محاسبه پیوندهای پسین و پیشین مواد معدنی معادن ایران (کاربرد رهیافت داده ـ ستانده)

مدلسازی اقتصادی

مقاله 2، دوره 13، شماره 45، خرداد 1398، صفحه 19-45   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

میر حسین موسوی^{* 1}؛ فرید دهقانی²؛ آزاده روشن روان³

¹گروه اقتصاد. دانشگاه الزهرا

²عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

³کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه الزهرا

چکیده

چکیده
هدف این مقاله رتبه­بندی مواد معدنی معادن در حال بهره­برداری ایران از طریق بررسی پیوندهای پسین و پیشین بخش­ها می­باشد. برای این منظور از جدول داده– ستانده بهنگام سال 1390 مرکز پژوهش­های مجلس استفاده شده است. با محاسبه­ ضریب فزاینده تولید از طریق الگوی تقاضامحور لئونتیف، تمامی بخش­های معدنی ضریب فزاینده­ تولید بالاتر از یک داشتند. همچنین با محاسبه پیوند پیشین با استفاده از الگوی عرضه‌محورِ گش، ضریب فزاینده­ عرضه در تمام بخش­های معدنی بالاست. با بررسی شاخص قدرت از طریق الگوی تقاضامحور راس­موسن، بخش­های ذغال­سنگ و لینیت، ذغال­سنگِ نارس و سنگ، ماسه و خاک­رس با شاخص قدرت انتشار بزرگ­تر از یک، پس از بخش کشاورزی، ساختمان و صنعت، به دلیل ارتباط بیش‌تری که با سایر بخش­ها در زمینه خریدِ نهاده­های واسطه­ای برقرار می­کنند، نسبت به میانگین کل فعالیت­ها، اشتغال بیشتری را به همراه داشتند. از این لحاظ، سایر بخش­های معدن جایگاهی در میان بخش­های نخستین نداشتند.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL: .O21؛ O14؛ E01 واژگان کلیدی: داده– ستانده‌ معدن، ضریب فزاینده تولید، ضریب فزاینده اشتغال، کالای واسطه

اصل مقاله

1.‌ مقدمه

امروزه ذخایر طبیعی به همراه نیروی­ کار ماهر، زیربنای اقتصاد یک جامعه را تشکیل می­دهند. اهمیت و نقش مواد معدنی به عنوان ذخایر طبیعی در پیش‌برد جوامع بشری و به عنوان پایه­ای برای رشد و توسعه صنایع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه برکسی پوشیده نیست (تودارو[1]، 2003). از این‌رو، همواره دولت­ها در پی اتخاذ راهبردهایی جهت توسعه و تجهیز این بخش بوده­اند؛ زیرا بهره­برداری بهینه از این ذخایر برای افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین، تامین مواد اولیه صنایع در راستای خودکفایی، کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و  تکامل صنعتی کشور، این بخش را به یکی از بخش­های کلیدی در سطح کلان کشور تبدیل کرده است (بصیری و نبی­یان جوردی، 1384).

در مسائل راهبردی توسعه، اولویت در برنامه­ریزی، به ویژه اولویت­های سرمایه­گذاری اهمیت زیادی دارد. در بخش معدن نیز با وجود ذخایر معدنی بالا و تنوع گسترده­ مواد معدنی، اولویت­بندی در سرمایه­گذاری جهت اتخاذ سیاست­های مناسب از سوی سیاست­گذاران دولتی و خصوصی و تشکل­های صنفی به عنوان متولیان راهبردهای کلان، برای تخصیص منابع بخش دولتی و سرازیر کردن سرمایه­گذاری بخش خصوصی حائز اهمیت است. در واقع، ذخایر معدنی ایران از بهترین مزیت­های بالقوه کشور برای رشد متوازن به شمار می­روند که با سرمایه­گذاری صحیح در بهره­برداری از این منابع، امکان کسب ارزش افزوده مناسب در بخش­های مختلف اقتصادی فراهم می­شود.

هدف این مقاله رتبه­بندی مواد معدنی در حال بهره برداری ایران از طریق بررسی میزان ضریب فزاینده تولید و اشتغال­زایی با استفاده از رویکرد داده – ستانده سال 1390 می‌باشد. بدین منظور، بخش معدن به شش بخش تفکیک شده است. نوآوری مقاله این است که با کاربرد این روش، کالاهای واسطه­ای به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی همانند سرمایه و نیروی­ کار در مدل گنجانده شده است. در نتیجه، می­توان تاثیر وجود کالای واسطه را بر ضریب فزاینده تولید به تفکیک بخش­های معدنی محاسبه کرد. برای بررسی بخش­های کلیدی از دیدگاه اشتغال روش­های راس موسن و دیاموند استفاده شده است.

برای دست‌یابی به اهداف، مقاله بدین شکل سازمان‌دهی شده است: پس از مقدمه، ادبیات مرور می‌شود؛ در بخش سوم، روش پژوهش بررسی می‌شود؛ بخش چهارم به یافته‌ها اختصاص دارد و در پایان، نتیجه‌گیری و پیشنهادها بیان می‌شود.

 

2.‌ مروری بر ادبیات

مفهوم «ضریب فزاینده»[2] ابتدا توسط کینز[3] (1936) در ادبیات اقتصاد کلان مطرح شد و پس از آن، توسط واسیلی لئونتیف[4] (1986) در قالب الگوی داده - ستانده[5] بسط و گسترش یافت. این رویکرد، به مطالعه تاثیر سیاست­های متغیر سیاست­گذاری بر متغیرهای درون­زا می­پردازد. در مطالعه­ میلر و بلیر[6] (1985) ضریب فزاینده کلان برای الگوهای مختلف بر اساس الگوی درآمد – مخارج یا الگوی کینزی[7] متناسب با وضعیت رکود عمیق دهه 1930، طراحی شده بود.

پس از فروکش بحران بزرگ اوایل دهه­ 1930 و جاافتادن ایده­های محوری کینز در تحلیل‌های نظری و کاربردهای سیاستی، سرمایه­گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره، واکنش نشان داد. این امر باعث شد تا الگوی درآمد- مخارج توانایی خود را از دست بدهد و زمینه را برای یک الگوی واقعی­تر و کارآمدتر فراهم کند. بنابراین، الگوی نئوکینزی[8] یا الگوی IS-LM  موضوعیت یافت (شاکری، 1387). سپس، در نیمه دوم دهه 1960، افزون بر طرف تقاضای اقتصاد، طرف عرضه اقتصاد در محاسبه­ ضریب فزاینده تاثیر داده شد. بنابراین، رشدهای اقتصادی منتسب به این مدل­ها، به طور عمده همراه با بیکاری است.

در ادبیات اقتصادی، به طور معمول، مدل­های رشد اقتصادی منتسب به دیدگاه طرف عرضه­ اقتصاد هستند. الگوی رشد برون­زای سولو[9] (1970) و الگوهای رشد درون­زای[10] رومر[11] (1994) و لوکاس[12] (1988) از این دسته الگوها می­باشند.

