الگوسازی و رتبه‌بندی معیارها در تأمین مالی مطلوب برای بخش عمومی با استفاده از روش MCDM (کلانشهر مشهد)

مدلسازی اقتصادی

مقاله 6، دوره 9، شماره 29، فروردین 1394، صفحه 107-124   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

رسول قربانی¹؛ میترا عظیمی^{* 2}

¹استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

²دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از روش کتابخانه‌ای، تحلیلی و مقایسه‌ای اقدام به رتبه‌بندی معیارها و گزینه‌های اثرگذار در الگوی مطلوب تأمین مالی برای بخش عمومی یا همان شهرداری‌ها (مورد: مشهد) نموده و سپس به صورت شماتیک این الگو را ارایه دهد. بدین منظور 23 نفر از مدیران و کارشناسان اقتصادی شهرداری مشهد جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. سپس بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و به کارگیری نرم‌افزار Expert Choice داده‌های پرسشنامه مورد پردازش و تحلیل قـــرار گرفتند. در نهایت پس از وزن‌دهی و اولویت‌بندی ملاک‌ها و گزینه‌های تصمیم‌گیری، الگوی مطلوب تأمین مالی برای شهرداری مشهد در سه سطح کلان، میانی و محلی ارایه شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عوارض بر نوسازی، عوارض بر ساختمان و اراضی (به غیر از عوارض بر تراکم)، عوارض ارزش افزوده و بهای خدمات شهری، به ترتیب مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری در زمینه پایدارسازی درآمدهای شهرداری به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL: C02 واژگان کلیدی: بخش عمومی؛ شهرداری؛ تصمیم‌گیری چند معیاره؛ مشهد؛ MCDM؛ AHP

اصل مقاله

فصلنامه مدلسازی اقتصادی (سال نهم، ‌شماره 1 «پیاپی 29»، بهار 1394، صفحات 124-107)

 

الگوسازی و رتبه­بندی معیارها در تأمین مالی مطلوب برای بخش عمومی با استفاده از روش MCDM(کلانشهر مشهد)

 

رسول قربانی،* میترا عظیمی**

تاریخ دریافت: 30/02/93              تاریخ پذیرش: 29/01/94

 

چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از روش کتابخانه­ای، تحلیلی و مقایسه­ای اقدام به رتبه­بندی معیارها و گزینه­های اثرگذار در الگوی مطلوب تأمین مالی برای بخش عمومی یا همان شهرداری­ها (مورد: مشهد) نموده و سپس به صورت شماتیک این الگو را ارایه دهد. بدین منظور 23 نفر از مدیران و کارشناسان اقتصادی شهرداری مشهد جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. سپس بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و به کارگیری نرم­افزار Expert Choice داده­های پرسشنامه مورد پردازش و تحلیل قـــرار گرفتند. در نهایت پس از وزن­دهی و اولویت­بندی ملاک­ها و گزینه­های تصمیم­گیری، الگوی مطلوب تأمین مالی برای شهرداری مشهد در سه سطح کلان، میانی و محلی ارایه شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد عوارض بر نوسازی، عوارض بر ساختمان و اراضی (به غیر از عوارض بر تراکم)، عوارض ارزش افزوده و بهای خدمات شهری، به ترتیب مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری در زمینه پایدارسازی درآمدهای شهرداری به شمار می­روند.

 

طبقه­بندی JEL: C02

واژگان کلیدی: بخش عمومی، شهرداری، تصمیم­گیری چند معیاره، مشهد، MCDM، AHP.

1. مقدمه

در کشورهای توسعه­یافته، شهرداری­ها به دلیل دارا بودن وظایف گسترده که بخش عمده­ای از امور شهر را بر عهده دارند، با هماهنگی کامل سایر دستگاه­های ذی­ربط به انجام امور شهری می­پردازند. این امر موجب شده تا شهرداران و شهرداری­ها از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار بوده و دارای اختیارات بسیاری باشند. در واقع مدیریت شهری در این کشورها به لحاظ نظری بیانگر نوعی از حاکمیت محلی است که شهرداری­ها تصدی تمامی حـــوزه­های مرتبط با مدیریت شهری را بر عهده دارند. چنین مدیریتی متکی به درآمدهای مستقل محلی است (دفتر مطالعات راهبردی شهرداری، 1385: 10).

با وجود این در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، فقدان نگرش جامع به منابع درآمـدی شهرداری­ها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخله‌های مقطعی، اجرای سیاست خوداتکایی دیدو خودکفایی شهرداری­ها، بخش درآمدی شهرداری­ها را در وضعیت ناپایـداری قرار داده است. به طوری که بخش عمده منابع درآمدی شهرداری­ها به بخش ساختمان و ساخت و ساز متکی است. به همین جهت کوچکترین تغییر در بازار زمین و ساختمان، منابع درآمدی شهرداری را با نوسانات شدیدی مواجه می­سازد. (اکبرپور و میرزاجانی، 1389: 12) به طور نمونه در شهرداری مشهد طی 20 سال اخیر (1372-91) سهم درآمدهای ناپایدار معادل 07/75 و سهم درآمدهای پایدار برابر با 93/24 درصد می­باشد. (قربانی و عظیمی،1393: 108 و شهرداری مشهد، 1390) به باور کارشناسان، در حال حاضر شیوه تأمین مالی بخش عمومی کشور (شهرداری­ها) از الگویی مطلوب پیروی نمی­کند و بدون شک ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه­های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای کلانشهرها و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت. از این رو، به منظور اصلاح روند کنونی «ارایه الگوی مطلوب تأمین مالی برای شهرداری­ها» می­باید در دستور کار مدیران شهری قرار گیرد. با این توضیحات، سوال اصلی تحقیق عبارتست از: الگوی مناسب تأمین مالی جهت دستیابی به درآمد پایدار در شهرداری­ها(مورد: شهرداری مشهد) چیست؟

بر اساس سوال مطرح شده، ابتدا به مبانی نظری تحقیق پرداخته سپس روش MCDM و مزایای آن معرفی، ملاک­های ارزیابی و گزینه­های جایگزین تصمیم­گیری ارایه شده است تا با کاربست روش یاد شده و استفاده از نرم­افزار Expert Choice رتبه­بندی معیارها و ملاک­های اثرگذار در تدوین الگوی مطلوب تأمین مالی در مناطق شهری (مورد: کلانشهر مشهد) صورت گیرد. در نهایت با توجه به اوزان و اولویت­بندی به دست آمده، الگوی مطلوب تأمین مالی برای شهرداری مشهد به صورت شماتیک ترسیم شده است.

