تاثیر هزینه‌های دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب مدل VAR و FAVAR

مدلسازی اقتصادی

مقاله 5، دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 99-117   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

منصور خلیلی عراقی¹؛ حسن شریفى^{* 2}

¹دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

²دانشجوى دکترى اقتصاد/دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر متغیرهای مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود. در این مطالعه از روش خودرگرسیون برداری عامل تعمیم‌یافته براساس فراوانی داده­های فصلی 1394-1370 استفاده شد. نتایج نشان داد که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر مکملی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد؛ اما مخارج دولت در هر دو بخش جاری و عمرانی اثر جانشینی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود که به منظور رونق و توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی، دولت اقدام به هزینه‌های زیربنایی نماید و از طرف دیگر، به شرط عدم افزایش کسری بودجه، به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL:H53؛ E21؛ M52 . واژگان کلیدی: مخارج دولت، اثر جانشینی، اثر مکملی، خودرگرسیون برداری (VAR)، خودرگرسیون برداری عامل تعمیم‌یافته (FAVAR)

اصل مقاله

1. مقدمه

شناخت ماهیت ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و میزان مداخله دولت در حوزه بخش خصوصی همواره مورد علاقه اقتصاددانان، به‌ ویژه اقتصاددانان بخش عمومی بوده است. این موضوع، منشأ ظهور طیف وسیعی از مکاتب در تاریخ علم اقتصاد می‌باشد. نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، در طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته است. تغییر نگرش‌ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت‌های محول‌ شده به دولت و به تبع آن تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می‌گردد. بنابراین، گروهی قائل به حداقل دخالت دولت در اقتصاد بوده و گروهی دیگر دخالت‌های دولت را در هدایت اقتصاد ضروری می‌دانند. از طرف دیگر، در بستر این نگرش‌ها، عواملی وجود دارد که می‌تواند تغییر اندازه و رشد دولت را در طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. قانون واگنر (قانون فزایندگی اندازه دولت) یکی از اولین تلاش‌هایی است که بر رشد فعالیت‌های اقتصادی به ‌عنوان عامل اساسی گسترش بخش عمومی تأکید دارد. بنابراین، از لحاظ نظری، ممکن است یک رابطه علت و معلولی میان متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد مخارج دولت وجود داشته باشد (فلاحی، خداپرست، سلیمی‌فر و حق‌نژاد، 1390: 3).

نوآوری مقاله این است که رابطه بین مخارج دولت در دو بخش جاری و عمرانی با مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مقاله رابطه بین مخارج دولت، مصرف و سرمایه‌گذاری در ایران در دوره زمانی 1394-1370 مبتنی بر داده‌های فصلی با استفاده از روش خودرگرسیون برداری[1] و خودرگرسیون برداری عامل تعمیم‌یافته[2] بررسی می‌شود.

هدف این مقاله بررسی نقش دولت در اقتصاد و به‌طور خاص، تحلیل تاثیر مخارج دولت بر بخش­های مختلف اقتصادی می‌باشد. با توجه به اینکه اکثر دولت‌ها و سیاست‌گذاران به دنبال شناسایی نقاط هدف اقتصادی می‌باشند؛ لذا ارزیابی واکنش متغیرهای اقتصادی به شوک مخارج دولت چه در بخش جاری و چه در بخش عمرانی در شرایط تامین مالی دولت از طریق درآمدهای نفتی، مالیاتی و یا سایر منابع درآمدی دولت تا حدود زیادی می‌تواند به ‌عنوان نقشه راه سیاست‌گذاری دولت‌ها استفاده شود. برای دستیابی به هدف، ساختار مقاله از چهار بخش تشکیل شده است. در بخش بعدی مروری بر ادبیات انجام شده است. در بخش سوم به برآورد مدل تجربی تحقیق پرداخته شده و در نهایت، به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها اختصاص دارد.

 

2. مروری بر ادبیات

مخارج دولت به طورکلی در دو بخش جاری و عمرانی بر بخش­های مختلف اقتصادی اثرگذار می‌باشد. یکی از بخش­های مهم به لحاظ نظری تاثیر مخارج دولت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی می­باشد. به طورکلی، در خصوص اثر مخارج دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. اقتصاددانان کلاسیک بیان می­کنند که افزایش در مخارج دولت باعث افزایش در نرخ بهره شده و در نتیجه، اثر جانشینی بر سرمایه­گذاری خصوصی دارد. از سوی دیگر، اقتصاددانان کینزی بحث می­کنند که افزایش در مخارج دولت باعث بهبود وضعیت زیرساخت­ها، بهداشت، آموزش و ... شده و سرمایه­گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد؛ زیرا این مخارج می‌توانند در نهایت نقش مکملی را برای سرمایه­گذاری خصوصی داشته باشند. لذا از دید کینزین­ها سرمایه­گذاری خصوصی یک کانال مهم برای اثرگذاری سیاست مالی در افزایش رشد اقتصادی است (ماسگریو ، 1370).

