بررسی رشد اقتصادی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی (با تاکید بر منابع نفتی)

مدلسازی اقتصادی

مقاله 2، دوره 5، شماره 15، مهر 1390، صفحه 25-46   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

کاظم یاوری^{* 1}؛ مهدیه رضاقلی زاده²؛ مجید آقایی³

¹دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

²دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

³دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله در صدد بررسی ارتباط بین وفور منابع طبیعی (با تاکید بر منابع نفتی) و رشد اقتصادی در هشت کشور نفتی منتخب عضو اوپک[1] می‌باشد. مدل سازی داده‌ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل‌های پانل پویا[2](DPD) و پانل ایستا[3](SPD) قرار گرفته و رابطه میان وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره زمانی 1970 تا  2008 با استفاده از تخمین زن‌های گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)[4]، اثرات ثابت[5] و اثرات تصادفی[6] برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه منفی میان وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی (افزایش GDP سرانه) در این کشورها را تأئید می‌نماید.



* دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیکی:
 [e-mail]
**دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، پست الکترونیکی:
             [e-mail]
***دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر گروه آمارهای اقتصادی پژوهشکده آمار ایران   
                                                                                        [e-mail]                      
1- عربستان سعودی، ایران، عراق، امارات متحده عربی، کویت، نیجریه، لیبی، الجزایر


[2]- Dynamic Panel Data


[3]- Static Panel Data


[4]- Generalized Method of Moments


[5]- Fixed Effects


[6]- Random Effects

کلیدواژه‌ها

رشد اقتصادی؛ شدّت منابع طبیعی؛ شومی منابع طبیعی؛ روش گشتاورهای تعمیم یافته

اصل مقاله

بررسی رشد اقتصادی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی

(با تاکید بر منابع نفتی)

کاظم یاوری*، مهدیه رضاقلی زاده**، مجید آقایی ***

تاریخ دریافت: 07/09/90                   تاریخ پذیرش: 11/12/90

چکیده

این مقاله در صدد بررسی ارتباط بین وفور منابع طبیعی (با تاکید بر منابع نفتی) و رشد اقتصادی در هشت کشور نفتی منتخب عضو اوپک[1] می‌باشد. مدل سازی داده‌ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل‌های پانل پویا[2](DPD) و پانل ایستا[3](SPD) قرار گرفته و رابطه میان وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره زمانی 1970 تا  2008 با استفاده از تخمین زن‌های گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)[4]، اثرات ثابت[5] و اثرات تصادفی[6] برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه منفی میان وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی (افزایش GDP سرانه) در این کشورها را تأئید می‌نماید.

طبقه بندی JEL: O4 , Q0

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، شدّت منابع طبیعی، شومی منابع طبیعی[7]، روش گشتاورهای تعمیم یافته.

1- مقدمه

اقتصاددانان و پژوهشگران قرن‌ها است مجذوب پدیده‌ای شده اند که طی آن کشور‌های دارای وفور منابع طبیعی (از جمله کشورهای وابسته به نفت خاورمیانه)، اغلب نمی‌توانند از این منابع در جهت رفاه و توسعه اقتصادی استفاده کنند و حتی ممکن است دچار تورم‌های رکودی نیز بشوند. آنها در جست وجوی تبیین این واقعیتند که چرا برخی از کشورها به رغم برخورداری از بیشترین منابع طبیعی، قادر به تبدیل این فراوانی به رفاه برای شهروندان خود نبوده و بر حسب معیارهای رشد اقتصادی و فقر، عملکرد نامطلوب‌تری نسبت به کشورهای غیرمتکی به منابع طبیعی دارند. در ادبیات اقتصادی این پدیده با عنوان پارادوکس فراوانی منابع طبیعی^[8](شومی منابع طبیعی، مصیبت منابع طبیعی، نفرین منابع طبیعی) شناخته شده است.

نمونه کلاسیک پدیده شومی منابع کشف و استعمار قاره آمریکا توسط اسپانیا بود که در پی آن مقادیر فراوانی از طلا و فلزات گرانبها را برای آن به ارمغان آورد، اما با این وجود نتوانست این کشور را از غرق شدن در رکود اقتصادی سیاسی اروپا نجات دهد. بعد از ماجرای طلا در اسپانیا، این پدیده گریبان گیر رونق بسیاری از کالاها در سرتاسر جهان، از کود حیوانی در شیلی گرفته تا فسفر در جزایر نارو و از همه مهم‌تر نفت، شد و شکست صادرکنندگان منابع طبیعی یکی پس از دیگری اهمیت بحث بلای منابع طبیعی را بیش از پیش جلوه گر ‌ساخت.

تجربه نشان می‌دهد دولت‌هایی که از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی سود می‌برند، عمده این درآمدها را صرف مصارف غیر ضروری می‌کنند. برای مثال، در دهه 1970 و 1980 با پیش بینی افزایش قیمت‌ها، کشورهای صاحب منابع طبیعی به سرمایه گذاری‌های عمومی گسترده، ولی بسیار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد عملکرد آن‌ها نادرست بوده است. با توجه به این مطلب، پیش بینی می‌شود اقتصادهای صاحب منابع طبیعی نسبت به سایر اقتصادها سرمایه‌های نامناسب بیشتری داشته باشند. بنابراین، در یک اقتصاد با وفور منابع طبیعی، مسیر رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به اقتصاد مشابهی که سیاست‌های بهینه را اعمال می‌کند، پایین‌تر خواهد بود (ساکس و وارنر، 1997)[9].

