تاثیر اندازه دولت بررشد اقتصادی درکشورهای با درآمد پایین

مدلسازی اقتصادی

مقاله 5، دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1390، صفحه 91-107   

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم فعالیت‌های دولت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی، به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی 23 کشور منتخب1 طی سالهای 2008-1980 بپردازد. با توجه به نتایج به دست آمده، اندازه دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته به نحوی که افزایش یک درصدی در اندازه دولت، منجر به کاهشی از 086/0 درصد تا 214/0 درصد در رشد اقتصادی این کشورها می‌شود. علاوه بر این، نتایج به دست آمده دلالت بر تاثیر مثبت سرمایه‌گذاری و تاثیر منفی نرخ تورم و نرخ باروری زنان بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. در ضمن اندازه اقتصاد تاثیر معنی‌داری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته و آزادی تجاری بسته به شرایط تخمین مدل در برخی از مواقع اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی داشته و گاه اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نداشته است.



1- محدودیت داده‌های مورد نیاز، برای کشورهایی که درآمد آنها از متوسط درآمد جهانی کمتر است، باعث شده است مطالعه حاضر به 23 کشور محدود شود.

کلیدواژه‌ها

رشد اقتصادی؛ اندازه دولت؛ مخارج مصرفی؛ داده‌های تابلویی

اصل مقاله

1- مقدمه

اقتصاددانان اندازه (یا مخارج) دولت را از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سطح تولید و رشد اقتصادی یک کشور یاد می­نمایند. مطالعات زیادی در داخل و خارج به بررسی اثرگذاری اندازه (یا مخارج) دولت بر رشد اقتصادی پرداخته­ شده است . این مطالعات بسته به مقتضیات مکانی و زمانی نتایج مختلفی را درباره نحوه ارتباط این دو متغیر گزارش کرده­اند. از این رو، شناخت چگونگی روابط دقیق بین اندازه (مخارج) دولت و رشد اقتصادی در هر اقتصاد مستلزم انجام مطالعات تجربی است. نظربه عدم اتفاق نظر عمومی در این زمینه و ضرورت بحث مطالعه اخیر با هدف بررسی این فرضیه که "مخارج دولت تا یک حدی از کارایی برخوردار می­باشد " تلاش خواهد کرد تا تاثیر اندازه دولت بررشد اقتصادی 23 کشور منتخب را بر پایه متد رهیافت داده­های تابلویی مورد بررسی قرار دهد. لذا بعد از بیان مقدمه، در بخش دوم ادبیات تحقیق و مطالعات تجربی قبلی مرور خواهد شد. در بخش سوم مدل تحقیق ارائه شده است. در بخش چهارم یافته­های تجربی تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نهایتاً در بخش پایانی جمع­بندی، نتیجه­گیری تحقیق و توصیه­های سیاستی ارائه شده است.

2- ادبیات تحقیق

در بخش اول این قسمت مبانی نظری تحقیق و در بخش دوم مطالعات تجربی انجام گرفته در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار می­گیرد.

2-1- مبانی نظری تحقیق

نظریه ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی، از جمله مباحث پیچیده اقتصادی قلمداد می­شود که برای نخستین بار توماس‌هابس[1] در سال 1650 آن را مطرح کرد. بر اساس نظریه­های‌هابس، عملکرد دولت در زمینه­هایی نظیر حمایت از حقوق مالکیت، تشویق کننده رشد اقتصادی است. همچنین دولت می­تواند رشد اقتصادی را از طریق توسعه امور زیربنایی تقویت نماید. از سوی دیگر امنیت ملی، حقوق مالکیت، نظام قضایی و نظام پولی پایدار از جمله مواردی هستند که

سوی تقویت کننده رشد اقتصادی به شمار می‌روند.

هرمن[2] نیزمعتقد است که امنیت ملی، حقوق مالکیت، نظام قضایی و نظام پولی پایدار ازجمله موارد

تقویت کننده رشد اقتصادی به شمار می‌روند.

کالدور[3] در نظریه خود به نقد اندازه‌گیری تولید دولتی و سنجش اثر این شاخص بر رشد پرداخته‌ است. وی معتقد است که دخالت دولت در اقتصاد، بر رشد و بر بهره‌وری بلند مدت اثر می‌گذارد و به طور مشخص تأکید می‌کند که افزایش مخارج عمومی، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

توسعه نظریه اندازه بهینه دولت و رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را می­توان به ریچارد آرمی[4](1995) نسبت داد. آرمی با استفاده از تکنیک گرافیکی آرتور لافر[5] به تبیین بحث بهینه­گی اندازه دولت پرداخته که برای تبیین این بهینه­گی می­توان از منحنی آرمی^[6]کمک گرفت که شکل آن در نمودار (1) ترسیم شده است:  [7]

نمودار(1): منحنی آرمی

 

مأخذ: لیزاردو و مولیک[8]    

