بررسی فساد سیاسی و رابطه آن با توسعه سیاسی از منظر جامعه‌شناسی سیاسی

مطالعات جامعه شناسی

مقاله 8، دوره 11، شماره 40، آبان 1397، صفحه 133-146   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

پرویز احدی¹؛ محمد غفاریان‌گبلو²؛ عزیز جوان‌پور³؛ صمد نوجوان⁴

¹گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران (نویسنده مسئول).

²گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.

³گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.

⁴دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.

چکیده

جوزف نای، حفظ مشروعیت سیستم سیاسی در طول زمان را، توسعه سیاسی دانسته و شاخص­های آن را حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، کنترل، اعتماد سیاسی، رقابت سیاسی سالم، انتخابات آزاد و منصفانه همراه با نهادسازی می­داند. عدم توانایی در کنترل و محدود کردن فساد، معمولاً دوران گذار به توسعه سیاسی را با مشکل روبرو خواهد ساخت. توسعه نیافتگی سیاسی به تقویت و افزایش فساد سیاسی به صورت هم­افزایی منجر شده و رابطه این دو نیز به صورت یک چرخه در طول دوره­های متعدد تکرار خواهد شد. در این بررسی منظور از فساد سیاسی، سوء استفاده از قدرت واگذار شده توسط کارگزاران سیاسی و دولتی در راستای تامین منافع شخصی با هدف افزایش قدرت یا ثروت است. در این مطالعه، فساد سیاسی و رابطه آن با توسعه سیاسی از منظر جامعه­شناسی سیاسی، به روش اسنادی و کتابخانه­ای مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه گرفته شده است ­که: فساد سیاسی، عدم توسعه و عدم توسعه، متقابلاً فساد سیاسی را به وجود می­آورد. فساد سیاسی نقش منفی بر فرایند توسعه سیاسی داشته و چالش­های اساسی برای سیستم سیاسی و شهروندان آن فراهم می­سازد. هم­چنین فساد سیاسی، اعتماد شهروندان نسبت به سیستم را کاهش و سیستم سیاسی را با کاهش مشروعیت روبرو خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

فساد سیاسی؛ توسعه سیاسی؛ جامعه‌شناسی سیاسی؛ شاخص‌های توسعه سیاسی

اصل مقاله

 

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال دهم، شماره چهلم، پائیز 1397

ص ص 146-133

 

 

 

                                          

 

بررسی فساد سیاسی و رابطه آن با توسعه سیاسی از منظر جامعه­شناسی سیاسی

پرویز احدی^[1]

محمد غفاریان­گبلو^[2]

عزیز جوان­پور^[3]

صمد نوجوان⁴

تاریخ دریافت مقاله:29/5/1397

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:18/7/1397

چکیده

جوزف نای، حفظ مشروعیت سیستم سیاسی در طول زمان را، توسعه سیاسی دانسته و شاخص­های آن را حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، کنترل، اعتماد سیاسی، رقابت سیاسی سالم، انتخابات آزاد و منصفانه همراه با نهادسازی می­داند. عدم توانایی در کنترل و محدود کردن فساد، معمولاً دوران گذار به توسعه سیاسی را با مشکل روبرو خواهد ساخت. توسعه نیافتگی سیاسی به تقویت و افزایش فساد سیاسی به صورت هم­افزایی منجر شده و رابطه این دو نیز به صورت یک چرخه در طول دوره­های متعدد تکرار خواهد شد. در این بررسی منظور از فساد سیاسی، سوء استفاده از قدرت واگذار شده توسط کارگزاران سیاسی و دولتی در راستای تامین منافع شخصی با هدف افزایش قدرت یا ثروت است. در این مطالعه، فساد سیاسی و رابطه آن با توسعه سیاسی از منظر جامعه­شناسی سیاسی، به روش اسنادی و کتابخانه­ای مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه گرفته شده است ­که: فساد سیاسی، عدم توسعه و عدم توسعه، متقابلاً فساد سیاسی را به وجود می­آورد. فساد سیاسی نقش منفی بر فرایند توسعه سیاسی داشته و چالش­های اساسی برای سیستم سیاسی و شهروندان آن فراهم می­سازد. هم­چنین فساد سیاسی، اعتماد شهروندان نسبت به سیستم را کاهش و سیستم سیاسی را با کاهش مشروعیت روبرو خواهد کرد.

واژگان کلیدی:فساد سیاسی، توسعه سیاسی، جامعه­شناسی سیاسی، شاخص­های توسعهسیاسی. 

 

 

مقدمه

توسعه سیاسی، فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می­کند  که حاصل آن افزایش توان­مندی یک نظام سیاسی است(ازکیا، 1380: 21). فساد یکی از کهن­ترین و پیچیده­ترین پدیده­های مطرح در جوامع انسانی اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با مقیاس  متفاوتی است، به طوری که تعدادی از صاحب­نظران آن را بیماری عمومی مجموعه سیاسی می­دانند که می­توانند ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی جوامع را از بین ببرد. عده­ای دیگر فساد را یکی از چالش­های اساسی جهان معاصر دانسته و معتقدند که فساد می­تواند حکومت مطلوب را تضعیف و به صورت بنیادی سیاست­گذاری عمومی را منحرف و منجر به تخصیص ناموزون منابع آسیب به توسعه بخش خصوصی و اقشار کم درآمد گردد. صاحب­نظران دیگری آن را عبارت از سوء استفاده از منابع و اداره عمومی برای منافع خصوصی یا شخصی می­دانند. بر این اساس فساد پدیده همه جا حاضری است که به یکی از موضوعات اساسی تئوری­پردازی و پژوهشی در چند دهه گذشته تبدیل و عده­ای از اندیشمندان سیاسی و جامعه­شناختی بررسی و مطالعه آن را چند رشته­ای و پراکنده که متشکل از تئوری­پردازی و مدل­سازی در رابطه با موقعیت­های­کلی و شامل توصیف فساد خرد نظیر فساد رسوایی می­دانندکه می­تواند به خودی خود پدیده چند بعدی که شامل تلویحات بسیاری برای تحلیل و تبیین است تلقی گردد.

