غیرجاری نشاندهنده کیفیت اعتباری ضعیف بوده و بر استواری نظام بانکی تاثیرگذار خواهد بود.

5- مروری بر پیشینه تحقیق

مطالعات انجام شده بر روی عوامل بانکی اثرگذار بر مطالبات غیرجاری چندان گسترده نمیباشند. در این میان می توان به مطالعاتی به شرح زیر اشاره داشت:

برگر و دیانگ(1997) در مطالعه خود دادههای بانکهای تجاری آمریکا را در دوره 1985 الی 1994 مورد بررسی قرار داده اند، از آزمون علیت گرانجر برای بررسی جهت علیت بین کارایی هزینه، کیفیت وام و سرمایه بانکها با مطالبات غیرجاری استفاده کرده و با استفاده از مدل پانل پویا ^{^[v]}(GMM)، رابطه بین متغیرهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها، نسبت تسهیلات اعطایی با داراییها و نرخ رشد تسهیلات اعطایی با مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دادند.آنها چهار فرضیه به شرح زیر را در مطالعه خود در نظر گرفته و بررسی کرده‌اند:

فرضیه اقبال بد^{^[vi]} : بالارفتن مطالبات غیرجاری به دلیل مسائل کلان اقتصادی مانند عملکرد بد اقتصاد میباشد و این ناشی از کاهش سطح تولید، بالارفتن بیکاری، ورشکستگی کارخانهها و بخشهای تولیدی، بحران انرژی و حوادث غیرمترقبه مانند حملات تروریستی میباشدکه به دنبال آنان، فعالیتهای اقتصادی در کشور کاهش مییابد که این ناشی از کاهش دریافتیها و سود افراد و شرکتها میباشد و منجر به رشد وامهای بد میشود. برای جبران وامهای بد بانکها متحمل هزینههای عملیاتی بالایی در قالب کنترل هزینههای اضافی، عدم تمرکز مدیریت سطوح بالاتر، هزینههای قیمتگذاری، کنترل و نگهداری وثایق، مذاکرات و ... میگردد و در نهایت افزایش در ایجاد وامهای بد منجر به عدم کارایی هزینههای بانکی در قالب هزینه های افزایش یافته نظارت و بازسازی خواهد شد.

فرضیه مدیریت بد^{^[vii]} : کارایی پایین هزینه نشاندهنده عملکرد بد مدیران ارشد در فعالیتهای روزانه مدیریت سبد پرتفوی وام زیرمجموعه خودشان میباشد. همچنین مدیران پایینتر هزینههای عملیاتی را کنترل و نظارت نمیکنندکه این عمدتا در کارایی پایین هزینه سریعا نمود پیدا میکند. مدیران در چنین بانکهایی استانداردهای کنترل، نظارت و تعهدات را دنبال نمیکنند. بنابراین، "مدیران بد" رتبه اعتباری، قدرت ارزیابی وثیقه و کنترل و نظارت بر وام ضعیفی دارند. هنگامی که مدیران، مدیریت ناکارامدی بر عملیات جاری بانکداری داشته باشند این منجر به رشد آتی در مطالبات غیرجاری میگردد.

در رابطه با این فرضیه ویلیامز (2004) به مطالعه رابطه بین کیفیت وام و کارایی هزینه در بین بانکهای پسانداز اروپا در فاصله سالهای 1990 الی 1998 پرداخت، پودپیرا و ویل(2008) بانکهای کشور چک را در فاصله سالهای 1994 الی 2005 مورد بررسی قرار دادند و لوئیس، ولدیس و متاگزاس(2010) نیزعوامل مطالبات غیرجاری در بخش بانکداری کشور یونان را بررسی کردند. همگی در تحقیقات خود فرضیه مدیریت بد را تایید کردند.

فرضیه مضایقه^{^[viii]} : بر خلاف فرضیه ‘اقبال بد‘ و ‘مدیریت بد’ که به موضوع افزایش هزینهها توجه میکردند، این فرضیه به موضوع کارایی بالای هزینهها ولی محدودیت منابع اختصاص داده شده برای نظارت بر وامها و در نتیجه مشکلات تسهیلات، توجه میکند. با درنظر گرفتن تمام منابعی که برای نظارت بر وامها و انجام تعهد به کارایی هزینه و بالابردن کیفیت وام بانکها تخصیص داده شده است، باز کارایی بالاتر هزینه منجر به رشد بیشتر مطالبات غیرجاری میگردد. زیرا به منظور دستیابی به منافع کوتاه مدت، معمولا بانکها داشتن هزینه کمتر را ترجیح میدهند، اما در بلند مدت این بر کیفیت وامها اثر میگذارد و مدیران مجبورند در تعادل بین کارایی هزینه و تخصیص منابع برای تعهدات، ارزیابی وثیقه، کنترل و نظارت بر وامهای برجسته، تصمیم گیری کنند. لذا بانکهایی که کارایی بالاتر هزینه را ترجیح میدهند کمتر در تضمین کیفیت وامهاتلاش میکنند; به هر حال این نوع بانکها رشد بالاتری در ایجاد مطالبات غیرجاری در بلند مدت دارند.