دیدگاه سوم، موسوم به تعادل ریکاردویی، بحث می­کند که کسری­های دولت جایگزین مخارج بخش خصوصی نمی­شود. به‌ طور خلاصه، این دیدگاه بیان می‌کند که بار مخارج دولت بر بخش خصوصی چه از طریق افزایش در مالیات تأمین مالی شود و چه از طریق فروش اوراق قرضه، برابر است. فروش اوراق قرضه دولتی باری را بر بخش خصوصی تحمیل می‌کند که مجبور به پرداخت بدهی مالیاتی آتی به ‌منظور تأمین پرداخت­های بهره‌ای می‌کند و اگر اوراق قرضه با سررسید معین باشند، دولت مجبور به باز خرید اوراق قرضه نیز خواهد شد. با فرض اینکه بخش خصوصی این بدهی مالیاتی آتی را کاملا در نظر بگیرد و آن را در محاسبات خود وارد نماید، اوراق قرضه دولتی به‌ عنوان ثروت خالص به حساب نخواهد آمد. بدهی‌های مالیاتی آتی، تنزیل خواهند شد و درمی‌یابیم که ارزش فعلی آنها دقیقا معادل با ارزش اوراق قرضه فروخته شده خواهد بود (اسنودن، وین، وینارکوویچ، 1383: 45).

یووو[3] (2017) رابطه بین مخارج دولت، سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی را در کشور توگو مورد بررسی قرار داد. به منظور برآورد مدل از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای برای اطلاعات دوره زمانی 1980-2013 استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که مخارج مصرفی دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و این در حالی است که مخارج عمرانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع می‌باشد که اثر جانشینی با افزایش در مخارج دولت به جای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رخ می‌دهد.

ایوگبونام و رابینسون[4] (2017) رابطه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی را مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور از روش هم‌انباشتگی و رابطه علّیت گرنجری برای دوره زمانی 1990-2014 استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که رابطه علّی دوطرفه‌ای بین متغیرهای یاد شده وجود دارد.

کاراگوز و کسکین[5] (2016) به بررسی تاثیر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ترکیه پرداختند. در این مطالعه از روش خودرگرسیون برداری بیزین[6] استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد مخارج و درآمدهای دولت اثر محدودی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، تورم، شاخص بازار سهام، بدهی خارجی و نرخ بهره دارد.

ایهاناچو[7] (2016) تاثیر مخارج دولت بر مصرف بخش خصوصی را در کشور نیجریه مورد ارزیابی قرار داد. در این مطالعه از داده‌های دوره زمانی 1986-2014 و روش تصحیح خطا برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که یک رابطه منفی و معنا‌داری بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد.

حقیقت و جودی (1395) به بررسی تاثیرات شوک مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پرداختند. بدین منظور، نخست الگوی عوامل موثر بر مخارج دولتی بیان گردید و شوک‌ مخارج دولتی از طریق پسماندهای الگو استخراج ‌شد؛ سپس الگوی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1350- 1393 برآورد ‌شد. براساس نتایج، تاثیر شوک مخارج جاری دولتی بر تولید ناخالص داخلی معنادار نبوده؛ در حالی‌که شوک مخارج دولتی با یک وقفه، دارای تاثیر مثبت و معنا‌دار بر تولید ناخالص داخلی است. نتایج برآورد نشان داد که ضریب جمله تصحیح خطا منفی و معنا‌دار بوده و نشان می‌دهد در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره 12 درصد از عدم تعادل کوتاه‌مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود.

محنت­فر (1394) بر اساس داده­های سالانه بانک مرکزی طی دوره 1391-1338 و با بکارگیری روش هم‌انباشتگی یوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه­گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران پرداخت. نتایج برآورد نشان داد که افزایش سرمایه‌گذاری دولتی به افزایش سرمایه­گذاری خصوصی منتج می‌شود.

کاظمی و عربی (1393) با استفاده از روش ARDL تأثیر هزینه‌های دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران را طی دوره 1389-1341 مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که هزینه‌های مصرفی دولت اثر منفی بر سرمایه‌گذاری خصوصی دارند، ‌ولی هزینه‌های سرمایه‌ای دولت اثر مثبت داشته اما در سطح مناسبی معنادار نبوده است.