 

2. پیشینه موضوع

جمشیدزاده (1382) بر اساس تجربیات جهانی سه شیوه "توزیع پایه‌های اخذ مالیات، دریافت از محل افزایش نرخ مالیات ملی و دریافت سهمی از درآمدهای مالیاتی ملی" را برای تأمین مالی بخش عمومی شهری مطرح می‌کند. اکبری و زاهدی (1387) نیز در مقاله خود شش ویژگی "توزیع بار عادلانه، حداقل مزاحمت برای دیگر اهداف، اقتصادی بودن، شفافیت، داشتن حداقل هزینه‌های وصول و نیز سیاست مالی برای رسیدن به رشد اقتصادی" را برای یک ساختار مطلوب درآمدی شهرداری عنوان کرده‌اند. معزی مقدم(1383) منابع شهرداری‌های ایران را در 5 دسته طبقه بندی کرده و خط مشی اصلی و شـیوه­های مرسوم تأمین مالی خدمات عمومی شهری را بر اساس تجربیات دیگر کشورهای دنیا بیـــان می­کند. وی بازنگری کلی منابع درآمدی شهرداری‌های ایران را لازم می‌داند و به طور خاص، تصمیم‌گیری درباره شیوه کسب درآمد را چنانچه بر مبنای معیارهای کارآمدی، عدالت، پایداری و کفایت منابع باشد، مطلوب می‌داند. لواگی^[1] (2002) اصلاحات مالیه عمومی شهری در روسیه را بررسی کرده است. آنها مهم‌ترین مانع در نرسیدن به نظام مناسب تأمین مالی را عدم استقلال محلی و کاهش اختیــارات محلی در چند ســال اخیــر می‌دانند. و روهلینگ ^[2](2005) در بررسی ساختار درآمد شهرداری‌های کشورهای در حال توسعه، نشان می‌دهد مالیات بر دارایی، مهم‌ترین نوع مالیات‌های محلی است و بیش از 130 کشور جهان نوعی از آن را دریافت می‌کنند. این مالیات می‌تواند اهداف گسترده‌تری از پاسخ‌گویی محلی را تأمین کند و رابطه موثر بین ارایه خدمات شهری و منابع مالی آنها را به هم نزدیک‌تر کند.

 

 

 

3. مبانی نظری

کسب درآمدهای پایدار شهری، یک بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی شهر و بخشی راهبردی در تأمین نیازهای شهروندان در شهرهای رو به رشد است. به طور کلی به منظور تبیین نحوه تأمین مالی شهرها از چهار مفهوم «فدرالیسم مالی»، «وصول مالیات محلی»، «دریافت بهای خدمات شهرداری» و «کمک­های دولت به شهرداری» استفاده می­شود. از دیدگاه اوتس^[3]با انجام تمرکززدایی و اعطای اختیــارات مــالی به دولت­های محلی که از آن با عنوان فدرالیسم مالی یاد می­شود، آنها مقدار بهینه­ای از کالاهای عمومی را متناسب با نیازهای خود در محدوده قلمرو جغرافیایی عرضه می­دارند تا منافع آنها شامل حال ساکنان شود ( اوتس، 1972: 6). هم‌چنین اقتصاد مالیات محلی بر این مساله تأکید دارد که افراد در صورت بهــره­مندی از خدمات دولت محلی، می­باید هزینه تولید و تدارک این خدمات را بر عهده گیرند (کاران[4]، 1988: 11). در رابطه با اقتصاد بهای خدمات شهرداری باید گفت: در شرایطی که نتوان قیمت برخی کالاها یا خدمات (مانند کالاهای عمومی) را از طریق ساز و کار بازار تعیین کرد، وضعیت شکست بازار^[5] رخ می‌دهد. زیرا در عمل تعیین ارزش پولی این قسم کالاها بسیار مشکل است. بر این اساس است که مالیات­های محلی و کمک­های بلاعوض دولت زمانی برای تأمین مالی هزینه­های شهرداری مورد توجه قرار می­گیرند که به دلیل شکست بازار نتوان بهای خدمات شهری را از کسانی که از این خدمات برخوردار می‌شوند، دریافت کرد (بیلی[6]، 1999: 14). کمک دولت به شهرداری نیز از دیگر راه­های پرداخت بهای خدمات شهری به شمار می­رود. این نوع کمک­هــا به منظور حصــول به عدالت افقی و عمودی از طریق طرح­های برابرسـازی مالی اعطا می‌شود (اسلیک[7]، 2009: 36). به طور کلی انتظار می­رود کمک بلاعوض دولت به شهرداری موجب افزایش مخارج شهرداری بر روی خدمات شهری و یا موجب کاهش مالیات محلی شود (هادی زنوز، 1388 :36). 

مطالعات تحقیق در قالب بررسی دیدگاه­های حاکم بر شیوه تأمین مالی شهرها، حاکی از آنست که در تدوین الگوی مطلوب درآمدی برای شهرها، مالیات­ها می­باید از ویژگی­های عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری، کفایت، صرفه­جویی، عدم جابجایی پایه مـــالیاتی، استقلال بـــرخوردار بــــاشند (نصر اصفهانی، 1389: 164). علاوه بر موارد برشمرده، بنظر می­رسد با توجه به تمامی کاستی­ها و نارسایی­های کشور در وضع مــالیات و مــالیات­ستانی، شاخص «عملیاتی بودن» یک پایه مالیاتی نیز می­باید به موارد قبلی افزوده شود تا نمایی کامل از یک مالیات محلی خوب را به دست دهد. بنابراین پژوهش حاضر، 9 معیار یاد شده را به عنوان معیارها و شاخص­های اصلی، جهت ارزیابی تأمین مالی مطلوب برای شهرداری­ها مدنظر قرار داده است. هم‌چنین باید توجه داشت که امروزه به دلیل گستردگی وظایف و حوزه عملکردی شهرداری­ها، اتکای صرف به یکی از پایه­های مالی یاد شـده، پاسخ‌گوی نیاز شهروندان و شهرداری­ها نخواهد بود. از این رو، بنظر می­رسد ترکیبی از این چهار پایه، منبع اصلی تأمین مالی شهرداری­ها باشد. گرچه ممکن است سهم یک پایه در مالیه بخش عمومی از دیگر پایه­ها بیشتر شود اما به طور قطع ترکیبی از این پایه­ها در نظام درآمدی شهرداری­های مختلف جهان دیده می­شود. به همین جهت، چارچوب پژوهش حاضر نیز، به کارگیری ترکیبی بهینه و مطلوب از چهار پایه نظری «فدرالیسم مالی»، «مالیات محلی»، «بهای خدمات شهرداری» و «کمک‌های دولت به شهرداری» را به عنوان مبنای نظری پژوهش مدنظر دارد و معیارهای نامبرده را در تدوین الگوی مطلوب درآمدی برای شهرها به کار خواهد گرفت.