همانطور که از نمودار (1) مشخص است با فرض ثابت بودن سایر شرایط، اثر نامطلوب رشد پیوسته اندازه دولت سرانجام باعث از بین رفتن اثر مطلوب مخارج دولت بر رشد اقتصادی در نقطه B می­شود. قبل از نقطه B اگرچه مخارج دولت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد ولی هرچه از نقطه A به نقطهB  نزدیکتر می­شویم از شدت این اثرگذاری مثبت کاسته می­شود. در ضمن بعد از نقطه B افزایش مخارج دولت نه تنها باعث افزایش رشد اقتصادی نمی­شود بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می­شود.[9] آرمی در واقع نشان می­دهد که افزایش مداخله دولت و گسترش آن دردولت­­های کوچک، با افزایش تولید همراه است. در حالی که با گسترش اندازه آن از یک آستانه خاص، از ویژگی­های افزایشی تولید کاسته می­شود. از دلایل این امر می­توان به استقراض دولت و یا افزایش مالیات­ها به منظور تامین مخارج دولت بزرگ شده اشاره نمود که منجر به کاهش انگیزه کسب و کار و در نتیجه توقف و یا کاهش رشد اقتصادی می­شود. [10]

از سویی شیهی[11] (1993) در توجیه رابطه فوق، بیان می­نماید که دولت با اندازه کوچک در تامین کالاهای عمومی، تامین اجتماعی افراد جامعه، دفاع از مالکیت‌های معنوی و ... موفق تر است و همزمان با افزایش اندازه دولت، افزایش نرخ مالیاتها منجر به خروج سرمایه و کاهش رشد اقتصادی می­شود. مبانی نظری که به تبیین رابطه بین اندازه (یا مخارج) دولت و رشد اقتصادی پرداخته­اند را از دو دیدگاه می­توان مورد بررسی قرار داد. در دیدگاه اول اثرگذاری مثبت یا منفی اندازه (یا مخارج) دولت بر رشد اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و اندازه بهینه دولت موضوع مورد بحث در دیدگاه دوم می­باشد.

بر اساس دیدگاه اول دو نقطه نظر اساسی وجود دارد، الف) اندازه بزرگتر دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. اعمال دولت از ناکارایی برخوردار است. برای مثال، عهده­دار شدن سرمایه­گذاری­های عمومی با هزینه­های سنگین و مالکیت ناکارا در بخشهای کشاورزی، صنعت، انرژی، بانک و خدمات مالی، امکانات را برای سرمایه­گذاری­های بخش خصوصی کاهش می­دهد، در نتیجه در بلندمدت اندازه بزرگتر دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این تامین بودجه دولت از طریق بدهی­های داخلی و خارجی، سیستمهای مالی خصوصی را تحت فشار قرار می­دهد و در نتیجه فرصتهای سرمایه­گذاری­های سود آور را از بخشهای خصوصی می­گیرد. ب) دولت نقشی اساسی را در توسعه کشورها بازی می­کند و بنابراین در بلندمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورها دارد. از نقطه نظر این گروه در تعارض­هایی که بین منافع شخصی و عمومی پیش می­آید دولت در جهت هدایت اقتصاد به سمت نقطه بهینه رشد و توسعه نقشی اساسی و کلیدی را بر عهده دارد.[12]

در دیدگاه دوم برای مخارج دولت یک نقطه بهینه متصور هستند که بر این اساس مخارج دولت را به دو قسمت مخارج مولد و غیرمولد تقسیم می­کنند. به عبارتی داریم:

 

بطوری که GEt کل مخارج دولت را نشان می­دهد، PEt آن بخش مولد مخارج دولت مثل سرمایه­گذاری­های موثر در سرمایه انسانی، زیرساختها، قانون­گذاری­ها و ...، UEt بخش غیر مولد از مخارج دولت مثل بوروکراسی اضافی، فسادهای مالی، برنامه­ریزی­های غیر موثر و ... را نشان می­دهد. بر این اساس برای مخارج دولت یک نقطه بهینه می­توان متصور بود و آن هنگامی است که UEt=0 باشد. آدولف واگنر[13] (1890) قانون رشد نسبی بخش عمومی را که عموماً تحت عنوان "قانون واگنر" نامیده می‌شود، بیان نموده است. این نظریه، یکی از انواع نظریه‌هایی است که رشد اقتصادی را به عنوان عامل اساسی رشد بخش عمومی درنظر می­گیرد. قانون واگنر را می­توان به صورت زیر بیان کرد: با افزایش درآمد سرانه در یک سیستم اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی هم افزایش خواهد یافت (به نقل از پژویان،1381، ص 279). برخی نظریات، ارتباط بین مخارج دولتی و رشد اقتصادی را با نحوة تأمین مالی از طریق مالیات بررسی می‌کنند و به ایجاد بار اضافی مالیات‌بندی اشاره دارند. بارو[14](1992) در الگوی رشد درون‌زا با کمک همین الگو نشان داد که در اکثر موارد، مالیات‌بندی موجب شکاف بین نرخ‌ بازدهی خصوصی و اجتماعی می‌گردد. این شکاف نرخ مالیات را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس‌انداز قرار می‌دهد که این انباشت سرمایه را

کاهش داده و در نتیجه به نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. این نوع مالیاتها به اثر ضد انگیزه‌ای مالیات بر در آمد کار در کشورها تأکید دارد و اقتصاد را به بخش غیررسمی سوق داده و باعث اثر جایگزینی جبری می‌شود.[15]

2-2- مطالعات تجربی

در بخش اول به مرور مطالعات تجربی انجام گرفته در خارج کشور و در بخش دوم به مرور مطالعات تجربی انجام گرفته در داخل کشور پرداخته شده است.

