تعادل بازار کار در الگوی شراکت کارگران در سود (با تاکید بر رویکرد اسلامی)

مدلسازی اقتصادی

مقاله 1، دوره 7، شماره 23، مهر 1392، صفحه 1-125   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

یداله دادگر^{* 1}؛ ایرج توتونچیان²؛ محمدرضا آرمانمهر³

¹استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

²استاد اقتصاد دانشگاهالزهرا

³دکتری اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

از جمله راهکارهای سهم عادلانه نیروی کار، شراکت کارگران در سود بنگاه است که اهمیت زیادی در ایجاد کارایی و رشد اقتصادی پایدار دارد. بررسی رویکرد اسلامی در این رابطه می‌تواند قدم جدیدی در ادبیات موضوع باشد. از این رو، این مقاله تعادل عرضه و تقاضا در الگوی شراکتی از منظر اسلام را تحلیل می‌کند. اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی،  با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در این راستا، علاوه بر اتکا به مبانی اسلامی و  اقتصادی از ابزارهای ریاضی و هندسی نیز برای تبیین مناسب مطالب استفاده شده است. برای بررسی جایگاه اقتصاد شراکتی در تعادل نیروی کار، ابتدا تعادل نیروی کار در بازارهای اجاره متعارف بررسی می‌گردد. سپس بررسی تاثیر اقتصاد شراکتی اسلام، بر تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار مطالعه می‌شود. در ضمن آن پایداری تعادل اقتصاد شراکتی نیز تشریح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

اقتصاد شراکتی؛ تعادل نیروی کار؛ بنگاه؛ اقتصاد اسلامی

اصل مقاله

1.مقدمه

در محیط تولید و فضای کسب و کار آنچه به طور جدی مورد توجه است ترکیب مناسب عوامل تولید برای افزایش کارایی و بهره­وری است. نیروی کار از جمله عوامل شکوفایی توسعه اقتصادی است. از این رو، شناخت بازار کار و راهکارهای بهبود آن از لوازم توسعه است. در الگوی شراکتی در آموزه‌های اسلامی، تعاون و همکاری متقابل ایده‌ی اصلی است[1]. ایده‌ی اولیه در رویکرد سنتی در عمل بی­توجهی متقابل^[2]‌و بازارهای جدا شده^[3] از یکدیگر می‌باشد که خود مبنای عدم تعاون است. در ادبیات اقتصادی دو رویکرد نسبت به دستمزد وجود دارد. یکی تعیین دستمزد به روش سنتی است که بر دستمزد ثابت برای گروه­های مختلف نیروی کار استوار است. رویکرد دوم در کنار دستمزد ثابت بر اساس توانایی­ و بهره‌وری نیروی کار بین آنها تمایز قایل می­شود. اقتصاد شراکتی با شریک سازی کارگران در سود بنگاه، در راستای تکمیل رویکرد دوم است. قابل توجه است که در رویکرد سنتی اصالت و اولویت بازار کار بر قرارداد اجاره نیروی کار بنا نهاده شده است (استیگلیتز، 1974: 194)^[4]. در آموزه‌های اسلامی اولویت بازار کار مبتنی بر قرارداد  مشارکت است (العاملی، 1403:  12و 176). در اقتصاد سنتی نیز برخی متفکران، به اقتصاد شراکتی توجه کرده‌اند (ویتزمن، 1984). درباره‌ی دستمزد ثابت ادبیات گسترده­ای وجود دارد. نقص مهم مدل­هایی که بر دستمزد ثابت تاکید دارند، ناتوانی در حل مشکل بیکاری است (استیگلیتز، 1974: 227-198). برخی مطالعات ادعا می‌کنند که در اقتصاد شراکتی ثبات بیشتری حکمفرما است و روند واحدهای تولیدی عادلانه‌تر است (توتونچیان[5]، 2009(.