 

4. روش­شناسی تحقیق

ماهیت پرسش مطرح شده در این تحقیق و نیز مولفه­های آن به گونه­ای است که ایجاب می­کند روش پژوهش، تلفیقی از روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه­ای باشد. زیرا تلفیق این روش­ها می‌تواند در تبیین روابط بین متغیرها،‌ آزمودن فرضیه‌ها و ‏پروراندن مفاهیم موثر واقع شود. به این ترتیب که ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه­ای، اسناد و گزارش­های مرتبط با موضوع، شناخت و توصیفی دقیق­تر از مساله و پرسش پژوهش به دست می­آید سپس تحلیل و مقایسه میان متغیرها و عوامل انجام می­شود. به منظور یافتن پاسخ به سوال تحقیق، از روش تصمیم­گیری چند معیاره^[8]MCDM استفاده شده است. زیرا این پرسش را می­توان در ردیف مسائل آنالیز چند معیاری قرار داد. در مسائل آنالیز چند معیاری، چندین معیار و ملاک به طور همزمان بر روی تعداد محدودی گزینه مورد بررسی قرار گرفته و حالت بهینه انتخاب می­شود (رادمهر، 1389: 22). بـر اساس مطالعات صورت گرفته، ملاک­های ارزیابی عبارتند از: عدالت، کارایی، شفافیت، استقلال محلی، صرفه­جویی، کفایت درآمد، پایداری، عدم جابجایی پایه مالیاتی و عملیاتی بودن. هم‌چنین گزینه­های تصمیم­گیری که می­باید اولویت­بندی شوند مشتمل بر عوارض بر اسناد رسمی، عوارض بر ارزش افزوده، عوارض بر ساختمان­ها و اراضی، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل، عوارض بر پروانه­های کسب و فروش، عوارض بر حذف پارکینگ، عوارض وصولی متمرکز(سوخت)، عوارض بر دارایی غیرمنقول (نوسازی) و درآمد حاصل از خدمات شهری می­باشند. این گزینه­ها نیز ماهیت مالیاتی داشته و اقلام اصلی درآمد شهرداری مشهد را تشکیل می­دهند. بدین ترتیب بر اساس ملاک­های یاد شده، هر یک از گزینه­ها از سوی صاحب‌نظران و مدیران شهرداری مشهد ارزیابی و رتبه­بندی می­شوند تا برای تزریق نتایج به الگوی مطلوب تأمین مالی شهر از آن استفاده شود.

باید توجه داشت روش­های مختلفی برای حل مسائل آنالیز چندمعیاری به وجود آمده­اند که می‌توانند در چندین گروه طبقه­بندی شوند. هر یک از این روش­ها، مزایا و معایبی دارند که به طور مستقیم به نحوه به دست آوردن اطلاعـات از تصمیم­گیرنده بستگی دارد. پس از بررسی مزایا و معایب این روش­ها، در تحقیق حاضر، از روش تحلیل سلسله مراتبی[9] (AHP) برای انجام تصمیم‌گیری استفاده شده است. زیرا این روش بیش از دیگر روش­ها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته و در هنگامی که عمل تصمیم­گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم­گیری روبروست؛ کاربرد بیشتری دارد (اکبری،1387: 156). هم‌چنین این روش، زمینه­ای را برای تحلیل و تبدیل مسائل مشکل و پیچیده به سلسله مراتبی منطقی و ساده­تر فراهم می­آورد، امکان بررسی ســازگاری در قضاوت‌ها را ایجاد می‌نماید، به کارگیری هم‌زمان معیارهای کمی و کیفی و تبدیل آنها به ابزاری قوی برای مسائل مالیه عمومی را امکان­پذیر می­سازد، انعطاف پذیری، سادگی محاسبات و امکان رتبه‌بندی نهایی گزینه­های تصمیم­­گیری که می­توانند کمک موثری در حل مسائل اقتصاد شهری باشند، از دیگر مزایای این روش است.

هم‌چنین سیستـم­های نـرم­افزاری متعددی برای پشتیبانی از راه­حل­های موجود برای آنالیز چندمعیاری به وجود آمـده­اند که از میان آنها نرم­افزار EXPERT CHOICE  به کار گرفته شده است. بدین ترتیب با استفاده از روش و نرم­افزار یاد شده تلاش می‌شود الگوی مطلوب و بهینه تأمین مالی شهر مشهد استخراج گردد. باید توجه داشت که در روش AHP، نمونه­گیری حالت تصادفی نداشته بلکه باید کاملاً تعمدی و سهمیه­ای باشد. بدین معنا که افراد کارشناس، شناسایی و وزن­دهی گزینه­ها را انجام می­دهند. در غیر این صورت، اوزان و اولویت­های به دست آمده از اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود. بدین منظور از میان جامعه آماری پژوهش که مشتمل بر مدیران و کارشناسان دفتر اقتصادی شهرداری مشهد می­باشد، 23 نفر انتخاب و پرسشنامه (شامل 12 جدول اطلاعاتی و ماتریس­های 9*9) جهت تکمیل میان آنها توزیع و داده­های آن با بهره­گیری از نرم­افزار یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

