رابطه بلند مدت بین بی ثباتی نرخ موثر واقعی ارز و شاخص بازدهی صنعت در بازار سهام تهران (رهیافت گارچ چند متغیره)

مدلسازی اقتصادی

مقاله 1، دوره 6، شماره 18، تیر 1391، صفحه 1-19   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

اسمعیل ابونوری^{* 1}؛ امیرمنصور طهرانچیان²؛ مصطفی حمزه³

¹استاد دانشگاه سمنان

²استادیار دانشگاه مازندران

³دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

چکیده

این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتبازار سهام تهرانرا با استفاده از مدل‏های خودرگرسیون برداری(VAR) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(MGARCH) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل می‏کند.نتایج نشان می‏دهد هیچ رابطه بلندمدت معناداری بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتوجود ندارد. همچنین اثرات میانگینی بین بازارهای ارز خارجی و سهام وجود ندارد.علاوه بر این، در این پژوهش سرایت نوسانات بین بازار ارز و بازار سهام آزمون شده است. اثر نوسانات خارجیبین دو بازار وجود دارد که اشاره دارد به اینکه نوسانات گذشته در بازار سهام بر نوسانات در بازار ارز خارجی اثر دارد و برعکس.

کلیدواژه‌ها

نرخ ارز؛ شاخص صنعت؛ گارچ چندمتغیره؛ بازار سهام؛ سرایت نوسانات

اصل مقاله

1.مقدمه

دخالت دولت در اقتصاد از مباحثی بوده است که در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است و قسمت عمده مباحث صاحبنظران اقتصادی در دوره‌های مختلف را به خود اختصاص داده است که هر کدام از این نظریه‌ها در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در دوره‌های زمانی خاصی قبول و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اکثر اقتصاددانان جهان معتقدند که برای چیده شدن تنگناهای موجود در کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. در واقع، دولت به عنوان یک ناظر بی طرف نمی‌تواند عمل کند؛ یعنی شرایط اقتصادی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه به گونه‌ای است که مسائل و مشکلات را نمی‌توان به عهده مکانیسم قیمت و بازار آزاد گذشت. به دلیل این که بخش خصوصی از لحاظ مالی، ابتکار، فاقد توانایی است و رشد کافی و انگیزه لازم را ندارد حل این مشکلات برای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.در هر صورت دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی جزء جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی این کشورهاست. امروزه برخلاف سال‌های قبل از دهه 80 که جدال بین اقتصاددانان برسر این بود که آیا مخارج دولت بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد یا منفی، به موضوعاتی هم چون اندازه بهینه دولت و کوچک‌سازی اندازه دولت پرداخته می‌شود.در ایران اقداماتی چند در برنامه‌های توسعه در این جهت انجام شده است که عبارتند از: سقف استخدام دولتی، ادغام وزارتخانه‌ها و جلوگیری از افزایش پست‌های سازمانی، واگذاری خدمات پشتیبانی به بخش غیردولتی و ... .بنابراین، بررسی و تحلیل سیاست‌ها، روش‌ها و حدود دخالت دولت در اقتصاد و ارزیابی آنها از مهم‌ترین کارها در حوزه اقتصاد کلان است.اقتصاد ایران از دهه 1350 درآمدهای زیادی از نفت به دست آورد که باعث شد دولت به منظور رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی دخالتش را در اقتصاد افزایش دهد اما بعد از مدتی با ظهور یکسری نارسائی‌ها در عملکرد دولت، موضوع تعدیل اقتصادی،خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و کوچک سازی دولت مطرح شد.در چنین شرایطی یا باید برای تجهیز سریع منابع مالی، دولت مخارج خود راافزایش دهد یا با کاهش مالیات به تجهیز بالاتری از پس‌انداز بخش خصوصی و هدایت آن از طریق سیاست‌های اعتبارات سرمایه‌گذاری بانکی دست یافت. پس بررسی و تحلیل سیاست‌ها، روش‌ها و حدود دخالت دولت در اقتصاد و ارزیابی آن‌ها از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان است.از این رو ضروری است کهبا نگرش علمی به مساله و با استفاده از معیارهای موجود در این زمینه،شناخت کاملی از فعالیت‌های دولت و تاثیرآن بر رشد اقتصادی داشته باشیم.در این تحقیق به دو سوال اصلی پاسخ داده می‌شود این کهمیزان تأثیر مخارج دولتی را بر رشد اقتصادی چقدر است؟ وآیا منحنی آرمی برای اقتصاد ایران صادق است یا نه؟ به عبارت دیگر، هدف این است که آیا بین اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی یک رابطه غیر خطی وجود دارد؟به این منظور اندازه بهینه دولت را برای اقتصاد ایران می‌یابیم. سپس با آزمون مدل میزان تأثیر مخارج دولتی را بر رشد اقتصادی بررسی می‌کنیم و در آخر در مورد صحت منحنی آرمی برای اقتصاد ایران نتیجه‌گیری می‌کنیم.

