تأثیر محافظه‌کاری حسابداری و مالکیت سهامداران نهادی بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

مقاله 1، دوره 10، شماره 39، آذر 1397، صفحه 1-28   

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

احمد خدامی پور^{* 1}؛ حجت حسینی نسب²؛ افشین اشتریان³

¹دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران،

²مربی گروه حسابداری، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران

³کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران.

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثر محافظه‌کاری، مالکیت سهام‌داران نهادی و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد می‌باشد.  به این منظور، صورت‌های مالی نمونه‌ای شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای کشف مدیریت سود، از قانون بنفورد و در نظر گرفتن چهار رقم اول سمت چپ ارقام سود خالص به عنوان نقاط مبنا، برای سنجش محافظه‌کاری از مدل خان و واتس (2009)، و برای محاسبه میزان مالکیت سهام‌داران نهادی از قانون بورس اوراق بهادار استفاده شده است. برای بررسی معنی‌داری انحراف توزیع نقاط مبنا از قانون بن‌فورد، آزمون مربع-کای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد محافظه‌کاری، مالکیت سهام‌داران نهادی و اثر تعاملی این دو متغیر باعث کاهش مدیریت سود می‌شود. از نتایج این پژوهش می‌توان دریافت که ذینفعان شرکت می‌توانند از محافظه‌کاری و مالکیت سهام‌داران نهادی به عنوان دو ابزار کارآمد جهت محدود کردن فرصت‌های مدیریت سود استفاده کنند.
The purpose of this study is investigating the effect of accounting conservatism, institutional investor shareholdings, as well as the interaction between these two variables on earnings management using Benford ̓s law. To achieve the research objectives, the financial statements of a sample of 102 companies listed in Tehran Stock Exchange were analyzed. In this research Benford ̓s law and considering first four digits of left side of net income as benchmarks for to explore the earnings management, the Khan and Watts model (2009), for to measure of accounting conservatism, and stock Exchange law to calculate the amount of institutional investor shareholdings was used. Chi-square test was used to investigate signifying the deviation of distribution of each first to fourth digits of net income from Benford's Law. The results showed accounting conservatism and institutional investor shareholdings and interaction between them decrease earnings management. By the results of this research can be found that company ̓s stakeholders can limit the opportunities for earnings management using accounting conservatism and institutional investor shareholdings as two efficient tools.

کلیدواژه‌ها

محافظه‌کاری؛ مالکیت سهام‌داران نهادی؛ مدیریت سود؛ قانون بنفورد

اصل مقاله

 

تأثیر محافظه‌کاری حسابداری و مالکیت سهامداران نهادی بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد

 

 

احمد خدامی پور

تاریخ دریافت: 02/04/1397            تاریخ پذیرش: 05/06/1397

[1]

حجت حسینی نسب[2]

افشین اشتریان[3]

 

 

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثر محافظه‌کاری، مالکیت سهام‌داران نهادی و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد می‌باشد.  به این منظور، صورت‌های مالی نمونه‌ای شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای کشف مدیریت سود، از قانون بنفورد و در نظر گرفتن چهار رقم اول سمت چپ ارقام سود خالص به عنوان نقاط مبنا، برای سنجش محافظه‌کاری از مدل خان و واتس (2009)، و برای محاسبه میزان مالکیت سهام‌داران نهادی از قانون بورس اوراق بهادار استفاده شده است. برای بررسی معنی‌داری انحراف توزیع نقاط مبنا از قانون بن‌فورد، آزمون مربع-کای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد محافظه‌کاری، مالکیت سهام‌داران نهادی و اثر تعاملی این دو متغیر باعث کاهش مدیریت سود می‌شود. از نتایج این پژوهش می‌توان دریافت که ذینفعان شرکت می‌توانند از محافظه‌کاری و مالکیت سهام‌داران نهادی به عنوان دو ابزار کارآمد جهت محدود کردن فرصت‌های مدیریت سود استفاده کنند.

 

واژه‌های کلیدی: محافظه‌کاری، مالکیت سهام‌داران نهادی، مدیریت سود، قانون بنفورد.

1- مقدمه

هدف اولیه حسابداری مالی فراهم‌آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران جهت پیش‌بینی عملکرد واحد اقتصادی است. سود خالص یکی از اقلام مندرج در صورت‌های مالی است که در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است (کردستانی و هدایتی، 1389). سرمایه‌گذاری مالی سالم و شفاف برای هر شخصی دارای اهمیت است. آینده مالی مناسب با تصمیمات مناسب و درستی که امروز در خصوص سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌شود، شکل می‌گیرد. تصمیمات مالی مناسب با استفاده از اطلاعات صحیح و به‌موقع صورت می‌گیرد. یکی از شروط رقابت کامل، شفافیت اطلاعات است. زمانی‌که اطلاعات مربوط به شرکت به صورت شفاف و به طور مساوی بین مدیران و سهامداران توزیع نشده باشد، عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می‌شود. مدیران شرکت‌های سهامی معمولاً در مورد ارزش شرکت و قیمت سهام نسبت به سهامداران خارج از شرکت اطلاعات بیشتری دارتد. عدم تقارن اطلاعاتی منجر به اعمال مدیریت سود می‌شود (خدادادی و همکاران، 1394).

مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می‌کنند. بنابراین ذینفعان شرکت، مدیریت سود^[i] را نامطلوب می‌دانند و تلاش می‌کنند تا اختیارات و اعمال نظر مدیران را از طریق تشدید نظارت بر آنان کاهش دهند. در همین رابطه، سهامداران دو معیار محافظه‌کاری^[ii] و مالکیت سهامداران نهادی^[iii] را به عنوان ابزارهای نظارتی و حاکمیت شرکتی تلقی می‌کنند که می‌توانند مدیریت سود را محدود سازند (لارا و همکاران^[iv] 2012).

در عمده پژوهش‌هایی که تاکنون در ارتباط با مدیریت سود انجام شده است، از مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود استفاده گردیده است. با توجه به کاستی‌های مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهدی در کشف مدیریت سود، می‌توان از قانون بن‌فورد به عنوان روش جایگزین استفاده کرد. براساس این قانون، ارقام داده‌های سود باید از توزیع لگاریتمی خاصی پیروی کنند، و در صورتی که سود دستکاری شده باشند، ارقام سود از این توزیع انحراف خواهند داشت.

اغلب پژوهش‌گران بیان می‌کنند که به منظور محدود کردن دستکاری سود توسط مدیران و در نتیجه کاهش میزان ریسک صورت‌های مالی، می‌توان از محافظه‌کاری بهره جست. به گفته لافوند و واتس^[v] (2008)، مدیریت سود عدم اطمینان خارجی را افزایش می‌دهد و به طور بالقوه منجر به عدم تقارن اطلاعات میان مدیران شرکت و سرمایه‌گذاران، و در نتیجه کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری می‌شود. آن‌ها معتقدند که محافظه‌کاری حسابداری می‌تواند عوارض جانبی عدم تقارن اطلاعات موجود بین سرمایه‌گذاران و مدیران را با محدود کردن امکان دستکاری اقلام حسابداری توسط مدیریت کاهش دهد. بسیاری پژوهش‌های پیشین که ارتباط میان محافظه‌کاری و مدیریت سود را مورد بررسی قرار داده‌اند بر این نقطه نظر توافق دارند که به هر اندازه میزان محافظه‌کاری بیشتر باشد، به احتمال کم‌تری شرکت‌ها اقدام به مدیریت سود خواهند کرد. بنابراین،به نظر می‌رسد هنگامی که شرکت‌ها از محافظه‌کاری بیشتری برخوردارند، انحراف داده‌های سود آن‌ها از قانون بنفورد کاهش می‌یابد.

سیل عظیم رسوایی شرکت‌ها در سال‌های اخیر، نقش حاکمیت شرکتی را در نظارت مؤثر بر تصمیمات مدیران و عملکرد شرکت‌ها به چالش کشیده است. اصلاح چنین وضعی مستلزم افزایش نظارت مؤثر بر عملکرد شرکت‌ها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیران آن‌هاست. یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده‌ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه است. از آنجا که سرمایه‌گذاران نهادی بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌ها را در اختیار دارند، نقش آن‌ها در نظارت بر عملکرد مدیران و رویه‌های آن‌ها (شامل رویه‌های حسابداری) از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر مدیریت سود شرکت‌ها مؤثر باشد.با تکیه بر فرضیه نظارت کارآمد (یکی از فرضیات مورد استفاده در بررسی روابط بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت شرکت)، انتظار می‌رود هنگامی که شرکت‌ها از مالکیت سهام‌داران نهادی بالاتر برخوردارند، میزان انحراف داده‌های سود از قانون بنفورد کاهش می‌یابد.

