تحلیل اقتصاد سیاسی رانت جویی بنگاهها: مطالعه تجربی رشوه و لابی در کشورهای مختلف

مدلسازی اقتصادی

مقاله 1، دوره 10، شماره 33، اردیبهشت 1395، صفحه 1-22   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عباس خندان^*

دکتری اقتصاد از دانشگاه Siena ایتالیا

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین لابی و رشوه و تحلیل رفتار و انتخاب بنگاه‌ها در کشورهای مختلف است. بدین منظور از داده‌های تلفیقی بیست هزار بنگاه در 45 کشور در دوره زمانی 2002-2005 استفاده شده است. از آنجا که رشوه و لابی بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند و همچنین لابی یک متغیر مجازی با ارقام صفر و یک است، از تلفیق «روش برآورد معادلات همزمان» و «پروبیت» استفاده شده است. نتایج نشان داد اگرچه لابی جایگزین رشوه می‌شود؛ اما این رابطه جایگزینی، «نامتقارن» است. سه دسته از متغیرها یعنی مشخصات مشترک کشوری، عوامل صنعت و ویژگی‌های انفرادی بنگاه‌ها بر انتخاب بین لابی و رشوه تاثیرگذارند. «لابی» باعث کاهش رشوه می‌شود، اما این جایگزینی ناکامل است؛ زیرا بیش از نیمی از شرکت‌های لابی‌گر همچنان از رشوه برای پوشش ریسک لابی ناموفق استفاده می‌کنند. هرچه احتمال موفقیت لابی بیشتر باشد یا منابع مالی برای پذیرش ریسک در دسترس بنگاه باشد، نیاز به رشوه‌ برای بیمه‌ ریسک شکست لابی کمتر و بنابراین رابطه جایگزینی کامل‌تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

لابی؛ رشوه؛ رفتار بنگاه

اصل مقاله

1. مقدمه

افراد و بنگاه­ها همواره این انگیزه را داشته­اند که تصمیمات دولت را در جهت منافع خود تحت تاثیر قرار دهند. لابی و رشوه دو استراتژی یا دو روش رایج رانت­جویی و نفوذ به دولت هستند. اگرچه مطالعات مربوط به رانت­جویی از سابقه تاریخی 40 ساله برخوردار است، اما بررسی­های مقایسه­ای بین لابی و رشوه یا ارتباط بین این دو در ادبیات نظری آن نادیده گرفته شده است. تاکنون "این دو روش تاثیرگذاری بر قانون؛ یا به صورت جداگانه مطالعه شده­اند یا این که یکسان و مشابه پنداشته شده­اند" (هرستاد و سونسون 2011: 1)[1].

یک تفاوت آشکار آنها، «نگاه متفاوت به قانون» است. بدین معنا، پرداخت رشوه غیرقانونی است؛ در حالی که لابی در چهارچوبی مشخص، قانونی و پذیرفته شده است. اما این تمایز و تفاوت چندان بکار نمی­آید؛ زیرا قوانین، متغیر و متاثر از شرایط داخلی کشورها هستند. تفاوت مهم  به سطح سیاسی درگیر در رشوه و لابی بر می­گردد. لابی فعالیت­های رانت­جویانه است که در سطح سیاست‌مداران و قانون­گذارن اعمال می­شود؛ اما رشوه، معمولا در بدنه اجرایی دولت در سطح کارمندان اتفاق می­افتد. منشاء این تفاوت آن است که در لابی هدف، تغییر قانون موجود اما در رشوه هدف، دور زدن قانون موجود است. از این نگاه، رابطه بین لابی و رشوه بسیار مهم است. آیا رشوه و لابی دو استراتژی جایگزین و یا مکمل هستند؟

هرستاد و سونسون (2011) لابی و رشوه را دو استراتژی جاگزین معرفی می­کنند؛ زیرا یک لابی موفق و تغییر قانون نامطلوب، نیاز به رشوه و دور زدن قانون را از بین می­برد. جایگزینی رشوه و لابی سبب شده برخی صاحب‌نظران ادعا کنند توسعه اقتصادی و نهادی باعث می­شود لابی جایگزین رشوه و فساد گردد. اگرچه این نظریه با مطالعات تجربی از جمله کمپس و جوانونی (2007)[2] و بندسن و همکاران (2009)[3] برای کشورهای OECD تایید شده، اما برخی همچنان اعتقاد دارند که وجوهی از مکمل بودن بین فساد و لابی وجود دارد^[4]. برای درک این پارادوکس، داده­های مربوط به رشوه و لابی در کشورهای مختلف در شکل (1) عرضه شده است.

 

شکل 1. رواج لابی و فساد در کشورهای مختلف

 منبع: یافته­های تحقیق

 

محور عمودی درصدی از شرکت­ها را اندازه می­گیرد که بر فرآیند قانون­گذاری تاثیر گذارند. این نشانگر لابی، از بررسی محیط کسب و کار[5] (2002) گزارش شده توسط بانک جهانی گرفته شده است. محور افقی نیز شاخص «فساد»[6] است که توسط موسسه «شفافیت بین‌الملل»[7] در سال 2012 اعلام شده است. خط­چین­ها، میانگین جهانی این دو شاخص را مشخص می­کنند. بر این اساس، نمودار به چهار منطقه تقسیم می­شود: منطقه یک و سه با نظریه جایگزینی رشوه و لابی تطابق دارد. کشورهای این دو منطقه که در یکی از دو روش رانت­جویی متخصص شده­اند با نقاط سیاه بزرگ نشان داده شده­اند. کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده لابی و کشورهای در حال توسعه مانند آذربایجان رشوه را برای تاثیرگذاری بر دولت انتخاب کرده­اند. اما در مناطق دو و چهار کشورهایی وجود دارند - که با نقاط توخالی نشان داده شده‌اند- که در آن­ها هر دو مورد رشوه و لابی رواج دارند. منطقه چهار، کشورهایی مانند سوئد و آلمان را در بر می­گیرد که رانت­جویی به هیچ شکلی در آن­ها وجود ندارد. اما هر دو لابی و فساد در کشورهایی مانند فیلیپین و پاکستان و اندونزی (منطقه دو) بسیار رایج هستند. این دو منطقه و کشورهای یاد شده از رابطه‌ای مکمل بین لابی و رشوه بهره می‌برند. گفتنی است رابطه بین لابی و رشوه مبهم و نامعلوم است.

این مقاله دو هدف را دنبال می­کند؛ نخستین هدف، تعیین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب بنگاه بین لابی و رشوه و هدف دوم، مشخص کردن رابطه بین این دو روش رانت­جویی است. برای دست‌یابی به این اهداف و نیز پاسخ به این پرسش که «آیا بنگاه­ها از لابی و رشوه به صورت جایگزین یا مکمل استفاده می­کنند» از داده­های تلفیقی[8] "بنگاه­های ارائه شده بانک جهانی در بررسی محیط کسب و کار[9] ^{و [10]} (2002 و 2005)" استفاده شده است. نتایج از وجود رابطه‌ای غیرمتقارن بین رشوه و لابی حکایت دارد. اگرچه لابی به صورت جایگزین عمل می­کند و فساد را کاهش می­دهد، رشوه نیاز بنگاه­ها به لابی در سطوح بالای سیاسی را از بین نمی­برد. بنگاه­های زیادی وجود دارند که رشوه را نه به عنوان جایگزین لابی بلکه برای پوشش ریسک آن استفاده می­کنند. در قسمت بعدی داده­های آماری مورد استفاده و متغیرهای تاثیرگذار مفروض بررسی می‌شوند. در قسمت سوم، مدل تجربی برآورد شده و نتایج تحلیل می­شوند. در بخش چهارم، موضوع و نتایج جمع­بندی می‌شود.