ضرایب فزاینده در قالب الگوی داده- ستانده به ارزیابی میزان تاثیرات عناصر اقتصادی برون­زا بر ستانده­ کل می­پردازند. به عبارت دیگر، ضرایب فزاینده در قالب جدول داده – ستانده نشان‌دهنده­ اثر کل ناشی از تغییر عناصر برون­زای اقتصاد بر کل اقتصاد هستند. اثر کل، به طور معمول به دو صورت اثرات مستقیم و غیرمستقیم در الگوی داده– ستانده باز، به وسیله­ عناصر معکوس ماتریس لئونتیف و اثرات مستقیم و غیرمستقیم و القایی در الگوی داده– ستانده بسته، به وسیله­ عناصر معکوس ماتریس تعمیم یافته لئونتیف تعریف می­شود. مهم‌ترین انواع ضرایب فزاینده، ضریب فزاینده تولید، ضریب فزاینده درآمد و ضریب فزاینده اشتغال می­باشند که ضرایب فزاینده تولید ناشی از تغییرات ارزش یک واحد از اجزای تقاضای نهایی و دو ضریب فزاینده دیگر ناشی از افزایش تولید هستند.

اگرچه از دهه 1970، از این شاخص برای تعیین میزان پیوند پیشین استفاده شد؛ اما با انتقادات فراوانی نیز مواجه شد؛ به طوری که برخی آن را گمراه­کننده دانسته و شاخص دیگری به جای آن ارائه کرده­اند (جهانگرد به نقل از هزاری، 1970 و جهانگرد به نقل از لاماس[13]، 1976). میلر و بلر شاخصی برای پیوند پیشین براساس الگوی داده- ستانده طرف عرضه­ اقتصاد که نخستین‌بار توسط گش[14] در سال 1958 مطرح شده است، ارائه دادند. به کمک این شاخص، ماتریس ضرایب تولید مستقیم و ماتریس معکوس گش به دست آورده شد. پیوندهای پیشین مستقیم بخش i ام مجموع عناصر سطر i ام ماتریس ضرایب تولید مستقیم گش و پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم از جمع عناصر سطری i ام ماتریس معکوس گش که متناظر با ماتریس معکوس لئونیف است، محاسبه می­شود (جهانگرد به نقل از میلر و بلر، 1985؛ جهانگرد به نقل از بیر، 1976و جهانگرد به نقل از جونز[15]، 1976).

چارلز جونز[16] (2007 و 2011) از دانشگاه استنفورد، ضرایب فزاینده­ الگوی داده – ستانده در چارچوب اشتغال کامل را طرح کرد. همچنین او کالاهای واسطه­ای را به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، مانند سرمایه و نیروی کار در مدل خود لحاظ کرده و برای محاسبه ضریب فزاینده، علاوه بر کالاهای نهایی به کالاهای واسطه­ای نیز توجه دارد که منجر به ضریب فزاینده­ بزرگ‌تری می­گردد.[17] «ضریب فزاینده­ اشتغال»[18] شاخصی است که ارتباط اشتغال­زایی مستقیم و غیرمستقیم بخش­های متفاوت اقتصاد را زمانی که تقاضای نهایی یا اجزای آن تغییر می­یابند، بیان می­دارد. ماتریس ضرایب مستقیم، توصیف ساختار وابستگی متقابل بین بخش­ها بر حسب اشتغال است (اسفندیاری، 1381).

راس­موسن[19] با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف، شاخص سومی با عنوان «شاخص قدرت پراکندگی پیوند»[20] را به ادبیات پیوندها اضافه کرد. با استفاده از این شاخص، پیوندهای پسین بخش­ها قابل محاسبه بود (جهانگرد، 1393). وی (1956) بیان کرد اگر شاخص پیوند پسین یک بخش بزرگ­تر از یک باشد، آن­گاه چنین استدلال می­گردد که بخش یاد شده در ازای یک واحد افزایش در تقاضای نهایی­اش به افزایش قابل توجهی اشتغال در کل نیاز دارد. به عبارت دیگر، بخش­هایی از منظر توان اشتغال‌زایی، بخش­های کلیدی هستند که پیوند پسین بالاتر از یک داشته باشند و به علاوه، انحراف معیار به نسبت کم‌تری را نشان می‌دهند.  

دیاموند[21](1974) معتقد بود در برخی از موارد، هدف اصلی سیاست­گذاری­های اشتغال، تاثیرات غیرمستقیم آن یا به عبارت دیگر، پراکنده نمودن هرچه وسیع­تر تأثیر اشتغال در سرتاسر اقتصاد می­باشد. روش دیاموند اگرچه تأثیر غیرمستقیم اشتغال را در برمی­گیرد و با پراکنده نمودن هرچه وسیع‌ترِ تأثیر اشتغال در سرتاسر اقتصاد نسبت به مدل راس­موسن مطلوبیت دارد؛ ولی تأثیرات مستقیم اشتغال را نشان نمی­دهد. از این‌رو، بخش­های کاربر از جمع بخش­های کلیدی اقتصاد کنار زده می­شوند. با خارج نمودن ضرایب مستقیم اشتغال در مدل دیاموند، تعداد بخش­هایی که دارای شاخص قدرت بزرگ­تر از یک می­باشند، عمدتا در جهت بخش­های صنعتی که بیشتر سرمایه­بر هستند، حرکت می­کنند. به عبارت دیگر، در مدل دیاموند، عموما بخش­های صنعتی که سرمایه­بر بوده و از پیوندهای گسترده­تری با سایر بخش‌ها برخوردارند، در ردیف بخش­های اولویت­دار باقی می­مانند.

همچنین، گش (1958) الگوی تخصیص را (که یک الگوی عرضه‌محور بود) به عنوان الگوی مناسبی در مواردی مانند شرایط برنامه­ریزی مرکزی و انحصار توجیه نمود. در اقتصادهای همراه با سهمیه­بندی، هر فعالیتی اقدام به ثبت تقاضای بالاتری برای عامل کمیاب می­کند؛ در صورتی که گرایش عمومی مقامات، تغییر نیافتن سهمیه­بندی هر فعالیت در کوتاه‌مدت است. این گرایش در نظر گرفته شده، باعث می­شود که ضریب تخصیص نسبت به ضرایب فنی تولید در کوتاه­مدت ثبات بیش‌تری داشته باشند (جهانگرد، 1393).

نویسندگان این مقاله الگوی جونز را (که الگویی عرضه‌محور است) مدنظر قرار داده و بخش­های کلیدی حاصل از آن را برای سیاست‌گذاری پیشنهاد می­دهند؛ زیرا بخش معدن به عنوان یک کالای واسطه‌ در بسیاری از فعالیت­های اقتصادی محسوب می­شود و این الگو نیز علاوه بر کالاهای نهایی به کالاهای واسطه­ای توجه دارد.

تاکنون مطالعات اندکی با استفاده از روش جدید ضریب فزاینده در ایران و جهان صورت گرفته است. برای نمونه جهت نشان دادن تاثیر کالای واسطه بر رشد اقتصادی، جونز (2007) از رویکرد داده- ستانده و تکنیک ضریب فزاینده­ تولید استفاده کرده است. در این مطالعه، وی از جدول داده - ستانده سال 2000 اقتصاد ایالات متحده و جداول داده- ستانده 35 کشور، از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بهره جسته است.

