اثرات توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت در ایران

مدلسازی اقتصادی

مقاله 6، دوره 13، شماره 45، خرداد 1398، صفحه 115-136   

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

داوود بهبودی¹؛ محمد مهدی برقی اسکویی²؛ رباب محمدی خانقاهی^{* 3}

¹هیئت علمی دانشگاه تبریز

²دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

³گروه توسعه اقتصادی- دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی - دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

چکیده

چکیده
هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش سرمایه­گذاری و بهره­وری بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت در ایران می­باشد. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی ایران برای سال 1390 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد افزایش سرمایه‌گذاری و بهره­وری کل عوامل تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، درآمد دولت و خانوارها را در هر دو گروه شهری و روستائی افزایش می­دهد. افزون بر این، توسعه بخش معدن در ایران درآمد خانوارهای شهری را بیش از درآمد خانوارهای روستائی تحت تاثیر قرار می­دهد. بر اساس نتایج، اتخاذ سیاست­هایی جهت افزایش سرمایه­گذاری و بهبود بهره­وری کل عوامل تولید بخش معدن و صنایع معدنی از سوی سیاست‌گذاران کشور ضروری است.

کلیدواژه‌ها

طبقه‌بندی JEL: .O33؛ Q32؛ E22 واژگان کلیدی: معدن، خانوارها، دولت، تعادل عمومی قابل محاسبه (DCGE)

اصل مقاله

1. مقدمه

شناخت مزیت­های نسبی مناطق مختلف و ایجاد زیرساخت­ها جهت هدایت صحیح سرمایه­ها و منابع برای تولید ثروت و ارزش افزوده یکی از وظایف اصلی سیاست‌گذاران هر کشور از جمله ایران می­باشد که جز در سایه شناخت دقیق پتانسیل­های نقاط مختلف کشور در عرصه‌های گوناگون محقق نمی­شود. ذخایر معدنی از جمله پتانسیل­های موجود در ایران می‌باشد که با تنوع بالا در عرصه­های گوناگون جغرافیایی کشور گسترده شده­اند؛ به طوری که ایران در حال حاضر با داشتن بیش از 68 نوع ماده معدنی (غیرنفتی) با ذخایر حدود 43 میلیارد تن، جزء 15 کشور اول دنیا در کانی­های فلزی و غیرفلزی است (دهقانی و مقصودی، 1395).

پتانسیل­های بالای بخش معدن در ایران موجب شده است که این بخش جزء اولویت­ها قرار گرفته و بر اساس ماده 2 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان یکی از موضوعات محوری کشور مطرح گردد.

به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه این بخش می­تواند افزایش درآمد ملی را به دنبال داشته و در کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی موثر باشد. همچنین با توجه به این که معادن، تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع می­باشند، وابستگی صنایع کشور به واردات مواد اولیه کاهش یافته و گامی در جهت خودکفایی صنعت کشور برداشته می­شود (بهبودی، برقی اسکویی و محمدی خانقاهی، 1396).

نقش معدن در اقتصاد کشور منحصر به مشارکت در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه این بخش می­تواند سهم قابل توجهی در ایجاد فرصت­های شغلی و کاهش بیکاری و فقر در کشور داشته باشد. بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها از طریق ایجاد اشتغال مستقیم در این بخش درآمد خانوارها را افزایش می­دهد؛ بلکه به طور غیرمستقیم از طریق ارتباطات پسین و پیشین بخش معدن با سایر بخش­های اقتصادی کشور (از جمله بخش­های حمل و نقل، صنعت، مسکن و صنایع غذایی) و در نتیجه، افزایش تولید و اشتغال این بخش­ها، می­تواند نقش مثبتی در افزایش درآمد خانوارها داشته باشد.

نحوه توزیع جغرافیایی معادن موضوع دیگری است که استعداد فراوان این بخش در کمک به شکوفایی اقتصاد کشور را نشان می­دهد؛ زیرا معادن کشور در نواحی و مناطق گوناگونی استقرار یافته و حتی بسیاری از این معادن در مناطق محروم قرار گرفته­اند. با توجه به این امر و لزوم رشد متوازن نواحی مختلف کشور در راستای دست‌یابی به توسعه می­توان دریافت که بخش معدن به صورت بالقوه می­تواند با تقویت اقتصاد نواحی محروم و ایجاد فرصت­های شغلی در این مناطق، مهاجرت­های بی­رویه در این مناطق را کاهش داده و باعث ایجاد عدالت منطقه­ای در کشور شود (همان).

یکی دیگر از نقش­های بخش معدن در اقتصاد، مشارکت بخش معدن در درآمد دولت است. مالیات و حق بهره­برداری دو منبع مهم درآمدی دولت از استخراج و تولید مواد معدنی است. مالیات بر صادرات و واردات مواد معدنی و مالیات بر درآمد شرکت‌های معدنی نیز از دیگر منابع درآمدی دولت در کشورهای فعال در زمینه تولید و استخراج مواد معدنی می­باشد. بنابراین، توسعه فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند یک منبع درآمدی پایدار برای دولت ایجاد کند.

با توجه به فرصت­های نسبی موجود در بخش معدن و لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور در جهت کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی، ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور ضروری است. سیاست‌گذاری صحیح جهت ارتقای سهم معدن در اقتصاد کشور، مستلزم شناخت جایگاه معدن در اقتصاد کشور می­باشد.

در این مقاله سعی شده است تاثیر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در قالب سناریوهای مختلف بر درآمد خانوارها و دولت مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا(DCGE)[1] استفاده شده است.

