بررسی تعاملات عربستان با شورای حقوق بشر

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

مقاله 4، دوره 11، شماره 44، اسفند 1397، صفحه 97-127   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

عباسعلی طالبی¹؛ رضا جلالی^{* 2}؛ امیر ساجدی²

¹دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

²استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این سوال مطرح شد که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورا چه تأثیری بر تغییر رفتار آل سعود نسبت به رعایت حقوق زنان در درون مرزهای ملی داشته و عربستان تا چه میزان همسو با ایده جهان شمولی حقوق بشر بوده و چه تحولاتی را پشت سرگذاشته است؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح شده که به نظر می رسد سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورای حقوق بشر، عربستان را ملزم به انجام اصلاحات حقوق بشری کرده است. یافته های پژوهش نشان می­دهد اولاً ارائه توصیه­های کشورها درقبال گزارش های ادواری و تعیین گزارشگران ویژه اثرگذاری قابل قبول تری بر ارتقاء وضعیت حقوق زنان داشته، ثانیاً بافت سنتی که برتار و پود فکری و اندیشه مردم و مسئولین جامعه تنیده شده بود و مانعی جدی بر احقاق حقوق زنان محسوب می شد، درحال بازسازی است. ثالثاً تلاش زنان و همسو شدن آنها با فشارهای شورای حقوق بشر و رسانه­ها، پایه­گذار نظم نوینی شده که مشخصه آن تغییر نظام جنسیتی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

شورای حقوق بشر؛ حقوق زنان؛ اصلاح قوانین؛ گزارش ادواری؛ عربستان

اصل مقاله

بررسی تعاملات عربستان با شورای حقوق بشر

عباسعلی طالبی

دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

رضا جلالی[1]

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

امیرساجدی

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

(تاریخ دریافت 19/6/97-  تاریخ تصویب 20/11/97)

 

 

چکیده

متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این سوال مطرح شد که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورا چه تأثیری بر تغییر رفتار آل سعود نسبت به رعایت حقوق زنان در درون مرزهای ملی داشته و عربستان تا چه میزان همسو با ایده جهان شمولی حقوق بشر بوده و چه تحولاتی را پشت سرگذاشته است؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح شده که به نظر می رسد سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورای حقوق بشر، عربستان را ملزم به انجام اصلاحات حقوق بشری کرده است. یافته های پژوهش نشان می­دهد اولاً ارائه توصیه­های کشورها درقبال گزارش های ادواری و تعیین گزارشگران ویژه اثرگذاری قابل قبول تری بر ارتقاء وضعیت حقوق زنان داشته، ثانیاً بافت سنتی که برتار و پود فکری و اندیشه مردم و مسئولین جامعه تنیده شده بود و مانعی جدی بر احقاق حقوق زنان محسوب می شد، درحال بازسازی است. ثالثاً تلاش زنان و همسو شدن آنها با فشارهای شورای حقوق بشر و رسانه­ها، پایه­گذار نظم نوینی شده که مشخصه آن تغییر نظام جنسیتی خواهد بود.

کلید واژه ها: شورای حقوق بشر، حقوق زنان، اصلاح قوانین، گزارش ادواری، عربستان.

 

 

 مقدمه       

متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006 و تحولاتی که با سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی در برخورد با کشورها رخ داد، تغییراتی را در ساختار سیاسی و اجتماعی برخی از کشورها به وجود آورد. اگرچه این تحولات نتوانست به طور اساسی در برخی کشورها تغییرات عمیق و ساختاری ایجاد کند اما توانست بر بعضی از حکومت هایی که قوانین حقوق بشری را نادیده می گرفتند، شوکی را ایجاد کند که به واسطه آن موج تغییرات می­توانست در صورت عدم بازبینی ساختاری در سیاست های اعمالی بر شهروندانشان به سرعت آغازگر تجمعات اعتراضی در این کشورها گردد. عربستان از جمله کشورهایی بود که شاید با وجود داشتن پتانسیل فراوان تحولات، تغییرات اساسی در ساختار آن صورت نپذیرفت، اما فشارها و نقدهای حقوق بشری سازمانهای بین المللی از یک سو و مطالبات و گرایش های حقوق بشری در این کشور از سوی دیگر سبب شده تا حقوق بشر به عنوان تهدیدی بزرگ برای نظام حقوقی و سیاسی این کشور درآید (Sajedi, 2018: 73). در راستای کاهش تهدیدات، نظام سیاسی عربستان ملزم به برداشتن گام هایی در جهت سازش و همکاری با این نهاد نوظهورشد و در صدد تغییر چهره خود در تعاملات جامعه جهانی برآمد و برای این منظور در دو سطح داخلی و بین المللی در مقابل تحولات حقوق بشری واکنش نشان داد و سعی نمود تا حدودی کشورش را از موج تحولات و اجماع جهانی علیه خود در امان نگه دارد و در بُعد داخلی با انجام اصلاحات از بالا از انباشت مطالبات جلوگیری نماید.

نظام سیاسی سعودی از آغاز دهه 1990، سه اصلاح کلی و روبنایی را انجام داده است: ایجاد مجلس شورا (رحمانیان،167:1391)، انجام گفتگوی ملی (عنایتی و راکی،47:1391) و سازماندهی انتخابات(اسدی،215:1391). در دوران ملک عبدالله روند اصلاحات و تغییرات درمطالبات سیاسی، اجتماعی و مفهوم حقوق شهروندی گسترده تر شد. برخی از کارشناسان براین باورند که هدف دولت سعودی از انجام اصلاحات، استفاده از آن به عنوان ابزاری جدید برای مقابله با فشارهای خارجی، چالش های داخلی، حفظ قدرت خاندان حاکم و ثبات سیاسی در این کشور است. اصلاحات حقوق بشری در دوره ملک سلمان در شمار مهمترین موضوعات در دستور کار حاکمیت عربستان قرارگرفت و اهمیت و حساسیت روز افزون این موضوع باعث تغییرات اجتماعی درجهت گشایش فضای سیاسی و تغییر وضعیت حقوق بشر در جامعه عربستان شد. هنگامی که زنان عربستان سعودی را مرکز توجه قرار می­دهیم تصاویر و یا اظهارات کلیشه­ای از زنان مانند قربانیان خشونت (Hamdan, 2005: 61)، تحت قیمومیت مردان (Shannon, 2014)، نظارت خانواده     (Al-Rasheed&Azzam, 2012: 7) و تبعیض جنسیتی(Goraney,2016)  درمیان مردم و محققین بطور گسترده به چشم می خورد که از واقعیت کمی دور است. هیچکدام از پژوهشگران بطور جدی و موردی به فرآیند تحول حقوق زنان عربستان در دهه اخیر نپرداخته و یا کمتر پرداخته اند و تحقیقات صورت گرفته به روایت های سنتی از وضعیت زنان و ارزش های محافظه کارانه حکومت توجه نشان داده اند و عملاً جریان تغییرات اجتماعی با محوریت زنان مغفول مانده است. شاید مغفول ماندن تغییرات اجتماعی به دلیل اتفاق متأخر و یا همان چهره کلیشه ای از آن وضعیت باشد. آنچه در حال وقوع است به ظاهر حکایت از تغییراتی دارد که بر زندگی زنان و مسئولیت اجتماعی آنها تأثیر فراوانی گذاشته است.

دومینوی تغییرات به سوی زنان مانند صدور فتوا، حضور در ارتش، ورود به ورزشگاه، اجازه رانندگی، مجوز کسب و کار، حضور در شوراهای محلی و پست­های مدیریتی به حدی بوده که برای برخی فعالان مذهبی و سیاسی، شکل گیری شرایط جدید؛ چالش­های زیادی را فراهم کرده است. تغییراتی که در ابتدا با انتقاد تند وهابیون سلفی روبه­رو شد اما به دلیل این که طبق قانون اساسی عربستان، سخن پادشاه و تأیید وی بر تمامی فتوا ها ارجحیت دارد، با مصالحه خاتمه یافت. محتوای این برنامه ها در بخش­های مرکزی با تبعات و واکنش­های بسیاری همراه بوده ولی درریاض و جده با استقبال مواجه شد و در نهایت کلیه تغییرات و یا اصلاحات صورت گرفته مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. علت مورد توجه قرارگرفتن این مساله را می توان گفت که از یک طرف برجستگی این برنامه ها به دلیل تمرکز برحوزه ای است که سال ها نماد جامعه بسته سعودی محسوب می شد که این کشور را در گیر و دار تنگاهای بی سابقه حقوق بشری در سطح جهان و منطقه قرار داده بود و از طرف دیگر آل سعود همواره در تلاش بوده جایگاه خود را بین شعارها و مطالبات تحول خواهانه حفظ کند و ضمن تعامل با دستگاه نیرومند مذهبی کشور، همواره از علمای وهابی برای جهت دادن به حرکت جامعه سعودی در راستای مشروعیت نظام حاکم و نزدیک ماندن به جامعه، برنامه­های خود را با رضایت ضمنی و یا سکوت قهری دستگاه وهابی پیش ببرد. درواقع حکومت عربستان برغم مشکلات فراوان، در انطباق با شرایط نوین، ثبات جامعه سعودی را در الویت قرار داده است AL_Rasheed,2001:23)).

این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورای حقوق بشر چه تأثیری بر تغییر رفتار آل سعود نسبت به رعایت حقوق زنان در درون مرزهای ملی  داشته و عربستان تا چه میزان همسو با ایده جهان شمولی شورای حقوق بشر بوده و چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح شده که به نظر می رسد سازوکارهای نظارتی و مکانیسم اجرایی شورای حقوق بشر عربستان را ملزم به انجام اصلاحات و تن دادن به برخی از اقتضائات حقوق بشری کرده است.