 

1-1. تعادل بازار عادی و مشارکتی نیروی کار در رویکرد سنتی

تعادل در بازار عادی در عمل در چارچوب اجاره پیش می‌رود. این تعادل در رویکرد نئوکلاسیک از برابری تقاضا و عرضه نیروی کار به دست­ می­آید. در این رویکرد با فرض عدم توهم پولی و انعطاف‌ دستمزدها، تعادل مستقل از سطح قیمت است (منکیو، 1387: 454). در بازار مشارکت نئوکلاسیک، N_P تقاضای نیروی کار ثابت فرض می‌شود. v سهم نیروی کار از سود، نرخ سود در بازار مشارکت، و Pسطح قیمت است. درآمد حقیقی نیروی کار به ‏صورت  خواهد بود. منحنی تقاضای‏ نیروی کار به صورت یک خط عمودی بوده تقاضا و عرضه نیروی کار و تعادل به ‌صورت زیر به‌ دست می­آید:

D_N=S_N

شرط تعادل در این بازار به صورت  یا  می­باشد. در نمودار (1) نقطة  E₀نقطة تعادل پایدار را نشان می‌دهد. در تحلیل نئوکلاسیک اگر با افزایشP، بیش از آن افزایش یابد به گونه‌ای که نسب افزایش یابد، در این صورت، دستمزد حقیقی نیروی کار افزایش یافته و مازاد عرضه‌ی نیروی کار پدید می‌آید. مازاد عرضه سبب کاهش نسبت سهم سود نیروی کار شده تا جایی که مازاد یاد شده از بین برود و با برگشت به نقطه‌ی ‌E₀ در اشتغال تعادلی تغییری ایجاد نشود. عرضه‌ی نیروی کار در رویکرد نئوکلاسیک صعودی است و در نهایت بازگشت‌پذیر می‌باشد .با این فرض که تابع عرضه نیروی کار در آموزه‌های اسلامی نیز صعودی باشد، می‌تواند از یک سو دارای شیب زیاد و کشش کم  باشد زیرا به طور نسبی حساسیت کمتری به دستمزد دارد. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که اثر جانشینی و درآمد یک متر باشد. از این رو، منحنی عرضه نیروی کار کمتر به عقب برخواهد گشت. به نظر می‌رسد این امر در اقتصاد شراکتی تقویت می­شود زیرا کارگر در سود بنگاه سهیم است و انگیزه‌ی کافی دارد که بر تلاش خویش بیفزاید.

 

نمودار 1. تعادل نیروی کار در بازار مشارکت سنتی

N_P

O

E₀

2. آثار اقتصاد شراکتی در چارچوب تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار

1-2. افزایش تلاش کارگر و بهبود توزیع درآمد

در رویکرد مشارکتی کارفرما (M) به کارگران (L) یک چارچوب تسهیم سود پیشنهاد می‌کند، به امید این که کارگران بیشتر و سخت­تر کار کنند. هر کدام از بازیکنان دو استراتژی خالص دارند: مشارکت وهمکاری (C) یا عدم مشارکت و همکاری (N) هر دو درک می‌کنند که در صورت همکاری نفع خواهند برد. با وجود یک تعادل نش وقتی هردو همکاری نکنند، حاصل تعادل برای هردو بدتر از همکاری می­باشد. نمودار (2) نشان می­دهد که چگونه همکاری بین نیروی کار و کارفرما نفع دو طرف را تضمین می­­نماید. خط سود بدون هیچ همکاری است و تمام سود به کارفرما می­رسد. جایی که کل مطلوبیت کارفرما u(M) می­باشد، یک راه حل گوشه­ای است. اما در صورت تقسیم سود و مشارکت، کارگر سعی دارد از دو راه سود را افزایش دهد: با تلاش و ایجاد محصول بیشتر و یا با کاهش هزینه از طریق مراقبت از تجهیزاتی که با آنها کار می­کند. در نتیجه منافع کل وبهره وری افزایش می­یابد.

 

 

L

O

M

 

 

 

 

 

 

نمودار2. انگیزه مشارکت بین کارفرما و کارگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم‌چنین با کمک منحنی­های تولید نهایی و تولید متوسط می­توان افزایش نفع متقابل کارگر و کارفرما و افزایش تولید کل را در نظام شراکتی اثبات نمود. مطابق نمودار(3)، در رویکرد سنتی، صاحب کاران تلاش دارند هرچه کم‌تر به کارگر بپردازند تا سهم خودشان افزایش یابد. در این حالت کارگر تا نقطه­ای استخدام می­شود که   MP_Lنزدیک صفر می­رسد. در دستمزد ow تعدادOL* کارگر استخدام می­گردد، زیرا کل دستمزد پرداختی برابر OWBL* است و سهم صاحب کار از کل تولید OWABL*  برابر WAB خواهد بود.