از طرفی با توجه به این‌که نتایج پژوهش‌های زیادی مثل آجینکا و همکاران^[vi] (2005)، چی و همکاران^[vii] (2007)، مهرانی و همکاران (1388)،  حاکی از ارتباط مثبت مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری می‌باشد،انتظار می‌رود که تعامل میان محافظه‌کاری و مالکیت سهامداران نهادی، باعث کاهش مدیریت سود شرکت‌ها شود. بنابراین، به نظر می‌رسد هنگامی که شرکت‌ها از محافظه‌کاری بیشتر و مالکیت سهام‌داران نهادی بالاتر برخوردارند، میزان انحراف داده‌های سود از قانون بنفورد کاهش می‌یابد.

بر این اساس برای انجام این پژوهش دو هدف کلی ترسیم شده است:

1)      بررسی تأثیر محافظه‌کاری و مالکیت سهامداران نهادی و نیز اثر تعاملی این دو متغیر بر مدیریت سود با بهره‌گیری از قانون بنفورد^[viii] به عنوان یک روش جاگزین، جهت کشف مدیریت سود.

2)      گسترش استفاده از قانون بنفورد در زمینه پژوهش‌های مالی و حسابداری.

 

 

 

2- مبانی نظری

جنسن و مکلینگ^[ix] در سال 1976 نظریه نمایندگی را مطرح کردند. آنان مدیران شرکت‌ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگماران تعریف کردند. در تحلیل آنان، یک سهامدار در تقابل با مدیران قرار دارد. به عبارتی، تصمیم‌گیری به مدیران تفویض می‌شود. اما مشکلی که در اینجا  پیش می‌آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگماران تصمیم‌گیری نمی‌کند. یکی از فرضیه‌های اصلی نظریه نمایندگی این است که کارگماران و گارگزاران تضاد منافع دارند. به عقیده آنان، انگیزه‌های مدیریت در جهت منافع شخصی است که این منافع برخلاف حداکثر کردن ثروت سهامداران می‌باشد (اسدی و منتی منجق تپه، 1390). بسیاری از محقیقین، مدیریت سود را از جمله اقدامات مدیران در جهت منافع شخصی می‌دانند. از جمله شیپر^[x] (1989)، مدیریت سود را یک اعمال نظر هدفمند در فرآیند گزارش‌گری مالی خارجی، به منظور کسب منافع شخصی تعریف کرد. دیجورج و همکاران^[xi] (1999)، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص (از جمله حصول پیش‌بینی تحلیل‌گران، برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی، افزایش بازده سهام، تأمین مالی بهتر و ...) تعریف کرده‌اند. اورت و واگنهوفر^[xii] (2011)، دریافتند که مدیران برای افزایش ارزش بازار شرکت در کوتاه مدت، بالا بردن  قیمت سهام و بهبود انتظارات تحلیلگران و حفظ قیمت سهام طی بحران‌های مالی اقدام به دستکاری سود می‌کنند. مدیران معمولاً با بیش از واقع نشان دادن درآمدها و دارایی‌ها و کم‌تر از واقع نشان دادن بدهی‌ها تصویر نادرستی از صورت‌های مالی ارائه می‌کنند. بنابراین، سرمایه‌گذاران ممکن است ناخواسته در شرکت‌های بحران زده سرمایه‌گذاری کنند، که منجر به ضرر و زیان آن‌ها خواهد شد. در سال‌های اخیر اثبات پذیری گزارشات مالی به یک مشکل جدی تبدیل شده است (لین و همکاران^[xiii]، 2014).محافظه‌کاری و مالکیت سهامداران نهادی دو معیار نظارتی هستند که می‌توان آن‌ها را به عنوان دو ابزار قدرتمند در جهت محدود کردن مدیران در راستای مدیریت سود تلقی کرد.

مطالعات نشان می‌دهند که مدیریت سود، به طور کلی از دو راه امکان‌پذیر است: دستکاری فعالیت‌های واقعی و دستکاری اقلام تعهدی. در پژوهش‌های گذشته عمدتاً برای کشف مدیریت سود از مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهدی از جمله مدل‌های جونز، جونز تعدیل شده و کاسنیک و .... استفاده شده است. ولی پژوهش‌های زیادی از جمله پژوهش بنیش^[xiv] (1997) و توماس و ژانگ^[xv] (2000)، بیان می‌کنند که مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهدی از توان اندکی برای کشف مدیریت سود برخوردار می‌باشند.

اخیراً قانون بن‌فوردتوسط بسیاری از پژوهش‌گران در زمینه‌های حسابرسی و مالی، به کار گرفته شده است. این قانون بیان می‌کند که رقم اول داده‌هایی که به طور طبیعی به وقوع می‌پیوندند، از توزیع یکنواختتبعیت نمی‌کنند، بلکه توزیع لگاریتمی خاصی را دنبال می‌کنند، به این صورت که احتمال وقوع ارقامی با ارزش‌های پایین، بیشتر از سایر ارقام می‌باشد. این قانون چارچوب ارزشمندی را برای تخمین صحت ارزش‌های داده ارائه می‌کند و به شناسایی الگوهای ناهنجار در مجموعه‌های داده می‌پردازد. اعدادی که مورد دستکاری واقع شده‌اند از این قانون (توزیع) پیروی نمی‌کنند. انتظار می‌رود ارقام سود شرکت‌ها نیز از قانون بن‌فورد پیروی کنند و در غیر این صورت احتمال دستکاری در آن‌ها وجود دارد (تودتر^[xvi]، 2009).

اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می‌کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می‌آورد از ویژگی‌های معینی برخوردار باشد. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی‌ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه‌کاری (احتیاط) می‌باشد. احتیاط عبارت است از کاربرد درجه‌ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه‌ای که درآمدها یا دارایی‌ها بیشتر از واقع و هزینه‌ها یا بدهی‌ها کم‌تر از واقع ارائه نشود(واتس و زیمرمن^[xvii]، 1990).

پوند^[xviii] (1988)، در بررسی روابط بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت شرکت، سه فرضیه را ارائه کرد: فرضیه نظارت کارآمد، فرضیه همراستایی راهبردی و فرضیه تضاد منافع. فرضیه نظارت کارآمد بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران نهادی دارای اطلاعات و منابع و تخصص بیشتر هستند و می‌توانند مدیریت را با هزینه پایین‌تری نسبت به سهام‌داران انفرادی نظارت کنند، که این امر می‌تواند به طور مؤثری رفتار مدیریت سود مدیران را مهارکند. فرضیه تضاد منافع بیان می‌کند که ممکن است سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به سایر روابط تجاری سودآور با شرکت، براساس میزان سهام خود به نفع مدیریت رأی دهند. چرا که رأی دادن علیه مدیریت می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روابط تجاری آن‌ها بگذارد. براساس فرضیه همراستایی راهبردی، همکاری سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت مزایای دوجانبه‌ای برای هر دو طرف به دنبال دارد. اگر مدیریت شرکت انگیزه‌هایی برای مدیریت سود داشته باشد، فرضیه همراستایی راهبردی و فرضیه تضاد منافع، بیانگر رابطه مثبت بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت سود می‌باشند.

هر چند که نتایج پژوهش زیادی از رابطه منفی بین مالکیت سهامداران نهادی و مدیریت سود حمایت می‌کند، درمقابل، برخی پژوهش‌گران استدلال کرده‌اند که سرمایه‌گذاران نهادی بالاتر با مدیریت سود بیشتر همراه است. در مجموع، نظرات پژوهش‌گران در ارتباط با رابطه میان مالکیت سهام‌داران نهادی و مدیریت سود با یکدیگر متفاوت می‌باشد.

3- پیشینه پژوهش

3-1- مدیریت سود و محافظه‌کاری

واتس^[xix](2003)، بیان می‌کند که یکی از نقش‌های مهم محافظه‌کاری، محدود کردن رفتار گزارشگری مالی فرصت طلبانهمدیران و نیز خنثی کردن و از بین بردن سوگیری‌های اعمال شده در گزارش‌های مالی توسط افراد سودجو و منفعت طلب است. گوای و ورچیا^[xx] (2006)، دریافتند که محافظه‌کاری از طریق شناسایی بلادرنگ زیان‌ها و به تأخیر انداختن شناسایی سودهای اقتصادی، فرصت‌های مدیریت سود موفق مبتنی بر اقلام تعهدی را کاهش می‌دهد. چن و همکاران^[xxi] (2007)، به این نتیجه رسیدند که محافظه‌کاری، جانبداری‌های منفعت‌طلبان را در حسابداری به واسطه تعدیل انگیزه‌های مدیریت سود، کاهش می‌دهد. نتایج پژوهش لارا و همکاران (2012)، نشان داد که محافظه‌کاری بیشتر باعث کاهش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و افزایش مدیریت واقعی سود می‌شود.