 

2. داده­های آماری و معرفی متغیرهای تاثیرگذار

بررسی کسب و کار (2002 و 2005) بانک جهانی، شرکت­های فراوانی را در بسیاری از کشورها پوشش می­دهد، هرچند سوالات و موضوعات مورد بررسی در برخی موارد یکسان نیستند. در راستای اهداف مقاله و نیز قابل دسترس بودن آمار متغیرهای موردنظر، نمونه­ای بالغ بر بیست و شش هزار شرکت از 45 کشور[11] انتخاب شده است. جدول (1) خلاصه ویژگی­های آماری متغیرهای مورد استفاده را نشان می­دهد. دو متغیر وابسته لابی و رشوه هستند. برای اندازه­گیری لابی از «شرکت­­های مورد بررسی» پرسیده شد که "آیا تاکنون شرکت شما با دولت لابی کرده است و یا این که تلاش کرده است تا بر قوانین و مقررات تاثیر بگذارد؟" مطابق اطلاعات بیان شده، به طور متوسط 15 درصد شرکت­ها به این سوال پاسخ مثبت داده­اند. اگرچه این سوالی مستقیم است؛ اما از آنجا که لابی «فعالیتی قانونی» است، نسبت به گزارش نادرست شرکت‌ها نگرانی زیادی وجود ندارد.

برخی دیگر از مطالعات، از «سوالات غیرمستقیم» مانند میزان تاثیرگذاری و نفوذ یا عضویت در اتحادیه­های صنفی برای اندازه­گیری لابی استفاده کرده­اند. میزان نفوذ یا تاثیرگذاری، نتیجه فعالیت رانت­جویانه به هر دو روش لابی و رشوه است. این نکته که تاثیرگذاری لابی و رشوه از یکدیگر جدا نیستند، این شاخص را برای اهداف این مقاله نامناسب می‌کند. عضویت در اتحادیه­ها نیز فعالیت لابی شرکت­ها را به طور کامل اندازه نمی‌گیرد. برای مثال 64 درصد شرکت­ها (6164 شرکت از 9548 عضو اتحادیه­ها) خدمات لابی ارائه شده توسط اصناف خود را "بی‌ارزش" یا با "ارزش کم" ارزیابی کرده­اند.

برای اندازه­گیری فساد نیز از شرکت­ها سوال شد که "آیا در ملاقات­هایتان با کارمندان پنج نهاد دولتی (اداره مالیات، آتش نشانی یا امنیت ساختمان، اداره بهداشت، شهرداری و سازمان محیط زیست) از شما هدیه یا هرگونه پرداخت غیررسمی درخواست شده است؟". میانگین این پاسخ­ها به صورت شاخص رشوه به کار گرفته شد. داده­ها نشان داد تقریبا نیمی از شرکت‌ها هرگز رشوه نداده­اند؛ در حالی که یک پنجم شرکت­ها در تمام امور اداری خود از رشوه استفاده کرده­اند. مدل ساختاری مورد نظر در زیر عرضه شده است. از آنجا که لابی مقادیر صفر و یک به خود می­گیرد معادله اول، احتمال ارتکاب به لابی را برای شرکت­ها برآورد می‌کند.

(1)

متغیرهای تاثیرگذار بر انتخاب بنگاه در سه دسته تقسیم شده­اند. دسته CS مشخصه­های کشوری، IF مشخصات صنعت و FC ویژگی­های انفرادی بنگاه­ها هستند. متغیر Y2005 نیز کنترل‌گر زمان است که در داده­های تلفیقی استفاده می­شود. از آنجا که داده­ها در دو سال جمع‌آوری شده­اند، برای کنترل تفاوت زمانی به مشاهدات مربوط به سال 2005 (53 درصد مشاهدات) مقادیر یک داده شده است.

دسته اول شامل مشخصه­هایی می­شود که برای تمام شرکت­های متعلق به هر کشور ثابت و مشترک هستند. سطح درآمد و توسعه‌یافتگی یکی از این متغیرهاست. هرستاد و سونسون (2011) در یک مدل نظری نشان دادند که شرکت­های بزرگ و سرمایه­بر به لابی و شرکت­های کوچک با سرمایه کم به رشوه تمایل دارند. آن­ها سپس نتیجه گرفتند با افزایش درآمد و توسعه کشورها، لابی جایگزین رشوه می­شود. این نظریه با مطالعات تجربی نیز تایید شده است. انتظار می­رود که درآمد کشور احتمال لابی را افزایش و از ارتکاب به رشوه بکاهد.

متغیر دوم این گروه از متغیرهای مشترک کشوری، ثبات سیاسی و پیش­بینی‌پذیر بودن سیاست‌هاست. داده­های مربوط به این متغیر نیز از بررسی شرکت­ها به دست آمده است. از بنگاه­ها خواسته شد تا بین صفر تا شش (مخالفت کامل تا موافقت کامل) به پیش­بینی‌پذیر بودن قوانین و سیاست­ها نمره دهند. آن­چنان که در جدول (1) نشان داده شده است، متوسط این نمره نیز 3/3 است که نشان از درجه متوسط پیش‌بینی‌پذیری و سازگاری قوانین در کشورهای مختلف دارد. یک مزیت لابی نسبت به رشوه، طولانی بودن منفعت در صورت تغییر قانون است. ابهام در سیاست‌گذاری این مزیت را از بین می­­برد؛ بنابراین انتظار می­رود که در این موارد بنگاه­ها منافع حاصل از سرمایه­گذاری در لابی را ناکافی ارزیابی کنند و به راه­ حل­های موقتی مانند رشوه و دور زدن قانون روی آورند.

علاوه بر کیفیت قانون­گذاری، کیفیت اجرای قانون[12] نیز بسیار تاثیرگذار است. اجرای درست قانون و تعهد کارمندان بر رواج فساد و رشوه تاثیر منفی خواهد داشت. آمار مربوط به این متغیر نیز از شاخص­های حکمرانی جهانی[13]ارائه شده توسط بانک جهانی به دست آمده است. بر اساس این شاخص، کشورها از نظر کیفیت اجرای قانون، نمره‌ای بین {2، 2-} کسب کرده‌اند. نمره متوسط یا میانگین کشورها، «منفی» است که نشان از اجرای نادرست قوانین در بسیاری از کشورها دارد.

علاوه بر این موارد، متغیرهای سیاسی نیز از اهمیت برخوردارند؛ زیرا لابی و رشوه در ارتباط با دولت و وابسته به شرایط سیاسی هستند. آمار این متغیرها از بانک داده نهادهای سیاسی[14] گرفته شده است. "سیستم سیاسی (نظام ریاست جمهوری در برابر نظام پارلمانی)"، "تفکرات حزب حاکم (تفکرات چپ در برابر راست و لیبرال)" و "سابقه حزب حاکم"، سه متغیری هستند که برای کنترل و بررسی شرایط سیاسی به مدل اضافه شده­اند. معمولا در ادبیات اقتصاد سیاسی گفته می‌شود در نظام‌های ریاست جمهوری، رقابت بسیار بیشتر است که این خود موجب گردش بیشتر اطلاعات و شفاف­سازی می­شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که فساد و رشوه کمتر مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر، در این نظام­ها، رئیس جمهور از قدرت و اختیارات بالایی برخوردار است و به همین دلیل می­توان انتظار داشت که شکل قانونی رانت‌جویی یعنی لابی، بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

علاوه بر این، تفکرات لیبرالیستی مانند آزادسازی قیمت­ها و مقررات­زدایی موجب می­شود تا زمینه­های فساد از بین برود. اما می­توان انتظار داشت که در نظام­های آزاد، بنگاه­ها از قدرت بیشتری برخوردار شده و به مذاکره با دولت بپردازند. بنابراین می­توان انتظار داشت که تفکرات چپ موجب افزایش فساد اما کاهش لابی شود. منظور از تفکرات چپ این است که حزب حاکم (رئیس جمهور در نظام­های ریاست جمهوری و حزب حاکم در نظام­های پارلمانی) در کدام دسته از تفکرات دسته­بندی می‌شود. سابقه حزب حاکم نیز بر رواج لابی و رشوه در جوامع تاثیرگذار است. احزاب حاکم پرسابقه از اعتبار بیشتری برخوردارند و بنابراین انتظار می‌رود کمتر تحت تاثیر گروه‌های پرنفوذ و همچنین فساد قرار گیرند.