جونز (2010) در مطالعه‌ای که برای ایالات متحده انجام داد، با استفاده از ضریب فزاینده و ساختار داده- ستانده اقتصاد به بررسی رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است. جونز (2007) با توجه به اطلاعات جدول داده- ستانده 48 بخشی سال 2000، ماتریس داده- ستانده ایالت متحده، ژاپن و چین را رسم کرده است که نکات مهم آن­ها عبارت است از: قطر ماتریس    داده- ستانده سهم کالاهای واسطه در تولید 48 کالا را نشان می­دهد (تنها سهم­های بزرگ­تر از 2 درصد، 4 درصد و 8 درصد نشان داده شده است)؛ ماتریس داده - ستانده به طور نسبی پراکنده است؛ زیرا تعداد کمی از کالاهای اصلی به وسیله صنایع و آن هم به میزان قابل ملاحظه­ای به کار گرفته شده‌اند. ضریب فزاینده این کشورها نیز به وسیله جونز محاسبه شده است که بالاترین حد ضریب فزاینده برای چین با 53/2 و کم‌ترین حد آن مربوط به یونان با 51/1 و هند 59/1 است.

جهانگرد و سپهوند (1390) در مطالعه خود براساس رویکرد جونز به محاسبه ضریب فزاینده­ کالاهای واسطه­ای در قالب الگوی رشد اقتصادی در ایران پرداخته‌اند. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد بخش­ها به طور متوسط 06/10 درصد محصول کل را برای مبادلات درون‌بخشی صرف می­کنند. همچنین، بخش‌ها برای مبادلات بین بخشی خود به طور متوسط 4/28 درصد محصول کل را برای کالاهای واسطه مصرفی در اقتصاد صرف می­کنند. ضریب فزاینده برای تولیدات داخلی 383/1، واردات 117/2 و کل اقتصاد 929/2 است. این ارقام نشان می­دهد که با وجود تجارت، ضریب فزاینده افزایش می­یابد. همچنین، بخش صنعت (71834/0) بیش‌ترین و بخش معدن (02029/0) نیز کم‌ترین سهم کالاهای واسطه داخلی را برای تولید دارند. از سوی دیگر، برای بیش‌ترین و کم­ترین سهم کالاهای واسطه وارداتی در بین بخش­های اقتصادی، به ترتیب، بخش صنعت (26096/0) و بخش آب (00005/0) بیش‌ترین و کم‌ترین سهم را به خود اختصاص می­دهند.

 

3.‌ روش تحقیق[22]

ضرایب فزاینده­ تولید را می­توان با استفاده از رابطه­ تراز تولیدی لئونتیف محاسبه کرد. رابطه­ تولیدی براساس جدول داده – ستانده به شکل زیر برقرار است:

 

رابطه­ بالا برای تمام سطرهای جدول داده – ستانده صادق است. در این رابطه،  ارزش تولید بخش ام،  ارزش آن میزان از تولید بخش ام است که توسط بخش ام به عنوان کالای واسطه­ای مورد استفاده قرار گرفته و  میزان تقاضای نهایی از تولید بخش ام است. از تقسیم ستونی درایه­های ماتریس مبادلات بین­بخشی بر عرضه کل به ازای هر بخش، ماتریسی به دست می­آید که در واقع، نسبت به کارگیری نهاده­های تولیدی در تولید هر بخش (به جز عوامل اولیه) را نشان می­دهد و به همین علت به آن «ماتریس مستقیم» یا «ضرایب فنی»[23]  می‌گویند و آن را با A نشان می­دهند (جهانگرد به نقل از میلر و بلیر، 2009).

 

اگر مجموعه بردارهای به دست آمده برای تمام سطرها را به شکل ماتریس بنویسیم، به رابطه ماتریسی زیر می­رسیم.

 

به ماتریس ، «ماتریس معکوس لئونتیف» می­گویند که کل اثرات مستقیم و غیرمستقیم را نشان می­دهد. یکی از کاربردهای اصلی این الگو، ارزیابی میزان تأثیرات بر تولید کل اقتصاد به واسطه­ تغییرات برون­زای اجزای تقاضای نهایی است. چنین ارزیابی معمولا با استفاده از ضرایب فزاینده تولید (ضرایب مستقیم و غیرمستقیم) که از معکوس لئونتیف به دست می­آید، انجام می­شود (جهانگرد، 1393).

از طرف دیگر، الگوی عرضه‌محور داده- ستانده براساس شرایط تعادل تمام عوامل از طریق توابع تخصیص می­باشد. رابطه­ تعادل اساسی این الگو را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

 

که  ضرایب تخصیص بوده و به شکل زیر تعریف می­شود:

 

 مقدار عرضه­ فعالیت ،  ارزش تولید داخلی فعالیت j،  تقاضای نهایی فعالیت ،  ارزش افزوده­ فعالیت و  مقدار تولید بخش  بوده که توسط بخش خریداری می‌شود. با بازنویسی رابطه، در عمل شکل رابطه به صورت ماتریسی به صورت زیر خواهد بود:

 

که  در اینجا ماتریس یکه است. رابطه بالا را می­توان برای  حل کرد؛ بنابراین:

 

با تغییر در داده­های اولیه، کل تأثیرات بر تولید توسط رابطه­ بالا قابل محاسبه است. جمع ردیف­های ماتریس  ضرایب فزاینده­ عرضه (ضرایب مستقیم و غیرمستقیم) را تأیید کرده که مؤید تغییر تولید در تمام اقتصاد ناشی از یک واحد تغییر در داده­های اولیه است (جهانگرد، 1393).

اگر و به ترتیب بیانگر میزان تولید و سطح اشتغال بخش  باشند؛ آن­گاه ضریب اشتغال بخش مورد نظر را می­توان به صورت زیر تعریف کرد:

      

این ضریب نشان می‌دهد که به ازای یک واحد افزایش تولید بخش i ام، چه میزان نیروی کار لازم است.

برای محاسبه­ ماتریس معکوس ضریب اشتغال باید بردار ضریب اشتغال را به صورت یک ماتریس قطری در ماتریس معکوس لئونتیف ضرب نمود.

 

این رابطه نشان می­دهد که آثار مستقیم و غیرمستقیم ارزش یک واحد تقاضای نهایی بر اشتغال بخش­های مختلف چگونه می­باشد.

تحلیل ساختار اشتغال و نیز شناسایی بخش­های کلیدی در سیستم اقتصادی، با استفاده از پیوند پسین و پیشین امکان­پذیر است. در میان مدل­های مبتنی بر پیوند پسین، روش­های راس‌موسن و دیاموند از جایگاه خاصی برخوردارند. پیوند پسین نرمال در الگوی تقاضامحور راس‌موسن با استفاده از ماتریس اشتغال به صورت زیر محاسبه می­شود:

   و                      (پیوند پسین اشتغال)

(انحراف معیار پیوند پسین  اشتغال)     

:  عنصر ماتریس اشتغال

اگر شاخص پیوند پسین یک بخش، بزرگ­تر از یک باشد ( )؛ آن­گاه چنین استدلال می‌شود که بخش یاد شده در ازای یک واحد افزایش در تقاضای نهایی­اش به افزایش قابل توجهی اشتغال در کل نیاز دارد. به عبارت دیگر، بخش­هایی که از منظر توان اشتغا‌ل‌زایی، بخش­هایی کلیدی هستند که پیوند پسین بالاتر از یک داشته باشند و به علاوه، انحراف معیار به نسبت کم‌تری داشته باشند (خوش­اخلاق و دهقانی‌زاده، 1385). 

