مطالعه تطبیقی لیبرال دموکراسی با مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی

مطالعات جامعه شناسی

مقاله 1، دوره 12، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 7-22   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jss.2019.667955

نویسندگان

شهرام طهماسبی¹؛ مهرداد جواهری‌پور²؛ رضاعلی محسنی³

¹دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

²استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

³دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
     هدف این مقاله مقایسه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نظام سیاسی لیبرال دموکراسی، به منظور شناخت نوع الگوی سیاسی حاکم بر این کشور است. روش تحقیق، مقایسه­ای- تطبیقی و تکنیک گردآوری اطلاعات اسنادی است. در این مقاله ابتدا به مفهوم و اصول لیبرال دموکراسی اشاره شده و سپس به مقایسه این اصول:1.اصل حاکمیت مردم؛ 2.برابری سیاسی؛3. آزادی سیاسی؛4. نظارت همگانی؛5. اصالت قانون، با نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده بیانگر آن است که اصول لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی با نظام جمهوری اسلامی دارد اما به این معنا نیست­که نوع نظام سیاسی حاکم درایران دموکراتیک نیست بلکه علی­رغم برخی ویژگی­های اقتدارگرایانه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مجموع این نوع نظام سیاسی صورتی از الگوی سیاسی برآمده از مبانی دین اسلام و سنت ایرانی است، به عبارتی حکومتی است که به اراده اکثریت مردم، مقید به اصل حاکمیت دین اسلام در شئونات زندگی افراد و اجتماع است.

کلیدواژه‌ها

لیبرال دموکراسی؛ مردم‌سالاری دینی؛ جمهوری اسلامی ایران

اصل مقاله

 

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال یازدهم، شماره چهل و سوم، تابستان 1398

ص ص 22-7

 

 

 

                                          

 

مطالعه تطبیقی لیبرال دموکراسی با مردم­سالاری دینی در
جمهوری اسلامی ایراناز دیدگاه جامعه­شناسی سیاسی

شهرام طهماسبی^[1]

 مهرداد جواهری­پور^[2]

رضاعلی محسنی^[3]

تاریخ دریافت مقاله: 13/2/1398

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:4/4/1398

چکیده

     هدف این مقاله مقایسه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نظام سیاسی لیبرال دموکراسی، به منظور شناخت نوع الگوی سیاسی حاکم بر این کشور است. روش تحقیق، مقایسه­ای- تطبیقی و تکنیک گردآوری اطلاعات اسنادی است. در این مقاله ابتدا به مفهوم و اصول لیبرال دموکراسی اشاره شده و سپس به مقایسه این اصول:1.اصل حاکمیت مردم؛ 2.برابری سیاسی؛3. آزادی سیاسی؛4. نظارت همگانی؛5. اصالت قانون، با نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده بیانگر آن است که اصول لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی با نظام جمهوری اسلامی دارد اما به این معنا نیست­که نوع نظام سیاسی حاکم درایران دموکراتیک نیست بلکه علی­رغم برخی ویژگی­های اقتدارگرایانه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مجموع این نوع نظام سیاسی صورتی از الگوی سیاسی برآمده از مبانی دین اسلام و سنت ایرانی است، به عبارتی حکومتی است که به اراده اکثریت مردم، مقید به اصل حاکمیت دین اسلام در شئونات زندگی افراد و اجتماع است.

واژگان کلیدی: لیبرال دموکراسی، مردم­سالاری دینی، جمهوری اسلامی ایران.

 

 

 

مقدمه

     نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان حکومت ایران است که بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده است. ساختار سیاسی آن شامل رهبر ایران، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه است. هم­چنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، و شوراهای شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر، فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. دو دیدگاه در خصوص نوع الگوی سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی وجود دارد یکی بر اقتدارگرایی(بشیریه، 1385: 60)، و دیگری بر دموکراتیک بودن(نبوی، 1379: 16)، جمهوری اسلامی تاکید دارد. پرسش اصلی آن است که آیا جمهوری اسلامی ایران، شباهت­ها و تفاوت­هایی با الگوی دموکراسی لیبرال دارد؟

     دموکراسی یکی از واژه­های است­که در مورد تعریف جامع ازآن بین متفکران اختلافات شدیدی وجود دارد و هر کس که بخواهد تعریف قابل دفاعی از دموکراسی ارایه دهد، باید به چندین مساله بپردازد. یکی از این مسائل شمار گوناگون معانی مرتبط با این اصطلاح در نیم قرن گذشته است(بیتام، 1383: 12). پاتریک اونیل پیشنهاد می­کند، برای درک مفهوم دموکراسی به ریشه­های این مفهوم بازگردیم. او دموکراسی را این گونه تعریف می­کند: «در دموکراسی، قدرت سیاسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در چارچوب مشارکت، رقابت و آزادی اعمال می­شود»(اونیل، 1391: 187). این تعریف سرشتی ذهنی دارد، آشکارا بر آزادی فردی تاکید می­کند و در راستای ایدئولوژی لیبرالیسم قرار می­گیرد. در واقع بسیاری از اندیشمندان سیاسی، از واژه علمی­تر لیبرال دموکراسی استفاده می­کنند که علت آن نشان دادن این مساله است که هنگام سخن گفتن از دموکراسی، آن­ها به ویژه به نظامی سیاسی اشاره دارند که به ترویج و تقویت مشارکت، رقابت و آزادی می­پردازد. دموکراسی لیبرالی، در ایدئولوژی لیبرالیسم و تاکیدی که این ایدئولوژی بر حقوق و آزادی­های فردی می­گذارد، ریشه دارد (همان: 188-187).

     دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که کلیه نظریات دموکراسی‌ها بر آن‌ها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی امر «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای مشکوک است­که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از: 1.اصلحاکمیت مردم(بشیریه، 1381: 44-42؛ جواهری حقیقی، 1380). 2. اصل برابری سیاسی(اونیل، 1391: 187؛ کوهن، 1373؛ بشیریه، 1386: 261-259). 3. اصل آزادی سیاسی(کوهن، 1373: 101؛ اونیل، 1391: 216-215؛ مشکات، 1385: 29-28). 4. اصل نظارت همگانی(بلامی، 1384: 115-104؛ بشیریه، 1381: 117-113 و 164؛ بشیریه، 1386: 268). 5. اصالت قانون(بلامی، 1384: 104-89؛ بشیریه، 1386: 264-262؛ اونیل، 1391: 215-206).