در تبیین فساد و فساد سیاسی ابزار تحلیلی معمولاً حول سه محور بازیگر یعنی شروع کننده فساد و سوء استفاده کننده از منابع حاصل از فساد و ساختار یعنی علل و چگونگی ایجاد فساد و پیامد های آن دور می­زند.

هر تعریفی از فساد (یا مفهوم پردازی در رابطه با آن) تمرکز اصلی آن بر دولت و سیاست و رهیافت­های تقاضامحور بوده و در طرف دیگر معادله فرد فراهم کننده قرار دارد که بسیاری از تئوری­ها و مفهوم پردازی­های موجود از آن تحت عنوان رشوه دهنده یاد می­کنند. افراد فوق یعنی فراهم کنندگان بازیگران غیر دولتی بوده و می­توانند فساد را وارد سیستم سیاسی کرده و آن را دچار فساد سازند. بنابراین اغلب تعاریف فساد در برگیرنده فساد بین جامعه­ای است که تاکیدش بر روابط بین دولت و جامعه است که در آن می­توان فساد را بر اساس تاکید بر نقش دولت و کارگزاران دولتی در فساد بدون اشاره به منزلت آن­ها به فساد اساسی مالی و بوروکراتیک تقسیم کرد. بنابرین در تبیین انواع فساد می­توان آن را به فساد کلان که شامل فساد سیاسی در برگیرنده تصمیم گیرندگان یا سیاست­گذاران سیاسی و فساد خرد یا فساد (بوروکراتیک) که یکی از سبک­های عملیاتی صاحبان قدرت حکومتی است و مکانیسمی است­که از طریق آن صاحبان قدرت و اقتدار خود را ثروت­مند ساخته است. از منظر دیگری می­توان فساد را به فساد فردی و جمعی و فساد از پایین در مقابل فساد از بالا یا فساد باز توزیعی و استخراجی تقسیم­بندی کرد.

 

 

هدف

- تعیین رابطه فساد سیاسی با توسعه سیاسی از منظر جامعه­شناسی سیاسی.

 

سوال پژوهشی

- آیا از منظر جامعه­شناسی سیاسی، فساد سیاسی با توسعه سیاسی رابطه دارد؟

 

فساد سیاسی

فساد سیاسی سوء استفاده از قدرت دولتی واگذار شده توسط کارگزاران سیاسی و دولتی در راستای تامین منافع شخصی با هدف افزایش قدرت یا ثروت است. در واقع سوء استفاده از قدرت واگذار شده توسط کارگزاران سیاسی و دولتی در راستای تامین منافع شخصی با هدف افزایش قدرت یا ثروت است. ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ فساد ﺍﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری ﺍز ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ جهان از آن جهتﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد، ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ، ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮی ﻋﺎری از ﻓﺴﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻮاره ارﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻗﺪرت و ﻗﻠﻤﺮو ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد، وﺟﻮد دﺍﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺍز ﻗﺪرت ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﻓﺴﺎد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻓﺴﺎد ﭼﯿﺰی ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﺳﺪ؛ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪﺍن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﯾﮑﯽ ﺍز مهم­ترین ﻧﮕﺮﺍﻧﯽﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍر ﻗﻠﻤﺪﺍد ﮐﺮده(لطفیان، 1385: 187). ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺍﻗﺘﺼﺎدی ﺍز ﺑﺰرگ­ترﯾن ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ(Azfar, 2001: 43). ﺍدﺑﯿﺎﺕ ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺮﺍﻣﻮن ﺍرﺗﺒﺎﻁ ﻣﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد و رﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎدی رﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد: ﺍول، ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻓﺴﺎد ﻗﺎدر ﺍﺳﺖ ﺍز ﻃﺮﯾﻖ دور زدن ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرﺍﺕ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﺍﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ (ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ یافته) ﺑـﻪ  ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ رﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. دوم، ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد رﺍ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﯽدﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﺍرﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺍز ﺍﯾﻦ رﻫﮕﺬر، زﻣﯿﻨﻪ ﮐـﺎﻫـﺶ رﺷـﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎدی رﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽسازد(ﺻﺒﺎﺣﯽ، 1388: 134). ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد، ﺛﺒﺎت و ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺟﻮﺍﻣﻊ رﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ می­ﺍﻧﺪﺍزد، ﺍرزشﻫﺎی ﺍﺧﻼﻗﯽ و دﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ رﺍ ﺳﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎدی، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﮐﻨﻮن ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽدﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍری دوﻟﺖ ﮐﺎرﺁﻣﺪ، ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻋﺎدل، ﻣﺒﺎرزه با فساد است(راغفر، 1387: 134).

 

مبانی نظری، رهیافت­ها و رویکردها

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ چندین ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﺴﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:

ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﮔﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ بیشتر ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥ­ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺮﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ­ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻥ­ﻫﺎﺳﺖ.

 ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ: ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﻛﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺴﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﻣﺎﻫﻴﺘﺎً ﻣﻘﻮﻟﻪﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪﺍﺵ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ­ﻫﺎﻱ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻳﻦ ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ، ﺭﻳﺸﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ، ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻭ ﺣﺼﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻲباشد. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺑﻪ  ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ، ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻓﺮﺩﻱ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ، ﻓﺴﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﻮﺩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻛﻮﺷﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻴﺎﺏ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﻮﺩﺩﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

هم­چنین ﭘﻨﺞ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺴﺎﺩ عبارتند از:

ﺍﻟﻒ) رﻭﻳﻜﺮﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪـ فایده: ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﭘﺴﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﺎن چه ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﻋﻤﻠﻲ میﻛﻨﻨﺪ.

ﺏ) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ: ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﻪ «ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﺭ» ﺍﺳﺖ، ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺳﺘﺎﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﭼﻨﺎن چه ﺍﺣﺴﺎﺱ بیﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺴﺎﺩﺁﻣﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺝ) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺭﺍﻧﺖﺟﻮﻳﻲ: ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺭﺍﻧﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ را ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩها ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ میﺭﻭﻧﺪ.

ﺩ) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻏﻴﺮﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ- ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ: ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪﻱ ﻏﻠﻂ ﻭ ﻓﺴﺎﺩﺁﻣﻴﺰ، ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻤﻴﻦ افراد ﻧﻴﺰ به ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ میﺷﻮﻧﺪ.

