بررسی رابطه باز بودن تجاری و مالی با ردپای اکولوژیکی

مدلسازی اقتصادی

مقاله 3، دوره 11، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 49-67   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

حسینعلی فاخر¹؛ زهرا عابدی^{* 2}؛ بیتا شایگانی³

¹دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

²دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه اقتصاد محیط زیست، تهران، ایران

³استادیار دانشگاه پیام نور، واحد شهریار، گروهاقتصاد ، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی در کشورهای منتخب در حال توسعه است. در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی سیستم معادلات همزمان مبتنی بر داده‌های تابلویی، تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی برای دوره زمانی 2014-1994 آزمون گردد. یافته‌ها نشان می­دهند که عوامل متعددی می­توانند بر درجه باز بودن تجاری و مالی اثرگذار باشند و نمی­توان این متغیرها را برون‌زا در نظر گرفت. با درون‌زا در نظر گرفتن متغیرهای باز بودن تجاری و مالی و بررسی عوامل مؤثر بر آنها، اثر این متغیرها را می­توان با دقت بیشتری بر ردپای اکولوژیکی مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، متغیر باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی (اثر منفی بر کیفیت محیط‌زیست) دارد. از سوی دیگر، مطابق با فرضیه پناهگاه آلودگی، متغیر باز بودن مالی دارای اثر مثبت و معنادار بر شاخص ردپای اکولوژیکی دارد.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندیJEL: .Q57؛ Q56؛ C32 واژگان کلیدی: ردپای اکولوژیکی؛ باز بودن تجاری؛ بازبودن مالی؛ سیستم معادلات همزمان

اصل مقاله

مقدمه

کشورهای توسعه­نیافته و در حال توسعه خواهان رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب برای گذار از شرایط موجود هستند. این موضوع اغلب به ایجاد زیان­های زیست­محیطی می­انجامد. از طرف دیگر، محیط‌زیست مجموعه بسیار عظیم و پیچیده­ای از عوامل گوناگون است که بر عملکرد و فعالیت­های انسان تأثیر گذاشته و از آن نیز متأثر می­شود. لذا، این مفهوم بیانگر آن است که موضوع محیط‌زیست طیف وسیعی از ابعاد مختلف را شامل می­شود.

طی دهه­های اخیر، مسائل زیست­محیطی از جنبه­های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه عمومی به مسائل زیست­محیطی از دهه 60 میلادی آغاز شد و عمدتا آلودگی­های صنعتی ناشی از رشد روزافزون اقتصادهای صنعتی مورد توجه بود. اواخر دهه 70 میلادی، مسائل مربوط به تجارت و محیط‌زیست اوج گرفت و طرفداران محیط‌زیست در اعتراض به وضعیت نامناسب محیط‌زیست و توسعه روزافزون تجارت، نشست­های گسترده­ای در نقاط مختلف جهان برگزار کردند. به عقیده آنها، در اثر آزادسازی تجاری، حجم فعالیت­های اقتصادی از جمله فعالیت­های آلاینده گسترش می­یابد و میزان استفاده از منابع و انرژی به طور نامناسبی افزایش می­یابد.

همچنان طرفداران محیط‌زیست و مخالفان آزادسازی تجارت، اقرار کردند که گسترش تجارت آزاد و افزایش فشارهای رقابتی بین بنگاه­های داخلی و رقبای خارجی، به ملایم شدن سیاست­های زیست­محیطی مناسب منجر می­شود و حتی تصویب و اجرای قوانین زیست‌محیطی ملی در مواجهه با فرایند آزادسازی تجارت با تأخیر همراه است. اما برخی از طرفداران تجارت آزاد، نه تنها با این دیدگاه که آزادسازی تجاری موجب تخریب محیط‌زیست می­شود، مخالف هستند، بلکه آزادسازی تجاری را در بهبود وضعیت محیط‌زیست مؤثر می‌دانند. طبق استدلال آنها، با توجه به واکنش کشورها به فشارهای رقابتی ناشی از گسترش تجارت آزاد و دسترسی به مزیت نسبی، استفاده از منابع، کارا می­شود و بدین ترتیب اتلاف منابع و انرژی و آلایندگی مربوط به آثار آزادسازی آنها کاهش می­یابد. در این بین شاخص­های مختلفی از جمله آلودگی هوا، آلودگی آب، جنگل­زدایی، دی­اکسیدکربن، حفظ تنوع زیستی و ردپای اکولوژیکی می­توانند شاخص تخریب محیط‌زیست در نظر گرفته شوند. اما، شاخص تخریب محیط‌زیست در اغلب مطالعات داخل کشور میزان انتشار دی­اکسیدکربن، ذرات معلق در هوا[1] و یا شاخص عملکرد زیست­محیطی[2] بوده است.

در این مقاله ردپای اکولوژیکی به عنوان شاخصی برای تخریب زیست­محیطی درنظر گرفته شده است. دلایل این انتخاب عبارت است از: 1) شاخص­های دیگر تخریب محیط‌زیست (مثل آلودگی هوا و سایر شاخص­ها که در بالا بدان اشاره شد) تنها جزء کوچکی از تخریب محیط‌زیست هستند؛ درحالی که ردپای اکولوژیکی، به نسبت، شاخص جامع­تری است؛ 2) ردپای اکولوژیکی شاخصی از پایداری است؛ 3) ردپای اکولوژیکی شاخصی از کارایی اکولوژیکی است. بر این اساس، ارزیابی مستمر منابع با استفاده از رهیافت­ها و ابزارهای توسعه پایدار از جمله روش ردپای اکولوژیکی می­تواند راهکار مناسبی برای برنامه­ریزی­های آینده برای کاهش فشارهای محیطی و تأمین نیازهای مصرفی به صورت صحیح باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه به بررسی تجربی تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی با بکارگیری الگوی سیستم معادلات همزمان مبتنی بر داده­های تابلویی پرداخته شده است.

