پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,997 |
| تعداد مقالات | 83,560 |
| تعداد مشاهده مقاله | 77,801,182 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,840 |
رابطه آزادی اقتصادی با مشارکتهای عمومی‌خصوصی و ارائه الگو برای ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدلسازی اقتصادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 2، دوره 2، شماره 6، اسفند 1387، صفحه 25-52 اصل مقاله (279.31 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توسعه پروژههای زیرساختی و ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت‌تر از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. در این میان بررسی ادبیات موضوع حاکی از ارتباط آزادی اقتصادی با میزان بهرهگیری از مشارکت عمومی‌خصوصی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی رابطه میان آزادی اقتصادی و میزان بهرهگیری از مشارکت به روش‌های تلفیقی عمومی خصوصی در 29 کشور در حال توسعه در دوره‌های 2008-1999 پرداخته است، نشان می‌دهد. در مورد ایران تنها شاخص حقوق مالکیت دارای رابطه مستقیم و به لحاظ آماری معنادار بوده است و شاخص‌های آزادی بازرگانی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی با مشارکت عمومی خصوصی ارتباط معکوس و به لحاظ آماری معنادار دارند. با این وجود، یافته‌های این مقاله حاکی از عدم معنادار بودن رابطه بین آزادی کسب و کار، آزادی کسب منافع مالی، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و میزان بهرهگیری از مشارکتهای عمومی خصوصی می‌باشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشارکت عمومی خصوصی؛ آزادی اقتصادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1ـ مقدمه اجرای پروژههای مختلف زیرساختی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. از آن‌جایی‌که دولت‌ها به دنبال ارائه خدمات به نحوی کاراتر و با کیفیت بالاتر می‌باشند؛ لذا همواره تدابیر ویژه‌ای در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژههای مذکور به کار می‌بندند. با توجه به ساختار بخش‌های عمومی کشورها و مشکلات و آسیب‌های موجود، شاهد طولانی‌شدن و اجرای ناکارآمد پروژههای زیرساختی در بخش‌های مختلف به دلایلی هم چون رویکردهای بروکراتیک و دولتی هستیم که به نوبه خود موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات نیز می‌شود. از سوی دیگر بودجه و منابع مالی دولت‌ها نیز برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کافی نیست. این در حالیست که پتانسیل و ظرفیت‌های موجود کشورها نیاز به بهرهگیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی برای اجرای پروژههای زیرساختی را بیش از پیش نمایان می‌سازد (هیبتی فرشاد، احمدی موسی، 1388). تجارب کشورهای مختلف حاکی از این است که عواملی چون محدودیت منابع مالی و بودجه‌ای دولت‌ها برای تامین مالی پروژههای بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه‌گذاری در این پروژهها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهرهگیری از مشارکت فعال بخش‌خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها به کار بندند. این تلاش‌ها در قالب مشارکتهای عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است. از همین رو اقتصاددانان نهادهای اقتصادی بینالمللی مانند: بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی را کنار گذارده و برای رفع مشکلات و افزایش ارائه خدمات کشورها از طریق توسعه پروژههای زیرساختی، راه‌حل‌هایی را پیشنهاد نمودند که مشارکت عمومی خصوصی از جمله این راه‌حل‌هاست. بسیاری از اقتصاددانان با تأکید بر اهمیت رابطه بین بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصادها، تاخیر در تکمیل پروژههای زیرساختی، کمبود سرمایه‌گذاری و کیفیت پایین خدمات عمومی در کشورهای در حال توسعه را ناشی از سیاستهای نامناسب یا مداخله مستقیم دولت در طراحی، ساخت، تامین مالی و پشتیبانی می‌دانند. حاصل این موضوع ارائه راه کارهای مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی در اجرای پروژههای زیرساختی بود. مطالعات انجام شده نشان داده که نتیجه مشارکتهای عمومی خصوصی عمدتا نتیجه‌بخش بوده و افزایش مشارکت بخش خصوصی همراه با نظارت بخش خصوصی باعث رشد ارائه خدمات بخش عمومی شده است. از جمله عوامل موثر در این خصوص می‌توان به آزادی اقتصادی کشورها اشاره نمود. محقق با توجه به این مسئله در مقاله به بررسی رابطه بین متغیرهای آزادی اقتصادی مبتنی بر بنیاد هریتیج بر میزان بهرهگیری و سرمایه‌گذاری در پروژههای مشارکت عمومی خصوصی پرداخته و در انتها نیز مدلی را برای ایران ارائه می‌نماید. 