 

3. روش تحقیق و تصریح مدل

3-1.‌ بررسی روند زمانی متغیرهای تحقیق

 بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، بررسی روند زمانی رشد اقتصادی بیان می‌کند که در بین سال‌های 1394-1391 به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌های نفتی اقتصاد کشور با رشد اقتصادی منفی مواجه بوده است و در سایر دوره‌ها، رشد اقتصادی کشور مثبت بوده است. گفتنی است مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی، هم‌حرکتی بسیار بالایی دارند؛ به ‌طوری ‌که زمانی که رشد اقتصادی بالا بوده مخارج عمرانی دولت نیز بالا بوده و زمانی که رشد اقتصادی کاهش یافته مخارج عمرانی نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر، مخارج جاری دولت هم‌حرکتی کمتری نسبت به مخارج عمرانی با رشد اقتصای داشته است. در طول دوره زمانی تحقیق، رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی تقریبا باثبات بوده است و کمتر دچار نوسان شده است. شواهد آماری مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی بیانگر این است که رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی و مخارج جاری دولت نیز دارای روند حرکتی مشابهی بوده و با همدیگر هم‌حرکتی دارند. از سوی دیگر، سرمایه‏گذاری بخش خصوصی و مخارج عمرانی دولت روند حرکتی یکسانی نداشته و تحت تاثیر یکدیگر قرار نگرفته‌اند.

3-2. معرفی الگوی FAVAR

محدودیت متغیرها در مدل سنتی VAR، عامل ایجاد مشکلاتی در تحلیل آثار شوک سیاست مالی بر اقتصاد است. استفاده ناکارآمد از اطلاعات موجود در آمارهای اقتصادی و استفاده گزینشی از تعداد محدودی متغیرها است که در این صورت ارزیابی آثار شوک بر اقتصاد نیز جامع و مانع نخواهد بود. دیگر این که انتخاب متغیرها براساس سلیقه و گزینش محققان صورت می‌گیرد. با ملاحظه این مشکلات، اخیرا توجه زیادی به مدل‌هایی معطوف شده است که ساختار و محتوای آنها دربرگیرنده اطلاعات گسترده اقتصادی است. این فرآیند از راه تکامل و توسعه مدل‌های سنتی VAR و با استفاده از یک یا چند عامل، امکان‌پذیر شده است.

کلید استدلال الگوی عامل‌های پویا، تغییرپذیری هریک از N مشاهدات در پنل بزرگ X می‌باشد که می‌تواند به 2 جزء متعامد[8] تجزیه شود که در آن اجزاء X متغیرها مشترک و  جزء اخلال مشترک در متغیرها می‌باشد. اجزاء مشترک توسط عامل‌های مشترک توضیح داده خواهد شد و این اجزاء مشترک توسط کواریانس متغیرهای مشاهده ‌شده همراه با وقفه‌های گذشته‌نگر و آینده‌نگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نتیجه i امین متغیر در پنل بزرگ X در زمان t را می توان به صورت زیر یادداشت نمود:

(1)                                                 

به طوری که در معادله فوق برقرار است. در تصریح بردارهای پویا، اجزاء مشترک با ابعاد 1×N در زمان t توسط q عامل مشترک  به صورت توضیح داده می‌شود که در آن  یک ماتریس چند وجهی N×q که توسط اپراتور(L) بارتبه معین s توضیح داده می‌شود. با فرض اینکه شوک‌های وارده به الگو iid باشد، اجزاء مشترک مدل شامل به طوری که  توسط یک تابع واکنش آنی توضیح داده می­شود. در این ارتباط با جایگذاری اجزاء مشترک در معادله (1) نتیجه عامل پویا با q عامل پویا به صورت زیر خواهد شد:  

(2)

که در آن :

 لازم به ذکر استs  وقفه  با ابعادr =q(s+1)، در بردار اصلی  می­باشد و همچنین ضرایب  با ابعاد r=q(s+1)، جزیی از ماتریس ضرایب  می­باشد. با این مقدمه معادله موردنظر به صورت زیر تصریح خواهد شد:

 

(3)

باید توجه داشت که چگونه ابعاد  و r=q(s+1) بستگی به چگونگی ناهمسانی و واکنش داده­ها به عامل‌های  در طول  یا به صورت معادل، توسط شوک اولیه  در طول B(L) توضیح داده می­شود. ضمناً،  توسط پویایی هایی که در   می باشد توضیح داده می­شود.