بنابراین این مقاله در صدد بررسی ارتباط بین وفور منابع طبیعی (با تاکید بر منابع نفتی) و رشد اقتصادی در هشت کشور نفتی منتخب عضو اوپک (عربستان سعودی، ایران، عراق، امارات متحده عربی، کویت، نیجریه، لیبی، الجزایر) می‌باشد. بدین منظور در این مطالعه پس از بررسی مبانی نظری و سوابق مطالعات تجربی دراین زمینه، مدل بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، ارائه شده و سپس مدل سازی داده‌ها و اطلاعات آماری بر پایه مدل‌های پانل پویا[10](DPD) و پانل ایستا[11](SPD) قرار گرفته و رابطه میان وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره زمانی 1970 تا 2008 با استفاده از تخمین زن‌های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)[12]، اثرات ثابت[13] و اثرات تصادفی[14] برآورد شده است.

2- ادبیات موضوع

2-1- مبانی نظری بسترهای اثرگذاری منابع طبیعی بر رشد اقتصادی

از آنجا که هزینه‌های استخراج منابع طبیعی در بیشتر کشورها بسیار کمتر از قیمت بازار آن است، این منابع یک رانت اقتصادی ایجاد می‌کنند. در ابتدا، شاید تصور شود که درآمدهای فراوان حاصل از منابع طبیعی باید برای یک کشور ایجاد ثروت کرده و پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر را به دنبال داشته باشد. منطق پشتیبان این ادعا می‌تواند بر اساس ذهنیّت عامه باشد که معتقد است ثروت بدون مزیت نیست و برعکس. این مسأله مانند به دست آوردن یک درآمد موقتی توسط یک فرد در اقتصاد خرد است. اگرچه اغلب این گفتار صحیح است، اما کاملاً متقاعد کننده نیست. وجود دیدگاه مذکور در مورد منابع طبیعی می‌تواند بر اساس تئوری توسعه اقتصادی نیز باشد. برای مثال، در مباحث توسعه، عقب ماندگی اقتصادی به سطوح پایین سرمایه گذاری ربط داده شده است. این در حالی است که پس انداز به تنهایی موجب سرمایه گذاری و رشد نمی‌شود؛ چرا که ورود اغلب سرمایه‌ها به یک کشور، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نیاز به ارز خارجی دارد (استیونس، 2003)[15]. بنابراین، منابع طبیعی می‌توانند عاملی مهم در تسریع سرمایه گذاری و به دنبال آن رشد اقتصادی باشند. اما مشاهدات تجربی عکس این ادعا را نشان می‌دهد. بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، از کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا گرفته تا کشورهای وابسته به نفت خاورمیانه، بر حسب معیارهای رشد اقتصادی و فقر، عملکرد نامطلوب‌تری نسبت به کشورهای غیرمتکی به منابع طبیعی داشته اند. در ادبیات اقتصادی این پدیده با عنوان " پارادوکس فراوانی منابع طبیعی"، " بلای منابع طبیعی" یا " شومی منابع طبیعی" شناخته شده است.

بسترهای اصلی برای اثرگذاری منابع طبیعی بر کندی رشد اقتصادی که در ادبیات علم اقتصاد شناسایی و پیشنهاد شده اند، می‌توانند به عنوان انواعی از برون رانی توصیف شوند. به عبارت دیگر، آن طور که عموما استدلال شده است، سرمایه طبیعی، گرایشی به برون راندن دیگر انواع سرمایه‌ها دارد و بنابراین باعث کندی رشد می‌شود (گیلفاسون، 2001).

- برخی از اقتصاد دانان نظیر هیریشمن، (1958)[16] این دیدگاه را توسعه داده اند که روابط پسین وپیشین ناشی از صادرات کالاهای اولیه به بقیه اقتصاد در مقایسه با صنایع کارخانه ای ضعیف‌تر است، به طوری که صنایع کارخانه‌ای بر خلاف تولید منابع طبیعی به تقسیم کامل‌تر کار و بهبود استاندارد زندگی می‌انجامد. بنابراین، رشد اقتصادی در کشورهای با وفور منابع طبیعی کندتر است (یاوری و سلمانی، 1384)

- وفور منابع طبیعی باعث رواج رویکرد غلط برخی دولت‌ها به اقتصاد شده است. به طوری که آنها از سیاست‌های اقتصادی همانند تجارت آزاد که باعث رشد اقتصادی می‌شود، استفاده نمی‌کنند (ساکس و وانر، 1997 و گیلفاسون، 2001).

- مصرف در اقتصادهای دارای منابع طبیعی فراتر از سطح بلند مدت و متوسط آن باشد و این دلیلی برای رشد کند این اقتصادها است (رودریگرز و ساکس، 1999)[17].

- بیماری هلندی               - تاثیر وفور منابع بر آموزش و سرمایه انسانی

- نوسانات قیمت              - تاثیر وفور منابع بر پس انداز  و سرمایه گذاری

- تاثیر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی      - رفتارهای رانت جویانه

2-1-1- بیماری هلندی

بیماری هلندی احتمالاً معروف‌ترین تشریح ارائه شده برای شومی منابع در حوزه اقتصاد کلان و تاثیر منابع طبیعی بر روی اقتصاد می‌باشد. این بیماری که اولین بار در دهه 1960 در هلند دیده شده حالتی از عملکرد ناصحیح اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع طبیعی از توان صنعت می‌کاهد. ارزش پول ملی بالا می‌رود، قدرت بخش تولیدی تقلیل و واردات افزایش می‌یابد و صادرات محصولات غیر منابع افت می‌کند (ساکس و وارنر، 1997).

2-1-2- آموزش و سرمایه انسانی

کشورهای با وفور منابع به این دلیل که با توسل به منابع طبیعی شان و بدون اتکا به سرمایه انسانی قادر به گذران امور خود هستند، در امر آموزش غفلت می‌کنند. در حالی که کشورهایی که متکی به منابع طبیعی نیستند، به منظور بهبود فرایند رشدشان سعی در اتکا به سایر چیزها، همچون توسعه بر مبنای سرمایه انسانی دارند. (گیلفالسون، 2001)

2-1-3- نوسانات قیمت

نوسان قیمت منابع، تولیدکنندگان کالاهای اولیه و سایر بخش‌ها را با نااطمینانی روبرو می‌کند و نااطمینانی باعث افزایش ریسک وکاهش انباشت سرمایه می‌شود (ساکس و وارنر، 1997).