 

نمودار 3. توزیع درآمد در نظام رایج و شراکتی

AP

 

 

MP

 

 

L*

 

 

B

 

 

D

 

 

C

 

 

A

 

 

AP_L

MP_L

 

 

L

 

 

o

 

 

w

 

 

E

 

 

 

در سیستم شراکتی، تولید با رضایت طرفین بین کارگر و سرمایه دار تقسیم می­شود (و نه بر اساس بیشینه سود، در W=MP_L). در این حالت حتی اگر به اندازه OL* نیروی کار استخدام گردد، کل تولید برابرOEDL* خواهد بود، که به جای پرداختOWBL* قسمتی از OEDL* که باید بیش از OWBL* باشد، به او پرداخت شود. کارگران احساس دلبستگی به واحد تولیدی خود پیدا نموده و خود را جزو صاحبان آن احساس خواهند کرد، حتی ممکن است منحنی‌هایAP و MP به دلیل تلاش بیشتر به بالا انتقال یابند.

 

2-2. توجه به منزلت انسانی نیروی کار در سیستم مشارکتی

نظام شراکتی دستمزد، به کارگر اعتماد به نفس می­بخشد، و کارگر خود را از عناصر مفید جامعه به حساب می­آورد (ترواثا و نیوپورت، 1369: 257). در نظام سنتی و اجاره محور، ابتکار عمل در دست کارفرما است امّا در رویکرد مشارکتی تصمیم دو طرف کارگر و کارفرما و ابتکار عمل هر دو مطرح است. در رویکرد سنتی کارخانه به مشتری توجه خاص ­دارد، زیرا قیمت آخرین کالایی که به او فروخته ­است بیش از هزینه‌ی تولید آن است. همین کارخانه توجه چندانی به کارگر ندارد، زیرا ارزش آخرین محصول تولیدی کارگر،  فقط معادل هزینه‌ی تولید آن است. اما در مشارکت، کارفرما به همان اندازه که در راضی‌کردن مصرف­کنندگان وسواس دارد، در جلب رضایت کارگران نیز اشتیاق نشان خواهد داد (ویتزمن، 1984:
122- 96). در ضمن کارخانه در رویکرد مشارکتی اسلام، تنها به دنبال بیشینه­سازی سود نبوده بلکه بیشینه‌سازی تولید با سود عادلانه مارک-آپ را در نظر خواهد داشت و این روند به تعادل و عدالت بین دو عامل کار و سرمایه در بلند مدت کمک می‌کند.

توجه به ابعاد اخلاقی: اقتصاد شراکتی بر ابعاد انسانی اخلاق کار نیز توجه داشته و حس نوع‌دوستی و دیگرخواهی را تقویت می­کند. هم‌چنین در نظام تسهیم سود کارگر احساس می‌کند سازمان از آن اوست، و در نتیجه آثار رفتاری مطلوبی ایجاد می­کند (پیرس و همکاران^[6]، 1991: 121). شراکت در سود، اعتماد به نفس را بهبود می­بخشد و باعث افزایش تلاش و بازده کار می‌شود (جونز و پلیسکین^[7]، 1988: 5-3) و سطح اعتماد کارگر به مدیریت را افزایش می دهد (ایزنبرگ و همکاران^[8]، 1997: 82 ).

3-2. همسویی منافع و وابستگی کارگر و کارفرما

در حالت غیرمشارکتی، مزد از نظر کارفرما، هزینه محسوب ­شده و باید کمینه شود، در حالی‌ که از نظرکارگران، مزد درآمد تلقی شده و باید بیشینه شود. هم‌چنین از نظر کارفرما به ‌کارگیری نیروی کار باید کاهش یابد، در حالی­ که کارگران مایل به افزایش فرصت­های شغلی هستند. در نظام اجاره هدف اصلی کارگر، درآمد خود اوست و به درجه کارایی بنگاه چندان دلبستگی ندارد. در این نظام اگر منافع تضادی هم نداشته باشند، لزوما همسو نیستتد. در مدل نئوکلاسیک، سهم یک گروه (درآمد یک گروه از متقاضیان افزایش دستمزد) را تنها به قیمت کاهش سهم گروه دیگر می­توان افزایش داد. از این رو، بازی جمع صفری (برد- باخت) بین کارگر و کارفرما بازی باخت برای بیکاران به همراه دارد. در نظام مشارکت، با وحدت منافع کارگر و کارفرما، تضاد به وحدت تبدیل می‌گردد. کارگر به کامیابی بنگاه علاقه واقعی دارد، زیرا سهم سود وی تابع مستقیمی از سودآوری بنگاه است. از این رو هدف کارگر با هدف کارفرما هماهنگ است و وجدان کاری یک خصلت نظام شراکتی است.