2-2-1- مطالعات انجام گرفته در خارج کشور

لاندا[16] (1986) در مطالعه­ای با استفاده از داده‌های 104 کشور، ارتباط بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته را طی سالهای 1961-1967 بررسی کرده و به این نتیجه رسید که ارتباط منفی معنی‌داری بین سهم هزینه‌های دولت در تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ رشد GDP واقعی سرانه وجود دارد. لاندا هزینه‌های دولتی را به پنج نوع هزینه‌های مصرفی، هزینه‌های آموزشی، هزینه‌های سرمایه­گذاری، هزینه‌های نظامی و هزینه‌های انتقالی طبقه‌بندی کرد و به این نتیجه رسید که همة آنها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. گریر و تالوک[17](1989) به بررسی اثرگذاری مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی در 113 کشور طی دوره 1981-1950 پرداخته­اند. نتایج این مطالعه نشان داد که مخارج مصرفی دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. همچنین رومر[18] (1990) نیز نشان داد که نتایج رگرسیونی بیانگر این است که سهم هزینه‌های دولتی از GDP با نرخ رشد GDP سرانه واقعی، رابطة منفی دارد. هسیه و لای[19] (1994) رابطه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی را در گروه کشورهای G-7 (فرانسه دوره 1987-1950، کانادا 1987-1926، آلمان 1987-1950، ایتالیا 1987-1885، ژاپن 1987-1952، بریتانیا 1987-1885 و آمریکا 1987-1889) مورد مطالعه قرار داده­اند. نتایج این مطالعه آشکار ساخت که رابطه­ای قوی بین مخارج دولت و رشد اقتصادی وجود دارد در حالی که شواهدی دال بر این که مخارج دولت اثرگذاری منفی یا مثبت بر رشد اقتصادی داشته، مشاهده نشده است.

کاری­کری[20](1995) رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت غنا را با تکنیک رگرسیون دو مرحله­ای (2SLS) و با استفاده از داده­های سالهای 1984-1963 مورد مطالعه قرار داده است. نتایج این مطالعه آشکار ساخت که بین رشد اقتصادی و مخارج دولت طی دوره مورد مطالعه رابطه منفی وجود داشته است. گورا[21](1995) با استفاده از داده­های دوره 1990-1970 برای 33 کشور آفریقایی به بررسی رابطه مخارج مصرفی دولت و رشد اقتصادی پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده مخارج مصرفی دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. دوارژان[22](1996) در یک مطالعه پانلی در 43 کشور و با استفاده از داده­های سالهای 199-1970 نتیجه گرفت که مخارج جاری (سرمایه­ای) دولت تاثیر مثبت (منفی) معنی­داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. گوسه[23] (1997) با استفاده از تکنیک OLS و تحلیل­های سری زمانی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را در 59 کشور مورد مطالعه قرار داده است. نتایج نشان داد که اندازه بزرگتر دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. کنوپ[24] (1999) با استفاده از تکنیک OLS و تحلیل­های سری زمانی اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی آمریکا را طی دوره 1995-1970 مورد مطالعه قرار داده است. بر اساس نتایج گزارش شده کنوپ تاکید می­کند که کاهش اندازه دولت در آمریکا باعث کاهش رشد اقتصادی و رفاه می­شود. الباتل[25] (2000) با استفاده از داده­های سالهای 1995-1964 و با تکنیک هم­انباشتگی به بررسی اثرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی عربستان صعودی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که مخارج دولت عربستان اثر مثبتی بر رشد اقتصادی این کشور طی دوره مورد مطالعه داشته است. دار و خلخالی[26](2002) در مطالعه پانلی خود و با استفاده از داده­های سالهای 1999-1971 برای 19 کشور OECD رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده­اند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اندازه بزرگتر دولت از طریق اثرگذاری نامطلوب بر بهره­وری کل باعث کاهش رشد اقتصادی می­شود. ابوبادر و ابوقرن^[27](2003) با استفاده از تکنیک هم­انباشتگی و تجزیه واریانس و با استفاده از داده­های دوره 1998-1975 مصر و 1998-1973 سوریه به بررسی اثرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی این دو کشور پرداخته­اند. بر اساس نتایج گزارش شده مخارج دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. وینگ یوک^[28](2005) نیز در مطالعه­ای به بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی با استفاده از داده­های سری زمانی برای دوره 1830-1993 میلادی برای کشور انگلستان پرداخته است. نتایج حاکی از عدم وجود رابطه بلند مدت بین اندازه دولت و رشد اقتصادی است؛ اما در کوتاه مدت متغیر سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت) اثر منفی بررشد داشته است. گوپتا و همکاران^[29](2005) در مطالعه خود در 39 کشور در حال توسعه برای دوره 2000-1990، اثرگذاری مخارج جاری و سرمایه­ای دولت بر رشد اقتصادی این کشورها مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این مطالعه آشکار ساخت که مخارج جاری دولت در حالی اثر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته که، مخارج سرمایه­ای دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. آلکسیو[30] (2007) با تکنیک OLS و با استفاده از داده­های سالهای 2001-1970 به مطالعه رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت در کشور یونان پرداخته است. نتایج این مطالعه آشکار ساخت که مخارج دولت یونان اثر مثبت بر رشد اقتصادی این کشور داشته است. گوش و گریگوری[31](2008) در مطالعه­ خود در 15 کشور در حال توسعه برای دوره 1999-1972، رابطه بین مخارج جاری و سرمایه­ای دولت و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده­اند. آنها نتایجی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و مخارج سرمایه­ای و وجود رابطه منفی بین رشد اقتصادی و مخارج جاری را گزارش کرده­اند. روی[32] (2009) با استفاده از تکنیک سیستم معادلات هم­زمان برای دوره 1998-1950، اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشور آمریکا را مورد مطالعه قرار داده است. بر اساس نتایج گزارش شده اندازه بزرگتر دولت اثر منفی و معنی­دار بر رشد اقتصادی آمریکا داشته است.‌هاکرو[33](2009) در مطالعه پانلی خود در کشورهای در حال توسعه آسیایی و طی دوره 2005-1981، به بررسی اثرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی این کشورها پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، مخارج دولت در این کشورها تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه­شان داشته است.