2- ادبیات تحقیق و مبانی نظری 2-1- مشارکتهای عمومی خصوصی مشارکت عمومی‌خصوصی[1] متدولوژی است که برای تدارکات پروژههای عمومی[2] به خوبی بنا نهاده شده است. با مشارکت دادن تخصص، کارایی، نوآوری، دید تجاری، تسهیم ریسک، تامین مالی و فوایدی که بخش خصوصی در پروژههای عمومی دارد، کیفیت خدمات و تسهیلات عمومی رو به افزایش مینهد. مفهوم سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های خصوصی و عمومی، که اختصاراً به آنPPP گفته می‌شود، به پروژههای سرمایه‌گذاری اطلاق می‌گردد که در آنها، یکی از زیر مجموعه‌های دولت مرکزی (و یا دولت محلی) با مشارکت یک یا چند شرکت خصوصی، تأمین مالی و ساخت و بهره‌برداری پروژه را بر عهده می‌گیرد و درآمدهای ناشی از راه‌اندازی پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر یک از شرکا بین آنها تقسیم می‌شود. در حقیقت مشارکت عمومی – خصوصی توافق نامه‌ای میان دولت و بخش یا بخش‌های خصوصی است که بر اساس آن بخش یا بخش‌های خصوصی نسبت به ارائه خدمات عمومی، هم راستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل شود، اقدام می‌نماید. (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) شرکت استاندارد اند پورز[3](2005) یک مشارکت عمومی – خصوصی را، هرگونه ارتباط میان‌مدت تا بلندمدت بین بخش‌های خصوصی و عمومی که شامل تسهیم ریسک و بازده، مهارتها، تخصص‌ها و منابع مالی چندبخشی جهت دست یابی به خط مشی‌های مورد نظر است، تعریف می‌نماید. مهمترین مزایای مشارکت عمومی – خصوصی را می‌توان کارایی و اثربخشی انجام پروژهها توسط بخش خصوصی دانست. مشارکت با بخش خصوصی ویژگیهایی مانند اثربخشی، مهارتها، نوآوری، تکنولوژی، انگیزش، تامین مالی و تسهیم ریسک را دارد. در نظام تامین مالی مشارکت عمومی - خصوصی به جای اینکه بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه‌ای و ارائه خدمات عمومی اقدام نماید، این بخش خصوصی است که از طریق یک کسب و کار ساده (که از طریق بخش خصوصی تامین مالی و اداره می‌شود) دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام و در عوض در قبال کیفیت و میزان خدمات ارائه شده حق‌الزحمه خود را دریافت می‌نماید. در این روش، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا از طریق قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی به ارائه خدمات وسیعی در طی مدت قرارداد (معمولا بین ۱۵ تا ۳۰ سال) بپردازد. بخش عمومی ضمن برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی قادر خواهد بود تا به ارائه خدمات کارا و اثربخش اقدام کند. از مشارکتهای عمومی- خصوصی در زمینه‌ها و مقاصد بسیاری همچون ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی تا ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی استفاده می‌شود. ایده مشارکت عمومی- خصوصی در تئوری بسیار جذاب می‌باشد؛ اما در عمل، برای پیاده‌سازی آن خصوصاً در کشورهای درحال توسعه مشکلات بسیاری وجود دارد. همچنین اجرای پروژههای زیرساختی با ریسک‌های بسیاری برای دولت و بخش خصوصی همراه می‌باشد که هیچ یک از آنها به تنهایی قادر به پذیرش آن نیستند. از این رو بررسی ابعاد مختلف مشارکت عمومی- خصوصی و عوامل موثر بر اجرای موفقیت‌آمیز آن خصوصاً در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا یکی از ساز و کارهایی که می‌تواند توانایی‌های هر یک از بخش‌های دولتی و خصوصی را متناسب با ظرفیت‌هایشان بکار گیرد، مشارکت عمومی – خصوصی است. باید ذکر نمود که استفاده از این روش در کشورهایی نظیر انگلستان، چک، لهستان، مجارستان و استرالیا متداول است و انگلستان پیشرو استفاده از این ساز و کار است و این دو کشور در استفاده از این روش به حد اشباع رسیده است. در ایران نیز از یکی از انواع مشارکت عمومی – خصوصی یعنی BOT[4] استفاده شده است که البته تعداد پروژه‌هایی که با این روش انجام شده‌اند، بسیار پایین است. با توجه به آنچه که شرح داده شد، تعیین چهارچوبی منطبق با شرایط بومی و فرهنگی و اقتصادی ایران امری ضروری است. اگرچه شرکت‌های خصوصی مدت مدیدی است که در زمینه ارائه خدمات عمومی اشتغال دارند؛ اما معرفی مشارکتهای عمومی خصوصی[5] در اوایل دهه 1990 نوعی از ارائه خدمات عمومی را مطرح کرد که نقش‌های بخش‌های خصوصی و عمومی در ارائه خدمات را مجددا تعریف نمود. طی دهه‌های1990 و 2000 کشورهای بیشتری به استفاده از شیوه یاد شده در ارائه خدمات عمومی روی آوردند. کشورهای استرالیا و انگلیس از جمله کشورهای پیشرو در این زمینه بودند و کشورهای فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره، پرتغال، اسپانیا، ترکیه، آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی و سایرین از جمله کشورهایی بودند که در سال 2004 به این جرگه پیوسته بودند. دولت‌ها به دلایلی چند نسبت به معرفی روش مشارکتهای عمومی خصوصی اقدام نمودند که از آن جمله می‌توان به بهبود ارزش‌آفرینی برای پول[6] در پروژههای ارائه خدمات عمومی یا ایجاد زمینه‌های تامین مالی از طریق منابع مالی بخش خصوصی اشاره کرد. از آن‌جایی‌که بسیاری از دولت‌ها در اواسط دهه 1990 با فشار ناشی از کسری بودجه و افزایش بدهی‌های خود مواجه بودند؛ لذا تمایل بسیاری به استفاده از منابع بخش خصوصی، خصوصا در تامین منابع مالی پروژههای زیرساختی بزرگ پیدا کردند. طی دهه گذشته میلادی، کشورها دریافتند که مشارکت عمومی خصوصی با وجودی که از منابع دیگری جهت تامین مالی پروژهها استفاده می‌کنند، به عنوان ابزاری مناسب جهت بهبود ارزش‌آفرینی برای پول محسوب می‌شود. با توجه به مسئولیت هر یک از طرفین بخش‌های عمومی و خصوصی در مشارکت عمومی‌خصوصی، ریسک‌ها به هر طرفی که بهتر بتواند آن را مدیریت کند منتقل می‌شود. با توجه به مدل‌های مختلف مشارکت عمومی خصوصی و ویژگی‌های هر یک از این مدل‌ها، درجه تسهیم ریسک و پذیرش مسئولیت توسط هر یک از طرفین متفاوت خواهد بود و می‌توان آن را در قالب شکل زیر بیان نمود.