دسته دوم، مشخصات صنایع را شامل می­شوند. اهمیت عوامل صنعتی به این دلیل است که لابی یک فعالیت گروهی بین شرکت­هایی با انگیزه­های مشترک می­باشد. اولین متغیر از این دسته مشترکات صنعتی می­توان به توزیع اندازه شرکت­ها اشاره کرد که بر انتخاب و رفتار بنگاه­ها تاثیرگذار است. اندازه بنگاه­ها با تعداد نیروی کارشان اندازه گرفته­ شده است و در جدول (2) نشان داده شده­ است. بر اساس نتایج، حدود 4 درصد بنگاه­ها بزرگ هستند که در مقابل سهم 23 درصدی بنگاه­های کوچک نشان از چولگی شدید توزیع دارد. اکستل (2001)[15] نشان می­دهد که در اغلب صنایع توزیع، اندازه بنگاه­ها به صورت توزیع پرتو[16] با یک دامنه راست، بسیار باریک می‌باشد. تاثیر توزیع شرکت­ها از طریق سه متغیر میانگین، واریانس و چولگی (ضریب Alpha ضخامت سمت راست توزیع) بر رفتار بنگاه در مدل گنجانده شده است. این متغیر، چگالی یا درصد شرکت­هایی است که اندازه­شان به میزان دو انحراف معیار از میانگین صنعت بزرگ‌تر است.

تحقیقات مختلف نشان می­دهند که لابی به عنوان «یک فعالیت گروهی» به مقدار زیادی به وجود و تعداد بنگاه­های بزرگ و پرقدرت در صنعت بستگی دارد. بنگاه­های بزرگ می­توانند نقش پیش­رو را بازی کرده و سپس بنگاه­های متوسط را با خود همراه کنند. بنابراین افزایش اندازه متوسط بنگاه­ها باید تاثیری مثبت بر لابی داشته باشد. متغیر دیگر افزایش ضخامت دامنه راست نیز به معنی سهم بیشتر بنگاه­های پیش­رو در صنعت می‌باشد و بنابراین انتظار می‌رود ضریبی مثبت داشته باشد. نوع فعالیت شرکت­ها (بخش صنعت، ساختمان و یا خدمات) نیز به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده­اند.

اما دسته سوم، مشخصات انفرادی بنگاه است که تعیین اثر آن­ها بر انتخاب بین لابی و رشوه یکی از اهداف اصلی این مقاله است. اولین متغیر، گنجایش تولید به کارگرفته شده[17] است. گنجایش تولید به کار رفته، در واقع، مقدار تولید واقعی را به صورت درصدی از ظرفیت موجود اندازه می‌گیرد. به طور متوسط بنگاه­های مورد بررسی با 80 درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت بوده‌اند. انتظار می‌رود بنگاه­هایی که با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند، برای به دست آوردن رانت­ از هر دو روش استفاده ­کنند.

 

جدول 1. خلاصه ویژگی­های آماری متغیرهای مورد استفاده

متغیر	میانگین	انحراف معیار	حداقل	حداکثر
لابی	149/0	36/0	0	1
رشوه	51/0	5/0	0	1
لگاریتم درآمد سرانه	87/7	29/1	19/5	44/10
پیش­بینی پذیری مقررات	37/3	43/1	1	6
کیفیت اجرای قانون	06/0-	84/0	44/1-	66/1
سیستم ریاست جمهوری	45/0	5/0	0	1
تفکرات چپ حزب حاکم	45/0	5/0	0	1
سابقه حزب	07/30	97/39	0	142
ظرفیت مورد استفاده	97/79	44/20	6/0	150
درصد مالکیت دولتی	79/8	05/27	0	100
سهم دولت از فروش	83/5	55/17	0	100
عضویت در اتحادیه صنفی	49/0	5/0	0	1
تاسیس شرکت در خارج از کشور	09/0	28/0	0	1
خط تولید جدید	35/0	48/0	0	1
سابقه شرکت	13/16	8/17	0	205
سهم صادرات از فروش	21/10	03/25	0	100
درصد زمان صرف شده مدیر در ادارات	27/6	19/11	0	100

منبع: یافته‌های تحقیق

 

اندازه بنگاه و میزان سرمایه­گذاری نیز بر رفتار بنگاه تاثیرگذار است. در دسته متغیرهای مشترک صنعت توزیع اندازه آورده شد؛ اما صرف‌نظر از توزیع صنعت اندازه خود بنگاه نیز تاثیرگذار است. شرکت­های بزرگ با سرمایه زیاد از قدرت چانه­زنی بیشتری نزد دولت برخوردارند که منافع لابی را برای آن­ها افزایش می­دهد. اما بنگاه­های کوچک، در زمینه رشوه دارای مزیت هستند؛ زیرا به دلیل کوچکی مقیاس، مخاطره ناشی از دستگیری و تنبیه برای آنان پایین­تر است. بنابراین انتظار می‌رود که با افزایش اندازه بنگاه­ها، لابی جایگزین رشوه شود. علاوه بر این، ارتباط بیشتر با دولت نیز قدرت چانه­زنی و منافع لابی را افزایش می­دهد. بنابراین انتظار می­رود شرکت­های دولتی یا شرکت­هایی که مبادلات بیشتری با دولت دارند، لابی را به رشوه ترجیح دهند. در ارتباط با شرکت‌های مورد بررسی به طور متوسط حدود 9 درصد از مالکیت و همچنین حدود 6 درصد از فروش به دولت اختصاص داشته است.

 

جدول 2. توزیع اندازه بنگاه­ها

	تعداد	درصد
بزرگ (اشتغال >1000)	986	77/3%
متوسط بزرگ (100< اشتغال <1000)	4756	21/18%
متوسط (50< اشتغال <100)	2617	02/10%
متوسط کوچک (10< اشتغال <50)	8080	93/30%
کوچک (5< اشتغال <10)	3751	36/14%
بسیار کوچک (اشتغال<5)	5930	7/22%

منبع: یافته‌های تحقیق

 

متغیر دیگر، عضویت در اتحادیه­های صنفی است. این متغیر، به صورت متغیر مجازی، بنگاه‌های عضو را با یک و بنگاه­های غیرعضو را با صفر نمایش می­دهد. اتحادیه­ها همکاری بین شرکت­ها را گسترش داده و قدرت آنان را در برابر دولت افزایش می­دهند؛ ازین رو، انتظار می­رود که عضویت در اصناف، رانت­جویی را از طریق لابی افزایش دهد. اطلاعات اولیه نیز نشان می­دهد که حدود نیمی از شرکت­ها در اتحادیه­های حرفه­ای خود عضویت داشته­اند. متغیرهای دیگری نیز برای کنترل ارتباطات شرکت با خارج از کشور (دو متغیر تاسیس شرکت در خارج و صادرات محور بودن)، سابقه شرکت، رویکرد مدیر (درصد از زمان صرف شده مدیر در تعامل با دولت و ادارات دولتی)، شرکت­های با سابقه زیاد (تعداد سال­های فعالیت) و سرمایه­گذاری­های جدید (ایجاد خط تولید جدید) در مدل گنجانده شده­اند. انتظار می‌رود شرکت­های بین‌المللی و صادراتی، شرکت­های پرسابقه و شرکت­های با سرمایه­گذاری زیاد، روش­های قانونی مانند لابی را در مقایسه با رشوه انتخاب کنند.