1-چهارچوب نظری

حوزه مطالعاتی حقوق بشر  بر مجموعه ای از مفاهیم مبتنی است که تحولات نظری گوناگونی را تجربه کرده است. توجه به مکاتب روابط بین الملل به ویژه نظریه سازه انگاری در مطالعه حقوق بشر، از آن رو مهم است که این نظریه، رهیافتی انسان محور دارد (جکسون، 181:1388). سازه انگاران کانون بحث خود را در روابط بین­الملل به انگاره های معانی، قواعد، رویه ها و هنجارها معطوف کرده اند (مشیر زاده، 1391: 323). به نظر آنها این نظام های معنایی هستند که تعریف می کنند که کنشگران چگونه باید محیط خود را تفسیر کنند (Delaney, 2000: 144). سازه انگاران، جهان و از جمله جامعه بین­المللی را یک پروژه "برساختن بی پایان" می دانند که برساختن آن بر زمینه ای از ادراکات و تلقی­های زمینه مند فراهم می­آید (Adler, 1997: 319). مکتب سازه انگاری، نقش مستقل هنجارها و انگاره ها را در سامانه بین­المللی و پیامدهای سیاسی و داخلی  روشن می کند. آنها توجه خود را از این که دولت ها منافع خود را دنبال می­کنند و تغییر می­دهند و همین منافع  را در نخستین جایگاه و موقعیت در چهارچوب هنجارها و انگاره ها تعریف می کنند، مشخص می­سازند. این هنجارها و انگاره­ها، تأثیر تنظیمی پیرامون ساخت هویت کنشگران را باز تعریف می کنند. هویت حقوق بشری، امروز مرزهای خودی و غیرخودی را در لیبرالیسم ترسیم کرده است. همچنین هنجارهای حقوق بشری به ما کمک می­کنند که گروه بندی دولت را بشناسیم. امروزه شاهد برساخته شدن کلوپ لیبرال در ورای هنجارهای حقوق بشر بین­الملل هستیم؛ به این معنا که در این میان، اتحادیه اروپا، معیاری برای کلوپ لیبرال است و هرکشوری که خواهان پیوستن به این کلوپ باشد، ناچار به پیروی از هنجاری حقوق بشر بین­الملل است.

سازه انگاران از یک طرف تأکید خویش را روی روابط بین الاذهانی حقوق بشر قرار می­دهند که در سطحی گسترده میان مردمان کشورهای توسعه یافته مشترکند و برای نمونه، هویت های ملی را به صورت ساخت­بندی­های اجتماعی در نظر می گیرند و از سوی دیگر، براین باورند که منافع وهویت، به صورتی که آنان خویشتن را دریک روابط با دیگران درک می کنند، از طریق همان اعتقادات مشترک شکل می­گیرند و تبیین می شوند. از نظر سازه انگاران مهم ترین عامل و متغیر مستقلی که رفتار حقوق بشری کشور­ها را تعیین می­کند، انتظارات ارزشی بیناذهنی در باره رفتار مناسب، یعنی هنجارهای فراملی و ملی است که کشورها با آن مواجه هستند. هنجارهای فراملی، تبیین کننده و عامل رفتارهای یکسان یک کشور و همچنین تمایز و تفاوت رفتاری آن در سطوح بین المللی است. سازه انگاری در مطالعه حقوق بشر به دنبال این مساله است که چطور ارزش های حقوق بشری برساخته می شود و ضمن نظریه پردازی کردن آن، به نوعی تحلیل بیناذهنی از مفاهیم حقوق بشری دست می­یابد (ذاکریان و مختاری، 1393: 65).

2-شورای حقوق بشر و تحرکات حقوق بشری عربستان

نقطه عطف تحولات حقوق بشری در نظام ملل متحد تأسیس شورای حقوق بشر در سال 2006 میلادی براساس تصمیم اجلاس سران مجمع عمومی بوده است. تأسیس شورا نه تنها تلاشی در جهت ارتقای ساختاری موضوع حقوق بشر در نظام ملل متحد بود بلکه نشانگر تلاش دیدگاههای مختلف در سطح جهانی برای برخورد با کاستی­ها و چالش­های کمیسیون حقوق بشر تلقی می­شود (ظریف، 1395: 719). وظیفه اصلی شورا، نظارت بر اجرای مفاد منشور حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. درمواردی که مساله­ای وجود داشته باشد این شورا می تواند نمایندگانی را با توجه به سازوکارهای نظارتی برای بازدید از وضعیت اعزام کند (بزرگمهری و جان نثارملکوتی، 1395: 146). شورای حقوق بشر همچنین مسئولیت ارتقاء احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همگان، صرف نظر از هرنوع تمایز و به شیوه­ای عادلانه و برابر و همچنین رسیدگی به وضعیت­های ناقض حقوق بشر از جمله نقض فاحش و نظام مند و ارائه توصیه در این خصوص را بر عهده دارد. دو مورد از مهمترین موارد ماموریت شورا یعنی بررسی گزارش­های ادواری و مشارکت در زمینه پیش­گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری سریع در موارد اضطراری می باشد (A/RES/60/251). براین اساس، مهمترین سازوکارهای پیش­بینی شده برای شورای حقوق بشر عبارتند از مکانیسم بررسی­های دوره­ای جهان شمول و رویه های ویژه.

به هنگام مرور تحلیلی و تاریخی چگونگی فعالیت پادشاهی عربستان در خصوص نظام حقوق بشر می توان اظهار نمود که دو نوع رویکرد قابل رویت است.

رویکرد اول: شامل مجموعه اقدامات دولت عربستان در فرایند پذیرش اصول حقوق بشر جهانی است که از سال 1946 شروع و تا سال 1990 ادامه می­یابد. در این دوره عربستان نسبت به جهان شمولی حقوق بشر اعتراض داشت و رویکردی که بر سیاست حقوق بشری عربستان مسلط بود، حقوق بشر را بر اساس قوانین داخلی و حداقلی جستجو می­کرد و برای حقوق بشر مطرح شده در کنوانسیون های قراردادی و قواعد عرفی بین­المللی اعتباری قائل نبود و وقعی به ابراز نگرانی کشورها در مجامع نمی­گذاشت. این کشور همواره اعلامیه جهانی حقوق بشر را نه در جایگاه منکر حقوق بشر که در جایگاه ناقد درون مایه آن نمی­پذیرفت. از نظر عربستان، حقوق بشر باید با استناد به ارزش­ها و اندیشه­های داخلی تفسیر و تعریف گردد. قوانین داخلی ممکن است با هنجارهای حقوق بشر متفاوت باشد ولی مادون آن نیست و نباید نادیده انگاشته شود.

رویکرد دوم: از دهه 1990 به بعد که عربستان از مقاومت اولیه عقب نشینی کرده و به تدریج به کنوانسیون­های حقوق بشری ملحق می گردد. برخورد سلبی عربستان با قراردادها و کنوانسیون­ها و ارکان حقوق بشر در این دوره تحت تأثیر شدید فضای جهانی شدن حقوق بشر و بعد ها با مکانیسم های نظارتی آن تغییر ماهیت داده و به تدریج به یک برخورد معتدل و اثباتی تبدیل شد. مهم ترین اسناد حقوق بشر که تاکنون عربستان بدان ملحق گردیده و یا آنرا مصوب نموده عبارتند از:کنوانسیون منع هرگونه شکنجه در 23اکتبر(1993)، کنوانسیون حقوق کودک در سال (1996)، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی در 21 اکتبر ( 1997)، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در سپتامبر (2000)، پروتکل اختیاری در مورد فروش کودکان (2010)، پروتکل اختیاری در مورد مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، کنوانسیون جلوگیری از کشتار دسته جمعی و کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته.

عربستان در دوره ملک عبدالله با درک منافع مثبت ناشی از همکاری فراملی و افزایش روز افزون هزینه دور ماندن از گردونه همکاری­ها و اتئلاف­ها ناگزیر شد با نهاد های حقوق بشری علیرغم میل باطنی همکاری کند و به الزامات حقوق بشر تن دهد. بدین ترتیب زمینه تعامل آل سعود قبل از تشکیل شورا با حضور در جلسات شروع شد. عربستان سعودی در قالب کشورهای اسلامی، با تعدیل دیدگاه های قبلی، نظرات خود را در خصوص شورای حقوق بشر مطرح نمود و در جلسات رایزنی های مربوط به تدوین قطعنامه تأسیس شورای حقوق بشر پیشنهادهای گوناگونی در زمینه مباحثی مانند اهداف، وظایف، اختیارات و سازوکارهای اجرایی شورای مزبور مطرح ساخت. عربستان از جمله کشورهایی بود که با اعلان رای مثبت به قطعنامه تصویب شورا، فصل تازه ای از روابط خود را با این نهاد نوظهور آغاز کرد و تاکنون دو بار از گروه آسیایی جهت عضویت در شورا نامزد انتخاباتی شد و هر دو بار علیرغم نقض مکرر حقوق بشر و معدل پایین در رعایت آن موفق به این امرمهم شد. اگرچه این انتخاب مورد اعتراض افکارعمومی، رسانه­ها و نهادهای غیر دولتی مانند عفو بین­الملل و فعالان حقوق بشر قرارگرفت ولی با تهمیدات برخی از کشورها و نیازهای مالی شورا با اعلام انجام اصلاحات در چهارچوب توصیه­های شورا و تمکین از دستورات آنها شرایط را برای حضور عربستان در شورا فراهم کردند. برخی از کارشناسان بر این باورند که هدف دولت سعودی از انجام اصلاحات استفاد ازآن به عنوان شیوه ای جدید برای مقابله با  فشارهای خارجی و چالش های داخلی، حفظ قدرت خاندان حاکم و حفظ ثبات در این کشور است نه پذیرش ارزش­های دموکراتیک(CDHR, 2015: 3) .

3-بررسی ادواری جامع شورای حقوق بشر در خصوص عربستان

 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطابق سند تأسیسی خود (A/Res/60/251) دو دسته وظایف نظارتی را در زمینه حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن در سراسر جهان  به عهده دارد. یک دسته بررسی های دوره­ای جهانی در مورد همه کشورها، دسته دیگر فوری و پیشگیرانه در موارد اضطراری نقض حقوق بشر. سازوکار بررسی جهانی بر اساس  همکاری و مشارکت در یک گفت و گوی تعاملی با کشور تحت بررسی شکل گرفته و به عنوان تکمیل کننده فعالیت نهاد­های معاهده­ای و نه موازی با آنها عمل خواهد کرد.(A/HRC/RES/5/1) در رویه ویژه مامورینی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورها یا سرزمین معین (ماموریت کشوری) یا پدیده مهم نقض حقوق بشر در جهان (ماموریت موضوعی) نظارت می کنند و در باره آنها توصیه، راهنمایی و گزارش علنی می دهند (ذاکریان و مختاری، 1394: 66). وضعیت حقوق بشرعربستان از طریق دو سازوکار فوق مورد بررسی قرار گرفته است.

