درآمدی بر نسبت فساد اقتصادی و توسعه سیاسی (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 92-68)

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

مقاله 5، دوره 14، شماره 44، مهر 1397، صفحه 122-160   

نویسندگان

علی محمدی^{* 1}؛ علی اصغر زرگر²

¹دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم سیاسی، تهران، ایران

²استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم سیاسی، تهران، ایران

چکیده

پدیدۀ فساد اقتصادی به مثابه استفاده غیرقانونی از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی و گروهی از جمله آسیب های جدی ساختار اقتصادی کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد.فساد مالی و اقتصادی از طرقی چون اختلال در روند کار بازارها و تخصیص مناسب منابع، ممانعت از وضع مقررات نظارتی، ایجاد انحصارات برای منافع شخصی، سوءاستفاده از منابع ملی، رشوه خواری، کاهش رشد اقتصادی و ... نقش مخربی را در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا می کند؛ که با توجه به نظریات توسعه که در طول متن مورد بررسی قرار گرفته اند و نیز نظریه "توسعه متوازن" در آرا متفکرینی چون هانتینگتون این امر به عنوان مانعی اساسی در روند دموکراسی و توسعه سیاسی خواهد بود، که این موضوع را به طور خاص برای جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 92-68 مورد بحث قرار داده ایم. در این مقاله در پی پاسخ به این سوال هستیم که چه نسبتی بین فساد اقتصادی و توسعه سیاسی برقرار می باشد؟ فرضیه ما این است که فساد اقتصادی از طریق تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی را با مشکلاتی عدیده مواجه می سازد.

کلیدواژه‌ها

فساد اقتصادی؛ توسعه اقتصادی؛ توسعه متوازن؛ توسعه سیاسی؛ دموکراسی

مراجع