 

 

3.‌ آثار الگوهای مشارکتی بر تورم، ریسک و ثبات اقتصادی

1-3. اقتصاد شراکتی و تورم

نقش تمایل بنگاه و افزایش تولید: در اقتصاد شراکتی هزینه دستمزد به قیمت محصول وابسته است و افزایش بهای محصولات برای کارخانه پرهزینه خواهد بود. بنابراین تولیدکننده شراکتی تمایل بیشتری به کاهش قیمت دارد (ویتزمن، 1384: 96). در نظام غیر مشارکتی، رونق اقتصادی همراه با صعود قیمت­هاست، زیرا گسترش فعالیت به منظور رهایی از رکود، معمولاً از طریق تقویت تقاضا صورت می­گیرد. ولی در نظام شراکتی جذب کارگران، به دلیل تولید بیشتر صورت می‌گیرد. با کاهش هزینه­ها (حذف هزینه دستمزد ثابت) تولید فزونی گرفته و سطح عمومی قیمت‌ها کاهش می­یابد. البته در اثر افزایش اشتغال و بهبود توزیع درآمد، انتظار می­رود که تقاضای کل نیز افزایش یابد، اما در مجموع قیمت­ها پایین می­آید.

2-3. اقتصاد مشارکتی، شوک و ریسک

وقتی تقاضا افت می­کند، کارخانه به همان میزان قبلی نمی­تواند فروش داشته باشد. در این حالت، منحنی تقاضا منتقل می­شود. اگر هزینه­های دستمزد (به شکل سنتی، اجاره ای) ثابت باشد، باکاهش تقاضا، واکنش کارخانه به صورت تغییر عرضه و اخراج کارگران، و نه تغییر قیمت، بروز می­­نماید. اما در شکل  شراکتی، قیمت محصول کاهش می‌یابد، در نتیجه کارگران به طور موقت کم‌تر از ارزش نهایی کار خود، مزد دریافت می­دارند (ویتزمن، 1984).

آثار شوک در بازار کار اجاره نئوکلاسیک و نظام مشارکتی:انتخاب نظام دستمزدی از سوی بنگاه­های جدید تا حدی به سطح اشتغال و بیکاری بستگی دارد (بولز، ویسکوف^[9]، 1993: 303). اگرکارگر جدیدی وارد بازار­ شود، عدم تعادل ایجاد می‌شود. در نظام اجاره، ارزش نهایی کارگر برابر با هزینه نهایی اوست و کارخانه رغبتی به استخدام کارگر جدید ندارد. اما در نظام شراکتی رغبت به استخدام کارگر جدید، افزایش می‌یابد زیرا ارزش نهایی کارگر برای کارخانه شراکتی بیش از هزینه‌ی نهایی اوست.

ریسک در نظام متعارف و شراکتی: در روش پرداخت مستقیم دستمزد، تقسیم ریسک به خوبی انجام نمی­شود. معمولاً دستمزد کارگران ارشد تثبیت می­شود، ولی این کار می‌تواند به قیمت بیکاری کارگران رده‌های پایین‌تر بیانجامد. در نظام شراکتی، کارگر با سهیم شدن در ریسک، نوعی بیمه به کارفرما ارایه می­دهد. کارگران در نوسانات درآمدی سهیم می­گردند. آنها در قبال سود بیشتر، مزد بالاتر و در زمان وقوع شوک منفی مزد کمتری می­طلبند. از این رو، جهت تغییرات سود و مزد یکسان است (بلانچفلاور، و سنفی^[10]، 1996). استفاده از نظام تسهیم سود برای بنگاه­ها ضروری­تر است، زیرا تکنولوژی هر روز پیچیده­تر می­شود و اثر شوک­های مرتبط با آن بر بهره‌وری کارگران بیشتر می­گردد (لیارد و جکمن^[11]، 1991). در ضمن در شرایط ریسک بالا مردم دارایی خود را راکد نگه می‌دارند و در شرایط مشارکتی چون ریسک کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری تشویق می‌شود. هم‌چنین‌‌ به دلیل انعطاف قابل قبول دستمزد و تولید، آسیب‌های ریسک و شک کمتر خواهد بود.