3-1 -  بررسی ادواری عربستان در سال 2009

 در نشست چهارم گروه کاری بررسی ادواری جهانی (U P R) از دوم تا سیزدهم فوریه 2009، وضعیت حقوق بشر در عربستان توسط اعضاء مورد بررسی قرارگرفت. تنوع و گستردگی موضوعات مطرح شده به لحاظ  شکلی و محتوایی به اندازه ای بود که تقریباً همه عرصه های حقوق بشر اعم از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گرفت (خرازی، 1388: 69). در این دوره53 توصیه ازسوی دولت­ها برای بهبود و ارتقای حقوق بشر مطرح شد.

مهمترین پیشنهاد­های ارائه شده و پاسخ عربستان به شرح ذیل تقسیم بندی شده است.

1- پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(فرانسه).

2- اصلاح قوانین داخلی برای تضمین برابری حقوق زن و مرد(شیلی، آلمان).

 3- اصلاح قوانین محاکمه و مجازات افراد زیر 18سال(آلمان و اتریش).

4- عدم اعمال شکنجه و سایر رفتار غیر انسانی(کانادا).

5- اجازه بازدید گزارشگران سازمان های حقوق بشر از کشور(نروژ).

عربستان در پاسخ به اعضای شورا تأکید کرد پیشنهادات را فقط تا حدی که با مقررات داخلی خود سازگار باشد خواهد پذیرفت و نه فراتر از آن .(Human Rights Council,  .(Report 2009 در ادامه، عدم تمایل خود را در پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی اعلام کرد و با رد اتهامات به دفاع از خود پرداخت و اساساً منکر هرگونه شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و محدود سازی مجازات اعدام به ویژه اعدام نوجوانان شد. دولت عربستان ضمن انتقاد شدید از شورا نسبت به حقوق زنان تأکید کرد. پیوستن به کنوانسیون هرگونه تبعیض علیه زنان را بدون حق شرط پذیرفتنی نمی­داند. همچنین اعلام کرد که برحسب شرایط به برخی از سازمان­ها مانند دیده بان حقوق بشر اجازه بازدید از کشور را داده است.

3-2-بررسی ادواری عربستان در سال 2013

در هفدهمین جلسه گروه کاری بررسی دوره ای جهانی(U P R)  مساله حقوق بشر عربستان در دستور کار  شورا قرارگرفت. در این جلسه گزارش موقت دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر عربستان ارائه شد. پس از آن کشورها به بیان دیدگاه­های خود در مورد وضعیت حقوق بشر در عربستان پرداختند. در این دوره 225  توصیه ازسوی کشورها ازجمله الحاق به معاهدات بین المللی( فرانسه)، گسترش فرهنگ حقوق بشر در درون مرزهای ملی(کوبا)، عدم تبعیض و خشونت خانگی(فرانسه)، همکاری­های بین­المللی در زمینه حقوق بشر و مبارزه با اشکال بردگی(شیلی)، حقوق کارگران مهاجر(شیلی)، اصلاحات قضایی و حقوقی(ایرلند)، حقوق زنان و کودکان(سوئیس) و کاهش مجازات بدنی و اعدام(برزیل) مطرح شده است. بررسی وضعیت کمی توصیه های ارائه شده در سال 2013 دو موضوع را روشن می کند. یکی اینکه علیرغم هم جنس بودن توصیه­ها با دوره قبل، دولت­های عضو شورا، اقدامات انجام شده  از سوی عربستان در سال های 2009 تا 2013 را در پاسخ به توصیه های ارائه شده در سال 2009 کافی و قانع کننده  ندانسته اند (سادات اخوی و خداشناس، 1394: 698). و به تعیین گزارشگر ویژه در زمینه آزادیهای مذهبی، خشونت علیه زنان، حقوق بشر مهاجران، فعالان حقوق بشر و آزادی اندیشه اقدام کردند.

4-گزارش گزارشگران ویژه

یکی دیگر از مکانیسم­های نظارتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رویه ویژه است. رویه ویژه شامل (گزارشگران  ویژه) کارشناسان مستقل و اعضای گروه­های کاری هستند که توسط دبیرکل سازمان ملل و یا شورای حقوق بشر تعیین می­شوند و به صورت موردی یا در زمینه خاص مرتبط با حقوق بشر تحقیق و نظارت داشته و راهکارهایی در این خصوص پیشنهاد می دهند. از طریق رویه های ویژه، میزان تعهدات کشورها به معاهدات حقوق بشری مورد ارزیابی قرارگرفته و گزارش های تهیه شده توسط آنها  نوعا به عنوان اطلاعات قابل دسترس از سوی سایر سازوکارها مورد استفاده قرار می گیرد. ازطرفی به هنگام وقوع نقض­های فاحش حقوق بشر، این رویه های ویژه هستندکه به کمک شورای حقوق بشر آمده و در گزارش های خود به موارد نقض های حقوق بشر می- پردازند.(Alfredsson, 2009: 188)  گزارشگران ویژه غالباً ماموریت­های حقیقت­یابی در کشورها را برای تحقیق در خصوص موارد نقض حقوق بشر راهبری می کنند .آنها می- توانند از کشورهایی بازدید کنند که قبلا اجازه بازدید گرفته باشند. جدا از ماموریت­های حقیقت­یابی، گزارشگران به طور معمول شکایت های قربانیان نقض حقوق بشر را مورد بررسی قرار می­دهند و به محض این که اعتبار یک شکایت تأیید شد، یک نامه فوری به دولتی که متهم به نقض حقوق بشر است فرستاده می شود. ازمزیت­های ماموریت ویژه عدم محدودیت تحقیقی، مسافرت به کشورها و مشاهده موضوع مورد بحث از نزدیک است. شورای حقوق بشر از سال 2008 به دلایل نقض مکرر حقوق بشر در عربستان اقدام به تعیین گزارشگران کشوری و موضوعی در عربستان نموده است. مهم ترین موارد نقض حقوق بشر در عربستان که منجر به تعیین گزارشگران ویژه شده است  عبارتند از:

4-1-آزادی مذهب

اسما جهانگیری گزارشگر ویژه حقوق بشر در زمینه آزادی مذهب و اعتقاد، ضمن بررسی دقیق وضعیت اقلیت­ها در اولین گزارش خود در سال 2008 از دولت عربستان برای تحقق آزادیهای مشروع دینی، خواهان توجه جدی به قطعنامه 181/63 مجمع عمومی سازمان ملل شد. همچنین در گزارش مفصل خود از وضعیت اسفبار شیعیان در استان­های قطیف و احساء و دستگیری­های فراقانونی شیعیان و ممنوعیت ترویج ابراز عقیده پرده برداشت. وی موضوع تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده و تأثیر آن در بهره مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مطرح کرد و طبق ماده 4 اعلامیه محو کلیه اشکال تبعیض از دولت آل سعود خواست که تدابیری موثر برای پیشگیری و رفع تبعیض مبتنی بر باورها را در نظر بگیرد و استیفا از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در همه زمینه ها برای اقلیت ها را به رسمیت بشناسد ((Human rights council,Report,2009,183. جهانگیری بخش قابل توجهی از فعالیت تحقیقی خود را وقف تعیین زمینه و بسترهای تبعیض در جامعه عربستان کرد. مهم ترین دغدغه او تناقضات متناقض نمای سیاسی بود که جامعه عربستان از اوایل سده بیستم با آن مواجه بوده است. او به خوبی می­دانست که عربستان گرچه به ظاهر تحت تأثیر شورا به جامعه درحال اصلاحات تبدیل شده، اما نهادهای حقوق بشری قدرت مستقلی بدست نیاورده و درنتیجه جامعه از قدرت بلامنازع دولت در تمامی عرصه­ها رنج می­برد و حاکم، با آزادی­های فردی و دموکراسی مخالف است.

4-2-رفع تبعیض و خشونت علیه زنان

یاکین آرتورک گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان بعد از بازدید و تحقیق میدانی از عربستان، گزارش مفصلی به شورای حقوق بشر ارائه داد. وی در گزارش خود آورده: متاسفانه زنان در کشور پادشاهی عربستان همچنان با تبعیض شدید مواجه هستند و این تبعیض را قانون و اقدامات دولت مورد حمایت قرار می­دهد، ازاین رو زمانی که زنان در منزل مورد خشونت قرار می گیرند، دستگاه دولتی و غیردولتی قادر به حمایت از این قبیل زنان نیستند (A/HARC/11/16Add3, 2009). آرتورک در گزارشی دیگر اعلام کرد: متاسفانه آل­سعود به خواسته­ها و توصیه­های شورا مبنی بر مبارزه با تبعیض علیه زنان که در گزارش سال 2008، تقدیم مقامات سعودی شده بود، توجه نکرده است، از این رو شورا از نبود نهادی که به مسائل زنان و برابری بین زن و مرد توجه  داشته باشد ابراز نگرانی کرده است و با وجود صدور فرمانی از سوی شورای وزیران سعودی به شماره 63 در سال 2007، که در برگیرنده تأسیس کمیته عالی برای رسیدگی به امور زنان بود تاکنون رسمیت پیدا نکرده است. گزارشگر ویژه در گزارش خود تأکید داشت و از دولت عربستان خواست تا برابری بین آحاد جامعه را در قانون اجرا و برابری جنسیتی بین زنان و مردان را محقق کند، به نظام سختگیرانه قیمومیت مردان و قوانین خشونت علیه زنان پایان داده و اعطای هویت کامل قانونی و اجرای توصیه های کمیته رفع تبعیض علیه زنان در سال 2008 را محقق سازد و تهمیدات لازم را در جهت هماهنگی با جامعه جهانی به عمل آورد و فرآیند اصلاح قانون را در دستور کار قرار دهد.