لیزاردو و مولیک[34](2009) در یک مطالعه پانلی و بر پایه روش اثرات ثابت به بررسی اثرگذاری مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی 23 کشور آمریکای لاتین طی سالهای 2003-1974 پرداخته­اند. تخمین الگوی اقتصادسنجی برگرفته شده از مطالعه بارو[35] (1991) آشکار ساخت که افزایش یک درصدی در نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP منجر به کاهشی از 22/0 درصد تا 28/0 درصد در رشد اقتصادی این کشورها می­شود. درضمن نتایج نشان داد در حالی سرمایه­گذاری اثرمثبت و معنی­دار بر رشد اقتصادی داشته که آزادی تجاری تنها در یکی از چهار مدل برآورد شده اثر منفی و معنی­دار بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین نتایج نشان داد تورم و اندازه اقتصاد اثر منفی و معنی­دار بر رشد اقتصادی این کشورها داشته­اند. در این مطالعه شواهدی دال بر اثرگذاری منفی و معنی­دار نرخ باروری زنان بر رشد اقتصادی گزارش نشده است.

2-2-2- مطالعات انجام گرفته در داخل کشور

سامتی و همکاران (1382) با تاکید بر تفکیک تابع مصرف گروه­های مختلف درآمدی و تدوین سیستم معادلات هم­زمان برای هر کدام از گروه­ها، به بررسی اثرات هزینه­های جاری و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی با توجه به توابع مصرف خاص پرداخته­اند.نتایج نشان داد که طی دوره 1378-1388 هزینه­های عمرانی درمقایسه با هزینه­های جاری تاثیر بیشتری بررشد اقتصادی دارند.

قلی­زاده (1383) با استفاده از داده­های دوره 1380-1338 به تعیین اندازه بهینه دولت بر مبنای بودجه عمومی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که هزینه­های دولت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و اندازه بهینه دولت در ایران در دو دامنه 23 و 05/23 درصد قرار دارد. نتایج تحلیل حساسیت این مطالعه نشان داد که مهمترین عامل موثر بر رشد اقتصادی مخارج دولت است. افزایش مخارج دولت به ازای نیروی کار شاغل در کشور در بلند مدت قادر است تا حدود دو درصد رشد اقتصادی را افزایش دهد. تاری و ستاری (1384) با استفاده از داده­های 1998-1970 و بر پایه رهیافت داده­های تابلویی به بررسی رابطه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک پرداخته­اند. نتایج نشان داد که مخارج دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است. گسکری و اقبالی (1386) با استفاده از یک تابع کاب داگلاس، با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی خودبازگشتی با وقفه­های توزیعی (ARDL) پرداخته­اند. نتایج نشان داد که مخارج دولت چه به صورت مصرفی و چه به صورت سرمایه­ای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. مخارج سرمایه­ای دولت می­تواند تا دو سال رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد در حالی که تاثیر مخارج مصرفی معطوف به همان سال است. از سوی دیگر، نسبت سرمایه­گذاری بخش خصوصی به موجودی سرمایه نیز اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و این اثر از تاثیر مخارج دولت بیشتر است. زیبایی و مظاهری (1388) با استفاده از داده­های 1384-1340 به بررسی رابطه غیر خطی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی با استفاده از تابع تولید دو بخشی توسعه یافته بوسیله رام^[36] (1986) پرداخته­اند. آنها نتیجه گیری کردتد که اندازه فعلی دولت از اندازه بهینه آن عبور کرده است، بنابراین سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی باید کاهش یابد. همچنین وجود اثربخشی غیرخطی اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی مشخص گردید. کمیجانی و نظری (1388) با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و با استفاده از داده­های سالهای 1384-1353 به بررسی اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی پرداختند. آنها با ملاک عمل قرار دادن مبانی نظری کینزی نشان دادند که مخارج دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

3- معرفی الگوی اقتصادسنجی

در این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و اندازه دولت از الگوی مطرح در مقاله لیزاردو و مولیک (2009) استفاده شده است ، که از رهیافت داده­های تابلویی به تخمین آن می­پردازیم:

 (1)       

متغیرهای مورد استفاده در تحقیق به شرح زیر است :

GY: نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2000 و بر حسب دلار آمریکا

GC: معیاری برای اندازه دولت (مخارج مصرفی دولت عمومی به صورت درصدی ازGDP)

INV: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت درصدی از GDP.

OPEN: حجم تجارت به صورت درصدی از GDP.

INF: نرخ تورم

FER: نرخ باروری کل (زایش سرانه زنان).

ESIZE:شاخص اندازه اقتصاد(GDP کشورهای مورد مطالعه به صورت درصدی از GDP آمریکا).