 در ادامه، در بخش دوم، پایه‌های نظری مرتبط و مطالعات پیشین ارائه می‌شود. در بخش سوم، مدل تحقیق معرفی شده و در بخش چهارم، نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل، تحلیل می‌شود. بخش پنجم به نتیجه‌گیری و پیشنهادها اختصاص یافته است.

 

2. مروری بر ادبیات

بخش معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین بخش­های اقتصادی کشورها می­باشد که به ویژه از پیوندهای پسین قوی برخوردار بوده و رشد آن می­تواند به عنوان یکی از محرکه­های اقتصادی نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد. رادتزکی^[2] (1982)، ایقرت^[3] (2001) و سدرهم و اسوان^[4] (2015) اثرات بخش معدن در توسعه منطقه­ای را به «اثرات مستقیم[5]» و «اثرات غیرمستقیم[6]» تقسیم می‌کنند. نقش مستقیم معدن در توسعه اقتصادی شامل ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، جبران خدمات نیروی کار و سرمایه، تقویت فعالیت­های کارآفرین و افزایش درآمدهای مالیاتی است؛ اما، سهم معدن در اقتصاد بسیار بیشتر از اثرات مستقیم آن می­باشد.

رادتزکی (1982) و ایقرت (2001) دریافته‌اند مقدار آثار غیرمستقیم بخش معدن در منطقه به ارتباطات بخش معدن با سایر بخش­های اقتصادی بستگی دارد. این ارتباطات که کانال­های اثرگذاری بخش معدن بر سایر بخش­های اقتصادی هستند، شامل ارتباطات پیشین^[7]، ارتباطات پسین^[8]، ارتباطات تقاضای نهایی^[9] و ارتباطات مالیاتی می­باشد.

ارتباطات پیشین شامل خرید کالاها و خدمات مورد نیاز بخش معدن (از جمله خدمات حمل و نقل، کالاهای سرمایه­ای، خدمات مورد نیاز سرمایه­گذاران معدنی و کارگران بخش معدن مانند مسکن و غذا) از سایر بخش­های اقتصادی است. عرضه‌کنندگان این کالاها و خدمات نیز اگر نهاده­های مورد نیاز خود را از عرضه­کنندگان داخلی تامین کنند، می­توانند باعث تحریک سایر فعالیت­های اقتصادی شوند. ارتباطات پسین شامل فعالیت­های پایین‌دستی بخش معدن مانند ذوب، پالایش و فراوری می­باشد. از آنجا که سنگ­های معدنی استخراج شده قبل از استفاده نهایی باید مراحل تبدیل مختلف و متعددی را طی کنند، آثار ارتباطات پسین این بخش به لحاظ ایجاد ارزش افزوده و اشتغال قابل توجه است.

ارتباطات تقاضای نهایی شامل درآمدهایی است که شاغلان معدن و خانواده­های آن­ها برای تامین کالا و خدمات خرج می­کنند. آن­ها درآمد حاصل از بخش معدن را در فعالیت­هایی خرج می­کنند که صاحبان آن­ها درآمدهای به دست آمده از فروش محصولات خود را برای استخدام کارگران، خرید مواد و تولید کالاها استفاده می­کنند. همچنین، دولت از تمامی این مشاغل مالیات دریافت می­کند.

ارتباطات مالیاتی درآمدهایی است که دولت به شکل مالیات و حق امتیاز از بخش معدن به دست می­آورد و این مالیات‌ها برای توسعه زیرساخت­هایی مانند راه­ها، شبکه­های ارتباطی، شبکه­های توزیع نیرو، بیمارستان، مدارس و خدمات دیگر مورد استفاده قرار می­گیرد. منافع ناشی از این زیرساخت­ها نه تنها به وسیله بخش معدن مورد استفاده قرار می­گیرد؛ بلکه به سایر شرکت­ها و خانوارها نیز سرریز می­شود.

میزان بهره­مندی جوامع محلی[10] از فعالیت‌های معدنی و رونق محصولات آن از جمله موضوعات مهمی است که توسط مطالعات بخش معدن مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این مطالعات می­توان به مطالعه لویزا و ریگولینی[11] (2016) اشاره کرد. ایشان در مطالعه خود تاثیر محلی فعالیت­های معدنی را بر پیامدهای اقتصادی - اجتماعی مانند فقر و نابرابری در مناطق مختلف کشور پرو بررسی کردند. در این مطالعه، میزان بهره­مندی جوامع محلی از رونق بخش معدن در سال 2007 با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، مناطق معدنی در مقایسه با سایر مناطق مشابه، مصرف سرانه بیش‌تر و فقر کم‌تری دارند. اما این اثرات مثبت با افزایش فاصله اداری و جغرافیایی از مرکز استخراج معدن به شدت کاهش می­یابد.

تانو، پترسون و استرنسترام^[12] (2016) تاثیر افزایش قیمت جهانی مواد معدنی بر درآمد نیروی کار را طی سال­های 2004 - 2010 با استفاده از روش همسان‌سازی بر اساس نمرات گرایش (PSM)^[13] در سوئد بررسی کردند. نتایج نشان داد، درآمد نیروی کار نه تنها در بخش معدن و ساختمان بلکه در سایر بخش­های اقتصاد محلی و منطقه­ای نیز افزایش پیدا کرده است. همچنین، میزان افزایش درآمد نیروی کار در شهرهایی با معادن بزرگ، بیش‌تر از سایر شهرها  برآورد شد.