انصاری و همکاران (1392)، به این نتیجه رسیدند که میان محافظه‌کاری و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه منفی، میان محافظه‌کاری و مدیریت واقعی سود رابطه مثبت و میان محافظه‌کاری و سطح کلی مدیریت سود رابطه منفی برقرار است.

 

3-2- مدیریت سود و مالکیت سهام‌داران نهادی

بوشی^[xxii] (1998)، در پژوهش خود به این نتیجه رسید که حضور مالکین نهادی به کاهش مدیریت سود و متعاقب آن حسابداری محافظه کارانه منجر می‌گردد. راجگوپال و همکاران^[xxiii] (2002)، نشان دادند که افزایش در سطح ماکیت نهادی سبب کاهش انگیزه مدیران برای دستکاری سود و در نتیجه افزایش محتوای اطلاعاتی سود می‌شود. ماتسوموتو^[xxiv] (2002)، به این نتیجه رسید شرکت‌هایی که عمده سهام آن‌ها متعلق به سرمایه گذاران نهادی است، با احتمال بیشتری از مدیریت سود برای دستیابی به شاخص از پیش تعیین شده (سود) استفاده می‌کنند. بیتی و همکاران^[xxv](2002)، به این نتیجه رسیدند که در شرکت‌های سهامی خاص که مالکیت آن‌ها متعلق به چند نفر است، احتمال انجام مدیریت سود در مقایسه با شرکت‌های سهامی عام، بیشتر است. میترا^[xxvi] (2002)، دریافت که حضور مالکان نهادی و متمرکز شدن مالکیت آن‌ها مدیریت سود را کاهش می‌دهد. بوهل و همکاران^[xxvii] (2006)، در پژوهش خود بیان می‌کنند که حضور سرمایه گذاران نهادی در بازار سرمایه، آن را به سمت کارایی پیش می‌برد، بدین صورت که سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند با اتکا به نفوذ خود در بازار، به ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت‌ها و رعایت اخلاق حرفه ای نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. هادانی و همکاران^[xxviii](2011)، در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود پرداختند. نتایج بررسی آنان نشان می‌دهد که افزایش میزان مالکیت سهامداران نهادی موجب کاهش مدیریت سود می‌شود. نتایج پژوهش فاروق و جای^[xxix] (2012)، نشان داد که سرمایه‌گذاران نهادی دارای تخصص بیشتری هستند و می‌توانند مدیران را با هزینه کم‌تری نسبت به سایر سرمایه‌گذاران، تحت نظارت قرار دهند که این امر می‌تواند منجر به کاهش مدیریت سود شود.

مراد زاده و همکاران (1388)، به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام به عنوان مکانیزم داخلی حاکمیت شرکتی و مدیریت سود پرداختند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که بین سطح مالکیت نهادی سهام و تمرکز آن با مدیریت سود رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. احمدپور و همکاران (1389)، در پژوهشی نتیجه گرفتند وقتی انگیزه برای دستکاری سود بالاست مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی عمده، نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری‌های اقلام تعهدی غیرعادی دارند. یافته‌های پژوهش آقایی و چالاکی (1389)، نشان دهنده رابطه معنی دار منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت سود می‌باشد.بادآور نهندی و همکاران (1391)، به بررسی تأثیر میزان مالکیت سهامداران نهادی بر هموارسازی سود پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد مالکیت سهامداران نهادی بر هموارسازی سود اثر منفی دارد. به این معنی که سهامداران نهادی توانسته‌اند نقش نظارتی بر تصمیمات مدیریت شرکت در خصوص هموارسازی سود اعمال کنند. قدرتی و فیضی (1394)، در پژوهش خود به بررسی اثر معیارهای حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی پرداختند،  نتایج حاکی از این است که هیچیک از معیارهای مورد بررسی حاکمیت شرکتی (سرمایه گذاران نهـادی، نسـبت مـدیران غیـر موظـف در ترکیـب هیئـت مـدیره، وجـود مـدیر عامـل شرکت بـه عنـوان رئـیس یـا نایـب رئـیس هیئت مـدیره و وجـود حسابرسـی داخلـی) بـر میـزان مدیریت سود اثری ندارد.

 

3-3- محافظه‌کاری و مالکیت سهام‌داران نهادی

آجینکا و همکاران^[xxx] (2005)، نشان دادند که هرچه درصد مالکیت نهادها در یک شرکت بیشتر باشد، محافظه‌کاری در پیش بینی سود افزایش می‌یابد. همچنین، بر اساس یافته‌های ایشان، هرچه درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره بیشتر باشد، این پیش بینی محافظه‌کارانه تر است. چی و همکاران^[xxxi] (2007)، دریافتند که بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. براساس یافته‌های ایشان، شرکت‌های با مالکیت نهادی کم‌تر، تقاضای کم‌تری برای حسابداری محافظه‌کارانه دارند. همچنین آن‌ها دریافتند که در صورت عدم تفکیک نقش مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، تمایل بیشتری به محافظه‌کاری وجود دارد.رامالینگگودا و یو[xxxii] (2011)، در پژوهشی به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر گزارشگری محافظه‌کارانه پرداختند. نتایج نشان داد مالکیت نهادی بالاتر منجر به گزارشگری مالی محافظه‌کارانه‌تر می‌شود. آن‌ها همچنین دریافتند که این رابطه مثبت در شرکت‌های با موقعیت‌های رشد بیشتر و عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر که نظارت مستقیم سخت‌تر و منافع بالقوه محافظه‌کاری بیشتر است، قوی‌تر می‌باشد. چن و همکاران[xxxiii] (2015)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و گزارشگری محافظه‌کارانه پرداختند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که سطح بالاتر مالکیت نهادی با گزارشگری کمتر محافظه‌کارانه همراه است. لین[xxxiv] (2015)، در پژوهشی دریافت که هرچه سرمایه‌گذاران نهادی دیدگاه بلند مدت‌تری را سرمایه‌گذاری در شرکت داشته باشند، سطح محافظه‌کاری شرکت‌ها بیشتر است.

مهرانی و همکاران (1388)، به بررسی ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه‌کاری پرداختند. یافته‌های به دست آمده از وجود ارتباط مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت‌ها به استفاده از رویه‌های محافظه‌کارانه افزایش می‌یابد.کرمی و همکاران (1389)، در پژوهش خود به بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکت بر میزان محافظه کاری، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته‌ها حاکی از وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و سرمایه‌گذاران نهادی با محافظه کاری و نیز رابطه منفی بین نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره و محافظه کاری بود. مرادزاده‌فر و همکاران 1390)، در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین مالکیت سهامداران نهادی (به عنوان یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی) و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.

در ادامه به مرور پژوهش‌هایی در حوزه حسابداری و مالی که در آن‌ها از قانون بنفورد استفاده شده است می‌پردازیم:

لی^[xxxv] (1996)، قانون بنفورد را در خصوص بازده یک روزه شاخص صنعتی داو جونز و اس اند پی به کار گرفت. او نتیجه گرفت که داده‌های موضوع پژوهش از قانون بنفورد تبعیت می‌کنند و بیان کرد آن‌ها می‌توانند به گروهی از اعداد بدون روابط شناخته شده تقسیم شوند. کینانن و کاسکلا^[xxxvi] (2003)، با هدف بررسی و مقایسه مدیریت سود، به منظور دستیابی به نقاط مبنا در میان کشورهای مختلف، به بررسی توزیع دومین رقم سمت چپ سود و زیان خالص در 22000 شرکت فعال در 18 کشور جهان پرداختند. آن‌ها دریافتند که این نوع از مدیریت سود به طور گسترده در سراسر جهان وجود دارد و در دومین رقم سمت چپ سود، به طور قابل توجهی، میزان وقوع صفر و نه، به ترتیب بیشتر و کم‌تر از آن میزانی است که به طور تصادفی انتظار آن می‌رود و در زیان نیز الگویی متضاد وجود دارد. کرازا و همکاران^[xxxvii] (2008)، در پژوهشی توزیع فراوانی رقم اول قیمت و بازده روزانه شاخص اس اند پی 500 در دوره 1995 تا 2007 را مورد بررسی قرار دادند. با استفاده از آزمون کای-دو در دو سطح معنی‌داری 1و 5 درصد، داده‌های موضوع پژوهش از قانون بنفورد تبعیت نکردند. آن‌ها متوجه شدند بازده‌ها نسبت به قیمت‌ها تطابق نزدیک‌تری با قانون بنفورد داشت. ارتس و همکاران^[xxxviii] (2008)، با هدف بررسی نقش نقاط مبنا در رویه تقسیم سود شرکت‌های آمریکایی، سود تقسیمی هر سهم شرکت‌های آمریکایی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که به طور قابل توجهی، عدد صفر بیشتر و اعداد بزرگ‌تر کم‌تری در دومین رقم سمت چپ اعداد سود تقسیمی وجود دارد. همچنین به طور غیر عادی، تعداد زیادی از شرکت‌ها به طور سیستماتیک عدد صفر و تعداد محدودی از آن‌ها اعداد بزرگ را در دومین رقم سود تقسیمی خود گزارش می‌کنند. آن‌ها نتیجه گرفتند که مدیران سود تقسیمی شرکت‌های خود را با هدف رسیدن به سطح مبنا یا بیش از آن به سمت بالا گرد می‌کنند. نیگرینی و میلر^[xxxix] (2009)، نوعی روش تحلیلی در حسابرسی ارائه کردند که مبتنی بر قانون بنفورد است، آن‌ها نشان دادند که روش تحلیل مبتنی بر قانون بنفورد می‌تواند در کشف معاملات، رویدادها و روندهای غیرعادی مفید باشد و علائمی را شناسایی کند که سایر روش‌های تحلیلی حسابرسی در شناسایی آن‌ها ناتوان هستند. لین و همکاران^[xl] (2014)، با استفاده از قانون بنفورد به بررسی اثر محافظه‌کاری بر مدیریت سود و تعامل میان محافظه‌کاری و مالکیت سهام‌داران نهادی و مدیریت سود پرداختند. نتایج نشان داد در سطوح بالاتر محافظه‌کاری، میزان انحراف داده‌های سود از توزیع مورد انتظار طبق قانون بنفورد کم‌تر است. همچنین در سطوح بالای محافظه‌کاری و مالکیت سهام‌داران نهادی این انحراف کاهش می‌یابد.