     هم­چنین برای سنجش میزان دموکراتیک بودن نظام‌های سیاسی و یا فهم تغییرات آن در جهت دموکراتیزاسیون لازم است شاخص‌هایی تعیین گردد که به­ وسیله­ آن بتوان به­ صورت عینی درجه­ تحقق اصول کلی دموکراسی را نشان داد. این شاخص‌ها عبارتند از: 1. برگزاری انتخابات دوره‌ای و منظم (بشیریه، 1386: 403-394؛ بشیریه، 1381: 164-150؛ اونیل، 1391: 195). 2. فقدان مناصب و مقامات غیرمنتخب(راش، 1388: 93-88). 3. آزادی احزاب و گروه‌های سیاسی(اونیل، 1391: 205-204؛ بشیریه، 1381: 150-145). 4. آزادی بیان، رسانه‌ها و مطبوعات(اونیل، 1391: 215؛ مشکات، 1385: 27-23). 5. وجود فرصت‌های سیاسی برابر برای همه­ شهروندان(اونیل، 1391: 187؛ بشیریه، 1381: 105).

     مطالعات متعددی ساختار و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده­اند برخی به تفکیک قوا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی پرداخته­اند(جوان ­آراسته، 1395). برخی با رویکرد حقوقی به تحلیل قانون اساسی ایران پرداخته­اند(راعی و عطریان، 1391). برخی ساختار سیاسی ایران را مورد تحلیل قرار داده­اند(بشیریه، 1385؛ نبوی، 1379). برخی صرفاً نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی را مورد تحلیل قرار داده­اند(نوروزی، 1389). برخی به مقایسه جامعه مدنی در جمهوری اسلامی با لیبرال دموکراسی پرداخته­اند(همایون ­مصباح، 1384). برخی به ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی نظر کرده­اند (درخشه، 1383). برخی دیدگاه منتقدان دموکراسی دینی را مورد بررسی قرار داده­اند(واعظی، 1383). برخی نیز به نقش جمهور در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی پرداخته­اند(حیدری و گردشتی، 1395).

     این مطالعات با رویکردهای متفاوت به تحلیل جنبه­های از ساختار سیاسی ایران پرداخته­اند ولی رویکرد هیچ­کدام مقایسه تطبیقی الگوی سیاسی جمهوری اسلامی ایران با ساختار سیاسی لیبرال دموکراسی نبوده است، این مقاله قصد دارد به منظور شناخت نظام سیاسی جمهوری اسلامی، آن را با ساختار سیاسی لیبرال دموکراسی مورد مقایسه قرار دهد.

 

روش تحقیق

     روش استفاده شده، روش مقایسه­ای- تطبیقی است. این روش در حوزه مطالعات جامعه­شناسی سیاسی روشی است که به صورت نظام­مند تلاش می­کند با ارائه مدارک تجربی، واقعیت­های سیاسی را با یکدیگر مقایسه کند(غفاری، 1388: 100). در جمع­آوری اطلاعات از تکنیک اسنادی شامل کتب، مقالات، تحقیقات و دیگر داده­های اسنادی استفاده شده است.

  

        یافته­ها

     الف) اصل حاکمیت مردم در جمهوری اسلامی ایران: اصل حاکمیت مردم یا حق حاکمیت مردم در نظام­های لیبرال دموکراسی امری ذاتی در نهاد لیبرال دموکراسی است و یکی از موارد اختلاف بین نظام لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی در درک همین امر بنیادین است.

     توماس هابز(1380: 160)، حقوق را با حوزه آزادی­های شخصی یگانه قلمداد می­کند. او حق را آزادی و اختیاری می­شمارد که هر انسانی از آن برخوردار است و با میل و اراده خویش، قدرت خود را برای حفظ حیاتش به کار می­گیرد. او هم­چنین تصریح می­کند که حق به معنای آزادی انجام فعل و یا خودداری از انجام فعلی است(هابز، 1380: 161).

     پیوند حق با آزادی در قرن هفدهم، در واقع با پی­ریزی نظریه­های در باب چیستی حق همراه می­شود و از این بین نظریه لاک ظهور می­یابد که ایده آزادی را قدرت هر فرد بر انجام یا عدم انجام عملی خاص می­خواند(واربرتون، 1382: 127). در دوران مدرن درک مفهوم حق بر مبانی انسان­گرایی بنا شده است در این اندیشه، خدامحوری از عرصه معادلات فکری به کناری نهاده شده و انسان در کانون همه توجهات قرار می­گیرد بر این اساس و به دلیل جایگزینی حق انسانی به جای حق الهی در نتیجه مفهوم حق از کاربرد اخلاقی به کاربرد قانونی تغییر می­یابد(کبیری سرمزده، 1395).

     بر اساس تعبیر قانونی از حق، در مبانی تقسیم قدرت در جامعه نیز تجدید نظر صورت پذیرفت «روسو»، قدرت و به تبع آن حاکمیت را از آن فرد فرد جامعه دانست و در نهایت حاکمیت را مقوله­ای مشاع بین مردم(درخشه، 1383: 69). از این رو نظریه حکومت انتخابی (دموکراسی) چشم بر حق الهی حاکمیت می­بندد(عالم، 1373: 169-163).

    در مبانی نظام جمهوری اسلامی برداشت دیگری از حق مردم وجود دارد، با توجه به اندیشه فقیهان بارزترین مصداق حق، حق حاکمیت بر سرنوشت است. عنصر کلامی این نمونه از حق، در آثار ادیشمندان مسلمان قابل مشاهده است. آنان حاکمیت را به منزله تابعی از ولایت الهی دانسته و توحید در حاکمیت را به تبع توحید در ولایت مطرح نموده­اند. بر این اساس، منکر برتری بعضی از افراد انسان بر دیگران بوده و الزام اکثریت را به نحوی که در صورت تخلف، رفتار آنان قابل پیگرد باشد، نفی می­کنند، این ولایت در حکومت انبیا و صالحان ظهور می­یابد و در سلسله طولی، اعتبار خود را از خداوند دریافت می­کند. نظریه فوق مبنای مشروعیت الهی حکومت دینی شمرده می­شود(موسوی خمینی، 1378: 184-181). بین لیبرال دموکراسی و مردم­سالاری دینی تفاوت ماهوی در درک حق و حق حاکمیت وجود دارد، در این رابطه دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد ولی روی هم رفته دو دیدگاه برجسته را می­توان برشمرد: در دیدگاه نخست منشا قدرت سیاسی و به تبع آن حاکمیت از آن نیروهای خاص تلقی می­شود. طرف­داران این نظریه بر این باورند که حاکمیت سیاسی نیز از آن نیروهای آسمانی است و حاکمان حق حکومت را از آنان به دست می­آورند. پس این چنین حکومت­ها، حکومت­های ماورای به شمار می­روند. مطابق این نظریه منشا قدرت را مقولاتی ماورالطبیعه­ای شکل می­دهد که افراد در آن نقش ندارند. در حالی که در نظریه دوم قدرت و حاکمیت امری زمینی تلقی می­شود که افراد در آن و به دنبالش در حکومت نقش فعال دارند. بر اساس نظریه حاکمیت مردم یا دموکراسی، قانون مظهر اراده اکثریت تلقی می­شود و اساس اداره جامعه در چارچوب مشارکت سیاسی مردم عملی می­گردد(طباطبایی­ موتمنی، 1380: 67-66). دیدگاه اول در قانون اساسی جمهوری اسلامی(1385)، چنین نمود می­کند، در اصل اول بیان می­کند: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است ... » سپس در اصل دوم می­گوید: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: 1) خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او،
2) وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، 3) معاد و نقش سازنده آن در سیر تکامل انسان به سوی خدا، 4) عدل خدا در خلقت و تشریح، 5) امات و رهبری مستمر و نقش اساسی و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا». هم­چنین در اصل چهارم بیان می­دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره این­ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». در اصل پنجم آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (ع) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده­دار آن می­گردد». در اصل ششم قانون اساسی بیان می­دارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به آرای عمومی اداره شود. از راه انتخاب ریس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این­ها یا از همه ­پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می­گردد». قانون اساسی در اصل پنجاه و ششم در خصوص منشا حاکمیت می­گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی­تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می­آید اعمال می­کند».

