کاربرد مفهوم رجحان محتوا بر شکل در اجاره‌ها؛ چالشی در حسابداری اسلامی

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

مقاله 3، دوره 10، شماره 39، آذر 1397، صفحه 45-64   

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

ساسان مهرانی^{* 1}؛ غلامرضا کرمی²؛ علیرضا رامروز³؛ سید علی حسینی⁴

¹دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

²دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

³استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

⁴استادیار گروه الهیات، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

چکیده

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، خود را به‌عنوان نهاد پیشرو در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی معرفی نموده است. این سازمان برخلاف مفاهیمی چون به موقع بودن و قابلیت اتکا، دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مغایر اسلام می‌داند. بطور خاص، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه‌بندی اجاره‌ها به عملیاتی و سرمایه‌ای را مغایر رهنمودهای اسلام محسوب می‌نماید. در این دیدگاه، تمامی اجاره‌ها به‌جز اجاره به‌شرط تملیک باید عملیاتی محسوب شوند. ارائه پاسخ برای چالش‌های حسابداری اسلامی نیازمند بررسی فقهی و حسابداری می‌باشد. بنابراین موضوع مورد مطالعه بین‌رشته‌ای محسوب شده و پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی انجام می‌شود. در این راستا، ابتدا در فاز کیفی تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی چالش و ارائه پاسخ مناسب از منظر فقهی پرداخته خواهد شد. در گام بعدی و فاز کمی پژوهش، در راستای اخذ نظر خبرگان حسابداری و مقایسه آن با نتایج فاز کیفی، از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده می‌گردد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره‌ها از منظر فقهی بلا مانع بوده و نظرات خبرگان حسابداری نیز با این نتیجه هم راستا می‌باشد.
Abstract
Accounting and auditing organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) as the pioneer Islamic accounting standard setting organization believes that, unlike reliability and timeliness, substance over form and time value of money concepts are not in line with Islam. AAOIFI specifies that adoption of substance over form in classifying leases into finance or operating ones, are not aligned with Islamic guidance.  In this approach all leases except Ijara-Bitamlik must be mentioned as operational lease.
The appreciate answer to Islamic challenges-as a multidisciplinary issue- will be achieved via assessing the topic in both Fiqh and accounting aspects. Hence this issue will be processed via Mixed-exploration method. So in first stage of qualitative research, all challenges will be answered through descriptive-analytical method. In next stage which is quantitative, accounting experts view will be asked via questionnaire and compared with results of qualitative phase of research. Based on final results, adoption of substance over form in classification of leases in Fiqh approach has no problem & accounting experts view are aligned with them. 
 
Keywords: Lease, Content Preference on Form, Islamic Accounting.

کلیدواژه‌ها

: اجاره؛ رجحان محتوا بر شکل؛ حسابداری اسلامی

اصل مقاله

کاربرد مفهوم رجحان محتوا بر شکل در اجاره‌ها؛

چالشی در حسابداری اسلامی

تاریخ دریافت: 07/04/1397            تاریخ پذیرش: 11/06/1397

ساسان مهرانی[1]

غلامرضا کرمی[2]

علیرضا رام روز[3]

سیدعلی حسینی[4]

 

چکیده

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، خود را به‌عنوان نهاد پیشرو در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی معرفی نموده است. این سازمان برخلاف مفاهیمی چون به موقع بودن و قابلیت اتکا، دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مغایر اسلام می‌داند. بطور خاص، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه‌بندی اجاره‌ها به عملیاتی و سرمایه‌ای را مغایر رهنمودهای اسلام محسوب می‌نماید. در این دیدگاه، تمامی اجاره‌ها به‌جز اجاره به‌شرط تملیک باید عملیاتی محسوب شوند. ارائه پاسخ برای چالش‌های حسابداری اسلامی نیازمند بررسی فقهی و حسابداری می‌باشد. بنابراین موضوع مورد مطالعه بین‌رشته‌ای محسوب شده و پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی انجام می‌شود. در این راستا، ابتدا در فاز کیفی تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی چالش و ارائه پاسخ مناسب از منظر فقهی پرداخته خواهد شد. در گام بعدی و فاز کمی پژوهش، در راستای اخذ نظر خبرگان حسابداری و مقایسه آن با نتایج فاز کیفی، از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده می‌گردد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره‌ها از منظر فقهی بلا مانع بوده و نظرات خبرگان حسابداری نیز با این نتیجه هم راستا می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: اجاره، رجحان محتوا بر شکل، حسابداری اسلامی.

1- مقدمه

دین مبین اسلام، عدالت را یکی از مهم‌ترین اصول و لازمه سعادت بشر دانسته و این موضوع را در تمامی ابعاد زندگی بشری مورد تأکید و بررسی فراوان قرار داده است. در مجموع می‌توان ادعا کرد که حدود یک دهم از آیات قرآن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به این بحث اشاره دارند. یکی از مهم‌ترین ابعاد متأثر از عدالت، حوزه اقتصادی است. عدالت اقتصادی به معنای مراعات حقوق فردی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی می‌باشد (فتحانی، 1388). یکی از راهکارهای اسلام برای برقرای عدالت اقتصادی، پرداخت زکات و رویکرد دیگر ممنوعیت ربا می‌باشد. وجود رهنمودهای مذکور باعث تفاوت معاملات و بانکداری اسلامی و در نتیجه حسابداری مورد نیاز آن‌ها نسبت به حسابداری مرسوم می‌باشد. درحالی که بسیاری از بانک‌های غربی همچنان از تاثیرات منفی بحران وام‌های بی پشتوانه سال 2007 و بحران مالی جهانی سال 2008 زیان می‌بیند، بانک‌های اسلامی از شکست‌های بعدی مصون بوده‌اند (اختر عزیز، 2011). از سوی دیگر، حوزه مرکز بازارهای نوظهور، دارایی‌های بانک‌های اسلامی در سال 2013 بالغ بر 7/1 تریلیون دلار آمریکا و رشد سالیانه آن 6/17% بوده است (مرکز بازارهای نوظهور، 2014). از این‌رو، به لحاظ اهمیت و ضرورت موضوع، پژوهش‌های گسترده‌ای در این عرصه توسط دانشگاه‌ها و سازمان‌های اسلامی انجام شد و در نتیجه این تحیقیقات و در راستای تحقق اهداف اسلامی، سازمان‌هایی با هدف تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری مربوط به فعالیت نهادهای مالی اسلامی تأسیس گردیدند. این سازمان‌ها عبارت‌اند از:

• سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی[i]
• هیئت استانداردهای حسابداری مالزی[ii]
• گروه تدوین استاندارد آسیا-اقیانوسیه[iii]
• مرکز دانش مالیه اسلامی دلویت[iv]

 

هیچ‌یک از سازمان‌ها و نهادهای مذکور، در حل جهانی مشکلات حسابداری اسلامی از طریق گنجاندن آن در استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی و یا تدوین مجموعه‌ای با کیفیت و مورد پذیرش جهانی از استانداردهای حسابداری اسلامی موفق نبوده‌اند. اما در مقام مقایسه، مجوعه استانداردهای حسابداری اسلامی تدوین شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، نسبت به همتایان خود، بیشتر اشاعه یافته است. این سازمان غیرانتفاعی در تاریخ 12 رمضان 1411 هجری قمری مطابق با 27 مارس 1991 میلادی در بحرین به ثبت رسید و تا کنون 26 استاندارد حسابداری با عنوان استانداردهای حسابداری مالی[v] تدوین نموده است.

چالش‌های حسابداری اسلامی که در استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی پوشش داده نشده‌اند و نهادهای تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری اسلامی نیز در ارائه رهنمودهایی جامع و جهان‌شمول در مورد آن‌ها موفقیت قابل‌توجهی کسب نکرده‌اند در دو دسته بنیادی و کاربردی قابل‌تقسیم هستند. چالش‌های مربوط به اهداف و مفاهیم حسابداری، شناسایی و اندازه‌گیری، ارائه و افشا (الجدیبی، 2014، 53)، تحت سرفصل چالش‌های بنیادی و آن دسته از چالش‌هایی که به روش‌های حسابداری و ثبت رویدادهای مالی اسلامی می‌پردازند، جزء چالش‌های کاربردی محسوب می‌گردند. از جمله چالش‌های بنیادی می‌توان به غیرشرعی تلقی نمودن ارزش زمانی پول و هم‌چنین استفاده از رجحان محتوا برشکل (به‌طورخاص در حسابداری اجاره‌ها اشاره نمود. سازمان حسابداری و حسابرسی اسلامی، استفاده از رجحان محتوا برشکل در طبقه‌بندی اجاره‌ها را غیراسلامی دانسته و تنها سرمایه‌ای تلقی کردن اجاره به شرط تملیک را مجاز می‌داند. از منظر این سازمان، در سایر اجاره‌ها واگذاری دارایی در پایان مدت اجاره، به‌طور واضح در قرارداد اجاره ذکر نشده و با توجه به غیرشرعی بودن استفاده از رجحان محتوا بر شکل سایر اجاره‌ها عملیاتی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر این سازمان ثبت دارایی اجاره داده شده در دفاتر هر دو طرف را ضروری می‌داند. ارائه پاسخ جامع و مقبول به چالش‌های حسابداری اسلامی نیازمند بررسی موضوع از هر دو منظر فقهی و حسابداری می‌باشد و ارائه پاسخ حسابداری به مسئله‌ای اسلامی و بین‌رشته‌ای مسلماً مقبول نخواهد بود. ازاین‌رو، به این دلیل که پژوهش‌های پیشین این حوزه تک‌بعدی و صرفاً حسابداری بوده‌اند، و ادبیات فقهی کافی در مورد حسابداری اسلامی در دست نیست، پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی صورت می‌پذیرد. به دلیل اکتشافی بودن پژوهش، بخش فقهی فاقد فرضیه می‌باشد و به گردآوری داده‌ها و توصیف وضع موجود و آنچه هست و آنچه باید باشد و ارائه پاسخ فقهی چالش‌ها می‌پردازد. در بخش اول پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به‌عنوان روشی متقن در پژوهش‌های علوم اسلامی استفاده می‌گردد (نقیبی، 1390، 65). به‌منظور تکمیل کار و اخذ نظر خبرگان حسابداری، و مقایسه آن با نتایج بخش کیفی، بخش دوم پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام می‌رسد.

 

2-  چالش مفهوم رجحان محتوا بر شکل

ازآنجاکه ساختار قراردادهای مورداستفاده مالیه اسلامی نسبت به مالیه مرسوم متفاوت هستند، برخی بر این عقیده‌اند که ارائه تصویری شفاف از وضعیت مالی نهادهای اسلامی تنها با تدوین مجموعه متفاوتی از استانداردهای حسابداری میسر خواهد شد. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی بزرگ‌ترین حامی این تفکر محسوب می‌گردد. رویکرد این سازمان پذیرش اصول پذیرفته‌شده حسابداری به‌استثناء مواردی است که با شریعت در تضاد هستند. بنابراین، برخلاف مفاهیمی چون به‌موقع بودن، قابلیت اتکا و قابل‌فهم بودن، دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مقبول نمی‌داند (سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، 1389). به‌طور خاص، این سازمان استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در به طبقه‌بندی اجاره‌ها به عملیاتی و سرمایه‌ای را مغایر شریعت اسلام می‌داند. بدین ترتیب، صورت‌های مالی آماده‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری مالی با صورت‌های مالی آماده‌شده بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، تفاوت چشم‌گیری خواهند داشت.

کمیته استانداردهای حسابداری بین‌المللی در پاراگراف 35 "چارچوب آماده‌سازی و ارائه صورت‌های مالی" به مفهوم رجحان محتوا بر شکل می‌پردازد:

"ارائه مطلوب معاملات و رویدادهای منوط به حسابداری و ارائه آن‌ها بر اساس محتوا و واقعیت فیزیکی آن‌ها می‌باشد و نه توجه صرف به شکل قانونی" (کمیته استانداردهای حسابداری بین‌المللی، 1989). درعین‌حال، هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی بابیان استدلال زیر، رجحان محتوا بر شکل را از فهرست ویژگی‌های کیفی خارج نموده است:

"اطلاعات تنها در صورتی از یک پدیده اقتصادی ارائه مطلوبی خواهند داشت که ماهیت اقتصادی معامله یا رویداد موردنظر را به تصویر بکشند، که اغلب و نه همیشه با شکل قانونی آن یکسان است. بنابراین، ازآنجایی‌که ارائه مطلوب با اطلاعاتی که شکل قانونی را بر محتوا مقدم می‌دانند در تضاد است، احتساب آنچه رجحان محتوا بر شکل نامیده می‌شود به‌عنوان یک ویژگی کیفی مجزا ضرورتی ندارد (هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی، 2006).