2. مبانی نظری

در این بخش به معرفی چند الگوی مهم که توسط دانشمندان مکاتب مختلف برای سنجش اندازه دولت ارائه شده است پرداخته می‌شود.

قانون واگنر[1]

نظریه واگنر که امروزه تحت عنوان قانون واگنر معروف است، رابطه بین افزایش درآمدهای سرآنه در یک سیستم اقتصادی و اندازه نسبی بخش عمومی را تبیین می‌کند و اعتقاد دارد که با افزایش درآمد‌های سرآنه، حجم وظایف دولت و بخش عمومی نیز افزایش خواهد یافت. بر اساس دیدگاه او، وقتی یک اقتصاد صنعتی می‌شود مایه رابطه بین بازارها گسترش یافته و عوامل تشکیل دهنده بازارها پیچیده می‌شود؛ بنابراین نیاز به ایجاد قرار دادها و قوانین جدید دارد. به همین دلیل یک سیستم اداری و قضایی برای اداره و اعمال قوانین مورد اشاره ضروری است.شهرنشینی و سطح بالای زندگی شهری منجر به ازدحام و آثار جانبی خواهد شد که نیازمند مداخله دولت و وضع مقررات توسط بخش عمومی است، و هم چنین نظر به این که، خدماتی نظیر آموزش، فرهنگ، بهداشت و خدمات رفاهی دارای کشش درآمدی بالایی هستند، بنابراین وقتی درآمدهای حقیقی جامعه افزایش می‌یابد، هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد. جملات ذیل به درستی گویای نظریه واگنر می‌باشد:

«هم چنان که جامعه صنعتی می‌شود، مجموعه ارتباطات قانونی، بازرگانی و اجتماعی بسیار پیچیده‌تر می‌گردد و در عین حال نقش دولت در برقراری نظام تشکیلاتی و کنترل این پیچیدگی بسیار با اهمیت جلوه می‌کند. وظایف حفاظتی و برقراری نظام تشکیلاتی خود به خود مستلزم رشد اندازه بودجه عمومی است.»

الگوهای توسعه‌ای رشد مخارج دولت (ماسگریو[2] و روستو[3])

تحلیل علل رشد مخارج دولت در قالب نظریه های توسعه توسط ماسگریو و روستو به صورت زیر صورت گرفته است:از نظرماسگریو: «با افزایش نسبت هزینه کل سرمایه‌گذاری به درآمد ناخالص ملی در مراحل توسعه و رشد اقتصادی سهم هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت نسبت به درآمد ناخالص ملی کاهش می‌یابد». از نظرروستو: «با رسیدن به مرحله بلوغ رشد و توسعه، ساختمان‌ هزینه‌های دولت در جهتی تغییر می‌کند که نسبت به هزینه‌های دیگر بخش عمومی و درآمد ناخالص ملی افزایش می‌یابد».

نظریه رشد نامتوازن ویلیام بامول[4]

این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف است او اقتصاد را به دو بخش پیشرو (بخش خصوصی و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم می‌کند. فرض‌های زیر را در این مدل اعمال می‌کند:فرض اول: کالا و خدمات بخش دولتی از کشش و قیمتی کمتر برخوردارند.فرض دوم: بهبود و افزایش بهره‌وری در بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی می‌باشد.فرض سوم: نرخ دستمزد در هر دو بخش خصوصی و عمومی یکسان است. می‌توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به عمومی منتقل شود. بامول می‌گوید که تغییرات بهره‌وری ناشی از تغییرات تکنولوژی می‌باشد و تغییرات تکنولوژی بیشتر در مورد تجهیزات سرمایه‌ای صادق است و با توجه به اینکه فعالیت‌های دولت اکثراً خدماتی هستند.بنابراین افزایش بهره‌وری کمتر صورت می‌گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می‌شود.

