تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر مدل آرمی

مدلسازی اقتصادی

مقاله 7، دوره 6، شماره 18، تیر 1391، صفحه 123-138   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

حسین پناهی^{* 1}؛ رامیار رفاعی²

¹استادیار دانشگاه تبریز

²کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

      این مقاله با تخمین اندازه بهینه دولت، به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران با استفاده منحنی آرمی در دوره 85-1344 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت، مثبت و غیر خطی (درجه دوم)بوده و دارای نقطه حداکثراست.نتیجه دیگر این است که اندازه کنونی دولت بزرگ تر از اندازه بهینه بلند مدت و کوتاه مدت است و باید فعالیت هایی در جهت کوچک کردن اندازه دولت انجام داد.

کلیدواژه‌ها

اندازه دولت؛ رشد اقتصادی؛ منحنی آرمی؛ همگرایی جوهانسن؛ جوسیلیوس

اصل مقاله

1. مقدمه

       دخالت دولت در اقتصاد از مباحثی بوده است که در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است و قسمت عمده مباحث صاحب نظران اقتصادی در دوره‌های مختلف را به خود اختصاص داده است که هر کدام از این نظریه‌ها در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در دوره‌های زمانی خاصی قبول و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اکثر اقتصاددانان جهان معتقدند که برای چیده شدن تنگناهای موجود در کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. در واقع، دولت به عنوان یک ناظر بی طرف نمی‌تواند عمل کند؛ یعنی شرایط اقتصادی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه به گونه‌ای است که مسائل و مشکلات را نمی‌توان به عهده مکانیسم قیمت و بازار آزاد گذشت. به دلیل این که بخش خصوصی از لحاظ مالی، ابتکار، فاقد توانایی است و رشد کافی و انگیزه لازم را ندارد حل این مشکلات برای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. در هر صورت دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی جزء جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی این کشورهاست. امروزه برخلاف سال‌های قبل از دهه 80 که جدال بین اقتصاددانان برسر این بود که آیا مخارج دولت بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد یا منفی، به موضوعاتی هم چون اندازه بهینه دولت و کوچک‌سازی اندازه دولت پرداخته می شود. در ایران اقداماتی چند در برنامه‌های توسعه در این جهت انجام شده است که عبارتند از: سقف استخدام دولتی، ادغام وزارتخانه‌ها و جلوگیری از افزایش پست‌های سازمانی، واگذاری خدمات پشتیبانی به بخش غیردولتی و ... .  لذا، بررسی و تحلیل سیاست‌ها، روش‌ها و حدود دخالت دولت در اقتصاد و ارزیابی آنها از مهم‌ترین کارها در حوزه اقتصاد کلان است.اقتصاد ایران از دهه 1350 درآمدهای زیادی از نفت به دست آورد که باعث شد دولت به منظور رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی دخالتش را در اقتصاد افزایش دهد اما بعد از مدتی با ظهور یکسری نارسائی ها در عملکرد دولت، موضوع تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی شرکت های دولتی و کوچک سازی دولت مطرح شد.در چنین شرایطی یا باید برای تجهیز سریع منابع مالی، دولت مخارج خود راافزایش دهد یا با کاهش مالیات به تجهیز بالاتری از پس‌انداز بخش خصوصی و هدایت آن از طریق سیاست‌های اعتبارات سرمایه‌گذاری بانکی دست یافت. پس بررسی و تحلیل سیاست‌ها، روش‌ها و حدود دخالت دولت در اقتصاد و ارزیابی آن ها از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان است.از این رو ضروری است که  با نگرش علمی به مساله و با استفاده از معیارهای موجود در این زمینه، شناخت کاملی از فعالیت های دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی داشته باشیم .در این تحقیق به دو سوال اصلی پاسخ داده می شود این که  میزان تأثیر مخارج دولتی را بر رشد اقتصادی چقدر است؟ و  آیا منحنی آرمی برای اقتصاد ایران صادق است یا نه؟ به عبارت دیگرهدف این است که آیا بین اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی یک رابطه غیر خطی وجود دارد؟به این منظور اندازه بهینه دولت را برای اقتصاد ایران می‌یابیم. سپس با آزمون مدل میزان تأثیر مخارج دولتی را بر رشد اقتصادی بررسی می‌کنیم و در آخر در مورد صحت منحنی آرمی برای اقتصاد ایران نتیجه‌گیری می‌کنیم.

