تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی و پیامدهای زیست‌محیطی آن در استان‌های ایران

مدلسازی اقتصادی

مقاله 6، دوره 12، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 133-159   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

آزاد خانزادی¹؛ مریم حیدریان^{* 2}؛ سارا مرادی³

¹استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

²دانشجوی دکتری، اقتصاد بخش عمومی دانشگاه رازی

³کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

چکیده
هدف این مقاله بررسی سیاست­های تمرکززدایی مالی و پیامدهای زیست­محیطی ناشی از آن در دوره زمانی 1394-1384 است. نتایج برآورد مدل­ها به روش گشتاورهای تعمیم­یافته نشان می­دهد تمرکززدایی درآمدی، رابطه منفی و معناداری با انتشار آلودگی دارد. نتایج سایر متغیرها نیز حاکی از رابطه مثبت بین صنعتی­شدن و بهره­وری انرژی با انتشار آلودگی است. با افزایش تراکم نسبی جمعیت، آلودگی کاهش می­یابد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه زیست­محیطی کوزنتس نیز دلالت بر رد این فرضیه دارد؛ علاوه بر این، وجود حاصل‌ضرب ماتریس همسایگی در متغیر وابسته، موجب افزایش آلودگی در سطح استان­ها شده و این نشانگر اثرات فضایی زیست­محیطی در استان­های کشور است. پیشنهاد می­شود متولی تعریف و جمع­آوری درآمدها، دولت­های محلی باشند، در این صورت می­توان هدفمند و برمبنای منابع درآمدی جدید همچون اقتصاد سبز، کسب­ و کارهایی را تعریف نمود که موجب کاهش آلودگی شود.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL: .C23؛ Q50؛ E62؛ H77 واژگان کلیدی: تمرکززدایی درآمدی؛ تمرکززدایی هزینه‌ای؛ آلودگی زیست‌محیطی؛ استان‌های ایران

اصل مقاله

1.‌ مقدمه

تمرکززدایی به معنای ارائه کالاها و خدمات عمومی و واگذاری مسئولیت هزینه و درآمد مناطق به دولت­های محلی است تا در مقدار، کیفیت و هزینه کالای عمومی محلی تصمیم­گیری کنند. نظریه تمرکززدایی اولین بار توسط آواتس[1] (1972) با تأکید بر واگذاری مناسب مالیات و هزینه­ها به سطوح مختلف دولت، برای افزایش رفاه مطرح شد (لخاگوادوریج[2]، 2007). پس از آن، تمرکززدایی یکی از موضوعات مهمی بود که در دستور کار سازمان­های بین­المللی همچون بانک جهانی قرار گرفت. حدود 12 درصد از پروژه­های بانک جهانی مربوط به تمرکززدایی، طی سال­های 1997-1993 صورت گرفتند (لیتواک، احمد و برد[3]، 1998).

یکی از مهمترین ابزارهای بودجه­ای دولت­های ملی و محلی، مخارج عمرانی است. دولت‌ها با افزایش سرمایه­گذاری، درآمد و قدرت خرید افراد و به تبعه آن تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش می­دهند. از طرف دیگر مخارج جاری دولت­ها، اگرچه به طور مستقیم بر قدرت تولید جامعه تأثیر ندارد ولی با ایجاد درآمد برای افرادی خاص، سبب شکل­گیری تقاضا برای کالاها و خدمات شده و در نتیجه سرمایه­گذاری­های جدید صورت می­گیرند (رحمانی‌فاضلی و عرب­مازار، 1395، 75). اگر دولت­های محلی از مزیت کارایی مصرف مخارج عمومی برخوردار باشند، می­توان شاهد رابطه مثبت بین مخارج استانی و افزایش رشد اقتصادی بود. در نظریات رشد اقتصادی، منابع زیست­محیطی علاوه بر اینکه به عنوان نهاده در تولید و مصرف کاربرد دارند، خود نیز از فعالیت­های اقتصادی در قالب تولید و مصرف متأثر می­شوند؛ به طوری که گاهی افزایش فعالیت­های اقتصادی باعث استفاده هرچه بیشتر از منابع انرژی، منابع آبی، زمین­های کشاورزی و غیره شده و از این­رو، آلودگی آب و هوا، تخریب مراتع و کاهش حاصلخیزی زمین­های کشاورزی را در پی دارد. لذا رشد اقتصادی از یک طرف با افزایش تولید و مصرف باعث افزایش رفاه و از طرف دیگر با ایجاد آلودگی محیط­زیست سبب کاهش رفاه اقتصادی می­شود (فلاحی و حکمتی­فرید، 1392: 130).

بر این اساس، در دهه­های اخیر پیامدهای زیست­محیطی تمرکززدایی، از جمله بحث­های مطرح در محافل دانشگاهی و دولتی بوده است. در واقع، ادبیات نظری مختلفی از تأثیر تمرکززدایی بر ارائه کالاهای عمومی همچون کیفیت زیست­محیطی وجود دارد. نتایج برخی مطالعات حاکی از این است که افزایش فعالیت­های اقتصادی در هر منطقه، اثرات مخربی بر محیط­زیست داشته است. در مقابل، برخی دیدگاه­ها بیان می­کنند، در صورتی تمرکززدایی موجب کاهش آلودگی می­شود که با بهبود کیفیت نهادها و توجه به منافع عمومی مردم همراه باشد؛ از آن جمله می‌توان به آواتس و اسچوب[4]، 1988، 1991 و 1996؛ لیست و ماسون[5]، 2001؛ آواتس، 2002 اشاره نمود.  

در ایران نیز که از سال 1341 گام­هایی برای تمرکززدایی برداشته شده، تاکنون به مقوله پیامدهای زیست­محیطی تمرکززدایی توجه چندانی نشده است. حتی مطالعه­ تجربی نیز با این محوریت در داخل کشور صورت نگرفته است. لذا به دلیل اهمیت مقوله تمرکززدایی در توسعه پایدار منطقه­ای و افزایش انتشار آلاینده­ها در سال­های اخیر، ضرورت بررسی اثرات تمرکززدایی بر آلودگی در ایران بیش از پیش آشکار می­گردد. به همین منظور، این مقاله به بررسی و نقش اثرات تمرکززدایی مالی بر شاخص­های آلودگی همچون میزان انتشار دی‌اکسیدکربن در استان­های ایران طی دوره زمانی 1394-1384 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته می‌پردازد.

برای دست‌یابی به این هدف، مقاله به این صورت سازماندهی شده است: بعد از مقدمه، ادبیات موضوع مرور می‌شود؛ در بخش سوم، روش تحقیق و متغیرها معرفی و در بخش چهارم، یافته­های تجربی حاصل از برآورد مدل­ها ارائه خواهد شد و در نهایت، نتیجه­گیری و پیشنهادهایی مطرح می­شود.

 

2.‌ مروری بر ادبیات

2-1. مفهوم تمرکززدایی و انواع آن

صاحب­نظران تعاریف متفاوتی از تمرکززدایی در نظریه­های اقتصادی ارائه کرده­اند؛ تمرکززدایی، عبارت ­است از انتقال مسئولیت و وظایف برنامه­ریزی، مدیریت و گردآوری و تخصیص منابع از سوی دولت و سازمان­های مرکزی به واحدهای منطقه­ای، وزارتخانه­ها، واحدهای رده پایین در سطوح مختلف دولت، شرکت­های دولتی نیمه‌مستقل، مقامات مسئول محلی و سازمان­های غیردولتی (فورنیس[6]، 1974). همچنین بانک جهانی برای شناسایی ابعاد مختلف تمرکززدایی، تمرکززدایی را به پنج نوع مختلف تقسیم نموده که عبارت‌اند از:

-‌ تمرکززدایی اداری: به باز توزیع اختیار و مسئولیت برای برنامه­ریزی، تأمین مالی و مدیریت وظایف عمومی خاص از دولت مرکزی و آژانس­های وابسته به آن، به واحدهای محلی، سطوح پایین­تر دولت، شرکت­های دولتی نیمه‌مستقل یا نهادهای منطقه­ای و محلی اشاره دارد.