5. مدل­سازی تأمین مالی بخش عمومی و تجزیه و تحلیل آن

همان طور که پیشتر بیان شد، روش تحلیل سلسله مراتبی شیوه­ای برای ساماندهی اطلاعات و قضاوت‌ها و به کار بردن آنها در تصمیم­گیری ارایه می­دهد (مهرگان،1383: 170). بدین ترتیب با استفاده از این فرایند برای طبقه­بندی گزینه­هـا و تخصیص منابع استفاده خواهیم کرد (سـاعتی، 1378: 11). حال در این پژوهش از روش نامبرده به منظور اولویت­بندی معیارها و گزینه­ها جهت دست‌یابی به الگوی مطلوب تأمین مالی شهرداری مشهد استفاده شده است. همان طور که پیش‌تر بیان شد، 9 معیار اصلی جهت معرفی الگوی مطلوب تأمین مالی شهرداری عبارتند از اصل عدالت: منظور از اصل عدالت، عدالت افقی و عمــودی می­باشد. بــدین معنا که، مالیات‌دهندگانی که از وضع مالی مشابهی برخوردارند، می­باید مالیات یکسان بپردازند و سهــم مالیات­هـــا برای افراد کم­درآمد نباید بیشتر از سهم مالیات­ها از درآمد افراد پردرآمد باشد.      اصل کارایی: مالیات محلی می­باید به بهبود کارایی منجر شود. به این ترتیب که متناسب با مالیات پرداخت شده توسط ساکنان، خدمات مورد نیاز آنها نیز از سوی دولت محلی ارایه شود.        اصل شفـافیت: بدین معنا که، میزان پرداخت مالیات و از سوی دیگر، ساز و کار مالیات­ستانی کاملاً شفاف باشد. اصل استقلال محلی:بر این نکته تأکید دارد که دولت­های محلی و ساکنان آنها در تعیین نرخ­های مالیات محلی آزاد باشند (در ایران شهرداری­ها با تصویب شورای شهر، اقدام به تعیین نرخ مالیاتی نمایند.). اصل صرفه­­جویی: این نکته را بیان می­کند که هزینه جمع­آوری مالیات­های محلی نباید به حدی باشد که بخش اعظم درآمد حاصل از مالیات را به خود اختصاص دهد. اصل کفایت درآمد: عواید حاصل از مالیات باید برای تأمین مالی آن سطح از خدمات که اهالی محل انتظار دارند، کافی باشد. اصل پایداری:یافتن آن دسته از مالیات­هایی که تحت تأثیر روندهای نامساعد در طولانی مدت قرار نگیرد، دشوار است. اما می­توان مالیات­هایی را شناسایی کرد که حداقل در کوتاه­مدت درآمـد حاصل از آن از ثبات لازم برخوردار بـاشد. زیرا بی­ثباتی می‌تواند موجب عدم استمرار در دسترسی به خدمات دولت محلی شود. اصل عدم جابجایی پایه مالیاتی: باید توجه داشت که نرخ مالیات نباید به گونه­ای تعیین شود که به تدریج موجب از میان رفتن پایه مالیاتی شود. همچنین بر اساس مصاحبه­های انجام شده، معیار نهم به منظور بومی ساختن مدل با شرایط ایران به 8 معیاری که کارشناسان بر آن تأکید داشتند، اضافه شد.       عملیاتی بودن: با توجه به شرایط مدیریت شهری در کشور ضروری است الگوی موجود حداقل دارای چند صفت الگوی بالا بوده و با توجه به شراط اقتصادی حاکم بر مدیریت شهری در ایران قابل اجرا (امکان پذیر) باشد.

پس از تعیین معیارهای تصمیم­گیری، می­باید خود گزینه­ها یا جایگزین­های تصمیم استخراج شوند. چنانچه پیشتر بیان شد، جایگزین­های تصمیم، همان منظور و هدف در روش تحلیل سلسله مراتبی می‌باشند که عموماً توسط محقق تعیین می­شوند. سپس بر اساس وزن­دهی کارشناسان به این گزینه­ها و انجام محاسبات و تحلیل­های لازم، هر یک از آنها رتبه­بندی می­شوند. طبق مطالعات صورت گرفته، آن دسته از ردیف­های درآمدی شهرداری که از دریافت میزان مشخصی مالیات یا عوارض به دست می­آید، از قابلیت برنامه­ریزی، پیش­بینی و نیز از پایداری بیشتری برخوردارند. بر این اساس، گزینه­ها یا جایگزین­های مدل را اقلامی تشکیل داده­اند به عنوان عوارض در فهرست درآمدهای شهرداری جای گرفته­اند. هم‌چنین بر طبق مطالعات، در طی 20 سال گذشته (1372 – 1391) در مجموع درآمدهای ناشی از بهای خدمات شهرداری سهم قابل توجهی (نزدیک به 30 درصد) از درآمدهای شهرداری را به خود اختصاص داده­اند (قربانی و عظیمی، 1393: 246). ماهیت این درآمد نیز به گونه­ای است که در ازای پرداخت هزینه، خدمات مشخصی به شهروندان ارایه خواهد شد. به همین سبب، علاوه بر عوارض­ها، بهای خدمات شهرداری نیز به عنوان یکی دیگر از جایگزین­های مدل در نظر گرفته شده است. بنابراین، جایگزین­های پژوهش عبارتند از: عوارض اسناد رسمی، عوارض بر فروش کالا و خدمات (بند الف ماده 38) یا عوارض بر ارزش افزوده، عوارض بر ساختمان­ها و اراضی، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل، عوارض بر پروانه‌های کسب و فروش، عوارض حذف پارکینگ، عوارض وصولی متمرکز (سوخت) و درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری. پس از ثبت معیارها و گزینه­های تعیین­شده، مرحله طراحی پرسشنامه، گردآوری داده­ها، تعیین جامعه نمونه و طراحی جداول مقایسه‌های زوجی می­باید انجام شود. پرسشنامه تدوین شده متشکل از سه نوع جدول مقیاس مقایسه زوجی معیارها، جدول مقایسه زوجی جایگزین­ها و جدول تلفیق وزن­هاست. در روش AHP با استفاده از منطق فازی[10] که به صورت پیوستاری است جدولی 9 یا 11 درجه­ای تهیه می­شود. این جدول دارای اعداد صحیح 1 تا 9 یا 11 می­باشد که برای هر وضعیت از مقایسه، یک عدد در نظر گرفته شده است. کارشناسان مطابق با این اعداد اقدام به وزن­دهی ملاک­ها و گزینه­های تصمیم­گیری می­نمایند (عبداله‌خانی، 1380 :3). پس از ثبت پــاسخ‌های پـرسش­شوندگان، عملیات ترکیب جدول­های مقایسه‌ای هـر یـک از پرسـش­شوندگان با یکدیگر انجام می­شود و این کار با استفاده از نرم افزار Expert Choiceصورت می­گیرد.

