اثر تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی

مدلسازی اقتصادی

مقاله 5، دوره 7، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 71-87   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

زریر نگین تاجی^{* 1}؛ مهدی امیدی کیا²

¹استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

²کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

نهاده سرمایه نقش به سزایی در افزایش سطح تولید بخش‌های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد. در ایران به دلیل محدویت​های موجود در بازارهای مالی و سرمایه، منابع بانکی (تسهیلات) یکی از عوامل مهم در تجهیز سرمایه در بخش کشاورزی است. در این تحقیق، اثر تسهیلات بانک​ها بر متغیرهای سرمایه‌گذاری، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دوره‌ی مورد بررسی سال​های 89-1352 بوده و برای برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تاثیر اعتبارات جاری و سرمایه‌ای بر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش کشاورزی مثبت و معنا‌دار است.

کلیدواژه‌ها

بخش کشاورزی؛ تسهیلات بانکی؛ سرمایه‌گذاری؛ اشتغال؛ ارزش‌افزوده

اصل مقاله

1. مقدمه

 به باور بسیاری از اقتصاددانان، وجود یک بخش کشاورزی پیش‌رو و نیرومند از ضروریات فرایند توسعه اقتصادی بوده و تا زمانی که موانع توسعه این بخش برطرف نشود، سایر بخش​ها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهند یافت (درویشی، 1373: 38). تجربه کشورهای موفق در زمینه تولید محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که به کارگیری تجهیزات سرمایه​ای در فعالیت​های مختلف کشاورزی منجر به افزایش بهره​وری عوامل تولید از جمله مدیریت، نیروی کار و زمین شده است. این امر، علاوه بر پوشش هزینه نهاده​های تولید و ایجاد بازده‌ی مناسب برای سرمایه​گذاری​ها، مازاد عرضه داخلی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را به همراه داشته است.

در اکثر کشورها، دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی، ابزارهایی را تهیه نموده که اعطای اعتبارات ارزان قیمت، از جمله آنهاست. تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی به دو صورت پرداخت می­شود که عبارتند از: تسهیلات جاری (کوتاه­مدت) که برای مصارفی از قبیل شخم، خرید بذر، کود و سموم و سایر پرداخت می­گردد و تسهیلات سرمایه­ای (بلند مدت) که بیش‌تر برای خرید انواع ماشین آلات کشاورزی، حفظ اراضی و جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد سیلو و سردخانه و سایر پرداخت می­گردد. در این مطالعه تلاش می‌شود تا میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بر ارزش ‌افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش کشاورزی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) به منظور برآورد ضرایب معادلات مورد استفاده قرار می​گیرد. آمار متغیرهای مورد استفاده از گزارشات اقتصادی و ترازنامه‌ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌های مرکز آمار ایران و مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده و برای دوره‌ی زمانی 89-1352 می‌باشد.

 

2. بخش کشاورزی و ساختار نظام مالی و اعتباریآن در ایران

 با نگاهی به گذشته اقتصادی نه چندان دور ایران، مشخص می­شود که با وجود بخش کشاورزی سنتی و عقب مانده، باز هم کشاورزی یکی از منابع مهم تأمین ملی بوده است (هژبرکیانی، 1379: 50).

ایران به لحاظ دارا بودن ظرفیت­های قابل توجه از جمله بیش از ٣٧ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، ١٣٠ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال، اقلیم­های متنوع آب و هوایی و برخورداری از نیروی انسانی، در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی مزیت نسبی داشته و یا می­تواند خلق مزیت نماید (موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 1382: 55).

اطلاعات جدول داده ـ ستانده اقتصاد ایران در سال 1380 نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در تأمین نهاده­های سایر بخش­ها نقش مهمی ایفا کرده و توسعه‌ی سایر بخش­ها بدون توجه به بخش کشاورزی امکان‌پذیر نیست.

2-1. اشتغال، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی

 بخش کشاورزی در سال 1389، 13 درصد تولید ناخالص داخلی، 21 درصد ارزش صادرات غیرنفتی، حدود یک پنجم اشتغال (بانک مرکزی، 1389)، تأمین نزدیک به 80 درصد نیازهای غذایی جامعه و تأمین ٩٠ درصد نیاز مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی (بانک کشاورزی، 1389) را بر عهده داشته است.