در این راستا فرض کنید که  یک AR(h) است. بای و انجی[9] (2007) نشان داد که   توسط یک الگوی VAR(P) که در آن p=max(1, h-s) توضیح داده می‌شود. به بیان دیگر، اگر  به طور خاص خیلی ساده باشد VAR(1) خواهد بود. به عبارت دیگر، ناهمسانی پویا در داده‌ها را می‌توان با مدنظر قراردادن (h-s) را در (max(1,h-s تصریح نمود. در این راستا نمایش آماری مدل عامل‌های پویا در قالب فضای حالت به صورت زیر خواهد بود.

(4)

به طوری که:

(5)

 

با ابعاد r×N می‌باشد. یادآور می‌شود معادله انتقال[10] ایستا بوده؛ بنابراین، آیگن ولیو[11] با رتبه p از یک ماتریس چند وجهی  با قدر مطلق کمتر از یک می‌باشد.

در راستای کار برنانکه، بوین و الیاز(2005) در این مطالعه، بردار Y شامل متغیرهای درون‌زای مدل از قبیل رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تورم، نرخ ارز، حجم پول، درآمدهای مالیاتی و ... می‌باشد. بردار متغیرهای X شامل متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت بوده و بردار F شامل عامل‌های نرخ بهره، حجم پول، نرخ تورم می‌باشد. بر این اساس، پویایی­های مرکب ( ) به­ صورت زیر مفروض باشد.

 

در این تحقیق به منظور بررسی رابطه تاثیر هزینه‌های دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و خودرگرسیون برداری عامل تعمیم‌یافته (FAVAR) استفاده شده است. در این مطالعه آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی توسط نرم‌افزار Eviews انجام شده و برآورد مدل و تعیین وقفه‌ها و عامل‌های مدل توسط نرم‌افزار STATA و RATS انجام شده است.

3-3. معرفی متغیرها

متغیرهای مورد استفاده در این مقاله از منابع رسمی بانک مرکزی ایران استخراج شده است و بر اساس قیمت واقعی سال 1383 تنظیم شده است. بر این اساس، متغیرهای مناسب این مدل در زیر بیان می‌شود:

LGOVO: لگاریتم هزینه­های عمرانی دولت، LGOVJ: لگاریتم هزینه­های جاری دولت، LINV: لگاریتم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، LCS: لگاریتم هزینه­های مصرفی بخش خصوصی (میلیارد ریال)، R: نرخ بهره (نرخ بهره سالانه بانک‌ها)، INF: نرخ تورم، LLIQ: لگاریتم نقدینگی، LGDPN: لگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفت، LTAX: لگاریتم درآمدهای و LOIL: لگاریتم درآمدهای نفتی به قیمت سال 1383 (میلیارد ریال).

در بخش اول از آزمون ریشه واحد دیکی فولر افزوده (ADF) و فیلیپس پرون (PP) به منظور بررسی مانایی متغیرها استفاده شد. آزمون ریشه واحد در حالت وجود عرض از مبداء و روند انجام شده است. نتـایج نشان‌دهنده این بود که نرخ بهره و تورم در سطح مانا بوده اما متغیرهای حجم پول، نرخ ارز، درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی، مخارج جاری دولت، مخارج عمرانی دولت، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه‌گذاری دارای ریشه واحد بوده و نامانا می‌باشند[12]. در ادامه برای بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل، از روش هم­انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس استفاده گردیده­ است. برای این منظور، لازم است مرتبه بهینه مدل خودرگرسیون برداری با استفاده از ملاک­های تعیین وقفه تعیین گردد. وقفه بهینه مدل بر اساس معیار شوارتز، وقفه یک می‌باشد. در گام بعدی، موضوع بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها مطرح می­شود که برای این منظور از آزمون هم‌انباشتگی یوهانسون برای پی بردن به وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها بر اساس آماره­های آزمون، استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که برای هر دو آماره آزمون، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معناداری 95 درصد رد شده و رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده بردار هم‌انباشتگی، رابطه بلندمدت بین متغیرها به صورت زیر می‌باشد:

 

جدول 1. بردارهای هم انباشتگی بین متغیرهای تحقیق

معادله اثر هزینه‌های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی:	مخارج عمرانی دولت 34/1	مخارج جاری دولت 03/2-	مصرف 00/1
معادله اثر هزینه‌های جاری و عمرانی دولت بر مصرف بخش خصوصی:	مخارج عمرانی دولت 98/0	مخارج جاری دولت 62/1-	مصرف 00/1

3-4. تعیین تعداد عامل‌ها

بای و انجی (2002) معیارهایی برای تعیین تعداد عامل‌ها ارائه دادند. هر چند این معیار لزوما پاسخی برای این پرسش که چه تعداد عامل بایستی در الگوی VAR وارد شوند، ارائه نمی‌دهند. برای این منظور ما حساسیت نتایج به تعداد عامل‌های مختلف را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