3-3. ثبات بیشتر اقتصادی در نظام مشارکتی

مسیر رشد غیر مشارکتی همیشه با دوره­های رونق و رکود توأم است. سرمایه­داران در مواقعی که انتظار بهبود وضعیت اقتصادی را دارند، برای دستیابی به سود بالاتر به سرمایه­گذاری گسترده اقدام می­کنند، و این در مواردی موجب رونق لجام­گسیخته می­شود. آنها در شرایطی که انتظار رکود اقتصادی وجود دارد برای پرهیز از زیان­، از سرمایه­گذاری خودداری می­نمایند، و این سبب عمیق­تر شدن رکود می‌شود. امّا در نظام مشارکت به سبب تعدیل سودها و ضررهای احتمالی و تقسیم آن بین کارگر و کارفرما، نه در حالت بهبود، رونق لجام­ گسیخته رخ می­دهد، و  نه  وضعیت رکود عمیق می‌شود. مطالعات زیادی نشان می‌دهند که هر نظامی که بتواند در مواجهه با نوسانات مختلف ثبات بیشتری در بازار کار بیافریند از امتیاز بالاتری برخوردار است (بلانچارد و فیشر، 1377: 598). در نظام شراکتی، ورود عنصر تسهیم سود در تابع مطلوبیت باعث می­گردد که افزایش مزد، نوسان کمتری بیافریند. هم‌چنین از آنجا که بخشی از مزد انعطاف­پذیر است، کارگر به نوسانات دستمزدی خو می­گیرد. هم‌چنین وقتی دستمزدها به ­خودی خود  نسبت به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهند، عملکرد اقتصاد کلان بهتر می­شود (میشل[12]، 1982).

 

4.‌‌ تعادل شراکتی، رفاه و توسعه

نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم جمعیت فعال یک گروه سنی به جمعیت متناظر با آن گروه‌ سنی به دست می‌آید. می‌توان گفت‌ که هرچه این نرخ بالاتر باشد، جامعه از سطح رفاهی بالاتری برخوردار است (طائی، 1389: 133). در اقتصاد شراکتی نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش جمعیت فعال افزایش خواهد یافت که نشانه سطح بالاتر رفاه اجتماعی است. با سرمایه­گذاری بیشتر و افزایش تولید، عرضه کل کالاها و خدمات زیاد می­شود، و سطح عمومی قیمت­ها کاهش می­یابد. با اعطای مزد به عنوان درآمد کارگر بر اساس بهره­وری می­توان به توزیع عادلانه درآمد، و تعادل با ثبات دست یافت (صدیقی، 1375 ،39؛ هندرسن وکوانت،1382: 36).

1-4. کمک به تحقق عدالت و قسط

عدالت، برقراری یک تعادل کلی در زندگی بشری است که همه‌ی عناصر را بر اساس استعداد، حقوق و تکالیف آنها در جایگاه واقعی­شان قرار می­دهد. بنگاه نئوکلاسیک بر اخراج در موقع مناسب اتکا دارد، و نیازی به ارایه‌ی دلیل برای اخراج نمی­بیند. اما بنگاه شراکتی بر سیاست ارایه دلیل عادلانه و منطقی برای هرگونه اخراج متکی است. بنابراین نرخ اخراج در آن کم‌تر است (لوین[13]، 1997). عدالت از منظر آموزه‌های اسلامی شرط رشد دیگر ارزش­ها است، و بر دو رکن تکافل عمومی و توازن اجتماعی استوار است (صدر، 1408: 304). اقتصاد شراکتی نوعی تکافل اجتماعی بین کارفرما و نیروی کار محسوب می­شود. از این رو اسلام، روابط بین کار و سرمایه را بر اساس مشارکت عادلانه دو عامل تنظیم نموده است­ (مطهری، 1364:
31-34). در حالت رکود، در نظام اجاره، کارگر همیشه در طرف برنده­ها قرار دارد. رکود هرچه هم عمیق­تر باشد خطری نیروی کار را تهدید نمی­نماید، و همه خطرها متوجه کارفرما است. به این سبب کارفرما از به کارگیری سرمایه وگسترش تولید می­پرهیزد و این خود بر عمق رکود می­افزاید و برعکس در حالت رونق، کارگر از مزایای رونق بی­بهره است. از آنجا­ که در نظام مشارکت، پیامدهای مطلوب و نامطلوب فعالیت اقتصادی متوجه هر دو طرف است، نتایج حاصل از آن نیزنصیب هر دو می­شود، در نتیجه توزیع درآمد متوازن است. در حالت رونق، در اقتصاد شراکتی، به دلیل توزیع ارزش افزوده بین نیروی کار و صاحب سرمایه، از تجمع سود بین تعداد معدود اجتناب می­شود[14].

