بررسی محدوده و قلمرو مداخله قاضی در تعدیل قضائی قراردادها از منظرحقوق ایران و مصر

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقاله 2، دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 23-48   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

عبداله خطیب¹؛ محمدرضا فلاح^{* 2}؛ علی تولایی³

¹دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی،گروه حقوق خصوصی،واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی،یزد،ایران،[e-mail]

²استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شاهدتهران

³دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد

چکیده

بعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی است که اهمیت مداخله دادرس در قراردادهای منعقده و در نهایت تعدیل تعهدات قراردادی به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل می شود،اما نکته حائز اهمیت تعیین محدوده و چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادهای متضمن عسر وحرج بوده که ضرورت آن نیز به شدت محسوس و ملموس می باشد؛چرا که در فرض تغییر اوضاع و احوال عمل به مفاد قرارداد نه مورد قصد واراده واقعی طرفین بوده و نه مورد تائید شارع مقدس می باشد.با این وصف مسئله مهمی که در این پژوهش بدنبال آن هستیم تعیین چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادها و اینکه آیا مداخله دادرس در قراردادهای منعقده بی حد و حصر و مطلق بوده یا با محدودیتهائی مواجه می باشد؟بررسیها ونتایج محصله از پژوهش وهمچنین دیدگاه نگارنده موید آنست که مداخله دادرس درجهت عادلانه سازی تعهدات قراردادی محدود و تابع شرایط و ضوابط خاصی می باشد.چراکه مداخله دادرس و در نهایت تعدیل قضایی قراردادها در عداد استثنائات بوده و در موضوعات استثنائی باید به موارد منصوص و قدر متیقن اکتفا کرده و از گسترش قلمرو ودامنه شمول آن به سایر موارد، اجتناب نمود.

کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی:قلمرو مداخله؛ اجتهاد قضائی؛ تعدیل قضائی؛ نظام حقوقی ایران ومصر

مراجع