 

3. نتایج تجربی

نخستین گام برای برآورد مدل ساختاری (1)، آزمون درون‌زایی است؛ زیرا لابی و رشوه ممکن است با یکدیگر در ارتباط و به صورت همزمان تعیین شوند. بدین منظور از آزمون دوربین- وو-هاسمن[18] استفاده می­کنیم. روش انجام آزمون این است که ابتدا معادلات فرم خلاصه شده که در آن متغیر درون‌زا با متغیرهای برون‌زا جانشین شده برآورد می­شود. سپس مقادیر باقیمانده را در معادله ساختاری اصلی قرار داده و دوباره برآورد می­کنیم. اگر ضریب مقادیر باقیمانده به طور معناداری مخالف صفر باشد؛ آنگاه می­توان نتیجه گرفت متغیرها، درون‌زا بوده و می­بایست به طور همزمان برآورد شوند. ابتدا این عمل را برای لابی انجام می­دهیم؛ یعنی مقادیر باقیمانده از برآورد رشوه را در معادله لابی قرار می­دهیم. این مقادیر باقیمانده در سطح یک درصد معنا­دار هستند. به همین صورت، سپس مقادیر باقیمانده از برآورد معادله لابی را در برآورد رشوه مورد استفاده قرار می­دهیم. مقادیر باقیمانده در سطح پنج درصد معنا­دار هستند. بنابراین رشوه و لابی درون‌زا بوده و باید به صورت همزمان برآورد شوند.

از آنجا که متغیر لابی تنها مقادیر صفر و یک به خود می­گیرد، یکی از معادلات به صورت پروبیت می­باشد. برآورد همزمان دستگاه معادلات با مقادیر وابسته پیوسته و پروبیت با دستور cdsimeq^[19] در Stata صورت می­گیرد. این دستور، یک مرحله به روش برآورد  3SLSمعمولی برای محاسبه انحراف معیارها اضافه می­کند. در ادامه، دو مدل برآورد شده است؛ مدل اول، مشخصات مشترک کشوری، عوامل صنعت و ویژگی­های بنگاه­ها را شامل می­شود؛ مدل دوم، تاثیر شرایط سیاسی کشورها را نیز بررسی می­کند؛ اما تعداد مشاهدات تا حدی کاهش می‌یابد. نتایج در جدول (3) نشان داده شده است.

در این بخش، متغیرهای تاثیرگذار مورد ارزیابی و تحلیل قرار می­گیرند و سپس در بخش بعدی به ارتباط بین لابی و رشوه به عنوان دو روش رانت­جویی پرداخته می‌شود.

متغیر Y2005 کنترل کننده شرایط زمانی معنا­دار است. لابی به نسبت سال 2002 کاهش یافته و رشوه و فساد افزایش داشته است.  در دسته مشخصات مشترک کشوری درآمد کشور و          پیش­بینی‌پذیری سیاست­گذاری در هر دو مدل در سطح بسیار بالایی معنا­دار هستند. ضرایب به دست آمده برای درآمد کشور در هر دو مدل نشان‌گر آن است که با افزایش درآمد و توسعه کشور لابی جایگزین رشوه و دیگر روش­های غیرقانونی رانت­جویی می­شود. این نتیجه با مطالعات کمپس و جوانونی (2007، 2008)، بندسن و همکاران (2009) و هرستاد و سونسون (2011) همخوانی دارد. همچنین طبق انتظار پیش­بینی‌پذیری قوانین موجب افزایش فعالیت لابی بنگاه­ها و کاهش فساد می­شود؛ به عبارت دیگر، در شرایط بی‌ثبات، دور زدن قوانین و فساد افزایش می­یابد. علاوه بر کیفیت قانون‌گذاری، کیفیت اجرای قانون نیز بر رواج فساد تاثیرگذار است. در هر دو مدل، ضریب منفی و معنا­دار نشان می­دهد که در کشورهایی که قانون به خوبی اجرا می­شود، فساد کمتر است.

در پایان چند متغیر سیاسی به مدل دوم اضافه شده­اند. این متغیرها برای تمام شرکت­ها و کشورها وجود نداشت، به همین دلیل تعداد مشاهدات در مدل دوم کاهش یافته است. نتایج نشان می­دهد که در سیستم­های ریاست جمهوری، لابی بیشتر است؛ اما در سیستم­های پارلمانی فساد رواج گسترده­تری دارد. این نتیجه با کمپس و جوانونی (2008)[20] مشابه است. علت را نیز می­توان در قدرت و آزادی عمل بیشتر در سیستم ریاست ­جمهوری و توزیع قدرت بین تعداد گروه­های بیشتر در سیستم پارلمانی جست. علاوه بر این، تفکرات لیبرالیستی و راست‌گرایانه و همچنین سابقه حزب حاکم باعث می­شود که لابی بیشتر از رشوه - که غیرقانونی است- مورد استفاده قرار گیرد.

دسته دوم عوامل صنعتی هستند که در بسیاری از مطالعات نادیده­ گرفته شده­اند. شرکت­ها در سه صنعت ساختمان، صنایع تولیدی و خدمات تقسیم‌بندی شده­اند. در این میان «لابی» در بخش خدمات و «رشوه» در ساختمان و بخش صنعت بیشتر مشاهده شده است. توزیع بنگاه­ها در صنعت نیز بر رفتار بنگاه­ها تاثیرگذار است. لابی، یک کارگروهی است و شرکت­ها در بسیاری از اوقات مشروط به همکاری دیگر شرکت­ها با دولت «لابی» می­کنند. در صنایع بزرگ، یعنی وقتی میانگین اندازه شرکت­ها زیاد است، لابی نسبت به رشوه برتری دارد. اما میانگین تنها عامل تاثیرگذار نیست. «متغیر آلفا» ضخامت دنباله سمت راست توزیع را اندازه می­گیرد. هرچه دامنه سمت راست ضخیم‌تر باشد، به این معناست که چگالی شرکت­های بزرگ بیشتر است و بنابراین، صنعت با مشکل کمتری در سازماندهی و همکاری برای لابی روبروست. انحراف معیار نیز اختلاف بین شرکت­ها را دربرمی­گیرد. هرچه انحراف معیار بیشتر باشد، اختلاف شرکت­ها در اندازه و منافع بیشتر است و بنابراین احتمال همکاری میان آنها نیز کاهش می­یابد. ضریب منفی انحراف معیار تاییدکننده این گمانه است.