 

2-1-4- پس انداز و سرمایه گذاری

فراوانی منابع طبیعی ممکن است انگیزه‌های بخش خصوصی و عمومی را برای پس انداز و سرمایه گذاری تضعیف کند و به این ترتیب مانع رشد اقتصادی شود. به خصوص وقتی که سهم صاحبان منابع طبیعی از تولید بالا می‌رود، تقاضا برای سرمایه کاهش می‌یابد که به نرخ‌های بهره واقعی پایین‌تر و رشد اقتصادی کندتر منجر می‌شود (گیلفاسون، 2001).

2-1-5- توسعه مالی

شواهد نشان می‌دهند که شدت منابع طبیعی بالا ارتباطی معکوس با عمق مالی دارد. به عبارت دیگر، وابستگی زیاد به منابع طبیعی مانع توسعه بخش مالی و هم چنین رشد خواهد شد.

2-1-6- رفتارهای رانت جویی

منابع طبیعی هنگفت و ساختارهای قانونی سست در اکثر کشورهای در حال توسعه می‌تواند به رفتار رانت جویی گسترده در بخش تولید کنندگان منجر شود. بنابراین، منابع را از فعالیت‌های اقتصادی سودمند منحرف می‌کند(اوتی، 2001). ممکن است فراوانی منابع طبیعی حس کاذب امنیت را ایجاد کند و منجر شود که دولت‌ها احساس نیاز به مدیریت اقتصادی کارآمد و مطلوب برای رشد- شامل تجارت آزاد، کارایی سیستم اداری و کیفیت نهادی- را از دست بدهند (ساکس و وارنر، 1999). در اقتصاد نهادگرا، دلیل بنیادی اختلاف در رشد اقتصادی کشورها در اختلاف بین نهادهای آنها دانسته می‌شود (آسم اغلو، 2004)[18]. بالا بودن کیفیت آنها موجب افزایش بیشتر رشد و پایین بودن آن موجب کاهش بیشتر رشد اقتصادی خواهد شد.

2-2- مطالعات انجام شده

اکثر مطالعات انجام شده، رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی را تائید نموده اند:

- پاپیراکس و ریر[19](2007) به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و وفور منابع درایالت متحده پرداخته و به این نتیجه رسیدند که وفور منابع دارای اثرمنفی معنی داری بر روی رشد اقتصادی است. آنها اضافه کردند که موهبت منابع طبیعی، تنها مشکل کشورهای با نهادهای ضعیف نیست، بلکه این یک تهدید عمومی در هر دوی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است.

- چی یونگ (2006) در مقاله­ای به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا وفور منابع برای سطح و رشد درآمد سودمند است یا زیان­آور؟ او از نسبت وابستگی به منابع داخلی به عنوان یک پروکسی برای وفور منابع استفاده نموده و نتیجه می‌گیرد که بلای منابع، فقط رابطه منفی بین وابستگی به منابع طبیعی و رشد تولید را منعکس می‌کند و تا زمانی که فراوانی منابع طبیعی اثر زیان باری به روی رشد تولید نداشته باشد، اثر مفیدی بر روی سطح تولید دارد.[20]

- گیلفاسون (2001 و 1999) در تحقیقات متعددی نشان داده که رابطه منفی بین وابستگی به منابع طبیعی و رشد اقتصادی وجود دارد. وی برای اندازه گیری میزان وابستگی به منابع طبیعی از متغیرهای متفاوتی نظیر سهم صادرات کالاهای اولیه در کل صادرات و سهم سرمایه طبیعی در کل ثروت ملی استفاده کرده و در تمامی موارد نشان داده که این رابطه منفی برقرار است.

- درگاهی (1387) در مطالعه­ای بر اساس معادلات بخش تجارت ایران، آثار رونق نفتی بر ساختار تجارت و رقابت­پذیری اقتصاد را مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه وی حاکی از کاهش رقابت­پذیری اقتصاد ایران در دوران رونق نفتی است که به طور معنا داری بر مقدار و ترکیب صادرات و واردات اثر می­گذارد. وی برای دوری از شومی منابع، صرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای فعالیت­هایی چون توسعه زیرساخت­های مولد، توسعه کیفی آموزش و انتقال دانش فنی برای بنگاه­های اقتصادی برای توسعه ظرفیت صادراتی را پیشنهاد نمودند.

- سامتی و همکاران (1386) در مقاله ای به بررسی این فرضیه که منابع طبیعی از طریق ایجاد پدیده بلای منابع و صورت‌های مختلف آن مانند بیماری هلندی و رانت جویی بر اقتصاد کشورهای دارنده این منابع اثر دارد، پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که برای کشورهای اوپک اثر صادرات انرژی بر تولید ناخالص ملی درکشورهای ایران، اندونزی، لیبی، نیجریه و ونزوئلا منفی، در عربستان و کویت اثر غیر معنادار و در الجزایر اثر مثبت است.

- یاوری و سلمانی (1384) در مقاله ای به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در دوره 1960-1999 پرداختند و به این نتیجه رسیدند که وفور منابع طبیعی اثری منفی بر روی رشد اقتصادی این کشورها دارد. آنها برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اتخاذ سیاست‌هایی که توسعه سرمایه گذاری، افزایش سرمایه انسانی، بازتر شدن اقتصاد، بهبود رابطه مبادله و پیشگیری از تورم بالا را در پی داشته باشد، را توصیه نمودند.