ه) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺣﺎﻣﻲـ پیرو: ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﺎﻧﺪﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻧﻮﭼﻪگرایی در ﺍﻧﺘﺼﺎﺏها ﻭ ﮔﻤﺎﺭﺩﻥ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩﻫﺎﻱ تصمیم­گیری ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﻗﺪﺭت­مند، ﺯﻣﻴﻨﻪ­ﻫﺎﻱ ﻓﺴﺎﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ(ربیعی، 1384).

 

شاخص­های مطرح در رابطه با فساد سیاسی

توسعه سیاسی به دلیل چند بعدی بودن و کیفی بودن، پیچیده­ترین سطح توسعه یک جامعه است (سریع­القلم، 1372: 94). در رابطه با شاخص­های فساد سیاسی نقطه نظرات مختلف و متفاوتی وجود دارد نظیر رشوه، اختلاس، کلک­های اقتصادی، باجگیری از پایین و باجگیری از بالا، حمایت (تفقد)، امتیاز دادن به خانواده، پورسانت که به شاخص­های فساد اقتصادی مشهور هستند.

اینگله آموندوسن(2006)، با ارائه دو فرآیند از فساد سیاسی یعنی کسب منابع توسط نخبگان سیاسی حاکم و به کارگیری منابع جهت حفظ قدرت، به توضیح شاخص­های فساد سیاسی می­پردازد. بر این اساس و با توجه به نقطه نظرات وی شاخص­های فساد سیاسی عبارتند از:

1. کسب امتیاز یا منابع

کسب امتیازات یا منابع عبارت است از سوء استفاده کارگزاران سیاسی دولتی از قدرت خود در راستای کسب و انباشت منابع از طریق اعمال روش­های غیر منطقی و غیر اخلاقی به وسیله رشوه، اختلاس و کلک­های اقتصادی. تعقیب همین اهداف در رابطه با انباشت از طریق فرآیند خصوصی­سازی، تخصیص زمین، قراردادهای عمومی، قرض و ترجیحاتی که به نفع صاحبان ادارات تمام می­شود.

2. حفظ قدرت

مقامات مسئول یا صاحبان قدرت از تکنیک­های مختلفی در راستای حفظ قدرت خود استفاده می­نمایند که در بسیاری از موارد قانونی و در بعضی از موارد غیر قانونی و فاسد هستند. استفاده فاسد از قدرت سیاسی برای حفظ قدرت و گسترش آن می­توان شامل خرید یا کسب حمایت سیاسی از طریق پارتی­بازی، جذب مشتری یا اصطلاحاً حامی پیرو گزینش و سیاست حمایتی یا پشتیبانی سیاسی و خرید رأی باشد. ابزارهای به کار گرفته شده در این مورد می­تواند شامل توضیع منابع مادی و مالی مثل (پول هدیه و رانت) و یا اعطای ارزش­های سمبولیک شبیه اعطای پست­های سیاسی و مقام و گنجاندن باشد.

سوء استفاده از قدرت سیاسی برای حفظ قدرت هم­چنین می­تواند شامل دستکاری سرپرستی و کنترل نهادها و ایجاد سندرم مصونیتی باشد.

3. چرخه کامل یا تلفیق دو شاخص باهم و به کارگیری همزمان هر دو آن­ها

بسیاری از رسوایی­های فساد سیاسی­کلان معمولاً شامل هر دو جنبه یعنی کسب منابع و به کارگیری آن­ها برای حفظ قدرت است. طرح نقشه­های رشوه­گیری یا رشوه­دهی با مقیاس بزرگ معمولاً زمانی به وجود می­آیند که پول به دست آمده جهت کسب حمایت سیاسی به کار رود و چرخه کامل زمانی به وجود می­آیدکه هدف کسب قدرت به دست آوردن ثروت و هدف از کسب ثروت، به دست آوردن و حفظ قدرت باشد.

 

توسعه سیاسی

توسعه سیاسی عبارت از ساختار تنوع یافته و تخصیص شده و توزیع اقتدار سیاسی در کلیه بخش­ها و حوزه­های جامعه است.

در این پژوهش، توسعه سیاسی بر اساس دیدگاه جوزف نای(1996)، عبارت است از رشد ظرفیت و توانایی جامعه ساختارهای حکومتی (دولتی) و فرآیندها جهت حفظ مشروعیت خود در طول زمان.

 

شاخص­های توسعه سیاسی

توسعه سیاسی به تقاضا برای مشارکت سیاسی بیشتر منجر می­شود(راش، 1383: 246). اگر توسعه سیاسی را به نوعی رسیدن به حکومت ایده­آل (یا دمکراتیزه شدن و دمکرالی) بدانیم در این صورت رسیدن به آن به طور کامل و ایده­آل مشکل خواهد بود. با وجود این باید توسعه پایدار و کنش به این سوی در حرکت باشد. بر این اساس اگر بخواهیم به تعریف حکومت ایده­آل بپردازیم نیازمند تعریف حکومت یا حکمرانی خوب هستیم زیرا که درعصر حاضر اصطلاح حکمرانی و حکمرانی ایده­آل یا حکومت ایده­آل فرآیند تصمیم­گیری و فرآیندی را توصیف می­کند که توسط آن­ها تصمیمات اجرا یا اجرا نمی­شوند، بدین وسیله نهادهای عمومی و دولتی را هدایت و رهبری منابع عمومی و دولتی را مدیریت و رعایت حقوق بشر را ضمانت می­نماید و حکومت مطلوب یا ایده­آل و مسائل مطرح شده را فارغ از سوء استفاده سیاسی و فساد سیاسی را با عنایت به حاکمیت قانون انجام می­دهند. بدین ترتیب توسعه سیاسی یا حکومت ایده­آل دارای هشت ویژگی یا شاخص می­باشد:

- حاکمیت قانون

- پاسخگویی

- شفافیت

- احساس مسئولیت

- اعتماد سیاسی

- رقابت سیاسی سالم

- رعاعیت حقوق بشر و حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی افراد

- کارآیی و اثربخشی

- انصاف و عدالت

- اجماع محوری

- مشارکت سیاسی فعال

نهادسازی نهادهای مدنی (قانون اساسی دموکرات، فرآیند انتخابات سالم، سیستم قضایی عادلانه، ارتش دمکراتیک، رسانه­های گروهی مستقل، جامعه مدنی).