در ادامه، مقاله به شکل زیر سازماندهی شده است: در بخش دوم، ادبیات موضوع مرور می‌شود؛ بخش سوم، به معرفی الگوی رگرسیونی، داده­های آماری و روش برآورد اختصاص دارد؛ در بخش چهارم، نتایج مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد و در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادها بیان می‌شود.

 

2. مروری بر ادبیات

2-1. مبانی نظری

در این قسمت به تفکیک، به بررسی ارتباط بین متغیرردپای اکولوژیکی با باز بودن تجاری و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و همچنین رابطه بین نرخ ارز و باز بودن تجاری پرداخته می‌شود.

2-1-1. ردپای اکولوژیکی و باز بودن تجاری

محیط‌زیست هر کشور علاوه بر اثرپذیری از تحولات اقتصاد داخلی، در معرض تغییرات در عرصه تجارت خارجی نیز قرار دارد. این تعامل محیط‌زیست با تجارت خارجی عمدتا از طریق آزادسازی تجاری صورت می­گیرد. در واقع برخی از انتقادهای اساسی وارد بر منحنی زیست­محیطی کوزنتس، عدم توجه آن به الگوی تجاری است، حال آنکه الگوی تجاری منتج از فرضیه پناهگاه آلایندگی[3] به عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش آلودگی در کشورهای با سطح درآمد بالا و افزایش آلودگی در کشورهای با سطح درآمد پایین مطرح می­شود.

گروسمن و کروگر (1991) در مطالعه­ای، آثار آزادسازی تجاری بر وضعیت محیط‌زیست را به سه اثر مقیاس (رشد اقتصادی)، اثر ترکیب (ترکیب صنایع) و اثر فناوری (شدت مقررات زیست­محیطی) تفکیک کردند. اثر مقیاس به افزایش اندازه فعالیت­های اقتصادی اشاره دارد که به دلیل افزایش دسترسی به بازار در اثر آزادسازی تجاری رخ می­دهد. با ثبات سایر شرایط، تخریب زیست­محیطی به احتمال زیاد از اثر مقیاس نشئت می­گیرد. اثر تکنیک بیانگر تغییر در فناوری تولید، بخصوص تغییر به سمت فناوری پاک است و به تغییر شیوه­های تولید ناشی از آزادسازی تجاری اختصاص دارد. با افزایش درآمد سرانه در اثر تجارت و رشد اقتصادی، تقاضا برای مقررات زیست­محیطی و بکارگیری آنها در حوزه تولید و مصرف بطور معمول افزایش می­یابد. این اثر ممکن است به نفع محیط‌زیست تمام شود. اثر ترکیبی هم به این معناست که پس از یک مرحله آزادسازی تجاری، پیکره و ساختار صنعتی اقتصادها تغییر یافته و هر کشور در تولید محصولاتی که در آنها مزیت نسبی دارد، تخصص پیدا می­کند.

بنابراین، تأثیر نهایی اثر ترکیب بر محیط‌زیست به عوامل تعیین­کننده مزیت نسبی یک کشور بستگی دارد. بنابراین، به دنبال آزادسازی تجاری، اثر مقیاس به افزایش تخریب محیط‌زیست و اثر فناوری، به کاهش تخریب محیط‌زیست تمایل دارند. تأثیر اثر ترکیب نیز به نوع مزیت نسبی بستگی دارد. بنابراین، با لحاظ مزیت نسبی، اگر کشوری در تولید کالاهای آلاینده مزیت داشته و در تولید آن کالاها تخصص پیدا کند، در آن صورت اثر ترکیب به واسطه تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده، آثار منفی روی محیط‌زیست بر جای می­گذارد و اگر به واسطه وجود مزیت نسبی کشوری در کالاهای پاک، ترکیب کالاهای تولیدی آن کشور به سمت کالاهای پاک تغییر کند، در آن صورت اثر ترکیب آثار مثبتی روی محیط‌زیست برجای خواهد گذاشت.

بر اساس مطالب فوق، از بین سه اثر مقیاس، ترکیب و اثر فناوری مطرح شده در مطالعه گروسمن و گروکر، اثر ترکیب بیش از دو اثر دیگر، مرتبط با منحنی زیست­محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلودگی است. از این رو، بخشی از مطالعات مرتبط با تعامل تجارت و محیط‌زیست در زمینه اثر ترکیب است که در مواردی با توجه به مطالعات یاد شده اثر ترکیب حاصل از تجارت آزاد، از طریق فرآیند فرضیه پناهگاه آلودگی، وضعیت آلایندگی و منحنی زیست‌محیطی کوزنتس را تحت تأثیر قرار می­دهد.

2-1-2. ردپای اکولوژیکی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی

نحوه اثرگذاری سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت زیست­محیطی به ویژه در مورد کشورهای درحال توسعه متفاوت است. برخی از دانشمندان مانند استرن[4] (2005) معتقدند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به علت اثرگذاری بر رشد اقتصادی می­تواند برکیفیت زیست‌محیطی اثر بگذارد. آنها با تأکید بر فرضیه زیست­محیطی کوزنتس، که بیانگر رابطه  معکوس شکل بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست­محیطی است، استدلال می­کنند کشورهای درحال توسعه که هنوز در نیمه چپ این منحنی قرار دارند با افزایش میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی که به رشد اقتصادی کمک می­کند وضعیت زیست­محیطی خود را بدتر می‌نمایند.