لیپرت^[14] (2014) با استفاده از اقتصادسنجی داده­های تابلویی، تأثیر افزایش تولید مس بر اقتصاد منطقه­ای را در زامبیا مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد افزایش تولید مس در منطقه، استانداردهای زندگی را در مناطق اطراف معدن حتی برای خانوارهایی که به طور مستقیم در بخش معدن شاغل نبودند، بهبود بخشیده است. اثرات مثبت بر وضعیت واحدهای مسکونی، خرید کالاهای مصرفی بادوام و سلامت کودکان از جمله آثار مثبت معادن مس در این مناطق بوده است. همچنین، افزایش تولید مس سرریز مثبتی به مناطق روستایی، مناطق مجاور و نیز مناطقی که در مسیر حمل و نقل مس قرار دارند، داشته است.

جی و لی[15](2013) با استفاده از روش تجزیه ضریب تکاثر در چهارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)[16]، تأثیر توسعه‌ بخش معدن بر درآمد خانوارها و فقر را در چین بررسی کرده‌اند. نتایج نشان داد توسعه معدن تأثیر مثبت قابل توجهی بر درآمد خانوارها داشته و میزان این تأثیر بر درآمد خانوارهای پردرآمد و با درآمد متوسط، بیشتر از خانوارهای کم درآمد است.

لی، چوی و پن[17] (2013) آثار اقتصادی و اجتماعی توسعه معادن مختلف را در چین مورد بررسی قرار داده‌اند. در این مطالعه، اثرات داده - ستانده، اثرات ارتباط صنعتی و اثرات توزیع درآمد صنایع معدنی گوناگون بر اساس آخرین آمار در دسترس از سال‌نامه آماری چین (2010-‌2004) و جدول داده - ستاده (2007) چین مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد، همه صنایع فراوری معدنی، به ویژه صنایع فراوری معادن زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تأثیر مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی و نیز سرمایه­گذاری در دارایی­های ثابت چین داشته است. این صنایع با ایجاد تعداد زیادی شغل، فشار ناشی از بیکاری را کاهش داده و نیز نقش مثبتی در سرمایه­گذاری در تکنولوژی ایفا می­کنند. بررسی ارتباطات صنعتی نشان داد، صنایع معدنی برای اقتصاد ملی مهم بوده و تأثیر معناداری بر «صنایع پایین دستی»[18] دارد.

ادیمو و سدرهم^[19] (2011) تأثیر پروژه ایجاد یک معدن سنگ آهن با مقیاس بزرگ را بر اقتصاد محلی در سوئد شمالی با استفاده از روش (RAPS ) ^[20] بررسی نموده‌اند. نتایج حاکی از تأثیر مثبت پروژه مورد بررسی بر اقتصاد محلی است. نتایج شبیه‌سازی­ها نشان داد، به طور متوسط، ضریب فزاینده اشتغال حدود 5/2-2 می­باشد؛ یعنی به ازای ایجاد 100 شغل در بخش معدن، در حدود 150-100 شغل نیز در سایر بخش­های اقتصاد محلی ایجاد می­شود.

روف، لورنس و رین^[21] (2011) در مطالعه­ای انتشار جغرافیایی اثرات اقتصادی بخش معادن را در مناطق مختلف کوئینزلند با استفاده از تحلیل­های داده - ستانده بررسی کردند. نتایج نشان داد، درآمدها و مخارج این بخش به طور وسیعی در سرتاسر کشور توزیع شده و اثرات قابل توجهی بر سایر بخش­ها دارد.

باجنس، برتن، ممت، ریزر و تامسن^[22] (2010) با استفاده از تحقیق میدانی رابطه بین تاثیر استقرار معدن کمالکو[23] در توسعه صنعت گردشگری محلی منطقه ویایپ در کوئیزیلند استرالیا را بررسی کردند. نتایج نشان داد معدن کمالکو از طریق ایجاد و توسعه زیرساخت‌هایی مانند آب، انرژی، جاده، فرودگاه، بیمارستان و ... نقش مثبتی در توسعه صنعت گردشگری منطقه داشته است.

آروکا[24] (2001) در مطالعه­ای با استفاده از تحلیل­های داده - ستانده تاثیر معدن بر توسعه اقتصادی منطقه‌ای شیلی را بررسی نمود. براساس نتایج، به ازای هر 1 دلار که در بخش معدن هزینه می­شود، تولید کل منطقه چنانچه درآمد نیروی کار در داخل همان منطقه خرج ­شود، 8/1 دلار افزایش می­یابد. اما اگر بخشی از نیروی کار معدن کارگران غیربومی بوده و درآمد خود را در خارج از منطقه خرج ­کنند، این رقم 3/1 دلار خواهد بود.

کیانی ده کیانی، موسوی و صادقیان (1396) در مطالعه­ای با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و روش تحلیل مسیر ساختاری، اثرات توسعه 8 بخش اصلی اقتصاد ایران (شامل کشاورزی، نفت و گاز طبیعی، سایر معادن، صنایع غذایی، سایر صنایع، آب و برق و گاز، ساختمان و خدمات) را بر افزایش درآمد گروه­های شهری و روستائی مورد بررسی قرار دادند.نتایج نشان داد چنانچه یک میلیارد ریال سرمایه­گذاری در بخش معدن انجام گیرد، به ترتیب، برای گروه­های کم، متوسط و پردرآمد شهری و روستائی، 070/0، 173/0، 283/0، 018/0، 042/0 و 067/0 میلیارد ریال افزایش درآمد تحقق می­یابد. همچنین، افزایش درآمد گروه­های شهری نسبت به روستایی بیشتر است. علاوه بر این، اثرات توسعه ‌بخش کشاورزی بر افزایش درآمد گروه­های درآمدی به ازای یک واحد افزایش در تقاضای نهایی این بخش برای تمامی گروه­های درآمدی شهری و روستایی از سایر بخش­ها بیش‌تر است و بخش نفت خام و گاز طبیعی کم‌ترین تاثیر را دارد. 