این فرضیه نیز با یافتههای روسی، شوایگر و وینکلر(2005) که بر روی یک نمونه ای از 278 بانک در 9 کشور در فاصله سالهای 1995 الی 2002 تحقیق کرده بودند، مطابقت دارد.

فرضیه مخاطرات اخلاقی^{^[ix]} : بانکهای با سرمایه کم، تمایل بیشتری دارند که از طریق افزایش ریسک سبد پرتفوی وام خود، با تخصیص وامها به وامگیرندگان کم کیفیت به افزایش دریافتی خود بپردازند، و با افزایش مطالبات غیرجاری روبرو خواهند شد. این عامل را عامل خطر اخلاقی موثر بر مطالبات غیرجاری مینامند زیرا بانکها با اینکه میدانند در شرایط بسیار شکننده ای قرار دارند، اما هنوز ریسک سبد وام خود را افزایش میدهند. بر اساس این فرضیه، سرمایه مالی کم منجر به رشد آتی در مطالبات غیرجاری میگردد و پیشنهاد میدهد که بانک های با سرمایه کم باید تشویق به کمتر ریسک کردن در اعطای تسهیلاتی که منجر به افزایش مطالبات غیرجاری میگردد، شوند(عبید و همکاران، 2014).

کیتون و ماریس(1987) در تحقیق خود بیان میکنند که بانکهایی که تمایل به ریسک بیشتر دارند، ناخودآگاه زیان بالاتری را جذب میکنند. یافتههای آنها توسط سالس و سارینا(2005) و جیمنز و سارینا(2005) مورد تایید قرار گرفت.

شهیدالاسلام و نیشیاما) 2016)، در مقالهای با استفاده از مدل پانل پویا، عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانکهای کشورهای جنوب آسیا در دوره زمانی 1997 – 2012 را مطالعه کرده اند. نتایج آنها نشان داده که مشکلات مدیریتی وعامل خطر اخلاقی، بین مدیریت بانک و تعاونیها و مدیریت بانک و سهامداران ایجاد اختلاف کرده و انتخاب اشتباه وامگیرندگان تاثیر معنیداری بر ریسک اعتباری آنها گذاشته است. همچنین آنها شواهدی مبنی بر تاثیر معنیدار مدیریت بد، ناکارایی هزینه، تنوع درآمدی، اندازه بانک، نسبت تمرکز بر صنعت، نرخ رشد بهره و تولید ناخالص داخلی بر مطالبات غیرجاری بانکی بدست آورده‌اند.

کوهن و سانتامرو(1980) و ریم(2001) یک رابطه مثبت بین ریسک بانک و کفایت سرمایه با این ادعا که سرمایه بیشتر بانکها را تشویق به تشدید ریسک کردن در داراییهایشان میکند و ممکن است منجر به افزایش مطالبات غیرجاری گردد، مشاهده کردند و این با فرضیه مخاطرات اخلاقی که توسط برگر و دیانگ مطرح شدند،تناقض آشکار دارد.

سالس وسارینا(2002)، ساندرز و همکاران(1990)، چن و همکاران(1998)، سبنویان و همکاران(1999) مگینسون(2005) و لوئیس و همکاران(2012) وجود رابطه منفی بین اندازه بانک و حجم مطالبات غیرجاری را در بررسیهایشان تایید کردند. برعکس، استرن و فلدمن(2004) ادعا کردند که بانکهای بسیار بزرگ ممکن است ریسک بزرگتری را متحمل شوند که ممکن است منجر به پایان کارشان با حجم بالایی از مطالبات غیرجاری گردد. سالس و سارینا(2002)، هو و همکاران(2004) و راژان و ژال(2003))اذعان دارند که بزرگتر بودن اندازه بانکها منجر به ایجاد فرصتهای متنوعسازی بیشتری می‌شود. درآمد بدون بهره به دلیل اینکه یک بخش از درآمد کل را نشان میدهد، میتواند به عنوان یک عامل ایجاد فرصتهای متنوعسازی درنظر گرفته شود. به این دلیل که بانکها بر دیگر انواع درآمدها مانند درآمد منابع متنوعسازی شده تکیه دارند و نه بر ایجاد وام.

تاثیر پراکندگی مالکیت نیز بر مطالبات غیرجاری موثر موضوع شناخته شده ای است. فاما(1980) در مطالعه خود نتیجه گرفت که یک بازار سرمایه کارا نظم بر روی مدیریت شرکت را تایید میکند و بنابراین، مالکیت پراکنده باید تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت داشته باشد که منجر به مطالبات غیرجاری کمتر میگردد. برعکس، برلی و مینز(1932) نتیجه گرفتند، پراکندگی مالکیت منجر به عملکرد ضعیفتر و مطالبات غیرجاری بالاتر میشود.