 

جدول 3. متغیرهای تاثیرگذار بر انتخاب بنگاه بین لابی و رشوه

		مدل اول				مدل دوم
		لابی		رشوه		لابی		رشوه
		آماره	انحراف معیار	آماره	انحراف معیار	آماره	انحراف معیار	آماره	انحراف معیار
لابی				38/3-	***(08/1)			48/8-	***(48/1)
رشوه		05/0	***(006/0)			064/0	***(011/0)
Y2005		25/0-	***(051/0)	6/1	**(81/0)	2/0-	***(07/0)	94/0	(99/0)
مشخصات مشترک کشوری	LN (GNI per capita)	175/0	***(041/0)	92/2-	**(62/0)	32/0	***(069/0)	85/3-	***(91/0)
	پیش­بینی پذیری مقررات	106/0	***(026/0)	4/3-	***(23/0)	138/0	***(04/0)	68/3-	***(278/0)
	کیفیت اجرا قانون			21/4-	***(83/0)			058/3-	**(35/1)
	ریاست­جمهوری					377/0	***(104/0)	46/8-	***(98/0)
	تفکرات چپ					123/0-	**(062/0)	24/1-	(9/0)
	سابقه حزب					0008/0-	(001/0)	086/0-	***(013/0)
فاکتورهای صنعت	صنعت	41/0-	***(052/0)	57/0	(83/0)	45/0-	***(07/0)	93/0-	(03/1)
	ساختمان	58/0-	***(085/0)	4/6	***(08/1)	7/0-	***(129/0)	45/6	***(28/1)
	alpha	25/1	***(363/0)			39/1	***(48/0)
	انحراف معیار	0004/0-	**(0001/0)	0018/0	(002/0)	00043/0-	***(0002/0)	00032/0	(002/0)
	میانگین اشتغال	0004/0	*(0002/0)	0014/0-	(004/0)	00042/0	(0003/0)	00035/0	(0043/0)
ویژگی­های بنگاه­ها	ظرفیت مورد استفاده	001/0-	(001/0)	057/0-	***(017/0)	0022/0-	(0014/0)	05/0-	**(021/0)
	مالکیت دولتی	009/0	***(001/0)	074/0-	***(014/0)	01/0	***(0014/0)	055/0-	***(017/0)
	فروش به دولت	0032/0	***(001/0)	038/0-	**(018/0)	0029/0	*(0015/0)	012/0-	(022/0)
	اتحادیه صنفی	761/0	***(047/0)			86/0	***(075/0)
	بسیار کوچک	122/0-	***(051/0)	69/6-	***(22/1)	165/0-	**(067/0)	16/9-	***(55/1)
	کوچک			21/4	***(07/1)			85/5	***(28/1)
	متوسط کوچک			13/3-	***(95/0)			68/3-	***(14/1)
	بزرگ	42/0	***(14/0)	51/2-	(4/2)	41/0	**(197/0)	79/2-	(8/2)
ویژگی­های بنگاه­ها	مالکیت خارجی	003/0	***(001/0)	023/0-	*(013/0)	0026/0	**(001/0)	014/0-	(015/0)
	صادرات	004/0	***(001/0)	03/0-	*(018/0)	0047/0	***(0015/0)	023/0-	(021/0)
	زمان صرف شده در ادارات			263/0	***(035/0)			304/0	***(044/0)
	سابقه شرکت	01/0	***(001/0)	099/0-	***(021/0)	0095/0	***(0018/0)	056/0-	**(024/0)
	خط تولید جدید	155/0	***(046/0)	01/2	***(74/0)	24/0	***(059/0)	85/1	**(91/0)
تعداد مشاهدات		15661		15661		12290		12290
R-Squared		145/0		07/0		151/0		077/0
F-test (CHi-2)		3/1963	0000/0	6/60	0000/0	6/1590	0000/0	1/46	0000/0

منبع: یافته‌های تحقیق

- انحراف معیار در داخل پرانتز نشان داده شده است. ضرایب برآورد

- ^***  (معناداری در سطح 1 درصد)، ^** (معناداری در سطح 5 درصد) و ^* (معناداری در سطح 10 درصد)

 

دسته سوم، ویژگی­های مربوط به بنگاه­هاست. «ظرفیت مورد استفاده»، وضعیت اقتصادی بنگاه را به تصویر می­کشد. «ظرفیت مورد استفاده»، رشوه و فساد را کاهش می­دهد؛ اما بر لابی تاثیر زیادی ندارد. این امر نشان می­دهد که در رشوه به نسبت لابی، حالت اضطرار بیشتری وجود دارد. اما لابی برای شرایط بد اقتصادی نیست و بسیاری از بنگاه­ها در هر وضعیتی با دولت برای منافع بیشتر مذاکره می­کنند. مالکیت دولتی شرکت­ها و متغیر سوم درصد فروش به دولت نیز معنا­دار هستند. شرکت­هایی که ارتباطات نزدیک­تری با دولت دارند، لابی می­کنند؛ زیرا به دلیل ارتباطات قوی احتمال موفقیت آنها در لابی زیاد است. همچنین مطابق انتظار این دو متغیر، تاثیر منفی بر رشوه و فساد دارند.

عضویت در اتحادیه­های صنفی تاثیر مثبتی بر لابی دارد. اتحادیه­ها همکاری بین شرکت­ها را افزایش می­دهند که برای یک کار گروهی مانند لابی این به معنا هزینه کمتر و احتمال موفقیت بیشتر است. اما شاید مهم‌ترین متغیر، اندازه بنگاه باشد. ضریب منفی و معنادار شرکت­های بسیار کوچک نشان می­دهد که این شرکت­ها نسبت به هر دو روش رانت­جویی تمایلی ندارند. این شرکت­ها در مقابل مقررات دولتی، استراتژی تمکین یا فرار به اقتصاد سایه را به کار می­گیرند. اما با افزایش اندازه بنگاه رشوه به تدریج وارد استراتژی­های بنگاه­ها می‌شود. ضریب مثبت رشوه برای بنگاه­های کوچک نشان می­دهد که آن­ها متمایل به بهره­گیری از این رانت هستند. با بزرگ شدن اندازه بنگاه به تدریج ریسک فساد افزایش می­یابد. شرکت‌های بزرگ، می‌بایست رشوه بیشتری پرداخت کنند و با ریسک دستگیری بالاتری روبرو هستند. ضریب منفی رشوه برای شرکت­های متوسط این فرضیه را تایید می­کند و در پایان همسو با مطالعات قبلی، نتایج نشان می­دهند که شرکت­های بزرگ، بیشتر لابی می‌کنند و کمتر رشوه می­دهند. دلیل این امر نیز قدرت چانه­زنی زیاد و ریسک بالای رشوه برای این شرکت‌هاست.

مالکیت خارجی و همچنین صادرات نیز موجب جایگزینی لابی بجای رشوه می­شود. دلیل این امر نیز اعتبار بیشتر و دامنه وسیع فعالیت شرکت­های چندملیتی است که باعث می­شود تا از فعالیت­های غیرقانونی مانند رشوه و فساد دور بمانند. نتایج مطالعه بندسن و همکاران (2009) نیز نشان می­دهند که شرکت­های صادراتی لابی را به رشوه ترجیح می­دهند. از میان دیگر متغیرهای کنترل، سابقه شرکت تاثیر مثبت بر لابی و تاثیر منفی بر رشوه­ دارد. دلیل این نتیجه شاید اعتبار بیشتر شرکت­های پرسابقه باشد که موجب می­شود تا رشوه و دیگر روش‌های غیرقانونی، پرهزینه شود. نتایج نشان می­دهد که شدت و تعداد مقررات نیز بر بروز رشوه و فساد تاثیرگذار است. مدت زمانی که مدیران صرف امور اداری می­کنند، تاثیری مثبت بر رشوه دارد و متغیر نهایی در این دسته، داشتن خط تولید جدید است که رابطه­ای مثبت با لابی دارد. راه­اندازی خط تولید جدید (به معنی سرمایه­گذاری بیشتر) موجب می­شود تا بنگاه­ها از روش­های غیرقانونی و پرخطر به لابی روی بیاورند.

