حدود اختیارات مدیر فضولی

فقه و تاریخ تمدّن

مقاله 10، دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 175-198   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

رضا شاکرمی¹؛ سید ابراهیم موسوی^{* 2}

¹دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

²استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کرده‌اند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضولی به روشنی بیان نگردیده است، با بررسی مباحث مرتبط می‌توان به نتایجی در خصوص محدوده این نهاد حقوقی دست یافت فلذا در این پژوهش تلاش شده علاوه بر تحلیل اراده قانونگذار ایران و تبیین و تفسیر هرچه بهتر اراده وی برای مسائلی مانند اداره امور غیر مالی، همچنین اداره دارایی اشخاص حقوقی راه حل مناسبی ارائه گردد. علی رغم قاعده عام پرداخت دین دیگری مندرج در ماده 267 قانون مدنی پرداخت دیون دیگری نیز در زمره مصادیق ماده 306 قانون مدنی قرار گرفته و اقدامات مدیر می‌تواند هر نوع تصرف اعم از مادی یا حقوقی که برای اداره مال دیگری ضروری تشخیص داده شود را در بر گیرد. اما لزوم اکتفا به قدر متیقن اجازه وصول مطالبات غیر به مدیر فضولی را با تردید مواجه می‌سازد. در نتیجه تکمیل مقررات قانون مدنی راجع به اداره فضولی مال غیر ضرورتی اجتناب ناپذیر به ذهن می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

اداره فضولی؛ مدیر فضولی؛ اداره امور غیر مالی؛ اداره دیون دیگری؛ اداره دارایی اشخاص حقوقی