مهدوی و کاظم نژاد (1388)، به بیان اهمیت استفاده از قانون بنفورد در حسابرسی مستمر پرداختند. آن‌ها استفاده از قانون بنفورد را هم به لحاظ کاهش خطر نمونه گیری، هزینه منفعت استفاده از آن و توانایی این قانون در بهبود کیفیت اطلاعات در حسابرسی مستمر الزامی دانستند. علوی طبری و باکری (1390)، در پژوهش خود به مقایسه توزیع مشاهده شده با توزیع موردانتظار در دومین رقم سمت چپ سودهای گزارش شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 78-77 پرداختند. نتایج این پژوهش بیان می‌کند که مدیران شرکت‌های ایرانی تمایل ندارند در زمان مواجهه با عدد بزرگی مانند نه در دومین رقم سمت چپ سود، با هدف افزایش یک واحدی اولین رقم آن، سود عملیاتی را به سمت بالا گرد کنند در حالی که بررسی این پدیده در ارتباط با سود خالص شرکت‌ها، نتایج مربوط‌تری ارائه می‌کند. محمدی و همکاران (1390)، با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود مدیریت آرایشی سود در سال‌های 88-78 پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از این بود که در بازه زمانی مذکور در سود و زیان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت آرایشی سود وجود ندارد. رستمی و جعفری درگیری (1392)، به بررسی قانون بنفورد به عنوان شاخص ارزیابی کیفیت داده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 88-78 پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که داده‌های مورد بررسی از قانون رقم اول تبعیت نمی‌کند.

 

4- فرضیه‌های پژوهش

با توجه به اهداف پژوهش فرضیه‌های زیرمطرح می‌شود:

• ·       فرضیه اول: هنگامی که شرکت‌ها از محافظه‌کاری بیشتری برخوردارند، انحراف داده‌های سود از قانون بنفورد کاهش می‌یابد.
• ·       فرضیه دوم: هنگامی که شرکت‌ها از مالکیت سهام‌داران نهادی بالاتر برخوردارند، انحراف داده‌های سود از قانون بنفورد کاهش می‌یابد.
• ·       فرضیه سوم: هنگامی که شرکت‌ها از محافظه‌کاری بیشتر و مالکیت سهامداران نهادی بالاتر برخوردارند، انحراف داده‌های سود از قانون بنفورد کاهش می‌یابد.

 

5- روش شناسی پژوهش

5-1- نوع پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است زیرا نتایج آن می‌تواند مورد استفاده سرمایه‌گذاران، استاندارد گذاران حسابداری، سازمان بورس اوراق بهادار و دیگر دست اندرکاران بازار سرمایه قرار گیرد. همچنین پژوهش حاضر از لحاظ روش گردآوری داده‌ها در حوزه پژوهش‌های اثباتی حسابداری است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌باشد.

 

5-2- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و تعداد نمونه

جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد. قلمرو زمانی این پژوهش محدود به سال‌های 1387 تا 1393 می‌باشد. روش نمونه گیری، روش حذف سیستماتیک می‌باشد و نمونه شامل شرکت‌هایی است که دارای شرایط زیر باشند:

1)   شرکت‌ها از ابتدای سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

2)   سهام شرکت‌ها وقفه معاملاتی بیش از شش ماه نداشته باشند.

3)   سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد.

4)   در طی قلمرو زمانی پژوهش، دوره مالی شرکت‌ها تغییر نکرده باشد.

5)   شرکت‌های انتخابی از شرکت‌های واسطه‌ای و سرمایه‌گذاری و بانک‌ها نباشند.

6)    اطلاعات مورد نیاز این پژوهش شرکت در دسترس باشد.

با توجه به مجموعه شرایط مزبور، در نهایت تعداد 102 شرکت در یک دوره‌هفت ساله به عنوان نمونه این تحقیق انتخاب شدند. جدول 1 تعداد شرکت‌های نمونه به تفکیک هر صنعت را نشان می‌دهد.

 

جدول 1- تعداد شرکت‌های نمونه به تفکیک صنعت

نام صنعت	تعداد شرکت‌ها	نام صنعت	تعداد شرکت‌ها
مواد و محصولات دارویی	17	ماشین آلات و تجهیزات	5
خودرو و ساخت قطعات	16	لاستیک و پلاستیک	5
محصولات شیمیایی	11	ساخت محصولات فلزی	4
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	9	سایر محصولات کانی غیر فلزی	4
فلزات اساسی	8	استخراج کانه‌های فلزی	3
سیمان، آهک، گچ	7	سایر صنایع	7
کاشی و سرامیک	6	جمع	102

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

داده‌های مورد نیاز این پژوهش از بانک‌های اطلاعاتی تدبیر پرداز، ره‌آورد نوین، تارنمای بورس اوراق بهادار، و همچنین صورت‌های مالی شرکت‌های نمونه استخراج گردیده است. برای آماده سازی متغیرها و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است.

 

5-3- اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش

5-3-1- محافظه‌کاری حسابداری

در این پژوهش برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری از مدل توسعه یافته باسو^[xli] (1997)، توسط خان و واتس^[xlii] (2009)، استفاده شده است. برای این منظور ابتدا باید رگرسیون مقطعی سالانه 1 را تخمین زد و پس از تعیین ضرایب 16خ»"> ، آن‌ها را در رابطه 2 قرار داد.

(1)	16EPSi,tPi,t-1=خ²0+خ²1Di,t+(خ¼0+خ¼1 sizei,t+خ¼2MBi,t+خ¼3leveragei,t)Ri,t+Di,tRi,t(خ»0+خ»1sizei,t+خ»2MBi,t+خ»3leveragei,t)+خ´1sizei,t+خ´2MBi,t+خ´3leveragei,t+خ´4Di,tsizei,t+خ´5Di,tMBi,t+خ´6Di,tleveragei,t+خµi,t">
(2)	16C-SCOREi,t=خ»0+خ»1sizei,t+خ»2MBi,t+خ»3leveragei,t">

 

که در آن:

: 16EPSi,t">  سود هر سهم شرکت iدر سال t

: 16Pi,t-1">  قیمت سهم شرکت i در شروع سال t

: 16Ri,t">  بازده سهام شرکتi در سال t

: 16Di,t">  یک متغیر مجازی است. اگر 16Ri,t<0">  برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر است.

: 16sizei,t">  لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت i در سال t

: 16leveragei,t">  نسبت بدهی‌ها به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت i در سال t

: 16MBi,t">  نسبت ارزش بازار حقوق به ارزش دفتری صاحبان سهام شرکت i در سال t

: 16C-SCOREi,t">  امتیاز محافظه‌کاری شرکت i در سال t

 

5-3-2- مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی

طبق بند 27 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، سرمایه‌گذار نهادی عبارتنداز:

1)   بانک‌ها و بیمه‌ها،

2)   هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،

3)   هرشخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5درصد یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند،

4)   سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی

5)   شرکت‌های دولتی،

6)    اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند (جهانشاد و شعبانی، 1394).