پس از محاسبه میانگین هندسی اطلاعات موجود در پرسشنامه­ها، داده­ها به نرم­افزار منتقل می‌شود. در گام نخست، وزن معیارها در نرم­افزار تعیین می­شود.

 

جدول1. تعیین وزن معیارهای مدل

ردیف	نام معیار	وزن
1	عدالت	275/0
2	کارایی	272/0
3	شفافیت	160/0
4	استقلال محلی	078/0
5	صرفه­جویی	065/0
6	کفایت	056/0

ادامه جدول1. تعیین وزن معیارهای مدل

ردیف	نام معیار	وزن
7	پایداری	034/0
8	عدم جابجایی پایه مالیاتی	033/0
9	عملیاتی بودن	028/0
10	نرخ ناسازگاری	09/0

منبع: یافته‌های تحقیق

 

همان طور که جدول و نمودار بالا نشان می­دهد، معیار عدالت و کارایی به ترتیب با وزن­های 275/0  و 272/0 از بالاترین درجه اهمیت در پژوهش برخوردار بوده و در مقابل معیار عملیاتی بودن، کمترین وزن را به خود اختصاص داده است. در این جدول چنانچه مشخص است، نرخ ناسازگاری معادل 09/0 به دست آمده و چون کمتر از 1/0 می­باشد، از نظر ساختار روش قابل قبول است. در مرحله بعد، تمامی گزینه­ها یا جایگزین­ها به تفکیک با هر یک از معیارهای 9گانه مورد قضاوت و وزن­دهی قـرار می­گیرند. پس از مقایسه زوجی و محاسبه وزن­های نسبی گزینه­ها و معیارها، لازم است تا وزن نهایی هر گزینه محاسبه شود. بدین منظور از عمل تلفیق (Synthesis) استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، در این مرحله وزن­دهی بر اساس اوزان معیارها و گزینه­ها به صورت توأمان صورت می­گیرد. در خروجی بعدی، نتایج این تلفیق نشان داده شده است.  

بر طبق جدول (2) مشاهده می­شود که در نهایت بنابر نظر کارشناسان، وزن عوارض بر دارایی‌های غیرمنقول(نوسازی)، عوارض بر ساختمان­ها و اراضی، عوارض بر ارزش افزوده و بهای خدمات شهرداری، وزنی بیش از 1/0 داشته و در اولویت­های نخست در مقایسه با سایر گزینه­ها می­باشند. هم‌چنین نرخ نهایی ناسازگاری برابر با 09/0 می­باشد که مورد قبول می­باشد. نتایج به دست آمده در بخش سنتز اطلاعات، دربردارنده الگوی مطلوب تأمین مالی شهردای مشهد می­باشد. بدین معنا که این شهرداری می­باید در ساختار نظام درآمدی خود به گونه­ای برنامه­ریزی و سیاست‌گذاری نماید که اولویت­های زیر را به ترتیب اوزان به دست آمده در نظر گرفته باشد.

 

 

 

جدول 2. استخراج اوزان نهایی (سنتز وزن معیارها و گزینه­ها)

ردیف	گزینه­ها	وزن
1	عوارض بر دارائیهای غیر منقول(نوسازی)	252/0
2	عوارض بر سـاختمان­ها و اراضی	251/0
3	عوارض ارزش افزوده	157/0
4	بهای خدمات شهرداری	111/0
5	عوارض وصولی متمرکز (سوخت)	073/0
6	عوارض بر حذف پارکینگ	06/0
7	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	037/0
8	عوارض بر پروانه­های کسب و فروش	032/0
9	عوارض بر اسناد رسمی	027/0
10	نرخ ناسازگاری	09/0

منبع: یافته­های پژوهش

 

در بخش­های بالا، از روشی آماری – ریاضی جهت رتبه­بندی معیارها و گزینه­های مربوط به الگوی بهینه تأمین مالی شهرها استفاده شد. اما باید اذعان داشت که ارایه الگوی مطلوب درآمدی، صرفاً جنبه کمّی نداشته و به بیانی دیگر نیازمند تحلیلی کیفی و کمّی است. به عبارت دیگر، روش AHP یک مبنای آماری صحیح جهت رتبه­بندی معیارها و شاخص­ها به دست می­دهد اما واقعیت امر آن است که به هنگام انجام عمل رتبه­بندی توسط پرسش­شوندگان، برخی عوامل خارجی هم‌چون نوع دیدگاه پرسش­شونده، ذهنیت قبلی، نوع قوانین و مقررات حاکم، و ... می­تواند در امتیازدهی تأثیر به سزایی گذارده باشد. از این رو، علاوه بر آنکه روش AHP پیشنهاد می­کنـد از نظرات کارشناسی در فرایند رتبه­بندی و ارایه الگوی مطلوب تأمین مالی استفاده شود، ضروری است به منظور تعدیل یافته­های آماری با واقعیت­های موجود، تحلیل­های کیفی نیز با استفاده از طرح پرسش­های باز و نظرخواهی از کارشناسان امر صورت گیرد. چنانچه تحلیل AHP نشان داد، پاسخ­دهندگان بر اساس شرایط موجود به معیارهای عدالت، کارایی و شفافیت وزن بیشتری در مقایسه با دیگر معیارها قائل شده­اند. زیرا آنها بر این باورند، تلفیق این 3 معیار به نوعی می­تواند برقراری و ایجاد 6 معیار دیگر را نیز به طور خودکار در پی داشته باشد. به همین سبب مشاهده می‌شود که وزن 3 معیار نخستین به طور قابل توجهی بیش از دیگر وزن­هاست. از سوی دیگر نتایج سنتز تمامی معیارها و گزینه­های پژوهش در مرحله تلفیق فرایند AHP، نشان می­دهد که عوارض بر دارایی­های غیرمنقول (نوسازی)، عوارض ساختمان­ها و اراضی، عوارض بر ارزش افزوده و بهای خدمات شهرداری با فاصله به نسبت زیاد از دیگر گزینه­ها، از امتیاز بالاتری برخوردار شده­اند.

