«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

فصلنامه مطالعات قرآنی

مقاله 2، دوره 2، شماره 8، دی 1390، صفحه 33-52   

نویسنده

عزت اله برخورداری

چکیده

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است و در قانون مدنی در ماده 409 در آخر مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن پیش‌بینی شده است. خیار مزبور خیاری مستقل نیست بلکه از مصادیق خیار تأخیر ثمن است و تمام شرایط پیدایش آن و آثار و احکام و مقررات آن، همان شرایط و احکام و مقررات خیار تأخیر ثمن است.

کلیدواژه‌ها

فقه امامیه؛ حقوق مدنی؛ قانون مدنی؛ ‌خیارات؛ بیع؛ خیار مایفسد لیومه

مراجع

خمینی، روح­الله. (1363). کتاب البیع، جلد 4 و 5، قم: مکتب اسماعیلیان.

3ـ انصاری، شیخ مرتضی. (1375). مکاسب، تبریز: اطلاعات.

4ـ حر عاملی، شیخ محمّد بن الحسن. (بی­تا). وسایل الشیعه، جلد هفتم، بیروت: دارالاحیا التراث العربی.

5ـ حسینی عاملی، سیدمحمدجواد. (بی­تا). مفتاح الکرامه (در شرح قواعد علامه)، جلد چهارم، قم: مؤسسه آل البیت(ع).

6ـ شهید ثانی، ‌زین­الدین بن علی بن احمد الجبلی العاملی. (1396). روضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد سوم، قم: علمیه.

7ـ سنگلجی، محمّد. (بی­تا). کلیات عقود و ایقاعات (قانون رضا در اسلام)، نقش جهان.

9ـ خزاعی، مجید. (1389). «بررسی فقهی- حقوقی جریمه دیرکرد». فصلنامه دین­پژوهی و کتاب­شناسی قرآنی فدک، جیرفت. س1، ش4، 75-91.

11ـ نجفی، شیخ محمّدحسن. (1981). جواهرالکلام، جلد 23، بیروت: دارالاحیا التراث العربی.