 با بررسی یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، درصد مالکیت این سرمایه‌گذاران از سهام شرکت محاسبه شده است.

5-3-3- مدیریت سود

در این پژوهش به منظور کشف مدیریت سود در ارقام سود خالص، از قانون بن‌فورد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل قانون بن‌فورد، فرآیند مقایسه نتایج واقعی با مقادیر موردانتظار برای جستجوی اقلام غیرعادی است. در این قانون شانس وقوع ارقام 1 تا 9 در اعداد سود یکسان نمی‌باشد. در قانون بن‌فورد:

احتمال وقوع ارقام 1 تا 9 (صفر نمی‌تواند رقم اول باشد) در اولین رقم سمت چپ با استفاده از رابطه 3 محاسبه می‌شود:

(3)	16P(di)=log101+1dii=1,2,3,4,5,6,7,8,"> 9

 

همچنین احتمال وقوع ارقام در دومین رقم سمت چپ اعداد به صورت رابطه 4 خواهدبود:

 

(4)	16P(di)=k=19(1+110k+di">  )      16i=0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9">

 

هیل^[xliii] (1995)، توزیع توأم (مشترک) ارقام را مطابق با معادله 5 می‌داند:

 

(5)	16PD1=d1,…,Dk=dk= log10( 1+(i=1kdi10k-j) )">
	16d1∈{1,2,3,4,5,6,7,8,9}dj∈{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}j=2,3,4,5,6,7,8,9k∈z">

 

با توجه به مطالب فوق، جدول 2 توزیع فراوانی ارقام اول تا چهارم از سمت چپ هر عدد را طبق قانون بن‌فورد نشان می‌دهد.

 

جدول 2- توزیع احتمال اعداد معنی‌دار در موقعیت‌های مختلف

ارقام	موقعیت قرار گرفتن اعداد
	جایگاه اول	جایگاه دوم	جایگاه سوم	جایگاه چهارم
0	0	11968/0	1018/0	1002/0
1	30103/0	1139/0	1014/0	1001/0
2	17609/0	1088/0	1010/0	1001/0
3	12494/0	1043/0	1006/0	1001/0
4	09691/0	1003/0	1002/0	1000/0
5	07928/0	0967/0	0998/0	1000/0
6	06695/0	0934/0	0994/0	0999/0
7	05799/0	0903/0	0990/0	0999/0
8	05115/0	0876/0	0986/0	0999/0
9	04576/0	0850/0	0983/0	0998/0

منبع: هیل (1995)

 

5-4- نحوه آزمون فرضیه‌های پژوهش

برای آزمون فرضیات پژوهش از مقایسه توزیع هر یک از ارقام اول تا چهارم سود خالص با توزیع مورد انتظار طبق قانون بن‌فورد استفاده می‌شود. برای بررسی معنی‌داری انحراف توزیع هر یک از ارقام اول تا چهارم سود خالص با توزیع مورد انتظار طبق قانون بن‌فورد، آماره آزمون مربع-کای مورد استفاده قرار گرفته است. آماره مربع-کای برای هر رقمی که معنی‌دار باشد بیانگر این است که توزیع آن رقم از قانون بن‌فورد پیروی نمی‌کند، که این امر بیانگر وجود انگیزه مدیریت سود توسط مدیران از طریق دستکاری آن رقم می‌باشد. میزان مدیریت سود از طریق ارزش اعداد در جایگاه‌های مختلف تعیین می‌شود (اولین رقم سمت چپ دارای بیش‌ترین ارزش و چهارمین رقم دارای کم‌ترین ارزش هستند).

به منظور آزمون فرضیه اول، ابتدا میزان محافظه‌کاری شرکت‌ها با استفاده از میانه آن‌ها به دو سطح (پایین و بالا) دسته‌بندی می‌شود. سپس میزان مدیریت سود در هر یک از دو سطح با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

به منظور آزمون فرضیه دوم، ابتدا میزان مالکیت سهام‌دارن نهادی شرکت‌ها با استفاده از میانه آن‌ها به دو سطح (پایین و بالا) دسته‌بندی می‌شود. سپس میزان مدیریت سود در هر یک از دو سطح با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

به منظور آزمون فرضیه سوم، ابتدا میزان محافظه‌کاری شرکت‌ها با استفاده از میانه آن‌ها به دو سطح (پایین و بالا) دسته‌بندی می‌شود. سپس هر یک از سطوح محافظه‌کاری، با توجه به میانه مالکیت سهامداران نهادی به دو سطح (پایین و بالا) دسته‌بندی می‌شوند. سپس میزان مدیریت سود در هر یک از چهار دسته با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

برای محاسبه آماره آزمون مربع-کای برای رقم اول از رابطه 6 استفاده می‌شود:

(6)	16Z=i=19[np0di-npedi]2np0di"> (degree of freedom: 9-1)

 

و برای هر یک از ارقام دوم تا چهارم از رابطه 7 استفاده می‌شود:

 

(7)	16Z=i=09[np0di-npedi]2np0di"> (degree of freedom: 10-1)

که در آن‌ها:

16P0"> : توزیع مشاهده شده

16Pe"> : توزیع مورد انتظار

n: حجم نمونه

 

6- یافته‌های پژوهش

6-1- آمار توصیفی داده‌های پژوهش

در این بخش و قبل از پرداختن به آزمون فرضیات تحقیق، ابتدا تصویری کلی از خصوصیات متغیرهای پژوهش شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقدار، در قالب آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 3 ارائه گردیده است.

 

جدول3- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

نام متغیر	تعداد	میانگین	انحراف معیار	کمینه	بیشینه
محافظه کاری ( 16C-SCORE"> )	714	096/0	958/0	021/5-	322/4
سود هر سهم (EPS)	714	1104	1606	39-	3124
قیمت سهام (P)	714	4722	7625	1296	5212
بازده سهام (R)	714	0982/0	432/0	940/0-	796/5
اندازه شرکت (SIZE)	714	452/13	485/1	855/8	128/18
اهرم (LEVERAGE)	714	729/0	465/0	163/0	865/8
ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (MB)	714	421/4	235/6	185/0	121/56
مالکیت سهامداران نهادی	714	68/0	249/0	06/0	1

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

لازم به ذکر است که در این پژوهش فروض کلاسیک رگرسیون خطی شامل نرمال بودن اجزای خطا، همسانی واریانس اجزای خطا، عدم هم‌خطی متغیرهای مستقل و عدم خودهمبستگی در مورد مدل مورد استفاده جهت محاسبه نمره محافظه‌کاری شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان داد همه این فروض برقرار است به جز همسانی واریانس اجزای خطا که برای رفع آن از تصحیح وایت استفاده شده است.

 

6-2- آزمون نرمال بودن داده‌ها

برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولوگروف-اسمیرنوف (K-S) استفاده شده است که نتایج آن در جدول 4 آورده شده است.

همانطور که در جدول 3 قابل مشاهده است، سطح معنی داری آماره در مورد هر 4 جایگاه اعداد بیش از 05/0 است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که توزیع داده‌ها در هر 4 جایگاه نرمال می‌باشد.

 

جدول 4- آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف

نمونه	جایگاه اعداد
	جایگاه اول	جایگاه دوم	جایگاه سوم	جایگاه چهارم
آماره	168/1	275/1	269/1	339/1
سطح معنی‌داری	164/0	062/0	080/0	055/0
نتیجه	نرمال بودن داده‌ها	نرمال بودن داده‌ها	نرمال بودن داده‌ها	نرمال بودن داده‌ها

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

6-3- نتایج آزمون فرضیه اول

برای آزمون فرضیه اول پژوهش شرکت‌های نمونه بر اساس میزان محافظه‌کاری آن‌ها به دو گروه (محافظه‌کاری بالا و محافظه‌کاری پایین) تقسیم شده‌اند. سپس به بررسی پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از گروه‌ها با توزیع بففورد پرداخته شده است. همانطور که در جدول 5 مشخص است، آماره کای-دو برای ارقام اول، دوم و سوم طبقه با محافظه‌کاری پایین معنی‌دار است که بیانگر مدیریت سود خالص از طریق دستکاری ارقام اول، دوم و سوم سود خالص توسط شرکت‌های عضو این گروه می‌باشد. آماره کای-دو برای رقم چهارم این طبقه معنی‌دار نبوده و حاکی از این است که شرکت‌های با محافظه‌کاری پایین انگیزه‌ای برای مدیریت سود خالص از طریق دستکاری رقم چهارم سود خالص ندارند. از طرفی آماره کای-دو برای ارقام اول و سوم طبقه با محافظه‌کاری بالا معنی‌دار است که بیانگر مدیریت سود خالص از طریق دستکاری ارقام اول و سوم سود خالص توسط شرکت‌های عضو این گروه می‌باشد. آماره کای-دو برای ارقام دوم و چهارم این طبقه معنی‌دار نبوده و حاکی از این است که شرکت‌های با محافظه‌کاری بالا انگیزه‌ای برای مدیریت سود خالص از طرق دستکاری رقم دوم و چهارم سود خالص ندارند.