-‌ تمرکززدایی سیاسی: انتقال اختیار به نهاد محلی است. هدف از تمرکززدایی سیاسی، دادن قدرت بیشتر به شهروندان یا نمایندگان منتخب آنان در تصمیم­گیری­های عمومی است.

-‌ تمرکززدایی اقتصادی: شامل انتقال وظایفی به بخش خصوصی است که قبلاً به‌طور اختصاصی توسط دولت انجام می­شده؛ این نوع تمرکززدایی از طریق خصوصی‌سازی و مقررات­زدایی محقق می­شود.

-‌ تمرکززدایی مالی: از دیدگاه مالی، تمرکززدایی انتقال مدیریت تابع و انجام مخارج از دولت مرکزی به دولت­های محلی است (گل­خندان و محمدیان، 1395: 117).

-‌ تمرکززدایی زیست­محیطی[7]: اصطلاحی است که در سال­های اخیر به دلیل اهمیت سیاست‌گذاری­های زیست­محیطی در کشورها و همچنین رقابت دولت­های محلی برای کسب رشد اقتصادی بیشتر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تمرکززدایی زیست­محیطی به معنای واگذاری و انتقال مخارج زیست­محیطی از دولت مرکزی به دولت­های محلی به منظور ایجاد محیط­زیستی سالم و پایدار در هر منطقه است (فردریکسون و واسچید[8]، 2014؛ فرزانگان و منل[9]، 2012؛ سیگمان، 2007).

به دلیل آنکه در هیچ کشوری هنوز انتقال مخارج زیست­محیطی از دولت مرکزی به دولت‌های محلی در دستورکار تصمیم­گیری قرار نگرفته، لذا بررسی این اصطلاح تنها در سطح نظری باقی مانده است. در صورتی که می­توان در این نوع از تمرکززدایی، نقاط مشترکی از سایر انواع تمرکززدایی را یافت؛ زیرا مباحث زیست­محیطی در ارتباط با تمام بخش­های یک کشور است. از آنجا که تمرکززدایی زیست­محیطی در تقسیم­بندی اصلی انواع تمرکززدایی توسط بانک جهانی قرار نگرفته، ولی به دلیل اهمیت حفاظت از محیط­زیست در توسعه پایدار منطقه­ای، در این مطالعه به عنوان یکی از انواع تمرکززدایی معرفی شده است.

2-2. اثرات تمرکززدایی مالی بر کیفیت زیست­محیطی

هدف سیاست­های تمرکززدایی مالی ارتقای رفاه اجتماعی می­باشد؛ بنابراین، دولت­های محلی با توجه به استقلال مالی و اقتصادی که به­ منظور جذب سرمایه­گذاری برای بهبود رفاه اجتماعی دارند، قادر به اتلاف انرژی و تغییر سیاست­های زیست­­محیطی برای ایجاد کسب‌وکارهای مختلف هستند که این کسب­وکارها می­توانند انتشار آلاینده­ها را افزایش دهند. اینکه دولت­های محلی چطور می­توانند به طور کارآمدتری هزینه­های خارجی تولید را درون‌سازی و کنترل کنند، همواره مورد بحث بوده است. در صورتی‌ که تکنولوژی، سلایق و سرمایه­گذاری در محیط­زیست ثابت در نظر گرفته شود، افزایش گسترده فعالیت­های اقتصادی و صرف منابع درآمدی و هزینه­ای در امور غیرکارآمد، بدون تردید منجر به تخریب محیط‌زیست خواهد شد (آواتس، 2002).

می­توان گفت "کیفیت زیست­محیطی خوب[10]" به ارائه بهینه کالاهای عمومی مربوط می‌شود. در دولت­های محلی ترجیحاتی بیش از رفاه و کیفیت زیست­محیطی وجود دارد؛ به‌ طوری که در یک دموکراسی فدرال برای پیاده­سازی قوانین کنترل آلودگی، منافع اقتصادی را مطابق با اولویت­ها و ترجیحات خود معاوضه می­کنند. در واقع، به طور سیستماتیک در کشورهای تمرکززدایی شده، کیفیت زیست­محیطی پایین است و این نشان می­دهد که شهروندان کشورهایی با مقررات تمرکززدایی شده، ترجیحات زیست­محیطی کمتری در مقایسه با شهروندان کشورهای تمرکززایی شده، دارند. البته این استدلال به راحتی قابل اثبات و یا رد نیست (سیگمان، 2007).

در مطالعه­ آواتس و اسچوب (1988)، استدلال شد که کارایی سیاست­های زیست­محیطی زمانی مطلوب خواهد بود که دولت­های محلی کنترل مستقیم نظارتی بر سطوح آلودگی ناشی از تولید داشته باشند. آن­ها مدلی را طراحی کردند که در هر منطقه رقابت برای درصدی از سرمایه ملی وجود داشته باشد. این موضوع هم به اشتغال منطقه و هم به سودآوری بنگاه­های تولیدی کمک بسزایی می­نماید. دولت هم از طریق مالیات بر سرمایه، آلودگی ناشی از تولیدات هر منطقه را کنترل می­کند. در تحلیل آن­ها از رقابت برای سرمایه، حالت بهینه زمانی خواهد بود که مالیات بر سرمایه، صفر و سطح کیفیت زیست­محیطی کارآمدی نیز برقرار باشد.

سیگمان (2007) اثرات تمرکززدایی بر آلودگی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم نشان می‌دهد. از یک سو، او بیان می­کند، با تمرکززدایی مالی، به دلیل ایجاد رقایت برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بالاتر، دولت­های منطقه­ای به سیاست­های زیست­محیطی توجه زیادی نمی­کنند. به عبارتی، برای ارزیابی و ارتقای دولت­های محلی، دولت مرکزی از نرخ رشد اقتصادی محلی و درآمدهای جمع­آوری شده استفاده می­کند. بنابراین طبیعی است که مقامات محلی همه­ سرمایه­گذاری را به جای کنترل آلودگی بر افزایش رشد اقتصادی قرار دهند (هی[11]، 2015). لذا تمرکززدایی دارای اثرات زیان­بار بر کیفیت زیست­محیطی است (اصطلاحا مسابقه روبه پایین[12]) (فرزانگان و منل، 2012: 6).

از سوی دیگر، به واسطه تمرکززدایی پاسخ­گویی سیاست­مداران به مردم افزایش می­یابد. به نظر می­رسد تمرکززدایی به کاهش بروز رشوه و فساد مالی منجر خواهد شد. افزون بر موارد فوق، کاهش فشار سیاسی برای یک­دست شدن جامعه و همچنین امکان کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره سیستم مالی دولت را می­توان از منافع تمرکززدایی در بهبود کیفیت نهادها دانست. بنابراین، اثر غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر آلودگی، در ارتباط با کیفیت نهادها        (به عنوان مثال؛ کنترل فساد، دموکراسی و حاکمیت قانون) است. البته در اینجا بایستی دولت به عنوان یک نهاد قوی عمل کند و از ابزارهای اداری انعطاف­پذیر، مکانیسم­های مشارکتی مؤثر و مقامات محلی قدرتمند استفاده کند. این اثر غیرمستقیم بین تمرکززدایی و آلودگی به عنوان اثر مشترکی است که در برخی ادبیات نظری نادیده گرفته شده است. با بهبود کیفیت نهادها می‌توان انتظار داشت منافع عمومی مردم بیشتر مورد توجه قرار گیرد و کیفیت زیست­محیطی به عنوان یک کالای عمومی ارتقاء یابد (کانه[13]، 1993).

2-3. سایر عوامل مؤثر بر کیفیت­ زیست­محیطی

براساس مبانی نظری، عوامل تأثیرگذار بر انتشار آلودگی بسیار گسترده هستند. در این مقاله به بررسی مبانی نظری برخی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار همچون درآمد سرانه، بهره­وری مصرف انرژی (به عنوان شاخصی از بهبود کارایی مصرف انرژی)، تراکم جمعیت و صنعتی شدن بر انتشار گاز دی­اکسیدکربن به عنوان معیار کیفیت محیط­زیست پرداخته می­شود:

الف) درآمد سرانه: با افزایش درآمد سرانه، از یک­سو تقاضا برای افزایش سطح کیفی محیط‌زیست و از سوی دیگر سرمایه­گذاری در محیط­زیست افزایش می­یابد (چون محیط‌زیست یک کالای لوکس به شمار می­رود). بنابراین، نمی­توان گفت که رشد اقتصادی قطعا منجر به نابودی محیط­زیست می­شود (فطرس و معبودی، 1390).