3. مطالعات تجربی

هیگین، یانگ و لوی[5] (2006) درمطالعه‌ای،ارتباط بین رشد اقتصادی آمریکا و اندازه دولت را در سه سطح فدرال، دولتی، محلی بررسی کردند آنها به این نتیجه رسیدند که همهدولت‌های محلی ایالتی و فدرال یا همبستگی منفی با رشد اقتصادی دارند یا اصلا همبسته نیستند.درمطالعه‌ای دیگر کنلر، بلنی، گمل[6](1999) با استفاده از داده‌های 22 کشور OECD به این نتیجه رسیدند که مخارج دولت همزمان با رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. میلر و روسک[7](1997)، اثر ساختار مالی را بر رشد اقتصادی آزمون کردند،آنها شواهدی یافتند که از این دیدگاه حمایت می‌کرد که افزایش بدهی‌های مالی در مخارج دولتی رشد اقتصادی را کاهش می­دهد و افزایش مالیاتهای مالی همزمان رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه کاهش می‌دهد.هل کمب، لاسونو گوارتی[8] (1998) نیز به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی پرداختند. داده‌های آنها بر اساس سری زمانی (1960-1996) مربوط به کشورهای عضو OECD و 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی می‌باشد. آنها رابطه میان مخارج دولت و رشد اقتصادی را منفی نشان دادند. فولستر و هنریکسون[9](2001،1999) با استفاده از داده‌های 23 کشور عضو OECD در سال‌های (1970-1995) دریافتند که 80 درصد از مخارج دولتی اثر منفی بر رشد دارد بیست درصد دیگر شامل مخارج آموزشی و تعلیم و تربیت و حمل و نقل می‌باشد که اثر مثبت بر رشد دارد. رامایاندی[10](2003) در مطالعه‌ای برای کشور اندونزی و با استفاده از داده‌های (1960-2002) به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی پرداخته است و به این نتیجه رسید که اگر اقتصاد با ثبات باشد اندازه دولت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. باگدیگنو هاکان[11](2008)برای بررسی قانون واگنر در ترکیه بااستفاده ازداده‌های (1970-2007) به این نتیجه رسیدند که اندازه دولت بر رشد اقتصادی اثری ندارد. ودر و گالاوی[12](2009) در مطالعه‌ای برای کشور سری لانکا و با استفاده از تحلیل سری زمانی به اثبات منحنی آرمی برای این کشور پرداختند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از روش OLS این منحنی به صورت درجه دوم بوده و در مورد این کشور صادق است. هم چنین آنها دریافتند که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی معکوس است.

زواشکیانی(1374) یک تحلیل تجربی و نظری را از ارتباط رشد اقتصادی و بخش عمومی برای سال‌های (1371-1350)ارائه کرد. وی در تحقیق خود به این نکته دست یافت که مخارج عمرانی دولت در آموزش و پرورش و بهداشت (نسبتی از تولید ناخالص داخلی) ارتباط مثبت با رشد اقتصادی دارد و مخارج عمرانی دولت در کشاورزی، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات، صنعت و معدن، مخارج مصرفی و غیر مولد دولت، درآمد مالیاتی، درآمد نفت و گاز و کسری بودجه دارای اثر منفی بر رشد هستند. لشکر بلوکی(1375) با استفاده ازداده‌های سری زمانی (1373-1338) بر اساس قانون بارو[13](1989-1990)، نظری(1383) بر اساس تابع تقاضای قراردادی ارکین بایرام (1990)و با استفاده از داده‌های سری زمانی دوره (1384-1353)به تبیین تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران پرداخت و به این نتیجه رسید که افزایش مخارج دولت منجر به رشد بیشتر اقتصادی می‌شود. صیانزاده (1383) به بررسی اندازه دولت و مقایسه آن با کشورهای دیگر پرداخته است و با استفاده از داده‌های سری زمانی (1381-1338) به برآورد منحنی آرمی پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد این مدل و آزمون رمزی [14]بیانگر این است که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی (درجه دوم)بوده و دارای نقطه ماکزیمم است. اندازه کنونی دولت در ایران بزرگتر از اندازه بهینه است. کیهانی حکمت(1383) با استفاده از داده‌های سری زمانی (1379-1338) و با وارد کردن متغیرهای جمعیتی، تاثیر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی را بررسی می‌کند و ثابت می‌کند که تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی به طور معناداری منفی می‌شود. در یک جمع بندی می‌توان گفت که اختلاف نظر زیادی در بررسی نتایج اندازه دولت بر رشد اقتصادی وجود دارد و می‌توان گفت که این به نوع کشور، موقعیتو حتی نوع حضور دولت در اقتصاد بستگی دارد. به عبارتی، تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