      در قانون اساسی جمهوری اسلامی تفسیر دو دیدگاه وجود دارد ولی در طول حیات جمهوری اسلامی تفاسیر مسئولین و نهادها بیشتر بر جنبه مابعدالطبیعه حق حاکمیت استوار بوده است. برای نمونه "آیت­الله مصباح یزدی" یکی از اعضای عالی شورای انقلاب فرهنگی و یکی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در خصوص ولایت فقیه چنین می­گوید: «همه اختیاراتى که براى امام معصوم به عنوان ولىّ امر جامعه اسلامى ثابت است براى فقیه نیز ثابت باشد و ولىّ فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصرى ندارد ... ولایت فقیه، با ولایت پیامبر و امامان معصوم هیچ تفاوتى ندارد. این همان چیزى است که از آن به «ولایت مطلقه­فقیه» تعبیر مى‌شود و بنیان­گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمینى نیز مى‌فرمودند: "ولایت فقیه همان ولایت رسول­الله است"»(مصباح یزدی، 1379: 105).

     هم­چنین او معتقد است: «تقسیم حکومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع لیبرال و فاشیست، یک مغالطه است و به نظر ما قسم سوّمى هم براى حکومت متصوّر است که حاکم نه بر اساس خواست و سلیقه مردم (حکومت لیبرالى) و نه بر اساس خواست و سلیقه شخصى خود (حکومت فاشیستى) بلکه بر اساس خواست و اراده خداى متعال حکومت مى‌کند و تابع قوانین و احکام الهى است و نظام ولایت فقیه از همین قسم سوّم است بنابراین فاشیستى نیست»(همان: 106-105).

     وی هم­چنین در خصوص این که ولی فقیه باید توسط مردم انتخاب شود چنین می­نویسد: «اولاً این نظریه، پیشینة فقهی ندارد ... ثانیاً بر اساس این نظریه، مشروعیت حکومت از مردم به فقیه اعطا می‏شود؛ حال ‌آن که مردم، حق حاکمیتی از خویش ندارند تا به کسی اعطا کنند. ... از دیدگاه اعتقادی اسلام، مشروعیت حکومت باید از جانب خدا اعطا شود. دربارة پیامبران و امامان معصوم، این واگذاری به ‌صورت نصب خاص بوده، و در مورد فقیه جامع‌ شرایط به صورت نصب عام است»(مصباح­یزدی، 1394: 344). او با طرح انتقادی که خود اشکال دور می­نامد می­گوید: «کسانى که مى‌خواهند براى مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آن­ها توسط شوراىنگهبان بررسى و تأیید شود. بنابراین اعضاى مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شوراى نگهبان کسب مى‌کنند و اگر شوراى نگهبان صلاحیت آن­ها را تأیید نکند هر چه هم تعداد آراى آنان در صندوق هاى رأى زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان در مجلس خبرگان نمى‌شود. از طرف دیگر، اعضاى شوراى نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه رهبر کسب کرده‌اند زیرا بر اساس قانون اساسى، انتخاب فقهاى شوراى نگهبان برعهده رهبر و ولىّ فقیه است. پس اگر نظرات شوراى نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دلیل آن است که منتخب رهبر هستند. با این حساب مى‌توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضاى مجلس خبرگان به امضاى شوراى نگهبان است و اعتبار شوراى نگهبان نیز به امضاى رهبر است بنابراین، اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با یک واسطه بستگى به امضاى رهبر دارد و این رهبر و ولىّ فقیه است که به مجلس خبرگان و کار آن اعتبار مى‌بخشد:

 

ولىّ فقیه اعتبار مى‌بخشد به ← شوراى نگهبان  اعتبار مى‌بخشد به ← مجلس خبرگان

شکل شماره (1): اعتبار مجلس خبرگان

 

از این طرف نیز کار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبر و ولىّ فقیه است و با امضا و رأى مجلس خبرگان است که ولایت فقیه و رهبرى اعتبار پیدا کرده و حق حاکمیت پیدا مى‌کند و بدین ترتیب دور فلسفى پیش آید:

 

ولی فقیه

شورای نگهبان

مجلس خبرگان

اعتبار می­بخشد به

اعتبار می­بخشد به

اعتبار می­بخشد به

 

 

 

 

 

شکل شماره (2): دور فلسفی

    

یعنى تا مجلس خبرگان رأى نداده باشد، حکم و نظر ولىّ فقیه اعتبار ندارد و از طرف دیگر خود مجلس خبرگان را نیز مادامى که ولىّ فقیه به طور غیر مستقیم (با یک واسطه و از طریق شوراى نگهبان) امضا نکرده باشد نظر و رأى آن (که همان تعیین رهبرى است) اعتبارى ندارد و این همان رابطه دورى است که در فلسفه و منطق به اثبات رسیده که باطل و محال است»(مصباح­یزدی، 1379: 143-142).

     «بنابراین، در مورد اشکال دورى ... واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام­هاى دموکراسى وارد است و نظام مبتنى بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشکالى مبرّاست و در این جا هیچ دورى وجود ندارد. دلیل آن هم این است که ... ولى فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحیه مردم، کسب مى‌کند و قانون و فرمان خداى متعال نیز ... اعتبار ذاتى دارد و دیگر لازم نیست کسى یا مرجعى به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد ... یعنى در نظام مبتنى بر ولایت فقیه آن چه در ابتداى تأسیس نظام اتفاق مى‌افتد به این صورت است:

خداى متعال اعتبار مى‌بخشد به ← ولىّ فقیه و دستورات او اعتبار مى‌بخشد به ← مجلس و دولت (همان: 148).

     از این رو نمی­توان آن چه به عنوان اصل حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است را مطابق با اصل حاکمیت در لیبرال دموکراسی دانست.