ارزش افزوده‌ی کل بخش کشاورزی به قیمت­های ثابت 1376 در طول دوره‌ی 89‌-1352 روندی صعودی داشته به ‌طوری که از 14222 میلیارد ریال در سال 1352 به رقم 70863 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده است. سهم ارزش افزوده کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از 1/8 درصد در سال 1352 به 9/15 درصد در سال 1367 افزایش یافته و پس از طی روندی نزولی به رقم 1/13 درصد در سال 1389 رسیده است.

در مورد میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش کشاورزی، آمار و داده‌ها نشان می‌دهد که متوسط سهم تشکیل سرمایه‌ی بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری کل دوره‌ی 89-1352، برابر با 33/4 درصد بوده که در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، پایین‌ترین سهم بوده است. با وجود آن ‌که سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، به ترتیب 6/12 و 8/12 بوده (یعنی سهم بخش کشاورزی بیش‌تر است)، ولی سهم تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن از سرمایه‌گذاری کل طی همین دوره 04/14 درصد، یعنی سه برابر بخش کشاورزی بوده است. میانگین رشد سهم سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری طی دهه اخیر منفی بوده، به طوری که میزان این رشد از 54/0- درصد در برنامه سوم به 1/1- درصد در برنامه چهارم و در سال 1389 نیز میزان آن حدود 1- درصد بوده است.

 اشتغال، یکی دیگر از متغیرهای مهم بخش کشاورزی است. آمار و اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که نیروی شاغل در بخش کشاورزی از 3200 هزار نفر در سال 1352 با رشد متوسط سالانه 2/0 درصد به 3390 هزار نفر در سال 1389 رسیده  و این در حالی است که سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل اشتغال، روندی نزولی داشته و از 40 درصد در سال 1352 به حدود 15 درصد در سال 1389 رسیده است. در جدول (1)، متوسط رشد اشتغال بخش کشاورزی و سهم آن از اشتغال کل کشور طی دوره 88-1352 آمده است.

 

جدول 1.  متوسط رشد اشتغال بخش کشاورزی و سهم آن از اشتغال کل کشور طی دوره 88-1352

دوره زمانی	متوسط رشد اشتغال	متوسط رشد سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل اشتغال
56-1352	43/1-	5/4-
67-1357	58/0	7/1-
72-1368	36/0	46/2-
1373	7/0	-
78-1374	24/1	83/1-
83-1379	04/1	5/2-
88-1384	2/1-	92/3-

منبع: گزارش‌های بانک مرکزی و یافته‌های تحقیق

 

 

2-2. ساختار نظام مالی و اعتباری بخش کشاورزی در ایران

 در نظام مالی و اعتباری  بخش کشاورزی ایران، مهم­ترین منابع مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت، از طریق بودجه دولت و موسسات اعتباری تأمین می­شود.

در ایران مانند سایر کشورها، دولت در زمینه­های زراعت، دامپروری، شیلات و آبزیان، جنگل‌داری و حفظ منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری زیربنایی و تهیه زیرساخت­ها و امکانات لازم، برای فعالیت کشاورزی را فراهم ­آورده است (بانک مرکزی، 1384). اعتبارات از طریق بودجه دولت خود به دو دسته اعتبارات جاری و عمرانی تقسیم می­شود. بررسی روند اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی به قیمت جاری نشان می­دهد که در اکثر سال‌های مورد بررسی از رشد مثبتی برخوردار بوده، به طوری­ که از 8/12 میلیارد ریال در سال 1352 با میانگین رشد 26/22 درصد به 4/3630 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یابد.

با وجود رشد مثبت اعتبارات عمرانی در بخش کشاورزی، سهم اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی از کل اعتبارات عمرانی کشور دارای یک روند نزولی بوده است.

 در کنار کمک‌های دولت، موسسات مالی و اعتباری نقشی مهم در تامین مالی طرح‌های بخش کشاورزی دارند.