 

3- اجاره اسلامی

تقریباً در تمامی کلاس‌ها و دوره‌های حسابداری اسلامی، اجاره به‌عنوان نمونه‌ای از عدم پاسخگویی استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی به معاملات اسلامی تدریس می‌گردد. از منظر استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 17 با عنوان "اجاره‌ها"[vi] اجاره، زمانی سرمایه‌ای تلقی می‌گردد که مزایا و مخاطرات ملکیت دارایی را اساساً منتقل نماید (استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 17، 2010). به‌عبارت‌دیگر، سرمایه‌ای یا عملیاتی بودن اجاره بر محتوای قرارداد مبتنی است، نه بر شکل آن (استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 17، 2010).

استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی 17، اجاره دهنده را موظف می‌داند دارایی اجاره داده‌شده را به‌عنوان مطالبات و به مبلغ سرمایه‌گذاری خالص در اجاره، در صورت‌وضعیت مالی خود ارائه نماید (همان منبع، پاراگراف 36).

بر اساس گزارش هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی در سال 2014، به‌محض ورود به قرارداد اجاره، برای اجاره‌کننده دارایی و بدهی ایجاد می‌شود. بر این اساس و با توجه به شرایط کنونی استاندارد بین‌المللی شماره 17 در مورد شناسایی اجاره سرمایه‌ای، در حال حاضر بخش اعظم بدهی‌های مربوط به اجاره‌ها در ترازنامه اجاره‌کننده لحاظ نمی‌گردد. به‌عنوان‌مثال، در اروپا 20%، در آمریکای شمالی 23% و در کشورهای اقیانوس آرام 46% بدهی‌های بلندمدت مربوط به اجاره‌ها، به دلیل سرمایه‌ای محسوب نشدن آن‌ها شناسایی نمی‌شوند. درواقع، هیئت استانداردهای حسابداری مالی بین‌المللی در نظر دارد ضمن اصلاح استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره 17، و در راستای جلوگیری از شناسایی کمتر از واقع دارایی‌ها و بدهی‌های اجاره‌کننده، تمامی اجاره‌های بیشتر از یک‌ساله را سرمایه‌ای محسوب نماید (هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی، 2014).

در مقابل، از منظر مخالفان معناگرایی و سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، اجاره‌کننده مالکیت دارایی را به‌دست نمی‌آورد و ریسک و مزایای مالکیت نیز به او منتقل نمی‌گردد. درنتیجه، اجاره را نمی‌توان سرمایه‌ای محسوب نمود. استاندارد حسابداری مالی شماره 8 با عنوان "اجاره و اجاره به‌شرط تملیک"، تقریباً با چنین استدلالی احتساب تمامی اجاره‌ها به‌جز به‌شرط تملیک به‌عنوان اجاره‌های عملیاتی را الزامی می‌داند. (استاندارد حسابداری مالی، شماره 8).

هیئت استانداردهای حسابداری مالزی، علی‌رغم هم‌گرایی با هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی، در سال 2006 با انتشار بیانیه فنی شماره 2[vii] در مورد اجاره اسلامی، در اجاره‌های سرمایه‌ای هم اجاره دهنده و هم اجاره‌کننده را به شناسایی دارایی مورد اجاره به‌عنوان دارایی در صورت‌وضعیت مالی خود ملزم نمود. دلیل این استدلال را شناسایی دارایی توسط اجاره‌کننده به دلیل انتقال منافع و مخاطرات دارایی به وی و شناسایی دارایی توسط اجاره دهنده را استناد فقهی مبنی بر شناسایی دارایی به دلیل مالکیت دارایی توسط اجاره دهنده بیان نموده است.

 

4-  ادبیات نظری

شاید واژه‌های نوین، روبه رشد، و متغیر، برای توصیف گسترش ادبیات انگلیسی در زمینه حفظ چارچوب اسلامی در حسابداری مناسب باشند، اما ادبیات عربی این حوزه دارای رشد و دامنه‌ای محدود بوده‌اند. ادبیات حسابداری اسلامی ازنظر رویه‌ها و دامنه از حوزه ادبیات اقتصاد و مالیه و بانکداری اسلامی، اقتباس‌شده است. ادبیات حسابداری اسلامی به دودسته مدرن و غیرمدرن قابل‌تقسیم هستند. بخش ادبیات غیر مدرن شامل ادبیات فقه معاملات می‌باشد. نگارش ادبیات غیرمدرن از زمان پیامبر اعظم (ص) آغاز و تاکنون در کشورهای مختلف ادامه داشته است. محققان دینی مسائل مختلف مربوط به رویه‌های مالی مسلمانان را موردبررسی قرار داده‌اند و منابع غنی در این زمینه موجود است. منابع موجود در این زمینه غالباً به زبان‌های عربی، فارسی، ترکی بوده و منبع انگلیسی زیادی به چشم نمی‌خورد (قرادوی، 1995). ادبیات انگلیسی حسابداری اسلامی در سال 1981 با چاپ نخستین مقاله با موضوع کشف نیازهای حسابداری عملیات به دلیل توسعه رویه مالی و ایجاد تقاضا برای تحقیقات حسابداری پرداختند. اما داستان ادبیات عربی متفاوت است، در این حوزه محققان بیشتر به تشریح تاریخ حسابداری اسلامی در کشورهای اسلامی و تدوین نظریه حسابداری اسلامی پرداختند (ابراهیم، 2000).

ادبیات مدرن، ادبیات حسابداری از دیدگاه اسلامی و موضوعات مختلف دیگری از قبیل مسئولیت پاسخگویی و زکات را در برمی‌گیرد. بخش ادبیات مدرن طی سه یا چهار دهه اخیر ایجادشده است. این بخش به زبان انگلیسی و در پاسخ به تأمین مالی اسلامی و چالش‌های مربوط به رشد این حوزه‌ها شکل گرفت (کریم، 2001). ناپیر (2009) ادبیات مدرن مربوط به حسابداری اسلامی را به سه بخش تقسیم نمود. دسته نخست، شامل مقالات مربوط به تشریح اصول گسترده سامانه حسابداری اسلامی و تعدیل نیازهای آن می‌باشد (حنیفه و حدیب، 2007؛ مرتضی، 2002، ص 15). گروه دوم، مقالات مربوط به رویه‌های حسابداری عملیات بانکداری اسلامی را در برمی‌گیرد (کریم، 1995)، و مقالات گروه سوم به حسابداری و موضوعات کنترلی و نظارتی می‌پردازند (عبدالرحمان و شریف، 2003، 10).