در خصوص علل کاهش آلودگی پس از رسیدن به سطح درآمد سرانه خاص، دلایل مختلفی را می­توان بیان نمود. اگر هیچ تغییری در ساختار یا تکنولوژی موجود در اقتصاد ایجاد نشود، گسترش تولید و رشد اقتصادی موجب رشد اقتصادی و تأثیرات مخرب زیست­محیطی می­شود که به این نظریه «اثر مقیاس» گفته می­شود. دیدگاه سنتی تعارض اهداف توسعه اقتصادی و کیفیت محیط­زیست براساس اثر مقیاس شکل گرفته است (استرن[14]، 2004).

طرفداران منحنی زیست­محیطی کوزنتس استدلال می­کنند که در سطوح بالاتر توسعه، تغییرات ساختاری به سمت صنایع و خدمات اطلاعات­بر[15] متمایل می­گردد. همچنین با افزایش توسعه­یافتگی مناطق، آگاهی در خصوص مسائل محیط­زیست بالا رفته و موجب وضع قوانین برای بهبود محیط­زیست می­شود که آن هم باعث استفاده از تکنولوژی­های بهتر و به­روز و صرف مخارج بیشتر برای حفظ محیط­زیست شده و کیفیت زیست­محیطی را بالا می­برد. همچنین پیشرفت تکنولوژی و تغییر در ترکیب کالاهای تولیدی و ترکیب نهاده­ها، شامل جانشینی نهاده­های کمتر آلوده­کننده به­جای نهاده­های مخرب محیط­زیست، باعث کاهش آلودگی می­شود (پانایوتو[16]، 2000). دلیل دیگر رابطه U معکوس کوزنتس را می­توان در الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیط­زیست پاکتر و وضع سیاست­ها و کنترل­هایی خاص روی انتشار آلودگی توسط دولت­ها دانست (لشکری­زاده و تاجداران، 1387: 132).

ب) صنعتی شدن:ورود صنعت و تکنولوژی در بسیاری از موارد نتایج اقتصادی مطلوبی داشته، اما در کنار آن پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی مخربی بر جامعه وارد کرده است. تغییرات زیست‌محیطی شدید ناشی از صنایع و تکنولوژی‌ها اغلب خسارت‌های غیرقابل جبرانی به همراه دارد.آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همراه داشته باشد، عبارت‌اند از:

-         بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط و شبکه‌های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازار در زندگی روزمره؛

-         شهرنشینی سریع توأم با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و دسترسی اندک به تعلیم و تربیت؛

-         زوال محیط‌زیست از طریق آلودگی صنعتی هوا و آبراه‌ها (جوشی[17]، 1997: 11).

پ) تراکم جمعیت:تراکم جمعیت در ارتباط مستقیم با محیط زیست است؛ زیرا با افزایش تعداد انسان‌ها، میزان آلودگی تحمیل شده بر زمین، آب، فضا و هوا افزایش می‌یابد. علاوه بر این، مصرف منابع زمینی نیز افزایش و نرخ رشد آن بیشتر می‌شود. در برخی مطالعات تراکم نسبی جمعیت، منجر به کاهش تقاضای انرژی در حمل­­ و نقل شخصی شده است. در نتیجه استفاده مردم از حمل ­و نقل عمومی افزایش یافته و انتشار دی­اکسیدکربن کاهش می­یابد (عالم، فتیما و بیوت[18]، 2007، ویدنهوفر، لنزن و استینبرگر[19]، 2013؛ لیو، کین و زانگ[20]، 2016). 

ت) بهره­وری انرژی:مایر و پرسون[21] (1998) اعتقاد دارند که هرچند پس از انقلاب صنعتی به ویژه در دهه­های اخیر با استفاده بیشتر از انرژی، متوسط بهره­وری عوامل تولید افزایش یافت، ولی استفاده از انرژی و گسترش تأثیرات آلوده­کننده­ آن، باعث تخریب محیط­زیست گردید. از این­رو، بخش انرژی بیشترین سهم را در مسائل تغییر شرایط محیط­زیست دارد. لذا سیاست انرژی و سیاست محیط­زیست ارتباط تنگاتنگی باهم دارند، به همین سبب بایستی با افزایش بهره­وری انرژی میزان مصرف انرژی را کاهش داد (شیم[22]، 2006: 271).

2-4. مروری بر مطالعات تجربی

مطالعات مختلفی به بررسی تمرکززدایی زیست­محیطی پرداخته­اند، که از جمله آن­ها می­توان به میوهرزا[23] (2003)، گیبسون و لویوک[24] (2003)، لاسکووسکی، ریچر و بلاکمن[25] (2005)، اشاره کرد که نتایج آن­ها دال بر پیشرفت ناپایدار اصطلاحات تمرکززدایی در انتقال مخارج زیست محیطی دولت مرکزی به دولت­های محلی بوده است. برخی نیز به عدم تمایل دولت در انتقال و واگذاری مخارج کاهش آلودگی به دولت­های محلی اشاره نموده­اند.

ژانگ، وانگ و کیوی[26] (2011) در مقاله خود نشان دادند که تمرکززدایی مالی چین یک منبع نهادی مهم افزایش انتشار کربن است و همین امر برای اجرای سیاست­های زیست­محیطی مشکل­ساز است.

فرزانگان و منال (2012) در مطالعه­ای به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر آلودگی در 80 کشور جهان طی دوره زمانی 2000-1970 پرداخته­اند. نتایج حاصل از روش داده­های تابلویی نشان داد که تمرکززدایی مالی موجب افزایش آلودگی خواهد شد. با این حال اگر کیفیت نهادهای دولتی در تنظیم مقررات زیست­محیطی مطلوب باشد، می­توان از اثرات مخرب و زیان­بارآلودگی اجتناب نمود. 

سیگمان (2014) به طور تجربی اثرات مستقیم تمرکززدایی بر آلودگی آب را در سراسر جهان بررسی کرد و شواهدی برای افزایش آلودگی آب به دلیل اجرای تمرکززدایی به دست آورد. او از داده­های 31 کشور غیرفدرال و 26 کشور فدرال در طی یک دوره 10 ساله و با استفاده از روش داده­های تلفیقی به بررسی اثرات تمرکززدایی بر کیفیت زیست­محیطی آب­های جهان پرداخته است. سیگمان بیان می­کند که انتقال قدرت از دولت مرکزی به دولت­های محلی، فرصتی را برای مقابله با مشکلات محلی به شیوه­ای پایدارتر فراهم می­کند.

هی (2015) در مطالعه­ای با استفاده از روش GMM در دوره زمانی2010-1995 به این نتیجه رسید که سیاست­های تمرکززدایی تاثیر معناداری بر انتشار آلودگی ندارند؛ اما سیاست‌های یاد شده بر هزینه­های کاهش آلودگی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

ژان، ژانگ و لیانگ[27] (2017) در مطالعه خود با استفاده از داده­های پانل 29 استان در دوره زمانی 2012-1995 به بررسی تاثیر سیاست­های تمرکززدایی بر مکانیسم­های عملکردی سیاست­های زیست­محیطی پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که سیاست­های زیست­محیطی می‌تواند کاهش انتشار کربن نائل آید، اما سیاست­های تمرکززدایی به­طور قابل توجهی سبب انتشار کربن می­شوند. گفتنی است تاثیر تمرکززدایی بر سیاست­های زیست­محیطی در مناطق گوناگون متفاوت است.

فلاحی و حکمتی­فرید (1392) در مقاله­ای با استفاده از داده­های تابلویی به شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر آلودگی محیط­زیست در استان­های ایران در سال­های 1382 تا 1386 پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد درآمد سرانه واقعی، شدت انرژی، میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی مهم­ترین عوامل موثر بر آلودگی محیط­زیست می­باشند.