     ب) اصل برابری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران: از لحاظ سیاسی، اصالت برابری به این معنی است که شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوقی و آزادی­ها با هم برابرند. بنابراین بر اساس اصول دموکراسی مردم قطع نظر از مالکیت، اشتغال، آموزش، قومیت، مذهب، زبان و غیره از لحاظ حقوقی باید برابر تلقی شوند و از برابری در حقوق مدنی مثل آزادی بیان و ابراز عقیده و حقوق سیاسی مثل حق رای و حق کسب منصب برخوردار باشند. به عبارت دیگر برابری مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هر نوع به ویژه از لحاظ نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و غیره است(بشیریه، 1381: 34).

     در قانون اساسی جمهوری اسلامی(1385)، در اصل بیست و ­ششم در مورد احزاب چنین آمده است: «احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی­توان از شرکت در آن­ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آن­ها مجبور ساخت».

     بر اساس این اصل اقلیت­های دینی که از نظر جمهوری اسلامی شناخته شده نمی­باشند حق تشکیل حزب را نخواهند داشت. و هم­چنین سایرگروه­ها، اقشار و افراد به شرطی­که مواردی نظیر اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی جمهوری اسلامی را نقض نکنند، این امکان را دارند که حزب تشکیل دهند. در اصل سیزدهم قانون اساسی(1385)، اقلیت­های شناخته شده شامل: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت­های دینی شناخته می­شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل کنند». به عبارتی شهروندان ایرانی که دینی متفاوت با آن چه تعریف شد، داشته باشند حق تشکیل حزب و یا کسب مناصب قدرت را ندارند.

     در ماده 35 قانون انتخابات ذیل اصل 115 قانون اساسی(1385)، انتخاب شوندگان تصدی مقام ریاست جمهوری باید شرایط زیر را دارا باشند: «1) از رجال مذهبی، سیاسی، 2) ایرانی­الاصل، 3) تابعیت جمهوری اسلامی، 4) مدیر و مدبر، 5) دارای حسن سابقه و امانت­داری، 6) مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور».

     بر اساس این اصل انتخاب شونده باید رجال باشد، رجال واژه­ای عربی است و در زبان عربی رجال به معنی مردان، جمع رجل به معنی مرد است. در نتیجه زنان فاقد شرایط ریاست جمهوری هستند. بر این اساس و تاکنون هیچ زنی نتوانسته در کلیه دوره­های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از طرف شورای نگهبان به منظور انتخاب شوندگی برای کسب تصدی ریاست جمهوری احراز صلاحیت شود. یعنی نیمی از جمعیت کشور از اصل برابری سیاسی در معنای لیبرال دموکراسی آن برخوردار نیستند. هم­چنین انتخاب شونده باید معتقد به مذهب رسمی کشور باشد از این رو اقلیت­های دینی فاقد صلاحیت احراز انتخاب­ شوندگی هستند. با این برداشت بیش از نیمی از افراد کشور از اصل برابری سیاسی در معنای لیبرال دموکراسی آن از اصل برابری سیاسی برخوردار نیستند.

     علاوه برموارد یاد شده معمولاً از برابری حقوقی به عنوان یکی از پایه­ها و مبانی پراهمیت دموکراسی یاد می­شود، بنابراین هر نظریه­ سیاسی که بخواهد خود را از زمره مدافعین مردم­سالاری قلمداد کند، باید به برابری حقوقی شهروندان وفادار باشد. یکی از نقدهای متوجه به مردم­سالاری دینی آن است که نظام حقوقی اسلام نمی­تواند این مبنا را تامین نماید، زیرا پاره­ای از نابرابری­های حقوقی، مورد تصریح این نظام حقوقی است. اگر چه اسلام به نوبه خود تلاش وسیعی بر دمیدن روح برادری میان مومنین و ارتقا حقوق انسان­ها داشته است، با وجود این، زمینه­هایی از تایید نابرابری حقوقی در آن دیده می­شود. برای نمونه می­توان به عدم برابری حقوق گروه­های غیرمسلمان در جامعه­ اسلامی با حقوق مدنی مسلمانان اشاره داشت، هم­چنین عدم تساوی حقوق زنان مسلمان با مردان مسلمان در پاره­ای موارد نظیر مساله ارث یا دیه(واعظی، 1383: 231). این نابرابری­های حقوقی مانع هموار شدن راه برای تحقق مردم­سالاری در جامعه وفادار به نظام حقوقی اسلام است(Jahanbakhsh, 2001: 49).

     پ) اصل آزادی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران: این اصل شامل آزادی اعتقاد و اندیشه، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی مشارکت در حیات سیاسی می‌شود(اونیل، 1391: 215- 215). فرانتس نویمان بر این باور است که آزادی سیاسی دارای سه عنصر اساسی است عنصر اول از دیدگاه وی قانون است که مفهوم آزادی قانونی را رقم می­زند(نویمان، 1373: 69-68).

     در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندین اصل به موضوع آزادی سیاسی مردم پرداخته است در اصل بیست و ­سوم قانون اساسی(1385)، قانون­گذار چنین گفته است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ ­کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده­ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد». هم­چنین در اصل بیست و ­هشتم آمده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». هم­چنین در اصل سی­دوم آمده است: «هیچ­کس را نمی­توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می­کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده به مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می­شود.» هم­چنین در اصل سی­ و هفت آمده است: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود. مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» همان طور که از اصول یاد شده استنتاج می­شود نگاه قانون اساسی نسبت به آزادی افراد تا حدود زیادی مطابق با اصول لیبرال دموکراسی است.

      علی­رغم اصول گفته شده چند اصل دیگر در قانون اساسی است که کمی با اصول فوق در تضاد است. برای نمونه در اصل بیست و ­ششم و در اصل سیزدهم قانون اساسی(1385)، شهروندان ایرانی که دینی متفاوت با آن چه تعریف شد داشته باشند حق برگزاری مراسم مذهبی خود را نخواهند داشت.

     در خصوص آزادی مطبوعات و رسانه­ها، قانون­گذار در اصل بیست و ­چهارم قانون اساسی(1385)، چنین می­گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می­کند». هم­چنین قانون­گذار در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم احتمالی مطبوعات در اصل صد و شصت ­­و هشتم(1385)، چنین می­گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می­کند». قانون­گذار نظر خود را درخصوص احزاب و جمعیت­های سیاسی در اصل بیست ­و ششم می­گوید که به آن اشاره شد. علاوه بر موارد گفته شده قانون اساسی در اصل بیست­ و هفتم می­گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی­ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است».

