پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 9,997 |
| تعداد مقالات | 83,560 |
| تعداد مشاهده مقاله | 77,801,242 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 54,843,894 |
تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدلسازی اقتصادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 3، دوره 9، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 47-66 اصل مقاله (541.29 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابوالفضل شاه آبادی* 1؛ راضیه داوری کیش2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده از مهمترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر به سزایی در فرآیند تجهیز پساندازها، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و متنوعسازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیینکننده در جهت توسعه بخش بانکی است که افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپردهگذاری بانکی در عموم افراد جامعه هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی فراهم مینماید. از اینرو، در این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران طی دوره زمانی 1390-1359 پرداخته میشود. نتایج مطالعه نشان میدهد آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی دارد. هم‌چنین براساس نتایج تخمین تاثیر داراییهای خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار است. تاثیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی نیز منفی و معنادار است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقهبندی JEL: G21؛ G24؛ G38 واژگان کلیدی: شاخص آزادی اقتصادی، داراییهای خارجی بانک مرکزی، پایه پولی، نرخ سود واقعی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
فصلنامه مدلسازی اقتصادی (سال نهم، شماره 2 «پیاپی 30» تابستان 1394، صفحات 66-47)
تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران[1]
ابوالفضل شاهآبادی* راضیه داوری کیش** تاریخ دریافت: 15/03/94 تاریخ پذیرش: 23/06/94
چکیده از مهمترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر به سزایی در فرآیند تجهیز پساندازها، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و متنوعسازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیینکننده در جهت توسعه بخش بانکی است که افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپردهگذاری بانکی در عموم افراد جامعه هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی فراهم مینماید. از اینرو، در این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران طی دوره زمانی 1390-1359 پرداخته میشود. نتایج مطالعه نشان میدهد آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی دارد. هم‌چنین براساس نتایج تخمین تاثیر داراییهای خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار است. تاثیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی نیز منفی و معنادار است.
طبقهبندی JEL:G21, G24, G38 واژگان کلیدی: شاخص آزادی اقتصادی، داراییهای خارجی بانک مرکزی، پایه پولی، نرخ سود واقعی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی.
1. مقدمه توسعه مالی فرآیندی است که طی آن افراد جامعه قابلیت دسترسی ارزان قیمت به ابزارها، خدمات، بازارها و واسطههای مالی را پیدا میکنند و در یک بازار مالی توسعه یافته، اصول آزادی انتخاب و شفافیت اطلاعات به درستی رعایت میشود و عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان خدمات مالی، میتوانند در کمال آزادی و آگاهی خدمت موردنظر خود را بخرند و یا بفروشند (لوین[2]، 2004). بنابراین توسعه مالی ظرفیت قابل توجهی دارد که استفاده کارآمد و مطابق با آن ظرفیت میتواند آن را بازوی رشد و توسعه گرداند. در حقیقت توسعه بخش مالی مفهومی است جامع که در شش بعد مختلف توسعه بخش بانکی، توسعه بخش غیربانکی، توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی تعریف میگردد. توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپردهگذاری در عموم افراد جامعه برای هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی ایفا میکند. بنابراین برای دست‌یابی به نظام بانکی کارآمد به عنوان یکی از مهمترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور، باید توجه خاصی به عوامل تعیینکننده آن نمود. اقتصاددانان نهادگرا افزون بر عوامل اقتصادی، عوامل غیراقتصادی نظیر شاخص آزادی اقتصادی، را از کانال‌های مهم ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد انگیزه فعالان اقتصادی در گسترش بازارهای مالی و نقش تعیینکنندهای در ترویج بخش بانکی میدانند (شاهآبادی و ثمری، 2013). بررسی تاریخی موانع ارتقاء نظام بانکی، ناظر بر این مطلب است که بهبود شاخص آزادی اقتصادی در جوامع نقش تعیینکنندهای در سپردهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دارد. طبق تحقیقات انجام شده میتوان بیان داشت کشورهایی که دارای نظام قانونی کارآمد و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجاری و تنظیم مناسب قوانین بازار اعتباری، بازار نیروی کار و کسب و کار با حجم پایینی از فعالیتهای دولت میباشند، بخش بانکی میتواند بستر مناسب را برای انگیزه سپردهگذاری در بخش بانکی و در پس آن منبع مناسب برای تامین وجوه سرمایهگذاریهای بخش غیردولتی فراهم آورد، زیرا با بهبود شاخص آزادی اقتصادی زمینه برای افزایش سرمایهگذاری و در نهایت افزایش سپردهگذاری در بخش بانکی فراهم میشود. بنابراین توسعه بخش بانکی در کشورهای درحال توسعه به ویژه ایران تنها زمانی وجود خواهد داشت که این کشورها توجه خود را به سوی بهبود شاخص آزادی اقتصادی سوق دهند. با این که مطالعات متعددی در خصوص عوامل تعیینکننده توسعه بخش بانکی ایران صورت گرفته است، اما تاکنون مطالعات جامعی در خصوص تاثیر متغیرهای نهادی به ویژه شاخص آزادی اقتصادی با وجود نقش تعیینکننده آن صورت نگرفته است. بنابراین شناخت رابطه شاخص آزادی اقتصادی با توسعه بخش بانکی در اقتصاد ایران ضروری به نظر میرسد. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی رابطه شاخص آزادی اقتصادی بر شاخصهای توسعه بخش بانکی ایران (بدهیهای بخش غیردولتی به مجموع بدهیهای بخش دولتی و غیردولتی و داراییهای بانکهای تجاری و تخصصی به کل داراییهای سیستم بانکی) طی دوره 1359- 1390 پرداخته است. بنابراین در ادامه به ارایه پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر عملکرد بخش بانکی پرداخته و سپس به مدل و تجزیه و تحلیل نتایج تخمین پرداخته میشود و در پایان نیز جمعبندی و پیشنهادهایی جهت ارتقاء بخش بانکی ارایه گردیده است.