لازم به تذکر است که تمامی این متغیرها به قیمت ثابت سال 2000 و بر حسب دلار آمریکا می­باشند وداده­های آنها ازWDI[37] سال 2010 استخراج شده است[38]^.

ما انتظار داریم  منفی و معنی­دار باشد. این علامت منفی به این نکته اشاره دارد که اندازه دولت در کشورهای مورد مطالعه از مقدار بهینه­اش بزرگتر می­باشد. مطابق تئوری­های اقتصادی ما انتظار داریم  و مثبت باشند. در ضمن بر اساس مطالعات دی­گری­گوری^[39](1992) ما انتظار داریم  و بر اساس مطالعه بارو (1991)  و  منفی باشند.

4- یافته­های تجربی

تخمین شش الگو بر پایه رهیافت داده­های تابلویی است. به این نحو که در الگوی اول رشد اقتصادی را تنها تابعی از اندازه دولت می­دانیم. در مراحل بعدی با اضافه کردن یک متغیر توضیحی (INV، OPEN، INF، FER و ESIZE به الگوی ماقبل به تحلیل برآورد الگوی کاملتر می­پردازیم. در مرحله آخر اگر چنانچه ضریب متغیری یا متغیرهایی از نظر آماری ­معنی­دار نبود مدل بدون لحاظ کردن آن متغیر یا متغیرها برآورد می­شود. هدف اصلی از برآورد این الگوها بررسی پایداری  (ضریب متغیر اندازه دولت) می­باشد.

در داده‌های تابلویی، ابتدا باید مسئله ناهمگنی واحدها با استفاده از آماره آزمون F مورد بررسی قرار ­گیرد. در صورت تایید ناهمگنی، مدل از طریق روشهای مختلف موجود برای داده‌های تابلویی همچون روش اثرات ثابت^[40] یا روش اثرات تصادفی^[41]برآورد می‌شود. در غیر این صورت مدل به وسیله روش حداقل مربعات تجمیع شده^[42]تخمین زده می‌شود. در مرحله بعد با استفاده از آماره آزمون‌هاسمن مسئله همبستگی بین اجزای اخلال و متغیر­های توضیحی بایستی مورد بررسی قرار گیرد تا از بین دو روش موجود برای تخمین داده­های تابلویی، روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی، یکی انتخاب شود. نتایج آزمونهای F و‌هاسمن به همراه ارزش احتمال آماره این آزمونها، برای الگوهای مورد بررسی در جدول (1) گزارش شده است. بر اساس آماره آزمون F فرضیه صفر این آزمون مبتنی بر اینکه واحدهای انفرادی همگن می­باشند رد و فرضیه مقابل این آزمون یعنی لزوم استفاده از روشهای موجود برای داده­های تابلویی در تمامی الگوهای مورد بررسی در سطح اعتماد 99 درصد مورد پذیرش قرار می­گیرد. در ضمن بر اساس آماره آزمون‌هاسمن فرضیه صفر این آزمون مبتنی بر اینکه بین اجزای اخلال و متغیر­های توضیحی همبستگی وجود ندارد (روش اثرات تصادفی RE) برای الگوهای یک و شش در سطح اعتماد 99 درصد رد، و برای الگوهای دو، سه، چهار، پنج و هفت در سطح اعتماد مناسب مورد پذیرش قرار می­گیرد. بنابراین الگوهای یک و شش به روش اثرات ثابت و الگوهای دو، سه، چهار، پنج و هفت به روش اثرات تصادفی تخمین زده خواهند شد

جدول 1: نتایج آزمون F و‌هاسمن

ارزش احتمال آماره آزمون‌هاسمن()	مقدار آماره آزمون هاسمن()	ارزش احتمال آماره آزمون F	مقدار آماره آزمون F
008/0	038/7	000/0	062/6	الگوی (1)
269/0	627/2	000/0	342/4	الگوی (2)
678/0	479/1	000/0	263/4	الگوی (3)
664/0	394/2	000/0	313/3	الگوی (4)
668/0	207/3	000/0	891/2	الگوی (5)
006/0	151/18	003/0	042/2	الگوی (6)
398/0	056/4	000/0	030/3	الگوی (7)

مأخذ: یافته­های تحقیق

الگوی اول تنها با حضور متغیرهای GY و GC برآورد شده است. در مراحل بعدی هر یک از الگوهای دو تا شش به ترتیب با اضافه کردن یکی از متغیرهای INV، OPEN، INF، FER و ESIZ به الگوی ماقبل خود برآورد شده­اند. با توجه به ­معنی­دار نبودن آماری ضرایب متغیرهای OPEN () و ESIZE () الگوی هفتم بدون لحاظ این متغیرها برآورد شده است.