4. معرفی متغیرها وبرآورد مدل

با الهام از تحلیلویدر و گالاوی مدل اصلی رگرسیون چند گانه و متغیرهای آن به صورت زیر معرفی می‌شود

(1)=₀ +₁KG +₂₃KI +₄KC +₅OPEN +

:تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، KG,:سهم دولت به صورت درصدی از RGDP،:مربع دوم عبارت سهم دولت از RGDPکه به قبول یا رد منحنی آرمی کمک می‌کند، KI:سرمایه گذاری به صورت درصدیاز GDP و:KCمصرف به صورت درصدی از RGDP و: OPENدرجه باز بودن در قیمت ثابت به صورت درصدی از RGDP(که به صورت مجموع صادرات و واردات برRGDPتعریف می‌شود).چند نکته درباره این مدل حائز اهمیت هستند که عبارتند از:

GDPواقعی بدون مخارج دولتی برای پرهیز از تاثیر قانون واگنر[15]و عارضه هزینه بامول[16]در نظر گرفته شده است.

 برای کنترل تغییرات در جمعیت است و در تحلیلهودریک وپرسکوت3(1997)برای کنترل اثر سیکل‌های تجاری می‌باشد (رامایاندی4،2003).

همان طوری که در جدول (1) مشاهده می‌شود در سطح 5%مقدار آماره آزمون برای همه متغیرها (به صورت قدر مطلق)کمتر از مقدار بحرانی است در نتیجه در همه متغیرها فرضیه صفررامبنی بر داشتن ریشه واحد نمی‌توان رد کرد.

جدول1. آزمون دیکی فولر تعمیم یافته روی سطح متغیرها و تفاضل مرتبه اول

آماره ADF روی تفاضل مرتبه اول	آماره ADF روی سطح متغیرها	متغیر
4823/7-	2319/1-
0564/5-	5222/1-	KG
2743/5-	7020/1-
4128/5-	8243/2-	KI
4276/5-	3064/1-	KC
0557/6-	2934/2-	OPEN

منبع:یافته‌های تحقیق

 

با تکرار آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته در مورد تفاضل داده‌ها مشخصمی­شود که تمامی متغیرها پس از یک بار تفاضل گیری ساکن می‌شوند. تحلیل‌های هم جمعی به روش جوهانسن مستلزم تعیین طول وقفه بهینه (p) در الگوی Var است.تخمین‌های روابط بلند مدت به طول وقفه انتخاب شده برای Var خیلی حساس هستند.وقفه باید به اندازه‌ای انتخاب شود که مشکل همبستگی پیاپی وجود نداشته باشد. باتوجه به 3 معیار شوارتز- بیزین، آکائیک و حنان - کویین برای تعیین وقفه قضاوت می‌شود. با توجه به هر سه مقدار تعداد وقفه بهینه 3=P انتخاب می‌شود.