2. ادبیات موضوع سیستم مالی از بازارها، ابزارها و محصولات مالی متنوعی تشکیل شده است. بازارهای مالی وظیفه کاهش هزینههای مبادلاتی، اطلاعاتی و عملیاتی را بر عهده دارند و از این راه پساندازهای جامعه را به سمت پربازدهترین پروژههای سرمایهگذاری هدایت میکنند. بنابراین سیستمهای مالی کارآمد میتوانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصتهای سرمایهگذاری، تجمیع و تجهیز پساندازها، نظارت بر سرمایهگذاریها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینههای مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت منجر به رشد اقتصادی مستمر و باثبات شوند (شاهآبادی و فعلی، 1389). علاوه بر آن نظام بانکی نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بخش مالی، نقش بسیار کلیدی و بی‌بدیل در توسعه بخش مالی دارد که با فراهم نمودن شرایط برای سپردهگذاری به شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرحهای ابتکاری دارند، موجب تقویت حس سپردهگذاری در عموم افراد جامعه میشود. گروهی از نظریه‌پردازان به منظور دست‌یابی به بخش مالی توسعهیافته، توجه خاصی بر شناسایی عوامل محرک توسعه بخش بانکینمودهاند که آن عوامل را میتوان به دو دسته عمده اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، درجه باز بودن اقتصاد، حساب سرمایه و عوامل غیراقتصادی مانند عوامل نهادی از جمله شاخص آزادی اقتصادی تقسیمبندی نمود. شاخص آزادی اقتصادی از ابتدای سال 1986 توسط واکر[3] و فریدمن[4] در یک دوره از سمینارهایی که بر سنجش آزادی اقتصادی متمرکز بود، مطرح شد. چندین محقق برجسته از جمله بکر[5] و نورث[6]نیز طی سالهای 94-1986 شاخصهای آزادی اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دارند، در نهایت به این نتیجه رسیدند که انسجام سیاستها و عوامل نهادی یک کشور را باید با شاخص آزادی اقتصادی مورد سنجش قرار داد. شاخص آزادی اقتصادی، شامل شاخص اندازه دولت (SG)[7]، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (LS)[8]، دسترسی به پول سالم (SM)[9]، آزادی تجارت بینالمللی (FT)[10] و مقررات بازار اعتباری، کار و کسب و کار (REG)[11] است. هافر[12] (2013)، چورتاریس و همکاران[13] (2013)، شاهآبادی و ثمری (2013) ولوو و همکاران[14] (2010) شاخص آزادی اقتصادی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده توسعه بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه میدانند که با وجود تمام تلاشهایی که در برنامهریزیهای اقتصادی انجام شده است، ولی نسبت به کشورهای توسعهیافته در خصوص تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپردهگذاری بانکی در عموم افراد جامعه برای هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی از موقعیت مناسبی برخوردار نیست. بنابراین پایین بودن درجه شاخص آزادی اقتصادی کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین عوامل موثر بر تضعیف عملکرد بخش بانکی است. از شاخصهای اصلی آزادی اقتصادی موثر بر توسعه بخش بانکی میتوان به اندازه دولت و ساختار قانونی و حقوق مالکیتاشاره نمود که از یک طرف با کاهش حجم فعالیت دولت و آزاد شدن بخشی از منابع مالی شاهد افزایش حجم فعالیت بخش خصوصی با ریسک کمتر خواهیم بود. در حقیقت با کاهش اندازه و مالکیت دولت در حوزه بخش بانکی بهرهوری این بخش افزایش یافته (کورای[15]، 2011) و زمینه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی فراهم شده و در پس آن حس پسانداز و سپردهگذاری در آنها تقویت میگردد. علاوه بر آن از دیدگاه توسعهای و سیاسی میزان دخالت و اندازه فعالیت دولت تاثیر مثبت بر توسعه مالی دارد. در دیدگاه توسعهای، جرسچنکرمن[16] (1962) براین