تمایز این مطالعه با مطالعات انجام شده علاوه بر نوآوری موضوع، به اهمیت تخصیص منابع درآمدی و هزینه­ای هر استان در بهبود کیفیت محیط­زیست مربوط می­شود. نکته­ای که در برنامه ششم و سیاست­های توسعه پایدار ذکر شده و ضرورت توجه دولت­های محلی به استفاده بهینه از بودجه­های اختصاصی در حفظ محیط­زیست و کاهش آلودگی را بیش از پیش آشکار می­کند. هدف اصلی این پژوهش آن است که مسائل زیست­محیطی هر استان بدون دخالت دولت مرکزی و با سیاست­گذاری­های هر استان حل ­و فصل شود، نکته­ای که در کمتر مطالعه‌ای به آن پرداخته شده است. 

 

 

3.‌ روش­ تحقیق

3-1. معرفی روش گشتاورهای تعمیم­یافته

وجود وقفه درون یک معادله رگرسیونی از سه طریق جزء خطا، مقادیر وقفه­دار متغیر وابسته و مقادیر وقفه­دار متغیرهای توضیحی نمود می­یابد. رگرسیون با اجزای خطای پویا هنگامی مطرح می­شود که متغیر وابسته با وقفه­ در میان متغیرهای توضیحی حضور داشته باشد. یعنی:

   (1)         

اندرسون و هسیائو^[28] (1982) این الگو را به­طور گسترده بررسی کرده­اند. از آنجا که  تابعی از  است، از این­رو  با اجزای خطا همبسته است. این موضوع نشان می­دهد که تخمین­زن OLS دارای تورش و ناسازگار است، حتی اگر  ها به طور سریالی همبسته نباشند، برای تخمین­زن اثرات ثابت، تبدیل درون گروهی موجب حذف  ها می­شود، اما  هنوز با  همبسته است؛ حتی اگر  ها به­طور سریالی همبسته نباشند. آندرسون و هسیائو (1981و 1982) وقفه­های بیشتری را برای سطح و یا تفاوت متغیرهای وابسته به صورت ابزاری برای متغیرهای وابسته باوقفه در مدل­های داده­های ترکیبی پویا به منظور حذف اثر مقاطع پیشنهاد دادند. در واقع محققان مذکور پیشنهاد کردند برای خلاص شدن از  ها، ابتدا از الگو، تفاضل اول گرفته و سپس از  یا صرفاً  به عنوان متغیر ابزاری برای  استفاده می­شود. متغیرهای ابزاری  در محل متغیر وابسته و  در محل متغیر باوقفه درون‌زا موجب حذف اثر واحد می­شود. تخمین‌زن OLS و درون­گروهی، درون‌زایی (همبستگی) متغیر وابسته وقفه­دار را به حساب نمی­آورد. برای رفع این نقص در رابطه (2) جزء اخلال به صورت الگوی خطای دوطرفه تصریح شده است:

        (2)              

 نشان­دهنده اثرات خاص هر استان و  نشان­دهنده اثرات خاص سال است؛ ویژگی­ خاص روش GMM برای داده­های پانل پویا این است که تعداد شرایط گشتاوری با T افزایش می­یابد. دو عیب­یابی با استفاده از روش GMM آرلانو و باند برای آزمون همبستگی سریالی مرتبه اول و دوم در اخلا­ل­ها محاسبه می­شود. بنابراین آزمون سارگان^[29] با فرض صفر مبنی بر اعتبار محدودیت بیش از حد شناسایی شده اجرا می­شود.

3-2. تعیین مجاورت (همسایگی) فضایی در مدل­های اقتصادسنجی

در کارهای پژوهشی، معمولاً با داده­هایی روبرو هستیم که جنبه­های مکانی در آنها مطرح است و بایستی به تعیین آن پرداخت. یکی از منابع اطلاعات مکانی، مجاورت و همسایگی است که منعکس­کننده موقعیت نسبی در فضای یک واحد منطقه­ای مشاهده، نسبت به واحدهای دیگری از آن قبیل است. معیار نزدیکی و مجاورت بر اطلاعات به دست آمده از روی نقشه جامعه مورد مطالعه مبتنی خواهد بود و براساس این اطلاعات می­توان تعیین کرد که کدام مناطق با هم، همسایه یا مجاور هستند. برای تعیین مجاورت روش­های متفاوتی وجود دارد که در آنها ماتریس مربع W نشان­دهنده تعریف متفاوت روابط مجاورتی میان مناطق مورد بررسی است. از جمله این روش­ها می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

اگر  برای عناصری که یک کناره مشترک بلافاصله با راست یا چپ منطقه تحت بررسی دارند، تعریف شود،" مجاورت خطی"، اگر یک طرف مشترک با ناحیه تحت بررسی داشته باشند، "مجاورت رخ­مانند"، اگر با منطقه تحت بررسی یک رأس مشترک داشته باشد، "مجاورت فیل­مانند"، اگر برای دو منطقه موجود بلافاصله در راست و چپ ناحیه مورد بررسی باشد، "مجاورت خطی دوطرفه"، و اگر برای دو منطقه موجود در راست، چپ، شمال و جنوب منطقه تحت بررسی باشد، "مجاورت رخ­مانند دوطرفه" نامیده می­شوند. در این پژوهش به جهت بررسی تمام مناطق دارای مرز مشترک از مجاورت رخ­مانند استفاده می­شود.

فرض کنید ماتریس W را برای پنج منطقه در نظر می­گیرید:

 (3)                                                                                 

توجه داشته باشید که W ماتریس متقارن است، و بر طبق قرارداد همیشه ماتریس بر قطر اصلی دارای عناصر صفر است. حال ماتریس W را برای داشتن ماتریسی که حاصل­جمع سطر آن واحد باشد، معکوس کرده و این مورد به عنوان ماتریس مجاورت "مرتبه اول استاندارد شده" به صورت ماتریس c نشان داده می­شود:

 (4)                                                                                    

اگر حاصل ضرب ماتریس c و بردار مشاهده­های تعدادی متغیر مربوط به پنج منطقه، که بردار  نامیده می­شود، به کار برده شود، می­توان انگیزه استاندارد کردن را مشاهده کرد. این ماتریس حاصلضرب ، یک متغیر جدید معادل با میانگین مشاهده­ها ناشی از مناطق مجاور را نشان می­دهد (اکبری، 1384: 48).

3-3. معرفی مدل برآوردی

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر شاخص کیفیت زیست­محیطی در ایران است. برآورد این رابطه بدون درنظرگرفتن سایر عوامل مؤثر بر کیفیت زیست­محیطی، صحیح نمی­باشد، لذا با توجه به مبانی نظری ارائه شده و براساس مطالعه هی (2015)، از الگوی (5) به منظور تأمین اهداف مطالعه حاضر استفاده شده است:

 (5)                                                                                                            

به طوری که:

: لگاریتم میزان انتشار گاز دی­اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی زیست­محیطی برای i استان و t دوره، برحسب میلیارد تن. همچنین از آنجا که هیچ آمار رسمی از انتشار  برای استان­های کشور وجود ندارد، از مدل انتشار کربن بر مبنای سوخت استفاده شده است (چانگ و همکاران[30]، 2013؛ فلاحی و حکمتی فرید، 1392).

 (6)                                                 

در رابطه (6)، A مصرف هر سوخت، CCF مقدار کربن، HE ارزش حرارتی، COF کربن اکسیداسیون و  نسبت وزنی مولکول­های  به کرین می­باشد.

: لگاریتم انتشار  با یک دوره وقفه؛ به منظور نشان دادن پویایی اثرات آلودگی و ارتباط آن با آلودگی­های دوره­ گذشته.

: شاخص تمرکززدایی مالی برحسب درصد؛ که در این مطالعه از دو شاخص تمرکززدایی درآمدی  (به صورت نسبت درآمدهای عمومی هر استان به کل درآمدهای عمومی کشور) و تمرکززدایی هزینه­ای  (به صورت نسبت مخارج جاری و عمرانی هر استان به کل مخارج جاری و عمرانی کشور) استفاده شده است.

: لگاریتم درآمد واقعی سرانه براساس شاخص قیمت سال پایه 1390 و برحسب هزار ریال به نفر

: توان دوم لگاریتم درآمد واقعی سرانه

: لگاریتم شاخص صنعتی شدن که به صورت میزان ارزش افزوده بخش صنعت هر استان به کل کشور محاسبه شده است و برحسب درصد می­باشد.