برخی از دانشمندان با بیان فرضیه پناهگاه آلودگی نتیجه می­گیرند که ورود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه منجر به افزایش آلودگی و تخریب محیط‌زیست می­شود؛ زیرا فرضیه پناهگاه آلودگی اشاره به این وضعیت دارد که کشورهای توسعه­یافته، به ویژه آنهایی که در صنایع آلاینده فعالیت دارند، عمدتا تمایل دارند صنایع آلاینده خود را به کشورهایی گسیل دارند که استانداردهای زیست­محیطی ضعیف­تری دارند. این کار اغلب در قالب تجارت و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی انجام می­شود؛ که نتیجه ورود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی برای کشور میزبان با استانداردهای زیست­محیطی پایین که اغلب درآمد پایینی دارند، افزایش آلودگی است.

2-1-3. باز بودن تجاری و نرخ ارز

یکی از اولین مطالعاتی که به بررسی رابطه بین درجه باز بودن تجارت و نرخ واقعی ارز پرداخته است، مطالعه هائو[5] (2000) است. وی در مطالعه خود از مدلی استفاده کرد که در این مدل کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت وجود داشته و بیان می­شود که رابطه بین باز بودن تجارت و نرخ واقعی ارز یک رابطه معکوس می­باشد.نهاآمنتب هائو در این مدل، نوسانات نرخ واقعی ارز را نتیجه بروز شوک­های پولی و غیرپولی می­داند و بیان می­کند که شوک­های پولی، صرفا اثر گذرا بر قیمت واقعی کالاهای غیرقابل مبادله داشته؛ در حالی که اثر این شوک­ها بر قیمت واقعی کالاهای قابل مبادله، مستمر می­باشد. همچنین در ادامه عنوان می­کند در کشورهای با درجه باز بودن تجاری بیشتر، به دلیل انعطاف­پذیر بودن سطح قیمت­ها، تأثیر شوک­های عرضه پول بر مصرف، کوتاه­مدت بوده و تغییرات نرخ واقعی ارز کمتر می­باشد. در عین حال، شوک­های طرف عرضه نیز رابطه منفی مشابهی بین بی­ثباتی نرخ واقعی ارز و درجه باز بودن اقتصاد را تبیین می­کند.

2-2. مفهوم نظری- تجربی ردپای اکولوژیکی

ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نرخ مصرف منابع و تولید ضایعات توسط انسان را با نرخ بازتولید منابع و دفع ضایعات توسط زیست کره مقایسه می­کند که بر اساس مقدار زمین مورد نیاز برای نگه داشتن این چرخه تعریف می­شود. در واقع، این شاخص نشان می­دهد که چه مقدار آب و زمین­های حاصل­خیز استفاده شود تا منابع مصرفی مورد نیاز انسان­ها تولید و همچنین ضایعات حاصل از آنها دفع شود. بدین ترتیب، ردپای اکولوژیکی در جستجوی برقراری ارتباط بین منابع طبیعی و تقاضای انسان­ها از آن برای تأمین کالا، خدمات و اراضی است. اساس شاخص ردپای اکولوژیکی شامل چندین کاربرد ویژه در نواحی تولید زیستی، مانند زمین کشاورزی، جنگل، مرتع، زمین ساخته شده و پهنه­های آبی است. شاخص ردپای اکولوژیکی پیش­درآمد برنامه­ریزی و یکی از ابزارهای مهم و کارآمد آن است که به تحقق پایداری کمک می­کند. ردپای اکولوژیکی از دو منظر می­تواند شاخص پایداری محسوب شود: 1) ردپای اکولوژیکی هزینه اکولوژیکی تأمین کلیه کالاها و خدمات مصرفی انسان را محاسبه می­کند و نشان می­دهد که مردم نه تنها به طور مستقیم برای تولیدات کشاورزی، احداث جاده‌ها، ساختمان­سازی و سایر فعالیت­ها به زمین نیاز دارند، بلکه به طور غیرمستقیم نیز کالاها و خدمات مورد نیاز انسان­ها از زمین تأمین می­شود؛ 2) تعبیر ردپای اکولوژیکی به عنوان شاخص پایداری به معرفی ایده ظرفیت برد[6] منجر شده است. ظرفیت برد عبارت است از: حداکثر جمعیتی که زمین می­تواند نیازهای آنها را به طور نامحدود تأمین کند. ظرفیت برد در مورد گمانه­زنی درباره امکانات و محدودیت­های تأمین نیازهای بشر در آینده بحث می­کند؛ در حالی که ردپای اکولوژیکی ارزیابی­های تجربی تخریب­های رخ­داده در گذشته را مد نظر دارد.

2-3. پیشینه تحقیق

در رابطه با عوامل مؤثر بر کیفیت محیط‌زیست، مطالعات زیادی انجام شده است:

فاخر و عابدی[7] (2017) رابطه بین کیفیت زیست­محیطی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را بر اساس شاخص عملکرد محیط‌زیست مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که شاخص عملکرد محیط‌زیست تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. مولائی و بشارت (1394) به بررسی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی به عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست پرداختند. نتایج نشان می­دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت تأثیر مثبت بر ردپای اکولوژیکی سرانه دارد.