می توان آزمون همگرایی جوهانسن را به 5 طریق از مقیدترین حالت تا نامقیدترین انجام داد[17]. فرضیه صفر بردار هم جمعی در همه الگوها در هر دو آزمون رد می‌شود چون کمیت آماره آزمون از مقادیر بحرانی بیشتر هستند.در مرحله بعد وجود یک بردار هم جمعی با توجه به آزمون اثر رد می‌شود.این کار را تکرار می‌کنیم تا فرضیه دو بردار هم جمعی در الگوی 2 پذیرفته می‌شود پس تخمین مدل با توجه به هر دو آزمون بر اساس الگوی دوم انجام می‌گیرد.تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی از طریق دو آماره به اثر[18]و حداکثر مقدار ویژه[19] انجام می‌شود.البته استفاده از این آماره‌ها ممکن است به نتایج یکسانی منجر نشود. در این دو آزمون نیز چنانچه کمیت محاسبه شده از مقادیر بحرانی آن بیشتر باشد فرضیه صفر یعنی وجود r بردار هم انباشته در برابر فرضیه مقابلیعنی وجود r+1 بردار هم انباشته رد می‌شود و هنگامی وجود r بردار هم انباشته پذیرفته می‌شود که کمیت آماره آزمون از مقدار بحرانی آن کوچکتر باشد.

جدول 2. آزمون هم انباشتگی جوهانسن بر اساس آزمون اثر

ارزش بحرانی 5%	آماره آزمون	فرضیه	فرضیه
8473/103	1468/153	1=r	0=r
9727/76	7287/83	2=r	1>r
0790/54	0801/46	3=r	2>r
1927/35	0229/22	4=r	3>r

 

همانطور که ملاحظه می‌شود بر اساس این آزمون وجود 2 بردار هم انباشته تایید می‌شود چون آماره آزمون کوچکتر از ارزش بحرانی در سطح 5% است.

 

جدول 3. آزمون هم انباشتگی جوهانسن بر اساس آزمون حداکثر مقدار ویژه

ارزش بحرانی 5%	آماره آزمون	فرضیه	فرضیه
9568/40	4179/69	1=r	0=r
8058/34	6486/37	2=r	1>r
5880/28	0572/24	3=r	2>r
2996/22	9353/11	4=r	3>r

بر اساس این آزمون هم وجود 2بردار هم انباشته تایید می‌شود.پس با توجه به مباحث بالا می‌توان گفت یک رابطه تعادلی بلند مدت (بردار همگرایی بلند مدت) بین متغیرهای الگو وجود دارد .به عبارت دیگر، یک ترکیب خطی از متغیرهای الگو وجود دارد که پایا هستند.

پس از تعیین بردار هم انباشتگی به روش جوهانسن لازم است تعیین شود: آیا بردار منحصر به فرد است یه نه؟واگر منحصر به فرد است در ارتباط با روابط اقتصادی ساختاری بلند مدت چه مفهومی را بیان می‌کند.

جدول 4. بردارهای هم جمعی الگوی رشد اقتصادی

OPEN	KC	KI	KG^2	KG	RGDPPC	متغیر بردار
0327/0-	0095/0-	0129/0-	0226/0	5934/0-	4318/0	بردار اول
0758/0-	0221/0-	0700/0-	0323/0	3742/1-	0000/1	نرمال بردار اول
0701/0-	1697/0-	2767/0	0124/0-	6604/0	3321/0	بردار دوم
1311/0-	2219/0-	3227/0	0156/0	0000/0	0000/1	نرمال بردار دوم

 

 با توجه به آزمون هم انباشتگی یوهانسن برداری که از لحاظ نظری و معنا داری با الگوی رشد اقتصادی سازگاری داشته باشد، بردار اول است و چون عمل نرمال سازی بر اساس متغیر وابسته صورت می‌گیرد، می‌توان بردار نرمال را به صورت زیر نوشت که الگوی بلند مدت زیر را بین متغیرهای توضیح دهنده مدل ارائه می‌کند(اعداد داخل پرانتز بیانگر انحراف معیار می‌باشند.):

(2)=

  (29/2)        (03/0)      (06/0)      (07/0)      (01/0)       (29/0)

مشاهده می‌شود که علامت کلیه ضرایب مورد انتظار هستند.در عین حال همه ضرایب به غیر از ضریب KC معنادار هستند؛ چون به صورت قدر مطلق از انحراف معیار داخل پرانتز بزرگتر هستند.پس در بلند مدت سرمایه گذاری،مصرف و شدت بازبودن تجاری ارتباط مثبت با رشد اقتصادی دارند.درمورد مخارج دولتی با افزایش یک درصد در مخارج دولتی رشد اقتصادی 37/1 درصد افزایش می‌یابد.