کریم و همکاران(2010)، عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانکی در مالزی و سنگاپور را بین سالهای 1998 الی 2007 بررسی کردند. آنان از یک رگرسیون توبیت برای بررسی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانکی استفاده کردندو بجای استفاده از شاخصهای کارایی هزینه، یک شاخص رتبهدهی کارایی هزینه با استفاده از یک تابع مرزی تصادفی هزینه استخراج کردند. نتایج نشان داد که تفاوت فاحشی در کارایی هزینه بین بانکهای سنگاپور و مالزی وجود ندارد. آنان نتیجه گرفتند که مدیریت ضعیف در بخش بانکهای تجاری به بدتر شدن کیفیت وامهای پرداخت شده، کمک می کند.

بخش بانکداری تجاری کشور هند در دوره 1995 الی 2007 ، توسط ردی(2011) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مشابه کار کریم و همکاران(2010)، ردی به تخمین کارایی هزینه پرداخت و سپس چهارچوب علیت گرانجری بکاررفته توسط برگر و دیانگ(1997) را بکار برد. نتایج نشان دهنده شیوع فرضیه مخاطرات اخلاقی بود و بانکهای با سرمایه کمتر، کارایی هزینه پایینتری داشتند اما با این حال مطالبات غیرجاری بیشتری داشتند. وی همچنین بیان کرد که هیچ نشانهای از فرضیه مضایقه در سیستم بانکداری هند وجود ندارد و رابطه مثبت بین مطالبات غیرجاری و کارایی هزینه در بانکهای دولتی خارجی بیشتر معنیدار میباشد.

در ایران نیز مطالعاتی بر روی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانک ها با استفاده از دادههای پانل انجام شده است.

نجف(1387) عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری از دیدگاه مدیران وکارشناسان را ازطریق تحلیل مؤلفههای اصلی و با استفاده از روش چرخش متعامد واریماکس بررسی کرد. در برونداد نهایی 8 عامل اثرگذار استخراج شدند که عبارت بودند از: ضعف در فرایندهای کارشناسی اعطای وام، مداخله سلیقهای در اعطای اعتبارات، تاثیرپذیری نظام بانکی از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور، تفاوت در میزان نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان، ضعف در فرایند مکانیزه اعطای تسهیلات به مشتریان، ضعف در فرایندهای نظارتی و کنترلی حاکم بر وصول مطالبات، ضعف امور قضایی در فرایند وصول مطالبات بانکی و ضعف در فرایند اخذ وثیقه و استفاده درست از آنها. نتایج نشان داد این عوامل روی هم 50 درصد از کل واریانس را تبیین می‌کنند.

احمدیان و داوودی(1391)، به صورت تجربی رابطه بین نظارت بانکی و بدهی‌های معوق را بررسی کردند. برای این منظور از شاخص های بانکی، مالی، اقتصادی و قانونی 30 کشور برای دوره 2010-2000 به روش داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان داد که هر چه قدرت نظارت بیشتر باشد، سطح مطالبات غیرجاری کاهش می ‌یابد. همچنین اثر متقابل نظارت بانکی و نسبت بازدهی به دارایی، ثبات سیاسی و ریسک سیستم بانکی بررسی شدند که نتایج حاصل نشان داد این شاخصها می ‌توانند مطالبات غیرجاری را کاهش دهند.

کردبچه و پردل(1390)، در مقالهای به بررسی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری در صنعت بانکداری ایران پرداختند. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانکها، متغیرهای تعیین کننده و معناداری در توضیح رفتار مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران هستند.

6- دادهها و متغیرهای تحقیق

دادههای لازم برای این مطالعه از موسسه عالی بانکداری و از گزارشهای مستمر عملکرد نظام بانکی کشور جمعآوری شده است. متغیرهای مورد بررسی و تعریف هر یک از آنان به شرح جدول 1 می باشند.

جدول 1- متغیرهای مورد بررسی در پژوهش

نام متغیر(علامت اختصاری)	تعریف متغیر
مطالبات غیرجاری(NPL)	شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، در واقع مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)	نسبت سود خالص به تعداد سهام منتشر شده در یکسال مالی، در واقع نشاندهنده میزان موفقیت بانک در تسهیل سود بیشتر برای سهامداران است.
نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ((EQTA	نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها در یکسال مالی
نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی(LTOA)	نسبت تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک در یکسال مالی
نرخ رشد تسهیلات اعطایی(DLOANS)	درصد تغییرات پرداخت تسهیلات اعطایی سال مالی جاری نسبت به سال گذشته

منبع: یافته‌های پژوهشگر

دادههای این تحقیق شامل مشاهداتی هستند که هم هویت مقطعی^{^[x]} و هم درون مقطعی^{^[xi]} دارند. به عبارت سادهتر وابسته به مقطع و هر مقطع نیز وابسته به زمان میباشد. این نوع دادهها را که در برگیرندهی هر دو جنبهی دادههای سری زمانی و دادههای مقطعی است را اصطلاحا دادههای ترکیبی یا تابلویی^{^[xii]} مینامند. در دادههای ترکیبی دو مفهوم نظم و توازن^{^[xiii]} مطرح است. داده‌های ترکیبی منظم، داده هایی هستند که در هر مقطع، دادهها دارای فراوانی یکسانی در مجموعه هستند. در غیر اینصورت آنها را نامنظم مینامند.