جعفری صمیمی و احمدپور (1390) رابطه بین شاخص عملکرد محیط‌زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه­یافته را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان می­دهد در کشورهای توسعه­یافته، رشد اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست تأثیر منفی دارد، به گونه­ای که در بازه زمانی مورد بررسی، افزایش رشد اقتصادی در این کشورها، منجر به تخریب محیط‌زیست یا کاهش کیفیت محیط‌زیست می­شود. ترابی، خواجوی­پور، طریقی و پهلوان (1394) به طور تجربی و براساس منحنی زیست­محیطی کوزنتس، به بررسی ارتباط بین میزان انتشار گاز دی­اکسیدکربن با مصرف انرژی، درآمد و تجارت خارجی برای دوره زمانی 1390-1350 پرداخته­اند. نتایج نشان می­دهد مصرف سرانه انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیری مثبت و معنادار بر میزان انتشار سرانه گاز دی­اکسیدکربن دارند. فطرس و معبودی (1389) با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی یاماتو وجود و جهت علیت را بین مصرف انرژی، شهرنشینی، رشد اقتصادی و انتشار دی­اکسیدکربن برای ایران در دوره 1385-1350 بررسی کردند. نتایج حاکی از رابطه علی از مصرف انرژی، شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی به نشر دی­اکسیدکربن است. نتایج تخمین ارتباط بین نشر دی­اکسیدکربن، مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و تولید ناخالص داخلی نشان داد که فرضیه  شکل در مورد آلودگی زیست­محیطی و تولید ناخالص داخلی در ایران صادق است و تمام متغیرها رابطه مثبت و معنادار با انتشار دی­اکسیدکربن دارند. لشکری­زاده و تاجداران (1387) به چگونگی به وجود آوردن رابطه  معکوس شکل بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست­محیطی بر مبنای نظریه­های اقتصاد خرد و شرایط بهینه­یابی پرداخته­اند. لذا حالت­های گوناگون به وجود آمدن رابطه  معکوس منحنی زیست­محیطی کوزنتس در چارچوب مدل‌های استاتیک و حالت­های گوناگون مدل‌های دینامیک با ذکر فروض و شرایط آن توضیح داده شده است. نتیجه نهایی نشان می­دهد تغییر ترجیحات مردم در طی فرآیند رشد اقتصادی عامل اصلی به وجود آمدن منحنی زیست­محیطی کوزنتس است.

با بررسی سوابق پژوهشی موضوع مورد بررسی در مطالعات داخلی، در ادامه به مطالعات انجام شده در خارج اشاره می‏شود. شاهباز و دیگران[8] (2013الف) به بررسی توسعه مالی با رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار  در دوره 2011-1971 در مالزی پرداختند. نتایج نشان داد توسعه مالی در مالزی سبب کاهش و مصرف انرژی و رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار  شده است. در مطالعه­ای دیگر شاهباز و دیگران[9] (2013ب) به بررسی اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی و باز بودن تجارت بر انتشار  در دوره 2011-1975 در اندونزی پرداختند. در مطالعه آن­ها سرانه اعتبار حقیقی داخلی به بخش خصوصی به عنوان معیار توسعه مالی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که رشد اقتصادی و مصرف انرژی در اندونزی باعث انتشار  می­شود. درحالی که توسعه مالی و تجارت سبب کاهش آن می‌شوند. ازتورک و اکروسی[10] (2013) با استفاده از روش همجمعی اثر توسعه مالی، تجارت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار  را در دوره 2007-1960 مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که در بلندمدت تجارت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی باعث افزایش انتشار  می­شوند و متغیر توسعه مالی بی­معنا است. تامازیان و رائو[11] (2010) در مطالعه خود توسعه مالی و نهادی را روی انتشار گاز  در 24 کشور در حال گذار طی دوره 2004-1993 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته بررسی کردند. نتایج وجود منحنی زیست­محیطی را تأیید نمود. همچنین اهمیت کیفیت نهادی و توسعه مالی نیز بر عملکرد محیط‌زیست تأیید شد. بر اساس نتایج، توسعه مالی اثر مثبتی را در حفاظت از محیط‌زیست در کشورهای درحال گذار دارد. نتایج همچنین مشخص کرد که آزادسازی مالی اگر در یک چارچوب قوی سازمانی انجام نشده باشد، ممکن است بر کیفیت محیط‌زیست مضر باشد. باز بودن تجاری نیز در این کشورها باعث افزایش آلودگی محیط‌زیست شده است.

آروری و دیگران[12] (2012) در مطالعه خود با عنوان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و تولید  در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به بررسی رابطه بین  و مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی بر روی 12 کشور این منطقه در دوره زمانی 2005-1981 پرداختند. نتایج نشان داد در بلندمدت بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و تولید  رابطه مثبت وجود دارد. کولونیس[13] (2013) به بررسی رابطه علی بین مصرف انرژی تجدیدپذیر، تولید ناخالص داخلی و انتشار گازهای گلخانه­ای در دانمارک با استفاده از داده­های سالیانه 2012-1992 پرداختند. نتایج آزمون هم­انباشتگی یوهانسون بیان می­کند که هیچ گونه هم­انباشتگی بین متغیرها وجود نداشته و آزمون علیت گرنجر نشان­دهنده یک علیت یک سویه از مصرف انرژی تجدیدپذیر به انتشار گازهای گلخانه­ای وجود دارد.

با توجه به بررسی مطالعات پیشین، ملاحظه می­شود که به صورت تجربی در زمینه تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر شاخص ردپای اکولوژیکی مطالعه مستقیمی صورت نگرفته و در کشورهای خارجی نیز مطالعات محدودی در پیرامون این موضوع انجام شده است. بنابراین یکی از جنبه­های نوآوری این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین، بررسی تجربی تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی مبتنی بر الگوی سیستم معادلات همزمان در داده­های تابلویی است.