تعیین اندازه بهینه دولت در بلند مدت

اگر قرار باشد که بر طبق نظریه ها، رابطه بین نرخ رشد اقتصادی با سطح مخارج دولت یک منحنی U شکل وارونه باشد،ضریب عبارت سهم دولت ازRGDP یعنیلازم است که حتما منفی باشد. اثر مثبت عبارت خطیKGبرای نشان دادن اثرات مثبت سودمند مخارج دولتی بر تولید است؛ در حالی که علامت منفی عبارت درجه دوم بیانگر اثرات مخالف در ارتباط با اندازه دولت افزایش یافته است. عبارت درجه دوم با سرعت بیشتری نسبت به عبارت خطی افزایش پیدا می‌کند. وجود اثرات منفی مخارج دولتی سنگین‌تر و مهم‌تر خواهد بود از اثرات مثبت آن.این فرآینددر قسمتی از منحنی با تقعر رو به پایین همراه خواهد بود.در این مطالعه آنچه بیان شد در مورد ایران با این اصل سازگاری دارد. ما در مکانیزمزیر سطح بهینه مخارج دولتی را محاسبه می‌کنیم:

 

 

 

 نقطه اوج منحنی جایی است که مخارج دولتی برابر27/21درصد است.به هر حال این مقدار ایده آل از مخارج دولتی به عنوان نقطه ثابت در رشد بهینه در دسترس است.اگر این نتایج درست باشد قسمتی از منحنی آرمی از سال(1344)به بعد دارای شیب منفی خواهد بود که مخارج دولتی بالاتر به عنوان یک درصد از تولید کل با سطح پایینتری از تولید واقعی همراه خواهد بود.این نتایج بااینایدهسازگار است که همیشه رفاه لزوما موجب رشد اقتصادینمی‌شود. پس با توجه به مدل ویدر و گالاوی نرخ رشد اقتصادی برابراست با:

(4)

و با توجه به این که اندازه بهینه دولت برابر 27/21 بود نتیجه می‌شود که:

و بنابراین، نرخ رشد اقتصادی در ماکزیمم منحنی آرمی برابر 37/3 خواهد بود.37/3O=

نمودار1. منحنی آرمی برای ایران در بلند مدت(مخارج دولتی به صورت درصدی ازGDP)

         رشد اقتصادی

    37/3

 

 

 

                مخارج دولتی                      27/21

 

میلتون فریدمن با مقایسه ایالات متحده و هنگ هنگ اعلام کرد دولت نقش اساسی در جامعه‌ای آزاد و باز ایفا می‌کند. دخالت دولت در حد متوسط مثبت است؛ اما (ودر و گالاوی) معتقدند وقتی سهم دولت از 15% درآمد ملی به 50% می‌رسد، تاثیر منفی در پی دارد. فریدمن یادآوری می‌کند که آستانه جایی است که نقش دولت دررشد اقتصادی موثر است، احتمالا مقداری بین 15 تا 50 درصد درآمد ملی یا ستاده است.

ضریب جمله تصحیح خطا31/0- برآورد شده است .این امر حاکی از آن است که اگر از دوره زمانی t به سمت t+1حرکت کنیم به میزان 31/0درصد انحراف معیار تولید ناخالص داخلی از مسیر بلند مدتش توسط متغیر‌های الگو، اصلاح شده و به سمت روند بلند مدت تعادلی خود حرکت می‌کند.از طریق آزمون والد[20] می‌توان علیت متغیرهای توضیحی مورد نظر نسبت به متغیر وابسته را نشان داد.از طرف دیگر، چون تصحیح خطای برداری به وسیله آماره t می‌توان به رابطه علیت بلند مدت بین متغیرهای توضیحی نسبت به متغیر وابسته پی برد(نوفرستی،1378: 117).

نتایج نشان می‌دهدکه بین مصرف و رشد اقتصادی یک رابطه علیت یک طرفه وجود دارد؛ بین شدت تجاری و رشد اقتصادی یک رابطه علیت یک طرفه وجود دارد؛ بین شدت تجاری و مربع مخارج دولت یک رابطه علیت یک طرفه وجود دارد؛ بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری یک رابطه علیت یک طرفه وجود دارد؛ بین شدت تجاری و مصرف رابطه علیت دو طرفه وجود دارد؛ بین مخارج دولتی و شدت تجاری یک رابطه علیت یک طرفه وجود دارد.