چنانچه در یک مجموعه دادههای ترکیبی، تمام مشاهدات در درون هرمقطع، مقدار و عدد داشته باشند، مجموعه را کاملا متوازن و در غیر اینصورت نامتوازن مینامند.

دادههای این تحقیق شامل اطلاعات تمامی بانک های کشور و برای یک دوره زمانی 8 ساله (1387 الی 1394) می باشد به هر حال در مورد برخی از متغیرهای تحقیق، داده های مربوط به آنان از نوع دادههای ترکیبی منظم نامتوازن هستند.

6-1- نتایج آزمون علیت گرانجری

گرنجر^{^[xiv]}(1969) از این واقعیت که آینده نمیتواند علت گذشته باشد، استفاده کرده و چنین عنوان میکند که اگر مقادیرجاری یک متغیر مانند Y_t را بتوان با استفاده از مقادیر گذشته متغیر دیگری مانند X_t با دقت بیشتری نسبت به حالتی که از مقادیر گذشته X_t استفاده نمیشود. پیشبینی نمود، در این صورت X_t را علت گرانجری Yt میگویند. برای بررسی این موضوع، آزمونی را تحت عنوان آزمون علیت گرانجری معرفی کرده است.

در جدول 2 آزمون علیت گرانجری متغیرهای توضیحی تحقیق با متغیر وابسته(مطالبات غیرجاری) نمایش داده شده است. فرض صفر این آزمون بیان میکند که متغیرتوضیحی علت تغییر متغیر وابسته نمیباشد و فرض مقابل علت تغییر متغیر وابسته میباشد.

جدول2- نتایج آزمون علیت گرانجری عوامل اثرگذار بر مطالبات غیرجاری

متغیرها	آماره آزمون گرانجر(F)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	24/3
نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها	80/2
نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها	67/3
نرخ رشد تسهیلات اعطایی	08/3

منبع : یافته‌های پژوهشگر

نتایج ‏0جدول 2 بیان میکند که متغیرهای مستقل مدل همگی علت گرانجری متغیر وابسته (مطالبات غیرجاری)، شناخته شدهاند و از این رو می توان اثر آنان را بر متغیر وابسته بررسی کرد.

6-2- آزمون پایایی

قبل از تخمین مدل،لازم است که در ابتدا مانایی یا ایستایی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گیرد تا نسبت به عدم وجود مشکل رگرسیون کاذب که باعث ایجاد ابهام در نتایج تخمین می شود، اطمینان حاصل کرد. برای بررسی پایایی متغیرها در داده‌های ترکیبی، از آزمون‌های خاصی می‌توان استفاده کرد که در اینجا از آزمون لین و لوین (LL) که کاربرد بیشتری در بررسی مانایی متغیرها در دادههای ترکیبی دارند، استفاده شده است. نتایج آزمون مانایی متغیرهای تحقیق در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول3- نتایج آزمون مانایی متغیرها به روش لین و لوین (سطح)

متغیر		روش ارزیابی	آماره‌ی آزمون	احتمال	ایستایی یا نا ایستایی
سطح	NPL	مقدار ثابت	54/1	94/0	ایستا
	NPL	مقدار ثابت و روند	51/7-	00/0	ایستا
	ROE	مقدار ثابت	076/2-	01/0	ایستا
	ROE	مقدار ثابت و روند	9/9-	00/0	ایستا
	EQTA	مقدار ثابت	56/7-	00/0	ایستا
	EQTA	مقدار و روند	5/12-	00/0	ایستا
	LTOA	مقدار ثابت	76/4-	00/0	ایستا
	LTOA	مقدار ثابت و روند	56/4-	00/0	ایستا
	DLOANS	مقدار ثابت	55/21-	00/0	ایستا
	DLOANS	مقدار ثابت و روند	59/34-	00/0	ایستا

منبع : یافته‌های پژوهشگر

بر اساس نتایج آزمون لین و لوین کلیه متغیرهای تحقیق در سطح معنی دار یک درصد، ایستا هستند.بنابراین میتوان این اطمینان را داشت که این دادهها مورد اعتماد بوده و مشکل رگرسیون کاذب وجود ندارد.