 

3. تصریح مدل

در این مطالعه، از سیستم معادلات همزمان مبتنی بر داده­های تابلویی استفاده می­شود. برای امین معادله، سیستم معادلات همزمان را می­توان به صورت زیر بیان نمود:

(1)

که در آن،  نمایانگر بردار ستونی داده­های مربوط به متغیر درون‌زا،  ماتریس داده­های مربوط به  متغیر درون‌زای توضیحی،  ماتریس داده­های مربوط به متغیرهای برون‌زا،  مجموعه­ای از ضرایب برآوردی معادله و  تعداد مشاهدات است که  نمایانگر تعداد کشورها و  نشان­دهنده زمان است.

عبارت  یک بردار  از جملات خطا است که به صورت زیر نشان داده می­شود:

(2)

که  اثرات خاص انفرادی غیرقابل مشاهده،  جمله اخلال باقیمانده،  ماتریس یکه با بعد  و  بردار اعداد یک با بعد  است.

توضیح درون‌زایی برخی از متغیرهای توضیحی دلیلی بر استفاده از معادلات همزمان است. درون‌زایی متغیرهای سمت راست، یک مشکل جدی در اقتصادسنجی است. این امر موجب اریب­دار شدن و ناسازگاری برآورد حداقل مربعات معمولی می­شود؛ زیرا این روش قادر به تمایز میان متغیرهای توضیحی درون‌زا و برون‌زای معادله نیست. این مشکل زمانی نمود پیدا می­کند که متغیرهای توضیحی درون‌زای معادله ( ) با جملات خطای تصادفی ( ) همبسته باشند. با جایگزین کردن این متغیرها با متغیرهای ابزاری، نتایج برآورد سازگار خواد بود. در روش حداقل مربعات دو مرحله­ای[14]، متغیرهای درون‌زا با مقادیر برآوردی خود جایگزین می‌شوند. گفتنی است در این روش، تفاوت میان متغیرهای درون‌زا ( ) و متغیرهای برون‌زا ( ) در نظر گرفته می­شود. اگر روش  برای رگرسیون مقطعی به کار گرفته شود؛ پارامترهای برآوردی سازگار، اما غیرکارا می­باشند. بر این اساس، لازم است که نتایج به دست آمده از روش  بهبود یابد که در این حالت، روش حداقل مربعات سه مرحله­ای[15] استفاده می­گردد؛ در حالی که هر دو روش سازگار هستند، روش  به طور مجانبی کاراتر از روش  است. مهم‌ترین دلیل در استفاده از روش ، بهبود کارایی مجانبی از طریق استفاده از اطلاعات مربوط به همبستگی جملات خطا در معادلات ساختاری است. با استفاده از داده‌های تابلویی، برآورد معادلات همزمان مبتنی بر ترکیب مقاطع و زمان است که با عنوان "معادلات همزمان با اجزای خطا" شناخته می­شود. با در نظر گرفتن میانگین مربعات خطا، روش­های حداقل مربعات دو مرحله­ای جزء خطا[16] و حداقل مربعات سه مرحله­ای جزء خطا در مقایسه با سیستم معادلات همزمان استاندارد (  و ) از کارایی بیشتری برخوردار می­باشند. روش حداقل مربعات سه مرحله­ای جزء خطا در مقایسه با روش­های دیگر، اطلاعات بیشتری را فراهم می­آورد و دقت برآورد ضرایب بسیار بالا می­باشد.

در این مطالعه بر اساس مطالب مطرح شده، به منظور بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی از سیستمی متشکل از سه معادله استفاده می­گردد که فرم ماتریسی آن به صورت زیر می­باشد:

                          (3)

که در آن،  نمایانگر شاخص ردپای اکولوژیکی است. با توجه به اینکه این شاخص نسبت به شاخص­های دیگر زیست­محیطی شاخص جامع­تری می­باشد و همچنین شاخصی از پایداری و کارایی اکولوژیکی است، لذا از این شاخص به عنوان شاخصی برای تخریب زیست­محیطی بهره گرفته شد. در معادله (3)،  شاخص باز بودن تجاری است که بیانگر سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی است. شاخص یاد شده از این لحاظ دارای اهمیت است که نمایانگر اهمیت نسبی تجارت کل نسبت به اندازه تولید داخلی است. از متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک شاخص برای باز بودن مالی استفاده می­گردد که در سیستم معادلات (3)، با  مشخص شده است؛ زیرا، این متغیر ارتباط زیادی با جریان­های سرمایه دارد. در این مطالعه، ضمن در نظر گرفتن درون‌زایی متغیرهای باز بودن تجاری و مالی، عوامل مؤثر بر این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته­اند؛ زیراعوامل متعددی می­توانند بر درجه باز بودن تجاری و مالی اثرگذار باشند و نمی­توان این متغیرها را برون‌زا در نظر گرفت. با درون‌زا در نظر گرفتن متغیرهای باز بودن تجاری و مالی و بررسی عوامل مؤثر بر آنها، اثر این متغیرها را می­توان با دقت بیشتری بر ردپای اکولوژیکی مورد بررسی قرار داد. بر این اساس و مطابق با معادله (3)، از متغیرهای نرخ واقعی ارز ( )، رابطه مبادله ( ) و تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ( ) برای توضیح باز بودن تجاری استفاده شده است. در معادله مربوط به باز بودن مالی، علاوه بر متغیرهای نرخ واقعی ارز ( ) و تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ( )، از متغیر نرخ تورم ( ) به عنوان یک متغیر توضیحی استفاده شده است. بر این اساس، سیستم معادله (3) متشکل از سه معادله است که شاخص ردپای اکولوژیکی، باز بودن تجاری و باز بودن مالی، متغیرهای درون‌زای آن را تشکیل می­دهند.