4-3-حقوق بشر مهاجران

جورج جی بوستامانته گزارشگر ویژه مهاجران در گزارش خود موارد متعددی از جمله نقض حقوق مهاجران در عربستان را بر شمرد و در 19 اوت 2010  در گزارش خود بیان کرد که اطلاعات دریافتی نشان می­دهد یک الگوی بهره کشی/ استثمار گسترده از کارگران مهاجر در عربستان سعودی حاکم است. وی در این گزارش از نپرداختن دستمزد کافی، مصادره گذرنامه و دسترسی محدود کارگران به مراقبت­های پزشکی تأکید می­کند (Human rights council, Report of the migrants 2011). بوستامانته با ارسال پیامی به دولت عربستان خواستار همکاری بیشتر این کشور در راستای تأمین حداکثر مطالبات کارگران مهاجر، دسترسی آسانتر به اطلاعات مربوط به قوانین کار مصوب 2005 و ایجاد سازوکارهای دادخواهی برای کارگران مهاجر و تجدید نظر در باره بند 7 قانون کار آن کشور و توسعه پوشش آن برای در برگرفتن کارگران مهاجر شد(خرازی،68:1388). بوستامانته پاسخ دولت عربستان را مبنی بر این که حقوق کارگران در قانون کار عربستان تضمین شده است را ناکافی می داند و وضعیت پرداخت دستمزدها و ساعات کار اجباری را مغایر بند 1 ماده 40 و ماده 61 قانون کار عنوان می­کند. کارگران مهاجر 8/8 میلیون نفر یا در واقع یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند. این کارگران اغلب با شرایط کار استثمارگرایانه مواجه اند؛12تا 16 ساعت در روز کار بدون استراحت و با عدم دسترسی به غذای کافی کار می کنند (Human rights council, Report of the migrants (2011. گزارشگر ویژه ادامه امتناع عربستان از شناسایی حقوق کارگران به عنوان دخالت در امور داخلی و اخراج آنها با برچسب­های سیاسی را باعث ناکامی تمامی تلاش­ها برای اجرای حقوق بشر و پرداختن به نگرانی امنیتی از طریق رعایت هنجارهای حقوق بشری می داند. بوستامانته نتیجه می گیرد توسل به زور تا زمانی که راه حل های قانونی وجود دارد قابل توجیه نیست و این شرایط مغایر با روح هنجارهای های بین المللی است. آل­سعود در پاسخ به انتقادات، رسماً اعلام کرد تأسیس شورای کارگری با شرکت یک صد تن را در دستور کار قرار خواهد داد. دبیرکل سازمان بین­المللی کار این اقدام عربستان را نقطه عطفی در تاریخ عربستان سعودی توصیف نمود (گلشن پژوه، 1388: 244).

4-4-وضعیت فعالان حقوق بشر

مارگارت سکاگیا گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، طی گزارشی در سال­های2013 -2008 به  موارد نقض فعالان حقوق بشر در عربستان پرداخت و در این گزارش تأکید ویژه ای بر امنیت و حفاظت از فعالان حقوق بشر داشت. وی اذعان داشت از ده سال قبل تاکنون تخلفات انجام شده نسبت به نقض حقوق آنها کاهش نیافته است وضمن توصیه به آل­سعود دلیل عدم امنیت فعالان مدنی را  تصلب سیاسی، فقدان قوانین قضایی مطابق با استانداردهای بین­المللی، عدم پایبندی به تعهدات بین­المللی، محرمانه بودن روند دادرسی ها و محدودیت های سیاسی دانست که در نهایت فعالان حقوق بشر را در شرایط نامطلوبی قرار داده است. سکاگیا، دولت عربستان را ملزم به ارائه اطلاعات در مورد انتقام گیری از مدافعین حقوق بشرکرده است. وی به دولت هشدار داد فعالیت مدافعین حقوق بشررا جرم تلقی نکرده و آنها را تروریست، مخالفان سیاسی و دشمنان دولت خطاب نکنند. سکاگیا در آوریل 2011 توجه عربستان را به بند 8  قطعنامه23/16 شورای حقوق بشر معطوف می­کند که بر اساس آن بازداشت­های بلند مدت و بدون ملاقات در انفرادی یا در مکان­های مخفی ممکن است ارتکاب رفتارهای غیر انسانی را تسهیل کند و تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. همچنین گزارشگر ویژه دولت عربستان را ملزم به ارتقاء محیط امن و توانمند ساز برای مدافعین حقوق بشر و برسمیت شناختن نقش و کار مهم آنها کرده و خواستار رسیدگی به سلامت زندانیان و فعالان حقوق بشر و جبران خسارت کامل از بازداشت شدگان و پایبندی به تعهدات ناشی از پذیرش سازوکارهای بین المللی شد.

4-5- آزادی اندیشه و بیان

فرانک لارو گزارشگر ویژه آزادی بیان، در گزارشی طی سال­های  2010 و 2011  دولت عربستان را متهم به نقض آزادی بیان، عدم فعالیت احزاب سیاسی و انجام اصلاحات سیاسی کرد. لارو تأکید داشت نظام سعودی محدودیت­ها و موانع بسیار زیادی را برای آزادی بیان و مطبوعات وضع می­کند. مالکیت پخش و نشر محصولات رسانه ای را در اختیار دارد که به سانسور شدید منجر می­شود و برای کنترل اطلاعات به مسدود کردن پایگاه های اینترنتی خاص نیز مبادرت می­ورزد و از ورود برخی نشریات خارجی به علت انتشار مطالب انتقاد آمیز ممانعت می­کند. لارو تصریح می کند که تعداد زیادی از نویسندگان و ژورنالیست ها به دلیل ابراز عقیده در معرض بازداشت و شکنجه قرار گرفته­اند و حمایت از دگراندیشان در مطبوعات جرم تلقی می­شود. وی از دولت عربستان خواستار تضمین قضایی امن برای ابراز عقیده افراد شد تا آنها آزادنه و بدون ترس از آزار و اذیت، امکان ابراز اندیشه خود را داشته باشند (Human Rights Council, 2011).

5-کارنامه عربستان نسبت به شورای حقوق بشر

ارزیابی عملکرد دولت عربستان در قبال تضمین حقوق بنیادین بشر به ویژه زنان و دختران، طی دو دهه اخیر همواره با اغماض و چشم پوشی نهاد های بین المللی مواجه بوده و با رویکرد انتقادی نهادهای مزبور به عملکرد برخی کشورهای اسلامی در حوزه زنان قابل قیاس نیست( صبوری،1:1396). با این ملاحظه کلی، رژیم سعودی در راستای پاسخگویی به مطالبات نسل جوان و زنان و نیز با هدف همگامی با تحولات جهانی حقوق بشر، در دهه اخیر همواره تلاش کرده با اتخاذ گام­های تدریجی از میزان آسیب پذیری خویش در برابر تغییرات افسار گسیخته بکاهد. این رویکرد تدریجی در تعامل با شورای حقوق بشر باعث شد اقدامات و اصلاحاتی در حوزه زنان اتفاق بیفتد. بنابه اذعان گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق زنان طی سالهای اخیر شاهد بروز برخی تحولات در ارتقای حقوق زنان درجامعه عربستان بوده ایم (A/HRC/11/6/add.3,14April (2009. پس از سال­ها تلاش جدی، اصلاحات در عربستان برحقوق زنان تمرکز یافت. علیرغم شرایط خاص حاکم بر جامعه عربستان سعودی و عمق سیطره تفکرات وهابی بر حاکمان این کشور، در فضای فشارهای حقوق بشری و در رابطه تضییع حقوق زنان، ملک عبدالله در سال 2001 دستور بازنگری قوانین و سنت های رایج در عربستان را داد و زنان سعودی اجازه یافتند در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  مشارکت داشته باشند. اقدامی که از سوی فعالین حقوق بشر تغییری تاریخی قلمداد می شد.

5-1-مشارکت سیاسی زنان

نقطه عطف مشارکت زنان در جامعه عربستان با اقدامات ملک عبدالله در موافقت با دریافت کارت هویت عکس دار توسط زنان در سال 2001 آغاز (نجیب الریس،162:1999) و سپس با تصویب حضور زنان در انتخابات شورای شهر در سال2005 و سر انجام حق نامزدی و رای دادن آنها در انتخابات شوراهای محلی به نقطه اوج خود رسید. انتخابات شهرداری ها به عنوان تجربه جدیدی بود که به زنان برای نخستین بار اجازه ورود در روند تصمیم سازی و اداره امور محلی داده شد. زنان در این انتخابات برای اولین بار شرکت کردند و توانستند مشارکت بالایی را برای خود ثبت کنند. میزان مشارکت زنان سعودی در این انتخابات برخلاف تصور رایج در این کشوربود، با وجود مشکلات و موانعی که نظام سعودی درمقابل مشارکت زنان در این انتخابات نهاده بود، اما گام نخست را زنان سعودی با اقتدار برداشتند و موفق شدند 21 نفر از جامعه زنان عربستان را وارد شوراها کنند. میزان مشارکت زنان در کمیته­های محلی در عربستان81.6  درصد بود، یعنی 130 هزار رای دهنده زن در انتخابات شرکت کردند. این یک دستاورد بی سابقه و بزرگ برای زنان سعودی به شمار می آید.

اقدام دیگر آل سعود مشارکت زنان درحوزه های مدیریتی بوده است. در فوریه 2001، یک زن به عنوان معاون وزیر و درژوئن2006، شش زن به عنوان اعضای شورای مجلس منصوب شدند. درسال 2010 تعداد زنان در مجلس مشورتی افزایش یافت. درحال حاضر 30 کرسی  از 150 کرسی مجلس شورای عربستان را زنان تشکیل می دهند. بنا به گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد  مشارکت سیاسی زنان در عربستان، اگر چه نرخ مشارکت زنان در سطوح  سیاسی، بسیار محدود است ولی گشایش­های تدریجی در افزایش حضور زنان در عرصه­های سیاسی و انتصاب آنها در انجام مسئولیت­های دولتی بسیار حائز اهمیت می­باشد. درسال 2017 وزارت خارجه عربستان فاطمه سالم باعشن را به عنوان سخنگوی عربستان در واشنگتن منصوب کرد.

