بررسی فقهی و حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

مطالعات فقهی و فلسفی

مقاله 5، دوره 9، شماره 34، تیر 1397، صفحه 107-129   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهدی محمدیان امیری^{* 1}؛ علیرضا عسگری²؛ سید محمدمهدی احمدی²؛ سید حسن عابدیان²

¹واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

²استادیار، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

مقاله ی حاضر به موضوع قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی میپردازد؛ در هر قراردادی اعم از سنتتی ینا الکترونیکنیم م کنت اسنت
میان متعاملیت بر موضوعی از موضوعات آن قرارداد ایجاد اختلاف گرددم جهت حل اختلاف پدیند آمندلا مزا اسنت مهک نه بنر اسنا
قانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاص ه بپردازد. مهل نزاع مقاله در جایی است که متعاملیت در قرارداد الکترونیکیم یکی ایراننی و
دیگری خارجی باشدم ایت پرسش ایجاد میگردد: قانون حاکم بر حل مخاص ه در قراردادهای الکترونیکی کداا است؟ ایت کار پژوهشنیم
نظری و از نوع تهلیل مهتوا است و با مراجعه به متابع فقهی و حقوقیم سعی در ارائهی پاسخی به پرسش مطروحه خواهیم بود. نتیجهی
حاصله از ایت پژوهشم با استتاد به اصل حاک یت قراردادها و اصل حاک یت ارادلا و توافق متعاملیت بر موضنوع واحند و قاعندلا ی فقهنی
اقداام قانون حاکم در جایی که متعاملیت از دو ملیت مختلف باشتدم قوانیت بیتال للی بودلا و در متت قنرارداد بایند اینت موضنوع تصنری
گردد. اما در صورتی که متعاملیت توافق کتتد قانون یکی از آنها حاکم باشدم یا قانون دیگری را به عتوان قنانون حناکم معرفنی ن ایتندم
ه ان قانون به عتوان قانون مجری میان آنها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

فقه امامیهم قانون تجارت الکترونیکیم قانون حاکمم قرارداد الکترونیکی

مراجع