با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از سطوح محافظه‌کاری با توزیع بففورد به این نتیجه می‌رسیم که انگیزه مدیریت سود در شرکت‌هایی که از محافظه‌کاری بیشتری برخوردارند کم‌تر است. بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه "هنگامی که شرکت‌ها از محافظه‌کاری بیشتری برخوردارند، انحراف داده‌های سود از قانون بنفورد کاهش می‌یابد" پذیرفته می‌شود.

 

جدول 5- نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

پیروی از قانون بنفورد	آماره X2	جایگاه ارقام
نمی‌کند	*1133/15	اول	محافظه‌کاری پایین
نمی‌کند	*8441/9	دوم
نمی‌کند	*8368/8	سوم
می‌کند	8914/0	چهارم
نمی‌کند	*7301/25	اول	محافظه‌کاری بالا
می‌کند	0417/0	دوم
نمی‌کند	*1242/9	سوم
می‌کند	5103/1	چهارم
*:  در سطح معنی‌داری 95 درصد

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

6-4- نتایج آزمون فرضیه دوم

برای آزمون فرضیه دوم پژوهش شرکت‌های نمونه بر اساس میزان مالکیت نهادی آن‌ها به دو گروه (مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی بالا و مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی پایین) تقسیم شده‌اند. سپس به بررسی پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از گروه‌ها با توزیع بففورد پرداخته شده است. همانطور که در جدول 6 مشخص است، آماره کای-دو برای ارقام اول، دوم و سوم طبقه با مالکیت نهادی پایین معنی‌دار است که بیانگر مدیریت سود خالص از طریق دستکاری ارقام اول، دوم و سوم سود خالص توسط شرکت‌های عضو این گروه می‌باشد. آماره کای-دو برای رقم چهارم این طبقه معنی‌دار نبوده و حاکی از این است که شرکت‌های با مالکیت سهام‌داران نهادی پایین انگیزه‌ای برای مدیریت سود خالص از طریق دستکاری رقم چهارم سود خالص ندارند. از طرفی آماره کای-دو برای ارقام اول و دوم طبقه با مالکیت نهادی بالا معنی‌دار است که بیانگر مدیریت سود خالض از طریق دستکاری ارقام اول و دوم سود خالص توسط شرکت‌های عضو این گروه می‌باشد. آماره کای-دو برای ارقام سوم و چهارم این طبقه معنی‌دار نبوده و حاکی از این است که شرکت‌های با مالکیت سهام‌داران نهادی بالا انگیزه‌ای برای مدیریت سود خالص از طرق دستکاری رقم دوم و چهارم سود خالص ندارند.

با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از گروه‌ها با توزیع بففورد به این نتیجه می‌رسیم که انگیزه مدیریت سود در شرکت‌هایی که از مالکیت سهام‌داران نهادی بیشتری برخوردارند کم‌تر است. بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه "هنگامی که شرکت‌ها از مالکیت سهام‌داران نهادی بالاتری برخوردارند، انحراف داده‌های سود از قانون بنفورد کاهش می‌یابد" پذیرفته می‌شود.

 

جدول 6- نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

پیروی از قانون بنفورد	آماره X2	جایگاه ارقام
نمی‌کند	*1151/29	اول	مالکیت سهام‌داران  نهادی پایین
نمی‌کند	*6399/11	دوم
نمی‌کند	*8605/8	سوم
می‌کند	2088/1	چهارم
نمی‌کند	*8886/9	اول	مالکیت سهام‌داران  نهادی بالا
نمی‌کند	*2244/10	دوم
می‌کند	3827/1	سوم
می‌کند	6939/0	چهارم
*:  در سطح معنی‌داری 95 درصد

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

6-5- نتایج آزمون فرضیه سوم

برای آزمون فرضیه سوم پژوهش، ابتدا شرکت‌های نمونه بر اساس سطوح مالکیت نهادی و محافظه‌کاری آن‌ها به چهار گروه (محافظه‌کاری پایین و مالکیت سهام‌داران نهادی پایین، محافظه‌کاری پایین و مالکیت سهام‌داران نهادی بالا، محافظه‌کاری بالا و مالکیت نهادی پایین، محافظه‌کاری بالا و مالکیت نهادی بالا) تقسیم شده‌اند. سپس به بررسی پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از گروه‌ها با توزیع بففورد شده است. همانطور که در جدول 7 مشخص است، آماره کای-دو برای ارقام اول، دوم و سوم طبقه با محافظه‌کاری پایین و مالکیت نهادی پایین معنی‌دار است که بیانگر مدیریت سود خالص از طریق دستکاری ارقام اول، دوم و سوم سود خالص توسط شرکت‌های عضو این گروه می‌باشد. آماره کای-دو برای رقم چهارم این طبقه معنی‌دار نبوده و حاکی از این است که شرکت‌های این گروه انگیزه‌ای برای مدیریت سود خالص از طریق دستکاری رقم چهارم سود خالص ندارند. از طرفی آماره کای-دو برای ارقام دوم و سوم طبقه با محافظه‌کاری پایین و مالکیت نهادی بالا معنی‌دار است که بیانگر مدیریت سود خالض از طریق دستکاری ارقام دوم و سوم سود خالص توسط شرکت‌های عضو این گروه می‌باشد. آماره کای-دو برای ارقام اول و چهارم این طبقه معنی‌دار نبوده و حاکی از این است که شرکت‌های با با محافظه‌کاری پایین و مالکیت نهادی بالا انگیزه‌ای برای مدیریت سود خالص از طرق دستکاری رقم دوم و چهارم سود خالص ندارند.

با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از گروه‌ها با توزیع بففورد به این نتیجه می‌رسیم که در سطح پایین محافظه‌کاری، انگیزه مدیریت سود در شرکت‌هایی که از مالکیت سهام‌داران نهادی بیشتری برخوردارند کم‌تر است.

 

جدول 7- نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش

پیروی از قانون بنفورد	آماره X2	جایگاه ارقام
نمی‌کند	*3981/38	اول	محافظه‌کاری پایین مالکیت سهام‌داران نهادی پایین
نمی‌کند	*9879/16	دوم
نمی‌کند	*2885/5	سوم
می‌کند	5607/2	چهارم
می‌کند	9788/0	اول	محافظه‌کاری پایین مالکیت سهام‌داران نهادی بالا
نمی‌کند	*8197/4	دوم
نمی‌کند	*1987/5	سوم
می‌کند	7895/0	چهارم
*:  در سطح معنی‌داری 95 درصد

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

نتایج بررسی پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از گروه‌های محافظه‌کاری بالا و مالکیت نهادی پایین و محافظه‌کاری بالا و مالکیت نهادی بالا با توزیع بففورد در جدول 8 آورده شده است. همانطور که مشخص است، آماره کای-دو برای ارقام اول و سوم طبقه با محافظه‌کاری بالا و مالکیت نهادی پایین معنی‌دار است که بیانگر مدیریت سود خالص از طریق دستکاری ارقام اول و سوم سود خالص توسط شرکت‌های عضو این گروه می‌باشد. آماره کای-دو برای ارقام دوم و چهارم این طبقه معنی‌دار نبوده و حاکی از این است که شرکت‌های این گروه انگیزه‌ای برای مدیریت سود خالص از طریق دستکاری ارقام دوم و چهارم سود خالص ندارند. از طرفی آماره کای-دو برای رقم سوم طبقه با محافظه‌کاری بالا و مالکیت سهام‌داران نهادی بالا معنی‌دار است که بیانگر مدیریت سود خالض از طریق دستکاری رقم سوم سود خالص توسط شرکت‌های عضو این گروه می‌باشد. آماره کای-دو برای ارقام اول، دوم و چهارم این طبقه معنی‌دار نبوده و حاکی از این است که شرکت‌های با محافظه‌کاری بالا و مالکیت نهادی بالا انگیزه‌ای برای مدیریت سود خالص از طرق دستکاری ارقام اول، دوم و چهارم سود خالص ندارند.

با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از گروه‌ها با توزیع بففورد به این نتیجه می‌رسیم که در سطح بالای محافظه‌کاری، انگیزه مدیریت سود در شرکت‌هایی که از مالکیت سهام‌داران نهادی بیشتری برخوردارند کم‌تر است.