5-2-افزایش مشارکت اقتصادی زنان

مشارکت زنان در بازار کار، بالغ بر 10.3 درصد در سال 2004 بوده و این نرخ در سال 2009 به 14.8 در صد رسیده است. میزان مشارکت زنان در اشتغال بخش عمومی به مراتب بیشتر از بخش خصوصی است. از این رو در وزارت آموزش و پرورش که بالاترین نرخ اشتغال زنان را دربر دارد بالغ بر 80 درصد از کارمندان و در وزارت بهداشت و سلامت بالغ بر 5.4 درصد از شاغلین را زنان تشکیل می دهند (A/HRC/11/Add3). سهم زنان از کارکنان آموزش عالی طی یک دهه اخیر از 1 درصد به 7 درصد رسیده است. دولت عربستان در گزارش خود به کارگروه گزارش های ادواری ملل متحد خاطرنشان کرده که در نظر دارد نرخ اشتغال زنان را به 50 درصد برساند. اگرچه مستندات کافی درخصوص این ادعا ارائه نکرده ولی بعد ها آمارها و یافته­هایی که نهادهای غیر دولتی در این رابطه ارائه کرده اند به مراتب نرخ کم و بیش مشابه زنان در اشتغال و کار را نشان می دهند. نگاهی به آمار ارائه شده نشان می دهد که دولت با اتکا به گفتمان خاص خود در مورد اشتغال زنان تلاش کرده تا زمینه مشارکت  اقتصادی  زنان را در بخش خصوصی فراهم آورد.

ملک سلمان با پذیرش سند 2030 به عنوان اسناد بالادستی قوانین و برنامه های خاصی برای ترغیب بخش خصوصی در جذب زنان در بازار کار ایجاد کرد. تدوین­کنندگان چشم انداز می­پذیرند که تحقق این سند نیازمند تغییرات ساختاری عمده ای است، از این رو دولت سعودی به صورت موازی مجموعه ای از برنامه­ها شامل تحول ملی، خصوصی سازی خدمات دولتی و تقویت صندوق سرمایه گذاری عمومی را در دستور کار قرار داد. برنامه تحول ملی که در سال 2017 تصویب شد دارای جزئیات بیشتری در بخش اشتغال زنان است. دولت به منظور تقویت بخش خصوصی اقداماتی چون پرداخت تسهیلات بانکی، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط  و اعطای مجوز های کسب و کار به زنان، عملا بخش خصوصی عربستان را وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود کرده است. این برنامه­ها با قدرت گیری محمد بن سلمان به نحوی تشدید شد که زنان برای نخستین بار  به تنهایی مجوز اقتصادی برای ایجاد کارهای تولیدی  را دریافت کرده اند. بررسی سند طرح تحول ملی عربستان نشان می­دهد که تصمیم گیران این کشور معتقد به امکان  بهره گیری از ظرفیت 50 درصدی زنان در امر تولید و اشتغال هستند که این امر از یک طرف باعث کاهش وابستگی به درآمد­های نفتی در آینده و از طرف دیگر کاهش هزینه و تنش­های فزاینده برای ثبات حکومت خواهد شد. به باور محمد بن سلمان سیاست­های خصمانه نسبت به حقوق زنان نه تنها  به کاهش مطالبات زنان و حل مشکلات داخلی و خارجی کمکی نکرد، بلکه ادامه این سیاست­ها خود عاملی برای باز تولید مطالبات زنان در آینده خواهد شد.

بن سلمان در مصاحبه با شبکه العربیه تأکید کرد: قوای حاکم و بسیاری از نهاد های داخلی دیگر نمی­توانند مفاهیم حقوق و قوانین داخلی مطابق با مرز های ملی تعریف و تدوین کنند. فعالیت چند بعدی شورای حقوق بشر امکان گریز و عدم همکاری  کشور ها را کاهش داده و آثار غیر قابل جبرانی برای کشور ها به بار خواهد آورد. وی از زوایه فرصت محور تلاش و عزم با برنامه ای در همکاری با نهاد های بین المللی و تلاش در جهت تأمین خواسته­های نهاد های حقوق بشر را انجام داده است تا از یک طرف به کسب مشروعیت جمعی و جلوگیری از شکل گیری صف بندی های جدید در درون و از طرف دیگر به اخذ حمایت های بین­المللی در برون دست یابد.

5-3-حق آموزش زنان

مهم ترین موارد حقوق بشر زنان در کشور عربستان که از دیدگاه گزارشگر ویژه ارتقاء و بهبود نسبی پیداکرده، حق آموزش زنان است. از زمان مجاز شدن آموزش و پرورش در مدارس برای دختران از سال 1956، نرخ بیسوادی زنان کاهش یافته و تا سال2006، بالغ بر 76.6 درصد از دختران بالای 15 سال  دارای سواد شده اند و این نرخ در مقایسه با مردان که بالغ بر 88.6 درصد است، حائز اهمیت است؛ این در حالی است که نرخ سواد آموزی در سنین پایین­تر (15تا24 سال) برای زنان 95.5 و برای مردان 97.7 درصد است. اکنون بنا به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، زنان و دختران از حق آموزش و پرورش به طور کامل برخوردارند و هیچ مانعی در زمینه استیفای حق آموزش و پرورش آنان در مقطع  دبستان و راهنمایی وجود ندارد. در سال 2004 یک مصوبه دولتی وضع شد که به موجب آن، آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی برای تمام افراد 6 تا 15 سال اجباری شده است. اکنون در مقطع دبستان 4/51 درصد از دانش آموزان را دختر و 6/48 درصد را پسر تشکیل می دهند این آمار فزاینده در باره رشد سواد دختران می تواند تغییر و تحولات مثبت در زمینه آموزش و پرورش باشد. به تناسب نرخ سوادآموزی و استیفای حق آموزش و پرورش،نرخ ازدواج زود هنگام دختران نیز کاهش یافته است (A/HRC/11/6Add.3, (para.15 در سال 2014 دولت در برنامه اصلاحی در جهت تنوع بخشی به آموزش و جلوگیری از مهاجرت خانواده ها برای تحصیلات فرزندان،کمک 80 میلیارد ریالی به بخش آموزش و پرورش اختصاص داد (Reuters, 2014) و کمیته ای را برای تطبیق قوانین حاکم بر آموزش و پرورش با کنوانسیون­های فرهنگی تشکیل داد. بنا به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ایجاد مقاطع تحصیلات تکمیلی و لغو کلیه محدودیت های مدارس و کالج های ویژه دخترانه در شهرهای ریاض، جده ، مکه و مدینه  مورد استقبال شهروندان قرار گرفت و دانشکده­هایی در شهر مدینه ایجاد شد که دختران و پسران در رشته هایی چون ریاضیات، پزشکی و علوم انسانی تحصیل می­کنند. دانشگاه ام القرا در مکه به زنان اجاز داد که در تمام رشته های تحصیلی به تحصیل بپردازند (شکوه،282:1391). در سال 2016 زنان 49 درصد از کل ثبت نام­های دوره کارشناسی را به خود اختصاص داده اند .

5-4-سیاست های ارتقای زنان در آموزش عالی

نظام آموزشی در عربستان سعودی بر انتقال هنجارهای فرهنگی و اجتماعی مورد نظر رژیم پادشاهی تأکید داشت و دولت حق نظارت و کنترل در مورد سیاست­های آموزشی را به علما واگذار کرده بود تا از این طریق، نفوذ قوی تعلیمات سنتی را در برنامه های آموزشی تضمین نماید. بنابراین در نظام آموزشی عربستان نه تنها هدف از آموزش ایجاد تقویت روحیه سنتی در افراد بود بلکه محدودیت­هایی در آشنایی با فرهنگ و اعتقادات بیگانه هم وجود داشت(Riyadh, 2008: 4). این روند با آغاز پادشاهی ملک عبدالله تغییر جهت داده و مطابق با استاندارد های بین­المللی و سیستم های آموزشی مدرن شد. الگوهای جدید وانجام اصلاحات نوسازانه، تغییر در وضعیت زنان را ضروری کرد و زمینه گسست از گفتمان پیشین را فراهم آورد. مهمترین اقدامات این دولت در این زمینه که بسیار تأثیر گذار بوده، دگرگونی در نظام آموزش بود. گسترش نظام آموزشی منجر به افزایش سطح سواد به طور عام و در جامعه زنان به طور ویژه شد. به این ترتیب مدارس و دانشگاه­های تحت کنترل نظام سنتی که شکل عمده تحصیل در عربستان بود، اهمیت خود را از دست داد و نوعی همگونی و همرنگی هنجارهای آموزشی برجامعه عربستان تحمیل نمود. به طوری که با واکنش تند سلفی های تندرو و دیدگاه سنتی روبرو شد. این دولت علیرغم همه چالش های داخلی تحرکات جدیدی از خود نشان داد که مهم ترین آن  لغو محدودیت های تحصیلی برای زنان بود. در سال 2007 نخستین زن مجاز به تحصیل در رشته حقوق شد(Meijer, (2010 و برای نخستین بار زنان برای کسب مدرک کارشناسی ارشد باستان شناسی ثبت نام کردند (Al-sudiry, 2017). تأسیس نخستین دانشگاه مختلط در شهر ثول طائف در سال2009 و افتتاح دارالحکم اولین کالج برای زنان در زمینه علوم انسانی و طب را می­توان از دیگر اقدامات اصلاحی ملک عبدالله به شمار آورد. دانشگاه عبدالرحمان یکی از بزرگترین دانشگاههای تخصصی زنان با هفتاد بیمارستان و پانزده کالج در پزشکی است که در سال 2010 افتتاح گردید (نجفی،12:1391).