بررسی آماری اعتبارات پرداختی بانک کشاورزی و هم‌چنین تاثیر این اعتبارات بر رشد و توسعه‌ی بخش یاد شده، زمانی اهمیت پیدا می‌کند که آمار اعتبارت به تفکیک سرمایه­ای و جاری مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی آماری اعتبارات نشان می‌دهد که تا قبل از سال‌های 1347، بیشتر اعتبارات پرداختی به صورت جاری بوده و از سال 1347 با تأسیس بانک توسعه، سهم اعتبارت سرمایه‌ای از کل اعتبارات افزایش یافته است. طی سال­های 57-1352، به علت افزایش قیمت نفت، سهم اعتبارات سرمایه­ای از کل اعتبارات به بیش‌ترین مقدار خود طی سال­های مورد بررسی رسیده و بعد از سال 1357 با ادغام بانک توسعه و بانک تعاون کشاورزی و به دلیل اعتبارات تبصره‌ای، سهم اعتبارات سرمایه­ای از کل اعتبارات کاهش پیدا کرده است. نمودار (1) اعتبارات پرداختی بانک کشاورزی به تفکیک اعتبارات سرمایه­ای و جاری طی دوره 80-1377 را نشان می‌دهد. همان ‌طور که نمودار (1) نشان می‌دهد، اعتبارات پرداختی بیش‌تر در قالب اعتبارات جاری بوده است. (محور عمودی سال و محور افقی نیز اعتبارات پرداختی بانک کشاورزی به تفکیک جاری و سرمایه­ای بر حسب میلیارد ریال)

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 1. اعتبارات پرداختی بانک کشاورزی به تفکیک جاری و سرمایه­ای (89-1370) (میلیارد ریال)

 

    منبع: گزارش عملکرد بانک کشاورزی

 

برای محاسبه‌ی اعتبارات اعطایی جاری و سرمایه­ای بانک­ها به بخش کشاورزی، ابتدا بر اساس رابطه‌ی بین مانده تسهیلات بانک کشاورزی و تسهیلات این بانک هم‌چنین به کمک آمار عملکرد بانک کشاورزی، حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش کشاورزی محاسبه شده است. سپس با استفاده از نسبت تسهیلات سرمایه­ای بانک کشاورزی به کل اعتبارات پرداختی بانک کشاورزی، تسهیلات سرمایه­ای نظام بانکی به بخش کشاورزی محاسبه گردیده است. در نهایت، با تفریق اعتبارات سرمایه­ای از کل اعتبارات پرداختی، اعتبارات جاری به دست آمده است. اعتبارات جاری به کمک شاخص ضمنی قیمت تولید بخش کشاورزی و هم‌چنین اعتبارات سرمایه­ای با استفاده از شاخص ضمنی سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، به قیمت­های سال 1376 تبدیل شده­اند. لازم به ذکر است که نرخ استهلاک سرمایه در بخش کشاورزی بر اساس مطالعات بغزیان (1371)، امینی و همکاران (1377) و امینی و همکاران (1384) برابر با 9/5 درصد در نظر گرفته شده است.

 

3. پیشینه تحقیق

در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، وظیفه‌ی اصلی مؤسسات پولی و اعتباری، جمع‌آوری سپرده‌های سرگردان، تخصیص اعتبار و حفظ انضباط مالی استقراض کنندگان، تسهیل جریان پرداخت­ها، فراهم نمودن اطلاعات لازم برای واسطه​گری، کاهش ریسک و کمک به نظارت یکپارچه و هم‌چنین تکیه گاهی برای اجرای سیاست‌های پولی است. از سوی دیگر در یک نظام بانکی کارآمد، بانک مرکزی نیز کنترل تورم در سطح پایین و ثبات آن در شرایط مختلف اقتصادی را هدف اصلی سیاست​های پولی می‌داند. برای دست‌یابی به این اهداف، بانک مرکزی به طور مستقیم نمی‌تواند با استفاده از ابزارهای در اختیار خود (مانند نرخ بهره، نسبت ذخیره قانونی و غیره) ثبات تورم و سلامت نظام بانکی را تأمین نماید؛ بلکه نهاد سیاست​گذاری پولی نیاز به ارزیابی کانال​های مختلف اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای اصلی کلان اقتصادی در بخش​های واقعی، مالی و ارزی دارد که به این فرایند مکانیزم انتقال پولی گفته می‌شود.