2. مبانی نظری

      در این بخش به معرفی چند الگوی مهم که توسط دانشمندان مکاتب مختلف برای سنجش اندازه دولت ارائه شده است پرداخته می شود.

قانون واگنر[1]

      نظریه واگنر که امروزه تحت عنوان قانون واگنر معروف است، رابطه بین افزایش درآمدهای سرآنه در یک سیستم اقتصادی و اندازه نسبی بخش عمومی را تبیین می کند و اعتقاد دارد که با افزایش درآمد های سرآنه، حجم وظایف دولت و بخش عمومی نیز افزایش خواهد یافت. بر اساس دیدگاه او، وقتی یک اقتصاد صنعتی می شود مایه رابطه بین بازارها گسترش یافته و عوامل تشکیل دهنده بازارها پیچیده می شود؛ لذا نیاز به ایجاد قرار دادها و قوانین جدید دارد. به همین دلیل یک سیستم اداری و قضایی برای اداره و اعمال قوانین مورد اشاره ضروری است.شهرنشینی و سطح بالای زندگی شهری منجر به ازدحام و آثار جانبی خواهد شد که نیازمند مداخله دولت و وضع مقررات توسط بخش عمومی است، و هم چنین نظر به این که، خدماتی نظیر آموزش، فرهنگ، بهداشت و خدمات رفاهی دارای کشش درآمدی بالایی هستند، لذا وقتی درآمدهای حقیقی جامعه افزایش می یابد، هزینه های دولت افزایش  می یابد. جملات ذیل به درستی گویای نظریه واگنر می باشد:

      «هم چنان که جامعه صنعتی می شود، مجموعه ارتباطات قانونی، بازرگانی و اجتماعی بسیار پیچیده تر می گردد و در عین حال نقش دولت در برقراری نظام تشکیلاتی و کنترل این پیچیدگی بسیار با اهمیت جلوه می کند. وظایف حفاظتی و برقراری نظام تشکیلاتی خود به خود مستلزم رشد اندازه بودجه عمومی است.»

الگوهای توسعه‌ای رشد مخارج دولت (ماسگریو[2] و روستو[3])

     تحلیل علل رشد مخارج دولت در قالب تئوری‌های توسعه توسط ماسگریو و روستو به صورت زیر صورت گرفته است:از نظرماسگریو: «با افزایش نسبت هزینه کل سرمایه‌گذاری به درآمد ناخالص ملی در مراحل توسعه و رشد اقتصادی سهم هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت نسبت به درآمد ناخالص ملی کاهش می‌یابد». از نظرروستو: «با رسیدن به مرحله بلوغ رشد و توسعه، ساختمان‌ هزینه‌های دولت در جهتی تغییر می‌کند که نسبت به هزینه‌های دیگر بخش عمومی و درآمد ناخالص ملی افزایش می‌یابد».

تئوری رشد نامتوازن ویلیام بامول[4]

      این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف است او اقتصاد را به دو بخش پیشرو (بخش خصوصی و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم می‌کند. فرض های زیر را در این مدل اعمال می‌کند: فرض اول: کالا و خدمات بخش دولتی از کشش و قیمتی کمتر برخوردارند.فرض دوم: بهبود و افزایش بهره‌وری در بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی می‌باشد. فرض سوم: نرخ دستمزد در هر دو بخش خصوصی و عمومی یکسان است. می‌توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به عمومی منتقل شود. بامول می‌گوید که تغییرات بهره‌وری ناشی از تغییرات تکنولوژی می‌باشد و تغییرات تکنولوژی بیشتر در مورد تجهیزات سرمایه‌ای صادق است و با توجه به اینکه فعالیت‌های دولت اکثراً خدماتی هستند لذا افزایش بهره‌وری کمتر صورت می‌گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می‌شود.