این مطالعه به جهت نوع تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی می­باشد که با استفاده از روش کتابخانه­ای صورت پذیرفته است. قلمرو مکانی تحقیق، شامل کشورهای منتخب در حال توسعه می­باشد (ایران، الجزایر، تایلند، اندونزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر). قلمرو زمانی تحقیق مشتمل بر 20 سال (2014-1994) است. داده­های مربوط به متغیرها در سیستم معادلات (3)، از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی جمع­آوری گردیده­اند.

در رابطه با معیار انتخاب این کشوها باید گفت که این کشورها جزء کشورهای عضو اوپک هستند که دارای منابع نفتی می­باشند. این کشورها از یک طرف، به لحاظ اتکاء به نفت، منابع فسیلی و معدنی خود را برای مصارف داخلی و نیز صادرات استخراج می­کنند و از طرف دیگر، جهت دستیابی به رشد و توسعه بالاتر سعی در گسترش بخش صنعت دارند که برای این کار بعضا به صنایعی که بسیار آلاینده هستند روی آورده­اند. بنابراین انتظار بر این است که در این کشورها نیز انتشار گازهای گلخانه­ای و تخریب محیط‌زیست افزایش یابد و از این‌رو منجر به گسترش مشکلات زیست­محیطی در این کشورها گردد.

 

4. تجزیه و تحلیل نتایج تجربی

در این مطالعه، پیش از بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی، لازم است که آزمون ایستایی برای متغیرهای مطالعه انجام شود. اگر متغیرهای مطالعه ایستا نباشند؛ آنگاه، تجزیه و تحلیل رگرسیونی منجر به نتایج کاذب می­گردد. لذا در این مطالعه به منظور بررسی ایستایی متغیرهای مدل، از آزمون مادالا وو[17] استفاده می­شود که نتایج آن در جدول (1) ارائه شده است. بر اساس نتایج جدل (1)، فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد برای تمام متغیرهای مطالعه رد می­شود که این امر نمایانگر ایستایی متغیرهای مدل است.

 

جدول 1. نتایج آزمون مادالا- وو برای بررسی ایستایی متغیرها

متغیرها	مقدار آماره آزمون	ارزش احتمال
شاخص ردپای اکولوژیکی	866/73	009/0
شاخص باز بودن تجاری	613/53	000/0
شاخص باز بودن مالی	803/61	001/0
تولید ناخالص داخلی سرانه	411/54	000/0
رابطه مبادله	721/55	000/0
نرخ تورم	186/61	001/0
نرخ ارز	641/74	000/0

منبع: یافته­های تحقیق

علاوه بر آزمون ایستایی، در این مطالعه برای تشخیص ماهیت داده­ها (تلفیقی یا تابلویی) از آزمون چاو[18] (برای کل سیستم) استفاده می­گردد که در واقع، آزمونی برای بررسی اثرات ثابت است. در آزمون چاو فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن پارامترهای مدل (لزوم استفاده از داده‌های تلفیقی) در مقابل فرضیه ناهمسانی ضرایب رگرسیون (لزوم استفاده از داده­های تابلویی) قرار می­گیرد. نتایج جدول (2) نمایانگر وجود ناهمگنی میان کشورها (وجود ناهمسانی در پارامترهای مدل) و لزوم استفاده از داده­های تابلویی است. معتبر بودن متغیرهای ابزاری (برون‌زایی ابزارها) در برآورد سیستمی یک فرض بسیار مهم است. در این مطالعه از آزمون سارگان- هانسن برای بررسی برون‌زایی متغیرهای ابزاری استفاده می­شود که فرضیه صفر آن بیانگر عدم همبستگی متغیرهای ابزاری با جزء اخلال رگرسیون است. بر اساس نتایج جدول (2)، فرضیه صفر مبنی بر برون‌زایی متغیرهای ابزاری رد نمی­شود و در نتیجه متغیرهای ابزاری مورد استفاده در برآورد مدل معادلات همزمان معتبر می­باشند.

در چارچوب داده­های تابلویی، به منظور انتخاب روش برآورد میان اثرات ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن[19] استفاده می­شود. آزمون هاسمن در حقیقت آزمون ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی است که بر طبق آن، ضرایب تخمینی در برآوردهای اثرات ثابت و تصادفی با هم مقایسه می­شوند. اگر بین جزء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد، هر دو تخمین­زن اثرات ثابت و تصادفی سازگار هستند. از طرف دیگر، اگر بین جزء اخلال و متغیر توضیحی همبستگی وجود داشته باشد، تخمین­زن اثرات تصادفی ناسازگار و تخمین­زن اثرات ثابت سازگار و کارا است. فرضیه صفر در این آزمون بیانگر عدم همبستگی بین متغیرهای توضیحی و خطای تخمین می­باشد و فرضیه مقابل نشان­دهنده وجود ارتباط است. بر اساس نتایج جدول (2)، فرضیه صفر مبنی بر وجود اثرات تصادفی رد نمی­شود که این امر نمایانگر مناسب بودن استفاده از رویکرد اثرات تصادفی در چارچوب معادلات همزمان است. لذا، با در نظر گرفتن نتایج آزمون­های آماری، نتایج برآورد به روش حداقل مربعات سه مرحله­ای در جدول (3) ارائه شده است.