باور است که دولت میتواند با غلبه بر شکست بازار از طریق کاهش هزینه و افزایش دسترسی به منابع مالی، زمینه را برای سپردهگذاری در بانکها فراهم آورد. در دیدگاه سیاسی نیز کورنای[17] (1979) معتقد است دولت با پیگیری اهداف سیاسی خود که متناقض با منافع دولتی است، میتواند به نتایج مطلوب کمتر در بخش مالی منجر شود که بیشتر در اقتصاد کشورهای با حقوق مالکیت ضعیف این امر منجر به افزایش ناکارآمدی از طریق افزایش حاشیه سود و هزینه سربار شده و حس سپردهگذاری در افراد را کور میکند. براساس این شاخص هنگامی که مخارج دولت نسبت به مخارج افراد، خانوارها و شرکتها افزایش یابد، تصمیمگیری دولتی جایگزین انتخاب فردی شده و آزادی اقتصادی تقلیل مییابد. بنابراین هر چه سهم مخارج مصرفی دولت و سهم سرمایهگذاری دولت، پرداختهای انتقالی، یارانهها و سهم درآمدهای نفتی در هزینههای دولت بالاتر باشد، انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت در بخش تولیدی کاهش مییابد و زمینه برای افزایش کسری بودجه دولت فراهم شده و دولت برای رفع کسری بودجه به استقراض از طریق بانک مرکزی اقدام مینماید. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شده و در پس آن منابع بخش بانکی برای اعتباردهی افزایش مییابد و زمینه را برای توسعه بخش بانکی فراهم میآورد. از طرف دیگر ساختار قانونی با قوانین و مقررات شفاف و روان و امنیت حقوق مالکیت با بهبود تخصیص داراییها، شرایط را برای دست‌یابی به داراییها، امکان ورود داراییها به بازارهای مالی، افزایش تجمیع سرمایههای کوچک در طرحهای بزرگ و در نهایت توسعه بخش بانکی فراهم مینماید (سلایسانس و لاوین[18]، 2003، سحابی و همکاران، 1392 و شیخانی، 1384). بنابراین اندازه فعالیت دولت، ساختار قانونی مناسب و امنیت حقوق مالکیت نقش بسیار تعیینکنندهای در توسعه بخش بانکی دارد. هم‌چنین خاطر نشان میگردد دسترسی به پول سالم تاثیر به سزایی بر عملکرد بخش بانکی دارد، به طوری که سپردهگذاران در کشورهایی با سیاستها و نهادهای مناسب و تورم پایین با اطمینان خاطر بیشتری در جهت تخصیص سرمایه خود برای سپردهگذاری در بخش بانکی اقدام مینمایند و منجر به افزایش عرضه منابع مالی و در نهایت توسعه بخش بانکی می‌شوند (چورتاریس و همکاران، 2013 و شاهآبادی و ثمری، 2013). آزادی تجاری نیز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر عملکرد بخش بانکی در سراسر جهان است که از شاخص مرکب محدودیتهای تعرفهای و غیرتعرفهای موثر بر صادرات و واردات تشکیل شده است. حال اگر این محدودیتها بر ورود و خروج عوامل تولید اعمال گردد سبب کاهش عرضه، افزایش قیمت، کاهش تقاضا کالا و خدمات مورد نظر و کاهش سودآوری بخش تولیدی و در نهایت منجر به عدم دست‌یابی به داراییها، کاهش عرضه منابع مالی توسط افراد جامعه در بخش بانکی میشود (بالتاجی و همکاران[19]، 2008، داییکریمزاده و نوبخت، 1392 و راستی، 1389). تنظیم بازار نیروی کار و فضای کسب وکار و ضوابط بازار اعتبارات با ایجاد نیروهای بازاری که توانایی خلق و اجرا و پایان دادن به یک حرفه را بدون قوانین بازدارنده و محدودکننده ورود به فضای کسب و کار دارند و با فراهم نمودن شرایطی مانند امکان رقابت بانکهای داخلی و خارجی و افزایش درصد پسانداز در بانکهای خصوصی و... زمینه را برای سرمایهگذاری با تسهیل مبادله کالا و خدمات، افزایش سپردهگذاری، رقابتپذیری و بهرهوری عوامل تولید فراهم مینماید. بنابراین تنظیم قوانین بازار اعتبارات و نیروی کار و فضای کسب و کار نیز نقش کلیدی در توسعه بخش بانکی دارد (شاهآبادی و ثمری، 2013 و راستی، 1389). در ادامه، برخی از مطالعات انجام شده در زمینه توسعه مالی در قالب جدول (1) به طور مختصر اشاره گردیده است.