ملک سلمان، در تعقیب سیاست­های سلف خود متولیان نظام آموزشی را نسبت به ارتقای آموزش زنان تحت فشار قرار داد و دستورالمعل­های زیادی را با استفاده از کارشناسان خارجی صادر کرده است. دولت وی سعی کرد برای روز آمد کردن و همکاری با توصیه­های شورای حقوق بشر و در پیوند با الگو های مدرن غربی، چهره ای تازه از خود نشان دهد و کمک نمود تا جایگاهی را برای زنان در بین منازعات گوناگون پیدا کند و تنها راه آن را توانمند سازی زنان از طریق کسب علم در دانشگاه دانست و معتقد است با افزایش آگاهی­ها و گسترش آموزش عالی دیگر نمی توان زنان را در حاشیه مناسبات سیاسی و اجتماعی نگه داشت. به همین خاطر مهمترین تغییرات در باره زنان در قالب برنامه­های اصلاحی دولت رخ داد. متعاقب اقدامات دولت­های پیشین، ملک سلمان ارتباط میان دانشگاه های عربستان با دانشگاه های امریکا و سپس تغییر و تحول در سرفصل­های نظام آموزشی را به مرحله اجرا درآورد و 5 درصد بودجه تحصیلی را برای زنان  افزایش داد و تعداد دانشجویان بورسیه در امریکا(50 هزار)که بیش از نیمی از آنها که  زنان تشکیل می دهند را افزایش داد. همچنین لغو تبعیض علیه ادامه تحصیل زنان و ضرورت قانونمند کردن دوره­های آموزشی را تصویب کرد، قانون خروج زنان همراه با قیم برای ادامه تحصیل را اصلاح کرد، ممنوعیت همکاری زنان و مردان درمحیط آموزشی را لغو و سفرهای علمی دانشجویان زن و مرد را قانونمند کرد و برای اولین بار تعدادی کالج های عمومی و خصوصی برای زنان تأسیس کرد .

5-5-سهم زنان در مدیریت آموزش عالی

طی یک دهه گذشته جامعه زنان در عرصه آموزش عالی تحولات زیادی را از سرگذرانده و با افزایش آگاهی ها و گسترش آموزش عالی، توانمندی خود را ارتقا داده اند. دسترسی سریع  و آسان زنان به سواد و تحصیلات عالیه، حکام عربستان را وادار ساخت تا از مواضع محافظه کارانه پیشین عدول کرده، منزلت و ﺷﺄن اجتماعی زنان را بپذیرند. زنان عربستان با تلاش و همسو شدن با فشارهای شورای حقوق بشر و رسانه ها دستاوردهای محدود اما مهمی بدست آوردند که از مهم ترین آنها مشارکت  زنان در مدیریت آموزشی در کالج ها و دانشگاه های زنانه است (اسدی، 221:1391). دولت عربستان با توان مالی خود که از درآمدهای نفتی حاصل می گردد، دانشگاه­ها و اماکن آموزشی متناسب تأسیس نموده است. ملک عبدالله در تاریخ 23 فوریه 2009 سهم مدیریت زنان را در مدیریت آموزش عالی ارتقا داد. تعهد پادشاه به ارتقا حقوق زنان باعث شد  که زنان از مرز های خود که قبلا فقط برای مردان طراحی شده بود عبور کنند. گرچه هنوز مدیریت زنان در آموزش عالی محدود است، ولی انتصاب نخسیتن زن به معاونت آموزش عالی درسال 2010 نقطه عطف مهمی در ورود زنان در مدیریت دانشگاه ها بود. بر اساس گزارش های وزارت علوم عربستان تعداد اساتید زن از 4700 در سال 2004 به 19600 نفر در سال 2009 افزایش یافت.

جدول 1- مدیریت زنان در آموزش عالی

پست	زنان	مردان
مدیریت دانشگاه	1(3.1%)	33(3%)
مشاور پادشاه	12	128(9.3%)
ریاست	61	330(18.4%)
معاون دانشکده	228	542(%42)
کل	302	1033(29.2%)

Report Ministry of Education 2017

5-6-رشد حقوق زنان در چهارچوب هنجارهای بین المللی

 در دوران ملک عبدالله پادشاه وقت عربستان نشانه­هایی از اصلاحات و تغییر در مطالبات سیاسی، اجتماعی و مفهوم شهروندی مشاهده شده است (سمیعی اصفهانی و رجایی،154:1394). پادشاه در نخستین سال سلطنتش با صدور فرمان انتخابات شورای محلی امیدواری هایی را در زمینه ایجاد حداقل های مشارکت زنان و شهروندان سعودی به وجود آورد و با روندی به غایت تند و فرسایشی در جهت تحقق وعده­ها و برنامه های اعلامی حرکت کرد تا جایی که حدود یک دهه  طول کشید تا زنان به شوراهای محلی به عنوان نهادهایی با کمترین میزان اختیارات راه یابند. اقدام مذکور و اقدامات اصلاحی ملک عبدالله از جمله  ملغی اعلام کردن ولایت مردان بر زنان در سال 2008 و تأسیس نخستین دانشگاه بدون تفکیک جنسیتی در شهر ثول طائف در سال 2009 و افتتاح رستوران های مختلط که علیرغم نارضایتی دستگاه مذهبی، با استقبال مردم روبرو شد، نشان دهنده آن است که آل سعود همواره به دنبال تحکیم جایگاه خود در جامعه سعودی است و بر اساس آن حرکت می کند. لذا سعودی­ها جایگاه خود را با معیار دوری و نزدیکی به جامعه عربستان می سنجند و نه الزاما با علمای وهابی.

 با مرگ ملک عبدالله در ابتدای 2015 میلادی و پادشاهی ملک سلمان، بسیاری از تحلیگران و ناظران تحولات این کشور، از پایان دوره ده ساله اصلاحات کند و کم رمق و حاکمیت مجدد دیدگاه سنتی بر راس هرم قدرت در ریاض سخن گفتند (روزنامه اطلاعات 24/11/96). با توجه به فاصله زمانی حدود 23 ساله که از صدور فرمان تشکیل مجلس مشورتی در دوره ملک فهد تا روی کار آمدن ملک سلمان می گذشت همگان پیشرفت آل­سعود را در زمینه گسترش حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی ناچیز و حتی قابل چشم پوشی می دانستند. نکته مهمتر اینکه رویکردهای محافظه کارانه و سنتی تر سلمان نسبت به سلف وی باعث می شد بسیاری امید به ایجاد اصلاحات در عربستان را از دسته رفته ببینند. اما در سال 2017 تحولاتی چشم گیر در صحنه داخلی عربستان بوقوع پیوست که بدیع بودن این تحولات و تبلیغات فراوان و حمایت غرب بخصوص شورای حقوق بشر بر چشمگیری آن افزود. تصمیمات پی در پی در زمینه حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها و برداشتن تنگناها ی مدنی و حتی مراقبت های پزشکی و ده­ها مورد دیگر، گشایش جدیدی به روی جامعه عربستان بود. ملک سلمان در نطق تلویزیونی اظهار داشت که ادامه دهنده سیاست ملک عبدالله خواهد بود، اما به نظر می رسد عمل گراتر از پادشاه پیشین  باشد. براساس اسناد ویکلیکس وی معتقد است اگر چه دموکراسی و حاکمیت مردم چندان با جامعه محافظه کار عربستان سازگاری ندارد ولی قصد دارد راهی که ملک عبدالله در زمینه سیاسی و اجتماعی، در این کشور آعاز نموده را با روندی رادیکالی تر ادامه دهد.

ملک سلمان  برای حفظ  امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی، تحولات حقوق بشری را در مرکز توجه قرار داد. نخستین نشانه های تغییر درسیاست حقوق بشری ملک سلمان انتخاب شاهزاده محمد در مقام ولایعهدی بود تا از این طریق تغییرات سریعی را در دولت و جامعه سعودی ایجاد کند، اقداماتی که پدر و عموهایش حتی قادر به اجرای تدریجی آن نشده  بودند. بن سلمان برای همگرایی با طیف متنوعی از کنشگران ذی­نفوذ و تداوم ایفای نقش محوری خود و تغییر چهره حقوق بشری عربستان، طی سفربه امریکا تمایل دولت سلمان برای همکاری بیشتر با موضوع حقوق بشری صرف نظر از اختلافات داخلی را نشان داد. دونالد ترامپ و ایوانکا ترامپ در دیداری که از ریاض داشتند در رابطه با ایجاد دفتر توانمندسازی زنان در راستای ارتقای فرهنگ حقوق بشری به گونه­ای که نتایجی مشخص داشته باشد، توافق کردند.

جدول 2-  قوانین تصویب شده در حمایت از زنان در دوره ملک عبدالله

نتیجه	سال	قانون
ارائه گزارش به شورای حقوق بشر	2006	پیوستن کامل به کنوانسیون حقوق زنان
عضویت زنان در شهر ها به این انجمن	2006	تأسیس انجمن حقوق بشر زنان
زنان دارای کارت شناسایی شدند	2006	صدورکارت شناسایی برای زنان
نوری فایزه معاون وزیر آموزش و پرورش شد	2010	مشارکت زنان در مدیریت
اعطای کمک های پزشکی و خدمات پناهندگی	2013	منع خشونت علیه زنان
لیوان الزهران مجوز قضاوت دریافت کرد	2014	اجازه حق وکالت و قضاوت به زنان

جدول 3-  قوانین تصویب شده درحمایت از حقوق زنان در دوره ملک سلمان

1	انتخاب اولین زن در مقام رئیس بورس	2017
2	اجازه رانندگی بدون نیاز به اجازه یا حضور قیم	2017
3	ورود به ورزشگاه و کنسرت	2018
4	اجازه دریافت مجوز کسب و کار	2018
5	ارتقای شغلی ( وکالت)	2018
6	صدور فتوا	2018
7	استخدام در ارتش	2018

 

5-7-اقدامات اصلاحی در دستگاه قضایی

در اکتبر 2007، ملک عبدالله ارزیابی جامع نظام قضایی را اعلام و قوانین جدیدی را برای تنظیم و یکپارجه سازی نظام قضایی و دادگاه تجدید نظر صادر کرد و بودجه هفت میلیارد ریالی برای اصلاحات در این بخش تخصیص یافت (اسدی، 1391: 216). یک دادگاه عالی برای نظارت بر اجرای شریعت وهابی و نیز قوانین صادره از سوی پادشاه و همچنین دادگاه های خاصی برای دعاوی در امور تجاری، کار و سرمایه گذاری ایجاد شد و قوانین جدید جایگزین قوانینی شد که بیش از سی سال در مورد نظام قضایی و بیش از 25 سال برای هیئت شکایات و اعتراض در حال اجرا بود. اصلاحات قضایی اعمال شده تا حدی دسترسی زنان به عدالت را فراهم کرد، از جمله مهم ترین آن­ها تشکیل دادگاه هایی برای رسیدگی به مسائل مربوط به خانواده و تأسیس بخش زنان در دادگاه­ها و دفاتر اسناد رسمی بود (سادات اخوی  و خداشناس، 1394: 705).