سیاست‌های پولی از طریق کانال‌های متفاوتی مانند کانال‌های نرخ بهره، نرخ ارز، کانال قیمت سایر دارایی‌ها، کانال جانشینی، کانال ثروت، کانال اعتباری، کانال ترازنامه و کانال وام‌دهی بانکی بر بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر‌گذار هستند که با توجه به موضوع مقاله، کانال وام‌دهی بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در کانال وام‌دهی بانکی، فرض می‌شود که اعتبارات بانکی منبع اصلی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، حال آن که بنگاه­های بزرگ می​توانند به طور مستقیم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه، به بازارهای اعتباری دسترسی داشته باشند. در صورتی که نیاز مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بیشتر از وجوه داخلی آنها باشد، این بنگاه‌ها باید به سراغ منابع بانکی بروند که البته میزان دست‌یابی آنها به منابع بانکی (وام‌های بانکی) به قیمت و مقدار اعتبارات در دسترس و نیز به سیاست تعیین عرضه اعتبار بستگی دارد. فرآیند اثرگذاری سیاست پولی از طریق مکانیسم کانال وام‌دهی بانکی بدین صورت می‌باشد که اعمال سیاست پولی انقباضی از طریق ابزارهای پولی (مانند افزایش نرخ ذخایر قانونی، کاهش اعتبارات مستقیم بانک مرکزی به مجموعه بانک­ها و یا تعیین سقف اعتبارات بانک​ها)، موجب کاهش سپرده​های بانکی شده و به تبع آن اعتبارات بانکی خواهد شد. کاهش اعتبارات بانکی خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری و بنابراین افت تولید می‌شود. اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال وام‌دهی بانکی مورد توجه ویژه‌ای در مطالعاتی هم‌چون برنانک و بلایندر[1] (1992)، برنانک و مشکین[2] (1993)، مشکین[3] (1955)، برنانک و گرتلر[4] (1955) و تیلور[5] (1955) قرار گرفته است.

3-1. مطالعات انجام گرفته شده

در ادامه، برخی از مطالعات انجام شده در مورد بررسی تأثیر تسهیلات بر بخش کشاورزی و سایر بخش​های اقتصادی، در دو بخش مطالعات خارجی و داخلی ارایه می​شود.

حیدری سنگلجی (1375) در مطالعه‌ای به بررسی اثر اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره‌ی 72-1340 پرداخته‌ است. بدین منظور یک دستگاه معادلات هم‌زمان تدوین و ضرایب دستگاه یاد شده با استفاده از روش حداقل مربعات 3 مرحله‌ای (3sls) برآورد شده است. نتایج نشان می​دهد که اثر اعتبارات اعطایی بر انباشت سرمایه و ارزش افزوده مثبت بوده به طوری که یک درصد افزایش در اعتبارات باعث افزایش تولید به میزان 038/0 درصد می‌شود. هم‌چنین جهت بررسی اثر تسهیلات بلندمدت (سرمایه­ای) و کوتاه­مدت (جاری) بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج نشان می​دهد که یک میلیارد ریال افزایش در اعتبارات بلندمدت منجر به افزایش 001/0 درصد در تولید شده و ضریب اعتبارات کوتاه­مدت نیز معنادار نبوده است.

کشیش بانوسی (1378) در مطالعه‌ خود به بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر سر مایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش­های صنعت و معدن و کشاورزی» طی دوره 68-1338 به روش ARDL پرداخته است. نتایج نشان می​دهد که ارتباط معناداری بین تغییر در مانده تسهیلات واقعی و تشکیل سرمایه ناخالص بدون نفت وجود دارد.

چیذری و زارع (1379) به بررسی تأثیر اعتبارات و تسهیلات اعطایی بانک​های کشاورزی و ملی بر تولیدات محصولات کشاورزی استان مازندران، مقایسه آنها با یکدیگر و هم‌چنین مقایسه ویژگی‌های فردی اعتبارگیرندگان در منطقه طی سال زراعی 74-1373 پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی هر دو بانک، تأثیر مثبت و معناداری بر تولید کشاورزان داشته و مقایسه رگرسیون وام گیرندگان دو بانک یاد شده نیز نشان‌دهنده تأثیر اعتبارات اعطایی بر میزان تولید است که تفاوت معنا‌داری با یکدیگر نیز نداشته‌اند.

بختیاری و پاسبان (1383) در مطالعه‌ای به ارزیابی اثر اعتبارات بانک کشاورزی بر اشتغال بخش کشاورزی طی دوره 79-1349 پرداخته‌اند. نتایج برآورد با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه­های توزیعی گسترده (ARDL)  نشان می​دهد که اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه­مدت بر اشتغال تأثیر مثبت دارد. هم‌چنین در درازمدت، رابطه ارزش افزوده و اعتبارات بانک کشاورزی با اشتغال منفی و رابطه سرمایه‌گذاری با اشتغال مثبت است.

لطفی و احمدزاده (1386) در مطالعه خود به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های​ تخصصی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سال­های 82-1370 پرداخته‌اند. یافته​های حاصل از تحقیق با استفاده از روش OLS حاکی از وجود همبستگی مثبت بین تسهیلات اعطایی و ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. به این مفهوم که اگر میزان تسهیلات اعطایی بانک​های تخصصی به بخش کشاورزی یک واحد افزایش یابد، مقدار ارزش افزوده این بخش به میزان 78/2 واحد افزایش خواهد داشت.