اما، همه مطالعات از فرضیه اثر منفی وفور منابع بر توسعه اقتصادی حمایت نمی­کند، از جمله:

- ارتگا و گرگوریو[21] (2005) با مقایسه کشورهای اسکاندیناوی و آمریکای لاتین به بررسی اثر وفور منابع طبیعی، سرمایه انسانی و هم چنین اثر متقابل آنها بر روی سطح درآمد و نرخ رشد پرداختند. یافته­های آنها نشان داد که در صورتی که سرمایه انسانی را نادیده بگیریم، فراوانی منابع طبیعی موجب کاهش نرخ رشد می­گردد، اما درآمد را افزایش می­دهد. اما، زمانی که اثر متقابل[22] سرمایه انسانی و وفور منابع طبیعی را در نظر می­گیریم، مشاهده می­شود که برای سطح بالایی از وفور منابع طبیعی نرخ رشد نیز افزایش می­یابد.

- مانزانو و ریگبون[23] (2001) در مقاله ای به بررسی علل عملکرد ضعیف اقتصادهایی که بخش منابع طبیعی بزرگی دارند، پرداخته و ادعا کردند که نتایج ساکس و وارنر وقتی که داده­های تابلویی[24] مورد استفاده قرار گیرد (تغییر در روش اقتصادسنجی)، صحیح نیست. آنها اثر صادرات منابع طبیعی به عنوان سهمی از GDP بر رشد را تجزیه و تحلیل نموده و دریافتند که وقتی که مدل به وسیله پانل دیتا با استفاده از اثرات ثابت تخمین زده می­شود، اثر منفی منابع طبیعی روی رشد ناپدید می­گردد. اما در تخمین­های برش عرضی[25] ثابت باقی می­ماند.

3- روش شناسی

3-1- وضعیت کشورهای مورد مطالعه

سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری اوپک، یک کارتل نفتی است که متشکل از کشورهای الجزائر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا و ونزوئلا است. تخمین و برآورد EIA یا آژانس بین‌المللی انرژی بیانگر آن است که یازده عضو فعلی اوپک تولید کننده قریب به ۴۰٪ از نفت جهان هستند و حدود دو سوم (65%) ذخایر نفتی شناخته شده جهان در اختیار آنها است. هم چنین 16 درصد از منابع گاز جهان و 55 درصد صادرات نفتی جهان دراختیار این سازمان است. لذا می‌توان گفت این کشورها دارای منابع طبیعی فراوان و ثروت‌های خدادادی قابل توجهی درحوزه نفت و گاز بوده که می‌توانند از آنها در جهت افزایش رفاه و قدرت شهروندان خود استفاده نمایند.

همان گونه که بیان گردید، کشورهای مورد مطالعه در این مقاله هشت کشور تولید کننده نفت منتخب عضو اوپک شامل عربستان سعودی، ایران، عراق، امارات متحده عربی، کویت، نیجریه، لیبی و الجزایر می‌باشند. در جدول و نمودار شماره (1) میزان تولید نفت خام و روند آن در کشورهای مذکور طی سال‌های 2008- 2000 ارائه شده است.

 

جدول 1: میزان تولید نفتخام کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2008- 2000 (۱۰۰۰ بشکه در روز)

2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	نام کشور
9113	8654	9112	9390	8957	8709	7535	7933	8266	عربستان سعودی
3892	3855	3845	3924	3920	3751	3416	3672	3667	ایران
2341	2089	1932	1830	2015	1321	2000	2376	2550	عراق
2557	2504	2540	2447	2360	2243	1988	2151	2248	امارات متحده عربی
2554	2464	2520	2504	2344	2172	1885	2021	2087	کویت
1947	2125	2235	2413	2352	2131	1969	2098	2033	نیجریه
1718	1710	1702	1642	1537	1422	1314	1361	1405	لیبی
1381	1358	1364	1349	1228	1134	864	827	807	الجزایر
25503	24759	25250	25499	24713	22883	20971	22439	23063	جمع کل

منبع:  OPEC in the world economy , OPEC Annual report

 

نمودار1: روند تولید نفت خام کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2008- 2000 (۱۰۰۰ بشکه در روز)

 

منبع:  “OPEC in the world economy“ , OPEC Annual report

 

همان گونه که در جدول و نمودار فوق مشخص است، میزان تولید نفت خام در کشورهای مورد مطالعه طی اکثر سال‌های مورد بررسی روند تقریباً افزایشی داشته است. پرسشی که در اینجا وجود دارد این است که آیا این کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان قادر به تبدیل این فراوانی به رفاه برای شهروندان خود بوده و بر حسب معیارهای رشد اقتصادی و فقر، عملکرد مطلوب‌تری نسبت به برخی کشورهای غیرمتکی به منابع طبیعی داشته اند؟ به عبارت دیگر، آیا این کشورها توانسته اند درآمدهای حاصل از افزایش تولید نفت را در جهت رشد اقتصادی خود به کار گیرند یا خیر؟ در ادامه با استفاده از مبانی نظری موجود و آمار و اطلاعات مربوط به کشورهای مذکور به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

3-2- شاخص‌های وفور منابع طبیعی (شدّت منابع طبیعی[26]) و شواهد آن در کشورهای مورد مطالعه

منظور از شدّت منابع طبیعی، شدّت وابستگی کشور به منابع طبیعی اش می‌باشد. شاخص‌های مختلفی برای اندازه­گیری شدت منابع طبیعی یک کشور پیشنهاد شده است که از جمله این شاخص­ها می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. نسبت صادرات مواد اولیه به GDP  (ساکس و وارنر، 1997)[27]؛

2. نیروی کار در بخش مواد اولیه (گیلفاسون، 1999)[28]؛

3. گیلفاسون (2001)[29] (شامل درصد صادرات کالاهای اولیه از کل صادرات کالا، درصد صادرات کالاهای اولیه از تولید ناخالص ملی و درصد نیروی کار مشغول در صنایع مرتبط با کالاهای اولیه از کل نیروی کار)

4. سهم سرمایه طبیعی در ثروت ملی[30]؛              5.  ثروت زیرزمینی سرانه[31]؛

6.  زمین قابل کشت سرانه[32] ؛                           7. شدت صادرات اولیه[33]؛

8. سهم منابع طبیعی صادراتی در صادرات کل؛     9. سهم منابع طبیعی صادراتی در GDP.