در ابتدای سال 2009، طرح پنج ساله ملک عبدالله برای توسعه نظام قضایی در قالب راهبردی بیست ساله اعلام گردید .(Echague &Burke, 2009, 6) وی در چهارچوب این تغییرات رئیس شورای عالی قضایی را به همراه شش تن از اعضای ارشد هئیت فتوا برکنار کرد. این اصلاحات ملک عبدالله دامن شماری از وزیران وزارت خانه­های دیگر را گرفت و موجب شد یک زن برای اولین بار در مقام معاون وزیر آموزش این کشور در امور زنان منصوب شود. در همین راستا دولت عربستان موافقت خود را با تشکیل دو سازمان حقوق بشری اعلام کرد. همچنین از تعدادی سندیکای حرفه ای حمایت کرد و به زنان اجازه داد به عنوان فعال سیاسی در هیئت مدیره این سندیکاها مشارکت کنند. ملک عبدالله در اقدامی بی سابقه و با تبلیغات فراوان تغییرات زیادی در مدیریت بخش های آموزش قضایی بوجود آورد. در پی این اصلاحات زنان اجازه تحصیل در رشته حقوق و کسب شغل وکالت را پیدا کردند. درسال2010 دولت اعلام کرد وکلای زنان می توانند در دادگاه های خانواده وکیل زنان باشند و در سال2011 طی اقدامی پیشگیرانه نسبت به جنبش های مدنی، اروا الجحیلی اولین حقوق دان زن دریافت کننده مجوز رسمی از وزارت دادگستری بود.

ملک سلمان در پاسخ به توصیه های شورای حقوق بشر در گزارش های ادواری، اصلاحات قضایی ذیل را انجام داده است.

الف : منع تبعیض در استخدام و اشتغال زنان، مطابق اصل24 اعلامیه حقوق بشر.

ب: حذف تدریجی تفکیک شغلی و شکاف درآمدی مبتنی بر جنسیت با افزایش فرصت شغلی برای زنان.

 ت: تدوین راهبردهایی به منظور افزایش مشارکت زنان در مدیریت.

ث: اصلاح قوانین مربوط به رضایت و امنیت شغلی مطابق بند سوم ماده24 اعلامیه جهانی حقوق بشر.

ج: اصلاح قوانین مربوط به کار کارگران مهاجر (فرمان سلطنتی شماره18 در 25مارس 2015).

چ: اصلاح قوانین حمایت از کودکان کار (فرمان سلطنتی دسامبر2016). باید سیستمی ایجاد شود که از کار کودکان سوءاستفاده نشود.

نتیجه گیری

مقاله پیش رو کوشید تا تأثیر شورای حقوق بشر را به عنوان یک متغیر مستقل و حاکمیت عربستان را به عنوان متغیر وابسته مورد سنجش و واکاوی قراردهد. مطالعات انجام شده نویسندگان را بدین نتیجه رهنمون ساخته که حفظ و ارتقاء حقوق زنان نه صرفاً در پاسخ به مطالبات داخلی بلکه واکنشی و همراه با نیازها و حساسیت های جامعه جهانی بوده است. رأی مثبت و عضویت در شورا، عربستان را از یک طرف با محدودیت­های حاکمیتی در داخل و خارج رو برو ساخته و این کشور را ملزم به پذیرش اقتضائات همکاری با طیف متنوعی از کنشگران ذی­نفوذ در چهارچوب سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی کرده است و از طرف دیگر توانسته بود تاحدودی از اجماع جهانی علیه خود جلوگیری نماید.

جمع بندی ادواری از دو دوره 2009 و 2013 شورای حقوق بشر نشان  از آن دارد که کلیه کشورها از وضعیت اسفبار حقوق بشر در عربستان آگاهی دارند و سعی نموده اند با ارائه پیشنهاد­هایی به این کشور مانع ادامه روند بی عدالتی نسبت به حقوق زنان در عربستان شوند. تلاش ها و فشارهای شورای حقوق بشر، حکام سعودی را وادار کرده تا از مواضع محافظه کارانه پیشین عدول کرده، منزلت و ﺷﺄن اجتماعی زنان را بپذیرند. در همین راستا ملک عبدالله  تلاش کرده تا ضمن همگامی و همراهی با دگرگونی های محیط بیرونی و تحولات بین المللی اثرگذار بر جامعه سعودی فاصله خود را با این جامعه سنتی تقلیل داده، با عمل بر اساس واقعیت جامعه سعودی جایگاه خود را با انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی، اصلاحات در نظام قضایی، تأسیس سازمان مستقل حقوق بشری، تقویت نظام مشاوره، پیوستن به کنوانسیون تبعیض علیه زنان، دریافت شناسنامه و کارت هویت مستقل و کاندیدا شدن زنان در انتخابات شهرداری ها حفظ کند و ملک سلمان ضمن تعامل با دستگاه نیرومند مذهبی (وهابی) و شورای حقوق بشر با انجام تعهدات و پاسخگویی به مطالبات زنان مانند افزایش سهم زنان در مدیریت، اصلاح مقررات دولتی برای ورود زنان به عرصه های اجتماعی، افتتاح حساب بانکی، مشارکت اقتصادی، استخدام در ارتش وقوه قضاییه، صدور فتوا، اجازه رانندگی، اصلاح قوانین مربوط به کارگران مهاجر و منع تبعیض در استخدام زنان، دولت عربستان را وارد مرحله جدیدی از انجام تعهدات خویش کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولاً ارائه توصیه­های کشورها درقبال گزارش­های ادواری و تعیین گزارشگران ویژه اثر گذاری قابل قبول تری بر ارتقاء وضعیت حقوق زنان داشته، ثانیاً بافت سنتی که برتار و پود فکری و اندیشه مردم و مسئولین جامعه تنیده شده بود و مانعی جدی بر احقاق حقوق زنان محسوب می شد در حال بازسازی است و ثالثاً تلاش زنان و همسو شدن آنها با فشارهای شورای حقوق بشر و رسانه­ها پایه­گذار نظم نوینی شده که مشخصه آن تغییر نظام جنسیتی خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

-      احمدیان، حسن (1391)، دین و دولت در عربستان سعودی:از دولت وهابی تا وهابیت دولتی، کتاب خاورمیانه 9 ویژه مسائل داخلی عربستان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات ابرار معاصرتهران.

-      اسدی، علی اکبر (1391)، اصلاحات و قدرت سیاسی در عربستان، کتاب خاورمیانه 9 ویژه مسائل داخلی عربستان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات ابرار معاصر تهران.

-      جکسون رابرت،گئورگ سورنسون(1385)، درآمدی بر روابط بین الملل، ترجمه مهدی ذاکریان، احمد تقی زاده و حسن سعیدکلاهی، تهران: نشر میزان.

-      رحمانیان، حسین،(1391)،تبارشناسی شخصیت های وهابی عربستان،کتاب خاورمیانه 9 ویژه مسائل داخلی عربستان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات ابرار معاصر تهران.

-      شکوه، حسن(1391)، "درآمدی برتحولات اقتصاد سیاسی در عربستان سعودی"، کتاب خاورمیانه 9 ویژه مسائل داخلی عربستان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات ابرار معاصرتهران.

-      ظریف، محمدجواد و سجادپور،کاظم(1395)، دیپلماسیچندجانبه، تهران: مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی.

-      عنایتی، علیرضا و راکی، داود(1391)، پایه های مشروعیت سیاسی در عربستان و نقاط قوت و ضعف آن، کتاب خاورمیانه 9 ویژه مسائل داخلی عربستان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات ابرار معاصرتهران.

-      گلشن پژوه، محمود رضا(1388)، حقوق بشر در جهان( روندها، موردها و واکنش ها)، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.

-      مشیرزاده، حمیرا(1391)، تحول در نظریه روابط بین الملل، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.

-      نجفی، نگار (1391)، دشواری ها و دستاوردهای زنان عربستان در آموزش، تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور.

-      بزرگمهری، مجید و جان نثار ملکوتی، حمید (1395)، "عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل"، فصلنامه مطالعات راهبرد، سال نوزدهم، شماره اول.

-      خرازی، فردین(1388)، "بررسی تطبیقی  گزارش های دوره ای عربستان سعودی وکانادا در شورای حقوق بشر"، پژوهشنامه روابط بین الملل، شماره 44.

-      ذاکریان، مهدی و مختاری، بهروز(1394)، "تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سازوکار و رویه های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر"، فصلنامه سازمان های بین المللی، (3) 2.

-     سادات اخوی، سیدعلی و خداشناس،عباس (1394)، "شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان"، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، (45) 4.

-      سمیعی اصفهانی، علیرضا و رجایی محمدصادق(1394)، "تبیین سازوکارهای باز تولید سلطه پادشاهی سعودی در پرتو بهار عربی"، فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره 2.

-      صبوری، مهدیار (1396)، "وضعیت حقوق بشرزنان عربستان"، پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان،26 دی ماه 1396.

-      مصفا، نسرین و ابراهیمی، نبی الله(1387)، جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره4.

-      روزنامه اطلاعات، 24دی ماه 96.

-      گزارشی از وضعیت کار زنان در عربستان سعودی، شبکه العالم،4 آبان 1388.

-      ریاض، نجیب الریس(1998)، ریاح الشمال: السعودیه و الخلیج و العرب فی العالم التسعینات، الطبع الثالثه، بیروت: ریاض الریس للکتب و النشر.

 

-     Alfredsson, Gudmudur, Grimhedden, Jonasa & Ramshorn, Bertrand G. (2009), International Human Rights Monitoring Mechanisms: Essays in Honor of Jakobe the Moller, Leiden: Martinus Nijhoff publishers.

-     AL-Rasheed, Modawi (2011), Contesting the Saudi State: Islamic voices from a new Generation, Cambridge s University press.