دیاموند، تبدیلی به صورت تفاضل ماتریس معکوس ضریب اشتغال و ماتریس قطری ضرایب اشتغال تحت عنوان « » ساخت. در  تأثیر اشتغال مستقیم از کل تاثیرات خارج می­گردد و شاخص­هایی از نوع  تاثیرات غیرمستقیم اثرگذاری اشتغال اولیه برای بخش مورد نظر را نشان می­دهند (اسفندیاری، 1381). به عبارت دیگر، در  بیشتر بخش‌هایی که کاربر هستند تا حدودی از ردیف بخش­های کلیدی خارج می­گردند.

   و                      (پیوند پسین اشتغال)

     (انحراف معیار پیوند پسین اشتغال)

: عنصر ماتریس اشتغال

در چارچوب نظری بیان شده به وسیله چارلز جونز[24] (2007 و 2011)، ضرایب فزاینده­ الگوی داده– ستانده در چارچوب اشتغال کامل طرح شده است. از سوی دیگر، وی کالاهای واسطه­ای را به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، همانند سرمایه و نیروی­ کار در مدل خود گنجانده است. برای نشان دادن این که چگونه کالاهای واسطه ضریب فزاینده­ بزرگ­تری به وجود می­آورند؛ در یک مدل ساده فرض می­کنیم تابع تولید به شکل کاپ داگلاس است که در آن = محصول نهایی، = سرمایه، = نیروی کار و = کالاهای واسطه می­باشد:

 

محصول نهایی می­تواند برای مصرف، سرمایه­گذاری و یا این که برای چندین دوره نگه‌داری و به عنوان کالای واسطه استفاده شود. برای ساده­سازی فرض می­شود، بخش ثابت  از محصول نهایی برای سرمایه­گذاری و بخش ثابت  به عنوان کالای واسطه به کار برده می­شود:

 

 

مصرف به وسیله  تعیین می­گردد. همچنین نیروی ­کار، برون­زا و ثابت فرض شده است. بنابراین، تعادل پایدار جایی است که :

 

در چنین حالتی با افزایش یک درصد بهره­وری ( )، محصول کل بیش از یک درصد افزایش می­یابد؛ زیرا، ضریب فزاینده  است. در صورت نبودن کالاهای واسطه  ضریب فزاینده به همان صورت ضریب فزاینده نئوکلاسیک؛ یعنی   خواهد بود. افزایش در بهره­وری، محصول را افزایش می­دهد که به سرمایه بیشتر منجر شده و این خود به معنای محصول بیشتر است؛ در نتیجه، نیاز به کالای واسطه بیشتر می­شود که این نیز محصول را افزایش می­دهد. به طور کلی، با اضافه شدن کالای واسطه اثر بزرگ­تری در محصول نهایی به وجود می­آید. در مدل کلی­تر فرض می­شود اقتصاد شامل N بخش است که هر بخش سرمایه، نیروی­ کار و کالاهای واسطه داخلی و وارداتی را برای تولید محصول به کار می­برد. محصول تولید شده می­تواند برای مصرف نهایی یا به عنوان کالای واسطه در تولید به کار گرفته شود.

 

i نشان‌دهنده­ بخش و  بهره­وری و درون­زا برای هر بخش است.  و  به ترتیب، مقادیر سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی استفاده شده در بخش i هستند.  کالای واسطه داخلی و  کالای واسطه وارداتی بخش j که در بخش i استفاده شده است. همچنین، پارامترهای تابع تولید به صورت  و  و  محاسبه می­شوند. بنابراین، تابع تولید بازدهی ثابت نسبت به مقیاس را نشان می­دهد. فرض می­شود    و  که برای همه i ها  و  اعداد مثبتی هستند که مجموع آن­ها کم‌تر از یک است.

 

این مدل خاص دو نکته کلی را در مورد مدل نشان می­دهد. اول، پراکندگی در ماتریس داده– ستانده سهم کالای واسطه­ای ( ) اهمیت خاصی ندارد؛ زیرا، در این مورد تراز تجاری برای بلند­مدت وارد مدل شده است؛ بنابراین، صادرات برای وارد کردن کالا استفاده می­شود. دوم، واردات ضریب فزاینده را کاهش می­دهد (جهانگرد و سپهوند، 1390).

با توجه به دلایلی که در قسمت مبانی نظری گفته شد، نویسندگان مقاله مدل عرضه‌محور جونز را برای سیاست‌گذاری پیشنهاد می­کنند.

 

4.‌ پایه­های آماری

پایه­های آماری این پژوهش را جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز پژوهش­های مجلس تشکیل می­دهد که به صورت 71 بخشی محاسبه شده است. اما، به دلیل تمرکز این پژوهش بر بخش معدن، تجمیع در سایر بخش­ها صورت گرفت. به عبارت دیگر، فقط بخش معدن در جدول داده- ستانده مورد استفاده در این پژوهش، به شش بخش کوچک‌تر تفکیک شد و سایر بخش­ها بدون تفکیک در جدول لحاظ گردید. بخش معدن با روش سهم­گیری به شش بخش تفکیک شده است. برای سهم‌گیری، از جدول سال 1380 کالا در کالا 147 در 147 مرکز آمار استفاده شده است. ابتدا جدول سال 1380 را متناسب با جدول 71 بخشی مرکز پژوهش‌ها تجمیع نموده؛ به طوری که فقط بخش معدن باز باشد. سپس نسبت‌های ستانده زیر بخش‌های معدن برای جدول 1380 و همچنین ساختار هزینه بخش معدن برای جدول 1380 به دست آمدند و در نهایت، متناسب با این نسبت‌ها جدول سال 1390 برای بخش معدن باز شد تا این که در نهایت، جدول داده- ستانده 11 بخشی برای به کارگیری در این پژوهش شامل بخش‌های زیر فراهم شد:

1. کشاورزی؛ 2. نفت خام ­و گاز طبیعی؛ 3. ذغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس؛ 4. سنگ آهن و کنسانتره­های آن؛ 5. سنگ مس و کنسانتره­های آن؛ 6. سنگ، ماسه و خاک­رس؛ 7. سایر کانی‌ها؛ 8. برق، توزیع گاز طبیعی، آب؛ 9. ساختمان؛ 10. سایر صنایع؛ 11. خدمات.