احمدی، شفق و احمدی (1396) در مطالعه­ای با استفاده از اطلاعات پرسش‌نامه­ای 218 مرتع‌دار در شهرستان دهگلان استان کردستان، به بررسی پیامدهای ناشی از استخراج معادن و تحلیل میزان اثرگذاری آن بر تغییر معیشت مرتع‌داران پرداختند. نتایج نشان می‌دهد اجرای پروژه‌های معدن‌کاری در مراتع آثار و پیامدهای متعددی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اکولوژیکی به دنبال داشته و این پیامدها به ناپایداری در معیشت مرتع‌داران منجر گردیده است.

موسوی و دهقانی (1394) در مطالعه­ای با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 به بررسی جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران پرداختند. نتایج نشان می‌دهد بخش معدن یکی از بخش‌های محرک در اقتصاد ایران محسوب می­شود؛ زیرا این بخش ارتباط تنگاتنگی با بخش پتروشیمی و صنایع شیمیایی، صنعت حمل و نقل و ارتباطات، صنعت ساخت ماشین‌آلات و صنعت فلزات اساسی به طور مستقیم و بخش ساختمان و پروژه­های عمرانی به طور غیرمستقیم دارد که این بخش­ها در تحرک صنایع داخلی و صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین عوامل محسوب می­شوند.

 به طور کلی، تحلیل مطالعات داخلی نشان می‌دهد در داخل کشور مطالعات محدودی و با استفاده از روش‌های توصیفی، داده - ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی به بررسی اثرات اقتصادی بخش معدن پرداخته­اند. در این مطالعه سعی می­شود اثرات افزایش سرمایه­گذاری و بهره­وری بخش معدن بر درآمد خانوارها و دولت در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا(DCGE)  مورد بررسی قرار گیرد. انتظار می­رود مدل­ تعادل عمومی در مقایسه با سایر تکنیک­های مورد استفاده، نتایج بهتری را در رابطه با آثار بخش معدن در اقتصاد ارائه کند.

3. روش­ تحقیق

به منظور بررسی تاثیر افزایش سرمایه­گذاری و بهره­وری بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا  (DCGE) استفاده می‌شود. از آنجا که با توجه به ماهیت پویای برخی متغیرها و تغییرات آن­ها در طی زمان، مدل­های ایستا قادر به تبیین دقیق اثرات سیاست­ها و یا شوک­های برون‌زا در دوره­های بعدی نیستند؛ برای رفع این کاستی­ها، بعد از حل مدل تعادل عمومی ایستا^[25]، با وارد نمودن فرایند رشد نیروی کار و انباشت سرمایه مدل بسط داده شده و به مدل پویای بازگشتی^[26] تبدیل شده است. به این صورت که در مدل تحقیق، عرضه نیروی کار با نرخ برون‌زا که بر اساس پیش­بینی رفتار الگوی جمعیتی کشور در دوره مورد بررسی تعیین می­شود، رشد می­کند و با توجه به فرض مدل، رشد تقاضای نیروی کار معادل رشد عرضه نیروی کار در نظر گرفته می­شود. بدین منظور، تقاضای نیروی کار(QF) در هر دوره برابر با تقاضای نیروی کار دوره قبل به علاوه میزان رشد اشتغال (gn)، فرض می­شود.

(1)

بر خلاف جریان عرضه نیروی کار که در مدل به صورت برون‌زا شکل می­گیرد، تغییرات موجودی سرمایه در مدل­های پویا به صورت درون‌زا تعیین می­شود؛ به طوری که مقدار سرمایه انباشت شده در هر دوره معین، از حاصل جمع انباشت سرمایه دوره­های پیشین با سرمایه­گذاری خالص دوره اخیر به دست می­آید. بر اساس تورلو^[27] (2004) فرایند انباشت سرمایه مشتمل بر 4 مرحله زیر است:

در مرحله اول، متوسط سود (اجاره) سرمایه در کل اقتصاد (awf_f,t) را می­توان با استفاده از معادله (2) به دست آورد. اجزاء و روابط این معادله بیانگر این است که نرخ سود سرمایه به صورت موزون محاسبه می­شود. وزن هر بخش بر حسب وزن فعلی آن بخش در موجودی کل سرمایه تعیین می­شود. در این معادله  (WF)بیانگر دستمزد عوامل تولید و (wfdist) بیانگر عامل تعدیل دستمزد می­باشد. همچنین اندیس­های t، a و f به ترتیب، نشان‌دهنده زمان، رشته فعالیت و عوامل تولید هستند.

(2)

در گام دوم، سهم هر بخش از سرمایه­گذاری جدید(ƞ­_f,a,t)  از طریق مقایسه آن با نرخ سود (اجاره) سرمایه در کل اقتصاد به دست می­آید. برای بخش­هایی که نرخ سود آن­ها بالاتر از میانگین است؛ جمله دوم معادله زیر بزرگ‌تر از یک و برای بخش­هایی که نرخ سود متوسط آن­ها پایین­تر از میانگین است، این عبارت کوچک‌تر از یک خواهد بود (معادله 3). حاصل ضرب این عبارت در سهم هر بخش در موجودی سرمایه، توزیع بخشی سرمایه­های جدید را ارائه می­کند. چنانچه درجه جابه­جائی سرمایه­گذاری در بین بخش­ها با φ_f نشان داده شود، در شرایطی که جابه‌جائی بین بخشی وجوه سرمایه­گذاری مقدور نباشد؛ φ_f برابر صفر خواهد بود و کل سرمایه‌گذاری صرفا بر اساس سهم­های پیشین توزیع خواهد شد.