 

جدول 2. نتایج آزمون­های آماری

نوع آزمون	آماره آزمون	مقدار آماره آزمون	احتمال
چاو		35/63	000/0
هاسمن		86/0	648/0
سارگان- هانسن		43/7	289/0

منبع: یافته­های تحقیق

 

جدول 3. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات سه مرحله­ای جزء خطا

نام متغیر	ضریب برآوردی	آماره
باز بودن تجاری	***581/0	78/26
باز بودن مالی	28/0-	51/4
نام متغیر	ضریب برآوردی	آماره
رابطه مبادله	***816/0	89/4
نرخ ارز	***041/0-	64/2-
تواید ناخالص داخلی سرانه	*113/0	61/2
نام متغیر	ضریب برآوردی	آماره
نرخ تورم	***314/0	82/16
نرخ ارز	*782/0-	87/4-
تواید ناخالص داخلی سرانه	***076/0	31/4

منبع: یافته­های تحقیق (* و *** به ترتیب نشان­دهنده معناداری در سطح 10 درصد و 1 درصد می­باشد)

 

در این مطالعه، علاوه بر متغیر ردپای اکولوژیکی، متغیرهای باز بودن تجاری و مالی نیز به عنوان متغیرهای درون‌زا در نظر گرفته شده­اند و ضمنا، عوامل مؤثر بر این دو متغیر نیز مورد بررسی قرار گرفته­اند. در معادله مربوط به باز بودن تجاری، از متغیرهای رابطه مبادله، نرخ واقعی ارز و تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است و ضرایب مربوط به این متغیرها برآورد و در جدول (3) گزارش شده است.

مطابق با نتایج جدول (3) متغیر رابطه مبادله تأثیر مثبت و معناداری بر باز بودن تجارت در کشورهای منتخب در حال توسعه دارد. نرخ واقعی ارز اثر منفی و معنادار بر درجه باز بودن تجاری دارد که این نتیجه با مطالعات هائو (2000) مطابقت داشته و در یک راستا می­باشد. متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه نیز دارای اثر مثبت و معناداربر باز بودن تجاری است.

بر اساس نتایج جدول (3) متغیر نرخ تورم اثر مثبت و معنادار بر درجه باز بودن مالی در کشورهای منتخب در حال توسعه دارد. نرخ واقعی ارز دارای تأثیر منفی و معناداری بر درجه باز بودن مالی می­باشد. تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه نیز تأثیر مثبت و معناداری بر درجه باز بودن مالی دارد. همان طوری که نتایج جدول (3) نشان می­دهد عوامل متعددی می­توانند بر درجه باز بودن تجاری و مالی اثرگذار باشند و نمی­توان این متغیرها را برون‌زا در نظر گرفت. با درون‌زا در نظر گرفتن متغیرهای باز بودن تجاری و مالی و بررسی عوامل مؤثر بر آنها، اثر این متغیرها را می­توان با دقت بیشتری بر ردپای اکولوژیکی مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، متغیر باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی (اثر منفی بر محیط‌زیست) دارد که با نتایج حاصل از تحقیقات گروسمن و کروگر (1991) در یک راستا می­باشد. از سوی دیگر، نتایج جدول (3) نشان می­دهد که مطابق با فرضیه پناهگاه آلودگی که در مبانی نظری شرح داده شده است، متغیر باز بودن مالی دارای اثر مثبت و معنادار بر شاخص ردپای اکولوژیکی دارد که با نتایج حاصل از تحقیقات کوپلند و تیلور (2003) هم راستا است.

 

5. نتیجه­گیری و پیشنهادها

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به رشد و توسعه، با معضل تخریب محیط‌زیست روبه‌رو هستند؛ زیرا بیشتر فعالیت­های اقتصادی وابسته به استفاده از منابع طبیعی است و کمتر فعالیتی را می­توان یافت که در نهایت منجر به ایجاد ضایعات زیست­محیطی نگردد. بر این اساس، رشد و توسعه اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست­محیطی مدت­های مدیدی است که در کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. لذا، چنانچه در چارچوب برنامه توسعه، فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیست به صورت توأم لحاظ شوند؛ این دو عامل مکمل یکدیگر بوده و موجب تعادل و توازن اکولوژیکی می­شوند.

نتایج نشان می­دهد عوامل متعددی می­توانند بر درجه باز بودن تجاری و مالی اثرگذار باشند و نمی­توان این متغیرها را برون‌زا در نظر گرفت. با درون‌زا در نظر گرفتن متغیرهای باز بودن تجاری و مالی و بررسی عوامل مؤثر بر آنها، اثر این متغیرها را می­توان با دقت بیشتری بر ردپای اکولوژیکی مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، متغیر باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارد که با نتایج حاصل از تحقیقات گروسمن و کروگر (1991) در یک راستا می­باشد. از سوی دیگر، متغیر باز بودن مالی دارای اثر مثبت و معنادار بر شاخص ردپای اکولوژیکی دارد که دلالت بر تأیید فرضیه پناهگاه آلودگی می­باشد.

در پایان پیشنهاد می­شود دولت با تشویق تولیدکنندگان فعال در بخش صنعت به استفاده از فناوری­ها و تکنولوژی­هایی که جدید هستند و آلودگی کمتری ایجاد می­کنند و همچنین فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت بهره­مندی از این فناوری­ها، در کاهش میزان آلودگی محیط‌زیست نقش مؤثر و مفیدی داشته باشد. همچنین، پیشنهاد می­شود در تحقیقات آتی، تأثیر این متغیرها بر شاخص­های اکولوژیکی یعنی (شاخص عملکردمحیط‌زیست، شاخص پایداری محیط‌زیست، شاخص آسیب­پذیری محیط‌زیست و شاخص ردپای اکولوژیکی) به صورت همزمان و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گیرد و تأثیر متغیرها بر هر یک از چهار شاخص اکولوژیکی با یکدیگر مقایسه گردد.