پایان‌نامه دکتری شاهول حمید ابراهیم در دانشگاه داندی اسکاتلند که در سال 2000 با عنوان نیاز به حسابداری اسلامی، تدوین‌شده است. ضمن تبیین تفاوت‌های حسابداری اسلامی و حسابداری سنتی، سازمان‌های اسلامی را نیازمند سامانه حسابداری مجزا می‌داند. این پژوهش به ارائه تعریف، اهداف و نیازهای حسابداری اسلامی می‌پردازد (ابراهیم، 2000).

باچری در پژوهشی برای اخذ درجه دکتری از دانشگاه ساری انگلستان در سال 2001 به بررسی دیدگاه صحیح و منصفانه از منظر اسلامی پرداخت. بر اساس نتایج این تحقیق دیدگاه صحیح و منصفانه برای بانک‌های اسلامی موضوعی مذهبی محسوب می‌شود و تعریف آن قواعد شرعی و اصول سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی بین‌المللی را دربر می‌گیرد. همچنین صورت‌های مالی مؤسسات اسلامی باید بر اساس استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی آماده و حسابرسی شوند.

طلال الجدیبی پایان‌نامه خود را در مقطع دکتری تخصصی با عنوان «اندازه‌گیری ارزش متعارف و نهادهای مالی اسلامی» در سال 2014 در دانشگاه لندن انجام داده است. بر اساس این پایان‌نامه اندازه‌گیری اولیه به ارزش متعارف در مورد شناسایی سرمایه عقود مضاربه، مشارکت الزامی اعلام‌شده است. به‌استثنای مشارکت، دارایی‌های مذکور در اندازه‌گیری‌های بعدی نیز باید به ارزش متعارف شناسایی شوند.

در ایران نیز تاکنون پژوهش‌ها و مطالعات زیادی در حوزه بانکداری و حسابداری اسلامی صورت پذیرفته که بیشتر به مقوله نظام بانکداری بدون ربا در مقایسه با بانکداری ربوی از منظر مبانی اقتصادی و پرداخته است. ولی در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی نظام مزبور، تحقیقات زیادی انجام‌نشده است. ازجمله تحقیقات انجام‌شده در ایران، پژوهشی است که توسط باباجانیوشکرخواه، 1391، صورت گرفته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، عوامل کلیدی یک الگوی حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهادشده است.

حجت آ.. صیدی پایان‌نامه دکتری خود را در سال 1387 با عنوان ارائه مدلی برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه اسلامی؛ نمونه موردی ایران، به راهنمایی دکتر باباجانی، در دانشگاه علامه طباطبائی ارائه نمود. این پژوهش برای دستیابی به مدلی مطلوب از گزارشگری مالی در بازارهای سرمایه اسلامی انجام پذیرفته است. بررسی‌های این پژوهش نشان از آن دارد که در نظام اقتصادی موردنظر اسلام، از یک‌سو بر شفافیت گزارش‌های مالی و همچنین ارتقای ظرفیت پاسخگویی تأکید گردیده و از سوی دیگر، محاسبه سود واقعی و توزیع عادلانه آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مدل گزارشگری مبتنی بر نظریه وجوه (که یکی از مهم‌ترین نظریه‌های مالکیت در ادبیات حسابداری است) نیل به اهداف پیش‌گفته را تسهیل می‌کند. بر این اساس و با توجه به این‌که طبق شواهد جمع‌آوری‌شده در طی تحقیق، برای رسیدن به مدل مطلوب گزارشگری مالی در بازار سرمایه، بازنگری اساسی در صورت‌های مالی رایج ضروری تلقی شده و نتیجه نهایی پژوهش به مدلی از گزارش گری مالی منجر شده است که در آن، نقطه مرکزی گزارشگری و تهیه صورت‌های مالی، نه شخصیت اقتصادی یا مالکین بنگاه، بلکه رشته فعالیت‌های اصلی کسب‌وکار و بخش‌های مهم بنگاه است. درنهایت، تئوری وجوه و حسابداری حساب‌های مستقل برای گزارشگری مالی در بازارهای سرمایه اسلامی مناسب تشخیص داده‌شد.

 

5- روش پژوهش

ارائه پاسخ برای چالش‌های حسابداری اسلامی نیازمند بررسی فقهی و حسابداری می‌باشد. بنابراین، موضوع موردمطالعه بین‌رشته‌ای محسوب شده و پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی به انجام رسیده است. در این راستا، ابتدا در فاز کیفی تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی؛ چالش استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه‌بندی اجاره‌ها ازنظر فقهی موردبررسی قرارگرفته و پاسخ‌داده‌شده است. روش توصیفی-تحلیلی، روشی متقن در پژوهش‌های علوم اسلامی محسوب می‌گردد و ضمن توصیف وضع موجود با استناد به منابع فقهی و اسلامی به تبیین آنچه باید باشد می‌پردازد و پاسخ فقهی موردنیاز را ارائه می‌نماید. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، روشی است که پژوهشگر یک موقعیت یا موضوعی را با تکیه‌بر اطلاعات جمع‌آوری‌شده با دقت و حفظ عینیت توصیف می‌نماید تا محتوای آن را تحلیل نموده و اراده متکلم از آن کشف گردد (نقیبی، 1390، 65).

در گام بعدی و فاز کمی پژوهش، در راستای اخذ نظر خبرگان حسابداری در مورد چالش و مقایسه نظرات و پاسخ‌های موردتوجه آن‌ها با نتایج حاصل از بررسی‌های فقهی، از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شد.

 

6-  جامعه و روش نمونه‌گیری

در بخش کمی پژوهش نمونه مورد مطالعه باید به نحوی انتخاب شود تا افراد متخصص، خبره و صاحب‌نظر در موضوع تحقیق، در نظرسنجی نقشی اساسی ایفا نمایند. به همین جهت، روش‌های نمونه‌گیری تصادفی برای انتخاب این افراد مناسب نمی‌باشد، بلکه در این قبیل پژوهش‌ها، اشخاص صاحب‌نظر از طریق بررسی دانش، توانمندی و تجربیاتی که دارند انتخاب می‌شوند. به منظور اخذ نظرات خبرگان حسابداری از روش نمونه‌گیری هدف‌مند و یا قضاوتی استفاده‌شده است (بازرگان، 1393). در این راستا تعداد 108 پرسشنامه از طریق رایان‌نامه و یا حضوری توزیع و تعداد 50 پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد. این تعداد با توجه به روش نمونه‌گیری قضاوتی برای گردآوری نظرات با توجه به تخصص افراد و اجماع کفایت می‌کند.