2-4.‌ نظارت متقابل بر تولید و کارآیی

اگر تکنولوژی تولید با مخاطره همراه باشد و یا طرفین مشارکت مخاطره‌پذیر نباشند، در آن صورت مناسب­ترین راه، نظارت می­باشد (هیودارت و لیانگ[15]، 2005: 22-20). در نظام اجاره، نتیجه فعالیت اقتصادی به کارگر ارتباطی ندارد، و نظارت از بالا به پایین است. در حالی ­که در نظام مشارکت، سود و زیان موسسه، سود و زیان کارگر به شمار می­آیند و کنترل هم‌زمان از بالا به پایین و از پایین به بالا برقرار است. ممکن است هزینه‌ی پایش اقتصاد شراکتی زیاد باشد، اما در مقایسه با آثار مثبت اقتصادی آن ناچیز است. گسترش روز افزون شرکت­های بیمه، شرکت­های سهامی و... حکایت از این حقیقت می‌کند که مشارکت می­تواند از هزینه‌ها بکاهد (لوین و تادلیس[16]، 2004: 26- 24) .استخراج بیشینه تلاش مولد و استفاده از کارگر در شغلی که بالاترین بهره­وری را نشان می­دهد، اهمیتی حیاتی برای بنگاه درسطح خرد و کلان دارد. این در ذات اقتصاد شراکتی است (شاپیرو و استیگلیتز[17]، 1984). با روی آوردن به مدل‌های شراکتی، یک جزء انعطاف­پذیر به مزد اضافه می‌شود که به بهره­وری یا درصدی از سود بنگاه وابسته است. در این صورت بنگاه تمایلی به افزایش مزد در پاسخ به افزایش بهره‌وری دارد. از آنجا که تسهیم سود، بخشی از مزد را مشروط به سود می­سازد، بنگاه می‌تواند مزد را برحسب هزینه­های ناشی از خروج کارگر و یا مزد بیرونی کارگران تعدیل نماید. تسهیم سود، کل مزد انتظاری را انعطاف­پذیر می­سازد و بر اشتغال اثر می‌گذارد. وابسته نمودن یک جزء از مزد به سود، به­ طور خودکار در زمان افزایش بهره­وری کارگر، مزد را افزایش و در زمان کاهش بهره­وری او، مزد را کاهش می­دهد. طرح شراکتی، مدت قرارداد را افزایش می­دهد و تاثیر بر کاهش ریسک دارد (ازفر[18]، 2000: 39). بنگاه می‌تواند از ترکیب مزد ثابت بسیار پایین استفاده جوید و در کنار آن کارگر را نیز در سود شریک نماید، به این ترتیب هم کارفرما رضایت خواهد داشت و هم کارگر. زیرا تسهیم سود کاهش مزد ثابت را در بیشتر موارد جبران خواهد نمود، و به این طریق از خروج ناکارای کارگر از بنگاه جلوگیری خواهد شد. در اقتصاد شراکتی، بنگاه و کارگر هر دو برای بهبود رابطه کار انگیزه می­یابند، زیرا در صورت خروج، اخراج و کم‌کاری، هم کارگر و هم بنگاه ضرر خواهند نمود.