---

[1] Particulate Matter

[2] Environmental Performance Index

 [3]بر اساس این فرضیه (Pollution Haven Hypothesis)، زمانیکه موانع تجارت کاهش می­یابند، صنایعی با شدت آلودگی از کشورهایی با قوانین شدید زیست­محیطی به کشورهایی با قوانین سست و ضعیف انتقال خواهند یافت. این کشورها پناهگاهی برای صنایع آلاینده محسوب می­شوند.

[4] Stern

[5] Hau

[6] Carrying Capacirty

[7] Fakher and Abedi

[8] Shahbaz et al.

[9] Shahbaz et al.

[10] Ozturk and Acaravci

[11] Tamazian and Rao

[12] Arouri et al.

[13] Kulionis

[14] Two-Stage Least Squares (2SLS)

[15] Three-Stage Least Squares (3SLS)

[16] Error Component Tow-Stage Least Squares ( )

[17] Maddala - Wu

[18] Chaw

[19] Hausman

مراجع

منابع

-      ترابی، تقی، خواجوی­پور، امین، طریقی، سمانه، پهلوان، محمدرضا (1394). تاثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 9 (29): 63-84.

-      جعفری صمیمی، احمد، احمدپور، سید محی­الدین (1395). بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط‌زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 1(1): 55-72.

-      صادقی، سیدکمال، متفکر آزاد، محمدعلی، پورعبادالهان کویچ، محسن،شهباززاده خیاوی، اتابک(1391). بررسی رابطه علی بین انتشار دی­اکسیدکربن، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، سرانه مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در ایران. فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، 3(4): 101-116.

-      فطرس، محمدحسین، معبودی، رضا (1389). رابطه علی مصرف انرژی، جمعیت شهرنشین و آلودگی محیط‌زیست در ایران 1385-1350. مطالعات اقتصاد انرژی، 7(27): 1-17.

-      لشکری­زاده، مریم، تاجداران، سیده نوتا (1387). تجزیه و تحلیل تئوریکی منحنی زیست­محیطی کوزنتس. مدلسازی اقتصادی، 2(2): 131-149.

-      مولایی، مرتضی، بشارت، احسان (1394). بررسی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی به عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 50(4): 1017-1033.

-        Arouri, A., Youssef, B., & Mhenni, H. (2012). Energy consumption, Economic Growth and CO2 Emission Middle East and North African Countries. Energy Policy, 45: 126-135.

-        Abou-Ali, H., & Abdelfattah, Y.M. (2013). Integrated paradigm for sustainable development: a panel data study. Economic Modelling, 30: 334-342.

-        Copeland, B.R., & Taylor, M.S. (2003). Trade and the Environment. Princeton University Press.

-        Grossman, G., & Krueger, A.B. (1991). Environmental impact of a North American free trade agreement.Cambridge, National Bureau of Economic Research Working Paper.

-         Fakher, H.A., & Abedi, Z. (2017). Relationship between environmental quality and economic growth in developing countries (based on Environmental Performance Index). Environmental Energy and Economic Research, (1)3: 300-310.

-        Hau, H. (2000). Real exchange rate volatility and economic openness: theory and evidence. Central economic policy research, discussion paper, No. 2356:1-21.

-        Hsu, C.C.,Wu, J.Y., & Yau, R. (2011). Foreign direct investment and business cycle co-movements: the panel data evidence. Journal of Macroeconomics, 33: 770-783.

-        Kulionis, V. (2013). The relationship between renewable energy consumption, CO2 emission and economic growth in Denmark. University essay Fromlunds Universitet /Economisk Historiska institutionen.

-        Liberati, P. (2006). Trade openness, financial openness and government size.Università di Urbino “Carlo Bo”, Revised Edition ISE.

-        Nijkamp, P., Rossi, E., & Vindigni, G. (2004). Ecological Footprints in Plural: A MetaAnalytic Comparison of Empirical Results. Regional Studies, 38: 747-765.

-        Ozturk, I., & Acaravci, A.(2013). The long-run and causal analysis of energy, growth, openness and financial development on carbon emissions in Turkey. Energy Economics, 36: 262–267.

-        Rees, W.E. (2006). Ecological Footprints and Bio-Capacity: Essential Elements in Sustainability Assessment, Chapter 9 in Jo Dewulf and Herman VanLangenhove   (eds.), Renewables-Based Technology: Sustainability Assessment, pp.143-158, Chichester, UK: John Wiley and Sons.

-        Shahbaz, M., Nasreen, S., &Afza, T.(2013a). Environmental consequences of economic growth and foreign direct investment: evidence from panel data analysis. Energy Econ, 2: 14–27.

-        Shahbaz, M., Hye, Q.M.A., Tiwari, A.K., & Leitao, N.C. (2013b). Economic Growth, Energy Consumption, Financial Development, International Trade and CO2 Emissions in Indonesia. Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25: 109-121.

-        Stern, D. (2005). The Environment Kuznets Curve, Departman of Economics. Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY 12180, USA.

-        Tamazian, A., & Rao, B. (2010). Do economic, financial and institutional developments matter for environmental degradation? evidence from transitional economies. Journal of Energy Economics, 32(1):137-145.

-        Wiedmann, T., Minx, J., Barret, J., & Wackernagel, M. (2006). Allocating ecological footprints to final consumption categories with input output analysis. Ecological Economics, 56: 28-48.