تعیین اندازه بهینه دولت در کوتاه مدت

رابطه کوتاه مدت را می‌توان به صورت زیر نوشت: 

 (5)

=

(11/0)    (02/0)     (07/0)   (04/0)    (0070/0)     (2885/0)  

 

 

پس در کوتاه مدت نقطه ماکزیمم منحنی آرمی جایی است که مخارج دولتی برابر66/16 درصد تولید ناخالص داخلی است.با جای گذاری در معادله ویدر و گالاوی و با توجه به این که اندازه بهینه 66/16 می‌باشد خواهیم داشت:

 

بعد از انجام محاسبات رشد اقتصادی در کوتاه مدت برابر است با:

19/2=O

با توجه به برآوردها، ارتباط اندازه دولت و رشد اقتصادی هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت مثبت برآورد شد.افزایش مخارج دولت منجر به افزایش مالیاتها، استقراض بیشتر دولت برای تامین هزینه‌های بالاتر، کاهش منابع مالی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و فعالیتهای با بهره وری بالاتر می‌شود. با افزایش بیشتر اندازه دولت و مخارج دولتی،عرصه فعالیت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی تنگ‌تر می‌شود چرا که دولت به تدریج به انحصارگری بزرگ که با افزایش مخارج خود منجر به کاهش سرمایه گذاری می‌شود.

5.نتیجه گیری

این مقاله به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی می‌پردازد و ازاهداف آن کشف اندازه بهینه دولت، برای اقتصاد ایران است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که ارتباط مثبت غیر خطی بین مخارج دولتی و رشد اقتصادی وجود دارد سرمایه گذاری، مصرف و شدت باز بودن تجاری نیز در بلند مدت ارتباط مثبتی با رشد اقتصادی دارند. با منفی بودن علامت ضریب توان دوم مخارج دولت هم درست بودن منحنی آرمی برای اقتصاد ایران به اثبات رسید و این بیان می‌کند که منحنی آرمی تنها برای کشورهای توسعه یافته نیست بلکه در مورد کشورهای در حال توسعه هم می‌تواند صادق باشد. بررسی‌های انجام شده در قسمت برآورد منحنی آرمی نشان داد که اندازه بهینه دولت در بلند مدت برابر با 27/21 درصد است، و در کوتاه مدت برابر 66/16 درصد تولید ناخالص داخلی است. اما اندازه دولت در اکثر سال‌های دوره از این مقدار بیشتر بوده است. روند اندازه دولت از ابتدای دوره، صعودی بوده و از اندازه بهینه دولت بزرگ‌تر می­باشد،این روند از سال‌های ابتدایی دهه 50 شتاب بیشتری به خود گرفته است که تا سال‌های 1354 نیز ادامه داشته است . اما پس از این دوره، روند افزایشی جای خود را به یک روند کاهشی داده است و تا سال‌های دهه 1370 ادامه دارد ولی حتی در سال‌های پایانی دوره کهسیاست‌های دولت در جهت کوچک سازی اندازه دولت بوده است هنوز هم اندازه آن حدود 5% بیشتر از اندازه بهینه آن است.باید توجه کرد که این شرایط در صورتی به دست آمده که سه برنامه اخیر، به خصوص دو برنامه آخر توسعه یکی از اهداف مهمشان منطقی سازی اندازه دولت بوده است.

---

1. Wagner’s Law

1. Musgrave

2. Rostow

3. Wilim Baumol’s Unbalanced Growth Theory

1.Higgin , Young &Levy,2006

2.Kneller, R., M. F. Bleaney &N. Gemmell ,1999

3.Miller S. M. &F. S. Russek ,1997

4.Gwartney, J., R. Lawson &R. Holcombe ,1998

5.Folster, S. &M. Henrekson,1999,2001

6.Ramayandi,2003

1. Bagdigen, M. & C. Hakan,2008

2. Vedder & Gallaway,2009

3. Baro1989,1990

4. Reset Ramsey

1.این قانون بیان می‌کند که توسعه اقتصادی با افزایش سهم مخارج دولتی همراه است .با فرایند توسعه،لازم است که به منظور توسعه اجتماعی،مدیریتی، امنیتی ومسائل رفاهی،هزینه‌ها افزایش یابند. در مطالعات زیادی آزمون علیت گرنجر جهت علیت را تعیین می‌کند .به هر حال ما جزء مخارج دولتی را برای بر طرف کردن جهت علیت از GDP افزایش یافته به مخارج دولتی حذف می‌کنیم.