6-3- نتایج آزمون‌های تشخیص نوع مدل

برای تعیین نوع مدل مناسب در دادههای ترکیبی از آزمونهای مختلفی استفاده میشود که رایجترین آنان، آزمون‌های چاو و هاسمن هستند از آزمون چاو برای انتخاب میان روش حداقل مربعات تجمیع شده(Pooling) و روش پانل استفاده می‌شود. در این آزمون فرضیه‌ی صفر (H₀) نشان‌دهنده‌ی استفاده از روش حداقل مربعات تجمیع شده است و فرضیه‌ی مقابل(H₁) نشان‌دهنده‌ی استفاده از روش اثر ثابت است. رویکرد اثر ثابت زمانی پذیرفتنی است که تفاوت میان مقاطع را بتوان با جملات عرض از مبدأ توضیح داد. اما روش حداقل مربعات تجمیع شده از حالت وجود عرض از مبدأهای مشابه استفاده می‌کند و دقیقا تبدیل به یک مدل ساده شده که ضرایب آن با روش معمولی حداقل مربعات جملات خطا قابل تخمین‌زدن هستند. در صورت رد فرضیه‌یH₀ ، از آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب پانل استفاده می‌شود. اساس آزمون هاسمن بر پایه‌ی وجود یا عدم وجود ارتباط خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل، شکل گرفته است. اگر این ارتباط وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. در این آزمون فرضیه‌ی H₀ نشان دهنده‌ عدم ارتباط متغیرهای مستقل و جمله خطا مدل و فرضیه‌ی H₁ نشان‌دهنده‌ وجود این ارتباط است. نتایج آزمون چاو به صورت خلاصه در جدول 4 درج شده ‌است.

جدول4- آزمون چاو برای تشخیص الگوی داده‌های ترکیبی یا تلفیقی

آزمون	مقدار محاسبه شده‌ F	درجه آزادی	مقدار احتمال
آزمون اثرات ثابت (چاو)	07/23	(154و27)	000/0

منبع : یافته‌های پژوهشگر

با توجه به نتایج جدول 4 دلیلی بر پذیرش فرضیه صفر آزمون مبنی بر بکار بردن روش حداقل مربعات تجمیعشده در سطح معنی دار 5 درصد یافت نشد و لذا بایستی از روش دادههای پانل برای برازش بر روی این داده ها استفاده کرد. به عبارت دیگر روش مناسب یا از نوع روش اثر ثابت است و یا از نوع روش اثر تصادفی.

نتایج آزمون هاسمن نیز که در جدول 5 نمایش داده شده است، بیانگر رد فرضیه صفراین آزمون، یعنی فرض وجود اثرات تصادفی در سطح معنی دار5 درصد میباشد و لذا مدل مناسب برای تخمین، مدل اثرات ثابت است.

جدول5- آزمون هاسمن برای تشخیص الگوی اثرات ثابت یا تصادفی

آزمون	مقدار محاسبه شده‌ی F	درجع آزادی	مقدار احتمال
آزمون هاسمن	63/11	4	02/0

منبع : یافته‌های پژوهشگر

7- مدل پانل پویا و نتایج حاصل از برآورد آن

مدل اصلی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، به شکل رابطه زیر است:

Npl_it = C + B₁*ROE_it + B2*EQTA_it + B3*LTOA_it+ B4*Dloans_it + e_it (1)

در رابطه فوق، Npl مطالبات غیرجاری، OE، بازده حقوق صاحبان سهام، EQTA نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها، LTOA نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها و DLOANS نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک ها است. اما به دلیل وجود مشکل خودهمبستگی جملات باقیمانده در تخمین مدل فوق و همچنین کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسی، در این تحقیق از مدل پانل پویا(GMM) که توانایی رفع مشکلات همبستگی سریالی، ناهمسانی واریانس در مدل پانل را دارد، استفاده شده است. بطور کلی در معادلاتی که در تخمین آنان اثرات غیرقابل مشاهده خاص هر مقطع و وجود وقفه متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی، مسئله اساسی است از مدلهای پویای پانلی استفاده میشود. برای تخمین مدل به وسیله این روش لازم است ابتدا متغیرهای ابزاری به کار رفته در مدل مشخص و معتبر بودن فرض عدم همبستگی بین آنان و جمله خطای مدل بررسی شود. تفاوت بوجود آمده در این مدل نسبت به مدل(1)، در نظر گرفتن اثر وقفه اول از مطالبات غیرجاری با اضافه شدن متغیر(NPL(-1)) به متغیرهای توضیحی موثر بر مطالبات غیرجاری در مدل میباشد. نتایج حاصل از براورد این مدل پویا در جدول 6 آورده شده است.