 

جدول 8- نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش

پیروی از قانون بنفورد	آماره X2	جایگاه ارقام
نمی‌کند	*1522/22	اول	محافظه‌کاری بالا مالکیت سهام‌داران نهادی پایین
می‌کند	8128/0	دوم
نمی‌کند	*8404/4	سوم
می‌کند	2525/1	چهارم
می‌کند	8894/0	اول	محافظه‌کاری بالا مالکیت سهام‌داران نهادی بالا
می‌کند	8102/1	دوم
نمی‌کند	*2207/4	سوم
می‌کند	8334/0	چهارم
*:  در سطح معنی‌داری 95 درصد

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

با مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از گروه‌های با محافظه‌کاری پایینو مالکیت سهام‌داران نهادی پایین (مدیریت ارقام  اول و دوم و سوم سود خالص) و محافظه‌کاری بالا و مالکیت نهادی پایین (مدیریت ارقام  اول و سوم سود خالص) با توزیع بنفورد به این نتیجه می‌رسیم که در سطح پایین مالکیت سهامداران نهادی، انگیزه مدیریت سود در شرکت‌هایی که از محافظه‌کاری بیشتری برخوردارند کم‌تر است. همچنین با مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از گروه‌های با محافظه‌کاری پایین و مالکیت سهام‌داران نهادی بالا (مدیریت ارقام  دوم و سوم سود خالص) و محافظه‌کاری بالا و مالکیت نهادی بالا (مدیریت رقم سوم سود خالص) با توزیع بنفورد به این نتیجه می‌رسیم که در سطح بالای مالکیت نهادی، انگیزه مدیریت سود در شرکت‌هایی که از محافظه‌کاری بیشتری برخوردارند کم‌تر است.

با مقایسه پیروی ارقام اول تا چهارم سود خالص هر یک از چهار گروه با توزیع بنفورد به این نتیجه می‌رسیم کم‌ترین میزان مدیریت سود در بین این چهار گروه مربوط به طبقه‌ای است که دارای بالاترین سطح محافظه‌کاری و بالاترین میزان مالکیت سهام‌داران نهادی است. بنابراین فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه " هنگامی که شرکت‌ها از محافظه‌کاری بیشتر و مالکیت سهامداران نهادی بالاتر برخوردارند، انحراف داده‌های سود از قانون بنفورد کاهش می‌یابد" پذیرفته می‌شود. در واقع نتایج حاکی از آن است که تعامل میان محافظه‌کاری و مالکیت سهام‌داران نهادی، مدیریت سود را محدود می‌کند.

 

7- بحث و نتیجه‌گیری

نتایج آزمون فرضیه اول حاکی از یک رابطه منفی بین سطح محافظه‌کاری و مدیریت سود می‌باشد. نتایج نشان داد شرکت‌هایی که دارای سطح بالاتر محافظه‌کاری می‌باشند از ارقام اول و سوم سود و شرکت‌هایی که سطح محافظه‌کاری پایین‌تری دارند از ارقام اول و دوم و سوم سود به عنوان نقاط مبنا جهت دستیابی به اهداف مدیریت سود استفاده می‌کنند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان از محافظه‌کاری به عنوان یک مکانیسم برای کاهش مدیریت سود استفاده کرد. در واقع با افزایش سطح محافظه‌کاری، فرصت‌های انجام مدیریت سود محدود می‌شود. این نتیجه‌گیری با نتایج پژوهش‌های واتس (2003)، گوای و ورچیا (2006)، چن و همکاران (2007)، لارا و همکاران (2012)، انصاری و همکاران (1392) همراستا می‌باشد. نتایج آزمون فرضیه دوم حاکی از یک رابطه منفی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و مدیریت سود می‌باشد. نتایج نشان داد شرکت‌هایی که دارای سطح بالاتر مالکیت سهام‌داران نهادی می‌باشند از ارقام اول و دوم سود و شرکت‌هایی که دارای سطح پایین‌تر مالکیت سهام‌داران نهادی می‌باشند از ارقام اول و دوم و سوم سود به عنوان نقاط مبنا در جهت دستیابی به اهداف مدیریت سود استفاده می‌کنند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان از مالکیت سهام‌داران نهادی به عنوان یک مکانیسم نظارتی برای محدود کردن مدیریت سود استفاده کرد. این نتیجه‌گیری با نتایج پژوهش‌های بوشی (1998)، فاروق و جای (2012)، مراد زاده و همکاران (1388)، آقایی و چالاکی (1389)، و بادآورنهندی و همکاران (1391)، همراستا و با نتایج پژوهش‌های ماتسوموتو (2002) و بیتی و همکاران (2002)، احمدپور و همکاران (1389)، وقدرتی و فیضی (1394) مطابقت ندارد. در فرضیه سوم اثر تعاملی محافظه‌کاری و مالکیت سهامداران نهادی بر مدیریت سود بررسی شد. نتایج نشان داد که شرکت‌هایی که دارای محافظه‌کاری پایین و مالکیت نهادی پایین می‌باشند دارای بالاترین میزان مدیریت سود می‌باشند. با افزایش سطح محافظه‌کاری و مالکیت سهام‌داران نهادی مدیریت سود کاهش می‌یابد. کم‌ترین میزان مدیریت سود در بین شرکت‌هایی است که از بالاترین سطح محافظه‌کاری و بالاترین سطح مالکیت سهام‌داران نهادی برخوردارند. این یافته پژوهشبا نتایج پژوهش لین و همکاران (2014)، مطابقت دارد.

با توجه به نتایج پژوهش، لازم است سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود، مسئله مدیریت سود را مد نظر قرار داده و به این نکته توجه داشته باشند که به دلیل نقش محدودکنندگی و نظارتی محافظه‌کاری و مالکیت سهام‌داران نهادی بر مدیریت سود، کیفیت و اتکاپذیری سود گزارش شده شرکت‌هایی که در گزارشگری محافظه‌کارانه‌تر عمل کرده و از مالکیت سهام‌داران نهادی بالاتری برخوردارند بیشتر است. در این راستا، یکی از راه‌های کمک به سرمایه‌گذاران جهت تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و در نتیجه تخصیص بهینه منابع، ارائه راه‌کارهایی است که از طریق آن‌ها سرمایه‌گذاران بتوانند راحت‌تر اطلاعات مربوط به میزان محافظه‌کاری و همچنین مالکیت سهامداران نهادی شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند و از آن در تصمیمات خود استفاده نمایند. یک پیشنهاد در این زمینه می‌تواند تأسیس و گسترش نهادهایی باشد که با تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها، به ارائه اطلاعاتی شامل رتبه‌بندی محافظه‌کاری و مالکیت سهام‌داران نهادی شرکت‌ها بپردازند.

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1- دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، (نویسنده مسئول).    [e-mail]  

2- مربی گروه حسابداری، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران. (مسئول مکاتبات).

[3]-  کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران.

---

[i]. Earnings Management

[ii]. Accounting Conservatism

[iii]. Institutional Investor Shareholdings

[iv]. Lara et al.

[v]. Lafond and Watts

[vi]. Ajinkya et al.

[vii]. Chi et al.

[viii]. Benford's Law

[ix]. Jensen and Meckling

[x]. Schipper

[xi]. Degeorge et al.

[xii]. Ewert and Wagenhofer

[xiii]. Lin et al.

[xiv]. Beneish

[xv]. Thomas and Zhang

[xvi]. Todter

[xvii]. Watts and Zimmerman

[xviii]. Pound

[xix]. Watts

[xx]. Guayand Verrecchia

[xxi]. Chen et al.

[xxii]. Bushee

[xxiii]. Rajgopal et al.

[xxiv]. Matsumoto

[xxv]. Beatty et al.

[xxvi]. Mitra

[xxvii]. Bohl et al.

[xxviii]. Hadani et al.

[xxix]. Farooq and Jai

[xxx]. Ajinkya et al.

[xxxi]. Chi et al.

[xxxii]. Ramalingegowda and Yu

[xxxiii]. Chen et al.

[xxxiv]. Lin

[xxxv]. Ley

[xxxvi]. Kinnunen and Koskela

[xxxvii]. Corazza et al

[xxxviii]. Aerts et al.

[xxxix]. Nigriniand Miller

[xl]. Lin et al.

[xli]. Basu

[xlii]. Khan and Watts

[xliii]. Hill

مراجع

فهرست منابع

1)     احمد پور، احمد، اسفندیار ملکیان و حسین کردتبار، (1389)، "بررسی تأثیر مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر مدل آستانه)"، تحقیقات حسابداری، شماره 3، صص87-68.

2)     اسدی، غلامحسین و وحید منتی منجق تپه، (1390)، "بررسی تأثیر اعلان تغییر مدیریت بر واکنش بازار"، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 27، صص 19-16.

3)     آقایی، محمدعلی و پری چالاکی، (1388)، "بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی،شماره 4، صص 77-54.