     بنابراین اقلیت­های دینی که از نظر جمهوری اسلامی شناخته شده نمی­باشند حق تشکیل حزب را نخواهند داشت و هم­چنین سایر گروه­ها، اقشار و افراد به شرطی که مواردی نظیر اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی جمهوری اسلامی را نقض نکنند، این امکان را دارند که حزب تشکیل دهند. البته وجود مقرراتی برای تشکیل حزب به معنای نفی تحزب نیست اما مشکل در اینجاست که موارد منع شده قابل تفسیر ارگان­ها و نهادها قرار می­گیرد و تعریف غیر قابل تفسیر و مشخصی در قانون اساسی در زمینه احزاب وجود ندارد. این که چه نهادی تشخیص دهد موارد منع شده در حزبی وجود دارد یا نه می­تواند وضعیت احزاب سیاسی در کشور را دچار مشکل نماید.

     درماده 16 قانون احزاب، مواردی که احزاب و گروه­ها از ارتکاب آن­ها باید خودداری کنند چنین آورده شده است: «1. ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود؛ 2. هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت­خانه­ها، نمایندگی­ها، ارگان­های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد؛
3. دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان؛ 4. نقض آزادی­های مشروع دیگران؛ 5. ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی؛ 6. نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح­ریزی برای تجزیه کشور؛ 7. تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه­های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران؛ 8. نقض موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی؛ 9. تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله؛ 10. اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز»(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1385).

     در حال حاضر تعداد نزدیک به 200 حزب از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران دارای پروانه فعالیت هستند. (پایگاه اطلاع ­رسانی وزارت کشور) که البته تعداد زیادی از احزاب غیر قانونی شناخته شده و پروانه آن­ها لغو گردیده است برای نمونه در تاریخ  20 مرداد 1389 شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی حکم انحلال «سازمان مجاهدین انقلاب» و «حزب مشارکت» را به دلیل اقدامات مجرمانانه تعدادی از اعضای اصلی صادر کرد(خبرگزاری مشرق، 13/7/1392). هم­چنین در تاریخ 28 شریور 1386، "سردار افشار"، معاون سیاسی وقت وزارت کشور گزارشی مبنی بر ممنوعیت درج اخبار از احزاب و گروه‌های فاقد مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب در مصاحبه با روزنامه­ها اعلام کرد. این احزاب شامل «جامعه روحانیت مبارز»، «رایحه خوش ‌خدمت»، «جمعیت آبادگران ایران»، «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی» و امثال آن هستند(روزنامه اعتماد، 28/6/1386).

     در تاریخ 9 تیر 1386 کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان اظهار داشت نظام ما حزبی نیست و فعالیت اشخاص در احزاب قانونی ملاک بررسی صلاحیت آن­ها برای نامزدی در انتخابات قرار نمی­گیرد. هم­چنین وی اظهار داشت: «شورای نگهبان هیچ گاه در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات نسبت به عضویت آن­ها در احزاب قانونی کشور نگاه نکرده و این مسئله را ملاک قرار نداده و تنها موردی که در قانون انتخابات وجود دارد محرومیت کسانی است که در احزاب غیر قانونی فعالیت داشته یا از چنین احزابی هواداری می­کنند» (خبرگزاری مهر، 1386).

     در تاریخ 22 تیر 1393 مجلس شورای اسلامی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه­های سیاسی شرایط متقاضیان تاسیس حزب و عضویت در آن را مشخص کردند. بر این اساس متقاضیان تاسیس حزب و عضویت در آن باید دارای شرایط زیر باشند: «1. اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه؛ 2. داشتن تابعیت ایرانی؛ 3. داشتن حداقل 25 سال سن تمام؛ 4. داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن؛ 5. عدم سوء پیشینه کیفری موثر شرایط هیات موسس حزب است. هم­چنین شرایط سایر اعضا به شرح زیر است:
1. اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه؛ 2. داشتن تابعیت ایرانی؛ 3. داشتن حداقل 18 سال تمام؛ 4. عدم سوء پیشینه کیفری موثر»(خبرگزاری مهر، 1393). مطابق بند اول مصوبه 22/4/1393 افرادی که التزام عملی به ولایت فقیه ندارند نمی­توانند حزب تشکیل دهند این به معنای تنگ شدن حلقه حضور افراد در احزاب است.

     با این که در قانون اساسی اصول دموکراتیکی گنجانده شده است بنابر مطالب عنوان شده می­توان گفت درک مفهوم آزادی سیاسی در ایران و دموکراسی­های غربی متفاوت است. از این رو نمی­توان آزادی سیاسی در ایران را مطابق با الگوهای پذیرفته شده در لیبرال دموکراسی دانست.

    ت) اصل نظارت همگانی در جمهوری اسلامی ایران: بر ضرورت نظارت همگانی در فرهنگ اسلامی، تاکید شده و راه و روش­های مختلفی برای آن تعیین گردیده است. یکی از مهم­ترین روش­ها، امر به معروف و نهی از منکر همگانی است(رنجبری و مولوی، 1396: 15).

     در حقوق اساسی جمهوری اسلامی به این گونه نظارت توجه شده است و اصل هشتم قانون اساسی (1385) مقرر می­دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه­ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می­کند». نظارت همگانی با حق نظارت مردم، در بعضی اصول دیگر قانون اساسی(1385)، نیز انعکاس یافته است. مطابق اصل شصت ­و نه «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ...». مطابق اصل 55: «دیوان محاسبات گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود، به مجلس شورای اسلامی تسلیم می­نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود». طبق اصل هشتاد و چهار: «هر نماینده در برابر ملت مسئول است». طبق اصل صد و بیست و ­دو: «رئیس جمهور در حدود، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد. در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی، مسئول است». قانون اساسی علاوه براصول یاد شده ابزارهای هم برای تحقق نظارت همگانی در نظر گرفته است:

     1. مطبوعات و رسانه­ها: مطبوعات و رسانه­های­گروهی یکی از ابزار موثر نظارت مردم برامور حکومتی هستند. آن­ها امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم می­سازند و دولت و مردم را در جریان متقابل مواضع و خواسته­های یکدیگر قرار می­دهند. در اصل بیست و ­چهارم مقرر شده است: «نشریات و مطبوعات، در بیان مطالب آزادند؛ مگر مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد». هم­چنین در اصل صد و هفتاد و پنج آمده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد». بنابراین ملاحضه می­شود که در قانون اساسی، به رسانه­ها به عنوان مهم­ترین وسیله نظارتی مردم توجه شده و قانون بر آزادی آن­ها تاکید زیادی­ کرده است.

     2. احزاب و تشکل­های سیاسی: تشکل­های سیاسی و احزب در جوامع دموکراتیک امروزی، یکی از موثرترین و مهم­ترین ابزارهای اعمال نظارت همگانی بر دولت­ها به حساب می­آیند. در نظام اسلامی نیز با توجه به شکل مردمی بودن آن برای جلوگیری از انحراف سیاسی، رعایت موازین اسلامی و اصول عدالت در زمام­داری، تشکل گروه­ها و احزاب در چارچوب اصول قانون اساسی لازم است. شاید به وسیله این احزاب و گروه­های سیاسی، بهتر بتوان اصل امر به معروف و نهی از منکر را درباره زمام­داران کشور و دولت­ها به اجرا گذاشت(هستیانی، 1380: 14).