شکل1- مقیاس انواع روش‌های ارائه خدمات از ابعاد ریسک و مسئولیتهای بخش عمومی و خصوصی
منبع: شورای کانادایی مشارکت عمومی خصوصی[7]
2-2- آزادی اقتصادی مطابق نظر فریدمن[8] وجود یک بازار آزاد به معنای حذف نیاز به دولت نمی‌باشد. از سوی دیگر وجود دولت هم از نظر تعیین قواعد بازی و هم به عنوان ناظر در زمینه تفسیر و اجرای قواعد تصمیمگیری شده ضروری است. آنچه که بازار انجام می‌دهد این است که طیف موضوعاتی را که باید در زمینه آنها تصمیمگیری شود از طریق ابزار سیاسی کاهش دهد و میزان مشارکت دولت در بازی را تا حدامکان به حداقل برساند. تعریف جامع از آزادی اقتصادی، تمامی آزادی‌ها و حقوق تولید، توزیع یا مصرف کالاها و خدمات را در برمی‌گیرد. بالاترین شکل آزادی اقتصادی باید حق مالکیت کامل دارایی‌ها و مایملک، آزادی انتقال نیروی کار، سرمایه و کالاها و عدم وجود اجبار یا محدودیت آزادی اقتصادی برای شهروندان را در بر بگیرد. به عبارت دیگر اشخاص در یک اقتصاد با آزادی بالا از آزادی لازم برای کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مورد علاقه در سایه قوانین و مقررات دولتی برخوردار می‌باشند. اولین شاخص‌های آزادی اقتصادی به سال1995 بازمی‌گردد. شاخص مورد نظر آزادی اقتصادی را از 10جنبه کلی مورد بررسی قرار می‌دهد که عبارتند از: آزادی کسب و کار[9]، آزادی بازرگانی[10]، آزادی کسب منافع مالی[11]، اندازه دولت[12]، آزادی پولی[13]، آزادی سرمایه‌گذاری[14]، آزادی مالی[15]، حقوق مالکیت[16]، آزادی از فساد[17] و آزادی کار[18]. هریک از این جنبه‌‌های ده گانه به صورت جداگانه محاسبه شده و در نهایت نیز امتیاز نهایی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. امتیاز کل آزادی اقتصادی یک کشور، میانگین ساده امتیازهای ده‌گانه محاسبه مربوط به آن می‌باشد. - آزادی کسب و کار: در خصوص حقوق یک شخص جهت ایجاد، فعالیت و انحلال یک شخصیت حقوقی بدون دخالت دولت می‌باشد. وجود مقررات زیاد دولتی در این زمینه از جمله موانع متداول در زمینه فعالیت‌های کارآفرین‌ها می‌باشد. - آزادی بازرگانی: نشانگر میزان راحتی و بازبودن اقتصاد در زمینه واردات کالاها و خدمات از کشورهای مختلف دنیا و توانایی شهروندان در خصوص فعالیت آزادانه جهت خرید و فروش در بازارهای بینالمللی می‌باشد. محدودیت‌های کشورها در این زمینه شامل مالیات بر واردات و صادرات، انواع تعرفه‌ها و عوارض و موانع مقرراتی می‌باشد. - آزادی کسب منافع مالی:به معنای آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در نگهداری و کنترل درآمدها و ثروت در جهت منافع و استفاده شخصی‌شان می‌باشد. دولت‌ها می‌توانند از طریق کسب درآمدهایی برای خود از جمله وضع مالیات جلوی کسب درآمدهای بالاتر را بگیرند. - اندازه دولت: بزرگی دولت به عنوان موضوع کلیدی در زمینه آزادی اقتصادی چه از جهت درآمد و چه از جهت مخارج مطرح می‌باشد. ارائه کالاهای عمومی معمولا بخش عمده‌ای از مخارج دولت‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. - آزادی پولی: در نتیجه ثبات نرخ ارز و قیمت‌های بازارمحور حاصل می‌شود و بدون آن دست یابی به ارزش‌آفرینی بلندمدت امکان‌پذیر نخواهد بود. - آزادی سرمایه‌گذاری: محدودیت‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند موجب محدودشدن جریانات نقدی ورودی و خروجی سرمایه به کشور شود. در یک محیط باز، سرمایه‌ها به سمت بخشی که نیاز به آن وجود دارد سوق پیدا کرده و در نهایت منجر به ایجاد بازدهی خواهد شد. هر چه میزان محدودیت‌ها در این زمینه بیشتر باشد، میزان فعالیت‌های کارآفرینانه و رشد اقتصادی نیز پایین‌تر خواهد بود. - آزادی مالی: کشورهای مختلف نظارت‌های محتاطانه‌ای را بر بانک‌ها به منظور اطمینان از امنیت و صحت نظام مالی و کنترل مسئولیت‌پذیری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی انجام می‌دهند. اعمال مقررات زیاد بانکی و مالی توسط دولت موجب محدودیت رقابت، ممانعت از کارایی و افزایش هزینه تامین مالی فعالیت‌های کارآفرینانه خواهد شد. - حقوق مالکیت: توانایی تجمیع دارایی و مایملک بخش خصوصی به عنوان اصلی‌ترین نیروی محرک در اقتصاد بازاری محسوب می‌شود و ایجاد مقررات مورد نیاز نیز از نقش حیاتی برای ایجاد کارکرد کامل اقتصار بازار آزاد محسوب می‌شود. در این حالت است که شهروندان نسبت به پذیرش فعالیت‌های تجاری اقدام نموده و درآمدهای خود را ذخیره می‌نمایند و برنامه‌های بلندمدتی را در زمینه‌های مختلف صورت خواهند داد. - آزادی از فساد: در متون حاکمیت از آن به عنوان نتیجه ناکامی در یکپارچگی در سیستم‌ها اطلاق می‌شود. - آزادی کار: توانایی افراد در کار در هر جا و به هر میزانی که می‌خواهند نشان می‌دهند و به عنوان یکی از اجزای کلیدی آزادی اقتصادی محسوب می‌شود. از اینرو توانایی کسب و کارها در انعقاد آزادانه قرارداد به کارگیری نیروی انسانی و تعدیل نیروی انسانی هر زمانی که به آنها نیاز نیست، به عنوان مکانیزمی جهت افزایش بهره‌وری و حفظ رشد اقتصادی محسوب می‌شود. هر یک از ده شاخص فوق بین 0 تا 100 امتیازدهی می‌شوند که در آن عدد 100 نشان‌دهنده بالاترین میزان آزادی و بهترین موقعیت در آن می‌باشد. امتیاز 100 نشان می‌دهد که یک محیط اقتصادی، مجموعه سیاست‌هایی را نشان می‌دهد که از بیشترین کارایی در آن کشور برخوردار می‌باشد. مقیاس امتیازدهی‌ها به صورت پیوسته می‌باشد به این معنا که می‌توان عدد اعشاری نیز به آنها اختصاص داد. 3- پیشینه تحقیق بررسی شواهدتجربی درباره عوامل موثر بر مشارکتهای عمومی‌خصوصی اغلب به صورت مطالعات تجربی و ارزیابی