 

4. رابطه بین لابی و رشوه

بنگاه­ها برای «رانت­جویی» باید بین لابی با سیاست­گذاران و نیز رشوه به کارمندان دست به انتخاب بزنند. اولین هدف مقاله تعیین اثر متقابل این دو بر یکدیگر است. اینکه این دو استراتژی، مکمل و یا جایگزین یکدیگر باشند، از اهمیت سیاستی برخوردار است. اگر این دو جایگزین باشند می­توان انتظار داشت که با افزایش درآمد و توسعه کشور، لابی جایگزین رشوه و فساد گردد؛ اما اگر مکمل باشند، برای رهایی از چرخه نامطلوب، تغییرات ساختاری و نهادی ضرورت دارد.

بر اساس نتایج به دست آمده در قسمت قبل رابطه بین لابی و رشوه یک رابطه متقارن نیست. در معادله رشوه، ضریب لابی منفی است که نشان از یک رابطه جایگزینی دارد. این نتیجه با مطالعات قبلی مرور شده در مقدمه همخوانی دارد. دلیل این امر نیز این است که یک لابی موفق با سیاست­گذاران، نیاز به رشوه­دهی را برطرف می­کند. اما این جایگزینی کامل نیست. ضریب مثبت رشوه در معادله لابی به این معناست که با وجود رابطه جانشینی، رشوه به عنوان تکمیل کننده لابی استفاده می­شود. با نگاهی به آمار و ارقام نیز می­توان گفت که با وجود رابطه جایگزینی ولیکن همچنان شرکت­های لابی­گر از رشوه استفاده می­کنند. از حدود سه هزار شرکت لابی­گر، کمتر از نیمی از آنها (46 درصد) رشوه پرداخت نکرده­اند؛ در حالی ­که باقیمانده این شرکت­ها (54 درصد) حداقل به یکی از ادارات مالیات، آتش­نشانی و ایمنی ساختمان، بهداشت، شهرداری یا محیط زیست، رشوه پرداخته­اند. نکته جالب این که 20 درصد از این شرکت­های لابی­گر در تمام ادارات فوق از رشوه استفاده کرده­اند.

چرا لابی به طور کامل جایگزین رشوه نمی­شود؟ چرا شرکت­های لابی­گر همچنان از رشوه استفاده می­کنند؟ رمز رابطه غیرمتقارن این است که لابی همیشه موفق نخواهد بود. شرکت­ها در مذاکره با دولت ممکن است ناموفق باشند و رشوه می­تواند برای پوشش ریسک شکست در لابی مورد استفاده قرار گیرد. برای مدل کردن این اثر، فرض کنید دولت قصد دارد قوانینی را تصویب کند که اجرای آن هزینه C را به ازای هر واحد تولید به بنگاه­ها تحمیل می­کند. شرکت­ها می­توانند از طریق مذاکره با دولت مانع تصویب این قوانین شوند. هزینه لابی یا جبران ­کردن دولت را با L نشان می‌دهد. اگرچه هزینه لابی L قطعی و غیرقابل بازپرداخت است؛ اما نتیجه لابی غیرقطعی است. یک لابی موفق با احتمال   یعنی مانع شدن در تصویب قانون منافع درازمدتی دارد که با نرخ   تنزیل شده­اند.

                     (2)

در صورت شکست، بنگاه می­تواند در دوره­های بعدی دوباره شانس خود را برای ممانعت از تصویب این قوانین یا رد آنها امتحان کند. اما به هر صورت، در دوره اول، بنگاه هزینه قطعی را پرداخته است؛ به همین دلیل، هزینه­ها برابر 2L خواهد بود. اما در صورت شکست، با احتمال  بنگاه همچنان می­تواند از طریق رشوه منفعت  را تنها برای یک دوره تضمین کند. بنگاه به سه طریق می­تواند این ریسک را مدیریت کند: روش اول، با عنوان «جلوگیری از ضرر»[21] شامل فعالیت­هایی است که به منظور کاهش احتمال شکست صورت می­گیرند. در صورتی که نتوان احتمال موفقیت در لابی را افزایش داد و یا این افزایش بسیار هزینه­بر باشد، بنگاه­ها روش­های دیگری را بکار می­گیرند؛ روش دوم، «بیمه کردن ریسک» یعنی تبدیل فعالیت ریسکی به یک فعالیت با نتایج قطعی است. در این حالت، رشوه می­تواند برای پوشش ریسک مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا صرف نظر از نتیجه لابی در دور اول، بنگاه از پرداخت هزینه اجرای قانون معاف می‌شود؛ روش سوم نیز «پذیرش ریسک» است. روش سوم به شرایط مالی شرکت­ها و دسترسی آن­ها به منابع اعتباری بستگی دارد.

در مجموع می­توان گفت لابی جایگزین رشوه می­شود؛ اما از آنجا که احتمال شکست در لابی وجود دارد، ممکن است که شرکت­های لابی­گر همچنان از رشوه برای پوشش ریسک در کوتاه‌مدت استفاده کنند. استفاده از رشوه به عنوان بیمه درصورتی است که احتمال موفقیت لابی کم باشد و یا بنگاه­ها به منابع مالی برای تامین ریسک دسترسی نداشته باشند. برای آزمون این فرضیه نمونه آماری خود را به شرکت­های لابی­گر محدود می­کنیم. نتایج در جدول (4) آورده شده است.

رشوه در بین شرکت­های لابی­گر به چه عواملی بستگی دارد؟ نخست این که در قسمت قبل برخی متغیرها در توضیح انتخاب بین لابی و رشوه معنا­دار بودند؛ اما نمی­توانند توضیح دهند که چرا رشوه ممکن است به عنوان مکمل لابی مورد استفاده قرار گیرد. در این بین می‌توان به تمامی عوامل صنعتی یا عضویت در اتحادیه­ها اشاره کرد. این متغیرها رابطه و همکاری بنگاه با دیگر بنگاه­های موجود در صنعت را نشان می­دهند و از این‌رو، در انتخاب بین یک عمل گروهی مانند لابی تاثیرگذارند. اما به کارگیری رشوه برای پوشش ریسک لابی یک عمل انفرادی است و ارتباطی با این دسته از متغیرها ندارند؛ ازاین‌رو، در مدل دوم، این دسته از متغیرها حذف گردیده­اند.

 

جدول 4. متغیرهای تاثیرگذار بر رشوه­دهی شرکت­های لابی­گر

		مدل اول		مدل دوم
		آماره	انحراف معیار	آماره	انحراف معیار
	Y2005	6/3	**(93/1)	29/4	**(84/1)
مشخصات کشوری	LN (GNI per capita)	65/2-	(61/1)	84/2-	*(54/1)
	پیش­بینی پذیری مقررات	53/2-	***(597/0)	9/2-	***(57/0)
	کیفیت اجرای قانون	23/5-	**(19/2)	22/5-	**(11/2)
فاکتورهای صنعت	صنعت	5/1	(05/2)
	ساختمان	11/1	(01/3)
	میانگین اشتغال	0035/0	(009/0)
	انحراف معیار اشتغال	0035/0-	(05/0)
ویژگی­های بنگاه‌ها	سابقه شرکت	102/0-	**(04/0)	102/0-	***(038/0)
	مالکیت دولتی	056/0-	**(027/0)	063/0-	**(025/0)
	فروش به دولت	035/0-	(042/0)
	صادرات	096/0-	*(037/0)	1/0-	***(031/0)
	ظرفیت مورد استفاده	056/0-	(043/0)	048/0-	(041/0)
	زمان صرف شده در ادارات	104/0	(065/0)	087/0	(063/0)
	بسیار کوچک	69/6-	**(06/3)	67/7-	***(9/2)
	کوچک	056/1	(54/3)	95/1	(43/3)
	متوسط کوچک	6/1-	(15/2)	8/1-	(055/2)
	بزرگ	2/1	(29/4)	42/0-	(61/3)
	اتحادیه صنفی	85/0-	(98/1)	39/0-	(89/1)
	مالکیت خارجی	067/-	**(029/0)	065/0-	**(027/0)
	خط تولید جدید	29/0-	(76/1)	32/0-	(66/1)
	دسترسی به منابع مالی	76/0	(93/0)	61/0	(9/0)
	هزینه تامین مالی	52/2	***(95/0)	7/2	***(92/0)
	نسبت وام و بدهی بانکی به سرمایه	055/0	(04/0)	068/0	*(039/0)
تعداد مشاهدات		2276			2417
R-Squared		077/0			821/0
F-test (chi-2)		81/7	0000/0	28/11	0000/0