طیبی و همکاران (1389) در مقاله خود به بررسی آثار ناشی از تخصیص تسهیلات بانکی کشور به بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات و اندازه​گیری روند اشتغال‌زایی آنها در دوره 85-1352پرداخته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که با اختصاص تسهیلات بانکی به بخش­های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، بخش کشاورزی از بالاترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده و بخش خدمات از پایین‌ترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده برخوردار بوده است.

 

بلوگیاور و گیلبرت (1990) با استفاده از الگوی عرضه و تقاضا، به بررسی اثر اعتبارات بر روی تولید بخش کشاورزی آمریکا پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش OLS نشان می​دهد که طی دوره مورد بررسی (84-1940) تاثیر اعتبارات بابت مستغلات بر تولید بخش کشاورزی منفی اعتبارات اعطایی بابت غیرمستغلات، بر تولید مثبت و معنادار است.

نارانجو و هال (2003) در مقاله‌ای به بررسی اثر دسترسی به اعتبارات بر شرکت‌های تولیدی کارستاریکا طی دوره 1980-2002 پرداخته​اند. این تحقیق در مدل لاجیت پروبیت از متغیرهای «رابطه بلندمدت بنگاه با بانک«، «نسبت اعتبارات بانکی به کل بدهی بنگاه»، «تدوام اعتبارگیری از بانک»، «تغییرات دارایی برای پرداخت بدهی» و سایر متغیرها که رابطه بنگاه با بانک را نشان می‌دهد، استفاده کرده است. نتایج نشان می​دهد که دسترسی به اعتبارات بر عملکرد شرکت​های تولیدی و اشتغال آنها تأثیر مثبت دارد.

داس (2009) به بررسی نقش اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم کشاورزی بر تولید کشاورزی هند طی سال​های 2006-2001 با استفاده از تجزیه و تحلیل داده​های پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته[6] پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می​دهد که میزان اعتبار مستقیم کشاورزی تاثیر مثبت و از نظر آماری قابل ملاحظه​ای در تولیدات کشاورزی داشته است. تعداد حساب​های اعتباری غیر مستقیم کشاورزی نیز تاثیر قابل ملاحظه و مثبتی بر روی تولیدات کشاورزی، اما با وقفه یک ساله داشته است. این نتایج نشان می​دهد که گرچه شکاف​های متعددی در سیستم فعلی اعتباری مانند ناکافی بودن اعتبارات به کشاورزان کوچک و نهایی، اندک بودن وام‌های میان‌مدت و بلندمدت و محدود بودن سپرده​های بانکی وجود دارد، اما اعتبارات کشاورزی هنوز هم نقش مهمی در حمایت از تولیدات کشاورزی هند دارد.

احمد (2011) در مطالعه خود به تجزیه و تحلیل تاثیر اعتبارات بر تولید بخش کشاورزی پاکستان طی دوره 1974- 2008 پرداخته است. یافته​های تجربی با استفاده از روش ARDL نشان می‌دهد که اعتبارات، نقش قابل توجهی در بخش کشاورزی داشته و اعتبارات همیشه برای کشاورزان نیازمند به خرید عوامل تولید مفید بوده است. او هم‌چنین نتیجه ​گرفته که تولید از طریق ارایه سه عامل تراکتور، چاه آب و دانه​ها افزایش یافته (اعتبارات منبع اصلی خرید این عوامل بوده) است.

مورین و همکاران (2012) در مقاله‌ی خود به بررسی تاثیر دسترسی به اعتبارات بانکی بر عملکرد اقتصادی بخش​های مهم اقتصادی کنیا با استفاده از داده​های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2000-2010 پرداخته است. نتایج نشان می​دهد که اعتبارات تاثیر مثبت و قابل ‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی دارد.