همچنین، برای جداسازی تولیدات داخلی از کالاهای وارداتی از روش زیر که توسط مرکز پژوهش­های مجلس صورت گرفته، استفاده شده است:

 

 

در روابط بالا،  نسبت کالای واسطه وارداتی بخش  ام،  مصرف نهایی دولت در بخش ام،  مصرف نهایی خانوار در بخش ام، تشکیل سرمایه در بخش ام،  نسبت کالای واسطه داخلی بخش ام، جمع تقاضای واسطه،  ارزش صادرات و  ارزش واردات بخش ام را نشان می­دهند.

با توجه به فرمول­های بالا نسبت کالای واسطه وارداتی و کالای واسطه داخلی به صورت زیر محاسبه شد:

 

جدول 1. نسبت کالای واسطه وارداتی و کالای واسطه داخلی

نام محصول/ رشته‌ فعالیت
کشاورزی	087/0	087/0
نفت خام و گاز طبیعی	000/0	000/0
ذغال سنگ و لینیت ، زغال سنگ نارس	065/0	065/0
سنگ آهن و کنسانتره‌های آن	065/0	065/0
سنگ مس و کنسانتره‌های آن	065/0	065/0
سنگ، ماسه و خاک رس	065/0	065/0
سایر کانی‌ها	065/0	065/0
صنعت	344/0	344/0
آب و برق و گاز	0	0
ساختمان	0	0
خدمات	040/0	040/0

منبع: یافته­های تحقیق

 

در این مقاله برای محاسبه ضریب فزاینده بخشی، تنها کالای واسطه­ داخلی مدنظر قرار گرفته و از کالای واسطه وارداتی صرف نظر شده است. لازم به یادآوری است که واردات، ضریب فزاینده را کاهش می­دهد.

در خصوص محاسبه­ ضرایب اشتغال‌زایی (به دلیل ماهیت بومی اشتغال) ضرورت دارد از جدول داخلی استفاده شود. اما از آنجا که این موضوع نیازمند مطالعه­ جداگانه­ای است، در این مقاله به آن پرداخته نشده است. برای محاسبه­ ضریب اشتغال هر بخش و ماتریس معکوس ضریب اشتغال، میزان نیروی ­کار شاغل در بخش­های مختلف اقتصادی (11 بخش یاد شده این پژوهش) از گزارشات آماری وزارت صنعت و معدن برای شش بخش معدنی و گزارشات مرکز آمار در سال 1390 برای سایر بخش­ها به شرح زیر استخراج شده است.

 

جدول 2. میزان نیروی کار شاغل و سهم اشتغال در هر بخش

نام محصول/ رشته ‌فعالیت	نیروی‌کار شاغل/ نفر	سهم اشتغال
کشاورزی	3821742	18600/0
نفت­خام و گاز طبیعی	4770	00023/0
ذغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس	16974	00083/0
سنگ آهن و کنسانتره های آن	14903	00073/0
سنگ مس و کنسانتره­های آن	10830	00053/0
سنگ، ماسه و خاک رس	64137	00312/0
سایر کانی‌ها	11668	00057/0
صنعت	3369708	16400/0
آب و برق و گاز	205470	01000/0
ساختمان	3143691	15300/0
خدمات	9883107	48100/0

منبع: یافته­های پژوهش

 

گفتنی است برای محاسبه پیوندهای پسین (ضرایب مستقیم و غیرمستقیم تولید) می­توان از ماتریس معکوس لئونتیف استفاده کرد و بدین ترتیب، کل اثرات مستقیم و غیرمستقیم را نشان داد. نتایج در جدول (3) نشان داده شده است:

 

جدول 3. ضرایب مستقیم و غیرمستقیم تولید بخش­های اقتصادی با استفاده ماتریس لئونتیف

بخش	پیوندهای پسین
	ضرایب مستقیم	ضرایب مستقیم و غیرمستقیم (ضریب فزاینده تولید)
کشاورزی	42/0	75/1
نفت خام و گاز طبیعی	04/0	06/1
ذغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس	28/0	49/1
سنگ آهن و کنسانتره های آن	17/0	30/1
سنگ مس و کنسانتره های آن	18/0	32/1
سنگ، ماسه و خاک رس	30/0	53/1
سایر کانی‌ها	25/0	44/1
صنعت	66/0	20/2
آب و برق و گاز	12/0	16/1
ساختمان	59/0	12/2
خدمات	23/0	40/1

منبع: یافته­های تحقیق

 

بر این اساس، تمامی بخش­های معدنی، ضریب فزاینده تولید (ضرایب مستقیم و غیرمستقیم) بالاتر از یک دارند؛ یعنی با افزایش یک واحدی در تقاضای نهایی هر بخش معدنی، تولید کل بیش از یک برابر افزایش خواهد یافت. در این میان، بخش­ سنگ، ماسه و خاک­رس و ذغال‌سنگ و لینیت، زغال­سنگ نارس پس از بخش صنعت، ساختمان و کشاورزی ضریب فزاینده­ بیش‌تری داشته‌اند.

میلر و بلر شاخصی برای پیوند پیشین براساس الگوی داده- ستانده طرفِ عرضه­ اقتصاد که نخستین‌بار توسط گش در سال 1958 مطرح شده است، ارائه دادند. به کمک این شاخص، ماتریس ضرایب تولید مستقیم و ماتریس معکوس گش به دست آمد. پیوندهای پیشین مستقیم بخش i ام مجموع عناصر سطر i ام ماتریس ضرایب تولید مستقیم گش و پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم از جمع عناصر سطری i ام ماتریس معکوس گش که متناظر با ماتریس معکوس لئونیف است، محاسبه می­شود. نتایج در جدول (4) آمده است:

 

جدول 4. ضرایب مستقیم و غیرمستقیم بخش­های مختلف اقتصادی با استفاده از الگوی

عرضه‌محورِ گش

بخش	پیوندهای پیشین
	ضرایب مستقیم	ضرایب مستقیم و غیرمستقیم تولید (ضرایب فزاینده عرضه)
کشاورزی	52/0	07/2
نفت خام و گاز طبیعی	08/0	16/1
ذغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس	61/0	17/2
سنگ آهن و کنسانتره های آن	61/0	16/2
سنگ مس و کنسانتره های آن	61/0	16/2
سنگ، ماسه و خاک رس	61/0	17/2
سایر کانی‌ها	61/0	17/2
صنعت	60/0	07/2
آب و برق و گاز	61/0	08/2
ساختمان	14/0	20/1
خدمات	27/0	47/1

منبع: یافته­های تحقیق

 

محاسبات بالا نشان می­دهد که تغییر تولید در تمام اقتصاد ناشی از یک واحد تغییر در داده­های اولیه است. بر طبق این محاسبات، ضریب فزاینده­ عرضه (ضرایب مستقیم و غیرمستقیم) در تمام بخش­های معدنی بالاست.

