جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم

تحقیقات حقوقی بین المللی

مقاله 2، دوره 11، شماره 42، دی 1397، صفحه 28-53   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

شاپور محمدحسینی¹؛ محمود مالمیر^{* 2}؛ محمد اشرافی³؛ مسعود حیدری⁴

¹دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

²دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

³محمود اشرافی، دکتری، دانشکده علوم انسانی، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

⁴دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسی دارد. ضرورت وجود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بدیهی است، لیکن همواره در تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب با رکن قانونی و یا در ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آگاهی به قانون از اجزای قصد مجرمانه و یا رکن معنوی هست و یا از شرایط مسئولیت کیفری می‌باشد. در بخش نخست، ضمن اشاره به انواع آگاهی و نظریات مربوطه، به این نتیجه میرسیم که تلقی آگاهی از رکن قانونی به عنوان تعهد به آگاهی، شرایط مسئولیت کیفری، شرط مجازات مرتکب و یا جزئی از اجزای قصد مجرمانه به عنوان نظریات مختلف، دارای ایراداتی هستند. در نتیجه باید ضرورت وجود رکن قانونی را از موضوع ضرورت آگاهی به قانون تفکیک کرد. از طرف دیگر همزمان با تحقق جرم، علم واقعی مرتکب به قانون همانند علم به وقایع مادی نیست و ارتکاب جرم در این شرایط، بیشتر ناشی از عدم توجه به قانون است. با این حال آگاهی به قانون به عنوان یکی از عناصر رکن معنوی جرم و خارج از محدوده قصد مجرمانه نقش متغییری دارد، لذا وجود قانون و یا امکان آگاهی شهروندان از آن به عنوان شرایط مسئولیت کیفری و یا رکن معنوی خارج از عناصر قصد مرتکب حین وقوع جرم لازم هست.

کلیدواژه‌ها

رکن قانونی؛ رکن معنوی؛ قصد مجرمانه؛ آگاهی و علم به قانون