 

جدول 1 - گروه خبرگان و متخصصین منتخب

شغل	فراوانی	%
عضو هیئت علمی دانشگاه	16	32
حسابدار رسمی	22	44
بانکداری	12	24
مجموع	50	100%

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

 

7-  روشگردآوریاطلاعات

در پژوهش حاضر اطلاعات موردنیاز بخش کیفی و بررسی‌های فقهی به روش کتابخانه‌ای گردآوری‌شده است. اطلاعات بخش کمی از طریق پرسشنامه حاصل‌شده است. پرسشنامه بر اساس چالش‌های حسابداری اسلامی و نتایج بخش کیفی پژوهش طراحی و مورد تأیید اساتید و خبرگان حسابداری قرارگرفته است. پرسشنامه‌ای بر مبنای چالش‌ها و بررسی‌های فقهی، در قالب 35 سؤال طراحی شد و در اختیار صاحب‌نظران قرار گرفت. پرسشنامه مذکور در مقیاس پنج‌تایی لیکرت[viii]، میزان موافقت یا مخالفت پاسخ‌دهنده را از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم، می‌سنجد. پرسشنامه مذکور در مقیاس پنج‌تایی لیکرت، میزان موافقت یا مخالفت پاسخ‌دهنده را از کاملاً مخالفم، مخالفم، موافقم و کاملاً موافقم می‌سنجد.

 

8-  تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسشنامه

همان‌طور که پیش‌ازاین اشاره شد، برای مقایسه نظر متخصصان (صاحب‌نظران) با نتایج بخش کیفی پژوهش، پرسشنامه‌ای تدوین شد و در اختیار آنان قرار گرفت. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های تکمیل‌شده، پس از جمع‌آوری و استخراج، به کمک نسخه هفدهم نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شدند. پرسشنامه شامل 35 سؤال بود که بر اساس چالش‌های بنیادی و پاسخ‌های بخش فقهی طراحی‌شده‌اند. به‌منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده‌های پژوهش از آزمون کولموگورف-اسمیرنوف استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که توزیع داده‌ها در رابطه با تمام موارد نرمال است. چراکه با توجه به نتایج، سطح معناداری برای همه متغیرها بیش از 05/0 است. بنابراین، از آزمون پارامتریک t تک نمونه استفاده گردید. ازآنجایی‌که در این تحقیق از مقیاس 5 مرتبه‌ای لیکرت استفاده‌شده است.

 

9-  نتایج فاز کیفی تحقیق (پاسخ فقهی چالش)

9-1-  ایجاب و قبول

عقد به ارتباط دو طرفه‌ای گفته می‌شود که وظیفه یک‌طرف ایجاب و وظیفه دیگری قبول است. در فقه امامیه، فقها به‌اتفاق ایجاب و قبول را دو رکن اساسی عقد دانسته‌اند. منظور از ایجاب و قبول در بیشتر موارد، ایجاب و قبول لفظی است. درواقع باید به‌وضوح و به‌روشنی ایجاب و قبول در قرارداد ذکر شود.

بر این اساس، این‌گونه به ذهن می‌رسد که تمام اجاره‌ها غیر از اجاره به‌شرط تملیک عملیاتی هستند. زیرا، صرفاً در اجاره به‌شرط تملیک به‌طور روشن از انتقال مالکیت دارایی به اجاره‌کننده بحث می‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که تمامی اجاره‌ها به‌جز اجاره به‌شرط تملیک به دلیل عدم بیان آشکار انتقال مالکیت دارایی به اجاره‌کننده و عدم ایجاب این مورد توسط اجاره‌دهنده، عملیاتی محسوب می‌شوند. بنابراین، استناد به محتوای قرارداد برای سرمایه‌ای دانستن اجاره از منظر فقهی صحیح نیست و دیدگاه سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی در این باب مقبول می‌باشد.

اما در تعریف بنای عقلا در فقه گفته‌شده که آن عبارت است از استمرار عمل و روش عمومی تودهٔ عقلا در محاورات، معاملات و سایر روابط اجتماعی بدون توجه و در نظر گرفتن کیش، آیین و ملت آن‌ها. به سخن دیگر، مراد از بنای عقلا همان استمرار عمل عقلا به رویه‌های معمول است، (نایینی، 1376، ج 4، ص 192؛ عراقی، 1375 ق، ج 3، ص 137؛ صدر، 1400 ق، ص 111، 276؛ زحیلی 1418 ق، ج 2، ص 171؛ فیض، 1383، ص 203؛ صدر،1358 ق ص 168 169؛ حکیم، 1383 ق، ص 197-198) و روش و عملی که همیشگی و همه‌جایی است. (جعفری لنگرودی، ص.80؛ صدر، ج 4، ص 114).

بنای عقلا رابطه نزدیکی با مفهوم دیگری به نام عرف و عادت دارد. بنا به تعریف غزالی (ابن عابدین ، مجموعة رسائل ، ج ۱، چاپ افست بیروت ، بی تا.، ج ۱، ۴۴) و برخی دیگر (جرجانی ، علی بن محمد ، التعریفات ، چاپ عبدالرحمان عمیره ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷، ۱۹۴ ) عرف چیزی است که انسان‌ها به هدایت عقل بر آن متفق‌اند و طبیعت و سرشت سالمِ انسان‌ها آن را پذیرفته است. برخی دیگر نیز معتقدند که عرف، عادتی است که زمانی طولانی در میان مردم مرسوم باشد و به الزامی بودن آن معتقد شده باشند (درآمدی بر حقوق اسلامی ، ص ۳۶۶؛ نیز رجوع کنید به سبحانی ، ۱۳۷۶ ش ، ج ۲، ص ۶۵؛ زحیلی ، ۱۴۱۶، ص ۸۲۸؛ ابوزهره ، ص ۲۶۲؛ جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۵ش ، ج ۲، ص ۵۹). در فقه شیعه نیز عرف و عادت از یک‌سو در استنباط حکم شرعی نقش دارد و از سوی دیگر در تشخیص موضوعات و تطبیق احکام بر مصادیق و نیز برای تبیین مفاهیم در الفاظی که وضع شرعی ندارند، نقش اساسی دارد. هم‌چنین عرف در رفع ابهام موجود در معاملات و نیز حل دعاوی مؤثر است (مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم: دارالتفسیر، ۱۴۱۹ق ج ۲، ص ۱۵۳ـ۱۵۷؛ صدر، الحلقة الثانیة ، ص ۱۷۶؛ هاشمی ، ج ۴، ص ۲۴۷ـ ۲۴۸؛ درآمدی بر حقوق اسلامی ، ص ۳۶۸).