در این مطالعه به منظور اندازه گیری شدّت منابع طبیعی، از شاخص نسبت صادرات نفتی به GDP (ساکس و وارنر، 1997) استفاده خواهیم نمود. نمودار (2) و (3) شواهد تجربی رابطه نرخ رشد اقتصادی و شدت منابع طبیعی در هشت کشور نفتی منتخب عضو اوپک (عربستان سعودی، ایران، عراق، امارات متحده عربی، کویت، نیجریه، لیبی، الجزایر) طی سال‌های 2007-1970 را نشان می‌دهد.

نمودار 2: رابطه نرخ رشد و شدت منابع طبیعی در کشورهای عضو اوپک (میلیون دلار)

 

منبع: (World Development Indicators, 2008 (WDI و محاسبات تحقیق

نمودار 3: رابطه نرخ رشد و شدت منابع طبیعی در ایران (میلیون دلار)

   

      منبع: (World Development Indicators, 2008 (WDI و محاسبات تحقیق

 

همان گونه که از نمودارهای فوق مشخص است، نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد شدت منابع طبیعی طی اکثر سال‌ها (به خصوص سال‌های بعد از 1988) تقریبا رابطه معکوسی با یکدیگر داشته و نرخ رشد اقتصادی با افزایش نرخ رشد درآمدهای نفتی، کاهش یافته است.

نمودار (4) نیز شواهد تجربی مربوط به نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی دو گروه از کشورهای نفتی عضو اوپک و غیر اوپک را نشان می‌دهد. گروه اول از پنج کشور مصر، مراکش، سودان، سوریه و تونس که عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) نیستند و گروه دوم از پنج کشور عضو اوپک الجزایر، ایران، کویت، لیبی و عربستان سعودی تشکیل شده است. البته برخی از این کشورها به ویژه مصر و تونس نفت خام تولید و صادر می‌کنند، اما در مقیاس کوچک‌تر از کشورهای اوپک در گروه دوم. وفور منابع طبیعی به کاهش سطح صادرات یا انحراف ترکیب صادرات به زیان صادرات کالاها و خدماتی منجر می‌شود که به طور خاص برای رشد مناسب‌تر هستند.

نمودار 4: کشورهای عضو اوپک و کشورهای عربی غیر اوپک: صادرات کالاها و خدمات 1960 ـ 2006 (درصد از تولید ناخالص داخلی)

 

     منبع: World Development Indicators, 2008 (WDI) و محاسبات تحقیق

نمودار (4) نشان می‌دهد که کشورهای گروه اول به طور متوسط افزایش معناداری را در نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال‌های اولیه مورد نظر کسب کرده اند. در حالی که نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی کشورهای اوپک (گروه دوم) روند نسبتاً کاهشی را نشان می‌دهد، لذا می‌توان گفت صادرات نفت خام، صادرات غیرنفتی را از گردونه خارج کرده است.

3-3- مدل تجربی

اکثر مدل‌های رشد مربوط به کشورهای در حال توسعه، در چارچوب الگوی رشد سولو^[34] قرار می‌گیرند.الگوی مزبور از یک تابع تولید آغاز می‌شود که به وسیله آن سطح محصول کل (تولید کل) به عوامل تولید مرتبط می‌گردد. این تابع را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

y = Af (K, L, Z)                                                                                (1)

که در آن  سطح محصول کل تولید شده (محصول بالقوه)،  ذخیره سرمایه فیزیکی،  نیروی کار،  بردارعوامل موثر بررشد و متغیر  عامل بهره وری را اندازه گیری می‌کند.

با توجه به مطالعات انجام شده قبلی و متون اقتصادی و با استفاده از مدل رشد اقتصادی تعمیم یافته سولو، به منظور تعیین واکنش نرخ رشد اقتصادی نسبت به منابع طبیعی و دیگر منابع سنتی رشد مانند سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد (که با نسبت مجموع واردات و صادرات به GDP اندازه گیری می‌شود)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج مصرفی خانوارها، از تابع تولید لگاریتمی زیر استفاده می‌شود:

(2)

Ln PCGDP_it: لگاریتم طبیعی GDP واقعی سرانه

Ln NRA_it : لگاریتم طبیعی شدت منابع طبیعی که با شاخص نسبت صادرات نفتی به GDP اندازه گیری می‌شود. (ساکس و وارنر، 1997)

Ln GCFi: لگاریتم طبیعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که بصورت درصدی ازGDP واقعی بوده و به عنوان سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی در نظر گرفته می‌شود.(لوکاس[35] (1988)، بارو (1990)، گروسمن و هلپمن[36](1991)، بارو و مارتین[37] (1992)، بها واسپیکل[38] (1994)).

Ln EFI_it : شاخص آزادی اقتصادی، اون[39] (1987) و سن (1999) بیان می‌کنند که آزادی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیت) زمینه‌ساز تسریع نرخ رشد اقتصادی کشورهاست.

Ln SCHit : لگاریتم میزان ثبت نام افراد در دوره‌های راهنمایی و دبیرستان که به عنوان جانشینی جهت اندازه گیری سرمایه گذاری در سرمایه انسانی استفاده می‌شود. سرمایه ­انسانی در کنار سرمایه فیزیکی از مهم‌ترین عوامل توضیح ­دهنده رشد به شمار می­آید.

Ln FDI_it : لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی

Ln TOT_it : لگاریتمرابطه مبادله برای هر کشور که از طریق نسبت شاخص قیمت صادرات به واردات و بمنظور تعیین تأثیر مبادله (باز بودن اقتصاد) بر رشد اقتصادی وارد معادله می‌شود.