در جدول (5) ضرایب فزاینده­ مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی برای 11 بخش با استفاده از الگوی تقاضا محور راس­موسن محاسبه شده است. از طریق این الگو می­توان پیوندهای پسین بخش­های مختلف اقتصاد را محاسبه نمود. براساس نتایج، در بین بخش­های معدنی، بخش­ ذغال­سنگ و لینیت، ذغال­سنگ نارس و سنگ، ماسه و خاک­رس با شاخص قدرت بزرگ­تر از یک، پس از بخش کشاورزی، ساختمان و صنعت به دلیل ارتباط بیشتری که با سایر بخش­ها در زمینه خرید نهاده­های واسطه­ای برقرار می­کنند، نسبت به میانگین کل فعالیت­ها، اشتغال بیشتری را به همراه دارند. به عبارت دیگر، با افزایش یک واحد تقاضای نهایی­ بخش‌های یاد شده، میزان اشتغال بالاتری را در مقایسه با دیگر بخش­ها در کل اقتصاد ایجاد می­نمایند. از این حیث، سایر بخش­های معدن جایگاهی در میان بخش­های نخستین ندارند.

 

جدول 5. ضرایب مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی بخش­های اقتصادی با استفاده از الگوی تقاضامحورِ راس­موسن

بخش
	ضرایب مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی	رتبه
کشاورزی	1560/2	1	000221497/0-
نفت خام و گاز طبیعی	0396/0	11	000000003/0-
ذغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس	1560/1	4	000037644/0-
سنگ آهن و کنسانتره های آن	5607/0	8	000007993/0-
سنگ مس و کنسانتره های آن	5392/0	9	000006883/0-
سنگ، ماسه و خاک رس	1558/1	5	000036973/0-
سایر کانی‌ها	8453/0	7	000018363/0-
صنعت	2105/1	3	000066902/0-
آب و برق و گاز	2007/0	10	000001678/0-
ساختمان	0363/2	2	000124482/0-
خدمات	0999/1	6	000097013/0-

منبع: یافته­های تحقیق

 

نتایج برآورد شاخص­های قدرت اشتغال بخش­های مختلف اقتصاد با استفاده از روش دیاموند (ماتریس )، در جدول (6) نشان داده شده است. براساس نتایج، به ترتیب بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی دارای شاخص قدرت انتشار بزرگ­تر از یک هستند. همچنین، بخش­های یاد شده از لحاظ تجربی نیز نقش قابل ملاحظه­ای در اقتصاد کشور دارند؛ اما، بخش­های معدنی از نظر این شاخص، جایگاهی در بین بخش­های کلیدی اقتصاد ندارند.

 مقایسه­ نتایج مدل­های دیاموند و راس­موسن حاکی از آن است که با خارج نمودن ضرایب مستقیم اشتغال در مدل دیاموند، تعداد بخش­هایی که دارای شاخص قدرت انتشار بزرگ­تر از یک می­باشند، عمدتا در جهت بخش­های صنعتی که بیشتر سرمایه­بر هستند، حرکت می­کنند. به عبارت دیگر، در مدل دیاموند، عموما بخش­های صنعتی که سرمایه­بر بوده و از پیوندهای گسترده­تری با سایر بخش­ها برخوردارند، در ردیف بخش­های اولویت­دار باقی می­مانند. با بررسی شاخص دیاموند مشخص شد که بخش­های معدنی جایگاهی در بین بخش­های نخستین نداشتند.

 

جدول 6. ضرایب مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی بخش­های مختلف با استفاده از الگوی تقاضامحورِ دیاموند

بخش
	ضرایب مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی	رتبه
کشاورزی	826/1	3	000028651/0-
نفت خام و گاز طبیعی	107/0	11	000000000/0
ذغال سنگ و لینیت، زغال سنگ نارس	918/0	5	000000074/0-
سنگ آهن و کنسانتره‌های آن	560/0	9	000000033/0-
سنگ مس و کنسانتره‌های آن	603/0	8	000000026/0-
سنگ، ماسه و خاک رس	993/0	4	000000253/0-
سایر کانی‌ها	821/0	6	000000045/0-
صنعت	262/2	1	000031836/0-
آب و برق و گاز	168/0	10	000000171/0-
ساختمان	047/2	2	000007409/0-
خدمات	696/0	7	000013628/0-

منبع: یافته­های تحقیق

 

همان طور که بیان شد، ضریب فزاینده تولید داده- ستانده در هر بخش به صورت بردار ثابتی با  مشخص می­گردد:

 

برای به دست آوردن نتایج، رابطه فوق را به صورت تفکیک شده بررسی می­کنیم. ماتریس  به عنوان معکوس لئونتیف شناخته شده است.  درایه­های ماتریس است که نشان می­دهد (با نبودن تجارت، ) با افزایش یک درصد  بهره­وری بخش j، محصول بخش i به میزان  درصد افزایش می­یابد و این نشان می­دهد که اثرات مستقیم و غیرمستقیم محاسبه شده­اند. با ضرب ماتریس معکوس لئونتیف در بردار وزنی ارزش افزوده ( )، چگونگی تغییر در بهره­وری بخش j  و اثرات آن بر ارزش­ افزوده اقتصاد را می­توان محاسبه کرد.

شکل (1) ماتریس سهم کالای واسطه ( ) برای داده-ستانده 11 بخشی اقتصاد ایران نشان را می­دهد. در این شکل به جای جدول داده – ستانده ماتریس  نشان داده شده است. از آنجا که تعداد بخش­های جدول داده– ستانده استفاده شده در این مقاله به دلیل تمرکز بر بخش معدن، نسبت به مطالعه جونز کمتر است، به ناچار برای رسم ماتریس B تمامی بخش­های اقتصاد در نظر گرفته شده است (در مقاله جونز بخش­هایی که سهم کالای واسطه­ای آن­ها بزرگ­تر از 2 درصد، 4 درصد و 8 درصد هستند، در نمودار رسم شده است).

اگر قرار باشد در این مقاله، سازگار با مطالعه جونز، شرط سهم کالاهای واسطه بزرگ­تر از 2 درصد، 4 درصد و 8 درصد برای رسم ماتریس داده– ستانده 11 بخشی ایران اعمال شود؛ در این صورت، از آنجا که سهم کالاهای واسطه بسیار کوچک است، نقاط رسم شده در ماتریس داده – ستانده سفید می­شوند؛ زیرا در شکل (1) هرچه سهم کالاهای واسطه بیشتر شود (که در شکل (1) مشخص است)؛ در این صورت، ارتباط بین بخش­ها پررنگ­تر نشان داده می­شود. برای رسم این اشکال کدنویسی از  نرم‌افزار متلب[25] بهره گرفته شد.

شکل (1) حالات مختلف ماتریس سهم کالای واسطه را نشان می­دهد. سه نکته برجسته برای اشکال رسم شده وجود دارد: اول، در بخش معدن قطر اصلی وجود ندارد؛ دوم، ماتریس به طور نسبی در سمت راست شکل پراکنده است. در واقع، پراکندگی بخش تیره شکل در قسمت صنایع زیاد است که نشان از مبادلات بخشی فراوان دارد؛ یعنی، بخش صنایع به کالاهای واسطه­ای بیشتر از بخش­های دیگر نیازمند است؛ سوم، اگرچه بخش معدن مبادله درون بخشی کمی برای کالای واسطه دارد؛ اما بیش‌ترین مبادلات بین بخشی برای کالای واسطه به بخش معدن اختصاص می‌یابد؛ به طوری که بخش معدن  با سایر صنایع بیش‌ترین مبادله بین بخشی برای کالاهای واسطه را دارد که نشان می­دهد، بخش معدن میزان زیادی از مواد واسطه مورد نیاز برای صنایع را فراهم می­آورد؛ به طوری که از آن می‌توان به عنوان زیربنای بخش صنایع یاد کرد. شکل (1) در زیر ترسیم شده است.