 

4. تدوین الگو و برآورد معادلات

برای تدوین الگو، ابتدا مقوله سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. مدل مورد استفاده، مدل شتاب انعطاف‌پذیر است. بر اساس اصل شتاب انعطاف‌پذیر، سرمایه‌گذاری ناخالص به صورت زیر تعریف می­شود:

                                                               (1)

در عبارت بالا،   سرمایه‌گذاری ناخالص در زمانt ،   میزان سرمایه در زمان t،  میزان سرمایه در زمان t-1 و  نرخ استهلاک است. در الگوهای سرمایه‌گذاری، فرض می­شود که بنگاه تولیدی در بلندمدت انباشت سرمایه مطلوبی در نظر دارد و می­خواهد به آن برسد. بنگاه به منظور رسیدن به حد مطلوب انباشت سرمایه، انباشت سرمایه فعلی خود را در هر دوره‌ی زمانی به نسبتی متناسب با فاصله انباره سرمایه موجود و انباره سرمایه مطلوب تعدیل می­کند. پس:

   و    0  (2)                                                                  

 ضریب تعدیل و  انباشت سرمایه مطلوب است. هر چقدر ضریب تعدیل بزرگ‌تر باشد، سرعت تعدیل به سوی انباشت سرمایه مطلوب سریع‌تر است. بدیهی است که عوامل اقتصادی بسیاری مانند سیاست­های دولت، درجه استفاده از ظرفیت، نرخ بهره واقعی، میزان دسترسی به اعتبارات برای سرمایه‌گذاری در بخش مربوط و ترکیب سرمایه‌گذاری بخش عمومی می‌توانند بر روی  اثر گذارند (چیبر و وینبرگن، 1990).¹ ضریب تعدیل به صورتی که ونگ و تونوای[7] تعریف کرده‌اند ، مورد استفاده قرار می­گیرد:[8]

                                                                                          (3)

با جایگزینی روابط فوق در معادله (2) معادله زیر به دست می­آید:

                                                                        (4)

با قرار دادن رابطه (4) در رابطه (1)، رابطه زیر به دست می‌آید:

                                                             (5)

با فرض آن که سطح مطلوب یا بهینه انباشت سرمایه حقیقی، تابعی خطی از سطح تولید مطلوب باشد، رابطه زیر به دست می‌آید:

(6)                                                                                              

با قرار دادن رابطه (6) در رابطه (5)، روابط (7) استخراج می­گردد:

 

                                                             (7)

 

در نتیجه سرمایه‌گذاری تابعی از تولید، موجودی سرمایه‌ی دوره قبل و اعتبارات می­گردد. برای تدوین الگوی اشتغال از رهیافت تقاضای نیروی کار استفاده می‌شود. بر اساس این روش، سطح اشتغال از حداکثرسازی تابع سود بنگاهها به دست می‌آید. از حداقل‌سازی کل مخارج، توابع تقاضا برای نهاده­ها به صورت تابعی از ستانده و قیمت­های نهاده­ها به دست آید. بر اساس لم شفارد با مشتق‌گیری از تابع هزینه‌ی تولیدکننده نسبت به قیمت­های نهاده­ها، تابع تقاضای نهاده­ها به دست می­آید. در صورتی ­که کار و سرمایه دو عامل اصلی تولید باشند (عوامل تولید دیگری نظیر انرژی به کار رفته در تولید و موجودی مواد اولیه نیز می­توانند در نظر گرفته شوند( و با فرض این که  به ترتیب، قیمت­های نیروی کار، سرمایه و سطح تولید باشند، تابع هزینه تولیدکننده به صورت زیر تعریف می­شود:

 (8)                                                                                           

با مشتق گیری جزیی از تابع هزینه نسبت به قیمت نیروی کار، تابع تقاضای نیروی کار به دست خواهد آمد:

                                                           (9)   

بنابراین تقاضای نیروی کار به سطح تولید و قیمت نسبی نیروی کار و سرمایه  بستگی دارد. به منظور تحلیل تولید، از تابع تولید کاب ـ داگلاس استفاده شده که شکل تعمیم ‌یافته آن برای بیش از دو نهاده به صورت زیر می‌باشد:

                                                                                                                         (10)

که در آن Q معرف مقدار ستانده،  مقدار نهاده به کار رفته در صنعت و پارامتر  فن‌آوری می­‌باشد. در این الگو، تولید تابعی از سه عامل تولید نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه در نظر گرفته شده است. پس از بررسی نظریه‌های اقتصادی و هم‌چنین به کمک مبانی تجربی، الگوی نهایی به صورت زیر طراحی شده است:

 

 

                                                         (11)

 

 

متغیرهای آورده شده در معادلات بالا عبارتند از: Vagr ارزش افزوده بخش کشاورزی،  Kagr موجودی سرمایه بخش کشاورزی، Lagr اشتغال بخش کشاورزی، Magr مواد اولیه و واسطه خریداری شده بخش کشاورزی،  LKشاخص کاربری (نسبت اشتغال به موجودی سرمایه بخش کشاورزی)،PW  شاخص دستمزد در بخش کشاورزی ( شاخص دستمزد کارگر ساختمانی ساده)، Iagr سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،  FCREDIT اعتبارات سرمایه‌ای اعطایی بانک­ها به بخش کشاورزی، GER درآمدهای ارزی دولت، NR نرخ سود حقیقی (نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی منهای نرخ تورم)، PM شاخص قیمت مواد اولیه و واسطه بخش کشاورزی،LCREDIT  اعتبارات جاری اعطایی بانک­ها به بخش کشاورزی و  نرخ استهلاک بخش کشاورزی.