((3)

معادله (4) گام سوم این فرایند را نشان می­دهد که طی آن تشکیل سرمایه ناخالص در هر مقطع به قیمت سرمایه در آن مقطع تقسیم می­شود. حاصل این تقسیم در ضریب سهم سرمایه جدید (ƞ­_f,a,t) ضرب می­شود و بدین ترتیب، مقدار نهایی سرمایه جدید اختصاص یافته به هر بخش (DK_f,a,t)تعیین می­شود. نحوه محاسبه قیمت عامل سرمایه در معادله (5) بیان شده است.

(4)
(5)

در نهایت، مقدار کل سرمایه جدید (QFS_k,t) و نیز مقادیر بخشی آن (QF_k,a,t) در هر مقطع بر اساس مقادیر پیشین آن­ها و ضرایب و مقادیری که در معادلات (2) تا (5) برآورد شده است، به دست می­آید. از آنجا که بایستی نرخ استهلاک سرمایه (dep_k) نیز در روابط ملحوظ شود؛ رابطه نهایی مورد نظر به صورت زیر به دست می­آید:

(6)
(7)

گفتنی است به منظور اجتناب از پیچیدگی بیش از حد فرایند پویایی مدل، اثر تغییر انتظارات آتی در جریان انباشت و توزیع سرمایه، در مدل لحاظ نشده است.

پایگاه داده مدل تعادل عمومی تحقیق حاضر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران منتشره توسط مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی می­باشد. عناصر اصلی مدل مورد استفاده شامل رشته فعالیت­ها (تولیدکنندگان)، کالاها، عوامل تولید، خانوارها و سایر نهادها است. دسته‌بندی هر یک از آن­ها در جدول (1) ارائه شده است.

مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر دارای 207 متغیر می­باشد که از این تعداد 189 متغیر درون‌زا و 18 متغیر برون‌زا بوده و اطلاعات مربوط به این متغیرها به طور عمده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 تامین شده است. علاوه بر متغیرهای یاد شده، مدل شامل برخی پارامترها نیز می‌باشد که برای کالیبره کردن آن­ها از ماتریس حسابداری اجتماعی و مطالعات انجام شده قبلی استفاده شده است. برای حل مدل نیز از روش مسائل ترکیبی مختلط(MCP)^[28] استفاده شده است. این روش برای حل مدل­های غیرخطی استفاده می­شود و در آن، تمامی معادلات به طور همزمان برای رسیدن به جواب­های تعادلی حل می­شوند. همچنین، در این روش باید تعداد معادلات با تعداد متغیرهای درون‌زا باهم برابر باشند. بعد از حل مدل و اطمینان از بازتولید جواب­های تعادلی سال پایه، دو سناریو افزایش سرمایه­گذاری و افزایش هم‌زمان سرمایه‌گذاری و بهره­وری بخش معدن و صنایع معدنی مطرح و نتایج آن­ها با وضعیت پایه مقایسه شده است.

 

 

 

جدول 1. مجموعه­های مدل و زیرمجموعه­های آن

مجموعه	زیر مجموعه­ها
فعالیت	معدن، صنعت و ساختمان، انرژی، کشاورزی، خدمات، حمل و نقل
کالاها	معدن، صنعت و ساختمان، انرژی، کشاورزی، خدمات، حمل و نقل
عوامل تولید	نیروی کار، سرمایه
خانوار	خانوار شهری، روستایی
سایر نهادها	دولت، دنیای خارج، شرکت‌ها

منبع: یافته‌های پژوهش

 

4.نتایج شبیه‌سازی­ها

برای بررسی تاثیر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت، 2 سناریو بر مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا اعمال شده و نتایج به دست آمده با وضعیت پایه مورد مقایسه قرار گرفته است.

در سناریوی اول، سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی سالانه 10 درصد افزایش یافته و نتایج این تغییر بر درآمد خانوارها و دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی دوم، همراه با 10 درصد افزایش سالانه در سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، میزان بهره­وری کل عوامل تولید این بخش به صورت برون‌زا و بر اساس الگوی برنامه ششم توسعه سالانه 4/2 درصد افزایش داده شده و نتایج آن بر متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفته است.

4-1. سناریو اول: افزایش سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی

تاثیر افزایش سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت در جدول (2) ارائه شده است. بررسی نتایج اعمال سناریوی اول بر درآمد خانوارها حاکی از آن است که 10 درصد افزایش سالانه در سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، از طریق افزایش درآمد عوامل تولید و در نتیجه، سهم خانوارها از آن، میانگین درآمد خانوارهای شهری و روستائی را به ترتیب 96/9 و 43/9 درصد نسبت به سناریوی پایه افزایش داده است. درآمد مجموع خانوارهای شهری و روستائی نیز 86/9 درصد نسبت به سناریوی پایه افزایش یافته است. بر اساس نتایج، گسترش فعالیت­های بخش معدن و صنایع معدنی درآمد خانوارهای شهری را بیش از درآمد خانوارهای روستائی تحت تاثیر قرار داده است.