بر اساس سوالات باز مطرح شده در پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان اقتصادی شهرداری مشهد دلایل وزن­دهی و اولویت­بندی گزینه­ها به شرح زیر می­باشد که دربردارنده تلفیقی از تحلیل­های کمّی و کیفی پیرامون ملاک­های 9گانه ارزیابی و نیز گزینه­های 9 گانه تصمیم­گیری می­باشد و به عنوان نتیجه تهایی، اولویت­بندی زیر به الگــوی مطلوب درآمـدی برای شهرداری مشهد تزریق می­شود.

1-   مالیات بر دارایی­های غیرمنقول (نوسازی): یکی از مهمترین و پایدارترین منابع درآمدی برای شهرداری‌ها محسوب می­شود. زیـرا با وضع این مالیات، هزینه به کارگیری زمین در موضوعی غیر از کاربری بهینه افزایش می­یابد.

2-   عوارض بر ساختمان­ها و اراضی^[11]: طبق ردیف­های درآمدی شهرداری مشهد، عوارض بر ساختمان­ها و اراضی خود مشتمل بر، عوارض نوسازی، عوارض بر پروانه‌های ساختمانی، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، عوارض بر معاملات غیر منقول، عوارض توسعه ایستگاه‌های آتش نشانی می­شود. از آنجا که 3 درصد ارزش معاملات املاک به عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول به شهرداری تعلق دارد و با توجه به حجم بالای این معاملات در سطح شهرها به ویژه کلانشهرها، این ردیف درآمدی جز درآمدهای پایدار محسوب می­شود. به همین جهت، کارشناسان برای این ردیف درآمدی اولویت بالاتری قایل شدند.

3-   عوارض بر ارزش افزوده: اجرای کامل قانون عوارض بر ارزش افزوده می­تواند پس از سال‌ها، ناپایداری در درآمدهای شهرداری را به سمت پایداری سوق دهد. در این راستا ضروری است وضع موجود رابطه مالی دولت و شهرداری به ویژه در مورد عوارض متمرکزی که در اختیار سازمان شهرداری­های کشور قرار می­گیرد و همچنین 5/1 درصد سهم شهرداری­ها که در اختیار سازمان امور مالیاتی است شفاف شود.

4-   اخذ بهای خدمات شهری: نارسایی این درآمدها ناشی از عدم هم‌پوشانی میان عوارض دریافتی از شهروندان در قبال ارایه خدمت به آنها از سوی شهرداری با هزینه تمام شده ارایه خدمت می­باشد. در صورت رفع نارسایی­های این ردیف، درآمدهای قابل پیش­بینی عاید شهرداری خواهد شد.

5-   عوارض سوخت: یکی از مهمترین عوارض­های مربوط به سوخت، عـوارض بنزین است که می­­باید علی­القاعده به تناسب پمپ بنزین­های واقع در محدوده شهرها نرخ آن تعیین شود. اما به دلیل نبود چنین شرایطی عملاً این ردیف درآمدی کارایی خود را از دست داده است.

6-   عوارض حذف پارکینگ: اخذ این عوارض در صورت وصول اقدامی مهم در جهت دستیابی توسعه پایدار به شمار می­رود. زیرا رانندگان با جستجو برای جای پارک، موجب تراکم بیشتر ترافیک، اتلاف بنزین و آلوده­تر شدن هوا می­شوند. بنابراین اخذ عوارض از این پایه مالیات، امری منطقی بوده اما در کشور ما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است.

7-   عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل شامل؛ عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی، عوارض صدور پروانه تاکسی رانی، عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه می‌شود. این عوارض به وجود شفافیت در ساز و کارهای وصول آن، همواره نصیب شهرداری می­شود. از این رو، از پایداری لازم برخوردار است.

8-   عوارض بر پروانه­ها کسب و فروش: «عوارض بر پروانه‌های کسب و پیشه و حق صدور پروانه»، «عوارض بر قراردادها»، « عوارض بر تولید یا فروش محصولات تولیدی» و      « عوارض 3 درصد حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان» را در برمی­گیرد. به طور کلی طبق قانون، عوارض حق صدور پروانه و یا افتتاحیه هر فعالیت و حرفه معادل 5 برابر عوارض سالیانه سال شروع فعالیت محاسبه و به حساب شهرداری واریز می­شود. از آنجا که این دو عوارض یعنی «عوارض وصولی توسط سایر مؤسسات» و «عــوارض بر پروانه­های کسب و فروش» به طور مستقیم و الزامی به حساب شهرداری واریز شده و علی­القاعده اثرات سوء ­زیست­محیطی نیز در پی ندارند، به عنوان درآمدهای پایدار محسوب می­شوند.

9-   عوارض بر اسناد رسمی: یکی از پایدارترین نوع درآمدهای شهرداری است. زیرا به استناد بند ج تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 در هنگام ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی به میزان 8% حق ثبت به حساب خزانه واریز و از طریق وزرات دارایی در اختیار شهرداری قرار ­گیرد. صاحب‌نظران بر این باورند، با افزایش درصد این عوارض، مانند گذشته می­توان محل درآمدی پایداری برای شهرداری فراهم آورد (مطالعات تحقیق).

 از دیدگاه کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری و همچنین افراد پرسش­شونده، می­توان تمامی پیشنهادات و نظرات اصلاحی را در جهت گذر از ساختار ناپایدار درآمد به ساختاری پایدار و قابل اتکا در بدنه شهرداری، در سه سطح «کلان»، «میانی» و «محلی» تقسیم­بندی کرد. چنانچه سطوح کلان و میانی، ســاختار درآمدی در سطح محلی را پدید می­آورند. طبق نمودار (1) در فاز اول الگوی مطلوب تأمین مالی برای شهرداری­ها، تدوین استراتژی­های توسعه در سطح مدیریت ارشد صورت می‌گیرد و بدین منظور از تجربیات و الگوهای موفق جهانی نیز بهره برده می­شود. در فاز دوم تدوین استراتژی­های عملیاتی توسط مدیران میانی انجام شده و سپس فاز سوم که به تدوین سیاست‌های اجـــرایی در سطح محلی می­پردازد بیشتر منظور نظر پژوهش است. طبق یــافته­های پژوهش در این سطح انجام هرگونه تصمیم­گیری و سیاست‌گذاری حوزه مالیات­ستانی می­باید با رعایت اولویت معیارهای 9گانه که پیشتر بیان شد صورت گیرد. برقراری عدالت و کارایی در حوزه سیاست‌گذاری و تدوین برنامه­های شهری، دو عامل مهم در پیشبـرد توسعه اقتصادی و اجتماعی از یک سو و توسعه شهری از سوی دیگر بوده و مجموع این دو خود به توسعه پایدار شهری منتج خواهد شد. در چنین شرایطی امکان اعمال سیستم مدیریت شهری واحد با اتکا به منابع مالی پایدار میسر خواهد بود. همچنین اولویت­های به دست آمده در رابطه با معیارها و گزینه­ها در سیاست‌گذاری و وصول مالیات می­باید لحاظ شود. همچنین در سطح محلی، تعامل و گفتگو میان شهرداری و شهروندان به طور مستمر برقرار می­شود (مطالعات تحقیق).