پس از آزمون پایایی پسماندهای معادلات، برآورد ضرایب الگوی فوق به روش سیستمی 3SLS)) انجام شده که نتایج آن در جدول (2) آمده است.

 

جدول 2. نتایج برآورد الگو

متغیر وابسته	متغیر مستقل	ضریب	P- VALUE
Log(VA)	Log(LA)	9/0	00/0	99/0
	Log(KA)	10/0	02/0
	Log(MA)	55/0	00/0

 

ادامه جدول 2. نتایج برآورد الگو

متغیر وابسته	متغیر مستقل	ضریب	P- VALUE
Log(LA)	Log(VA(-1))	06/0	00/0	98/0
	Log(LK(-1))	96/0	00/0
	Log(KA(-1))	95/0	00/0
	Log(PW)	01/0-	01/0
Log(IA)	Log(VA)	61/0	00/0	95/0
	Log(FCREDIT)	41/0	00/0
	Log(KA(-1))	26/0-	04/0
	Log(GER)	25/0	00/0
Log(MA)	Log(VA(-1))	81/0	00/0	98/0
	Log(PM)	03/0-	09/0
	Log(LCREDIT)	16/0	00/0

منبع: یافته‌های تحقیق

 

برای محاسبه کشش در شرایط وابستگی متقابل (یک متغیر هم به عنوان متغیر مستقل و هم به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده قرار می‌گیرد)، از ضرایب نتایج معادلات روش (3SLS) و مشتقات جزیی استفاده شده که نتایج آن در جدول (3) آمده است.

 

جدول 3. اثر اعتبارات جاری و سرمایه­ای بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی (درصد)

اشتغال	سرمایه‌گذاری	ارزش‌افزوده	اثر اعتبارات سرمایه­ای
002/0	41/0	04/0
اشتغال	سرمایه‌گذاری	ارزش افزوده	اثر اعتبارات جاری
006/0	057/0	094/0

منبع: یافته‌های تحقیق

 

نتایج آورده شده در جدول (3) نشان می‌دهد که اثر اعتبارات جاری بر سه متغیر سرمایه‌گذاری، ارزش‌افزوده و اشتغال به ترتیب برابر با 057/0، 094/0 و 006/0 درصد است. هم‌چنین به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات سرمایه­ای، سرمایه‌گذاری، ارزش‌ افزوده و اشتغال به طور متوسط و به ترتیب 41/0، 04/0 و 002/0 درصد افزایش پیدا کرده است.

 

 

5. نتیجه‌گیری  

هدف این تحقیق بررسی اثر تسهیلات بانکی (به تفکیک جاری و سرمایه‌ای) بر متغیرهای کلان اقتصادی بخش کشاورزی طی سال‌های 89-1352 است. نتایج حاصل از معادلات ساختاری که بر اساس روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) مورد برآورد قرار گرفته، نشان می­دهد که به طور متوسط یک درصد افزایش در اعتبارات جاری، سه متغیر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش کشاورزی را به ترتیب به میزان 094/0، 057/0 و 006/0 درصد افزایش می­دهد و هم‌چنین یک درصد افزایش در اعتبارات سرمایه­ای، ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی را به ترتیب به میزان 04/0، 41/0 و 002/0 درصد افزایش می­دهد. اثر اعتبارات جاری بر ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی، بیش از اثر اعتبارات سرمایه­ای بوده که این می­تواند ناشی از روی آوردن بانک کشاورزی و سایر بانک‌های تجاری به تخصیص اعتبارات جاری به این بخش (به دلیل کم‌تر بودن ریسک ناشی از عدم پرداخت اعتبارات) باشد.

---

^[1] Bernanke and Blinder

^[2] Bernanke & Mishkin

^[3] Mishkin

^[4] Bernanke and Gertler

^[5] Taylor

^[6] Generalized Method of Moments.