جدول1. مروری بر مطالعات تجربی توسعه بخش بانکی
منبع: یافتههای تحقیق
4. روششناسی در این قسمت با پیروی از مبانی نظری و مطالعات انجام شده در زمینه توسعه بخش بانکی توسط سوفیان و شاه حبیب الله (2013)، هافر(2013)، چورتاریس و همکاران (2013)، شاهآبادی و ثمری (2013) و لوو و همکاران (2010) مدل برآوردی و متغیرهای به کار رفته در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. (1) به بیان دیگر توسعه بخش بانکی، تابع شاخص آزادی اقتصادی، نسبت دارایی خارجی بانک مرکزی به پایه پولی، نسبت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی است. در اینجا به بررسی تاثیر متغیرهای یاد شده بر بدهیهای بخش غیردولتی به مجموع بدهیهای بخش دولتی و غیردولتی(1FD) و داراییهای بانکهای تجاری و تخصصی به کل داراییهای سیستم بانکی(2FD) به عنوان پروکسی از شاخص توسعه بخش بانکی پرداخته و معادله (2) برآورد میشود که این مدل، لگاریتمی بوده و حرف L قبل از متغیرها بیانگر این مطلب است. (2) در جدول (2) به طور مختصر به دلایل انتخاب شاخصهای توسعه بخش بانکی اشاره میگردد.
جدول 2. دلایل انتخاب شاخصهای توسعه بخش بانکی
منبع: یافتههای تحقیق
در ادامه به بررسی عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی پرداخته شده است: شاخص آزادی اقتصادی(TEF)[22]: طبق تحقیقات تجربی میتوان بیان داشت کشورهایی که دولت آنها برای ارتقاء شاخص آزادی اقتصادی یک ساختار و چارچوب حقوقی و قانونی را برای حفاظت از حقوق صاحبان دارایی و اجرای عادلانه قراردادها فراهم و دسترسی به پول سالم را تسهیل کند و پول باثباتی را اریه دهد و از فعالیتها و اعمالی که در انتخابهای شخصی، مبادله و معاوضه داوطلبانه و آزادی برای ورود به رقابت در بازارهای محصولات و کار مداخله میکند، خودداری نماید، شاهد افزایش انگیزه سپردهگذاری افراد جامعه و داراییهای بخش بانکی خواهیم بود، زیرا بهبود شاخص آزادی اقتصادی با افزایش حس سپردهگذاری افراد زمینه را برای اعتباردهی به بخش غیردولتی و افزایش داراییهای بخش بانکی فراهم میآورد و منجر به توسعه بخش بانکی میگردد. بنابراین مطابق با یافتههای سوفیان و شاهحبیبالله(2013)، چورتاریس و همکاران (2013)، شاهآبادی و ثمری (2013) و لاو و همکاران (2010) انتظار بر این است که بهبود شاخص آزادی اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی داشته باشد. هم‌چنین باید خاطر نشان ساخت آمارهای مربوط به آزادی اقتصادی و شاخصهای آن از Fraser Institute استخراج شده است. نسبت دارایی خارجی بانک مرکزی به پایه پولی(FACB)[23]: پایه پولی از حاصل جمع داراییهای خارجی و داخلی بانک مرکزی است که داراییهای خارجی بانک مرکزی شامل ذخایر ارز، ذخایر طلا و داراییهای داخلی شامل مطالبات از دولت و مطالبات از بانکها و مطالبات از بخش غیردولتی میباشد. بنابراین با افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی به عنوان پشتوانه پول، بانک مرکزی اقدام به انتشار اسکناس نموده و با افزایش منجر به توسعه بخش بانکی میشود.بنابراین انتظار بر این است که نسبت دارایی خارجی بانک مرکزی به پایه پولی بر توسعه بخش بانکی اثر مثبت و معناداری داشته باشد (فرجی، 1377). هم‌چنین باید خاطر نشان ساخت آمارهای مربوط به دارایی خارجی بانک مرکزی به پایه پولی از پایگاه آماری بانک مرکزی ایران استخراج شده است. نسبت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی(PSDCB)[24]: بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی جزیی از داراییهای داخلی بانک مرکزی محسوب میشود که در توسعه بخش بانکی اهمیت به سزایی دارد. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی یا به عبارت دیگر افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت منجر به افزایش حجم پول در جامعه میشود که در این صورت سپرده‌گذارن بخشی از پول جدید را به صورت اسکناس نزد خود نگهداری کرده و بقیه آن را به صورت سپرده بانکی نزد بانکها سپردهگذاری مینمایند و زمینه را برای توسعه بخش بانکی فراهم میآورند (داودی و صمصامی، 1388). بنابراین انتظار میرود، افزایش نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به پایه پولی منجر به توسعه بخش بانکی شود(ماجدی و گلریز، 1368). هم‌چنین آمارهای مربوط به نسبت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی از پایگاه آماری بانک مرکزی ایران استخراج شده است. نرخ سود واقعی(RIR)[25]: داراییهایی مانند سپردههای بانکی دارای بازده ثابت و مطمئن و بدون ریسک و برخی دیگر مانند اوراق سهام، ارز و... دارای بازده نامطمئن و همراه با ریسک هستند. از آنجا که افراد