3. مطالعات تجربی

هیگین، یانگ و لوی[5] (2006 ) درمطالعه ای،  ارتباط بین رشد اقتصادی آمریکا و اندازه دولت را در سه سطح فدرال، دولتی، محلی بررسی کردند آنها به این نتیجه رسیدند که همه       دولت های محلی ایالتی و فدرال یا همبستگی منفی با رشد اقتصادی دارند یا اصلا همبسته نیستند. درمطالعه ای دیگر کنلر، بلنی، گمل[6](1999) با استفاده از داده های 22 کشور OECD به این نتیجه رسیدند که مخارج دولت همزمان با رشد اقتصادی افزایش می یابد. میلر و روسک[7](1997)، اثر ساختار مالی را بر رشد اقتصادی آزمون کردند،آن ها شواهدی یافتند که از این دیدگاه حمایت می کرد که افزایش بدهی های مالی در مخارج دولتی رشد اقتصادی را کاهش میدهد و افزایش مالیاتهای مالی همزمان رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه کاهش می دهد. هل کمب، لاسون و گوارتی[8] (1998) نیز به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی پرداختند. داده‌های آنها بر اساس سری زمانی (1960-1996) مربوط به کشورهای عضو OECD و 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی می‌باشد. آن ها رابطه میان مخارج دولت و رشد اقتصادی را منفی نشان دادند. فولستر و هنریکسون[9](2001،1999) با استفاده از داده های 23 کشور عضو OECD در سال های (1970-1995) دریافتند که 80 درصد از مخارج دولتی اثر منفی بر رشد دارد بیست درصد دیگر شامل مخارج آموزشی و تعلیم و تربیت و حمل و نقل می باشد که اثر مثبت بر رشد دارد. رامایاندی[10](2003) در مطالعه ای برای کشور اندونزی و با استفاده از داده های (1960-2002) به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی پرداخته است و به این نتیجه رسید که اگر اقتصاد با ثبات باشد اندازه دولت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. باگدیگن و هاکان[11](2008)برای بررسی قانون واگنر در ترکیه بااستفاده از       داده های (1970-2007) به این نتیجه رسیدند که اندازه دولت بر رشد اقتصادی اثری ندارد. ودر و گالاوی[12](2009) در مطالعه ای برای کشور سری لانکا و با استفاده از تحلیل سری زمانی به اثبات منحنی آرمی برای این کشور پرداختند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از روش OLS این منحنی به صورت درجه دوم بوده و در مورد این کشور صادق است. هم چنین آنها دریافتند که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی معکوس است.

      زواشکیانی(1374) یک تحلیل تجربی و نظری را از ارتباط رشد اقتصادی و بخش عمومی برای سال های (1371-1350)ارائه کرد. وی در تحقیق خود به این نکته دست یافت که مخارج عمرانی دولت در آموزش و پرورش و بهداشت (نسبتی از تولید ناخالص داخلی) ارتباط مثبت با رشد اقتصادی دارد و مخارج عمرانی دولت در کشاورزی، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات، صنعت و معدن، مخارج مصرفی و غیر مولد دولت، درآمد مالیاتی، درآمد نفت و گاز و کسری بودجه دارای اثر منفی بر رشد هستند. لشکر بلوکی(1375) با استفاده از        داده های سری زمانی (1373-1338) بر اساس قانون بارو[13](1989-1990)، نظری(1383) بر اساس تابع تقاضای قراردادی ارکین بایرام (1990)و با استفاده از داده های سری زمانی دوره (1384-1353)به تبیین تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران پرداخت و به این نتیجه رسید که افزایش مخارج دولت منجر به رشد بیشتر اقتصادی می شود. صیانزاده (1383) به بررسی اندازه دولت و مقایسه آن با کشورهای دیگر پرداخته است و با استفاده از داده های سری زمانی (1381-1338) به برآورد منحنی آرمی پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد این مدل و آزمون رمزی [14]بیانگر این است که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی (درجه دوم)بوده و دارای نقطه ماکزیمم است. اندازه کنونی دولت در ایران بزرگتر از اندازه بهینه است. کیهانی حکمت(1383) با استفاده از داده های سری زمانی (1379-1338) و با وارد کردن متغیرهای جمعیتی، تاثیر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی را بررسی می کند و ثابت می کند که تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی به طور معناداری منفی می شود. در یک جمع بندی می توان گفت که اختلاف نظر زیادی در بررسی نتایج اندازه دولت بر رشد اقتصادی وجود دارد و     می توان گفت که این به نوع کشور، موقعیت و حتی نوع حضور دولت در اقتصاد بستگی دارد. به عبارتی، تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