حکومت ایده­آل نیازمند حاکمیت قانون یعنی چهارچوب­های منطقی عادلانه­ای است که به صورت منصفانه اعمال می­شوند، حاکمیت کامل از حقوق بشر به ویژه اقلیت­ها و داشتن قوه قضائیه مستقل و ارتش و پلیس بی­طرف است.

شفافیت: شفافیت معمولاً در علوم انسانی به کار می­رود و تلویحاً به معنی گستردگی آزاداندیشی، آشکارگری صداقت یا رو راستی و سعه صدر ارتباطات. پاسخگویی به صورت استعاری یا مجازی عبارت است از گسترش معنی در علوم فیزیکی است. از منظری دیگر به معنی شیء شفاف یا چیزی است که دیده می­شود. در لیبرال دمکراسی­ها شفافیت به عنوان ابزاری تلقی می­شود که می­تواند کارگزاران دولتی را پاسخگو و آماده مبارزه با فساد نگه دارد. زمانی قوانین، قواعد و تصمیمات قابل بحث و مناظره است که آن­ها از شفافیت برخوردار بوده و فرصت کمتری برای صاحبان قدرت برای سوء استفاده از قدرت و سیستم در راستای منافع خود را فراهم سازد.

پاسخگویی: نهادهای دولتی و هم­چنین بخش خصوصی و سازمان­های جامعه مدنی باید نسبت به افکار عمومی در رابطه با کارهای­شان پاسخگو باشند.

پاسخگویی، مفهوم اخلاقی است­که دارای چندین معنی است و اغلب به صورت مترادف به کار می­رود نظیر جواب­دهی، مسئولیت سزاور سرزنش، قابل اعتماد و سایر اصطلاحات مرتبط با حساب­دهی که در رابطه با مفهوم حکومت می­تواند در حوزه دولتی و خصوصی به کار رود. در نقش رهبری پاسخگویی به معنی تایید و درک مسئولیت برای نقش یا عملکرد تولید تصمیمات و سیاست­گذاری­ها و سیاست­ها شامل قوه مجریه و حکومت و اجرا درگستره نقش یا منزلت کارمندان و یا در برگیرنده تعهد نسبت به گزارشات، تبیین و پاسخگو بودن برای پیامدهای حاصله است.

 

علل و عوامل فساد

گرچه بسیاری از تئوری­های مطرح و قابل قبول در رابطه با علل فساد معمولاً از ویژگی­های اخلاقی و فرهنگی جوامع و فردی سرچشمه می­گیرند و بسیاری از اندیشمندان سیاسی و اقتصادی، علل فساد را بیشتر به عوامل روان­شناختی فرهنگی و سیستمی و علل فرهنگی را به فرهنگ سیاسی افراد جوامع و نخبگان و فرهنگ سیاسی استراتژیک نسبت می­دهند، همانند نقطه نظرات مطرح در رابطه با فساد، ارج نهادن به قانون علاوه بر علل فرهنگی به سنت­های تاریخی نیز بستگی دارد. از علل روان­شناختی می­توان به ترس از مقامات بالا به خاطر ترس از پیامد عدم اجرای دستورات مربوط به فساد و ترس از عدم اجرای نقشه، ضعف روحی و احساس انسانی یعنی عدم توانایی در عدم قبول رشوه، پیشنهاد و پارتی­بازی و یا به کارگیری خویشاوندان در پست­های مهم پرداخت. از عوامل مربوط به دولت­های کمونیستی، می­توان به ساختار نهادی، انحصار و تمرکز قدرت سیاسی، میزان آزادی عمل یا قدرت تصمیم­گیری، میزان پاسخگویی و شفافیت، نهاد یا سیستم درآمد کم، میزان بالای مالیا­ت­ها، ضعف قوانین و مقررات و کمک اقتصادی خارجی پرداخت.

تعدادی دیگر از اندیشمندان سیاسی، فساد را حاصل توسعه وابسته (یعنی طرف­داران تئوری وابستگی) و نئولیبرال­ها آن را حاصل دولت تحصیل­دار یا رانت­جو می­دانند ... .

در بررسی فساد سیاسی بیشتر باید به علل اقتصادی و سیاسی به عنوان علل جامع نگریست و آن­ها را مورد بررسی قرار داد. بر این اساس در بررسی علل فساد می­توان دو علت اقتصادی و سیاسی را مورد بررسی قرار داد.

1. تبیین اقتصادی

مشاهدات متنوع آماری نشان می­دهد که سطح فساد رابطه معکوس با سطح رفاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر هرچه کشوری ثروت­مندتر شود سطح فساد در آن کاهش می­یابد.

داده­های بانک جهانی، نشان می­دهد که رابطه مستحکمی بین سطح درآمد پایین، متوسط، بالا و فساد وجود دارد. سطح درآمد یک کشور هر چه بیشتر باشد، سطح فساد نیز پایین­تر خواهد بود که البته نمودار فوق نمی­تواند رابطه عللی دو سببی را بین دو متغیر نشان داده یا روشن سازد این که آیا با افزایش درآمد، سطح فساد پایین می­آید و یا کاهش سطح فساد به خاطر افزایش درآمد است؟ در برسی ادبیات موجود می­توان به شاخص­های هر دو اشاره کرد. از یک سو افزایش درآمد ممکن است زمینه را برای فساد بیشتر به خاطر ایجاد فرصت و وسوسه بیشتر فراهم و همزمان با آن افزایش درآمد ممکن است سطح فساد را کاهش دهد، زیرا که توسعه اقتصادی معمولاً همگام با توسعه سیاسی، دموکراتیزه شدن و پاسخگویی به پیشرفت خود ادامه می­دهد. به عبارت دیگر افزایش سطح فساد معمولاً به عنوان مانعی در برابر رشد اقتصادی به ویژه در نوع به خصوص از فساد در سطوح مشخصی از رشد عمل می­کند. همزمان با آن افزایش سطح فساد ممکن است به عنوان شاخص یا محرکه مثبتی نسبت به رشد اقتصادی تلقی شود زیرا که فساد زمینه را برای رقابت و ساختار بازار را برای بازیگران بخش خصوصی به خاطر ایجاد فضای باز و سرعت بخشیدن به بوروکراسی نامحترم و غیرقابل انعطاف آماده می­سازد. این که کدام یک از متغیرهای اقتصادی فساد را تحت تاثیر قرار می­دهد چگونه و چطور؟ بحث زنده­ای است که معمولاً فساد را به عنوان شرارت تلقی می­کند که توسط اقتصاد توسعه نیافته به ویژه بر اساس تئوری وابستگی که توسعه نیافتگی جهان سوم را حاصل بهره­کشی، استثمار و فساد را تنها یکی از پیامدهای اجتماعی سیاسی این استثمار همراه با اقتدارگرایی و توسعه نیافتگی اقتصادی دانسته است. تئوری لیبرال اقتصادی نیز گسترش فساد را معمولاً از نقطه نظر توسعه نیافتگی اقتصادی تبیین و کاهش سطح اقتصاد و بحران­های اقتصادی را به عنوان تبیین اصلی در جهت افزایش فساد می­داند.