 

جدول 2. تاثیر افزایش سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت

تغییرات (درصد)	سناریوی اول	سناریوی پایه	درآمد نهادها
96/9	8864934	8062032	خانوارهای شهری
43/9	2148032	1962871	خانوارهای روستائی
86/9	11012966	10024904	کل خانوارها
40/7	1805308	1680912	دولت

منبع: یافته‌های پژوهش

 

بر اساس نتایج اعمال سناریوی اول، افزایش سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی تاثیر مثبتی بر درآمد دولت دارد؛ به طوری که با 10 درصد افزایش سالانه در سرمایه­گذاری این بخش، میانگین درآمد دولت40/7 درصد نسبت به سناریوی پایه افزایش یافته است. با افزایش سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، درآمد عوامل تولید افزایش می­یابد؛ بنابراین، از یک‌سو، درآمد خانوارها و در نتیجه مالیات بر درآمد که یکی از اجزای درآمد مالیاتی دولت است و از سوی دیگر، سهم دولت از عوامل تولید به عنوان یکی از اجزای درآمد دولت، افزایش می­یابند. همچنین، با افزایش سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، تولیدات بخش معدن افزایش یافته و تقاضای این بخش برای کالاهای واسطه­ای سایر بخش­ها افزایش می­یابد؛ بنابراین، با افزایش فعالیت­های بخش معدن و صنایع معدنی، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین بخش معدن با سایر بخش­های اقتصادی و نیز افزایش تقاضای نهایی نهادها با افزایش درآمد آن­ها، تقاضای نهایی و واسطه­ای برای محصولات تمام بخش­های اقتصادی افزایش می‌یابد. برای پاسخ به تقاضای افزایش‌یافته، تولیدات بخش­های مختلف اقتصادی افزایش یافته و در نتیجه، میزان مالیات بر فعالیت­های اقتصادی به عنوان یکی از اجزای درآمد دولت افزایش می‌یابد.

4-2. سناریوی دوم: افزایش سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی به همراه افزایش برون‌زا در بهره‌وری کل عوامل تولید این بخش

نتایج حاصل از اعمال سناریوی دوم بر درآمد خانوارها و دولت در جدول (3) ارائه شده است.

 

جدول 3. تاثیر افزایش سرمایه­گذاری و بهره­وری کل عوامل تولید بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت

تغییرات نسبت به سناریو اول(درصد)	تغییرات نسبت به سناریو پایه(درصد)	میانگین سناریو دوم (میلیارد ریال)	درآمد نهادها
98/4	43/15	9306182	خانوارهای شهری
86/4	75/14	2252418	خانوارهای روستائی
95/4	30/15	11558599	کل خانوارها
18/6	04/14	1916908	دولت

منبع: یافته‌های پژوهش

 

نتایج حاکی از آن است که افزایش سالانه 10 درصد سرمایه­گذاری به همراه افزایش 4/2 درصد در بهره­وری کل عوامل تولید بخش معدن و صنایع معدنی، درآمد خانوارهای شهری و روستائی را به ترتیب 43/15 و 75/14 درصد نسبت به سناریو پایه و 98/4 و 86/4 درصد نسبت به سناریوی اول افزایش داده است. مجموع درآمد کل خانوارها نیز در سناریوی دوم 30/15 درصد نسبت به سناریوی پایه و 95/4 درصد نسبت به سناریوی اول افزایش یافته است. روند زمانی درآمد خانوارهای شهری (UH) و روستائی (RH) بر اساس سناریوهای پایه، یک و دو در نمودار (1) نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

نمودار 1. روند زمانی درآمد خانوارهای شهری و روستائی در سناریوهای مختلف تحقیق

 منبع: یافته‌های پژوهش              

 

همچنین، درآمد دولت در سناریوی دوم، 04/14 درصد نسبت به سناریوی پایه و 18/6 درصد نسبت به سناریوی اول افزایش یافته است. روند زمانی درآمد دولت در سناریوهای پایه، یک و دو در نمودار (2) نشان داده شده است.

 

 

نمودار 2. روند زمانی درآمد دولت در سناریوهای مختلف تحقیق

   منبع: یافته‌های پژوهش

5. نتیجه­گیری و پیشنهادها

بخش معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین بخش­های اقتصادی ایران می­باشد که از پیوندهای پسین و پیشین زیادی برخوردار بوده و رشد آن می­تواند از طریق افزایش فعالیت­های اقتصادی، اشتغال و درآمد عوامل تولید، نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارها و دولت داشته باشد.

در این مقاله با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا اثرات توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت در قالب دو سناریو افزایش سالانه 10 درصد در سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی و افزایش هم‌زمان سالانه 10 درصد در سرمایه‌گذاری و 4/2 درصد در بهره­وری کل عوامل تولید این بخش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره­وری بخش معدن و صنایع معدنی تاثیر مثبتی بر درآمد خانوارهای شهری و روستائی دارد.

بر اساس سناریوی اول، افزایش سرمایه­گذاری در بخش معدن درآمد خانوارها را در هر دو گروه شهری و روستائی افزایش می­دهد. بر اساس سناریوی دوم، چنانچه افزایش سرمایه‌گذاری با افزایش بهره­وری کل عوامل تولید بخش معدن نیز همراه باشد، درآمد هر دو گروه از خانوارها نسبت به سناریوی اول حدود 5 درصد افزایش می­یابد. نتایج نشان داد، توسعه فعالیت­های بخش معدن، درآمد خانوارهای شهری را به نسبت بیشتر از درآمد خانوارهای روستائی افزایش می­دهد. نتایج این مطالعه با یافته‌های لیپرت (2014) و جی و لی (2013) سازگار است. همچنین با اعمال سناریوهای تحقیق، مصرف حقیقی خانوارها در هر دو گروه شهری و روستائی افزایش یافته است. چنانچه رفاه خانوارها تابعی از مطلوبیت ناشی از مصرف کالا و خدمات درنظر گرفته شود، می­توان بیان کرد، افزایش سرمایه­گذاری و بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی، رفاه خانوارها را در هر دو گروه شهری و روستائی افزایش داده است.