4. معرفی متغیرها وبرآورد مدل:

    با الهام از تحلیل ویدر و گالاوی مدل اصلی رگرسیون چند گانه و متغیرهای آن به صورت زیر معرفی می شود

              (1)            = ₀ + ₁KG + _{2 3}KI + ₄KC + ₅OPEN +

: تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، KG,: سهم دولت به صورت درصدی از RGDP، : مربع دوم عبارت سهم دولت از RGDPکه به قبول یا رد منحنی آرمی کمک می کند، KI: سرمایه گذاری به صورت درصدیاز GDP و: KC  مصرف به صورت درصدی از RGDP و: OPEN درجه باز بودن در قیمت ثابت به صورت درصدی از RGDP(که به صورت مجموع صادرات و واردات برRGDP  تعریف می شود).چند نکته درباره این مدل حائز اهمیت هستند که عبارتند از:

  GDPواقعی بدون مخارج دولتی برای پرهیز از تاثیر قانون واگنر[15]و عارضه هزینه بامول[16]در نظر گرفته شده است.

 برای کنترل تغییرات در جمعیت است و در تحلیل هودریک وپرسکوت3(1997)،برای کنترل اثر سیکل های تجاری می باشد (رامایاندی4،2003 ).

     همان طوری که در جدول (1) مشاهده می شود در سطح 5%  مقدار آماره آزمون برای همه متغیرها (به صورت قدر مطلق)کمتر از مقدار بحرانی است در نتیجه در همه متغیرها فرضیه صفررا  مبنی بر داشتن ریشه واحد نمی توان رد کرد.

         جدول1: آزمون دیکی فولر تعمیم یافته روی سطح متغیرها و تفاضل مرتبه اول

آماره ADF روی تفاضل مرتبه اول	آماره ADF روی سطح متغیرها	متغیر
4823/7-	2319/1-
0564/5-	5222/1-	KG
2743/5-	7020/1-
4128/5-	8243/2-	KI
4276/5-	3064/1-	KC
0557/6-	2934/2-	OPEN

                 منبع:یافته های تحقیق

 با تکرار آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته در مورد تفاضل داده ها مشخص  می­شود که تمامی متغیرها پس از یک بار تفاضل گیری ساکن می شوند. تحلیل های هم جمعی به روش جوهانسن مستلزم تعیین طول وقفه بهینه (p) در الگوی Var است. تخمین های روابط بلند مدت به طول وقفه انتخاب شده برای Var خیلی حساس هستند. وقفه باید به اندازه ای انتخاب شود که مشکل همبستگی پیاپی وجود نداشته باشد. با  توجه به 3 معیار شوارتز- بیزین، آکائیک و حنان - کویین برای تعیین وقفه قضاوت می شود. با توجه به هر سه مقدار تعداد وقفه بهینه 3=P انتخاب می شود.

     می توان آزمون همگرایی جوهانسن را به 5 طریق از مقیدترین حالت تا نامقیدترین انجام داد[17]. فرضیه صفر بردار هم جمعی در همه الگوها در هر دو آزمون رد می شود چون کمیت آماره آزمون از مقادیر بحرانی بیشتر هستند.در مرحله بعد وجود یک بردار هم جمعی با توجه به آزمون اثر رد می شود.این کار را تکرار می کنیم تا فرضیه دو بردار هم جمعی در الگوی 2 پذیرفته می شود پس تخمین مدل با توجه به هر دو آزمون بر اساس الگوی دوم انجام می گیرد.تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی از طریق دو آماره به اثر[18]و حداکثر مقدار ویژه [19] انجام می شود .البته استفاده از این آماره ها ممکن است به نتایج یکسانی منجر نشود. در این دو آزمون نیز چنانچه کمیت محاسبه شده از مقادیر بحرانی آن بیشتر باشد فرضیه صفر یعنی وجود r بردار هم انباشته در برابر فرضیه مقابل  یعنی وجود r+1 بردار هم انباشته رد می شود و هنگامی وجود r بردار هم انباشته پذیرفته می شود که کمیت آماره آزمون از مقدار بحرانی آن کوچکتر باشد.