جدول6- نتایج حاصل ازبرآورد مدل پانل پویا(GMM)

متغیر توضیحی	ضریب	خطای استاندارد	آماره‌ t	مقدار احتمال (Prob)
وقفه اول مطالبات غیرجاری(NPL(-1))	594/0	092/0	45/6	000/0
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)	111/0-	042/0	64/2-	009/0
نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها(EQTA)	0517/0	017/0	13/3	000/0
نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها(LTOA)	0972/0-	023/0	15/4-	000/0
نرخ رشد تسهیلات اعطایی(DLOANS)	0417/0	014/0	08/3	000/0

منبع : یافته‌های پژوهشگر

سازگاری تخمین زننده GMM به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد. لذا به منظور برازندگی مدل و تفسیر کامل نتایج حاصل از تخمین مدل، بایستی دو شرط استواری مدل را بررسی کرد. برای این منظور از آزمون سارگان(1958) و آرلانو و باند(1991) برای بررسی رفع خودهمبستگی سریالی استفاده شده است که نتایج آنان در جدول 7 نشان داده شده است.

جدول7- تحلیل استواری مدل پانل پویا (GMM)

آزمون	آماره آزمون	تفسیر
آزمون sargan (آماره J)	53/16	محدودیت های مدل معتبر هستند.
آزمون آرلو وباند
خودهمبستگی درجه اول	12/6-	عدم وجود همبستگی از نوع AR(1)
خودهمبستگی درجه دوم	12/5-	عدم وجود همبستگی از نوع AR(2)

منبع : یافته‌های پژوهشگر

بر اساس نتایج جدول 7 محدودیتهای اعمال شده در مدل معتبر بوده و نشان از عدم وجود خودهمبستگی در باقیماندههای این مدل دارد. بنابراین ضرایب مدل پانل پویا(GMM) قابل تفسیر و استوار میباشند.

بر این اساس میتوان عنوان کرد که نتایج بدست آمده، تاثیرگذاری معنیدار همه متغیرهای توضیحی بر مطالبات غیرجاری را نشان می دهند. وقفه اول مطالبات غیرجاری، NPL(-1)، بزرگترین تاثیر معنیدار و نرخ رشد تسهیلات اعطایی کمترین تاثیر معنیدار را بر مطالبات غیرجاری داشته اند. مقدار ضریب استاندارد وقفه اول متغیر مطالبات غیرجاری(NPL(-1)) برابر 594/0 و با خطای استاندارد 092/0و آماره آزمون 45/6، مقدار ضریب استاندارد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مدل(ROE) برابر 111/0- و با خطای استاندارد042/0 و آماره آزمون 64/2- ،مقدار ضریب استاندارد نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها (LTOA) برابر 0972/0- و با خطای استاندارد023/0 و آماره آزمون 15/4- ، مقدار ضریب استاندارد نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها (EQTA) برابر 0517/0و با خطای استاندارد0165/0 و آماره آزمون 13/3 و مقدار ضریب استاندارد نرخ رشد تسهیلات اعطایی (DLOANS) برابر 0417/0 و با خطای استاندارد0135/0 و آماره آزمون 08/3 همگی تاثیرشان بر مطالبات غیرجاری معنیدار شناخته شدند. بنابراین، با توجه به نتایج بدست آمده، می توان گفت:

× رابطه مثبت و معنیداری بین مطالبات غیرجاری هر دوره با دوره قبل وجود دارد.

× رابطه منفی و معنیداری بین بازده حقوق صاحبان سهام . مطالبات غیرجاری وجود دارد.

× رابطه مثبت و معنیداری بین حقوق صاحبان سهام به داراییها و مطالبات غیرجاری وجود دارد.

× رابطه منفی و معنیداری بین نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها و مطالبات غیرجاری وجود دارد.

× رابطه مثبت و معنیداری بین نرخ رشد تسهیلات اعطایی و مطالبات غیرجاری وجود دارد.

معنیداری و تاثیر منفی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بر افزایش مطالبات غیرجاری فرضیه مدیریت بد و فرضیه مضایقه را مورد تایید قرار میدهد. همانطور که قبلا اشاره شد، این فرضیات بیان میکنند که پایین آمدن نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانکها به دلیل عملکرد بد مدیریت بانکها و صرف هزینه کم برای نظارت بر تسهیلات اعطایی منجر به بالا رفتن مطالبات غیرجاری بانکها گردیده است. ضریب مثبت نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به داراییها(EQTA) نیز نشان می دهد هرچه نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها افزایش یابد، مطالبات غیرجاری نیز افزایش پیدا می کند که البته فرضیه مخاطرات اخلاقی را رد میکند، در واقع برخلاف این فرضیه، بالاتر بودن سرمایه بانک، بانک را متمایل به ساخت سبد تسهیلاتی پر مخاطره تر میکند و در نتیجه خطر افزایش مطالبات غیرجاری را افزایش میدهد. ضریب منفی و معنیدار نسبت تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک نیز فرضیه مخاطرات اخلاقی را رد کرده و در واقع داشتن نسبت حجم بالایی از تسهیلات اعطاشده به داراییها در گذشته منجر به کاهش مطالبات غیرجاری میشود. اما در مقابل ضریب مثبت و معنیدار نرخ رشد تسهیلات اعطایی نشان میدهد که بالابودن نرخ مطالبات غیرجاری در گذشته، به دلیل انباشته شدن مطالبات بر روی هم، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری میگردد.