بررسی تاثیر سناریوهای تحقیق بر درآمد دولت حاکی از آن است که افزایش سرمایه‌گذاری و بهره­وری کل عوامل تولید بخش معدن و صنایع معدنی، درآمد دولت را در قالب انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم افزایش می­دهد. اختصاص بخشی از این درآمدها به زیرساخت‌های ارتباطی، آموزشی، بهداشتی مناطق معدنی می­تواند از طریق بالابردن سطح رفاه ساکنان این مناطق، باعث ایجاد عدالت منطقه­ای در کشور و همچنین کاهش مهاجرت­های بی‌رویه شود.

---

[1] Dynamic Computable General Equilibrium

[2] Radetzki

[3] Eggert

[4] Söderholm & Svahn

[5] Direct Impacts

[6] Indirect Impacts

[7] Backward Linkage

[8] Forward Linkages

[9] Final-Demand Linkages

[10] Local Communities

[11] Loayzaa & Rigolini

[12] Tano, Pettersson & Stjernstrom

[13] Propensity Score Matching

[14] Lippert

[15] Ge & Lei

[16] Multiplier Decomposition Method Within a Social Accounting Matrix (Sam) Framework

[17] Lei, Cui & Pan

[18] downstream industries

[19] Ejdemo & Soderholm

[20] Regionalt Analys Och Prognosverktyg (Regional Analysis And Forecasting Tools)

[21] Rolfe, Lawrence & Rynne

[22] Buultjens, Brereton, Memmott, Reser & Thomson 

[23] Comalco

[24] Aroca

[25] مدل ایستای تحقیق حاضر از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد لافگرن، هریس و رابینسون (2002) اتخاذ شده است. 

[26] Recursive

[27] ‌Thurlow

[28] Mixed Complementarity Problem (MCP)

مراجع

منابع

-   احمدی، فرزاد، شفق، رستگار، احمدی، روناک (1396). بررسی پیامدهای ناشی از استخراج معادن و تحلیل میزان اثرگذاری آن بر تغییر معیشت مرتع‌داران (مطالعه موردی: مراتع شهرستان دهگلان- استان کردستان). مرتع، (3): 365-377.

-   بهبودی، داود، برقی اسکویی، محمد مهدی، محمدی خانقاهی، رباب (1396). اثرات افزایش سرمایه­گذاری و بهره­وری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخش­های مختلف اقتصادی ایران. نظریه­های کاربردی اقتصاد، (4): 199-228.

-   دهقانی، فرید، مقصودی، ابراهیم (1395). مقایسه تطبیقی اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و ایران. گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن.

-   غریبی، سارا، احمدیان، شیری (1394). تحلیل بنیادی صنعت فولاد، گزارش شرکت کارگزاری توسعه فردا (کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار- شماره ثبت 120249).

-   غیاثوند، علیرضا (1392). بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای بخش معدن و صنایع معدنی ایران و پیشنهاد راهبردهای توسعه. علوم زمین، (87): 197-204.

-   قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. 1396. قابل دسترس در:

http://dotic.ir/news_p.php?n=377.

-   کیانی ده­کیانی، محمد، موسوی، سید حبیب الله، صادقیان، خلیل (1396). اثرات توسعه بخش­های اقتصاد ایران بر افزایش درآمد گروه­های شهری و روستایی. مدلسازی اقتصادی، (39): 27-47.

-   موسوی، میرحسین، دهقانی، فرید (1394). بررسی جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390. گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن.

-      Aroca, P. (2001). Impacts and development in local economies based on mining: The case of the Chilean II region. Resources Policy, 27(2): 119-134.

-      Buultjens, J., & Brereton, D., & Memmott, P., &Reser, J., & Thomson, L. (2010). The mining sector and indigenous tourism development in Weipa, Queensland. Tourism Management, 31: 597-606.

-      Eggert, R.G. (2001). Mining and economic sustainability: National economies and local communities. World business council for sustainable development. Geneva, MMSD Report NO.10.

-      Ejdemo, T., & Soderholm, P. (2011). Mining investment and regional development: A scenario-based assessment for Northern Sweden. Resources Policy, 36: 14-21.

-      Ge, J., & Lei, Y. (2013). Mining development, income growth and poverty alleviation: A multiplier decomposition technique applied to China. Resources Policy, 38: 278-287.

-      Lei, Y., Cui, N., & Pan, D. (2013). Economic and social effects analysis of mineral development in China and policy implications. Resources Policy, 38: 448-457.

-      Lippert, A. B. (2014). Spillovers of a resource boom: Evidence from Zambian copper mines. Draft: January 2014.

-      Loayza, N. & Rigolini, J. (2016). The local impact of mining on poverty and inequality: Evidence from the commodity boom in peru. World Development, 84: 219-234.

-      Lofgren, H., Harris, R. l., & Robinson, S. (2002). A standard computable general equilibrium (CGE) model in GAMS. International food policy research institute.

-      Radetzki, M. (1982). Regional development benefits of mineral projects. Resources Policy, 8: 193-200.  

-      Rolfe, J., Lawrence, R., & Rynne, D. (2011). The economic contribution of the resources sector by regional areas in Queensland. Economic analysis & Policy, 41(1): 15-36.