نمودار 1. الگوی مطلوب تأمین مالی برای شهرداری­ها (نمونه: کلانشهر مشهد)

 

منبع: یافته‌های پژوهش

فاز اول: سطح کلان (تدوین استراتژیهای توسعه، مدیریت ارشد)

فاز دوم: سطح میانی ( تدوین استراتژیهای عملیاتی)

(مدیریت میانی)

فاز سوم: سطح محلی (تدوین استراتژیهای اجرایی)

(سطح اجرایی)

 

(مدیریت میانی)

سطح محلی

ü     انجام هرگونه تصمیم­گیری و سیاستگذاری حوزه  مالیات­ستانی با رعایت اولویت معیارهای:

 

1-عدالت، 2- کارایی، 3- شفافیت، 4- استقلال محلی، 5- صرفه­جویی، 6- کفایت،

 7- پایداری، 8- عدم جابجایی پایه مالیاتی، 9- عملیاتی بودن.

 

ü        در نظر گرفتن اولویت­های زیر در  سیاستگذاری و وصول مالیات­ها:

1- عوارض بر دارایی­های غیرمنقول(املاک)، 2- عوارض نوسازی،

3-عوارض ارزش افزوده، 4- بهای خدمات شهرداری،

 5- عوارض وصولی متمرکز(سوخت)،

 6- عوارض بر حذف پارکینگ، 7- عوارض بر ارتباطات

و حمل و نقل، 8- عوارض بر پروانه­های کسب و فروش،

 9- عوارض اسناد رسمی

 

شهروندان

شهرداری

حرکت در جهت ایجاد توسعه پایدار شهری (توسعه اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و کالبدی بطور توأمان)

-          - پرداخت به موقع مالیات و عوارض

-         - مشارکت در طرح­های توسعه شهری

مالیات

خدمات شهری

توسعه

توسعه اقتصادی و اجتماعی

توسعه شهری

توسعه پایدار شهری

منابع مالی پایدار

-  عوارض بر املاک

-  عوارض نوسازی

-  مالیات ارزش افزوده

-  بهای خدمات شهرداری و ...

سیستم مدیریت یکپارچه شهری

حکمروایی شهری

برنامه­ریزی کالبدی

عدالت و کارایی

منبع: نگارندگان

 

6. نتیجه­گیری

طبق یافته­های پژوهش، الگوی مطلوب درآمدی برای بخش عمومی در کلانشهر مشهد، در سه سطح کلان، میانی و محلی قابل ارایه است. در فاز اول یا سطح کلان، می­باید تدوین استراتژی­های توسعه در سطح مدیریت ارشد صورت گیرد. در فاز دوم یا همان سطح میانی، تدوین استراتژی‌های عملیاتی توسط مدیران میانی مدنظر است و سپس در فاز سوم که سطح محلی است به تدوین استراتژی­های اجرایی در سطح محلی پرداخته می­شود. در سطح سوم، انجام هرگونه تصمیم­گیری و سیاست‌گذاری حوزه مالیات­ستانی می­باید با رعایت اولویت معیارهای عدالت، کارایی، شفافیت، استقلال محلی، صرفه­جویی، کفایت، پایداری، عدم جابجایی پایه مــالیاتی و عملیاتی بودن صورت گیرد. در این میان، 3 معیار نخست وزن بیشتری در مقایسه با دیگر معیارها کسب کرده­اند. زیرا به باور کارشناسان، مجموع این 3 معیار می­تواند متضمن برقراری معیارهای دیگر نیز باشند. از سوی دیگر، اولویت­بندی گزینه­ها نیز به گونه­ای است که عوارض بر دارایی­های غیرمنقول(نوسازی)، عوارض بر معاملات غیرمنقول، عوارض ارزش افزوده، بهای خدمات شهرداری، وزن بالاتری از دیگر گزینه­ها کسب کرده‌اند. این امر ریشه در اهمیت و کارایی بیشتر این مالیات­ها در پایدارسازی درآمدهای شهری دارد. در مجموع می­توان گفت: رعایت اولویت­ها و نیز توجه به درجه اهمیت گزینه­های به دست آمده، می‌تواند آثار مثبتی همچون افزایش سهم درآمدهای پایدار در مناطق شهری، کاهش سوداگری زمین، اعمال مدیریت مؤثر بر زمین­های شهری،  ایجاد شفافیت در رابطه مالی دولت و شهرداری­ها، ایجاد تعادل و توازن میان عوارض دریافتی از شهروندان و خدمات ارایه شده به آنها از سوی شهرداری­ها را به همراه داشته باشد.

 

منابع

-       اکبری، نعمت­اله، زاهدی کیوان، مهدی(1387). کاربرد روش­های رتبه­بنــدی و تصمیم­گیری چند شاخصه. تهران، مؤسسه فرهنگی – اطلاع­رسانی و مطبوعاتی: چاپ اول.

-       اکبرپور، محمد، میرزاجانی، مهدیه(1389). تحلیل عملکرد شهرهای جدید در نظام شهری کشور. مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری. 1(1):131-150.

-       جمشیدزاده، ابراهیم( 1382). بررسی و تحلیل منابع درآمدی شهرداری‌های کشور طی سال‌های 1376-80. ماهنامه شهرداری‌ها، (50): 24-38.

-       رادمهر، احمد(1389). مدیریت بهینه رواناب سطحی شهری با استفاده از روش تصمیم­گیری چند معیاره مکانی. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، استاد راهنما: شهاب عراقی­نژاد. دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی گروه مهندسی آب. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تهران.