3-4.‌ باز تولید سرمایه اجتماعی و کار شایسته

با عمل به مفاد و نظریه‌ی اقتصاد شراکتی، ممکن است خودخواهی جای خود را به دیگرخواهی، هماهنگی و اتحاد بدهد. کارگران با همدیگر و با کارفرمایان هماهنگ هستند، زیرا هر عامل انسانی درک می‌کند که برای ایجاد نفع بیشتر باید با دیگر عوامل انسانی هماهنگ باشد. بنابراین همه عوامل تولید می­کوشند که اختلاف‌ها را از بین ببرند. با گسترش این روحیه در سطح جامعه، اتحاد اجتماعی گسترش خواهد یافت و کار شایسته مطرح خواهد شد. کار شایسته در ترمینولوژی سازمان بین‌المللی کار عبارت است از فرصت دستیابی به کاری مولّد که در نتیجه آن یک سطح قابل قبول از آزادی، امنیت، برابری و شرافت انسانی برای تأمین زندگی کارگر و خانواده­اش فراهم شود (آنکر و همکاران[19]، 2002: 12). سازمان بین­المللی کار، در راه تحقق معیارهای کار شایسته برای گفتگوی اجتماعی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به عنوان یک فرایند سه جانبه، اهمیت زیادی قایل شده است (سازمان جهانی کار[20]، 2003: 52). گفتمان اجتماعی، حقوق کار، تامین اجتماعی و اشتغال به عنوان اجزای چهارگانه کار شایسته مطرح هستند (سازمان جهانی کار، 2006: 38). اقتصاد شراکتی و نظام تسهیم سود، فرصت انجام کار شایسته را در ابعاد گسترده‌ای فراهم می­سازد.

 

5.‌ نتایج

با وجود اقتصاد شراکتی هم تلاش کارگر بیشتر می­شود، و هم به سود کارگر و کارفرما اضافه می‌گردد و یک بازی برد- برد در بازار کار حاکم می­شود. در نظام شراکتی، کارگر خود را از عناصر مفید جامعه به حساب می­آورد و کرامت انسان به عنوان محوری پایدار تلقی می­شود و این روند  به شکل‌گیری تعادل همراه با عدالت دو عامل کار و سرمایه کمک می­کند. در نظام مشارکت کارگر به کامیابی بنگاه علاقه دارد، زیرا سهم سود وی تابع مستقیمی از سودآوری بنگاه است، از این رو، هدف کارگر با هدف کارفرما هماهنگ است. هم‌چنان­که در رونق، سرمایه­دار حامی کارگر است، در رکود کارگر حامی سرمایه­دار است. اقتصاد شراکتی به کارگر فرصت شغلی و به کارفرما فرصت سرمایه­گذاری، و به کارگر امنیت شغلی و به کارفرما امنیت سرمایه‌گذاری می­دهد. اقتصاد شراکتی، که نوعی اقتصاد مبتنی بر همیاری، به تحقق عدالت کمک می‌کند. در بنگاه شراکتی، حتی اخراج کارگران عادلانه­تر خواهد بود. نوعی تکافل اجتماعی بین کارفرما و نیروی کار صورت می‌گیرد و  روابط کار وسرمایه به عدالت نزدیک می­شود. در حالت رکود، در نظام اجاره، کارگر به دلیل برکنار بودن از اقتصاد واقعی، همیشه در طرف برنده­ها قرار دارد و برعکس در حالت رونق، کارگر از مزایای رونق بی­بهره است. اما، از آنجا­ که در نظام مشارکت، پیامدهای مطلوب و نامطلوب فعالیت اقتصادی متوجه هر دو طرف قرارداد (نیروی­کار و صاحب سرمایه) است و نتایج حاصل از آن نیز نصیب هر دو می­شود، در نتیجه توزیع درآمد نیز متوازن است. در اقتصاد شراکتی کنترل هم‌زمان از بالا به پایین و از پایین به بالا درباره‌ی کارفرما و کارگر برقرار است، بنابراین کارگر بر تمام مراحل فعالیت موسسه نظارت دارد. بنگاه و کارگر هر دو برای بهبود کار انگیزه می­یابند و در صورت  اخراج و کم­کاری، هم کارگر و هم بنگاه ضرر خواهند نمود.

---

[1]. تعاونوا علی البر و التقوی.

[2]. Mutual Unconcern

[3]. Segmented Markets  

[4].Weitzman & Stiglitz

[5].Totounchian

[6]. Pierce et al

[7]. Jones & Pliskin

[8]. Eisenberg et al

[9]. Bowles & Weisskopf

[10]. Blanch Flower & Sanfey

[11]. Layard & Jackman

[12]. Mitchell

[13]. Levine

[14]. در نظام سنتی، افراد با وجود استعدادهای طبیعی یا بهره­گیری از فرصت­ها و موقعیت­های اولیه خود به ثروت­ها و درآمدهای مختلف می­رسند، که عادلانه شمرده می­شود. در اندیشه برخی متفکران این نظام مانند «جان رالز» از آنجا که این ثروت­ها به تلاش و اراده متکی نیست، پایگاه اخلاقی ندارد و عادلانه نیست (دادگر و آرمان­مهر  1388Rawls, 2000: 274 & 89 ,)  .