بنابراین، تقسیم‌بندی اجاره‌ها با توجه به محتوای قرارداد حتی باوجود عدم وجود شرط تملیک و یا موافقت کتبی یا شفاهی اجاره‌دهنده صحیح می‌باشد. زیرا، این رویه از منظر حسابداری بین‌المللی به عرف تبدیل‌شده و مبنای عقلا می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، شرایط انتقال مزایا و مخاطرات دارایی به اجاره‌کننده، شرط ضمن عقدی است که بیان‌نشده لیکن معنای آن در عقد مدنظر بوده است. و اجاره‌دهنده بر این حقیقت آگاه بوده و از آن رضایت داشته است. این مسئله حضوراً خدمت حجت‌الاسلام‌والمسلمین آیت‌الله شاهرودی و از یکی اعضای دفتر استفتائات آیت‌الله عظمی حضرت امام خامنه‌ای مطرح و به نقل از حضرت آیت‌الله سید علی حسینی مورد تائید هردوی حضرات واقع شد.

در مورد نحوه افشا اجاره در دفاتر دو طرف، دیدگاه سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی و هیئت استانداردهای حسابداری مالزی مبنی بر شناسایی دارایی در دفاتر اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده با استدلال به‌حق مالکیت اجاره دهنده از یک‌سو و انتقال مزایا و مخاطرات دارایی به اجاره‌کننده از سوی دیگر، از منظر فقهی صحیح نمی‌باشد. امام خمینی (ره) در تعریف مالکیت می‌فرمایند: «مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می‌شود» (امام خمینی، 1380 ق، جلد 1، 25). هم‌چنین، بر اساس مالکیت مشترک که در زمره انواع مالکیت خصوصی قرار می‌گیرد وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و ...) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد باهم سهیم و شریک هستند و خودبه‌خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. بنابراین، با توجه به انتقال مزایا و مخاطرات دارایی به اجاره‌کننده در اجاره سرمایه‌ای، رویه هیئت استانداردهای حسابداری مالزی و نیز سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی مبنی بر، شناسایی دارایی در صورت‌های مالی اجاره دهنده بر اساس تعریف فقهی مالکیت و نیز مالکیت مشترک صحیح نمی‌باشد.

 

10-  نتایج فاز کمی پژوهش

پس از انجام بخش کیفی تحقیق و ارائه پاسخ فقهی به چالش استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در حسابداری اسلامی و به‌طور خاص حسابداری اجاره‌ها، فاز کمی تحقیق به روش پیمایشی به انجام رسید. بر این اساس به‌منظور تحلیل فرضیات تدوین‌شده در این فاز، نظرات خبرگان حسابداری با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری و پس از تحلیل فرضیات با نتایج فاز فقهی تحقیق مقایسه گردید.

 

 

 

 

 

10-1- فرضیات پژوهش

• فرضیه اول: استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در تعیین عملیاتی و یا سرمایه‌ای بودن اجاره برخلاف شریعت اسلام می‌باشد.

 

به‌منظور آزمون این فرضیه از آزمون t تک متغیره استفاده شد. فرض صفر و خلاف عبارت‌اند از:

 

 

جدول 2- آمار توصیفی مربوط فرض اول

خطای انحراف از میانگین	انحراف استاندارد	میانگین	تعداد	فرضیه اول
08164/0	55966/0	1429/3	50

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

جدول 3 - آزمون t تک متغیره مربوط به فرض اول

میانگین مورد انتظار=3						فرضیه اول
سطح اطمینان 95%		تفاوت میانگین‌ها	سطح معناداری	درجه آزادی	t
حد بالا	حد پایین
3072/0	0215/0-	14286/0	087/0	46	750/1

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در جدول 3، مقدار عدد معناداری[ix] مشاهده‌شده برای این عامل از سطح معناداری استاندارد تعیین‌شده ) 05/0 = (α بیشتر می‌باشد. هم‌چنین مقدار t کمتر از مقدار t جدول می‌باشد. بنابراین، می‌توان گفت که فرض صفر، پذیرفته می‌شود و فرض معناداری مورد تائید قرار نمی‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در تعیین عملیاتی و یا سرمایه‌ای بودن اجاره برخلاف شریعت اسلام نمی‌باشد.

 

• فرضیه دوم: به دلیل عدم بیان صریح انتقال مالکیت دارایی در قرارداد اجاره، تمامی اجاره‌ها به‌استثنای اجاره به‌شرط تملیک، باید عملیاتی محسوب شوند.

 

 

جدول 4 - آمار توصیفی مربوط فرض دوم

خطای انحراف از میانگین	انحراف استاندارد	میانگین	تعداد	فرضیه دوم
08164/0	55966/0	1429/3	50

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

جدول 5 - آزمون t تک متغیره مربوط به فرض دوم

میانگین مورد انتظار=3						فرضیه دوم
سطح اطمینان 95%		تفاوت میانگین‌ها	سطح معناداری	درجه آزادی	t
حد بالا	حد پایین
3072/0	0215/0-	14286/0	087/0	46	750/1

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در جدول 5، مقدار عدد معناداری مشاهده‌شده برای فرض دوم، از سطح معناداری استاندارد تعیین‌شده ) 05/0 = (α کمتر است. هم‌چنین مقدار t مثبت و بیشتر از مقدار t جدول می‌باشد. بنابراین، می‌توان گفت که فرض صفر، پذیرفته می‌شود و فرض معناداری مورد تائید قرار نمی‌گیرد. درواقع، عدم بیان صریح انتقال مالکیت دارایی در قرارداد اجاره، استدلالی برای احتساب تمامی اجاره‌ها به‌جز اجاره به‌شرط تملیک به‌عنوان اجاره عملیاتی نمی‌باشد.

هم‌چنین بررسی آزمون فیشر بیانگر عدم تأثیر مدرک تحصیلی (کارشناسی ارشد 29 و دکتری تخصصی 21)، رشته تحصیلی (حسابداری 46 نفر، مدیریت مالی 3 نفر و اقتصاد 1 نفر)، کشور محل تحصیلات تکمیلی (ایران 48 نفر و آمریکا 2 نفر) شغل (هیئت‌علمی دانشگاه 16، حسابدار رسمی 22 نفر و مدیران بانکی 12 نفر) و تجربه کاری (کمتر از 10 سال 19 نفر، 10 تا 20 سال 11 نفر و بیش از 20 سال 20 نفر) پاسخ‌دهندگان بر نظرات آن‌ها بوده است. در تمامی آزمون‌های صورت گرفته سطح معناداری بالای 0.05 بوده است.