HHC_it : مخارج مصرفی خانوار انتظار بر این است که رابطه بین رشد اقتصادی (PCGDP_it) با سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد، مثبت باشد. تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز می‌تواند مثبت یا منفی باشد؛ اما تاثیر مخارج مصرفی خانوار بر رشد اقتصادی مورد بحث می­باشد. اقتصاددانان نئوکلاسیک (سولو[40] (1956)، کوزنتس[41] (1966) و تودارو[42](2005)) این چنین ادعا می‌کنند که مخارج مصرفی بالاتر خانوارها منجر به کاهش پس می‌شود، در نتیجه سرمایه گذاری کمتر شده و رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، میردال[43] (1968) و رانیز[44] (2004) بر این اعتقادند که سلامتی و آموزش خانوارها مولد رشد اقتصادی بالاتر است؛ لذا افزایش مخارج خانوارها در بهداشت، تغذیه و آموزش باعث ترقی و افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. بنابراین همانطور که گفته شد، تاثیر مخارج مصرفی خانوار بر رشد اقتصادی به طور دقیق مشخص نبوده و جهت تعیین آن بایستی به نتایج برآورد مدل تکیه نمود.

رابطه بین شدت منابع طبیعی (شدت وابستگی هر کشور به منابع طبیعی اش) و رشد اقتصادی نیز یک رابطه کاملاً مشخص و تعریف شده نمی‌باشد. وابستگی به منابع طبیعی ممکن است منجر به افزایش رشد اقتصادی شده و یا برعکس ممکن است آن را کاهش دهد.

در این مطالعه جهت کنترل تورش بالقوه و همچنین درون زایی متغیرها از روش برآورد Panel Data و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به منظور بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی و سایر متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی استفاده می‌کنیم.

 

4- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن

تخمین و برآورد مدل را با تکیه بر مدل‌های پانل ایستا و استفاده از تخمین زن‌های اثرات ثابت و تصادفی شروع می‌کنیم. به منظور تخمین معادله (2)، ابتدا لازم است نوع روش تخمین جهت نوع خاص داده­های ترکیبی-مقطعی تعیین شود. بنابراین، ابتدا برای تعیین وجود (یا عدم وجود) عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک ازکشورها از آماره استفاده شد. با توجه به اینکه میزان آمارهF محاسبه شده برابربا 56/8 به دست آمد و از آماره F جدول بزرگ‌تر بود، لذا با سطح اطمینان بالای 99 درصد فرضیه صفر آزمون مبنی براستفاده از روش حداقل مربعات معمولی رد می‌شود و در نتیجه رگرسیون مقید[45] (روش حداقل مربعات معمولی) دارای اعتبار نمی‌باشد و باید عرض از مبدأ‌های مختلفی (روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) را در مدل لحاظ نمود. سپس، برای آزمون این که مدل با بهره­گیری از روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی برآورد گردد، از آزمون‌ هاسمن[46] استفاده شد. انجام این آزمون با استفاده از نرم افزار Eviews6 صورت گرفت. آمارهبه دست آمده از انجام محاسبات برای این رگرسیون برابر با 64/9 است و چون از مقدار آماره جدول بزرگتر است، فرضیه صفر مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی با احتمال بیش از 99 درصد رد می‌شود. بنابراین روش اثرات ثابت برای تخمین مدل تأیید شدکه نتایج مربوط به هر دو روش درجدول (2) ارائه شده است.

نتایج به دست آمده از برآورد هر دو مدل منطبق با تئوری‌های موجود بوده و متغیر وابسته GDP سرانه (PCGDP_it)دارای روابط مورد انتظار با تمامی متغیرهای توضیحی می‌باشد. از آن جایی که در این مطالعه مدل به صورت لگاریتمی تخمین زده شده است، همه ضرایب به دست آمده بیانگر کشش متغیرهای توضیحی مدل نسبت به رشد اقتصادی می‌باشند.

جدول 2: برآورد تأثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به روش اثرات ثابت و تصادفی

تخمین مدل به روش اثرات تصادفی		تخمین مدل به روش اثرات ثابت
tآماره	ضرایب	tآماره	ضرایب	متغیرها
22/4-	00111/0-***	98/3-	00101/0-***	NRA
80/1	023/0*	92/1	0125/0*	GCF
22/2	079/0**	75/1	081/0*	EFI
49/4	0412/0***	18/4	0454/0***	SCH
98/0	00210/0	413/1	00122/0	FDI
98/0	0131/0	35/1	0142/0	TOT
50/6	20/0***	60/4	031/0***	HHC
22/1	814/0	33/1	742/0	ضریب ثابت
-		56/0		R2
* نشان دهنده معنا داری در سطح اطمینان 90 درصد، ** سطح اطمینان 95 درصد و *** سطح اطمینان 99 درصد می‌باشد.

  منبع: محاسبات تحقیق

 

نتایج به دست آمده از تخمین مدل دلالت بر این دارد، که وفور منابع طبیعی (NRA) یک اثر منفی و از نظر آماری معنا دار بر GDP سرانه در کشورهای عضو اوپک دارد. طبق این برآورد، 10 درصد افزایش در شاخص وفور منابع طبیعی (نسبت صادرات نفتی به GDP) منجر به کاهش 01/0 درصدی در متوسط درآمد سرانه کشورهای عضو اوپک خواهد شد.