: لگاریتم تراکم نسبی جمعیت که به صورت نسبت جمعیت شهری به مساحت هر استان بدست آمده است و برحسب نفر به کیلومتر مربع می­باشد.

: بهره­وری جزیی مصرف انرژی به عنوان شاخص بهبود کارایی مصرف انرژی؛ که به صورت نسبت تولید ناخالص داخلی واقعی به مصرف انرژی محاسبه شده است و برحسب ریال به لیتر می­باشد.

: لگاریتم حاصل ضرب ماتریس همسایگی در متغیر وابسته (آلودگی)[31] که به منظور بررسی آثار فضایی زیست­محیطی در مدل برآورد می­شود.

همچنین  و  به ترتیب اثرات ثابت استانی و اثرات زمانی هستند.  نیز جمله اخلال معادله برآوردی می­باشد. لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به متغیرها از منابع معتبر آماری از جمله سالنامه­های استانی، ترازنامه انرژی، حساب­های منطقه­ای مرکز آمار و حساب­های بانک مرکزی برای 30 استان کشور و در دوره زمانی 1394-1384 گردآوری شده است.

 

4.‌ یافته­های پژوهش

4-1. بررسی مانایی متغیرها

به‌ منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون­های ریشه­واحد پانلی لوین، لین و چو^[32] (2002)، ایم، پسران و شین^[33] (2003)، فیلیپس و پرون^[34] (1988) و آزمون دیکی­فولر^[35] (2001) استفاده شده است. نتایج این آزمون­ها در جدول (1) ارائه شده است. فرضیه صفر این آزمون­ها، بیانگر نامانایی متغیرها است.

 

جدول 1. نتایج حاصل از آزمون­های ریشه واحد پانلی (با در نظر گرفتن عرض از مبدأ)

متغیرها	طول وقفه	آماره آزمون LLC	آماره آزمون IPS	آماره آزمون ADF	آماره آزمون PPF
LPOLL	0	8627/4- * (0000/0)	4410/2- (0073/0)	342/169 (0000/0)	339/224 (0000/0)
RDC	0	7432/5 (0000/1)	7671/5 (0000/1)	3348/37 (9905/0)	0857/41 (9705/0)
D(RDC)	1	5916/14- (0000/0)	3218/8- (0000/0)	476/191 (0000/0)	170/232 (0000/0)
EDC	0	9255/31- (0000/0)	9305/12- (0000/0)	554/251 (0000/0)	204/148 (0000/0)
LGDP	0	2474/2 (0000/1)	1484/7 (0000/1)	9003/18 (0000/1)	8051/21 (0000/1)
D(LGDP)	1	5801/11- (0000/0)	1359/6- (0000/0)	304/153 (0000/0)	7405/93 (0035/0)
LINDUST	0	4453/2- (0072/0)	2362/0 (5934/0)	2475/58 (5400/0)	4683/54 (6772/0)
D(LINDUST)	1	9647/16- (0000/0)	7590/7- (0000/0)	023/170 (0000/0)	876/188 (0000/0)
LPOP	0	5043/2- (0061/0)	5182/65- (0000/0)	928/456 (0000/0)	435/503 (0000/0)
EE	0	0689/4- (0000/0)	8592/0- (1951/0)	9535/69 (1780/0)	5709/88 (0096/0)
D(EE)	1	2816/15- (0000/0)	4538/7- (0000/0)	211/170 (0000/0)	242/216 (0000/0)
LISP	0	1324/12- (0000/0)	0840/8- (0000/0)	687/169 (0000/0)	542/198 (0000/0)

*اعداد بالا ضرایب آماره آزمون­های مربوط به متغیرها و اعداد داخل پرانتز احتمال آن­ها می­باشد.

منبع: یافته‌های پژوهش

 

بررسی مقادیر آماره­های محاسبه شده و احتمال پذیرش آن­ها نشان می­دهد که متغیرهای انتشار آلودگی، تمرکززدایی هزینه­ای، اثر فضایی زیست­محیطی و تراکم جمعیت در سطح مانا بوده و دارای میانگین، واریانس و ساختار خودکوواریانس ثابت هستند. لذا فرضیه صفر مبنی بر نامانایی متغیرها در سطح اطمینان 95 درصد رد می­شود. سایر متغیرها در سطح مانا نبوده ولی با یکبار تفاضل­گیری مانا شدند.

 

 

 

4-2. نتایج آزمون­های هم­انباشتگی

از آنجا که متغیرهای الگو طبق آزمون­های ریشه واحد جواب یکسانی در مورد مانایی متغیرها گزارش نمی­دهند، برای پرهیز از وجود رگرسیون کاذب در تخمین­ها، باید هم­انباشتگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل موردبررسی قرار گیرد. برای این منظور، جهت بررسی و وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو از آزمون هم­انباشتگی کائو^[36] (1999)، که بر پایه انگل-گرنجر است، استفاده­ می­شود.

 

جدول 2. نتایج حاصل از آزمون­ هم­انباشتگی کائو

آماره ADF	آماره t	سطح احتمال
معادله آلودگی زیست­محیطی با در نظرگرفتن تمرکززدایی درآمدی	3783/2-	0087/0
معادله آلودگی زیست­محیطی با در نظرگرفتن تمرکززدایی هزینه­ای	7150/1-	0032/0

منبع: یافته‌های تحقیق

 

با توجه به نتایج جدول (2)، وجود هم­انباشتگی بین متغیرهای الگو تأیید شده و فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم­انباشتگی را نمی­توان پذیرفت. بنابراین وجود رابطه­ تعادلی بلندمدت و عدم وجود رگرسیون کاذب نیز بین متغیرهای الگو در هر دو مدل تأیید خواهد شد.

4-3. نتایج برآورد مدل­ها

در این مرحله با توجه به اینکه در هر دو مدل برآوردی یک وقفه از متغیر وابسته در محل متغیرهای توضیحی وجود دارد، لذا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته دو مرحله­ای آرلانو و باند (1991) تحت نرم­افزار استتا تخمین زده شده­اند. کلیه متغیرهای توضیحی به غیر از متغیرهای وابسته باوقفه، برون­زا هستند. متغیرهای برون­زا متفاوت از متغیرهای ابزاری در نظر گرفته شده­اند. لازم به ذکر است تخمین­ها براساس فرض همسانی واریانس­ها ارائه شده‌اند. نتایج آزمون سارگان، وجود ناهمسانی در جملات خطا و هم­چنین اعتبار محدودیت بیش از حد شناسایی شده را رد می­کند. لذا اعتبار متغیرهای ابزاری در مدل­های برآوردی تأیید می­شود. نتایج آزمون آرلانو و باند نشان­دهنده وجود خودهمبستگی مرتبه اول و رد خودهمبستگی مرتبه دوم در جملات خطای تفاضلی مرتبه اول است و بدین ترتیب در مدل‌های برآوردی تورش تصریح وجود ندارد. نتایج آزمون والد نیز حاکی از اعتبار و معنادار بودن تمامی ضرایب برآوردی است و لذا فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب در استان­های کشور در سطح معناداری یک درصد رد می­شود. نتایج حاصل از تخمین مدل­ها در جداول (3) و (4) ارائه شده است.