 

11-   بحث و نتیجه‌گیری

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، خود را به‌عنوان نهاد پیشرو در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی معرفی نموده است. این سازمان برخلاف مفاهیمی چون به‌موقع بودن، قابلیت اتکا و قابل‌فهم بودن، دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مغایر اسلام می‌داند. بر این اساس، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه‌بندی اجاره‌ها به عملیاتی و سرمایه‌ای مغایر رهنمودهای اسلام می‌باشد. از این منظر، تمامی اجاره‌ها به‌جز اجاره به‌شرط تملیک باید عملیاتی محسوب شوند. ازآنجایی‌که چالش‌های حسابداری اسلامی باید از هر دو منظر فقهی و حسابداری موردبررسی قرارگیرید، موضوعی بین‌رشته‌ای محسوب می‌گردد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی به انجام رسیده است.

در فقه امامیه، فقیهان به‌اتفاق ایجاب و قبول را دو رکن اساسی عقد دانسته‌اند. اما در تعریف بنای عقلا در فقه گفته‌شده که آن عبارت است از استمرار عمل و روش عمومی توده عقلا در محاورات، معاملات و سایر روابط اجتماعی بدون توجه و در نظر گرفتن کیش، آیین و ملت آن‌ها. بنای عقلا رابطه نزدیکی با مفهوم دیگری به نام عرف و عادت دارد. بنا به تعریف غزالی و برخی دیگر، عرف چیزی است که انسان‌ها به هدایت عقل بر آن متفق‌اند و طبیعت و سرشت سالمِ انسان‌ها آن را پذیرفته است. بنابراین، تقسیم‌بندی اجاره‌ها با توجه به محتوای قرارداد حتی باوجود عدم وجود شرط تملیک و یا موافقت کتبی یا شفاهی اجاره‌دهنده صحیح می‌باشد. زیرا، این رویه از منظر حسابداری بین‌المللی به عرف تبدیل‌شده و مبنای عقلا می‌باشد. از سوی دیگر، این مسئله حضوراً خدمت حجت‌الاسلام‌والمسلمین آیت‌الله شاهرودی و از یکی اعضای دفتر استفتائات آیت‌الله عظمی حضرت امام خامنه‌ای مطرح و به نقل از حضرت آیت‌الله سید علی حسینی مورد تائید هردوی حضرات واقع شد.

نتایج حاصل از فاز کمی تحقیق نیز با نتایج فقهی مسئله مطابقت دارد. به‌عبارت‌دیگر حسابداران، عملیاتی محسوب نمودن تمامی اجاره‌ها به‌جز اجاره به‌شرط تملیک را مقبول ندانسته و با استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل موافق هستند. همچنین بررسی آزمون فیشر بیانگر عدم تأثیر مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی، کشور محل تحصیلات تکمیلی، شغل و تجربه کاری پاسخ‌دهندگان بر نظرات آن‌ها بوده است. در تمامی آزمون‌های صورت گرفته سطح معناداری بالای 05/0 بوده است.

در مورد نحوه افشا اجاره در دفاتر دو طرف، دیدگاه سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی و هیئت استانداردهای حسابداری مالزی مبنی بر ارائه دارایی اجاره داده‌شده به‌عنوان دارایی اجاره دهنده با استدلال فقهی، قابل‌قبول نیست. با توجه به انتقال مزایا و مخاطرات دارایی به اجاره‌کننده در اجاره سرمایه‌ای، شناسایی دارایی در صورت‌های مالی اجاره‌دهنده بر اساس تعریف فقهی مالکیت و نیز مالکیت مشترک صحیح نمی‌باشد. حسابداران نیز به دلیل همسویی با رویه حسابداری بین‌المللی در زمینه اجاره‌ها و شناسایی دارایی توسط اجاره‌کننده، با نظرات بخش فقهی موافق و هم‌سو هستند.

با توجه به مباحث مطرح‌شده و نتایج به‌دست‌آمده اعمال راه‌حل‌های ارائه‌شده و حل‌وفصل چالش‌های حسابداری اسلامی نیازمند اقدامات عملی توسط نهادهای مسئول در سطح ملی و فراملی می‌باشد. ازجمله اقدامات لازم به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:

• ·       لزوم تشکیل کمیته فقهی در سازمان حسابرسی

مقایسه نتایج حاصل از بررسی‌های فقهی و نظر خبرگان حسابداری بیانگر انطباق نظر خبرگان حسابداری با نتایج فقهی در بیشتر موارد می‌باشد. ممکن است نزدیکی نظر خبرگان حسابداری با نتایج فقهی به دینداری اساتید و خبرگان حسابداری بازگردد اما این امر نافی تخصصی بودن مباحث فقهی و ضرورت استعانت از متخصصان فقهی در حسابداری نمی‌باشد. حسابداری در کل و جدای چالش‌های حسابداری عقود اسلامی، دارای بعد انسانی بوده و حاصل کار آن دارای پیامدهای مختلف و مؤثر بر زندگی افراد است. بنابراین، بررسی شرعی بودن استانداردها و رویه‌های حسابداری ضروری به نظر می‌رسد. به‌طور خاص، ارائه رهنمود در مورد حسابداری اسلامی بدون بررسی فقهی و کسب نظر متخصصان این حوزه بی‌معنا خواهد بود. این امر پسندیده است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان سازمانی به‌روز و پیشرو انجام‌شده و ضروری و به‌جاست که توسط هرچه سریع‌تر توسط سازمان حسابرسی نیز صورت پذیرد. از این منظر وجود کمیته فقهی در سازمان حسابرسی در کنار کمیته تدوین ضروری به‌نظر می‌رسد.

 

• ·       لزوم اقدام فراملی در زمینه حل چالش‌های حسابداری اسلامی

باوجود قبول اهمیت جهانی حسابداری اسلامی و لزوم ارائه رهنمود برای چالش‌های حسابداری این حوزه، پیشرفت عملی محسوسی حاصل نشده است. در زمینه جهانی با توجه به روند هم‌گرایی و جهانی‌سازی استانداردهای حسابداری، دو دیدگاه در زمینه حسابداری اسلامی رایج است. نخست، ارائه مجموعه‌ای مجزا از استانداردهای حسابداری اسلامی، نهاد پیشرو در این زمینه سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی می‌باشد. دوم، لحاظ نمودن چالش‌های حسابداری اسلامی در استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، نهاد پیشرو در این زمینه هیئت استانداردهای حسابداری مالزی می‌باشد. شایان‌ذکر است خبرگان حسابداری در مورد دیدگاه مرجح اتفاق‌نظر نداشتند.