                 جدول 2: آزمون هم انباشتگی جوهانسن بر اساس آزمون اثر

ارزش بحرانی 5%	آماره آزمون	فرضیه	فرضیه
8473/103	1468/153	1=r	0=r
9727/76	7287/83	2=r	1>r
0790/54	0801/46	3=r	2>r
1927/35	0229/22	4=r	3>r

      همانطور که ملاحظه می شود بر اساس این آزمون وجود 2 بردار هم انباشته تایید می شود چون آماره آزمون کوچکتر از ارزش بحرانی در سطح 5% است.

        جدول 3: آزمون هم انباشتگی جوهانسن بر اساس آزمون حداکثر مقدار ویژه

ارزش بحرانی 5%	آماره آزمون	فرضیه	فرضیه
9568/40	4179/69	1=r	0=r
8058/34	6486/37	2=r	1>r
5880/28	0572/24	3=r	2>r
2996/22	9353/11	4=r	3>r

      بر اساس این آزمون هم وجود 2بردار هم انباشته تایید می شود.پس با توجه به مباحث بالا می توان گفت یک رابطه تعادلی بلند مدت (بردار همگرایی بلند مدت )بین متغیرهای الگو وجود دارد .به عبارت دیگر، یک ترکیب خطی از متغیرهای الگو وجود دارد که پایا هستند.

      پس از تعیین بردار هم انباشتگی به روش جوهانسن لازم است تعیین شود: آیا بردار منحصر به فرد است یه نه؟واگر منحصر به فرد است در ارتباط با روابط اقتصادی ساختاری بلند مدت چه مفهومی را بیان می کند.

                      جدول 4: بردارهای هم جمعی الگوی رشد اقتصادی

OPEN	KC	KI	KG^2	KG	RGDPPC	متغیر            بردار
0327/0-	0095/0-	0129/0-	0226/0	5934/0-	4318/0	بردار اول
0758/0-	0221/0-	0700/0-	0323/0	3742/1-	0000/1	نرمال بردار اول
0701/0-	1697/0-	2767/0	0124/0-	6604/0	3321/0	بردار دوم
1311/0-	2219/0-	3227/0	0156/0	0000/0	0000/1	نرمال بردار دوم

 

 با توجه به آزمون هم انباشتگی یوهانسن برداری که از لحاظ تئوریکی و معنا داری با الگوی رشد اقتصادی سازگاری داشته باشد، بردار اول است و چون عمل نرمال سازی بر اساس متغیر وابسته صورت می گیرد، می توان بردار نرمال را به صورت زیر نوشت که الگوی بلند مدت زیر را بین متغیرهای توضیح دهنده مدل ارائه می کند(اعداد داخل پرانتز بیانگر انحراف معیار می باشند.):

(2)                                              

  =        

  (29/2)        (03/0)         (06/0)        (07/0)        (01/0)       (29/0)                         

     مشاهده می شود که علامت کلیه ضرایب مورد انتظار هستند.در عین حال همه ضرایب به غیر از ضریب KC معنادار هستند؛ چون به صورت قدر مطلق از انحراف معیار داخل پرانتز بزرگتر هستند.پس در بلند مدت سرمایه گذاری،مصرف و شدت بازبودن تجاری ارتباط مثبت با رشد اقتصادی دارند.درمورد مخارج دولتی با افزایش یک درصد در مخارج دولتی رشد اقتصادی 37/1 درصد افزایش می یابد.