توافق یا اجماع نظر کلی در رابطه با رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و فساد را می­توان با توجه به شواهد و دلایل اطلاعاتی متنوع ثابت کرد. آن چه که باقی می­ماند عبارت از این است که چطور رشد اقتصادی معمولاً به کاهش فساد می­انجامد و این­ که کدام متغیرهای میانجی قادر به تبیین این رابطه است. البته تئوری­های مختلفی دراین مورد ایجاد و اقتصاددانان در راستای تبیین این­که چرا سطح اقتصاد به صورت اساسی بین نهاد، دپارتمان­ها و خدمات در همان دولت متفاوت است، ارائه کرده­اند که می­توان به متغیرهای زیر از میان سایر متغیرها اشاره کرد: سطح حقوق، مکانیسم کنترل و بازدارندگی و گزینش کارمندان و سیستم مالیاتی و اطلاعات. گزارش بین­المللی شفافیت در رابطه با ارزیابی ارتباط بین فساد و میزان درآمد ملی در 85 کشور نشان می­دهد که رابطه­ای بین درآمد ملی و فساد رابطه بسیار محکمی است و در آن سطح پایین توسعه اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با سطح بالای فساد دارد و بر عکس در کشورهای کم توسعه یافته، فساد سطح بالا بیشتر از فساد سطح پایین یا متوسط است. در کشورهای توسعه یافته فساد کمتر از کشورهای توسعه نیافته است.

 

2. تبیین سیاسی

سطح فساد و شکلی که به خود می­گیرد به صورت سیستماتیک با محیط سیاسی متفاوت سطوح فساد و اشکال آن با نوع رژیمی که در درون آن رخ می­دهد نیز متفاوت خواهد بود. یکی از مفروضات مطرح در آن رابطه معکوس فساد به ویژه فساد سیاسی با دموکراتیزه شدن است. یعنی این که با افزایش سطح دموکراسی، فساد سیاسی نیز کاهش می­یابد و بر عکس (یعنی با کاهش) فساد سیاسی سطح دموکراسی نیز افزایش می­یابد. قانون مدونی وجود دارد که معتقد است میزان فساد به صورت معکوس متفاوت از میزانی است­که قدرت اجماع دارد و این امر بدین معنی است ­که هرچه مشروعیت قدرت بیشتر باشد، فساد کمتر خواهد بود.

یک نوع ارتباط و همبستگی بین دموکراسی و فساد وجود دارد و آن عبارت است از این که بالاترین سطح فساد در کشور های دارای حداقل دموکراسی و سطح پایین فساد در کشور های دارای دموکراسی کامل است. نهادینه شدن رسمی دموکراسی و کاهش فساد بستگی به میزان استحکام مشروعیت و مقبولیت دولت خواهد داشت. بر این اساس سطح بالای فساد معمولاً در کشورهایی مشاهده شده است که درحال تجربه کردن فرآیند توسعه سیاسی و اقتصادی هستند که این امر به وجود نامطمئن ناکارآمدی نهادهای سیاسی و افزایش فرصت­های همزمان با آن است. چنین وضعیتی را نیز می­توان در کشورهایی که می­خواهند به توسعه سیاسی و اقتصادی سریع بدون فراهم شدن زمینه­های آن برسند، سراغ داشت، همانند جمهوری­های بازمانده از شوروی سابق و کشورهای به خصوصی در آمریکای لاتین که معمولاً کنترل شدیدی را نسبت به فساد اعمال می­نمایند. هر چه دیکتاتوری قدرت­مندتر باشد، دیکتاتور بهتر مشخص خواهد کرد که چه کسی از منابع دولتی و چه میزان بهره خواهد برد (و از فساد) زیرا که فساد می­تواند به صورت مستبدانه محدود و هدایت شود. علت پایین بودن سطح فساد در کشورهای دیکتاتوری و با ثبات این است که یک چنین کشورهایی به خاطر پایین بودن فساد از مشروعیت نسبی در نظر شهروندان خود به خاطر توانایی اجرایی قوانین و دستورات و هم­چنین دگرگونی اجتماعی و رشد اقتصادی برخوردار هستند. در کشورهای دارای رژیم­های اقتدارگرایی نسبتاً ضعیف و در کشورهای در حال گذار، دستورات اوتوکراتیک از بین می­رود ولی نهادهای سیاسی و اجرای­جدید دولت هنوز از مشروعیت سیاسی کامل و توانایی عملیاتی برخوردار نیستند. دموکراتیزه شدن و لیبرالیزه شدن که به صورت تلویحی بیانگر توزیع قدرت گسترده و هم­چنین فرصت­هاست ممکن است تاثیرات واگرایانه را برای روسای سیاسی محلی و کارآفرینان سیاسی جدید کارگزاران آینده و بازرگانان داشته باشد.