تایید فرضیه مدیریت بد و فرضیه مضایقه در این تحقیق موافق تحقیقات ویلیامز(2004)، پودیرا و ویل(2008)، لوئیس و همکاران(2010) و روسی و همکاران(2005) میباشد و در رد فرضیه مخاطرات اخلاقی نیز با نتایج تحقیق مکری و همکاران(2014) تطابق داشته و با تحقیق برگر و دیانگ تناقض آشکار دارد.

8- نتیجهگیری

یکی از دلایل وقوع بحرانهای مالی و پولی در حوزه بانکی، روبرو شدن با حجم بالای مطالبات غیر جاری در نظام بانکی می باشد که این مسئله تبعات و مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد بدنبال دارد. به طور کلی عوامل متعددی در ایجاد و افزایش این نوع مطالبات تاثیر دارند که در یک دسته بندی کلی می توان آنان را به عوامل بیرونی که ناشی از شرایط اقتصاد کلان می باشند و عوامل داخلی یا بانکی که ناشی از شرایط درونی بانک ها هستند، تقسیم بندی کرد. در این پژوهش تلاش گردیده تا به بررسی عوامل بانکی موثر برایجاد مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور پرداخته شود. برای این منظور از مدل پانل پویا(GMM) استفاده شده است.

با تخمین این مدل این نتیجه کلی حاصل شد که فرضیه مدیریت بد و فرضیه مضایقه مورد تائید قرار گرفته و در واقع نشان داده شد که پایین آمدن نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانکها به دلیل عملکرد بد مدیریت بانکها و صرف هزینه کم برای نظارت بر تسهیلات اعطایی منجر به بالا رفتن مطالبات غیرجاری بانکها شده است. اما فرضیه مخاطرات اخلاقی به دلیل معنیدار بودن و مثبت بودن ضریب نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به داراییها و منفی بودن نسبت تسهیلات اعطایی به داراییها، مورد تائید قرار نگرفت و نشان داده شد که بر خلاف این فرضیه، بالاتر بودن سرمایه بانک، بانک را متمایل به ساخت سبد تسهیلاتی پر مخاطره تر میکند و لذا خطر افزایش مطالبات غیرجاری را افزایش میدهد. همچنین اثر مثبت نرخ رشد تسهیلات اعطایی نشان داد که هرچقدر نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانکها بالاتر باشد تاثیر بیشتری بر افزایش مطالبات غیرجاری خواهد داشت.

1- دکتری اقتصاد، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشکده آمار و مدیر گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) nhakimipoor@yahoo.com

¹Risk

[ii] Basel committee

[iii] Mc Graw Hill

[iv] Michel Crouhi

[v] Generalized Method of Moments

[vi] Bad Luck

[vii] Bad Management

[viii] Skimping

[ix] Moral Hazard

[x] Cross section

[xi] Within cross section

[xii] Panel Data

[xiii] Balance

[xiv] Granger

مراجع

فهرست منابع

1) ابریشمی، حمید، (1381) ” اقتصاد سنجی کاربردی،“ تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

2) احمدیان، ا. داوودی، آ.(1391)،اثرنظارت بانکی بر کاهش مطالبات معوق، فصلنامه علمی- پژوهشی حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره 12. صفحات 127-117.

3) اکرامی، م. رهنما، آ.(1388)، بررسی عوامل موثر در مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک، پژوهشنامه اقتصادی، ویژهنامه بانک، شماره ششم، زمستان 1388 . صفحات 216-195.

4) حیدری، هادی؛ زواریان، زهرا و ایمان نوربخش،(1390)، بررسی اثر شاخصهای کلان اقتصادی بر
مطالبات معوق بانکها، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال یازدهم، شماره ،1ص۶.

5) رستمیان، ف. طبسی، د،(1389)، بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکهای تجاری مناطق آزاد تجاری-صنعتی(مورد مطالعه ـ شعب بانک ملت منطقه آزاد کیش)، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی. صفحات 194 تا 174.

6) رنجبر مطلق، ل،(1384)، "اصول مدیریت ریسک اعتباری"، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اداره مطالعات و مقررات بانکی، صفحات 1 الی 57.

7) کردبچه، ح. پردل نوشآبادی، ل،(1390) ،تبیین عوامل موثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال 16 ام، شماره 49، صفحات 150 تا 117.

8) گروه مشاوران مدیریت نقشه راه جامع(1392)، "تعریف و نحوه محاسبه ریسکهای بانکی".

9) میرغفوری، ح و امین آشوری، ز،(1394)،ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانکها، دو فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، سال 7 ام، شماره 13، صفحات 166 الی 147.