-      Soderholm, P., & Svahn, N. (2015). Mining, regional development and benefit sharing in developed countries. Resources Policy, 45: 78-91.

-      Tano, S., Pettersson, O., & Stjernstrom, O. (2016). Labor income effects of the "mining boom" in northern Sweden. Resources Policy, 49: 31-40.

-      Thurlow, J. (2004). A dynamic computable general equilibrium (CGE) model for South Africa: Extending the static IFPRI model. Trade and industrial policy strategies(TIPS).

 

 

 

پیوست‌ها

پیوست 1. معادلات کلیدی مدل

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)
	(25)
	(26)
	(27)
	(28)
	(29)
	(30)
	(31)
	(32)
	(33)
	(34)
	(35)
	(36)
	(37)
	(38)
	(39)

 

پیوست 2. جزئیات مدل (پارامترها)

cwts: وزن کالای c در CPI αfa: سهم ارزش افزوده عامل f در فعالیت a βch : سهم نهایی مخارج مصرفی خانوار h acθ: تولید کالای c به ازای یک واحد فعالیت a ivaa: مقدار ارزش افزوده برای هر واحد فعالیت a shifif: سهم نهادهای داخلی از درآمد عوامل تولید tr: پرداخت­های انتقالی بین نهادها tyh: مالیات بر درآمد خانوارها icaca: مقدار کالای c به عنوان کالای واسطه ای برای هر واحد فعالیت a shiiih: سهم درآمد خالص خانوار به عنوان پرداخت انتقالی نهاد h به i tqa: نرخ مالیات بر تولید qinvc: مقدار تشکیل سرمایه ثابت در سال پایه taa: نرخ مالیات بر فعالیت awff,t: متوسط سود سرمایه در کل اقتصاد f    φ: ضریب درجه جابه جایی سرمایه بین بخش ها

:ada پارامتر کارایی در تابع تولید atc : پارامتر انتقال در تابع CET cpi : شاخص قیمت مصرف کننده intaa : مقدار کل نهاده های واسطه­ای به ازای یک واحد فعالیت a pwmc : قیمت جهانی کالای وارداتی pwec : قیمت جهانی کالای صادراتی : پارامتر سهمی در تابع CET ρtc: توان تابع CET : پارامتر سهمی در تابع آرمینگتون ρqc: توان تابع آرمینگتون tmc: نرخ تعرفه بر واردات tec: نرخ سوبسید بر صادرات qgc: مقدار تقاضای دولت در سال پایه  f,a,t : سهم هر بخش از سرمایه­گذاری جدید Depk : نرخ استهلاک سرمایه

 

پیوست 3. جزئیات مدل (متغیرها)

QFSf: مقدار عرضه عوامل تولید QAa: مقدار حاصل شده از فعالیت های تولیدی QEc: مقدار صادرات QXc: مقدار محصول بازاری تولید داخلی QMc: مقدار واردات QINVc: تقاضای کالا برای تشکیل سرمایه ثابت WFf: دستمزد عوامل تولید EG: مخارج دولت PQc: قیمت کالای مرکب PAa: قیمت فغالیت های تولیدی PDc: قیمت کالای تولید و فروش رفته در داخل PVAa: قیمت ارزش افزوده YFf: درآمد عوامل تولید YHh: درآمد خانوار YG: درآمد دولت IADJ: عامل تعدیل سرمایه گذاری MPSh: میل نهایی به پس انداز خانوارها سرمایه جدید اختصاص یافته به هر فعالیت :DKf,a,t                      قیمت عامل سرمایه:PKf,t

QINTAa: تقاضای کل نهاده های واسطه ای QVAa: مقدار ارزش افزوده QFfa: تقاضای فعالیت a برای عامل f QDc: مقدار فروش محصولات داخلی در بازار داخل QINTca: تقاضای فعالیت a برای نهاده واسطه ای c QQc: مقدار کالای مرکب QHch: مقدار کالای مصرفی خانوار PEc: قیمت کالای صادراتی PXc: قیمت تولید کننده PMc: قیمت کالای وارداتی PINTAa: قیمت کل نهاده های واسطه ای EXR: نرخ ارز YIFif: درآمد نهادها از عوامل تولید EHh: مخارج مصرفی خانوار WALRAS: عامل بالانس پس انداز - سرمایه گذاری WFDISTfa: عامل تعدیل دستمزد عامل f در فعالیت a

 

پیوست 4. مقادیر پارامترهای توابع تولید و تجارت

بخش­ها	پارامتر کارایی در تابع تولید	پارامتر انتقال در تابع آرمینگتون	پارامتر سهمی در تابع آرمینگتون	کشش جاشینی واردات تابع آرمینگتون	پارامتر سهمی در تابع CET	کشش جانشینی صادرات در تابع CET	پارامتر انتقال در تابع CET
کشاورزی	214/0	251/1	034/0	7/0	839/0	5/1	092/3
انرژی	354/1	000/1	0.0000001	7/0	135/0	5/0	432/2
معدن	081/1	687/1	177/0	7/0	688/0	2	314/2
صنعت	746/0	742/1	204/0	7/0	689/0	2	319/2
حمل و نقل	424/0	316/1	048/0	7/0	725/0	2	475/2
خدمات	807/0	090/1	007/0	7/0	886/0	2	281/4
ماخذ	محاسبات تحقیق	محاسبات تحقیق	محاسبات تحقیق	مطالعه فولادی و نادران (1384)	محاسبات تحقیق	مطالعه فولادی و نادران (1384)	محاسبات تحقیق