تعیین اندازه بهینه دولت در بلند مدت

      اگر قرار باشد که بر طبق تئوری ها، رابطه بین نرخ رشد اقتصادی با سطح مخارج دولت یک منحنی U شکل وارونه باشد،ضریب عبارت سهم دولت ازRGDP یعنی لازم است که حتما منفی باشد. اثر مثبت عبارت خطی  KG برای نشان دادن اثرات مثبت سودمند مخارج دولتی بر تولید است؛ در حالی که علامت منفی عبارت درجه دوم  بیانگر اثرات مخالف در ارتباط با اندازه دولت افزایش یافته است. عبارت درجه دوم با سرعت بیشتری نسبت به عبارت خطی افزایش پیدا می کند. وجود اثرات منفی مخارج دولتی سنگین تر و مهم تر خواهد بود از اثرات مثبت آن.این فرآیند  در قسمتی از منحنی با تقعر رو به پایین همراه خواهد بود.  در این مطالعه آنچه بیان شد در مورد ایران با این اصل سازگاری دارد. ما در مکانیزم  زیر سطح بهینه مخارج دولتی را محاسبه می کنیم:          

 

 

                                          

 نقطه اوج منحنی جایی است که مخارج دولتی برابر27/21درصد است.به هر حال این مقدار ایده آل از مخارج دولتی به عنوان نقطه ثابت در رشد بهینه در دسترس است.اگر این نتایج درست باشد قسمتی از منحنی آرمی از سال(1344)به بعد دارای شیب منفی خواهد بود که مخارج دولتی بالاتر به عنوان یک درصد از تولید کل با سطح پایینتری از تولید واقعی همراه خواهد بود.این نتایج با این ایده سازگار است که همیشه رفاه لزوما موجب رشد اقتصادی    نمی شود. پس با توجه به مدل ویدر و گالاوی نرخ رشد اقتصادی برابراست با:

(4)                                                                        

  و با توجه به این که اندازه بهینه دولت برابر 27/21 بود نتیجه می شود که:                              
                                                                                 

    و لذا، نرخ رشد اقتصادی در ماکزیمم منحنی آرمی برابر 37/3 خواهد بود.            37/3O=                                                             

       نمودار1: منحنی آرمی برای ایران در بلند مدت(مخارج دولتی به صورت درصدی ازGDP )

                                                                                     رشد اقتصادی

                                                                                     37/3

 

 

 

                مخارج دولتی                      27/21

میلتون فریدمن با مقایسه ایالات متحده و هنگ هنگ اعلام کرد دولت نقش اساسی در جامعه ای آزاد و باز ایفا می کند. دخالت دولت در حد متوسط مثبت است؛ اما (ودر و گالاوی) معتقدند وقتی سهم دولت از 15% درآمد ملی به 50% می رسد، تاثیر منفی در پی دارد. فریدمن یادآوری می کند که آستانه جایی است که نقش دولت دررشد اقتصادی موثر است، احتمالا مقداری بین 15 تا 50 درصد درآمد ملی یا ستاده است.

       ضریب جمله تصحیح خطا  31/0- برآورد شده است .این امر حاکی از آن است که اگر از دوره زمانی t  به سمت t+1 حرکت کنیم به میزان 31/0درصد انحراف معیار تولید ناخالص داخلی از مسیر بلند مدتش توسط متغیر های الگو، اصلاح شده و به سمت روند بلند مدت تعادلی خود حرکت می کند.از طریق آزمون والد[20] می توان علیت متغیرهای توضیحی مورد نظر نسبت به متغیر وابسته را نشان داد.از طرف دیگر، چون تصحیح خطای برداری به وسیله آماره t می توان به رابطه علیت بلند مدت بین متغیرهای توضیحی نسبت به متغیر وابسته پی برد(نوفرستی،1378: 117).

       نتایج نشان می دهدکه بین مصرف و رشد اقتصادی یک رابطه علیت یک طرفه وجود دارد؛ بین شدت تجاری و رشد اقتصادی یک رابطه علیت یک طرفه وجود دارد؛ بین شدت تجاری و مربع مخارج دولت یک رابطه علیت یک طرفه وجود دارد؛ بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری یک رابطه علیت یک طرفه وجود دارد؛ بین شدت تجاری و مصرف رابطه علیت دو طرفه وجود دارد؛ بین مخارج دولتی و شدت تجاری یک رابطه علیت یک طرفه وجود دارد.