بر اساس نتایج به دست آمده ضریب متغیر اندازه دولت () در تمامی الگوهای برآورد شده منفی و معنی­دار بوده است. لازم به ذکر است این ضریب در الگوهای یک تا چهار در سطح اعتماد 99 درصد، برای الگوی­های پنج و شش در سطح اعتماد 95 درصد و برای الگوی هفتم در سطح اعتماد 90 درصد معنی­دار بوده است. با توجه به های برآورد شده، افزایش یک درصدی در GC، بسته به شرایط الگو، منجر به کاهشی از 086/0 درصد تا 214/0 درصد در رشد اقتصادی می­شود. این نتیجه نشان می­دهد که اندازه دولت در کشورهای مورد مطالعه از مقدار بهینه­اش بزرگتر بوده و این فرضیه را که "مخارج دولت تا یک حدی از کارایی برخوردار می­باشد " را تایید می­کند. بنابراین سیاستگذاران و برنامه­ریزان این کشورها باید تدابیری در جهت کاهش هزینه­های مصرفی دولت­هایشان بیاندیشند. همان­طور که بر اساس تئوری­های رشد اقتصادی انتظار می­رفت ضریب متغیر INV () در تمامی الگوهای دو تا هفت مثبت و از نظر آماری در سطح اعتماد 99 درصد معنی­دار می­باشد که این بیانگر این نکته است که سیاست­گذاران به منظور نیل به رشد اقتصادی بالاتر باید شرایط مناسب را برای افزایش سرمایه­گذاری فراهم آورند. ضریب  در الگوهای سه و چهار در سطح اعتماد 95 درصد معنی­دار بوده که نشان می­دهد مطابق انتظار حجم تجارت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است اگرچه این ضریب در الگوهای پنج و شش از نظر آماری ­معنی­دار نبوده است. در ضمن مطابق انتظارات ضریب INF () منفی و از آماری در سطح اعتماد 99 درصد معنی­دار و ضریب FER () منفی و برای الگوهای پنج و هفت در سطح اعتماد 99 درصد و برای الگوی شش در سطح اعتماد 95 درصد از نظر آماری معنی­دار می­باشد. این نتایج نشان می­دهد اعمال سیاست­های در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ باروری، در کشورهای مورد مطالعه به منظور تحریک رشد اقتصادی موثر واقع خواهد شد. در نهایت ضریب اندازه اقتصاد () منفی ولی از نظر آماری ­معنی­دار نمی­باشد، بنابراین از تفسیر آن نیز خودداری می­کنیم.

5- جمع­بندی و نتیجه‌گیری

مطالعه حاضر بر پایه متد رهیافت داده­های تابلویی و برای دوره 2008-1980، به بررسی اثرگذاری اندازه دولت (مخارج مصرفی دولت عمومی به GDP) بر رشد اقتصادی 23 کشور منتخب که دارای درآمد کمتر از متوسط درآمد جهانی است بپردازد. نتایج تخمین الگوی تحقیق بر پایه روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی نشان داد که افزایش یک درصدی در اندازه دولت بسته به شرایط 7 الگوی تخمین زده ­شده، منجر به کاهشی از 086/0 درصد تا 214/0 درصد در رشد اقتصادی این کشورها می­شود. همچنین نتایج نشان می‌دهدکه سرمایه­گذاری تاثیر مثبت، تورم و نرخ باروری زنان تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارد وآزادی تجاری در الگوهای سه و چهار اثر مثبت و معنی­دار بر رشد اقتصادی داشته در حالی که در الگوهای پنج و شش اثر معنی­داری بر رشد اقتصادی نداشته است. در نهایت بر اساس الگوی ششم اندازه اقتصاد تاثیر معنی­داری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته است. برمبنای نتایج به دست آمده از تحقیق، به منظور افزایش رشد اقتصادی به سیاستگذاران و برنامه­ریزان کشورهای مورد مطالعه از جمله ایران، کاهش مخارج مصرفی دولت، فراهم کردن زمینه لازم برای افزایش سرمایه­گذاری، اتخاذ سیاستهای صحیح در جهت کاهش تورم و نرخ رشد جمعیت به عنوان پیشنهاد مطرح می‌گردد.

منابع

ــ پژویان، جمشید .(1381). اقتصاد بخش عمومی(هزینه‌های دولت). نشر جنگل، تهران.

ــ تاری، فتح­الله و ستاری، رسول .(1384). بررسی تاثیر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضواوپک. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 5(16):181-153 .

ــ زیبایی، منصور و مظاهری، زهرا .(1388). اندازه­ی دولت و رشد اقتصادی ایران با تاکید بر رشد بخش کشاورزی: رهیافت رگرسیون آستانه­ای. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 23(1):20-11.

ــ سامتی، مرتضی و سامتی، مجید و شاهچرا، مهشید (1382)، جهت­گیری مناسب هزینه­های جاری و عمرانی دولت به منظور دست­یابی به رشد بهینه اقتصادی. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، (15): 112-81..

ــ قلی­زاده، علی اکبر .(1383).رویکردی برای تعیین اندازه بهینه دولت (برمبنای بودجه عمومی دولت)،     مجله برنامه و بودجه،(85): 57-19.

ــ کمیجانی، اکبر و نظری، روح­الله .(1388). تاثیر اندازه­ی دولت بر رشد اقتصادی در ایران ، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 9(3):29-1.

ــ گسکری، ریحانه و اقبالی، علیرضا .(1386). اندازه­ی دولت و رشد اقتصادی در ایران ، مجله تحقیقات اقتصادی، (81):226-209.

-    Abu-Bader, S.,& Abu-Qarn, A. S.(2003). Government expenditures, military spending and economic growth: causality evidence from egypt, israel, and syria. Journal of Policy Modeling, 25: 567-583.

-    Albatel, A. H. (2000).The Relationship between government expenditure and economic growth in saudi arabia. J,King Saud Univ. 12(12) : 173-191.

-    Alexiou, C .(2007). unraveling the 'mystery' between public expenditure and growth: empirical evidence from Greece. International Journal of Economics, 1(1):21 -31.

-    Barro, R. J. (1991). economic growth in a cross-section of countries, Quarterly Journal of Economics, 106(2): 407–43.