2.عبارت (عارضه یا بیماری هزینه بامول) در ارتباط با کمبود رشد بهره وری در بخش خدمات است .از طرفی فعالیت های مدیریتی عمومی کاربر هستند پس همیشه بهره وری با رشد کمی مواجه است.از طرف دیگر خدمات عمومی مانند بیمارستان های عمومی و دانشگاهها به سختی در بهره وری رشد می‌کنند.در نتبجه منابع خیلی کمی تولید می‌شود که صرف می‌شوند به عنوان هزینه های عمومی.

 

1.Hodrick & Prescot (1997)

2. Ramayandi (2003)

1.این حالت‌ها عبارتند از: 1-بدونعرضازمبداوروند 2- باعرضازمبدامقیدوبدونروند 3- باعرضازمبدانامقیدبدونروند4- باعرضازمبدانامقیدبدونروندوروندمقیدو 5- باعرضازمبدانامقیدوروندنامقید.

2. Trace Statstic(λ_trace)                  

3. -Maximum Eigenvalue Statstic(λ_max)

1. Vald Test

مراجع

منابع

- زواشکیانی، مهستی (1374). ارتباط رشد اقتصادی وبخش عمومی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

- صیانزاده، علی (1383). بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

- کیهانی حکمت، رضا (1383). متغیرهای جمعیتی، اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران.فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال سوم،شماره 3 (پیاپی10): 62-70.

- لشکر بلوکی، صابر (1383). بررسی اندازه دولت و حد مطلوب آن در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

- نوفرستی، محمد (1378). ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی. موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران.

-    Bagdigen, M. & C. Hakan (2008).Causality between public expenditure an economic growth.The Turkish case.Journal of Economic and Social Research 6(1): 53-72.

-    Barro, R. J. (1989).A cross country study of growth, saving, and government. NBER ,Working Paper, 2855.

-    Barro, R. J. (1990).Government spending in a simple model of endogenous growth. The Journal of Political Economy,98 (5) 2: S103-S125.

-    Barro, R. J. (1991).Economic growth in a cross section of countries. QuarterlyJournal of Economics, 106: 407-444.

-    Folster S. & M. Henrekson (1999).Growth and the public sector: A critique of the critics. European Journal of Political Economy, 15: 337-358.

-    Folster, S. & M. Henrekson (2001).Growth effects of government expenditure and taxation in rich countries.Journal of European Economic Review, 45: 1501-1520.

-    Gwartney, J.,& R. Lawson & R. Holcombe. (1998).The size and functions of government and economic growth.Paper prepared for the Joint Economic Committee, Retrieved September 11, 2009.

-    Higgins, M., &A. Young.,& D. Levy (2006).Federal, state, and local government,evaluating their seperate roles in US growth.MPRA Paper No. 1014.                                                        

-    Kneller, R., &M. F. Bleaney.,& N. Gemmell. (1998).Growth, public policy and the government budget constraint.evidence from OECD countries.Discussion Paper no. 98/ 14, School of Economics, University of Nottingham.

-    Kneller, R., &M. F. Bleaney & N. Gemmell (1999).Fiscal policy and growth: Evidence from OECD countries.Journal of Public Economics, 74: 171-190.

-    Miller  S.  M., &  F.  S.  Russek . (1997). Fiscal structures and economic growth.  international evidence.journal of Economic Inquiry,35(3): 603-613.                                               

-    Ramayandi,­ A. (2003).Economic growth and government size in Indonesia.Working Papers in Economics and Development Studies (WoPEDS) 200302, Department of Economics .

-    Vedder, R. K.,& L. E. Gallaway (1998).Government size and economic growth.paper prepared for the Joint Economic Committee, Retrieved September .