-       ساعتی، توماس ال(1378). تصمیم­سازی برای مدیران، (ترجمه: توفیق، علی اصغر). سازمان مدیریت صنعتی.

-       شهرداری مشهد(1390). آمارنامه شهرداری مشهد. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات.

-       عابدین درکوش، سعید(1382). مدیریت مالی شهر. فصلنامه مدیریت شهری. 4(13):6-20.

-       عبداله خانی، علی(1380). شیوه­ای برای سنجش امنیت ملی بر اساس AHP. اطلاعات سیاسی – اقتصادی، (163 و 164): 174-191.

-       قربانی، رسول، عظیمی، میترا(1393). تحلیل و ارزیابی الگوی تأمین مالی شهرداری‌ها و آثار آن بر پایداری شهری نمونه موردی: کلانشهر مشهد. رساله دکتری دانشگاه تبریز، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری.

-       معزی مقدم، حسین(1383). شیوه های تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها. همایش شهرداری‌ها و اقتصاد شهری. دانشگاه تربیت مدرس: 36-50.

-       مهرگان، محمدرضا(1383). پژوهش عملیاتی پیشرفته. انتشارات کتاب دانشگاهی. چاپ اول.

-       نصر اصفهانی، رضا(1389). مدلسازی مناسب برای تأمین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان). فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی.(1)1: 155-186.

-       هادی زنوز، بهروز(1388). مبانی نظری نظام درآمدی شهرداری­ها. فصلنامه اقتصاد شهر، 1 (2): 4-27.

-     Baily, S. (1999).local Government Economic: Principels and Practice, Macmillan.

-     Karan, T. (1998). Local Taxing and Local Spending. International Comparisons in R.Paddison.

-     Levaggi. R. (2002). Decentralized Budgeting Procedures for Public Expenditure. Public Finance Review.

-     Oates, W.E. (1999). An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature. 37:1-24.

-     Ruhling.M. (2005). Institutional constraints on property tax and semi- autonomous municipal tax agencies in Peru. World Bank Urban ResearchSymposium.

-     Slack, E.(2009). Guide to municipal finance, Nairobi. Un-HABITA.

---

* استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز، پست الکترونیکی:                           [e-mail]

** دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (نویسنده‌ی مسئول)، پست الکترونیکی:                            [e-mail]

[1] Levaggi

[2] Ruhling

[3] Oates

[4] Karan

[5] Market Failure

^[6] Baily

[7] Slack

[8] Multi Criteria Decision Making

[9] Analytical Hierarchy Process

[10] Fuzzy Logic

[11] لازم به ذکر است که در ذیل عوارض بر ساختمان­ها و اراضی، عوارض بر مازاد تراکم نیز وجود دارد که یکی از ناپایدارترین و مخرب­ترین نوع درآمدهای شهری برآورد می­شود. از این رو، از فهرست درآمدهای مربوط به عوارض بر ساختمان­ها و اراضی این ردیف درآمدی خارج و سپس در پرسشنامه منظور شده است. هم‌چنین به دلیل اهمیت عوارض نوسازی، این ردیف درآمدی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

مراجع

 

منابع

-       اکبری، نعمت­اله، زاهدی کیوان، مهدی(1387). کاربرد روش­های رتبه­بنــدی و تصمیم­گیری چند شاخصه. تهران، مؤسسه فرهنگی – اطلاع­رسانی و مطبوعاتی: چاپ اول.

-       اکبرپور، محمد، میرزاجانی، مهدیه(1389). تحلیل عملکرد شهرهای جدید در نظام شهری کشور. مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری. 1(1):131-150.

-       جمشیدزاده، ابراهیم( 1382). بررسی و تحلیل منابع درآمدی شهرداری‌های کشور طی سال‌های 1376-80. ماهنامه شهرداری‌ها، (50): 24-38.

-       رادمهر، احمد(1389). مدیریت بهینه رواناب سطحی شهری با استفاده از روش تصمیم­گیری چند معیاره مکانی. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، استاد راهنما: شهاب عراقی­نژاد. دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی گروه مهندسی آب. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تهران.

-       ساعتی، توماس ال(1378). تصمیم­سازی برای مدیران، (ترجمه: توفیق، علی اصغر). سازمان مدیریت صنعتی.

-       شهرداری مشهد(1390). آمارنامه شهرداری مشهد. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات.

-       عابدین درکوش، سعید(1382). مدیریت مالی شهر. فصلنامه مدیریت شهری. 4(13):6-20.

-       عبداله خانی، علی(1380). شیوه­ای برای سنجش امنیت ملی بر اساس AHP. اطلاعات سیاسی – اقتصادی، (163 و 164): 174-191.

-       قربانی، رسول، عظیمی، میترا(1393). تحلیل و ارزیابی الگوی تأمین مالی شهرداری‌ها و آثار آن بر پایداری شهری نمونه موردی: کلانشهر مشهد. رساله دکتری دانشگاه تبریز، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری.

-       معزی مقدم، حسین(1383). شیوه های تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها. همایش شهرداری‌ها و اقتصاد شهری. دانشگاه تربیت مدرس: 36-50.

-       مهرگان، محمدرضا(1383). پژوهش عملیاتی پیشرفته. انتشارات کتاب دانشگاهی. چاپ اول.

-       نصر اصفهانی، رضا(1389). مدلسازی مناسب برای تأمین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان). فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی.(1)1: 155-186.

-       هادی زنوز، بهروز(1388). مبانی نظری نظام درآمدی شهرداری­ها. فصلنامه اقتصاد شهر، 1 (2): 4-27.

-     Baily, S. (1999).local Government Economic: Principels and Practice, Macmillan.

-     Karan, T. (1998). Local Taxing and Local Spending. International Comparisons in R.Paddison.

-     Levaggi. R. (2002). Decentralized Budgeting Procedures for Public Expenditure. Public Finance Review.

-     Oates, W.E. (1999). An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature. 37:1-24.

-     Ruhling.M. (2005). Institutional constraints on property tax and semi- autonomous municipal tax agencies in Peru. World Bank Urban ResearchSymposium.

-     Slack, E.(2009). Guide to municipal finance, Nairobi. Un-HABITA.