در سبد داراییهای مالی خود ترکیبات مختلفی از پول نقد، سهام، سپرده بانکی، اوراق مشارکت، طلا و ارز را نگهداری میکنند و درصدد انتخاب سبد دارایی کارا هستند. بنابراین افزایش نرخ سود واقعی انگیزه افراد را برای سپردهگذاری در بانکها افزایش داده و منجر به کاهش تقاضا برای سایر داراییها میشود. نرخ سود واقعی از اختلاف نرخ سود سپرده بانکی با نرخ تورم به دست آمده است. بنابراین طبق مطالعات لینچ[26] (1996)، ازوجی و فرهادیکیا (1392) انتظار بر این است با افزایش نرخ سود واقعی، زمینه توسعه بخش بانکی فراهم شود. هم‌چنین آمارهای مربوط به نرخ سود واقعی از پایگاه آماری بانک مرکزی ایران استخراج شده است. 5. برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج پیش از تخمین الگو لازم است پایایی متغیرهای مورد نظر در مدل، مورد آزمون قرار گیرد که در این مطالعه برای بررسی پایایی دادههای سری زمانی از آزمون ریشه واحد دیکی فولر(ADF) استفاده شده است. زیرا در صورتی که متغیرها پایا نباشد، منجر به بروز مشکل رگرسیون کاذب شده و فرآیند تکنیک اقتصادسنجی ممکن است مناسب نباشد و تخمین رگرسیونی منجر به برآوردهای تورشدار و گمراهکننده شود (انگل و گرنجر، 1987)[27]. از اینرو، ابتدا پایایی متغیرهای موردنظر آزمون شده و سپس به برآورد مدل پرداخته خواهد شد.
جدول 3. نتایج آزمون ریشه واحد در سطح متغیرهای مورد مطالعه
منبع: محاسبات محقق
نتایج حاصل از ایستایی متغیرها، حاکی از آن است، تمام متغیرها با یک مرتبه تفاضل‌گیری ایستا شدهاند. لذا برای بررسی همانباشتگی مدل، از آزمون همانباشتگی جوهانسون - جوسیلیوس[28] و برای تعیین تعداد بردارهای همانباشتگی از کمیتهای آماره آزمون تریس[29] و حداکثر مقدار ویژه[30] استفاده شده است. فرض صفر در هر دو آزمون، عدم وجود همانباشتگی است. نتایج این آزمون در جدول (5) گزارش شده است که بر مبنای هر دو آماره، وجود یک بردار همانباشتگی در سطح احتمال 5 درصد تائید شده است. از اینرو، فرض صفر مبنی بر عدم هم انباشتگی رد میشود.
جدول 4. نتایج آزمون ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد مطالعه
منبع: یافتههای تحقیق
جدول. 5 آزمون ماتریس اثر() و حداکثر مقادیر ویژه()
منبع: یافتههای تحقیق
شایان ذکر است تعداد وقفههای بهینه با توجه به معیار شوارتز- بیزین تعیین شده است. در ادامه آزمون تشخیص صحت الگو از نظر واریانس همسانی، نرمال بودن جملات پسماند، فرم تبعی مدل و همبستگی سریالی آزمون گردیده است. نتایج مربوط به آزمونهای تشخیص در جدول (6) آمده است.
جدول 6. نتایج آزمون تشخیص
منبع: یافتههای تحقیق
بعد از انجام آزمونهای تشخیص به منظور برآورد صحیح مدل، به تخمین مدل میپردازیم: نتایج حاصل از تخمین در جدول (7) حاکی از آن است که شاخص آزادی اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی دارد، در حقیقت آزادی اقتصادی با ایجاد نظام قانونی کارآمد و امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجاری و تنظیم مناسب قوانین بازار اعتباری، بازار نیروی کار و کسب و کار با حجم پایینی از فعالیتهای دولت میتواند زمینه را برای تجهیز منابع مالی و هدایت سرمایههای اندک افراد به سمت فعالیتهای تولیدی غیردولتی فراهم آورد و منجر به افزایش سوددهی بخشهای تولیدی و افزایش درآمد و تقویت حس سپردهگذاری بانکی در عموم افراد جامعه و افزایش داراییهای بخش بانکی شده و در نهایت زمینه را برای توسعه بخش بانکی فراهم آورد. سوفیان و شاه حبیبالله (2013)، چورتاریس و همکاران (2013) و لاو و همکاران (2010) نیز این رابطه را مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه دست یافتهاند که ارتقاء شاخص آزادی اقتصادی منجر به توسعه شاخصهای بخش بانکی میگردد. طبق نتایج تخمین جدول (7) نیز متغیر نسبت داراییهای خارجی بانک مرکزی به پایه پولی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی دارد. افزایش سهم داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایه پولی موجب افزایش انتشار اسکناس و مسکوک گردیده و آن گاه مردم بخشی از پول جدید را نزد بانکهای تجاری سپردهگذاری مینمایند. به این ترتیب به ازای ایجاد هر پول جدیدی توسط بانک مرکزی بخشی از آن به صورت سپردههای بانکی در اختیار بانکهای تجاری قرار می‌گیرد. بانکهای تجاری نیز بخشی از سپردههای سپردهگذاران را به صورت ذخیره نگهداری کرده و بقیه آن را صرف اعطای وام و اعتبار به وام‌گیرندگان مینمایند و منجر به توسعه بخش بانکی میگردد (فرجی، 1377). جدول 7. نتایج برآورد عوامل تعیینکننده توسعه بخش بانکی
منبع: یافتههای تحقیق *اعداد داخل پرانتز مقدار p-valu را نشان میدهد.