دمکراتیزه شدن هم­چنین ممکن است محرکه­های جدیدی را برای فساد سیاسی به ویژه در افزایش مبارزات انتخاباتی در چالش برای کارگزاران خدماتی و سیاسی واقعی نسبت به امکانات سودآور حاصل از خصوصی­سازی امکانات و دارایی­های دولتی قبلی و تجاری در اطمینان بخشیدن برای کسی در نااطمینانی­های اقتصادی و سیاسی به همراه داشته باشد. گسترش ناگهانی آزادی­ها اقتصادی سیاسی و مدنی در بسیاری از مناطق منجر به دادن مجوز بدون مسئولیت و پاسخگویی شده است. جایی که در آن رهایی از سرکوب با آزادی اقتدار و هرگونه پاسخگویی مخلوط شده است.

براین اساس دموکراتیزه شدن سیاسی (توسعه سیاسی) در صورت نهادینه شدن، علی­رغم مطالب فوق مجموعه­ای از نهادها، رویه­ها و ارزش­هایی را به وجود می­آورد که به صورت قابل توجهی می­تواند سطح فساد را کاهش دهد. شاخص­هایی نظیر کنترل و نظارت نهادی، حاکمیت قانون، دسترسی آزاد به اطلاعات و داشتن حق انتقاد و برخورداری از آزادی در فرایند تصمیم­سازی و تصمیم­گیری اقدامات مهم مبارزه با فساد هستند. بنابرین با ایجاد دموکراسی کامل و نهادینه شده و استحکام یافته کشورهای در حال گذار ممکن است کم کم کسب تجربه این نهادها (مجرب بودن) نهادهای فوق و رویه­ها افزایش و نسبت به مشکلات حاصل از فساد تهاجمی غلبه شود.

بنابرین مبارزه بر علیه عملکردهای فاسد، بخشی از چالش­های دموکراتیک وسیع­تری است که برای رسیدن به توسعه سیاسی یا داشتن حکومت پاک و پاسخگو یا حکومت خوب (حکمرانی خوب) و هم­چنین داشتن شهروندان مسئول و پاسخگو تلقی می­شود.

 

پیامدهای فساد

فساد ممکن است موجبات آسیب رساندن به جامعه و شهروندان و سیاست­مداران و کارگزاران را فراهم سازد. بر این اساس می­توان پیامدهای فساد را به پیامدهای اقتصادی و سیاسی تقسیم­بندی کرد:

 

1. پیامدهای اقتصادی

رابطه مبهمی ما بین توسعه اقتصادی و فساد وجود دارد. در رابطه توسعه سیاسی، دموکراتیزه شدن و فساد دو نوع رابطه مرتبط و مهم پیچیده را می­توان ملاحظه کرد. بعضی از پژوهشگران و (بسیاری از دست­اندرکاران) معتقدند که فساد ممکن است به خاطر تسهیل و آسان­تر کردن سیستم بوروکراتیک شدید و کمک به اجزای مسائل موضوعی مطلوبی باشد که البته موضوع نسبی است، زیرا که سخت­گیری بیش از اندازه و کسب منابع افراطی بیش از حد می­تواند به ناممکن بودن و عدم انتفاعی بودن تجارت و کارآفرینی منجر شود. فساد هم­چنین می­تواند به آسان کردن حرکت چرخ­های دولت، باز نمودن درها و قادر ساختن کارآفرینی خصوصی و گسترش تجارت بیانجامد. در اصطلاحات اقتصادی فساد همواره بد تلقی نمی­شود (به عنوان مثال رشداقتصاد و سطح سرمایه­گذاری مستقیم در دولت­های مستعد برای فساد) و در بعضی کشورها فساد به عنوان مانعی در مقابل رشد تلقی می­شود. گرچه از نقطه نظر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بعضی از کشورها قادر به جذب سرمایه­های عظیم خارجی حتی زمانی که دارای فساد بوده­اند. در بسیاری از موارد فساد در حقیقت مانعی نسبت سرمایه­گذاری خارجی تلقی شده است. اما شواهد و پژوهش­های تجربی نشان می­دهد که در اکثر موارد فساد مانعی در مقابل توسعه اقتصادی بوده است زیرا که فساد نسبت به سرمایه­گذاری خارجی و کمک­های خارجی، سرمایه­گذاری داخلی، اخذ مالیات و کارآفرینی طرحی غیرمضر تلقی می­شود. فساد در کشورهایی ممکن است بد و صورت سازمان یافته و سازمان نیافته داشته باشد. فساد، متمرکز هماهنگ شده و منظم در بعضی از کشورها به صورت همزمان و در سایر کشورها فساد ممکن است به صورت غیر متمرکز و نامنظم و آشفته وجود داشته باشد.

به طور کلی ما بین فساد کنترل شده و کنترل نشده و متعاقباً ما بین فساد قابل اندازه­گیری و غیرقابل پیش­بینی تفاوت وجود داشته باشد. تعدادی معتقدند که در کشورهای دارای فساد گسترده، فساد هزینه عملیات بر علیه آن را افزایش و موجبات اتلاف منابع عمومی برای ارائه خدمات عمومی را فراهم خواهد ساخت و تصمیمات دولتی منحرف و دولت­ها قادر به ارائه خدمات عمومی بیشتر نخواهند شد. معضل دیگر عبارت است از این که در سیستم­های غیر دمکراتیک و شبه دمکراتیک (نئوپاترمونیال) که در آن­ها قدرت سیاسی در اصل در جهت تعقیب منابع نخبگان حاکم به کار می­رود افزایش کارآیی دولت در اصل ممکن است خود نسبت به توسعه ملی زیان­بخش باشد و ممکن است منجر به کسب امتیازات مالی برای نخبگان حاکم شود.