      در قانون اساسی جمهوری اسلامی(1385)، علاوه بر اصل بیست و ­شش، اصول صد و یک قانون اساسی به تشکیل شوراهای اسلامی استان، شهر، بخش و ده اشاره کرده و از این طریق، حق نظارت بر مجموعه­ای از کارهای عمرانی منطقه­ای را بر عهده مردم گذارده­اند. هم­چنین در اصل صد و چهار، مجوز تشکیل شوراهای اسلامی کار را صادر کرده است تا بدین ترتیب، کارگران و کارکنان نیز به طور مستقیم بر روند انجام شدن امور نظارت کنند.

     3. اجتماعات و راه­پیمایی­ها: یکی از راه­هایی که مردم می­توانند نظرها و اعتراض­های خود را به مسائل مختلف، از جمله ضعف عملکرد دولت از باب امر به معروف بیان کنند. تشکیل اجتماعات و راه­پیمایی­هاست. در اصل بیست ­و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی(1385)، به این حق توجه شده است: «تشکیل اجتماعات و راه­پیمایی­های بدون سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

     4. انتخابات: انتخابات یکی دیگر از راهکارهای اساسی برای اعمال حق نظارت مردم محسوب می­شود. این نظارت، مستمر نیست، ولی چون کل ساختار دولت­ها را تغییر می­دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. انتخابات به عنوان یک اصل در نظام جمهوری اسلامی شناخته می­شود؛ به طوری که در اصل ششم، اداره امور کشور به آرای عمومی سپرده شده است.

     5. فقدان مقامات غیرمنتخب: یکی از شاخص­های دموکراسی فقدان مقامات غیرمنتخب است که خارج از نظارت و ارزیابی عموم قرار می­گیرند. بدیهی است هرچه تعداد مقامات انتصابی درساختار سیاسی بیشتر باشد میزان نظارت همگانی پایین­تر است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1385)، طیف وسیعی از مقامات کلیدی انتصابی هستند از جمله ریاست قوه قضاییه، فقهای شورای نگهبان، اعضای تشخیص مصلحت نظام، ریس سازمان صدا و سیما و فرماندهان نیروهای مسلح. در نتیجه باید گفت قانون اساسی تا حدودی مجرای نظارت همگانی را درجامعه فراهم کرده است ولی قید مبانی اسلام به نظر می­رسد بسیار قابل تفسیر است و این امکان را ایجاد می­کند که با تفسیرهایی حقوق یاد شده را سلب کند.

     ث) اصل حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران: گفتمان یا پارادایم حاکم بر حقوق اساسی جدید مساله دولت قانون­مدار است. مطابق این گفتمان، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی به ویژه حامی حقوق بنیادین باشند. هیچ­ یک از مقام­ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی­های بنیادین را جز در چارچوب آیین­های خاص و پیچیده پیش­بینی شده در قوانین ندارند (Chevallier, 1998: 4). آموزه دولت قانون­مدار رویکرد حقوقی خاصی به دولت و قدرت عمومی است که از دیدگاه­های طبیعی و واقعی متمایز است(Wintgens, 2002: 87-99). تفکیک قوا یکی از اصول برخاسته از خردمندی سیاسی است. مطابق این اصل کارکردهای گوناگون دولت (قانون­گذاری، اجرایی و قضایی) باید توسط نهادهای مختلف و مستقل انجام شود. هدف از اعمال اصل تفکیک قوا ایجاد بستری مناسب برای کارکرد بهینه قوای عمومی و پاسداری از حق­ها و آزادی­های فردی و گروهی است (Barthelemy et Duez, 2004: 138).

     قانون اساسی به عنوان عالی­ترین سند سیاسی و حقوقی، بارها نظام امت و امامت را مورد تاکید قرار داده است. به عنوان مثال در مقدمه قانون اساسی(1385)، آمده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع­الشرایطی را که ازطرف مردم به عنوان رهبر شناخته می­شود آماده می­کند تا ضامن عدم انحراف سازمان­های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» (اصول 2، 5، 57، 107، 110، 177).

    آیت­الله بهشتی به عنوان یکی از تدوین­گران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر تبیین لزوم تمرکز قوا چنین می­گوید: «نظام سیاسی- اجتماعی جمهوری اسلامی نظام امت و امامت است و حق این است که با هیچ یک از این عناوین که در کتاب­های حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده قابل تطبیق نیست ... نام راستین و کامل این نظام، نظام امت و امامت است. درراس این نظام، اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت است. همه چیز باید از این قله سرازیر شود»(حسینی ­بهشتی، 1377: 19).

     در اصل 57 قانون اساسی(1385)، چنین آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می­گردند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند».

     قانون­گذار در اصل 57 قانون اساسی(1385)، ولایت امر و امامت را فراتر از قوای سه­گانه در نظر گرفته است. تامل در اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی و به ویژه اصل 110 نشان می­دهد که نظارت رهبر بر قوای سه­گانه، نظارتی تشریفاتی نبوده، نظارتی همه جانبه است که از تفوق آن بر قوای حکومت حکایت می­کند(جوان آراسته، 1395: 65).

     بر این اساس می­توان چنین نتیجه گرفت: 1) میان میزان قدرت و مقدار مسئولیت حاکم اسلامی ارتباط روشنی وجود دارد. در ازای واجد بودن بیشترین قدرت و صلاحیت، بیشترین تکلیف و مسئولیت نیز متوجه اوست؛ 2) تفکیک قوا تنها به مثابه یک روش برای ساماندهی هرچه بهتر به امور حکومت، با اصول حاکم بر نظام سیاسی اسلام همخوانی دارد. سپردن امور مختلف حکومت به دست کسانی که در امور تقنینی یا اجرایی یا قضایی تخصص دارند، فلسفه اصلی تفکیک قوا را در بر نمی­گیرد و به همین دلیل، دیدگاه فقیهانی که با چنین برداشتی، تصور هماهنگی میان اندیشه تفکیک قوا با مبانی اسلامی را دارند، نادرست به نظر می­رسد؛ 3) تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، تنها به جهت کارآمدی نظام به رسمیت شناخته شده و نظارت عالی رهبری بر قوای سه­گانه به دلیل پذیرش نظام ولایت امر و امامت امت است؛ 4) به جای اصرار بر ایده تفکیک قوا که در نظام سیاسی اسلام جایگاهی ندارد، لازم است ایده حاکمیت قانون مورد تاکید قرار گیرد. حاکمیت قانون چیزی جز مبارزه با استبداد رای و حکومت­های خودکامه نیست. التزام به چنین حاکمیتی بدین معناست که تمام مقامات چه انتخابی و چه انتصابی، می­بایست در چارچوب اقتدارات و صلاحیت­هایی که قانون دایره آن را مشخص کرده است عمل کنند. در این ایده آن چه مبنا قرار می­گیرد، محدودیت قدرت نیست، بلکه ضابطه­مند شدن و کنترل قدرت است (همان: 66-65).