هم‌چنین نتایج جدول (7) حاکی از آن است که با کاهش نسبت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی شاهد توسعه بخش بانکی میباشیم، به عبارت دیگر افزایش پایه پولی ناشی از افزایش بدهیهای دولت به بانک مرکزی منجر به کاهش اعتباردهی به بخش غیردولتی و کاهش منابع بانکی شده و زمینه را برای محدودیت بخش بانکی فراهم میآورد. داودی و صمصامی(1388) و ماجدی و گلریز (1368) نیز این مورد را مورد ارزیابی و تائید قرار دادهاند. نرخ سود واقعی نیز از مهمترین مولفههایی است که تمایل سپردهگذاری عموم افراد جامعه را در بخش بانکی، تحت تاثیر قرار میدهد. طبق نتایج جدول (7) نرخ سود واقعی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی دارد. علت این امر این است که افراد در سبد دارایی خود ترکیبات مالی مختلفی از جمله پول نقد، سهام، سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و... نگهداری میکنند و در انتخاب این سبد دارایی درصدد آن هستند که حداکثر بازدهی را از داراییهای خود کسب نمایند. بنابراین زمانی که نرخ سود واقعی افزایش مییابد، افراد درصد بیشتری از داراییهای خود را برای سپردهگذاری در بخش بانکی صرف مینمایند. در این صورت زمینه برای اعتباردهی به بخش غیردولتی در حوزه تولید توسط بانکها فراهم شده و منجر به توسعه بخش بانکی میگردد. ازوجی و فرهادیکیا (1392) نیز تاثیر این شاخص را بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار ارزیابی نمودهاند.
6. نتایج و پیشنهادها از مهمترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر بسزایی در فرآیند تجهیز پساندازها، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و متنوعسازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیینکننده در جهت توسعه بخش بانکی است که با افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپردهگذاری بانکی در عموم افراد جامعه برای هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی فراهم مینماید.بنابراین کشورهایی که دارای نظام قانونی کارآمد و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجاری و تنظیم مناسب قوانین بازار اعتباری، بازار نیروی کار و کسب و کار با حجم پایینی از فعالیتهای دولت میباشند، بخش بانکی میتواند بستر مناسب را برای افزایش منابع بانکی با تحریک انگیزه سپردهگذاری در بخش بانکی و ایجاد منابع مناسب برای تامین وجوه سرمایهگذاریهای غیردولتی فراهم آورد. طبق مطالعات بسیاری از محققان نظیر هافر(2013)، لاو و ساینی (2012) و لوو و همکاران (2010) کیفیت نهادها از جمله آزادی اقتصادی تاثیر قابل ملاحظهای بر عملکرد بخش بانکی دارد، اما به دلیل نوپا بودن این موضوع در ایران، هنوز در محافل حقوقی و اقتصادی مطالعات جامعی پیرامون آنها صورت نگرفته است. بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی است، که نتایج مؤید این مساله است که آزادی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه بخش بانکی دارد. هم‌چنین متغیرهای نسبت داراییهای خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی تاثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپردهگذاری بانکی در عموم افراد جامعه برای هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی و در نهایت توسعه بخش بانکی ایران دارد. متغیر نسبت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی نیز تاثیر منفی و معناداری بر توسعه بخش بانکی دارد. بنابراین به منظور توسعهیافتگی بخش بانکی پیشنهاد میشود دولت با تدوین و اجرای قوانینی در جهت حمایت از حقوق مالکیت، اجرای عادلانه قراردادها و حل و فصل قابل قبول و دو جانبه اختلالات گام بردارد و با اتخاذ سیاستها و ایجاد نهادهایی کارا، زمینه را برای نرخ تورم پایین و باثبات فراهم آورد و با ایجاد فضای مناسب برای راهاندازی کسب و کار و بهبود قوانین بازار کار برای تسهیل ورود، خروج و جابه جایی نیروی کار حس سپردهگذاری افراد جامعه را افزایش و زمینه را برای اعتباردهی به بخش غیردولتی و افزایش داراییهای بخش بانکی فراهم آورد و منجر به توسعه بخش بانکی گردد. هم‌چنین پیشنهاد میشود بسترهای مناسبی جهت استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا جهت تعیین نرخ سود بانکی مهیا شود.