 

2. پیامد سیاسی

فساد سیاسی ممکن است روش­های اداره یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد. با وجود این، همراه با پیامدهای اقتصادی فساد، پیامدهای سیاسی آن به میزان زیادی بستگی به نوع فسادی دارد که اتفاق می­افتد و پیامد آن بر اساس روش­های استفاده از منابع کسب شده متفاوت خواهد بود. در دولت­های ضعیف و در دولت­هایی که نخبگان حاکم کنترلی اندکی نسبت به این که چه کسی چه مقدار از منابع را در اختیار دارد و چگونه دارند، مشروعیت دولت با ارائه خدمات اندک کاهش خواهد یافت. فساد کنترل نشده و نامحدود تاثیر کلی نسبت به تضعیف نهادها و مشروعیت­ کلی خواهد داشت. دولت­های قوی به دنبال کنترل منحصر به فرد و غیر قابل انکار نسبت به سیاست­های اقتصاد­های رسمی و غیر رسمی انباشت توزیع مجدد و مصرف هستند. در این مورد فساد حاصل از کسب منابع و امتیازات بخش جداناپذیری از کنترل کلی نسبت به ابزار دولتی و عملیاتش خواهد بود که می­تواند شامل تخصیص اقتدارآمیز منابع باشد.

رهبران قوی کنترل قوی را نسبت به انواع گوناگون فساد اعمال خواهند کرد و در رابطه با این­که چه کسی و چه مقدار کسب خواهد کرد، قادر به تصمیم­گیری خواهند بود. سطح فساد بر این اساس می­تواند ثابت، قابل پیش­بینی و نسبت به تجارت و بخش­های عمومی قابل پذیرش باشد. در دولت­های قوی نهادهای دولت ضرورتاً از فساد آسیب نخواهد دید و متعاقباً دیدگاه کلی نسبت به فساد و البته به مقدار ارزش و اعتبار و اهمیتی خواهد شد که مردم نسبت به قوانین سیستم قائل هستند. سیستم سیاسی (اقتدار سیاسی و کارگزاران دولتی) توسط شهروندان به اندازه­ای مورد اطاعت و تایید قرار خواهند گرفت که به همان اندازه خیرخواه تلقی شوند. مشروعیت (که حفظ آن در طول زمان توسعه سیاسی نامیده می­شود) البته به ارائه خدمات و توانایی کسب رضایت مردم بیشتر از آن چه که دولت عمل می­کند با برآوردن درخواست­ها و تقاضاهای آن­ها خواهد بود. علاوه بر این در بحث مشروعیت کاریزماتیک بودن رهبران نیز دارای اهمیت خواهد بود و دولت­های کارآ قادر به حفظ سطح بالای فساد و یا مدیریت جهت پایین نگه داشتن آن در سطح پایین را خواهد داشت. بنابرین استحکام و ثبات دولت و تمایلات سیاسی آن چیزی است که در آن سطح پایین فساد وجود داشته باشد و فساد سیاسی گسترده ممکن است سیستم دمکراتیک را به خطر بیندازد و مانع توسعه سیاسی و رسیدن حکومت خوب شود.

 

بحث و نتیجه­گیری

اگر فساد را عبارت از سوء استفاده از اقتدار عمومی و فساد سیاسی را عبارت از فسادی بدانیم که در آن تصمیم­گیرندگان سیاسی دخالت داشته باشند با عنایت به شاخص­های فساد سیاسی و ارتباط آن با فرآیند توسعه سیاسی می­توان گفت که معمولاً فساد سیاسی در اکثر موارد تاثیر منفی بر روند توسعه سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف همراه با سایر موانع داشته باشد و در بسیاری از موارد رابطه دو جانبه بین این دو متغیر یعنی فساد سیاسی و توسعه سیاسی وجود داشته باشد. اگر پاسخگویی سیاسی، رقابت سیاسی، کنترل و نظارت و شفافیت را از شاخص­های توسعه سیاسی بدانیم و باید بدانیم چگونه فساد سیاسی بر توسعه سیاسی تاثیر منفی دارد. معمولاً در کشورهایی که در آن شاخص­های فوق یعنی پاسخگویی سیاسی و هر مکانیسم که پاسخگویی فوق را افزایش دهد، نظیر مجازات افراد فاسد و کاهش مشکلات اطلاع رسانی مربوط به فعالیت دولتی می­تواند به کاهش فساد به ویژه فساد سیاسی منجر شود. بنابراین پاسخگویی سیاسی موجبات ایجاد حکومت خوب و نهایتاً کاهش فساد سیاسی را به همراه خواهد داشت و بر عکس. بحث اصلی موضوع فوق عبارت از این است که پاسخگویی یک سیستم سیاسی را ارزیابی کرد. معمولاً سه ویژگی یا شاخص را دراین مورد مطرح می­نمایند که عبارت است از میزان رقابت سیاسی سالم در سسیتم سیاسی، وجود مکانیسم کنترل و نظارت در شاخه­های گوناگون دولت و شفافیت سیستم سیاسی. رقابت سیاسی یکی از عوامل اصلی در مشخص کردن کارآیی پیامد سیاسی می­باشد که به طور خلاصه می­توان گفت­که انتخابات آزاد و منصفانه نشانگر ضمانت اعتماد سیاسی به سیاست­مداران و عملکرد آن­ها در مراکز سیاسی است.

قاعده قانونی که بتواند مکانیسم مجازات را برای سیاست­مداران به منظور تغییر و تنظیم رفتار آن­ها ایجاد نماید و هر چه سیستم بتواند سیاست­مداران را وادار به پاسخگویی نسبت به رای دهندگان نماید، محرک­ها و انگیزه رسیدن به دولت خوب و توسعه سیاسی را تقویت کرده است. از طرف دیگر وجود مکانیسم­کنترل و نظارت از سوءاستفاده ازقدرت و اقتدار سیاسی به منظور تامین اهداف شخصی جلوگیری خواهدکرد و شفافیت نیز می­تواند مانع از تمرکز قدرت شود زیرا که کنترل را آسان­تر خواهند کرد. بنابراین سیستم­هایی که به صورت عدم تمرکز اداره می­شوند، مکانیسم پاسخگویی قوی­تر و فساد کمتر خواهند داشت. فساد تنها با دمکراتیزه شدن و توسعه سیاسی دولت می­تواند از بین رفته یا محدود شود. بنابرین رقابت سیاسی و اقتصادی، شفافیت و پاسخگویی زمانی­ که با اصول کنترل و نظارت دمکراتیک یعنی شاخص­های توسعه سیاسی و حکومت خوب (حکمرانی خوب) همراه شوند می­توانند به عنوان ابزار بازدارنده ضروری عمل نمایند.