-    Barro, R. J .(1992). A cross country study of growth, saving and government, NBER Working paper, February.

-    Dar, A. A., & Khalkhali S. A. (2002). Government size, factor accumulation, and economic growth: evidence from oecd countries. Journal of Policy Modeling, 12 (24):679-692.

-    De Gregorio, J. (1992). Economic Growth in Latin America. Journal of Development Economics, 39(1):59–84.

-    Devarajan, S., & Swaroop, V., & Zou, H. (1996). The Composition of Public Expenditure and Economic Growth. Journal of Monetary Economics, 37: 313–44.

-    Ghali, K. H. (1998).Government Size and Economic Growth: Evidence from a Multivariate Cointegration Analysis, Applied Economics, 31: 975-987.

-    Ghosh, S.,& Gregoriou, A. (2008).The Composition of Government Spending and Growth: is Current or Capital Spending Better? Oxford Economic Papers, 60:484-516.

-    Ghura, D. (1995).Macro Policies, External Forces, and Economic Growth in Sub-Saharan Africa, Economic Development and Cultural Change, 43(4 ) : 759-78.

-    Grier, K. B.,& Tullock, G. (1989). an empirical analysis of cross-sectional economic growth. Journal of Monetary Economics, 24: 259–76.

-    Gupta, S., Clements, B., Baldacci, E., & Mulas-Granados, C. (2005).Fiscal Policy. Expenditure Composition, and Growth in Low-Income Countries. Journal of International Money and Finance, 24: 441–63.

-    Guseh, J. S. (1997).Government size and economic growth in developing countries: a political-economy framework, Journal of Macroeconomics, 19(1): 175-192.

-    Hakro, A. N. (2009).Size of Government and Growth Rate of Per Capita Income in Selected Asian Developing Economics. International Research Journal of Finance and Economics, 28: 52-65.

-    Hermann, K. (1999). Thomas Hobbes. Filósofo del derecho y su filosofía jurídica Books, Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, edition 1, 1, 396, January.

-    Hesieh, E. & Lai, k. (1994).Government spending and economic growth: the g-7 experience,Applied Economics, 26: 535-542.

-    Kaldor, N. (1966). Causes of the slow rate of economic growth of the United Kingdom: an inaugural lecture. Cambridge University Press.

-    Karikari, J. A. (1995). Government and economic growth in a developing nation: the case of Ghana. Journal of Economic Development, 20(2):85-97.

-    Knoop, T. A. (1999). Growth, welfare, and the size of government, Journal of Economic Inquiry, 37(1):103- 119.

-    Landaue, D. (1986). Government and economic growth in the developing countries: an empirical study for 1960-80, economic developing and cultural change (Chicago), nerd working paper, 35(8): 5-15.

-    Lizardo, R. & Mollick, A. V. (2009).can latin america prosper by reducing the size of government?, Cato Journal, 29( 2): 247-266

-    Romer, P. M. 1990.Capital, labor, and productivity Brokings papers on Economic Activity: Microeconomic, PP. 337-367.

-    Roy, A. G. (2009). Evidence on Economic Growth and Government Size. Applied Economics, 41, PP. 607–614.

-    Sheehey E.(1993). The effect of government size on economic growth, Eastern Economic Journal, 19(3): 321-328.

-    Vedder, R., & Gallaway, L.(1998). Government size and economic growth. Joint Economic Committee. available at www.house.gov/jec/.

-    Wing Yuk .(2005). Government size and economic growth: Time series evidence for the United Kingdom, 1830-1993, Department of Economics, University of Victoria, B.C., IMF Working paper, Canada, 8: 1-35.

 

 

---

[1] - Thomas Hobbes

[2] - Hermann Klenner, 1999, PP. 13-30

[3] - Kaldor,1966, PP. 120-135

[4] - Armey R.

[5] - Arthur Laffer

[6] - Armey Curve

[7]- Vedder and Gallway,1998, P.2

[8] - Lizardo and Mollick, 2009, P.258

[9]- Lizardo and Mollick, 2009, P.257

[10] - Vedder and Gallway,1998, P.3

[11] - Sheehey E

[12] - Ghali, 1998, PP. 975 and 976

[13] - Adolph Wagner

[14] - Barro

[15]- Barro, 1992, pp 260-272

[16] - Landaue

[17] - Grier and Tullkock

[18] - Romer, P. M.

[19] - Hesieh and Lai

[20] - Karikari

[21] - Ghura

[22] - Devarajan

[23] - Guseh

[24] - Knoop

[25] - Albatel

[26] - Dar and Khalkhali

[27] - Abu-Bader & Abu-Qarn

[28] - Wing Yuk

[29] - Gupta et al

[30] - Alexiou

[31] - Ghosh and Gregoriou

[32] - Roy

[33] - Hakro

[34] - Lizardo and Mollik

[35] - Barro

[36] - Ram

[37] - World Development Indicators, 2010.

2- با توجه به محدودیت سال­های دسترسی به داده­های مورد نیاز در WDI سال 2010 مطالعه حاضر به دوره 2008-1980 محدود شده است.

[39]-  De Gregorio

[40]-  Fixed Effects

[41]-  Random Effects

[42]-  Pooled Least Squares

مراجع

منابع

ــ پژویان، جمشید .(1381). اقتصاد بخش عمومی(هزینه‌های دولت). نشر جنگل، تهران.

ــ تاری، فتح­الله و ستاری، رسول .(1384). بررسی تاثیر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضواوپک. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 5(16):181-153 .