منابع - ازوجی، علاءالدین، فرهادیکیا، علیرضا (1386). ارزیابی اثرات سیاستهای آزادسازی مالی و تغییرات نرخ بهره بانکی بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران (با استفاده از تکنیک VECM). فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 7(4): 140-119. - داییکریمزاده، سعید، نوبخت، صابر (1392). تاثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب وکار و آزادسازی تجاری و مالی (در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی). فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اقتصادی، 2(6): 110- 87.. - داوودی، پرویز، صمصامی، حسین (1388). اقتصاد پول و بانکداری. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران. - راستی، محمد (1389). بررسی رابطه توسعه مالی و تجارت بینالملل در کشورهای در حال توسعه(رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت). فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 15(45): 47- 25. - زارعی، ژاله، کمیجانی، اکبر (1394). شناسایی و پیشبینی بحرانهای بانکی در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 9(1(29)): 23-1. - سحابی، بهرام، اعتصامی، منصور، امینپور، خالد (1392). بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب. فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 3(12): 118- 105. - شاهآبادی، ابوالفضل، فعلی، پریسا (1389). تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 6(24-23): 133-111. - صمدی، علیحسین (1389). توسعه مالی و آزمون فرضیه باز بودن همزمانی(تجاری و مالی) اقتصاد ایران(85-1350). فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی، 1(2): 182- 152. - فرجی، یوسف (1377). پول و ارز و بانکداری. نشر بازرگانی، تهران. - موسسه فریزر (1384). شاخص آزادی اقتصادی (ترجمه: شیخانی، حسین). دوماهنامه بررسیهای بازرگانی، (11): 70- 48. - ماجدی، علی و گلریز، حسن (1368). پول و بانک. مرکز آموزش بانکداری، تهران. - Baltagi, B. H., Demetriades, P. O. and Law, S. H. (2008). Financial development and openness: Evidence from panel data. Working Paper, No. 107. - Chortareas, G. E., Girardone, C. and Ventouri, A. (2013). Financial freedom and bank efficiency: Evidence from the European Union. Journal of Banking and Finance, 37(4): 1223–1231. - Cooray, A. (2011). The role of the government in financial sector development. Economic Modelling, 28(3): 928–938. - Claessans, S. and Laeven, L. (2003). Financial development, property rights, and growth. The Journal of Finance, LVIII(6): 2401- 2436. - Engle, R. F. and Granger, C.W.J. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2): 251-276. - Friedman, M. (2001). Friedman on Friedman. Rivista Di Storia Economica, Società Editrice Il Mulino, 1(1): 127-132. - Gerschenkron, A. (1962). Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. - Hafer, R. W. (2013). Economic freedom and financial development: International evidence. Cato Journal, 33(1): 111 -126. - Haan, J. and Sturm, J. (2006). How to handle economic freedom. EconJournal Watch, 3(3): 407- 4011. - Kim, D. H., Lin, S. C. and Suen, Y. B. (2010). Dynamic effects of trade openness on financial development. Economic Modelling, 27(1): 254–261. - Kornai, J. (1979). Resource-constrained versus demand-constrained systems. Econometrica, 47(4): 801-819. - Law, S. H. and Azman-Saini, W. N. W. (2012). Institutional quality, governance, and financial development. Economics of Governance, 13(3): 217–236. - Low, S. W., Ghazali, N. A., Ramlee, S. and Mohd Said, R. (2010). Economic freedom and banking development: The experiences of selected East Asian countries. Journal Pengurusan, 3: 71-81. - Levine, R. (2004). Finance and growth: Theory and evidence. NBER Working Paper, No. 10766. - Lynch, D. (1996). Measuring financial sector development: A study of selected ASIA- PACIFIC countries. The Development Economies, XXXIV(1): 3-33. - Miletkov, M. and Wintoki, M. B. (2012). Financial development and the evolution of property rights and legal institutions. Emerging Markets Review, 13(4): 650-673. - Rajan, R. G. (2005). Has financial development made the world riskier?. NBER Working Paper, No. 11728. - Shahabadi, A. and Samari, H. (2013). The Effect of economic freedom on bank performance. Iranian Journal of Economic Studies, 1(2): 123-142. - Sufian, F. and Shah Habibullah, M. (2010). Does economic freedom foster banks’ performance? Panel evidence from Malaysia. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 6(2): 77–91. - www.ibep.ir/amar/timeseries/cointegration.htm
[1] این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد راضیه داوری کیش با راهنمایی ابوالفضل شاه آبادی در دانشگاه بوعلی سینا است. * دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده‌ی مسئول)، پست الکترونیکی: shaabadia@gmail.com **دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا، پست الکترونیکی: r.davarikish@gmail.com [2] R. Levine [3]F. A. Walker [4] M. Friedman [5] G. Becker [6]W. North [7] Government Size [8] Property Rights [9] Sound Money [10] Trade Freedom [11] Regulation [12] R. W. Hafer [13] G. E. Chortareas et al [14]S. W. Low et al [15]A. Cooray [16]A. Gerschenkron [17] J. Kornai [18] S. Claessans & L. Laeven [19]B. H. Baltagi et al [20]F. Sufian & M. Shah Habibullah [21] D. H. Kim et al [22]Economic Freedom Total [23] Foreign Assets of The Central Bank to Monetary Base [24] Public Sector Debt to The Central Bank to Monetary Base [25]Real Interest Rate [26] D. Lynch [27] R. F. Engle & C. Granger [28]Johansen Cointegration Test [29]Trace [30]Maximum Eigenvalue [31] Brvsh- Godfrey [32]Prys- Winstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