تعیین اندازه بهینه دولت در کوتاه مدت:

      رابطه کوتاه مدت را می توان به صورت زیر نوشت: 

 (5)

=

    (11/0)               (02/0)             (07/0)          (04/0)           (0070/0)           (2885/0)             

 

 

     پس در کوتاه مدت نقطه ماکزیمم منحنی آرمی جایست که مخارج دولتی برابر 66/16 درصد تولید ناخالص داخلی است.با جای گذاری در معادله ویدر و گالاوی و با توجه به این که اندازه بهینه 66/16 می باشد خواهیم داشت:                                           

    بعد از انجام محاسبات رشد اقتصادی در کوتاه مدت برابر است با:                        19/2=O    

    با توجه به برآوردها، ارتباط اندازه دولت و رشد اقتصادی هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت مثبت برآورد شد.افزایش مخارج دولت منجر به افزایش مالیاتها، استقراض بیشتر دولت برای تامین هزینه های بالاتر، کاهش منابع مالی، کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و فعالیتهای با بهره وری بالاتر می شود. با افزایش بیشتر اندازه دولت و مخارج دولتی،عرصه فعالیت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی تنگ تر می شود چرا که دولت به تدریج به انحصارگری بزرگ که با افزایش مخارج خود منجر به کاهش سرمایه گذاری        می شود.             

5.نتیجه گیری

     این مقاله به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی می پردازد و از  اهداف آن کشف اندازه بهینه دولت، برای اقتصاد ایران است. نتایج مقاله نشان می دهد که ارتباط مثبت غیر خطی بین مخارج دولتی و رشد اقتصادی وجود دارد سرمایه گذاری، مصرف و شدت باز بودن تجاری نیز در بلند مدت ارتباط مثبتی با رشد اقتصادی دارند. با منفی بودن علامت ضریب توان دوم مخارج دولت هم درست بودن منحنی آرمی برای اقتصاد ایران به اثبات رسید و این بیان می کند که منحنی آرمی تنها برای کشورهای توسعه یافته نیست بلکه در مورد کشورهای در حال توسعه هم می تواند صادق باشد. بررسی های انجام شده در قسمت برآورد منحنی آرمی نشان داد که اندازه بهینه دولت در بلند مدت برابر با 27/21 درصد است، و در کوتاه مدت برابر 66/16 درصد تولید ناخالص داخلی است. اما اندازه دولت در اکثر سال های دوره از این مقدار بیشتر بوده است. روند اندازه دولت از ابتدای دوره، صعودی بوده و از اندازه بهینه دولت بزرگ تر می­باشد،    این روند از سال های ابتدایی دهه 50 شتاب بیشتری به خود گرفته است که تا سال های 1354 نیز ادامه داشته است . اما پس از این دوره، روند افزایشی جای خود را به یک روند کاهشی داده است و تا سال های دهه 1370 ادامه دارد ولی حتی در سال های پایانی دوره که    سیاست های دولت در جهت کوچک سازی اندازه دولت بوده است هنوز هم اندازه آن حدود 5% بیشتر از اندازه بهینه آن است .باید توجه کرد که این شرایط در صورتی به دست آمده که سه برنامه اخیر، به خصوص دو برنامه آخر توسعه یکی از اهداف مهمشان منطقی سازی اندازه دولت بوده است.

---

1-Wagner’s Law

1-Musgrave

2-Rostow

3-Wilim Baumol’s Unbalanced Growth Theory

1- Higgin , young &levy,2006

2- Kneller, R., M. F. Bleaney & N. Gemmell ,1999

3- Miller S. M. & F. S. Russek ,1997

4-  Gwartney, J., R. Lawson & R. Holcombe ,1998

5- Folster, S. & M. Henrekson,1999,2001

6- Ramayandi,2003

7- Bagdigen, M. & C. Hakan,2008

1-Vedder & Gallaway,2009

2-Baro 1989,1990

3- Reset Ramsey

1- این قانون بیان می کند که توسعه اقتصادی با افزایش سهم مخارج دولتی همراه است .با فرایند توسعه،لازم است که به منظور توسعه اجتماعی،مدیریتی،امنیتی ومسائل رفاهی،هزینه ها افزایش یابند.در مطالعات زیادی آزمون علیت گرنجر جهت علیت را تعیین می کند .به هر حال ما جزء مخارج دولتی را برای بر طرف کردن جهت علیت از GDP افزایش یافته به مخارج دولتی حذف می کنیم.