شکل 1. ماتریس داده- ستانده ایران 1390 (11 بخش)

             منبع: یافته‌های پژوهش

همچنین با بررسی عناصر قطر اصلی ماتریس سهم کالای واسطه، مشاهده شد که اعداد مربوط به مبادلات درون بخشی، کوچک هستند؛ به طوری که میانگین قطر اصلی 07/0 و میانگین این قطر در بخش معدن 001/0 می­باشد. در واقع، بخش­ها سهم اندکی از محصول کل را برای مبادلات درون بخشی صرف می­کنند. همچنین این نکته نیز گفتنی است که بخش­های اقتصادی به طور متوسط سهم کمی از محصول کل را برای کالای واسطه مصرفی در اقتصاد صرف می‌نمایند.

جدول (7) بخشی از جزئیات ضرایب فزاینده بخشی  را نشان می­دهد.  سهم هر بخش در ارزش افزوده می­باشد؛ زیرا افزایش یک درصد بهره­وری بخش i محصول را به اندازه  درصد به طور مستقیم افزایش می­دهد؛ زیرا این بخش در مصرف نهایی تاثیر دارد.

 

جدول 7. ضرایب فزاینده تولید در هر بخش با استفاده از الگوی عرضه‌محور جونز

‌فعالیت	ضریب فزاینده تولید بخشی	سهم بخشی ارزش­افزوده	تفاوت ضریب فزاینده بخشی و سهم بخشی ارزش افزوده	سهم کالاهای واسطه داخلی
کشاورزی	10/2	080/0	02/2	52/0
نفت­خام و گاز طبیعی	09/1	156/0	93/0	08/0
ذغال­سنگ و لینیت، ذغال‌سنگ نارس	54/2	001/0	54/2	61/0
سنگ آهن و کنسانتره‌های آن	54/2	002/0	54/2	61/0
سنگ مس و کنسانتره‌های آن	54/2	001/0	54/2	61/0
سنگ، ماسه و خاک­رس	54/2	003/0	54/2	61/0
سایر کانی‌ها	55/2	001/0	54/2	61/0
صنعت	48/2	150/0	33/2	60/0
آب و برق و گاز	54/2	069/0	47/2	61/0
ساختمان	16/1	053/0	11/1	14/0
خدمات	36/1	483/0	88/0	27/0

منبع: یافته­های تحقیق

همان طور که مشاهده می‌شود در بین بخش­های معدنی، ذغال سنگ و لینیت و ذغال سنگ نارس، سنگ مس و کنسانتره­های آن، سنگ آهن و کنسانتره­های آن، سنگ مس و کنسانتره‌های آن، سنگ، ماسه و خاک رس ضریب فزاینده بخشی (54/2) و سایر کانی­ها ضریب فزاینده بخشی (55/2) را به خود اختصاص داده­اند؛ به طوری که بیش‌ترین ضریب فزاینده­های بخشی مربوط به بخش­های معدنی است. کم‌ترین ضریب فزاینده تولید نیز به بخش نفت خام و گاز طبیعی (09/1) اختصاص دارد.

از آنجا که بخش­های اقتصاد از طریق روابط متقابل بین­بخشی با یکدیگر در ارتباط هستند؛ بنابراین، هر نوع کاهش در هزینه­ عوامل تولید در یک بخش بر سایر بخش­های اقتصاد و لذا کل اقتصاد نیز موثر خواهد بود؛ یعنی با تغییر یک درصد بهره­وری، بیش‌ترین و کم‌ترین اثر بر تولید ملی اقتصاد به ترتیب به بخش­های معدنی و نفت­خام و گاز طبیعی مربوط است.

همچنین، در بین بخش معادن، بخش نفت خام و گاز طبیعی (156/0) بیش‌ترین سهم بخشی ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است (اگرچه چندان بالا نیست) که نشان‌ می‌دهد با افزایش یک درصدی در این بخش، محصول به اندازه 6/15 درصد به طور مستقیم افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، این بخش در مصرف نهایی تاثیر دارد؛ در حالی که سایر معادن، سهم بخشی ارزش افزوده نزدیک به صفر دارند که نشان از مصرف به عنوان کالای واسطه دارند.

همچنین، سهم کالای واسطه داخلی همه­ بخش­های معدنی برابر با 61/0 برآورد شد که به همراه برق، آب و گاز بیش‌ترین سهم از کالای واسطه داخلی را به خود اختصاص داده­اند (همان طور که قبلا بیان شد، این مواد واسطه بیش‌تر در خدمت بخش صنایع می­باشند). از طرف دیگر، نفت خام و گاز طبیعی (08/0) کم‌ترین سهم از کالای واسطه داخلی را به خود اختصاص داده است که نشان می‌دهد، نفت خام و گاز طبیعی بیش‌تر به مصرف نهایی می­رسد تا این که به عنوان کالای واسطه صرف گردد.

برای توضیح بیشتر جدول (7) نمودار (1) رسم شده است. نمودار (1) نشان‌دهنده­ مقایسه ضریب فزاینده بخشی، سهم هر بخش از ارزش افزوده و تفاوت ضریب فزاینده بخشی با سهم هر بخش از ارزش افزوده برای اقتصاد ایران در سال 1390 می­باشد.

همان طور که از نمودار (1) پیداست تمامی بخش‌های معادن و برق و گاز و آب بیش‌ترین ضریب فزاینده بخشی حدود 54/2 را به خود اختصاص داده­اند و بخش­های نفت­خام و گاز طبیعی (09/1)، ساختمان (16/1) و سایر خدمات (36/1) کم‌ترین ضریب فزاینده بخشی را دارند. به عبارت دیگر، بخش­هایی که بیش‌ترین میزان ضرایب فزاینده بخشی را دارند، با افزایش یک درصد بهره­وری بیش‌ترین افزایش را در تولید کل خواهند داشت. در کل، میزان ضریب فزاینده­ بخش‌های معدنی به غیر از نفت خام و گاز طبیعی بالاست. گفتنی است نزدیکی ضرایب فزاینده و سهم کالاهای واسطه داخلی برای زیربخش­های معادن طبیعی است؛ زیرا این بخش­ها از یک جنس هستند. اعداد خیلی کوچک و خیلی بزرگ در محاسبه ضرایب فزاینده تولید و سهم کالای واسطه نشان از نتایج غیرواقعی داشته و از اشتباه در فرایند سهم‌گیری بخش‌های معدن در ماتریس داده- ستانده حکایت دارد.