(6)                                                                    

(7)                                           

به طوری که در معادلات فوق N، T و k به ترتیب تعداد متغیرها، تعداد مشاهدات و تعداد عامل‌ها می‌باشد.  متوسط مجموع مجذورات خطا در حالتی که k عامل تخمین‌زده شود. نتایج حاصل از این بررسی بر اساس آماره آکائیک بیانگر این بود که مدل برازش‌ شده با تعداد وقفه­های هشت و تعداد عامل‌های شش بهینه می‌باشد و در درتبه دوم نیز مدل برازش‌ شده با تعداد وقفه­های نه و تعداد عامل‌های هشت دارای معیار آکائیک پایین‌تری نسبت به مدل­های دیگر می‌باشد.

3-5. نمودارهای کنش و واکنش آنی(IRF)

برای بررسی پویایی­های موجود میان متغیرهای الگو، از توابع کنش- واکنش استفاده می­شود. به عبارت دیگر، توابع کنش- واکنش، پاسخ­هایی است که متغیر درونی سیستم به تکانه ناشی از خطاها می­دهد. این توابع اثر یک واحد تکانه را به اندازه یک انحراف معیار روی مقادیر جاری و آینده متغیر درون‌زا مشخص می­کنند. نمودارهای زیر اثر یک واحد تکانه تصادفی از ناحیه مخارج جاری و عمرانی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی را نشان می­دهد.

بر اساس نمودار (2)، واکنش مخارج مصرفی بخش خصوصی به یک واحد تکانه وارد شده از ناحیه مخارج جاری دولت به گونه­ای می­باشد که در ابتدا این تاثیر کاهشی بوده است؛ اما بعد از دوره دوم، اثر این شوک افزایش یافته است و این اثرگذاری در بلندمدت از بین رفته است. بر اساس مبانی بیان‌ شده هزینه­های جاری دولت، مکملی برای هزینه­های مصرفی بخش خصوصی محسوب می­شوند. همان گونه که مشاهده می‌شود این اثرگذاری در مدل VAR نسبت به مدل FAVAR به دلیل کارکرد عامل‌های مدل از جمله نرخ بهره با وقفه بیشتری رخ داده است. در واقع با افزایش در مخارج دولت به دلیل عملکرد عامل نرخ بهره منجر به ایجاد اثر ثروت و تبع آن افزایش در مخارج مصرفی شده است که این اثرگذاری در مدل FAVAR سریع‌تر عمل کرده است. براساس نمودار واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به یک واحد تکانه وارد ‌شده از ناحیه مخارج جاری دولت، به گونه‌ای می باشد که در ابتدا این تاثیر مثبت بوده است و این اثرگذاری در بلندمدت کاهش یافته است. بنابراین، مخارج جاری دولت، اثر مثبتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. در تحلیل این موضوع، در مدل VAR و FAVAR باید اشاره کرد که شوک مخارج جاری دولت از طریق فشار تورمی و همچنین افزایش در نرخ بهره منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌شود، اما در مدل VAR این کاهش با وقفه انجام شده است در واقع در مدل VAR شوک مخارج دولت در ابتدا منجر به افزایش در سرمایه‌گذاری و در بلندمدت منجر به کاهش در سرمایه‌گذاری شده است؛ اما زمانی که عامل‌های نرخ بهره و نرخ تورم در مدل لحاظ شده، این رابطه سریع‌تر عمل کرده است.