رفتارهای کشورهای مختلف در طول چندین دهه مختلف با داده‌های سری زمانی انجام شده است. موضوعاتی که بیشتر در این زمینه مورد توجه محققین بوده شامل ریسک[19]، تدارکات[20] و تامین مالی[21] بوده است. در ایران فرشاد هیبتی و موسی احمدی در سال 1389 (در پایان نامه دکتری) با استفاده از دادگان پانل به بررسی موضوع در 21 کشور دنیا پرداختند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که درآمد کشورها، ثبات اقتصادی، کسری بودجه و میزان صادرات منابع زیرزمینی مثل سوخت از جمله عوامل مهم اثرگذار بر میزان بهرهگیری کشورهای در حال توسعه از مشارکتهای عمومی خصوصی به شمار می‌رود. مونا همامی و همکاران[22] (2006) با استفاده از دادگان پانل به بررسی موضوع پرداخته‌اند. نتایج تحقیقات آنها حاکی از این است که مشارکتهای عمومی خصوصی در کشورهایی که با بدهی‌های سنگین مواجه بوده و از تقاضا و اندازه بازار بزرگی برخوردارند، بیشتر است. همچنین ثبات اقتصادی، میزان قوانین و مقررات موجود در زمینه فعالیت این‌گونه پروژهها و تجربه پیشین کشورها در اجرای این پروژهها از جمله عوامل مهم در این خصوص می‌باشد. خلاصه‌ای از مطالعات انجام شده در این زمینه به شرح زیر می‌باشد:
جدول1-عمده مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت عمومی خصوصی
ک.یانگجین[39] و سایرین(2008) در مقاله خود با عنوان «روش معادل سازی ارزیابی مالی برای پروژههای مشارکت عمومی – خصوصی» در مورد لزوم تهیه طرح توجیه اقتصادی (FS) به در نظر گرفتن منافع بخش عمومی تاکید دارند. بررسی‌های ایشان نشان داده است که اغلب طرح توجیه اقتصادی به بیان منافعی که بخش خصوصی از مشارکت در پروژهها کسب می‌نماید، می‌پردازد. بنابراین به توسعه روش معادل سازی ارزیابی مالی با 6 شاخص اصلی پرداخته‌اند. روشنا تاکسیم[40] و دیگران (2008) در مقاله خود با عنوان «پذیرش برنامه تامین مالی خصوصی پیشگام [41](PFI) در مالزی» بیان نموده‌اند که مالزی در برنامه نهم خود در ارائه زیرساخت‌های عمومی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است و از منابع مالی صندوق ذخیره کارکنان [42](EPF) به عنوان منبع اصلی تامین مالی پروژهها استفاده نموده است. ایشان در مقاله خود پذیرش مشارکت عمومی – خصوصی در مالزی را در چارچوب عوامل موفقیت، عوامل منفی، و تفاوت‌های کلیدی میان مشارکت عمومی‌خصوصی و تدارکات سنتی بررسی نموده‌اند. روت آکامپوریرا[43] و دیگران (2008) در مقاله خود با عنوان «عوامل فشار بر اجرای مشارکت عمومی – خصوصی در بخش تولید و انتقال برق در اوگاندا» به بیان عواملی که مانع از مشارکت بخش خصوصی در توسعه امکانات تولید برق در قالب مشارکت عمومی – خصوصی در اوگاندا پرداخته‌اند. مهمترین محدودیت‌های شناسایی شده در این تحقیق عبارتند از : 1- عدم توانایی موسسات عمومی در تامین مالی از طریق انتشار سهام؛ 2- ملزومات متعدد برای تصویب پروژههای نگهداری شده؛ 3- فرآیند طولانی درخواست و تصویب مجوز؛ 4- تاخیر در نتیجه رویه‌های بروکراسی اداری؛ 5- مقاومت در نتیجه علایق عمومی؛ 6- هماهنگی ضعیف بین بخش‌های مختلف دولتی. پریانکا شینگوره[44] (2009) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «ویژگی‌های سازمانی و ریسک مدل‌های نوظهور مشارکت عمومی - خصوصی» به بررسی مشکلات مکانیزم‌های تامین مالی سنتی در بخش حمل و نقل پرداخته است. تامین مالی حمل و نقل، به طور سنتی، از مالیات بر گاز و حمایت‌های دولتی در ایالات متحده آمریکا صورت می‌پذیرفت. مشارکت بخش عمومی و خصوصی به هر دو بخش اجازه می‌دهد تا به طور متقابل از ساختار تامین مالی سهام/ بدهی بخش خصوصی و توانایی نوآوری و کارایی بخش خصوصی منتفع گردند. شرکت‌ها کنسرسیوم تشکیل می‌دهند تا عوارضی‌های جاده‌ای موجود را که به مدل Project Brownfield یا ارائه [45]DBFO که به مدل Greenfield مشهورند اجاره نمایند. در این پژوهش از طریق مطالعه موردی به شناسایی ساختار سازمانی، طبیعت و ذات اصلی مشارکت کنندگان و ویژگی‌های ریسک مدل‌های مشارکت عمومی – خصوصی پرداخته شده است. در مطالعه خانم مونا همامی و همکاران که با همکاری صندوق بینالمللی پول صورت گرفته است، ثبات اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده مشارکتهای عمومی خصوصی نامبرده شده است. با توجه به مطالعات انجام شده و ادبیات موضوع، به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی میان شاخص‌های آزادی اقتصادی و میزان بهرهگیری کشورهای در حال توسعه از مشارکتهای عمومی خصوصی وجود داشته باشد. از همین رو در مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان شاخص‌های آزادی اقتصادی و مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای منتخب پرداخته شده و در پایان مدلی برای ایران ارائه شده است. 4- فرضیه‌های تحقیق با توجه به بررسی‌های به عمل آمده فرضیات زیر برای تحقیق متصور است: 1- میان آزادی کسب و کار با بهرهگیری از مشارکتهای عمومی‌خصوصی رابطه معنادار وجود دارد. 2- میان آزادی بازرگانی با بهرهگیری ازمشارکتهای عمومی‌خصوصی رابطه معناداروجود دارد. 3- میان آزادی‌کسب منافع‌مالی بابهره‌گیری‌ازمشارکت‌های عمومی‌خصوصی رابطه معنادار وجود دارد. 4- میان اندازه دولت‌ها بابهره‌گیری ازمشارکتهای عمومی‌خصوصی رابطه معنادار وجود دارد. 5- میان آزادی پولی کشورها با بهرهگیری از مشارکتهای عمومی‌خصوصی رابطه معنادار وجود دارد. 6- میان آزادی سرمایه‌گذاری با بهرهگیری از مشارکتهای عمومی‌خصوصی رابطه معنادار وجود دارد. 7- میان آزادی مالی کشورها با بهرهگیری از مشارکتهای