همچنین 10درصد افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، GDP سرانه را 4/0 درصد افزایش خواهد داد که این نتیجه مطابق با یافته‌های بارو[47] (1990) و دریتساکیس[48] (2004) می‌باشد. طبق نتایج بدست آمده، سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی که از طریق سرمایه ثابت ناخالص به عنوان درصدی از GDP محاسبه می‌شود و نیز مخارج مصرفی سرانه خانوار یک تاثیر مثبت و معنا دار بر روی GDP سرانه واقعی یا همان رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند. در برآورد مشاهده می‌شود که 10 درصد افزایش در مخارج مصرفی سرانه خانوارها منجر به 3/0 درصد افزایش در GDP سرانه خواهد شد که بیانگر تاثیر نسبتاً زیاد این متغیر بر رشد اقتصادی می‌باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رابطه مبادله نیز یک رابطه مثبت با نرخ رشد GDP واقعی دارند، اما این رابطه از نظر آماری در سطح بالایی معنا دار نمی‌باشد. از طرف دیگر، شاخص آزادی اقتصادی که به منظور مشخص نمودن تاثیر آزادی اقتصادی بر روی رشد وارد مدل شده است، نشان می‌دهد که حکمرانی بد[49] یک تنگنای مهم در رشد اقتصادی کشورها است. مطابق با نتایج به دست آمده توسط سن[50] (1990) و اون[51] (1987) یافته‌های این تحقیق نیز نشان می‌دهد که یک درصد بهبود در آزادی اقتصادی موجب بهبود 08/0 درصدی در رشد GDP سرانه کشورهای عضو اوپک خواهد شد.

علاوه بر تخمین مدل با استفاده از تخمین زن‌های اثرات ثابت و تصادفی، مدل تجربی وفور منابع طبیعی ورشد اقتصادی با استفاده از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته((GMM و با تکیه برمدل‌های پانل پویا نیز تخمین زده شد. تخمین زن  GMMدر مطالعات تجربی اخیر بخصوص مطالعات اقتصاد کلان و مالی به‌طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این روش جهت تخمین مدل مزیت‌های فراوانی دارد. برای مثال بک، لوین و لویاز[52] استفاده از این تخمین زن را جهت برطرف کردن واریانس داده‌های سری زمانی بسیار مناسب می‌دادند. تخمین زن GMM با محاسبه تأثیرات ویژه فردی[53] مشاهده نشده در مدل (که بصورت وارد کردن متغیر وابسته با وقفه به عنوان یک متغیر توضیحی درمدل انجام می‌شود)، کنترل بهتری بر درونزایی کل متغیرهای توضیحی مدل فراهم می‌کند. نتایج برآورد تأثیر وفور منابع طبیعی بررشد اقتصادی با استفاده از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته در جدول(3) ارائه شده است.

 

 

جدول 3:برآورد تأثیر وفور منابع طبیعی بررشد اقتصادی به روش گشتاورهای تعمیم یافته((GMM

tآماره	ضرایب	متغیرها
95/4	231/0	PCGDP(-1)
57/3	0018/0-	NRA
94/1	0192/0	GCF
44/1	0765/0	EFI
92/1	0113/0	SCH
43/1	0031/0	FDI
43/1	022/0	TOT
12/3	023/0	HHC
94/0	041/0	ضریب ثابت
59/186		Wald test statistic
08/22		Sargan test statistic

منبع: محاسبات تحقیق

 

همان طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، تمام متغیرهای برآورد شده از علامت‌های سازگار با تئوری برخوردار هستند. بر اساس نتایج آزمون والد که از توزیع  با درجات آزادی معادل، تعداد متغیرهای توضیحی منهای جزء ثابت برخوردار است، فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب در سطح معنا داری 1 درصد رد می‌شود. در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی تأئید می‌شود. آماره آزمون سارگان نیز که از توزیع با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیت‌های بیش از حد مشخص[54] برخوردار است، آزمون صفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را رد می‌کند. در نتیجه اعتبار نتایج جهت تفسیر تأئید می‌شوند.

بر اساس نتایج این مدل، نیز آشکار است که متغیر شاخص نسبت صادرات نفتی به GDP (NRA) یک تأثیر منفی و معنی دار بر رشد درآمد سرانه کشورهای عضو اوپک دارند. 10 درصد افزایش در شاخص فوق منجر به کاهش 018/0 درصدی در GDP سرانه کشورهای مورد مطالعه خواهد شد. هم چنین طبق نتایج به دست آمده، تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رابطه مبادله و درجه آزادی اقتصادی بر رشد، مثبت بوده، ولی از نظر آماری معنا دار نیستند. اما تاثیر متغیرهای سرمایه گذاری در سرمایه مادی و انسانی و هم چنین مخارج مصرفی سرانه خانوار بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک مثبت و معنا دار می‌باشند.

 

5- نتایج و پیشنهادها

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی بر روی رشد و توسعه اقتصادی کشورهای عضو اوپک می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که شاخص مورد استفاده جهت تاثیر وفور منابع طبیعی (نسبت صادرات نفتی به GDP) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها دارد و منجر به کاهش GDP سرانه در این کشورها خواهد شد. در مجموع نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که منابع متداول رشد از جمله سرمایه گذاری در سرمایه مادی و انسانی و نیز مخارج مصرفی خانوار می‌توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی در این کشورها شوند.

کشورهای عضو اوپک نه تنها از طریق منابع متداول رشد (از جمله سرمایه گذاری در سرمایه مادی و انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و...)، بلکه از طریق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز می‌توانند اقتصاد خود را توسعه داده و به نرخ‌های بالاتری از رشد دست یابند.