 

جدول 3. نتایج حاصل از برآورد معادله آلودگی زیست­محیطی با در نظرگرفتن تمرکززدایی درآمدی

متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره z	سطح احتمال z
لگاریتم انتشار آلودگی با یک دوره وقفه	5927/0	0184/0	07/32	000/0
تمرکززدایی درآمدی	0376/0-	0150/0	50/2-	012/0
لگاریتم درآمد سرانه	6598/1-	6426/0	58/2-	010/0
لگاریتم توان دوم درآمد سرانه	1041/0	0488/0	13/2	033/0
لگاریتم شاخص صنعتی شدن	1032/0	0174/0	91/5	000/0
لگاریتم تراکم نسبی جمعیت	1647/0-	0408/0	04/4-	000/0
بهره­وری انرژی	00025/0	00005/0	37/4	000/0
لگاریتم اثرات فضایی آلودگی	1661/0	0345/0	80/4	000/0
عرض از مبدأ	0875/7	1537/2	29/3	001/0
آزمون­های تشخیص و درستی مدل
2505/17	4375/0
آزمون خودهمبستگی سریالی آرلانو و باند Arellano-Bond test		AR(1)	5066/2-	0122/0
		AR(2)	1801/1	2379/0
37/5488	0000/0

منبع: نتایج تحقیق

 

با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل انتشار آلودگی با درنظرگرفتن تمرکززدایی درآمدی، می­توان گفت با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، با افزایش یک درصد شاخص تمرکززدایی درآمدی، انتشار آلودگی به میزان 0165/0 درصد کاهش یافته است، این نشان می­دهد که دولت­های محلی بهتر توانسته­اند در کنترل سطوح مختلف آلودگی از طریق اقداماتی همچون مالیات بر سرمایه، نظارت بیشتری داشته باشند. به عبارتی سرمایه­گذاری­های صورت گرفته و به تبع آن منابع درآمدی کسب شده توسط هر استان باعث کاهش آلودگی شده است.

در حالی که نتایج مدل انتشار آلودگی با درنظرگرفتن تمرکززدایی هزینه­ای نشان می­دهد، با افزایش یک درصد شاخص تمرکززدایی هزینه­ای، انتشار آلودگی به میزان 5347/0 درصد افزایش یافته است. این نتیجه نشان می­دهد که دولت‌های محلی بدون توجه به محدودیت­های دولت مرکزی در تخصیص بودجه، اقدام به صرف مخارج استانی در فعالیت­های تشدیدکننده آلودگی نموده­اند. کما اینکه این مخارج حتی می­تواند بیشتر از هزینه­های زیرساختی و به نوعی صرف مخارج در تکنولوژی­های غیرکارآمد باشد. این نتیجه ضرورت توجه ویژه و کنترل شدید بر کانال­های هزینه­ای استان­ها توسط دولت مرکزی را نشان می­دهد.  

همچنین در هر دو مدل برآوردی، اثرات فضایی آلودگی دارای رابطه مثبت و معناداری با آلودگی است، به طوری که نزدیکی و همسایگی استان­ها، موجب افزایش آلودگی به میزان 16/0 و 24/0 درصد به ترتیب در مدل­های تمرکززدایی درآمدی و هزینه­ای شده است. این موضوع نشان­دهنده انتقال فضایی آلودگی از استان­هایی با سطح آلودگی بیشتر به استان­هایی با سطح آلودگی کمتر است.

  

جدول 4. نتایج حاصل از برآورد معادله آلودگی زیست­محیطی با در نظر گرفتن تمرکززدایی هزینه­ای

متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره z	سطح احتمال z
لگاریتم انتشار آلودگی با یک دوره وقفه	6475/0	0338/0	13/19	000/0
تمرکززدایی هزینه­ای	7140/0	3073/0	32/2	020/0
لگاریتم درآمد سرانه	5652/1-	4231/0	70/3-	000/0
لگاریتم توان دوم درآمد سرانه	0967/0	0320/0	02/3	003/0
لگاریتم شاخص صنعتی شدن	0697/0	0306/0	28/2	023/0
لگاریتم تراکم نسبی جمعیت	2057/0-	0498/0	13/4-	000/0
بهره­وری انرژی	0001/0	00004/0	39/4	000/0
لگاریتم اثرات فضایی آلودگی	2412/0	0533/0	53/4	000/0
عرض از مبدأ	4456/6	3781/1	68/4	000/0
آزمون­های تشخیص و درستی مدل
آزمون خودهمبستگی سریالی آرلانو و باند Arellano-Bond test		AR(1)	5436/2-	0110/0
		AR(2)	5172/1	1292/0
91/4025	0000/0

منبع: نتایج تحقیق

 

روابط سایر متغیرها با انتشار آلودگی در هر دو مدل برآوردی مشابه می­باشند. به عنوان مثال با افزایش درآمد سرانه و توان دوم آن، آلودگی به ترتیب کاهش و افزایش یافته است، به عبارتی با افزایش درآمد سرانه، انتشار آلودگی کاهش یافته است (به دلیل رشد اقتصادی منفی)، و انتظار می­رود با رسیدن به نقطه حداکثر تولید، سطح آلودگی افزایش یابد (به دلیل پایین بودن تکنولوژی[37]). این موضوع دال بر رد فرضیه زیست­محیطی کوزنتس در ایران است.  علاوه بر این، در برخی مطالعات همچون آنت­ویلر و همکاران[38] (2001) و کوپلند و تیلور[39] (2004) کارایی منحنی کوزنتس در نشان دادن روابط آلودگی و درآمد مورد انتقاد قرار گرفته است.

ادبیاتی که برای کاستی­های رویکرد کوزنتس در قالب سه اثر مقیاسی، فنی و ترکیبی مطرح شده­اند، بیان می­کنند که رشد اقتصادی بیشتر باعث استفاده بیشتر از نهاده­ها می­شود (اثر مقیاسی[40])، با افزایش درآمد نیز اولویت­ها و تقاضا برای کیفیت زیست­محیطی تغییر و افزایش می­یابد (اثر فنی[41]) و در نهایت با تغییر ساختار اقتصادی کشورها اثرات ترکیبی می­تواند رابطه مثبت یا منفی با آلودگی داشته باشند.

علاوه بر این، با توجه به نتایج آزمون والد و احتمال آن مبنی بر غالب بودن اثرات فنی و ترکیبی (ضریب لگاریتم درآمد سرانه) بر اثرات مقیاسی (ضریب لگاریتم مجذور درآمد سرانه)، می­توان گفت استدلال مطرح شده دال بر رد فرضیه کوزنتس در ایران مورد تأیید می­باشد.

 

                       

جدول 5. مقایسه اثرات فنی و ترکیبی با اثرات مقیاسی در معادلات برآوردی

آزمون والد: C(3)-C(4)>0	آماره t	احتمال
معادله آلودگی زیست­محیطی با درنظر گرفتن تمرکززدایی درآمدی	3521/7-	0000/0
معادله آلودگی زیست­محیطی با در نظر گرفتن تمرکززدایی هزینه­ای	7623/7-	0000/0

  منبع: نتایج پژوهش

 

رابطه صنعتی شدن و آلودگی هوا نیز در هر دو مدل برآوردی، مثبت و معنادار شده است. به عبارتی با افزایش فعالیت­های صنعتی در کشور، از نهاده­های تولیدی از جمله انرژی بیشتر استفاده شده و لذا انتشار آلودگی نیز شدت می­یابد. به طوری که با افزایش نسبت ارزش افزوده بخش صنعت هر استان به ارزش­افزوده کل، در مدل (1) و (2) انتشار آلودگی به ترتیب 1288/0 و 1229/0 درصد افزایش یافته است.

با افزایش تراکم نسبی جمعیت شهری، به دلیل افزایش تقاضای برای حمل­ونقل عمومی در استان­ها، آلودگی به میزان 14/0 و 15/0 درصد به ترتیب در مدل (1) و (2) کاهش می­یابد.

شاخص بهره­وری انرژی که دارای روند نزولی[42] در دوره زمانی انتخابی می­باشد، موجب افزایش آلودگی در هر دو مدل برآوردی می­شود. از سوی دیگر افزایش بهره­وری انرژی می‌تواند دو نیروی متضاد را در مقابل هم قرار دهد؛ کاهش آلودگی به دلیل تغییر تکنولوژی و افزایش آلودگی به دلیل افزایش تولیدات صنعتی که برآیند این دو نیرو تعیین­کننده این رابطه خواهد بود[43]. با توجه به اینکه در ایران سرعت تغییر تکنولوژی به مراتب کمتر از سرعت افزایش تقاضا برای انرژی است[44]، لذا برآیند این دو نیرو در نهایت منجر به افزایش آلودگی زیست محیطی خواهد شد و این موضوع، تأییدکننده نتایج این مطالعه است.

افزون بر این، با توجه به نتایج بدست آمده، انتشار آلودگی تابعی از آلودگی­های دوره­های گذشته خود نیز می­باشد. به­طوری که انتشار آلودگی با یک دوره وقفه اثر مثبت بر خود متغیر داشته و این بیانگر اثرات پویای انتشار آلودگی بر آلودگی­های سال جاری است.