عمومی‌خصوصی رابطه معنادار وجود دارد. 8- میان آزادی حقوق مالکیت بابهره‌گیری از مشارکتهای عمومی‌خصوصی رابطه معنادار وجود دارد. 9- میان آزادی از فساد با بهرهگیری از مشارکتهای عمومی‌خصوصی رابطه معنادار وجود دارد. 5- داده‌ها و متدولوژی تحقیق بر اساس مبانی نظری طرح شده، تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی با استفاده از هم بستگی و مدل سازی ریاضی می‌باشد. در تحقیقات توصیفی می‌توان به بررسی روابط علی و معلولی نیز پرداخت (حافظ‌نیا، 1380). در این تحقیق تجزیه و تحلیل مقطعی بر مبنای داده‌های 10 ساله (از سال 1999 تا سال 2008) برای گروه کشورهای (آلبانی، آرژانتین، بولیوی، برزیل، بلغارستان، کامرون، شیلی، کلمبیا، کرواسی، دومنیکن، گواتمالا، هندوراس، هند، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، کنیا، مالزی، مکزیک، مراکش، نیکاراگوئه، نیجریه، پرو، فیلیپین، تانزانیا، ترکیه، اروگوئه و یمن) که از شرایط اقتصادی (تولید ناخالص ملی و داخلی، تورم، منابع زیرزمینی) مشابه ایران برخوردار بوده و اطلاعات آزادی اقتصادی و مشارکتهای عمومی خصوصی در مورد آنها وجود دارد، در نظر می‌گیریم. داده‌های مربوط به مشارکتهای عمومی خصوصی از آمارهای پایگاه داده PPI بانک جهانی و آمارهای آزادی اقتصادی از پایگاه داده بنیاد هریتیج[46] بدست می‌آید. تحت دوره مورد بررسی کشورها علیرغم درجه‌های متفاوت باز بودن و مقررات دست و پا گیر آنها همگنی خاص خود را حفظ می‌کنند. متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و چگونگی بررسی و اندازه‌گیری متغیرها قرار دارد: - متغیروابسته: متغیر وابسته در تحقیق، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در مشارکتهای عمومی خصوصی است. - متغیرمستقل: شاخص‌های مختلف تعیین‌کننده آزادی اقتصادی است که به تناسب هر کدام از فرضیه‌ها ارائه می‌گردد. 6- روش آماری از آن‌جا که برخی از اثرات در برخی از دوره‌ها ناچیزند؛ ولی در برخی از دوره‌های دیگر بر سایر عوامل و متغیرها غالبند. به هرحال نمی‌توانیم از تجزیه و تحلیل‌های مقطعی رضایت کامل را داشته باشیم؛ زیرا از تغییرات پویای متغیرها غفلت می‌شود؛ اما بالتاجی مزایای استفاده از دادگان پانلی را چنین برمی‌شمارد: 1- از آن جایی که دادگان پانل به افراد، بنگاه‌ها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحد‌ها که در زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحد‌ها محدود می‌شوند. 2- با ترکیب مشاهدات سری‌زمانی و مقطعی، دادگان پانل برآوردهایی با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ارائه می‌نمایند. 3- مطالعات مشاهدات مقطعی و تکراری، دادگان پانل به منظور مطالعه پویای تغییرات مناسب‌تر و بهترند. از اینرو دوره‌های بیکاری، چرخش شغلی و تحرک نیروی بیکار با دادگان پانل بهتر بررسی می‌شوند. 4- دادگان پانل تاثیراتی را که نمی‌توان به سادگی در داده‌های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می‌کنند. برای مثال: اثرات قوانین حداقل دستمزد بر اشتغال و کسب درآمد را می‌توان بهتر مطالعه نمود. 5- دادگان پانل ما را قادر می‌سازد تا مدل‌های رفتاری پیچیده را بررسی کنیم، برای مثال، پدیده‌هایی مانند صرفه جویی نسبت به مقیاس و تغییرات تکنولوژیکی را می‌توان با دادگان پانل در مقایسه با داده‌های سری زمانی و مقطعی خیلی بهتر بررسی کرد. 6- دادگان پانل با ارائه داده برای هزاران واحد، می‌توانند تورشی را که ممکن است، در نتیجه لحاظ افراد با بنگاه‌ها ( به صورت جمعی و کلی ) حاصل شوند، حداقل سازد.[47] استفاده از داده‌های پانل یک راه حل مناسب برای تشخیص رگرسیون می‌باشد. مدل رگرسیون پانلی ذیل را در نظر بگیریم: (1)
در رابطه (1)، I نشان دهنده i امین واحد مقطعی و t نشان دهنده t امین دوره زمانی است. فرض می‌شود، حداکثر n مقطعی و حداکثر t دوره زمانی وجود دارد. برآورد مدل (1) به فروض ما در مورد عرض از مبدا، ضرایب شیب و جمله خطای بستگی دارد. در حالت کلی در برآورد رابطه (1) عبارتند از: الف- فرض کنیم، عرض از مبدا و ضرایب شیب در طول زمان و در فضا ( مکان ) ثابت بوده و جمله خطا در طول زمان و برای افراد مختلف متفاوت باشد. ب- ضرایب شیب ثابت، اما عرض از مبدا برای افراد مختلف متفاوت است. ساده ترین روش حذف ابعاد فضا از داده‌های ترکیبی در حالت الف و برآورد رگرسیون متداول حداقل مربعات معمولی است. در این حالت مدل (1) به صورت ذیل تصریح خواهد شد. (2) همان طور که مشاهده می‌کنید در برآورد رابطه (2) عرض از مبدا و ضرایب شیب بین تمامی مقاطع مشترک خواهد بود. برآورد رابطه (2) که با روش حداقل مربعات معمولی صورت می‌گیرد به روش حداقل مربعات تلفیقی[48]معروف است. 7- جمع‌آوری داده‌ها برخی از پایگاه‌های داده‌ای که از اطلاعات آنها در راستای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است به شرح زیر می‌باشد: 7-1- پایگاه داده پروژههای زیرساختی خصوصی پایگاه داده پروژههای زیرساختی خصوصی[49] به عنوان یک محصول مشترک میان اداره امور اقتصادی و مالی زیرساختی بانک جهانی[50] و مرکز مشاوره پروژههای زیرساختی عمومی خصوصی[51] مطرح می‌باشد. هدف این پایگاه داده تعیین و انتشار اطلاعات مربوط به مشارکت بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی کشورهای با درآمد پایین و متوسط می‌باشد. همچنین این پایگاه داده، حاوی اطلاعاتی در زمینه نوع قراردادها مورد استفاده جهت جلب بخش خصوصی، منابع و مقاصد جریان‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران عمده می‌باشد. این پایگاه داده از