 

2- عبارت (عارضه یا بیماری هزینه بامول) در ارتباط با کمبود رشد بهره وری در بخش خدمات است .از طرفی فعالیت های مدیریتی عمومی کاربر هستند پس همیشه بهره وری با رشد کمی مواجه است.از طرف دیگر خدمات عمومی مانند    بیمارستان های عمومی و دانشگاهها به سختی در بهره وری رشد می کنند.در نتبجه منابع خیلی کمی تولید می شود که صرف می شوند به عنوان هزینه های عمومی.

 

3 - Hodrick & Prescot (1997)

4 - Ramayandi, 2003.

1- این حالت ها عبارتند از: 1- بدون عرض از مبدا و روند 2- با عرض از مبدا مقید و بدون روند 3- با عرض از مبدا نامقید بدون روند4- با عرض از مبدا نامقید بدون روند و روند مقید و 5- با عرض از مبدا نامقید و روند نامقید.

1-Trace Statstic(λ_trace)                   

2--Maximum Eigenvalue Statstic(λ_max)

- Vald Test  1

مراجع

منابع

-      زواشکیانی، مهستی (1374). ارتباط رشد اقتصادی وبخش عمومی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

-      صیانزاده، علی ( 1383). بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

-      کیهانی حکمت، رضا ( 1383). متغیرهای جمعیتی، اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران.فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال سوم،شماره 3 (پیاپی10 ): 62-70.

-      لشکر بلوکی، صابر ( 1383). بررسی اندازه دولت و حد مطلوب آن در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

-      نوفرستی، محمد ( 1378). ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی. موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران.

-         Bagdigen, M. & C. Hakan (2008).Causality between public expenditure an economic growth.the Turkish case, Journal of Economic and Social Research 6(1): 53-72.

-         Barro, R. J. (1989).A cross country study of growth, saving, and government. NBER ,Working Paper 2855

-         Barro, R. J. (1990).Government spending in a simple model of endogenous growth. The Journal of Political Economy 98 (5) 2: S103-S125.

-         Barro, R. J. (1991).Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics 106: 407-444..                                   

-         Folster S. & M. Henrekson (1999).Growth and the public sector: a critique of the critics. European Journal of Political Economy 15: 337-358.

-         Folster, S. & M. Henrekson (2001).Growth effects of government expenditure and taxation in rich countries.journal of European Economic Review 45: 1501-1520.                                                                                                     

-         Gwartney, J., R. Lawson & R. Holcombe (1998).The size and functions of government and economic growth.paper prepared for the Joint Economic Committee, Retrieved September 11, 2009.

-         Higgins, M., A. Young & D. Levy (2006).Federal, state, and local government,evaluating their seperate roles in US growth.MPRA Paper No. 1014.                                                         

-         Kneller, R., M. F. Bleaney & N. Gemmell (1998).Growth, public policy and the government budget constraint.evidence from OECD countries.Discussion Paper no. 98/ 14, School of Economics, University of Nottingham.

-         Kneller, R., M. F. Bleaney & N. Gemmell (1999).Fiscal policy and growth: evidence from OECD countries.Journal of Public Economics 74: 171-190.

  _   Miller  S.  M.&  F.  S.  Russek  (1997). Fiscal structures and economic growth.  international evidence.journal of Economic Inquiry   35(3): 603-613.                                               

-         Ramayandi, A. (2003).Economic growth and government size in Indonesia.Working Papers in Economics and Development Studies (WoPEDS) 200302, Department of Economics .

-         Vedder, R. K. & L. E. Gallaway (1998).2009, Government size and economic growth.paper prepared for the Joint Economic Committee, Retrieved September .