سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم انگاری جرائم اقتصادی

مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

مقاله 15، دوره 10، شماره 38، فروردین 1398، صفحه 383-408   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم انگاری جرائم اقتصادی
محمد علی عباس زاده دیباور[1]- عباسقلی انصاری[2]- محمدامینی[3]
تاریخ دریافت:27/2/1397 - تاریخ پذیرش:7/3/1397
چکیده:
جرم انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است؛که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی  و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه  مطلوب به دست نخواهد داد  بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اجتماعی بسیاری خواهد شد.
 سیاست جنایی تقنینی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد. جرایم اقتصادی موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری  به روابط مالی مردم با همدیگر  و مردم با دولت می شوند و به بنای حکومت  نیز لطمه وارد می کند.
 امروزه جرم انگاری جرائم اقتصادی مستلزم سیاست جنایی تقنینی منسجم، هوشمندانه و عاری از عیب و نقص بیشتر از پیش احساس می شود.
واژگان کلیدی: جرم انگاری، سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنینی، جرائم اقتصادی



[1] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
[e-mail]


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول
[e-mail]


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
[e-mail]
 

کلیدواژه‌ها

جرم انگاری؛ سیاست جنایی؛ سیاست جنایی تقنینی؛ جرائم اقتصادی

مراجع