-     AL-Rasheed, Madawi, and Maha Azzam (2012). The Prospects and limits of women’s Mobilization in Saudi Arabia. London: Chatham House.

-     Al-Sudairy, Hend T).2017(. Modern Woman in the King of Saudi Arabia; Rights, Challenges and Achievements. Newcacastle-upon-tyne: Cambridge Scholars publishing.

-     Buzan, B. (2004), From international society to world society, English School Theory and social structure of Globalisation.

-     Echague, Ana & Edward, Burk (2009), Strong Foundation? The Imperative for reform in Saudi Arabia, (FRIDE).

-     Elmadi, Abdulah, (2004(, Indo-Saudi Relation 1947-19970: Domestic Concerns and Foreign Relation, Ph.D thesis, Exeter University.

-     Adler, Manual (1997), Seizing the middle Ground; constructivism in world politics, European Journal of international relations, Vol, 6.

-     Amnesty international urgent action, Reformists kept in prison, UA 10/13(index: MDE23/014/2013, 24 April 2014.

-     Amnesty international, (2009), world report: "Saudi Arabia,” http://www,amnesty.org/en/region/Saudi-arabia/report,2009,08/12/2014.

-     Bustamante. Addndum(17 May 2011), Communications to and from Govrnment, UN Doc, A/HRC/17/33Add.1.

-     Deleanty, Gerard (2000), A Constructivism in international Relation, European Journal of international relatinns, Vol, 6.

-     Goraney, Cynthia (2016), the changing face of Saudi woman. Notational Geographic February 110-33.

-     Hamdan, Amani (2005), Woman and education in Saudi Arabia: challenges and Achievements. International Education Journal, Vol,6.

-     Human Rights Council, report of the working on the Universal Periodic Review-Saudi Arabian Doc, A/HRC/11/23, 4 March 2009, para.1.

-     Human Rights Council, report of the special Rapporteur on the Human Rights of migrants, Jorge Bustamante. Addendum; communications to and from Governments, UN Doc, A/HRC/17/33Add.1.17 May 2011, para296.

-     Human Rights Council, report of the working on the Universal Periodic Review-Saudi Arabian Doc, A/HRC/11/23, 4 March 2009, para.

-     Reuters. 2014. Saudi Arabia approves $21 bin five-year Education Plan-SPA Available online: http. //www. Reuter’s .com.

-     Riyadh. A (2008), Saudi Arabia and Reform in the Arab Word,www.saudiembassy.net.

-     Sajedi, Amir (2018), Human Rights and Citizen Rights on the Opinion of the Middle Eastern Islamic States, Political Studies of Islamic World, Vol. 6, No. 24, Winter 2018.

-      اسناد

-     A/RES/60/251.

-     Center for Democracy and Human Rights in Saudi Arabia.

-     http://www.ohchr.org/en/countries.

-     http://www.neddains.com/index.php

-     A/HRC/11/6/add.3, 14 April 2009

-     A/HRC/22/53/Add. 12 March 2013.

-     A/HRC/19/61/Add.4, 29 February 2012.

-     A/HRC/28/68/Add.1, 5 March 2015.

 

---

[1] نویسنده مسئول:                                                    Email: dr [e-mail]

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال یازدهم، شماره 44، زمستان 1397، صص. 97- 127.

مراجع

منابع:

-      احمدیان، حسن (1391)، دین و دولت در عربستان سعودی:از دولت وهابی تا وهابیت دولتی، کتاب خاورمیانه 9 ویژه مسائل داخلی عربستان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات ابرار معاصرتهران.

-      اسدی، علی اکبر (1391)، اصلاحات و قدرت سیاسی در عربستان، کتاب خاورمیانه 9 ویژه مسائل داخلی عربستان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات ابرار معاصر تهران.

-      جکسون رابرت،گئورگ سورنسون(1385)، درآمدی بر روابط بین الملل، ترجمه مهدی ذاکریان، احمد تقی زاده و حسن سعیدکلاهی، تهران: نشر میزان.

-      رحمانیان، حسین،(1391)،تبارشناسی شخصیت های وهابی عربستان،کتاب خاورمیانه 9 ویژه مسائل داخلی عربستان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات ابرار معاصر تهران.

-      شکوه، حسن(1391)، "درآمدی برتحولات اقتصاد سیاسی در عربستان سعودی"، کتاب خاورمیانه 9 ویژه مسائل داخلی عربستان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات ابرار معاصرتهران.

-      ظریف، محمدجواد و سجادپور،کاظم(1395)، دیپلماسیچندجانبه، تهران: مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی.

-      عنایتی، علیرضا و راکی، داود(1391)، پایه های مشروعیت سیاسی در عربستان و نقاط قوت و ضعف آن، کتاب خاورمیانه 9 ویژه مسائل داخلی عربستان، تهران: موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات ابرار معاصرتهران.

-      گلشن پژوه، محمود رضا(1388)، حقوق بشر در جهان( روندها، موردها و واکنش ها)، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.

-      مشیرزاده، حمیرا(1391)، تحول در نظریه روابط بین الملل، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.

-      نجفی، نگار (1391)، دشواری ها و دستاوردهای زنان عربستان در آموزش، تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور.

-      بزرگمهری، مجید و جان نثار ملکوتی، حمید (1395)، "عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل"، فصلنامه مطالعات راهبرد، سال نوزدهم، شماره اول.

-      خرازی، فردین(1388)، "بررسی تطبیقی  گزارش های دوره ای عربستان سعودی وکانادا در شورای حقوق بشر"، پژوهشنامه روابط بین الملل، شماره 44.

-      ذاکریان، مهدی و مختاری، بهروز(1394)، "تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سازوکار و رویه های ویژه بر افزایش احترام به حقوق بشر"، فصلنامه سازمان های بین المللی، (3) 2.

-     سادات اخوی، سیدعلی و خداشناس،عباس (1394)، "شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان"، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، (45) 4.

-      سمیعی اصفهانی، علیرضا و رجایی محمدصادق(1394)، "تبیین سازوکارهای باز تولید سلطه پادشاهی سعودی در پرتو بهار عربی"، فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره 2.

-      صبوری، مهدیار (1396)، "وضعیت حقوق بشرزنان عربستان"، پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان،26 دی ماه 1396.

-      مصفا، نسرین و ابراهیمی، نبی الله(1387)، جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره4.

-      روزنامه اطلاعات، 24دی ماه 96.

-      گزارشی از وضعیت کار زنان در عربستان سعودی، شبکه العالم،4 آبان 1388.

-      ریاض، نجیب الریس(1998)، ریاح الشمال: السعودیه و الخلیج و العرب فی العالم التسعینات، الطبع الثالثه، بیروت: ریاض الریس للکتب و النشر.

 

-     Alfredsson, Gudmudur, Grimhedden, Jonasa & Ramshorn, Bertrand G. (2009), International Human Rights Monitoring Mechanisms: Essays in Honor of Jakobe the Moller, Leiden: Martinus Nijhoff publishers.

-     AL-Rasheed, Modawi (2011), Contesting the Saudi State: Islamic voices from a new Generation, Cambridge s University press.

-     AL-Rasheed, Madawi, and Maha Azzam (2012). The Prospects and limits of women’s Mobilization in Saudi Arabia. London: Chatham House.

-     Al-Sudairy, Hend T).2017(. Modern Woman in the King of Saudi Arabia; Rights, Challenges and Achievements. Newcacastle-upon-tyne: Cambridge Scholars publishing.

-     Buzan, B. (2004), From international society to world society, English School Theory and social structure of Globalisation.

-     Echague, Ana & Edward, Burk (2009), Strong Foundation? The Imperative for reform in Saudi Arabia, (FRIDE).

-     Elmadi, Abdulah, (2004(, Indo-Saudi Relation 1947-19970: Domestic Concerns and Foreign Relation, Ph.D thesis, Exeter University.

-     Adler, Manual (1997), Seizing the middle Ground; constructivism in world politics, European Journal of international relations, Vol, 6.

-     Amnesty international urgent action, Reformists kept in prison, UA 10/13(index: MDE23/014/2013, 24 April 2014.

-     Amnesty international, (2009), world report: "Saudi Arabia,” http://www,amnesty.org/en/region/Saudi-arabia/report,2009,08/12/2014.

-     Bustamante. Addndum(17 May 2011), Communications to and from Govrnment, UN Doc, A/HRC/17/33Add.1.

-     Deleanty, Gerard (2000), A Constructivism in international Relation, European Journal of international relatinns, Vol, 6.

-     Goraney, Cynthia (2016), the changing face of Saudi woman. Notational Geographic February 110-33.

-     Hamdan, Amani (2005), Woman and education in Saudi Arabia: challenges and Achievements. International Education Journal, Vol,6.

-     Human Rights Council, report of the working on the Universal Periodic Review-Saudi Arabian Doc, A/HRC/11/23, 4 March 2009, para.1.

-     Human Rights Council, report of the special Rapporteur on the Human Rights of migrants, Jorge Bustamante. Addendum; communications to and from Governments, UN Doc, A/HRC/17/33Add.1.17 May 2011, para296.

-     Human Rights Council, report of the working on the Universal Periodic Review-Saudi Arabian Doc, A/HRC/11/23, 4 March 2009, para.

-     Reuters. 2014. Saudi Arabia approves $21 bin five-year Education Plan-SPA Available online: http. //www. Reuter’s .com.

-     Riyadh. A (2008), Saudi Arabia and Reform in the Arab Word,www.saudiembassy.net.

-     Sajedi, Amir (2018), Human Rights and Citizen Rights on the Opinion of the Middle Eastern Islamic States, Political Studies of Islamic World, Vol. 6, No. 24, Winter 2018.

-      اسناد

-     A/RES/60/251.

-     Center for Democracy and Human Rights in Saudi Arabia.

-     http://www.ohchr.org/en/countries.

-     http://www.neddains.com/index.php

-     A/HRC/11/6/add.3, 14 April 2009

-     A/HRC/22/53/Add. 12 March 2013.

-     A/HRC/19/61/Add.4, 29 February 2012.

-     A/HRC/28/68/Add.1, 5 March 2015.