بر اساس نمودار (2)، تولید ناخالص داخلی بدون نفت در کوتاه‌مدت واکنش مثبت به شوک مخارج جاری دولت داشته و در بلندمدت اثر این شوک مثبت بوده است. دلیل این امر می‌تواند در وقفه اثرگذاری شوک مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی باشد. واکنش حجم پول به شوک وارد شده از ناحیه مخارج جاری دولت به گونه­ای می­باشد که در ابتدا این تاثیر مثبت بوده اما بعد از دوره دوم اثر این شوک کاهش یافته است و این اثرگذاری در بلندمدت از بین رفته است. براساس نتایج بدست آمده، واکنش نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز به شوک وارد شده از ناحیه مخارج جاری دولت به یک واحد تکانه وارد شده از ناحیه نرخ بهره و نرخ تورم، به گونه‌ای می‌باشد که در ابتدا تاثیر این شوک‌ها مثبت بوده اما بعد از دوره دوم اثر این شوک کاهش یافته است و این اثرگذاری در بلندمدت از بین رفته است. در واقع واکنش نرخ بهره، نرخ ارز و تورم به مخارج جاری دولت مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد که واکنش درآمدهای مالیاتی دولت به شوک وارد ‌شده از ناحیه مخارج جاری دولت به گونه‌ای می‌باشد که در کوتاه‌مدت اثر این تکانه مثبت می‌باشد و با افزایش در مخارج جاری دولت به منظور تامین مالی هزینه‌های خود، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است؛ اما به دلیل کاهش در درآمد قابل تصرف کاهش می‌یابد و در بلندمدت اثر این شوک از بین رفته است. همان گونه که مشاهده می‌شود، تحلیل واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک مخارج جاری دولت به دلیل عملکرد عامل‌های مدل، منجر به از بین رفتن معمای قیمتی در اثر گذاری سیاست‌های اجرایی بر متغیرهای کلان اقتصادی می‌شود و وقفه‌های اثرگذاری سیاست‌ها کاهش یافته است. در ادامه به بررسی تاثیر شوک مخارج عمرانی دولت و سایر متغیرهای توضیحی مدل پرداخته شده است که نتایج آن در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

 

 

 

1. نمودارهای کنش و واکنش مدل VAR (شوک مخارج جاری دولت)

منبع: یافته‌های پژوهش                         

 

 

 

 

 

2. نمودارهای کنش و واکنش مدل FAVARبا استفاده از 6 عامل لحاظ ‌شده در مدل براساس روش تجزیه جزء به جزء(شوک مخارج جاری دولت)

منبع: یافته‌های پژوهش

 

واکنش مخارج مصرفی بخش خصوصی به یک واحد تکانه وارد شده از ناحیه مخارج عمرانی دولت به گونه­ای می­باشد که در ابتدا این تاثیر کاهشی بوده است؛ اما بعد از دوره دوم، اثر این شوک کاهش یافته است و این اثرگذاری در بلندمدت از بین رفته است. همان گونه که مشاهده می‌شود این اثرگذاری در مدل VAR نسبت به مدل FAVAR به دلیل کارکرد عامل‌های مدل از جمله نرخ بهره با وقفه بیشتری رخ داده است. این در حالیست که به دلیل کارکرد عامل‌های مدل در رابطه با مخارج عمرانی، واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شوک وارد شده از ناحیه هزینه­های عمرانی دولت منفی است که بیانگر جانشین بودن هزینه‌های عمرانی دولت با مصرف بخش خصوصی است. بر این اساس مشاهده می‌شود که واکنش مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به گونه‌ای می‌باشد که با وارد شدن یک واحد تکانه از سمت مخارج عمرانی دولت در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می‌یابد اما بعد از دوره دوم اثر منفی این شوک از بین رفته و در بلندمدت اثر شوک وارد شده مثبت می‌باشد.

 

 

3. نمودارهای کنش و واکنش مدل VAR(شوک مخارج عمرانی دولت)

   منبع: یافته‌های پژوهش

 

 

4. نمودارهای کنش و واکنش مدل FAVARبا استفاده از 6 عامل لحاظ شده در مدل بر اساس روش تجزیه جزء به جزء(شوک مخارج عمرانی دولت)

  منبع: یافته‌های پژوهش

بر اساس نتایج به‌دست آمده، واکنش نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز به شوک وارد شده از ناحیه مخارج عمرانی دولت به یک واحد تکانه وارد شده از ناحیه نرخ بهره و نرخ تورم به‌گونه‌ای می‌باشد که در ابتدا تاثیر این شوک‌ها مثبت بوده اما بعد از دوره دوم اثر این شوک کاهش یافته است و این اثرگذاری در بلندمدت از بین رفته است. در واقع واکنش نرخ بهره، نرخ ارز و تورم به مخارج جاری دولت مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد که واکنش درآمدهای مالیاتی دولت به شوک وارد شده از ناحیه مخارج عمرانی دولت به گونه‌ای می‌باشد که در کوتاه‌مدت اثر این تکانه مثبت می‌باشد و با افزایش در مخارج عمرانی دولت به منظور تامین‌ مالی هزینه‌های خود، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است؛ اما به دلیل کاهش در درآمد قابل تصرف کاهش می‌یابد و در بلندمدت اثر این شوک از بین رفته است. با بررسی توابع کنش و واکنش برای تعداد عامل‌های لحاظ ‌شده در مدل، به این نتیجه می‌رسیم که تغییر در تعداد عامل‌های اصلی مدل، اطلاعات اضافی به مدل وارد می‌شود و نتایج به یک ثبات نسبی خوبی می‌رسد. به طور کلی، در مدل FAVAR نسبت به مدل VAR واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک وارد شده از ناحیه مخارج جاری و عمرانی دولت سریع‌تر انجام می‌شود.