منبع: یافته‌های تحقیق

-‌ انحراف معیار ضرایب برآورد شده در پرانتز نشان داده شده است.

 -‌ ^*** (معناداری در سطح 1 درصد)، ^** (معناداری در سطح 5 درصد) و ^* (معنادار در سطح 10 درصد)

 

نکته دوم مربوط به متغیرهایی است که هم در انتخاب بین رشوه و لابی (رابطه جایگزین) و هم در به کارگیری رشوه به عنوان مکمل لابی تاثیرگذارند. این متغیرها مانند کیفیت اجرای قانون، اندازه بسیار کوچک یا منافع اندک رانت­جویی و اعتبار شرکت از طریق سابقه، صادراتی بودن و مالکیت خارجی همگی هزینه پرداخت رشوه را افزایش می­دهند و از بکارگیری رشوه در هر دو صورت (جایگزین یا مکمل) می­کاهند.

اما چه متغیرهایی به کارگیری رشوه برای پوشش ریسک لابی را توضیح می­دهند؟ گفته شد که هرچه احتمال موفقیت لابی بیشتر یا ریسک آن کمتر باشد، به کارگیری رشوه به عنوان استراتژی مکمل و بیمه لابی کمتر خواهد بود. نتایج نیز نشان می­دهد که قوانین پیش­بینی­پذیر و ارتباطات گسترده از طریق مالکیت دولتی هر دو باعث می­شوند که شرکت­های لابی­گر نیاز کمتری به پرداخت رشوه برای پوشش خطر شکست مذاکرات احساس کنند. مالکیت دولتی نه­تنها ریسک شکست را کاهش می­دهد، بلکه امکان پذیرش ریسک از سوی شرکت را نیز بالاتر می­برد. شرکت‌ها و مدیران دولتی در برابر ریسک کاهش سود حساسیت کمتری دارند و در برابر هر زیان از پشتوانه دولت برخوردار هستند.

دسترسی به منابع تامین مالی توانایی بنگاه­ها برای پذیرش ریسک را افزایش می­دهند. هرچه هزینه تامین مالی بیشتر باشد، بنگاه­ها ناچارند که برای پوشش ریسک یا به منابع داخلی تکیه کنند و یا به روش­های دیگر مانند بیمه ریسک لابی با استفاده از رشوه روی بیاورند. تاثیر هزینه تامین مالی (نرخ بهره) بر به کارگیری رشوه به عنوان استراتژی مکمل مثبت و در سطح بالایی معنا­دار است. بدهی­ نیز فعالیت شرکت­ها را محدود و آن­ها را ریسک گریز می­کند. هرچه بنگاه بدهی­های بیشتری به نسبت سرمایه خود داشته باشد، نمی­تواند ریسک جدیدی را بپذیرد و بنابراین احتمال به کارگیری رشوه برای بیمه ریسک لابی را افزایش می­دهد. این متغیر نیز با ضریب مثبت در مدل دوم معنا­دار است.

 

5. نتیجه­گیری

«لابی» و «رشوه» دو راهبرد غالب و رایج برای "رانت­جویی" است. بنگاه­ها و افراد ذی­نفع با یک انتخاب بین لابی با سطوح بالای سیاست­گذاری برای تصویب قانون مطلوب یا پرداخت رشوه به سطوح پایین اجرایی برای دور زدن قانون نامطلوب روبرو هستند. مطالعات بسیاری در این موارد انجام شده اما متاسفانه معدودی از آن­ها به ارتباط بین لابی و رشوه و بررسی رفتار و انتخاب بنگاه‌ها در این زمینه پرداخته­اند. پشتوانه تحقیقاتی کم باعث شده که ارتباط و تاثیر متقابل رشوه و لابی پر ابهام باشد. برخی اعتقاد دارند که این دو، جایگزین یکدیگرند؛ زیرا لابی­گرها دیگر نیازی به پرداخت رشوه ندارند. اما برخی مطالعات دیگر حاکی از ساده‌سازی یا ناکامل بودن این نتیجه است.

در بخش مقدمه با ارائه آمار توصیفی مشخص گردید که بر خلاف نظریه بالا در برخی کشورها مانند فیلیپین و اندونزی هر دو لابی و رشوه بسیار رایج است و در برخی کشورهای دیگر مانند سوئد و آلمان رانت­جویی به هیچ روشی صورت نمی­گیرد. این مقاله با تمرکز بر داده­های خرد گردآوری شده از سطح بنگاه­ها، تلاش کرد تا متغیرهای تاثیرگذار بر انتخاب بنگاه را مشخص و رابطه بین لابی و رشوه را تعیین کند. متغیرهای تاثیرگذار به سه دسته مشخصات مشترک کشوری، ویژگی­های انفرادی بنگاه­ها و عوامل صنعت تقسیم شد. از دسته اول مشخص شد که درآمد کشور، پیش­بینی­پذیر بودن مقررات، کیفیت اجرای قانون، سیستم ریاست جمهوری، تفکرات راست­گرایانه و سابقه حزب حاکم موجب گسترش لابی و کاهش فساد می­گردند؛ در دسته دوم یعنی ویژگی­های بنگاه­ نیز مشخص گردید که سابقه بنگاه، مالکیت دولتی، فروش و مبادله با دولت، صادراتی بودن، مالکیت خارجی و عضویت در اتحادیه­های صنفی نیز بنگاه­ها را به انتخاب لابی به جای رشوه ترغیب می­کنند. یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل، «اندازه بنگاه» است. در بنگاه­های بسیار کوچک رانت­جویی به هر شکل بسیار کم است. با افزایش اندازه بنگاه و روی آوردن به رانت­جویی، ابتدا رشوه مورد استفاده قرار می­گیرد؛ اما با بزرگ شدن اندازه بنگاه، ریسک و هزینه رشوه افزایش می‌یابد. از همین‌رو، بنگاه­های بزرگ با قدرت چانه­زنی بالا لابی را انتخاب می­کنند؛ دسته سوم، عوامل صنعتی هستند. هرچه توزیع بنگاه­ها دارای دامنه راست ضخیم­تر باشد یا انحراف معیار کمتری داشته باشد، همکاری بنگاه­ها برای یک کار گروهی مانند لابی افزایش می­یابد.