        

نتیجه­گیری و بحث

     با توجه به مقایسه صورت گرفته بر مبنای اصول بنیادین لیرال دموکراسی با الگوی سیاسی جمهوری اسلامی ایران می­توان گفت اختلاف­های ماهوی در نظام قانونی و درجامعه بین الگوی لیبرال دموکراسی و نظام جمهوری اسلامی است تقریباً در همه اصول اساسی لیبرال دموکراسی شامل:1.اصل حاکمیت مردم؛ 2.برابری سیاسی؛3. آزادی سیاسی؛4. نظارت همگانی؛5.اصالت قانون. با اصول نظام جمهوری اسلامی تفاوت ماهوی وجود دارد اما نمی­توان نتیجه گرفت که نظام سیاسی ایران کاملاً اقتدارگرایانه است. در واقع نظام سیاسی ایران یک مدل سیاسی است که خاستگاه آن مبانی دین اسلام و سنت ایرانی است. این نوع نظام سیاسی در سال 1358 با 98.2 درصد مردم به عنوان نظام سیاسی ایران برگزیده شده است. بنابراین مهم­ترین امر دموکراسی در حاکمیت نظام سیاسی ایران برقرار شده است و اکثریت قاطع مردم پذیرفته­اند که در تمامی شئون زندگی الزامات دین اسلام برقرار باشد. از این رو اگر الزامات دین متفاوت با الزامات لیبرال دموکرسی است، نباید نظام برآمده از آن را با اقتدارگرایی مساوی دانست. بنیادی­ترین امری­ که در قانون اساسی وجود دارد منشا حق حاکمیت الهی است. در نگاه دینی حق حاکمیت از آن خداوند است که با تفاسیری از طرف ولی فقیه در جامعه برقرار می­گردد. اگر چنین امری پذیرفته شود باید الزامات برآمده از آن نیز پذیرفته شود، همانند این حقیقت که در پذیرش دین اسلام اجباری نیست ولی بعد از پذیرش دین اسلام باید الزامات آن را پذیرفت. ازاین رو با پذیرش حق حاکمیت الهی الزاماتی برقرار می­شود که نتیجه آن تفاوت ماهوی در اصول بنیادین لیبرال دموکراسی با مردم­سالاری دینی است. در نهایت می­توان گفت نظام مردم­سالاری دینی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران الگوی وطنی است که اگر چه ممکن است در مواردی با معیارهای لیبرال دموکراسی متفاوت باشد یا اقتدارگرایانه محسوب شود اما بر اصل بنیادین دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، استوار است. پس مردم­سالاری دینی همان طور که در نام آن نمایان است حکومتی است که با انتخاب اکثریت قاطع مردم به منظور برقراری شئونات دین اسلام در تمامی امور زندگی جامعه برقرار شده است.

 

 

منابع

اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه. (1393). خبرگزاری مهر (1/5/96)، از اینترنت:

http://www.mehrnews.com/news/2330440/

اعضای احزاب غیرقانونی نامزد انتخابات نشوند. (1386). خبرگزاری مهر (1/5/96)، از اینترنت:

http://www.mehrnews.com/news/509930/

اونیل، پاتریک. (1391). مبانی سیاست تطبیقی (نظام­های سیاسی تطبیقی). ترجمه: سعید، میرترابی. تهران: نشر قومس.

بشیریه، حسین. (1385). دیباچه­ای بر جامعه­شناسی سیاسی ایران. تهران: نشر نگاه معاصر.

بشیریه، حسین. (1381). درس­های دموکراسی برای همه. تهران: انتشارات نگاه معاصر.

بشیریه، حسین. (1386). آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی). تهران: انتشارات نگاه معاصر.

بلامی، ریچارد. (1384). شکل سیاسی قانون اساسی: تفکیک قوا، حقوق فردی و دموکراسی نماینده سالار. ترجمه: محسن، حسنوند. فصلنامه حقوق اساسی. 4.

بیتام، دیوید. (1383). دموکراسی و حقوق بشر. ترجمه: محمدتقی، دلفروز. تهران: نشر طرح نو.

جوان­آراسته، حسین (1395). نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران. فقه و مبانی اسلامی. 14، صص 68-51.

جواهری حقیقی. (1380). مبانی معرفتی دموکراسی و شاخص­های مردم سالاری. بازتاب اندیشه. 22، صص 41-39.

حسینی ­بهشتی، محمدحسین. (1377). مبانی نظری قانون اساسی. تهران: انتشارات بقعه.

حیدری، عباس؛ و گردشتی، حمیدرضا. (1395). نقش جمهور در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی. سیاست متعالیه. 14، صص 134-117.

درخشه، جلال. (1383). ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. دین و ارتباطات.23، صص 90-67.

راش، مایکل. (1377). جامعه و سیاست.ترجمه: منوچهر، صبوری. تهران: انتشارات سمت.

راعی، مسعود؛ و عطریان، فرامرز. (1391). حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. حکومت اسلامی. 63، صص 146-123.

رنجبری، ابولفضل؛ و مولوی، مهران. (1396). نظارت بر اعمال حکومت در جمهوری اسلامی ایران. مطالعات علوم اجتماعی. 2، صص 105-96.

طباطایی موتمنی، منوچهر. (1380). حقوق اساسی. تهران: نشر میزان.

علت انحلال احزاب مشارکت و مجاهدین. (1392). مشرق نیوز (1/5/96)، از اینترنت:

http://www.mashreghnews.ir/news/8595/

عالم، عبدالرحمن. (1373). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.

غفاری، غلامرضا. (1388). منطق پژوهش تطبیقی. مطالعات اجتماعی ایران. 8، صص 119-99.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1385). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: راه دانایی.

کبیری سرمزده، جعفر. (1395). مفهوم حق در دو پارادایم فقه مدنی و دموکراسی غربی. آموزه­های فقه مدنی. 14، صص 166-145.

کوهن، کارل. (1373). دموکراسی. ترجمه: فریبرز، مجیدی. تهران: انتشارات خوارزمی.

مشکات، محمد. (1385). سنجش لیبرال دموکراسی. پژوهشنامه انقلاب اسلامی. 13، صص 87-70.

مصباح یزدی، محمدتقی. (1379). بحثی ساده و کوتاه پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

مصباح یزدی، محمدتقی. (1394). حکیمانه­ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

موسوی خمینی، روح الله. (1378). صحیفه نور. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

نبوی، عباس. (1379). مردم‌سالاری در حاکمیت اسلامی. تهران: تمدن و توسعه اسلامی.