هر دو دیدگاه فوق در زمینه حل چالش‌های حسابداری اسلامی و ارائه رهنمودهایی با پذیرش جهانی ناموفق بوده‌اند. استانداردهای ارائه‌شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی موردپذیرش جهانی قرار نگرفته و از منظر اسلامی نیز مقبول نیستند. مقایسه نتایج بررسی‌های فقهی با رهنمودهای ارائه‌شده این سازمان، مؤید وجود تفاوت‌های عمده‌ای با رهنمودهای اسلامی می‌باشد.

از سوی دیگر، تلاش‌ها در زمینه ارائه رهنمودهای لازم برای حسابداری اسلامی در استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی نیز بی‌نتیجه و فاقد پیشرفت ملموسی بوده است.

با توجه به مطالب یادشده، شایسته است جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پرچم‌دار اسلام ناب محمدی و نیز کشوری با پیشرفت‌های علمی محسوس در زمینه حسابداری اسلامی اقدام شایسته‌ای به عمل آورد. از نهادهای مذکور انتظار می‌رود باوجود خلأ جهانی در زمینه حسابداری اسلامی ضمن بررسی جامع دو دیدگاه موجود، دیدگاه مرجح را انتخاب نموده و خود را به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده و پیشرو معرفی نموده و در حد جهانی نقش‌آفرینی نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

2- دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده اصلی)    [e-mail]

[2]- دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

1- استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.   

[4]- استادیار گروه الهیات، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

---

[i]. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutes (AAOIFI)

[ii]. Malaysian Standards Board (MASB)

[iii]. Asian-Oceanian Standard Setting Group (AOSSG)

[iv]. Deloite Islamic Finance Knowledge Center (IFKC)

[v]. Financial Accounting Standard (FAS)

[vi]. Leases

[vii]. TR i-2 Ijara

[viii]. Likert Scale

[ix]. sig

مراجع

فهرست منابع

1)     امام خمینی، (1380 ق)، "کتاب‌البیع"، جلد 1، صص 25، نجف

2)     باباجانی، جعفر و جواد شکرخواه، (1391)، "مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 17، سال پنجم، صص 163-192.

3)     جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1374)، "ترمینولوژی حقوقی"، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم.

4)     حکیم، محمدتقی، (1383 ق)، "الاصول العامة للفقه المقارن"، نجف اشرف.

5)     زحیلی، وهبه، (1418 ق)، "اصول الفقه"، جلد 2، صص 171.

6)      سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، (1389)، "استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی"، ترجمه علی‌اکبر جابری، تهران، انتشارات سازمان حسابرسی.

7)     صدر، محمدباقر، (1400 ق)، "دروس فی علم الاصول"، جلد 1، صص 111، 276

8)     صدر، محمدباقر، (1358 ق)، "المعالم الجدیده"، صص 168-169.

9)     صدر، محمدباقر، (1375)، "بحوث فی علم، موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت (ع)"، 1426 ق، جلد 4، صص 114.

10) صیدی، حجت آ..، (1387)، "ارائه مدلی برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه اسلامی؛ نمونه موردی ایران"، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.

11) فتحانی، علی، (1388)، "عدالت اقتصادی و راهبردهای مبتنی برمفهوم"، ماهنامه اقتصادی بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره 89 و 90.

12) فیض، علیرضا، (1383)، "مبادی فقه و اصول"، صص 203.

13) نایینی، محمد حسین، "فوائد الاصول"، جلد 4، صص 192.

14) نقیبی، ابوالقاسم، (1390)، "روش تحقیق در علوم اسلامی"، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم.

15)   Abdul- Aljedaibi, talal, (2014), “Fair Value Measurement and Islamic Financial Institutions: The shariah perspective and the case of Saudi Banks”, A thesis submitted for PhD, university of London. Available at:

16)   http://pure.rhul.ac.uk/portal/files/20364710/Talal_Aljedaibi_PhD_Fair_Value_Measurement_and_Islamic_Financial_Institutions.pdf

17)   Abdul-Rahman, A. R., & Shariff, R. A. M, (2003), “An Exploratory Study of Accounting on Ijarah as Practiced by Malaysian financial institutions”, International Journal of Islamic Financial Services, 5(3), PP. 1–15.

18)   Bucheery, Raja Ali M, (2001), “True and Fairview – An Islamic perspective”, A Thesis Submitted for Degree of PhD, University of Surrey.

19)   Emerging Market Centers, (2014), “World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14”, available at: http://emergingmarkets.ey.com/world-islamic-banking-competitiveness-report-2013-14/

20)   FAS 8, (2010), “Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek”

21)   International Accounting Standard Board, (2014), “Project Update Lease”, available at: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/Project-Update-Leases-August-2014.pdf

22)   International Accounting Standard Board (IASB), (2006), “Discussion Paper, Preliminary Views on an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision-Useful Financial Reporting Information”, available at: http://www.ifrs.org/CurrentProjects/IASBProjects/ConceptualFramework/DPJul06/Documents/DP_ConceptualFramework.pdf

23)   International Accounting Standard Committee (IASC), (1989), “Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements London”, International Accounting Standards Committee.

24)   Haniffa, R., & Hudaib, M, (2007), “Locating Audit Expectations Gap within a Cultural Context: The Case of Saudi Arabia”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 16(2), PP. 179–206.

25)   Ibrahim, S. H. B. M, (2000), “The Need for Islamic Accounting: Perceptions of Its Objectives and Characteristics by Malaysian Muslim Accountants and Accounting Academics”, A thesis submitted for degree of PhD University of Dundee, Dundee.

26)   Karim, R. A. A, (2001), “International Accounting Harmonization, Banking Regulation, and Islamic Banks”, The International Journal of Accounting, 36(2), PP. 169–193.

27)   Karim, R. A. A, (1995), “The Nature and Rationale of a Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Banks”, Accounting and Business Research, (100), PP. 285–300.

28)   Malaysian Accounting Standards Board, (2012), “A Word about Islamic Finance: Part I”, available at:

29)   http://www.masb.org.my/images/stories/A%20Word%20about%20Islamic%20Finance-part%201%20Nov.pdf

30)   Murtuza, A, (2002), “Islamic Antecedents for Financial Accountability”, International Journal of Islamic Financial Services, 4(1), PP. 1–19.

31)   Napier, C, (2009), “Defining Islamic Accounting: Current Issues, Past Roots”, Accounting History, 14(1-2), PP. 121-144.

32)   Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz, (2011), "at the Islamic Financial Intelligence Summit (IFIS)", Text of Speech Available at: http://www.bis.org/review/r111117e.pdf?frames=0)

 

 

 

 

یادداشت‌ها