طریق ارائه اطلاعات حیاتی به سیاست گذاران دولتی، نمایندگان مصرف‌کنندگان، موسسات خیریه و دیگر ذی‌نفعان به عنوان مرجعی در زمینه اختلاف نظرها در مورد میزان ارائه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی مطرح شده است. در حال حاضر سایت این پایگاه داده دربرگیرنده اطلاعات مربوط به 4300 پروژه زیرساختی بین سالهای 1984 تا 2008 می‌باشد. همچنین این پایگاه دارای 30 فیلد اطلاعاتی در خصوص رکورد پروژه از قبیل: کشور، سال مالی، خدمت زیرساختی ارائه‌شده، نوع مشارکت بخش خصوصی، تکنولوژی، ظرفیت، محل پروژه، مدت قرارداد، حامی مالی خصوصی و بانک توسعه‌ای حامی می‌باشد. این پروژه نتیجه تمامی تلاش‌های صورت پذیرفته یک تیم تحقیقاتی در خصوص گردآوری کلیه اطلاعات عمومی موجود در زمینه این پروژهها به شمار می‌رود. این پایگاه داده اطلاعات را در قالب چهار بخش انرژی، ارتباطات، حمل و نقل و آب طبقه‌بندی و ارائه می‌نماید. پروژه‌هایی که یک شرکت یا سرمایه‌گذار خصوصی در ریسک عملیاتی آن سهیم باشند به عنوان مشارکت خصوصی تلقی می‌گردد؛ یعنی اینکه یک حامی مالی خصوصی در آن مسئول حداقل بخشی از هزینه‌های عملیاتی یا ریسک‌های مرتبط باشد. این موضوع می‌تواند به این معنا باشد که بخش خصوصی یا به تنهایی حق اجرای آن را دارد و یا در تعامل با یک بخش عمومی یا مالکیت سهم آن پروژه در آن شریک باشد. پایگاه داده یاد شده پروژههای زیرساختی خصوصی را به چهار بخش قراردادهای مدیریت و اجاره[52]، اعطای امتیاز[53]، پروژههای بکر[54] و واگذاری[55] طبقه‌بندی می‌نماید. بیشتر پروژههای زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی در یکی از این بخش‌ها قرار می‌گیرد. در قراردادهای مدیریت و اجاره ریسک عملیاتی پروژه از طریق الزامات قراردادی به بخش خصوصی منتقل می‌گردد و در دو مورد آخر این ریسک از طریق الزامات قراردادی و مالکیت سهام پروژه به بخش خصوصی منتقل می‌شود. حامی مالی خصوصی تنها به شرکتی اطلاق می‌گردد که کنترل و اکثریت سهام آن در اختیار بخش خصوصی باشد و مجموعه‌هایی که در مالکیت دولت بوده و یا به عنوان زیرمجموعه دولت محسوب می‌شوند تنها در زمینه پروژههای خارجی به عنوان بخش خصوصی تلقی می‌گردند. پایگاه داده حاوی اطلاعات پروژه‌هایی است که از نظر خاتمه یافته و از نظر مالی تسویه شده باشد. 7-2-پایگاه داده بنیاد هریتیج بنیاد هریتیج[56] در سال 1973 تاسیس شده و هم اکنون با 244 نفر پرسنل و بودجه‌ای بالغ بر 61 میلیون دلار به عنوان موسسه تحقیقاتی در زمینه سیاستهای بخش عمومی کشورها به شمار می‌رود به طوری که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق 580000 اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت‌های مختلف تهیه و ارائه می‌گردد. لذا ماموریت این موسسه بر تدوین و پیشبرد سیاستهای عمومی محافظه‌کارانه مبتنی بر اصول کسب و کار آزاد، دولت محدود، آزادی افراد، ارزش‌های سنتی و قدرت دفاعی ملی می‌باشد[57] اولین شاخص‌های آزادی اقتصادی به سال 1995 بازمی‌گردد. شاخص موردنظر آزادی اقتصادی را از 10 جنبه کلی مورد بررسی قرار می‌دهد که عبارتند از: آزادی کسب و کار، آزادی بازرگانی، آزادی کسب منافع مالی، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد و آزادی کار. (با توجه به اینکه داده‌های آزادی کار مربوط به چندسال اخیر می‌باشد، لذا به دلیل فقدان اطلاعات سالهای گذشته، بررسی آن در فرضیات گنجانده نشده است). هر یک از این جنبه‌‌های ده‌گانه به صورت جداگانه محاسبه شده و در نهایت نیز امتیاز نهایی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. امتیاز کل آزادی اقتصادی یک کشور، میانگین ساده امتیازهای ده گانه محاسبه مربوط به آن کشور می‌باشد. هر یک از ده شاخص فوق بین 0 تا 100 امتیازدهی می‌شوند که در آن عدد 100 نشان‌دهنده بالاترین میزان آزادی و بهترین موقعیت در آن می‌باشد. امتیاز 100 نشان می‌دهد که یک محیط اقتصادی یا مجموعه سیاست‌هایی را نشان می‌دهد که از بیشترین کارایی در آن کشور برخوردار است. مقیاس امتیازدهی‌ها به صورت پیوسته است به این معنا که می‌توان عدداعشاری نیز به آنها اختصاص داد. 8- برآورد مدل و آزمون فرضیه‌ها جدول حاصل از پردازش نرم‌افزار Eviews در خصوص ارزش سرمایه‌گذاری در پروژههای مشارکت عمومی خصوصی به شرح زیر می‌باشد: جدول2-نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از دادگان پانل
منبع: محاسبات محقق
در این جدول شاخص‌های آزادی اقتصادی شامل: آزادی کسب و کار(BZF)، آزادی بازرگانی(TRD)، آزادی کسب منافع مالی(FSF)، اندازه دولت(GVS)، آزادی پولی(MNF)، آزادی سرمایه‌گذاری(INV)، آزادی مالی(FIN)، حقوق مالکیت (PRR)، آزادی از فساد (FCR) و سرمایه‌گذاری در مشارکتهای عمومی‌خصوصی (P3INV) آمده است: با توجه به آزمون F که بین انتخاب بین مدل Pooling Data و Fixed Effect و Random Effect انجام شد، با عنایت به اینکه آزمون F مزبور از آزمون F جدول کوچکتر شد بنابراین مدل Pooling Data به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. شاخص F برابر صفر است، به این معنا که خط رگرسیون وجود دارد.همچنین ضریب تعیین برابر 17 درصد و ضریب تعیین تعدیل شده برابر 14 درصد می‌باشد که به این معناست که 17 درصد تغییرات توسط متغیرها منعکس می‌شود. با توجه به اینکه مدل از طریق داده‌های پانلی تجزیه و تحلیل می‌شود، به دلیل ماهیت پانل داده ضریب تعیین پایین بوده و مشکلی در تحلیل ایجاد نخواهد نمود.با توجه به مقایسه احتمال و آماره t در جدول فوق، جدول زیر خلاصه وضعیت را برای فرضیه‌ها نشان می‌دهد.