منابع - ازوجی، علاءالدین، فرهادیکیا، علیرضا (1386). ارزیابی اثرات سیاستهای آزادسازی مالی و تغییرات نرخ بهره بانکی بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران (با استفاده از تکنیک VECM). فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 7(4): 140-119. - داییکریمزاده، سعید، نوبخت، صابر (1392). تاثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب وکار و آزادسازی تجاری و مالی (در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی). فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اقتصادی، 2(6): 110- 87.. - داوودی، پرویز، صمصامی، حسین (1388). اقتصاد پول و بانکداری. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران. - راستی، محمد (1389). بررسی رابطه توسعه مالی و تجارت بینالملل در کشورهای در حال توسعه(رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت). فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 15(45): 47- 25. - زارعی، ژاله، کمیجانی، اکبر (1394). شناسایی و پیشبینی بحرانهای بانکی در ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 9(1(29)): 23-1. - سحابی، بهرام، اعتصامی، منصور، امینپور، خالد (1392). بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب. فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 3(12): 118- 105. - شاهآبادی، ابوالفضل، فعلی، پریسا (1389). تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل در ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 6(24-23): 133-111. - صمدی، علیحسین (1389). توسعه مالی و آزمون فرضیه باز بودن همزمانی(تجاری و مالی) اقتصاد ایران(85-1350). فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی، 1(2): 182- 152. - فرجی، یوسف (1377). پول و ارز و بانکداری. نشر بازرگانی، تهران. - موسسه فریزر (1384). شاخص آزادی اقتصادی (ترجمه: شیخانی، حسین). دوماهنامه بررسیهای بازرگانی، (11): 70- 48. - ماجدی، علی و گلریز، حسن (1368). پول و بانک. مرکز آموزش بانکداری، تهران. - Baltagi, B. H., Demetriades, P. O. and Law, S. H. (2008). Financial development and openness: Evidence from panel data. Working Paper, No. 107.
- Chortareas, G. E., Girardone, C. and Ventouri, A. (2013). Financial freedom and bank efficiency: Evidence from the European Union. Journal of Banking and Finance, 37(4): 1223–1231.
- Cooray, A. (2011). The role of the government in financial sector development. Economic Modelling, 28(3): 928–938.
- Claessans, S. and Laeven, L. (2003). Financial development, property rights, and growth. The Journal of Finance, LVIII(6): 2401- 2436.
- Engle, R. F. and Granger, C.W.J. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2): 251-276.
- Friedman, M. (2001). Friedman on Friedman. Rivista Di Storia Economica, Società Editrice Il Mulino, 1(1): 127-132.
- Gerschenkron, A. (1962). Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Hafer, R. W. (2013). Economic freedom and financial development: International evidence. Cato Journal, 33(1): 111 -126.
- Haan, J. and Sturm, J. (2006). How to handle economic freedom. Econ Journal Watch, 3(3): 407- 4011.
- Kim, D. H., Lin, S. C. and Suen, Y. B. (2010). Dynamic effects of trade openness on financial development. Economic Modelling, 27(1): 254–261.
- Kornai, J. (1979). Resource-constrained versus demand-constrained systems. Econometrica, 47(4): 801-819.
- Law, S. H. and Azman-Saini, W. N. W. (2012). Institutional quality, governance, and financial development. Economics of Governance, 13(3): 217–236.
- Low, S. W., Ghazali, N. A., Ramlee, S. and Mohd Said, R. (2010). Economic freedom and banking development: The experiences of selected East Asian countries. Journal Pengurusan, 3: 71-81.
- Levine, R. (2004). Finance and growth: Theory and evidence. NBER Working Paper, No. 10766.
- Lynch, D. (1996). Measuring financial sector development: A study of selected ASIA- PACIFIC countries. The Development Economies, XXXIV(1): 3-33.
- Miletkov, M. and Wintoki, M. B. (2012). Financial development and the evolution of property rights and legal institutions. Emerging Markets Review, 13(4): 650-673.
- Rajan, R. G. (2005). Has financial development made the world riskier?. NBER Working Paper, No. 11728.
- Shahabadi, A. and Samari, H. (2013). The Effect of economic freedom on bank performance. Iranian Journal of Economic Studies, 1(2): 123-142.
- Sufian, F. and Shah Habibullah, M. (2010). Does economic freedom foster banks’ performance? Panel evidence from Malaysia. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 6(2): 77–91.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,186 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,678 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||