10) نجف، م.،(1387)، "شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات معوق از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک ملت منطقه 5شهر تهران و مقایسه با دیدگاه بدهکاران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

11) نظریان، ر. صفرپور، س،(1390)، ارزیابی تاثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور، فصلنامه علوم اقتصادی، سال پنجم، شماره هفدهم. ص 65-43.

12) همتی، ع. محبینژاد، ش(1388)، ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانکها، ویژهنامه بانک، شماره 6، صفحات59-33.

13) Abid, L. Ouertani, M. Zouari-Ghorbel, Sonia,(2014),. Macroeconomic and Bank Specific Determinants of Household’s Non-Performing Loans in Tunisia: a Dynamic Panel Data, 1^st TSFS Finance Conference, TSFS 2013, Sousse, Tunisia

14) Ahmad, FawadT & Bashir, Taqadus,(2013), Explanatory Power of Bank Specific Variables as Determinants of Non-Performing Loans: Evidence form Pakistan Banking Sector. World Applied Sciences Journal 22 (9): 1220-1231

15) Berge, T.O., Boye, K.G.,(2007), An Analysis of Bank’s Problem Loans. Norges Bank Economic Bulletin 78, 65–76

16) Berger, A. and R. DeYoung,)1997), Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial
Banks, Journal of Banking and Finance, 21, 849–870.

17) Boudriga,A,.Boulila,N and Jellouli,S.,(2009),Does bank supervision impact nonperforming loans:cross-country determinants using aggregate data?,MPRA Paper No.18068,Octobr 2009

18) Chen, C.R., Steiner, T.L., Whyte, A.M.,(1998), Risk-taking behavior and management ownership in depository institutions. J. Financial Res. 21 (1), 1–16

19) Choi, I.(2001), Unit Root Tests for Panel Data, Journal of International Money and Finance, No. 20, pp. 249-272.

20) Fernandez de Lis, S., Martinez Pagés, J. and Saurina, J.,(2000),Credit growth, problem loans and credit risk provisioning in Spain, Working Paper, No.18, Banco de Espana.

21) Greuning, Hennie van. Bratanovic, Sonja Brajovic,(2009),“Analyzing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management.”World Bank Publications.

22) Hasan, I. and Wall, L.D.,(2004), Determinants of the Loan Loss Allowance: Some Crosscountry Comparisons, Financial Review, Vol. 39,No.1, pp. 129-152.

23) Hu, J.L., Li, Y., Chiu, Y.H., (2004), Ownership and nonperforming loans: evidence from Taiwan’s banks, Develop. Econ. 42 (3), 405–420.

24) Islam, S., Nishiyama, S. )2016(a, The determinants of bank net interest margins: A panel evidence from South Asian countries, Research in International Business and Finance 37, 501-514.

25) Karim, C. Mohd, Z., A. Sok-Gee., and H. Sallahundin ,)2010(,"Bank Efficiency and NonPerforming Loans: Evidence from Malaysia and Singapore," Prague Economic Papers, 2.

26) Khemraj, T., Pasha, S., (2009), The determinants of non-performing loans: an econometric case study of Guyana, MPRA Paper No. 53128

27) Klein,N.,(2013),“Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance”, International Monetary Fund, p 1:27.

28) Koehn, M., Santomero, A.,(1980), Regulation of bank capital and portfolio risk, Journal of. Finance 35 (5), 1235–1244

29) Louzis D. P, Vouldis A. T, and Metaxas V. L;(2012), Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Non-performing Loans in Greece: A Comparative Study of Mortgage, Business and Consumer Loan Portfolios. Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012-1027.

30) Mabvure T J, Gwangwava E, Faitira M, Mutibvu C, Kamoyo M ; (2012), Non Performing Loans in Commercial Banks: A case of CBZ Bank Limited In Zimbabwe, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business November 2012 VOL 4, NO 7.

31) Phillips, P.C.B and Sul, D.,(2003),Dynamic Panel Estimation and Homogeneity Testing Under Cross Section Dependence, Econometrics Journal, Vol. 6, No. 1, pp. 217-259.

32) Podpiera, J. and L. Weill, )2008(, Bad Luck or Bad Management? Emerging Banking Market Experience, The Journal of Financial Stability, 4: 135-148.

33) Reinhart, C., Rogoff, K., )2009(. "From financial crash to debt crisis". NBER Working Paper 15795.

34) Salas,V. and J.Saurina,(2002), Credit Risk in Two Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks, Journal of Financial Services Research, 22:3, pp. 203 224.

35) Vithessonthi, C., (2016), Deflation, bank credit growth, and non-performing loans: evidence from Japan, Int. Rev. Financial Anal. 45 (2016), 295–305.

36) Williams, J; (2004), Determining Management Behaviour in European Banking. Journal of Banking and Finance 28, 2427–2

یادداشت‌ها

آمار

تعداد مشاهده مقاله: 282

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 329

Journal Management System. Designed by sinaweb.