 

5.‌ نتیجه­گیری و پیشنهادها

در یک نظام غیرمتمرکز انتظار می­رود که دولت­های محلی نسبت به سلایق و نیازهای محلی پاسخ بهتری دهند و رقابت میان واحدهای محلی در ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش یابد، اما گروهی از متخصصان معتقدند که در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار به دلیل کمبود ظرفیت کافی نهادهای محلی نسبت به دولت مرکزی استفاده از سیاست تمرکززدایی به عنوان ابزار گذار به اقتصاد بازار محل شک و تردید است. بر خلاف انتقاد به اجرای سیاست­های تمرکززدایی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، اغلب کارشناسان اقتصاد منطقه­ای به طور ضمنی تأثیر بالقوه تمرکززدایی مالی بر آلودگی و کیفیت زیست­محیطی را به رسمیت شناخته­اند.

تمرکززدایی اداری و مالی پس از انقلاب اسلامی ایران به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان­های کشور مدنظر قرار گرفت و با تشکیل شورای برنامه­ریزی و توسعه استان و نظام درآمد- هزینه استان، گام­های مؤثری در راستای تمرکززدایی در کشور برداشته شد، اما آنچه مدنظر برنامه­ریزان اقتصادی و محیط­زیستی است، بررسی پیامدهای زیست­محیطی سیاست­های تمرکززدایی مالی کشور به منظور ایجاد توسعه پایدار منطقه­ای می­باشد، به طوری­که در عین ارتقاء و بهبود رشد اقتصادی منطقه­ای، آسیب­های کمتری نیز به محیط­زیست وارد آید. بنابراین در این تحقیق هدف اصلی بررسی تأثیر سیاست‌های تمرکززدایی درآمدی و هزینه­ای بر میزان انتشار  به عنوان شاخصی از کیفیت زیست­محیطی در 30 استان کشور طی دوره زمانی 1394-1384 بوده است. نتایج حاصل از برآورد مدل­ها به روش گشتاورهای تعمیم­یافته نشان داد که تأثیر تمرکززدایی درآمدی بر انتشار آلودگی منفی و معنادار می­باشد، در عین حال رابطه تمرکززدایی هزینه­ای با آلودگی مثبت و معنادار می­باشد. این نتیجه نشان­دهنده آن است که منابع درآمدی استان­ها موجب کاهش آلودگی شده است. به عبارتی اگر متولی تعریف و جمع­آوری درآمدها دولت­های محلی باشند، آنگاه می­توانند به صورت هدفمند و برمبنای منابع درآمدی جدید همچون اقتصاد سبز، کسب و کارهایی را تعریف نمایند که موجب کاهش آلودگی شود.

در مورد اثرات تمرکززدایی هزینه­ای بر آلودگی نیز می­توان گفت، در دوره زمانی انتخابی منابع بودجه­ای و تخصیصی استان­ها در فعالیت­های غیرکارآمد صرف شده و لذا افزایش نسبت هزینه­های عمرانی و جاری استان­ها به کل کشور، موجب افزایش آلودگی شده است. به عبارتی تمرکززدایی هزینه­ای چندان نتیجه پذیرفتنی در کاهش یا کنترل آلودگی نداشته است و بایستی همچنان دولت مرکزی در صرف بهینه مخارج استانی در راستای رسیدن به توسعه پایدار منطقه­ای دخالت کند.      

علاوه بر این از متغیرهای درآمدسرانه و توان دوم آن به منظور ارائه فرضیه زیست­محیطی کوزنتس استفاده شده است که نتایچ آن دال بر رد فرضیه کوزنتس در هر دو مدل برآوردی برای اقتصاد ایران است. دلیل آن را می­توان ناشی از عدم کارایی در فعالیت­های اقتصادی دانست. مجاورت و همسایگی استان­ها یکی از عوامل مکانی و فضایی انتقال آلودگی است که موجب افزایش آلودگی در استان­ها شده است. علاوه بر این، با افزایش نسبت ارزش اقزوده بخش صنعت به کل در هر استان که به عنوان شاخص صنعتی شدن محاسبه شده، انتشار آلودگی در هر دو مدل افزایش یافته است. لذا روند صنعتی شدن در ایران همراه با عدم استفاده از تکنولوژی­های کاهنده آلودگی بوده و صرفاً به دنبال افزایش رشد سریع بخش صنعت بدون توجه به پایداری محیط­زیست بوده است. تراکم نسبی جمعیت شهری به دلیل افزایش عرضه حمل­ونقل عمومی[45] و به تبع آن افزایش تقاضا برای استفاده از این ناوگان در سطح کشور منجر به اثرگذاری منفی و معناداری بر انتشار  در هر دو مدل برآوردی شده است. که با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه­های سیاستی زیر ارائه می­گردد:

-         با تحقق بخشیدن به سیاست­های تمرکززدایی، اختیارات مشخص و نسبی به استان­ها واگذار نموده تا بتوانند در امور مربوط به محل خویش، فارغ از دخالت مستقیم دولت مرکزی، تصمیم­گیرنده و مجری باشند. البته در مورد امور هزینه­ای هر استان بایستی به مقوله کیفیت نهادها جهت کنترل آلودگی توجه بیشتری شود.

-         براساس نتایج بدست آمده از رابطه تمرکززدایی درآمدی و آلودگی، بایستی به اولویت­های هر استان در توسعه بخش­های مختلف اقتصادی همچون؛ صنعتی، خدماتی، گردشگری، کشاورزی و غیره توجه ویژه­ای نموده و منابع درآمدی را با هدف حداقل نمودن آلودگی و تخریب زیست­محیطی جمع­آوری کرد.  

-         با ایجاد سازمان­های غیردولتی زیست­محیطی (همچون تشکل­های زیست­محیطی) در هر استان، تلاش شود کانال­های درآمدی و هزینه­ای هر استان برای کنترل آلودگی مشخص و پیامدهای ناشی از مخاطرات زیست­محیطی در هر استان به پایین سطح ممکن کاهش یابد.  

-         توجه به تنظیم و اجرای سیاست­های مالیاتی در هر استان، مثلا تعیین نرخ مالیاتی استانی که می­تواند در سیاست­گذاری­های اقتصادی و زیست­محیطی جهت کنترل آلودگی استفاده شود.

-         با توجه به اینکه سوخت­های فسیلی از جمله مهم‌ترین منابع مولد آلاینده­ها به حساب می­آیند و افزایش رشد اقتصادی باعث مصرف بیشتر این نوع سوخت­ها می­شود، لذا پیشنهاد می­شود اقدامات لازم برای افزایش بهره­وری انرژی (در راستای بهبود تکنولوژی) در اولویت قرار گیرد. برای نمونه می­توان به ترویج عایق­کاری در ساختمان­های اداری، تجاری و مجتمع‌های مسکونی و استانداردسازی مصالح ساختمانی، توسعه انرژی­های پاک و تجدیدپذیر، افزایش راندمان انرژی لوازم خانگی، اصلاح مصرف سوخت در خودروهای شخصی و حمل­ و نقل عمومی و الزام تولیدکنندگان صنعتی به درج برچسب مصرف انرژی اشاره نمود.

-         با توجه به اهمیت تمرکززدایی در کنترل آلودگی، پیشنهاد می­شود مخارج زیست‌محیطی در دستور کار استان­ها مشخص و گزارش شود تا بتوان در مطالعات آتی از این نسبت جهت بررسی مسائل زیست­محیطی استفاده نمود.

---

[1] Oates

[2] Lkhagvadorj

[3] Litvack, Ahmad and Bird

[4] Oates and Schwab

[5] List and Mason

[6] Furniss

[7] Environmental Decentralization

[8] Fredriksson and Wollscheid

[9] Farzanegan and Mennel

[10] Good Environmental Quality

[11] He

[12] Race to the Bottom

[13] Kane

[14] Stern

[15] Information-Intensive

[16] Panayotou

[17] Jooshi

[18] Alam, Fatima and Butt

[19] Wiedenhofer, Lenzen and Steinberger.