در این بخش با استفاده از جدول تجزیه واریانس، به بررسی سهم توضیح‌دهندگی مخارج دولت از نوسانات مصرف، تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ‌عنوان مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده از تجزیه واریانس مشخص شد که در کوتاه‌مدت (حدود 3 دوره) 00/4 درصد و 59/5 درصد از نوسانات واریانس مخارج مصرفی بخش خصوصی توسط متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت توضیح داده می‌شود. همچنین براساس تجزیه واریانس تولید ناخالص داخلی مشخص گردید که 40/3 درصد و 58/0 درصد از واریانس تولید ناخالص داخلی به ترتیب توسط متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت توضیح داده می‌شود و در نهایت تجزیه واریانس مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیانگر این موضوع می‌باشد که در کوتاه‌مدت 81/0درصد و 08/1درصد از نوسانات مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت توضیح داده شده است. براساس نتایج به ‌دست آمده، می‌توان بیان کرد که در بلندمدت (حدود 10 دوره) 40/28 و 21/14درصد از نوسانات واریانس مخارج مصرفی بخش خصوصی توسط متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت توضیح داده می‌شود. همچنین براساس تجزیه واریانس تولید ناخالص داخلی مشخص گردید که 75/33 درصد و 85/3 درصد از واریانس تولید ناخالص داخلی به ترتیب توسط مخارج جاری و عمرانی دولت توضیح داده می‌شود و در نهایت تجزیه واریانس مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیانگر این موضوع می باشد که در بلندمدت 47/12 درصد و 72/7 درصد از نوسانات مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط متغیرهای مخارج جاری و عمرانی دولت توضیح داده شده است.

 

4. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در این مقاله اثرگذاری مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی و به ‌طور خاص مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و خودرگرسیون برداری عامل تعمیم‌یافته (FAVAR) در دوره زمانی 1394-1370 مبتنی بر فراوانی داده‌های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا برای تجزیه و تحلیل آثار مخارج جاری و عمرانی دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از نمودارهای کنش و واکنش حاصل از مدل برآوردی استفاده شده است. نتایج به‌ دست آمده بیانگر این موضوع بود که در مدل FAVAR نسبت به مدل VAR به دلیل عمل کردن عامل‌های مدل از جمله نرخ بهره و نرخ تورم، واکنش‌پذیری و توضیح‌دهندگی رفتار متغیرهای کلان اقتصادی از شوک مخارج جاری و عمرانی دولت سریع‌تر بوده است. نتایج به‌ دست آمده بیانگر این موضوع بود که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر مکملی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد؛ اما مخارج دولت در هر دو بخش جاری و عمرانی اثر جانشینی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته است.

با توجه به نتایج به ‌دست آمده می‌توان بیان کرد که تاثیر مخارج دولتی بر متغیرهای کلان اقتصادی از طرفی بستگی به شرایط پولی­ به‌عنوان عامل‌های مهم مدل (انقباضی یا انبساطی بودن سیاست­های پولی) دارد. در شرایطی که رشد حجم پول در اقتصاد کم باشد مخارج دولت از طریق مالیات­ها تامین مالی شده و در خدمت رشد اقتصادی بیشتر بوده ­است که به تبع آن منجر به واکنش مثبت مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌‎شود، در شرایطی که رشد حجم پول بالا باشد مخارج دولت نقش تورمی­ در کوتامدت دارد.

براساس نتایج به‌ دست آمده می‌توان پیشنهاد داد که در راستای شناسایی اثرگذاری مخارج جاری و عمرانی دولت بر بخش‌های مختلف اقتصادی به وقفه‌های اثرگذاری سیاست مالی و کانال‌های اثرگذاری آن از جمله نرخ بهره، نرخ ارز، تورم و حجم پول توجه شود. همچنین پیشنهاد می‌شود که دولت مخارج خود را در بخش جاری، بیش از حد افزایش ندهد؛ زیرا این امر می­تواند باعث ایجاد رابطه معکوس بین اندازه مخارج دولت، سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد. بخش عمده هزینه­های جاری دولت را حقوق کارکنان دولت به همراه یارانه­ها تشکیل می­دهد. با توجه به اینکه آمارها حاکی از رشد هزینه­های دولت بوده است اتخاذ سازوکارهای اصلی برای جلوگیری از افزایش هزینه­های جاری دولت، نیازمند اعمال اصلاحات بسیار اساسی و ساختاری مانند نحوه سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی، تجدیدنظر در وظایف دولت و واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی است که مجموعه­ای از خط و مشی­های بسیار عمیق و اصلاحات اقتصادی را در برمی­گیرد.