^[7]Chhibber and Van Wijnbergen.

^[8] Wongch- Tunwair فرض می­کنند که ضریب تعدیل تابعی مثبت از نسبت تغییر اعتبارات بانکی داده شده به بخش خصوصی ( )، جریان ورودی سرمایه بخش خصوصی از خارج( ) و اختلاف در موجودی -مطلوب واقعی سرمایه بخش خصوصی( ) می­باشد.                                                             

مراجع

-         امینی، علیرضا، صفاری پور، مسعود و نهاوندی، مجید (1377)، برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال و موجودی سرمایه در بخش​های اقتصادی ایران، سازمان برنامه و بودجه، دفتر اقتصادکلان.

-         امینی، علیرضا، حاجی محمد، نشاط (1384)، برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 81-1338،فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 10 (1): 86-53.

-         بختیاری، صادق، پاسبان، فاطمه (1383). نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصت​های شغلی: مطالعه موردی بانک کشاورزی. فصلنامهاقتصادکشاورزیو توسعه،12 ) 46(: 106-73.

-         بغزیان، آلبرت (1371)، برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش​های عمده اقتصادی(56-1338)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.

-         چیذری، امیرحسین، زارع، احمد (1379). بررسی آثار اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی استان مازندران از سوی بانک​های ملی و کشاورزی. اقتصادکشاورزیوتوسعه، 8(32): 92-69.

-         حیدری سنگلچی، بهرام(1375). برآورد تأثیر اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.

-         درویشی، عبدالکریم(1373). ظرفیت و توان توسعه پایدار کشاورزی،فصلنامهاقتصادکشاورزیو توسعه،2 (5): 53-30.

-         سایت بانک مرکزی ایران به نشانی www.cbi.ir

-         سایت مرکز آمار ایران به نشانی www.amar.org.ir

-         طیبی، سیدکمیل، ساطعی، مهسا صمیمی، پریسا (1389). تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی ایران. نشریه پول و اقتصاد، 2(4): 33-1.

-         کشیش بانوسی، روبینا(1378). بررسی تاثیر اعتبارات بر سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش​های صنعت، معدن و کشاورزی، مجموعه پژوهش​های اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

-         لطفی، حسین، احمد زاده ماشین چی، سینا(1386). بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی از سوی بانک​های تخصصی به بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد: 15-1.

-         موسسه پژوهش​های برنامه​ریزی و اقتصاد کشاورزی(1382). ارزیابی تحولات گذشته و تبیین وضع موجود بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی.

-         هژبرکیانی، کامبیز، علیزاده جانویسلو، محمدرضا(1379). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 8(29): 74-45.

-         Abhiman Das, M. S. & Joice, J. (2009). Impact of agricultural credit on agriculture production: An empirical analysis in India, Reserve Bank of India Occasional Papers, 30(2): 112-145.

-         Ahmad ,N. (2011). Impact of institutional credit on agricultural output: A case study of Pakistan, Theoretical and Applied Economics, 10 (563) : 5-16.

-         Alexander, M. N., & Hall, L. (2003). Access to credit and the effect of credit constraints on Costa Rican Manufacturing Firms. IDB Working Paper, No.179, and Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1814729.

-         Bernanke, B., & Blinder, A. (1992). The federal funds rate and the channels of monetary Transmission. American Economic Review, 82 (4): 901–921.

-         Bernanke, B. & Gertler, M. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission. Journal of Economic Perspectives, 9 (4): 27-48.

-         Bernanke, B. & Mishkin, F. (1993). Central Bank Behavior and the Strategy of Monetary Policy: Observations from Six Industrialized Countries, National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers with number 4082

-         Maureen, W. & Nzomoi J. & Rutto, N. (2012). Assessing the Impact of Private Sector Credit on Economic Performance: Evidence from Sectoral Panel Data for Kenya, International Journal of Economics and Finance, Vol 4, No 3

-         Michael, T.,& Belongia, R.,& Gilbert, A. (1990). The effect of federal credit programs on farm out-put, Am. Agr. Econ.Working paper: 71-73.

-         Mishkin, F. (1995). Symposium on the monetary transmission mechanism. Journal of Economic Perspectives, 9 (4): 3-10.

-         Taylor, J. (1995). The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework. Journal of Economic Perspectives, 9 (4): 11-26.

-         wai, T.,& Wong, C. (1982). Determinants of private investment in developing countries. Journal of Studies, 19(1): 19-36.