---

* دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیکی:

 [e-mail]

**دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، پست الکترونیکی:

             [e-mail]

***دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر گروه آمارهای اقتصادی پژوهشکده آمار ایران   

                                                                                        [e-mail]                      

1- عربستان سعودی، ایران، عراق، امارات متحده عربی، کویت، نیجریه، لیبی، الجزایر

[2]- Dynamic Panel Data

[3]- Static Panel Data

[4]- Generalized Method of Moments

[5]- Fixed Effects

[6]- Random Effects

[7]- Resource Curse

[8]-  Paradox of Plenty

[9]- Sachs and Warner,1997

[10]- Dynamic Panel Data

[11]- Static Panel Data

[12]- Generalized Method of Moments

[13]- Fixed Effects

[14]- Random Effects

[15]- Stivens, 2003

[16]- Hirischman, 1958

[17]- Rodriguez. Francisco and Sachs. Jeffrey D, 1999

[18]- asem oghlu, 2004

[19]- Papyrakis and Reyer (2007)

1- چی یونگ(2006)

[21]- Ortega and Gregorio, (2005)

[22]- Interaction

[23]- Manzano and Rigobon, (2001)

[24]- Panel data

[25]- Cross-Sectional

1- Natural resource intensity

[27]- Sachs. Jeffrey D and Warner. Andrew M, 1997

[28]- Gylfason. Thorvaldur, 1999

[29]- Gylfason. Thorvaldur, 2001

[30]- Share of natural capital in national wealth

[31]- Subsoil wealth per capita

[32]- Arable land per capita

[33] Primary export intensity

[34]-Solow R.M, 1956

[35]-Lucas, 1988

[36]-Grossman and Helpman, 1991

[37]-Barro and Sala.i. Martin, 1992

[38]-Behabib and Speiegel, 1994

[39]-Owen Edgar, 1987

[40]-Solow, 1956

[41]-Kuznets, 1966

[42]-Todaro, 2005

[43]-Myrdal. 1968

[44]-Ranis, 2004

[45]-Restricted Regression

[46]-Has man test, 1980

[47]-Barro, 1990

[48]-Dritsakis, 2004

[49]-poor governance

[50]- Sen, 1990  

[51]-Owen, 1987

[52]-Beck, Levine and Loayza(2000)

[53]-Individual Specific Effects

[54]-Over- identifying restrictions

مراجع

منابع

- درگاهی، حسن (1387). رونق نفتی و چالش­های توسعه اقتصادی (با تاکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت ­پذیری اقتصاد ایران). فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره 5(84) : 92-71

- سامتی، مرتضی و همکاران (1386). اثر منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای اوپک و چند کشور منتخب. جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره هفتم: 74-55

- گسکری، ریحانه و همکاران (1384). بی ثباتی صادرات نفت و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره 94:24-77.

- یاوری، کاظم و سلمانی، بهزاد (1384). رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی: مورد کشورهای صادرکننده نفت. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال دهم، شماره 37: 24-1

-    Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58:277-297.

-    Auty, R. M. (2001). Resource and economic development. Oxford University Press, Oxford and New York.

-    Barro, R.J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. Journal of Political Economy, 98:.S103-25.

-    Barro, R.J.,& X. Sala-i-Martin. (1992). Public finance in models of economic growth. Review of Economic Studies, 54:646-61.

-    Behabib, J., & M. Spiegel. (1994). The role of human capital in economic development: Evidence from aggregate country cross-data. Journal Monetary Economics, 34:143-173.

-    Chi Yung. E. (2006). Is natural resource abundance benefical or detrimental to output level and growth?

-    Dritsakis, N. (2004). Tourism as a long-run economic growth factor: an empirical investigation for Greece. Tourism Economics, 10 (3), (September 2004):305-316.

-    Eugenio-Martin, N. Morales, R. Scarpa. (2004). Tourism and economic growth in Latin American countries: A panel data approach. Milan, Italy, Fondazione Eni Enrico Mattei Nota di Lavoro(26).

-    Grossman, Gene M., & Elhanan Helpman. (1991). Innovation and growth in the global economy. MIT Press, Cambridge, MA.

-    Gylfason. T, Tryggvi T. H, & Gylfi Z. (1999). A Mixed blessing: natural resources and economic growth. Macroeconomic Dynamics 3: 204-225.

-    Gylfason. T. (2001). Natural resources and economic growth: what is the connection?. CESifo Working Paper (530).

-    Hirischman.A.O. (1958). The strategy of economic development. new york: yale university press.

-    Karl. T. l. (1997). The paradox of plenty: oil booms, Venezuela and other petro- states. Berkeley: University of California Press.

-    Kuznets, S. (1966). Modern economic growth. New Haven, CT: Yale University Press.

-    Lucas, R.E. Jr. (1988). On the mechanics of economic growth. Journal of Monetary Economics, (22):3-42.

-    Manzano. O. & Rigobon. R. (2001). Resource curse or debt overhang?. NBER Working Paper 8390.

-    Myrdal, G. (1968). Asian Drama: An inquiry into the poverty of nations. New York, Pantheon Books

-    OPEC in the world economy , opec Annual report. Organization of the petroleum exporting countries public

-    Ortega, Bravo. C., & Gregorio. De. J. (2005). The relative richness of the poor? Natural resources, human capital, and economic growth. The World Bank, Policy Research Working Paper Series 3484.

-    Owen Edgar. (1987). The Future of Freedom in the Developing World. Pergamon Press.

-    Papyrakis. Elissaios.,& Reyer. Gerlagh. (2007). Natural Resources: A Blessing or a Curse? FEEM Working Paper (8).

-    Ranis, G. (2004). Human Development and Economic Growth. Economic Growth Center, Yale University, Center Discussion Paper, NO. 887.

-    Rodriguez, F., & Sachs, J. (1999). Why do resource abundant economies grow more slowly? Journal of Economic Growth, (4).

-    Sachs, J., & Warner, A, M. (1997). Natural resource abundance and economic growth. nber working paper, center for international development and harvard institute for international development.

-    Sachs. J. D.,& Warner. A. M. (1999). Natural resource intensity and economic growth. Development Policies in Natural Resource Economies.

-    Sen, A.N. (1999). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf.

-    Solow, R. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 70:65-94.

-    Stevense. P (2003), Resource impact: a curse or a blessing?, working paper, center for energy, petroleum and mineral law and policy, university of Dundee.

-    Todaro, M (2005), Economic Development, 9th Edition, Addison-Wesley Publishers.

World bank (2008), The CD of World Development Indicators (WDI)