4)     انصاری، عبدالمهدی، مصطفی دری سده و علی شیرزاد، (1392)، "بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت واقعی سود و سطح کلی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه حسابداری مدیریت، شماره 19، صص 78-61.

5)     بادآور نهندی، یونس، سعید محمود اده باغبانی و امین بلوری، (1391)، "ارتباط ساختار سرمایه و مالکیت با تصمیمات هموارسازی سود (تحلیل خطی و لوجیت)"، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 16، صص 213-185.

6)      جهانشاد، آزیتا و داود شعبانی، (1394)، "تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر رابطه سرمایه‌گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه‌گذاری"، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 27، صص 56-39.

7)     خدادادی، ولی، مهدی عربی و صادق آل بوعلی، (1394)، "اثر تعدیل کننده عدم اطمینان محیطی و بر رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی"، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی ، شماره 26، صص 66-51.

8)     رستمی، محمد رضا و اعظم جعفری درگیری، (1392)، "بررسی قانون بنفورد در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 17، شماره 1، صص 110-95.

9)     علوی طبری، سید حسین و آمنه باکری، (1390)، "مدیریت سود به منظور دستیابی به نقاط مبنا"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 3، صص 18-1.

10) قدرتی، حسن و سعید فیضی، (1394)، "تأثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابرسی، شماره 58، صص 232-205.

11) کردستانی، غلامرضا و مریم هدایتی، (1389)، "سود حسابداری در برابر سود اقتصادی"، حسابدار رسمی، شماره 14، صص125-118.

12) کرمی، غلامرضا، سیدعلی حسینی و عباس حسنی، (1389)، "بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و محافظه کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری، شماره 7، صص 99-86.

13) محمدی، حمید، معصومه صالحی راد و سعید حاجی زاده، (1390)، "شناسایی مدیریت آرایشی سود با استفاده از قانون بنفورد"، دانش حسابرسی، شماره 45، صص 67-51.

14) مرادزاده فر، مهدی، بهمن بنی مهد و مهدی دیندار یزدی، (1390)، "بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی"، حسابداری مدیریت، شماره 8، صص 102-89.

15) مرادزاده فرد، مهدی، مهدی ناظمی اردکانی، رضا غلامی و حجت اله فرزانی، (1388)، "بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در  شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران"، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 55، صص 98-85.

16)  مهدوی، غلامحسین و مصطفی کاظم‌نژاد، (1388)، "استفاده از قانون بنفورد در حسابرسی مستمر"، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 19، صص 21-16.

17) مهرانی، ساسان، محمد مرادی و هدی اسکندر،  (1388)، "رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه‌کارانه"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 3، صص 62-47. 

18)   Aerts, W., Van Campenhout, G. and Van Caneghem, T, (2008), “Clustering in Dividends: Do Managers Rely on Cognitive Reference Points?”, Journal of Economic Psychology, 29, PP. 276–284.

19)   Ajinkya, B., Bhojraj, S. and Sengupta, P, (2005), “The Association between outsider Directors and Institutional Investors and the Properties of Management Earnings Forcasts”, Journal of Accounting Research, 3, PP. 343-376.

20)   Basu, S, (1997), “The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings”, Journal of Accounting and Economics, 24, PP. 3-37.

21)   Beatty, A., Ke, B. and Petroni, K, (2002), “Earnings Management to Avoid Earnings Declines across Publicly and Privately Held Banks”, The Accounting Review, 77, PP. 547-570.

22)   Beneish, M. D, (1997), “Detecting GAAP Violation: Implications for Assessing Earnings Management among Firms with Extreme Financial Performance”,  J. Account. Public Policy, 16, PP. 271–309.

23)   Bohl, M. T., Gootschalk, K. and Pal. R, (2006), “Institution Investors and Stock Market Efficiency: The case of the January anomaly”, MPRA Paper. 677.

24)   Bushee, B, (1998), “The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior”, Accounting Review, 7, PP. 305-334.

25)   Chen, Q., Hemmer, T. and Zhang, Y, (2007),“On the Relation between Conservatism in Accounting Standards and Incentives for Earnings Management”, Journal of Accounting Research, 45 (3), PP. 541-565.

26)   Chi, W., Liu, C. and Wang, T, (2007), “What Affects Accounting Conservatism: A Corporate Governance Perspective”, Working paper, Department of accounting, National Taiwan University.

27)   Corazza, M., Ellero A. and Zorazi, A, (2008), “Checking Financial Markets Via Benford’s Law”, Ca’Foscari University of Venice.

28)   Degeorge, F., Patel, J. and Zeckhauser, R, (1999), “Earnings Management to Exceed Thresholds”, Journal of Business, 72, PP. 1-33.

29)   Ewert, R. and Wagenhofer, A, (2011), “Earnings Quality Metrics and What They Measure”, University of Graz. Austria.

30)   Farooq, O. and Jai, H, (2012), “Ownership Structure and Earnings Management”,International Research Journal of Finance and Economics, 84, PP. 95-105.

31)   Guay, W. and Verrecchia, R, (2006), “Discussion of an Economic Framework for Conservative Accounting and Bushman and Piotroski”, Journal of Accounting and Economics, 42, PP. 149-165.

32)   Hadani, M., Goranova, M., and Khan, R, (2011), “Institutional Investors, Shareholder Activism, and Earnings Management”, Journal of Business Research. 6, PP. 1352- 1360.

33)   Hill, P, (1995), “A Statistical Derivation of the Significant-Digit law”, Statistical Science, 10 (4), PP. 354–363.

34)   Jensen, M.C. and Meckling, W.H, (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal  of Financial Economics (JFE), 3(4) , PP. 305-360.

35)   Khan, M. and Watts, R. L, (2009), “Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism”, Journal of Accounting and Economics, 48 (2), PP. 132-150.

36)   Kinnunen, J. and Koskela, M, (2003), “Who Is Miss World in Cosmetic Earnings Management?”, Journal of International Accounting Research, 2, PP. 39-68.

37)   Lafond, R. and Watts, R. L, (2008), “The Information Role of Conservatism”, The Accounting Review, 83, PP. 443-478.

38)   Lara, J. M G., Osma, B. G. and Penalva, F, (2012), “Accounting Conservatism and the Limits to Earnings Management”, Working Papers Series, PP. 1-55.

39)   Ley, E, (1996), “On the Peculiar Distribution of the U.S. Stock Indexes' Digits”, The American Statistician, 50(4), PP. 311-313.

40)   Lin, F., Wu, C. M., Fang, T. Y. and Wun, J. C, (2014), “The Relations among Accounting Conservatism, Institutional Investors and Earnings Manipulation”, Economic Modeling, 37, PP. 164-174.

41)   Lin, L, (2014), “Institutional Ownership Composition and Accounting Conservatism”, Review of Quantitative Finance and Accounting, Forthcoming.

42)   Matsumoto, D. A, (2002), “Management’s Incentives to Avoid Negative Earnings Surprise”, The Accounting Review, 77, PP. 483–514.

43)   Mitra, S, (2002), “The Impact of Institutional Stock Ownership on a Firm’s Earnings Management Practice: an Empirical Investigation”, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, PhD Thesis.

44)   Nigrini, M. j. and Miller, S. j, (2009), “Data Diagnostics Using Second-Order Tests of Benford's Law”, Journal of Practice & Theory, 28 (2), PP. 305-324.

45)   Pound, J, (1988), “Proxy Contests and the Efficiency of Shareholder Oversight”, Journal of Financial Economics, 20, PP. 237–265.

46)   Rajgopal, S., Venkatachalam, M. and Jiambalvo, J, (2002), “Institutional Ownership Associated With Earnings Management and The Extent to Which Stock Prices Reflect Future Earnings?”, Working paper, Stanford University.

47)   Ramalingegowda, S. and Yu, Y, (2012), “Institutional Ownership and Conservatism”, Journal of Accounting & Economics (JAE), 53, PP. 98-114.

48)   Schipper, K, (1989), “Commentary on Earnings Management”, Accounting Horizons, 3, PP. 91-102.

49)   Thomas, J. and Zhang, X, (2000), “Identifying Unexpected Accruals: a Comparison of Current Approaches”, Public Policy, 19, PP. 374-376.

50)   Todter, Karl-Heinz, (2009), “Benford's Law as an Indicator of Fraud in Economics”, German Economic Review, 10, PP. 339-351.

51)   Watts, R. L, (2003), “Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications”, Accounting Horizons 17 (3), PP. 207-221.

52)   Watts, R. L. and Zimmerman, J. L, (1990), “Positive Accounting Theory”, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

53)  Yue Chen, Y., Li, L., Wang, H. and Wang, P, (2015), “Institutional Investors and Conservative Financial Reporting: Evidence from China”, Eurasian Economic Review, 5 (1), PP. 161-178

 

 

یادداشت‌ها