جدول 3- خلاصه وضعیت فرضیه‌ها با درجه اطمینان 90 درصد
بر اساس یافته‌های جدول 2 ملاحظه می‌گردد: - در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه معنی‌دار میان آزادی بازرگانی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی و حقوق مالکیت کشورها با میزان سرمایه‌گذاری در مشارکتهای عمومی خصوصی تایید می‌گردد. - در ضرایب نیز به جز در زمینه حقوق مالکیت کشورها، بقیه دارای رابطه منفی با میزان بهرهگیری از مشارکت عمومی خصوصی می‌باشند. - در خصوص آزادی حقوق مالکیت، ضریب مثبت به این معناست که تسهیل توانایی تجمیع دارایی و مایملک بخش خصوصی به عنوان اصلی‌ترین نیروی محرک در یک اقتصاد بازاری و تدوین مقررات مورد نیاز در این زمینه، از نقش حیاتی برای ایجاد کارکرد کامل اقتصاد بازار آزاد برخوردار است. در این حالت است که شهروندان نسبت به پذیرش فعالیت‌های تجاری اقدام نموده و درآمدهای خود را ذخیره نموده و برنامه‌های بلندمدتی را در زمینه‌های مختلف صورت خواهند داد. - در خصوص آزادی بازرگانی، ضریب منفی به این معناست که میزان راحتی و بازبودن یک اقتصاد در زمینه واردات کالاها و خدمات از کشورهای مختلف دنیا و توانایی شهروندان در خصوص فعالیت آزادانه جهت خرید و فروش در بازارهای بینالمللی رابطه‌ای معکوس با میزان بهره‌برداری از مشارکتهای عمومی خصوصی دارد. کشورها نسبت به اعمال محدودیت‌ها در این زمینه شامل: مالیات بر واردات و صادرات، انواع تعرفه‌ها و عوارض و موانع مقرراتی می‌پردازند تا از جریان مازاد منابع بخش خصوصی به آن بخش جلوگیری نموده و آن را به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق دهند. - آزادی سرمایه‌گذاری، به این معناست که محدودیت‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند موجب محدودشدن جریانات نقدی ورودی و خروجی سرمایه به کشور شود. در یک محیط باز، سرمایه‌ها به سمت بخشی که نیاز به آن وجود دارد سوق پیدا کرده و در نهایت منجر به ایجاد بازدهی خواهد شد. هر چه میزان محدودیت‌ها در این زمینه بیشتر باشد، میزان فعالیت‌های کارآفرینانه و رشد اقتصادی نیز پایین‌تر خواهد بود. وجود ضریب منفی در این بخش خلاف انتظار است. - آزادی مالی به این معناست که کشورهای مختلف نظارت‌های محتاطانه‌ای را بر بانک‌ها به منظور اطمینان از امنیت و صحت نظام مالی و کنترل مسئولیت‌پذیری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی انجام می‌دهند. اعمال مقررات زیاد بانکی و مالی توسط دولت موجب محدودیت رقابت، ممانعت از کارایی و افزایش هزینه تامین مالی فعالیت‌های کارآفرینانه خواهد شد. وجود ضریب منفی در این بخش خلاف انتظار است. - وجود ضرایب منفی به این معناست که در کشورهای منتخب در حال توسعه با توجه به شرایط اقتصادی و محیطی و وجود محدودیت‌ها و ریسک‌ها در این کشورها، افزایش آزادی‌های یاد شده اثر منفی بر روند بهرهگیری از پروژههای مشارکت عمومی خصوصی داشته است. 9- الگوی ایران مدل رگرسیون برای ایران به شکل زیر می‌باشد: P3INV_IRN = 4978.423507 - 38.04140275*TRD_IRN - 41.36930172*INV_IRN - 20.88181963*FIN_IRN + 52.59683913*PRR_IRN که در آن: P3INV: ارزش سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته در پروژههای مشارکت عمومی خصوصی. TRD: آزادی بازرگانی؛ INV: آزادی سرمایه‌گذاری؛ FIN: آزادی مالی؛ PRR: حقوق مالکیت کشورها. مطابق ادبیات موضوع انتظار می‌رفت ارتباط مستقیم و معناداری میان کلیه شاخص‌های آزادی اقتصادی شامل: آزادی کسب و کار(BZF)، آزادی بازرگانی(TRD)، آزادی کسب منافع مالی(FSF)، اندازه دولت(GVS)، آزادی پولی(MNF)، آزادی سرمایه‌گذاری(INV)، آزادی مالی(FIN)، حقوق مالکیت (PRR)، آزادی از فساد (FCR) و میزان بهرهگیری از مشارکتهای عمومی خصوصی وجود داشته باشد؛ اما نتایج حاکی از این است که تنها میان شاخص‌های آزادی بازرگانی(TRD)، آزادی سرمایه‌گذاری(INV)، آزادی مالی(FIN) و حقوق مالکیت (PRR) با مشارکت عمومی خصوصی ارتباط دارند که در این میان رابطه حقوق مالکیت کشورها با مشارکت عمومی خصوصی مستقیم و رابطه میان شاخص‌های آزادی بازرگانی(TRD)، آزادی سرمایه‌گذاری(INV) و آزادی مالی(FIN) با مشارکت عمومی خصوصی منفی می‌باشد. همان‌طوری که در الگوی فوق پیداست، علاوه بر متغیرهای آزادی حقوق مالکیت، ضریب بقیه متغیرها خلاف انتظار می‌باشد. 10- خلاصه و نتیجه گیری شواهد اقتصاد کشورهای مختلف حاکی از اثر آزادی اقتصادی کشورها بر میزان بهرهگیری از مشارکتهای عمومی خصوصی دارد. توسعه پروژههای زیرساختی و ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت‌تر از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. در این میان بررسی ادبیات موضوع حاکی از ارتباط آزادی اقتصادی با میزان بهرهگیری از مشارکت عمومی‌خصوصی می‌باشد. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان آزادی اقتصادی و میزان بهرهگیری از مشارکتهای عمومی خصوصی پرداخته شده است. به همین منظور این تحقیق با استفاده از داده‌های پانل29 کشور در حال توسعه طی سالهای 2008-1999 به بررسی رابطه بین شاخص‌های آزادی اقتصادی با میزان بهرهگیری از مشارکتهای عمومی خصوصی پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی با استفاده از هم بستگی و مدل سازی ریاضی می‌باشد. نتایج حاصل با استفاده از دادگان پانل حاکی از این است که عامل آزادی حقوق مالکیت بخش خصوصی به عنوان عامل اصلی و اثرگذار در این زمینه مطرح می‌باشد و عوامل آزادی بازرگانی، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی علیرغم معنادار بودن از ضریب مورد انتظار مثبت برخوردار نبودند. این موضوع به این معناست که در کشورهای منتخب در حال توسعه با توجه به شرایط اقتصادی و محیطی و وجود محدودیت‌ها و ریسک‌ها در این کشورها، افزایش آزادی‌های یاد شده اثر منفی بر روند بهرهگیری از پروژههای مشارکت عمومی خصوصی داشته است [1]. Public Private Partnership [2]. Public Project Procurement [3] - S&P [4]. Building - Operating - Transfer [5]. public-private partnerships (PPPs) [6]. value for money (VFM) [7]. Canadian Council for Public-private partnerships; Deloitte [8]. Milton Friedman, Capitalism and Freedom 1962. [9]. Business Freedom [10]. Trade Freedom [11]. Fiscal Freedom [12]. Government Size [13]. Monetary Freedom [14]. Investment Freedom [15]. Financial Freedom [16]. Property Rights [17]. Freedom of Corruption [18]. Labor freedom [19]. Risk [20]. Procurement [21]. Finance [22]. Mona Hammami et al. 2006 [23]. Esther Cheung [24]. Jing-Feng Yuan [25]. Adopting [26]. Akintoye B.Li [27]. Private Finance Initiative [28]. Critical Success Factor [29]. Hong Kong Special Administrative Region [30]. Albert P.C. Chan [31]. Concessionary [32]. Relational Contracting [33]. Public Sector Comparator [34]. Legislative Councilors [35].Timeline [36].Milestones [37]. Business Case [38]. Concessionaire [39]. KE Yongjian [40]. Roshana Takim [41]. Project Finance Initiative [42]. Employees Provident Fund [43]. Root E. Akampurira [44]. Priyanka A. Shingore [45]. Design-Build-Finance-Operate [47]. Baltagi [48]. Pooled Least Square [49]. The Private Participation in Infrastructure Projects Database [50]. World Bank’s Infrastructure Economics and Finance Department [51]. Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF [53]. concessions [55]. divestitures [56]. The Heritage Foundation 2. وب سایت اینترنتی این موسسه http://www.heritage.org می‌باشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