---

[1] Vector Autoregressive (VAR)

[2] Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR)

[3] Yovo

[4] Iwegbunam and Robinson

[5] Karagöz and Keskin

[6] Bayesian Vector Autoregressive (BVAR)

[7] Iheanacho

[8] Orthogonal

[9] Bai and Ng

[10] Stat Transition

[11] Eigenvalve

[12] به منظور رعایت اختصار برخی از جداول از مقاله حذف شده است.

مراجع

منابع

-    اسنودن، بی، وین، اچ، وینارکوویچ، پی (1383). راهنمای نوین اقتصاد کلان. ترجمه منصور خلیلی عراقی و علی سوری،  تهران، انتشارات برادران، چاپ اول.

-    بانک اطلاعات سری زمانی‌های اقتصادی. بانک مرکزی جمهری اسلامی ایران.

-    جعفری صمیمی، احمد (1384). اقتصاد بخش عمومی (1). انتشارات سمت، چاپ هفتم.

-    حسینی، سید جواد (1380). بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: مورد ایران (1347-1376). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

-    حقیقت، جعفر، محرم جودی، نازیلا (1395). تاثیر شوک مخارج دولتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: رهیافت ARDL. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 10(4): 141-166.

-    عباسیان، عزت‌اله، فردوسی، مهدی، محمودی، وحید (1391). آزمون اثرات جایگزینی و مکملی مخارج دولت در بخش ساختمان از منظر تامین مالی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 20 (62): 38-23.

-    فلاحی، محمدعلی، خداپرست مشهدی، مهدی، سلیمی‌فر، مصطفی، حق‌نژاد، امین (1390). ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه‌ دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک: یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک‌های پانل دیتا. اقتصاد مقداری، 8 (2): 94-79.

-    کاظمی، ابوطالب و عربی، زهرا (1393). تأثیر هزینه‌های دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران طی دوره 89-1341، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3 (9): 245-223.

-    ماسگریو، ریچارد (1370). مالیه عمومی در تئوری و عمل. ترجمه مسعود محمدی و یدالله ابراهیمی‌فر، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

-    محنت‌فر، یوسف (1394). بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 2 (1): 162-143.

-    نوروزی، حکیمه (1384). تاثیر مخارج دولتی بر سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی در ایران با استفاده از روش ARDL (1382-  1338). رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

-    Bai, J., and Ng, S. (2002). Determining the number of factors in approximate factor models. Econometrica, 70: 191–221.

-    Bernanke, B. S., Boivin, J., Eliasz, P. (2005). Measuring the effects of monetary policy: a factor-augmented vector autoregressive (favar) approach. The Quarterly Journal of Economics, 120 (1): 387-422.

-    Adnan, H., Sulaiman, M., D., Akram, K. (2009). Effectiveness of government expenditure crowding-in or crowding-out: empirical evidence in case of Pakistan. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 16: 143-149.

-    Iheanacho, Eugene (2016). The Contribution of Government Expenditure on Economic Growth of Nigeria Disaggregated Approach. International Journal of Economics & Management Sciences, doi: 10.4172/2162-6359.1000369.

-    Iwegbunam, Ifeoma Anthonia and Robinson, Zurika (2017). Government Expenditure and Economic Growth in South Africa: Causality and Cointegration Nexus. Biennial Economic Society of South Africa Conference, Rhodes University, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa.

-    Karagöz K and Keskin R. (2016). Impact of fiscal policy on the macroeconomic aggregates in Turkey: Evidence from BVAR Model. Procedia Economics and Finance, 38: 408-420.

-    Khan H. N., Khan M. A., Razli R. B., Sahfie A. B., Shehzada G., Krebs K. L., et al. (2015). Health care expenditure and economic growth in SAARC countries (1995–2012): a panel causality analysis. Appl. Res. Q. Life (ISQOLS): 1–23.

-    Kim, T, and Quoc, H. N. (2012). The effect of public spending on private investment: evidence from Census-Shock. University of Illinois at Urbana-Champaign.

-    Kongphet, P., and Masaru, I. (2012). The impact of public and private investment on economic growth: evidence from developing asian countries. IDEC Discussion paper, Hiroshima University.

-    Pasdeloup, R, J. (2013). The productive government spending multiplier, in and out of the zero lower bound. CREST working paper n◦2013-02.

-    Yovo, K. (2017). Public expenditures, private investment and economic growth in Togo. Theoretical Economics Letters, 7: 193-209.