[20] Liu, Qin and Zhang

[21] Meyer and Persson

[22] Shim

[23] Muhereza

[24] Gibson and Lehoucq

[25] Laskowski, Richar and Blackman

[26] Zhang, Wang and Cui

[27] Zhan, Zhang and Liang

[28] Anderson and Hsiao

[29] Sargan Test

[30] Chang et al.

[31] حضور این متغیر در مدل به دلیل وجود جزء مکانی در داده­های مورد بررسی است که با توجه به مجاورت و همسایگی استان­ها با یکدیگر، ماتریس اثر تشکیل و با ضرب در متغیر وابسته، به عنوان اثر فضایی زیست­محیطی در مدل قرار داده شده است.

[32] Levin, Lin and Chu (LLC)

[33] Im, Pesaran and Shin (IPS)

[34] Phillips & Perron (PP)

[35] Dicky Fuller (ADF)

[36] Kao

[37] براساس گزارشات ترازنامه انرژی، 1393؛ مطالعه دل­انگیزان، خانزادی و حیدریان، 1395.

[38] Antweiler et al

[39] Copeland and Taylor

[40] Scale Effects

[41] Technical Effects

[42] براساس گزارش "شاخص­های بهره­وری در سال­های 95-84"، سازمان ملی بهره­وری ایران.

[43] افزایش بهره­وری انرژی ممکن است به دو دلیل صورت گیرد: کاهش مصرف انرژی در صورت ثابت بودن میزان تولید و یا افزایش تولید در صورت ثابت بودن مصرف انرژی. در مورد اول انتظار می­رود به دلیل تغییر تکنولوژی، مصرف انرژی کاهش و به تبع آن آلودگی نیز کاهش یابد. ولی در مورد دوم به دلیل افزایش تولیدات صنعتی، انتظار می­رود آلودگی نیز افزایش یابد.   

[44] براساس گزارشات ترازنامه انرژی، 1393؛ مطالعه دل­انگیزان، خانزادی و حیدریان، 1395.

[45] براساس آمار منتشر شده از "سالنامه آماری حمل­ونقل جاده­ای" فراوانی تجمعی تعداد ناوگان عمومی کشور طی سال­های مورد بررسی در این پژوهش افزایش یافته است.    

مراجع

منابع

-       اکبری، نعمت­الله (1384). مفهوم فضا و چگونگی اندازه­گیری آن در مطالعات منطقه­ای. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 7(23): 68-39.

-       دل­انگیزان، سهراب، خانزادی، آزاد، حیدریان، مریم (1395). اثر تغییر قیمت واقعی سوخت بر بهبود تکنولوژی و تولید گازهای گلخانه­ای در بخش حمل­ونقل جاده­ای ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی،  12(51): 246-215.

-       رحمانی­فضلی، هادی و عرب­مازار، عباس (1395)، تأثیر شکاف بودجه­ استانی بر شکاف درآمد منطقه­ای استان­های ایران با استفاده از مدل PVAR. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 10(2): 93-73.

-       فطرس، محمدحسن، معبودی، رضا (1390). رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران. فصلنامه اقتصاد محیط­زیست و انرژی، 1: 211-189.

-       فلاحی، فیروز، حکمتی­فرد، صمد (1392). بررسی عوامل مؤثر بر میزان انتشار گاز دی­اکسیدکربن در استان­های کشور (رهیافت داده­های تابلویی). پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 6: 150-129.

-       گل­خندان، ابوالقاسم، محمدیان، منصور (1395). بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه: رهیافت دو مرحله­ای SGMM. سیاست­های مالی و اقتصادی، 13: 142-115.

-       لشکری­زاده، مریم، تاجداران، سیده نونا (1387)، تجزیه­وتحلیل تئوریکی منحنی زیست­محیطی کوزنتس. فصلنامه مدلسازی اقتصادی،2 (2): 149-131.

-     Alam, S., Fatima, A.,   Butt. (2007). Sustainable development in Pakistan in the Context of energy consumption demand and environmental degradation. Journal of Asian Economics, 18: 825 -837.

-     Farzanegan, M; Mennel, T, (2012). Fiscal decentralization and pollution: Institutions matter. Joint Discussion Paper Series in Economics, 22: 1-22.

-     Fredriksson, Per G, Wollscheid Jim R. (2014). Environmental decentralization and political centralization. Ecological Economics, 107: 402-410.

-     Furniss, N. (1974). The political significance of decentralization. Journal of Politics, (36)4.

-     Gibson. C, Lehoucq. F. (2003). The local politics of decentralized environmental policy in Guatemala. Journal of Environment & Development, (12)1: 28-49.

-     He, Q. (2015). Fiscal decentralization and environmental pollution: Evidence from Chinese panel data. China Economic Review, 36: 86-100.

-     Joshi, M.L. (1997). Industrial recruitment policy and rural development: A case study of pulp and paper industry in Alabama. A dissertation submitted to the Graduate faculty of auburn university.

-     Kane, M. J. (1993). Promoting political rights to protect the environment. Yale Journal of International Law, 18: 389-411.

-     Laskowski. S, Richar. M and Blackman. A. (2005). Environmental decentralization in the United States. Discussion Paper, 42: 1-11.

-     List, J.A., Mason, C., (2001). Optimal institutional arrangements for pollution control: evidence from a differential game with asymmetric players. Journal of Environmental Economics and Management. 42: 277–296.

-     Litvack, J., Ahmad, J., Bird, R. M., (1998). Rethinking decentralization in developing countries. World Bank Sector Studies Series. World Bank: Washington DC.

-     Liu, Z., Qin, C.X., Zhang, Y.J., (2016). The energy-environment efficiency of road and railway sectors in China: evidence from the provincial level. Ecol. Indic. 69: 559–570.

-     Lkhagvadorj. A, (2007). Fiscal federalism and decentralization in Mongolia. Universitätsverlag Potsdam.

-     Lovo. S, (2015). The effect of environmental decentralization on polluting industries in India. Grantham Research Institute for Climate Change and the Environment. London School of Economics, 143: 1-40.

-     Meyer, M. and Persson, O. (1998). Nanotechnology – interdisciplinary, patterns of collaboration and differences in application. Scientometrics. 42: 195-205.

-     Muhereza. F, (2003). Commerce, kings and local government in Uganda: decentralizing natural resources to consolidate the central state. World Resources Institute.

-     Oates, W. E., (2002). A reconsideration of environmental federalism. In: List, J.A., Zeeuw, A.D. (Eds.). Recent Advances in Environmental Economics, Cheltenham, U.K.: Edward Elgar: 1- 32.

-     Oates, W. E., Schwab, R.M., (1988). Economic competition among jurisdictions: efficiency enhancing or distortion-inducing. Journal of Public Economics. 35: 333–354.

-     Oates, W. E., Schwab, R.M., (1991). The allocative and distributive implications of local fiscal competition. In: Kenyon, D., Kincaid, J. (Eds.) Competition among States and Local Governments. Urban Institute, Washington, DC: 127–145.

-     Oates, W. E., Schwab, R.M., (1996). The theory of regulatory federalism. In: Oates, W. (Ed.). The Economics of Environmental Regulation. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar: 319–331.

-     Panayotou, T. (2000). Economic growth and the environment. CID Working Paper, 56, Environment and Development Paper, 4.

-     Shim, J.H. (2006). The reform of energy Subsidies for the enhancement of marine sustainability, case study of South Korea. University of Delaware.

-     Sigman, H. (2007). Decentralization and environmental quality: an international analysis of water pollution. NBER Working Paper No. 13098.

-     Sigman, H., (2014). Decentralization and environmental quality: an international analysis of water pollution levels and variation. Land Econ. 90 (1): 114–130.

-     Stern, D. (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve. World Development, 32(8).

-     Wiedenhofer, D., Lenzen, M., Steinberger, J.K., (2013). Energy requirements of consumption: urban form, climatic and socio-economic factors, rebounds and their policy implications. Energy Policy 63: 696–707.

-     Zhan. K, Zhang. Z.Y, and Liang. Q.M, (2017).  An empirical analysis of the green paradox in China: From the perspective of fiscal decentralization. Energy Policy, 103: 203-211.

-     Zhang. K.z., Wang. J. and Cui. X.Y. (2011). Fiscal decentralization and environmental pollution: from the perspective of carbon emission. China Ind. Econ: 65-75.