بررسی­های تجربی نشان می­دهد که در بعضی موارد در کشورهایی نظیر جمهوری­های باقی مانده از شوروی سابق دمکراتیزه شدن و لیبرالیزه شدن به عدم جامعه­پذیری هنجارهای دمکراتیک و افزایش فساد سیاسی انجامیده است و در بعضی از کشورهای تک حزبی مثل آفریقای جنوبی افزایش فساد، حاصل افزایش وضوح دسترسی به اطلاعات حاصل از دمکراتیزه شدن تلقی می­شود. بعضی­ها ممکن است به خاطر افزایش اشکال قابل مشاهده فساد و بعضی به علت کسب پیروزی جدید و رهایی حاصل از موانع و تعهدات به خاطر از بین رفتن رژیم اقتدارگرایی قبلی ایجاد شود و در اغلب موارد این افزایش­ها ممکن است حاصل ضعف نهادهای سیاسی تلقی شود. بدین ترتیب فساد سیاسی می­تواند به سایر علل و مشکلات یا موانع بر سر راه دگرگونی و توسعه سیاسی افزوده شود و همین خاطر مبارزه بر علیه فساد و رسیدن به حکومت خوب و پاسخگو باید به عنوان بخشی از دستور کار دمکراتیک گسترده تلقی شود. نهایتاً این که مبارزه و چالش برای کنترل فساد و مطالعه فساد نباید تنها از منظر سیاسی مورد بررسی و توجه قرار گیرد و این موضوع بدین سبب است که هر منبع و عاملی که می­تواند فساد را کنترل و محدود نماید خود نیز می­تواند به منبع و عامل فساد تبدیل شود. بنابرین چالش بر علیه فساد و محدود کردن آن در کشورهای در حال توسعه می­تواند بخشی از توسعه سیاسی و دمکراتیزه شدن با تقویت نهادهای دمکراتیک می­تواند فساد را محدود نماید که مکانیسم فوق می­تواند شامل کنترل کشف و مجازات باشد و در این راستا کنترل خارجی یا بین­المللی توسط توسط سازمان­های بین­المللی و کنترل اجرایی یا کنترل از بالا و کنترل داخلی یا نهادی و یا کنترل ازدرون و کنترل دمکراتیک یا کنترل از پایین پیشنهاد شده است که در آن کنترل از پایین یا دمکراتیک شامل کنترل و نظارت تفکیک قوا، حاکمیت قانون و استقلال قانون­گذاری و قوه قضائیه و هم­چنین نهادهایی در راستای تقویت پاسخگویی سیاسی سیاست­مداران و کارگزاران و تقویت جامعه مدنی باشد.

 

منابع

ازکیا، مصطفی. (1380). جامعه­شناسی توسعه. تهران: نشر کلمه.

رﺍﻏﻔﺮ، ﺣﺴﯿﻦ. (1387). ﺍﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺴﺎد، ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﮋوﻫﺶ. سال 14، شماره 58.

راش، مایکل. (1383). جامعه و سیاست، مقدمه­ای بر جامعه­شناسی سیاسی. مترجم: منوچهر، صبوری. تهران: انتشارات سمت.

سریع­القلم، محمود. (1372). عقل و توسعه یافتگی. تهران: نشر سفیر.

ﺻﺒﺎﺣﯽ، ﺍﺣﻤﺪ؛ و ﺳﻌﯿﺪ، ﻣﻠﮏ­ﺍﻟﺴﺎدﺍﺗﯽ. (1388). ﺍﺛﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ. شماره 53.

ﻟﻄﻔﯿﺎن، ﺳﻌﯿﺪه. (1385). ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺴﺎد  ﺍﻗﺘﺼﺎدی- ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ. شماره 71.

Azfar and Others. (2010). The Causes and Consequences of Corruption.  AAPSS. N. 573.

Joseph s., Nye. corruption and political Development: A Cost-Benefit source, The American political science Review. vol. 67, no. 2, (Jun 1967), P.p: 417-427. Published by: American political science Association.

Michel, coppedge and John, Goring / 254, 2011 June, 2011 / vol 9 / no, 2. Perspectives on politics. P.p: 254-255.

Waren, M. (2005). Democracy Against corruption. Voskanyon R. 2000. A Study of the effects of corruption on economic and polities Development of Armenia. Amundsen. Q 1999 \ Politic corruption. An Introduction to the I sues.

 

 

 

 

---

[1]. گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران (نویسنده مسئول).

[2]. گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.

[3]. گروه علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.   

4. دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز– ایران.

مراجع

ازکیا، مصطفی. (1380). جامعه­شناسی توسعه. تهران: نشر کلمه.

رﺍﻏﻔﺮ، ﺣﺴﯿﻦ. (1387). ﺍﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺴﺎد، ﻣﺠﻠﺲ و ﭘﮋوﻫﺶ. سال 14، شماره 58.

راش، مایکل. (1383). جامعه و سیاست، مقدمه­ای بر جامعه­شناسی سیاسی. مترجم: منوچهر، صبوری. تهران: انتشارات سمت.

سریع­القلم، محمود. (1372). عقل و توسعه یافتگی. تهران: نشر سفیر.

ﺻﺒﺎﺣﯽ، ﺍﺣﻤﺪ؛ و ﺳﻌﯿﺪ، ﻣﻠﮏ­ﺍﻟﺴﺎدﺍﺗﯽ. (1388). ﺍﺛﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ. شماره 53.

ﻟﻄﻔﯿﺎن، ﺳﻌﯿﺪه. (1385). ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺴﺎد  ﺍﻗﺘﺼﺎدی- ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ. شماره 71.

Azfar and Others. (2010). The Causes and Consequences of Corruption.  AAPSS. N. 573.

Joseph s., Nye. corruption and political Development: A Cost-Benefit source, The American political science Review. vol. 67, no. 2, (Jun 1967), P.p: 417-427. Published by: American political science Association.

Michel, coppedge and John, Goring / 254, 2011 June, 2011 / vol 9 / no, 2. Perspectives on politics. P.p: 254-255.

Waren, M. (2005). Democracy Against corruption. Voskanyon R. 2000. A Study of the effects of corruption on economic and polities Development of Armenia. Amundsen. Q 1999 Politic corruption. An Introduction to the I sues.