[15]. HuddartandLiang

[16]. Levin & Tadelis

[17]. Shapiro & Stiglitz

[18]. Azfar

[19]. Anker et al

[20]. ILO

مراجع

منابع

-          بلانچارد، اولیویر جین، استنلی، فیشر(1377). درس­هایی در اقتصاد کلان، ترجمه محمود ختائی و تیمور محمدی، سازمان برنامه و بودجه، تهران.

-          ترواثا، رابرت، جین نیوپورت (1369). اصول مدیریت و رفتار سازمانی، ترجمه عین الله علا. انتشارات زوار، تهران.

-          دادگر، یدالله، آرمان­مهر، محمدرضا (1388). بررسی و نقد مبانی معیار عدالت اقتصادی رالز. پژوهش‌نامه علوم اقتصادی، 9(35): 37-60.

-          صدر، محمد باقر(1408ق). اقتصادنا، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

-          صدیقی، محمد نجات‌الله (1375). آموزش اقتصاد از دیدگاه اسلامی. اقتصاد خرد نگرش اسلامی. پژوهشکده اقتصاد تربیت مدرس، تهران.

-          العاملی، محمدبن الحسن (1403ق). وسائل الشیعه، المکتبه ا لاسلامیه، تهران.

-          لیارد، پی. آر. جی،ا.ا. والترز (1377). تئوری اقتصاد خرد. نشر نی. تهران.

-          مطهری، مرتضی (1364). ربا، بانک- بیمه. انتشارات صدرا، تهران.

-          منکیو، گریگوری (1387). نظریه اقتصاد خرد. نشر نی، تهران.

-          هندرسن، جیمز،ریچارد. ا. کوانت (1382). تئوری اقتصاد خرد (تقرب ریاضی). موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران.

-          Anker, R., & Igor., & C, Philippe E., & Mehran,F., & Ritter .(2002). Measuring decent work with statisticalindicators. Geneva, InternationalLabor Office.

-          Azfar, O. (2000). Innovation in labor contracts: On the adoption of profit sharing in Canadian labor contracts, Industrial relation center.

-          Blanchflower, D. G., & Sanfey, P.(1996).Wages, profit, and rent-sharing. Quarterly Journal of Economics, 111(2):110-122.

-          Bowles, S., & Weisskopf, E.(1993). Beyond the waste land: A democratic alternative to economic decline, Anchor Press.

-          Eisenberg, R., & Cummings, J. Armeli, S., & Lynch, P. (1997). Perceived organizational support, discretionary treatment, and job satisfaction, London, Abet Press.

-          Huddart, S., & Liang, J. (2005). Profit sharing and monitoring in partnerships. Pennsylvania state university.

-          ILO (2003). Key features of national social dialogue, Geneva, internationallabor office.

-          Jones, D., & J.Pliskin. (1988). The effects of worker participation, employee ownership and profit sharing on economics performance, partial review, 13:33-45.

-          Layard, R., & Jackman, R. (1991). Unemployment, London, Addison-Wesley.

-          Levin, J., & S.Tadelis. (2004). Profit sharing and the role of professional partnerships. Stanford University.

-          Levine, D. I. (1997). Just cause employment policies in the presence of worker adverse selection. Berkeley, University of California.

-          Mitchell, D J. (1982). Sharing: An anti-inflation reform, challenge.

-          Pierce, J. L., & Rubenfeld, S. A., & Morgan, S. (1991). Employee ownership. Academy of  Management.

-          Rawls, J. (2000). Justice as fairness. Harvard University press.

-          Shapiro, C., & Stiglitz, J. (1984). Equilibriumunemployment as a worker discipline device.American Economic Review, 74:23-39.

-          Stiglitz, J. (1974). Alternative theories of wage determination and unemployment in LDC's.Thequarterly journal of economics, 88(2): 194-227.

-          Totounchian, I. (2009). Islamic money and banking. Integrating money in capital theory. John Wiley& Sons.

-          Weitzman, M. L. (1984). Theshare economy, Conquering Stagflation, Cambridge, Harvard University Press.