منابع و مآخذ -آذر، عادل و مومنی منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد دوم)، انتشارات سمت، چاپ ششم، 1381. - احمدی موسی، پایان‌نامه جهت اخذ دکتری مدیریت مالی با عنوان: «ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژههای زیرساختی دولتی به بخش خصوصی و ارائه الگوی مناسب برای آن»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، بهار 1389، با راهتمای آقای دکتر فرشاد هیبتی. - حافظ نیا، محمدرضا: مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت، 1380. - هیبتی فرشاد، احمدی موسی،«تکنیک‌های تامین مالی پروژه‌محور در تامین مالی اسلامی»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم اقتصادی 1388 - هیبتی فرشاد، احمدی موسی: «رویکرد مدیریت ریسک در مشارکتهای عمومی خصوصی»، کنفرانس بینالمللی نظام تامین مالی دانشگاه صنعتی شریف، اسفند 1388. - هیبتی فرشاد، احمدی موسی: «مشارکت عمومی خصوصی: نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژههای زیرساختی دولت‌های مرکزی و محلی به بخش خصوصی»، کنفرانس بینالمللی نظام تامین مالی دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت 1388. - هیبتی فرشاد، احمدی موسی:« تامین مالی پروژه محور و نقش آن در مشارکتهای عمومی خصوصی»، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، سال1387.
- “Achieving Public Private Partnerships in the Transport Sector”: Diebold Institute for Public Policy Studies, New York, 2002. - Bettignies, J. and T.W. Ross, The Economics of Public Private Partnerships. Canadian Public Policy, 135 – 154. 2004. - Canadian Council for Public-private partnerships; Deloitte. - Chan, Albert P.C. & Patrick T.I. Lam & Daniel W.M. Chan & Esther Cheung. Application of Public Private Partnership (PPP) in Hong Kong Special Administrative Region – the Critics’ Perspectives, First International Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC–I), 2008. - Cheung, Ether, "Developing a Best Practice Framework for Implementing Public Private Partnership in Hong Kong", thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Queensland University, March 2009. - Dailami, Mansoor, Michael Klein,Government Support to Private Infrastructure Projects in Emerging Markets, Policy Research Working Paper, No.1688 (Washington:World Bank). 1997. - Guidelines for successful Public private partnership, EUROPEAN COMMISSION, 2003. - Grimsey, D. and M.K. Lewis,Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. Edward Elgar, Cheltenham. 2007. - Hall, D.,. A Crisis for Public-Private Partnerships. Public Services International Research Unit (PSIRU) Crisis and Public Service Note 2, accessed at http://www.psiru.org. 2009. - Hammami, Mona; Ruhashyankiko, Jean-Francois; B. Yehoue Etienne, Determinants of public private partnerships. 2006. - Heybati, Farshad; Ahmadi, Musa, Public Private Partnership : a solution for financing infrastructures especially in developing countries. Public and Economic Finance Conference Proceedings, Paris, France, June 2009. - Li, A.Akintoye & Edward C.Hardcastle. Critical Factors For PPP/PFI in the UK Construction Industry: A Factor Analysis Approach, 2003. - Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago:University of Chicago Press), esp. Chapter 1, “The Relation Between Economic Freedom”, pp.17. 1962. - OECD,Bridging State capacity Gaps in Situations of Fragility, Partnership for Democratic Governance Experts Series Vol. 1. 2009. - Priyanka A. Shingore. Organizational and Risk Characteristics of Emerging Public- Private Partnership Models, Research and thesis submitted to the faculty of Virginia Polytechnic and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree Masters of Science in Civil and Environmental Engineering, Michael J.Garvin Anthony D.Songer Raman Kumar Blacksburg, Virginia, 5th January 2009. - Takim Roshana & Abdul-Rahman, R & Ismail, K & Egbu, C. O. The Acceptability of Private Finance Initiative (PFI) Scheme in Malaysia, Asian Social Science, vol. 4, No. 12, December 2008. - Root, E. Akampurira and Shakantu, S. FACTORS CONSTRAINING THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE ELECTRICITY SECTOR IN UGANDA, 2008. - Vinning, A.R. and A.E. Boardman, Public-Private Partnerships: Eight Rules for Governments. Public Works Management Policy;149,2008. - Yongjian KE & LIU Xinping & LIU Xinping. Equitable Financial Evaluation Method for Public-Private Partnership Projects, TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY ISSN 1007-0214 20/25 pp702-707, Volume 13, Number 5, October 2008. - Yuan, Jing-Feng & Mirosław J. Skibniewski & Qiming Li & Jin Shan. THE DRIVING FACTORS OF CHINA’S PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS IN METROPOLITIAN TRANSPORTATION SYSTEMS: PUBLIC SECTOR’S VIEWPOINT, JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 2010, 16(1): 5–18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,223 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,137 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||