هدف اولیه مقاله شناخت رابطه بین لابی و رشوه بود. نتایج نشان داد که یک رابطه جایگزین وجود دارد؛ یعنی با افزایش لابی از رواج رشوه و فساد کاسته می­شود. اما این رابطه جایگزین نامتقارن است. رشوه جایگزین لابی نمی­شود بلکه در برخی موارد به صورت مکمل آن استفاده می‌شود. با توجه به آمار نشان داده شد که بیش از نیمی از شرکت­های لابی­گر همچنان از رشوه استفاده می­کنند. احتمال شکست در لابی باعث می­شود تا برخی شرکت­ها با رشوه خود را در برابر این ریسک بیمه کنند. با محدود کردن نمونه به شرکت­های لابی­گر مشخص شد که هرچه احتمال موفقیت بالاتر باشد یا این که هرچه دسترسی به منابع مالی برای پذیرش ریسک بیشتر باشد، نیاز به استفاده از رشوه به عنوان مکمل لابی و برای پوشش ریسک آن کمتر خواهد بود.

بر اساس نتایج به دست آمده می­توان پیشنهادهای سیاستی گوناگونی ارائه داد. ارائه این پیشنهادها به نگاه هنجاری به لابی و رشوه بستگی دارد. فساد، مسلما نامطلوب است؛ اما می‌توان برای لابی و مذاکره بنگاه­ها با دولت مزیت­هایی را برشمرد. در این قسمت تنها به پیشنهادهای سیاستی در جهت کاهش فساد پرداخته می‌شود. دولت­ها از دو مجموعه سیاست‌های عمومی و سیاست­های سازماندهی صنعتی[22] می­توانند برای کاهش فساد و رشوه استفاده کنند. در مجموعه اول، نتایج نشان می­دهد که افزایش رشد و توسعه کشور، افزایش پیش­بینی پذیری در سیاست‌گذاری­ها، بهبود کیفیت اجرای قوانین بر کاهش فساد تاثیرگذارند. در مجموعه سیاست­های سازماندهی صنعتی نیز نتایج نشان می­دهد افزایش اندازه بنگاه­ها و صنعت، ارتقاء روابط بنگاه­های داخلی با خارج از کشور از طریق صادرات یا با ایجاد زمینه برای فعالیت شرکت­های بین‌المللی، سازماندهی عضویت بنگاه­ها در اتحادیه­های حرفه­ای، برندسازی و افزایش سابقه فعالیت بنگاه­ها بر کاهش فساد در کشور موثر هستند.

---

[1] Harstad & Svensson

[2] Campos & Giovannoni

[3] Bennedsen et al.

[4] برای مثال مراجه کنید به Damnia et al. (2004)، Yu & Yu (2007) و Kiselev (2013).

[5] Enterprise Survey

[6] Corruption Perception Index

[7] Transparency International

[8] Pooled Data

[9] Enterprise Survey

[10] این دو مورد از مطالعات بانک جهانی در ارتباط با محیط کسب و کار  به  صورت مشخص­تری به  موضوع فساد و لابی پرداخته است. در مطالعات جدیدتر اطلاعات مربوط به این موضوع بسیار کمتر است.

[11] کشورهای مورد مطالعه عبارتند از آلبانی (374 شرکت)، آلمان (1196 شرکت)، آذربایجان (520 شرکت)، ارمنستان (522 شرکت)، ازبکستان (660 شرکت)، اسپانیا (606 شرکت)، استونی (389 شرکت)، اسلواکی (390 شرکت)، اسلونی (411 شرکت)، اکوادور (453 شرکت)، اوکراین (1057 شرکت)، ایرلند (501 شرکت)، بلاروس (575 شرکت)، بلغارستان           (550 شرکت)، بنین (197 شرکت)، پرتغال (505 شرکت)، تاجیکستان (376 شرکت)، تانزانیا (276 شرکت)، ترکیه (1071 شرکت)، جمهوری چک (611 شرکت)، چین (1548 شرکت)، رومانی (855 شرکت)، روسیه (1107 شرکت)، سریلانکا (402 شرکت)، سنگال (262 شرکت)، صربستان و مونته نگرو (550 شرکت)، فیلیپین (716 شرکت)، قرقیزستان (477 شرکت)، قزاقستان (835 شرکت)، کامبوج (503 شرکت)، کرواسی (423 شرکت)، کره جنوبی (598 شرکت)، کنیا (284 شرکت)، گرجستان (374 شرکت)، لهستان (1475 شرکت)، لیتوانی (405 شرکت)، مالی (155 شرکت)، مجارستان (860 شرکت)، موریتانی (212 شرکت)، مولداوی (427 شرکت)، ویتنام (500 شرکت)، یوگوسلاوی قدیم (370 شرکت)، یونان (546 شرکت).

[12] Rule of Law

[13] Worldwide Governance Indicators

[14] Database of Political Institution

[15] Axtell

[16] Pareto Distribution

[17] Utilization Capacity

[18] Durbin-Wu-Hausman

[19] این دستور توسط Keshk (2003) برنامه­نویسی شده است.

[20] Campos & Giovannoni

[21] Loss Prevention

[22] Industrial Organization

مراجع

منابع

-        Axtell, R. L. (2001). Zipf Distribution of U.S. Firm Sizes. Science. Vol. 293, 1818-1820.

-        Barret, S. (1997). Toward a theory of international cooperation, in New directions in the economic theory of the environment. Carlo Carraro and D. Siniscalco, Eds., Cambridge, Cambridge University press.

-        Beckmann, K., & Gerrits C. (2009). Lobbying and corruption as substitute forms of rent-seeking; in Market and Politics. Wolf Schäfer and
Klaus W. Zimmermann, Eds., Frankfurt, Metropolis. 

-        Begović, B. (2005). Corruption, Lobbying and State Capture. CLDS, Working Paper No.0106.

-        Bennedsen, M., & Feldmann S. E., & Lassen D. D.  (2009). Strong Firms Lobby, Weak Firms Bribe: A survey-based analysis of the demand for influence and corruption. Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=1503028 

-        Bombardini, M. (2008). Firm heterogeneity and lobby participation. Journal of International Economics, 75: 329-348.  

-        Campos, N., & Giovannoni F. (2007). Lobbying, Corruption and Political Influence. Public Choice. 131: 1-21.

-        Campos, N., & Giovannoni F. (2008). Lobbying, Corruption and Other Banes. CEPR Discussion Paper No. DP6962.

-        Corruption Percentage Index (2012), (www.transparency.org), Transparency International.

-        Damania, R., & Fredriksson P. G., & Mani M. (2004). The Persistence of Corruption and Regulatory Compliance Failures: Theory and Evidence. Public Choice, 121: 363-390.

-        Enterprise Surveys (2002 & 2005), (www.enterprisesurveys.org), The World Bank.

-        Harstad, B., & Svensson J. (2011). Bribes, Lobbying, and Development. American political science review, 105: 46-63.

-        Helpman, E., & Melitz M. J., & Yeaple S. R.  (2004). Export versus FDI with Heterogeneous Firms. American Economic Review, 94: 300-316.

-        Keshk, O. M. G. (2003). CDSIMEQ: A program to implement two-stage probit least squares. The Stata Journal, 3: 157-167.

-        Kiselev, E. (2013). Lobbying, Corruption, and Regulatory Constraints: An Analysis of Eastern European Business Associations. Available at SSRN http://ssrn.com/abstract=2292514.

-        Lambsdorff, J. G. (2002). Corruption and rent-seeking. Public Choice; 113: 97-125.

-        Thorsten, B., & Clarke G., & Groff A., & Keefer K., & Walsh P. (2001). New tools in comparative political economy: The Database of Political Institutions. World Bank Economic Review, 15: 165-176.

-        Worldwide Governance Indicators (2002 & 2005), (www.govindicators.org), The World Bank.

-        Yu, F., & Yu X. (2011). Corporate lobbying and fraud detection. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46: 1865-1891.