نویمان، فرانتس. (1373). آزادی و قدرت و قانون.ترجمه: عزت­الله، فولادوند. تهران: انتشارات خوارزمی.

نوروزی، محمدجواد. (1389). نشان­واره­های جمهوری اسلامی. معرفت اسلامی. 3، صص 56-27.

هابز، توماس. (1380). لویاتان. ترجمه: حسین، بشیریه. تهران: نشر نی.

هستیانی، اصغر. (1380). بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی. فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق.13، صص 78-56.

همایون ­مصباح، سیدحسین. (1384). ممیزات جامعه­ اسلامی از جامعه مدنی لیبرال و دموکراسی. پژوهش­های اجتماعی، اسلامی. 54، صص 174-141.

واعظی، احمد. (1383). دموکراسی دینی و منتقدان آن. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی.21 و 22، صص 238-213.

ورابرتون، نایجل. (1382). آثار کلاسیک فلسفه. ترجمه: مسعود، علیا. تهران: انتشارات ققنوس.

Barthelemy, Joseph et Duez, Paul. (2004). Traite de droit constitutionnel. paris: Panthéon-Assas.

Chevallire, Jacques. (1998). L Etat de droit. paris: montcherstien.

Jahanbakhsh, Forough. (2001). Islam democracy and religovs modernism in Iran. Brill.

Wintgens, Lus j. (2002). Legisprudence: A new theoretical approach to legistation. Oxford: Portland Oregon.

 

---

[1]. دانشجوی دکترای جامعه­شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

[2]. استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).E- mail:[e-mail]                                                                                                            

[3]. دانشیار گروه جامعه­شناسی دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.   

مراجع

منابع

اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه. (1393). خبرگزاری مهر (1/5/96)، از اینترنت:

http://www.mehrnews.com/news/2330440/

اعضای احزاب غیرقانونی نامزد انتخابات نشوند. (1386). خبرگزاری مهر (1/5/96)، از اینترنت:

http://www.mehrnews.com/news/509930/

اونیل، پاتریک. (1391). مبانی سیاست تطبیقی (نظام­های سیاسی تطبیقی). ترجمه: سعید، میرترابی. تهران: نشر قومس.

بشیریه، حسین. (1385). دیباچه­ای بر جامعه­شناسی سیاسی ایران. تهران: نشر نگاه معاصر.

بشیریه، حسین. (1381). درس­های دموکراسی برای همه. تهران: انتشارات نگاه معاصر.

بشیریه، حسین. (1386). آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی). تهران: انتشارات نگاه معاصر.

بلامی، ریچارد. (1384). شکل سیاسی قانون اساسی: تفکیک قوا، حقوق فردی و دموکراسی نماینده سالار. ترجمه: محسن، حسنوند. فصلنامه حقوق اساسی. 4.

بیتام، دیوید. (1383). دموکراسی و حقوق بشر. ترجمه: محمدتقی، دلفروز. تهران: نشر طرح نو.

جوان­آراسته، حسین (1395). نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران. فقه و مبانی اسلامی. 14، صص 68-51.

جواهری حقیقی. (1380). مبانی معرفتی دموکراسی و شاخص­های مردم سالاری. بازتاب اندیشه. 22، صص 41-39.

حسینی ­بهشتی، محمدحسین. (1377). مبانی نظری قانون اساسی. تهران: انتشارات بقعه.

حیدری، عباس؛ و گردشتی، حمیدرضا. (1395). نقش جمهور در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی. سیاست متعالیه. 14، صص 134-117.

درخشه، جلال. (1383). ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. دین و ارتباطات.23، صص 90-67.

راش، مایکل. (1377). جامعه و سیاست.ترجمه: منوچهر، صبوری. تهران: انتشارات سمت.

راعی، مسعود؛ و عطریان، فرامرز. (1391). حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. حکومت اسلامی. 63، صص 146-123.

رنجبری، ابولفضل؛ و مولوی، مهران. (1396). نظارت بر اعمال حکومت در جمهوری اسلامی ایران. مطالعات علوم اجتماعی. 2، صص 105-96.

طباطایی موتمنی، منوچهر. (1380). حقوق اساسی. تهران: نشر میزان.

علت انحلال احزاب مشارکت و مجاهدین. (1392). مشرق نیوز (1/5/96)، از اینترنت:

http://www.mashreghnews.ir/news/8595/

عالم، عبدالرحمن. (1373). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.

غفاری، غلامرضا. (1388). منطق پژوهش تطبیقی. مطالعات اجتماعی ایران. 8، صص 119-99.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1385). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: راه دانایی.

کبیری سرمزده، جعفر. (1395). مفهوم حق در دو پارادایم فقه مدنی و دموکراسی غربی. آموزه­های فقه مدنی. 14، صص 166-145.

کوهن، کارل. (1373). دموکراسی. ترجمه: فریبرز، مجیدی. تهران: انتشارات خوارزمی.

مشکات، محمد. (1385). سنجش لیبرال دموکراسی. پژوهشنامه انقلاب اسلامی. 13، صص 87-70.

مصباح یزدی، محمدتقی. (1379). بحثی ساده و کوتاه پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

مصباح یزدی، محمدتقی. (1394). حکیمانه­ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

موسوی خمینی، روح الله. (1378). صحیفه نور. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

نبوی، عباس. (1379). مردم‌سالاری در حاکمیت اسلامی. تهران: تمدن و توسعه اسلامی.

نویمان، فرانتس. (1373). آزادی و قدرت و قانون.ترجمه: عزت­الله، فولادوند. تهران: انتشارات خوارزمی.

نوروزی، محمدجواد. (1389). نشان­واره­های جمهوری اسلامی. معرفت اسلامی. 3، صص 56-27.

هابز، توماس. (1380). لویاتان. ترجمه: حسین، بشیریه. تهران: نشر نی.

هستیانی، اصغر. (1380). بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تعادل و عدم تعادل اقتصادی. فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق.13، صص 78-56.

همایون ­مصباح، سیدحسین. (1384). ممیزات جامعه­ اسلامی از جامعه مدنی لیبرال و دموکراسی. پژوهش­های اجتماعی، اسلامی. 54، صص 174-141.

واعظی، احمد. (1383). دموکراسی دینی و منتقدان آن. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی.21 و 22، صص 238-213.

ورابرتون، نایجل. (1382). آثار کلاسیک فلسفه. ترجمه: مسعود، علیا. تهران: انتشارات ققنوس.

Barthelemy, Joseph et Duez, Paul. (2004). Traite de droit constitutionnel. paris: Panthéon-Assas.

Chevallire, Jacques. (1998). L Etat de droit. paris: montcherstien.

Jahanbakhsh, Forough. (2001). Islam democracy and religovs modernism in Iran. Brill.

Wintgens, Lus j. (2002). Legisprudence: A new theoretical approach to legistation. Oxford: Portland Oregon.