 

 

نمودار 1. ضریب فزاینده بخشی، سهم هر بخش از ارزش ­افزوده و تفاوت ضریب فزاینده­ بخشی با سهم هر بخش از ارزش ­افزوده

 منبع: یافته‌های تحقیق

 

5.‌ نتیجه­گیری

هدف از انجام این مطالعه رتبه­بندی مواد معدنی معادن در حال بهره­برداری ایران از طریق بررسی پیوندهای پسین و پیشین تولید و اشتغال بخش­ها بود. این مقاله در پی استخراج پیوندهای پسین و پیشین تولید و اشتغال و تعیین ضرایب فزاینده تولید بخشی و سهم کالای واسطه بخشی از طریق رویکرد جونز بود تا بتواند به رتبه­بندی مواد معدنی برای اولویت­بندی در سرمایه­گذاری بپردازد. برای این منظور، از جدول داده– ستانده به‌هنگام شده برای سال 1390 مرکز پژوهش­های مجلس استفاده شد. با توجه به اهداف پژوهش، بخش معدن با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1380 کالا در کالای 147 در 147 مرکز آمار ایران به شش زیربخش تفکیک شد.

از میان الگوهای بررسی شده در مقاله، الگوی عرضه‌محور جونز برای سیاست‌گذاری مناسب دانسته شد؛ زیرا علاوه بر عامل سرمایه و نیروی­ کار، کالای واسطه را نیز در نظر می‌گیرد. براساس این الگو، تمامی بخش­های معدن جزو بخش­های کلیدی در اقتصاد محسوب می­شوند. از آنجا که این بخش­ها با توجه به ماهیت خود، بخش زیادی از تشکیل سرمایه­ ثابت ناخالص را به خود اختصاص می‌دهند؛ راهبردهایی که به افزایش سرمایه­گذاری در این بخش‌ها منجر گردد از اهمیت خاصی برخوردار است.

یکی از راه­های افزایش سرمایه­گذاری در بخش معدن، پایین آوردن هزینه­ عملیات اکتشاف می­باشد. همچنین، دولت می­تواند با افزایش مبالغ پیشنهادی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باعث کاهش زمان اجرای طرح‌ها و کاهش هزینه‌های سربار گردد. همچنین، بازنگری در قوانین، کاهش مدت زمان صدور پروانه و ارائه­ برنامه­ استراتژیک شفاف دولت در واگذاری مدیریت بنگاه­ها از جمله عوامل مطرح شده برای ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه­گذاری در این بخش می­باشد. اما باید توجه کرد که سرمایه­گذاری در بخش معدن به تنهایی کافی نیست؛ زیرا صنایع معدنی نظیر، سیمان، آلومینیوم و فولاد، انرژی­بر بوده و بدون پیش­بینی و تأمین انرژی مورد نیاز، سرمایه­گذاری انجام شده در معادن، سودی در بر نخواهد داشت. از این‌رو، باید جهت برنامه­ریزی در بخش معدن دقت زیادی صورت گیرد تا متناسب با نیاز صنایع معدنی و میزان انرژی که برای صنایع معدنی در اختیار داریم، استخراج و بهره‌برداری انجام شود.

برای پژوهش­های آتی، تاثیر سرمایه­گذاری بخش خصوصی و دولتی در بخش معدن بر اشتغال­زایی، مهاجرت و تولید، همچنین شرط تخصیص بخشی کالای واسطه­ داخلی و کالای واسطه­ وارداتی بخش­های معدنی از طریق شاخص­های ضمنی قیمت، توصیه می­گردد.

---

^[1] Todaro, M.P.

[2] Multiplier

[3] Keyns

[4] Wassily Leontief

[5] Input-Output

^[6] Miller and Blair

[7] Keynesian Model

^[8] Neo - Keynesian Model

[9] Solow

[10] Endogenous Growth

[11] Romer

[12] lucas

[13] Lamas

[14] Ghosh

[15] Joens

^[16]Charls Jones

^[17] نگاه کنید به: جهانگرد، اسفندیار، سپهوند، الهام (1390). ضرایب فزاینده داده- ستانده و افزایش تولید اقتصادی ایران، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، (3): 143-168.

[18] Employment Multiplier

[19] Rasmussen

[20] Linkage Sensitivity of Dispersion Index

[21] Diamond

[22] روش‌ این مقاله بر اساس مطالعات جهانگرد و سپهوند (1390) تدوین شده است.

[23] Technical Coefficient

^[24]Charls Jones

[25] MATLAB

مراجع

منابع

-   اسفندیاری، علی اصغر (1381). تشخیص صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال با استفاده از جدول داده - ستانده­. مجله برنامه و بودجه، 3 (75): 63-116.

-   جهانگرد، اسفندیار (1393). تحلیل­های داده – ستانده: فناوری، برنامه­ریزی و توسعه، نشر آماره: تهران.

-   جهانگرد، اسفندیار، سپهوند، الهام (1390). ضرایب فزاینده داده- ستانده و افزایش تولید اقتصادی ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 1 (3): 143-168.

-   حکیمی­پور، نادر، اکبریان، حجت (1392). تعیین بخش­های کلیدی اقتصاد ایران با به کارگیری روش بردار ویژه براساس نتایج جدول داده- ستانده سال 1390. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 3 (1): 139 – 160.

-   خوش­اخلاق، رحمان، دهقانی‌زاده، مجید (1385). بررسی نیازمندی بخش‌های اقتصادی استان یزد به نیروی کار با استفاده از جدول داده- ستانده. مجله دانش و توسعه، 5 (18): 127-154.

-   پاشا زانوس، پگاه، بانویی، علی اصغر (1392). تحلیل­های سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش­های اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 17 (67): 81-100.

-      Diamond, J. (1974). The analysis of structural constraints in developing economies: A case study, Oxford Bulliten Economics and Statistics, 36 (2): 65-108.

-      Jones, Ch. I. (2011). Misallocation, economic growth, and input – output Economics, Stanford GSB and NBER.

-      Jones, Ch. I. (2001). Introductions to economic growth, New York, WW.Norten and Company, Second edition.

-      Jones, Ch.I. (2007). Input–output multipliers, general purpose technologies, and economic development, Department of Economics, U.C. Berkeley and NBER.

-      Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. London: Macmillan (reprinted 2007).

-      Leontief, Wassily, W. (1986). Input-output economics. 2nd ed., New York: Oxford University Press.

-      Lucas, Robert E. (1988). On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, 22, 3–42.

-      Miller, R.E., & Blair P.D. (2009). Input - output analysis: Foundations and extensions. Cambridge University Press, Second Edition.

-      Miller, R.E., & Blair, P.D. (1985). Input - output analysis: Foundations and extensions. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice - Hall, Inc.

-      Rasmussen, P.)1956(. Studies in inter-sectoral relations. Copenhagen, Einar Harks.

-      Solow, R. M. (1970-10-15). Growth theory - an exposition (1970, Second Edition 2006). Oxford University Press.

-      Todaro, M.P. (1993). Economic development in the third world, Fifth Edition, New York Long Man Group, P.87.

 

پیوست

کد نرم افزار متلب

Mine = zeros (11, 11);

 

سپس ماتریس را وارد نرم افزار متلب نموده و کدهای زیر را اضافه می‌نماییم.

Mine

Format long

Pcolor (mine)

Mine2=1-mine

Pcolor (mine2)

Imagesc (mine)