ــ زیبایی، منصور و مظاهری، زهرا .(1388). اندازه­ی دولت و رشد اقتصادی ایران با تاکید بر رشد بخش کشاورزی: رهیافت رگرسیون آستانه­ای. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 23(1):20-11.

ــ سامتی، مرتضی و سامتی، مجید و شاهچرا، مهشید (1382)، جهت­گیری مناسب هزینه­های جاری و عمرانی دولت به منظور دست­یابی به رشد بهینه اقتصادی. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، (15): 112-81..

ــ قلی­زاده، علی اکبر .(1383).رویکردی برای تعیین اندازه بهینه دولت (برمبنای بودجه عمومی دولت)،     مجله برنامه و بودجه،(85): 57-19.

ــ کمیجانی، اکبر و نظری، روح­الله .(1388). تاثیر اندازه­ی دولت بر رشد اقتصادی در ایران ، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 9(3):29-1.

ــ گسکری، ریحانه و اقبالی، علیرضا .(1386). اندازه­ی دولت و رشد اقتصادی در ایران ، مجله تحقیقات اقتصادی، (81):226-209.

-    Abu-Bader, S.,& Abu-Qarn, A. S.(2003). Government expenditures, military spending and economic growth: causality evidence from egypt, israel, and syria. Journal of Policy Modeling, 25: 567-583.

-    Albatel, A. H. (2000).The Relationship between government expenditure and economic growth in saudi arabia. J,King Saud Univ. 12(12) : 173-191.

-    Alexiou, C .(2007). unraveling the 'mystery' between public expenditure and growth: empirical evidence from Greece. International Journal of Economics, 1(1):21 -31.

-    Barro, R. J. (1991). economic growth in a cross-section of countries, Quarterly Journal of Economics, 106(2): 407–43.

-    Barro, R. J .(1992). A cross country study of growth, saving and government, NBER Working paper, February.

-    Dar, A. A., & Khalkhali S. A. (2002). Government size, factor accumulation, and economic growth: evidence from oecd countries. Journal of Policy Modeling, 12 (24):679-692.

-    De Gregorio, J. (1992). Economic Growth in Latin America. Journal of Development Economics, 39(1):59–84.

-    Devarajan, S., & Swaroop, V., & Zou, H. (1996). The Composition of Public Expenditure and Economic Growth. Journal of Monetary Economics, 37: 313–44.

-    Ghali, K. H. (1998).Government Size and Economic Growth: Evidence from a Multivariate Cointegration Analysis, Applied Economics, 31: 975-987.

-    Ghosh, S.,& Gregoriou, A. (2008).The Composition of Government Spending and Growth: is Current or Capital Spending Better? Oxford Economic Papers, 60:484-516.

-    Ghura, D. (1995).Macro Policies, External Forces, and Economic Growth in Sub-Saharan Africa, Economic Development and Cultural Change, 43(4 ) : 759-78.

-    Grier, K. B.,& Tullock, G. (1989). an empirical analysis of cross-sectional economic growth. Journal of Monetary Economics, 24: 259–76.

-    Gupta, S., Clements, B., Baldacci, E., & Mulas-Granados, C. (2005).Fiscal Policy. Expenditure Composition, and Growth in Low-Income Countries. Journal of International Money and Finance, 24: 441–63.

-    Guseh, J. S. (1997).Government size and economic growth in developing countries: a political-economy framework, Journal of Macroeconomics, 19(1): 175-192.

-    Hakro, A. N. (2009).Size of Government and Growth Rate of Per Capita Income in Selected Asian Developing Economics. International Research Journal of Finance and Economics, 28: 52-65.

-    Hermann, K. (1999). Thomas Hobbes. Filósofo del derecho y su filosofía jurídica Books, Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, edition 1, 1, 396, January.

-    Hesieh, E. & Lai, k. (1994).Government spending and economic growth: the g-7 experience,Applied Economics, 26: 535-542.

-    Kaldor, N. (1966). Causes of the slow rate of economic growth of the United Kingdom: an inaugural lecture. Cambridge University Press.

-    Karikari, J. A. (1995). Government and economic growth in a developing nation: the case of Ghana. Journal of Economic Development, 20(2):85-97.

-    Knoop, T. A. (1999). Growth, welfare, and the size of government, Journal of Economic Inquiry, 37(1):103- 119.

-    Landaue, D. (1986). Government and economic growth in the developing countries: an empirical study for 1960-80, economic developing and cultural change (Chicago), nerd working paper, 35(8): 5-15.

-    Lizardo, R. & Mollick, A. V. (2009).can latin america prosper by reducing the size of government?, Cato Journal, 29( 2): 247-266

-    Romer, P. M. 1990.Capital, labor, and productivity Brokings papers on Economic Activity: Microeconomic, PP. 337-367.

-    Roy, A. G. (2009). Evidence on Economic Growth and Government Size. Applied Economics, 41, PP. 607–614.

-    Sheehey E.(1993). The effect of government size on economic growth, Eastern Economic Journal, 19(3): 321-328.

-    Vedder, R., & Gallaway, L.(1998). Government size and economic growth. Joint Economic Committee. available at www.house.gov/jec/.

-    Wing Yuk .(2005). Government size and economic growth: Time series evidence for the United Kingdom, 1830-1993, Department of Economics, University of Victoria, B.C., IMF Working paper, Canada, 8: 1-35.